برخی از حقوقدانان نیز با تأیید نظر دوم فقها، چنین استدلال می نمایند که نزدیکی با زن بعد از انقضاء عده، مانند نزدیکی با زن آزاد و خالی از موانع نکاح است و نمی تواند در حرمت نکاح، مؤثر باشد. در صورت جهل به عده و حرمت نکاح، فقط نزدیکی با زنی که در عده است، به منزلۀ نزدیکی با زن شوهر دار و موجب ایجاد حرمت ابدی است. پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده، صورت گیرد، زن به منزلۀ شوهر دار نبوده و نزدیکی نباید موجب حرمت شود. دو چیز موجب حرمت ابدی است : یکی عقد با علم به عده و حرمت نکاح و دیگری دخول در عده و هر گاه هیچ یک از این دو چیز وجود نداشته باشد، حرمت ابدی پدید نخواهد آمد.[۶۳] برخی دیگر نیز در تأیید این نظر، معتقدند که حرمت ابدی، خلاف اصل است و مطابق قواعد اصول، باید به قدر متیقن، اکتفا نمود. در مادۀ ۱۰۵۱ قانون مدنی نیز شرط نزدیکی در زمان عده، بیان شده است.[۶۴]
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که برای ایجاد حرمت، کافی است که نکاح در زمان عده واقع شود و در اثر آن، نزدیکی به عمل آید، خواه نزدیکی در زمان عده باشد و خواه پس از سپری شدن آن.[۶۵]
از نظر نگارنده نیز، نزدیکی در این حالت، باعث حرمت نمی شود، زیرا حرمت ابدی، استثناء بوده و باید تفسیر مضیق شود. اصل بر صحت است و هرجا که قانونگذار، قائل به ایجاد حرمت ابدی بوده است، تصریح نموده است.
پس اثر زناشوئی در این بند، ایجاد حرمت ابدی میان زن و مردی است که مرتکب این اقدام شده اند، خواه این اقدام از روی جهل به موضوع یا حکم صورت گرفته باشد خواه از روی اطلاع. از طرف دیگر مطابق مادۀ ۶۴۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای چنین عملی، چنین مقرر شده است : « اگر زن و مردی با هم ازدواج کنند و زن در عدۀ دیگری باشد، چنانچه نزدیکی صورت نگرفته باشد، هر یک از طرفین در صورت عالم بودن به عده، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد. »
همچنین مادۀ ۱۰۵۴ قانون مدنی در ادامۀ این بحث، چنین مقرر می دارد : « زنای با زن شوهردار یا زنی که در عدۀ رجعیه است، موجب حرمت ابدی است.» شق ۲ مادۀ ۸ قانون امور حسبی نیزدر خصوص زن مطلقۀ رجعیه، همین حکم را مقرر داشته است.
از این ماده نتایج زیر، قابل استنتاج می باشد:
۱ – رابطۀ زناشوئی و وقوع دخول فی ما بین یک زن متأهل یا زنی که در عدۀ طلاق رجعیه است و مرد غریبه (که زنا نامیده می شود)، باعث ایجاد حرمت ابدی میان این دو می شود.
۲ – وقوع زنا با زنی که در عدۀ طلاق بائن یا وفات است، باعث ایجاد حرمت ابدی نیست. این نتیجه ، از مفهوم مخالف مادۀ فوق، نتیجه گرفته شده است و حقوقدانان معتقدند که حکم مقرر در این ماده، مخصوص عدۀ طلاق رجعی است.[۶۶]
۳ – پس از انحلال نکاح نیز زن نمی تواند با زانی نکاح کند، خواه مرد در حال زنا، علم به شوهر داشتن زن، داشته است یا نه و خواه اینکه زن نیز زناکار محسوب می شود یا عملش ناشی از اکراه و اشتباه بوده است، خواه بوسیلۀ شوهر مدخوله شده باشد یا خیر.[۶۷]
۴ – برخی از حقوقدانان، به تبعیت از فقها، معتقدند که اگر حکم این ماده، بر عکس باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود. ایشان معتقدند که در جائیکه زن زانیه و مرد واطی به شبهه یا مکره بوده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود.[۶۸]
بند سوم : طلاق سوم و نهم
مادۀ ۱۰۵۷ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « زنی که سه مرتبه متوالی، زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم، به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. » در ادامه در مادۀ ۱۰۵۸ همین قانون، چنین آمده است: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»
موارد ذیل در خصوص بحث ما قابل تأمل می باشد:
۱ – حکم این ماده ویژۀ نکاح دائم است.
۲ – حرمت این ماده فقط در مورد سه بار طلاق جاری است و به فسخ نکاح ارتباطی ندارد.
۳ – بعد از طلاق سوم، این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند و نمی توانند با هم ازدواج نمایند ، مگر اینکه زن به زوجیت یک مرد دیگر که در اصطلاح محلّل نامیده می شود، در آمده و نزدیکی بین این دو صورت پذیرد و سپس بواسطۀ طلاق یا فسخ نکاح یا فوت، از وی جدا شود. در این صورت ازدواج این زن با شوهر سابق خود برای بار چهارم صحیح می باشد. البته نکتۀ مهم این ماده آن است که زن باید در هر سه بار به واسطۀ طلاق، از شوهرش جدا شده باشد. به نظر مؤلفین حقوقی، سوابق تاریخی این ماده و مبنای فقهی آن، نشان دهندۀ آن است که انحلال نکاح در هر سه بار باید به واسطۀ طلاق بوده باشد نه فسخ نکاح.[۶۹]
پس در واقع، اثر زناشوئی و نزدیکی در این قسمت، حلال کردن زن سه طلاقه برای شوهر سابقش می باشد. به تصریح قانون و شرع اسلام، در صورت عدم وقوع نزدیکی بین زن و محلّل، زن همچنان بر شوهر سایق خویش، حرام می باشد.
۴ – اما در مورد طلاق نهم، وضعیت فرق می کند. در نه طلاق، اگر شش عدد از این طلاقها، عدی بوده باشد و برای بار نهم، زن طلاق داده شود، حرمت ابدی میان زن و شوهر، ایجاد می شود و محلّل نیز این حرمت را برطرف نمی سازد.
در تعریف طلاق عدی، چنین گفته شده است : « طلاق، هرگاه صحیحا ًواقع شود و در عدۀ رجعیه، رجوع کند و واقعه اتفاق افتد و سپس طلاق رجعی صحیحی در طهر دیگر بگوید، این طلاق را عدی گویند، به علت رجوعی که در عده، واقع شده است.»[۷۰] به عبارت دیگر؛ طلاق عدّی، طلاقی است که مرد با اجازۀ قانون در زمان عدّه، به زن خود رجوع می نماید و پس از رجوع، دوباره با او نزدیکی می نماید و بعد او را طلاق می دهد.[۷۱]
پس اثر وقوع نزدیکی در این مورد، تبدیل شدن طلاق به طلاق عدی بوده که پس از رسیدن به شش بار و با جمع سایر شرایط، ایجاد حرمت ابدی میان این زن و مرد می نماید.
مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره
گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر
مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر باکره، چنین مقرر می دارد : «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند».
فقها در خصوص ازدواج دختر بالغۀ باکره، نظرات متعددی دارند که به قرار ذیل می باشد:
عده ای معتقدند که ولایت پدر و جد پدری، به محض بلوغ دختر، ساقط می شود و اختیار نکاح، به طور کامل در اختیار اوست.[۷۲]
برخی دیگر معتقدند که مادامیکه دختر باکره می باشد، ولایت پدر و جد پدری به او باقی است و حتی این دو نفر می توانند بدون کسب اجازۀ دختر، برای او نکاح نمایند.[۷۳]
برخی عقیده دارند که ولایت پدر جد پدر بر دختر با رضایت او مشترک می باشد. هیچکدام به تنهائی قادر به نکاح نمی باشند.[۷۴]
امام خمینی معتقدندکه : «احتیاط، استیذان از ولی است.»[۷۵]
اما قانون مدنی ایران، اجازۀ ولی دختر را شرط نفوذ این نکاح دانسته و عدم رضایت ولی زوجه، سبب می شود که این نکاح غیر نافذ بوده و سرانجام آن، صرفا ًدر دست پدر یا جد پدری می باشد، که در صورت موافقت، نکاح، صحیح و در صورت عدم موافقت، نکاح باطل خواهد شد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره
سئوالی که در این قسمت،باید بدان جواب داد، آن است که تأثیر روابط زناشوئی بر سقوط یا دوام این اجازه جهت ازدواج دختر، چیست؟
برخی از حقوقدانان، معتقدند که ملاک در مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، بکارت دختر است نه شوهر نکردن او. بنابراین اگر دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری، طلاق گرفته باشد، بازهم برای ازدواج دوم خود، به اجازۀ ولی قهری خویش، نیاز دارد. همچنین اگر بکارت او در اثر کسالت یا جراحت، از بین رفته باشد، بازهم در حکم باکره است زیرا در عرف چنین دختری، باکره قلمداد می شود.[۷۶] بنابراین، آن چنان که از بیان این حقوقدانان، می توان استنباط نمود، این است که آن موضوعی که اجازۀ ولی دختر را ساقط می نماید، ازالۀ بکارت دختر در اثر برقراری روابط زناشوئی است و فرقی میان روابط زناشوئی صحیح شرعی و غیر شرعی، وجود ندارد. لیکن فقها در خصوص ازالۀ بکارت در موارد شبهه و زنا، اختلاف نظر دارند:
برخی معتقدند که زنا و وطی به شبهه، سبب سقوط ولایت نمی شود.[۷۷] از نظر این گروه، ازالۀ بکارتی، سبب سقوط ولایت قهری می شود که ناشی از روابط صحیح شرعی باشد. روابط شبهه علی الخصوص زنا، از نظر شارع مقدس اسلام، محترم نبوده و نمی تواند منشأ اثر باشد. بنابراین نمی تواند سبب سقوط ولایت قهری شود.
برخی دیگر معتقدند که ازالۀ بکارت از راه زناشوئی، سبب سقوط ولایت قهری می شود و فرقی میان روابط صحیح شرعی و زنا و شبهه وجود ندارد.[۷۸]
در این خصوص، به یک رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوانعای کشور مورخ ۲۹/۱/۶۳ ، اشاره می شود. رأی مذکور، به تمامی اختلاف نظرات پایان داده است :
« ۱-۱ : آقای … به شرح پروندۀ … شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص،به خواستۀ فسخ عقدنامه، دادخواستی به طرفیت آقای … تقدیم و توضیح داده؛ خوانده، دختر ۱۷ ساله اش را اغفال و بدون کسب اجازه از ولی با او ازدواج کرده است.
دادگاه پس از رسیدگی، دعوی را مردود و عقد را صحیح اعلام داشته است؛ از رأی پژوهش خواهی به عمل آمده و شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته، اجازۀ ولیّ، شرط صحت عقد بوده و بدین ترتیب، حکم بدوی را مخدوش تشخیص و فسخ کرده است.
۱-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، بطرفیت خوانده فوق، دادخواستی به خواستۀ ابطال سند ازدواج دوم، به شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده آقای … ، خوانده فوق، بعد از صدور رأی شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، بدون اخذ رضایت ولی، با دخترش بنام … مبادرت به ازدواج و تنظیم سند ازدواج نموده است، دادگاه مذکور بعد از رسیدگی اعلام داشته، چون این ازدواج، بعد از بطلان ازدواج اول، صورت گرفته و هنگام ازدواج مجدد آقای… با خانم … ، مشارالیها، بیوه بوده، ازدواج را خالی از اشکال تشخیص و حکم به رد دعوی، صادر کرده است؛ خواهان از رأی صادره ، پژوهش خواهی به عمل آورده و شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، این بار حکم را صحیح تشخیص و تایید کرده است.
۲-۱ : در پروندۀ مشابه، آقای … دادخواستی به خواستۀ ابطال نکاح به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده دخترش که کمتر از ۱۸ سال داشته، با اغفال خوانده به نکاح او در آمده است. دادگاه پس از رسیدگی، حکم به بطلان نکاح مزبور، صادر کرده است.
۲-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، دادخواستی دیگر به طرفیت خواندۀ مزبور به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده بعد از صدور حکم به بطلان ازدواج اول، خوانده، مجددا ًبا مراجعه به دفتر خانه، بار دیگر با دخترش ازدواج کرده است، دادگاه بعد از رسیدگی، حکم به بطلان ازدواج دوم نیز صادر کرده است.
متن رأی وحدت رویه: ” با توجه به نظر اکثر فقها و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیۀ عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت ، صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی، ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا ً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد، بنابراین رأی شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص موضوع دادنامۀ شمارۀ ۹/۲۷۹ – ۲۸/۱۱/۵۹ دایر بر صحت عقد دوم، طبق موازین شرعی و قانونی،صادر شده و صحیح است و این رأی، برای محاکم در موارد مشابه، لازم الاتباع است.»
بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت که رابطۀ زناشوئی میان یک دختر و پسر، هر چند نامشروع باشد، سبب سقوط ولایت پدر در ازدواج دختر می باشد.
مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح
همانطور که می دانیم؛ بر عقد نکاح آثار مالی فراوانی بار می شود که این آثار بسته به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن، متفاوت می باشد. آثار مالی عقد نکاح عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف که در گفتارهای جداگانه، به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مهریه
مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود.[۷۹] مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و تعیین مقدار آن، به صراحت مواد ۱۰۸۰ و ۱۹۸۷ قانون مدنی، منوط به تراضی طرفین است، مگر در موارد خاص که مهر المثل یا مهر المتعه تعیین می شود. در مقابل الزام زن به تمکین از شوهر خویش، مستقیما ًاز قانون نشأت می گیرد، بنابراین رابطۀ مهر و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض نمی باشد. البته در یک مورد مانند قراردادهای مالی، به زن حق حبس داده شده است تا قبل از اخذ تمام مهریه، از تمکین خودداری نماید. مسائل مختلفی در رابطه با مهر و ارتباط آن با موضوع پایان نامۀ حاضر وجود دارد که در این گفتار، طی بندهای مختلف به آن خواهیم پرداخت.
بند اول : حق حبس
در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ ۳۷۷ قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است».
همانطور که مادۀ ۱۰۸۱ قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند.
میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[۸۰]
بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید.
در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند.
در ابتدای خلقت جسم آدم علیه السلام، که جبرئیل علیه السلام را اشارت کرد به قبض حفهیی خاک از زمین
چون که صانع خواست ایجـاد بشر از بـــرای ابتــــلای خیــر و شـر
جبرئیل صـــدق را فـــرمـود:«رو مشت خاکی از زمین بستان گــرو»
او میان بست و بیامــد تـــا زمین تا گــــزارد امـــر ربّ العــالمیـن
دست سوی خـاک بــرد آن مُؤتَمِر خاک خود را درکشید و شد حــذر
پس زبان بگشاد خاک و لابه کــرد کز برای حـــرمت خلاق فــــــرد
ترک من گو و برو، جــانـم ببخش رو بتاب از من عنان خنــگ رخش
در کشاکشهای تکلیف و خطــــر بهـــر لِلّه هــل مـــرا، انـــدر مَبَر
بهر آن لطفی کـه حقت بــرگـزید کرد بر تو علـــم لوح کُل پـــدیـد
تــــا ملائک را معلـــم آمـــدی دایما بــــا حق مکلّـــم آمـــدی
که سفیـــر ابنیــــاء خواهی بُدن توحیــات جـــانِ وَحیی، نی بـدن
بر سر افلیت فضیلت بــــود از آن کوحیـــات تـــن بود، تو آن جـان
بانگ صـــورش نشــأت تنها بود نفخ تو نشـــوِ دل یکتـــا بــــود
جان جـــان تـــن حیاتِ دل بود پس زدادش داد تـــــو فاضل بـود
باز میکـائیل رزقِ تــــن دهــــد سعی تــــو رزق دل روش بــــود
او به داد کیل پر کرده دست ذیـل داد رزق تــــو نمیگنجد به کیـل
هم زعزرائیـــل با قهــــر و عطب توبهی، چون سَبقِ رحمت بر غضب
معدن شرم و حیــــا بُـد جبرئیل بست آن سوگندها بر وی سبیـــل
بس که لابه کردش و سوگنـد داد بـــازگشت و گفت یــا رب العبـاد!
که نبودم من بکــارت ســـرسری لیک زآنچـــه رفت تـــو داناتــری
شرمم آمد، گشتم از نـامت خجل ورنه آســـان است نقلِ مشت گل
که تــــو روزی دادهای املاک را که بدرّاننـــد ایــــن افـــلاک را
(مثنوی، ج۵، ۷۹)
۳-۱۶- فرستادن میکائیل علیه السلام به قبض حفنهیی خاک از زمین
گفت میکــــائیل را: «تو رو به زیــر مشتِ خــاکی در رُبا از وی چو شیر
چون که میکائیــــل شد تا خاکـدان دست کرد او تا کـــه بربـــاید از آن
خاک لــــرزید و درآمـــد در گـریز گشت او لابه کنـــان و اشـــک ریز
سینه سوزان لابــه کرد و اجتهـــاد با سرشک پر زخون ســـــوگند داد
که « به یزدان لطیف بـــی نــــدید که بکــــردت حامـــلِ عرش مجید
کیــــــل ارزاق جهـــان را مشرفی تشنگــــان فضـــل را تـــو مغرفی
زآن که میکائیـــــل از کیل اشتقاق دارد، کیّال شـــــــد در ارتــــزاق
که امانــــم ده، مـــرا آزاد کـــــن بین که خون آلود مـیگویم سخــن
معـــــدن رحــــم اله آمـــد مَلک گفت:«چون ریزم برآن ریشاین نمک؟
هم چنـــان که معدن قهر است دیو کــــه بـــــرآورد از بنی آدم غریو
رفت میکائیل ســـوی ربّ دیـــــن خالی از مقصـــــود دست و آستین
گفت: « ای دانا ســــرّ و شـــاهِ فرد خاکم از زاری و گــــریه بسته کرد
آه و زاری پیش تو بس قــدر داشت من نتــانستــــم که آرم نــا شنود
پیش تو بس قدر دارد چشـــم تـــر من چگونه گشتمی استیــــزه گر؟»
آن که خواهی کز غمش خسته کنی راه زاری بــــر دلـــش بسته کنـی
و ان که خواهی کز بلااش واخـــری جــــــان او را در تضـــــرع آوری
گفتهاند اندر نُبی، کـــــآن امتّـــان که بر ایشــــان آمد آن قهــرِ گران
چون تضرع مینکـــردنـد آن نفـس؟ تا بلا زایشـــــان بگشتی بــاز پس
لیک دلهاشان چو قــاسی گشتـه بود آن گنههاشان عبــــادت مینمــود
تا نداند خویش را محـــرِم، عنیـــد آب از چشمش کجـــا دانــد دوید؟
(مثنوی، ج۵، ۸۰)
۳-۱۷- فرستادن اسرافیل را علیه السلام به خاک برای ترکیب جسم آدم
گفت اسرافیــــل را یــــزدان مـــا که: « بروز آن خاک پر کن کف، بیا»
آمد اسرافیـل هم ســــوی زمیـــن باز آغازیــــد خاکستـــان حنیـــن
کای فرشتهی صور و ای بحر حیات! که زدمهای تو جـــان یـــابد مـوات
در دمـــی صــــور، گـــویی: الصّلا بـــر جهید، ای کشتــگان کــــربلا
ای هلاکت دیدگان از تیــــغ مـرگ برزنید از خاک سرچون شـاخ و برگ
رحمت تو و آن دم گیــــرای تــــو پر شـــود این عالـــــم از احیای تو
تو فرشته رحمتــــی، رحمـــت نما حامـــل عــــــــرشی و قبله دادها
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ”مورخ ٢١ فروردین ۴۵٣١ نخستین گامی بــود کـه حقوق کودکان وخانواده ها را با رعایت ضوابط اخﻼقی وجلوگیری از پایمال شدن حقوق کودکان تصریح کرد .هر زن وشوهر ایرانی با توافق هم می توانند طفلـی را بــه تصـویب دادگاه وطبق مقررات قانونی سرپرستی نمایند.
