۱۳-۳-۲مقابله های ناکارآمد و غیر مفید
مجموعه ای از شیوه های مقابله ای را در بر می گیرد که اگر چه برای تغییر منبع فشارها و بهبود احساسات ناشی از موقعیت فشارزا به کار گرفته می شوند ولی متاسفانه این شیوه وضع را بدتر می کنند و لذا نمی توان از این عوامل مقابله ای به مهارت مقابله ای تعبیر نمود ، این مقابله ها عبارتند از :

پرداختن به احساسات دردناک از طریق تفکر آرزومندانه : این مقابله ، شیوهای برای خنثی کردن آنچه اتفاق افتاده می باشد. این افکار نوعاَ با عبارتی از قبیل : اگر فقط … یا ای کاش حقیقت نداشته باشد که … شروع ی شود.
گاهی اوقات این افکار به شکل آنچه باید اتفاق می افتاد، اگر فقط…. یک روش مقابله ای مسکن برای طفره رفتن موقتی از رنج ناشی از حقیقت است. زیان این حالت آن است که هیچ مقدار از آرزو ها جای حقایق را نخواهد گرفت و دیر یا زود واقعیت جهره خود را نمایان خواهد کرد.در این حالت زمان و فرصتی که می توانست برای یافتن راه های جدید مواجهه با واقعیت و مشکل اتفاق افتاده مورد استفاده قرار بگیرد به هدر می رود.
استفاده از دارو برای فرار از رنج : گاهی اوقات افراد برای رهایی از رنج ناشی از استرس و بحران ها از داروهایی مانند الکل،نیکوتین،تریاک،هروئین و مسکن های خواب آور و ضد افسردگی بدو تجویز پزشک استفاده می کند.استفاده از این داروها و داروهایی که اخیراَ به این عوامل افزوده شده و با نام های مختلف به بازار وارد می شود مانند اکستازی ، خطرات زیادی را به همراه می آورد و ضمن مشکل تر کردن روند بازسازیروانی ، اکثراَ خود منبع جدیدی برای افزایش رنج برای فرد استفاده کننده می شوند، مثلاَ الکل موجب از دست رفتن نیروی مهار درونی یا خویشتن داری می شود و فرد به هنگام خشم به خشونت روی می آورد.استفاده نادرست از مواد بر
فرآیندهای ذهنی ماهم قبلاَ توسط استرس و هیجان شدید بی کفایت شده است . به طور جانبی اثر می گذارد و توانایی هایی مانند قضاوت ، برنامه ریزی ، استدلال وتمرکز که برای حل مشکل لازم است آسیب مضاعف می بیند ( پاری ، ۱۹۹۱ ، ترجمه علیمحمدی ). ^[۲۵]
۱۴-۳-۲تفکر منفی :
در این حالت فرد به طور غیر واقع گرایانه ای به موارد منفی مشکل تاکید کرده و مشکلات را بیشتر از آنچه هست و به صورت غیر قابل حل ارزیابی می کند (پی ستین^۱، می یر^۲، ۱۹۸۹ ، ترجمه علیمحمدی ).
۱۵-۳-۲رفتارهای تکانشی :
به شیوه های خاصی از مقابله اطلاق می شود که طی آن فرد بدون فکر، اندیشه و ارزیابی درست از آنچه رخ داده و یا رخ خواهد داد فوراَ دست به اقدام و عمل می زند و نوعاَ منجر به بدتر شدن وضعیت می شود.
۲-۳-۱۶عدم درگیری ذهنی و رفتاری:
در این مقابله ، فرد با انجام رفتارهای متنوع و با رفتارهای مختلف خود را مشغول می کند و به این وسیله سعی می کند به مسئله فکر نکند مثلاَ سرگرم شدن با یک فرد دیگر، پناه بردن به رویاهای روزانه، فرار از مسئله به صورت خوابیدن یا تماشای تلویزیون و دیدن فیلم (لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴، به نقل از علیمحمدی).
۲-۳-۱۷مقابله به صورت انکار:
در این مقابله فرد به گونه ای برخورد می کند که انگار مسئله ای روی نداده است. انکار واقعیت رخ داده و حادثه پیش آمده بر وخامت مسئله می افزاید و مانع مقابله موثر بعدی می شود( ماتیوز و همکاران^۳ ، ۱۹۸۳ ، به نقل از ابراهیمی ).
۲-۳-۱۸تاریخچه راهبردهای مقابله:
پژوهش های زیست شناختی و روان شناسی درزمینه روش های سازگاری با محیط، قدمت دیرینه دارد. مفهوم راهبرد برای مدت طولانی است که در روان شناسی مطرح می باشد و شروع آن به صورت رسمی به دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر می گردد.
به طور کلی قبل از دهه ۸۰ و قبل از رواج اصطلاح مقابله ، مفاهیمی چون سازگاری، ساز و کارها سازگار شدن و تعادل یابی به گونه ای گسترده به کار می رفت. روانشناسان شخصیت و زیست شناسان تکاملی معتقدند انسان و
سایر جانداران در مواقع ضروری مانند بروز تعارضات درونی ، به خطر افتادن زندگی و تحریک شدن نیازهای
^[۲۶]
روانی –جسمانی در جستجوی تعادل و رفع تنش بر می آید.لذا گسترده ترین موضوعات مطالعه شدهدر روان شناسی معاصر، شیوه های مقابله است.استرس و شیوه های مقابله یا آن، بسیاری از تحقیقات در دو دهه گذشته را به خود اختصاص داده است.
در سال ۱۹۸۰، موس^۱ و بی لینگز^۲ برای اولین بار دست به طبقه بندی شیوه های مقابله با تاکید روی پاسخ های مقابله ایزدند. در سال ۱۹۸۶،مات ون و همکارانش^۲، روش های مقابله ای را به صورت منسجم و با بهره گرفتن از نظریه فولکمن و لازاروس (۱۹۸۰) طبقه بندی کردند (رایس ،۱۹۹۲).
۲-۳-۱۹نظریه های راهبردهای مقابله:
نظریه تکاملی : این نظریه با داروین^۳شروع می شود. از نظر وی تغییر درجهت تکامل دارای دو عامل بیرونی و درونی است. عامل درونی مثبت و خلاق است و نیاز به پیشرفت را ایجاد می کند.عامل بیرونی انتخاب طبیعی نامطلوب و کم فایده را حذف میکند و آنچه برای تحول ضروری است حفظ میکند. بوم شناسی که زاییده تکاملی داروین است نیز به بررسی ارتباط بین موجودات زنده و محیط پیرامونش می پردازد و تاکید آن بر پیوندهای اجتماعی که جنبه اساسی تعامل موثربا محیط است و سازگاری فرد و راهبردهای مقابله به منظور کمک به بقای گروهو ترقی اجتماع انسانی می داند ( آبیاری ،۱۳۷۹).
۲-۳-۲۰نظریه روان تحلیل گری:
به اعتقاد فروید « من » همواره برابر رفع تعارضات بین دو اصل لذت و واقعیت یا مکانه های فرد و واقعیت های محیط بیرونی در فعالیت و تکاپوست و رفتار انسان چیزی نیست جز کشاننده ای که از طریق ارضا غرایز جنسی و پرخاشگری سبب کاهش تنش می گردد.
یعنی « من » غیر مستقیم و بدون شناخت سبب کاهش تنش می شود و روان تحلیل گران فرویدی جدید یک قلمرو « من » بی تعارض با نیرویی خودمختار فرض می کنند ( آبیاری ، ۱۳۷۹). ^[۲۷]
۲-۳-۲۱نظریه تحولی:
این نظریه به افزایش تدریجی منابع فردی در طول زندگی فرد تاکید دارد. اریکسون^۱ هشت مرحله برای زندگی قائل بود که فرد در هر مرحله با بحران روبرو می شود که باید به طور موفقیت آمیزی پشت سر گذاشته شود تا به مرحله بعدی مقابله کند.رویارویی های موفق با استرس های محیطی احساس کارآمدی و وحدت الگو را شکل می دهد. این فرمول بندی ها مجموعه ای از روش ها را به وجود می آورد تا منابع مقابله عمومی مانند عزت نفس، هویت الگو، کفایت انگیزشی ، نیازهای جدید و رفتار جستجوی محرک را ارزیابی می کند این منابع می تواند برای ارزیابی بالقوه ، موفقیت هایی تاثیر داشته باشد مثلاَ احساس کفایت و شایستگی ممکن است منجر به درک کمتر تهدیدآمیز یک استرس بشود و فرد را به انتخاب پاسخ متمرکز واقعیت سوق بدهد و یک نتیجه موفقیت آمیز را به دنبال داشته باشد.
۲-۳-۲۲نظریه فرهنگی اجتماعی:
سازگاری با شرایط محیط فیزیکی و فرهنگی از طریق اقدامات همکاری کننده جوامع انسانی تسهیل می شود که برای سازگاری با محیط ضروری هستند مفهوم منابع مقابله محیطی نیز از این دیدگاه نشات گرفته است. حوزه دیگر از شبکه های اجتماعی تشکیل شده که منابع فردی مثل فهم و درک هیجان راهنمای شناختی و حمایت محسوس را فراهم می کند.بطور کلی با توجه به عناصر مشخص شده در دیدگاه فوق می توان ارتباط بین زندگی و کارکرد خود را از طریق بررسی منابع مقابله فردی و محیطی ، ارزشیابی شناختی و فرایندهای مقابله بررسی کرد این دیدگاه معتقد است که وقایع زندگی شامل نسبتاَ کوتاه مدت و هم شامل دراز مدت و فشارهای مزمن زندگی می باشد (آبیاری ، ۱۳۷۹).
۴-۲ میزان افسردگی
۱-۴-۲موضع گیری های نظری در خصوص افسردگی
خلق: یک حالت هیجانی واگیر تعریف می شود که عمیقا بر نگرش و درک شخص از خود، دیگران و محیط بهطور کلی تأثیر می گذارد. اختلالات خلقی شایع بالقوه مهلک و بسیار درمان ناپذیر هستند که در آنها بیماران احساس افسردگی نابهنجار یا خلق بالا پیدا میکنند. نابهنجاری های خلق با علائم نشانگان جداگانه که تقریبا بر تمام زمینه های کارکرد تأثیر می گذارند همراهند. ^[۲۸]
علائم نباتی مشتملند بر تغییر در خواب، اشتها، میل جنسی، نیرو و………
اختلالات خلق شامل اختلالات افسردگی، اختلالات دوقطبی، اختلال افسرده خویی، اختلالات خلق اداری، اختلالات افسردگی ناشی از طبی عمومی، اختلال خلق ناشی از سوء مصرف مواد و طبقات کلی اختلالات افسردگی دو قطبی که به نوعی دیگر مشخص شده اند(کاپلان^۱، سادوک^۲،۱۳۸۷ ).
افسردگی یک اختلال تهدید کننده بسیار شایعی است که در آمریکا هر ساله ۱۷میلیون بزرگسال را تحت تأثیر قرار می دهد. افسردگی تقریباً همیشه می تواند به طور موفقیت آمیزی توسط روانشناسان و پزشکان و ترکیبی از هر دو درمان شود.
افسردگی اساسی می تواند منجر به سخت شدن فعالیت های فیزیکی و اجتماعی شود و اغلب یک عامل پیش بینی کننده مهم برای خودکشی افسردگی همراه با هزینه های پزشکی بالا، ناتوانی بیشتر، ضعف خود مراقبتی و وابستگی به رژیم های طبی را افزایش میزان بیماری و مرگ و میر ناشی از بیماری های جسمی می باشد(کاتن^۳، سالیوان^۴، ۱۹۹۰).
۲-۴-۲انواع اختلالات عاطفی
اختلالات عاطفی سه نوع هستند : افسردگی یک قطبی، افسردگی دو قطبی و مانی.
افسردگی یک قطبی که طی آن فرد از نشانه های افسردگی رنج می برد، بدون آنکه اصلاٌ به مانی مبتلا شود. این افسردگی تاکنون شایع ترین اختلال افسردگی است و از جنگ جهانی دوم به بعد بسیار متداول شده است.
افسردگی دو قطبی ( مانیک- دپرسیون ) که طی آن هم افسرگی و هم مانی رخ می دهد.
مانی عبارت است از سرخوشی، گشاده رویی، تحریک پذیری، عزت نفس کاذب و پرش فکر افراطی (سلیگمن^۵ و رزنهان، ۱۳۸۸).
۳-۴-۲نشانه های افسردگی
عمداً چهار مجموعه نشانه در افسردگی وجود دارد. نشانه های خلقی یا هیجانی که غم برجسته ترین و فراوان ترین
نشانه هیجانی در افسردگی است. نشانه های فکری یا شناختی که فرد افسرده به صورت کاملاً منفی درباره ی خودش فکر می کند. این افکار منفی نظر او را نسبت به خودش و آینده تحت شعاع قرار می دهند. نشانه های انگیزشی، مشکل تصمیم گیری و نافعالی نشانه ی رایج افسردگی می باشد. نشانه های بدنی، از جمله کاهش وزن و اشتها در این افراد دیده می شود.شاید موزیانه ترین نشانه ها در افسردگی، تغییرات جسمانی باشد زمانی که افسردگی و خیم تر می شود تمام لذات زیستی و روانی که زندگی را با ارزش می سازند، از بین می روند (سلیگمن و رزنهان، ۱۳۸۸).
۴-۴-۲طبقه بندی افسردگی
مشخصه های افسردگی که توسط DSM_IV عنوان شده علاوه بر تمایز افسردگی یک قطبی و دو قطبی، افسردگی مزمن و دوره ای را در بر می گیرد.
در افسردگی مزمن یعنی اختلال افسرده خویی فرد حداقل دو سال تمام افسرده است بدون اینکه حداقل دو ماه به حالت طبیعی برگشته باشد.
افسردگی دوره ای، که بسیار متداول تر است کمتر از دو سال دوام دارد و شروع آن مشخص است که همین آن را از عملکرد غیر افسرده ی قبل از آن متمایز می کند.برخی افراد بد اقبال به افسردگی مضاعف مبتلا هستند که علاوه بر اختلال افسرده خویی اساسی، دوره ی افسردگی را نیز شامل می شود. کسانی که به افسردگی مضاعف مبتلا هستند نشانه های شدیدتر و میزان بهبودی کمتری دارند ( کلر^۱ و شاپیرو^۲، ۱۹۸۲؛ ولز^۳، بورنام^۴، راجرز و هایس^۵، ۱۹۹۲).

مکانیزم پذیرش به ساده نمودن تغییر قصد تحت فشار اجتماعی می ­پردازد. اشخاص تحت تأثیرات اجتماعی بهره­ گیری از فناوری را می­پذیرند. محققین ثابت نموده ­اند که اشخاص زمانی که انتظارات گروه ­های مرجع یا توانایی دادن پاداش به کسانی که رفتار مشخص را انجام داده یا در صورت عدم انجام تنبیه می شوند، درمی­یابند نسبت به پذیرش رفتار عکس­العمل مثبتی دارند که این امر به تأثیرات اجتماعی در شرایط اجبار تعبیر می­ شود. این تأثیر در شرایطی که فرد در مراحل نخستین تجربه­اندوزی بوده و اطلاعات کافی نسبت به سیستم ندارد مشخص­تر می­باشد. این فشار بر قصد بهره­ گیری از این سیستم تأثیر مثبت دارد. تئوری بیان می دارد که زنان نسبت به عقاید دیگران حساس­تر از مردان بوده و تأثیرات اجتماعی در قصد بهره­ گیری آنان از فناوری­های نو مؤثر­تر است. تحقیقات بیان می­دارد که در حوزه­ ­ فناوری کاربران مسن تر نسبت به تأثیرات اجتماعی واکنش­های مشخص­تری را دارند.
فرضیه اصلی ۳ : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
تسهیل شرایط
تسهیل شرایط: درجه­ای که فرد اعتقاد دارد زیر­ساخت­های فنی و سازمانی برای حمایت از بهره­ گیری از سیستم وجود دارد. سازه­های تشکیل­دهنده این متغییر پدیده­هایی که در جهت رفع مشکلات سیستمی می ­پردازد متمرکز شده است.

فرضیه اصلی ۴ : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد(Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003)
اعتماد
اعتماد در قلب همه روابط مرتبط با بهره­ گیری ازفناوری قراردارد. روان­شناسان اعتماد را پدیده­ای فردی می­دانند جامعه­شناسان آن را ساختاری اجتماعی می­دانند و اقتصاد­دانان آن را مکانیزم انتخاب اقتصادی می­دانند. اعتماد یکی از ساختارهای مهم در تحلیل های روابط مبادلاتی است. اعتماد عبارت است از وجود اطمینان بین دو طرف که هر دو را ترغیب به ادامه فعالیت بلند­مدت می­ کند. هنگامی­که اعتماد در حوزه­ پذیرش فناوری وارد می­ شود می ­تواند در تمایل استفاده از محصول و یا در تمامی مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد. میزان اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیکی به طور مستقیم از نظرها­ی کاربران در مورد ریسک دریافتی تاثیر­پذیر است. از طرف دیگر بخشی از اعتماد از تجربیات افراد نشات می­گیرد. برای مثال مشتری که از نتایج کار با یک خدمت­دهنده راضی است اعتماد بیشتری به وی پیدا می­ کند.
در فرایند اعتمادبخشی از کار به میزان حرفه­ای بودن خدمات مرتبط است. در این مواقع اعتماد مشتری موقعی جلب می­ شود که خدمات­دهنده اعمالی را که انتظارات مورد­نظر مشتری است را برآورده سازد. علاوه بر این، هرچه خدمات دهنده در ارائه خدمات از فناوری روز استفاده بیشتری ببرد. کاربران به دلیل فناوری قوی استفاده شده حسی از اعتماد در انها شکل می گیرد و در انتقال پول و اطلاعات حساس با اطمینان خاطر عمل می­ کنند.
در مفاهیم بانکداری الکترونیکی اعتقاد مشترک در میان کاربران و ارائه­دهندگان خدمات در ارتباط تامین امنیت اطلاعات به خصوص اطلاعات حساس ملی و همچنین محرمانه نگه­داشتن این اطلاعات و افشا نکردن آنها به افراد یا سازمانها­ی دیگر و رعایت مسائل اخلاقی در مورد نحوه­ استفاده از این اطلاعات وجود دارد. این عوامل به عنوان سیاست­ها و الگوهای رفتاری پذیرفته شده بین دو طرف در نظر گرفته می­ شود. (وظیفه دوست و نیک نژاد طهرانی, ۱۳۸۶)در تحقیقی که در سال ۲۰۰۹ انجام شده است شاخص اعتماد را بر پذیرش بانکداری الکترونیک ضروری می­داند. (Shin, 2009)
فرضیه اصلی ۵: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
قصد رفتاری استفاده
این متغییر در مدل های متعدد پذیرش فناوری مطرح شده است و بیانگر شدت نیت یا اراده­ی فردی برای انجام رفتار هدف (در این تحقیق بهره­­گیری از خدمات نوین بانکی )است. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می­دهد ، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431) در این مورد محققین بیان می­دارند که :
فرضیه اصلی ۶ : متغییر قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از سیستم تاثیر مثبتی دارد
با توجه به جدول ارائه شده مدل مفهومی تحقیق در شکل۲-۱۱ارائه می­ شود:
شکل ۹مدل مفهومی تحقیق
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط
روش تحقیق
مقدمه
یکی از مهم­ترین معیارهای ارزیابی پژوهشهای علمی، درستی و اعتبار روش انجام آنها می­باشد. گاهی اوقات ممکن است پژوهشگر زحمات زیادی را متحمل شود و حتی نتایج قابل توجهی هم بدست آورد اما به دلیل عدم پیروی از شیوه ­های تحقیق شناخته شده و علمی، کار تحقیق او از اعتبار و ارزش لازم برخوردار نگردد. تحقیق علمی مشکل­گشایی و پیگیری یک روش گام به گام منطقی منظم دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ­ها، تجزیه و تحلیل آن­ها و استنتاج­های معتبر از آن­ها است. استحکام و صحت انجام آن باعث تکرارپذیری آن در شرایط مشابه و قابل مقایسه­شدن نتایج آن می­گردد. روش علمی یا روش تحقیق علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص­کردن یک موقعیت نامعین است. در محافل علمی برای ارزیابی تحقیقات و مطالعات دانشگاهی مشخص شدن روش تحقیق و شیوه ­های جمع­آوری اطلاعات از اهمیت برخوردار است. در این فصل از پایان نامه درباره روش تحقیق توضیح داده شده است. جامعه و نمونه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات و تعیین حجم نمونه، ابزار جمع­آوری داده ­ها و روش تحلیل آنها در این فصل مورد بحث قرار می­گیرند. تحقیق را می­توان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان­یافته، منظم متکی به داده ­ها نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف کرد که با هدف پاسخ­یابی یا راه­حل­یابی صورت می­گیرد. در حوزه ­های مدیریت روش­های تحقیق به شیوه ­های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه­های تجزیه و تحلیل داده ­ها اشاره دارد. (سکاران, ۱۳۸۰, ص. ۷)این پژوهش نیز مانند اغلب تحقیقات و مطالعات مدیریتی بیشتر بر روش­شناسی میدانی تمرکز و تاکید دارد.
طرح تحقیق
به طور کلی روش­های تحقیق در علوم رفتاری را می­توان باتوجه به دو ملاک، هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ­ها تقسیم کرد:
دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی بر­اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می­شوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این تحقیقات آزمون نظریه ­ها، تبیین روابط بین پدیده ­ها و افزودن به مجموعه­اش موجود در یک زمینه خاص است تحقیقات بنیادی، نظریه را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد می­ کند.
تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­ شود.
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرح ها، روش­ها و برنامه ­های درسی) انجام می­ شود. (بازرگان و سرمد, ۱۳۸۵, ص. ۷۹)
باتوجه به دسته­بندی پژوهش حاضر در دسته­ی پژوهش های کاربردی دسته­بندی می­ شود.
دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده ­های مورد­نیاز (طرح تحقیق) می­توان به دسته­های تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) زیر تقسیم کرد:
تحقیق آزمایشی:به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح­های آزمایشی استفاده می­ شود. برای این منظور گروه ­های آزمایشی^[۳۸] و گواه^[۳۹] مورد نظر قرار می­گیرند و از طریق آنها تفاوت میان آزمودنی­ها کنترل می­ شود. (بازرگان و سرمد, ۱۳۸۵, ص. ۱۰۴)
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می ­تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرایند تصمیم ­گیری باشد. تحقیق توصیفی را می­توان به دسته­های زیر تقسیم کرد:
۱)تحقیق پیمایشی^[۴۰]
۲)تحقیق همبستگی^[۴۱]
۳)اقدام پژوهشی^[۴۲]
۴)مطالعات موردی^[۴۳]
۵)تحقیق پس - رویدادی^[۴۴]
طرح تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. توصیفی است از این جهت که تصویری از وضعیت موجود رفتار مصرف­ کنندگان حقوقی در حوزه­ خدمات نوین بانکی را ارائه می­دهد.
واحد تحلیل
واحد بررسی به سطح تجمع داده ­ها به هنگام تحلیل­های بعدی اشاره دارد. که این در پژوهش واحد تحلیل در سطح سازمان­ها مشتریان حقوقی می­باشد.
مطالعات مقطعی

نرخ بیکاری در محله برابر با ۱۹ درصد است، حال آن که این نرخ در سطح شهر برابر با ۱۱ درصد می باشد. این امر نشان می دهد علیرغم آن که اشتغال و جستجو برای کسب درآمد تا حدی زمینه جذب ساکنان به محله چاهستانیها را فراهم نموده است اما بسیاری از ساکنان این محله همچنان بیکار هستند.

سهم محصلین و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان) به نوعی بیانگر سرمایه انسانی موجود و بالقوه در محله های موردنظر و شهر بندرعباس است. چرا که بازنشستگان که اکنون بدون انجام فعالیت اقتصادی کسب درآمد می کنند در واقع پیش از این دارای مشاغل رسمی و بیمه بوده اند و نوعی از رسمیت شغلی را به همراه دارند.
محصلین نیز که در حال تقویت مهارت و دانش خود برای دستیابی به مشاغل بهتر هستند به عنوان پتانسیل سرمایه انسانی محله شناخته می شوند. با توجه به جدول شماره ۱۶، سهم این دو گروه( بازنشستگان و محصلین) در محله های سورو (۵۶/۳۹ درصد) و چاهستانیها(۳۷ درصد) در مقایسه با شهر بندرعباس (۴۸ درصد) چندان چشمگیر نیست که این امر بیانگر پایین بودن سرمایه انسانی در محله های موردنظر می باشد. در حالیکه بیشترین سهم از جمعیت غیرفعال محلات سورو (۳۹/۴۷) و چاهستانیها(۶۳ درصد) به افراد خانه دار تعلق دارد.
نمودارشماره۷ : ترکیب جمعیت فعال و غیرفعال محلات سورو و چاهستانیها و شهر بندرعباس
۷-۳- جمع بندی
شهر بندرعباس با توجه به جایگاه اقتصادی مناسبی که در کشور دارد به عنوان یک شهر مهاجرپذیر مطرح می باشد. افزایش مهاجرت به محله، باعث ازدیاد جمعیت شهرنشین و فراهم شدن زمینه شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی می شود. تقریباً یک سوم جمعیت شهر بندرعباس در محدوده سکونتگاه های غیررسمی با مساحتی حدود ۱۲۱۶ هکتار اسکان گزیده اند. این شهر دارای ۱۲ محله غیررسمی بوده که این محلات بیشتر در جنوب شهر در کنار آبهای خلیج فارس و نیز اراضی حاشیه ای شمال شهر شکل گرفته اند و عبارتند از محلات شهرک توحید، نخل ناخدا، چاهستانیها، خواجه عطا، کمربندی، نایبند، بهشت زهرا، پشت شهر، سورو، دوهزار، ششصد دستگاه، چهارصد دستگاه
در این تحقیق محلات سورو و چاهستانیها به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده اند که محله سورو با وسعتی برابر ۱۳۹ هکتار و جمعیت ۹۴۵۳ نفر(در سال ۱۳۸۹) در جنوب غربی و در منطقه ۳ شهرداری بندرعباس در حاشیه دریا شکل گرفته است. این محله دارای قدمتی تاریخی(قبل از سال ۱۳۰۰هجری شمسی) بوده و توسعه آن مربوط به دهه ۱۳۳۰ می باشد.
از آنجایی که قدمت درصدی از ابنیه موجود در محله سورو بیشتر از ۵۰ سال بوده، کالبد محله دارای فرسودگی می باشد ولی از نظر امکانات و کاربری ها محله دارای وضعیت مناسبی است و فقط از لحاظ بعضی از کاربری ها مانند کاربری بهداشتی- درمانی با کمبود مواجه است.
محله چاهستانیها یکی دیگر از سکونتگاه های غیررسمی بندرعباس با وسعتی معادل ۱۰۶ هکتار و جمعیت ۱۵۵۰۴نفر( در سال۱۳۸۹) در شمال شهر بندرعباس و در منطقه ۲ شهرداری در کنار بزرگراه شهید رجایی به صورت کاملاً غیررسمی شکل گرفته است. هسته اولیه این محله به دهه ۱۳۵۰ و اوج شکل گیری آن به دهه ۱۳۶۰ و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد.
به لحاظ کالبدی محله چاهستانیها دارای بافتی نابسامان بوده که از مصالح یکنواخت و ارزان تشکیل شده است. معبر تنگ و باریک با عرض کمتر از ۵ متر یکی دیگر از ویژگیهای بارز محله می باشد. بررسی کاربری ها نشان می دهد که هیچ یک از کاربری های پیشنهادی طرح های فرادست در محله اجرا نشده است و محله با کمبود شدید کاربری ها و خدمات شهری مواجه است.
نرخ رشد جمعیت که طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ محاسبه شده است در محله سورو ۶/۱درصد می باشد در حالیکه جمعیت محله چاهستانیها طی این ۴ سال(۸۹- ۱۳۸۵) با نرخ رشد ۷/۴ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۳۸۵بعد خانوار در هر دو محله ۴/۴ نفر در خانوار بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۲/۴ نفر در خانوار در محله سورو و ۴ نفر در خانوار در محله چاهستانیها کاهش یافته است.
از بین جمعیت در سن کار ساکن در محلات سورو و چاهستانیها، نسبت جمعیت فعال به جمعیت غیرفعال در این محلات، بیشتر از شهر بندرعباس می باشد و علت اصلی چنین ترکیب فعالیتی به ترکیب جنسی ساکنین محله برمی گردد(نسبت جنسی با عددی معادل ۱۱۱ درصد به نفع مردان است). همچنین نرخ بیکاری در این محلات ۱۹ درصد محاسبه شده است که نسبت به شهر بندرعباس (۱۱درصد) بالاتر می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
اسکان غیررسمی در شهرها به عنوان پدیده ای که زاییده فقر و عدم توزیع نابرابر ثروت و شهرنشینی سریع و لجام گسیخته می باشد، مشخصات و ویژگی هایی دارد که وجه تمایز بین این بافت با دیگر بافت های شهری است.
تنزل کیفیت بافت فیزیکی و کالبدی، عدم انسجام اجتماعی، تنوع فرهنگی، فقر و گسترش جرایم ، عدم امنیت و به طوری کلی بافت اجتماعی نامناسب از مشخصات بارز این نوع اسکان می باشد. البته ساماندهی هر یک از سکونتگاه های غیررسمی در شهرها با توجه به ویژگی ها و مشخصات منحصر به فرد خود نیاز به ارائه راهکارها و سیاست های متفاوتی دارد. برخی از این اجتماعات غیررسمی به سوی بهسازی و رسمی شدن روان اند (اجتماعات امید) و برخی دیگر نه تنها هیچ قدمی برای بهتر شدن برنمی دارند بلکه به عنوان مکانی برای اسکان فقیرترین خانوارها در شرایطی نامناسب (اجتماعات یأس) ایفای نقش می کنند.
تفاوت های بنیادی میان سکونتگاه های غیررسمی امید و یأس ناشی از روند تکوین و تکامل و شرایط اجتماعی، اقتصادی، کالبدی سکونتگاه و نیز رویکرد مدیریت برنامه ریزی شهری است، که ساماندهی آنها سیاست ها و راهکارهای متفاوتی را می طلبد. در این فصل از پژوهش با فرض اینکه سورو و چاهستانیها به عنوان محلات امید و یأس قابل شناسایی هستند، به بررسی تطبیقی مشخصات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی هر یک از این محلات پرداخته شده است.
داده های مربوط به شاخص های اجتماعی و اقتصادی این محلات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و شاخص کالبدی این محلات توسط اسناد و طرح های تهیه شده در این زمینه، برداشت میدانی و نیز پرسشنامه بدست آمده است.
جامعه آماری مورد مطالعه در فرایند پرسشگری شامل ساکنین محلات سورو و چاهستانیها می باشد. روش نمونه برداری از جامعه آماری، تصادفی و حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از روش کوکران^[۱۲] بدست آمده است. با توجه به جمعیت محله چاهستانیها(۱۵۵۰۴ نفر) حدود ۳۷۵ پرسشنامه و برای محله سورو با جمعیت ۹۴۵۳ نفر، ۳۶۹ پرسشنامه مورد نیاز بوده است که در نهایت برای محله چاهستانیها ۳۸۰ پرسشنامه و برای محله سورو ۳۷۰ پرسشنامه تکمیل شده است. متغیرهای استخراج شده از پرسشنامه توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و روابط بین آنها مورد آزمون قرار گرفته است.
۱-۴- تأثیرات زیست محیطی بر سکونتگاه های غیررسمی موردمطالعه
در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه، به سبب کسب یا فقدان زمین های کافی جهت خانه سازی برای طبقات فقیر و کم درآمد شهری، بیشتر آنها به دامنه های پرشیب، درهها و دشت های سیلابی یا به زمینهای مجاور صنایع آلوده ساز و خطرآفرین پناه می برند تا با مواد و مصالح ساختمانی کم دوام، خانه های محقر خود را بنا کنند؛ از این رو شهرهای جهان سوم همواره به دوگانگی کشیده می شوند، یکی شهر قانونی که زمین و واحدهای مسکونی آن بر مبنای قوانین و مقررات جاری تهیه شده و دیگری شهر غیرقانونی که زمین و واحدهای مسکونی آن به صورت تصرف عدوانی و غیرقانونی اشغال شده است و بیشتر منطقه ی حاشیه نشین و آلونک نشین شهرها را شامل می شود(شکویی، ۱۳۷۹: ۳۷۸).
۱
۱-۱-۴- خطر فروپاشی ساختمان ها در مقابل عوامل طبیعی
با توجه به اینکه اکثر ساختمانها در قسمت شمال در محله چاهستانیها بر اساس توپوگرافی طبیعی زمین و در شیب تند ساخت و ساز شده است و علاوه بر آن قرارگیری بر روی پهنه خطرپذیری متوسط زلزله، استفاده از مصالح ساختمانی بی دوام یا کم دوام، پی نامناسب و عوامل دیگر باعث گردیده که ساختمانها در مقابل عوامل طبیعی چون زلزله و باد مقاومت کافی نداشته باشد.
یکی دیگر از مشکلات موجود برای بناهای احداث شده بر روی تپه های شنی امکان خطر سیل و آبگرفتگی معابر و بناها (به علت شکل گیری آنها در سطحی پایین تر از معابر) به ویژه در فصل زمستان می باشد، بنابراین ایجاد سیل بند و یا هدایت آب به کانال فاضلاب با رعایت مسائل فنی در محله چاهستانیها ضروری است و تا حدی خواهد توانست از شدت این مشکل بکاهد. تصاویر شماره ۱ و ۲ نشان می دهد که محله چاهستانیها بر اساس پستی و بلندی های طبیعی زمین شکل گرفته است.
منبع: نگارنده،۱۳۹۱
تصویر شماره۱ : شکل گیری محله چاهستانیها بر اساس توپوگرافی زمین
منبع: نگارنده،۱۳۹۱
تصویر شماره۲ : شکل گیری معابر و ساختمان های غیرهمسطح در محله چاهستانیها
برخلاف محله چاهستانیها که بر روی تپه های شنی و با شیب تند شکل گرفته است، محله سورو در سطحی بسیار هموار( با ارتفاع بین ۶/۰ تا ۵ متر نسبت به سطح آبهای آزاد) در مجاورت آبهای خلیج فارس و به موازات ساحل گسترده شده است.
۲-۴- ارزیابی بافت فیزیکی محلات
۱-۲-۴- بررسی کیفیت ابنیه
کیفیت کالبدی نامناسب یک محله می تواند ناشی از فرسودگی و گذر زمان و یا عدم رعایت ضوابط و مقررات و استفاده از مصالح ارزان و با کیفیت پایین باشد. فرسودگی به معنای واقعی آن مترادف با اضمحلال و ناکارآمدی تدریجی و گام به گام یک مکان در طی یک دوره زمانی است، لذا مفهوم فرسودگی علاوه بر ویژگی مکانی به لحاظ زمانی نیز قابل شناسایی و اندازه گیری است(اخوت، ۱۳۷۶: ۷۳). اما آنچه که در این پژوهش مهم است مقایسه تطبیقی کیفیت کالبدی محلات سورو و چاهستانیها و شناسایی علت نامناسب بودن کیفیت کالبدی در این محلات می باشد. بنابراین ابتدا نوع مصالح بکار رفته در بافت و سپس قدمت بنا در این محلات بررسی شده است.
جدول شماره ۱۷ نشان می دهد ۸/۷۷ درصد محله چاهستانیها تیرچه و بلوک و ۱/۱۴ درصد آن را بلوک و چوب تشکیل می دهد، در کل می توان گفت ۹/۹۱ درصد از مصالح بکار رفته در محله چاهستانیها بلوک است و از نوع دیگر مصالح (۱/۸ درصد) تنها به صورت چند قطعه در محله استفاده شده که نسبت به سایر بافت محله نمود چندانی ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این محله تنوع مصالح وجود ندارد. تصویر شماره۳ با نمایش سیلوئت محله چاهستانیها نوع مصالح بکار رفته در این محله را نشان می دهد.
جدول شماره۱۷ : درصد نوع مصالح بکار رفته در بافت محله

۴-۱۰- نظر قانون مدنی
ماده۹۴۶ق.م سابق به پیروی از نظر مشهور فقها مقرر می داشت: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
از اموال منقول از هر قبیل که باشد
از ابنیه و اشجار
و همچنین به حکم ماده۹۴۷ق.م سابق «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد نه از عین آنها…».
بنابراین بر طبق قانون مدنی (قبل از اصلاح) زوجه از عین زمین و قیمت آن و نیز از عین ابنیه و اشجار محروم بود.

ماده ۹۴۶ ق.م اصلاحی در این زمینه مقرر می دارد: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. درصورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد».
ماده ۹۴۷ قانون مدنی نیز حذف گردید.
بنابراین برطبق قانون مدنی فعلی زوجه از اموال ذیل ارث می برد
از اموال منقول از هر قبیل که باشد ارث می برد:
اموال منقول عبارت است از هر مالی که بدون ایجاد خرابی به خود، مال یا محل آن بتوان آن را از نقطه ایی به نقطه دیگر نقل کرد (ماده۱۹۰ ق.م) مانند فرش، مبل، اتومبیل، اثاث خانه و وجه نقد.
همچنین اموالی که در حکم مال منقول است مانند طلب (به هر سببی که حاصل شده باشد مانند مال الاجاره، ثمن در بیع مال اگر چه غیرمنقول باشد)، حق وثیقه بر اموال منقول و سهام شرکت های بازرگانی هر چند قسمتی از اموال شرکت ها غیرمنقول باشد و نیز حق اختراع و تالیف و ترجمه، حق شرکا در شرکت های تجاری و امثال آن می تواند مورد ارث زوجه قرار گیرد^[۱۹۱].
به نظر می رسد در مورد دینی که موضوع آن غیرمنقول باشد، مانند آنکه کسی تعهد نموده که هزار متر مربع از زمین های مزروعی واقع در ناحیه های معین را به مورث منتقل کند، تعهد مزبور منقول شناخته می شود، و پس از انجام تعهد، زن از عین اموال غیر منقول سهم خود را می برد^[۱۹۲].
بعضی از اموال را قانون مدنی در حکم اموال غیرمنقول ذکر کرده، در حالی که نمی توان زوجه را از ارث بردن آنها محروم دانست مثلاً ماده ۱۵ ق.م می گوید: «ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است». ویا در ماده ۱۷ مقرر می دارد «حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت، اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره، بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است».
به نظر می رسد که در تفسیر این مواد قانونی، باید اولاً با توجه به خلاف اصل بودن حکم ماده مزبور آن را تفسیر مضیق کرد و در موارد تردید اصل را بر وراثت زن قرار داد و ثانیاً نظر به اینکه قانون مدنی در تعریف اموال منقول و غیرمنقول، ملاحظات دیگری را از قبیل صلاحیت محاکم و تشریفات رسیدگی و توقیف اموال در نظر گرفته است بنابراین از کلیه اموالی که در مواد ۱۵و۱۷ قانون مدنی آمده است زوجه می تواند ارث ببرد^[۱۹۳].
از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در اجرای این حکم باید توجه داشت که محروم ماندن زوجه از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود. بنابراین هرجا تردید در غیرمنقول بودن مالی شود (مانند حق سرقفلی و سهم شرکت ها) یا تردید در الحاق حقی به زمین باشد مانند بوته های خودرو، خیار مربوط به تملک زمین، حق انتفاع از زمین و اثر حق ارتفاق بر املاک دیگران در بهای اعیان و اشجار و امتیازات اعیانی ماند امتیاز گاز، آب و برق و تلفن باید اصل را بر وراثت نهاد. این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تایید می کند، در بسیاری از اختلاف ها اهمیت دارد و بر قلمروی اصل وراثت همسران می افزاید^[۱۹۴].
۴-۱۱- ارث زوجه از حق شفعه
طبق ماده ۸۰۸ ق.م «هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند».
حق شفعه از جمله حقوق مالی است که ممکن است برای شخص پدید آید. و با اعمال آن، انسان می تواند مالی را تملک کند. صاحب حق شفعه با عمل ارادی یک طرفه یعنی ایقاع، مالی را به تملک خود در می آورد.
صاحب جواهر می گوید: «دلیل ارث بردن ورثه از حق شفعه عمومات قرآن و روایات است که اشعار میدارند هر چه مال متوفی باشد و از او به جای ماند به ورثه می رسد» و نیز روایت پیامبر اکرم(ص) است که فرموده اند «ماترک المیت من حق فهو لوارثه» یعنی«هر حقی را که میت از خود به جای گذارد مال، و ارث او است» یکی از این حقوق ، حق شفعه است^[۱۹۵].
بعضی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف قائل به عدم وراثت حق شفعه هستند، شیخ، ارث نبردن حق شفعه را به اکثر اصحاب نسبت داده و معتقد است مورثی بودن حق شفعه نیاز به دلیل دارد که دلیل خاصی موجود نیست^[۱۹۶]، بلکه روایت خاصی بر منع از موروثی بودن آن رسیده است و آن روایتی است که از طلحه بن زیاد از حضرت علی (ع) نقل شده است که حضرت رسول اکرم(ص) فرموده است: «لاتورث الشفعه»^[۱۹۷].
در قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه از حق شفعه تصریحی نشده است ولی به نظر می رسد زن از حق شفعه ارث می برد، هر چند که موضوع تملک زمین باشد، محروم ماندن زوجه از ارث زمین منافاتی با تملک او بوسیله حق شفعه ندارد^[۱۹۸].
ماده۹۴۶ ق.م در واقع استثناء و برخلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود به خصوص که در بین فقها عده زیادی تصریح به ارث بردن زوجه از حق شفعه نموده اند و حتی با توجه به محرومیت زوجه از زمین او را مستحق ارث بردن حق شفعه قلمداد کرده اند^[۱۹۹]، می توان گفت: از لحاظ قانون مدنی هم، زوجه همانند دیگر وراث از حق شفعه ارث می برد به خصوص که قانون مدنی در ماده ۱۴۰ ، اخذ به شفعه را مستقلاً و در عرض ارث و حیازت و عقود و تعهدات از اسباب تملک شمرده است و ماده ۸۲۳ ق.م با صراحت مقرر می دارد: «حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود».
اما هرگاه وارثان دیگر نخواهند از حق شفعه استفاده کنند، زوجه می تواند با اخذ به شفعه همه زمین را تملک کند، یعنی در این صورت یا باید زوجه از آن چشم بپوشد و یا نسبت به تمام مورد معامله اخذ به شفعه نماید، زیرا حق شفعه بسیط و غیر قابل تبعیض است^[۲۰۰].
این است که ماده ۸۲۴ ق.م مقرر می دارد: «هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند، باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا کنند». این تنها راه جمع بین حقین است، زیرا در این صورت مشتری به ثمن پرداختی خود نائل آمده است و وراثی که حق شفعه را ساقط ننموده است از آن بهره مند شده است^[۲۰۱].
فصل پنجم
تحولات قانونی راجع به ارث زوجه
۵-۱- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه
گذشته از نظریاتی که در مورد ارث زوجه در فقه وجود دارد چند عامل خواهان اصلاح در قواعد ارث زوجه است از جمله این عوامل، مقتضیات زمانی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، مصلحت حکومتی و غیره است و در آخر فرایند اصلاح مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ ق.م را بررسی می کنیم.
۵-۱-۱- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زن مطرح شده و دولت ها مکلف شده اند، حقوق زن را در همه موارد و براساس موازین اسلامی تدوین و اجرا نمایند در اصل مذکور آمده است:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایحاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی
در این اصل هرچند بطور جزیی ارث زن مطرح نشد، ولی با توجه به بند(۱) اصل ۲۱ قانون اساسی یکی از مصداق های حقوق مادی و معنوی زن، حق ارث بردن او از شوهر است که مدنظر قانون اساسی بوده است. زیرا در موازین اسلامی و به نظر همه فقهای شیعه و سنی، ارث زن از مسایل مهم و بدیهی اسلام است و کسی در حق ارث زن شک و شبهه ایی ندارد^[۲۰۲].
۵-۱-۲- ارث بردن زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بیان نشده است ولی در ماده ای اعلامیه مذکور آمده است:
«همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند».
بر اساس ماده مذکور همه افراد ، چه زن و چه مرد در برابر قانون مساوی هستند و می توانند از امتیازات و حقوق مندرج از قانون استفاده نمایند و یکی از حقوقی که در سطح جهانی مطرح است و همه کشورها و دولت ها بدان پای بند هستند، حق ارث زن می باشد.
همچنین در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان آمده است: دولت های عضو کنوانسیون در همه زمینه ها، مخصوصاً در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی، تمام اقدامات لازم ازجمله قانون گذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و درنتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.
یکی از مصادیق حقوق مدنی، حقوق مالی زن ازجمله حق ارث بردن زن می باشد که مورد تاکید قرار گرفته است^[۲۰۳].
۵-۱-۳- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه
قانون مدنی میراثی از حقوق کهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم «خانواده گسترده» تکیه دارد، خانواده ایی که نسل های پیاپی در آن با هم ارتباط دارند و در حاشیه و اطراف این ستون اصلی پاره ایی از خویشان از هم ارث می برند.
از نظر اجتماعی، خانواده به سوی ترکیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پییشین قومی رو به سستی نهاده است. به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو یا خاله، نه مبتنی بر محبت و علاقه و خواست مفروض متوفی است و نه به تحکیم مبانی خانواده کمک می کند. این خویشان، بویژه در شهرهای بزرگ و کشورهایی که مهاجرت در آن زیاد است، گاه یکدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند، در نتیجه حکمتی که موجب توارث در چنین شعاع گسترده ایی شده است تغییر یافته و رو به دگرگونی است. از سوی دیگر، همبستگی میان زن و شوهر نیز چهره دیگری یافته است.
در اخلاق کنونی، زن بیگانه نیست که به حکم ضرورت بر خانواده شوهر پیوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلی جدا سازد و به خاندان پدری بازگرداند. این بیگانه، بویژه اگر فرزندی را هم در دامان خود پرورده باشد، مرکز عاطفی خانواده و یار و همدل و معاون متوفی است، شخصیتی است که در غالب موارد نگاهبان خانواده صدمه دیده و نام متوفی و حامی فرزندان آن است.
پس سزاوار نمی نماید که گاه از میراث همسر خود محروم بماند یا اندکی سهم ببرد و دارایی خانواده ایی که او از پایه گذران اصلی آن بوده است، به عموزاده هایی داده شود که سالیان دراز از فرهنگ و تبار خویش گریخته و تنها نامی از متوفی در خاطره اش مانده است^[۲۰۴].
زندگی اجتماعی امروز با گذشته بسیار تغییر کرده است، اگر در گذشته به مسئله ارث زوجین و بخصوص زوجه بها نمی دادند، شاید گمان می کردند که سن اشخاص از مرز شصت سال بالاتر نمی رود و عقیده داستند که بهتر است اموال، متعلق به فرزندان باشد و فرزندان نیز بخصوص پس از فوت پدر، از مادر نگهداری می کردند. به هر حال دواعی خاص زمانی و مکانی متفاوتی وجود داشت، اما امروزه این چنین نیست و هرگز قواعد موجود، با واقعیات زندگی زوجه تطبیق نمی کند^[۲۰۵].
۵-۱-۴- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه
در زمان های گذشته زمین و عرصه بنا ارزش کنونی را نداشت آباد کردن زمین ارزش می آفرید و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی بود. ولی امروزه فزونی ساکنان و کمبود زمین های مباح و قابل آبادانی وضع را دگرگون کرده است. هرچه بر تراکم جمعیت افزوده شود ارزش زمین نیز فزونی می یابد. پس محروم ماندن از زمین و عرصه آن اندازه به چشم نمی خورد که در وضع کنونی به نظر می آید^[۲۰۶].
امروز نبود مسکن کافی که زمین از ملزومات اصلی آن می باشد از مشکلات و معظلات اساسی جامعه ما به حساب می آید. در این میان، محرومیت زن از ارث عین زمین و عین ابنیه که در صورت ارث بری می توانست تا حدودی راهگشا باشد خود مزید بر مشکل شده است. تصور کنید که زوجه وارث منحصر به فرد باشد و تنها دارایی شوهر ساختمان باشد که در آن سکونت کرده اند. در این حالت زن فقط یک چهارم از قیمت را ارث می برد و بطور قهری از سکونت در یک مسکن که سالیان دراز برای ساختن آن زحمت کشیده اند محروم می شود. ناچار است برای محل سکونت خود منزل دیگری تهیه نماید که با یک چهارم قیمت ابنیه در وضعیت اقتصادی کنونی تهیه آن محال می نماید یا به اجاره نشینی رو بیاورد.

نتیجه گیری
هر چند اتباع اصلی حقوق بین الملل دولتها و سازمان های بین المللی اند، اما در دهه های اخیر افراد نیز مورد توجه بوده و از آنان حمایت گردیده است. یک گروه از این افراد مهاجران می باشند. در مقایسه با پناهندگان حمایت از مهاجران کمتر توسعه یافته و دشوار است که بتوان از یک رژیم حمایتی واحد برای مهاجران نام برد. از این جهت مهاجران به طور کلی مورد حمایت حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بین الملل کار قرار گرفته اند. هر چند در خصوص برخی گروه های آسیب پذیر اسناد خاصی وجود دارد که از جمله کودکان و پناهندگان می باشند، اما هنوز یک سند واحد برای حمایت از تمام گروه های مهاجران وجود ندارد که بتواند تمام عناصر مربوط به آنان را در بر گیرد. البته هر چند بعد از تصویب کنوانسیون کارگران مهاجر اوضاع کمی بهبود یافت و مهاجران بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفتند، اما این سند نیز مختص کارگران مهاجر اعم از قانونی و غیر قانونی بود و شامل تمام مهاجران نمی گردید.

در هر صورت می توان از دو سیستم حمایتی عمده نام برد که مهاجران از آن برخوردار می باشند. یک مورد حمایت از سوی دولت متبوع است که تحت عنوان “حمایت دیپلماتیک” مطرح می شود و دیگری که بحث اصلی این فصل بوده است از معاهدات و اسناد حقوق بشری ناشی شده و افراد را چه در کشور خود و چه در کشور بیگانه مستحق برخورداری از حقوق می داند و این صرفنظر از موضوع تابعیت است. در چارچوب این اسناد است که تعهدات دولتها به نحو مجزا و مستقل جهت رعایت و احترام به مفاد آن مورد توجه می باشد. حمایت های عام اسناد حقوق بشری با عنوان “هر کس” و “هر شخص” تمام انسان ها را در بردارد و مهاجران را نیز شامل می شود. اما مهاجران به عنوان گروهی آسیب پذیر دارای نیازها و مسائل خاصی بوده و ضروری است تا حمایت خاص اسناد حقوق بشری از آنها نیز مطرح باشد. در همین راستا اسناد دیگری نیز وجود دارد که هر چند با عنوان خاص مهاجرت و یا مهاجران نمی باشند، اما با آن مرتبط بوده و بنحوی از مهاجران حمایت کرده اند. بنابراین اسناد پراکنده و متنوعی جهت حمایت از مهاجران وجود دارد که جهت تسهیل بحث در این فصل در سه عنوان اساسی مطرح گردید.
اسناد حقوق بشری مهمترین مجموعه حقوقی برای حمایت از مهاجران اند، بویژه در خصوص مهاجرانی که در وضعیت غیر قانونی بسر می برند. حقوق مهاجران در این اسناد بسته به نوع مهاجرت متفاوت است. برای مثال اسناد بین المللی وضعیت پناهندگان مطابق با حقوق اشخاصی است که در چارچوب تعریف پناهنده قرار دارند. اسناد مربوط به کارگران مهاجر حقوقی را برای تمام مهاجرانی که خارج از دولت متبوع خود استخدام و مشغول به کار می شوند وضع کرده است. تمام مهاجران علیرغم وضعیت قانونی خود از حمایت اسناد بین المللی برخورداند. بسیاری از اسناد بین المللی هر چند مهاجران را به عنوان یک گروه خاص به رسمیت نمی شناسند، اما در شاخه های مختلف از آنان به نحوی حمایت نموده اند، از جمله حقوق پناهندگان و کارگران مهاجر. از این جهت معیارهای حقوق بشری مربوط به مهاجران و حمایت از آنان به ترتیب وسیعی در اسناد مربوطه وجود دارد.
حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز مورد توجه بوده است. در این خصوص می توان به سازمان ها و نهاد های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی اشاره نمود که در این زمینه فعالیت داشته و دارند. این سازمان ها از سازمان بین المللی مهاجرت تا گروه مهاجرت جهانی که شامل تعدادی از سازمانها و نهادهای بین دولتی فعال در زمینه مهاجرت اند، می باشند. همچنین نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های غیر دولتی تخصصی با فعالیت در زمینه مهاجرت و مهاجران و یا سازمان های غیر دولتی غیر تخصصی که با موضوعات متنوع حقوق بشری فعالیت نموده و از این جهت مرتبط با مباحث مهاجرت بین المللی و حمایت از مهاجران می باشند را شامل می گردد.
فصل سوم
مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر
مقدمه
مهاجران باید بنحو کامل از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و تشویق شوند تا در کشوری که به آنجا مهاجرت می کنند شهروند فعالی باشند. حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند ناشی از حمایت های صریح و یا ضمنی در چارچوب حقوق بین الملل بشر است که شامل اسناد عمده ای می گردد. حقوق بشر نسبت به تمام انسان ها صرفنظر از وضعیت مهاجرتی آنها اعمال می شود. هر شخص اعم از شهروند و غیر شهروند از حقوقی همچون حق حیات،آزادی،امنیت و عدم تبعیض برخوردار است. در چارچوب حقوق مهاجران به طور خاص از گروه های ویژه ای نام برده شده و از آنان حمایت گردیده است.
البته تکالیفی نیز بر مهاجران تحمیل می شود که به موجب حقوق ملی و یا بین المللی است. این موارد مربوط به جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کنند. در همین راستا حقوق بین الملل بشر اصلی را مورد توجه قرار می دهد که بر آن اساس اعمال حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی نیز به همراه دارد. از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر است که به طور خاص آنان را به رعایت مواردی ملزم نموده و در حقیقت این تکالیف است که به عنوان ضمانت تحمل و رعایت قوانین کشوری که مهاجران در آنجا زندگی می کنند محسوب می گردد.
در سطح منطقه ای و جهانی دولتها هستند که به طور عمده مرتبط با مهاجرت می باشند. چالش اساسی برای سیاستگذاران نیز یافتن تعادلی است میان یک چارچوب کنترل و شیوه ای برای مدیریت مهاجرت که حقوق بشر جزء اساسی آن محسوب گردد.^[۳۲۹] این سیاست با اصول اقتدار دولت^[۳۳۰]، مسئولیت دولت^[۳۳۱] و حقوق جهانی بشر^[۳۳۲] مطرح می گردد. برای بررسی حقوق مهاجران جستجوی توازنی میان قدرت حاکمه یک دولت و وظائفی که یک دولت نسبت به غیر شهروندان به موجب حقوق بین الملل بشر و اسناد مربوطه دارد ضروری است. از سویی دیگر کنترل مرزها بخشی از حاکمیت دولتهاست. مهاجرت نقش مهمی در تقویت و حفظ مسائل عمومی و حساس دارد. همکاری با سایر دولتها بدون اعمال هیچ نظارتی با منافع ملی در تعارض است. از این جهت دولتها خود نحوه کیفی و کمی ارتباطات خود را از جهت همکاری با سایر کشورها معین می کنند. بنابراین کشورها ترجیح می دهند تا حاکمیت خود را اعمال کنند تا اینکه بخواهند آن را نادیده بگیرند. بواسطه حاکمیت، مسئولیت دولتها نیز مطرح می شود. در واقع مسئولیت به عنوان کنترل و نظارت بر حاکمیت هاست که در دو زمینه عملکردهای داخلی و وظائف خارجی مطرح می باشد.
نظارت و کنترل دولتها بر مهاجران نیز وجود دارد. از آنجا که دولتها در مسائل مربوط به مهاجرت ذی نفع می باشند، ضروری است در این زمینه نیز اعمال حاکمیت نمایند. این امر در الزاماتی که دولتها برای ورود و خروج و یا اعطای شهروندی در نظر می گیرند مشاهده می گردد. چنین الزاماتی که مربوط به اقامت بوده و یا در ارتباط با مسائل تنوع فرهنگی و قومی می باشد، اغلب مربوط به سیاست های عمومی دولتهاست که بواسطه اقتدار خود اعمال می کنند. در حقیقت زمانی که با کنترل بر مهاجران و مسائل مربوطه منافع دولتها رعایت می گردد، به نوعی حقوق افراد و از جمله مهاجران تضمین می گردد.^[۳۳۳]
مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
برای تعیین حقوق مهاجران معیارهای مختلفی در جامعه بین‌المللی به ‌کار ‌گرفته می ‌شوند که مهم ‌ترین آنها عبارتند از: رفتار ملی برابر^[۳۳۴] و رفتار حداقل بین‌المللی^[۳۳۵]. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، مهاجر به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می ‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. در این دیدگاه بعضی از نابرابری ها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع مهاجر از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می ‌توان در قوانین محدودیت ‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل مهاجران با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار مهم دیگر در رفتار با مهاجران، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین ‌المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال مهاجر حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با اینکه تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بهر حال در سال ۱۹۵۷ میلادی که کمیسیون حقوق بین ‌الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ‌ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین ‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع مهاجر آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌ بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.
گاهی دولتها بر اساس مصالح خود، اعطای حقوق خاصی را به مهاجران مشروط به شرایطی می ‌کنند که به آن رفتار متقابل می ‌گویند. اصل رفتار متقابل^[۳۳۶] نمی ‌تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد، بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هر گونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می ‌شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد، زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی ‌نماید. بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به مهاجران اعطا می ‌نماید. قوانین داخلی هر کشور نیز در صورتی ‌که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای مهاجران پیش‌ بینی شده رعایت بنمایند، می ‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر گونه که بخواهند وضع مهاجران را معین و مشخص نمایند.^[۳۳۷]
گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر در چارچوب قواعد حقوق بشر
تمام مهاجران افراد بشر بوده و دارای حقوق و آزادی های اساسی می باشند که در اسناد حقوق بشری و حقوق بین الملل عرفی حمایت گردیده است. تمام حقوق بشر در مورد مهاجران نیز اعمال می شود، اما حقوق خاصی مربوط به جابجایی و تردد است که به طور خاص در چارچوب مهاجرت مطرح می شود. برای مثال این حقوق عبارتند از:
حق آزادی جابجایی و تردد^[۳۳۸]،
حق جستجوی پناهندگی^[۳۳۹]،
حق وحدت خانواده^[۳۴۰].
حقوق مربوط به مهاجران از حقوق بشر، حقوق کارگران مهاجر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه ناشی می گردد. رعایت حقوق بشر مهاجران در کشور مقصد تضمین احترام به جایگاه مهاجران در آن کشور است. بنابراین بایستی از مهاجران صرفنظر از وضعیت قانونی و یا مدت اقامت حمایت نمود. حقوق مهاجران نیز باید بدون تبعیض اعمال شود و تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و سایر موارد دلیلی نباشد برای اینکه حقوق و آزادی های آنان در کشور مقصد نادیده انگاشته شود. مهاجران در کشور مقصد حق دارند از فرایند متقابل پذیرش و سازگاری که تنوع فرهنگی را تسهیل نموده و بر همبستگی اجتماعی تمرکز می کند استفاده و بهره مند گردند. مهاجران که به طور بلند مدت به کشوری مهاجرت و در آنجا اقامت دارند بایستی در جامعه میزبان از حق اتحاد و سازگاری برخوردار باشند، بنحوی که به تجمع آنان ارزش داده شده و سبب همبستگی بیشتر آنان گردد.^[۳۴۱]
باید توجه داشت که اسناد بین المللی و منطقه ای از تعدادی حقوق اساسی مربوط به مهاجران حمایت کرده اند که به طور عمده عبارتند از:
حق ترک و بازگشت^[۳۴۲]: تمام انسانها حق انتخاب ترک کشور مبدأ یا متبوع خود را داشته و به علاوه حق دارند به آن کشور باز گردند، بدون اینکه از جانب دولتها مورد سؤال واقع شده و یا در انتخاب خود با محدودیتی مواجه شوند.
حق جستجوی پناهندگی: همه انسانها چنانچه حقوقشان در کشور مبدأ یا متبوع نقض گردد، حق جستجوی پناهندگی در هر دولت دیگری را دارند.
حق منع اخراج^[۳۴۳]: همه انسانها حق معافیت از اخراج از کشوری را که به آن مهاجرت می کنند دارند. این حق همانگونه که در مورد افراد رعایت و اعمال می گردد، در خصوص گروه های بزرگی از انسانها نیز کاربرد دارد.
حق تحصیل^[۳۴۴]: تمام انسانها مستحق برخورداری از تحصیل اند. اگر کشور متبوع آنها دسترسی به مدارس و دانشگاه های با کیفیت عالی را برای آنان تسهیل نمی کند، بایستی اجازه داشته باشند کشور را ترک و به دنبال تحصیل جهت بالا بردن استانداردهای زندگی خود باشند.
حق مسکن و دارایی شخصی^[۳۴۵]: اگر محل سکونت در کشور مبدأ برای یک خانواده و یا گروهی وجود ندارد، باید در کشور دیگری به آنان حق استفاده از این امکانات را داد. آنها باید آزاد باشند تا به هر جا با انتخاب خود مهاجرت نموده و مورد تبعید نیز واقع نشوند.
حق داشتن خانواده^[۳۴۶]: هر کس حق مراقبت از خانواده خود به بهترین نحو و بهره مند نمودن آنان و برآورده کردن نیازهای آنها را دارند. در همین راستا حق اقامت جدید و تسهیل برآورده نمودن این موارد را در کشور میزبان دارند.
حق استخدام و کسب درآمد^[۳۴۷]: تمام افراد بشر حق تلاش برای ساختن زندگی مطلوب برای خود و خانواده و یافتن کار مناسب را دارند. همچنین آنان بایستی از هر گونه نقض حقوق انسانی که مانع کسب در آمد و کار می باشد دور شوند.
هر یک از این حقوق حقوق اساسی بشر است که به تمام انسانها اختصاص دارد، صرفنظر از اینکه شهروند یک کشور باشند یا خیر. در مورد مهاجران نیز این حقوق اعمال می شود، چرا که شخصی که قصد جابجایی و مهاجرت دارد از حقوق مورد اشاره برخوردار و بهره مند است.^[۳۴۸]
مهاجران که از جمله غیر شهروندان در یک جامعه هستند، از حقوق ذیل همچون اتباع یک کشور برخوردارند:
حق زندگی و امنیت شامل آزادی از بازداشت خودسرانه،
حمایت در برابر دخالت غیر قانونی و خودسرانه در حریم شخصی، خانه و خانواده،
برابری در مقابل قانون و دادگاه،
حق انتخاب همسر و تشکیل خانواده،
آزادی فکر، عقیده و مذهب،
حق حفظ زبان، فرهنگ و آداب و رسوم خود،
حق انتقال پول به خارج.
حقوق زیر نیز بایستی به غیر شهروندان اعطاء شود^[۳۴۹] مادامی که با امنیت ملی در تعارض نباشد و نظم عمومی، سلامت، اخلاق، آزادی و حقوق اساسی سایرین را مختل ننماید:
حق ترک کشور،
حق آزادی بیان،
حق تشکیل انجمن های صلح جویانه،
حق داشتن اموال به نحو شخصی یا گروهی،
آزادی جابجایی و انتخاب محل اقامت در چارچوب مرزهای یک کشور.^[۳۵۰]
مهاجران چنانچه در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد. هر چند که حقوق مهاجران در قوانین داخلی دولت محل اقامت تعیین می شود، با این وجود حقوق بین الملل وظیفه اعطای آنها را برای دولتها به وجود آورده که در این زمینه می توان به عنوان نمونه به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد.
کشوری که یک مهاجر در خاک آن اقامت دارد، باید از جان و اموال وی در سطحی حمایت به عمل آورد که برای رعایت حداقل استانداردهای بین المللی کافی باشد و تا آنجا که به امنیت، جان و اموال افراد مربوط می شود، باید وی را با اتباع خود در مقابل قانون برابر بداند.^[۳۵۱] مهاجران می توانند حقوق قراردادی و حقوق احوال شخصی خود را استیفاء کنند و قوانین بین المللی به هیچ دولتی اجازه نمی دهند که مهاجران را از این حقوق محروم کند. همچنین هر دولتی وظیفه دارد که رفتاری شایسته مقام انسان با مهاجران داشته باشد.
با مراجعه به اسناد بین المللی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را در قالب مواد گوناگون مشاهده می کنیم. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات، آزادی و امنیت شخصی ( ماده ۳)، رهایی از شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز ( ماده ۵ )، حق شناخته شدن به عنوان انسان در مقابل قانون ( ماده ۶ )، حق برخورداری از مساوات در مقابل قانون ( ماده ۷ )، حق دادخواهی از طریق دادگاههای صالح ( ماده ۸ )، رهایی از بازداشت یا تبعید خودسرانه ( ماده ۹ )، حق محاکمه منصفانه و علنی ( ماده ۱۰ )، حق ازدواج و حمایت از خانواده ( ماده ۱۶ ) و حق استراحت و تفریح ( ماده ۲۴ ) تصریح شده است که مربوط به « انسان بما هو انسان » می باشد و خواه ناخواه مهاجران را نیز در بر می گیرد.
میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در واقع ساز و کار اجرایی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است نیز مدلول موارد مذکور در اعلامیه را در قالب مواد مختلف بیان نموده اند. مواد ۶ الی ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تکیه به حق فرد برای زندگی یعنی حق حیات (که در حقیقت بنیادی ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش بینی شده در اسناد بین المللی حقوق بشر متوقف بر آن است، تا جایی که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نقض کرد)، به حقوق ناشی از این حق از جمله عدم اعمال شکنجه^[۳۵۲]، منع مجازات های غیر انسانی^[۳۵۳]، منع برده داری^[۳۵۴]، منع بازداشت خودسرانه^[۳۵۵] اشاره دارد. حق تمتع از خدمات محاکم داوری^[۳۵۶]، مساوات در مقابل قانون^[۳۵۷]، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی^[۳۵۸] نیز از دیگر حقوق مورد حمایت هستند که مواد ۱۴ الی ۱۷ میثاق به آن پرداخته است. در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز پاراگراف اول و دوم مقدمه و مواد ۱۱ و ۱۲ آن به حق حیات و موضوعات مربوطه از جمله شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری پرداخته اند. بنابراین اسناد بین المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک می باشند، هر چند که مفهوم کرامت و حیثیت انسانی مفهومی است قابل تفسیر که داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری را ضروری می نماید.