۱ـ در جانب قلّت هیچ گونه اندازه ای در تعزیر نیست اما در جانب کثرت نباید به پایه ی حد برسد ولی کثیری از اهل سنت تجویز کرده اند، چون خلیفه عمر، کسی را که نامه ای به نام ایشان جعل کرده بود و مهری شبیه مهرش ساخته بود سیصد ضربه تازیانه به عنوان تأدیب زدند.
۲ـ در تعزیر بر خلاف حدّ بین حر و عبد فرقی نیست.
۳ـ تشدید و تخفیف در کیفر تعزیری بر حسب عظم و صغر جنایت است یعنی جنایت بزرگ تعزیرش شدیدتر و جنایت کوچک تعزیرش خفیف است. بر خلاف حدّ که به محض تحقق مسمّای فعل مستلزم حدّ، بدون کم و زیاد حد قابل اجرا است؛ فرقی نمی کند که فعل انجام گرفته بزرگ باشد یا کوچک مثلاً با تحقق سرقت فرقی نمی کند که به مقدار ربع دینار طلا باشد یا یکصد کیلو و بیشتر باشد.
۴ـ تعزیر تابع مفسده است اگرچه بر آن مفسده جرم و معصیت صدق نکند، مثلاً اطفال غیر بالغ که عمل های مفسده دار انجام می دهند، می توان آنان را تعزیر نمود با اینکه این اعمال نسبت به آنها معصیت نیست و این چنین هست تأدیب دیوانگان و چارپایان.
۵ـ بر معصیت صغیر، می توان تعزیر نمود اگر چه اثری مترتب نشود؛ ولی بعضی ها تعزیر را در این مورد جائز ندانسته اند.
۶ـ تعزیر مطلقاً با توبه ساقط می شود.
۷ـ انواع تعزیر و انتخاب نوعی از آن در اختیار حاکم است بر خلاف حدود مگر حد، محارب که علی الاصح انتخاب یکی از انواع چهارگانه به دست حاکم است.
۸ـ تعزیر به حسب فاعل و مفعول مختلف می شود. مثلاً اگر یک انسان شریفی اتفاقاً به کسی اهانت کند و مثل آن اهانت را یک انسان وضیعی به همان شخص انجام دهد، تعزیری که متوجه شریف می شود با تعزیر شخص وضیع فرق می کند، مثلاً کفایت می کند حاکم شرع به آن مرد محترم بگوید: آقا برای شما خیلی عیب است! ولی با آن شخص وضیع چنین عتابی کفایت نمی کند؛ بلکه احیاناً با کتک مناسب باید تعزیر شود با این که جرم متشابه است ولی تعزیر و کیفر مختلف، زیرا بین این دو مجرم تشابه نیست و همین حساب را در جانب مفعول یعنی آن کس که به او اهانت وارد شده می توان نمود، ولی در حدود چنین فرقی نیست.

۹ـ اهانت ها به حسب شهر ها و اقوام مختلف است، برخی از عمل ها و خطاب ها در بعضی از شهرها و یا بعضی از اقوام توهین است ولی عین آن عمل و یا خطاب در شهر و قوم دیگر توهین نیست، در اجرای تعزیر مراعات عادات شهر ها و اقوام باید ملحوظ شود یعنی آنجا که توهین تلقی می شود، تعزیر ثابت ولی در آنجا که توهین نیست، تعزیری هم نیست برخلاف عمل هایی که مستلزم حدّ است ولی تابع عادات قوم و شهر نیست.
۱۰ـ تعزیر قابل تقسیم بر حسب تقسیم حقوق است به این تقریر: تعزیر بر حق الله مانند دروغ و تعزیر بر حق آدمی مانند فحش دادن و تعزیر بر حق الله و حق آدمی مانند فحش دادن به صلحاءِ گذشته ولی حدود جملگی حقوق الله تعالی می باشد مگر حد قذف که در آن اختلاف است.
