تورنز^[۳۰] ویژگی های پراکندگی را براساس هزینه ها، فواید، چگونگی رشد شهر، جنبه های زیبایی شناختی تمرکززدایی، دسترسی، تراکم، فضای باز، و پویایی دسته بندی کرده است.از دیدگاه وی، رشد جمعیت و نیز کاهش بعد خانوار و افزایش تعداد آن و متعاقب این امر گسترش فیزیکی شهر از عوامل پراکندگی محسوب می شوند. وی مجموعه سنجه هایی را برای تعیین کمیت از قبیل :شیب ،چگالی، رویکردهای مبتنی بر سطح،تکنیک های هندسی، بعد فرکتال^[۳۱]، تکنیک تصویرسنجی ^[۳۲] ، اندازه گیری از ترکیب چشم اندازفضایی، و قابلیت دسترسی را معرفی و ارائه کرده است .(Torrens and Alberti, 2000, 3- 34)

فرنکل و اشکنازی^[۳۳] بر ای بررسی و محاسبه میزان پراکندگی بر روی شش منطقه شهری بااستفاده از۱۳ شاخص در قالب پنج عامل تراکم جمعیتی، بی قاعدگی شکل نواحی ساخته شده، گسستگی، جدایی کاربر یها، و ترکیب کاربری ها بر پایه چشم انداز شهری^[۳۴] پرداختند . شاخص ها از دیدتخصص های متنوعی چون پژوهش های شهری، تحقیقات اکولوژیکی و هندسه فرکتال جمع آوری گردیدند.
شاخص ها به دو گروه شکل و ترکیب دسته بندی شدند. گروه اول عمدتاً شامل عوامل کالبدی فضایی و هر چیزی است که در انسجام شکلی فضای شهری نقش دارند، مانند تراکم خالص و ناخالص جمعیت، و بعد شکستگی؛ و گروه دوم شامل ویژگی های مرتبط با ساختار تفکیک شده کالبد شهر(کاربری زمین) است .(Frankel and Ashkenazi, 2008:1- 58)
از نظر فالتون، هر گاه مصرف زمین با نرخ رشدی بیش از جمعیت صورت گیرد، پراکند گی افزایش می یابد. از دیدگاه فالتون پراکندگی ارتباط نزدیکی با تراکم داشته ومهاجرت به کلان شهرها میل به افزایش زمین های شهری را افزایش می دهد(^[۳۵].(Fulton, 1996, 1- 5
۲-۶- کیفیت زندگی^[۳۶] واژه کیفیت (Qol) به مفهوم چگونگی و Quality به معنی چیزی و چه و (Qual) واژۀ کیفیت در لاتین چگونگی زندگی و دربرگیرنده تفاوت های آن است که برای هر فرد، ویژه و یگانه و متفاوت با دیگران است (کردزنگنه، ۱۳۸۵ : ۲۰).
از منظردال گارد، گریس تن سن و کانجی کیفیت همانند تئوری نیست بلکه مفهومی نسبی است که می تواند برای افراد مختلف معانی متفاوت داشته باشد (Dahlyaard ,etal, 1998, 13).دراین رابطه درزیر به برخی از مفاهیم و معانی آن اشاره می گردد.
-کیفیت زندگی ارتباط متقابل میان جامعه، سلامت، اقتصاد و شرایط محیطی است که انسان و توسعه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد(Schyns & Boelhouwer, 2004:5).
-کیفیت زندگی رابرخی افراد به عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه و برخی به عنوان سنجه ای برای میزان جذابیت و برخی آن را رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی ، رضایتمندی و … تفسیر می نمایند (Epleyand Menon , 2008:1,2).
- مولر ^[۳۷] ( ۱۹۸۳) کیفیت زندگی را میزان رفاه افراد و گروه ها ی تحت شرایط اجتماعی و اقتصاد عمومی بیان می کند.
- پسیون ^[۳۸] ( ۲۰۰۳ )کیفیت زندگی را در وضعیت محیطی که انسان در آن زندگی می کند (مثل آلودگی و کیفیت مسکن) و برخی ازصفات درونی او مانند سلامت و میزان تحصیلات می داند.
-کوستانزا ^[۳۹]( ۲۰۰۷ )کیفیت زندگی را به عنوان میزان تامین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراک افراد از بهزیستی ذهنی تعریف می نماید.
- داس ^[۴۰] ( ۲۰۰۸ )کیفیت زندگی را در بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنان می داند .
فوتوان سیک ( ۲۰۰۰) کیفیت زندگی را معادل احساس رضایت افراد از زندگی می داند (seik, 2000:46).
- کیفیت زندگی را به عنوان برهم کنش میان میزان برآورده شدن نیازهای انسانی و رضایت افراد و گروه ها از تأمین نیازها ی خود در یک ناحیه خاص تعریف کرد(رضوانی و همکاران ،۱۳۸۸ :۶۳).
از برآیند تعاریف بالا می توان کیفیت زندگی را محصول فعل و انفعال در میان محیط های اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و شرایط محیطی موثر بر توسعه انسانی و اجتماعی دانستOntariO Social Development Council, 1997:7-13 )).
۲-۷-کیفیت زندگی شهری
کیفیت زندگی شهری را می توان مقوله ای میان رشته ای ^[۴۱]پیچیده، چند بعدی و مرتبط با جنبه های ذهنی (کیفی) و عینی (کمی)دانست که در رابطه با شرایط و وضعیت جامعه در یک مقیاس جغرافیایی خاص (شهر، منطقه، محله و بخش،…) دربرگیرنده ابعاد روانی است و شاخص هایی همچون رضایت، شادمانی و امنیت را در بر می گیرد. لذا از این منظر آن را رضایت اجتماعی ^[۴۲] نیز می نامند و بر اساس آن به شاخص های دسترسی به فرصت های اجتماعی مانند اشتغال، ثروت و اوقات فراغت توجه می شود (سیف الدینی ، ۱۳۸۱ : ۳۷۵).
با توجه به مفهوم فراگیر و پویای آن بر سلامت فیزیکی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، سطح استقلال وروابط اجتماعی ، از نهادهای برجسته ی محیط تاثیر نپذیرفته و بر ادراک فرد مبتنی است در واقع گستره ی کیفیت زندگی، در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی که در تعادل با یکدیگر قرار دارندرا شامل می شود . از سوی دیگر باید توجه داشت که ارزش ها و خود ارزشیابی ها ممکن است در طی زمان در واکنش به رویدادها، تجارب زندگی و سلامتی دگرگون شوند، هم چنین هر حوزه از کیفیت زندگی می تواند آثار قابل ملاحظه ای بر دیگر حوزه ها بگذارد Newa chek P &Taylor W.1992 :364-371)).
جوهره اصلی کیفیت زندگی شهری، تامین و ارضای نیازهای مادی و معنوی انسان به طور توامان است. در واقع برنامه ریزی برای مسکن،اشتغال و حمل ونقل بدون تامین نیازهای روانی، عاطفی واجتماعی شهروندان
مانند: نیاز به امنیت، زیبایی،آرامش خاطر، تعلق اجتماعی، شادی، تفریح و . ناقص خواهد بود(کوکبی، ۱۳۸۹ : ۷۷).
بنابراین زیر چتر کیفیت زندگی شهری رویکردی متفاوت می توان مشاهده نمود زیرادر درون آن خصوصیات مشترک و تغییرات قابل توجه و گسترده ای وجود دارد.
۲-۸- شاخص های کیفیت زندگی شهری تولید ناخالص داخلی^[۴۳]( :(GDPاولین شاخص کیفیت زندگی در پیشرفت اجتماعی است که در سال ۱۹۴۰ معرفی شد، معمولی ترین شاخص مورد استفاده برای مقایسه ثروت کشورها و منحصراً معیاری برای بهزیستی و توسعه براساس ثروت مادی است.
ازدیدگاه منتقدان ازاینکه میان هزینه، منفعت مطلوب ،نامطلوب و فعالیتهای مولد آسیب رسان تمایزی قائل نمی شود، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. از سوی دیگر مطالعات علمی نشان داد ه اندکه رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه خطی نیست، این دو همسو و هم جهت حرکت می کنند. این همسویی آن است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد، ولی از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند، زیرا انسان موجودی چندوجهی و پیچیده است و منطق اقتصادی نمی تواند بسیاری از رفتارهای او را تبیین کند.
- شاخص پیشرفت اصلی^[۴۴] (GPI):این شاخص نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت مطرح شد و دارای ۱۸ مولفه است که پیشرفت اجتماعی را در قالب ارزش پولی می سنجد. مهمترین مولفه های این شاخص عبارتند از:زیرساخت های عمومی، آلودگی، توزیع درآمد، بیکاری، مرگ ومیر در تصادفات و …
-شاخص سلامت اجتماعی^[۴۵] (SHI) : توسط دکتر مارک میرینگاف و همکارانش در موسسه “نوآوری در سیاست اجتماعی ” وابسته به دانشگاه فوردهام تهیه شد. این شاخص از ۱۶ مولفه تشکیل شده، که همه مراحل زندگی، همچنین فرد و جامعه را پوشش می دهد. مهمترین مولفه های این شاخص عبارتند از:مر گ و میر نوزادان، خودکشی نوجوانان، پوشش بیمه درمانی،مسکن، استفاده از مواد مخدر، متوسط درآمد هفتگی و …
-شاخص توسعه انسانی^[۴۶] (HDI ):این شاخص که در سال ۱۹۹۰توسط برنامه سازمان ملل ^[۴۷](UNDP ) ارائه شد، هر ساله از طریق یک شاخص مرکب ،دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و بر اساس آن کشورها رادرجه بندی می کند.
-شاخص فقر انسانی^[۴۸](HPI) سه بعد، امید به زندگی، دانش و استاندارد زندگی مناسب را اندازه می گیرد. در این راستا شاخص های دیگری درزمینه ی کیفیت زندگی مانند، شاخص کیفیت طبیعی زندگی^[۴۹] ( PQOL )( 1996 )و شاخص کیفیت زندگی که آزادی های مدنی و قوانین سیاسی را دربرمی گیرد مطرح شدند.
از آنجایی که سنجه های کیفیت زندگی در واحدهای همسایگی،سطوح شهری و کشوری قابل استناد است. بنابراین برای تدوین معیارها و شاخص کیفیت زندگی شهری با هدف مدل سازی و تعیین اولویت ها و نیازمندی های واقعی شهروندان در مقیاس های گوناگون توسط دو شاخص عینی و ذهنی انجام پذیر می باشد( Schyns & Boelhouwer, 2004: 10).
شاخص های ذهنی با جمع آوری ادراکات ذهنی و میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری از طریق پرسشنامه و بصورت پیمایشی ارزیابی گردیده و شاخص های عینی با بهره گرفتن از داده های ثانویه و وزن دهی به هر یک از شاخص ها در محیط شهری قابلیت اندازه گیری می یابد.
از سوی دیگر شاخص های ذهنی کیفیت زندگی، همان رضایت روان شناختی از زندگی است که در برابر کیفیت عینی زندگی قرار می گیرد .تلویحا هر دو شاخص نسبت به یکدیگروابستگی دوخطی دارند (FooTuan Seik, 2000:32). زیرا برنامه ریزی باهدف ارتقاء کیفیت زندگی شهری، به وسیله ارقام و آمارهای عینی و واقعی همراه با درک روانی افراد از موقعیت زندگی آنان در ارتباط است. چه بسا افرادی با امکانات مالی مناسب در ذهن خود احساس رضایتمندی نداشته و به عکس افرادی با سطح پایینی از استانداردهای زندگی به علل گوناگون رضایت نسبی یا کامل از زندگی خویش خواهند داشت. تحقیقات بین المللی بر این نکته تاکید دارند که داشتن شرایط زندگی مناسب با تخمین شاخص های عینی همیشه به معنی شادی و احساس سلامت نیست (Schyns & Boelhouwer, 2004:8).
بنابراین هدف از بررسی شاخص های کیفیت زندگی (QLI) ارائه یک ابزار برای توسعه جامعه است که می تواند مورد استفاده برای نظارت بر شاخص های کلیدی مانند: اجتماعی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باشد OntariO Social Development Council, 1997:7-13) ).
به همین دلیل در تعیین و انتخاب شاخص ها ، معیارهایی برای کیفیت زندگی درنظر گرفته می شود که عبارتند از:
۱- تا حد ممکن بطور اختصاصی تعریف شده باشد.
۲- قابل اندازه گیری باشد.
۳- آسان و قابل فهم باشد.
۴- قابل اطمینان باشد.
۵- اختصاصی باشد و پدیده شناسی را نشان دهد.
۶- به اندازه کافی برای نشان دادن پدیده حساس باشد.
۷- اندازه گیری آن مقرون به صرفه باشد.
۸- پس از محاسبه قابل استفاده باشد.
۹- محاسبه آن از نظر برنامه و موضوعات مرتبط، آسان باشد.
۱۰- از نظر فرهنگی، محاسبه آن اشکالی نداشته باشد.(ترجمه آسایش، ۱۳۸۰ :۹۵ )
۲-۹- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری
روش شناسی کیفیت زندگی، مفهومی است که با بهره گرفتن از شاخص ها در ابعاد مختلف درآمد و شرایط اقتصادی و اجتماعی نیاز به اندازه گیری دارد^[۵۰].
هدف از پژوهش درکیفیت زندگی، ارزیابی از سیاست های اصلی برنامه ریزی واستراتژی ارتباطات و خدمات اجتماعی است. سیاست های جامعه، استقلال (وابستگی متقابل)و افزایش کنترل افراد در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم برای تنظیم سیاست گذاری این اطلاعات بسیار مفید خواهد بود.
به عبارت دیگر ارزیابی از اطلاعات افراد همواره بهتر از ارزیابی ازسیاستهای محلی خواهد بود. این امر به ما اجازه خواهد داد تا تجزیه و تحلیل کاملتری از کیفیت زندگی ارائه داده و آن را به عنوان طیف گسترده ای از خدمات و شرایط زندگی ارائه نمائیم .در مطالعات شهری به ندرت ازهر دو رویکرد کیفیت زندگی استفاده می شود. کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی ، ادراک و ارزیابی افراد از وضعیت زندگی خود را منعکس می سازند و با بهره گرفتن از شاخص های ذهنی، اندازه گیری می شوند. شاخص های ذهنی میزان رضایت مندی شهروندان را از جنبه های مختلف شهری به صورت کمی قابل اندازه گیری هستند، از جمله :میزان رضایت مندی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی شهری، میزان رضایت مندی از دسترسی به اشتغال، میزان رضایت مندی از امنیت شهری و میزان رضایت مندی از دسترسی به فضاهای سبز شهری اشاره نمود.
مک لارن ^[۵۱](۱۹۹۶) در این رابطه بیان می کند که، یک توافق عمومی برای سنجش کیفیت زندگی برای هر دو نوع مشخص از شاخص ها مناسب هستند. نوع اول: شامل شاخص های ذهنی است که قابل اندازه گیری از حس رفاه افراد و رضایت مندی از یک جنبه خاص از زندگی است و نوع دوم : شامل شاخص
های عینی هستند که جنبه های ملموس محیط ساخته شده، محیط طبیعی و حوزه اجتماعی و اقتصادی را اندازه گیری می کنند .

۳

۴

در برنامه عملیاتی، خروجی برنامه مشخص میشود، منابع تخصیص مییابد و فرایند کار تحلیل می گردد. هر فعالیت، هر رویه، هر فرایند بطور دقیق مشخص شده و بیان میگردد که هر کار توسط چه کسی و چه زمانی انجام شود و چه کسی مدیر اجرا و پاسخگوی هریک از مراحل برنامه است.
۲-۲-۷-۱- برنامه عملیاتی در بانک ملت
برنامه عملیاتی ؛برنامه ای برای تحقق اهداف بانک ملت است.این اهداف عملکردی در زمینه های مختلف مانند سود اوری ،درامد ،تجهیز منابع ،تخصیص اعتبار و فروش خدمات ،طراحی و تدوین می شوند. بنابر این برنامه عملیاتی بانک را می توان برنامه ریزی برای بهبود شاخص های عملکردی بانک دانست.این شاخص ها عمدتا شاخص های مالی و خدماتی هستند. در برنامه عملیاتی بانک،اهداف عملکردی بخشها و قسمتهای مختلف باید بنحوی شفاف و یکپارچه شود که هر بخشی برای تحقق اهداف عملکردی کلان بانک سهم و وظیفه خود و ارتباط ان باسایر بخشها رابدانند.در برنامه عملیاتی اهداف عملکردی در یک دوره زمانی یک ساله در هر دو حوزه اصلی صف و ستاد تعریف می شوند.اهداف عملکردی صف بیشتر بر بهبود شاخص های عملکردی مالی و خدماتی واهداف عملکردی ستاد نیز عمدتا بر تسهیل فعالیتهای پشتیبانی متمرکز هستند.

۲-۲-۷-۲- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی
در برنامه عملیاتی بانک ملت ،تمام نکات با جزئیات کامل مطرح شده است تا منجر به بهبود عملکردی بانک و در نتیجه حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی ان در سیستم بانکی ایران شود.از مهمترین چالشهای پیش روی بانک ملت دراوایل خصوصی شدن (به ترتیب ضریب اهمیتشان )عبارتند از:
چالش اول(افزایش سود اوری ورشد درامدها)
چالش د وم(حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی بانک)
چالش سوم(تامین منابع ارزان قیمت)
چالش چهارم(کاهش اقلام معوق)
چالش پنجم(مدیریت بهینه مصارف)
چالش ششم(توسعه بانکداری الکترونیک)
چالش هفتم(ارتقاء فعالیتهای ارزی)
چالش هشتم(توانمند سازی کارکنان)
چالش نهم(رضایت مشتری)
در ارتباط با هر چالش یک کارت امتیازی تعیین می شود تا رتبه کسب شده هر قسمت در مورد چالش مد نظر مشخص گردد. بعلاوه چهار وجه بازار و مالی، مشتری ،فرایندها و رشد و یادگیری نیز در بانک شناسایی گردیده است که هر چالش در ارتباط با یکی از این وجوه چهارگانه قرار دارد.بطور مثال ۶ چالش از ۹چالش اساسی بانک در بعد بازارو مالی مطرح می شود(اداره کل اموزش بانک ملت،صص۷۴تا۱۰۱).
البته نکته قابل توجه اینست که این چالشها با ضریب اهمیتشان مطلق و ثابت نیستند و ممکنست در طول زمان ، باتوجه به شرایط ،اهمیت هر کدام تغییر کند یا اصلا چالشی مرتفع شده و در سال بعد چالشی دیگر مطرح گردد.
۲-۲-۸-کارمزد بانکی
در اقتصاد غرب و سرمایه داری، بهره و ربا از یکدیگر تفکیک شده است. بهره بصورت ابزاری پذیرفته شده و ربا بصورت در صدی غیر منطقی و غیر منصفانه در مقایسه با بهره تلقی و نکوهیده است. دین اسلام بهره وربا را یکی دانسته ،ودر ایات و روایات متعددی به پرهیز از ان مقوله تاکیید فرواون کرده است و از مردم خواسته است تا قرارداد ها و تعلملات اقتصادی خود را در چهارچوب قرار دادهای مالی مشروع تنظیم کنند(فدایی خوراسگانی،ص۱۶).
در بانکداری اسلامی ما بجای بهره بانکی عبارت کارمزد بانکی را بکار می بریم.بدین صورت که بانک بعنوان عاملی که پولهای مردم را نگهداری و در قالب عقود اسلامی(جعاله ،اجاره به شرط تملیک مشارکت مدنی و…) به سرمایه گذاران وام می دهد تا در سود حاصل از این سرمایه گذاری تسهیم گردد. بنابر این مبلغی را بعنوان کارمزد از انان دریافت می کند.
بحث مهم و اساسی بنده در این تحقیق کاربرداصطلاح کارمزد به معنی فوق نیست. بلکه منظور ما در یافت حق الزحمه ای است که بانک از ارائه برخی خدمات به مشتری به غیرازاعطای تسهیلات دریافت می کند(منظور خدمات غیر مشاع می باشد). این کارمزد ها انواع مختلفی دارند:برخی در دایره جاری شعب دریافت می شوند مثل: کارمزد صورتحساب ،کارمزد صدور دسته چک ، کارمزد در یافت وجه حساب(جاری یا قرض الحسنه و…) از شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده و غیره . بعضی دیگرهم در دایره اعتباری شعب در یافت می شوند مثل:کارمزد ضمانتنامه،کارمزد هزینه کارشناسی و ….
توجه: در این پژوهش درامد های غیر مشاع و کارمزد هردو به یک معنی بکار می روند و کارکرد یکسان دارند.
۲-۲-۹- ضمانتنامه بانکی^[۶]
در تجارت بین المللی، برای خرید کالا یا خدمات، اغلب ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و یا ارائه کننده خدمات، چندان ساده نیست. همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادی ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید. بنابراین خریدار کاملاَ محق است که جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد توسط فروشنده از او در خواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنماید.
تعریف ضمانتنامه بانکی:
ضمانتنامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام قرارداد می باشد. ضمانتنامه معمولاَ تعهد جداگانه ای است که مستقل از بدهی و یا ملحوظ در قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد. تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن باید وجه ضمانتنامه را با اولین درخواست ذینفع پرداخت نماید. معمولاَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادر گردیده است، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه است(بناء نیاسری ،ص۵).
۲-۲-۱۰-گشایش اسناد اعتباری^[۷](LC)
قبل از توضیح مفهوم گشایش اعتبار اسنادی بهتر است انواع روش های پرداخت در نظام بین المللی راتشریح کنیم:
ا-تجارت حساب باز
۲-صد درصد پیش پرداخت
۳-وصولی ها شامل:
الف-بروات وصولی ساده
ب-بروات وصولی اسنادی
۴-گشایش اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی رگ حیاطی تجارت بین الملل است. ومعاملات متحد الشکل۶۰۰ UCP بر کلیه اعتبارات اسنادی در صحنه جهانی حاکم می باشد(انبارداران ،ص۳).
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد(کاظمی زاده،ص۲).
۲-۳- مروری بر تحقیقات انجام شده
تحقیقات خارجی
۱-۳-۲- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی

۲۵۶QAM

۹۸٫۳۳

۱٫۶۷

V29

۳-۲-۱-­۲- نتایج شبیه‌سازی به کمک طبقه‌بندی کننده SVM در کانال­های محوشونده
در این قسمت به بررسی میزان تفکیک مدولاسیون‌ها در کانال با محوشدگی رایلی و رایسین براساس تمامی ویژگی­های استخراجی و با بهره گرفتن از طبقه‌بندی کننده‌ی SVM پرداختیم. با هدف مصونیت بیشتر سیگنال در این کانال­ها، از سیستم OFDM برای ارسال بعضی از سیگنال­ها بهره بردیم. در این ارسال مدولاسیون­های ۴ASK، ۸ASK، BPSK و ۴PSK با کانال تک حاملی و مدولاسیون­های ۸PSK، ۱۶QAM و V29 با ۶۴ زیرحامل و مدولاسیون­های ۶۴QAM، ۱۲۸QAM، ۲۵۶QAM با ۲۵۶ زیرحامل متعامد ارسال شده ­اند. در واقع مدولاسیون های چگال­تر با تعداد زیر حامل­های بالاتر و مدولاسیون­های مرتبه­ی پایین­­تر با تعداد زیرحامل کمتر ارسال شده ­اند.

شکل­های ۳-۵-الف تا شکل ۳-۵-ث. نیز، نتایج حاصل از استخراج چند ویژگی آماری را از سیگنال دریافتی در کانال­های محوشونده نشان می­دهد. با توجه به این اشکال، ویژگی­های استخراجی به تنهایی نمی ­توانند مشخصات برجسته­ای را از سیگنال نمایش دهند.
(الف)

(ب)

(پ)
(ت)
(ث)
شکل ۳-۵- مقدار چند آمارگان مرتبه­ی بالا برای سیستم OFDM، الف: مقدار میانگین ممان چهار-صفر در کانال رایلی تخت سریع شکل. ب: مقدار میانگین ممان هشت-صفر در کانال رایلی تخت سریع مرتبه. پ: مقدار میانگین ممان هشت-صفر در کانال رایلی فرکانس گزین سریع. ت: مقدار میانگین ممان شش-سه در کانال رایلی فرکانس گزین سریع. ث: مقدار میانگین ممان شش-سه در کانال رایسین فرکانس گزین سریع.
شکل­های ۳-۶ عمل­کرد SVM در SNR های متفاوت در کانال محوشونده را به ازای کرنل GRBF نشان می­دهد. با توجه به این اشکال، می­توان گفت درصد تشخیص سیگنالی که در کانال محوشونده قرار گرفته است، با بهره گرفتن از مقادیر نرمالیزه شده آمارگان مرتبه بالا، در سیگنال به نویز­های پایین، ضعیف است.
نکته­ای که ذکر آن در اینجا لازم است؛ این است که درصد تشخیص یک سیستم منطقا دارای شیب صعودی است؛ اما همیشه نمی­تواند اکیدا صعودی باشد. به بیان دیگر چنانچه از کرنل خطی برای شناسایی سیگنال­ها بهره ببریم؛ براساس مقدار ویژگی­ها و بسته به میزان وابستگی آنها به یکدیگر امکان دارد درصد تشخیص در یک SNR از درصد تشخیص در SNR پایین­تر کمتر باشد. به عنوان مثال با توجه به شکل ۳-۵-(ب) و شکل ۳-۵-(پ)، در بعضی از SNR ها ویژگی دو کلاس (خاص) از یکدیگر فاصله دارند اما در SNR بالاتر این فاصله تقلیل می­یابد.

(الف)
(ب)
شکل۳-۶- عمل­کرد SVM در SNR های متفاوت در کانال محوشونده با بهره گرفتن از تمام ویژگی­ها.
الف- کانال فرکانسی تخت با تغییرات آهسته. ب-کانال فرکانس گزین سریع
جداول ۳-۶ تا ۳-۹٫ ماتریس عمل­کرد SVM را برای SNR های متفاوت در کانال­های مختلف نشان می­دهد. براساس این نتایج، درصد تشخیص درست سیگنال، در SNR های بالا نیز ضعیف است. این امر با توجه به اشکال ۳-۳ که تداخل و پایین بودن مقدار ویژگی­ها را نشان می­دهد؛ دور از انتظار نیست.
جدول ۳-۶- ماتریس صحت عمل­کرد SVM درSNR= -8 dB در کانال

۴ASK

۸ASK

۲PSK

۴PSK

۸PSK

۱۶QAM

۲-۱۰ خلاصه فصل
در عصر حاضرکه تغییر و تحول از ویژگی های بارز آن است ، دولت ها متحول شده اند و وظایف خطیری را فراتر از اعمال تصدی و حاکمیت یافته اند.بعد از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای توسعه یافته به منظور همگامی باتحولات جهانی و حفظ مزیت های رقابتی به تعدیل و اصلاح دیدگاه ها ، استراتژی ها ، ساختارها و نگرش خود به بخش عمومی ا قدام کردند.اندازه دولت و منطقی نمودن آن و ایتلاف سازی به عنوان یکی از اولویت های اغلب کشورها درآمده است. توجه بسیاری از دانشمندان به اندازه مطلوب دولت و مبانی نظری مربوط و کنترل آن معطوف گردیده است.زیرا امروزه دولت ها ، نه فقط به عنوان هدایت کننده جریانهای اقتصادی جوامع بلکه به عنوان عامل اقتصادی در صحنه فعالیت های تولیدی حضور دارند.
بنا براین منطقی سازی اندازه دولت بطور فزاینده سهم عمده ای از تحولات کشورهای مختلف ، بخصوص کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد، . جای تأمل است.چرا که بررسی های علمی پیرامون اجرای برنامه ها نشان می دهد که برخی در اجرا ، موفقیت چندانی بدست نیاورده اند.مسلما برای یافتن علل این موضوع باید مطالعات و تحقیقات وسیع و همه جانبه ای صورت گیرد.

با توجه به رویکردهای جدید سازمان در خصوص توسعه بازار هدف به صورت جهانی، بررسی عدم اطمینان فاکتورها و شاخص های بازاریابی و تاثیرات متخذ از آن، در این تحقیق بر انیم که نتایج دقیق تری برای برنامه ریزی های بازاریابی به دست اوریم. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان بر استراتژی آمیخته بازاریابی صادرات است که هلم (۲۰۱۴) و کریک (۲۰۰۵) همین نظریه را با مطالعه موردی متفاوت دنبال می کنند. استفاده از کار افرینی و استفاده از شبکه ها را کوکسال (۲۰۰۸) و دیامانتوپولوس و همکاران (۱۹۸۹) با مطالعه موردی متفاوت دنبال کردند. همچنین عناصر امیخته بازاریابی که متخذ از عدم اطمینان در مدل پژوهش می باشد مشابه با شفیعیان، ۱۳۹۰و جعفری ثالث ۱۳۹۱ می باشد.
به هدف توسعه صادرات مستلزم گزینش صحیح راهکار بازاریابی خارجی می باشد. راهکار اصلی بازاریابی به وسیله سطح انطباق پذیری فعالیت های بازاریابی با شرایط بازارهای هدف مختلف از هم متمایز می شوند. انتخاب هر یک از این راهکار ها بیش از هر چیز از نوع نگرش سازمان به فعالیت در بازار خارجی متأثر می شود. در شرایطی که سازمان می خواهد به یک هدف معین برسد و می خواهد که محافظه کارانه عمل کند پیشنهاد می شود که از استراتژی استفاده شود که در همه محیط ها معنادار است. برای دستیابی به چنین استراتژی هایی باید سناریوهای متعددی محیطی شناسایی شوند و گزینه های استراتژیک در برابر سناریوهای محیطی بررسی شوند و گزینه استراتژیکی به عنوان استراتژی انتخاب شود که کمترین تأسف و حساسیت را نسبت به سناریوهای مختلف دارد. در این فصل به بررسی تعاریف کارآفرینی بین الملل، آمیخته بازاریابی صادرات، مفهوم صادارت پرداخته شد. پس از آن به بررسی پیشینه تحقیق و تحقیقات صورت گرفته مبادرت ورزیده شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
تحقیق عبارتست از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به ان شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل انها به یافته ها. تحت عنوان روش شناسی یاد می شود. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳: ۴۵).مراحل عمده روش علمی یا روش تحقیق به شرح ذیل است :
۱- پی بردن به مساله
۲- جستجوی پیشرفته
۳- تدوین فرضیه
۴- مشاهده و آزمون فرضیه
۵- پذیرش، رد یا تعدیل کردن فرضیه (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳: ۷۴).
در این پژوهش نیز از این فرایند تبعیت شده است و بنابراین در این فصل به منظور تشریح علمی این روش، جامعه آماری و علل انتخاب آن، نمونه آماری و نحوه انتخاب آن، روش گردآوری اطلاعات از نمونه ها، روش و نوع وسیله جمع آوری اطلاعات، روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج اطلاعات به طور مفصل ذکر شده است.
تحقیقات پیمایشی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کند: (بورگ وگال، ۱۹۸۹: ۴۵)
الف) روش مقطعی ؛ ب) روش طولی؛ ج) روش دلفی
این تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی باشد. روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صنعت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یکماه، یکسال) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود. اینگونه پژوهشها به توصیف جامعه براساس یک یا چند متغیر می پردازد (سرمدو دیگران، ۱۳۸۳: ۲۵).
همچنین از آنجایی که این تحقیق درباره یک موضوع واقعی، عینی، زنده و پویا صورت گرفته است و از نتایج آن می توان بطور علمی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی نیز می باشد. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
۳-۲ روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق یا به عبارت دیگر این که از روش های تحقیق برای یک مطالعه خاص بهترین روش کدام است، بستگی به شیوه تعریف مساله و تدوین فرضیه ها دارد (خاکی، ۱۳۸۸، ۱۳۵-۱۳۴). تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد:
۳-۲-۱ طبقه بندی بر اساس هدف
این که پژوهش مورد نظر به چه هدفی خواهد رسید و چه کاربردی خواهد داشت و تا چه میزان تعمیم پذیر خواهد بود، می تواند تعیین کننده نوع پژوهش از نظر هدف باشد. پژوهش از نظر هدف را می توان به پژوهش بنیادی^[۵۲] (پژوهش ناب یا محض)، پژوهش کاربردی^[۵۳] (پژوهش کاربسته) و پژوهش عملی^[۵۴] (پژوهش بالینی در علوم پزشکی و غیره) طبقه بندی کرد. (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۰۲). به عبارت دیگر، پژوهش کاربردی یا کاربسته به بررسی ساخت های نظری در یافته ها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد و به روش^[۵۵] می انجامد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است، چرا که به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
۳-۲-۲ طبقه بندی بر اساس روش
روش تحقیق پژوهش حاضر براساس ماهیت، توصیفی و پیمایشی وعلّی است. پژوهش توصیفی^[۵۶] به پدیده هایی می ­پردازد که به صورت طبیعی رخ می دهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد. بنابراین “پژوهش توصیفی شامل مجموعه فنونی می شود که برای مشخص کردن نمایش با الگو، با توصیف پدیده هایی که به صورت طبیعی و بدون دستکاری آزمایشی رخ می دهند، به کار می روند.” (همان منبع، ۷۴) در حقیقت در پژوهش های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شی یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این پژوهش وضع موجود را بررسی می کند(حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۵۸).
پیمایشی^[۵۷] پژوهشی است توصیفی- تبیینی که براساس انتخاب نمونه ای تصادفی که معرف افراد جامعه­ پژوهش باشد و پاسخ آن­ها به یک مجموعه پرسش با بهره گرفتن از پرسشنامه، نظرسنجی و یا روش­های دیگر است که به مطالعه وضع موجود اعم از نگرش­ها، عقیده­ها، رفتارها و به­طورکلی استخراج اطلاعات درباره شرایط زندگی و مقوله­ هایی که افراد را معین و متمایز می­گردانند، می پردازد(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۲). بنابراین، این تحقیق پیمایشی است زیرا درباره این­که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می­ دهند، تحقیق شده است.
پژوهش علّی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می­پذیرد. در پژوهش همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تاکید می­ شود. این­ها اطلاعاتی است که درخصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری­ لشده، یا اطلاعاتی است که درخصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع و میزان آن چقدر است (حافظ نیا، ۱۳۸۵، ۶۷-۶۶). تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را روشن نمی­کند، بلکه صرفا وجود یک رابطه را توصیف می­ کند(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۹-۲۱۸). بنابراین، این تحقیق همبستگی است زیرا به دنبال رابطه بین دو متغیر هستیم و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است.
بنابراین با توجه به مطالب مذکور، می­توان گفت که پژوهش حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع ارتباط، همبستگی می­باشد.
۳-۳ قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی:
پژوهش حاضر از نظر زمانی از دی ماه ۱۳۹۳ لغایت مرداد ماه ۱۳۹۴ به طول انجامید
قلمرو مکانی:
پژوهش حاضر از نظر مکانی در صنایع خشکبار استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت.
قلمرو موضوعی پژوهش:
پژوهش حاضر از نظر موضوعی به بررسی تاثیر عدم اطمینان بر استراتژی آمیخته بازاریابی صادرات میپردازد.
۳-۴ جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری پژوهش حاضر را ۴۵ شرکت فعال در زمینه خشکبار در استان آذربایجان شرقی تشکیل داده است.
۳-۴-۱ نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع تصادفی ساده می باشد.
۳-۴-۲ روش تعیین حجم نمونه
براساس فرمول کرجی سی اند مورگان تعداد نمونه ۴۰ شرکت فعال تعیین شد.
۳-۵ متغیرهای تحقیق

در مورد ارزش اثباتی اقرار در جرم قوّادی در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . مشهور فقهای امامیه قائل برآنند که ، در اثبات جرم قوادی ، دو بـار اقـرار معتبـر می باشد .^[۲۱۷] اما برخی دیگر یک بار اقرار را نیز کافی می دانند .^[۲۱۸]
صاحب جواهر در ردّ نظر قائلین به کفایت یک بار اقرار بیان می دارد : « قوّادی با دو بار اقرار اثبات میشود بدون آنکه خلافی در آن بیابم . لزوم دو بار اقرار برای اثبات قوادی ، همانند لزوم چهار بار اقرار برای اثبات اموری است که با چهار شهادت اثبات می شوند . در کتاب المراسم آمده است : هر حدی را که دو شاهد اثبات می کند ،

دو اقرار در آن ها معتبر است . برخی در لزوم دو بار اقرار مناقشه کرده و گفته اند : در اعتبار دو اقرار مستندی وجود ندارد ، بلکه به مقتضای عموم باید به یک اقرار کفایت نمود . اما در جواب باید گفت : علاوه بر اتفاق نظری که ظاهراً بر لزوم دو بار اقرار در اثبات جرم قوادی وجود دارد ، بنای حدود نیز بر تخفیف می باشد . بنابراین اصل ، عدم ثبوت ان است ، مگـر آن که دلیـل متیقّنی وجـود داشته باشد که ، این دلیل متیقّن همان دو اقرار است . »
اقرار به منزله شهادت است . بنابراین دو اقرار به منزله دو شهادت است .^[۲۱۹]
در مـورد آراء اهل سنت در این مورد نیز باید گفت که طبق همـان قاعـده کلی ، قیـادت را نیـز که از حقوق الله می باشد با یک بار اقـرار قابل اثبات می دانند . قانون گزار ما نیز به تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه نظر بر اعتبار دو اقـراردر اثبـات این جرم داشته و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است نظر حقوقدانان نیز همان نظر مشهور فقهای امامیه و قانون گذار بوده و در اثبات این جرم دو بار اقرار را معتبر می دانند.^[۲۲۰]
بند پنجـم : قـذف
یکی دیگـر از جرائمی کـه شیعه و سنـی بر حـدی بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد ، جـرم قـذف می باشد.^[۲۲۱] فقهـای شیعـه در تعـریف قـذف آورده انـد کته : قـذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لـواط به مسلم ِ حر ، کامـل و عفیف . مانند این کـه بگویـد : تو زنا کـار هستـی یا تو لواط کار هستـی ، یا آن چـه که این معنـی را می رسـاند. اما فقهــای اهـل سنّت « نفـی فرزنـد از پـدر » را نیـز بر این تعریـف اضـافه کـرده و بیـان می دارنـد : قذف نسبت دادن انسان مکلف است دیگری را که ، حر ، عفیف ، مسلم و بالغ است ، یا صغیری که توانایی وطی را دارد به زنا یا قطع نسبت مسلم ، نه نسبت دادن دیگر معاصی . قانون گذار نیز به پیروی از فقهای امامیه در ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم قذف بیان می دارد : «قذف ، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگرهر چند مرده باشد» در مورد ارزش اثباتی اقرار در این جرم نیز در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد ، زیرا برخی از ایشان برای اثبات این جرم بوسیله اقرار ، لزوم دو اقرار را معتبر میدانند. اما برخی دیگر یک اقرار را در اثبات این جرم کافی می دانند . فقهای اهل سنت نیز که بر کفایت یکبار اقرار همانند سایر حقوق الله و حقوق الناس متفق القولند.^[۲۲۲] قانون گذار ما اعتبار دو اقرار را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است . حقوقدانان ما نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون ، نظر بر اعتبار دو اقرار برای اثبات این جرم دارند.^[۲۲۳]
بند ششم : شرب خمر
فقهای امامیه و اهل سنت در کتب خود تعاریفی از این جرم ارائه نموده اند از آن جمله : شرب خمر عبارت است از خوردن انچه که مست کننده باشد . هر چند مقدار کم آن مست کننده نباشد . هم چنین خوردن آب جو با اختیار و علم به تحریم ، هر چند که علم به وجوب حد نداشته باشد^.[۲۲۴]
همچنین تعریف دیگر بیـان میـدارد : شرب خمـر عبارت است از نوشیـدن مسلمـان آن چه را که جنس آن مست کننده باشد. بوسیله دهان، زمانی که به حلق برسد، هر چند که به جـوف نرسـد (بنابـراین در خوردن از راه دماغ و مانند آن حدی نیست ، هر چند به جـوف برسد ) .^[۲۲۵]
فقهای امامیه بر این عقیده اند که : هر کسی مسکری را بنوشد در حالی که عالم به تحریم ، مختار ، بالغ و عاقل باشد ، بر او حد جاری می شود . در این حکم فرقی در قلیل و کثیر بودن مسکر وجود ندارد . هم چنان که فرقی در نوع آن در این که از خرما ، جو و … گرفته شده باشد ، نیست.^[۲۲۶]
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز با پذیرش این نظر بیان می دارد : « مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .
تبصره ۱ ـ «خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد»
در میان اهل سنت نیز با وجود آنکه در حدی بودن این جرم اجماع وجود دارد ، قولی این جرم را در دسته جرائم تعزیری قرار داده است .^[۲۲۷]
البته شایان ذکر است که اجماع اهل سنت در مورد حدی بودن ، تنها در مورد شرب خمر است . اما در مورد سایر مسکرات در میان ایشان اختلاف نظر دارند :
اهل حجاز بر این عقیده اند که ، حکم سایر مسکرات ، در تحریم و ایجاب حد ، همانند حکم خمر است . خواه کم باشد و خواه زیاد ، مست کند یا نکند . اما اهل عراق بر این عقیده اند که ، سایر مسکرات تنها در صورتی حرام و موجب حد است که موجب مستی شود.^[۲۲۸]
در مورد اثبات این جرم به وسیله اقرار ، باید گفت که فقهای امامیه لزوم دو اقرار را معتبر دانسته ، و یک بار اقرار را کافی برای اثبات نمی داننـد.^[۲۲۹]
از منظر فقهای اهل سنت همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید تکـرار اقرار ( به استثنای اختلاف نظری که در باب زنا وجود دارد ) شرط نمی باشد زیرا اقرار اخبار است ، و تکرار آن چیزی بر ارزش آن نمی افزاید . با این حال ابو یوسف معتقد است که، در شرب خمر و سرقت دو بار اقرار در دو جلسه معتبر می باشد زیرا حد شرب خمر و سرقت هماننـد زنا حق الله خالص میباشد. بنابراین احتیاط در آنها شرط است بدین گونه که تعدد در آن ها شـرط می باشد ، همانطور که در زنا شرط است . تنها فرقی که وجود دارد آن است که ، در این جا دو اقرار شرط است و در مورد زنا چهار اقرار، به دلیل قیاس با بیّنه ، زیرا شرب خمر و سرقت هر یک با نصف آن چه که زنا با آن ثابت می شود ، ثابت می شونـد ، و آن شهـادت دو شاهد است . بنابراین اقرار نیز باید دو بار انجـام شـود.^[۲۳۰]
قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقهای امامیـه در مورد تعـدد اقـرار در این جرم در ماده ۱۷۲ بدان اشاره نموده است. نکته شایان ذکر در این گفتار آن است که، از نظر ابوحنیفه و ابویوسف ، اقرار کننده به شرب خمر بعد از از بین رفتن بوی خمر مواخذه نخواهد شد ، به دلیل استحان و حدیث ابن مسعود . اما از نظر محمد شیبانی مواخذه می شود به دلیل قیاس.^[۲۳۱]
بند هفتـم : سرقت
سرقت حدی که در این جا مورد بحث ما می باشد عبارت است از « برداشتـن مال غیر از حرز »^[۲۳۲] ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی نیـز در تعریفی مشابه بیـان می دارد : « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر است »
این نوع سرقت هم از منظر فقهای امامیه اهل سنت از جمله حدود الهی بوده و موجب قطع ید می گردد . گرچه در میزان مال مسروقه موجب قطع و مقداری از دست که باید قطع شود اختلاف نظر دارند.^[۲۳۳]
در مورد ارزش اثباتی اقرار در حد سرقت ، آیت الله خویی اینگونه بیان می دارد که : « مشهور فقهای امامیه دو اقرار را در ثبوت حد معتبر می دانند مستند ایشان یکی آن است که ، حدود با یک بار اقرار اثبات نمی شود . اما این استدلال رد می شود . زیرا بر این امر اجماع وجود نداشته ، و کاشف از قول معصوم نمی باشد. نهایت امر این استکه، این مسأله در میان اصحاب مشهور است » دومین مستند ایشان تعدادی روایت است که این روایات، یا از لحاظ سندی ضعیف هستند ، به دلیل مرسل بودن و وجود اشخاص غیر موثق در سلسله راویان مثل علی بن سندی ، و یا از لحاظ دلالت ضعیف هستند . نظر قوی تر ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار میباشد مستند این حکم تعدادی روایت میباشد از جمله صحیحه فضیل از امام صادق(ع) که میفرمایند: «هرگاه شخص آزادی در نزد امام یکبار اقرار به سرقت نماید دستش قطع می شود » .
البته شیخ طوسی(ره) این دسته روایات را حمل بر تقیّه نمودهاند، اما این نظرصحیح نیست، زیرا وجهی برای این کار وجود ندارد به دلیل این که اکثر فقهای عامه دو بار اقرار را در ثبوت حد سرقت معتبر میدانند.همچنین این روایات(روایات مبنی برکفایت یکبار اقرار) موافق عموم ادلّه نفوذ اقرار میباشد بنابراین ترجیح با این دسته از روایات بوده و در نتیجه قول به ثبوت حد سرقت با یک بار اقرار صحیح می باشد.^[۲۳۴]
اما به نظر می رسد قول مشهور فقهای امامیه از استحکام بیشتری برخوردار باشد ، زیرا اولاً اینگونه نیست که اکثریت فقهای اهل سنت دو بار اقرار را برای اثبات حد سرقت معتبر بدانند که در نتیجه ما این روایات را حمل بر تقیه نماییم .
ثانیاً اعتبـار دو بار اقـرار با رعایت حقـوق متهـم و رعایـت جانـب احتیـاط در حقـوق الله سازگـار تر میباشـد .
در مورد آراء اهل سنت نیز در این مورد ، در بند شرب خمر بحث گردید .
قانونگـذار مـا نیـز مشهـور فقهـای امامیـه را پذیرفتـه، و در مـاده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقــرر می دارد . : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه . ب) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . »
بند هشتـم : محاربه و افساد فی الارض
محاربه نیز هم از منظر فقهای امامیه و هم از منظر فقهای اهل سنت از جمله حدود الهی می باشد.^[۲۳۵]
در تعریف این جرم آمده است : محاربه یعنی شمشیر کشیدن به قصد ترساندن مسلمانان.^[۲۳۶] و محارب قاطع طریق است به خاطر منع رفت آمد و به دلیل عدم انتفاع مرور در آن ، هر چند قصد أخذ مال عبور کنندگان را نداشته باشد . و مراد از قطع ترساندن است ، نه جلوگیری .^[۲۳۷]
قانون گذار ما تعریفی از جرم محاربه به عمل نیاورده است ، اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب پرداخته و بیان می دارد : « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد …. » در مورد ارزش اثباتی اقـرار در اثبات جرم محاربه در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجـود دارد : برخـی از فقهـا بر این عقیـده اند که ، محاربه با یک بار اقرار اثبات می شود ، به دلیل عمومـات . اما این نظـر مخـالف آن چیــزی است کـه در کتـاب مراسـم و مختلف آمده است که : هر حـدی که با دو شهادت اثبـات می شـود دو اقـرار در آن معتبر است. برخی نیز به دلیل رعایت احتیاط دو بار اقرار را در اثبـات این جـرم معتبر می دانند . نظر فقها اهل سنت در این مورد نیز به دلیل همان قاعده کلی کفایت یک بار اقرار در حدود ، اعتبـار یک اقـرار می باشـد . قـانـون گـذار ما نیز یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بیـــان می دارد : محـاربه و افسـاد فی الارض از راه هـای زیــر ثابـت میشـود: « درکلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم … »
بند نهم : ارتداد
ارتداد یکی از جرائمی است که فقهای امامیه و اهل سنت آن را در زمره حدود می دانند . در تعریف ارتداد آمده است، رجوع از اسلام است به سوی کفر و مُرتد کسی است که از اسلام به سوی کفر رجوع کرده است. در فقه شیعه ارتداد خود بر دو قسم است: ارتداد فطری، و آن مربوط به کسی است که بر فطرت اسلام متولد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته نیست. و ارتداد ملی که مربوط به کسی است که از کفر به اسلام گرویده و سپس مرتد شده است، که در این نوع توبه پذیرفته می شود.^[۲۳۸] ارزش اثباتی اقرار در اثبات ارتداد در فقه امامیه به این صورت است که ، برخی از فقها یک اقرار را در اثبات ارتداد کافی دانسته اند.^[۲۳۹] برخی دیگر اقرار را به طور مطلق و بدون مقیّد نمودن به تعداد ، اثبات کننده ارتداد دانسته اند که ، ظاهراً ایشان نیز نظر بر کفایت یک بار اقرار دارند.^[۲۴۰] اما برخی دیگر به دلیل رعایت احتیاط ، دو بار اقرار را در اثبات این جرم معتبر دانسته اند.^[۲۴۱] اما قـانـون گـذار ما یک بار اقرار را کافـی دانستـه ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است .
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده
فقهای امامیه و اهل سنت تعاریف متعددی از تعزیر ارائه نموده اند .
ازجمله در کلام فقهای امامیه آمده است : تعزیر در لغت به معنای تأدیب ، و در شرع مجازاتی است . که مقدار آن شرعاً مشخص نشده . و موکل به نظر حاکم شده است تا بنابر مصلحت تصمیم بگیرد.^[۲۴۲]
در کلام فقهـای اهل سنت نیز آمده است : تعزیر در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنی تأدیب است ، زیرا از پرداختن به عمل قبیح جلوگیری می کند . ^[۲۴۳]
همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .^[۲۴۴]
قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .
بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .
در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …^[۲۴۵]
هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر میشود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.^[۲۴۶]
در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیدهاندکه: تعزیر با یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .
البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .^[۲۴۷]
مبحث دوم : عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار
چنانچه در مبحث راجع به بررسی اقرار در جرائم مختلف قانون مجازات اسلامی دیدیم ، اقرار در سیستم کیفری اسلام دارای خصوصیات و ویژگیهایی است که سایر سیستمهای حقوقی فاقد چنین اوصاف و خصوصیاتی میباشند که مهمترین این خصوصیات عبارتند از تعدد اقرار ، انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار و تعارض اقرار با سایر ادله میباشد. که ذیلاً به بررسی هرکدام از آنها در گفتارهای خاص میپردازیم .
گفتار اول : تعـدد اقـرار
یکی از خصوصیات ویژه ای که در حقوق جزای اسلام دیده می شود و در حقوق جزای عرفی وجود ندارد مسأله تعدد اقرار در جرائم مختلف می باشد . بدین معنا که ـ چنانکه دیدیم ـ در برخی از جرائم مستوجب حد ، شارع مقدس اسلام ، اقرار را در صورتی دلیل اثبات جرم دانسته است که در هر جرم به تعداد معینی تکرار شود . به عنوان مثال اقرار در زنا ، و مساحقه در صورتی مثبت جرم دانسته شده است که چهار بار ابراز گردد ، و یا در جرائم قیادت ، قذف ، شرب خمر و سرقت حد ، دو بار اقرار اعتبار شده است و چنانچه کمتر از این مقدار صورت گیرد ، معتبر نبوده و موجب اثبات جرم مورد نظر نمی گردد .
برخی از علمای حقوق، از جمله علل اشتراط تعدد اقرار در برخی از جرائم مستوجب حد را چنین بیان نموده اند که چون اقرار، ایجاد علم عادی می کند ، بنابراین قانونگذار برای اینکه جان بزهکاران جان انسانی است، بیش از اموال، در مورد اقرار کیفری دقت کرده است و درنتیجه مرتبهی نیرومندی ازعلم عادی را (در اقرار)، طرف توجه قرار داده است و به همین دلیل و از آنجائیکه تکرار اقرار باعث می شود که یقین قاضی مستحکم تر و علم او قطعی تر گردد، تعدد اقرار برای اثبات چنین جرائمی شرط دانسته شده است.^[۲۴۸]