تضعیف امکان انسجامبخشیِ ساختاری به رابطه
فقه جزایی با الگوی بومی سیاست جنایی
اینهمانانگاریِ سیاستهای حاکم بر نصوص جزایی،
با سیاست جنایی مبتنی بر اسلام
۴
ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران
اقتدارگرایی تاریخی مفرط؛
نقیض آزادیگرایی و اجتماعمداری
۵
فصل چهارم:
تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛
وضع کنونی، بایستهها و محورها
مقدمه
آیا سیاست جنایی را میتوان به شایا و ناشایا، درخور و نادرخور، روا و ناروا، متعالی و منحط، پیشرفته و ناپیشرفته تقسیم کرد؟ و یا اینکه راهبردهای سیاست جنایی در کشورهای گوناگون و نظامهای فکری و حقوقیِ مختلف، قیاسناپذیر هستند و حسن و قبحِ آنها نسبی و تابع عناصر فراحقوقی است؟آیااین گزاره که «فلان الگوی سیاست جنایی متعالی است، و آن یکی الگو متدانی است» گزارهای صادق و معنادار است؟آیا اَبَرارزشهایی مطلق و ثابت وجود دارند که بتوان هر راهبرد و آموزهی سیاست جنایی را در نظر و عمل با معیار آنها سنجید؟ آیا راهبردها، مدلها و برنامه های سیاست جنایی (هرچند برین و متعالی) به سازا و ناسازا، فراخور و نافراخور قابل تقسیم هستند؟ آیا ممکن است یک نظام سیاست جناییِ مطلوب و متعالی با جامعه شناسیِ حقوقی جامعهای سازا باشد ولی همین سامانهی سیاست جناییِ خوب، فراخور جامعهای دیگر نباشد؟ به تعبیر دیگر، اگر ما در اینجا الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی طراحی میکنیم، آنگاهآیا میتوانیم مدعی شویم که دورنمایی از «سیاست جنایی اسلامیِ مطلق» داریم که علاوه بر جامعه و نظام حقوقیایران، مثلاً در عراق، لبنان، مصر و یا سوریه هم میتوان کلیشه کرد؟ البته روشن است که وقتی جوامع تحت عوامل و ابرارزشهای متعددی شکل میگیرند و سیاست جنایی نیز از ناشی و سرچشمهها و آبشخورهای بیشماری به دست میآید، طبعاً در فرهنگها و عوامل سازندهی هر جامعه تفاوت وجود دارد و یک الگوی خاص سیاست جنایی (هرچند متعالی) نمیتواند به کار همهی جوامع بیاید.
سیاست جنایی دارای سرشت و صفاتی است؛ سیاست جنایی دارای کارکردهایی است و سیاست جنایی همانا یک سلسله عناصر ساختاری و صوری دارد و سیاست جنایی مجموعهای از بینشها، منشها، کششها و کنشهای سازوارشده است و به یک سامانه بدل شده است. صرف بینش، سیاست جنایی نیست؛ همچنان که «جهتگیری خاص» یک نظام حقوق کیفری برای اتخاذ سیاست و اندیشهورزی در قبال انحرافات خطیر و جرایم را نیز نمی توان «سیاست جنایی» نامید.
برای سنجش سیاست جنایی از سه شیوه باید بهره جست:
۱) سنجش با کاربست معیارهای ماهوی و مؤلفهای، سرشتشناسانه و معرفتشناختی. «حکمتنمونی» و «خردوربودن» مؤلفههای سیاست جنایی را از همین رهگذر میتوان محک زد؛ ۲) سنجش با کاربست معیارهای ساختاری و صوری مانند سازواری و انسجام درونی یک نظام سیاست جنایی. آن سامانهای از سیاست جنایی، برین است که مؤلفههای آن با یکدیگر کاملاً سازمند و منسجم باشند. سیاست جنایی ترجمهمحور و مشوّش که عناصر خود را از فرهنگهای مختلف وام گرفته است، مطلوب و کارآ نیست؛ نه آزادی را پاس میدارد و نه امنیت را تحکیم می کند؛ نه ماهیت علمی دارد و نه وصف ارزشی. ۳) سنجش با کاربست معیارهای کارکردی. سیاست جنایی باید کارآ باشد و کارنامه رضایتبخشی از انجام کارویژههای خودش به بار آورد. قوانین جزایی خوب، قضات و وکلای متشخص و فرهیخته، زندانبانهای باتجربه و افسران باهوش پلیس وقتی تحسینبرانگیزند که در میدان عمل، پیشگیری از جرم و واکنش به آن، کارنامه عملیِ قابل تأییدی برون دهند. مطلوب بودن هر یک ازاین عناصر، و حتی مطلوبیّت همه آنها با هم، تا نتواند سنجهی «عدالت کیفری در عینیت اجتماعی» را عملاً ارتقا بخشد، نشانگر یک نظام سیاست جناییِ خوب نیست.
آری؛ سیاست جنایی – اگرچه شاید به طور نسبی – به منحط و متعالی و شایا و ناشایا تقسیم میشود. شیوه و معیارهایی نیز وجود دارد که بتوان سیاست جنایی متعالی و منحط را از هم تفکیک کرد. اگر معیارها درست انتخاب شده باشد و سیاست جناییایی که حاکم بر نظام حقوقیِ جزایی در هر کشور است از آن معیارها برخوردار شده باشد، آن سیاست جنایی، «برین» میشود و اگر بناست دورنمای تدوین سامانه بومی سیاست جنایی را پدید بیاوریم، باید آن معیارها را واجد باشد. این بایستی را میتوان «مهندسی سیاست جنایی» نامید.
مهندسی سیاست جنایی قبل از هر چیز نیازمند اندیشیدن به شیوه سیستماتیک و الگومحور است. دراینجا، اهمیت تعریف الگو احساس می شود. معادلهای واژه «الگو» در کتب لغت فارسی عبارتند از: سرمشق، مقتدی، اسوه، قدوه، مثال، نمونه و طرح[۷۷۷]. معادلهای انگلیسیاین واژه نیز قابل بررسی و تأمل هستند[۷۷۸]؛ مشهورترین آنها «model» است. سایت دایرهالمعارف آنلاین[۷۷۹] تعاریف متعددی برای «الگو» ذکر کرده که دو تعریف قابل توجه آن عبارتند از: ۱- «الگو، یک مشاهده تخمینی و برآوردی است که براساس آن مشخص می شود که هرچیزی چگونه کار می کند»[۷۸۰]؛ ۲- «الگو، یک نمایش ساده از یک سیستم است»[۷۸۱]. سایت وبدیکشنری[۷۸۲] نیز که برای اصطلاحات و لغات، تعریف مناسب ارائه میدهد حدود دوازده تعریف ذکر کرده که مناسبترین آن برای بحث ما «شرح ساده شدهای از یک نهاد یا فرایند پیچیده»[۷۸۳] است. بنابراین، الگو، نمایش سادهی همه فرآیندها و یا همه نهادها و سازمانها می تواند باشد. رهبر معظّم انقلاب نیز در تعریف الگو فرمودند: «الگو یک وسیله و معیار و میزانی است برایاین که آن کاری که انسان میخواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق داده شود». بنیاد الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت نیز الگو رااینگونه تعریف کرده است: «الگو یک نقشه جامع است که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه رفتار جامعه را برای تحقق یافتن تحول تکاملی جامعه بیان می کند»[۷۸۴]. بنابراین در مجموع، «الگو» اصطلاحی است با ویژگیهایی از جمله: ۱) یک طرح محاسبه شده است. ۲) برنامه ها و فعالیتهایآینده در آن قابل تخمین است. ۳) به سان ترازو و میزان، ساختار محاسباتی دارد. ۴) نمایشی ساده از یک سازمان و نهاد یا مجموعه فرآیندها یا سیستم پیچیده است.[۷۸۵]
بر مبنای تعریفی که از الگو و اصطلاحات متناظر بیان شد و مبنای کار ما در ترسیم و تدوین برنامه سیاست جناییایران قرار میگیرد، فوراًاین پرسش در نظر مطرح می شود کهآیا «الگوی خاصی» بر سیاست جنایی کنونیایران حاکم است؟
در مقام پاسخ، باید بر واقعیات تلخ و شیرین مختلفی در سیاست جنایی کنونیِایران اشراف داشته باشیم. باید بدانیم قوانین جزایی ما در سیر تکوین و تحول تاریخیِ خود خاصیت تفسیرپذیری گستردهای چه از حیث تطبیق بر موضوع خارجی و چه از حیث تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی داشته و قدرت مانور بالایی را برای قضاتایجاد کرده است. دراین وضعیت، آنچه بیش از نص قانون تعیینکننده خواهد بود، نوع نگاه و تحلیل ماوقع توسط قاضی و شیوه مواجهه با آن از دیدگاه او خواهد بود. در واقع قضات به مثابه ماشینهایی نیستند که صرفاً با نگاه به قانون و بدون توجه به مسائل پیرامونی و آنچه فرا گرفتهاند صرفاً حکمی را بر موضوعی بار کنند. بلکه آموختههای دانشگاهی و حوزوی و زمینه های فکری آنها هم در تعریف جرم و نگاه به موضوع و هم در تشخیص جرم بودن یا نبودن موضوع و نیز انتخاب وصف مجرمانه مناسب برای آن تأثیر جدّی دارد.این تأثیر، در شیوه رسیدگی از حیث اعتبار دلایل موجود و تصمیم گیری نهایی، یعنی نوع و میزان مجازات و شیوه اجرای آن، نیز تأثیر آشکاری دارد. اما تأثیرپذیری قضات و مأموران پلیس و کارکنان زندان و صاحبان دیگر مشاغل مرتبط با نظام اجراییِ سیاست جنایی از عوامل بیشمارِ مؤثر بر اندیشه و عمل حقوقیشان، به قدری بیقاعده است که پیش بینیناپذیری و ضعف شدید در انسجام نظام حقوقی کشورمان را پدید آورده است. خودِاین عوامل مؤثر بر اندیشه و عمل دستاندرکاران نظام سیاست جنایی، متأثر از منابع سیاست جنایی است؛ منابعی که نسبتِ آشفتهای با هم دارند و به اجزاء یک ساعت میمانند که درست با هم کار نمیکنند و عقربه و صفحه و بند آن هر یک ساز خود را میزند. تحول در علوم جنایی و خصوصاً در سیاست جنایی، ضرورتی است که خود بخشی از یک ضرورتِ بنیادیتر است: تحول در علوم انسانی.
تحول در علوم انسانی، مدتی است به عنوان یک رویکرد نسبتاً جدّی در عرصه فعالیتهای علمی در کشور ما مطرح و فرصت جدیدی را برای تئوریپردازی اندیشمندان فراهم کرده است. دراین میان، سیاست جنایی به عنوان دانشی که موضوع محوری آن مطالعه مدیریت چارهاندیشی در قبال انحارافات خطیر و جرایم و نیز مسائل راهبردی نظام عدالت کیفری است قاعدتاً باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد.این در حالی است که در کشور ما بیشترین توجه مدعیان و حامیان ضرورت بومیسازی علوم انسانی، به شاخههایی چون جامعهشناسی عمومی، روانشناسی، اقتصاد و… بوده و حوزه های مطالعه جرم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با لحاظاین نکته که تحول در علوم انسانی در کشور ما عمدتاً به معنای بومیسازی و اسلامی کردن آن به کار رفته و مد نظر واضعان است باید گفت یکی از دلایل مهجور ماندن آن دراین عرصه، اقناع ذهنی نظریهپردازان بومیسازی نسبت به ابتنای قوانین کیفری ما بر موازین شرعی است؛ بااین توضیح که چون بعد از انقلاب اسلامی قوانین کیفری ما از منابع حقوق عرفی فاصله گرفته و با منابع شرعی محک خورده و عمدتاً نص محور شده است ضعف و فقدی دراین خصوص احساس نشده است. در حالی که در خطا بودناین استنتاج نباید تردید کرد؛ چه، اولاً قانون تنها یکی از منابع حقوق کیفری ما میباشد و همین منبع نیز اگرچه به حسب ظاهر خلاف موازین دینی نیست لیکن لزوماً نمی توان آن را مبیّن آموزههای کیفری اسلامی دانست، بلکه در بسیاری از زمینه ها سایه سنگین مبانی نظری تمدن غرب را بر آن میتوان دید. همچنین برعکس، سایه سنگین رویکرد سنتی و اخباری به فقه بر حقوق کیفری موضوعه جمهوری اسلامی (حتی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و نگرش و احکام صادره از قضات و متأسفانه حتی در ادبیات پارلمان کشورمان و اساتید علوم و معارف جزایی دانشگاهها و حوزه های کشورمان و تقریباً تمام مسئولان کلانِ حقوقی کشورمان نیز همچنان احساس می شود. دراین میان، کمترین توجه است که به اقتضائات ملی و جامعهشناسی جناییِ ناظر بر جامعهایرانی معطوف گشته است.
میتوان به عنوان مثال، اختلافات فاحش محاکم و دادسراها در مواجهه با جرایم و انحرافاتی چون روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یا اخلال در نظم عمومی و یا معنا و مصداق تشویش علیه اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و افساد فی الأرض را مد نظر گرفت. یک قاضی که حتی جرمانگاریاین پدیده ها را محل تأمل میداند شیوه خاصی را در مواجهه با آن اتخاذ میکند و دیگری در بحث اثبات جرم ممکن است ملاحظاتی داشته باشد و دادگاه دیگری در بحث نوع مجازات و شیوه اجرا. نگرش قاضی به حفظ حقوق متهم از یک سو، یا دغدغه او در حمایت از بزه دیده و نظم جامعه نیز از سوی دیگر و همچنین ارزشهای جهانیِ حقوق بشری و هنجارهای قوام یافته و هنجارهای در حال نضج حقوق بینالمللی و بازتاب ملی و جهانیِ آراء قضائی صادره در کشورمان دراین میان تعیینکننده خواهد بود. به علاوه، تفسیر و برداشت قضات از قواعد و مفاهیمی چون فرض برائت و نظم عمومی و شیوههای تفسیر قانون کیفری و درک نسبتِ فقه با حقوق نیز منشا آثار متفاوت است.این مسئله (نگاه جامع به موضوع، از ابتدای تحقیقات در دادسرا گرفته تا مرحله اجرای حکم و از اسباب موضوعی گرفته تا اسباب و زمینه های حکمی) درخور تحسین است.
متأسفانه، گفتمان تحول در علوم انسانی (بومیسازی، اسلامیسازی،…) که چند سالی است تحت گفتمانهای «جنبش نرمافزاری» و «تحول در علوم انسانی» در کشور رواج و رونق یافته، به موازات دستاوردهای بسیار تحسینبرانگیزی که داشته، دستخوش گزند آسیب غربستیزیِ مطلقگرایانه و بازگشت به سنتهای قشرینگری و برداشتهای کجسلیقه از اسلام نیز شده است: حقوق بشر، نظریات علوم جزایی، پارادایمهای فکری دستاورد غرب، گویی نجسالعین انگاشته شده و امنیتگرایی و عقلگریزی و جامعهستیزی و تبلیغ مداوم فهم رسمی رایج و آشفته راجع به رابطه فقه و حقوق و در یک کلام، واپسگرایی تبلیغ و حمایت می شود.آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان امر متوجه شوند نه اکتفا به ترجمه از غرب صحیح است و نه اکتفا به ترجمه از فقه.آیا فهماین حقیقت که علوم و معارف انسانی و اجتماعی و تجربی در تکوین و تطور سیاست جنایی سهم دارند، خیلی سخت و پیچیده است؟! فقدان الگو و آشفتگی نهادهای سیاستگذاری جنایی کشورمان (خصوصاً مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه، پژوهشگاههای تدوینکننده پیشنویسهای قانون و…) در اتخاذ راهبرد منسجمی که همه منابع سیاست جنایی را به طور صحیح و در جای خود و در تعامل با دیگر منابع قرار دهد، نتیجهای ندارد جزاین که مثلاً میبینیم ارجاع کلی و بیمبنا و تشتتبرانگیزِ قانون به فقه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نه تنها کم نشده، که بیشتر شده؛ میبینیم کهآیا بدون مبنا برای حد لواط فاعل در قانون مجازات اسلامی جدید شرط احصان مقرر شده؛ مشاهده میکنیم که افساد فی الأرض مورد جرمانگاری مستقل از محاربه قرار گرفته ولی خلاف اصول جرمانگاری خصوصاً اصل وضوح قلمرو مصداقیِ جرم جرمانگاری شده؛ میبینیم که مسئولان دولت دهم همواره اختلافات سیاسی و حتی شخصیِ خود با قوه قضائیه و مسئولانش را دستمایه عدم ارجاع لوایح قضائی کیفری (لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت و…)[۷۸۶] به مجلس شورای اسلامی قرار داده و از تصویبآیین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس در وزارت دادگستری طفره میرود و نظام سیاست جنایی کشور را هر روز بینظمتر و بی شباهتتر به «مفهوم نظام» می کند؛ میبینیم که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ملغمهای است از سه نگرش: ۱- پذیرش تأسیسات ارفاقیِ قدیمی و نه حتی جدیدِ حقوق غربی (تعویق صدور حکم، نظارت الکترونیکی، مجازات خدمات اجتماعی، جزای نقدی روزانه، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ساماندهی نهادهای مخففه و مشددهی تخفیف کیفر و آزادی مشروط و تعدد و تکرار جرم و…)، ۲- رویکرد عقلانی (بعضاً عقلانیت صوری و صرفاً نواندیشنما) به فقه در برخی مواد قانون، ۳- تداوم پافشاری بر رویکردِ ناروای «قاعدهسازی و عمومیتبخشیِ برخی روایاتی که فقط یک «قضیهٌ فی واقعه» هستند.
تردیدی نیست که استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیتهای منابع اسلامی محقق نمی شود مگر با بازاندیشی سیاستگذاران جنایی در فهم خود از تفاوتهای نص فقهی با نظریه علمِ انسانیِ اسلامی. مسئولان و هم البته بدنه اجرایی نهادهای متولی عدالت کیفری باید اولاً به تقید غیر ضروری به تقریرات و متون فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن پایان دهند و بیش از پیش بهاین خودآگاهی دست یابند که خصوصاً در حوزه جرایم و مجازاتها واقعاً چهایرادهای بزرگی به رویکرد تقلیدگرانه از سنت دوره میانه حقوق کیفری اسلامی وارد است[۷۸۷]؛ همچنان که باید توجه کنند نظریات و نهادهای حقوقی وارداتی از غرب را نه باید رد کرد و نه باید چشمبسته پذیرفت. ضمناین که به جامعهشناسی جنایی درایران نیز توجه بسیار بیشتری بنمایند.
امااین که چرا تاکنون علوم انسانی درایران تا بدین حد گرفتار افراط و تفریط است و گاهی فقط اقدام به واردسازیِ معرفت و آموزه و مدل از غرب می کند و گاهی فقط از فقه، و گاهی هم از هر دو ولی آشفته؟[۷۸۸] برای پیگیری پاسخاین پرسش باید به سراغ جامعهشناسیِ رشد و افول علم درایران برویم. بدوناین پیگیری تاریخپژوهانه و جامعهشناختی، ترسیم نقشه راه برای بومی سازی علوم انسانی و خصوصاً سیاست جنایی، ممکن نیست.
در مطالعاتِ به عمل آمده پیرامون جامعهشناسیِ رشد و افول علم درایران، مشخص شده است که دورۀ رشد علم درایران بین سالهای ۱۳۰ تا ۵۰۰ هجری است. شمار زیادی از دانشمندان مسلمان دراین دوره زمانی میزیستهاند و تراکمی دراین مقطع هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفیت دستاوردهای علمیایشان وجود داشته است. دکتر قانعی راد در کتاب خود با عنوان «جامعهشناسی رشد و افول علم درایران»[۷۸۹] به خوبی توضیح داده است فعالیتهای علمی دراین دوره بر اساس سه الگوی روششناسی قیاسی، تأویلی و تجربی از همدیگر قابل تفکیک است. الگوی قیاسی با زمینههای فلسفی آن الگویی بوده که پیش از سال ۱۳۰ هجری در یونان وجود داشته و در آن عقلانیت نظری بر امر تجربی غالب بوده است. کسانی چون فارابی و ابن سینا بیشتر دراین الگو کار میکرده اند. هدف دانش در الگوی تأویلی، با نمونههای جابر ابن حیان، اخوان الصفا و باطنیه – حتی هنگامی که برای شناخت و دستکاری در جهان طبیعی به کار میرفت – نجات نفس یا کیمیای سعادت بود. در مجموع، الگوهای قیاسی و تأویلی به ترتیب، میراث تمدنهای یونانی و اسکندرانی بودند و نوآوری اساسی دراین دوره، شکل گیری الگوی تجربی بوده است. دراین دوره فعالیتهای علمی دانشمندانی چون زکریای رازی، ابن هیثم، ابوریحان بیرونی، خوارزمی، بوزجانی و… را میتوان از الگوهای قیاسی و تأویلی متمایز کرد؛این دانشمندان به معنای خاص کلمه نگاهی تجربی نسبت به پدیدهها داشته اند. آن چه در رنسانس در اروپا تکرار شد، چند قرن قبل از آن درایران شکل گرفت. شاید مثلثات قبلاً هم وجود داشت ولی کسی از مثلثات برای اندازه گیری فاصله زمین تا ماه استفاده نکرده بود. دکتر قانعی راد در کتاب مذکور و جدید الانتشار خود تأکید کرده که رشد علم در آن دوره محصول فعالیت کنشگران، دانشمندان و شخصیتهآیایرانی است؛ عمدتاًاینایرانیان بودند که با کاربرد روشهای تجربی، الگوی جدیدی را پدید آوردند که نظریه را به تجربه نزدیک میکرد. هر چند بیشتر دانشوران در الگوهای قیاسی و تاویلی نیزایرانی بودند ولی علوم تجربی را به معنایی خاص که در کتاب توضیح داده شده است میتوان با واکنشایرانیان به شرایط دوران خود مرتبط ساخت.
در مجموع، نظریات موجود برای توضیح رشد علم در دوره زمانی مذکور در یک مثلث به سه عامل «تاثیر یونانی، اسلامی وایرانی» اشاره می کنند. نظریه انتقال یونانی بر تأثیر برخورد فرهنگی با اندیشه های یونانی و نهضت ترجمه تأکید دارد. نهضت ترجمه رخدادی مهم بود ولی ترجمهها فقط از یونان نبودند و میراث یونان نیز بیشتر در الگوی قیاسی تأثیر داشت تا بر الگوی تجربی. در مورد تأثیر اسلامی نیز از توجه اسلام به علم یا تأثیر متکلمین معتزلی سخن گفته می شود.[۷۹۰]
باید توجه کنیم که دگرگونیهای معرفتی فقط ناشی از تأثیر کلامی نیستند و دراین میان تأثیر تاریخی و جامعه شناختی اهمیت بیشتری دارد. اگر توصیه اسلام به «طلب علم» مهم است باید پرسید که چرا مسلمانان بعد از دوره تاریخی باشکوه مذکور، دیگر به طور چشمگیری بهاین توصیه عمل نکردند و دوران افول علم را متحمل شدند؟ بی تردید، در دوران افول علم هم توصیه اسلام به طلب علم وجود داشت ولی مسألهاینجاست که مفهوم علم به گونه ای تفسیر میشد که با الگوی تأویلی و معرفت عرفانی سازگاری داشت. در تأثیرایرانی هم گفته شده که رشد علمی دراین دوره، ادامه سنت جندی شاپور است که سنت مزبور همانا نمودی از الگوی تجربی به شمار می آید[۷۹۱]. الگوی تجربی دراین دوره، دو ویژگی روششناختی و فرهنگی دارد و از یک سو نظریه و تجربه را به همدیگر پیوند میزند و از سوی دیگر، ماهیت چندفرهنگی دارد و به مقایسه و تقارب دانش اقوام و کشورهای مختلف اهمیت میدهد. ریاضیات امثال ابوریحان بیرونی از ترکیب ریاضی هندی و یونانی به وجود آمد؛ طب متمایزاین دوره نیز از ترکیب طبایرانی، یونانی، سریانی، هندی و… شکل گرفت. اما فعالیتهای علم تجربی تا هنگامی دوام آورد که حکومتهای مستقلایرانی هم وجود داشتند و با شکست خوارزمشاه از محمود غزنوی در سال ۴۰۵ هجری افول علم نیز آغاز شد و تا شش قرن بعد که بازشکوفایی تمدن اسلامی در عصر صفوی صورت یافت[۷۹۲]، به طول انجامید.
غرض از بازمرور سابقه تاریخی افت و خیز وضعیت علم و اندیشیدگی درایران در سطور فوقاین بود که به مثلث «اسلامی،ایرانی، یونانی» توجه مضاعفی بکنیم. نگارندهاین رساله، باورمند است که احیاء تمدن اسلامی برای بار دوم[۷۹۳] - در عرصه علوم جنایی و خصوصاً سیاست جنایی - در گرو «بازآرایی و چینش مجدد قطعات پازل: دستاوردهای معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی» است. کملطفی به یکی ازاین سه و پررنگ کردن دیگری (بخش اسلامی و بخش غربی) و تداوم طرد سومی از گردونه محاسبات سیاستگذاری جنایی (بخش ملی)، نقطه مقابل صراط مستقیمِ پیموندنی به منظور «ترسیم افق» و سپس «تدوین الگو» برای «سیاست جنایی بومی» است.
فصل چهارم رساله، که مقدمهی حاضر طلیعهی آن است، بر پایه عقبهی مبحثها و فصلهای گذشته که حول نقد برخیهای وامگیریهای نسنجیدهی نظام سیاست جناییایران از سیاست جنایی غربی و از فقه جزایی تنظیم یافت، مبحث سوم ازاین فصل همانا از نقد و وجه سلبی فرا میرود و به ساخت و وجهایجابیِ سیاست جناییایران مینگرد. دراین مسیر، رساله بحث می کند که «ایرانِ در گذار- از سنت به مدرنیتهی البته دینی و بومی» چه اقتضائاتی را باید مدنظر داشته باشد تا بتواند نیروها و ظرفیتهای خود را برای ترسیم افق و تنقیح منابع لازم برای تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی تدارک ببیند.این اقتضائات در دو سطح ملی و جهانی رصد خواهد شد که البته هر سطح نیز حاوی خردهاقتضائاتِ منسجم و زیرگروهیِ خود خواهد بود. سپس، روش مناسب برای هدایت مؤلفه های ماهوی و سهمدهی و آرایش بخشیدن به آنها در تعامل با هم، بحث خواهد شد و آنگاه محورهای هفتگانهای را به عنوان «نقشه راه» یا همان «مبانی تدوین» الگوی بومی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی طرح میگردد.
مبحث اول: جنبه های غیربومی سیاست جنایی کنونیایران
سیاست جنایی، در کشورمان، وضعیت و جایگاهی مطلوبی در قانوننویسیها و سیاستگذاریهای کلان جزایی ندارد. در واقع، سیاست کیفری همچنان گفتمان حاکم بر دستگاه حقوقی رسمی جمهوری اسلامی است؛ نهاهای ارفاقیِ مدرنی هم که با رویکرد غیرسزاده و اجتماعمحور وارد تحولات تقنینی و گفتمان نوین قضایی کشورمان شده است، بیش از آن که نتیجه چرخش نگاه مسئولان از سیاست کیفری به سیاست جنایی باشد، پیامد چارهجویی آنان برای کاهش معضلات مدیریت زندان از گذر توسل به جایگزینهای حبس است. تدوین راهبرد برای سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبرد و ارزیابی آن نیازمند یک عزم حکومتی و ملی و رویکرد عقلانی، اجتماعمحور، مبتنی بر ادراک مقاصد شریعت و عنایت به هنجارهای صحیح جهانی و نیز سهیمدانستن نقش اقتضائات ملی است. نیروهای هم متخصص و هم متعهد که برآمده از اوج دقت در شایستهسالاری اداری در نصب مسئولان است، میتوانند اتخاذ راهبرد کنند؛ نه هر آن کس که مدلهای غربی سیاست جنایی را فقط ترجمه می کند و با فقه و انسانشناسی حقوقیایرانی و جامعه شناسی حقوقیایرانی ناآشناست شایسته تصمیم گیری در سیاست جناییایران را دارد و نه آن کس که علم سیاست جنایی را نمیشناسد و براین باورِ نارواست که سیاست جنایی اسلامی همان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی است و همان نصوص وحیانی و روایی است که باید به حقوق موضوعه و رویه حقوقی دستگاههای متولی عدالت کیفری تزریق شود.
چنانچه به موضوعیت داشتنِ شلاق به عنوان کیفر تعزیری ذرهای باور داشته باشیم و «بما یراه الحاکم» را نفهمیده باشیم[۷۹۴]، همچنان که بیکیفرمانیِ مفسدان اقتصادی اصلی و اطالهی بی پایان در دادرسی و کیفررسانی به مفسدان اقتصادی خردهپا را تداوم بخشیم و اقتدار پلیسی و قضایی را در جمعآوری اراذل و اوباش و مشتی معتاد به تصویر کشیم، همچنان که نظریه های و راهبردهای جرم شناسی غربی را ابتدا انکار و سپس فقط ترجمه کنیم و بیملاحظهی اصطکاک آنها با دیگر اجزاء نظام حقوقیایران به واردسازی آنها در قوانین جزایی خود اقدام کنیم، مادام که به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه درباره اجرای قطعیِ رجم یا حذف آن از قوانین جزایی تصمیم گرفته نشود و مانند ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[۷۹۵] صرفاً لفاظی و ابهامگویی گردد، مادام اولین اصل حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در ماده ۲۲۰ قانون مذکور[۷۹۶] به محاق رود، همچنان که سن مسئولیت کیفری در ابهام باشد[۷۹۷]، همچنان که جرمانگارهای موسّع تداوم یابد، همچنان که مصادیق ارتکاب بسیاری جرایم درهاله ابهام از حیث قلمر رکن مادی به سر میبرد، مادام که میانگین کیفر حبس تعزیری را با درجهبندی هشتگانه در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بسیار افزودهایم و مصادیق استحقاق مجرم به ارفاق را کاستهایم[۷۹۸] و در موضعی متناقض همانا چندین تأسیس ارفاقی برای کاهش حبس وارد کردهایم، تمام کتب و مقالاتی که اصطلاح «سیاست جنایی جمهوری اسلامیایران» را بهکار بردهاند، محل تأمل و نقداند. کدام سیاست؟ واقعاً و انصافاً مادام که طبقه بندی جرایم و تعریف جرم و مصادیق جرم – حتی حدود – و شرایط اجرای حد و قصاص هنوز در نوسانِ تقنینی بسر میبرد و سرگردانی مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی تدوینکننده پیشنویس قوانین جزایی در تبعیت از کدام روایت و فتوا بیشتر و بیشتر می شود و یعنی هنوز بر سر اولیهترین مسائل همچنان ابهامها و آشفتگیهای بنیادین وجود دارد،آیا «سیاست جنایی جمهوری اسلامی» اصطلاح قابل قبولی است؟ مادام که مشکلات مذکور همچنان باقی است، راهی دور و دراز در پیش است تا بتوانیم سیاست جنایی شایسته برای جمهوری اسلامی را ترسیم کنیم و سپس تدوین و بعداً برنامه ریزی و آنگاه اجرا و نهایتاً ارزیابی و مداوماً اصلاح نماییم.
قبل از ورود به گفتارهای این مبحث، بد نیست یک جلوه از نگرانیها پیرامون احتمال بومی نبودن یک سیاست کیفری «یعنی افراط در مجازات بدنی» و در مقابل، کوششی ارزنده برای کاهش تا حد ممکنِاین نگرانیها و بلکه بومیسازی مجازات بدنی در سیستم شرعی و قانونیِ جزاییِ کشورمان توصیف شود.این کوشش موفق، توسط امام خمینی (ره) صورت گرفت؛ او که به فقه و به حکومت، وسعت و عمق و معنایی شگفتانگیز بخشید.این «مقدمهای مشحون به نمونه ای ملموس» است برای ورود به گفتارهآیاین مبحث.
وجود اصول حاکم بر مجازاتهای بدنی، امروزه در مجازاتهای دیگری نظیر حبس و کیفرهای نوین همانند مجازاتهای مالی، کار عام المنفعه، حبس خانگی، میانجیگری و… مورد توجه قرار میگیرد، و سعی براین است کهاین اصول در کیفرهایی که با حقوق بشر سازگار اند مورد اجرا قرار گیرد. استفاده از قواعد فقهی مانند «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» می تواند ما را در تغییر مجازاتهای بدنی و تبدیل آنها به مجازاتهای نوین کمک کند.
قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» نشان میدهد که میتوان – و بلکه باید – تعیین واکنش جزایی را به عهده قانونگذار نهاد تا موجب شود مقنن از پاسخهای متنوع که متناسب با تحقیقات جرمشناختی و همچنین متناسب با فهمهای کاملتر از شریعت اسلام است بهره گیری نماید و جامعه را به سمت تعالی بر اساس روشهای علمی پیش ببرد. استفاده از قاعده «التعزیر دون الحد» نشان میدهد که قضات باید توجه بیشتری به پاسخهای کیفریای نمایند که شدت مجازات شلاق را نداشته باشد و نه بهاین معنا که فقط تعداد ضربات تازیانه کمتر از حد باشد[۷۹۹].
از طرف دیگر، صدور قطعنامههای بین المللی متعددی علیه نظام جمهوری اسلامیایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۸۰۰] دراین زمینه، ضرورت بازنگری در مجازاتهایی که به جسم توجه دارند را توجیه مینماید. عدم استقبال مردم ازاین کیفرها – به خصوص سنگسار و شلاق – و عدم تأثیرگذاری مطلوب در جهت کاهش آمار جرایم از دیگر دلایلی است که ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار را دوچندان می کند. خوشبختانه از نظر تحقیقات نظری کیفرشناسی، کشور ما پیشرفتهای چشمگیری داشته و با وجود متخصصان علوم جزایی، میتوان کیفرهای متناسب با شرایط اجتماعی و اقتضائات اسلامی انتخاب و به اجرا گذاشت که هم مؤثر و هم پیشگیرانه باشد؛ لیکن تاکنوناین موقعیت مناسب به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. مقنن دراین سه دهه اخیر با قوانین آزمایشی و موقت نشان داده است که به تحقیقات نوین جرم شناسی و کیفرشناسی و دیگر علوم زیرمجموعه سیاست جنایی بسیار کمتوجه بوده است. گرچه تحولات قابل توجهی در قوانین پس از انقلاب (به طور مثال، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و الحاقی ۱۳۷۵، واین قانون نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامی) صورت گرفته، ولی همچنان نظام کیفری ما نیازمند استفاده از علوم نوین کیفرشناسی است.
امام خمینی (ره) چهره مؤثر و الگویی در برقراری یک نظام حکومت اسلامیِ مایل به اجرای کیفرهای اسلامی بود.ایشان با شناخت معضلات گرایش فقه سنّتی به مجازاتهای بدنی در جرائم تعزیری اقدام به نوآوریهای ارزشمندی کردند که شایسته است است قبل از ورود به گفتار نخستِاین مبحث – گفتاری که حول تقابلی بودن یا تعاملی بودنِ بومی سازی در برابر جهانی شدن بحث می کند - از امام خمینی به عنوان چهرهای موفق در بومیسازی حقوق جزایی اسلامی با عنایت به اقتضائات جهانی یاد کرد.
در دهه اول تأسیس جمهوری اسلامیایران خصوصاً در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشتیاق و احساس تعهد مراجع ذیربط جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک طرف و تفسیر و تعریفی که از مجازاتهای شرعی خصوصاً تعزیرات، توسط علما و بخصوص فقهای شورای نگهبان به عمل میآمد، از طرف دیگر موجب شد در وضع قوانین کیفری حتی در غیر موارد منصوص، که نوعاً شامل مجازاتهای بدنی میگردید، به مجازاتهای عرفی کمتر توجه شود و در تهیه لوایح مربوط که بعضاً برگرفته از قوانین سابق بودند، مجازاتهای عرفی همانند حبس و جزای نقدی و امثال آن به مجازات بدنی و شلاق تغییر پیدا کنند. اگرچه در روایات مربوط به تعزیرات معمولاً از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است و اکثر فقها نیز به همین علت تعزیر به غیر ازایراد ضرب با تازیانه به مجرم را جایز نمیدانند و سایر انواع مجازاتها مانند جریمه نقدی، حبس و دیگر ضمانت اجراهای کیفری را تعزیر شرعی محسوب نمیکنند ولی ذکر تازیانه در روایات مذکور، ازاین حیث بوده که شلاق زدن در زمان صدوراین روایات آسانترین و رایجترین مجازاتها، و چه بسا مؤثرترین آنها در پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمان بوده است، و نهاین که در شلاق زدن خصوصیتی وجود داشته باشد که عقل ما قاصر از تشخیص آن است. از جمله اندیشمندانی که از یک سو بر اجرای احکام جزایی اسلام تأکید داشتند و از سوی دیگر نسبت به کاهش مخالفتهای داخلی و خارجی و هزینه های مختلف سیاسی و اجتماعیِ ناشی از اجرآیاین احکام هرگز بیتفاوت نبودند، امام خمینی (ره) بود.ایشان در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید جدی در اجرای مجازاتهای شرعی داشت و در مواضع مختلف صراحتاً از مجازاتهای بدنی دفاع کرده و مخالفانِاین نوع کیفرها را که بعضاً از احکام جزایی اسلام به عنوان احکام خشن یاد میکردند، مورد انتقاد شدید قرار میداد. ولی هنگامی که اجرآی این قبیل مجازاتها از جنبه های مختلف با مشکلاتی مواجه گشت، با ارائه دیدگاه ها و آراء جدید که برآمده از اجتهاد مستمر فقهی منطبق بر مقتضیاتِ عصریِ صدور حکم بود، سعی خود را در حل معضلات موجود و فراهم ساختن زمینه های اجرای احکام اسلامی بهکار برد. از جمله نوآوریهای امام خمینی (ره) را دراین مورد، که نقش مؤثری در کاهش کمّیت و شدت مجازاتهای بدنی داشت میتوان توسعه مجازاتهای تعزیری دانست. نظر فقهای سنتی در تعزیرات، عمدتاً مجازاتهای بدنی بوده، مگر مواردی که استثنا شده باشد. در حالی که امام خمینی انواع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی و جریمه مالی را هم به عنوان تعزیرات پذیرفت[۸۰۱]، و به طور کلی، إعمال هر تنبیهی را که به نظر برسد موجب تنبّه و خودداری از ارتکاب جرائم گردد، به عنوان مجازات تعزیری مجاز دانست. همچنین آراء فقهیآیت الله منتظری در مسئله «مراتب تعزیر» از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر در استفتاهای مربوط به مجازاتهای تعزیری و خصوصاً تدوین مباحثی چون «تعزیرات شرعیه» در کتب فقهیایشان، در جهت توسعه و تعمیم مجازات تعزیری و تعدیل مجازاتهای بدنی و خصوصاً دستهبندی و قانونمند ساختن تعزیرات، تأثیر قابل توجهی داشت[۸۰۲]. ارائه مجازاتهای تعزیری جدید و مشروعیت بخشیدن به انوع ضمانت اجراهایی که در نظامهای کیفری پیشرفته دنیا مورد پذیرش واقع شده، عملاً بسیاری از مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی را کاهش داد و زمینه بسیاری از مخالفتهای داخلی و خارجی را دراین زمینه از بین برد.
در مجموع، بررسی سیر تحول و تعدیل ضمانت اجراهای کیفری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامیایران نشان میدهد که نگرشاین نظام به مجازاتهای شرعی، خصوصاً مجازاتهای بدنی به تدریج به سمت مجازاتهای متناسبتر با شرایط زمان و قابل پذیرشتر از جهت افکار عمومی داخلی و خارجی تغییر یافته و اعضای مجلس قانونگذاری و مسئولین ارشد قضایی کشور در تهیه و تصویب لوایح قضایی مربوط به مجازاتها، در جهت تعدیل هر چه بیشتر از یک طرف و کارآمدتر کردن مجازاتها از طرف دیگر، گام برداشتهاند[۸۰۳]. اگرچه نقصها و آشفتگیهایی نیز همچنین وجود دارد که قبل ازاین به برخی از آنها اشاره و دراین فصل بیشتر بحث خواهد شد.
به موازات همه تلاشهای درخشان در عرصه بومیسازی حقوق، روبناهای غیر بومی فراوانی همچنان وجود دارد که برطرف کردن آنها را باید دراصلاحات زیرساختی پی گرفت. به نظر نگارنده، اولین اصلاح همانا اصلاح ساختار معرفتیِ دانشگاهی و حوزوی کشور است که باید آسیبشناسی و اصلاح گردد.
از حیث وضعیت آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق باید توجه داشت در مقطع کارشناسی، دروس عملی در رشته حقوق، شامل کار تحقیقی ۱ و ۲ (از دروس اصلی تخصصی) و کارآموزی قضایی (از دروس اختیاری) است. تعداد کم دروس عملی در رشته حقوق بیانگر توجه بیش از حد به مباحث تئوریک و یا کمبود امکانات در زمینه دروس عملی است. به طورکلی، به نظر میرسد گروه های حقوق در مورد منابع درسی، با کمبود کتب آموزشی جدید روبهرو هستند و مواد درسی و منابع این رشته، با پیچیدگیها و نیازهای جدید و با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی تناسبی ندارد[۸۰۴]. افزون بر این، نشریههای حقوق در دانشگاهها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر می شود. در بسیاری از دانشگاه های کشور، کتابخانه های تخصصی رشته حقوق وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند به مطالعات حقوقی بپردازند و دانشجویان به ویژه در دانشگاه های کوچک با فقر منابع حقوقی روبهرو هستند. از مهم ترین وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشته حقوق، میتوان به تدریس دروس حقوقی، پاسخگویی به سؤالات درسی، ارائه کار تحقیقی و پیگیری کار تحقیقی ۱ و ۲، مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان، رسیدگی به پایا نامه های تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد، حضور در جلسات رسمی دانشگاهها، اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و انجام وظایف اجرایی اشاره کرد. از استادان این رشته انتظار میرود که اطلاعاتشان به روز باشد و از جزوهها و منابع جدید درسی استفاده کنند؛ لیکن در عمل، مکانیسمی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد. تدریس حقوق در کلاسهای درس به صورت تجزیه و تحلیل قوانین و مبتنی بر تئوریهای حقوقی است. بهاین معضل و معضلات مذکور، باید بحران تورم جمعیت کیفریکیفریخوانان و نه کیفریدانان (!) را افزود؛ دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی تا دکتری در دانشگاه های فاقد استانداردهای آموزشی وارد میشوند و مدرک میگیرند و بحران آموزشی کشور را در عرصه های حساس قضاوت و وکالت و تدریس حقوق، تشدید می کنند. واین ظلمی بس گران و جبراننشدنی است.