۲-۴- منابع استنادی کیفر رجم
۲-۴-۱-منابع و ادله
در اکثر کشور های متمدن و مترقی جهان، اصلی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها پذیرفته شده است که مورد تأیید و قبول سیستم حقوقی کشور ما نیز می باشد، ماده ۱۸ اعلامیه ی حقوق بشر مقرر می دارد:«… کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد و این مقررات بایستی برطبق اصول قانونی به کار برده شود»
این اعلامیه ی حقوق بشر که در طی آن ماده ی ۸ را تصویب نموده در سال ۱۷۸۹ شکل گرفته است در صورتی که در «شریعت دین اسلام، دوازده قرن قبل از اعلامیه ی حقوق بشر و اجرای آن در کشور های اروپایی، برای حفظ امنیت قضایی افراد و مصونیت آنها از تعقیب کیفری و مجازات، تحقق جرم و اجرای مجازات را موکول به وجود نص قانونی و یا حکم شارع کرده است و قاعده ی فقهی قبح عقاب بلابیان و … ضرورت رعایت خصیصه ی قانونی بودن جرم را در فقه اسلامی توجیه کرده و مورد تأکید قرار داده است.(به نقل از دکتر ابوالحسن محمدی، همان منبع، ص ۱۵۹٫) و دو اصول دیگر ، یعنی اصاله ی الصحه و اصل الاباحه در قواعد فقهی مؤید این امر است؛ بدین معنی که در هر امری اصل بر صحت آن است؛ با توجه به اصل اصالت الصحه، فرضاً اگر کسی یک لیوان حاوی مایعی را بنوشد، در صورتی که نمی دانیم این مایع آب است یا شراب، اصل بر صحت است یعنی باید بگوید که آب نوشیده است. (صالح ولیدی،پیشین، ص ۳۵٫)با توجه به مطالب فوق ادله استنباط احکام در حقوق اسلام محدود می باشند به طوری که اکثر اصولین آن را چهار تا دانسته اند: قرآن، سنت، اجماع و عقل. حال باید دید که ادله ی استنباط کیفر رجم در فقه و حقوق اسلام، کدام یک از موارد فوق است. از مهم ترین ادله ی استنباط احکام قرآن هست که بیشتر از آن به کتاب تعبیر می شود و اهمیت آن این است که اساس دین اسلام و کلام خداست و اهمیت آن برای استنباط احکام بدیهی است و نیازی به توضیح ندارد. دومین ادله ی استنباط احکام اسلامی سنت است و اصولین آن را چنین تعریف کرده اند: سنت عبارت از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام در امور دینی است.( محمدی، ص ۲۸۶٫)
منظور از قول و فعل، گفتار و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تأیید آمیز معصوم است نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا طرح شده و آن را رد نکرده باشند. عدم ردّ سکوت معصوم تأیید ضمنی واقعه ای است که رخ داده و حجّت و دلیل است البته سکوت معصوم در صورتی که ناشی از خوف یا جهالت دیگری باشد نمی تواند دلیل جواز واقعه باشد. این گونه احتمالات باید ثابت شود و تا ثابت نشده تقریر معصوم حجّت خواهد بود با توجه به مطالب فوق سنت دو قسم است یا قولی است یا فعلی و حجت و اعتبار سنت نبوی (ص) مسلم و اجماعی است و احتیاجی به استدلال ندارد چرا که خود قرآن در این زمینه می فرماید: «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا»یعنی: آنچه فرستاده ی خدا بدهد یا بگوید فرا گیرید و آنچه که نهی می کند بپذیرید.^[۱] و همچنین تصریح می کند که آن چه محمد می گوید کلام و وحی الهی است: «و ما ینطق عن الهوی، ان هو الّا وحی یوحی».^[۲] یعنی: او از روی هوس سخن نمی گوید و آن چه می گوید سروش عالم غیب است. با وجود این بخشی از نصوص قانونی حقوق جزای اسلام در رابطه با سنت است، سنت ممکن است بر سه گونه باشد:
۱ـ سنتی که حکم وارد در کتاب را تأکید می کند و در این صورت مأخذ آن حکم ، هم کتاب و هم سنت است مثل حرمت قتل عدوانی، سرقت و زنا و غیره.
۲ـ سنتی که حکم مجمل کتاب را تفسیر و تفصیل می دهد یا مطلق کتاب را مقید می کند یا عام کتاب را تخصیص می زند.
در این صورت آن بیان و تفسیر و تخصیصی که در سنت آمده است، مراد از حکم وارد در کتاب را بیان می کند، زیرا خداوند این حکم را به رسول خدا صلوات الله علیه داده است است که نصوص قانونی قرآن را بیان کند.
چرا که می بینیم بسیاری از احکام که در کتاب آمده است به صورت کلی قانون گذاری شده و سنت متکفل بیان چگونگی و جزئیات آن است از قبیل صلوه و صوم و زکوه و غیره.
۳ـ سنت مستقیماً حکمی را قانون گذاری می کند در حالی که در قرآن چنین حکمی وجود ندارد در این صورت ماخذ این حکم فقط سنت است.( فیض، ص ۱۶۴٫)
سنت پیغمبر اکرم (ص) دومین اصل مهم استنباط حقوق اسلامی است نوشته نمی شود و پیغمبر (ص) نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بودند اجازه نمی دادند جز آیات قرآن چیزی نوشته شود، تا مبادا بین آنها اشتباهی رخ دهد.(پیشین)
کتاب و سنت با اینکه از نظر حجت با هم تفاوتی ندارند، ولی یک تفاوت مهم بین آنها وجود دارد و آن این است ، کتاب مقطوع السند است یعنی قطع و یقین برای همه ی مسلمین حاصل شده است که سوره و آیات از جانب خدا بر پیغمبر (ص) نازل شده ولی سنت از چنین استواری و اسناد قطعی برخوردار نیست و به وسیله ی اخباری که از پیغمبر (ص) و ائمه ی اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در دست داریم می خواهیم به سنت آنها راه پیدا کنیم. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که ادله ی استنادی کیفر رجم در حقوق اسلامی سنت است چرا که در قرآن مستقیماً چیزی درباره ی رجم نیامده است و از طرفی هم قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست و بسیاری از قانونگذاری ها را ما از سنت اخذ کرده ایم از جمله رجم زنای محصن.به طوری که بسیاری از مفسران گفته اند و شیخ الطائفه در التبیان و ابوالفتوح در تفسیر خود، شیخ طبرسی در مجمع البیان و فاضل مقداد در کنز العرفان از حضرت باقر علیه السلام در طی حکایتی آورده اند حکم رجم در تورات ثابت بوده است و در دین مقدس اسلام نیز نسخ نشده و پابرجا مانده است. در سوره ی مبارکه ی مائده در آیه ی ۴۱ فرموده است: «ای فرستاده ی خدا برای آنها که در مسیر کفر شتاب می کنند، و با زبان می گوند: ایمان آورده ایم و قلب آنها ایمان نیاورده، خود را اندوهگین نساز، همچنین گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می دهند، تا دستاویزی برای تکذیب تو بیابند؛ آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نیز نزد تو نیامده اند».
آنها سخنان را از مفهوم اصلی اش تحریف می کنند و به یکدیگر می گویند: اگر این که ما می خواهیم به شما داده شد و محمد (ص)برطبق خواسته ی شما داوری کرد بپذیرید وگرنه از او دوری کنید. «ولی» کسی را که خدا بر اثر گناهان پی در پی او بخواهد مجازات کند، قادر به دفاع از او نیستی آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دل هایشان را پاک کند و در دنیا رسوایی و در آخرت مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد».
در سبب نزول این آیه از امام باقر (ع) نقل شده است که یکی از بزرگان یهود خیبر با زن شوهر داری زنا کرد خویشان وی که نمی خواستند به حکم تورات سنگسارش کنند به گمان اینکه حکم اسلام نسبت به زانی خفیف تر است وی را به مدینه پیش یهودیان بنی قریظه فرستادند تا از پیغمبر (ص) درباره ی او استفسار کنند.حضرت فرمود: آیا به حکم من راضی می شوید، گفتند بله. پیغمبر فرمود: حکم وی رجم است ایشان نپذیرفتند. حضرت یکی از احبار آنها را به نام صوریا به حکمیت تعیین فرمود و وی را سوگند داد که حکم اصلی تورات را بیان کند. وی به حکم رجم بزهکار اعتراف نمود پس این آیه نازل شد و از این آیه به انضمام تفسیر مزبور این نتیجه گرفته می شود که حکم زنای محصنه رجم است.(مدیر شانه چی، ص۳۱۳٫)
علاوه بر سنت قولی، سنت عملی در این زمینه موجود است که در زمان پیغمبر (ص) حکم زنای محصنه رجم بوده است. از جمله آن، قصه ی ماعز می باشد عبارت ابوالفتوح درین باره چنین می باشد: «بریده روایت کند و گوید: ماعزبن مالک به نزدیک رسول آمد و گفت: (یا رسول الله انی زنیت فطهرنی) من زنا کرده ام مرا پاک کن». رسول اکرم (ص) فرمود: برو توبه کن و آمرزش خواه از حق تعالی؛ پاره ای برفت پس باز آمد و گفت: «یا رسول الله انی زنیت فطهرنی» رسول همان بگفت. برفت و پاره ای باز آمد و همان سخن را گفت و رسول همان جواب را داد. تا چهار بار، به بار چهارم رسول گفت: تو دیوانه ای. گفت: نه. از صحابه پرسید و گفت: از این دیوانگی هیچ دانی، گفتند نه یا رسول لله. گفت: بنگری تا مست هست بدیدند مست نبود رسول اکرم (ص) گفت: زنا کردی محصن بودی، گفت: بلی، رسول اکرم بفرمود او را رجم کردند…».( شهابی، ص ۲۵۶٫)
و از جمله سنت های فعلی نسبت به کیفر رجم می توان رجم زن غامدیّه را بیان نمود: «در سال نهم هجرت پیغمبر (ص) زن غامدیّه را رجم فرمود و آن قضیه، بنا به نقل شبیر بن مهاجر از پدرش بدین قرار بود که مهاجرگفته است: نزد پیغمبر نشسته بودم که زنی از غامد بر وی در آمد و گفت: یا رسول الله زنا داده ام و می خواهم مرا پاک سازی. پیغمبر (ص) فرمود برگرد، روز دیگر باز آمد و گفته ی خویش را تجدید کرد و پاسخ پیش را دریافت. روز سیّم گفت: شاید بخواهی مرا چون ماعزبن مالک برگردانی به خدا سوگند من هم اکنون آبستن هستم. پیغمبر فرمود: بازگرد تا بار خود را بنهی چون بچه اش متولد شد او را نزد پیغمبر (ص) آورد و گفت: این بچه ی من است پیغمبر(ص) فرمود او را شیر بده تا از شیرش بازگیری چون بچه را از شیر باز گرفت او را درحالی که پاره ی نان در دست می داشت نزد پیغمبر (ص) آورده و گفت: او را از شیر باز گرفتم. پیغمبر (ص) بچه را به مردی از مسلمین داد و فرمود محلی را گور کردند و آن زن را تا سینه در آنجا قرار دادند و آنگاه مردم را بفرمود او را سنگسار کردند… از آن پس بر او نماز خواند و دستور دفن داد.( شهابی، ص ۳۲۳٫)
در پایان این بحث باید متذکر شد که ادله ی استنادی کیفر رجم در حقوق اسلام، سنت هست که هم قولاً و هم فعلاً مورد تصریح واقع گردیده است.
۲-۴-۲-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم
گفته شد که حد مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع معین باشد، برعکس تعزیر که کمیت آن با قاضی است که با توجه به سابقه، روحیات و اوضاع و احوال مرتکب میزان تعزیر را مشخص می کند؛ و نسبت به او اعمال می کند. منظور از شرع، شرع اسلام است و در نگاه اول این گونه به نظر می‌رسد که رجم، جزء حدود نیست زیرا در قرآن به آن اشاره نشده است؛ و فقط گفته مجازات زانی یا زانیه زناکار صد تازیانه است؛ و لذا تنها جرائمی را که کیفر آن در قرآن ذکر شده حد محسوب می شود؛ در نتیجه مجازات زناکاری و بی عفتی و زنای محصنه به وضوح تعیین شده و عبارت از صد تازیانه در ملاء عام است ولی فقها از این حد جلوتر رفته و بین زنای محصنه و غیر محصنه تفاوت قائل شده اند. اگر شخص مرتکب، مجرد باشد مجازاتی که در بالا ذکر شد در باره ی او اجرا می شود و اگر مرتکب ، متأهل باشد با شرائطی مجازاتش در پیروی از سنت، اعدام به وسیله ی سنگسار کردن دانسته اند در حالی که عده ای اعدام از راه سنگسار کردن را به رسمیت نشناخته اند به این علت که در قرآن ذکر نشده است و آنان در پیروی محض از قرآن اصرار ورزیدند و بین مجرد و متأهل تفاوتی قائل نشده اند. (خدّوری، ترجمه ی زین العابدین رهنما، ص ۲۴۶٫)حال اگر ما با دید عمیق تری به قضیه بنگریم، درمیابیم که اولاً مقصود از شرع که در تعریف حد آمده دین اسلام است و ما برای استنباط احکام اسلامی ، در حوزه ی حقوق جزای اسلامی به ناچار نیاز به یک سری ادله داریم که بتوانیم به کمک آنها حکم موضوع مطروحه را دریابیم و ثانیاً در شرع، به برخی از امور به طور کلی اشاره گردیده و توضیح و تفسیر آن را خداوند عزّوجلّ بر عهده ی معصومین گذاشته، خداوند نماز را واجب داشته اما دیگر بیان نشده که به چه صورتی وضو بگیریم و یا چند رکعت باید بخوانیم که در مسائل کیفری هم چنین است. فلذا برای استنباط صحیح احکام اسلامی ما به ابزار و ادله ای نیاز داریم که مهم ترین این ادله ، قرآن است و دومین دلیل سنت است به عبارت دیگر بعد از قرآن کریم باید به وسیله ی سنت احکام اسلامی را استنباط نمود چیزی که خوشبختانه فقهای اهل تشیع و تسنن در آن اتفاق نظر دارند به عقیده ی اهل تشیع گفتار و کردار و رفتار معصوم که منظور از آن پیغمبر (ص) و دوازده امام و فاطمه علیهم السلام است حجیّت دارد و از غیر آن خبری را نمی پذیرد، علمای اهل تسنن معتقد اند که احادیثی هم که به یکی از صحابه یا تابعین صحابه منتهی می شود حجت است و از طرفی دیگر اهل تشیع ، سنن ائمه ی خود را حجت می دانند در حالی که اهل تسنن آنها را در صورتی که از پیامبر (ص) نقل شده باشد حجت می دانند. (محمدی، ص ۱۵۹٫)فلذا از نظر ما مسلمین، سنت حجت و دلیل است. و حضور قرآن نیز آن را مورد تأیید قرار داده است و در برخی از آیات تصریح شده است آنچه محمد (ص) می گوید کلام و وحی الهی است و یا در آیه ی ۳۲ سوره ی مبارکه ی آل عمران بیان شده است که: «در آنچه که فرستاده ی خدا بگوید فرا گیرید و آنچه نهی کند بپذیرید» با ملاحظه و مطالعه ی حکایت و روایت مربوطه به کیفر رجم در زمان خود پیغمبر(ص) از جمله زنای زن و مرد یهودی که هر دو محصن بودند حکم آن را از پیغمبر (ص) پرسیدند و حکم رجم فرمودند و یا قصه ی ماعز بن مالک، یا حکایت زنای زن غامدیه در سال نهم هجرت، می بینیم که در صدر اسلام هم کیفر رجم نسبت به زنای محصن بوده است. قطعاً جامعه ی اسلامی باید از این سنت رسول خدا پیروی کند و نسبت به زنای محصنه همان برخوردی را باید کرد که پیامبر (ص) در زمان حضور خود با مرتکبین آن عمل فجیح می داشته و یا حکم آن را صادر می کرد و با توجه به این آیه ی شریفه « و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین» که بیان می دارد «هرگز درباره ی آنها در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند» و در نهایت باید گفت که رجم اساساً یک کیفر حدی است با توجه به تعریف خود حد و با در نظر گرفتن آیه ی شریفه ی ۳۲ سوره ی مبارکه ی آل عمران عدم پذیرش رجم به عنوان یک کیفر حدی می توان گفت یک اجتهاد در مقابل نص است.
۲-۵- تاریخچه زنا
۲-۵-۱- زنا قبل از اسلام
در جوامع اولیه ی بشری عملی که امروزه زنا محسوب می شود، مفهومی نداشت و در واقع این عمل یک امر طبیعی جلوه میداد و انجام این فعل در بین افراد یک خانواده مرسوم بوده است. سِر هنری مین نویسندهی انگلیسی می گوید: جامعه ی اولیه ی بشری مجموعه ای از خانوده ها بوده نه افراد، و در این سیستم مسن ترین مرد خانواده حاکم مطلق بوده، حکومت او بر جان و مال و اولاد و اعقاب خود هیچ حد و مرزی نداشت، همان طور که او می توانست با بردگان خود رفتار کند، می توانست با اولاد خود نیز همان رفتار را داشته باشد او می توانست آنها را به میل خود تنبیه کند یا بکشد، می توانست با هریک از اولاد خود ازدواج کند یا طلاق بدهد (عالیخانی، ص ۹۷)بنابراین وقتی که در چنین جوامعی، پدر ازدواج با اولاد خود را اساساً حق خود میدانست و هیچ گونه ممنوعیتی در بین نبود؛ به طریق اولی نزدیکی با او را هم جزو اختیارات خود میدانست، بدون اینکه سرزنش بشود. دسته ای دیگر از محققین از جمله مک لنان، مرگان، سِر جیمز و جرج فریزر می گویند: در تاریخ اولیه ی بشر تأسیسی به نام عقد ازدواج وجود نداشته است، یک زن با مرد های متعدد جفت گیری می کرده که آن سیستم جفت گیری آزاد زن و مرد یا سیستم پلی اندری بوده است سیستمی که در آن زن با مردان متعدد جفت گیری می کند و برای او شوهر معلومی در میان نیست و این سیستم هنوز در بعضی نقاط عقب افتاده از آن جمله نواحی مالابارو کانگر در هندوستان وجود دارد. و اصولاً آن چه را که نویسندگان روزگار ما ازدواج با محارم می نامند و در تمدن های باستانی مانند بابل، ایلام، آشور، مصر، ایران، یونان، روم و غیره متداول بوده که همان دنباله ی اعصار پلی اندری بوده است و در تمدن های فوق، انسان ها که به شدت مذهبی بوده اند بنابه تعالیم مذهبی خود، نزدیکی با خویشاوندان را عملی خوش یمن و مبارک می دانستند.
از جمله این موارد می توان به داستان سمیرامیس ملکه ی افسانه ای آشور اشاره نمود که حاکی از این است که این ملکه با هفت تن از پسران خود به قصد تبریک و تقدیس نزدیکی کرد. (عالیخانی، ص ۹۹) در واقع می توان گفت که در جوامع اولیه بشری نمادی به عنوان خانواده که مشخص کننده زن و مرد و تعدادی فرزند باشد وجود نداشت و روابط جنسی بین محارم به وفور دیده می شود. منتسکیو در بخش چهارم از کتاب روح القوانین می گوید: اگر آشوری ها، با مادران خود نزدیکی می کردهاند برای احترام به سمیرا میس بوده است. ایرانیان نیز بنابه تعالیم زرتشت با خواهران خود ازدواج می نمودهاند. مصریان طبق حکم ایزیس و به خاطر پیروی از احکام دین خویش با خواهران خود همسر می شدند.( قنبری، مجموعه مقالات حقوقی) قبل از ظهور اسلام زنا به وفور رواج داشت اما برخورد هایی هم در قبال آن صورت می گرفت. از جمله اسنادی که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود، قانون حمورابی یا حموربی و یا عموربی است که از جمله قدیمی ترین قوانین محسوب می گردد که ضمن کاوش های باستانی در شورش بین سالهای ۱۹۰۲- ۱۸۹۹ کشف شد. در این قانون در رابطه با این فعل مقرراتی تنظیم گردیده است که در نوع خود بی نظیر است. این مجموعه، زنا را به سه نوع تقسیم نموده و برای هر قسم آن مجازات خاصی پیش بینی نموده است.
۲-۵-۲- زنا با محارم :
۲-۵-۲-۱-رابطه مرد با دخترش
در این مورد اگر مردی با دخترش رابطه نامشروع داشته باشد، قانون حمورابی آن را خلاف نظم اجتماعی دانسته و به جای مجازات آن را مستوجب اقدام تأمینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.
۲-۵-۲-۲-رابطه با عروس
این رابطه مستوجب مجازات شدیدتری از رابطه قبلی است و در این زمینه قانونگذار مقرر داشته، که هرگاه مردی وارد بستر عروس شده و با او همبستر شود در صورتی که عروس هنوز با شوهر خود همبستر نشده باشد، باید نصف نقره به عروس خود داده و چنین دختری هم حق هم خوابگی با مرد خود نداشته و باید به خانه ی پدر خویش برگردد، اما اگر پسر آن مرد قبلاً با عروسش همبستر شده و پدر با چنین زنی نزدیکی کند قانونگذار مجازات غرق کردن در آب را برای پدر منظور کرده است.
۲-۵-۲-۳-رابطه با زن پدر
اگر رابطه پسر با زن پدرش پس ار فوت پدر و در حدود دخول در بستر باشد، اگر زن مذکور برای پدرش فرزندانی آورده باشد، مطابق قانون چنین پسری از خانه ی پدر برای همیشه خارج می شود.
۲-۵-۲-۴- هتک ناموس به عنف:
برای مجازات به عنف قانونگذار مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که آن را مقید به چهار شرط دانسته است:
۱ـ زن باید نامزد دیگری داشته باشد.
۲ـ در خانه ی پدر خود زندگی نماید.
۳ـ مرد به او عنفاً تجاوز کرده باشد و یا به عنف وارد بستر وی شود.
۵ـ هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند.
که در این صورت مجازات مرد اعدام است و زن از مجازات معاف می شود.