ب: معافیت از کیفر
معافیت از کیفر تأسیس جدیدی در قانون مجازات ۹۲ میباشد. که با اقتباس از حقوق فرانسه وارد حقوق کیفری ایران شده است برای اصلاح مرتکب سیاست کیفرزدایی را بیان کرده است. [۱۶۶] یعنی سیاستگذاران جنایی برای پاسخدهی به بعضی از گونه های بزهکاری، ضمانتاجرای کیفری را کنار گذاشته، تدابیر غیر کیفری برای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه به کار میبرند.
در نظام سنتی چون مدت دادرسی طولانی میباشد. استقرار طولانی مدت بزهکاران در چرخه عدالت کیفری منجر به برچسب مجرمانه می شود. از اینرو سیاستگذاران جنایی برای کاهش آثار زیانبار افراد در روند دادرسی طولانی و پیشگیری از خوردن انگ مجرمانه به آنان، برای رسیدگی به تعداد از گونه های بزهکاری، راهبردهای جدیدی اتخاذ کرده اند.[۱۶۷] از جمله این راهبردها امکان معافیت مجرم از مجازات و خارج شدن سریع از چرخه عدالت کیفری است. هم چنین راهبرد معافیت از کیفر، در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه و تشویق مجرمین به رعایت قوانین و هنجارهای حاکم بر جامعه کارایی بالایی دارد. و می تواند زمینه تحقق دادرسی ترمیمی در بستر نظام عدالت جنایی باشد.[۱۶۸]
قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات جدید مقرر میدارد: « در جرایم تعزیری هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موًثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.» همانگونه از ماده فوق استنباط می شود در صورت تحقق شرایطی که در ماده ذکر شده متهم به طور کلی از کیفر و مجازات معاف می شود.
ج- کیفیات مشدده
به لحاظ تفاوت مجرمین از حیث تمایلات و خصائص روحی و روانی هم چنین وضعیت جسمانی، واکنش متناسب جرم و حالات مجرم ضروری به نظر میرسد. به نحوی که گاهی اوقات مستلزم رعایت تخفیف و ارفاق نسبت به مجرم و گاهی اوقات نیز مستلزم شدّت عمل بوده است. این روش که در شکل علمی آن، علاوه بر اینکه معقول و عادلانه است، منطبق با مصالح اجتماعی نیز خواهد بود. به هر حال، حربه تشدید مجازات با توجه به جرم ارتکابی و جهات روحی مجرم از عوامل بازدارنده افراد در مسیر ارتکاب جرم و به تبع آن تأمین امنیت و ثبات جامعه بشری محسوب می شود.
علل و عوامل تشدید مجازات در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصاً اصل فردی کردن مجازاتها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیش بینی شده اند. عواملی که موجب تشدید مجازات میشوند، دو دسته هستند، علل عام و علل خاص. تعدد و تکرار جرم از علل عام تشدید مجازات به شمار میروند. عوامل خاص نیز به دو دسته تقسیم میشوند. کیفیات و جهات مشدده عینی و کیفیات و جهات مشدده شخصی.[۱۶۹]
کیفیات مشدده عینی، جهات و موجباتی هستند که هر گاه با جرم همراه باشند باعث تشدید مجازات میگردند.[۱۷۰] کیفیات مشدّده شخصی، کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب بزه وجود دارد همین امر سبب تشدید مجازات میگردد. مانند انگیزه مرتکب همان نفع و امتیازی است که او را به سمت ارتکاب بزه سوق میدهد و حالت خطرناک بزهکار هم باعث تشدید مجازات میگردد.[۱۷۱]
علل عام تشدید، کیفیاتی هستند که اختصاص به جرم معینی نداشته و کلیه جرایم جزء آنچه قانون استثناء نموده باشد، در بر میگیرد. تعدد و تکرار جرم علل برجسته عام تشدید معرفی شده اند.
از منظر جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد توسط یک فرد را نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار دانسته و تفاوت مجازات مرتکبین جرایم متعدد را مقتضای عدالت و انصاف و ضرورت دفاع جامعه قلمداد نموده اند. به عقیده برخی از حقوقدانان عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات کسی که یکبار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد. دفاع جامعه اقتضاء می کند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد.[۱۷۲] مهمترین نتیجه اعمال کیفیات و عوامل مشدّده این است که قاضی دادگاه اجازه میدهد مجازات سنگینتری به موجب قانون تا حداکثر مجازات قانونی مقرر در خصوص همان جرم تعیین نماید منطق به کاربردن این نهاد، متناسب کردن و انطباق مجازات با درجه مجرمیت، تباهی اخلاق و خطرناکبودن مجرم است.[۱۷۳] در عین حال قضات با بررسی خصایص فردی تکرار کننده جرم، مجازات مشدّد متناسب باشخصیت او تعیین و اعمال مینماید.
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم
سالهای متمادی است که هدف غالب نهادهای عدالت کیفری اصلاح و درمان مجرمان و بازگشت باسازگارانه آنها به اجتماع می باشد. و اعمال مجازات به قصد انتقام یا تشفی خاطر بزهدیدگان را جایز نمیشمارند. تدابیر و نهاد حقوقی جدیدی که از سوی فانونگذاران اندیشیده شده است.یکی از این نهادها تعویق صدور حکم مجازات است.
نهاد تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه نیست، برای اولین بار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است میتوان آن را جدیدترین ابزار برای برخورد متناسب فردی با هر شخص خطاکار کیفری دانست. این نهاد جزء فردی کردن قضایی در حین انجام دادرسی کیفری محسوب می شودکه قاضی در بکار گرفتن و یا نگرفتن آن اختیار تام دارد.[۱۷۴] این نهاد در ارتباط با مجرمین غیر خطرناک و بویژه اطفال مورد استفاده قرار می گیرد با هدف جلوگیری از مجرم خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت در اصلاح و بازسازگاری آنان تنظیم شده است.[۱۷۵]
تعویق صدور حکم، ارتباط نزدیکی با تنظیم پروندهی شخصیت دارد و بدون تردید، تصمیم گیری در خصوص صدور اعطای تعویق یا عدم صدور آن در حق بزهکار، نیازمند تشکیل پروندهی شخصیت است؛ به عبارت دیگر قاضی کیفری اساساً در مقام اعطای تعویق بدون وجود چنین پروندهای و بدون مطالعه محتوای آن با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر نموده که «در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظهی وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، تحت شرایطی به مدت شش ماه تا دو سال می تواند صدور حکم را به تعویق اندازد». در این موارد، تنظیم پروندهی شخصیت و استناد به آن برای صدور مجازات، به طور ضمنی ضروری مینماید. لیکن در واقع امر، مقدمات و ابزارهای لازم برای این شناخت در دسترس حاکم دادگاه نیست.
مقام قضایی در هنگام صدور حکم نهاد تعویق باید مقام انسانی فرد بزهکار را مطمحنظر قرار بگیرد، و بزهکار را باید انسانی دانست که چون دیگران مستحق هر گونه کمک و یاری می باشد و باید به او کمک کرد تا مقام و جایگاه از دست رفته خویش را باز یابد و به فضیلت های انسانی نایل گردد. به دلیل اینکه نفس مجازات هیچ گونه مطلوبیتی ندارد و باید هم به شخصیت بزهکار و هم به مصالح جامعه توجه خاصی شود .هدف مجازات در اسلام اصلاح و تربیت بزهکار و رحمت و احسان به او در جامعه، از اینرو در اسلام شأن و شخصیت مجرم را نیز، جزء در موارد معدودی مورد توجه قرار می دهد.[۱۷۶]
نهاد تعویق صدور حکم مانع بر چسبزنی شده که با سوق دادن بزهکار به خارج از قلمرو قضایی از شناساندن این دسته به عنوان منحرف و بزهکار، پیشگیری کرده و در نتیجه شماری از بزهکاران از پیامدهای حضور در پهنه عدالت کیفری مصون میماند بنابراین این نهاد از مجرم خطاب کردن بزهکار توسط جامعه ممانعت به عمل آورده زیرا حکم محکومیتی صادر نشده تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد کند. از اینرو تصمیمات کارگزارهای عدالت کیفری تا اندازه زیادی می تواند در آینده افراد جامعه موثر باشد.[۱۷۷]
لحاظ نمودن شخصیت مجرم در فرایند دادرسی به منظور همسان ساختن پاسخ کیفری با نیازهای روانی، جسمانی و اجتماعی متهم صورت میگیرد. بنابراین نگرش صرف به فعل یا ترک فعل مجرمانه به منظور اعمال واکنش اجتماعی بدون توجه به شخصیت مجرم و عوامل جرمزا خلاف یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی میگردد. بدیهی است جهت احراز استخقاق مجرم به صدور قرار تعویق صدور حکم لازم می آید پرونده شخصیت تشکیل شود به نحوی که دادرس با مطالعه آن بتواند تصویر جامعی از خصوصیات شخصیتی بزهکار داشته باشد. اگر چه قانونگذار به ویژگیهای شخصیتی بزهکار اشاره کرده است ولی در مورد تشکیل پرونده شخصیت سخنی نمی گوید. در نتیجه قاضی بدون تشکیل پرونده شخصیت نمیتواند حکمی عادلانه صادر نماید و با مشکل مواجه می شود.
ایراداتی که با این نهاد عجین شده است. از آن جمله میتوان به عدم وجود بسترهای لازم در بخشهای مختلف از جمله عدم وجود کارشناسان و متخصصان روانشناسی، فرهنگی و اجتماعی آشنا با رفتارهای مجرمانه و پرخاشگرایانه اشاره نمود هم چنین عدم قضات آشنا به صدور تصمیماتی مانند تعویق صدور حکم و روحیه کیفرگرایی آنها میباشد که موجب کاهش استفاده از این نهاد میباشد.[۱۷۸]
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزینهای حبس
بزهکاری، محصول زندگی اجتماعی انسان است. جامعهای وجود ندارد که مصون از ارتکاب جرم باشد. مهار بزهکاری،کنترل و مقابله با آن یکی از وظایف اساسی متولیان عدالت کیفری است. تاریخ حقوق کیفری گواه آن است که نخستین تدبیر در قلمرو مجازاتها، مجازاتهای بدنی و خشن بوده است.
هر چند تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربی در طول قرنهای هفده و هجده در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن موجب پذیرش مجازات زندان در اوایل قرن نوزدهم شده است. اما دیری نگذشت که استفادهی بیرویه از مجازات زندان باعث بروز انتقادات و عکسالعملهای شدیدی شد.[۱۷۹]
تحقیقات جرمشناسان نیز مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و باز پروری مجرمان منافات دارد زیرا آنچه محرک و انگیزه اصلی برای مجرم است تمایلات نفسانی و اندیشهی مجرمانه است که خود می تواند براساس شخصییت افراد دارای وجوه گوناگون باشد لذا اجرای مجازات زندان بجای آنکه به علتیابی تمایلات مجرمانه بپردازد تمرکز نهایی خود را بر طرد بزهکار و تزلزل شخصیت وی قرار می دهد[۱۸۰]
در نتیجه زندانها نه تنها باعث اصلاح و بازپروری شخص محکوم و بازگردان او به اجتماع نمی شود بلکه باعث جریتر شدن آنها می شود. از اینرو حقوقدانان خواستار کاهش مجازات زندان و جایگزین کردن مجازات دیگری هستند. شکی نیست حامیان این نظریه معتقدند در اوضاع و احوال کنونی هنوز هم اشخاصی هستند که باید زندانی شوند، ولی قبول این مطلب نباید به منزلهی پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقی شود آنان معتقدند که سلب آزادی از محکومان باید به عنوان آخرین حربه، آنگاه هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری نباشد، به عنوان عکسالعمل جامعه در مقابل مجرمین به کار گرفته شود..[۱۸۱] بنابراین جهت حرکت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، به سمت محدود کردن حبس است. نه حذف کامل آنها از نظام عدالت کیفری، امروزه در جهان لزوم پیش بینی وضع مجازتهای جایگرین حبس نمود بیشتری یافته است و خوشبختانه این امر در کشور ما نیز به طور جدی در حال پیگیری می باشد به طوری که هم اکنون یکی از سیاستهای کلی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، کاستن جمعیت کیفری می باشد.
در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان و همچنین در قانون مجازات اسلامی ۹۲ به خصوص در مواد ۶۴ الی ۸۷ درباره این مجازاتها زمینه تحول بزرگی را در این عرصه به وجود آورد که البته تحقق آن سعی و اهتمام نهادهای قضایی و سایر دستگاه های دولتی را می طلبد. قانونگذار در ماده ۶۴ قانون فوق مجازاتهای جایگزین حبس را به این شرح بر شمرده است؛ «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»
نوع و میزان شدت این کیفرها با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینهی کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب، وضعیت بزه دیده وآثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین میگردد. با توجه به اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین کیفری پذیرفته شده، برای تعیین کیفر متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم، بایستی تمام عوامل و انگیزههایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده و همچنین ذوق و استعداد و تمایلات و هوش بزهکار مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار گیرد تا اصلاح و تربیت و درمان او امکان پذیر گردد. اتخاذ تدابیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت مرتکب از طرف قاضی کیفری می باشد. و این شناخت حاصل نمی شود جزء با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد. قاضی با تشخیص اعمال مجازاتهای اجتماع محور به بزهکار در جهت باسازگاری اجتماعیاش به وی کمک خواهد کرد و همچنین از تکرار جرم هم جلوگیری می شود.
خدمات عام المنفعه یکی از جایگزینهای حبس به شمار میرود و برای مجرمین غیر خطرناک در نظر گرفته شده است. بر مبنای آن مجرمین در فعالیتهای خدماتی جامعه شرکت می کنند و با انجام این خدمات تا حدی زیانی که به جامعه وارد ساختهاند را جبران نمایند. [۱۸۲] این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می شود.[۱۸۳] از آنجا که حکم به خدمات عام المنفعه محدودیتهای جسمی و روانی برای شخص محکوم در بردارد لذا قاضی باید تطابق ویژگیهای فیزیکی و روانی مجرم رابا کار موردنظر بسنجد (طبق تبصره ۲ ماده ۹۳) مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد یعنی مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می شود به طور دقیق آگاه شوند. (طبق ماده ۸۴قانون مجازا ت اسلامی ۹۲)
برای جلوگیری از ناکامی مجرم در جریان کار عمومی، باید اطلاعات دقیقی درباره شخصیت او در اختیار دادگاه صادر کننده حکم قرار گیرد این اطلاعات در جریان یک تحقیق اجتماعی بدست می آید بنابراین میتوان گفت که در توسل به کار عام المنفعه، تشکیل پرونده شخصیت برای مجرم ضرورت دارد. قصات باید از خصوصیات فیزیکی و جسمانی، روحی و روانی، سن و جنس متهم اطلاعات کافی داشته باشند، حتی در صورت شاغل بودن او باید مراقب باشند تا کار عام المنفعه باعث از دست دادن شغل او نشود در این صورت یکی از هدفهای خدمات عام-المنفعه عقیم خواهد ماند. همچنین لازم است که قضات با تقنین شیوه های جدید، بر آگاهیها و تواناییهای خود بیفزایند. قاضی نقش اساسی در تأثیر گذار بودن کیفر خدمات عام المنفعه در راستای بازپروری بزهکاران ایفا میکند و این امر به نوبه خود مستلزم تشکیل پرونده شخصیت، تنوع خدمات عام المنفعه، آموزش دادرسان و به طور کلی فراهم آوردن لوازم اجرا و اعمال آن است قضات در هنگام بررسی توسل به کار عامالنفعه باید توجه داشته باشند که مجازات حبس را به عنوان آخرین چاره بر گزینند. قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ضمن ماده ۸۴ و تبصرههای آن شرایط خدمات عمومی رایگان را بیان نموده است.
همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی از کیفرهای جامعهمدار بر شمرده شده، نا کار آمدی مجازات زندان و طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع، موجب روی آوردن به این مجازات جایگزین حبس شده است. و قانونگذار با پذیرش رویکرد مجرممدار و بیآنکه قصد کوچک شمردن مجرمان را داشته باشد، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع، شدت و وخامت جرم ارتکاب یافته و شخصیت بزهکاران برای ناتوان سازی پیش بینی کرده اند. بدین ترتیب، مجازاتهای جامعهمحور با ایجاد محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای مجرمان در بستر جامعه و نه در مؤسسهها و نهادهای دولتی کلاسیک، رعایت شرایط و یا انجام وظایف مختلفی را به آنان تحمیل کنند.این وظایف معمولاًدر پرتو نظارت، مداخله یا مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی به اجرا در میآیند[۱۸۴]
جزای نقدی روزانه به عنوان یکی از جایگزینهای حبس، زمینه های فردی کردن مجازاتها و رعایت تناسب بین جرم و مجازات را فراهم می نماید .روشی که با درنظر گرفتن، وضعیت مالی او در طول ماه و درآمد روزانه او، میزان جریمه او را به طور روزانه محاسبه میکرد و مرتکب را از آسیبهای ناشی از عدم تمکن مالی مصون میداشت. بنابراین با وجود جریمه نقدی روزانه پرداخت جریمه نقدی به صورت اقساطی توسط بزهکار انجام می شود. امری که سبب می شود فاصله فقیر و غنی در جریمه نقدی کمتر به چشم بیاید و نابرابری موجود در توانایی مالی این دو طبقه به نوعی تعدیل شود. لذا جریمه روزانه، نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازاتهاست.[۱۸۵]
بنابراین نهاد جایگزین حبس یکی از ابزارها و سازوکارهای قضایی مجازاتها است در راستای اصل فردی کردن کردن کیفر باید قضات با توجه به جرم و خصوصیات مجرم و سایر شرایط و اوضاع و احوال جایگزین حبس مناسب را اتخاذ کند. در نتیجه برای اعمال این نهاد باید پرونده شخصیت تشکیل شود. و صدور نهاد جایگزین حبس بدون توجه به پرونده شخصیت امری بعید به نظر میرسد.
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه
امروزه در مباحث جرم شناسی پیرامون ندامت و پشیمانی مجرم و تأثیر آن در تخفیف مجازات مباحث زیادی عنوان شده است. ولی ماهیت حقوقی توبه در هیچیک مکاتب کیفری به چشم نمیخورد. تأکید اسلام بر کاهش فرصتهای جرمزا منجر به اتخاذ سیاست خاصی در این زمینه گردیده است که بر اساس آن ضمن حفظ واکنش کیفری در متون قانونی، امکان ترک اجرای کیفر را فراهم می آورد.
مکتب حیات بخش اسلام تأسیس توبه را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم و تحت شرایطی منتفی میداند. بدون تردید توبه مناسبترین و نزدیکترین راه دستیابی به اصلاح و بازپروری بزهکار است. توبه از جمله تأسیساتی است که در راستای کیفرزدایی، در پرتو جلب مشارکت و همکاری مجرم در فرایند مبارزه با عمل مجرمانه پیش بینی شده است.[۱۸۶]
توبه در قرآن به دو صورت بیان شده است: اولاً، توبه و بازگشت بنده به سوی خداوند متعال، منظور از توبه انسان، همان بازگشت و ندامت از اعمال خلاف گذشته است. ثانیاً، توبه بازگشتی که مربوط به خداوند است، که مقصود از توبه خداوند پذیرفتن توبهی انسان است که از گذشتهی سیاه و تاریک خویش، نادم و پشیمان شده است و از انحراف و جهل بازگشته است.[۱۸۷] لذا در قرآن کریم، هرکجا از توبه انسان بحث می شود که مقصود از آن ندامت و پشیمانی از گناهان و خطاهای گذشته اوست و هر کجا توبه خداوند است، منظور پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به مغفرت و رحمت اوست.
در لسانالعرب توبه به معنای الرجوع من المذنب فی الحدیث: النوم توبه و رجل تواب- تائب الی الله. یعنی توبه عبارت از رجوع از گناه است و در حدیث پشیمانی توبه است و مرد تواب یعنی کسیکه به سوی خدا باز میگردد.[۱۸۸]
الف: احراز توبه
قانون مجازات اسلامی در تبعیت از منابع فقهی و موازین شرعی با رویکردی بدیع، تأثیر کلی یا جزئی نهاد توبه در سقوط واکنش کیفری را مورد توجّه قرار داده است. این نهاد امکان خیرهکننده ای به منظور اصلاح بزهکار از طریق نوسازگاری داوطلبانه وی فراهم کرده، توقف جریان متعارف دادرسی کیفری را موجب میگردد. به طوری که که اظهار توبه و احراز آن، تعقیب یا ادامه پیگرد متهم یا صدور حکم و اجرای مجازات را معلق یا منتفی میسازد.[۱۸۹]
از دیدگاه حقوق جزای اسلامی اگر تغییر و تحول باطنی در مجرم پدید آید و به واقع مجرم اصلاح شود مجازات او لغو می شود، ولی این تأسیس حقوقی سبب جری شدن افراد نسبت به ارتکاب جرم و گناه نمی شود. چرا که پذیرش توبه و احراز آن دارای شرایط خاصی است و مهمتر از همه اسلام با تمهیدات خاص خود انسان را بیشتر از همه به ترک گناه و جرم در صورت ارتکاب به توبه و رویگردانی واقعی از آن دعوت می کند.[۱۹۰] در قانون مجازات اسلامی با وجود تأسیس نهاد توبه برای سقوط مجازات، راهکار مناسب برای احراز ندامت و پشیمانی و اصلاح و تربیت به عنوان شروط اساسی تحقق توبه مقرر نکرده است. توبه روشی برای تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فکری انسانها و در نتیجه تعدیل یا تغییر شخصیت در عمل افراد میباشد.[۱۹۱] قضات ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات جسمی و روانی بزهکار را مورد توجّه قرار دهند. که این امر با تشکیل پرونده شخصیت میسر می شود.
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد
در قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقنن طبق ماده ۱۱۴ شرایطی برای اعمال توبه و سقوط مجازات در نظر گرفته است. در جرایم مستلزم حد، توبه تنها در موارد خاص می تواند باعث سقوط مجازات گردد. این ماده بیان میدارد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. هم چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتّی پس از ارتکاب جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
در ارتباط با ماده ۱۱۴، چند نکته قابل ذکر وجود دارد، اولاً تنها حد قذف است که تحت هیچ شرایطی تأثیری در مجازات نخواهد داشت اما در سایر حدود به جز محاربه در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید باعث معافیت از مجازات، با جمع شرایط خواهد بود. و در محاربه این مرحله بایستی قبل از دستگیری یا تسلط بر او باشد. حدود از جمله جرایم حقالله میباشد. توبه در این جرایم مسقط مجازات است؛ زیرا فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی میباشد، مجازات یا عدم مجازات مطلقاً در اختیار خداوند است و حاکم شرع مکلف میباشد مجازات را طبق شرایطی در شرع تصریح شده است، اجرا کند.
پ: توبه در واکنشهای تعزیری
مقنن برای اولین بار نهاد توبه را در جرایم تعزیری پذیرفته است. و توبه را در جرایمی که از شدت کمتر و خطرناکی کمتری برخوردار هستند را قابل اعمال دانسته است. ماده ۱۱۵ مقرر میدارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» مقنن طبق این ماده دو نگرش متفاوت به جرایم تعزیری داشته است. که در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت چنانچه مجرم توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات او ساقط می شود، در حالیکه در سایر جرایم یک تا شش به نفی تأثیر توبه پرداخته است و طبق ماده ۳۸قانون فوق به موجب بند ث امکان اعمال تخفیف وجود دارد. و ندامت مجرم از جهات اختیاری تخفیف قلمداد شده است از آنجا توبه با ندامت ملازمه نداشته و تنها یکی از اجرای لازم در تحقق آن است. لذا به مجرد ندامت، جهت تخفیف محقق است و امکان اعمال آن نیازمند احراز توبه بزهکار نخواهد بود و این به معنی عدم پذیرش توبه در جرایم شدید تعزیری است. بدیهی است وقتی بزهکار با اقدام داوطلبانه به تربیت و اصلاح خویش پرداخته اعمال تعزیر ازموارد تعذیب غیر لازم است. زیرا پس از حصول مقصود واکنش هر گونه تلاش در این باره عاری از هرگونه سودمندی و مصلحت است. همانگونه مقنن با تبعیت از موازین فقهی بر نقش توبه در مجازاتهای حدی، با حصول شرایطی آن را موجب سقوط حد دانسته، پس به طریق اولی توبه در سقوط مجازاتهای تعزیری که مقصود اولی در آن تربیت و اصلاح است نیز باید موًثر واقع شود.[۱۹۲] مقنن با محدود کردن پذیرش توبه در برخی از جرایم تعزیری منطق خاصی ندارد. بنابراین در نهاد توبه علاوه بر حقوق جامعه، بزهکار نیز شخصیت و ارزشهای انسانی خود را باز مییابد در این نهاد علاوه آنکه بزهکار با توجّه به اصلاح و باسازگاری خود کمک کند. دادگاه نیز می تواند با قبول توبه بزهکار، واکنش مناسب را اتخاذ نماید و گامی مناسب در باسازگاری او بر دارد.[۱۹۳]
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم
مهمترین مرحله از مراحل دادرسی مرحله اجرای حکم است و اگر گفته شود دادرسیهای کیفری برای تحقق بخشیدن این مرحله صورت میگیرد، سخن گزاف نخواهد بود و به طور کلی هدف از رسیدگیهای کیفری آن است که بعد از احراز وقوع جرم با اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی امنیت در جامعه برقرار گردد و رشد جرم متوقف گردد و اصلاح و تربیت مجرم با مجازات مناسب تأمین گردد.
در نظام حقوقی ایران تنها در این مرحله پرونده شناسایی شخصیت الزامی گردیده است. در این گفتار به بررسی نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط و عفو پرداخته می شود.
تشکیل-پرونده-شخصیت-در-قانون-جدید-آیین-دادرسی کیفری- فایل ۱۳
