با برگزاری کنفرانس کشورهای اسلامی با حضور سران ۵۵ کشور اسلامی نزدیک به ۲۰ سال تلاش واشینگتن برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران به نتیجه معکوس انجامیده. دست کم در یک روز نمایندگان پیش از یک میلیارد مسلمان جهان که ۷۰ درصد منابع انرژی دنیا را در اختیار داشتند. آشکارا آمریکا و اسرائیل را محکوم کردند[۱۴۱۱]». رهبر معظم انقلاب اعلام کرد هیچ خطری از سوی ایران اسلامی هیچ کشور اسلامی را تهدید نمی‌کند وی ضرورت مردم‌سالاری مذهبی، محو فقر و جهل، تحقق بازار مشترک اسلامی و اختصاص یک کرسی دائمی در شورای امنیت به جهان اسلام را گوشزد کرد. در پایان اجلاس شرکت‌کنندگان بر ضرورت صلح، ایجاد حکومت مستقل فلسطین با مرکزیت قدس و محکومیت یکه‌تازی آمریکا بر ضرورت لغو قانون داماتو تأکید کردند[۱۴۱۲].
ایران روابط خود را با عراق بهبود بخشید. کمال خرازی با همتای خود دیدار کرد، که باعث آزادی اسرای باقیمانده شد. بعد از آن بلافاصله ایران پایگاه منافقان را در عراق مورد حمله قرار داد[۱۴۱۳]. ایران از طریق اجماع استراتژیک قادر به ایفای این نقش در عراق شد. برخی کارشناسان خارجی معتقد بودند با وجود تهدید ایدئولوژیک ایران نمی‌توانست ترتیبات منطقه‌ای را از حالت تخاصم به حالت امنیت مشترک و همکاری سوق دهد[۱۴۱۴].
ایران اشغال عراق را مورد تائید قرار نداد. چرا که اشغال مورد تأیید مراجع بین‌المللی نیز نبود، ایران شیوه یک‌جانبه آمریکا را رد و بر حل موضوع به صورت چند‌جانبه و با سازوکار سازمان ملل تأکید کرد. ایران راه حل های منطقه‌ای و درون منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داد[۱۴۱۵]. توفیق ایران در منطقه‌گرایی نسبی و کمی بیش از اندک بود، مکمل نبودن ساختار اقتصادی، و طرح‌ها و شبکه‌های اقتصادی محدود از موانع پیش رو بود[۱۴۱۶]. شرکت عمرموسی وزیر امور خارجه و عالی‌ترین مقام مصر در اجلاس سران تهران، قدمی رو به جلو در روابط ایران و مصر بود خاتمی گفت «دولت مصر و ایران نقش اساسی و مهمی را در تأسیس توسعه تمدن اسلامی داشته‌اند و امروز ما معتقدیم که این دو ملت کفوی یکدیگرند» عمر موسی وزیر امور خارجه مصر نیز اظهار داشت «سرد بودن روابط ایران و قاهره به سود هیچ کس نیست». رییس مجلس مصر نیز از بهبود روابط دو کشور سخن به میان آورد. وزیر امور خارجه مصر نیز گفت: نمی‌توانیم انکار کنیم که ایران از طریق روابطی تاریخی با منطقه عربی و مصر مرتبط است هیچ دلیلی وجود ندارد که با هم دشمن باشیم.
در اواسط ژانویه ۱۹۹۸ پروتکل همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری که بعد از انقلاب بی‌سابقه بود، میان رییس اتاق بازرگانی مصر و ایران امضاء شد. حضور ۲۰ شرکت مصری در نمایشگاه بین‌المللی تهران و برگزاری نمایشگاه اختصاصی کالای ایران در قاهره از جمله تحولات روابط دو کشور بوده است[۱۴۱۷]. ایران در دوازدهمین نشست سران کشورهای عضو گروه اقتصادی ۱۵در قاهره به عضویت پذیرفته شد. مبارک عضویت ایران را تبریک گفت. نظرات دو کشور در مورد مسایل منطقه‌ای چون مخالفت با پیمان امنیتی ترکیه و اسرائیل مخالفت با سلاح‌های کشتار جمعی و ضرورت عاری کردن خاورمیانه از این سلاح‌ها دو کشور را به یکدیگر نزدیک کرد[۱۴۱۸].
در ارتباط با اگرچه تهران به احضار سفیر خود در ترکیه به خاطر شرکت در راهپیمایی ضد اسرائیلی و حمایت از گروه‌های فلسطینی در شهر سنجان که شهردار آن از حزب اسلام گرای رفاه بود محکوم و آن را ناشی از دخالت‌های صهیونیستی دانست. با این وجود از سال ۱۹۹۷ چرخش مهمی در سیاست‌های امنیتی خارجی ایران رخ داد. تجارت بین ایران و ترکیه در اواخر دهه ۱۹۹۰ به ۸۰۰ میلیون دلار رسید. که ۴۰۰ میلیون دلار سهم ترکیه است. با احداث خط لوله گاز مبادلات به ۴/۱ میلیارد دلار رسید. خط لوله گاز ترکیه علی‌رغم تأخیر دو ساله در سال ۱۳۸۰ با صرف ۱۸۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسید[۱۴۱۹].
در ارتباط با ترکیه نیز گروه‌های اسلام‌گرا تأثیر‌گذاری خود را در سیاست خارجی ایران حفظ کردند. وزارت امور خارجه ترکیه سفیر ایران را به خاطر موضع تهران در قبال ماجرای نماینده زن حزب بنیادگرای فضلیت در مجلس ترکیه احضار کرد. این موضوع به دنبال تظاهرات دانشجویان دختر ایرانی در حمایت از مروه کاواکچی که با روسری وارد مجلس نمایندگان ترکیه شد صورت گرفت[۱۴۲۰]. سفر عبدالله گل ونجدت سزر به ایران برای حل مشکلات امنیتی انجام شد. نجدت سزر در سال ۱۳۸۱ در اجلاس اکو در تهران حضور یافت. تدریس زیان ترکیه در آذربایجان ایران، سفر وزیر مشاور در امور گمرکات در رأس یک هیأت از بازرگانان و مسؤولین بخشهای مختلف اقتصادی فصل جدیدی در روابط بازرگانی بود. افزایش مبادلات در زمینه نساجی، قطعات یدکی خودرو و مواد مصرفی تا مرز پنج میلیارد دلار رسید. راه‌‌اندازی حمل‌ونقل ریلی به دنبال ۸ سال وقفه میان استانبول، تهران، تاشکند، آلماتی در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۰ در راستای تحقق جاده ابریشم برقرار شد. پروتکل‌های همکاری‌های علمی و فرهنگی بین دو کشور از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنیاد تاریخ ترک وابسته به سازمان عالی فرهنگ و زبان و تاریخ آتاتورک به امضاء رسید، در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه‌های ترکیه زبان فارسی در حال تدریس است[۱۴۲۱]. ترکیه سعی کرد در قبال آمریکا و اسرائیل مش مستقل تری در پیش گیرد و روابط خود را با دنیای اسلام گسترش دهد.این امر تا حدود زیادی از افزایش تأثیر‌گذاری عرصه اجتماعی بر ساخت سیاسی بعد از دوم خرداد در ایران نیز بود.
ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران متأثر از نیروهای اجتماعی مانع توسعه روابط دو کشور است در حالی که در ایران یک دولت تحصیل دار و حامی سرمایه‌داری تجاری وجود دارد در ترکیه حامی سرمایه‌داری مالی و صنعتی است. ترکیه عضو سازمان تجارت جهانی است. در ایران بر روی این موضوع بین گروه‌ها اختلاف وجود دارد. در ترکیه احزاب و تشکلها نقش اساسی ایفا می‌کنند ولی در ایران احزاب ریشه دار وجود ندارد. در ترکیه از هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌شود[۱۴۲۲]. رقابت دو کشور در آسیای مرکزی وابستگی تکنولوژیک و فنی دو کشور به غرب و فشارهای آمریکا از دیگر عوامل بازدارنده توسعه روابط ایران و ترکیه است. این مشکل در توسعه روابط ایران با بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و نقش تحولات اجتماعی و اقتصادی را در سیاست خارجی به خوبی ترسیم می‌کند.
نتیجه‌گیری
بر اساس مطالبی که در چارچوب نظری ارائه شد، در نظر گرفتن دولت به عنوان یک واقعیت یکپارچه و واحد آنگونه که در نظریات واقع‌گرایی مطرح است، نمی‌تواند گویای واقعیات و تحولات مربوط به سیاست خارجی کشورها باشد. به عبارت دیگر دولت و عملکرد آن بدون شناخت و مطالعه تحولات اجتماعی به صورت ناقص و یک‌سویه درک خواهد شد. دولت پدیده‌ای معلق نیست بلکه ریشه در صورت‌بندی اجتماعی دارد. در نظریه‌های جدید روابط بین‌الملل، جامعه‌شناسی سیاسی برای درک فرایند شکل‌گیری و تحولات سیاست خارجی اهمیت روز افزونی یافته است. برای درک تحولات و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه‌شناسی الگوهای گوناگونی وجود دارد، که هر کدام تکمیل‌کننده دیگری است. این روش‌ها و یا رویکردهای مطالعه، به مرور زمان و پیشرفت تدریجی جامعه‌شناسی سیاسی شکل گرفته است. به‌طوری که برای بررسی رابطه دولت و جامعه علاوه بر طبقه در نظریه‌های مارکسیستی به مرور زمان گروه‌ها، شئون اجتماعی و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر به عنوان ابزار وارد عرصه مطالعه شدند. در این ارتباط گروه و طبقه در جوامع مختلف علاوه بر ویژگی‌های مشترک ویژگی‌های خاصی نیز دارند.
در این راستا جناح‌ها سیاسی، هویت و حتی سازمان‌ها و نهادها در ارتباط با تحولات نیروهای اجتماعی مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر مطالعه و شناخت تحولات و تغییرات در سطوح مختلف مختلف اجتماعی و سیاسی بدون شناخت از دسته‌بندی نیروهای اجتماعی، شناختی دقیق و جزیی نیست. در این میان جامعه‌شناسی سیاسی که تأثیر نیروهای اجتماعی را بر عرصه دولت بررسی می‌کند به وسیله بخشی دیگر از دیدگاه‌هایی جامعه‌شناسی که تأکید بیشتری بر روی جنبه‌های اقتصادی دارند و به اقتصاد سیاسی نهادگرا معروفند تکمیل می‌شود. اگر چه اقتصاد سیاسی مارکس بر روی مفهوم طبقه و رابطه متقابل مسایل اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک استوار بود در اقتصاد سیاسی نهادگرا این رابطه در شکل‌گیری قوانین و سیاست‌ها در عرصه‌های مختلف و از طریق مطالعه چگونگی سازماندهی تعامل گروه‌ها و طبقات در عرصه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیگیری می‌شود.
مارکس، لنین و مفسران آنها با بررسی اقدامات سرمایه‌داری در عرصه بین‌الملل به صورت سیاست‌های امپریالیستی و نقش شرکت‌های چند ملیتی در سیاست خارجی نظریات خود را توسعه دادند. بعدها کسانی چون کاکس و روزنبرگ با بهره گرفتن از ماتریالیست تاریخی و صورت‌بندی نیروهای اجتماعی و همچنین به‌کارگیری مفهوم نهاد به عنوان ترکیبی از ظرفیت‌های مادی و معنوی که از طریق توافق اجتماعی ایجاد می‌شود، به تحلیل رفتار سیاست خارجی دولت‌ها پرداختند. گیلپین رابطه میان دولت و جامعه، ساختار بنگاه‌های اقتصادی و نظام اقتصادی و تأثیر آن بر سیاست خارجی را با توجه به تعامل نیروهای اجتماعی مطالعه کرد و بر این اساس دولت را به دو دسته جامعه محور و دولت محور تقسیم کرد. برخی دیگر تأثیر نیازهای گروه‌ها را در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی بر سیاست خارجی مطالعه کردند. در مجموع دقت در سیاست خارجی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که ماهیت و روانشناسی اجتماعی طبقات و گروه‌های مسلط به خوبی در تعیین ظرفیت و اهداف سیاست خارجی آشکار است.
در این مطالعه برای پیوند میان تحولات داخلی و سیاست خارجی از نظریات جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی در زمینه ماهیت و اهداف طبقات مختلف که بر اساس تجارب کشورهای دیگر شکل گرفته است، استفاده شد. همچنین نظرات کارشناسان سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی بین‌الملل چون گیلپین، کاتزنشتاین، بنجامین کوهن، کاکس مورد مطالعه قرار گرفت. این محققان میان ماهیت و روانشناسی اجتماعی گروه‌ها و طبقات مختلف و تعامل آنها با هم با هویت و ساختار اقتصادی ـ اجتماعی و حتی ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و سیاسی ارتباط برقرار می‌کنند و سیاست خارجی را ابزار دولت برای تأمین اهداف خود و این گروه‌های اجتماعی می‌دانند.
مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان از آن دارد که ارتباط مستقیمی میان تحول در صورت‌بندی نیروهای اجتماعی با سیاست خارجی وجود دارد. ولی از آنجا که مطالعه تاریخی بخشی از مطالعه در چارچوب اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی است، بررسی تاریخی نشان می‌دهد که تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران متأثر از نیروهای اجتماعی به عنوان یک کشور شرقی دارای ظرافت و پیچیدگی‌هایی است که تجربه این کشور را از تجربه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی جدا می‌کند. آنگونه که مارکس، دارند ورف، بیل و وبر معتقدند در کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران علاوه بر مالکیت و ابزار تولید این قدرت دولتی و منزلت اجتماعی است که به قدرت اقتصادی می انجامد. ارتباط و شباهت نزدیکی میان طبقه و گروه‌های قدرتمند رسمی و غیررسمی و شئون در این جوامع وجود دارد. جیلاس معتقد بود که فرق طبقه دولتی با سایر طبقات در این است که در این طبقه قدرت سیاسی باعث ایجاد مالکیت می‌شود.
از سوی دیگر مطالعه تاریخی اقتصاد سیاسی در ایران نشان می‌دهد که دولت‌ها و حکومت‌های مقتدر و استبدادی با تکیه بر قدرت نظامی و تصاحب منابع ثروت چون زمین و بعدها منابع نفتی تا پیش از انقلاب اسلامی مانع استقلال عرصه اجتماعی و بازار در مقابل دولت شده‌اند. عوامل دیگر چون دخالت خارجی، دوری روستاها و پراکندگی آنان، کمبود آب، بی‌ثباتی داخلی و نبود قوانین حمایت از مالکیت خصوصی، باعث شد که نه تنها انباشت ثروت در کشاورزی ایجاد نشود بلکه زمینه تحول در ابزار و وسایل تولید ایجاد نشود و نگهداری سرمایه به صورت نقد و مسکوک زمینه توسعه سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته را فراهم آورد. سرمایه‌داری تجاری متأثر از قدرت سیاسی بیش از اینکه حامی تولید روستایی و واسطه تبدیل آن به تولید صنعتی شود به همراه قدرت سیاسی حاکم در روستا باعث انتقال مازاد تولید به خارج از روستا و کشور می‌شد. در ایران به هیچ وجه مفهوم کارآفرینی و ارزش اسلامی تولید برای منافع عمومی تحقق عینی نیافت.
این فرایند از ایجاد یک ساختار تولیدی خلاق جلوگیری به عمل آورده است. در چنین جوامعی خلاقیت و کارآفرینی جای خود را به دلالی و اقتصاد زیرزمینی می‌دهد و ساختار سیاسی و دولت بدون ساختار اقتصادی و اجتماعی قوی و مشارکت جو، قادر به ایفای نقش مؤثر، فعال و پایدار در نظام بین‌الملل نخواهد بود. در این چارچوب بسیاری از گروه‌ها و طبقات از جمله سرمایه‌داری تجاری وابسته واسطه انتقال ارزش‌های اقتصادی تولید شده به خارج بودند و تداوم وابستگی اقتصادی و سیاسی را بر عهده داشته و دارند. بازار سنتی و ماهیت اصناف تولیدی آن به سرمایه‌داری تجاری لجام‌گسیخته تبدیل شد. در چنین شرایطی اهداف و آرمان‌های سیاسی و ایدئولوژیک بدون پشتوانه‌های اجتماعی و اقتصادی به سختی قابل تحقق خواهند بود.
در این چارچوب وجود طبقه کارآفرین تولیدی، بخش تجاری همراه و در جهت تقویت صنعت، کارگران ماهر آموزش دیده و متشکل، فن‌سالاری و روشنفکران که علاوه بر شناخت هویت بومی تاریخ و تحولات عرصه داخلی و خارجی، دارای راهبرد بوده و فنون لازم برای اجرای راهبرد را داشته باشند، همچنین نظام اخلاقی و معنویی که ظرفیت، انگیزه و مشروعیت لازم را برای تنظیم روابط و تعامل نیروهای اجتماعی به صورت متشکل فراهم آورد، می‌تواند زمینه ایجاد ساختار اقتصادی و اجتماعی فعالی باشد که سیاست خارجی را از توان، اهداف و دستاوردهای قابل قبولی برخوردار سازد.
در این جهت طبقه سرمایه‌داری صنعتی به دنبال تأمین بازار فروش و منابع خام است، کارگران افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال و بهبود دستمزدها و رفاه اجتماعی را طلب می‌کنند. سرمایه‌داری تجاری به دنبال رونق تجارت از طریق صادرات و واردات و ارائه خدمات مختلف اجتماعی است. سرمایه‌داری تجاری وابسته از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و تنش سیاسی میان کشورها و فعالیت در سوداگری سود می‌برد. سرمایه‌داری تجاری در صورت گسترش بی‌ثباتی سیاسی تمایل زیادی به سمت سرمایه‌داری تجاری وابسته نشان می‌دهد. همه این گروه‌ها به نوعی اهداف و منافع خود را در سیاست خارجی دنبال می‌کنند. در هیچ یک از این حوزه‌ها کارآفرینی جای سرمایه‌داری را نگرفت.
در این بین همان‌طور که سرمایه‌داری لیبرال صدور فرهنگ لیبرالی را در جهت تداوم منافع خود می‌بیند در جوامع شرقی نیز سرمایه‌داری تجاری، بازار و روحانیون به دنبال تأمین اهداف ایدئولوژیک در سیاست خارجی از طریق گسترش ارزش‌ها هستند. چیزی که کاکس از آن به عنوان نهاد یا محصول ترکیب ایده‌ها و ظرفیت مادی نام می‌برد. نهاد از طریق چانه زنی و کاهش خشونت میان نیروهای اجتماعی سیاست خارجی را هدایت و اهداف گروه‌ها را تأمین می‌کند. در کشورهای پیشرفته توسعه ایدئولوژی به منزله توسعه نظام سیاسی لیبرال علاوه بر تأمین اهداف آرمانی و اعتباری بسترسازی برای نفوذ و حضور اقتصادی است. در جمهوری اسلامی ایران پیگیری اهداف ایدئولوژیک در سیاست خارجی از سوی برخی از گروه‌های اجتماعی برای تأمین اهداف اقتصادی نیست، این گروه‌ها متأثر از اسلام اهداف و منافع اقتصادی را نیز سوای نتیجه آن و به حکم وظیفه در راستای تأمین اهداف آرمانی به کار می‌گیرند. در این جا این سؤال وجود دارد که در صورتی که درآمد نفت وجود نداشت آیا این رویه تداوم می‌یافت. به عبارت دیگر نظام اسلامی باید به دنبال ایجاد یک ساختار اقتصادی خلاق و تولیدی برای نهادینه نمودن ارزش‌های اسلامی در داخل و خارج از کشور باشد.
تعقیب این اهداف از سوی گروه‌ها و طبقات دیگر علاوه بر اهداف مذهبی به دلیل وجود منافع مادی و برخورداری از درآمد حاصل از فعالیت در عرصه تجارت خارجی و انتقال مازاد نیز هست. در مورد بخشی از سرمایه‌داری صنعتی دولتی و سرمایه‌داری تجاری وابسته و خرده‌سرمایه‌داری سیاست خارجی پر حادثه به منزله تداوم رانت و سودهای باد آورده و تداوم بقا است. این در حالی است که فن‌سالاران و روشنفکران مذهبی و روحانیون نوگرا خواهان تغییر ساختار معیوب اجتماعی و اقتصادی با حفظ ارزش‌های معنوی و آرمانی اسلام هستند و روشنفکران تندرو غیرمذهبی تحول در ساختار را بدون حفظ ارزش‌های مذهبی دنبال می‌کنند. ولی هیچ کدام راهبرد درستی را در این زمینه در پیش نگرفتند. چنین روابطی در بین نیروهای اجتماعی، ساختاری به شدت پیچیده را شکل می‌دهد که همچنان برای رسیدن به توافق در بین نیروهای اجتماعی دارای تجربیات بدیع و در مسیر شدن است. در این فرایند منابع ارزشمند اسلامی و بومی در جهت نظریه‌پردازی برای ایجاد یک ساختار اقتصادی و اجتماعی استفاده نشده است.
در انقلاب اسلامی ایران حضور تمام طبقات و گروه‌ها زمینه و ایجاد یک ائتلاف طبقاتی فراهم آورد که باعث از بین رفتن دولت استبدادی شد ولی تداوم ساختار اقتصادی و اجتماعی عقب مانده و وابستگی به درآمد نفت باعث شد تا ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران به تعادل و توازون لازم نرسد و زمینه نقش آفرینی مؤثر و پایدار و همه‌جانبه را در عرصه خارجی فراهم نیاورد. کوچک بودن، ناتوانی، عدم سازمان یافتگی، وابستگی و عدم شناخت طبقه متوسط جدید ایران از تحولات داخلی و خارجی بعد از انقلاب، دخالت خارجی و روی آوری به خشونت از سوی بخش‌هایی از این طبقه، بسیج توده‌ای طبقات پایین و روستاییان توسط روحانیون و بازار و بی‌اعتمادی این گروه‌ها به قدرت‌های بزرگ به خاطر عملکرد استعماری آنها و فقدان یک بخش سرمایه‌داری تولیدی، باعث شد تا دولت با حمایت سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری سنتی، روستاییان و روحانیون، روشنفکری مذهبی به سوی تمرکز سیاسی و اقتصادی حرکت کند.
بعد از انقلاب و در درون نیروهای حامی انقلاب میان سرمایه‌داری تجاری و اصناف با روشنفکران مذهبی و طبقات پایین و روحانیون تندرو بر سر تصویب سیاست‌های اقتصادی رقابت و رویارویی وجود داشت. عواملی مانند غیرتولیدی بودن اقتصاد، وابستگی به درآمد نفت و واردات، سازمان یافتگی سرمایه‌داری تجاری و اصناف و حمایت روحانیون سنتی از آنها و همچنین حضور آنها در انقلاب، جنگ و بی‌ثباتی سیاسی اگر چه از یک طرف باعث ملی شدن صنایع و حمایت از طبقات فرودست شد، ولی علاوه بر توسعه سرمایه‌داری تجاری، زمینه توسعه سرمایه‌داری تجاری وابسته در چارچوب اقتصاد زیر زمینی را فراهم کرد. جنگ تمرکز اقتصادی و انحصار دولتی را شدت بخشید.
این شرایط به معنای تداوم وابستگی اقتصادی و سیاسی به نظام جهانی بود. در دهه اول توافق نیروهای سنتی و مذهبی و جو انقلابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت آرمانگرایی امت محور، با گرایش امنیتی و مذهبی سوق داد. در دوره جنگ و انقلاب اگرچه بر روی صنعت تأکید زیادی شد ولی بخش اعظم ساختار اقتصادی تجاری و غیرتولید باقی ماند. در عین حال وابستگی به تجارت خارجی زیاد‌تر شد و سوداگری بر تجارت واقعی و متأثر از تولید برتری یافت. در واقع صورت‌بندی اجتماعی زمینه تداوم وابستگی را در درون خود داشت. این به معنای انکار تأثیر‌گذاری معنوی قابل توجه از طریق ائتلاف گروه‌ها و طبقات در انقلاب اسلامی، افزایش نقش توده‌ها، گروه‌های مذهبی و روشنفکران در سیاست خارجی نیست، بلکه منظور، آسیب‌شناسی حضور و تأثیر‌گذاری در طریق سیاست خارجی است.
بعد از پایان جنگ افزایش جمعیت، گسترش نیازهای داخلی، تلاش در جهت ایجاد یک طبقه کارآفرین و تولیدی در صنعت، اصلاح ساختار اقتصادی و رهایی از وابستگی به درآمد نفت، ائتلاف میان روحانیون سنتی و معتدل و جلب حمایت سرمایه‌داری تجاری و اصناف، به همراهی فن‌سالاران شکل گرفت. با هدف افزایش قدرت و توان ملی در سطح بین‌الملل، برنامه‌های اقتصادی در چارچوب بازار و تعدیل اقتصادی در پیش گرفته شد. ازاین‌رو برای تقویت بخش صنعت، بنیه دفاعی و تسلیحات، تأمین و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و کسب فن‌آوری صنعتی و نظامی، توسعه زیرساخت‌ها در زمینه آب و برق، صنایع سنگین چون فولاد، افزایش درآمد نفت از طریق توافق در بین اعضای اوپک و جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی برای افزایش تولید، توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ایجاد اعتبار در مجامع بین‌المللی و کسب وام، حضور در بازارهای جهان و کاهش هزینه‌های تجاری، استفاده از موقعیت ترانزیتی و تجاری ایران، سیاست خارجی ایدئولوژیک، امت محور و امنیتی تعدیل شد. ازاین‌رو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دوره مصلحت‌جویی عمل‌گرایانه یا واقع‌گرایی اقتصاد محور آغاز شد. در واقع نیازهای اقتصادی و ضرورت توسعه به عاملی برای حفظ بقا و تأمین امنیت تبدیل شده بود.
انجام تعدیل ساختاری و اصلاحات بازار برای رفع عدم تعادل در بودجه کل کشور، کاهش کسر بودجه، اصلاح قیمت و تخصیص بهینه منابع، افزایش تولید و کاهش هزینه تولید، کاهش واردات و توسعه صادرات، مستلزم ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی بود که به شکل تاریخی در ایران وجود نداشت. آزادسازی اقتصادی مستلزم تقویت تشکل‌های مردمی در عرصه اقتصاد، وجود یک بخش خصوصی قابل اتکا و فرهنگ تولید و کار، تدوین قوانین و مقررات و نهادهای لازم در خصوص توزیع منابع و واگذاری بنگاه‌های تولیدی بود. نظارت نهادی از طریق مجلس و رسانه‌ها باید اعمال می‌شد. وجود طبقه فن سالار بومی و طرح راهبرد توسعه با توجه به ظرفیت‌های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی و اسلامی ضروری بود. برای فراهم ساختن بستر خارجی و رفع موانع، تعدیل در سیاست خارجی باید مورد توافق گروه‌ها و طبقات داخلی قرار می‌گرفت، چیزی که تا به حال اتفاق نیفتاده است و سیاست خارجی همچنان دچار نوسان است.
فقدان چنین زمینه‌هایی باعث شد تا اصلاحات اقتصادی بازار و افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی و برنامه‌های بلند مدت بدون دستاورد تولیدی در کوتاه‌مدت باعث ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی شود. افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و کاهش عرضه و افزایش تورم را به دنبال داشته باشد. همزمان با افزایش قیمت نفت در چند سال اولیه دوران سازندگی نیاز به کالاهای مصرفی و سرمایهای، افزایش ناگهانی واردات انواع و اقسام کالاها را در بخش تجارت خارجی و در قالب مناطق آزاد تجاری و صنعتی و قاچاق در پی داشت. این امر به همراه خود افزایش مصرف، تضاد طبقاتی و تغییر الگوی مصرف و افزایش بدهی‌های را موجب شد.
کاهش قیمت نفت و افزایش بدهی همزمان شد با ناکارآمدی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و رانت‌ها و سوءاستفاده‌های فراوانی که به دلیل فقدان قوانین و نهادها و نظارت نهادی، از سوی گروه‌های ذی نفوذ در این زمینه صورت گرفت. افزایش مهاجرت روستائیان کم درآمد با هجوم بخش‌هایی از روستائیان با دریافت وام‌های کشاورزی به سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب قاچاق، دلالی و خرید و فروش و بورس بازی زمین همراه شد. سرمایه‌داری تجاری و اصناف در مناطق شهری نیز رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کرد. تضاد طبقاتی و نارضایتی اجتماعی به شورش‌های شهری در حاشیه شهرهای بزرگ انجامید.
در این شرایط اختلافات میان فن‌سالاران و سرمایه‌داری تجاری و روحانیون بر سر اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های فرهنگی در ارتباط با مسایلی چون استفاده از ماهواره و رابطه با آمریکا شدت بیشتری به خود گرفت و ترس از تبعات امنیتی و از دست رفتن حمایت طبقات پایین جامعه زمینه پیگیری طرح تثبیت اقتصادی به جای تعدیل را فراهم آورد. با وجود حمایت روحانیون سنتی و سرمایه‌داری تجاری و طبقات پایین از طرح تثبیت، بخش وسیعی از سرمایه‌داری تجاری وابسته و بی‌هویت نسبت به تحولات سیاسی بی‌تفاوت و حتی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به دلیل رشد اقتصاد زیر زمینی سود می‌بردند.
با وجود مشکلاتی که در زمینه انجام اصلاحات اقتصادی در این دوران به وجود آمد به ثمر نشستن برخی از سیاست‌گذاری‌ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی و نکات مثبت تحولات را نیز باید مورد توجه قرار داد. سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در زمینه آب، برق، فولاد، پتروشیمی، مصالح ساختمانی و معدن آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی، عمران شهری و روستایی و بهداشت، صنایع تبدیلی و مصرفی و صنایع نظامی در بخش دولتی و خصوصی قابل توجه بود. این امر باعث شد تا رابطه دولت و جامعه و ماهیت خود دولت دچار تغییر شود. به عبارت دیگر دولت از شکل یک دولت واردکننده صرف به یک دولت سرمایه‌داری صنعتی تغییر پیدا کرد در عین حالی که بخش خصوص نیز نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی داشت.
سرمایه‌گذاری این بخش از سرمایه‌گذاری دولت در صنعت پیشی گرفت. شهرک‌های صنعتی ایجاد و رشد کرد و شاخص‌هایی چون تحقیقات و نوآوری، مسایل محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در این شهرک‌ها مورد توجه قرار گرفت. اولویت دولت در برنامه اول و دوم صنعت بود و از سیاست‌های کلی ۲۲ گانه، ۹ بند به صنعت تعلق داشت. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی، ارزش افزوده در صنعت، درصد اشتغال در این بخش و حتی صادرات صنعتی رو به افزایش گذاشت. تعداد شغلهای ایجاد شده در برنامه اول ۴۱۱هزار شغل و در برنامه دوم ۲۹۵ هزار شغل بود که از منفی ۶/۶۴ درصد به ۲۰۴ درصد رسیده بود.
میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در ماشین آلات و کالاهای واسطه‌ای افزایش داشت. علاوه بر تزریق ۴۰ میلیارد دلار به صنعت ۳۴ میلیارد دلار از واردات نیز به صنعت اختصاص یافت. وابستگی صنعت در طی دو برنامه نسبت به درآمد نفت رو به کاهش بود. تا سال ۱۳۷۱ ۸۵ درصد اشتغال در بخش خدمات بود که به ۵۶ درصد در سال ۱۳۷۵رسید. رشد صنعت در بخش معدن به لحاظ ارزش افزوده، اشتغال، کیفیت تولیدات و صادرات قابل توجه بود. این بخش جلودار خصوصی‌سازی شد. با تمام این تفاصیل بخش عمده صنایع به صورت دولتی و شبه‌دولتی باقی ماند، صنعت به لحاظ فرهنگ کارآفرینی و تعداد نیروهای متخصص، بهره‌وری و قدرت رقابت، تأمین نقدینگی، روابط کارگرو کارفرما، مؤسسات مشاوره‌ای و حضور در بازارهای جهانی با مشکل مواجه بود.
صنایع ایران بدون حمایت دولت توان رقابت نداشته و از انحصار بازار و مواد اولیه و انرژی ارزان سود می‌بردند. عمده تسهیلات بانکی در این دوره به جای تولید در تجارت سرمایه‌گذاری می‌شد و علاوه بر بانک‌های تجاری بانک‌های تخصصی نیز به تجارت روی آورده بودند. در این دوره با وجود هزینه‌های فراوانی که از سوی جهاد کشاورزی و وزارت کشاورزی و همچنین بنیاد مسکن و کمیته امداد در روستاها در زمینه بهداشت و درمان، جاده، تأمین نهادهای کشاورزی چون بذر اصلاح شده، سموم دفع آفات، تراکتور، وام و آموزش کشاورزی صورت گرفته بود تغییر اساسی در روابط تولید و مالکیت ایجاد نشد.
تولید محصولات کشاورزی از رشد قابل توجه برخوردار شد کشاورزی همچنان به صورت خرده مالکی و غیره مکانیزه تداوم داشت. کاهش درآمد و ارتباط با مؤسسات آموزشی باعث جابجایی خیل عظیمی از جوانان روستایی و اشتغال در ادارات دولتی، بخش حمل و نقل و امور ساختمان به صورت کارگر فصلی شد. سطح تولید در هکتار رشد داشت. با این وجود میزان ضایعات کشاورزی نیز افزایش و وجود سیستم توزیع نامناسب و سنتی زمینه استثمار کشاورزان توسط سرمایه‌داری تجاری وابسته را فراهم می‌آورد. با تمام این اوصاف درصد اشتغال و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی رو به افزایش بود و با وجود نوسان سطح فقر، این طبقه نیز از شاخص‌های رفاهی خوبی در جهات مختلف برخوردار شد. خواسته‌های کشاورزان عمدتاً مذهبی و اقتصادی و معمولاً متأثر از روحانیون، بازار و سرمایه‌داری تجاری و سیاست‌های دولت بود و بخشهای فرودست آن توسط این گروه‌ها نیز بسیج می‌شد.
بر این اساس با توجه به نوع روابطی که میان بازار، سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته و روستاییان، روحانیون سنتی و نوگرا، فن‌سالاران و سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی و دولت شکل گرفت حاشیه‌نشینی و فقر نیز بازتولید و شکاف طبقاتی رو به گسترش بود. در این زمینه باید رشد جمعیت را در افزایش سطح فقر و شکاف طبقاتی در نظر گرفت. به عبارت دیگر افزایش جمعیت علاوه بر تغییر روابط تولید باعث افزایش فقر و حاشیه‌نشینی شده است. این نوع صورت‌بندی اجتماعی در مجموع باعث ایجاد نوعی از ساختار اقتصادی و اجتماعی در دوره مورد نظر شد که زمینه تغییر و نوسان در الگو و رفتار سیاست خارجی را فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران متأثر از نفوذ و رقابت میان سرمایه‌داری تجاری و روحانیون سنتی و طبقات پایین جامعه و فن‌سالاران و روحانیون نوگرا و بخشی از سرمایه‌داری صنعتی دولتی بود. برای فراهم آوردن نیازهای توسعه صنعتی مانند فن‌آوری پیشرفته، تأمین سرمایه و حضور در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال و رفاه شعار صدور انقلاب و موضع گیری شدید مذهبی و انقلابی را که به منزله دخالت در امور داخلی همسایگان تلقی می‌شد تعدیل کرد. ایران حمایت مستقیم از جنبش‌های آزادی‌بخش دست برداشت. روابط خود را با آمریکا از حالت شدید خصمانه خارج کرد و روابط اقتصادی خود را با آمریکا و اروپا گسترش داد.
ایران سعی کرد تنش در روابط خود با کشورهای عربی کاهش دهد و در چارچوب برادری اسلامی به توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی با آنها بپردازد. دولت از موضع گیری شدید در قبال مسئله فلسطین طفره می‌رفت ولی گروه‌ها و طبقات مذهبی مواضع ایدئولوژیک و انقلابی خود را در مقابل آمریکا و اسرائیل حفظ و در بسیاری از موارد تمایلات مذهبی و انقلابی خود را اعمال می‌کردند. این امر سیاست خارجی را با نوسان روبه‌رو می‌ساخت. قتل بختیار در پاریس، قتل مخالفان کرد، حمایت از مسلمانان بوسنی ارسال اسلحه به آن کشور، دخالت ایران در انفجارات عربستان و آرژانتین، رفتار با روشنفکران مخالف و روزنامه‌نگاران، حمایت از گروه‌های جهادی در افغانستان، و مخالفت با روند صلح اعراب و اسرائیل از مسایلی بود، که از سوی آمریکا و اروپا بر علیه ایران طرح می‌شد. این امر رقابت گروه‌ها و طبقات مختلف را تداعی می‌کرد. اگرچه توسعه روابط با روسیه و چین چندان مورد اختلاف گروه‌های داخلی نبود ولی نحوه توسعه روابط با اروپا و آمریکا و چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی داخلی به شدت مورد اختلاف گروه‌ها و طبقات مختلف در داخل قرار گرفت. این امر باعث شد تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بین دو رهیافت آرمانگرایی و واقع‌گرایی در نوسان باشد.
از یک طرف گروه‌ها و طبقات مذهبی به همراه سرمایه‌داری تجاری و حتی روشنفکران مذهبی اعم از جناح چپ و راست نگران فراموش شدن ارزش‌های انقلاب، فراموش شدن طبقات فرودست، افزایش و توسعه اشراف سالاری، رشد روشنفکری غرب مدار و استحاله انقلاب در اثر گسترش روابط با آمریکا بودند و از طرف دیگر فن‌سالاران و روحانیون معتدل دغدغه رهایی از وابستگی ساختاری اقتصاد، نوسازی کشور، افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه و جهان و ارائه یک تصویر مطلوب از ایران پیشرفته و اسلامی داشتند. ولی هیچ کدام از این گروه‌ها و طبقات شناخت کامل و عمیقی از تحولات تاریخی و اجتماعی ایران و همچنین تحولات اقتصاد و سیاست بین‌الملل نداشتند، ضمن اینکه راهبرد بومی و فنون و همچنین نیروی انسانی لازمه این کار را در سطوح مختلف، اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی نداشتند. این گروه‌ها تعامل سازنده‌ای با یکدیگر نیز در پیش نگرفتند. این امر سیاست خارجی ایران را در یک مسیر پرفراز نشیب قرار می‌داد.
در این شرایط سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز با وجود فشار گروه‌ها و طبقات مذهبی و انقلابی با حمایت فن‌سالاران و روحانیون نوگرا چون هاشمی‌رفسنجانی جلوه‌ای ژئوپلیتیک یافت. ایران با دوری از گرایشهای ایدئولوژیک که به شدت باعث نگرانی کشورهای منطقه، روسیه و آمریکا می‌شد و شکاف میان ترکیه و ایران و حتی عربستان را افزایش می‌داد، سعی کرد به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با این کشورها بپردازد. اگرچه بسترهای تاریخی و فرهنگی ایران در این منطقه کم نبود ولی فعالیت‌های فرهنگی نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای مذهبی یا خیریه با وجود نگرانی نسبت به نفوذ ایران در منطقه با دستاوردهای قابل توجه در این زمینه همراه نبود و تاثر گذاری چندانی از سوی ایران به وجود نیامد.
ساختار اقتصادی تک محصولی و غیرتولیدی امکان چندانی برای توسعه روابط با این کشورها فراهم نمی‌آورد، ضمن اینکه غیرمتشکل بودن فعالان اقتصادی و فقدان راهبرد در زمینه توسعه روابط اقتصادی میان بخش خصوصی دو طرف، باعث شد تا دولت جمهوری اسلامی فقط موفقیتی قابل قبولی در توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و تجارت کالاهای مصرفی فراهم آورد. ساختار اقتصادی ایران به لحاظ فن‌آوری، سرمایه و تجارب صنعتی شدن، قادر به توسعه روابط با این کشورها نبود. در همان حال ساختارهای سیاسی این کشورها نیز با هم متفاوت بود. با توسعه صنعتی که در زمینه کالاهای مصرفی و صادرات غیرنفتی سنتی در این دوره ایجاد شده بود روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه تنظیم می‌شد. روابط ایران با روسیه در زمینه تسلیحات و هسته‌ای گسترش یافت ولی روسیه نتوانست نیازهای ایران توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی و فن‌آوری پیشرفته و سرمایه‌گذاری را تأمین نماید. با وجود این نطفه ایجاد صنایع تسلیحاتی در این دوران منعقد شد.
با تداوم گرایشهای ایدئولوژیک و سیاسی ایران، مخالفت‌های آمریکا همچنان بر روابط ایران و کشورهای همسایه شمال و جنوب سنگینی می‌کرد. ایران پیشنهاد ایجاد یک تشکل منطقه‌ای با کشورهای حوزه دریای خزر را داد، که عملی نشد. با وجود این تشکیل اکو یک گام مثبت در راستای توسعه روابط و تعدیل سیاست خارجی بود که با استقبال کشورهای شمالی ایران روبه‌رو شد. روابط ایران با ترکیه اگرچه بهبود یافت ولی اختلافات مرزی و نوع روابط با کردها و روابط با اسرائیل و آمریکا متأثر از دیدگاه گروه‌های داخلی روابط دو کشور متشنج می‌کرد. روی کار آمدن اربکان و حمایت شدید گروه‌های مذهبی ایران از او و تقویت شعارهای مذهبی در منطقه در برکناری اربکان بی‌تأثیر نبود.
در جنوب، ایران از متهم کردن کشورهای عربی و شعار صدور انقلاب دست برداشت. روابط سیاسی و اقتصادی با تلاش اتاق بازرگانی و در پوشش برگزاری نمایشگاه کالا بهبود یافت. مخالفت گروه‌های مذهبی به خاطر قتل عام حجاج مانع از بهبود سریع روابط ایران و عربستان بود، ضمن اینکه ظرفیت‌های اقتصادی و ساختار اقتصادی عربستان برای ایران شناخته شده نبود و تلاشی در این زمینه صورت نگرفت. ایران در این دوره از کمبود نیروهای متخصص در زمینه مسایل سیاسی و اقتصادی و روابط بین‌الملل می‌برد.
روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا به خصوص در چارچوب گفتگوی انتقادی شکل گرفت. اروپا از طریق گفتگویی انتقادی قصد تأثیر‌گذاری بر صورت‌بندی نیروهای اجتماعی و جلوگیری از رادیکالیزه شدن ایران را داشت. روابط اقتصادی ایران با اروپا به خصوص در زمینه فولاد و برق و توسعه ماشین آلات گسترش یافت. اروپاییان در نمایشگاه بین‌المللی ایران به صورت گسترده‌ای حضور یافتند. اروپا در مقابل تحریم داماتو که از سوی آمریکا به خاطر دخالت ایران در بوسنی، انفجار برج الخبر عربستان، تحمیل شده بود، مقاومت می‌کرد و با اعمال موافق نبود. با این وجود بحث نحوه برخورد با روشنفکران و قتل مخالفان کرد در اروپا زمینه پیوستن اروپا به تحریم بر علیه ایران را فراهم کرد.
سرمایه‌گذاری اروپاییان در صنایع نفت و گاز د این دوران چندان قابل توجه نبود. روابط اقتصادی ایران با تمام کشورهای جهان متأثر از ساختار اقتصادی داخلی و روابط تولید در حد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای و صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی بود، ولی در پایان دوره سازندگی ترکیب صادرات فرق کرد و صادرات شامل خدمات فنی و مهندس و کالاهای ساخته شده و به خصوص فرآورده‌های پتروشیمی و فلزی نیز می‌شد. تعدیل رفتار در سیاست خارجی در دوران سازندگی به دلیل پشتوانه محدود اجتماعی آن و افزایش نارضایتی از اوضاع اقتصادی و همچنین مخالفت گروه‌ها و طبقات اجتماعی قدرتمند نتوانست ادامه یابد. ضمن اینکه ساختار دستگاه‌های متصدی سیاست خارجی نیز توان و ظرفیت انجام چنین کاری را نداشتند.
در افریقا دولت اهداف اقتصادی را با اهداف ایدئولوژیک درآمیخت ولی ناتوانی ساختار اقتصادی و وابستگی اقتصادی کشورهای آفریقایی با وجود همراهی زبانی با جمهوری اسلامی به جز حمایت‌های معنوی دو طرف از یکدیگر دستاوردی را به دنبال نداشت. در جنگ اول خلیج فارس ایران از یک طرف حمله به عراق و کشتار شیعیان و مردم بی‌پناه را محکوم و از طرف دیگر تجاوز عراق به کویت و عدم رعایت مقررات بین‌المللی را از سوی این کشور رد می‌کرد. ایران در این جنگ حمایت و ارتباط خود را با شیعیان عراق گسترش داد و با اقدام در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل از رو یارویی با آمریکا خودداری و اعتماد کشورهای عربی را جلب کرد. چنین سیاستی متأثر از نفوذ نیروهای اجتماعی اعم از فن‌سالاران و سرمایه‌داری تجاری و روحانیون بر سیاست خارجی بود.
اقدامات و سیاست‌های نهادی دولت در دوران سازندگی و گسترش طبقه متوسط جدید متشکل از دانشگاهیان، روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی، خرده‌سرمایه‌داری جدید متشکل از اصناف و کارکنان دولت و صنایع، طبقات فرودست، سرمایه‌داری تجاری جدید و سرمایه‌داری تجاری وابسته و همچنین توسعه سرمایه‌داری صنعتی دولتی و خصوصی در مقابل روحانیون سنتی، سرمایه‌داری تجاری سنتی، خرده‌سرمایه‌داری سنتی، شکل جدیدی از صورت‌بندی اجتماعی را رقم زد. در این دوره روشنفکران در کنار فن‌سالاران و روحانیون نوگرا با حمایت طبقه متوسط جدید و طبقات فرودست که به خاطر مسایل اقتصادی و رویه‌های امرانه ناراضی بودند، سیاست‌های جدیدی را در عرصه سیاسی و اقتصادی در پیش گرفتند. رییس جمهور جدید اگرچه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را سیاسی می‌دانست، ولی با توجه به پشتوانه‌های اجتماعی خود به توسعه همزمان سیاسی و اقتصادی با اولویت نهادینه نمودن اصلاحات مدنی در عرصه سیاسی و اجتماعی اعتقاد داشت.
در این دوره بسیاری از روشنکران تندرو مذهبی و غیرمذهبی با فراموش کردن تحولات تاریخی ایران و بدون شناخت ظرفیت‌های اجتماعی و نیازهای کوتاه‌مدت عموم مردم میدان دار شدند. این گروه بدون داشتن برنامه مشخص و مدون و مورد توافق و متأثر از ضعف تاریخی روشنفکری یعنی ترجمه‌اندیشی و سیاه و سفید دیدن مسایل و بدبینی نسبت به نیروهای سنتی با این نیروها و ساختارهای سیاسی تحت نفوذ آنها درگیر شدند. این شرایط به بی‌ثباتی سیاسی انجامید. با وجودی که شعار آنها جامعه مدنی بود مقتضیات انسجام اجتماعی و امنیت ملی را در کمتر نظر گرفتند. گشودگی گسترده فضای مطبوعاتی وسیله‌ای بود برای تحت فشار گذاشتن و حمله به ساختارهای اقتصادی و سیاسی تحت نفوذ نیروهای سنتی، چنین شرایطی با مقاومت و مانع تراشی نیروهای سنتی و دستگیری شهردار تهران شروع شد. به عبارت دیگر نیروهای سنتی در عین بی‌اعتمادی به نیروهای اجتماعی و سیاسی جدید حاضر به واگذاری قدرت و اختیارات در بسیاری از امور نبودند. نیروهای جدید نیز خواهان دستیابی به ارکان قدرت تحت سیطره نیروهای سنتی بودند.
ناتوانی نیروهای سنتی برای مقاومت در برابر شعارهای نیروهای اجتماعی جدید باعث شد تا اصول‌گرایان جدید وارد عرصه سیاسی شوند که بر اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم به جای توسعه سیاسی و اجتماعی بی‌برنامه، شتاب‌زده و التقاطی تأکید می‌کردند. این گروه بر محورهای مطرح شده توسط مقام معظم رهبری یعنی رفع فساد، تبعیض و فقر به عنوان اصلاحات واقعی تأکید می‌کردند. این گروه با پیروزی در انتخابات مجلس فصل جدیدی از رویارویی را در زمینه‌های مختلف مانند قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب برنامه‌های پنج ساله توسعه، حضور شرکت‌های خارجی در ایران، عملکرد مطبوعات و مسایل مربوط به سیاست خارجی از جمله رابطه با آمریکا رقم زدند.
با وجود برخوردهای شدید سیاسی و آشفتگی فضای اجتماعی و سیاسی نیروهای جدید به خصوص فن‌سالاران در عرصه دولت و مجلس سیاست‌های نهادی بهتری را نسبت به دوره‌های قبل در ارتباط با عرصه اقتصاد کلان و صنعت در پیش گرفتند. به عبارت دیگر نقش نهادی مجلس در این دوره تقویت شد. در این دوره نقدینگی و تورم اگر چه تا مرز ۱۸ درصد رشد کرد ولی با سیاست‌های پولی و مالی مناسب تا ۱۲درصد نیز کاهش داده شد. کسری بودجه دولت مهار شد. تک نرخی کردن ارز که در دوره قبل با شکست مواجه شد در این دوره انجام شد. میزان رشد اقتصادی به خصوص در چهار ساله دوم قابل توجه بود.
بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴- فایل ۱۷
