Engle, R. Granger, C.W.J. (1987). “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing,” Econometrica, 251–۲۷۶٫
Gareta, R. Romeo, L. Gil, A. (2005). “Forecasting of electricity prices with neural networks”. Centro de Investigacio´n de Recursos y Consumos Energe´ticos (CIRCE). Universidad de Zaragoza. Centro Polite´cnico Superior.
Geem, Z. Roper, W. (2009). “Energy demand estimation of South Korea using artificial neural network”. Environmental Planning and Management Program, Johns Hopkins University. Department of Geography and Geo-information Science, George Mason University
Greenaway, D. Kneller, R. Zhang, X. (2008). “Exchange Rate Uncertainty and Export Decisions in the UK," Discussion Papers ۰۸/۴۲, University of Nottingham, GEP.
Hall, S. Hondroyiannis, G. Swamy, P.A.V.B. Tavlas, G.S. Ulan, M. (2005). “Some Further Evidence on Exchange-Rate Volatility and Exports”. Economic Systems, Elsevier, ECMODE-01845; No of Pages 8, Bank of Greece.
Harrod. R.F. (1939) ”An essay in dynamic theory”. E.J.
Hayakawa, K. Kimura, F. (2009). “The effect of exchange rate volatility on international trade in East Asia” Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 23(4), pages 395-406, December.
Herwartz, H. Weber, H. (2007). “Exchange Rate Uncertainty and Trade Growth - A Comparison of Linear and Nonlinear (Forecasting) Models," SFB 649 Discussion Papers SFB649DP2007-042, Sonderforschungsbereich 649, Humboldt University, Berlin, Germany.
Holly, S. (1995). “Exchange Rate Uncertainty and Export Performance: Supply and Demand Effects," Scottish Journal of Political Economy, Scottish Economic Society, vol. 42(4), pages 381-91, November.
Kulkarni, S. Haidar, I. (2009). “Forecasting Model for Crude Oil Price Using Artificial Neural Networks and Commodity Futures Prices," Quantitative Finance Papers ۰۹۰۶٫۴۸۳۸, arXiv.org.
Lucas, R. (1998). ”On the Mechanics of Economic Development”. Journal of Monetary Economics, 22, P: 3-42.
Malik, F. Nasereddin, M. (2006). “Forecasting output using oil prices: A cascaded artificial neural network approach," Journal of Economics and Business, Elsevier, vol. 58(2), pages 168-180.
Nguyen, N. Cripps, A. (2001). “Predicting Housing Value: A Comparison of Multiple Regression Analysis and Artificial Neural Networks," Journal of Real Estate Research, American Real Estate Society, vol. 22(3), pages 313-336.
Ozturk, I. AcaravcÄ, A. (2006). “The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation”. MPRA Paper ۳۳۲, University Library of Munich, Germany.
Podivinsky, J.M. Cheong, Ch. Lu, M. (2004). “The effect of exchange rate uncertainty on US imports from the UK: Consistent OLS estimation with volatility measured by an ARCH-type model”. Econometric Society 2004 Far Eastern Meetings ۶۵۷, Econometric Society.
Rahman,S. Serletis, A. (2009). “The effects of exchange rate uncertainty on exports”. Journal of Macroeconomics, Elsevier, vol. 31(3), pages 500-507, September.
Romer, P. M. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”. Journal of Political Economy. No 94. P: 37-1002.
Romer, D. (2000). ”Advanced Macroeconomics”. Mc Graw-Hill.
Ruiz, I. (2005). “Empirical analysis on the real effects of inflation and exchange rate uncertainty: The case of Colombia," International Finance ۰۵۱۱۰۰۶, EconWPA.
Schnabl, G. (2008). “Exchange rate volatility and growth in small open economies at the EMU periphery”. Economic Systems, Elsevier, vol. 32(1), pages 70-91, March.
Solow, R. M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”. Quarterly Journal of Economics. No 70. P: 65-94.
Solow, R. M. (1954). “Technical Change and the Aggregate Production Function”. Review of Economics and Statistics. No 39. P: 20-312.
Sun, Ch. Kim, M. Koo, W. Cho, G. Jin, H. (2002). “The Effect Of Exchange Rate Volatility On Wheat Trade Worldwide”. Agribusiness & Applied Economics Report ۲۳۵۷۹, North Dakota State University, Department of Agribusiness and Applied Economics.
Tappinen, J. (1998). “Interest Rate Forecasting with Neural Networks”. Discussion Papers ۱۷۰, Government Institute for Economic Research Finland (VATT).
Thorbecke, W. (2008). “The Effect of Exchange Rate Volatility on Fragmentation in East Asia: Evidence from the Electronics Industry”. Discussion papers ۰۸۰۱۶, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI).
Yu, L. Wang, Sh. Lai, K. (2008). “Forecasting crude oil price with an EMD-based neural network ensemble learning paradigm”. Energy Economics, Elsevier, vol. 30(5), pages 2623-2635, September.
پیوست‌: خروجی برنامه‌ی Eviews
نتایج آزمون DF بدون روند زمانی برای تفاضل اول متغیر نرخ ارز((ER)D)

نتایج آزمون DF با روند زمانی برای تفاضل اول متغیر نرخ ارز((ER)D)
نتایج آزمون ADF بدون روند زمانی برای تفاضل اول متغیر نرخ ارز((ER)D)
نتایج آزمون ADF با روند زمانی برای تفاضل اول متغیر نرخ ارز((ER)D)

چهارم اینکه: مورد اذن باید از اموری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطی باید خودش واجد آن باشد.
پنجم اینکه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودی است؛ لذا اذن ولی به سفیه برای انجام معامله موجب رفع حجر او در این باره می شود، لکن چون رفع حجر از امور وجودی نیست . چنین اذنی از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ایقات نیست.

ششم اینکه:اذن مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آنرا مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود.
هفتم اینکه: اذن فیحدذاته اقتضای لزوم ندارد، مگراینکه بهوجهملزمیلازمشده باشد. (ماده۱۲۰ ق.م.)^[۷۹]
هشتم اینکه: اذن قائم به قصد انشاء نیست، لذا عقد یا ایقاع نیست ولی منشاء آثار حقوقی است.^[۸۰]
همچنین بایدتوجه داشتکه اذنمحدودبه عقود اذنی نیستوممکن است اذنی خارج از عقود نیز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمایم اذن اعم از وکالت است، از اینرو هر وکالتی اذن است ولی هر اذنی وکالت نیست.^[۸۱]
گفتار دوم : وجود استقلالی اذن
برخی از حقوقدانان معتقدند اذن فی حد ذاته دارای وجود استقلالی است و تا زمانیکه به قید تراضی درنیامده است و وجودش مقید به وجود تراضی نگردیده، به وجود استقلالی خود ادامه می دهد. لازم به توضیح است: اذن ممکن است ناشی از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وکالت و یا ممکن است اذن ناشی از مدلول عقد نباشد این اذن دو قسم دارد:
۱) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولی در مرحله اجرای عقد یا ایفاء‌ تعهدات ناشی از عقد صادر می شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عین مستأجره که این اذن درمرحله اجرا داده می شود؛ یعنی این اذن در مفاد ایجاب و قبول گنجانده نشده است.
۲) اذنی که به کلی از مرحله عقد و مرحله اجرای عقد مستقل است؛ مانند شخصی در خارج از کشور به شخص دیگری در ایران وکالت می دهد که ملک او را بفروشد و شخصی با دریافت با تاخیر وکالتنامه ملک را به فروش می رساند به نظر می رسد که به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وکالت بسته نشده است ولی اذن داده شده است.^[۸۲]
حال سوال اینست که اگر اذنی ضمن عقدی داده شود یا عقدی متضمن اذنی باشد و آن عقد به هر علت باطل یا منحل شود آیا اذن به قوت خود باقی خواهد ماند؟ استاد دکتر جعفری لنگرودی که تحقیق مفصلی در قالب یک کتاب درباره «اذن» انجام داده اند معتقدند، در برخی عقود اذن به قید تراضی در می آید و وجودش به وجود و بقاء‌تراضی مقید می گردد، لکن همیشه به این گونه نیست، در عقود اذنی بویژه عقد وکالت اذن مستقل می ماند و مقید به تراضی نمی باشد، از اینرو:
اولاً: اگر موالات بین ایجاب و قبول وکالت نباشد عقد وکالت منعقد نمی شود ولی شخصی که پیشنهاد وکالت به او شده مأذون محسوب می شود و می تواند موضوع را انجام دهد ولو اینکه قبل از عمل به اذن آن را رد کرده باشد.
ثانیاً: حتی اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند مأذون در اقدام تلقی می شود و می تواند بر اساس اذن ناشی از ایجاب عمل کند.^[۸۳]
گفتار سوم: اذن در پراخت
ماده۲۶۷ ق.م. بیان داشته است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» به نظر می رسد این ماده که یکی از موارد اذن در ایفاء را بیان می کند ماهیتاً یک ایقاع اذنی است. ماده۲۶۹ ق.م. به مورد دیگری اشاره شده است: «وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد…» به نظر می رسد اذن در پرداخت از محل ملک شخص ثالث به نفع مدیون نیز یک ایقاع اذنی است؛ به طور مثال اگر کسی تبرعاً ضامن دین دیگری شود ولی بعد از انعقاد عقد ضمان، مدیون به شخص ثالث اذن در ایفاء دین را بدهد به نظر می رسد اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد یک ایقاع اذنی محسوب می شود و مادامی که شخص ثالث دین را پرداخت نکرده باشد ، مدیون می تواند از اذنی که داده رجوع کند. ولی به نظر برخی حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اینکه شخص ثالث دین را پرداخت کند، مدیون فوت کند یا دیوانه یا سفیه شود، اذن مدیون به قوت خود باقی است و وراث یا ولی قانونی مدیون (اذن دهنده) از آن حق رجوع می توانند استفاده کنند^[۸۴]، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر می باشد.
گفتار چهارم: شرایط اذن در پرداخت
اذن در پرداخت دین متضمن دخالت در امور مالی مدیون می باشد، چون ثالثی که دین را با اذن مدیون پرداخت میکند حق رجوع به وی را دارد. اهلیت شخصی که در امور مالی خود دخالت می کند و عدم حجر او از اصول اساسی حقوق مدنی است؛ از این رو مدیونی که اذن پرداخت می دهد باید در زمان دادن اهلیت داشته باشد.
