نتیجه گیری و پیشنهاد
شکل(۱-۱) روند انجام تحقیق
۱-۹- مدل متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
توجه به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی که دراین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است می توان هدف، معیار ها و زیر معیارهای وابسته به موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
در این روش ارتباط هر عنصر با سایر عناصر درساختار رده ای ودر سطوح مختلف مشخص گردیده است ، در واقع هدف تصمیم گیری، شاخص ها(معیارها)، گزینه ها به صورت سلسله مراتبی نوشته می شود. شکل زیرنشان دهنده حالتی انتزاعی از مدل نهایی تحقیق می باشد.
A1
A2
A5
A6
A3
A4
B2
B4
B5
B3
B1
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C6
D5
D1
D2
D3
D4
عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
شکل (۱-۲) درخت سلسله مراتبی
شناسایی عوامل موثر بر شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت ودولت
بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
ارائه نتایج پیشنهادات پژوهش
شکل (۱-۳)مدل مفهومی تحقیق
۱-۱۰ - جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
یکی از رایج ترین روش جمع آوری اطلاعات، توزیع پرسشنامه است. در این پژوهش از روشAHP استفاده شده است. بنابراین برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه خاص این روش استفاده می شود. از آن جایی که بکارگیری پرسشنامه های مبتنی بر طیف دو قطبی در تکنیک تحلیل فرایند سلسله مراتبی همانند روش های اقتصاد سنجی(مدل های آماری) نمی باشد می توان نظر تمام مدیران و خبرگان را مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری در این تحقیق شامل سه گروه می باشد.گروه اول شامل مدیران و مسولین دولتی مرتبط با موضوع ،گروه دوم خبرگان و اساتید دانشگاهی و در نهایت گروه سوم مدیران بخش صنعتی تشکیل شده است.

۱-۱۱- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تحقیق حاضر به منظور رتبه بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت ، پس از تائید خبرگان دانشگاهی و مسولین و مدیران دولتی و صنعتی به استفاده از تکنیک های تحلیل سلسله مراتبی مبادرت می ورزد. همچنین لازم به ذکر است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Expert Choice استفاده می شود که این نرم افزار پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ، رتبه هر یک از عوامل ارتباط دانشگاه،صنعت و دولت را ارائه می کند.
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری، پدیده جدیدی تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهای در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم های حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاری برای ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد،لذا ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بصورت منسجم و سازمان یافته انجام می گیرد ، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می باشد . در ایران نیز این ارتباط بسیار ضعیف و براساس سلیقه هر دانشگاه صورت می گیرد مطالعات نشان داده است که این ارتباط در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف تر است . تجربه نشان داده است که اکثر اساتید دانشگاه ها ، شناخت روشنی از ارتباط دانشگاه ، صنعت و دولت نداشته و حیطه فعالیت خود را ، همان دانشگاه و مراکز آموزشی می دانند . عدم تدوین برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه توسط وزارت متبوعه ، عدم آشنایی اساتید دانشگاهها با مفاهیم ارتباط با صنعت ، توجه ناکافی به تحقیقات کاربردی و مورد نیاز جامعه ، عدم آشنایی دستگاه های اجرایی و صنایع از پتانسیل های علمی و عملی دانشگاه ها و بسیاری از عوامل دیگر ، از دلایل موانع ارتباط این گروه از دانشگاه ها با سازمان ها و صنایع بوده است . هر چند در مؤسسات آموزشی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم ، جایگاه دفاتر ارتباط با صنعت به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی روشن است ، لکن عمده فعالیت ها در این دانشگاه ها بر کارآموزی و کارورزی دانشجویان متمرکز است.
۲-۲-تاریخچه ارتباط و تعامل بین دانشگاه،صنعت و دولت

در یک مطالعه صورت گرفته، رولف بنز دریافت که سهام شرکت­های کوچک بازار بورس نیویورک بازده تعدیل شده با ریسک بیشتری از شرکت های بزرگ آن (به طور متوسط) بدست می­آورند .
مارک رینگانوم با بهره گرفتن از نمونه­هایی از بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک نیز بازده متناسب با ریسک غیرعادی زیادی برای شرکت­های کوچک مشاهده نمود .

هر دوی این محققین این نتایج را به تعیین نادرست مدل قیمت­ گذاری و دارائی سرمایه­ای به جای عدم کارائی بازار نسبت داده­اند. دونالد کیم (۱۹۸۶) دریافت که در حدود ۵۰ درصد تفاوت بازده گزارش شده بوسیله رینگانوم در ژانویه رخ می­دهد.
فاما و فرنچ (۱۹۹۲) ارتباط معنی­داری را بین اندازه شرکت، نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های غیرمالی نشان دادند. باربر و لیون^[۵۵] (۱۹۹۷) بیان کردند که ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده اوراق بهادار برای شرکت­های مالی و غیرمالی مشابه است.
۵-۴-۲)سهام رشدی^[۵۶] در مقابل سهام ارزشی^[۵۷]
نتیجه مطالعات زیادی نشان داده است که سرمایه ­گذاران در سراسر جهان به طور سیستماتیک سهام ارزشی را به شکل نادرستی قیمت­ گذاری می­ کنند .
کارلوکاپوال ^[۵۸]، یان راولی^[۵۹] و ویلیام شارپ شش کشور را بین ژانویه ۱۹۸۱ و ژوئن ۱۹۹۲ مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سهام ارزشی از سهام رشدی به طور متوسط در هر کشور عملکرد بهتری دارند .
لوئیس ساندری^[۶۰] نیز شش کشور را بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۳ مورد بررسی قرار داد و دریافت که سهام ارزشی از سهام رشدی در هر کشور عملکرد بهتری دارد .
جان چیسولم^[۶۱] به مطالعه سهام در کشورهای فرانسه ، آلمان ، ژاپن و انگلستان طی سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ پرداخت . سهام براساس نسبت قیمت به ارزش دفتری به ۵ دسته تقسیم شده و هر سال تجدید نظر می­شوند . در هر کشور پنجک نسبت قیمت به ارزش دفتری پائین عملکرد بهتری داشت . تفاوت در بازده مرکب سالانه در فرانسه و ژاپن بیش از ۱۰ درصد برای دوره مورد مطالعه بود .
چیسولم همچنین سهام را براساس نسبت P/E تقسیم بندی کرد و به نتایج مشابهی رسید. به نحوی که سهام با P/E پائین عملکرد بهتری ، به ویژه در انگلستان داشتند .
مایکل کپلر^[۶۲] عملکرد شاخص ۱۸ کشور را طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۹ مورد بررسی قرارداد . شاخص ­ها براساس بازده سود تقسیمی به ۴ دسته تقسیم شده و فصلی تجدید می­شوند. چه بر حسب پول داخلی و چه دلار، سودمندترین راهبرد متعلق به بالاترین چارک بازده سود تقسیمی شاخص ­ها بود. محققین اخیراً نیز به نتایج مشابهی در بازار سهام کره رسیده ­اند. از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳، نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازاری وفروش به قیمت با عملکرد رابط مثبتی داشته اند.
۶-۴-۲)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی
بر این اساس ارزش ذاتی سهام که با بهره گرفتن از مدل های منطقی بدست می آید با قیمت سهام تفاوت زیادی دارد. در واقع مبناهای مورد استفاده در این مدل ها (هم چون سود تقسیمی) نمی تواند حرکات قیمت سهام را توجیه کند(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). مطالعه شیلر^[۶۳] (۲۰۰۳) بر روی تغییرپذیری بازار سهام نشان داد که قیمت سهام با آن چیزی که از یک مدل منطقی بر اساس خالص ارزش فعلی مورد انتظار سودهای تقسیمی بدست می آید ، تفاوت زیادی دارد. سودهای تقسیمی و دیگر مبناها نمی توانند حرکات قیمت سهام را توجیه کنند.
۷-۴-۲)اثر تقویمی^[۶۴]
برخی از بی قاعدگی های مشاهده شده در بازار را می توان به برخی از دوره های مشخص زمانی در طول سال مربوط دانشت. به نظر می رسد ، ماه ژانویه به طور سیستماتیک بازدهی سهام عادی بالاتری نسبت به سایر ماه های سال داشته باشد، که از بین انواع بی قاعدگی ها یکی از گسترده ترین مواردی است که شناسایی شده است. به نظر می رسد که این اثر در ۵ روز تجاری نخست ماه ژانویه اتفاق می افتد و نیز این اثر اغلب در سهام شرکت های کوچک بورس متمرکز می شود. (نظری و فرزانگان ، ۱۳۹۰)
دونالدکیم پایداری ماه به ماه اثر اندازه را برای تمام شرکت های بازار بورس آمریکا و بازار بورس نیویورک با داده ­های سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ مورد مطالعه قرارداد. یافته­های کیم از وجود اثر معنادار اندازه حمایت می­ کند (۵/۳۰ درصد بازده اضافی اندازه کوچک) . با این حال، چیزی در حدود نیمی از این اثر اندازه در ژانویه اتفاق افتاده است و بیش از نیمی از مانده اضافی ژانویه در طی ۵ روز اول معاملاتی آن ماه رخ داده است . عملکرد قوی در ژانویه بوسیله سهام شرکت کوچک به عنوان اثر ژانویه شناخته می­ شود.
فیض آبادی فراهانی (۱۳۹۰) به بررسی وجود رابطه بین اندازه و نرخ بازده سهام فروردین ماه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافته های این تحقیق نشان داد که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ است. هم چنین نتایج وی حاکی از آن
بود که نرخ بازده سهام در فروردین ماه در شرکت های کوچک که در مرحله بلوغ هستند ، در مقایسه با شرکت های کوچک که در مرحله رشد هستند ، کمتر است.
۸-۴-۲)شتاب کوتاه مدت^[۶۵]
شتاب کوتاه مدت عبارت از خود همبستگی مثبت بازده های سهام در کوتاه مدت برای سهم چه به صورت یک شرکت و چه به صورت کل بازار می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). جیگادیش و تیتمن (۱۹۹۳) شواهدی از حرکات کوتاه مدت قیمت بازار سهام ارائه کردند. آنها دریافتند که برخی تغییرات قیمت سهام که طی یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهه باقی می ماند ، به صورت نمونه ای به وسیله حرکات آتی در همان مسیر دنبال می شود.
۹-۴-۲)برگشت بلند مدت^[۶۶]
برگشت بلند مدت به معنای خود همبستگی منفی بازده های کوتاه مدت سهام ، که تحت عنوان واکنش های بیش از حد از سیر حرکت بازده سهام در طول زمان تفکیک می شود ، می باشد(خواجوی و قاسمی ، ۱۳۸۴). دی بونت و تالر (۱۹۸۵) شواهدی از برگشت بلند مدت بازده ها در بازار های مالی ارائه کردند. آنها عملکرد دو گروه از شرکت ها را با هم مقایسه کردند: ۱)شرکت های بازنده ، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار بد داشته اند و ۲) شرکت های برنده، شرکت هایی بودند که چندین سال اخبار خوب داشته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت های برنده (بازنده) به سمت متوسط بازده های آتی بسیار بالاتر (نسبتاً ضعیف) متمایل هستند.
علاوه بر موارد گفته شده در بالا بی قاعدگی ها و استثناهای مالی دیگری نظیر پارادوکس صندوق مشترک سرمایه گذاری ثابت ، عرضه اولیه عمومی و عرضه عمومی ثانویه ، معمای ولیولاین ، تئوری یادگیری اجتماعی ، مدل اطلاعات نامتقارن و … نیز در ادبیات تحقیقی پیشین مستند گشته است.
۵-۲)حوزه مالی رفتاری^[۶۷]
با مشخص شدن بی قاعدگی ها و استثناهای مالی که در تعارض با پارادایم سنتی مالی قرار داشتند ، تردیدهای جدی در مورد روایی نظریه بازارهای کارا ایجاد شد. این موضوع منجر به شکل گیری شاخه جدیدی در مطالعات مالی گردید که به حوزه مالی رفتاری مشهور است. موضوع مالی رفتاری در دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین مبحث مالی بوده است و توجه محققان مالی و اقتصادی در این زمینه در حال افزایش است. در چند سال اخیر تعداد بیشتری از صاحب نظران مالی پذیرفته اند که انتظارات سرمایه گذاران از بازار کاملاً عقلایی نیست(هرش لیفر ، ۲۰۰۱).
از اندیشمندان بنامی که در توسعه دانش مالی رفتاری نقش داشته اند می توان از دی بونت^[۶۸] و تالر^[۶۹] نام برد. تالر در سال ۱۹۸۵ مدلی از رفتار مصرف­ کنندگان ساخت و مفهوم حسابداری ذهنی را معرفی کرد. بسیاری، مقاله معروف دی بونت و تالر در سال ۱۹۸۵ که در آن فرضیه واکنش بیش از حد را ارائه کردند را آغاز مالی رفتاری می­دانند. آنها به این نتیجه رسیند که افراد بطور سیستماتیک به اخباری که از قبل انتظار آن را نداشتند، واکنش بیشتری نشان می دهند. آنها در مقاله ۱۹۸۷ شواهد دیگری برای موضوع واکنش بیش از حد پیدا کردند.
تا کنون تعاریف متعددی از مالی رفتاری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:
به نظر لینت نر^[۷۰] (۱۹۹۸)، مالی رفتاری به مطالعه چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطلاعات جهت انجام تصمیمات ساختاریافته سرمایه ­گذاری توسط افراد می ­پردازد.
به عقیده تالر (۱۹۹۳)، مالی رفتاری ادعا می­ کند که گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عوامل در اقتصاد گاهی به طور کاملاً عقلایی رفتار نمی­کنند.
اولسن^[۷۱] (۱۹۹۸)، در توضیح خود از مالی رفتاری عنوان می­ کند که مالی رفتاری سعی نمی­کند نشان دهد رفتار عقلایی نادرست است، بلکه در تلاش است که کاربرد فرآیندهای تصمیم ­گیری روانشناختی را در شناخت و پیش ­بینی بازارهای مالی نشان دهد.
به طور کلی می توان گفت مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی ، با روانشناسی و علوم تصمیم گیری است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده های غیر عادی مشاهده شده در حوزه مالی است.
