بسیاری از کشورها که اصل آزادی بیان را مورد قبول قراردادهاند ومیثاقهای بینالمللی در این زمینه را امضا نمودهاند، در قوانین خود این اصل مهم را تسری داده اند. مثل کشور فرانسه که در ماده ی ۷ خود از این اصل سخن گفته است «حق اظهار فکر و عقیدهی فرد چه از طریق مطبوعات باشد و چه از طریق دیگر،حق اجتماع و گردهم آمدن به نحو مسالمت آمیز و آزادی انجام مراسم مذهبی آزادیهایی هستند که نمیتوان ممنوع کرد». ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مصوب ۱۹۴۸نیز به خوبی این اصل را مورد حمایت قرار داده است: «هرکس دارای این حق است که آزادانه عقیده خود را به صورت گفتاری ،نوشتاری ،ارائه تصویر بیان کند و تبلیغ کند و بدون هیچ گونه اشکال تراشی از منابعی که بطور عام در اختیارش است بیان کند. آزادی چاپ وآزادی گزارش از طریق پخش و فیلم تضمین شده است و هیچگونه سانسوری نخواهد بود».[۱۰۰]و ماده ۱۱ قانون اساسی ایتالیا نیز می گوید «هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خویش را بوسیله کلام،نوشته و یا هر وسیله دیگری بیان کند »[۱۰۱].
در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی از این حق یاد شده و مورد احترام است خصوصاً اینکه اسلام به عنوان کاملترین برنامه سعادت انسانها این حق را به دفعات مورد تأکید قرارداده ، مردم را به احترام آزادی عقیده دعوت میکند و آنان را به شنیدن سخن اشخاص و پروی از بهترین آنها فرا میخواند.«فَبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم»همچنین قانون و مردم را به رعایت و احترام آزادی بیان و عقیده دعوت میکند . انعکاس این اصل را میتوان در قانون اساسی و در اصول ۲۳،۲۴،۹و۱۷۵ به وضوح دید که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد میداند و این اصل تاکید ویژه دارد و به هیچ مقامی اجازه نمیدهد که به بهانه های مختلف این آزادی را سلب نماید.
بند۳: آزادی عقیده در قلمرو رسانههای صوتی و تصویری
آزادی بیان از بدو خلقت انسان همراه او بوده است لیکن در گذشته مردم نمیتوانستند افکار و عقاید خود را به اطلاع عموم برسانند. وارتباطات و ابراز عقایدشان محدود بود اما با ظهور وسایل ارتباط جمعی و رسانه های همگانی این محدودیت برداشته شد و انتشار افکار و عقاید عمومیت یافت و رسانهها مهمترین عامل این عمومی سازی و علنی سازی افکار و ابراز عقاید شدند.مردم با توسل به این ابزار بود که توانستند حق آزادی بیان را اعمال و اجرا کنند.آزادی بیان، حقوقی به انسان می دهد تا از طریق سخن با مطبوعات و کتب و خصوصاً رسانههای صوتی و تصویری اندیشه و عقاید خود را برای انسانها ابراز دارد. ابداع وسایل الکترونیکی خصوصاً رسانه های دیجیتال، اینترنت ، ماهواره و دیگر رسانه های صوتی و تصویری و در رأس آنها رادیو و تلویزیون عمدی سازی علنی افکار و اندیشه ها را ممکن ساختند. در ذیل آزادی بیان را در رادیوف تلویزیون و شبکههای رایانهای ملی و بینالمللی و همچنین نوارهای حقوقی، ویدیوئی،
سی دی ها و دیسکت های رایانهای بررسی می کنیم.
الف) آزادی بیان و رادیو تلویزیون
آزادی بیان در برنامههای رادیو و تلویزیونی باچالش های زیادی رو به روست که در زیر به مهمترین آنها اشاره شده است :
۱)بی طرفی سیاسی موضوعاتی که از طریق رسانههای صوتی ،تصویری پخش می شود.
۲)استقلال مقامات یا مراجع یا ایستگاههای تلویزیونی و رادیویی از نفوذ و کنترل دولت یا مقامات دولتی.
۳)وضع و اجرای قوانین و مقررات و اجرای استانداردهایی که باید متصدیان این رسانهها درباره ی موضوعات جنسی،خشونت،مسایل مربوط به عفت عمومی و….رعایت کنند.
به دلیل وجود رادیو و تلویزیون در هر خانه ای قدرت نفوذ و گستردگی این دو رسانه نیز بیشتر از سایر وسایل ارتباط جمعی است و همین وسعت اقتدار عمل باعث افزایش مسؤولیت مدنی آنها می شود. اگر یک برنامهی رادیو،تلویزیونی باعث ضرر یا خسارت به فرد یا افراد خاصی گردد مسؤولیتی بر گردن رادیو و تلویزیون خواهد بود.پس به دلیل قدرت نفوذ و وسعت حوزه ی عمل این دو رسانه میزان خسارت زیانهای ناشی از آنها از میزان خسارت در سایر رسانه های همگانی بیشتر است.
ب) آزادی بیان و شبکههای رایانهای ملی و بین المللی
شبکههای رایانهای ملی و شبکهی رایانهای بینالمللی موسوم به اینترنت از دستاوردهای نوین دانش بشری هستند که زندگی جامعهی بشری را تحت تاثیر قرار داده اند . پیشرفت تکنولوژی و استفادهی همگانی اشخاص از وسایلی چون اینترنت و رایانه برای تسهیل امور خود باعث شده که شبکههای ملی و بین المللی هم در ردیف رسانهها قرار گیرند. به تبع دسترسی آسان افراد به این وسایل به راحتی اطلاعات مختلفی در گوشه و کنار جهان منتشر می شود و در مدت زمان کوتاهی به همهی جهان مخابره می شود. در پرتو همین اطلاع رسانی، افراد به بیان نظرات مختلف و ارائه اندیشه و افکار می پردازند و اصل آزادی بیان در این جا هم نمود پیدا میکند . این امر اگر چه در ظاهر امری طبیعی است اما انتشار این مطالب در فضای بینالمللی و ملی ممکن است آزادیهای عمومی و حقوق فردی را دچار خدشه نماید و در اینجاست که مساله لزوم جبران خسارت و مسؤولیت مدنی مطرح میشود اگرچه قبول لزوم جبران خسارت در این دو غیر قابل تردید به نظر میرسد اما با مشکلاتی مواجه است. و اینکه تشخیص عمل زیان آور فرد مرتکب و محکوم کردن آن فرد به سادگی میسر نیست، زیرا اینترنت و شبکه بین المللی کاربران متعددی دارد که اطلاعات زیادی را هر روزه به بقیه ی افراد عرضه میکنند. و در این میان تشخیص فردی که اطلاعات نادرست و کذب را منتشرکرده در بین کاربران پر شمار امری غیر ممکن است و شناسایی عامل و یا عاملان ورود خسارت مشکل به نظر میرسد.
ج) آزادی بیان و نوارهای صوتی،ویدیویی،سی دیها ودیسکتهای رایانهای
از دیگر رسانههایی که نقشی غیر قابل تردید در زندگی امروزه دارند می توان ازدیسکتهای رایانهای، نوارهای صوتی و تصویری و سی دی ها نام برد که در بین افراد عمومیت یافته اند و بدلیل قابلیت‌هایی چون ارزان بودن، چند منظوره بودن،و استفاده ی آنها در مکانها و زمان های مختلف و تولید و تکثیر، به دست مخاطبان و مصرف کردن آنها طرفداران زیادی را دارا هستند این وسایل نیز می توانند ابزاری برای بیان افکار و عقاید باشند که صاحبان آنها متعهد به رعایت محدودیتهایی قانونی هستند در غیر این صورت مسؤول جبران ضرر وارده به افراد می شوند.
بند۴: اصل آزادی اخبار و اطلاعات
حقوق مربوط به آزادی اخبار و اطلاعات اعم است از حقوق یکایک شهروندان در دستیابی به
درستترین و صادقانهترین اطلاعات در باب مسائل و حوادث داخلی و بینالمللی وهمچنین آزادی مطبوعات ،آزادی چاپ و نشر،آزادی ایجاد مؤسسه انتشارات ،ممنوع بودن سانسور و کوشش برای ممانعت از وابستگی رسانه ها به قدرتهای مالی و ایجاد مقررات دقیق و سنجیده درباره نیرومندترین وسایل رساننده گروهی نظیر رادیو و تلویزیون[۱۰۲].