اما سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که اهلیت اذن دهنده فقط باید در زمان اذن وجود داشته باشد و یا اینکه پس از اذن هم باید اهلیت او تا زمانی که ثالث دین را از جانب او ایفاء می کند، ادامه داشته باشد؟ عده ی زیادی (مشهور) که حتی ادعای اجماع شده، معتقدند که اهلیت اذن دهنده باید پس از اذن هم وجود داشته باشد؛ یعنی اگر اذن دهنده (مدیون) پس از اذن در پرداخت فوت یا سفیه یا مغمی شود، بلافاصله اذن مدیون به دلیل فقدان اهلیت او ساقط می شود. طرفداران این نظر معتقدند که اثر مشترک اذن، دادن نیابت در تصرف به شخص مأذون می باشد و یابت هم امری مستمر است ، پس نیابت دهنده باید در طول نیابت دارای اهلیت استیفاء باشد،^[۸۵] اما ایرادی که به نظر فوق وارد شده است:^[۸۶]
اول- در اکثریت عقود اذنیه استنابه وجود ندارد «استنابه به معنی نائب گرفتن در امری از امور است در حال حیات که این نیابت ممکن است با اجرت یا بدون اجرت باشد»
دوم- دو واژه نیابت اصطلاحی و ولایت که در عقود اذنی مشهور در مقابل هم می گذارد هیچ اصل و اساسی نه در عقل و اعتبار و نه در شرع و نه قانون ندارد.
سوم- دلیل فوق مختص عقود جایز است، در حالی که غیر از عقود جایز هم عقود اذنی وجود دارد؛ به طور مثال در سکنی و رقبی و عمری که در هیچ کدام از آنها ادامه اهلیت عاقد پس از عقد ضروری دانسته نشده است. (ماده۵۱ ق.م)
چهارم- اثرمشترک عقود اذنی (اعم ازعقودجایزولازم) اعطاء اختیاربه شخص مأذون می باشد که قدر مسلم اذن دهندهدرحین انعقادعقدواعطاء اذن میباشدوبرای شرط استمرار اهلیتاذن دهندهدلیلیوجود ندارد.
پنجم- در مواردی که اذن در قالب یکی از عقود اذنی اعطاء می شود، می توان گفت اصل مسلم در فقه و قانون مدنی این است که عقد با ایجاب و قبول واقع می شود پس اگر اعتقاد به این داشته باشیم چه لزومی به ادامه اهلیت اذن دهنده وجود دارد؟
گفتار پنجم: شرایط مأذون در پرداخت
آیا لازم است شخصی که اذن در پرداخت می گیرد دارای اهلیت کامل باشد ؛ یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد ؟
اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دین مدیون فوت کند این اذن منحل می شود؛ زیرا اختیاری که مدیون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او می باشد و با فوت شخص ثالث این اذن خودبه خود منحل می شود.
اما در مورد جنون یا سفیه بعضی ها احتمال داده اند^[۸۷] که هیچ دلیلی برای انحلال اذن وجود ندارد بلکه شخص ثالث (مأذون) درمدت جنون یا سفه یا اغماء اختیار تصرف را از دست می دهند و پس از آنکه جنون یا سفه یا اغماء‌زائل شد، می تواند با اذنی که مدیون داده اقدام به پرداخت دین کند.
ولی دکتر لنگرودی معتقدند که ظاهر اذن دهنده این است که نمی خواهد به محجور اختیار در تصرف بدهد؛ یعنی با حدوث حجر مأذون، به کلی اذن از بین می رود.^[۸۸]
البته لازم به تذکر است که در عدم لزوم اهلیت داشتن شخص مأذون در زمان اعطاء اذن اختلافی وجود ندارد به گونه ای که اذن ولی به مولی علیه (سفیه و صغیر ممیز) در تصرف در امور مالی خود مجاز می باشد (ماده۱۲۱۴ ق.م.) لکن تردید فوق الذکر راجع به حالتی است که در زمان صدور اذن شخص مأذون اهلیت داشته و متعاقباً محجور می شود.
مبحث دوم: تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه
سوء تفاهم همیشه رهزن است ، از اینرو برای ایضاح موضوع پایان نامه ( ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون ) در این مبحث سعی می کنیم آنرا از تأسیسات حقوقی مشابه ، مانند وکالت در پرداخت، قرض و …… تمییز دهیم :
گفتار اول : تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت
ماده۶۵۶ قانون مدنی عقد وکالت را به این صورت تعریف می کند:« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد.»
موضوع عقد وکالت گاهی پرداخت دین توسط دیگری است و شیوه های اعطای وکالت می تواند متفاوت باشد؛ گاهی مدیون به طور صریح به شخص ثالث وکالت در پرداخت می دهد و گاه این وکالت بطور ضمنی اعطاء می شود. اصولا موکل وجوه لازم برای پرداخت را در اختیار وکیل قرار می دهد و گاه پیش می آید وکیل از محل دارایی شخص خود تعهد و محکوم به را پرداخت می کند و سپس برای هزینه های انجام وکالت به موکل رجوع می کند. در بعضی مواقع ممکن است شخص ثالث بدون اعطای وکالت، ولی با اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین او کرده باشد. عده ای از نویسندگان و حقوقدانان این اذن در پرداخت را از سوی مدیون به طور ضمنی اعطای وکالت در پرداخت تعبیر کرده اند.^[۸۹]
در این حالت از آنجایی که شخص ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده است مطابق قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. عمل نموده؛ بنابراین شخص ثالث می تواند به مدیون رجوع کند. اینجاست که به نظر می رسد وکالت در پرداخت با پرداخت شخص ثالث با اذن مدیون شباهت دارد؛ چون در هر دو مورد فوق الذکر شخص ثالث پرداخت کننده می تواند به مدیون رجوع کند و نسبت به مدیون نیز نوعی تغییر طلبکار صورت گرفته است. حال سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چه تفاوتی بین رجوع وکیل به موکل خود و رجوع شخص ثالث که با اذن دین مدیون را پرداخت کرده است، وجود دارد؟ آنچه که موجب شباهت این دو نهاد به یکدیگر می شود این است که در هر دو نهاد چون شخص ثالث پرداخت کننده با اذن دین را پرداخت کرده است، می تواند به مدیون رجوع کند.