در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی عمل می کنند و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ، عقلانیت کامل عوامل و تصمیم گیری های مبتنی بر بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار است. در حالی که در مالی رفتاری عنوان می شود که برخی پدیده های مالی را احتمالاً می توان با به کارگیری مدل هایی که در آنها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملاً عقلایی نیستند ، درک کرد. در برخی مدل های مالی رفتاری ، عوامل باورهایی دارند که به طور کامل صحیح نیستند و در غالب موارد چنین باورهایی ، ناشی از وجود اشتباه در به کار گیری قانون بیز است. در برخی از مدل ها نیز ، عوامل باورهای درستی دارند ولی انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست. مالی رفتاری رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازار های کارا را بی اعتبار می سازد(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
ادبیات مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد. یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذار
ان به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود( راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳). در ادامه هر یک از موارد مذکور به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ
یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت مالی آربیتراژ است. آربیتراژ به عنوان خرید و فروش هم زمان اوراق بهادار یکسان یا کاملاً مشابه در دو بازار مختلف برای سود بردن از قیمت متفاوت آنها تعریف می شود(شارپ و الکساندر ، ۱۹۹۰). فرضیه بازار کارا بر این مفروض قرار دارد که هر وقت فرصت آربیتراژی روی دهد ، بازار سریعا آن را شناسایی کرده و رفع می کند(هنس و همکاران^[۷۲] ،۲۰۰۶). شلیفر (۲۰۰۰) این مفروض را مورد سوال قرار می دهد: یکی از کلیدی ترین نیروهای بازار جهت دستیابی به کارایی ، آربیتراژ است که ضغیف تر و محدود تر از آن است که تئوری پردازان بازار کارا فرض می کنند.
در واقعیت فرصت های آربیتراژی به جهت عوامل متعددی نظیر وجود هزینه های معاملات ، محدودیت بر فروش استقراضی یا عمیق تر شدن قیمت گذاری غلط اوراق بهادار در کوتاه مدت، محدود می شود.پ(هنس و همکاران ، ۲۰۰۶). در این قسمت به چهار منبع ریسک که باعث غیر جذاب شدن فرصت های آربیتراژ می شوند ، اشاره می شود.
۱-۱-۵-۲)ریسک بنیادی^[۷۳]
بدیهی ترین ریسکی که آربیتراژ کننده با آن روبرو است ، این است که یک خبر بد در مورد متغیرهای بنیادی سهم مورد نظر باعث شود که قیمت این سهم از چیزی که هست نیز پایین تر رود که این مساله منجر به زیان می شود. البته آربیتراژ کنندگان به خوبی از این ریسک آگاه هستند و به همین علت است که هم زمان با خرید سهام زیر ارزش ذاتی ، یک سهم جانشین را فروش استقراضی می کنند. مساله این است که سهام جانشین در اغلب موارد یک جانشین کامل نیست ، که این امر خنثی کردن کامل ریسک بنیادی را غیر ممکن می سازد. فروش استقراضی ، آربیتراژکننده را تا حدی از اخبار بد در مورد صنعتی که سهم خریداری شده متعلق به آن است ، مصون نگاه می دارد. با این وجود ، آربیتراژکننده ، نسبت به خبرهایی که مربوط به خود آن شرکت است، آسیب پذیر است(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۲-۱-۵-۲)ریسک معامله گران اخلال گر^[۷۴]
در فرهنگ اصطلاحات مالی ، سرمایه گذاران غیر عقلایی غالباً به معامله گران «اختلال گر» معروف هستند. منظور از ریسک معامله گران اختلال گر این است که قیمت گذاری اشتباه که مورد بهره برداری آربیتراژ کنندگان قرار گرفته است در کوتاه مدت بدتر می شود. حتی اگر فرض کنیم سهامی که فروش استقراضی می شود ، جانشین کاملی برای سهام خریداری شده باشد ، آربیتراژ کنندگاه هنوز با این ریسک مواجهند که سرمایه گذاران بدبینی که باعث زیر ارزش شدن این سهم شدند ، باز هم بدبین تر شوند که این باعث می شود قیمت این سهم پایین تر نیز برود. البته در بلند مدت انتظار می رود قیمت ها به سمت ارزش های ذاتی همگرا شوند، بنابراین آربیتراژ کنندگان در بلند مدت نگرانی کمی در مورد ریسک معامله گران اختلال گر دارند(راعی و فلاح پور ، ۱۳۸۳).
۳-۱-۵-۲)هزینه های اجرا^[۷۵]
اجرای راهبرد ها برای استفاده از قیمت گذاری اشتباه ، در اغلب موارد با هزینه ها و مشکلات زیادی همراه است. مشکلات و محدودیت های زیادی در ارتباط با فروش استقراضی سهام وجود دارد. به عنوان مثال ، برخی از مدیران پرتفوی مانند مدیران صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری ، مجاز به فروش استقراضی نیستند. هم چنین این احتمال وجود دارد که صاحب اصلی سهمی که فروش استقراضی شده ، سهمش را طلب کند. بنابراین آربیتراژ کننده مجبور است با تهیه آن از بازار که احتمالاً با شرایط نامطلوبی همراه است ، آن سهم را تهیه کند.
برخی از راهبرد های آربیتراژ ، مستلزم خرید یا فروش اوراق بهادار در بازارهای خارجی است. در غالب موارد ، یک سری محدودیت های قانونی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجیان وجود دارد. غلبه بر این موانع با بهره گرفتن از راه گریزهای قانونی پر هزینه است. در نهایت این که ، اجرای این راهبرد ها ، مستلزم پرداخت هزینه های معاملاتی است.
۴-۱-۵-۲)ریسک مدل^[۷۶]
یکی از دلایلی که آربیتراژ را محدود می سازد این است که آربیتراژ کنندگان حتی در صورت وجود یک قیمت گذاری اشتباه واقعا مطمئن نیستند که چنین چیزی وجود دارد. زیرا آربیتراژ کنندگان در جستجوی فرصت های آربیتراژ ، از مدل های ارزشیابی بنیادی استفاده می کنند و با بهره گرفتن از این مدل ها ، ارزش ذاتی یک سهم خاص را بدست می آورند. حال اگر قیمت این سهم در بازار به زیر ارزش ذاتی برسد ، آربیتراژ کنندگان به این امر به عنوان یک فرصت برای آربیتراژ نگاه می کنند. با این وجود نمی توانند از این که این سهم واقعاً اشتباه قیمت گذاری شده یا نه ، مطمئن باشند. زیرا این امکان وجود دارد که مدل به کار گرفته شده توسط آنها اشتباه باشد یا از مدل های مناسبی استفاده نکرده باشند و در واقع قیمت صحیح ، همین قیمتی باشد که در بازار است. این عدم اطمینان ، آربیتراژ گران را محدود می کند(راعی و ف
لاح پور ، ۱۳۸۳).
با توجه به بحث های انجام شده ، می توان گفت که در دنیای واقعی آربیتراژ کردن با ریسک هایی همراه است که آربیتراژ را محدود می کنند و باعث می شوند انحراف از ارزش ذاتی باقی بماند.
۲-۵-۲)روانشناسی

فنگ و همکاران در سال ۲۰۰۲ به ارزیابی و سنتز انحلال‌پذیری داروی پاکلیتاکسل در آب پرداختند و نتیجه گرفتند دارویی هیدروفوب ‌می‌‍‌‌باشد.]۴۹[.
لمایر^[۵۱]و همکاران در سال ۲۰۰۳ بر روی مدل‌سازی از ماتریس‌های متخلخل زیست تخریب‌پذیر براساس ترکیب فرآیندهای نفوذ / فرسایش کار کردند]۵۰[.
وو و همکاران در سال ۲۰۰۵ به مبحث مدل‌سازی ریاضی و مطالعات آزمایشگاهی رهایش کنترل شده داروبرای ماتریس پلیمری پلی اتیلن اکساید با وزن مولکولی بالا، قابلیت تورم بالا و تجزیه‌پذیری پرداختند]۵۱[.

مهادوان^[۵۲] و اسمیت^[۵۳] در سال ۲۰۰۷ یک مدل ماشینی‌نگری برای توصیف تخریب پلیمرها ارائه کردند]۵۲[. برترند^[۵۴] و همکاران، به مدل‌سازی رهایش دارو از گویچه‌های زیست فرسایش پذیر با بهره گرفتن از ماشین خودکار سلولدار پرداختند]۵۳[. لائو^[۵۵] و ونکاترامان^[۵۶] نیز، روی رهایش دارو از فیلم یک لایه و دولایه، پلی (DL- لاکتید – کو- گلایکولید)/ پلی (L- لاکتید) درجهت استفاده برای استنت زیست‌تخریب‌پذیر استفاده نمودند]۵۴[.
لائو^[۵۷] و همکاران در سال ۲۰۰۸ در ضمینه رهایش عامل آبدوست و آبگریز از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر کار کردند]۵۵[.
روتستین^[۵۸] و همکاران در سال ۲۰۰۹ یک مدل ریاضی یکپارچه شده برای سیستم‌های فرسایشی سطحی به حجمی و علاوه بر آن ماتریس‌هایی که رفتار انتقالی از فرسایش سطحی به حجمی دارند در حین تخریب نیز ارائه کردند. مدل فوق بر اساس تخریب پایه‌گذاری گردیده است. و رهایش کنترل‌شده با تخریب را پیش‌بینی می‌کند]۵۶[. پرال^[۵۹] و همکاران، یک مدل جدید برای تخریب و رهایش دارو براساس نفوذ یک بعدی ارائه کردند. مدل فوق براساس طول زنجیره پلیمر پایه‌گذاری شده است]۵۷[. هان^[۶۰] و پن^[۶۱] نیز، مدلی جهت شبیه‌سازی تبلور و زیست‌تخریب‌پذیری پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر ارائه کردند]۵۸[.
سیریانی^[۶۲] و همکاران در سال ۲۰۱۰ رهایش داروی پاکلیتاکسل (دارویی آبگریز) از پوشش پلیمری (پلی(استایرن- ایزوبوتیلن- استایرن)) رابررسی کرده و به مدل‌سازی ریاضی براساس نفوذ، انحلال توده‌ای، گرادیان اسمزی و سپس مقایسه پرداختند که پژوهشی بسیار جالب و کارآمد میباشد]۵۹[. سوارس^[۶۳] و زونینو^[۶۴] ، روی رهایش دارو از شبکه‌های پلیمری پلی دیسپرس کار کردند و یک مدل ترکیبی برای مصرف آب، تخریب و فرسایش ارائه نمودند]۶۰[. کربر^[۶۵]، در مورد مبحث فرسایش PLGA تحقیق نمود]۶۱[. فو^[۶۶] و کائو^[۶۷] نیز، موفق به تعیین سینتیک‌های رهایش و مکانیسم‌های انتقال از سیستم‌های پلیمری تخریب پذیر و تخریب ناپذیر شدند]۶۲[.
سیپمن^[۶۸] و پپاس^[۶۹] در سال ۲۰۱۱ طی یک مقاله مروری به استخراج کاربردها، استفاده و سوء استفاده از معادله معروف هیگوچی پرداختند]۶۳[.
گیری^[۷۰] و همکاران در سال ۲۰۱۲ روشی جدید و نو را در رهایش کنترل‌شده دارو توسط تکنیک انتشار بکار بردند]۶۴[.
ورسیپت^[۷۱] و همکاران در سال ۲۰۱۳ مدل‌سازی ریاضی برای رهایش دارو از گویچه‌های تخریب‌پذیر اتوکاتالیزوری PLGA را طی یک مقاله مروری بیان کردند]۶۵[. پارنت و همکاران، در ضمینه ایمپلنت‌های شکل گرفته توسط جدایی فازی ازPLGA موفق به تعیین پارامترهای فیزیکی-شیمیایی بحرانی برای تخمین رهایش دارو شدند]۶۶[. بالتر^[۷۲] و همکاران، به پیش‌بینی سینتیک‌های رهایش از منافذ در حد نانو شدند]۶۷[. اسنورادوتیر^[۷۳] و همکاران نیز، به مدل‌سازی عددی رهایش دارو از سیستم‌های سیلیکون دارای لایه پرداختند]۶۸[.
به‌تازگی از میان CDDSهای موجود، سامانه‌های دارورسانی پیشرفته‌ای با عنوان سامانه‌های رهایش حساس به شرایط محیط یا عوامل محرک خارجی مطرح شده‌اند که به نحو مطلوبی دارای تمام ویژگی‌های یاد شده هستند. مبنای اساسی این قبیل سامانه‌ها بر پایه استفاده از خواص منحصربفرد هیدروژل‌های حساس به عامل محرک خارجی استوار است. هیدروژل‌های حساس به محیط، هیدروژل‌های هوشمند نامیده می شوند.
سیروس آذر و همکاران در سال ۱۳۸۵]۶۹[ موفق به ارائه مدلی جهت رهایش دارو از این دسته سامانه‌ها شدند. سامانه مورد نظر تنها در اثر تغییرات دمای محیط، دارو را به طور روشن-خاموش (on-off) آزاد می‌کند، به این حالت که اگر دمای محیط به دمایی بیشتر از دمای موردنظر برای شروع رهایش (T_set) برسد، رهایش دارو انجام شده(حالتon ) و در حالتی که دما به زیر T_set کاهش یابد، آزاد شدن آن متوقف می‌شود (حالت off).
سامانه موردنظر از لحاظ ساختاری، از سه بخش کاملاً مجزا از هم تشکیل شده است که عبارتند از: هسته مرکزی دارویی، لایه تغییر فاز دهنده میانی و لایه محافظ پلیمری بیرونی. بخش‌های مختلف این سامانه به‌طور متوالی و پشت‌سرهم قرارگرفته، دارای ساختاری مشابه سامانه‌های رهایش کنترل‌شده مخزن چند لایه است. بخش مهم و اساسی این سامانه که به‌عنوان حسگر دمایی عمل کرده، قابلیت پاسخ‌دهی را در برابر تغییرات دما ایجاد می‌کند، لایه میانی است، این لایه باید در دمای T_set تغییر فاز جامد- مایع را محتمل شود و به‌عبارت دیگر دمای ذوب آن برابر دمای مقرر برای شروع رهایش (T_set) باشد. این لایه همچنین باید قابلیت عبوردهی دارو را از خود، درحالت مایع داشته باشد و درحالت جامد به‌عنوان سدی در برابر عبور آن عمل کند.
نحوه کارایی سامانه

شکل۲-۱۴ : پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت on ]69.[

شکل۲-۱۵ : پاسخ سامانه به تغییرات دمای محیط در حالت off ]69[.
هدف اساسی این پژوهش، مدل‌سازی نحوه کارایی سامانه با تغییرات دمای محیط است، معادلات بنیادی انتقال جرم و گرما حاکم بر سامانه در حالت شبه‌پایا برای دو حالت onو off بررسی شد. به کمک حل معادلات انتقال گرما در حالت on، رابطه مهم تأخیر زمانی سامانه در پاسخگویی به تغییرات دمای محیط به دست‌آمد و با حل معادلات انتقال جرم در این حالت، سینتیک رهایش دارو از سامانه حاصل شد. همچنین، با حل معادلات انتقال جرم در حالت off، سینتیک رهایش ناخواسته دارو در این حالت معین شد. درحالت‌کلی، مدل‌سازی سامانه موردنظر این امکان را فراهم می‌سازد تا با انتخاب عوامل اساسی سامانه به‌شکل بهینه شده در موارد عملی، به سامانه‌هایی باسرعت پاسخگویی مطلوب و موردنظر دست یافت.
سامانه‌های دارورسانی تزریقی جدید طی چند دهه گذشته پیش‌رفت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند. این توجه به‌دلیل امتیازاتی است که این سامانه‌ها دارند از قبیل کاربرد ساده، دارورسانی موضعی به نحو مؤثر، دوره طولانی مدت دارورسانی، کاهش دوز مصرفی دارو همراه با کاهش مقدار آثار جانبی، افزایش راحتی و پذیرش بیمار. سامانه‌های کاشتنی تزریقی زیست‌تخریب‌پذیر نیمه‌جامد، از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیری ساخته می‌شوند که می‌توانند همراه با دارو به وسیله سرنگ به بدن تزریق شوند. سامانه‌های مزبور به محض تزریق در محل جامد می‌شود تا ذخیره نیمه جامدی را تشکیل دهند. این سامانه‌ها بر اساس سازوکار جامد شدن در بطن زنده به چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند:
خمیرهای گرمانرم
سامانه‌هایی که در محل تزریق شبکه‌ای می‌شوند
سامانه‌هایی که در محل تزریق رسوب می‌کنند
جامد ‌شدن ژل‌های آلی در محل تزریق
در روش تشکیل سامانه از راه رسوب در محلول، این رسوب می‌تواند با خارج شدن حلال، تغییر در دما یا تغییر در PH تولید شود]۷۰[.
دان^[۷۴]]۴۲[ و همکاران نوعی سامانه دارورسانی از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر معرفی کردند که می‌توان از آن برای انسان و دام استفاده‌کرد. این سامانه‌های کاشتنی تزریقی از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر نامحلول در آب مانند پلی (D,L- لاکتید)، پلی (-D,Lلاکتید- کو- گلیکولید) و پلی (D,L- لاکتید- کو- ɛ- کاپرولاکتون) تشکیل شده‌اند که در حلال زیست‌سازگار از نظر فیزیولوژیکی و امتزاج پذیر با آب حل می‌شود. با تزریق این سامانه به یک محیط آبی، حلال به محیط آبی اطراف نفوذ کرده و آب به زمینه پلیمر نفوذ می‌کند. پلیمر به‌دلیل نامحلول بودن در آب، در تماس با آب رسوب می‌کند و یک سامانه کاشتنی پلیمری جامد تشکیل می‌دهد.
شکل (۲-۱۶) عملکرد این سامانه را نشان می‌دهد.
شکل ۲-۱۶ : فرایند تشکیل و عملکرد سامانه های دارورسانی رسوب کننده در محل تزریق با خروج حلال (الف) تزریق، (ب) تشکیل رسوب و (ج) دارورسانی]۷۰[.
یکی از مشکلات این سامانه امکان رهایش ناگهانی دارو به ویژه در چند ساعت اولیه پس از تزریق به بدن است. چون این سامانه کاشتنی تزریقی به شکل مایع تجویز می‌شود، کاملاً معقول است که فرض شود، تأخیری بین تزریق و تشکیل کاشتنی جامد وجود دارد.
در مدت زمان تأخیر، رهایش ناگهانی دارو ممکن است غلظت آن را در پلاسمای خون در مقایسه با سامانه های کاشتنی متداول افزایش دهد. رهایش ناگهانی دارو باعث التهاب بافت و در مواردی سمیت سامانه ای می شود. به دلیل وجود چنین پدیده‌های ناخواسته، از این سامانه‌ها فقط برای درمان های خاص استفاده می‌شود. به منظور کنترل آثار رهایش ناگهانی دارو عوامل مختلفی بررسی شده‌اند. چهار عامل مهم آزمایش شده عبارتند از:
غلظت پلیمر در حلال، وزن مولکولی پلیمر، حلال استفاده شده و افزودن مواد فعال سطحی، همه این عوامل روی سرعت رسوب کردن پلیمر اثر می‌گذارد.
بررسی اثر غلظت پلیمر
طی یک تحقیق در سال ۱۳۸۸، فرخ زاد و همکاران اثر غلظت پلیمر را بر روی یک سامانه رهایش دارو بررسی کردند و بر اساس منحنی‌های شکل(۲-۱۷)، در غلظت‌های ۲۲٫۵، ۲۷ و ۳۶% رهایش دارو باهم مقایسه شده‌اند.
شکل ۲-۱۷ : منحنی‌های رهایش دارو از سامانه ها با ترکیب های مختلف]۷۰[.
مطابق شکل(۲-۱۷)، با افزایش غلظت پلیمر، رهایش ناگهانی کاهش یافته و زمان کلی آن نیز افزایش می‌یابد. مقدار رهایش ناگهانی، بیشتر مربوط به آزادسازی دارو از سطح به واسطه جابه جایی حلال با ضدحلال و در کنار آن شکل پذیری اولیه سامانه است. افزایش غلظت پلیمر باعث افزایش گرانروی محلول پلیمری می‌شود. این افزایش گرانروی، باعث کاهش سرعت خروج حلال و در نتیجه کاهش سرعت شکل‌گیری سامانه می‌شود که خود موجب فشرده‌تر شدن و کاهش تخلخل توده زمینه و تخلخل سطح غشای در حال تشکیل می‌شود. این دو مسئله موجب می‌شود که رهایش ناگهانی، با افزایش غلظت پلیمر به شدت کاهش یابد.
برای انتخاب ترکیب درصد مناسب نتایج با نتایج در بطن زنده مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، غلظت پلیمر عاملی تعیین کننده در کنترل رهایش ناگهانی و زمان آزادسازی داروست. با افزایش غلظت در وزن مولکولی ثابت، به دلیل افزایش گرانروی و کاهش سرعت خروج حلال، ساختار غشایی در سطح و توده سامانه متراکم تر شده، رهایش ناگهانی کاهش و زمان کلی افزایش می یابد.
رحیمی و کفرودی در سال ۱۳۹۰ مکانیزم تخریب، زمان تخریب و عوامل مؤثر بر تخریب پلی لاکتیک اسید که به عنوان نگه‌دارنده استخوان‌های شکسته شده استفاده می‌شود را بررسی نموده و معادلات حاکم و معادله سرعت واکنش را همراه با شرایط مرزی و اولیه حل عددی نمودند. سپس نتیجه گرفتند سرعت تخریب پلیمر فوق تحت تأثیر فاکتورهایی همانند مواد سازنده پلیمر، ساختار مولکولی، شرایط محیطی و شکل هندسی قطعه پلیمر قرار می‌گیرد. سرعت واکنش به ضخامت قطعه، ضریب نفوذ آب، ضریب نفوذ مونومر وابسته می‌باشد]۷۱[.
در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های قابل توجهی در استفاده از پلیمرهای زیست پزشکی قابل تورم در آب به عنوان حامل‌های هدفمند برای رهایش دارو، پروتئین و عوامل رشد انجام گرفته است. پرداختن و از بین بردن محدودیت‌های بالینی و دارویی هیدروژل‌ها، باعث اختصاصی شدن و مطلوب‌تر شدن عملکرد آنها می‌شود. بدین منظور در سال ۱۳۹۱ خانم ها خوئی و کردانی به برسی این چالش‌ها و راه‌های مقابله با آنها بر اساس روش‌های طولانی‌تر کردن روند رهایش دارو از هیدروژل‌ها و همچنین توسعه عملکرد آنها برحسب ماهیت دارو پرداختند. ودر نهایت نتیجه گرفتند کوپلیمرها با بخش‌های آبدوست و آبگریز کنترل شده می‌توانند سرعت‌های رهایش موردنظر را فراهم سازند، به ویژه اگر به سامانه‌های حساس به محرک‌های محیطی نظیر PH و دما مجهز باشند. کاربرد جالب این دسته از حامل‌ها در درمان سرطان و دیابت یا ترمیم استخوان و غضروف باعث شده که همواره مورد توجه خاصی قرار گیرند]۷۲[.
فصل سوم:

داده‌های تجربی
آنچه در این بخش آورده شده است از مقاله کار شده توسط لائو^[۷۵] و همکارانش در سال ۲۰۰۸ می‌باشد ]۷۳[.
۳-۱٫ مواد اولیه
۳-۱-۱٫ پلیمر پلی (D,L- لاکتید- کو-گلیکولید) اسید
پلیمر پلی (D,L- لاکتید- کو-گلیکولید) اسید(PLGA) کوپلیمر تشکیل شده از دو مونومر لاکتید و گلیکولید است از دسته پلیمرهای زیست تخریب پذیر استری، با دمای انتقال شیشه‌ای حدود ^۰c40-60، که بسته به مقدار لاکتید نسبت به گلیکولید استفاده شده در کوپلیمرشدن، شکل‌های مختلفی از PLGA می‌تواند حاصل شود. آنچه در این پژوهش از آن استفاده گردیده با نسبت ۵۳/۴۷ می‌باشد]۷۳[. ساختار این پلیمر در شکل (۳-۱) نشان داده شده است. تخریب این پلیمر توسط هیدرولیز و درحضور آب انجام می‌گیرد و مدت زمان تخریب آن وابسته به نسبت مونومرهای بکار رفته می‌باشد]۷۴[.
مزیت‌های ریزذرات PLGA
۱- امکان کنترل نتایج سرعت رهایش دارو بدقت در سرتاسر دوره‌های متمادی زمان
۲- آسانی مدیریت (اجراکردن)
۳- سازگاری زیستی خوب
۴- تکمیل فرسایش ]۱۶[.
شکل۳-۱ : فرمول ساختاری پلی (لاکتید- کو –گلیکولید)]۷۵[.

تحقیقات تجربی این دیدگاه که ماهیت فناوریهای مرتبط داخلی از شکل گیری پویایی شبکه های دانش حمایت می کند را به اثبات می رساند. ارسنیگو^[۱۶۲] رابطه بین ساختار و تکامل دانش علمی و ساختار و تکامل شکل های سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. او از تحقیقات تجربی خود چنین نتیجه گیری می کند که پویایی بنیادهای مرتبط دانش (مخصوصاً شیوه های تحقیق در حوزه های مرتبط دانش) شکل دهنده پویایی شبکه صنعت است. تحقیق آنها در خصوص تکامل بنیادهای دانش و شبکه های صنعت داروسازی نشان می دهد پویایی شبکه بازتاب خصوصیات بنیادهای دانش مرتبط با رویکردهای تحقیق در صنعت داروسازی است. این موضوع به روش های مختلفی صورت می گیرد. اول، با افزایش رویکردهای تحقیق، شبکه نیز بخاطر مشارکت شرکت های جدیدی که با تکنیک های جدید تحقیق آشنا می شوند بزرگتر می شود. دوم، پیشرفت دانش در صنعت داروسازی دارای ماهیت سلسله مراتبی بوده و این خصوصیت منجر به رتبه بندی مشابه شبکه می شود. سوم، شکل گیری فناوری های عمومی جدید بدنبال تغییرات ساختاری در شبکه ها صورت می گیرد.
لانگرن (Lundgren, 1995) نیز دیدگاه مشابهی در خصوص توسعه شبکه بعنوان یک فرایند تکاملی که دربرگیرنده فناوری ها و شکل های سازمانی است دارد. او رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی و تکامل شبکه را با علاقه دنبال می کند. در این خصوص، تعریف شبکه های صنعتی دربرگیرنده ساختارهای سازمانی و تکنولوژیکی است. مجموعه سازمانی بصورت شبکه ای از فعالان که توسط روابط پایاپای کنار هم جمع می شوند تعریف شده و مجموعه تکنولوژیکی بعنوان یک سیستم فناوری در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، مجموعه ای از اجزاء و دانش مکملی و وابسته. لانگرن معتقد است رابطه بین سیستم های فناوری و شبکه ای از فعالان مرتبط با هم با تکامل شبکه صنعتی از طریق فرایندهای غیر ترتیبی مستحکم تر می شود. سیستم های فناوری با انجام تغییرات در الگوهای استفاده شکل می گیرند اما شبکه های فعالان، فرایندهای شناسایی، قانونی سازی و سازگاری را تجربه می کنند. تاثیر این دو مجموعه منجر به توسعه شبکه صنعتی که متشکل از سه مرحله است می شود که عبارتند از: تکوین، ادغام، انتشار.
اگرچه این مدلها عوامل تاثیر گذار بر پویایی شبکه را مشخص می کنند ولی مدلهای مورد اشاره در بالا وابسته به شبکه ها و شرکتهایی هستند که در حوزه فناوری فعالیت می کنند. در این مدلها، وجود توانمندیهای خلاقانه بالا مسلم فرض می گردد. فرض بر اینست که شرکت ها با داشتن توانمندی های خلاقانه بالا می توانند از ساختارهای یادگیری داخلی و روابط خارجی خود در واکنش به تغییرات صورت گرفته در ماهیت فناوری ها بهره بگیرند. اما این چارچوب های ذهنی نمی توانند تجارب شرکتها در کشورهای در حال توسعه را به صورت کامل تشریح کنند، زیرا متغیرهای جزئی که در ارتباط با قابلیت دسترسی توانمندی ها هستند را مدنظر قرار نمی دهند.
بررسی های دیگری که پویایی شبکه ها را ارزیابی می کنند عوامل جزئی تاثیر گذار بر توسعه شبکه ها را مدنظر قرار می دهند. اما توجه عمده این مطالعات به الگوهای پیشین شرکتها در خصوص روابط بین شرکتی است (Gulati 1999, Powell 1996 ,Walker 1997 , Stuart 1998).
طبق گفته این نویسندگان، الگوهای پیشین مشارکت شرکت ها در شبکه ها از جمله عوامل تاثیر گذار بر توسعه آتی شبکه های آنها است. احتمال ورود شرکت ها به شراکت های جدید و مشخصه های این شبکه ها متاثر از تجارب آنها در خصوص روابط و جایگاه ها در شبکه ها است که در زمینه اطلاعات و اعتبار مزایایی برای آنها به همراه دارد (Walker 1997 , Stuart 1998 , Gulati 1999). به عنوان نمونه، گولاتی^[۱۶۳] تاثیر منابع شبکه و قابلیت های تشکیل ائتلاف بر شکل گیری شبکه را مورد بررسی قرار می دهد. منظور از منابع شبکه، مزایای اطلاعاتی کسب شده بخاطر مشارکت شرکت ها در شبکه های موجود است. اما قابلیت های تشکیل ائتلاف به مهارتها در خصوص مدیریت شراکت هایی اشاره دارد که از تجارب قبلی بدست آمده است. میزان دسترسی شرکت ها به منابع شبکه و توانمندی شرکت ها برای مدیریت ائتلاف تاثیر مثبتی بر مشارکت هر چه بیشتر در شبکه ها و تکرار پیوندهای جدید دارد. اما این رویکردها که بر کارکرد مزایای سرمایه اجتماعی در توسعه شبکه ها تاکید دارند، توسعه روابط اولیه، نحوه و چرایی ورود شرکتها به شبکه (بدون سابقه قبلی روابط) را تشریح نمی کنند (Ahuja 2000:318) آنها همچنین تاثیر قابلیت‌های فناوری شرکتها بر این فرایند را مورد بررسی قرار نمی دهند.

اهوجا (Ahuja, 2000) چارچوبی مطرح می کند که در برگیرنده تاثیر مزایای سرمایه اجتماعی بوده و تاثیر منابع فنی شرکت بر شکل گیری شبکه ها را نیز مد نظر قرار می دهد. یافته های اونشان می دهد رابطه مثبتی بین میزان سرمایه فنی شرکت و میزان همکاری های شرکت، همچنین میزان سرمایه تجاری شرکت و تعداد ارتباط های آن وجود دارد. شواهد نشان می دهد میزان بالای سرمایه فنی و تجاری دارای تاثیر منفی بر شکل گیری رابطه است زیرا انگیزه همکاری شرکت را پایین می آورد. وی عنوان می کند نوعی الگوی شکل گیری رابطه وجود دارد که وابسته به سطوح قبلی سرمایه اجتماعی، فنی و تجاری نیست. به عبارت دیگر، نوآوری های مهم احتمال شکل گیری رابطه برای شرکت هایی که سرمایه پایینی دارند را افزایش می دهد. اگرچه چارچوب او تاثیر منابع شرکت بر شکل گیری شبکه را بخوبی آشکار می سازد اما دارای محدودیت هایی نیز است. اول اینکه میزان منابع فنی موجود شرکت برای بازاریابی حائز اهمیت است اگر تنها بعنوان منبع جذابیت برای شرکتها در نظر گرفته شود. اما تاثیر توانمندی ها در شکل گیری مهارتهای شرکت برای مشارکت در پیشرفت های مشترک تکنولوژیکی در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است. دوم اینکه مدل پویا نبوده و نحوه تاثیر گذاری تغییرات صورت گرفته در میزان سرمایه تجاری و فنی بر ماهیت الگوهای روابط بین سازمانی را مد نظر قرار نمی دهد. سوم، ادعای ایجاد مسیر جایگزین برای شرکتهای دارای سرمایه پایین، باید توام با هشدارهایی باشد زیرا یک نوآوری مهم نتیجه فرایند انباشته سازی قبلی قابلیت ها و توانمندی ها است. بنابراین، باید بررسی شود آیا افزایش روابط، ناشی از یک رخداد خلاقانه واحد است یا به بخشی از یک پدیده گسترده انباشته سازی قابلیت ها تعلق دارد. این سوال در بررسی شکل گیری شبکه در محیط های جدیدی که شرکت ها قابلیت های پایینی در آن دارند نیز مطرح می شود.
اگرچه تاکید پاول^[۱۶۴] وهمکارانش بر تاثیر الگوهای موجود روابط بعنوان عوامل تشریح کننده پویایی شبکه است ولی آنها اهمیت قابلیت جذب سازمانها در کسب دانش از شرکاء را نیز با اهمیت عنوان می کنند. تحقیق آنها تاثیر شراکتهای موجود R&D بر توسعه بیشتر شبکه های شرکتها به لحاظ تعداد ونوع روابط، و محوریت شبکه را مورد توجه قرار می دهد. آنها نتیجه گیری می کنند پیوندهای R&D شامل بلیط پذیرش، کلیات انواع متنوع همکاری، و محوری که شرکتها با آن ارتباط برقرار می کنند است. بنابراین، از نظر آنها متغیر تشریحی در خصوص شکل گیری شبکه ها، تجربه قبلی شبکه است. آنها اهمیت قابلیت های داخلی برای یادگیری از همکاری ها و مشارکت در آن را بازگوکرده و بیان می کنند چیزی که فراگرفته می شود توسط چیزی که تا آن موقع مشخص شده تاثیر می پذیرد. اما تحقیقات تجربی آنها، تاثیر روابط قبلی R&D بر توسعه بیشتر شبکه ها، نحوه ایجاد فرصت های بیشتر همکاری بخاطر مشارکت در روابط R&D را مورد توجه قرار می دهد. همانند رویکردهای میان سطحی، فرض براینست که شرکتها دارای قابلیت های نوآوری پیشرفته ای هستند. پاول وهمکارانش نحوه شکل گیری روابط اولیه R&D وا ینکه چگونه قابلیت جذب شرکتها بر این فرایند و توسعه بعدی شبکه تاثیر گذاشت را توضیح نمی دهند. این موضوع مهمی برای درک پویایی شبکه است؛ زیرا آنها عنوان می کنند قابلیت جذب شرکتها بر چیزی که می توان در شبکه فراگرفت تاثیر می گذارد.
مطالعات ما ارتباط توانمندی های داخلی سازمان با شکل گیری شبکه را مورد توجه قرار می دهند. به عنوان نمونه، طبق گفته هودویل و بوگرین^[۱۶۵] شرکتهای کوچک و متوسطی که دارای ادارات طراحی داخلی هستند دسترسی بیشتری به اطلاعات شبکه هایی دارند که دارای منابع خارجی دانش هستند. بر عکس، فریدمن و هگدورن (Freeman and Hagedoorn, 1994: 779) عنوان می کنند اختلاف در توانمندی های بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در همکاری های فناوری بین شرکتی نیز مشاهده می شود که ممکن است بیش از پیش بر اختلاف بیشتر توانمندی ها میان آن کشورها تاکید داشته باشد. آنها عنوان می کنند: “… ظاهراً ایجاد قابلیت‌های فناوری داخلی که شبیه حوزه فناوری جهانی است برای آنهایی که خواهان ورود به جرگه همکاری تکنولوژیکی بین المللی هستند اجباری است.”
حال این سوال مطرح می شود که شرکتها برای ورود به بازی شبکه نیازمند چه توانمندی هایی هستند؟ برای ورود به شبکه های مختلف باید چه توانمندی هایی وجود داشته باشد؟ تاثیر توانمندی های موجود بر توسعه این شبکه ها چگونه است؟ فریدمن و هگدورن عنوان می کنند آگاهی از این رابطه در نمونه کشورهای در حال توسعه بسیار بجا است. این مساله اهمیت ارزیابی توانمندی فعالان و بهره گیری از این متغیر در بررسی پویایی شبکه را مطرح می کند.