هر شهروند حق دارد با بهره گرفتن از رسانهها و تکنیکهای جدید نشر از جمله اینترنت و شبکههای دیجیتال به درستترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشد و مقامات عمومی حق ندارند با ندادن اجازه چاپ و نشر یا سانسور مطبوعات و فیلم و نمایش یا بکار انداختن پارازیت بر روی امواج ماهوارهای یا رادیو و تلویزیون و یا ممانعت از عبور و مرور خبرنگاران و یا به طرق دیگر مانع جریان صحیح اخبار ،اطلاعات و افکار شوند و را افراد از درک حقایق و واقعیات امور باز دارند.[۱۰۳]
به نظر می رسد در بین نظامهای مختلف سیاسی تنها بعضی از کشورهای اسکاندنیاوی آزادی اطلاعات حقیقی و مطلق را در قانون اساسی خود تضمین کرده اند .مثلاًدر قانون اساسی سوئد آمده است«کلیه شهروندان سوئدی از نظر اصول حق دارند به کلیه اسناد و مدارک عمومی اعم از اسناد مربوط به حکومت مرکزی یا مقامات محلی دسترسی داشته باشند.[۱۰۴]» در کشور ما به مانند اکثر کشورها این اصل دارای محدودیتهایی است .به عنوان مثال قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مدنی مصوب ۲۹/۱۱/۵۳،ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و بند۶ماده۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ ازجمله موارد تحدید آزادی اخبار و اطلاعات می باشد.
با این حال رسانهها و مطبوعات از مهمترین ابزار آزادی بیان بوده و در قوانین داخلی نیز این اصل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده که نمونه آن را می توانیم در ماده۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نظاره گر باشیم.[۱۰۵]
البته این معنای خاص مطبوعات است و مطبوعات در یک معنای عام شامل هر وسیله انتشار عقاید و افکار (حتی رادیو و تلویزیون )می شوند.[۱۰۶] نقش مطبوعات در گسترش دموکراسی به حدی است که امروزه مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می گویند چرا که این فرصت را به مخاطبین خود می دهد که هر روزه از آخرین اخبار و اطلاعات مطلع گردند.از طرفی از طریق مطبوعات درباره سطح آگاهی های مردم و یک کشور می توان قضاوت کرد، مشروط بر آنکه مطبوعات حقیقتاً به نقش آگاهی بخش خود عمل کنند.[۱۰۷]
بند ۵: اصل آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار اشخاص
الف) مفهوم اصل
این اصل از مصادیق آزادی های شخصی افراد است .مطابق این اصل هیچ کس به خصوص هیچ رسانه گروهی حق افشای اسرار فردی و تجاوز به حریم خصوصی افراد را ندارد و نمی تواند حتی بدلیل صحت اخبار و واقعیات حوادث از خود در مقابل نقض این حق سلب مسؤولیت نماید.حریم شخصی هر فرد مالکیت او بر فضای خصوصی است و نیاز به امنیت و حفظ این حریم، خاص همهی جانداران است.حمایت از این حق و آزادی در برابر دیگران به عهده ی قانون است. هر فردی آزاداست که هر نوع روش زندگی را برای خود اتنخاب کند و هیچ کس نمی تواند او را بدون مجوز قانونی از این حق ممنوع کند. در حقیقت حریم شخصی میزان احساس امنیتی است که او از کنترل بر مالکیت خود بریک فضای خصوصی دارد و البته این نیاز مختص به انسان نیست بلکه تمام جانداران در حفظ حریم خصوصی خود کوشش می کنند[۱۰۸]. هرکسی آزاد است که هر نوع طریقه ای را برای زندگی خود ، مشروط براینکه به حقوق دیگری یا جامعه صدمه نزند برگزیند. لذا،هیچ کس نی تواند خود را بدون مجوز قانونی از این حق محروم کند[۱۰۹].
ب)ضمانت های اجرایی اصل
اصل آزادی در زندگی خصوصی اهمیت به سزایی در حقوق بین المللی و حقوق داخلی دارد، تا جایی که در میثاقهای بین المللی و قوانین مختلف کشورها از این آزادی صحبت شده است .مانند ماده ی ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این باره مقرر داشته است «احدی در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و اقامتگاه و یا مکاتبات شخصی خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد» . ماده ی ۸ پیمان اروپایی حقوق بشر نیز احترام به زندگی خصوصی را بطور کلی پذیرفته است «همهی افراد حق احترام به شخصیت،خانواده ،مسکن و ارتباطاتشان را دارند».در امریکا هم قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد مثل : «قانون آزادی اطلاعات ۱۹۶۱»، «قانون مربوط به زندگی خصوصی ۷۴»،«قانون حمایت زندگی خصوصی ۸۰» و «قانون ارتباطات الکترونیکی در زندگی خصوصی سال ۷۶[۱۱۰] » و.. . این قاعده منطبق با آیهای در قرآن کریم است که
می فرماید)«یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً[۱۱۱]». در فرانسه قانون مصوب ۱۷ژوئیه ۱۹۷۰ موضوع اصلاح قانون مدنی برای حمایت از زندگی خصوصی بیان می دارد،«همه افراد حق احترام به زندگی خصوصی خود را دارند» در این قانون حق احترام به زندگی خصوصی به طور اعمعبارت است از «حق احترام به زندگی خانوادگی ،زندگی در خانه و وطن،سلامت جسمی ،اخلاقی،و عدم انتشار بدون مجوز عکسهای خصوصی و حمایت در مقابل افشای اطلاعات و اسرار فردی ،بدون مجوز[۱۱۲] ».
در قانون اساسی ایران نیز می توان ردپایی از این اصل جستجو کرد.در اصل۲۲ قانون اساسی[۱۱۳] که به مصون بودن حیثیت و جان و مال وحقوق افراد از تعرض اشاره دارد و یا اصل ۲۵[۱۱۴] که تجسس در ارتباطات افراد و افشای آن را ممنوع می دارد همچنین مجازاتهایی نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
ج) تعارض اصل یا سایر اصول
اصرار در کسب اطلاع و ابراز عقیده درباره هرکس و همه چیز و در عین حال محرمانه بودن زندگی خصوصی با هم متضاد است. در این بین پیشرفتهای روز افزون علمی و تکنیکی در دنیای مدرن باعث
میگردد که زندگی خصوصی افراد بیش از پیش مورد تهدید قرارگیرد .از این روست که در اکثر قوانین به نفع اصل آزادی در زندگی خصوصی محدودیتهایی برای اصل آزادی اطلاعات و اصل آزادی بیان وضع شده است. به طور کلی تا آنجا که هم به اخبار و هم به تفسیر مربوط می شود رسانه ها در پرداختن به موضوعاتی که دربرگیرنده زندگی مسائل خصوصی است، باید دقت و ملاحظهای ویژه مبذول دارند[۱۱۵].در حقیقت افراد تا حدی در ابراز نظر خود آزادی دارند که موجب کوچکترین ضرری به دیگران نشود و این امری است که در اکثر نظامهای حقوقی با این عنوان که هیچ کس نمی تواند در تمام اجرای حق خویش موجب اضرار دیگری نشود مطرح نمی گردد[۱۱۶].
د) موارد نقض تجاوز به اصل آزادی در زندگی خصوصی در رسانههای صوتی و تصویری
تعیین مصادیق تجاوز به حریم شخصی، بالاخص در بحث رسانه بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه در کنگره حقوقدانان که در سال ۱۹۷۷ دراستکهلم برگزار شد موارد نقض مورد بحث قرار گرفت. در این کنگره گفته شد «حق فرد است که زندگی بکند به آن صورتی که قصد دارد و حمایت شود در مقابل:
الف)هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او. ب)هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا معنوی او. ج)هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او. د)هرگونه تفسیر مضری از گفتههایش. و)استفاده از اسم،هویت و عکس او. ح)افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغلی و حرفه ای[۱۱۷]».