اما بین این دو نوع تاسیس حقوقی دو تفاوت اساسی وجود دارد:
۱- در وکالت در پرداخت مطابق قوانین وکالتی، وکیل می تواند نسبت به آنچه پرداخت کرده است به موکل خود رجوع کند که مبنای رجوع وکیل به موکل یک رجوع شخصی است که به موجب عقد وکالت برای وکیل ایجاد می شود؛ چون طبق ماده۶۵۷ ق.م. موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد. بنابراین آنچه را که وکیل از موکل خود مطالبه می کند از بابت هزینه های انجام وکالت است و دین مدیون پس از پرداخت توسط وکیل از بین می رود، در حالی که درپرداخت توسط ثالث مأذون، گاهی قانونگذارثالث پرداخت کننده راقائم مقام طلبکارمحسوب میکند، حتی برخی مواقع در مورد ثالث غیر مأذون نیز به همین ترتیب عمل می کند. در این مواقع آنچه را که شخص ثالث از مدیون مطالبه می کند همان طلب طلبکار است که به او منتقل شده است؛ پس پرداخت کننده پس از پرداخت جانشین طلب طلبکار دریافت کننده می شود و تحت این عنوان می تواند به مدیون رجوع کند.
۲- تفاوت عمده دیگری وجود دارد: اگر پرداخت توسط وکیل انجام شود، وکیل نمی تواند برای وصول طلب خود از مدیون به سراغ تضمینات و امتیازات طلب اصلی برود، چون تضمینات طلب تابع و فرع بر خود طلب است، از این رو با سقوط طلب تضمینات نیز ساقط می شود، در حالی که در پرداخت با اذن مدیون اینطور نیست، به همراه انتقال طلب تضمینات و امتیازات طلب نیز به شخص ثالث منتقل می شود؛ لذا انتقال تضمینات به همراه اصل طلب، یکی از امتیازات بارز رجوع شخص ثالث پرداخت کننده است، البته این تفاوت زمانی است که شرایط جانشینی با پرداخت قانونا فراهم باشد.^[۹۰]
همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می باشد نمی توان ماهیت آنرا وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنانکه در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهیتاً یک ایقاع اذنی است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.
گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض
ماده۶۴۸ ق.م. در تعریف عقد قرض می گوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»
هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهی او برای پرداخت دین خود اقدام به گرفتن قرض می کند، پس مقرض مبلغ را که مقترض لازم دارد در اختیار او قرار می دهد که مقترض با دریافت وجه، بدهی خود را پرداخت نماید که اگر هدف مقترض از قرض گرفتن این باشد، می توان گفت که تا حدودی شبیه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث می باشد؛^[۹۱] زیرا در عقد قرض مقرض می تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع کند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مدیون (مقترض ) پس از پرداخت دین خود از وجوهی که از مقرض قرض گرفته اکنون در مقابل قرض دهنده مدیون است و مقرض نوعی حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغییر طلبکار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجایی که در هر دو صورت دین به وسیله دارایی شخص دیگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد می شود آنچه را که دریافت کرده است، مسترد نماید؛ پس بین آنها شباهتهایی وجود دارد. اما باید گفت که بین قرض و در پرداخت تعهد دیگری یک سری اختلافات اساسی وجود دارد:
۱- نکته خیلی مهم این است که عقد قرض یک عقد تملیکی است و در ماده۶۴۸ هم به این نکته اشاره شده است؛ پس مالی را که مقرض در اختیار مقترض قرار می دهد به تملیک او درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می کند مال متعلق به خود او می باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود کرده است. علاوه بر آنچه که در ماده۶۴۸ ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده۶۵۰ ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می کند که: « مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»
پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالیکه در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می باشد.
۲- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ بنابراین قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه کرده است، استفاده نماید و در وثایق مزبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می تواند از تمام تضمینات مزبور استفاده کند.
۳- همانطور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی بدست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.
گفتار سوم: تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان
به نظر می رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهتهای زیادی وجود دارد که عبارتند از:
۱- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می کند. (ماده۶۹۴ ق.م.)

تصویر ذهنی برند

۸۹/۰

اعتماد به برند

۹۰/۰

ارزش ویژه‌ی برند

۸۶/۰

وفاداری

۸۹/۰

گفته می‌شود اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مؤمنی و فعال‌قیومی، ۱۳۸۹: ۲۱۲). بنابراین آزمون فوق پایایی قابل قبولی دارد.

۳ـ۵ـ۲ـ تعیین روایی
روش‌های مختلفی برای بررسی اعتبار وسیله‌ی اندازه‌گیری وجود دارد که در این تحقیق از روش‌ ارزیابی اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است. برای تعیین اعتبار محتوا پس از ترجمه و جایگذاری گویه‌های لازم برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، پژوهش‌گر پرسشنامه را به اساتید راهنما و مشاور و چند تن از متخصصان و خبرگان فن ارائه نموده، آنان نیز پس از بررسی و مطابقت سؤالات با متغیرهای اندازه‌گیری شده نظرات خود را اعلام کردند، محقق نیز پس از اعلام نمودن تغییرات لازم برای بالا بردن اعتبار صوری وسیله‌ی اندازه‌گیری، اقدام به تنظیم پرسشنامه نهایی نمود.
۳ـ۶ـ روش‌های تجزیه و تحلیل
در هر پژوهش با درنظر گرفتن سطوح تحلیل متغیرها از تحلیل آماری مناسب استفاده می‌شود و انجام آزمون‌های آماری و به دست‌آوردن آماره‌های لازم تابعی از نوع داده‌های تحقیق هستند. روش‌های تحلیل آماری در پژوهش حاضر به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند: روش‌های تحلیل آماری توصیفی: که شامل جداول و نمودارها، شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی، فراوانی‌ها و … می‌شود که در بیشتر تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. روش‌های تحلیل استنباطی: در این تحلیل از آزمون‌هایی نظیر آزمون کلوموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، مدل رگرسیونی خطی ساده برای بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر و آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی متغیرهای استفاده خواهد شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴ـ۱ـ مقدمه
بعد از اینکه داده‌ها از نمونه‌های جامعه آماری جمع‌ آوری شد، مرحله بعدی آن است که داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌ها تحلیل شوند (سکاران، ۱۳۹۰: ۳۶۶). این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش‌ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با بهره گرفتن از روش‌های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند اطلاعات و داده‌ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۴: ۲۳۱).
قابلیت تعمیم^[۱۴۲] شاخص‌های نمونه به جامعه آماری به طور کلی با مسأله ارزیابی پارامترهای جامعه با توجه به شواهدی که از نمونه در دست است، سر و کار دارد. به عبارت دگر، تعمیم عبارت است از استنباط درباره جامعه برمبنای خصوصیات نمونه، یعنی از نمونه استنباط می‌کنیم که پارامتر خاصی درباره جامعه (که نمونه از آن استخراج شده است) احتمالاً درست یا نادرست است. برای تعمیم از آمار استنباطی^[۱۴۳] استفاده می‌شود.
در آمار توصیفی^[۱۴۴] محاسبه شاخص‌های یک مجموعه از حالت‌ها و مواردی که به صورت‌های معین تنظیم شده‌اند استنتاج می‌شوند. آمار استنباطی محقق را قادر می‌سازد تا حدود دقت برآورد پارامترهای جامعه را از خصوصیات نمونه مورد ارزیابی قرار دهد. این نوع آمار استنباطی آزمون فرضیه^[۱۴۵] نامیده می‌شود (ایران‌نژاد‌پاریزی، ۱۳۸۸: ۳۲۹ـ۳۲۸). از این رو، در پژوهش حاضر، اطلاعات جمع‌ آوری شده ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی طبقه‌بندی و سپس با بهره گرفتن از فنون استنباط آماری به منظور آزمون فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
۴ـ۲ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی
۴ـ۲ـ۱ـ توصیف اطلاعات مشخصات فردی پاسخگویان
الف‌ـ آمار توصیفی سن پاسخ‌دهندهگان
جدول زیر نشان دهنده‌ی شاخص‌های توصیفی در خصوص سن پاسخ دهندگان می‌باشد. همان‌طور که می‌توانید مشاهده نمایید میانگین سن آنها ۱۲/۳۷ سال است. براساس مقدار مُد، مشخص است که تعداد افراد بیشتری دارای ۳۴ سال سن بوده‌اند. مقدار میانه‌ نیز مبین این مطلب است که نیمی از افراد کمتر از ۵/۳۴ سال و نیم دیگر بیشتر از ۵/۳۴ سال سن داشته‌اند. همچنین جوان‌ترین آنها ۱۸ سال و مسن‌ترین آنها ۸۰ سال سن داشته‌اند.
جدول۴ـ۱: آمار توصیفی سن پاسخ‌دهندگان

متغیر

میانگین

واریانس

انحراف معیار

مد

میانه

کمترین

بیشترین

سن

۱۲/۳۷

۶۴/۱۱۹

۹۴/۱۰

۳۴

ارزش اولیه(اداری یا استنادی) : ارزش از نظر ایجاد کننده آن که از نظر زمانی در مرحله جاری و نیمه جاری است مانند اسناد اداری، مالی، حقوقی و…
ارزش ثانویه (بایگانی یا اطلاعاتی) : ارزش از نظر محققان، پژوهشگران و آرشیویست‌ها.
زمانی که کلیه اقدامات لازم بر روی سند انجام شده باشد و فعالیت یا عملی که منجر به ایجاد آن گردیده، تمام و کامل شود و در صورتی که در مراجع قضایی و قانون مطرح نبوده و همچنین موردنیاز دستگاه یا فرد ایجاد کننده آن نباشد “ارزش اولیه سند” پایان می‌یابد وسند دارای “ارزش ثانویه” می‌گردد
بند سوم - انواع سند از نظر درجه حساسیت
اسناد عادی
اسناد محرمانه
اسناد سری
اسناد به کلی سری
بند چهارم - انواع سند از محتوی و موضوع
برخی از انواع اسناد از این گونه شامل موارد زیر است :
اسناد اداری : سند اداری سندی است که دارای ارزش اداری بوده و سازمان را در اجرای وظایف جاری خود یاری نماید. این نوع سند توسط سازمان های اداری کشور و در حیطۀ وظایف و مسؤولیت های قانونی مصوب سازمان و در راستای اجرای تعهدات و امور جاری سازمان ها ایجاد و تنظیم می‌گردد. این اسناد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند به دو دسته اسناد کوتاه مدت و اسناد بلند مدت تقسیم می‌شود.
اسناد مالی : یک بخش از اسناد در هر سازمان اسناد مالی می‌باشند. این اسناد به روابط مالی در ادارات باز می‌گردند و بیشتر شامل اسناد بودجه می‌شوند که چگونگی اختصاص هزینه‌ها به امور متفاوت سازمانی را نشان می‌دهند، نظیر پرونده ضمانت مالی افراد، پرونده‌ها هزینه‌ها به اشکال مختلف و یا اسناد مربوط به پرداخت حقوق کارکنان و سایر تعهدات مالی سازمان که این اسناد هدف مؤسسه از اختصاص بودجه به یک فعالیت معین را نشان می‌دهد.
اسناد قانونی : قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی در ملجس شورای اسلامی وضع شده و یا از راه همه پرسی به تصویب می‌رسد. همان گونه که ملاحظه می‌شود قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات قوۀ مجریه متفاوت بوده پس بنابراین آن ها را نباید به جای هم بکار برد. بر همین اساس است که برخی از حقوقدانان با توجه به لازم‌الاجرا بودن تصمیماتی که مقامات صلاحیتدار در حدود وظایف و به حکم قانون اتخاذ می‌کنند، مثل آئین نامه‌های دولتی، بخشنامه‌ها به جای کلمه قانون از متون قانونی یا اسناد قانونی استفاده می‌کنند. اسناد قانونی اسناد لازم‌الاجرای است که در اختیار مدیر قرار داشته و کلیه تصمیمات متخذه توسط مدیران سازمان ضرورتاً باید منطبق با آن باشد. معذالک همه متون و اسناد قانونی از اعتبار یکسان برخوردار نبوده و سلسله مراتبی بین متون قانونی و یا اسناد قانونی وجود دارد که با توجه به درجه اهمیت عبارتند از : قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه‌های (مصوب دولت یا کمیسیونهای مجلس یا تفویض اختیار از سوی مجلس)، عهدنامه‌های بین‌المللی، آئین نامه‌های دولتی.

اسناد تاریخی : کلیه پرونده‌ها و سوابق پس از طی مرحله جاری و نیمه جاری چنانچه دارای یکی از ارزش های پیش گفته باشند اسناد تاریخی محسوب می‌گردند. این اسناد عمدتاً مورد مراجعه محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرند مانند عهدنامه ترکمنچای، فرمان صدور مشروطیت و…
اسناد فرهنگی : اسنادی که حاوی نکات فرهنگی بوده و یا ایجاد کننده این اسناد از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی باشد این اسناد عرصه‌های متنوع هنر را از شعر، موسیقی، سینما، تئاتر، معماری و غیره را در بر می‌گیرند.
اسناد سیاسی : اسنادی است که توسط مراجع صلاحیت دار تولید گردیده و حاوی سیاست ها و خط و مشی‌های سیاسی یک کشور از نظر داخلی و خارجی می‌باشند نظیر پروتکل ها، معاهدات، قراردادهای بین‌المللی، یادداشت های سیاسی، اولتیماتوم، اعلام جنگ و غیره که بیانگر نحوه برقراری روابط بین کشورها و استراتژی‌های سیاسی دولت می‌باشد. اسناد سیاسی از نظر ماهوی ممکن است یک طرفه باشد مانند اولتیماتوم و اعلان جنگ و یا چند جانبه باشد مانند قراردادها و معاهدات بین‌المللی.
اسناد نظامی : اسنادی هستند که حاوی جهت‌گیری ها و سیاست‌گذاری های نظامی کشورها در راستای تأمین امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و مبتنی بر اصول قانون اساسی آن کشورها می‌باشد این اسناد از آنجایی که در برگیرنده معاهدات نظامی بین‌المللی نیز هستند لذا می‌توانند جزء اسناد سیاسی نیز محسوب شوند مانند اسناد همکاری ها و مشارکت های نظامی و دفاعی کشورها.
اسناد اقتصادی، عمرانی : اسنادی که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند و فعالیت های کشور را در امر توسعه اقتصادی بیان می‌کنند.
بند پنجم - انوع سنداز نظر اعتبار قانونی
سند رسمی: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در دفترخانه ها تنظیم می شوند و شناسنامه، گواهینامه، و…
سند عادی: برابرماده۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است به عبارت دیگر سند عادی عبارست است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مأمورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نمی‌باشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی (غیر از دفاتر که شرایط اسناد رسمی را دارد) نظیر دفتر روزنامه، دفتر دارایی،دفتر کل.
مراد از تنظیم اسناد در واقع بهره‌مندی از قدرت اجرایی آنها برای شفاف‌سازی روابط حقوقی و مدنی و تمسّک به قدرت آنها در مواقع لزوم برای اثبات حق و یا رد اتهامات ناروا و ناحق می‌باشد.
اهمیت سند از باب قابلیت اثبات واقعه ای است که اتفاق افتاده است بر همین مبنا معتبرترین تقسیم بندی همانطور که قانون مدنی مطرح کرده است به گروه سند رسمی و عادی می باشد. نحوه تأثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار می باشد. با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارای اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی می گردند این تقسمیم بندی صرفاً از جهت قدرت اثبات کنندگی است وگرنه محتویات و مندرجات هر دو سند از باب تحقق واقعه، معتبر است مشروط بر اینکه مخالف قوانین و یا نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. اگرچه ماده ۱۲۸۸ ق م صرفاً عدم مخالفت با قوانین را شرط اعتبار اسناد می داند لیکن به وضوح روشن است که مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در حکم مخالفت با قانون است زیرا هدف از وضع قوانین حفظ منافع عموم است و و قوانین مربوط به نظم عمومی با هدف حفظ منافع وضع می گردد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمۀ حسن جریان امور اداری و سیاسی و اقتصادی و یا حفظ خانواده است برهم می زند اخلاق حسنه نیز چهرۀ خاصی از نظم عمومی است. بنابراین رسمی بودن سند، اعتبار مفاد آن را تضمین نمی کند و تنها تحقق واقعه را در عالم خارج اثبات می کند ماده ۹۷۵ قانون مدنی اشعار می دارد : ( محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطۀ جریحه دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود بموقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ).
الف - تعریف سند رسمی
سند رسمی : در قانون اعم از قانون مدنی و قانون ثبت، تعریفی از اسناد رسمی نشده است و فقط قانون مدنی در ماده ۱۲۸۷ مصادیق اسناد رسمی را ذکر نموده است :
اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشد
اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد
اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد
با این تعریف قانون مدنی دایرۀ شمول اسناد را گسترده نموده است اما به نظر می رسد که اسناد رسمی در قانون ثبت نسبت به قانون مدنی اخص بوده و تنها اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود زیرا که با توجه به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، استنباط می شود اسناد مذکور بدون حکم دادگاه، قدرت اجرایی داشته باشد و این قدرت اثبات کنندگی آن در عمل حقوقی می باشد و قانون ثبت صریحاً اشاره به دو طرف معامله دارد و دو بند دیگر قانون مدنی شامل اسناد ادارۀ ثبت و مأمورین رسمی عمل حقوقی نبوده بلکه اعلام واقعه حقوقی است .
غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است (ماده ۱۲۸۹ ق م)
برای این که نوشته ای سند رسمی محسوب شود سه شرط لازم است :
۱) سند توسط مأمور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
۲) مأمور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد.
۳) سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد
۱- مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست ؟
مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطۀ استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، مأمور رسمی به حساب می آید.
۲- صلاحیت مأمور در تنظیم سند :
شناخت صلاحیت مأمور نیز تماماً به موجب قانون مشخص شده و وقتی قانونگذار مأموری را از تنظیم
برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و… منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند، سندرسمی محسوب نمی گردد.
صلاحیت مأمور بر دوگونه است :
۱-۲ صلاحیت ذاتی
این صلاحیت بدان معناست که مأمور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد.
۲-۲ صلاحیت محلی
صلاحیت در این معنا عبارت است از اینکه مأمور در خارج از محل مأموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی، سند رسمی محسوب نمی گردد. ماده ۸۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی از این موضوع است. بنابراین ممکن است که مأمور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت احوال شهرستان لنگرود که وظیفۀ صدور شناسنامه از اسنادِ سجلی لنگرود به او واگذار شده محلاً صلاحیت صدور شناسنامه از اسنادِ سجلی شهرستان لاهیجان را ندارد.
۳- رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند :
چنانچه سندی توسط مأموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است ؟

این ضرب المثل بدان آوردم تا بدانی که صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است.

(سعدی، ۱۳۸۷: ۱۳۹)
در این حکایت تمثیلی دو شخصیت برگزیده شده که سنخیتی با هم ندارند این دو از وجود یک دیگر در رنجند و هر کدام تحمّل دیگری را ندارد و از مجاورت با هم به جان آمده­اند. شیخ اجل برای بیان پند و اندرز خود، طوطی را شخصیت و نماد زیبایی و دانایی می­داند و زاغ را نماد زشتی و نادانی. به عبارتی دیگر، طوطی می تواند نماد پارسایان زیان آور و خوش سخن باشد و زاغ نماد رندان خموش و نادان.

باب دوم، «در اخلاق درویشان» نیز نمونه ای دیگر از فابل آمده است:
«یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته. شوریده­ای که در آن سفر همراه ما بود نعره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نَفَس آرام نیافت. چون روز شد گفتم: این چه حالت بود؟ گفت: بلبلان را شنیدم که بنالش در آمده بودند از درخت و کبکان در کوه و غوکان در آب و بهایم در بیشه؛ اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من بغفلت خفته.

شخصیت هایی که در این حکایت آمده است هر کدام نماد افـراد خداشنـاس، عابد و شاکـر می تواند باشد یا کسانی که به کمال معرفت و شناخت دست یافته اند. درسی که در این حکایت داده شده است و مخاطب را اندرز کرده است عبادت و خداپرستی است.
گلستان دنیای واقعی انسان را نشان می دهد؛ دنیایی به دور از بدی و زشتی، دنیایی که در آن ظلم و ستم و بی عدالتی وجود ندارد و سراسر آن آزادی و شادمانی است، به واقعیت ها می نگرد و به بیان مسائلی می پردازد که واقعیت دارد و سعی می کند که این واقعیت ها را به مخاطب خویش نیز القا کند. به همین خاطر در گلستان بیشتر با پارابل روبه رو هستیم مانند بوستان. تعداد فابل های موجود در گلستان نیز مانند بوستان بسیار اندک است. حکایات گلستان بیشتر از نوع پارابل هستند که در صفحات بعد در مورد آن توضیح خواهیم داد.
۳-۴-۴-۲- حکایات انسانی(پارابل)
«پارابل، روایت کوتاهی است که در آن شباهت های جزء به جزء بسیاری با یک اصل اخلاقی یا مذهبی یا عرفانی وجود دارد و از این معمولاً بر زبان پیامبران و عارفان و مردان بزرگ گذشته است. به عنوان نمونه تمام باب پانزدهم انجیل لوقا مشتمل بر تمثیلاتی که بر زبان مسیح گذشته است را می توان نام برد.» (شمیسا، ۱۳۷۱: ۲۱۰)
الف: کاربرد پارابل در بوستان
شیوه ی دیگری که در آثار سعدی می توان به ویژه در بوستان برشمـرد، که سعدی به کمک آن ها مخاطب خود را اندرز کرده است، پارابل است. در بوستان و گلستان کاربرد پارابل بیشتر ازفابل می­باشد که سعدی برای راهنمایی خلق از آن ها بهره گرفته است و راه سعادت و کمال را نشان داده است. بیشتر پارابل های گلستان و به ویژه بوستان ، پارابل های اخلاقی، مذهبی و اجتماعی هستند.
سعدی مضامین فکری و اخلاقی را در کتاب بوستان، در قالب حکایت های سرشار از پند و اندرز به انسان ها مطرح کرده و به تصویر کشیده است. در یک کلام می توان گفت بوستان دنیای کمال یافته ای است که شیخِ شیراز، به کمک آن توانسته افراد بشری را تعلیم دهد.
در بوستان همانند گلستان بسیاری از حکایت ها از گونه های پارابل اخلاقی هستند که هر کـدام از این حکـایت ها به نوعی مسائل اخـلاقی را در قـالب تمثیـل به تصــویر مـی کشند و مخاطب را اندرز می دهند: مثلاً در باب اول بوستان «در عدل و تدبیر رأی» اوّلین حکایت چنین بیان شده است: