نوازنی، بهرام. عهدنامه مودت ایران و شوروی، تهران، نشر همراه ۱۳۶۹، ص ۱.
مجموعه معاهدات دوجانبه ایران با سایر کشورها، ج ۲،تهران، وزارت خارجه صص ۱۲۹ و ۱۳۰.
ب- نشریه:
باوند، هرمیداس، «نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها »، فصلنامه خاورمیانه، س ۲، ش ۳ (پاییز ۷۴) ص ۶۵۹ .
دانش پژوه، فریدون. «اهمیت راه های آبی دریای خزر در شرایط جدید ژئوپلیتیک به قفقاز» مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۱، ش ۴ (بهار ۷۴)، ص ۲۵۵.
عیسی زاده، اکبر. «جمهوری اسلامی ایران و منابع نفت و گاز دریای خزر» نهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، دریای خزر، چشم اندازها و چالشها (۱ و ۲ دی ۱۳۸۰).
ملکی، عباس. «همکاری منطقه‌ای در مسائل زیست محیطی دریای خزر، ضرورتی اجتناب ناپذیر» مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۵، ش ۱۴ (تابستان ۷۵ ) صص ۵۹ و۶۰ .
خولاکف، الکساندر. «چارچوب حقوقی همکاریهای منطقه‌ای در دریای خزر» ترجمه مهرداد محسنین، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س ۵، ش ۱۴ (تابستان ۷۵) صص ۱۵۶ – .۱۵۳
ملک زاده، سعید. «دریاچه خزر و رژیم حقوقی حاکم بر آن»، روزنامه رسالت (۳۰ مهر ۷۹) ص۱ .
دبیری، محمدرضا. «رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مبنایی برای صلح و توسعه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، (بهار ۷۷ )، ص ۱۵ .

ناظمی، مهرداد. «دریای خزر و حقوق بین‌الملل گزینه‌های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری »، مجله حقوقی، ش ۲۷ و ۲۸ (۱۳۸۰ و ۱۳۸۱)، صص ۱۵۱ و ۱۵۲ .
نوریان، محمد اسماعیل. «نگرشهای متفاوت درباره رژیم حقوقی دریای خزر»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۱۴ (تابستان ۷۷)، صص ۱۱۴ و ۱۱۵ .
مجتهدزاده، پیروز. (رژیم حقوقی دریای خزر، تصویری ژئوپلیتیکی از موانعی در راه همکاریهای منطقه‌ای»، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش ۵ و ۶ (بهمن و اسفند ۱۳۷۹)، ص ۸۲.
باوند، هیرمیداس. «رژیم حقوقی دریای خزر: نگاهی به ابعاد زیست محیطی و امنیتی» مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (زمستان ۸۰).
باوند، هیرمیداس. «نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها» فصلنامه خاورمیانه، س ۳، ش ۲ (پائیز ۷۴).
میرمحمد صادقی، محسن.«رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات ایران و شوروی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۴ (تابستان ۷۵).
کیزاتوف ویچیلاد. «رژیم حقوقی دریای خزر» (ترجمه بدرالزمان شهبازی)، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س۴، ش ۱۰.
حافظ نیا، محمدرضا، «تفاوتها و تعارضها در حوزه ژئوپلیتیک دریای خزر»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س هشتم، ش ۲۷ (پاییز ۷۸)، ص ۱۷ .
کاظم پور اردبیلی، حسین. «رژیم حقوقی دریای خزر توسعه منابع و خطوط انرژی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۲۱ (بهار ۷۷) صص ۸ و ۴۷.
نتیجه گیری نهایی
به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ و اعلام استقلال سه کشور جدید در حاشیه دریای خزر رژیم حقوقی این پهنه آبی با تحولی رو در رو گردید که به کلی بی سابقه بود. در حالی که برای قرن ها این پهنه آبی آنها میان دوکشور مشترک بود و در حالی که سیطره و هژمونی روسیه تزاری و اتحاد شوروی در تمام این دوران در بهره برداری از این دریا بلامنازع بود وضعیتی جدید رخ داد؛ کشورهایی جدید سر بر آورده بودند که از سویی آن تسلط یک جانبه را که در هم شکسته بودند، نمی پذیرفتند و از سوی دیگر، هر یک به دلیل نیازمندی شدید به منابع اقتصادی و طبیعی ، یگانه منبع تأمین نیازهای اقتصادی خود را در این پهنه آبی جستجو می کردند. اولین مسئله ای که کشورهای تازه تأسیس ( آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) و نیز وارث اصلی اتحاد شوروی یعنی جمهوری فدراتیو روسیه با آن مواجه بودند تعیین تکلیف خود با معاهداتی بود که در مورد رژیم حقوقی دریای خزر میان ایران و شوروی امضاء شده بود. لطیفه نهانی در اینجا بود که همه کشورهای تازه استقلال یافته در پیمانی در ۱۹۹۱ بر تمامی تعهدات و تکالیف اتحاد شوروی صحّه گذاشتند و پابرجایی آن را پذیرفتند. اما به زودی متوسل به مبحثی در حقوق بین الملل شدند تا به واسطه آن بتوانند سهم خویش از این پهنه آبی را که در صورت پذیرفتن عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به ضرر آن ها کاهش می یافت، افزایش دهند.
با استناد به قاعده « ولادت مطهر» یا « دکتر ین لوح پاک » که به عدم انتقال تعهدات دولت پیشین به یک دولت جدید که طرف یک معاهده، دولتهای تازه متولد شده ساحلی دریای خزر مدعی عدم جانشینی و تعهد دولت خود به مفاد مورد تعهد دولت سلف یعنی شوروی شدند. از سوی دیگر نظر به اینکه دولتهای طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند دولتی ثالث را به عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند عملاً معاهده مشترک دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی نقض می گردید . مسئله آن بود که دکتر ین لوح پاک هم در مورد دولتهای جدید الاستقلال و هم در مورد دولتهایی که بر اثر تجزیه یک فدراسیون یا کنواسیون یا ایجاد اتحاد پایدار می شوند، صادق است. چه دولتی تازه به استقلال برسد ـ مثل تیمور شرقی ـ یا آنکه از اتحاد دو کشور ایجاد شود ـ مثل یمن و آلمان ـ یا آنکه از تجزیه کشوری پدید آید ـ مثل سودان جنوبی یا آذربایجان ـ تفاوتی در این مسئله نمی کند . با این حال کنواسیون ۱۹۷۸ وین در باب جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات میان دولتهای جدید الاستقلال با جانشینی دولتی که در اثر ترکیب یا تجزیه پدید آمده بودند، تفاوت نهاده بود. ولی عملکرد متعاقب دولتهای فوق این امر را تایید نکرد. با وجود این، اگر دولتی به صورت صریح یا تلویحی به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش تعهد نشان دهند به آن متعهد خواهند بود؛ امری که با قرار داد مشترک ۱۹۹۲ در باب تکالیف به جا مانده از دوران شوروی رخ داد. از سوی دیگر در اصل دکترین لوح پاک استثنائات متعدد وجود دارد که استدلالات کشورهای تازه استقلال یافته را به زیر سوال می برد. استثنائات مطرح در دکترین لوح پاک در باب معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی تسهیلات بشری ، تعیین مرز، سواحل رودخانه و حقوق ارتفاقی می باشد.
بر این اساس، سه استدلال حقوقی ظاهر شد: اول عدم تعهد دولتهای جدید به قرار دادهای پیشین؛ دوم لزوم تعهد آنها به این قراردادها به این دلیل که ماهیت این معاهدات از محدوده دکترین لوح پاک خارج است ؛ سوم اینکه تعهدات سلف دولتهای جدید الاستقلال از عهده آنها ساقط است و نه تعهدات دولتهای حاصل آمده از تجزیه یا ترکیب کشورها. به هر رو، آنچه که در ادامه رخ داد نه از خلال بحثها و استدلال های حقوقی که یکسره بر آمده از اراده سیاسی بود که گویا قرار بود قواعد حقوقی این پهنه آبی را مشخص کنند.
