از دیدگاه مکتب کلاسیک امکان بروز همزمان دو پدیده رکود و تورم برای مدت زمان طولانی وجود ندارد. در این مکتب نظام بازار از کارایی کامل برخوردار است و دخالت دولت در اقتصاد نیز در حد مالیات­ستانی و تامین بهداشت و رسیدگی به تامین رفاه و امکانات عمومی برای جامعه است.

در چنین اقتصادی اشتغال کامل برقرار است و امکان بروز سیکل­های طولانی­مدت پیش ­بینی نشده وجود ندارد. اما توجه به این نکته نیز مهم است که نظریه کلاسیک­ها در زمانی مطرح شده­ بود که نظام اقتصاد جهان بر اساس اقتصاد کشاورزی بود و صنعت جایگاه بزرگی در جامعه ایفا نمی­کرد. علاوه بر این، در آن زمان کارکرد پول محدود به انجام معاملات بود و کارکردهایی که اکنون برای آن معرفی می­ شود، در آن زمان کاربرد زیادی نداشت. بنابراین این مکتب به صورت دقیق و کامل، قادر به توضیح پدیده رکودتورمی نیست.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزگرایی:

در الگوی کینز دو نوع مشکل تورم و دیگری رکود و بیکاری برای اقتصاد در نظر گرفته شده است. تا دو دهه پس از انتشار کتاب نظریه عمومی پول و اشتغال توسط کینز نیز دوره­ های رکود و بیکاری همراه با تورم به­ صورت توام بروز نکرده بود. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 314) اما پس از شکل گرفتن آن، کینزین­ها فشار هزینه و رشد بیکاری تعادلی را علت اصلی وقوع این پدیده عنوان کردند. اغلب کینزین­ها معتقدند که فشار هزینه به ­وجود آمده به دلیل رکودتورمی، منجر به حرکت منحنی فیلیپس به­طرف راست خواهد شد. علت اصلی این حرکت، شوک­های طرف عرضه اقتصاد مانند افزایش قدرت انحصاری داخلی و خارجی، افزایش قیمت نفت و سایر مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای مورد نیاز در فرایند تولید هستند. رشد بیکاری تعادلی نیز یکی دیگر از عوامل حرکت منحنی فیلیپس و وقوع پدیده رکودتورمی است. این عامل در اکثر موارد از طریق پیشرفت تکنولوژی، عدم توانایی در رقابت با کالاهای خارجی و کاهش تقاضا برای کالاهای صنایع کاربر به ­وجود می ­آید. (سامتی، همکاران، 1383 : صفحه 101) تورمی که در جوار رکود اقتصادی تداوم یابد و شتاب گیرد، حاصل همکاری اتحادیه ­های کارگری، کارفرمایی و مسئولان حکومتی است. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 15 و 16) زیرا در دورانی که بیکاری ساختاری و اصطکاکی در اقتصاد شکل گیرد و همزمان هم مزد دوران بیکاری افزایش یابد، امکان بروز پدیده رکودتورمی افزایش خواهد یافت. (ساعدی،1382 : صفحه 75-96)
از دیدگاه کینزین­های افراطی برای کنترل این نوع تورم راهی جز سیاست­های مالی انقباضی از قبیل کاهش هزینه­ های دولتی یا افزایش مالیات­ها وجود ندارد. کینزگرایان چون معتقدند پول نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ندارد، بر اجرای سیاست­های مالی تاکید کرده ­اند. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 18) همچنین کاهش هزینه­ های دولت به دلیل وسیع بودن نقش دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهش­های مجلس، 1373 : صفحه 19)

1. 1. دیدگاه مکتب پول­گرایی:

فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده رکودتورمی پرداخت. او بیان کرده ­است؛ تداوم و تشدید انتظارات تورمی در طول زمان می ­تواند شرایطی را ایجاد کند که نرخ­های بیکاری شدید با تورم­های افسارگسیخته هم­زیستی کنند. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 327) این تفسیر صرف­نظر از ضعف­ها و کاستی­هایش از نخستین نظریه ­ها درباره رکودتورمی است. پس از آن با ادامه دوره­ های رکودتورمی و افزایش تعداد کشورهایی که اقتصاد آن­ها با این مسئله مواجه شد، اقتصاددانان سعی کردند تا به بررسی علل وقوع این پدیده بپردازند.
مکاتب پولی و پول­گرایان دخالت دولت در اقتصاد را یکی از عوامل بروز پدیده رکودتورمی قلمداد کرده ­اند. آنها بیان کرده ­اند دخالت دولت در اقتصاد به بهانه کاهش بیکاری و اعمال سیاست­های انبساطی برای کاهش بیکاری منجر به چرخش منحنی فیلیپس شده و پس از آن، تورم در جامعه به ­وجود خواهد آمد. وقتی قیمت­ها افزایش می­یابند، تغییر انتظارات قیمتی افراد جامعه کار راحتی نخواهد بود و چون قیمت­ها با انتظارات گذشته سازگار هستند و کماکان افزایش خواهند یافت. در این دوران سیاست­های انقباضی دولت، رکود را وسیع­تر خواهند کرد.
راه­کار این مکتب برای مقابله با رکودتورمی، برنامه­ ها تثبیت و بهبود فعالیت­های اقتصادی است. آن­ها معتقدند با ترکیب سیاست­هایی که بر سمت عرضه کل تاثیرگذارند به همراه سیاست کنترل شدید عرضه پول، می­توان در متغیرهای اقتصادی ثبات ایجاد کرد و در عمل تورم را کاهش و بهره­وری را افزایش داد و با رکودتورمی مقابله کرد.

1. 1. مکتب کلاسیک­های جدید:

طرفداران مکتب کلاسیک­های جدید رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند عاملان اقتصادی با فعالیت خود خواهند توانست مجددا وضعیت تعادلی را به ­وجود آورند. (کرمی، حیدرپور، 1386 : صفحه 10)
در دهه 1970 لوکاس با معرفی الگوی خود و ضمن بهره­ گیری از فرضیه اطلاعات ناقص، به تبیین منبع بروز چرخه­های اقتصادی پرداخت. پس از ناکارآمدی دیدگاه وی در تشریح چرخه­های تجاری، سایر نظریه­پردازان مکتب اقتصادی کلاسیک­های جدید، تغییرات فنی و تکنولوژی را علت بروز چرخه­های تجاری و تورم معرفی کردند و در واقع این عامل را سبب پیدایش رکودتورمی معرفی کردند. (ساعدی، 1382 : صفحه 76)
این مکتب معتقد است که تنها از طریق افزایش موجودی سرمایه می­توان زمینه افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیم­تر شدن اوضاع و تشدید رکودتورمی خواهند شد.

1. 1. دیدگاه مکتب کینزین­های جدید (نئوکینزین­ها) :

کینزین­های جدید بیماری رکودتورمی را زاییده ترکیبی از دو عامل عنوان کرده ­اند:

1. 1. پذیرش تمام عیار سیاست­های کینزی و انبساط کل هزینه­ های پولی، از طریق سیاست­های بودجه­ای و پولی، به هر اندازه که برای دستیابی به اشتغال کامل ضرورت دارد.

1. 1. افزایش توان و تمایل اتحادیه ­های کارگری، و سایر گروه ­های فشار انحصاری، در تلاش برای دستیابی به افزایش مقدار معینی در سطح زندگی، حتی اگر این افزایش از میزان رشد تولید واقعی فراتر رود. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 332)

آنها اعتقاد دارند سیاست­های درآمدی، که توسط کینزین­های سنتی پیشنهاد شده ­است، مهم­ترین ابزار مبارزه با تورم است. اما این ابزار نیازمند تشکیلات دستمزدگذاری متمرکزی است و وجود چنین تشکیلاتی، با تخصیص بهینه منابع مغایرت دارد و نیازمند کنترل شدید و همه جانبه تشکیلات مرکزی بر نهاده­های اقتصادی است.
در مقابل آنها پیشنهاد می­ کنند نهادهای متمرکز نظام یافته که با قوانین و مقررات کلی و یکنواخت سر و کار ندارند، شکل گیرند. این نهادها می­توانند بنابر شرایط ویژه هر صنعت، بخش یا منطقه، دستمزدها را کمتر یا بیشتر افزایش دهند و در این کار نیازهای گسترش اشتغال را مدنظر قرار ­دهند. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 333)

1. 1. پساکینزین­ها^[64] :

یکی از برجسته­ترین نظریه ­ها درباره رکودتورمی، نظریه تورم رهبری شده است که توسط لرنر^[65] یکی از پساکینزین­ها مطرح شده است. بر اساس بررسی­های لرنر فشار تقاضا گرچه در قالب موارد موجب تورم است، اما در این مورد خاص نمی­تواند عامل آن باشد. چون اگر تورم به علت تقاضای بیش از حد پدید آید، نمی­تواند با رکود و بیکاری که حاصل تقاضای ناکافی است، به­ صورت همزمان رخ داده باشد. او بیان کرده که ریشه رکودتورمی از جای دیگری نشات می­گیرد.
لرنر معتقد است ریشه این مسئله را باید در عملکرد سازمان­های متمرکز و نیرومندی جست که در عرصه جوامع سرمایه­داری ظهور کرده ­اند. این موسسات توان آن را دارند که حتی در شرایط رکودی نیز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­ها شوند. (قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 328) از طرفی به دلیل آن­که دولت­ها توانایی کاهش قیمت­ها را ندارند، اقدامات پیش­گیرانه آن­ها برای کاهش تقاضا می ­تواند وخامت اوضاع را بیشتر از قبل کند. با کاهش تقاضا، میزان فروش کاهش خواهد یافت و این امر منجر به کاهش سطح اشتغال و گسترش رکود خواهد شد. رکودهایی که این­چنین شکل می­گیرند، نتایج فاجعه­آمیزی را ایجاد خواهند کرد. از این رو دولت­ها برای کاهش دادن عواقب آن، اقدام به افزایش حجم مخارج کل با افزایش حجم پول، افزایش خریدهای خود، کاهش مالیات و … می­ کنند.
لرنر معتقد است، این اقدامات توسط دولت­ها، تنها راه­کاری کوتاه­مدت است و خود عاملی برای ایجاد دور باطل رکودتورمی خواهد بود. راه­حلی که او برای خروج از رکودتورمی عنوان کرده ­­است اجرای «سیاست­های درآمدی^[66]» است. این سیاست­ها شامل اقدامات دولت برای کاهش دستمزدها و قیمت­ها، جلوگیری از افزایش دستمزدها بیش از بهره­وری و مقابله با افزایش قیمت­ها بیش از افزایش هزینه­ها است. او معتقد است به­وسیله این سیاست می­توان مارپیچ تورمی را کنترل و سپس با اتخاذ سیاست­های پولی و مالی مناسب، برای از بین بردن رکود و بیکاری اقدام کرد. ( قبادی، رئیس دانا، 1368 : صفحه 331)

1. 1. مکتب نهادگرایی:

نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند، یا به عبارتی سنجیده­تر قیودی وضع شده از طرف بشر هستند که روابط متقابل انسان­ها را با یکدیگر شکل می­ دهند. بنابراین نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه­ ها در مبادلات انسانی در زمینه ­های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. (نورث، 1385 : صفحه 19) و عملکرد اقتصادها را تعیین خواهند کرد. (نورث، 1385 : صفحه 214)
فرض­های رفتاری در نظریه نهادگراها بر اساس واقعیت­هایی جامعه شکل گرفته­اند. در واقعیت اطلاعات افراد ناقص و ظرفیت ذهنی آن­ها برای پردازش اطلاعات محدود است. با توجه به این فروض، انسان­ها در هنگام مبادله، محدودیت­هایی بر تعامل­های خود با دیگران وارد می­ کنند و ساختار مبادله را شکل می­ دهند. نهادها همواره کارا نیستند و نهادهای ناکارا می­توانند هزینه مبادله را افزایش دهند.
نهادها می­توانند منشا پیدایش نابرابری و عدم کارایی باشند. به طور مثال، قدرت چانه­زنی در گروه ­های مختلف جامعه می ­تواند بر شکل­ گیری قوانین و نهادهای رسمی تاثیر بگذارد و اقتصاد را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دهد. به طور کل، پیامد عملکرد نهادها با شکل و محتوای تاریخی نهادها سازگار است و آن­ها در اجتماع به طور متقابل بر یکدیگر اثر می­گذارند. ویژگی خاص نهادها آن است که نهادها از یک کشو به کشور دیگر قابل انتقال نیستند. بنابراین هر کشور باید با بهره گرفتن از نهادهای غیررسمی خود مانند ارزش­ها و فرهنگ­های اقتصادی­اش، اقدام به حل معضلات اقتصادی خود کند و امکان این­که راه­کاری یکسان تعیین شود برای این­که کشورها طی کنند تا به رفع مشکلات خود بپردازند، وجود ندارد.
راه­کار نهادگرایان برای مقابله با معظلات اقتصادی استفاده از نهادهای رسمی و غیر رسمی موجود در جامعه است. وجود نهادهای نسبتا مولد و اطلاعات کم­هزینه درباره خصلت عملکردی این نهادها، می­توانند انگیزه­ای قوی برای تغییرات اقتصادی در اقتصادهایی که عملکردی ضعیف دارند، به ­وجود آورد. (نورث، 1385 : صفحه 214)
نورث (1990) معتقد است که تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ تنها به این دلیل نیست که می­توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال و آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخاب­های امروز و فردا را شکل خواهد داد و گذشته را تنها در قالب حکایت تحول نهادی می­توان به خوبی شناخت. (نورث، 1385 : صفحه 13) اگر بتوان نشان داد که عملکرد امروز در گرو نهادهای تاریخی است، می­توان ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را شناخت و سپس با برای حل آن مشکلات چاره­ای اندیشید.
قید و بندهای غیررسمی تاثیری ماندگار بر ساختار نهادی بر جای خواهند گذاشت. سنت­های کارآمد مانند سخت­کوشی، صداقت و درستی، به راحتی می­توانند هزینه مبادله را کاهش دهند. (نورث، 1385 : صفحه 215) اگرچه قوانین رسمی یک شبه در نتیجه تصمیم ­گیری­های سیاسی یا قضایی تغییر می­ کنند اما محدودیت­های غیررسمی یا نهادهای غیررسمی مانند سنت­ها، رسوم، اصول و قواعد رفتاری حتی در مقابل سیاست­های سنجیده و آگاهانه مقاومت زیادی خواهند کرد. در نتیجه وجود همین محدودیت­های فرهنگی است که گذشته را به حال پیوند خواهد زد و کلید تبیین مسیر تغییرات تاریخی را نیز در اختیار ما قرار می­دهد. (رضاقلی، 1385 : صفحه 102) با توجه به این­که بی­ثباتی، ناشی از فرایندهای داخلی اقتصادها است و پویای­های اقتصاد سرمایه­داری که دارای ساختار مالی پیچیده و پیشرفته و در حال تغییر هستند، به توسعه شرایطی که باعث از هم گسیختگی، تورم غیرقابل کنترل و رکود شدید می­ شود، خواهد انجامید. اما نهادها می­توانند شرایطی را ایجاد نمایند که این از هم گسیختگی به طور کامل تحقق نیابند. نهادهای کارا و سیاست­های اقتصادی درست در تعامل با یکدیگر خواهند توانست بی­ثباتی را کاهش دهند. (مینسکی، 1391 : صفحه 15) مکتب نهادگرایی با فراتر رفتن از چارچوب بازار، تاثیر نهادهای بازاری را در فعالیت­های اقتصادی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت نهادهای اجتماعی و فرهنگی در عملکرد اقتصادی، تحولات نهادی را راهکار از میان بردن مشکلات اقتصادی معرفی کرده است و نهادگرایان معتقدند که در جوامعی که هزینه کسب اطلاعات کمتر باشد، سرعت تغییر بیشتر خواهد شد و اقتصاد سریع­تر خواهد توانست به شناخت ریشه ­های مشکلات اقتصادی خود پی برده و برای حل آن­ها اقدامات لازم را انجام دهد.
2-7-5) دلایل بروز رکودتورمی: