شکل (۲-۱) سازمان دایره ای یک هتل ………………………………………………………………………………………….۲۳
شکل (۲-۲) چرخه کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………۳۸
شکل (۲-۳) چارچوبی برای ارزیابی میزان مشتری مداری ………………………………………………………………..۴۸

شکل (۲-۴) رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………….۵۱
شکل (۲-۵) مزایای رضایت مشتری و کیفیت خدمات …………………………………………………………………….۵۵
چکیده :
هدف این تحقیق مشخص کردن عوامل موثر بر رضایتمندی مراجعه کنندگان (صادرکنندگان و واردکنندگان) از خدمات گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ می باشد .
در این تحقیق برای سنجش عوامل موثر بر رضایت، از متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر رضایت (رویه، مراوده و نتیجه) از مدل زیتامل(۱۹۸۰) استفاده شده است و فرضیه های تحقیق براساس این مدل طراحی شده است.
برای سنجش پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو (۲k) استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای ۰٫۹۰۷ تأیید گردید.
پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار spss استفاده شده است.
همه فرضیه های تحقیق با ۰٫۰۰۰ = sig ( سطح معناداری) تأیید شدند و در پایان، جهت افزایش سطح رضایت مندی مراجعه کنندگان به گمرک با توجه به متغیرهای تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.
واژه های کلیدی : رضایت ، رویه ، مراوده ، نتیجه
فصل اول
کلیات تحقیق

• • 1. 1. مقدمه

     

     

سازمان‎ها باید خود را به درستی به مشتریان معرفی کنند و پیش از ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان، باید ساختار ضروری و مناسبی برای خود ایجاد کنند.
ساختار بنیادی به طور ساده شامل کارمندانی است که می‎دانند هر موقعیت را چگونه اداره کنند. هر فرد شاغل، به خدمت دهی در یک سازمان مشغول می‎باشد و از خدمات ده‎ها و بلکه صدها سازمان، آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می‎کند. نکته اساسی و بسیار مهم این است که وقتی در فرهنگ جامعه‎ای جایگاه، نقش و کارکرد مشتری به درستی تعریف و تبیین شده باشد و خدمت به مشتری بعنوان یک ارزش مطرح و به آن عمل شود، سازمان‎ها در مدار و دور صحیح خود قرار می‎گیرند. به طوری که هر سازمان خدمات با کیفیت و با ارزشی به مشتری ارائه داده و از خدمات ارزشمند دیگر سازمان‎ها بهره‎مند می‎شود و در نتیجه رضایت و بالاتر از آن، خرسندی و وفاداری مشتری را فراهم نموده و خود نیز به جهت خدماتی که از سازمان‎ها می‎گیرد، راضی و خشنود می‎گردد.

• • 1. 1. بیان مسأله

     

     

هر سازمان پدیده‎ای اجتماعی است که بطور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و شعور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‎کند که چگونه دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق عملکردش درجامعه نمود پیدا می‎کند.(الوانی و دانایی فرد،۱۳۷۹)
بقای هر سازمان، مبتنی بر مشتریان آن است. بنابراین، هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندیهای آنها را شناسایی نماید و رضایت آنها را از طریق تامین آن نیازمندیها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی انجام دهد. امروزه بسیاری از سازمانها، حد اعلای ارزشآفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا میکنند و برنامههای راهبردی، بیانیههای ماموریت و خطمشی سازمانها را بر این اساس طرحریزی مینمایند زیرا در زمان کنونی اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان، به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و دستاندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی تبدیل شده است. (شکستهبند، ۱۳۸۸)
نکته مهم این است که رضایت مشتری باید مدیریت گردد. بر اساس این واقعیت مدیریتی، هر آنچه که قابل اندازه گیری نباشد قابل کنترل نیز نخواهد بود. لازمه تأمین، حفظ و ارتقای رضایت مشتری، سنجش مستمر آن است. سنجش و تعیین میزان رضایت مشتری از خدمات به معنای تعیین میزان بهره وری خدمات از دیدگاه قاضی اصلی و مصرف کننده نهایی یعنی مشتری است.
یکی از راه های شناخت، ارزیابی و اصلاح ساختار و عملکرد هر سازمان شناخت دیدگاه ها و برداشت‎های کسانی است که به منظور انجام گرفتن کارهایشان با آن ارتباط دارند‌ و در اصطلاح «ارباب رجوع یا مراجعه کننده» نامیده می‎شوند. ( تیموری، ۱۳۸۵)
بررسی و مطالعه ویژگی‎ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمانها می‎تواند هم به اصلاح فعالیت‎های سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمان را در پی داشته باشد. (ابطحی و کاظمی،۱۳۷۵)
در واقع یکی از مشخصه های نظام اداری دولتی در کشورهای جهان سوم ، عدم توجه کافی به رضایت مشتری است. سازمان گمرک یکی از سازمانهای دولتی و باسابقه نظام اداری کشور می باشد. این سازمان به عنوان یک موسسه خدماتی، به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات مربوطه دارد. بنابراین گمرک به عنوان دروازه بان اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور ، مسئول اجرای قانون و وصول حقوق و عوارض متعلقه به واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.
گمرک از اصلی‎ترین نهادهایی است که دست‎اندرکاران تجارت خارجی با آن سرو کار دارند. با استناد به تعریف سازمان جهانی گمرک^[۱]، سازمانی دولتی است که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‎باشد.(دفتر آموزش،۱۳۷۹)
ازجمله مسائل عمده‎ای که گمرک در راستای انجام مسئولیتها و وظایف خود در رابطه با مراجعه کنندگان با آن روبرو است، موضوعات صادرات و واردات می‎باشد که صادرات یعنی خروج کالا از قلمرو گمرکی و واردات یعنی عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می‎باشد که در این میان صادرات به دو دسته قطعی و موقت تقسیم می‎شود که در مورد صادرات قطعی، کالا به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج از ایران فرستاده می‎شود و در مورد صادرات موقت، برای منظورهایی همچون تعمیر، شرکت در نمایشگاه‎ها و… فرستاده می‎شود. واردات نیز به دو دسته موقت و قطعی دسته‎بندی می‎شود.(بنایی،۱۳۷۷)
آمارها و بررسی‎ها نشان می‎دهد که خدمات ارائه شده توسط گمرک در موضوعات صادراتی و وارداتی بر رضایت مراجعه کنندگان به گمرک بسیار مؤثر می‎باشد.
پژوهشگران مختلفی، ابعاد و جنبه های مختلف از کیفیت خدمات را شناسایی و ارائه داده اند از جمله لیتنن (۱۹۸۲) به کیفیت فیزیکی، سازمانی و تعاملی اشاره دارد و محققان دیگر نظیر پاراسورامان، بری و زیتامل مؤلفه هایی نظیر موارد، ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی، شایستگی ، ملاحظه، قابلیت پذیرش ، امنیت دسترسی ، ارتباطات و درک مشتری را مطرح کردهاند. از مهم ترین و متداول ترین مطالعه مرتبط با شناسایی ابعاد و جنبه های کیفیت خدمات مربوط به تحقیق پاراسورامان و زیتامل مدل اولیه خود را در سال ۲۰۰۸ تعدیل کرده اند و از پنج بعد، کیفیت خدمات را سنجش نمودند که عبارتند از اطمینان( ترکیبی از جنبه های اصلی شایستگی، نزاکت، اعتبار و امنیت از ابعاد ده گانه)، همدلی (ترکیبی از جنبه های دسترسی، ارتباطات و درک مشتری)، قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی و موارد ملموس.(شاهوردیانی،۱۳۸۹)
در این تحقیق با توجه به مدل مذکور، شاخص های کیفیت رویه، کیفیت مراوده و کیفیت نتیجه، اساس مدل مفهومی تحقیق را تشکیل میدهند.
این تحقیق با تأکید بر صادرات و واردات، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مراجعه‎کنندگان از خدمات ارائه شده در این بخش‎ها در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‎پردازد.
بنابراین مسأله اصلی که در این تحقیق مطرح میشود این است که آیا شرکت های بازرگانی(صادرکنندگان و وارد کنندگان) از رویه ها، مراوده ها و نتیجه های بدست آمده در دوایر صادرات و واردات رضایت کامل دارند؟
براساس مطالعات کتابخانه‎ای و مصاحبه‎های حضوری انجام شده با کارشناسان و صاحبنظران، عوامل زیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر رضایت مراجعه کنندگان گمرک از خدمات ارائه شده در مباحث صادرات و واردات کالا ذکر شده است.

نقش و دخالت دولت در رابطه با نهاد داد و ستد بین‌المللی
در مورد گویه‌ی دوم، نقش دولت را در قالب پنج وظیفه‌ی اساسی، که انجام آن در هر جامعه‌ای بر عهده‌ی دولت است، مورد بررسی قرار دادیم. این وظایف عبارتند از:
برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه
وضع و اعمال قانون در جامعه
رعایت اصل نظارت و کنترل در جامعه
اجرا و گسترش عدالت در جامعه
برقراری ثبات در جامعه
برای مطالعه‌ی تاثیر نقش چهارم و پنجم دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی از پراکسی‌هایی استفاده گردید. شاخص اجرا و گسترش عدالت در جامعه، رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه‌ی افراد جامعه و تخصیص و توزیع عادلانه منابع و درآمد، در نظر گرفته شد. و شاخص وظیفه‌ی پنجم، ثبات قیمت‌ها و کاهش بیکاری تعیین گردید. لازم به ذکر است که این شاخص‌ها از لابه لای مقالات و نوشته‌های مرتبط انتخاب گردید. تاثیر هر کدام از وظایف فوق در قالب نهاد، بر نهاد داد و ستد بین‌المللی و در دوره‌ی قبل و بعد از ظهور اسلام، مورد بررسی قرار گرفت. به عبارتی هر کدام از این وظایف به عنوان یک نهاد در نظر گرفته شد و از آنجا که چگونگی گویه‌های فوق بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی تاثیر می‌گذارد، با مراجعه به تاریخ چگونگی گویه‌های فوق در دوره‌های قبل و بعد از ظهور اسلام، مشخص گردید و سپس بر آن اساس وضعیت نهاد داد و ستد بین‌المللی در این دوره‌ها تحلیل و بررسی شد.

لازم به ذکر است که تغییر و اصلاح یک نهاد تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می‌گیرد ولی از آنجا که اسلام دارای تاثیر عمده‌ای است بطوری که تاثیر عوامل دیگر نیز به گونه‌ای بر گرفته از آن است، در این پژوهش تاثیر اسلام و شرایط حاصل از آن، بر نهاد داد و ستد بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه اسلام طرفدار نهاد‌های مولد می‌باشد و نهاد داد و ستد، یکی از نهادهای مولد می‌باشد، قطعاً مورد تایید و تشویق دین اسلام قرار گرفته است و بعد از ظهور اسلام این نهاد رشد و توسعه یافته است که با مطالعه تاریخ و استناد به حقایق آن فرضیه‌ی فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲-۴. دیدگاه و رویکرد جامعه نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی
نهاد داد و ستد یک نهاد لازم و ضروری در جامعه است و مردم برای تامین نیازهای خود ناچارند که به داد و ستد بپردازند. در این بین به دلیل عوامل ویژه‌ای که برای برخی مناطق وجود دارد، ناخواسته محیط را برای توسعه‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی آماده می‌سازد و گرایش مردم را برای مبادرت به آن افزایش می‌دهد.
شبه‌جزیره‌ی عربستان به دلیل قرار گرفتن در مرکز چهار قدرت جهان که ید طولایی در تجارت داشتند، در امر داد و ستد بین‌المللی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافت (زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ص۹). این چهار قدرت برتر عبارت بودند از: امپراتوری حبشه در آن سوی دریای سرخ، کشورهای مدیترانه‌ی روم شرقی در شمالغربی، کشور تیسفون و بین‌النهرین در عهد ساسانیان در قسمت شرقی‌تر و بالاخره نزدیکترین کشور یعنی یمن با تمدن‌های شهری‌اش که به وسیله‌ی اقیانوس هند به هندوستان و چین راه داشت (صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص۳-۴). در واقع بزرگترین امتیاز جزیره‌العرب از نظر جغرافیایی، واقع شدن بین سه قاره و ایجاد ارتباط تجاری با آنها بود (فیاض، تاریخ اسلام، ص۱۰-۱۲). بنابراین می‌توان گفت علت گستردگی تجارت در شبه جزیره موقعیت جغرافیایی ممتاز آن و داشتن مزایای نسبی در این زمینه بود (صدر، همان، ص۶).
از عوامل دیگری که باعث ایجاد گرایش مثبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شد، شرایط آب و هوایی شبه جزیره بود. کمبود شدید آب در جزیره‌العرب از مهمترین عوامل شکل دهنده به شیوه زندگی و فعالیت‌های اقتصادی عرب‌ها بود. هر کجا که شرایط آب و هوایی مساعد بود و بارندگی وجود داشت، امکان پرداختن به کشاورزی نیز وجود داشت. در ناحیه‌ی مرکزی شبه جزیره به دلیل فقدان بارندگی، امکان کشاورزی وجود نداشت ولی در ناحیه‌هایی از آن، مثل طائف و یثرب و خیبر که بارندگی بیشتر بود، شرایط برای زراعت و باغداری فراهم بود (صدر، همان، ص۵). تنها منطقه مرطوب جزیره که امکان کشاورزی در آن وجود داشت ناحیه جنوب آن بود که در معرض بادهای مرطوب دریای هند به غرب قرار داشت و به همین جهت امکان زراعت و باغداری و دامداری از گذشته دور در جنوب جزیره وجود داشت (اجتهادی، وضع مالیه مسلمین، ص۳۶؛ همان، ص۴). از طرف دیگر گرچه رطوبت و بارندگی در شمال بیشتر از مرکز و شدت حرارت نیز کمتر از آنجا بود و فعالیتهای کشاورزی تا حدودی توسعه داشت، ولی منشا اصلی درآمد شمال تجارت بود (صدر، همان، ص۶). بنابراین می‌توان گفت که با توجه به شرایط آب و هوایی شبه جزیره که شرایط مساعدی برای کشاورزی و دامداری نداشت، تنها راه کسب معاش، پرداختن به داد و ستد بود (همان، ص۴).
از طرف دیگر، امنیتی که در شهر مکه به دلیل حرم بودن برقرار بود و حرام بودن جنگ و ستیز در تمام جزیره‌العرب در طول ماه های حرام (ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب) که زمان آمدن قبایل و کاروانها را به مکه چه برای انجام مراسم حج و چه برای داد و ستدهای بازرگانی تسهیل می‌نمود، به رونق و توسعه داد و ستدهای بازرگانی در عکاظ، ذی‌المجار، مجنه و حتی خود مکه و منازلی که در امتداد مسیرهای تجاری قرار داشت می‌افزود. به این دلایل فعالیتهای بازرگانی در شمال و جنوب جزیره گسترش بسیار داشت و حتی قبایل مرکز جزیره از آن بهره می‌بردند (صدر، همان، ص۷؛ جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ص۳۱۹- ۳۲۰).
به این دلایل فعالیتهای بازرگانی در شمال و جنوب جزیره گسترش بسیار داشت و حتی قبایل مرکز جزیره از آن بهره می‌بردند (صدر، همان: ص۷). در واقع، مکه شهر تجاریِ پرازدحام ثروتمندی بود و تقریباً مرکزیت بازرگانی میان اقیانوس هند و مدیترانه را به خود اختصاص داده بود (جعفریان، همان: ص۳۲۱). مکه یک مرکز تجاری بود و افزون بر آن که مکیان اهل تجارت بودند و هر سال دو مرتبه راهی مناطق شامات و یمن و حبشه برای تجارت می‌شدند، خود مکه نیز محل رفت و آمد کاروانهایی بود که از شمال به جنوب یا از غرب به شرق می‌رفتند؛ از این رو مکه محل رفت و آمد بسیاری از تجار آن روزگار بود (همان، ص۳۱۹). قریش تنها کسانی بودند که اولاً به دلیل داشتن امان‌نامه و ثانیاً و مهمتر از آن، به عنوان این که اهل حرمند، زمینه برای تجارت داشتند؛ آنان در هر جا که مورد هجوم غارتگران قرار می‌گرفتند خود را اهل حرم معرفی می‌کردند؛ کعبه نزد اکثر عرب قداست داشت و آنان اهل کعبه و اهل حرم را احترام می‌نهادند (همان، ص۱۷۷). روی هم رفته وضع مکه هنگام ظهور اسلام، از نظر اقتصادی به مراتب بهتر از سایر نقاط شهرنشین عربستان بوده و علیرغم آنکه در دره‌ای خشک و گرم قرار گرفته و از هرگونه مواهب طبیعی بی‌بهره بوده است، مردم آن توانسته بودند از راه تجارت ثروت زیادی به دست آورند و با بهره گرفتن از موقعیت خانه کعبه، نفوذ خود را بین تمام قبایل عرب توسعه دهند (همان، ص۴۱).
علاوه بر سه دلیل گفته شده در بالا (موقعیت ممتاز جغرافیایی، وضعیت آب و هوایی و وجود امنیت در مکه) همچنین می‌توان به اقدامات صورت گرفته توسط قُصَی بن کلاب جد اعلای رسول اکرم (ص) و حضرت هاشم (ع) و حضرت عبدالمطلب (ع) که در رونق تجارت عرب نقش زیادی داشت، اشاره نمود:
قُصَی‌بن‌کِلاب جد چهارم پیامبر اسلام (ص)، در اواسط قرن پنجم میلادی، به گردآوری قبایل پراکنده‌ی قریش، در مکه و فراهم آوردن شرایط شهر و یکجانشینی پرداخت (طبری، تاریخ یعقوبی، ج۳، ص۸۰۸؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۱، ص۳۰۸؛ ابن اثیر، تاریخ کامل، ج۲، ص۸۲۷؛ زیدان، همان، ص۱۳)، و به دلیل همین اقدام (جمع‌ آوری قبیله‌ی خود از اطراف مکه و مستقر ساختن آنها در مکه) به مجمّع مشهور شد (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۰۸؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ۸۲۷). پیش از این، قبایل موجود در این مناطق، دائم در حال کوچ از واحه‌ای به بادیه‌ای دیگر بودند تا نقطه‌ای بیابند که چراگاه مناسبی برای دامهای آنان باشد. این شیوه زندگی خود به خود زمینه پیدایش خرافات، انزواطلبی، برتری طلبیهای شخصی و قبیله‌ای را فراهم می‌آورد و چه بسا سختی زندگی به کارهایی نظیر دزدی، دستبرد به قبایل دیگر و قتل و انتقام دامن می‌زد (صدر، همان، ص۵). بنابراین این اقدام قصی‌بن‌کلاب تاثیر به سزایی در افزایش اهمیت جزیره‌العرب و شکوفایی اقتصاد آن داشت.
جانشین قصی، پسرش عبد مناف شد، عبد مناف چندین پسر داشت و از آن جمله هاشم و عبد شمس بودند. عبد مناف در موقع مرگ هاشم را جانشین خود قرار داد (زیدان، همان، ص۱۳).
علاوه بر این، در زمان هاشم (ع) و به ابتکار وی قراردادهایی توسط او و برادرانش، عبد شمس، مُطَلِّب و نوفل با سران قبایل و کشورهای همجوار، جهت تامین امنیت و توسعه‌ی تجارت، انعقاد یافت که نقش هاشم در این بین پر رنگ‌تر بود (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲). هاشم به قیصر روم گفت: «ای پادشاه مرا قومی است که بازرگانان عرب‌اند، می‌شود برای آنها چیزی بنویسی که خودشان و مال‌التجاره‌اشان را در امان قرار دهد تا از پوستها و جامه‌های خوب حجاز بیاورند؟» قیصر پذیرفت و هاشم بازگشت و به هر طایفه‌ای از عرب می‌گذشت از بزرگان آن طایفه پیمان می‌گرفت که بازرگانان قریش نزد آنها و در سرزمینشان در امان باشند و در نتیجه از مکه تا شام این پیمان گرفته شد (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۳). به این ترتیب هاشم با ملوک روم و غَسّان (در منطقه شام)، نوفل با خسرو (پادشاه ایران)، عبد شمس با نجاشی (فرمانروای حبشه) و مُطلّب با شاهان حمیر (در قلمرو یمن) عهد و پیمان بستند (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، صص۳۱۲- ۳۱۵). در پی این قرارداد‌ها هاشم موفق شد سفرهای بازرگانی تابستانی و زمستانی، بین شمال و جنوب شبه جزیره به راه اندازد (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲) و تجارت قریش را از محدوده‌ی مکه به خارج از آن ببرد (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲). که نشان‌دهنده‌ی این است که نهاد داد و ستد قبل از اسلام محدود به تجارت داخلی نبوده، بلکه تجارت خارجی را نیز در بر می‌گرفته است.
ماه های حرام یعنی ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب که جنگ و خونریزی و غارت در این ایام در تمام جزیره‌العرب حرام بود، بهترین فرصت برای برگزاری بازارهای موسمی و دائمی و رونق داد و ستد بود (جعفریان، همان، صص ۳۱۹). ولی گاهی اعراب جاهلی برای ادامه یا آغاز جنگ، این چهار ماه را به عقب می‌اندختند تا بتوانند به مقصود خود نائل شوند. این عمل را نَسیِئی می‌گفتند (طبری، همان، ص۸۳۸؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۸، ص۱۲۶). بنابراین با به هم خوردن زمان مشخص این ماه ها، شرایط عدم اطمینان به وجود می‌آمد و تجارت از رونق می‌افتاد. تا اینکه حفظ حرمت ماه های حرام مجدداً توسط عبدالمطلب الزامی شد (صدر، همان، ص۱۶). همه این عوامل دست به دست هم داده بودند تا مردم به داد و ستد علاقه نشان دهند و زمینه‌های توسعه و تسهیل این نهاد را فراهم آورند.
قبل از ظهور اسلام (قبل از ۶۱۰ میلادی)، نهاد داد و ستد بین‌المللی رونق داشت و اعراب برای تامین معاش خود از این نهاد بهره می‌گرفتند. اعراب در دوره‌ی قبل از اسلام با اهالی شبه قاره روابط تجاری داشتند و از راه زمینی و دریایی با آنان معاملات تجاری می‌کردند. آنان از خلیج فارس گذشته به بندر قدیم موسوم به «دیبل» نزدیک به شهر کراچی کنونی می‌رسیدند و از آنجا از ساحل استان بمبئی کنونی به جنوب می‌رفتند و از دماغه کماری دورزده به طرف مشرق نواحی مدارس کنونی می‌رفتند و از یکی دو بندرگاه خلیج بنگاله گذشته به ممالک برما و سیام می‌رسیدند و از آنجا نیز پیش رفته وارد بنادر چین می‌شدند و از همان راه طولانی به عربستان مراجعت می‌نمودند (قائدان، ۱۳۸۰ به نقل از مولانا سید سلیمان ندوی، ۱۹۳۰م: ص۶-۷). و از عمان به حضرموت و عدن کوچ می‌کردند و بعضی به صنعاء عزیمت می‌نمودند و در آنجا بازار دایر می‌کردند؛ بعد در ماه های حرام بازار عکاظ که از بازارهای مشهور عرب بوده دایر می‌شد، علاوه بر آن بازارهایی در نواحی مرسوم به شحر، صحار، مخنه، ‌جاشه، مشقر و غیره دایر می‌کردند (زیدان، همان، ص۴۲۸). عربها در زمان جاهلیت سالی چند بار بازارهایی دایر می‌کردند و در فصل‌های معین مردم از دور و نزدیک به آنجا می‌آمدند و همین که از این بازار فارغ می‌شدند به بازار دیگری می‌رفتند که از روز اول ماه ربیع‌الاول در دومه‌الجندل از نواحی مرتفع نجد برای خرید و فروش و داد و ستد بازارهایی ترتیب می‌دادند و پس از آنجا به هجر می‌رفتند و یکماه در آن بازار بودند آنگاه از هجر به عمان منتقل می‌شدند (همان، ص۴۲۸). ده بازار بودند که برای بازرگانی در آنجا گرد می‌آمدند و در آن بازار جان و مالشان در امان بود. از آنهاست دومه‌الجندل که در ماه ربیع‌الاول بپا می‌شد، مشقّر در هجر که بازارش در جمادی‌الاول بپا می‌شد، صحار که در روز اول رجب بپا می‌شد، که بعد از صحار به ریّا می‌رفتند، بازار شحر، بازار عدن که در اول ماه رمضان بر پا می‌شد، بازار صفاء در نیمه ماه رمضان به پا می‌شد، بازار رابیه در حضرموت، بازار عکاظ در بالای نجد در ذی‌القعده دائر می‌شد، بازار ذی‌المجار که اعراب بعد از بازار عکاظ و ذی‌الحجاز برای انجام حج خود به مکه می‌رفتند (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۵۰). تاجران عرب واسط روابط تجاری بین ایران و روم بودند، آنان کالاهای ایرانی را از بندرهای یمن می‌خریدند و در شام می‌فروختند و کالاهای رومی را از شام می‌خریدند و در یمن می‌فروختند و تابستان‌ها را به شمال (شام) می‌رفتند که آب و هوایی خوش داشت، و زمستان‌ها که هوا سرد بود، راهی جنوب (یمن) می‌شدند (علی، ۱۹۶۹م: ج۴، ص۱۱۳). در قرآن (سوره قریش (۱۰۶): ۱ و ۲) به این دو سفر اشاره شده است: «لِإِیلَافِ قُرَیْشٍ(۱) إِیلَافِهِمْ رِحْلَهَ الشِّتَاء وَالصَّیْفِ(۲)» «براى الفت‏دادن قریش(۱) الفتشان هنگام کوچ زمستان و تابستان(۲)». با فروپاشی و انحطاط دولت یمن راه های تجارتی مکه و مدینه اهمیت یافت که در افزایش اهمیت جزیره‌العرب و شکوفایی اقتصاد آن دخالت داشت. مکیان پس از آشفتگی اوضاع یمن، به خصوص با دخالت حبشیان در آنجا و کم توجهی آنان به امر تجارت، توانستند با بهره‌گیری از خلا ایجاد شده از زمان هاشم، پویایی بیشتری به تجارت و بازرگانی مکه بدهند (خاکرند و همکاران، ۱۳۸۶). در همین زمان تجارت زمینی به وسیله کاروان شتر میان یمن، سوریه و عراق شروع به رشد کرد و تا سال ۶۰۰م، این امر عمدتاً در کنترل قریش مکه بود (وات^[۹۹]، ۱۳۷۹). اهمیت مکه از دیرباز به واسطه آن بوده است که بر سر راه بازرگانی که از یمن به شام و فلسطین و مصر می‌رفته است واقع بوده است؛ وجود خانه کعبه که هم در جاهلیت و هم در اسلام مطاف و مزار مردم بوده بر اهمیت این شهر می‌افزوده است، به طوری که در اوایل قرن ششم مکه به صورت مرکز مهم و تا حدی مستقل تجارت عربستان که سایر مراکز تجاری را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود، در آمد (اجتهادی، وضع مالیه مسلمین، ص۳۹). گرچه از حرکت کاروانهای تجاری مدینه به شهرهای مختلف، مانند شام و یمن، گزارشهای تاریخی در دست نیست، از بعضی روایت‌ها چنین برمی‌آید که تجارت در مدینه کم و بیش رونق داشته، ولی با تجارت مکه قابل رقابت نبوده است؛ موقعیت جغرافیایی، داشتن زمین مناسب برای کشاورزی، رقابت‌ها و چالش‌های داخلی مدینه را می‌توان از علل رکود تجاری مدینه دانست؛ ساکنان مدینه، با کاروانهای تجاری قریش که از کنار مدینه می‌گذشتند، معامله می‌کردند؛ علاوه بر این، در زمان حج برای معامله به بازارهای عکاظ، مجنه و ذی‌المجار می‌رفتند (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲).
این نهاد قبل از ظهور اسلام به قدری در بین آحاد مردم همه‌گیر و ارزنده بود که تقریباً تمام مردم عرب به ویژه مکیان (مرد و زن) به آن مبادرت می‌کردند. قریشیان بازرگان بودند (طبری، همان، ج۳، ص۸۳۲؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۴۹). از آن جمله، پدر بزرگوار پیامبر اکرم (ص) بودند، که به کار تجارت می‌پرداختند و در یکی از سفرهای تجاری که با کاروان قریش از شام برمی‌گشت، در مدینه درگذشت و در همان مکان مدفون شد (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۶۲؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۵۴۰ و ۸۱۴). ابوطالب مثل سایر بزرگان قریش به تجارت می‌رفت و پیامبر اسلام (ص) را با خود می‌برد (طبری، همان، ج۳، ص۸۲۹؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۴۶؛ مسعودی، مروج‌الذهب و معادن‌الجواهر، ج۱، ص۶۴۱؛ زیدان، همان، ص۲۰). رسول خدا (ص) از همان ایام جوانی که با عمویش به تجارت می‌رفت اخلاق و کردارش طوری بود که او را امین می‌خواندند و هوش و عقلش را تمجید می‌کردند؛ خدیجه دختر خویلد ابن اسدبن عبدالعزی بن قصی، که زنی تجارت پیشه و شرافتمند بود، چون از راستگویی و امانتداری رسول خدا (ص) خبر یافت، نزد وی فرستاد و به او پیشنهاد کرد که همراه غلام وی «میسره» برای تجارت از مکه رهسپار شام شود، رسول خدا (ص) پذیرفت و به شام رفت و در هنگام بازگشت بیش از همه سود برده بود و چیزهایی نیز برای فروش در بازار تهامه، خریده بود (سبحانی، فروغ ابدیت، ج۱، ص۱۹۰؛ طبری، همان، ج۳، ص۸۳۲-۸۳۳؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۴۹). علاوه بر حضرت خدیجه (س)، زنان دیگری نیز در مکه بودند که به تجارت می‌پرداختند و در به راه انداختن قوافل تجاری سهم داشتند (اجتهادی، همان، ص۴۱) از جمله هند همسر ابوسفیان و مادر ابوجهل (واقدی، مغازی، ج۱، ص۶۷).
بعد از ظهور اسلام قطعاً بایستی تغییراتی در این نهاد صورت می‌گرفت ولی اینکه این تغییرات با چه شدتی و در کدام جهت باشد (مورد تشویق قرار می‌گیرد و زمینه‌های توسعه آن فراهم می‌شود، یا مورد عدم استقبال و نکوهش قرار می‌گیرد و سیر قهقرایی و افول را طی می کند)، در ذیل توضیح داده خواهد شد.
دیدگاه و نگرش نهادینه شده در جامعه بر شکل‌گیری و تکمیل و تغییر نهادها تاثیر می‌گذارد. رابطه‌ی نزدیکی میان مدل‌های ذهنی، سیستم باورها و نهادها وجود دارد، به گونه‌ای که نهادها از سیستم باورها استخراج می‌شوند (نورث، ۲۰۰۵). نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک (ایدئولوژی) در خارج از ذهن است (نورث و دنزاو، ۱۹۹۴). نورث بیان می‌کند سیستم باورها بازنمایی داخلی چشم‌انداز انسانی را ماندگار می‌کند. نهادها ساختارهایی هستند که انسان‌ها بر این چشم‌انداز تحمیل می‌کنند تا محصول مورد علاقه‌ی خود را بدست آورند، بنابراین سیستم باورها بازنمایی داخلی و نهادها بروز خارجی این بازنمایی هستند (نورث، ۲۰۰۵). در این رابطه نورث مدل زیر را ارائه می‌کند (همان):
قبل از ظهور اسلام رویکرد نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی مثبت بوده و همانطور که گفته شد این نهاد رونق داشته است. حال سوال اینجاست که ظهور اسلام با توجه به نوع رویکردش نسبت به نهاد داد و ستد بین‌المللی، چه تاثیری بر این نهاد گذاشت؟ به عبارت گویاتر آیا ظهور اسلام توانست به دلیل داشتن رویکرد مثبت نسبت به این نهاد، بستر نهادی را طوری ایجاد و تکمیل کند و یا تغییر دهد که هزینه معاملاتی کاهش یافته و زمینه رونق و توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی فراهم آید؟ برای پاسخگویی به این سوال لازم است که ابتدا با رویکرد اسلام نسبت به نهاد مزبور آشنا شد. برای این کار به تاریخ مراجعه کرده و با استناد به واقعیات و شواهد تاریخی گرایش اسلام در این زمینه مشخص می‌گردد.
بخش قابل توجهی از تعالیم محمد (ص) ناظر به مسائل تجارت بوده و مصطلحات قرآن سرشار از مفاهیم تجاری است (خاکرند و همکاران، ۱۳۸۶). از مجموعه آیات و روایات و نمونه‌های تاریخی که در زیر بیان می‌شود، برمی‌آید که دین اسلام زمینه‌ساز و مشوق داد و ستد بوده است. عبداله بن مسعود می‌گوید: پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: هیچ کس نیست که برای تجارت طعامی را از شهری به شهر دیگر از شهرهای مسلمین ببرد و آن را به قیمت خودش بفروشد، مگر اینکه جایگاهش نزد خداوند چون مقام شهید خواهد بود (حرعاملی، همان، ج۱۲، ص۲۸۴). امام علی (ع) فرمودند: «هرگز در بازار ننشیند جز کسی که عقل خرید و فروش دارد» (همان). امام صادق (ع) فرموده‌اند: «کوچیدن برای یک مسلمان عاقل شایسته نیست مگر در سه مورد: بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی (سفرهای تجارتی و…)، کسب توشه آخرت (سفرهای زیارتی)، رسیدن به لذتهای حلال (سفرهای تفریحی)» (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۶۳). معلی‌بن‌خنیس یکی از یاران امام صادق (ع) که تاجر بود، می‌گوید: «روزی از تجارت عقب مانده بودم تا چشم امام صادق (ع) به من افتاد فرمود هرچه زودتر به سوی عزت و شرف خود حرکت کن» (حرعاملی، همان، ج۶، ص۴). در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: «رها کردن تجارت از عقل می‌کاهد» (طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۷، ص۲). معاذبن کثیر فروشنده لباس می‌گوید: «به امام صادق (ع) عرض کردم: «می‌خواهم بازار را رها کنم چون به اندازه کافی دارا هستم». حضرت فرمودند: «در این صورت از تدبیر تو کاسته می‌شود و از تو کمکی بر چیزی نمی‌شود» (طوسی، همان، ج۷، ص۳). و وقتی متوجه شدند عمربن مسلم تجارت را رها ساخته فرمودند: «ترک تجارت کار شیطانی است» و این جمله را سه بار تکرار نمودند (حر عاملی، همان، ج۱۷، ص۱۴ و ۱۵). فضل‌بن یسار می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم: «من از تجارت دست برداشته‌ام و از آن خودداری می‌کنم». حضرت فرمود: «برای چه؟ مگر از آن ناتوان گشته‌ای؟ این چنین است که دارایی شما از بین می‌رود، از تجارت دست بر ندارید و از بخشش و فضل الهی طلب کنید» (کلینی، کافی، ج۵، ص۱۴۹).
قطعاً داشتن چنین گرایش مثبتی نسبت به تجارت باعث رونق این نهاد خواهد شد که شواهد تاریخی نیز این مطلب را تایید می‌کند. به دلیل داشتن چنین گرایش مثبتی بود که پیامبر اسلام (ص) دست به اقداماتی زدند که در جهت رونق و توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی بود. پیامبر اسلام (ص) بعد هجرت به مدینه از مزایای نسبی شبه جزیره و سابقه مهارت اهل مدینه در تجارت بهره گرفتند و به تشویق بازرگانی و مضاربه با مشارکت مهاجران و انصار پرداختند (صدر، همان، ص۱۷۰). به هنگام هجرت، مدینه مرکز اقتصادی مهمی از لحاظ مصرف و یا تولید (صادرات) به شمار نمی‌آمده است (العالی، دولت رسول خدا (ص)، ص۲۴). محصولات اساسی آن شامل انواع خرما، و جو بوده که تنها نیاز ساکنان آن و نیز برخی از اعراب مجاور مدینه را برآورده می‌ساخته است (جعفریان، همان، ص۳۷۳؛ العالی، همان، ص۲۴). یکی از نشانه‌های ظاهری ضعف فعالیت اقتصادی در مدینه، عدم وجود بازاری بزرگ در آن بوده است (العالی، همان، ص۲۴). مردم معاملات خویش را، اغلب در خانه‌ها و گاه در فضاهای باز گسترده‌ای که بازاری کوچک به شمار می‌آمده، انجام می‌داده‌اند (العالی، همان، ص۲۵). جعفریان نیز در کتاب خود بیان می‌دارد که از نظر اقتصادی محیط یثرب نسبت به مکه متفاوت بود. گرچه در اینجا نیز تجارت وجود داشت اما نه مانند تجارت مکیان که قافله‌های تجاری تابستانی و زمستانی داشته باشند. اقتصاد مدینه بر پایه کشت و زرع و نخلستانهایی بود که در نواحی مختلف مدینه وجود داشته است (جعفریان، همان، صص۳۷۲- ۳۷۳). تجارت مدینه به صورت داخلی بود و هیچگاه نمی‌توانست با کشاورزی آن رقابت نماید و اهالی هم به علت اشتغال به کشاورزی چندان رغبتی به تجارت نشان نمی‌دادند ولی چون مدینه در سر راه قرار گرفته بود، اهالی تنها برای رفع احتیاج ضروری خود، هنگام توقف قوافل تجاری با آنها داد و ستد می‌کردند (اجتهادی، همان، ص۴۳ به نقل از ابن هشام). بعد از ظهور اسلام از جمله اقدامات اساسی پیامبر اسلام (ص)، تاسیس بازاری جدید برای مسلمانان در محل بقیع زبیر بود^[۱۰۰] (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از علی‌بن عبداله سمهودی). مهمترین بازار مدینه در زمان ظهور اسلام، بازار بنی‌قینقاع- در منطقه بنی قینقاع و در کنار پل بطحان- بود که در اختیار یهودیان قرار داشت (العالی، همان، ص۱۷۸). یهودیان از اهالی بازار خراج می‌گرفتند، ولی پیامبر اسلام (ص)، خراجی از بازاریان اخذ نمی‌کرد هر چند که بازار را حکومت اسلامی در اختیار عموم نهاده بود (همان). امام علی (ع) نیز در زمان حکومت خود خراجی از مسلمانان برای بازار اخذ نمی‌کرد. در روایت آمده است که امام علی (ع) از اینکه از بازار مسلمانان اجاره‌ای دریافت کند کراهت داشت (حرعاملی، همان، ج۱۳، ص۴۰۶). این کار باعث کاهش هزینه‌ی معاملاتی می‌شد که رونق داد و ستد را در پی داشت. عدم تحمیل این هزینه‌ها بر بازار توسط پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) باعث کاهش قیمت تمام شده و به دنبال آن جلوگیری از افزایش قیمت در بازار می‌شد. در واقع ‌زمین مورد نیاز برای تشکیل بازار را پیامبر اسلام (ص) از طریق بیت‌المال فراهم آورده بود. این اقدام بیانگر این نکته است که پیامبر اسلام (ص) به عنوان حاکم جامعه‌ی اسلامی، زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای توسعه‌ی نهاد داد و ستد را با هزینه‌ی بخش عمومی فراهم می‌کردند در غیر این صورت واحد خصوصی خود مجبور است با هزینه‌ی شخصی چنین شرایطی را مهیا سازد که به دلیل بالا رفتن هزینه‌ی معاملاتی مانع توسعه‌ی نهاد داد و ستد خواهد شد. از دیگر اقدامات این بود که پیامبر اسلام (ص) هرگونه رفتاری را که در بازار باعث افزایش هزینه‌ی معاملاتی می‌شد منع می‌کردند. این تحریم‌ها در قالب قوانین اسلامی، حاکم بر بازار شد و روابط بین طرفین تجاری را تعریف و تنظیم نمود. برای مثال با تحریم کم‌فروشی با نزول آیه‌ی ویل‌للمطففین، میزان‌ها و پیمانه‌ها اصلاح شد. در حالیکه هنگام هجرت پیامبر اسلام (ص) به مدینه تاجران مدینه از نظر توجه به این مساله بدترین مردم بودند (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از تفسیر طبری). ربا که از معاملات رایج در بین عصر جاهلیت بود، حرام اعلام شد (بقره، ۲۷۵). بدین ترتیب تاجر برای تامین سرمایه‌ی لازم جهت انجام تجارت، به جای گرفتن وام با بهره از روش‌هایی مثل مضاربه استفاده کرد که هزینه‌ی معاملاتی را بسیار کاهش داد. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه پیامبر اسلام (ص) تهیه سرمایه لازم برای تجارت را از طریق عقد مضاربه برای مسلمانان تسهیل فرمودند (صدر، همان، ص۶۷). مسلمانان از ممنوعیت و حرمت ربا که ضربه مستقیمی بر استثمار یهودیان عرب در معاملات تجاری آنان بود، استفاده کرده و از آن پس، خود به تنهایی به انجام داد و ستدهای تجارتی و انجام خرید و فروش بدون ربا، که بر پایه‌های انسانی استوار بود، دست می‌زدند (العالی، همان، ص۳۱۲). احتکار کالاها ممنوع اعلام شد. امام سجاد (ع) می فرماید: «روزی رسول خدا (ص) بر محتکران گذشت. فرمان داد آنچه را احتکار کرده‌اند به بازار آورده، در معرض دید همگان قرار دهند» (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۴۳۰). نسیئی^[۱۰۱] از جمله مسائلی بود که تحت تاثیر خواسته‌های عرب برای ایجاد جنگهای به موقع از شکل اصلی خود تحریف شده بود (جعفریان، همان، ص۱۸۵). این امر باعث از بین رفتن ثبات می‌شد و قطعاً این مسئله تاثیر منفی بر نهاد داد و ستد می‌گذاشت. آیه ۳۷ سوره توبه در خصوص جلوگیری از تاخیر ماه های حرام که رسم عرب جاهلی بود نازل گردید (سبحانی، همان، ج۱، ص۱۵۳). «إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَهٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ کَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّهَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ» «جز این نیست که جابجا کردن [ماههاى حرام] فزونى در کفر است که کافران به وسیله آن گمراه مى‏شوند آن را یکسال حلال مى‏شمارند و یکسال [دیگر] آن را حرام مى‏دانند تا با شماره ماههایى که خدا حرام کرده است موافق سازند و در نتیجه آنچه را خدا حرام کرده [بر خود] حلال گردانند زشتى اعمالشان برایشان آراسته شده است و خدا گروه کافران را هدایت نمى‏کند» (سوره توبه (۹): ۳۷). اسلام بهره‌ی زنان را از آنچه کسب می‌کنند تصدیق نمود. «…لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ…» «…براى مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده‏اند بهره‏اى است…» (آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی نساء). بدین ترتیب به دلیل قائل شدن حقوق مالکیت برای زنان، آنها نیز برای پرداختن به کارهای مولد انگیزمند شدند. چرا که تنظیم و اجرای حقوق مالکیت فرد را نسبت به پاداش تلاشهایش امیدوار می‌سازد و در نتیجه چنین تلاشهایی صورت می‌پذیرد (آلچیان و دمستز، ۱۹۷۳؛ بارزل، ۱۹۸۹؛ دمستز، ۱۹۶۷). برقراری حقوق مالکیت شفاف تقریباً تعداد بی‌نهایتی از کنشها و رفتارهای اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و کل پتانسیل و توان بالقوه اقتصادی را رها و آزاد می‌سازد. سیاست و دستور پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه هرکس زمین مواتی را آباد کند، از آن خود او می گردد (محدث نوری، مستدرک‌الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۱)، در راستای توجه به اصل حیاتی فوق است. با تعریف قوانین واضح و روشن مسیر راه را مشخص نمود. بدین ترتیب برای تعیین تکلیف اینکه در چه جهتی حرکت شود دیگر نیازی نبود وقت و هزینه صرف گردد بلکه قوانین لازم در این خصوص قبلاً مشخص گردیده است که اینها همه باعث کاهش هزینه معاملاتی می‌گردد. برای مثال مجموعه‌ای از قوانین مربوط به تجارت را اینگونه بیان نمودند: «کسی که می‌فروشد و می‌خرد باید از پنج خصلت دوری کند و گرنه هرگز نخرد و نفروشد، ربا، قسم خوردن، عیب کالا را مخفی نگه داشتنن، موقع فروش تعریف کردن و هنگام خرید عیب گرفتن» (حرعاملی، همان، ج۱۲، ص۲۸۴). در واقع اسلام با ارائه‌ فرامین منطبق بر فطرت انسانی در ارتباط با مسائل داد و ستد، بهترین راه‌کارها را برای توسعه این نهاد ارائه نموده است. پیامبر اسلام (ص) بازرگانان غیر مسلمان را به داد و ستد با مسلمانان و فعالیت در بازار مسلمین تشویق می‌کردند؛ ایشان برای این منظور اطمینان می‌دادند که اگر چیزی از آنها ضایع شود جبران خواهد شد و تا وقتی که در مدینه هستند مهمان حضرتش هستند (صدر، همان، ص۱۷۰ به نقل از جعفر مرتضی). با چنین سیاست‌هایی تجارت خارجی توسعه یافت و مبادلات بازرگانی مدینه با مناطق اطراف گسترش یافت. چنانکه تاریخ بیان می‌کند که مردم مدینه هر سال در بازارهای عکاظ، ذی‌المجار و مجنه شرکت می‌کردند و نیازمندی‌های اقتصادی‌شان را از آنجا تامین می‌کردند (علی، همان، ج۷، صص ۳۶۵-۳۸۶). و از کاروان‌های تجاری مکیان که از کنار مدینه می‌گذشت، استقبال می‌کردند؛ همچنین می‌توان به سفر تجاری مردم مدینه به کشورهای همجوار اشاره کرد که از یمن و شام روغن و کشمش و از هند و بحرین عطر و مشک می‌آوردند و یهودیان مدینه نیز شراب و خشکبار به روم صادر می‌کردند (همان، ج۴، ص۱۴۱). پیامبر اسلام (ص) مشوق فعالیت‌های مولد مانند داد و ستد بودند و شمار زیادی از یاران ایشان به تجارت می‌پرداختند و اینگونه نبود که به دلیل نزدیکی با پیامبر اسلام (ص) از تجارت بازمانند. در این میان تعدادی از بزرگان صحابه در دوران رسول خدا (ص) فعالیت خویش را در تجارت متمرکز نمودند بدون اینکه فعالیت آنان تاثیری بر موضعگیری آنان نسبت به اسلام گذارد (العالی، همان، ص۳۳۸). از جمله عبدالرحمن‌بن عوف به فعالیت بازرگانی پرداخت و به چنان سودی دست یافت که با پشتوانه آن، توانست زندگی خویش را هموار سازد (همان، ص۳۱۳). همچنین عمر نقل می‌کند: «اشتغال به کسب و تجارت در بازارها مرا از رسیدن به حضور پیامبر اسلام (ص) بازداشت و این باعث شد اموری از دین برایم مخفی بماند» (خاکرند و همکاران، ۱۳۸۶). از طرفی در میان مهاجران افرادی بودند که هنگامی که در مکه زندگی می‌کردند، دارای آگاهی‌های گسترده‌ای در زمینه تجارت و بازرگانی بودند، این افراد آگاهی‌های خویش در این زمینه را در مدینه به کار گرفته و شروع به کار بازرگانی نمودند، روایت شده است که رسول خدا (ص) فرمودند: «یاران من از مهاجرین، با معامله در بازار خود را مشغول کرده بودند» (العالی، همان، ص۳۱۲). یکی دیگر از اقدامات پیامبر اسلام (ص) خواندن پیمان برادری بین مسلمانان بود. عقد برادری خود پیمانی طرفینی بود که پیامبر اسلام (ص) بعد از ورود به مدینه میان مومنان منعقد کرد (جعفریان، همان، ص۱۷۱). برخی منابع، پیوند برادری را تا مرحله کمک اقتصادی نیز دانسته‌اند (العالی، همان، ص۷۶). روایت شده است که سعدبن ربیع- که شخصی ثروتمند بود- با عبدالرحمن بن عوف پیوند برادری بست و بخشی از ثروت خویش را بر او عرضه نمود، اما عبدالرحمن بن عوف به گرفتن مبلغی برای تجارت به عنوان قرض بسنده کرد (همان، ص۷۷). اگر در دوره‌ی جاهلیت جنگ و خونریزی در ماه های حرام موقتاً خاتمه می‌یافت و امکان تجارت فراهم می‌شد، پیامبر اسلام (ص) با خواندن عقد اخوت و بستن پیمان‌های مختلف با ادیان و قبایل متفاوت و تاکید بر متعهد ماندن بر آنها، صلح و امنیت را پایدارتر و همیشگی ساخت و زمینه‌ی توسعه‌ی تجارت را فراهم آورد. همچنین، پیامبر اسلام (ص) پس از حدیبیه برای دستیابی به مناطق شمال حجاز و مناطقی که در اطراف سرزمین شام واقع بود، سعی و کوشش فراوانی به خرج داد. به همین منظور حملات متعددی به این مناطق نمود تا این که بتواند تسلط خویش را بر این مناطق که امنیت حرکت بازرگانی مسلمانان و تزلزل حرکت تجارتی مشرکین را به همراه داشت، گسترش دهد (همان، ص۳۰۵). هدف اساسی پیامبر اسلام (ص) از حمله به این عشایر که گذرگاه عبور کاروان‌های تجاری به سوی شام بود، گسترش دولت اسلام و آماده‌سازی حرکت تجاری مسلمانان که پس از هجرت در مدینه آغاز به رشد نموده بود، بوده است (همان، ص۳۱۱). پیامبر اسلام (ص)، شخصاً بر بازار نظارت داشتند (کرمی، ۱۳۷۵ به نقل از سمهودی) و اجازه نمی‌دادند که اهل بازار با زیر پا گذاشتن قوانین و عدم اجرای صحیح آن در امور آن اختلال ایجاد کنند. ولی نظارت هرگز منجر به دخالت و خارج شدن آن از حالت طبیعی نمی‌شد. چنانچه وقتی از ایشان خواسته شد تا بر کالاهایی که احتکار شده بود و بعد از فرمان ایشان وارد بازار شد، قیمت گذارند فرمودند: «قیمت تنها در دست خداست هر وقت خواست بالا می‌برد و هر وقت خواست پایین می‌آورد» (طوسی، همان، ج۷، ص۱۶۱). جنب و جوشی که اسلام در مدینه جایگزین رکود و گوشه‌گیری نموده بود نیز بر رشد فعالیت بازرگانی تاثیر می‌گذاشت (العالی، همان، ص۳۱۳). با توجه به گرایش مثبت اسلام نسبت به داد و ستد (داخلی و خارجی)، بعد از هجرت شرایط و بستر نهادی مدینه چنان برای توسعه این نهاد فراهم شد که مدینه سوق العرب خوانده شد (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از کتانی). همه این مطالب بیانگر این است که اسلام خواستار بهبود و توسعه و تسهیل نهاد داد و ستد (داخلی و بین‌المللی) بوده و به دلیل چنین بینش مثبتی نسبت به این نهاد، راهکارهای ارائه شده در این زمینه در راستای این هدف بوده‌ است.
۳- ۴. نقش و دخالت دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی
عامل تعیین کننده تحول و توسعه به رغم تجربه‌های متفاوت، نهاد دولت است چرا که وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالا و خدماتی (مقررات و نهادهایی) که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است (سروستانی و همکاران، ۱۳۸۴). دولت که خود یک نهاد بزرگ (نهاد نهادساز) می‌باشد (رنانی، ۱۳۸۲)، یکی از کانون‌های محوری نظریه نهادگرایی است. به عبارتی از دیدگاه نهادی، دولت به عنوان یک نهاد فراگیر که خود می‌تواند نهادهای جدیدی تعریف و مستقر کند، نقش بنیادین در بسترسازی برای کارکرد مناسب سایر نهادها در اقتصاد دارد (همان). شکل‌گیری دولتهای قراردادی در مقابل استعماری، به تعبیر نئوکلاسیکها، از ابتدا با این فلسفه و بینش شکل گرفت که مردم بخشی از حقوق خود را به دولت واگذار کنند و هزینه‌هایی (مالیات) را متقبل شوند تا حقوقی را که خود به هر دلیلی مثل سواری مجانی و یا هزینه بالا قادر به حفظ آن نبودند توسط دولت تامین و تضمین شود (متوسلی، همان، ص۱۵۵). نورث دولت را مسئول نهایی رشد و توسعه و یا رکود و عقب افتادگی کشورها می‌شمارد و درجه تکامل دولتها را وابسته به ساختار حقوق مالکیت می‌داند (نورث، ۱۳۷۷، ص۱۶). هر چه نهادهای اولیه بازار ضعیفتر، سیستم اطلاعاتی نارساتر، هزینه‌‌های معاملاتی بالاتر و ساز و کارهای ایجاد رقابت ضعیفتر باشد، نقش دولتها در تسهیل روند توسعه اقتصادی و یا عقب ماندگی بیشتر خواهد بود (متوسلی، همان، ص۱۴۹). دولت، سازمانی است که در خشونت مزیت نسبی دارد و بر محدوده‌ای جغرافیایی فرمان می‌راند که حدود آن را قدرت دولت در اخذ مالیات تعیین می‌کند (همان، ص۱۵۰). دولت به دلیل قدرت اول مملکت بودن، امکان فراهم آوردن ترتیبات نهادی لازم و مناسب را جهت توسعه دارد. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی، وجود دولت موثر و کارا اهمیتی اساسی دارد. به عبارتی سرنوشت یک ملت به انگیزه، بینش و تمایل دولت‌ که در تصمیمات و طراحی نهادها و ترتیبات قانونی متجلی می‌شود، بستگی دارد (همان). امام علی (ع) درباره لزوم وجود نهاد دولت در جامعه، در پاسخ به شعار لا حُکْمَ اِلّا لِلّه از سوی خوارج، چنین پاسخ می‌دهند: «مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا مومنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت‌المال جمع‌ آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. جاده‌ها امن و امان، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند» (نهج‌البلاغه، خ۴۰). نهادگرایان نقش مثبت و سازنده‌ای را برای دولت در نظر گرفته‌اند و ابزارهایی را در جهت پیاده نمودن نهادهای کارآمد و ایجاد بستر نهادی لازم برای توسعه اقتصادی برای دولت در نظر می گیرند (کیوانی، ۱۳۸۵). نهادگرایان جدید، خواهان افزایش حضور موثر دولت جهت شکل‌دهی و حمایت از نهادهای اجتماعی و اقتصادی می‌باشند. وظیفه‌ی اصلی دولت از نظر نهادگرایان، کاهش هزینه‌های معاملاتی در تصمیمات و مبادلات خصوصی میان افراد جامعه است (کوز، ۱۹۹۲). سازمان‌های مهم بین‌المللی همچون بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول IMF در گزارش‌های جدید خود به نقش مهم و موثر دولت در مدیریت رشد و توسعه اقتصادی اذعان نموده و دولت منضبط و فراهم آورنده نهادهای لازم را برای شکل‌گیری بازارهای کارآمد لازمه‌ی توسعه دانسته‌اند (گزارش بانک جهانی، ۱۳۷۸). اصولاً پیدایش دولت‌ها بر پایه نیاز جامعه به امنیت داخلی و خارجی، تعریف استانداردها، انتشار پول و تعریف و تضمین حقوق مالکیت بوده است (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص۱۹).
در این بخش سعی داریم نقش و دخالت دولت را بر نهاد داد و ستد بین‌المللی مورد بررسی قرار دهیم. برای اینکار لازم دانستیم تاثیر دولت را بر نهاد مزبور در قالب ۵ وظیفه بررسی نماییم. به عبارت دیگر برای نشان دادن تاثیر نهاد دولت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی از ۵ گویه استفاده کردیم که عبارتند از: برقراری و حفظ امنیت و استقلال جامعه، وضع و اعمال قوانین، اعمال نظارت و کنترل، اجرا و گسترش عدالت و برقراری ثبات. هر کدام از ۵ متغیر بالا ویژگی کالای عمومی را دارد. کالای عمومی کالایی است که منافع یا هزینه‌های آن خارجی و بنابراین غیر قابل تخصیص یا تحمیل به افراد خاصی می‌باشد. از این گذشته آثار خارجی کالاهای عمومی متوجه همه افراد جامعه می‌شود. بنابراین چون نمی‌توان هیچ کس را از منافع آن مستثنی کرد، هیچ کس حاضر به پرداخت برای تولید آن نیست. به همین دلیل بنگاههای خصوصی نمی‌توانند هزینه تولید این گونه کالاها را از طریق بازار جمع‌ آوری کنند. بنابراین از توان واحد خصوصی خارج است که تولید و ارائه‌ آنها را بر عهده گیرد (رنانی، بازار یا نابازار؟، ص۱۴۰). نهادها از طریق هزینه‌ها‌ی معاملاتی بر فعالیت اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد (نورث، ۱۹۹۰). هر کدام از متغیرهای امنیت، قانون، نظارت، عدالت و ثبات را می‌توان نهاد نامید. نهاد دولت با ایجاد چنین نهادهایی در جامعه، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود.
در این قسمت با مراجعه به تاریخ، وضعیت هر کدام از ۵ نهاد را در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مشخص خواهیم کرد و روشن خواهیم نمود که چگونگی این نهادها چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی می‌گذارد. سوال های مطرح شده در این بخش عبارتند از:
وضعیت نهاد امنیت و استقلال در جامعه در عصر پیامبر اسلام (ص) چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی داشته است؟
وضعیت نهاد قانونمندی در جامعه در عصر پیامبر اسلام (ص) چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی داشته است؟
وضعیت نهاد عدالت در جامعه در عصر پیامبر اسلام (ص) چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی داشته است؟
وضعیت نهاد نظارت در جامعه در عصر پیامبر اسلام (ص) چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی داشته است؟
وضعیت نهاد ثبات در جامعه در عصر پیامبر اسلام (ص) چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد بین المللی داشته است؟
آیا بهبود نهادهای فوق باعث بهبود نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌گردد؟ آیا دولت با سرمایه‌گذاری در چنین نهادهایی که حکم کالای عمومی را دارند و برای اشخاص حقیقی و حقوقی پرداختن به آنها امکان‌پذیر نیست، باعث کاهش هزینه معاملاتی و از آنجا رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌گردد؟
بنابراین ۵ وظیفه گفته شده‌ی دولت را در قالب نهاد، در دوره‌های قبل و بعد از اسلام، مورد بررسی قرار دادیم و تاثیر چگونگی وضعیت آنها را بر نهاد داد و ستد بین‌المللی مطالعه کردیم. با روایت تاریخی و استناد به واقعیات تاریخی معلوم گردید که در دوره‌های مختلف وضعیت نهادهای امنیت و استقلال، قانون‌مندی، عدالت، نظارت و ثبات چگونه بوده و چگونگی وضعیت آنها چه تاثیری بر هزینه معاملاتی و از آنجا بر نهاد داد و ستد داشته است.
با توجه به اینکه هدف از این مطالعه بررسی نهاد داد و ستد بین‌المللی در عصر پیامبر اسلام (ص) (بررسی تاثیر اسلام بر نهاد فوق) می‌باشد عمده سوالهای ما عبارت خواهند بود از: اسلام چه تاثیری بر وضعیت نهادهای امنیت و استقلال، قانون، عدالت، نظارت و ثبات دارد؟ آیا ظهور اسلام توانسته است با بهبود وضعیت نهادهای فوق باعث رونق نهاد داد و ستد گردد؟ آیا اسلام باعث بهبود کارایی نهادهای فوق گشته و بدین ترتیب با کاهش هزینه معاملاتی رشد و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی را به ارمغان آورده است؟ برای درک بیشتر مدل زیر را طراحی نموده‌ایم.
منبع: یافته های تحقیق
۱-۳-۴.برقراری (استقرار) و حفظ امنیت و استقلال در جامعه
همواره پیوندی بین امنیت و موفقیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارد. محمود متوسلی در کتاب توسعه اقتصادی در این رابطه بیان می‌دارد که درجه امنیت اجتماعی- اقتصادی همواره نقشی تعیین کننده در هزینه‌های معاملاتی و توسعه و تکامل نهادهای اقتصادی یا برعکس افول و فروپاشی آن‌ها داشته است. مسیر تجارت و فضای حاکم بر آن اگر با مخاطره همراه باشد، یقیناً توسعه و تکامل نهادهای بازار، تخصص یافتن نیروی کار و فعالیت‌های مولد دیگر را عقیم می‌گذارد و فعالیت‌های بازار را به سوی بخش‌های کاذب و غیر مولد سوق می دهد. تاریخ تمدن بشری شواهد بسیاری از اوج‌گیری و توسعه‌ی اقتصادی و فروپاشی آن‌ها دارد. مهمترین عامل شکوفایی، حصول شرایط امن و مهمترین عامل دخیل در فروپاشی آن‌ها حاکمیت نوعی عدم امنیت بوده است (متوسلی، همان، ص۱۴۸). در شرایط امن جامعه است که فرصت ایجاد و تکامل نهادهای متناسب با توسعه، به طور کلی و نهاد داد و ستد، بالاخص حاصل می‌شود. در شرایط وجود امنیت، جامعه فرصت و امکان متمرکز شدن بر پیشرفت و ارتقا را دارد و می‌تواند با فراغ بال و فکری آسوده به ایجاد و تکمیل ترتیبات نهادی‌ای بپردازد که به توسعه‌ی نهاد داد و ستد کمک می‌کند. در زمان آشوب و ناآرامی منابع جامعه صرف ایجاد نهادهایی می‌شود که با این آشوب‌ها مقابله کند و دیگر فرصت و منبعی برای نهادهای موثر در توسعه‌ی اقتصادی باقی نمی‌ماند. در نتیجه در شرایط عدم امنیت، نهاد داد و ستد آنطور که باید رشد نیافته و از غافله جهانی عقب می‌ماند و چون تکامل یک نهاد بطور تدریجی صورت می‌گیرد (نورث، ۱۹۹۰)، سالها طول می‌کشد تا به نقطه دلخواه برسد. از طرفی چون یک نهادِ بخصوص تافته‌ای جدا بافته از بستر نهادی جامعه نمی‌باشد و نهادها باهم پیوستگی دارند و زنجیره وار به هم متصل‌اند (متوسلی، همان، ص۱۴۱)، برای پیشرفت یک نهاد، بایستی سایر نهادهای مرتبط، همگام با آن رشد یابند که این امر در بلند مدت امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه امنیت ویژگی کالای عمومی را دارد، ارائه‌ آن از طریق دولت لازم به نظر می‌آید.
در موقعیت عدم امنیت، شرایطی مانند در معرض تجاوز بودن راه ها، جاده‌ها، کاروان‌های تجاری، بالا بودن ریسک انجام مبادلات بالاخص مبادلات غیر شخصی، افزایش احتمال نکول قرارداد و عدم انجام تعهدات توسط هر یک از طرفین تجاری، طولانی شدن فرایند مذاکره، احتمال بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه توسط هر کدام از ذینفعان، اجبار شرایط برای بیمه شدن و… به وجود می‌آیدکه در کل باعث افزایش هزینه‌ی معاملاتی می‌شود و در نتیجه منافع حاصل از مبادله برای طرفین کاهش می‌یابد و چه بسا هزینه‌ی انجام آن بیش از منفعت آن باشد که در این صورت داد و ستد کاهش خواهد یافت و یا اصلاً انجام نخواهد گرفت.
قبل از ظهور اسلام، شبه جزیره عربستان دارای حکومت مرکزی نبود و به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد (جعفریان، همان، ص۳۰۹). یعنی طایفه‌ها و تیره‌های مختلف کنار هم جمع شده و قبیله تشکیل داده بودند و زیر نفوذ رئیس قبیله خود بودند (فیاض، همان، ص۴۷). هر قبیله‌ای که بزرگتر بود، قدرت بیشتری نیز داشت. قبایل بر اساس نسب، حسب و پیمان‌ها و حلف‌ها گرد آمده بودند (ابراهیم حسن، همان، ص۹). بنابراین در عصر جاهلیت نهادی که متصدی برقراری امنیت در جامعه باشد و از افراد جامعه در برابر تهدیدها و قدرت‌های داخلی و خارجی حمایت کند وجود نداشت. برای واحد خصوصی هم به دلیل هزینه بالا و مسئله سواری مجانی امکان نداشت که نسبت به برقراری امنیت اقدام نماید. اعراب بادیه نشین همیشه در حال جنگ و خونریزی با یکدیگر بودند و غارت اموال یکدیگر نه تنها دور از شرافت انسانی نبود بلکه مایه افتخار و مباهات نیز بود و ارزش‌تلقی می‌شد (صدر، همان، ص۵؛ العالی، همان، ص۱۱۸؛ سبحانی، همان، ج۱، ص۱۳؛ جعفریان، همان: ص۱۶۷و۱۷۲). عده‌ای به نام صعالیک شهرت داشتند که کارشان قتل و غارت و دزدی سر راه ها بود، اینها یا کسانی بودند که به علت جرایم زیاد از قبایل خود طرد شده و اصطلاحاً به آنها خاعا گفته می‌شد و یا فرزندان کنیزکان سیاهی بودند که عرب از انتساب فرزندان آنان به خود ننگ داشت؛ هیچ قدرتی در کار نبود تا از اعمال اینان جلوگیری کند؛ بنابراین وجود اینها بر سر راه ها و حمله به کاروانها خود یکی از علل مهم وجود جنگ و جدال در میان عرب بوده است (جعفریان، همان، ص۱۷۳). در زندگی عرب جاهلی هیچ قانون و ضابطه‌ای که قادر به ایجاد محدودیت در اعمال آنها باشد وجود نداشت، آنها در هر کاری (جز سنت اجدادی که متاسفانه آن هم جنگ و جدال بود) خود را مختار می‌یافتند و در این خود مختاری تنها از هجوم قبایل دیگر، هجومی که هستی آنان را نابود می‌کرد واهمه داشتند؛ اما عادت به درگیری و جنگ حتی این ترس و واهمه را نیز در آنها از بین برده بود (همان، ص۳۱۷). بر اثر عدم وجود قانون، هرج و مرج اجتماعی و سیاسی همه جا را فرا گرفته و هر آن، احتمال جنگی ویرانگر وجود داشت (همان).
از طرفی با توجه به شرایط آب و هوایی شبه جزیره که شرایط مساعدی برای کشاورزی و دامداری نداشت، تنها راه کسب معاش، پرداختن به داد و ستد بود (صدر، همان، ص۴). همینطور به دلیل قرار گرفتن شبه جزیره در چهارراه کشورهای بزرگ ایران، روم، یمن و حبشه که ید طولایی در داد و ستد داشتند، انگیزه و شرایط برای پرداختن به داد و ستد بین‌المللی بالا بود (اجتهادی، همان، ص۳۶؛ فیاض، همان، ص۱۰-۱۲). ولی عرب یکجانشین که به داد و ستد می‌پرداختند همیشه از جانب اعراب بادیه‌نشین مورد تهدید واقع می‌شدند. بنابراین نهاد داد و ستد درون شبه جزیره به دلیل فراهم نبون شرایط و بستر نهادی امنیتی آنطور که باید تکامل نیافت. البته این گفته به این معنی نیست که تجارت در داخل شبه جزیره کاملاً راکد بود، بلکه همانطور که گفتیم عمده راه کسب معاش اعراب، تجارت بود. ولی به دلیل عدم وجود نهاد دولت، برقراری امنیت به عهده خود تاجر بود، که باعث افزایش هزینه‌ی معاملاتی می‌شد و بدین ترتیب از رونق تجارت کاسته می‌شد. تجار با بستن پیمان‌با قبیله‌هایی که در مسیر کاروان‌های تجاری‌اشان قرار داشت، کاروان را از حمله‌ی سایر قبایل در امان نگه می‌داشتند و از این بابت، مبلغی را به آنها می‌دادند (صدر، همان، ص۵؛ اجتهادی، همان، ص۳۸). همچنین در تاریخ آمده است که زمانی که قریش از ارتباط یثربیان با پیامبر اسلام (ص) در عقبه با خبر شدند به تعقیب یثربیان پرداختند ولی موقعی که فعالیت خود را آغاز کردند کاروان حج از محیط حکومت مکیان بیرون رفته بود. تنها در این میان به سعدبن عباده دست یافتند. قریش کمال خشونت را در مورد او به کار می‌برد که یکی از مکیان این صحنه‌ها را دید و برای اینکه کمکی بکند پرسید: «با یک نفر از مکیان پیمان نداری؟» سعد پاسخ داد: «چرا با مطعم‌بن عدی پیمان دفاعی دارم». تجارت او را هنگام عبور از یثرب از دستبرد حفظ می‌کردم و او را پناه می‌دادم. مرد سراغ مطعم رفت و گفت: «مردی از خزرعیان گرفتار شده و در انتظار کمک توست». مطعم دید او همان مردی است که هر سال در پناه او کاروان تجارتی وی سالم به مقصد می‌رسد. از این جهت در استخلاص او کوشید و او را روانه یثرب کرد (سبحانی، همان، ج۱، ص۴۱۲). در مورد امنیت بازارها نیز، باز به دلیل عدم ارائه‌ کالای عمومی امنیت توسط دولت، تجار فعال در بازارهای دوران جاهلیت، با هزینه‌ی خود در پی برقراری امنیت آن بر می‌آمدند. به این منظور قبیله‌هایی معروف به الذّاده‌المحرّمون، یعنی حمایت‌کنندگان و حرام شمارندگان، با گرفتن مبالغی از فروشندگان، با پوشیدن سلاح، امنیت بازار را در برابر کسانی که امنیت بازار را به هم می‌زدند و مُحلّون یعنی حلال شمارندگان، نامیده می‌شدند، تامین می‌کردند (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۵۰-۳۵۱). علاوه بر مکه در نزدیکی طائف بازار دیگری بود که به نام عکاظ شهرت داشت؛ قبایل در ماه های حرام به آنجا می‌آمدند و در نخلستانهای عکاظ چادر می‌زدند و مشغول داد و ستد می‌گشتند ولی پیش از اینکه بازار عکاظ افتتاح گردد شخصی را برای سرپرستی و اداره امور انتخاب می‌کردند که غالباً از مردم بنی تمیم بود (زیدان، همان، ص۱۴- ۱۵). البته درست است که درون شبه جزیره، دولت مرکزی‌ای وجود نداشت تا چنین کالای عمومی‌ای را ارائه دهد ولی بعد از اینکه قصی‌بن کلاب از بزرگان عدنانی در نیمه اول قرن پنجم، توانست بر خزرعیان پیروز شود و قبایل قریش را از اطراف جمع و در مکه ساکن نماید و به عبارتی امکان شهرنشینی و یکجانشینی را فراهم آورد، فرمانروایی مکه و مسئولیت کارهای مهم مربوط به کعبه بر عهده‌ی وی قرار گرفت (طبری، همان، ج۳، ص۸۱۰؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۰۸؛ زیدان، همان، ص۱۳). بنابراین می‌توان قصی‌بن کلاب و پسران بعد از او را به عنوان رئیس مکه و پرده‌دار کعبه دانست. بعدها نوه‌ی او هاشم به این سمت رسید (همان). در واقع حجازی‌های شهرنشین یعنی مردم مکه تابع اوامر پرده‌دار مکه بودند و همین که پرده‌دار کعبه شدند طبعاً حکومت مکه نیز به دست آنها افتاد (زیدان، همان، ص۱۴). هاشم به عنوان شخص اول مکه و به عبارتی به عنوان نهاد دولت ظاهر شد و با ایجاد ارتباط و گرفتن امان‌نامه‌هایی تحت عنوان ایلاف، از پادشاهان و امرای منطقه، امنیت را در مسیر کاروان‌های تجاری برقرار و تضمین نمود و کسب چنین امنیتی باعث توسعه‌ی تجارت با شام و یمن شد (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲؛ فیاض، همان، ص۵۷). هاشم اولین کسی بود که دو سفر بازرگانی را رسم کرد. سفر زمستانی به شام و سفر تابستانی به سوی حبشه (طبری، همان، ج۳، ص۸۰۴؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲). تاریخ بیان می‌کند که تجارت قریش از مکه تجاوز نمی‌کرد و در سختی و مضیقه بودند تا آنکه هاشم رهسپار شام شد و بر قیصر فرود آمد (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۲). هاشم به قیصر روم گفت: «ای پادشاه مرا قومی است که بازرگانان عرب‌اند، می‌شود برای آنها چیزی بنویسی که خودشان و مال‌التجاره‌اشان را در امان قرار دهد تا از پوستها و جامه‌های خوب حجاز بیاورند؟» قیصر پذیرفت و هاشم بازگشت و به هر طایفه‌ای از عرب می‌گذشت از بزرگان آن طایفه پیمان می‌گرفت که بازرگانان قریش نزد آنها و در سرزمینشان در امان باشند و در نتیجه از مکه تا شام این پیمان گرفته شد (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۱۳). بدین ترتیب می‌توان بیان داشت که یکی از دلایل توسعه‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی در بین قریش مکه برخورداری از نهاد دولت بود. دولتی که اقداماتی را جهت برقراری امنیت انجام می‌داد. از آنجایی که نهادها به هم مرتبط هستند، با توسعه‌ی نهاد داد و ستد بین‌المللی سایر نهادهای مرتبط با آن مثل نهاد پول و بازار نیز رشد داشت. در تجارت اعراب با خارج از مرزهای شبه جزیره استفاده از درهم و دینار رواج داشت (بلاذری، فتوح‌البلدان، صص ۲۱۸- ۲۲۰). علاوه بر رواج پول فلزی، از پول اعتباری نیز استفاده می‌شد. به دلیل ارتباطات تجاری زیادی که بین شام و قریش و یمن وجود داشت و حداقل سالی دوبار باهم مراوده‌ی تجاری داشتند، صدور و قبول حواله و چک و سفته میان تجار شام و قریش و یمن صورت می‌گرفت (صدر، همان، ص ۱۴۹). در بیشتر نقاط عربستان تا سالهای اولیه ظهور اسلام، استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادرنشین که اغلب به دامداری مشغول بودند، اکثراً خود اقدام به تحصیل مایحتاج زندگی می‌کردند و در صورت نیاز به مبادله، از طریق مبادلات کالا به کالا مشکلشان حل می‌شد ولی داد و ستد بین و با اعراب بادیه نشین به شکل ابتدایی آن یعنی به صورت پایاپای صورت می‌گرفت^[۱۰۲](یوسفی، ۱۳۸۰؛ صدر، همان، ص ۱۵۵). همچنین بازارهای بزرگ و معروفی در شام و چین (که شرایط امنیت برقرار بود)، درآن روزگاران وجود داشت^[۱۰۳]ولی مکانی به نام بازار حتی به معنی ابتدایی آن در بین اعراب بادیه نشین وجود نداشت تا کالاها را در معرض دید همگان بگذارند و هرکس طبق نیازهای خود به مکان مربوطه رجوع کند و چه بسا نیازهای پنهان آن‌ها نیز آشکار شود و مبادله صورت پذیرد، زیرا در این صورت به دلیل عدم وجود امنیت، بیشتر شرایط برای غارتگری و تجاوز به اموال مردم مهیا می‌شد تا توسعه داد وستد. البته باید بیان داشت که در درون شبه جزیره هم در هر زمان و مکانی که امنیت برقرار بود، تاثیر مثبت خود را بر نهاد داد و ستد (داخلی و خارجی) نشان داده است. شهر مقدس مکه به دلیل قرارگرفتن کعبه، مورد احترام همه قبایل و طوائف بود و حفظ حرمت آن بر همه لازم و واجب بود و حتی راهزنان نیز از حمله و غارتگری به این مکان خودداری می‌کردند (جعفریان، همان، ص۳۱۸). شهری که وجود خانه کعبه در آن موجب شده بود اهالی بیشتر به آن توجه و احترام کنند و همین امر موقعیت آن شهر را از لحاظ امنیت و تاثیری که در استحکام موقعیت تجاری آن داشت مستحکمتر می‌کرد و آن را به صورت محل مناسبی برای قوافل تجاری در می‌آورد تا اهالی بتوانند با آرامش بیشتری به کار تجارت خود بپردازند؛ زیرا حرمت خانه کعبه آنها را از هر گونه هجوم قبایل بیابان‌گرد مصون می‌داشت (اجتهادی، همان، ص۳۸). مکه به دلیل منطقه حرم و امن بودن و آمد و شد قبایل و کاروانها به آنجا برای زیارت در ماه های حج زمینه خوبی برای توسعه تجارت بود (جعفریان، همان، ص ۳۱۹- ۳۲۰). و می‌بینیم که تجار قریش مکه به دلیل برخوردار بودن از این مزیت نسبی بزرگترین بازرگانان منطقه بودند و سایر نهادهای مرتبط با نهاد داد و ستد مانند بازار و پول، در اینجا نیز همپای نهاد داد و ستد بین‌المللی رشد یافته بود به طوری که در مکه نیز استفاده از دینار و درهم رواج داشت و برخی از اهالی آنجا به کار صرافی می‌پرداختند (صدر، ۱۳۶۹). علاوه بر وجود پول فلزی، استفاده از پول اعتباری (حواله و سفته) نیز در بازار عکاظ قبل از اسلام رواج داشته است (صدر، همان، ص ۱۴۹ به نقل از افغانی). در مورد نهاد بازار در مکه نیز می‌توان گفت که بازارهای مکه از مهمترین بازارهای حجاز و شبه جزیره به شمار می‌آمد؛ برپایی این بازارها در مکه که بیشتر فصلی و برای فروش کالاهای وارداتی بود سبب می‌شد که مردم برای تامین احتیاجات خود از اطراف شبه جزیره به آنجا روی آورند. نکته‌ای که به رونق این بازارها کمک می‌کرد امنیت جانی و مالی افرادی بود که به آنجا می‌رفتند. احترام عرب به بازار همانند احترام او به کعبه بود. افراد از هر عقیده و از هر قبیله‌ای می‌توانستند برای تامین نیازمندی‌های خود به آنجا بروند و اگر در این میان عده‌ای فرصت‌طلب قصد ستمگری داشتند، با برخورد تند دیگران روبه‌رو می‌شدند (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲).
به علاوه به دلیل حرام بودن جنگ و ستیز در تمام جزیره‌العرب در طول ماه های حرام، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم، در این ایام تجارت رونق می‌یافت (سبحانی، همان، ج۱، ص۱۸۱). برگزاری بازارها در ماه های حرام بدان دلیل بود که امنیت اقتصادی وجود داشته و قبایل مهاجم در ماه های مزبور به جنگ نمی‌پرداختند (جعفریان، همان، ص۱۹۵و۳۱۹-۳۲۰). یکی از سنت‌های اجتماعی اعراب پیش از اسلام حرکت به سوی مکه و انجام مراسم سالانه‌ی حج بود (جعفریان، همان، ص۳۲۰). از آنجا که ماه ذی‌الحجه هنگام انجام فرائض حج است و ماه قبل و بعد از آن نیز از ماه های حرام بودند، کاروان‌ها می‌توانستند با اطمینان خاطر در ماه ذی‌القعده به سمت مکه حرکت کنند و در طول راه و پیش از مراسم حج در بازارهای محلی و موسمی شرکت کنند و ماه ذی‌الحجه را در مکه به مناسک حج و امور داد و ستد بپردازند و در ماه محرم بازگردند (صدر، همان، ص۱۶). بازارهای عکاظ، مجنه و ذی‌المجار از بازارهایی بودند که در ایام حج برپا می‌شدند؛ دو بازار اول نزدیک به مکه و سومی در عرفات بود، اعراب در این بازارها به تجارت می‌پرداختند؛ آنان در بازار اول ۱۸ روز از ماه ذی‌القعده و پس از آن در بازار دوم به همین اندازه توقف می‌کردند، آنگاه به بازار آخر که نزدیک عرفات بود می‌رفتند (جعفریان، همان، ص۱۹۵). بازار عکاظ در نزدیکی طائف بود و اعراب از هر سو بدان رو می‌آوردند. این بازار علاوه بر اینکه مرکز تجارت بود محفلی ادبی نیز محسوب می‌شد (زیدان، همان، ص۱۵). پیامبر اسلام (ص)، خود نیز در جوانی و قبل از بعثت در بازار عکاظ حضور داشتند (جعفریان، همان، ص۳۲۰).
برقراری نهاد امنیت در هر زمان و مکان به دلیل کاهش هزینه‌ی معاملاتی باعث توسعه‌ی نهاد داد و ستد (داخلی و خارجی) می‌شود. در هر زمان و مکانی که چنین نهادی ایجاد نشود تاثیر منفی بر نهاد داد و ستد خواهد گذاشت. برای مثال پیش از ظهور اسلام، به دلیل مسدود شدن جاده معروف ابریشم و مهمترین راه ارتباطی شرق به غرب در نتیجه جنگهای طولانی میان امپراتوری ایران و روم بخشی از کالاها نظیر ابریشم و ادویه‌جات از طریق یمن به مکه و از آنجا به شام مبادله می‌شد که به رونق تجارت از طریق جزیره‌العرب افزود (محمدی، ۱۳۸۹). به عبارتی به دلیل وقوع جنگ‌هایی بین ایران و روم و عدم برقراری شرایط امنیت، روابط تجاری بین این دو کشور که به طور عمده از طریق دریا بود، رو به افول گذاشت. بنابراین کالاهایی که از هندوستان به مقصد روم صادر می‌شد از طریق ایران فرستاده نمی‌شد؛ بخش عمده‌ی آن از راه دریا و بخش مانده از طریق شمال و جنوب شبه جزیره به مقصد روم فرستاده می‌شد و باعث رونق فعالیت‌های تجاری در جنوب می‌شد (فیاض، همان، ص۱۷؛ صدر، همان، ص۶).
سازمانها انعکاس دهنده‌ی فرصت‌هایی هستند که نهادها ایجاد می‌کنند بنابراین اگر چارچوب نهادی برای دزدی و فعالیت‌های خلاف، پاداش دهد، در این صورت سازمان‌ها در جهت خلاف‌کاری و دزدی سامان می‌یابند و اگر چارچوب نهادی به فعالیت‌های تولیدی پاداش دهد، در این صورت سازمان‌هایی به وجود خواهند آمد که فعالیت‌های مولد و تولیدی را ترویج می‌کنند (نورث، ۱۹۹۴). نهادها تبلور سیستم باورها یا مدل‌های ذهنی مشترک در خارج از ذهن هستند (نورث و دنزاو، ۱۹۹۴). این ارزش‌ها و باورهای جامعه است که تعیین می‌کند چه نوع نهادی شکل گیرد و در چه جهتی تکامل یابد. هر فرهنگ و جامعه‌ای بر اساس ویژگی‌های خاص خود، بستر نهادیِ متمایزی را طراحی و سازماندهی می کند و چونان ابزار مناسب برای تحقق اهداف خود بکار می‌گیرد. سپس نهادهای نشات یافته از ایدئولوژی، عملکرد جامعه را تعیین می‌کند (متوسلی و نیکونسبی، ۱۳۸۹). حال جامعه‌ای که باورها و دستورات اسلامی بر آن حاکم باشد، بستر نهادی جامعه طوری شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد که مطابق با فرامین اسلامی باشد و با توجه به اینکه اسلام خواهان صلح و امنیت می‌باشد، ماتریس نهادی جامعه در جهت تشویق و پاداش‌دهی به امنیت و دوری از ناآرامی خواهد بود. و چون طبق گفته نورث نهادهای جامعه از طریق هزینه معاملاتی بر اقتصاد اثر می‌گذارند (نورث، ۱۹۹۰)، با ایجاد و بهبود نهاد امنیت هزینه معاملاتی کاهش می‌یابد و فرصت توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی فراهم می‌آید.
در صدر اسلام، پیامبر اسلام (ص) بعد از هجرت، در سال دهم بعثت در مدینه نخستین حکومت اسلامی را استقرار نمودند. اختلافات و درگیری‌های طولانی و خونینی که میان قبایل اوس و خزرج وجود داشت، مانع ایجاد یک حاکمیت واحد در آن شهر بود (یعقوبی، همان، ج۱، ص۶۸۱). با تشکیل دولت اسلامی بسیاری از خدمات که تا آن موقع به دلیل عدم وجود دولت ارائه نمی‌شد، فرصت ارائه یافت. یکی از این خدمات برقراری و حفظ امنیت در جامعه بود. یثرب در دوره قبل از اسلام از امنیت کاملی برخوردار نبود و همواره میان قبایل درگیری و کشمکش‌هایی وجود داشت و فقدان قدرت مرکزی و نیرویی که بتواند مانع از درگیری‌ها شود و یا پناهگاهی که آنها در آن بتوانند به طرح شکایت پرداخته و تقاضای تحکیم نمایند به فزونی این منازعات می‌افزود (العالی، همان، ص۲۱، جعفریان، همان، ص ۳۸۹).

طبق قوانین بین المللی باید همهیتدابیر اتخاذ شود تا بازگشت کودکان آواره به کشورشان به محضآن که شرایط ایجاب نماید امکان پذیر شود. بنابراین فرزندخواندگی چنین کودکانی اصولاً مجاز نخواهد بود.۲ وظیفه حمایت از کودکان آواره و بیسرپرستدر درجه اول به عهدهی دولتهای پذیرنده است. آنها باید زمینهی حقوقی چون تغذیه، مسکن، بهداشت و برخورداری ازتعلیم و تربیت را در مورد این کودکان فراهم آورند وچه در زمان جنگ وچه پس از آن به رعایت صحیح این حقوق توجه داشته باشند. اما دولتها به تنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند و فعال کردن سازمانهای بین المللی یا داخلی الزامی است. درکنار این حمایتها زمینه برای پیشگیری ازمخاصمات آینده فراهم شود که یکی ازراهها، مجازات مرتکبان جرائم جنگی برضد کودکان است که در این زمینه تأسیس دیوان کیفری بین المللی گامی مهم تلقی میشود.۳

و : ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان و مادران باردار
مجازات اعدام کودکان ومادران باردار طبق قوانین بشردوستانه ممنوع میباشد. هرچند این مهم دراکثر قوانین داخلی کشورهایعضو و غیرعضو سازمان ملل متحد مشاهده میشود. اما در برخی از مواد کنوانسیون حقوق کودک وپروتکلهای اول ودوم بر این امر تأکید شده و کشورهای متخاصم ازمجازات اعدام کودکان و مادران باردار ممنوع شدهاند.
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال دارند وزنان باردار یا مادران کودکان خردسال اجرا شود. طرفهای متخاصم تا بالاترین حدممکن کوششخواهند کرد که از صدور حکماعدام درمورد افراد واشخاص فوق بهدلیل جرائم مربوط به مخاصماتمسلحانه خودداری شود. ماده(۶۸) (۴) کنوانسیون چهارم ومواد۷۷ (۵) و ۷۶ (۳) پروتکل اول و ماده ۶(۴) پروتکل دوم کنوانسیون حقوق کودک به این امر اختصاص دارد و کشورهای عضو را از اعدام اشخاص فوق الذکر منع نموده است.
گفتارچهارم :
خشونتهای انجام شده علیه کودکان درجنگ
ازگزارشاتی که تاکنون از سویسازمانملل متحد درخصوص کودکان ومخاصماتمسلحانه منتشر گردیده میتوان به دوگزارش زیراشاره نمود که خاصکودکان و عارضات مسلحانه تنظیم گردیدهاند وبه خوبی درآنها به تأثیر مستقیم وغیرمستقیم جنگها بر وضعیت وشرایط آینده کودکان سخن بهمیان آمده است.
گزارشنخست کهدرسال۱۹۹۶توسطخانم «گراچا ماشل» در۳۱۷بند باعنوان «تأثیرات مخاصماتمسلحانه برکودکان» تهیهگردید، که یک گزارش کاملاً جامع ودربرگیرنده اکثر موضوعات مبتلابه کودکاندر مخاصمات میباشد۱وگزارش دوم که در دسامبر ۲۰۰۷،۱۱سال پس از گزارش اول در ۱۷۲ بند از سوی مجمع عمومیو شورای امنیت انتشار یافت. گزارش اخیر را میتوان آخرین وضعیت رعایت ونقضحقوقکودکان درمنازعات مسلحانه درنقاط مختلفجهان وتأثیرات آن بر زندگیکودکان دانست که بهدنبال بیانیه۲۹ ژوئن۱۹۹۸ ریاست شورایامنیت وقطعنامههای شماره ۱۳۷۹(۲۰۰۱)، ۱۴۶(۲۰۰۳)، ۱۵۳۹(۲۰۰۴) و۱۶۱۲( ۲۰۰۵) شورای امنیت دررابطهاطلاعات دربارهمیزانکاهشسربازگیریکودکانیا استفاده ازآنان درجنگهای مسلحانه ودیگر نقضهای شدید حقوق کودکان درخلال درگیریهای مسلحانه نظیر کشتن، نقص عضو، تجاوز وخشونتهای جنسی، ربودن، ممانعت از رسیدن کمکهای بشر دوستانه به کودکان و حمله به مدارس و بیمارستانها از سوی دول درگیر تنظیم شده است.۲ از آنجاییکه این گزارش جدیدترین وضعیت کودکان را درمخاصمات مسلحانه بیان میکند به برخی از خشونتهای عمده که در این گزارش آمده اشاره میشود.
بند اول: سربازگیری کودکان
یکی از بازرترین ومشخصترین خشونت بزرگسالان نسبت به کودکان موضوع سربازگیریکودکان است. اکثر خانواده ها تنها راه نجات و فرار از به سربازی گرفتن کودکان خود را درانتقال آنان میدیده اند. اما عامل فقر و تهیدستی خانواده ها باعث می شود گروه های شورشی ومسلح کودکان را از اردوگاههاییکه پناهندگان درآن اسکان پیدا میکنند برایسربازی انتخاب و بهخدمت بگیرند. این وضعیت وشرایطی استکه درمرزهای کشورهاییهمچون کلمبیا، چاد، سودان، جمهوریدمکراتیک کنگو، اوکاندا و رواندا وجود داشته وهم اکنون نیز وجود دارد وکودکان دربدترین، اشکال ممکن مورد خرید وفروش واقع میشوند.
بند دوم : تجاوز و خشونت جنسی علیه دختران و پسران
دردرگیریهای مسلحانه تجاوز وخشونت علیه دختران وپسران بهعنوان یک روش تحقیرکننده ویک سلاح جنگیعلیه طرف مقابل درآمده است. بهعنوان مثال ۶۰ درصد آسیب دیدگان این خشونت در «کیسانجانی » جمهوری دمکراتیک کنگو در سنین۱۱ تا ۱۷سال بودهاند. دربرخی دیگر از کشورها نظیرعراق، اسرائیل، فیلیپین و … کودکان به گمان ارتباط با گروه های شورشی و مسلح روانه بازداشتگاهها میشوند و انواع بد رفتاریها، شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت ازغذا وتحصیل نسبت به آنها اعمال میگردد. دربیشتر مواقع وموارد، کودکان در بازداشتگاههای بزرگسالان نگهداری میشوند و گاهی اوقات به اکراه واجبار بهعنوان راهنما وجاسوس در عملیات نظامی بکار گرفته میشوند.
بند سوم: حملات سازماندهیشده وعمدی به کودکان ومدارس
حملات سازماندهیشده وعمدی بهکودکان، مدارس وآموزگاران پدیدهای است که دربرخیاز درگیریها مشاهدهگردیده است. درافغانستان درزمان تسلط طالبان براین کشور مدارس بهخصوص مدارسدخترانه بارها وبارها توسططالبان به آتش کشیده میشدند تا ازادامه تحصیل و درس خواندن دختران جلوگیری بهعمل آید. درتایلند حمله وهجوم به ۱۰۰مدرسه و کشتن تعداد زیادی از معلمان به تعطیلیمدارس انجامید. همچنین در عراق براثرخشونتهای فرقهای و قبیلهای کودکان مدرسهای، قربانیان این خشونتها را تشکیل میدهند.
گامهای مثبتیاز سوی دیوان بین المللی کیفری در اجرای عدالت وتعقیب یامحاکمه متهمان به سربازگیری اجباری کودکان زیر۱۵سال ومشارکت دادن آنان درجنگ برداشته شده است. بطورمثال میتوان بهتعقیب رهبر اتحادملی«کونگولی»درجمهوریدمکراتیک کنگو وچندتن از اعضایارشد«سپاه خداوندبرای پایداری»۱ ازجمله رهبراین جنبشبه اتهام۳۳ مورد جرائم جنگی وجنایت علیه بشریت ازجمله سربازگیری اجباری کودکان و نیز محاکمه یک دولت یعنی« چارلز تبلور» دردادگاه وییه «سیرالئون» به اتهام۱۱ مورد جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله سربازگیری کودکان و مشارکت آنان در درگیریهای مسلحانه، اشاره نمود. این برخوردها ومحاکمات نشان میدهد که جنایت علیه کودکان بی کیفر نخواهد ماند و درکنار این محاکمات و تعقیبها راه حلهای پیشگیرانه نیز لازم و ضروری میباشد.
بندچهارم : بکارگیری کودکان درعملیات انتحاری
وضعیت ناامن برخی از کشورها به دلیل درگیریهای نیروهای دولتی با شورشیان و دخالتها و حضور نیروهای خارجی آثارناگواری را بر این کشور ها تحمیل کرده است که این تأثیرات بیشتر بر روی کودکان به وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه در افغانستان وعراق درگیریهای نیروهایدولتی باشورشیان وحضور نیروهای آمریکایی وناتو باعث شده که دربسیاری ازموارد از کودکان درعملیات انتحاری که درنوع خودیک پدیده کاملاًجدید ونو است، استفاده شود. کودکان توسط گروههایطالبان والقاعده برایعملیاتهای انتحاری بکار گرفته میشود. درعراق در یک عملیات انتحاری که به وسیله اتومبیل د ۲۱ مارس۲۰۰۷ انجام گرفت طی آن اتومبیل حامل مواد منفجره از محل بازرسی نیروهای چند ملیتیعبورداده میشود و منفجر میگردد. این عملیات توسط دوکودک انجام میگیرد کهدر نتیجه آن دو کشته شدند. آنچه در پایان دادن به این خشونتها لازم وضروریاست درپیش گرفتن یک روش و سیاست جامع وکامل از سوی سازمان ملل متحد وحمایتاز قربانیان، محاکمه مرتکبان و نیز رعایت حقوق کودکان از سوی حافظان صلح بینالملل میباشد.
نتیجه
حقوقبشردوستانه حمایتهای وسیعیرا ازکودکان بههنگام مخاصمات مسلحانه بعملآورده است. کودکان ازحمایتهای عمومی مقررشده برای غیرنظامیان درصورتیکه درمخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهرهمندمیشوندوضمن اینکه ازرفتارهای منطبق باحقوق بشربرخوردارمیشوندتحتحمایت مقررات حقوقی ناظر بررفتاربادشمن قرارمیگیرند.
کنوانسیونهای ژنو۱۹۴۹وپروتکلهایالحاقی۱۹۷۷بادرنظرقراردادنآسیبپذیری ویژه کودکان کنوانسیون سوم وچهارم ژنو وپروتکل اول ودومالحاقی یکسری قواعد منطبق باحمایتهای خاص را ازدست نمیدهند. کودکانی که مستقیماً درمنازعات شرکت میکنند ازاین حمایتهای خاص برخوردارمیشوند. پروتکلهای الحاقی، کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک وآخرین پروتکلالحاقی آن بطور خاص، محدودیتهایی را نسبت به کودکان شرکت کننده درمخاصمات مقررمی دارد.
به هنگامیکمخاصمه مسلحانهبینالمللی، کودکانیکه درمنازعه شرکت نمیکنند موردحمایت کنوانسیونهای ژنو درقسمت حمایت ازغیرنظامیان وپروتکل اولالحاقی هستند. آنهاتحت پوششضمانتهای اساسی مندرج در این معاهدات خصوصاً درمورد حقوق حیات، ممنوعیت اجبار، مجازاتهایبدنی، شکنجه، مجازات دستهجمعی وقصاص، موردتعرض قرارگرفتن ونسلکشی نشدن هستند وبراساس قواعدپروتکل اول الحاقیدرمورد رفتار با دشمن شامل هردواصل یعنی تمایز بین رزمندگان وغیرنظامیان و اصلممنوعیت حمله به غیرنظامیان میشوند.
مشارکت درمخاصمات مسلحانه بسیار زیاد اتفاق میافتد. این مشارکت ممکن است خارج از محدودهی کمکرسانی به مبارزین (شاملرساندن اسلحه، مهمات به آنها) و بهمنظور استخدام واقعیکودکان بهعنوان نیروهای مبارز درخدمت اجباری ارتش ملی وسایرگروههای مسلح باشد. پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ اولین معاهدات بینالملل هستند که چنین موقعیتهایی راپوشش دادهاند. بنابراین پروتکلالحاقی اول دولتهارا متعهد میسازد تا کلیهی اقدامات اجرایی را درزمینه ممانعت ازمشارکت دادن مستقیم کودکان زیر۱۵سال در جنگ بعمل آورند و صریحاً استخدام آنها رادرنیروهای مسلح ممنوع اعلام میکند وطرفین راتشویق میکند تا دراستخدام افراد بین۱۵تا۱۸سال اولویت رابه افراد بزرگسال دهند.
پروتکل دومالحاقی ازاینهم فراتررفته و هم استخدام و هم مشارکت مستقیم و غیرمستقیم درمخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام میکند. علیرغم قواعد فوق الذکرکه درتعارضات مسلحانه مشارکت مستقیم دارند بهعنوان نیروهای مبارز شناخته میشوند و درصورت بازداشت مستحق شمول وضعیت اسیر جنگی براساس کنوانسیون سوم ژنوهستند. پروتکلهایالحاقی اظهارمیدارند که باید با کودکان زیر۱۵سال بدلیل برخورداری از حمایتهای خاص کودکان براساس حقوق بشردوستانه رفتاری ممتاز صورت گیرد.(ماده ۷۷ پروتکل اول الحاقی)
کنوانسیون ۱۹۸۹حقوق کودک نسبت به حمایت ازکودکان متأثر ازجنگ دارای خلأهایی نیز میباشد. این کنوانسیون که ازسوی اکثریت اعضای جامعه جهانی مورد تصویب قرارگرفته است، تمامیحقوق اساسی کودکان راتحت پوشش قرارمیدهد، بطوری که ماده ۳۸ دامنهی مادهی۷۷ پروتکلالحاقی راگسترش داده و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی رانیزشامل میشود. همچنین از دول عضو میخواهد تا اقدامات اجرایی لازم را نسبت به عدم استخدام و به کارگیری کودکان کمتراز ۱۵سال در مخاصمات را انجام وارائه نمایند. بنابراین بحثی درموردممنوعیت به کارگیری یامشارکت مستقیم یا غیرمستقیم کودکان درمخاصمات مسلحانه نمیکند.
دولتهای عضو باید تمامی اقدامات عملی رادرزمینهی تضمین اینکه اعضای نیروهای مسلح که به سن ۱۸سال نرسیدهاند در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته باشند، انجام دهند. دول عضو این معاهده باید برای استخدام داوطلبانهی افراد معیارحداقلسن۱۸سالرا درنظر بگیرند. این قاعده درمورد دانشکدهها ومؤسسات نظامی قابل اعمال نیست وآنها تابع مقررات ویژه خود میباشند.
ارزیابی کلی :
علیرغم قوانینیکه حقوق بشر درمورد کودکان مورد تصویب قرار داده است با این وجود هزاران کودک در جنگها شرکت فعال داشته وخودشان قربانیان بیگناه این حوادث هستند. دولتها مسئولیت اولیهی پایان بخشیدن به این موقعیتها را دارندبنابراین متعهد به تصویب معاهدات حمایتکننده ازکودکان در مخاصمات مسلحانه میباشند و نیز با اقدامات ملی منطبق با سیستمهای قانونیشان را به منظور اجرای این معاهدات به انجام برسانندولازم است تلاشهایوسیعی در زمینه ارتقایآگاهیوتوافق نسبت به پذیرشحقوق بشردوستانه به منظور تضمین اقدام واقعی به حقوق کودکان صورت پذیرد. بنابراین دولتها باید مفهوم حمایت خاص از کودکان را در آموزشها و نیز تمرینات در تمامی سطوح نظامی در زمان صلح وارد کنند.
باتوجه به مطالب بیانشده باید عنوان کرد هر چند کشورهای جهان با وضع قواعد و مقررات در قالب کنوانسیون، میثاق، و. . . وعضویت درآنها توانستهاند تا حدودی حمایتهایی از کودکان درگیر در منازعات مسلحانه انجام بدهند. ولی این مقررات و قواعد کافی نبوده و حتیبرخیازکشورهای عضو نیزآن طورکه از حقوقکودکانمیبایستحمایتکنند، حمایتنکردهاند. بطوریکه همچنان شاهدنقضحقوق اینگروه درسطح بینالمللیهستیم.
دولتهای عضو کنوانسیونها باید سعیکنند برای حمایت ازکودکان وحقوق آنان در مخاصمات مسلحانه مقرراتی با ضمانت اجرای بالا وضع نمایند وکشورها را ملزم به رعایت آن نموده و با عاملین و دولتهای نقض کننده حقوق کودکان درجنگ، برخورد جدی درسطح بین المللی صورتگیرد ودادگاههای ویژهای برای محکمه ومجازات آنان پیشبینی شود. درسطح بین المللی به حقوق کودکان درگیر در مناقشات مسلحانه کمتر توجهشده، لذا لازم است درنشتهایآتی اعضا، به اینمهم توجهبیشتری معطوف گردد.
نقشاسلام وقواعد ومقرراتآن در قبال حقوق کودکان برهیچکس پوشیده نیست ودولتهایاسلامیکه با تنظیم «میثاق حقوقکودکدراسلام» توسط سازمان کنفرانساسلامی در تعامل با جامعهی بین المللی وحمایت ازحقوق کودکان درحوزهی حقوقبشرگام برداشتهاند، لذا میبایستیدر تصویب والحاق به آن شتاب کرده و یک شبکهنظارتی وگزارشدهی درکنفرانساسلامی برای اجرای میثاق پیشبینی وکمکهای فنیکمیته حقوق کودک را جلب نمایند. با وجودصریح وروشنبودن قواعد ومقررات درهردوحوزهی اسلام وحقوق بینالملل درحمایت ازکودکان، هنوز شاهد شکاف عمیق بینوضع حقوق درروی کاغذ وعمل به این حقوق هستیم وباید در کمکردن این شکاف گامهای مؤثر ازسوی جوامع بین المللی برداشته شود.
رعایت اصل تفکیک نظامیان ازغیرنظامیان که مورد قبول حقوقاسلام و بینالملل است مارا از هرقاعدهی دیگری بینیاز میسازد. کودکان به صلح بیش از جنگ و به نان، غذا، تحصیل و مسکن بیش از سلاح نیاز دارند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان جهان کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ است. هرچند در حمایت بیشتر از کودکان ومبارزه با نقض حقوق آنان در منازعات مسلحانه گامهای مؤثری برداشته شده، لذا لازم است سازمانهای بین المللی بهخصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به زیان دیدگان و قربانیان این گونه خشونتها درهرنقطهای ازجهان به نحو مساوی و برابر توجه نمایند و ازرفتار گزینشی ومعیارها دوگانه خودداری کنند. دولتها مرتکبان جرائم علیه کودکان را محاکمه، مجازات و ازعفو وبیکیفری آنان بپرهیزند.
به امید آن روزی که دیگر شاهد جنگ وخونریزی درجهان نباشیم واینکه از آسیبپذیران امروز وامیدهای فردا بیشتر حمایت گردد.
فهرست منابع
۱ـ منابعفارسی
الف : کتب
۱)ارجمند، دانش، ۱۳۷۸، ترمینولوژیحقوق جزاییاسلامی یا فرهنگ اصطلاحات جزایاسلام، انتشارات اعظم ، چاپاول، بناب
۲)اسعدی، حسن،۱۳۸۷، خانواده وحقوقآن، بهنشر، مشهد
۳)آشوری، محمد، ۱۳۷۶، عدالتکیفری، مجموعهمقالات، انتشاراتگنجدانش، چاپاول، تهران
۴)آقابیگلویی، عباس. رسولزاده طباطبایی، سیدکاظم. موسویچلک، حسن،۱۳۸۰، کودکآزاری، انتشارات کتاب آوند دانش
۵)امامی، سیدحسن،۱۳۴۳ ، حقوقمدنی(جلد۴و۵)، انتشاراتاسلامیه، تهران
۶)امینی، ابراهیم،۱۳۸۴ ، اسلام وتعلیم وتربیت، بوستانکتاب، قم
۷)بازگیر، یدالله، ۱۳۷۶، قانون مجازاتاسلامیدرآینهیآرایدیوانعالیکشور(قتلعمد)، جلداول، انتشارات ققنوس، چاپاول، تهران
۸)بختیارینصرآبادی، حسنعلی، ۱۳۸۸، نگاهی بهاصولوراهبردهای تربیتکودک با تأملیبرآیات وروایات، دانشگاه اصفهان
۹)بکاریا، سزار،۱۳۷۷، رسالهیجرایم ومجازتها، ترجمهی محمدعلیاردبیلی، نشرمیزان، چاپسوم، تهران
۱۰)بهشتی، احمد، ۱۳۵۳، اسلام وحقوقکودک(پژوهشیدربارهی حقوقطفل ازدیدگاه اسلام واعلامیهحقوق کودک)، مرکزانتشارات دارالتبلیغاسلامی، قم
۱۱)خسروپور، یوسف،۱۳۵۳ ، روانشناسی بلوغ ونوجوانی، بینا، تهران
۱۲)دانش، تاجزمان، ۱۳۶۹، مجرمکیست؟جرمشناسیچیست؟، انتشارات مؤسسهی کیهان، چاپدوم، تهران
۱۳)دانش، تاجزمان،۱۳۷۴ ، اطفال وجوانان بزهکار، انتشارات مؤسسهیخدمات فرهنگیرسا، تهران
۱۴)راسل، برتراند،۱۳۴۷، زناشویی واخلاق، ترجمهیابراهیم یونسی، چاپدوم، تهران
۱۵)رشیدپور، مجید، ۱۳۷۸، تربیتکودک ازدیدگاه اسلام، سازمان انجمن اولیا ومربیان، تهران
۱۶)زراعت، عباس، ۱۳۷۹، شرح قانون مجازیاسلامی(بخش کلمات)، انتشارات ققنوس، چاپاول، تهران