پس از فروپاشی شوروی تا مدتی مسئله رژیم حقوقی مسکوت ماند. جمهوری آذربایجان به دلیل جنگ داخلی در طالش (۱۹۹۲) و نیز بحران جانشینی و روی کارآمدن حیدر علی اف و سپس جنگ با ارمنستان بر سر منطقه قره باغ که در ۱۹۹۴ با شکست آذربایجان خاتمه یافت تا مدتی نتوانست به دریای خزر توجه فعال نشان دهد. اما با خاتمه یافتن جنگ با ارمنستان و فراغت از بحرانهای سیاسی داخلی آذربایجان دریای خزر را موضوع و محور اصلی سیاست خارجی خود قرار داد. امضای قراردادهای یک طرفه میان آذربایجان و شرکتهای نفتی غربی ، به روشنی این موضع آذربایجان را نشان داد که همچون آبهای بین المللی این کشور خود را نیازمند به اجماعی با دیگر کشورهای ساحلی در بهره برداری از منابع دریای خزر نمی بیند. به دنبال اعتراض روسیه به این قراردادها ، آذربایجان ضمن تأکید بر دکتر ین لوح پاک اعلام نمود که قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به این دلیل که منافع دولتهای تازه استقلال یافته را به هیچ رو مدنظر قرارنداده اند ملغی و کن لم یکن محسوب می شوند. آذربایجان اعلام کرد سالهاست از این منابع بهره برداری می کند و تاکنون اعتراضی از طرف دیگر کشورهای ساحلی واقع نشده است. به واقع هم چنین بود. نخستین بهره برداری ها از منابع زیر بستر دریای خزر از ۱۹۵۶ آغاز شد بدون آنکه مخالفتی از سوی ایران ابراز شود.
به صورتی موازی با آذربایجان، قزاقستان نیز که طولانی ترین سواحل در دریای خزر را داشت و بهره برداری مشاع برایش جز ضرری هنگفت نبود با استناد به ارتباط دریای خزر با آبهای آزاد بین المللی آن را یک دریای آزاد اعلام نمود و بهره برداری های خود از این پهنه آبی را مستند به اصول کنواسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ نیویورک ساخت.
ترکمنستان نیز با پیگیری سیاست اعلامی نا مشخص به صورتی ناگفته چنین بیان می داشت که درباره بهره برداری از منابع آبی و بیولوژیک بهره برداری مشاع و درباره منابع بستر و زیر بستر بر اساس حقوق دریاها عمل می کند. اوج اختلافات ترکمنسان نیز با آذربایجان بود که در حل آن بر توافق دو جانبه تاکید داشت.
روسیه نخست رژیم بهره برداری کندومینیوم یا حاکمیت مشترک را مطرح نمود. ایده ای که ایران نیز آن را با اصطلاحاتی پذیرفت. بر اساس این طرح منابع معدنی بستر و زیر بستر دریای خزر ثروت همه کشورهای کرانه است. روسیه این موضوع را تا ۱۹۹۸ حفظ نمود. گر چه در ۱۹۹۶ پیشنهاد نمود که هر کشور قادر است منابع بستر و زیر بستر واقع در محدوده ۴۵ مایلی از خط ساحلی خود را با صلاحیتی انحصاری مورد بهره برداری قرار دهد. این تعدیل رژیم کندومینیوم اما اندک زمانی بعد با صخره های واقعیت برخورد کرد و به کلی در هم شکست، پس از آنکه بهره برداری های آذربایجان و قزاقستان از منابع زیر بستر شدت گرفت و بهره برداری موکول به تعیین رژیم حقوقی نشد، روسیه نیز به راه آذربایجان و قزاقستان رفت. روسیه در ۱۹۹۸ در قراردادی با قزاقستان بستر شمالی دریای خزر که میان خود و قزاقستان مشترک بود را تقسیم کرد. به علاوه شرکتهای دولتی روسی همچون لوک اویل و گاز پروم در کنسرسیوم های بین المللی برای اکتشاف نفت و گاز در آذربایجان و قزاقستان مشارکت داد. روسیه به صورت تلویحی اعلام نمود که هر کشور تا محدوده ی معین دارای دریای سرزمینی است و دیگر نقاط دریا از نظر کشتی رانی و ماهی گیری میان همه کشورهای کرانه مشاع است. لیکن بستر و زیر بستر باید بر پایه خطوط میانی اصلاح شده میان کشورها تقسیم شود. به عبارت دیگر منابع نفت و گاز دریای خزر تا حد ممکن نباید بستر دریا باید در مالکیت یکی از کشورها باشد.