۴-۳٫ چارچوب تحلیل شبکه های دانش
این بخش در خصوص گسترش شبکه های دانش شرکت محور بحث می کند و مشخصه های شناختی شبکه های دانش و دامنه تغییرات آنها با گذشت زمان را تعیین می کند.
۴-۳-۱٫ توسعه شبکه های دانش
توجه اصلی توسعه شبکه های دانش بعنوان یک فعالیت خاص و نحوه تاثیر پذیری این فرایند توسعه توسط قابلیت‌های سازمان و عوامل سیستمی است. طبق گفته بل و البو (Bell and Albu, 1999) چارچوب مورد استفاده، بین شبکه های دانش مبتنی بر جریانهای دانش (صرفنظر از وجود یا عدم وجود جریان همزمان کالاها و خدمات) و شبکه های تجاری مبتنی بر جریان کالاها و خدمات تمایز قائل می شود. (Orsenigo, 2001:485-486) می گوید، شبکه های دانش بعنوان توافقات سازمانی در نظر گرفته می شوند که دربرگیرنده فعالانی با قابلیت های مختلف بوده و توجه عمده ای به جریانهای دانش و هماهنگی یادگیری و نوآوری دارند.
تعریف توسعه شبکه های دانش عبارتست از: فرایندی که طی آن سازمان روابط دانش محور با سازمانهای دیگر برقرار می کند و فرایندی که در آن مشخصه های شبکه هایی که بدین صورت شکل گرفته اند با گذشت زمان تغییر می یابد (Dantas, 2006).
شبکه های دانش در مورد فراگیری، ترکیب، تولید، تبادل و انتقال دانش و قابلیت های تکمیلی که سهم عمده ای در یادگیری و نوآوری دارند است. مشخصه های شبکه های دانش که در ارتباط با فرایندهای شناختی است (بجای تراکم، شدت و شکل جغرافیایی روابط یا مشخصه های ساختاری شبکه ها) یکی از موضوعات اصلی توسعه شبکه های دانش است. بنابراین بررسی توسعه شبکه های دانش در این چارچوب مبتنی بر مشخصه های شناختی برگزیده شبکه های دانش است. این چارچوب که مبتنی بر روابط و قابلیت های عنوان شده است، مشخصه های شناختی جمع بندی شده ذیل را مورد توجه قرار می دهد:
الف) تعمد در خصوص گردآوری فناوری شکل دهنده توسعه شبکه
ب) ماهیت فعالیتهای گردآوری فناوری که توجه اصلی شبکه نیز می باشد
پ) محتوا و مسیر جریانهای دانش که سهم عمده ای در گردآوری هر چه بیشتر فناوری دارند
ت) منابع جریانهای دانش
ث) تقسیم بندی کار در خصوص تولید دانش بین فعال خاص و شرکاء آن.
این چارچوب بیان می کند مشخصه های شناختی شبکه های دانش قادرند با گذشت زمان خصوصیات متفاوتی که دارای تنوع وپیچیدگی کم تا زیاد هستند را به خود بگیرند. بنابراین شکل های مختلف شبکه ها قابل شناسایی است اما توسعه شبکه های دانش بوسیله عدم بهینگی و عدم خطی بودن مشخص می شود. شبکه دانش ایده آل وجود نداشته و توسعه شبکه الزاماً نیازمند یک مسیر خطی به مرحله ایده آل نهایی برای تمام شرکتها در تمام صنایع نیست. بخش های بعدی به تشریح دامنه تغییرات در فرایندهای شناختی شبکه های دانش می پردازند تا چارچوب مشخصی برای بررسی توسعه شبکه های دانش با گذشت زمان فراهم آورند.
۴-۳-۱-۱٫ تعمد در خصوص توسعه شبکه
دکتر دانتاس (Dantas, 2006) بیان می کند در تحقیق خود مفهوم تعمد را از مطالعات صورت گرفته روی گردآوری قابلیت های شرکتی، گروهی و داخلی استخراج کرده و آن را به توسعه شبکه های دانش بسط می دهد. تاکید آن بر این اصل منطقی در خصوص فعالیتهای گردآوری فناوری در شبکه ها است. چارچوب مورد نظر تعمد در خصوص توسعه شبکه جهت گردآوری فناوری و نیت آگاهانه جهت توسعه شبکه ها برای گردآوری فناوری را از هم متمایز می سازد.
از یک طرف، شبکه های دانش از یک تعمد انفعالی^[۱۶۶] بهره می گیرند. در چنین حالتی، فرایند تصمیم گیری برای راه اندازی شبکه های دانش در برگیرنده نیت آگاهانه جهت شروع همکاری ها برای گردآوری فناوری نیست. روابطی که تشکیل دهنده شبکه های دانش هستند به عنوان محصول فرعی روابطی که برای کسب دانش گنجانده شده در کالاها و خدمات ایجاد شده اند توسعه می یابند.
جدول ۲-۷: مشخصه های برگزیده شبکه های دانش (Dantas, 2006)

۱-۳-مقدمه
یکی از مهم ترین مسائل اساسی در یک پژوهش، انتخاب و اتخاذ روش علمی دراجرای آن است تا بدین وسیله بتوان به نتایج صحیح و درست علمی دست یافت. استفاده از یک روش غلط و غیرعلمی می‌تواند باعث گمراهی پژوهشگر و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و یا روشی را اتخاذ نماید که او را هرچه دقیق تر و آسان تر به پاسخ‌های احتمالی برساند. روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع دارد. دراین فصل به بررسی موضوعاتی از قبیل ماهیت تحقیق از لحاظ (هدف، روش و نوع داده‌ها )، نحوه تدوین ابزارهای جمع آوری اطلاعات و روایی و پایایی آنها، روش آماری مورد استفاده برای تحلیل فرضیه‌ها و نحوه به کارگیری این ابزار و روش‌ها می‌باشد.

۲-۳-روش تحقیق
روش تحقیق مورداستفاده، پژوهش پیمایشی - توصیفی می‌باشد. در این راستا، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی (از طریق پرسش نامه) جمع آوری و با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری تجزیه و تحلیل شده است.
۳-۳-جامعه آماری و ویژگی‌های آن
در این پژوهش جامعه آماری شامل ساکنین روستای ابیانه است.
۴-۳-حجم نمونه و روش نمونه گیری
دراین پژوهش به منظور تعیین حدود حجم نمونه، ازفرمول حداکثر نمونه لازم برای تعیین نسبت (فرمول کوکران) استفاده شده است. با توجه به فرمول زیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد و دقت برآورد ۵ درصد، تعداد نمونه ۱۶۶ نفر به دست آمده است. محاسبات زیر بیانگر تعیین تعداد حجم نمونه می‌باشد.
روش نمونه گیری در این جامعه نمونه دردسترس بوده است.
۵-۳-متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
با توجه به ادبیات تحقیق، متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از مؤلقه های سرمایه اجتماعی که در قالب ۴ شاخص مشخص شده اند و مؤلفه های توسعه پایدار به عنوان متغیرهای وابسته در نطر گرفته شده اند و در جدول ۱-۳ و ۲-۳ نشان داده شده اند.
جدول۱- ۳: متغیرهای مستقل تحقیق

جدول ۲- ۳ : متغیرهای وابسته تحقیق

۶-۳-سوالات و فرضیه‌های تحقیق
۱-۶-۳- سوال تحقیق