هدف قانون گذار این بوده است :که برای کودکان بی سرپرست خانواده ی حکمی ایجاد کند وبدین وسیله آنچه را که جامعه وطبیعت از وی دریـغ کرده اسـت قـانون به کـودک ارزانی دارد .البته کودکان نباید وسیله ی ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص قرار گیرند وبه عنوان جبران شکست ها ومحرومیت های طبیعی به این وآن منتقل شود .
- شرایط زن ومرد برای سرپرستی از کودکان بی سرپرست عبارت اند از :
ا-پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنـان گذشته باشد واز این ازدواج صـاحب فرزند نشـده ﺑﺎﺷﻨﺪ
٢- سن یکی از زوجین حداقل ٠٣ سال تمام باشد ٣- هیچیک از زوجین مهجور نباشد
۴- هیچیک از زوجین بیماری صعب العﻼج نداشته باشد ۵- هیچیـک از زوجیـن معتـاد بـه الکل یا مواد مخدر نباشد
آثار حکم سرپرستی ”فرزند خانوادگی با صـدور حکـم سرپرسـتی از طرف دادگـاه آغـاز می شـود واز ایـن تـاریخ کـودک پذیرفتـه شــده در حکـم فرزنـد خوانــده اســت وزن ومـرد پذیرفته بایستی ؛مانند پدر ومادر مشروع به نگهداری وتربیت کـودک بپردازنـد وهزینه ی معاش وتحصیل او را تامین نمایند واز سوی دیگر کودک نـیز وظیفـه دارد کـه در خانــه ی پدر خوانده زندگی کند وبا پاس احترام آنها را نگاهدارد
از کودک بی سرپرست ؛درباره ی روابط طفل وخانواده سرپرست چنین آمده است ”
وظایف وتکــالیف سرپرسـت وطفـل تحـت سرپرستی ؛از لحاظ نگهـداری وتربیت ونفقـه واحترام نظیر حقوق وتکالیف اوﻻد ووالدین است .
یک سئوال
آیا قانون حمایت از کودکان بی سرپرست موجب شده است تا تکالیفی شـبیه پدر ومادر .واقعی برای زوجین در باب نگهداری وتربیت از طفل بوجود آید؟
اگر منظور ایجاد قرابت حکمی وفرزند خواندگی به معنای مرسوم آن باشد طبیعی ست که این رابطه با کبر از بین نمی رود والزام به نفاق نیز باقی می ماند وبرعکس ؛چنانچه از عنوان قانون برمی آید ،هر گاه هدف حمایـت از طفـل باشـد وبـا رسـیدن به سـن کبر مبنای الزامات طفل وزوجین سرپرست از بین می رود وآنان در برابر هم بیگانه انـد واز جمله حکم سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود(ماده ی ٢ ) ودر همه جا قانون حمایت از کودک سخن می گوید ودر هیچ حال نمی توان انسان بالغی را به فرزندی پذیرفت وبه نظر می رسد که قرائن ایجاد نوعی قرابت مجازی وناپایدار در این قانون قوی تر است. (آذری، برگرفته از سایت http://azari-gh.blogfa.com)
“مفـاد حکـم قطعـی سرپرستی بـه اداره ی ثبـت احـوال ابـﻼغ ودر اسـناد ســجلی زوجیــن سرپرســت وطفــل درج وشناســنامه ی جدیــدی بــرای طفــل فقــط بــا مشخصات زوجین سرپرست ونام خانوادگی زوج صادر خواهد شد این حکم نشـان مـی دهد که آثار سرپرستی با رسیدن به سن رشد پایان نمی پذیرد وبه عنوان فرزند خوانـده می تواند همیشه از نــام پــدر ومـادر حکمـی خود استفاده کند وبه عنـوان فرزنـد آنان معرفی شود .بنابرین نه تنها می توان ادعا کرد که تکلیف مربوط به انفاق در اثـر بلــوغ کودک از بین نمی رود ؛شاید بتوان گفت این الزام بین زوجین وسرپرست وفرزندان ونـوه ها طفل تحت سرپرستی وجود دارد لزوم پـیروی نظـام حقوقـی از شـرع این احتمـال را ضعیف وقابل انتقاد می کنـد زیرا ایجـاد رابطـه ی قرابـت بین فرزنــد خوانده وزن ومـرد سرپرست ،به گونه ای که به سایر خویشاوندان نیز سرایت کنـد ؛بـا فقـه منافـات دارد وفرضا اینکه قانونگذار از آن احتراز می کند .( ماده ۱۴ ، قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ایران)
کودک وحمایت خاص ازفرزند خواندگی
که در این رابطه با توجه به موادی که در معاهدات بین المللی بیان شده است می توان گفت:
- کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را‌مراعات کنند:
الف) تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات ذیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق وقابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزندخواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیم‌های قانونی مجاز است و در صورت‌مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی بر اساس مشورتهای لازمه کسب می‌کنند.
ب) تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر کشورها‌به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج - تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال‌آنان می‌شود.
د - اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالی نباشد.
ه - در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چهارچوب برای تضمین اینکه پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذیصلاح انجام شود.
( ماده ۲۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده‌ای‌داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیتهای مربوط به فرزندخواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند. ( ماده ۲۵ – کنوانسیون حقوق کودک)
کودک و حمایت خاص از ناتوانی
که در این رابطه می توان گفت:
- کشورها اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد‌و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد. ( ماده ۲۳،بند۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبتهای ویژه به رسمیت می‌شناسند و ارائه این مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌مناسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین‌خواهند کرد. ( ماده ۲۳،بند۲ – کنوانسیون حقوق کودک)
- با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف ۲ ماده حاضر در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن‌منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم وتربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال‌اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود داشته باشد. ( ماده ۲۳،بند۳ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها در سایه همکاریهای بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی،روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش های توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف‌قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد تواناییها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این‌ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد. ( ماده ۲۳،بند۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
کودک وحمایت خاص در مسائل آسیب زا و جنسی
- کشورها تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد. .( ماده ۱۹، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- این گونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و‌پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیریهای قضایی باشد.( ماده ۱۹، بند ۲ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول خواهند داشت. ( ماده ۱۱، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- در این راستا، کشورها انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود. ( ماده ۱۱، بند ۲ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر‌استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همان گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌تولید غیر قانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد. ( ماده ۳۳ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند:
الف - تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی.
ب - استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.
ج - استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک. ( ماده ۳۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد. ( ماده ۳۵ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندا زد، حمایت خواهند‌کرد. ( ماده ۳۶ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی،استثمار، سوء‌استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت‌آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این‌روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود. ( ماده ۳۹ – کنوانسیون حقوق کودک)
- تدابیر خاص در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز(۱۵) بدون هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیرممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن اطفال به کارهائی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان‌آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد باید به موجب قانون قابل مجازات باشد. ( ماده۱۰،بند۳ - میثاق،اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی)
- کشورها، فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را به‌گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی گردیده است، ممنوع خواهند ساخت.( ماده ۱، پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
الف - فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به وسیله آن، کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به‌منظور سودجوئی یا هرمنظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب - فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به‌منظور سودجوئی یا هرمنظور دیگری اطلاق می‌شود.
پ - هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود. ( ماده ۲، پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم(فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان) در سطح داخلی یا فراملی، یا برمبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف - در زمینه فروش کودکان به‌گونه‌ای که تعریف گردید: (۱) - عرضه، تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله، به منظور : (الف) - استثمار جنسی از کودک. (ب) - انتقال اندام کودک برای کسب سود. (پ) - به کارگیری کودک در کار اجباری. (۲) - توافق غیر ارادی نامناسب، به صورت یک واسطه، به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم درمورد فرزندخواندگی. ب - عرضه، ابتیاع، تحصیل یا تدارک کودک به‌منظور فحشاء کودک به‌گونه‌ای که تعریف گردید.
پ - تولید، توزیع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای مقاصد فوق به‌گونه‌ای که تعریف گردید. ( ماده ۳،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو، همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هر یک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هر یک از این اعمال خواهد گردید. ( ماده ۳،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را درنظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت. ( ماده ۳،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را درخصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند (۱) این ماده به‌عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی کشور ، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اجرائی باشد. . ( ماده ۳،بند۴- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- کشورها کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به‌عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزند خواندگی کودک، طبق اسناد حقوقی بین‌المللی حاکم اقدام می‌نمایند. . ( ماده ۳،بند۵- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) که ممکن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد. . ( ماده ۴،بند۱- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- هر کشور عضو می‌تواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم موضوع بند (۱) ماده (۳) ضروری باشد، درموارد زیر به‌عمل آورد: الف - چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد; ب - چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد. . ( ماده ۴،بند۲- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
- همچنین هر کشور چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و براساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور مسترد نکند، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش درمورد جرائم فوق‌الذکر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد. ( ماده ۴،بند۳- پروتکل کنوانسیون در مورد فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان)
۱- کسب مهارت و انعطاف پذیری در انجام کارها:
آموزش باعث ایجاد معلومات و شناخت های کاری که موجبات افزایش کارایی را فراهم می سازد، می گردد. کارکنان اگر آموزش لازم را ببیند در انجام کارهای زیر مهارت و انعطاف پذیری زیادتری خواهند یافت.
-
- تصدی مشاغل جدید در سایه کسب مهارت های تازه
-
- انطباق با شرایط جدید و منحصر به فرد در محیط کار
-
- شناخت و قبول سیاست ها و مقررات سازمان
-
- آشنایی و استفاده از روش های متفاوت انجام کار در صورت لزوم
-
- استفاده از آموزش های ارائه شده در جهت پیشبرد اهداف سازمانی
-
- برخورداری از امکان حفظ خود در سازمان و رقابت با نیروهای آموزش دیده تازه نفس
-
- ایجاد تغییرات بنیادی در سازمان
-
- به روز نگهداری معلومات کارکنان[۸] ، همراه با تحولات تکنولوژی سازمان.
-
- بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات:
آموزش عملکرد فردی، تیمی و مشارکتی را بر حسب ستاد، کیفیت، سرعت و به طور کلی بهره وری را بهبود می بخشد. آموزش کارامد می تواند سطح خدمات بالاتری را برای مشتریان فراهم نماید. مهارت در انجام وظایف و مسئولیت ها مستلزم سرعت عمل، صحت و دقت است. آموزش به کارکنان امکان می بخشد مهارت خویش را در انجام تکالیف سازمانی افزایش دهند و در نتیجه محصول کار خود را از حیث کیفیت و کمیت بهبود بخشند. از طرفی افزایش تولید به مدیریت موسسات امکان می دهد اعضای سازمان را از مزایای مالی بیشتری بهره مند سازند. زیرا با آموزش، افراد سازمان به تنها محصولات و خدمات بهتر و بیشتری را تولید می کند. بلکه موجبات کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفتن مواد و ملزومات و استفاده موثر از وسایل و ماشین آلات فراهم می گردد.
-
- جلوگیری از بروز حوادث در حین کار و کاهش ضایعات:
غالب حوادث محیط کار در نتیجه جهل و بی اطلاعی و عدم مهارت کارمند یا کارگر به وقوع می پیوندد. نقص در مهارت ها و نا مناسب بودن رفتار افراد ،حوادث و مخا طرات سازمانی را
به وجود می آورد ، را حل اساسی و موثر بر جلوگیری از این قبیل حوادث و رفع نقایص کارکنان تعلیم روش های ایمنی و انجام امور به طور صحیح می باشد. آموزش ضمن خدمت علاوه بر جلوگیری ازبروز حوادث در حین کار باعث جلوگیری و کاهش ضایعات در حین کار نیز می گردد( عسگریان، ۱۳۷۰).
۴- ایجاد ثبات در سازمان و رعایت انعطاف در موارد ضروری:
انعطاف عملیاتی را به وسیله توسعه دامنه مهارت های ارائه شده به وسیله کارکنان ( چند مهارتی ) بهبود می بخشد. آموزش کار می تواند به افزایش سطح درک تغییرات اداری کمک نماید و دانش و مهارت های لازم را برای کارکنان به منظور تطبیق با شرایط جدید مهیا نماید. آموزش کارکنان اعتبار و ارزش سازمان را از طریق ایجاد ثبات در عملیات و استفاده از تغییرات ضروری بالا می برد. سازمان وقتی از ثبات برخوردار است که به علت از دست دادن وعده ای از کارمندان شایسته و یا لزوم استفاده از روش های نوین در عملیات، دچار وقفه و تعطیلی نگرددو یکی از وظایف اولیه هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره، بینش و نگرش مورد نظر در کارکنان بوجود آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنها طوری شکل گیرد که اهداف سازمان پشتیبانی کنند .
۵- کاهش در نظارت:
با آموزش به کارمندان یک نوع نظارت شخصی و خودکاری مهیا می گردد. به عبارت دیگر، کارمندان تعلیم یافته و آموزش دیده اغلب خود ناظر بر عملیات خویش هستند و کمتر به کنترل مستقیم و نظارت دائمی سرپرست احتیاج دارند. برعکس، کارمندان آموزش ندیده یک منبع نگرانی و تشویق برای روسای بلاواسطه می باشند. در این حالت سرپرست مربوطه ناچار است وقتی خود را پیوسته صرف نظارت دائمی و رفع مشکلات و ثصحیح اشتباهات کارمندان تعلیم نیافته نماید(کاظمی، ۱۳۸۴).
۶- تقویت روحیه کارکنان و ایجاد غرور و حیثیت در آنان:
صلاحیت کارکنان را به وسیله تشویق و ترغیب آنان در شناخت و توصیف رضایت و اهداف سازمان بالا می برد. با آموزش کارمندان قادر می شوند با کسب مهارت بیشتر وظایف خویش را به نحو موثرتری انجام دهند. در نتیجه سازمان از نیروی کار به طور مطلوب تری منتفع می گردد. در چنین حالتی کارمند نیز از نتایج کار خویش رضایت بیشتری حاصل می کند و در خود احساس غرور و آرامش و اهمیت می کند( اسداله، ۱۳۸۴).
۲-۱۳- فرایند آموزش
الف) تعیین نیازهای آموزشی: به منظور اثر بخشی و سودمندی آموزش، می باید توجه کافی در خصوص نیازهای آموزش فرد و سازمان صورت گیرد. قبل از اینکه به آموزش پرداخته شود، تجزیه و تحلیل واقعه بینانه ای از نیازهای آموزشی ضرورت پیدا می کند. نیازهای آموزشی از طریق شرایط شغل، تجزیه و تحلیل فرد قابل تعیین است.
-
- تجزیه و تحلیل سازمانی: یک فرایند مستمر جمع آوری اطلاعات و بازبینی آن برای تعیین نیازهای آموزشی است. اطلاعات جمع آوری شده در زمینه نیروی انسانی، مهارتهای آنان است که از طریق این اطلاعات نیازهای آموزشی تعیین می گردد ( سقاری، ۱۳۵۱).
-
- تجزیه و تحلیل وظیفه: هر شغل از وظایف مختلفی تشکیل شده است برای اینکه نیازهای آموزشی این وظایف مشخص گردد. می باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. “تجزیه و تحلیل شغل عبارتند از فرایندی که در آن مهارتها، تواناییها و دانش مورد نیاز برای انجام وظایف مختلف که در یک شغل وجود دارد، تعیین می گردد.
-
- تجزیه و تحلیل شخصی: اشخاصی که شغلی را بر عهده می گیرند نیز باید از نظر توانائیها، مهارتها و دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. از این طریق نیازهای آموزشی سازمان مشخص می گردد چرا که نقاط قوت و ضعف پرسنل تعیین می شود.
ب) طراحی برنامه های آموزشی: برنامه های آموزشی ممکن است به محض اینکه تجزیه و تحلیلهای آموزشی انجام گیرد ، طراحی شوند. این مرحله شامل تعیین فرمهای مناسب جهت استفاده ، انتخاب آموزش دهندگان و تصمیم گیری در مورد روش های ارزیابی پایانی برنامه ها می شود(گری و دسلر ، ۱۳۶۷).
۲-۱۴- انواع فنون آموزش
به طور کلی روش های آموزش را با توجه به مدل مفهومی این تحقیق به سه گروه اصلی تقسیم می نماییم.
گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است
هدف اصلی در این روشها ، آموختن مفاهیم ، واقعیات ، مهارتهاو دانستنیهای مربوط به کار است ، بدون اینکه از شاغل خواسته شود عملا نیز کاربد آنچه را که آموخته است تمرین و تجربه کند. اینکه چگونه آنچه فرد می آموزد در شغل کاربرد پیدا می کند و در عمل پیاده می شود یا تبدیل به رفتاری جدید در او می گردد موضوعی نیست که در این روشها به آن پرداخته شود. در اینجا به توضیح متداولترین روشهایی که در این گروه قرار دارند می پردازیم.
سخنرانی: متداولترین روش آموزشی ، سخنرانی و ارائه مطالب به صورت شفاهی است. در جلسه یا جلسات سخنرانی ، مطالبی که باید آموخته شود بوسیله متخصص یا کارشناس برای کارکنان ارائه می گردد. معمولا سخنرانی به شکل زنده یعنی با حضور شخص سخنران برگزار می شود. از جمله مزایای این روش آموزشی ، مقبولیت زیاد و همچنین اقتصادی بودن آن است ، زیرا می توان اطلاعات زیادی را در زمان کوتاهی در دسترس انبوهی از کارآموزان قرار داد. آموزش به شیوه سخنرانی نیز دارای معایبی هست ، از جمله اینکه مطالب برای تمام اعضای گروه تهیه و ارائه می گردد و تفاوتهایی که معمولا از لحاظ توانایی یا سرعت یادگیری میان اعضا وجود دارد ، در نظر گرفته نمی شوند.
سمینار: د رحالی که در سخنرانی ، حضار شنونده اند و سخنران ، متکلم وحده است ، در سمینارها کارآموزان به مشارکت در مباحث و تبادل نظر میان خود و معلم تشویق می شوند. در این روش آموزشی ، معلم بجای اینکه فقط خود صحبت نماید ، نقش راهنمایی را پیدا می کند که وظیفه اولیه او هدایت مباحث جمعی به سوی هدف نهایی ، که آموختن مطالب است ، می باشد. روش آموزشی مذکور دارای مزایای چندی است. برای نمونه شرکت کنندگان در دوره باید مشارکت فعالی در جلسات داشته باشند. همچنین از آنجا که اظهار نظرهای هر یک از اعضای گروه ، بلافاصله مورد بحث سایر افراد قرار می گیرد و پاسخ داده می شود ، فرد در موقعیت بسیار خوبی است که بازخور گرفته ، میزان یادگیری خود را بسنجد و ارزیابی نماید. بعلاوه در این روش تفاوتهای میان افراد از نظر توان و سرعت یادگیری در نظر گرفته می شود ، یعنی آموزش متناسب با قدرت فراگیری هر یک از افراد خواهد بود. با وجود این مزایا ، روش سمینار کاستیهایی نیز دارد. این روش زمانی دارای بیشترین کارایی است که تعداد شرکت کنندگان معدود باشد. از این رو ، هنگامی که تعداد شرکت کنندگان زیاد است ، معمولا افراد را به گروه های کوچک تقسیم می نمایند. در این موارد گروه های کوچک میان خود بحث و تبادل نظر می کنند و نتیجه آن را به جمع گزارش می دهند. در این موارد گروه های کوچک میان خود بحث و تبادل نظر می کنند و نتیجه آن را به جمع گزارش می دهند. طبیعی است که در چنین حالتی ، ارزیابی عملکرد تک تک افراد در هر یک از گروه ها برای معلم امکام پذیرنیست و او فقط می تواند عملکرد کلی گروه را بسنجد و درباره آن قضاوت کند.(Noe, 2006)
گروه دوم روش های شبیه سازی
در این مجموعه از روش های آموزشی، کارآموز در شبیهی از دنیای واقعی که به طور مصنوعی ساخته شده است، قرار می گیرد تا با شناخت آن، برای رویارویی و ورود به دنیای واقعی آماده شود. بررسی موارد خاص، ایفای نقش، تمرین شغل و بازیهای مدیریتی از جمله روشهایی هستند که در این گروه قرار می گیرند.
بررسی موارد خاص: در این روش، شرح مبسوطی از یک واقعه یا وضعیت خاص به کارآموز داده و از او خواسته می شود تا با تجزیه و تحلیل آن ، مشکل را بیابد و برای رفع آن راهی را پیشنهاد نماید. معمولا کارآموز باید نتیجه بررسی خود را بصورت گزارش کتبی، برای بحث و اظهارنظر در اختیار گروه کارآموزان قرار دهد، یعنی باید بنویسد که چه چیزی را مسئله اصلی در مورد طرح شده تشخیص داده، چه تجزیه و تحلیلی از آن به عمل آورده است و چه توصیه و پیشنهادی برای حل آن می نماید. طرفداران این روش آموزشی، معتقدند که بدین وسیله، اولا می توان مطالب بیشتری آموخت و ثانیا، حجم بیشتری از آنچه آموخته شده در ذهن ثبت می گردد. ولی انتقادی که بر این روش وارد شده است، عدم توانایی آموزش اصول و قواعد کلی با بهره گرفتن از این روش است.
ایفای نقش: از روش ایفای نقش برای اولین بار در دهه۱۹۳۰ به منظور درمان ب
یماران روانی استفاده شد. در خلال این مدت استفاده از این روش برای آموزش کارکنان ب تعدیلاتی بسیار موفق بوده است. در این روش به هر یک از اعضای گروه نقش خاصی واگذار می شود که آن را بازی کنند. خصوصیات شخصیتی بازیگران در حرکات آنها، پاسخها و عکس العملعهایی که در مقابل دیگران از خود نشان می دهند. ظاهر می شود. بوسیله این روش به کارکنان آموخته می شود که چگونه با یکدیگر رابطه برقرار نمایند و چگونه مسائلی را که معمولا در ارتباطات انسانی بوجود می آید، حل نمایند. البته در روش بررسی موارد خاص نیز کاراموزان برای حل مساله ای که به آنها داده شده است خود را جای تصمیم گیرنده قرار می دهند و در واقع، نقش او را ایفا می نمایند، ولی در حالی که در روش بررسی موارد خاص مساله ای که قبلا بوجود آمده به کاراموز داده می شود تا آن را حل کند، در روش ایفای نقش مسائل ضمن برخورد افراد با یکدیگر و در حین ایفای نقشی که به آنها محول شده است به وجود می آید و مطرح می گردد و آنان باید همان موقع واکنش نشان دهند و این تفاوت بسیار مهمی است که میان دو روش آموزشی مذکور وجود دارد. بنابراین در روش ایفای نقش، کارآموزان تنها با مسئله ای انتزاعی که باید به آن بیندیشد و به طرقی عقلایی حلش کنند، مواجه نیستند و جنبه های احساسی رفتار انسان نیز در این امر دخالت می یابد. به عبارت دیگر در روش ایفای نقش علاوه بر تفکر و اندیشه، احساسات نیز نقش مهمی پیدا می کند.
تمرین شغل: آموزش از این طریق بدین شکل است که کاراموز نقش مدیری را به عهده می گیرد که باید در زمان و مهلتی معین ، به نامه یا پرونده ای که به او داده می شود ، رسیدگی کند و تصمیم مناسبی اتخاذ نماید. برای کاراموز مسائلی مطرح می شوند که انتظار می رود در ضمن انجام شغلش با آنها مواجه شود. هدف اصلی از این تمرینات پرورش مهارت و قدرت تصمیم گیری کاراموز است نه آموختن چیزهای تازه . بعد از انجام تمرینات از کاراموز خواسته می شود تا دلیل و مبنای تصمیم گیریهای خود را برای معلم و سایر کاراموزان توضیح داده ، از بجا بودن آنها دفاع نماید. این تصمیمات نقد و ارزیابی می شوند و کاراموز از چگونگی عملکرد خود مطلع می گردد. از این رو ، این روش را یکی از موثرترین روشها برای آموزش تصمیم گیری در شرایط بحرانی به شمار آورده اند.
بازیهای مدیریتی: یکی از روش های بسیار متداول و نسبتا جدیدی که برای تربیت مدیر بکار گرفته می شود، بازیهای مدیریتی است. در سال ۱۹۵۷ برای اولین بار از این روش استفاده شد. از آن زمان تا کنون بیش از هزار برنامه کامپیوتری برای آموزش کارمند یا تربیت مدیر نوشته شده و در بازار موجود است. در این برنامه ها مدلی بر اساس فعالیتها و عملیات یک سازمان فرضی، طراحی و از کاراموزان خواسته می شود تا در نقش مدیران مسئول قرار بگیرند و با تصمیمات خود عملیات را هدایت و سازمان را اداره نمایند. بازی( آموزش) ، می تواند برای یک کاراموز یا گروهی از کاراموزان طراحی گردد. هنگامی که چند کاراموز با یکدیگر گروهی را تشکیل می دهند و با گروه های دیگر به رقابت برمی خیزند، علاوه بر آموختن فنون تصمیم گیری درباره مسائل مدیریتی، چگونگی ایجاد رابطه و مراوده با یکدیگر را نیز می آموزند. بازیهای مدیریتی به عنوان روشی برای آموزش از این مزیت بزرگ برخوردار است که نسبت به سایر روش های آموزشی، دارای پویایی بیشتری است و کاراموز خیلی زود از نتایج و آثار تصمیماتی که اتخاذ نموده است آگاه می شود. علاوه براین، آنچه این بازیها را برای کاراموز به صورت زنده در می آورد و با حقایق دنیای واقعی نزدیکتر می سازد این است که کاراموز از نتایج تصمیمات قبلی خود گریزی ندارد و اگر اشتباهی مرتکب شده باشد باید آن را جبران کند. طراحی بازیهایی که از آنها در شبیه سازی استفاده می شوند، معمولا بی عیب و نقص نیست. یکی از مشکلات عمده استفاده از این روش نیز ناشی ازهمین است، زیرا کاراموز در این بازیها بجای توجه به نکات اصلی و مهم آموزشی فکر و ذهن خود را متوجه یافتن نقاط ضعف سایر افراد می نماید تا بدین وسیله، راه مغلوب کردن آنها را پیدا کند. به عبارت دیگر، برنده شدن در بازی هدف می شود نه آموختن. مشکل دیگر این است که این روش بسیار پر هزینه و وقت گیر است (سعادت، ۱۳۷۹).
گروه سوم: روش های آموزش ضمن خدمت
۳۳
۷۳
۱
۵
نساجی
۳
۳۳
۹
۱۷
۰
۰
سلولزی و شیمیایی
۱۴
۲۵۰
۱۲
۲۸
۱
۹
فلزی
۲
۱۹
۲۷
۵۴
۰
۰
مآخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
۳-۵- ویژگی فضایی – کالبدی
۳-۵-۱- پیشینه تاریخی شهرستان رشت
در اوایل هزار دوم قبل از میلاد که کاسی ها و دیگر ساکنان کرانه های خزر برای دست یافتن به اراضی وسیع تر از تنگنای کوه البرز خارج شده و به اطراف ره سپردند اقوام و قبایل مستقر در مناطق شمال نیز که به چراگاههای مناسب نیاز داشتند از مواضع خود حرکت کرده و به سواحل خزر رسیدند. آریایی ها یک گروه بزرگ نژادی از این قبایل بودند در اثر اینگونه مهاجرتها گروه های مختلف قومی در یکدیگر ادغام شدند و اوقام و قبایل مختلف از جمله قوم گیل و دیلم را به وجود آوردند و گیل ها در نقاطی که بعدها به صورت شهر رشت و لاهیجان در آمد سکونت داشتند و دیلمیان در کوهسارهای جنوبی آن ولایت استقرار یافته بودند این دو تیره از یک ریشه و نژاد بودند و در آن زمان سرزمین های محل سکونت این دو تیره را دیلمیان یا دیلمستان می نامیدند اما چند قرن بعد گیلان شهرت بیشتری پیدا کرد و سراسر ولایت به این نام معروف شد.( رابینو، ۱۳۷۴، ص ۲۷۵-۲۷۴).
رشت ابتدا قصبه ای بود که در میان دو رودخانه گوهرود و سیاه رود قرار داشت و ازاین جهت نیز قدمت دیرینه دارد ولی از جهت سابقه شهری اولین بار حمد الله مستوفی در قرن هشتم هجری از این شهر نام برده است. نام قدیمی رشت دارالمرز یا دارالمان بوده که قبل از این دو به آن بیه می گفته اند بیه در لغت ها «رود» و یا مصّب بین دو رودخانه معنی شده است و چنین به نظر می رسد که دلیل این نام گذاری قرار گرفتن آن در میان دو رودخانه است که به مثابه حفاظ و دیوار شهر محسوب می گردید.
آبادانی شهر رشت از زمان شاه عباس صفوی که در آن زمان به صورت قصبه بوده شروع شد و در زمان قاجار به دلیل توسعه اقتصادی ایران و روسیه گسترش پیدا کرد.
۳-۵-۲- وجه تسمیه رشت
شهر رشت بین دو رودخانه زرجوب(سیاهرود) و گوهر رود قرار گرفته که هر دو به تالاب انزلی می رسد فاصله این شهر تا تهران ۳۲۲ کیلومتر و تا ساحل دریای خزر ۳۵ کیلومتر می باشد انتخاب واژه رشت برای نام این ناحیه به موقعیت جغرافیایی آن یعنی واقع شدن در محل باتلاقی و فرورفته حکایت دارد. همچنین وجه تسمیه رشت در فرهنگ «دساتیر» به معنی گچی که بنّایان سنگ و آجر با آن محکم می نمایند و درلغت نامه هایی چون انجمن آرا ، فرس اسدی، برهان ، ناظم الاطباء و لغت نامه جهانگیری به این معنی آمده است.
- هر چیزی که از هم فرو ریزد
- هر چیزی که از هم فرو ریزد و فروپاشد.
- دیوار مشرف بر افتادن
- گچ را گویند که بدان خانه را سفید کنند.
علامّه ی دهخدا معتقد است که چون شهر رشت در سال ۹۰۰ ساخته شده بنابراین برای نام آن مکان از ماده تاریخ آن استفاده کرده اند و کلمه ی رشت به حساب ابجد ۹۰۰ هجری است ( طاهری، ۱۳۷۵، صص ۲۱ و ۲۲).
۳-۵-۳- خدمات زیر بنایی
خدمات زیر بنایی یکی از عوامل مؤثر در بنیانهای اقتصادی به شمار می روند و در سازماندهی به فضای حیاتی جامعه روستایی نقش اساسی دارند.
شبکه راه های ارتباطی، تأمین سوخت و انرژی، بهسازی فیزیکی روستاها، پست و مخابرات و ارتباطات، آب آشامیدنی، فاضلاب و دفع زباله در مقوله خدمات زیر بنایی قرار دارند ( آسایش ، حسین، ص ۶۳).
۳-۵-۳-۱- راه های ارتباطی