در این میان اما وضعیت ایران به کلی با همه این کشورها متفاوت است. در حالی که ایران به گونه ای مداوم بر مشاع بودن دریای خزر مطابق پیمانهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تأکید دارد و با وضع هر گونه رژیم ترکیبی یا دوجانبه برای این پهنه آبی مخالف است. در حالی که ایران نسبت به بهره برداری های قزاقستان و روسیه موضع سکوت پیش گرفته بود درباره بهره برداری مناطق مورد اختلاف و نامشخص با آذربایجان چنگ و دندان نشان داد. هنگامی که یک کشتی اکتشافی شرکت برتیش پترولیوم قصد انجام فعالیت اکتشافی در میدان نفتی البرز را داشت ایران با فرستادن قایق های توپدار و به پرواز در آمدن هواپیماهای اف ـ ۴ مسلح به موشکهای ضد کشتی از ادامه فعالیت آن ممانعت به عمل آورد. مرور زمان نشان داد که ایران به تدریج از یک چارچوب ایده آل و آرمانی برای رژیم حقوقی دریای خزر در حال گذار به نظر گاهی ترکیب نگرانه و جایی مابین آرمان و واقعیت می باشد. بر این اساس در آخرین روزهای سال ۱۳۸۷ شمسی منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اعلام نمود ایران می تواند به سهمی توافقی با آذربایجان و ترکمنستان که دست کم ۲۰ درصد از سهم ایران از کل دریای خزر را تأمین کند، بسنده کند. این مسئله ، از سوی پاره ای محافل ملی گرای افراطی ایران به عنوان سندی از خیانت و عقب نشینی از این موضع که ۵۰ در صد از بستر دریای خزر از آن ایران است، دانسته شد. این جز رویایی بی تعبیر و خیال بافی بیهوده ای نخواهد بود که برای آن هیچ مدرک و استدلال حقوقی وجود ندارد.
با این حال، حتی همین انتظار وزیر خارجه ایران برای سهم ۲۰ درصدی از دریای خزر نیز به هیچ وجه مورد پذیرش مجاوران ایران در دریای خزر یعنی ترکمنستان و آذربایجان نیست. به گمان آنها سهم ایران از طریق خط منحنی که بندر آستارا را در غرب به بندر حسین قلی در شرق متصل می کند تعیین می شود. به عبارت دیگر سهم ایران در خوش بینانه ترین حال چیزی مابین ۱۱ تا ۱۲ درصد ( دقیقاً ۳/۱۱ درصد) از کل بستر دریای خزر می گردد. مطلبی که همان گونه که گفتیم با مخالفت ایران مواجه شده و ایران اعلام نموده و در عمل هم نشان داده که از هر گونه عملیات اکتشافی و استخراجی در محدوده ۲۰ در صدی مورد ادعای خود جلوگیری می کند. اما مسئله مهمی که در این میان وجود دارد این نکته است که حتی همین منطقه ۲۰ درصدی مورد ادعای ایران هم دقیقاً مشخص نیست و به طور واضح و آشکاری معلوم نیست که در کدام مناطق دریای خزر فعالیت اکتشافی یا استخراجی توسط کشورهای ساحلی دیگر تجاوز به حقوق ایران محسوب می شود. به علاوه از طریق این نا مشخص بودن دقیق تقسیم بندی ادعایی بستر دریای خزر، امکان اینکه تشخیص داده شود کدام مورد از حفاری های افقی در زیر بستر تجاوز به حقوق ادعایی ایران محسوب می گردد، وجود ندارد.
به طور کلی آنچه که در حال تحقق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر می باشد. حاکم شدن یک رژیم حقوقی نانوشته است. این رژیم حقوقی نا موجود که عملاً در حال اجرا شدن است. به این دلیل پدید آمده که اولا امکان شکل گیری آن به لحاظ حقوقی، جغرافیایی و سیاسی دچار آن چنان مشکلاتی بوده که پدید نیامده است و ثانیاً در غیاب آن نیز کشورهای ساحلی به سهولت و راحتی توانسته اند به استخراج و بهره برداری از منابع آن دست بزنند. در همین پیوند این مورد نیز قابل اشاره است که این کشورها با این استدلال که این پهنه آبی یک دویای آزاد است و دریاچه نیست رژیم حقوقی بهره برداری از آن را نیز از پیش مشخص و واضح می دانند یعنی کنواسیون ۱۹۸۲. بنابراین، در حالی که ضوابط بهره برداری مشخص و روشن می باشد بحث از فقدان رژیم حقوقی برای دریای خزر بلاموضوع و بی معنی خواهد بود.
افق پیش رو
هنگامی که کار گروه تدوین کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر با شرکت نمایندگان هر پنج کشور ساحلی در سال ۲۰۱۰ در تهران تشکیل شد پس از گذشت دو روز مذاکره به هیچ نتیجه ای درباره مسائل حقوقی و تقسیم دریا نرسید. این بیست و دومین باری که چنین نشستی تشکیل می شد و مانند همیشه به بن بست می خورد. این رخ داد تکراری از سوی دیگر با تحولی همراه شد که رژیم حقوقی نانوشته و ناموجود اما عملی و جاری را بیش از پیش تقویت و تحکیم نمود. در سال ۲۰۱۰ جمهوری آذربایجان و ترکمنستان پس از ۱۶ سال قطع رابطه سیاسی دوباره مناسبات سیاسی خود را برقرار نمودند. این مناسبات که در ۱۹۹۴ به دنبال اختلافات گسترده درباره تعیین مرزهای آبی دو کشور وارد بحران گردیده بود به سرعت و به دنبال استنکاف آذربایجان از پرداخت پول گاز خریداری شده از ترکمنستان قطع گردید. در سال ۲۰۱۰ و پس از آنکه الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان دستور پرداخت ۴۵ میلیون دلار بابت واردات گاز از ترکمنستان در دهه ۱۹۹۰ را صادر کرد رئیس جمهور ترکمنستان در سفری به باکو سفارت عشق آباد را در این شهر بازگشایی نمود. گر چه این برقراری مجدد مناسبات سیاسی میان آذربایجان و ترکمنستان تا حدود زیادی مرهون تلاش های سیاسی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا و چند کشور اروپایی بود اما در حقیقت برای حل و فصل دو جانبه اختلافات در مورد دریای خزر بود که فرایند بهره برداری از منابع زیر بستر این پهنه آبی را متوقف کرده بود. به علاوه طرحهای انتقال انرژی خزر به اروپا از طریق طرح ترانس خزر و پروژه نابوکو بدون این برقراری مجدد روابط غیر ممکن می نمود. از سوی دیگر حل و فصل اختلافات دو جانبه این دو کشور پیغام دیگری را برای ایران آورده بود. بدون آنکه کسی نیازی به تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر داشته باشد می تواند از منابع آن بهره برداری کند و این کار را هم می کند. در حالی که انواع موانع گوناگون رژیم حقوقی مورد اجماع همه کشورها را غیر ممکن ساخته است جذابیت های اقتصادی بهره برداری یک طرفه از منابع دریای خزر از یک سو و نیازهای اقتصادی سنگین کشورهای ساحلی آنها را به مسیری کشانده است که بهره برداری خود از منابع دریای خزر را چندان معطل و درگیر مباحثات حقوقی و چانه زنی های سیاسی با ایران نکنند.
منابع
الف: کتب:
افشار، ایرج. دریای خزر، پژوهش در جغرافیای طبیعی، نام و پیشینه تاریخی، رژیم حقوقی، محیط زیست و اقتصاد، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۸۱.
امینیان، بهادر. ناتو و امنیت منطقه‌ی خزر،تهران: دانشگاه امام حسین، ۱۳۸۱.
دهقان، فتح الله.بررسی منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،تهران: نشر همدان، ۱۳۸۲.
……………، دریای خزر و امنیت ملی،تهران: انتشارات بشیر، ۳۸۴.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶.
نوازنی، بهرام. عهدنامه مودت ایران و شوروی، تهران: نشر همراه، ۱۳۶۹.
پایان نامه:
ابراهیمی، حسین. بررسی پیامدهای عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بر امنیت ملی ج.ا.ا رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
بیژنی، مهدی. تأثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، رساله کارشناسی ارشد رشته روابط بینالملل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ .
شفائی هریس، علی. دریای خزر و مسائل آن به عنوان یک دریای بسته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
لهراسبی، میثم. روابط ایران و روسیه و تعیین حقوق دریای خزر، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ .
علی زاده، نسرین. وضعیت حقوقی دریای خزر و همگرایی زیست محیطی کشورهای ساحلی خزر، کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴.
مجموعه معاهدات دوجانبه ایران با سایر کشورها، ج ۲،تهران: وزارت خارجه
کریمی، داریوش. نظام حقوقی دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان، کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱
ج- نشریات:
باوند، هرمیداس. «نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها »، فصلنامه خاورمیانه، س ۲، ش ۳ (پاییز ۷۴).