البته نکات مورد تردیدی در این زمینه وجود دارند ،مورد اول ،زندگی شخصی افراد مشهور که مورد توجه جامعه است و رسانه برای اراضی نگه داشتن مخاطبین، اطلاعات این فرد مشهور را در اختیار مردم قرار میدهد. ستارگان سینما و ورزش مصادیق این افراد مشهور هستند که به کمک همین رسانهها به موقعیت اجتماعی بالایی دست می یابند[۱۱۸]. در مورد این افراد نمیتوان این استدلال را داشت که زندگی خصوصی آنها از بین رفته است چون با حمایت همین رسانههاست که به رشد بالایی در زمینه ی کاری خود میرسند[۱۱۹] و دیگر اینکه از این افشاگری زندگی شخصی شان توسط رسانه ابایی ندارند و نوعی تبلیغ برای آنها محسوب میشود. درمورد افراد سیاسی این مسئله با ابهاماتی رو به رو است. چون همهی
رسانه ها وبیشتر درزمینه ی مبارزات انتخاباتی بسیاری از ابعاد زندگی خصوصی شان افشا می گردد و این امری خلاف اخلاق است و در بسیاری کشورها ورود به زندگی خصوصی افرادی که متصدی شغلهای عمومی هستند مجازات و جرم نیست و حتی آن را حق مردم میدانند که از زندگی این افراد اطلاع یابند. تردیدی نیست به اینکه این امر هم خلاف اخلاق و هم خلاف قوانین انتخاباتی است ولی آنچه مهم است افشای مواردی از زندگی ایشان است که از زندگی عمومی آنها جدا نیست. اکثر قوانین مربوط به فعالیت رسانهها ،انتشار اخبار مربوط به زندگی عمومی افرادی که متصدی شغل عمومی هستند را جرم نمیدانند حتی بعضی از قوانین کشورها ورود به زندگی خصوصی داوطلبان را به خاطر شرایط خاص حاکم بر انتخابات مجاز میدانند، چرا که زندگی خصوصی ایشان را از آنچه باید به عنوان مسئول در جامعه انجام دهند مجزا نمی دانند و حق مردم می دانند که با اطلاع کامل از تمام ابعاد زندگی به او رأی دهند[۱۲۰].
مسئله دیگری که دراین مطلب باید بدان اشاره شود مسئله پخش تصویر است که در بسیاری از کشورها مورد بحث قرار گرفته و حتی برای آن قوانینی وضع کردهاند . در حقوق فرانسه اصل برعدم پخش تصویر و چاپ عکس بدون رضایت صاحب آن است. زیرا تصویر فرد ارائه شخصیت او استو چاپ بدون مجوز آن تجاوز به زندگی خصوصی او محسوب می شود[۱۲۱].رویه قضایی و دکترین فرانسه در مواردی که پخش تصویر یا چاپ عکس باعث ضرر شود نفع خصوصی حمایت از زندگی را برنفع عمومی انتشار اخبار ترجیح
می دهند. مثلاًماده ۹۷ قانون حق مولف فرانسه می گوید :«چاپ تصویر به علت معروف بودن شخص یا به دلیل عمومی و یا به علت لزوم قضایی و پلیسی و اهداف آموزشی و همچنین در مواردیکه نفع و مصالح عمومی ایجاب میکند بدون اجازه صاحب آن مجاز است ولی نباید موجب ورود ضرر به اعتبار و حیثیت فرد شود.[۱۲۲]» و یا ماده ۱۰ قانون ایتالیا که می گوید: «اگر تصویر یک شخص یا نزدیکان او بدون مجوز قانونی به چاپ یا نمایش برسد به دلیل خساراتی که به شخص وارد شده است می توان دستور توقف نمایش و یا انتشار را صادر کرد.» و یا ماده ۹۷ قانون حمایت از مولفین ایتالیا که می گوید: «رضایت فرد در چاپ تصویرش لازم نیست .گر این امر به واسطه شهرت فرد و یا به وسیله عملکرد عمومی که فرد در آن مشغول است، نیازهای پلیسی وقضایی و اهداف علمی و آموزشی و فرهنگی باشد و یا زمانیکه چاپ تصویر مربوط عملی باشد که نفع عمومی درآن وجود داشته است.[۱۲۳]» در امریکا نیز این امر مورد توجه مقنن و رویه قضایی بوده و اولین رأی در این مورد مربوط است که به رأی دیوان عالی ایالت جورجیا مبنی بر جبران خسارت به نفع خواهانی که روزنامه، عکس اورا به منظور تجاری چاپ کرده بود.به عقیده قاضی این پرونده «تأمین زندگی خصوصی به همان اندازه برای فرد اساسی است که امنیت مادی و برای اینکه امنیت مطلق باشد باید هرکس را نه نتها در برابر انتشار افترا بلکه در مقابل چاپ عکس به منظور تجاری مورد حمایت قرار داد»[۱۲۴].
در حقوق ما نص قانونی و یا رویه خاصی در این مورد وجود ندارد، هرچند در قانون الحاق یک بند و تبصره تا ماده ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۱/۵/۷۷ مجلس، یکی از موارد محدودیت مطبوعات استفادهی ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا دانسته شده است. اضافه بر این، بعضی از حقوقدانان گرفتن عکس و مونتاژآن بدون اجازهی فرد را عرفاً وشرعاً ممنوع می دانند.[۱۲۵]
بهرحال نتیجهای که از این بحث میتوان گرفت اصل بر عدم جواز پخش یا چاپ تصویر است اما به واسطه استثناءات وارد شده شاید تنها در صورتی که این امر به خاطر مقاصد تجاری یا تبلیغاتی صورت
میگیرد تجاوز به حق خصوصی فرد محسوب میشود.
بند۶: اصل آزادی مالکیت و احترام به آن
مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از منافع آن استفاده کند. مالک حق دارد هرنوع تصرف مادی یا حقوقی بر مال خود انجام دهد. البته این اختیار که در تمام نظامهای حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده دارای استثناءات فراوانی میباشد[۱۲۶].حق مالکیت در نخستین اعلامیههای حقوقی و به ویژه اعلامیه۱۷۸۹ فرانسه در فهرست آزادیهای عمومی قرار گرفته است [۱۲۷].این امر در ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ و ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و همچنین اکثر قوانین اساسی کشورها از جمله اصل ۴۶ قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی شده است[۱۲۸].یکی از مصادیق مهم این اصل مالکیتی است که انسان بر حاصل ابتکار و اندیشه خود دارد که حقوق معنوی یا فکری نامیده میشود. مانند حق تألیف،حق اختراع،مالکیت صنعتی و تجاری و… . در شناسایی این حق و به تبع آن مالکیت بر آن تردید دارند و یا وجود آن را منوط به شناسایی قانون
میدانند[۱۲۹]. ولی به هرحال این حقی است که امروزه اغلب، آن را به درستی مورد تأکید قرارداده و در معاهدات بین المللی و قوانین داخلی نیز آمده است. که در آینده به تفصیل راجع به آن سخن گفته خواهد شد.آنچه در اینجا مهم است احترام به این اصل است چرا که رشد وسایل ارتباط جمعی از جمله رسانههای صوتی و تصویری ایجاب می کند که به اصل آزادی مالکیت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار احترام بیشتری گذاشته شده و از هرگونه تصرفی نسبت به آن خودداری گردد.
گفتار دوم: مبانی اخلاقی مسئولیت مدنی رسانههای صوتی و تصویری
بند۱: مفهوم اخلاق و رابطهی آن با حقوق
اخلاق،مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاقی میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می داند. اخلاق نیز هرچند تفاوتهایی با حقوق دارد اما به هرحال قانون زندگی است و از انسان و فضیلت و داد وستم به طور نوعی گفتگو میکند .[۱۳۰]
درمورد رابطهی اخلاق با حقوق برخی بر این نظرند که حقوق و قانون باید منطبق با اخلاق جامعه باشد و جائی که قانون خلاف اخلاق است اعتباری ندارد. گروهی هیچ رابطه ضروری میان حقایق حقوقی و اخلاق قائل نیستند و گروهی قضات را ملزم میدانند که در تفسیر قوانین به گونهای عمل نمایند که با وجود سازگاری با واقعیتهای حقوقی بالاترین جذابیت اخلاقی را داشته باشد.[۱۳۱] با وجود همهی اختلافات امروز همه بر این عقیدهاند که حقوق را نمیتوان فقط در لابه لای قوانین جستجو کرد زیرا که هدف حقوق رعایت مسائل جامعه نیز هست و در بسیاری از مسائل مثل مسؤولیت مدنی نیز قواعد اخلاقی به کمک حقوق میآیند . چون بحث مسؤولیت، اخلاق را نیز در بر میگیرد در مورد فعالیت رسانهها اجرای اصول اخلاقی با تضاد و ابهام و نبود ضمانت اجراهای لازم روبرو است اما اصول اخلاقی معیار خوبی برای تشخیص تقصیر صاحبان رسانه در صورت بروز خسارت می باشد.
مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری- فایل ۷