۲-۲- تفکیک املاک مشاع
یکی از عمده ترین وظایفی که ادارات ثبت امروز مشغول به انجام آن میباشند تفکیک اراضی و آپارتمانها می باشد و با توجه به گستردگی ساخت و سازها بخصوص در مناطق شهری هر روز بر تقاضای تفکیک در ادارات ثبت افزوده میشود.
تفکیک مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا قطعه زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع که مالک یا مالکین مشاعی آن تصمیم دارند جهت احداث واحد مسکونی یا سایر اهداف مورد نظر آنرا به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کنند لذا در صورت تقسیم، در عرف ثبتی گفته میشود آن به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است.
با این توصیف از تفکیک به سه منظور استفاده میشود:
برای انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز ( جدا جدا)

جهت صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه.
به منظور تنظیم تقسیم نامه.
مطابق ماده ۱۵۰ ق. ث. هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود، این تقاضا به اداره ثبت محل ملک ارسال میشود. در تقاضانامه تفکیک باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین و هزینه تفکیک از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مذکور پرداخت شود بطور کلی تقاضای تفکیک به درخواست مالک یا مالکین به انضمام نقشه تفکیکی ملک که خود متقاضی موظف به تهیه آن میباشد از طریق دفتر خانه با قید ارزش معاملاتی روز به اداره ثبت ارسال میشود.
اداره ثبت در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی ق. ث. و ماده ۱۰۱ شهرداری نقشه مزبور را طی نامه اداری جهت بررسی و تصویب به شهرداری محل ارسال مینماید و پس از وصول پاسخ شهرداری مبنی بر تأیید نقشه مزبور یا عدم پاسخ شهرداری طی مدت دو ماه از تاریخ ارسال نقشه، نماینده و نقشه بردار ثبت به همراه متقاضی به محل ملک مراجعه و پس از بازدید از محل و معرفی ملک توسط متقاضی، نماینده ثبت حدود ملک را با مجاورین و سوابق ثبتی تطبیق و در صورتیکه قطعات تفکیکی، داخل در محدوده ملک باشند و اختلافی با مجاورین هم ملاحظه نشود. نقشه بردار، نقشه تفکیکی را با توجه به نقشه تأیید شده شهرداری ترسیم و قطعات تفکیکی را به نرخ منطقه ارزیابی نموده و در پایان صورتمجلس تفکیکی را تنظیم مینمایند. سپس رونوشت صورتمجلس مزبور پس از تأیید مسئول اداره به دفترخانهای که متقاضی از طریق آن تقاضای تفکیک نموده بود ارسال میشود.
در صورتمجلس تفکیکی ابتدا باید جریان ثبت ملک و سپس ملک و سپس حدود و مشخصات کامل ملک به اضافه حدود و مشخصات قطعات تفکیکی با تعیین شملره پلاک و با ذکر طول ابعاد و مساحت به ترتیب قید و نماینده و نقشه بردار ثبت و متقاضی آنرا امضاء نمایند و در صورت آپارتمانها لازم به ذکر است بجای تصویب شهرداری متقاضی باید گواهی پایان کار ساختمان را جهت تنظیم صورتمجلس تفکیکی ارائه و بر مبنای آن انجام شود.
با این توصیفات عملیات تفکیک بطورکل در اداره ثبت انجام میشود و در آن صورتمجلس تفکیکی که حاوی حدود و مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال به صورت قطعات مفروزی و صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است و پس از طی این مراحل سند مالکیت اولیه باطل میگردد و در صورتیکه یکی از مراحل عملیات فوق ناقص باشد. تفکیک اعتباری ندارد مثلا هر گاه مالک ۶ دانگ ملک خود را به سه قسمت تفکیک کند اما سند مالکیت اولیه آن ملک را باطل ننماید، تفکیک فاقد اعتبار است.
با این وجود تفکیک برای مجزا شدن قطعات جهت فروش توسط صاحب آن انجام میشود و بر اساس آن ملک به قطعات کوچکتر تقسیم و به قطعات، شماره های جدید اما فرعی اختصاص یافته، حدود و حقوق ارتفاقی تعریف و آخرین قطعهای که انتقال داده شود، سند مالکیت اولیه باطل میشود.
از تفکیک در تقسیم نامه هم استفاده میشود در تقسیم نامهها مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از بقیه سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.
بعبارتی در هنگام تنظیم تقسیم نامه ملک مشاع است و شرکاء با توافق و تراضی همدیگر، نقشه افرازی مورد نظر خود را تهیه نموده و پس از تأیید مراجع ذیصلاح مانند شهرداری (در مورد اراضی و ابنیه واقع در محدوده استحفاظی شهر) از طریق دفتر خانه مورد نظر به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال میشود در این مرحله کارشناسان ثبت ضمن تعیین وقت با مراجعه به محل، صورتمجلس تفکیکی را با حدود و مشخصات مفروزی هر یک از مالکان با رعایت حدود مجاورین تعیین نموده و سپس با امضاء صورتمجلس مزبور و دریافت حقوق دولتی، صورتمجلس فوق الذکر را به دفتر خانه مورد نظر جهت تهیه و تنظیم تقسیم نامه ارسال مینماید. پس از این مراحل، سند تقسیم نامه، تنظیم شده و مالکیت کلیه مالکین با مقدار مشاعی ذکر و بر اساس صورتمجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و سند مالکیت مشاعی به انضمام سند تقسیم نامه توسط دفترخانه به اداره ثبت ارسال و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکین مفروزی برای مالکین صادر می شود.
۲-۱-۲- تفکیک و دستورالعمل های سازمان ثبت
در رابطه با تفکیک، بخشنامه و دستورالعملهای متعددی صادر شده که موجب سر در گمی و اغلب با هم متفاوتند و لذا با اصلاح ماده ۱۵۴ق. ث. به منظور ایجاد وحدت رویه در مورد تفکیک و افراز موارد زیر مورد نظر قرار میگیرد..
۱- ادارات ثبت در اجرای م ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مکلفند طبق نقشه تفکیکی که در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به تصویب شهرداری رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم قانونی آن اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی و طرح هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرداری، نسبت به نقشه ارسالی اداره ثبت یا دادگاهها ظرف مهلت دو ماه با اعاده نقشه مذکور اظهار نظر کتبی نموده و در غیر اینصورت اداره ثبت و دادگاه میتوانند راسا عملیات تفکیک و افراز را ادامه دهند.
-۲تکلیف تفکیک اراضی و ساختمانهای خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روشن کرده است و برابر تبصره ۱ ماده ۲ آئین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، اداره ثبت مجاز نخواهد بود هیچ نوع تفکیکی را به قطعات کوچکتراز ۲۰ هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع مندرج در بندهای ماده ۳ قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرد و نسبت به آن عمل کند لذا رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رابطه با افراز املاک مشاع به شماره ۴۸ تصویب شد که در فراز ۵، بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی به آن اشاره شده است.
علاوه بر موارد فوق بموجب بند ۳۷۶ مجموعه بخشنامهها نسبت به املاکی که تحدید حدود آنها بعمل نیامده باشد. تفکیک قسمتی از آنها توسط اداره ثبت برای معامله ممنوع است ولی طبق ماده ۱۵ آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ در هنگام انتقال اسناد، مطالبه صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت الزامی نبوده و در این موارد صورتمجلس تنظیمی مأمورین اصلاحات ارضی کافی است.
۲-۱-۳- تفکیک آپارتمانها
در مورد تفکیک ساختمانهایی که بصورت آپارتمان احداث شدهاند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه آن اقدام میشود اما ساختمانهای احداثی قبل از سال ۱۳۴۹ مستند به تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون شهرداریها، ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راسا اقدام به تفکیک مینمایند.
به منظور تفکیک آپارتمانها، متقاضی باید تقاضای خود را به انضمام گواهی پایان کار و نقشه مورد نظر به دفترخانه اسناد رسمی تحویل و از این طریق به اداره ثبت محل ارسال میشوند.
پس از وصول سایر مدارک مورد نیاز، نوبت یا زمان اقدام تعیین میشود و سپس نقشه بردار و نماینده اقدام کننده مشخص میشوند و یکروز قبل از موعود پرونده به آنان تحویل و آنها مکلفند در پایان عملیات تفکیک، گزارش کار یا صورتمجلس تنظیمی را به صورت کامل تحویل رئیس ثبت دهند در صورتمجلس تفکیکی باید شماره پلاک اصلی و فرعی، آدرس کامل از لحاظ خیابان و کوچه، شماره ثبت و صفحه سند در دفتر املاک، نام و نام خانوادگی موجود در سند مالکیت با تطبیق آن با دفتر املاک، آخرین انتقالات، ثبت خلاصه معاملات ثبت نشده یا دفتر املاک ناقص نماند و در پایان گواهی خاتمه بنا کنترل و حدود ملک با دفتر املاک تطبیق داده شود.
ضمنا مأمورین اداره ثبت پس از بررسی آپارتمان باید گواهی کنند که قطعات تفکیک داخل در محدوده سند مالکیت بوده و تأیید نمایند که صورتمجلس تفکیکی با گواهی پایان کار مطابقت دارد.
همچنین موضوع مهم در تفکیک آپارتمانها، مشترکات میباشند که در صورتمجلس تفکیکی باید نوع مشترکات، موقعیت مکانی، تاسیسات بدون نیاز به قید حدود آنها و دیگر نکات مورد نیاز ذکر شود و پس از تعیین مشترکات، قسمتهای اختصاصی تعیین گردد.
علاوه بر این تعداد کل واحدها و تعداد واحدهای موجود در هر طبقه واحدهای اختصاصی آپارتمان و انباریها با حدود معین و تعداد پارگینگها و کسانیکه حق استفاده از آنها را دارند قید میشوند.
۲-۱-۴-نکات مهم در مورد تفکیک آپارتمانها
۱- صورتمجلس تفکیکی باید مستند باشد( نقشه تأیید شده ماده ۱۰۱ شهرداری برای تفکیک عرصه و گواهی پایان کار برای تفکیک آپارتمانها)
۲- هنگام تفکیک، پلاک مورد عمل باید در محل خود استقرار داشته و به حدود مجاورین تجاوز نشود .
۳- هر قسمت مفروزی باید با مساحت و حدود معین در صورتمجلس تفکیکی قید شود.
۴- قسمتهایی که به صورت مشاعی و اشتراکی هستند باید در صورتمجلس قید شوند.
۵- حقوق ارتفاقی و انتفاعی از قبیل حق عبور و غیره بدون ابهام در صورتمجلس قید شود تا برای خریداران ابهامی نباشد.
۶- هزینه تفکیک بدون کم و کسر وصول شود.
۷- صورتمجلس تفکیکی باید به امضاء مالک یا مالکین یا نماینده قانونی آنها، نقشه بردارو رئیس یا معاون ثبت رسیده باشد.
۸- هر گاه آپارتمان غیر قابل تفکیک باشد یا طرفین بر نحوه تفکیک اعتراض نمایند، موضوع به دادگاه ارسال میشود.
۹- در تفکیک آپارتمانها حدود بالکن ۰تراس) مسقف جزء محدوده اختصاصی است اما مساحت آن باید جداگانه نوشته شود چونکه قیمت بالکن با آپارتمان یکسان نمیباشد.
۱۰- در مورد تفکیک چند ساختمان که از هم مجزا بوده اما در یک قطعه زمین احداث شدهاند، چنانچه بر طبق گواهی پایان کار این ساختمانها دارای مشترکاتی از قبیل انباری راهروها، تابلوی آب و برق و وسایل گرمایی و سرمایی و تهویه باشند یا اینکه شهرداری در گواهی صادره عرصه را غیر قابل تفکیک اعلام کند، اداره ثبت نبایستی عرصه را تفکیک کند و فقط ساختمانها را بر اساس قانون تملک آپارتمانها تفکیک نموده اما در صورتیکه بر اساس گواهی پایان کار، ساختمان فاقد مشترکات باشد اداره ثبت راسا میتواند عرصه و اعیان را تفکیک کند.
۱۱- تراس غیر مسقف مانند ایوانهای نردهای، جزء حدود آپارتمان نیست اما مساحت آن باید قید شود.
۱۲- اگر تعداد پارکینگها با تعداد واحدهای آپارتمان مساوی باشد به هر واحد آپارتمان یک پارکینگ اختصاص می یابد.
۱۳- تغییر در کاربری آپارتمانها و کم و زیاد نمودن اجزای آن مثل تبدیل انباری به تجاری غیر ممکن است مگر با اصلاح پایان کار و موافقت کلیه شرکاء
۱۴- شهرداری گاهی گواهی پایان کار را بصورت یکساله تایید مینمایند که این موضوع مانع تفکیک نمیشود.
۱۵- تذکر: گاهی مشاهده میشود که صورتمجلس تفکیکی پس از امضاء توسط نماینده و نقشه بردار ثبت و طی نمودن تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی، بدون امضاء رئیس با معاون ثبت به ضمیمه نامه اداری به دفترخانه ارسال میشود که اینگونه عمل نمودن نه تنها مسئولیتی از رئیس ثبت ساقط نمینماید بلکه عدم امضاء صورتمجلس توسط ایشان خلاف بوده و در صورتیکه صورتمجلس بدون امضاء رئیس ثبت به دفتر خانه ارسال شود باید برگشت خورده و پس از امضاء مجددا ارسال شود.
۲-۱-۵-تفکیک عرصه تملک اعیانی
طبق بند ۳۸۰ مجموعه بخشنامههای ثبتی در موردیکه مالک اعیانی، قصد خرید عرصه یا زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم انجام شده باشد تفکیک عرصه انجام و احتیاجی به جلب نظر شهرداری نخواهد بود و حدود عرصه هم تابع حدود اعیان است.
ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت مصوبه مرداد ماه ۱۳۶۵ دلالت بر این امر دارد و ادارات ثبت فقط در تفکیک اراضی ملزم به جلب نظر شهرداریها هستند و در تفکیک ساختمانها باید راسا اقدام کنند.
۲-۱-۶-تفکیک اعیانی
طبق بند ۳۸۲ مجموعه بخشنامهها در مواردیکه مالک اعیانیهای ثبت شده بر اساس ماده ۱۰۴ مکرر ق. ث. تقاضای تفکیک نمایند و عرصه متعلق به دیگری باشد در این حالت لازم است به منظور محفوظ ماندن حقوق مالک عرصه، هنگام تفکیک به مشارالیه ابلاغ و اخطار شود بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی، دیگر ادعایی نسبت به اصل مالکیت مسموع نیست.
۲-۱-۷-ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفکیک و افراز
همانگونه که در مبحث مربوط به مقررات ثبت عمومی راجع به ثبت اراضی و باغات و مزارع شهر و روستا گفته شد، لازم به یادآوری است که اینگونه اراضی و باغات اغلب دارای مساحتهای وسیع بوده بگونهای که هر منطقه یا بخش یا روستا تحت یک پلاک ثبتی و به نام یک یا چند نفر است و اسناد مالکیت این نوع از اراضی که اکثرا فاقد مساحت و طول و ابعاد بوده و حدود آنها به املاک مجاور و باغات و مزارع یا آثار طبیعی مثل دره؛ کوه، رودخانه یا نهر عمومی محدود و تعریف شده اند و بعد از مدتی ممکن است به قطعاتی کوچکتر تفکیک یا افراز شوند و نسبت به قطعات تفکیکی و افرازی اسناد مالکیت به نام انتقال گیرندگان در مقابل سهمشان صادر شود در اینحالت برای قطعات مذکور شماره فرعی از اصلی یا توجه به ردیف شماره فرعی از پلاک اصلی مورد تفکیک توسط بایگان ثبت تعیین میشود بنابراین به منظور جلوگیری از وقوع اشتباهات ممکن لازم است مسئول مربوطه شماره فرعی را صورتمجلس مقابل قطعه قید نماید و قبل از ثبت پیش نویس سند مالکیت در دفتر املاک، ستون انتقالات دفتر املاک ملک مورد تفکیک باید از نظر تکمیل اسناد و مالک انتقال دهنده و فسخ اسناد رهنی و شرطی توسط متصدی دفتر املاک کاملا کنترل شود و پس از اطمینان از تکمیل بودن ثبت و نداشتن سند رهنی و شرطی و اینکه قبلا برای قطعه مورد نظر سند مالکیت صادر نشده است. خروجی را با خودکار قرمز با ذکر مساحت و شماره و مساحت و شماره دفترخانه تنظیم کننده و شماره فرعی اختصاص یافته در ذیل ثبت ملک قید و آنگاه مبادرت به ثبت پیش نویس در دفتر املاک نماید.
لازم به ذکر است که سهل انگاری و بی دقتی هنگام قید شماره فرعی در مقابل قطعات تفکیکی و افرازی یا بی نظمی در نوشتن دفتر املاک باعث میشود که نسبت به قطعات اسناد مالکیت معارض صادر شود، لذا نوشتن شماره فرعی اختصاصی به هر قطعه در صورتمجلس افراز یا تفکیکی و رعایت نظم و ترتیب در نوشتن خروجی ها در دفتر املاک، ضمن سادگی عمل، ادارات ثبت را از وقوع اشتباه بر حذر داشته و همواره دستیابی به پروندههای قطعات و صدور اسناد مالکیت برای آنها از طریق مراجعه به پروندههای مرتبط با اصلی به سادگی میسر میشود.
۲-۱-۸-تفکیک اراضی در خارج از محدوده شهرها
تفکیک اراضی زراعی و باغها طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ تفکیک اراضی زراعی و باغها و ماده ۹ آئین نامه اجرای مصوب ۲/۳/۸۶ هیأت وزیران، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در هنگام تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و طرح هادی روستایی،نظر سازمان جهاد کشاورزی را استعلام نمایند و تفکیک و افرازو تقسیم اینگونه اراضی پس از تأیید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود که حداقل های تعیین شده بموجب مصوبه ابلاغی عبارت است از حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی ۵ هکتار و برای باغها ۵/۲ هکتار میباشد. که مبدل اراضی آبی و دیمی در استانهای مختلف را جهت استحضار بشرح ذیل میباشد

در فصل اول این پروژه تحقیقاتی به مقدمه و ضرورت های تحقیق پرداخته شده است.
در فصل دوم از اهمیت رنگزاهای طبیعی، تقسیم بندی رنگزاهای طبیعی، روش های نوین رنگرزی، روش های مختلف استخراج و تعاریفی از امواج مافوق صوت، رنگزای روناس و وسمه گفته شده است و در آخر نیز، اهمیت تحقیق و سابقه آن شرح داده شد.
در فصل سوم، روش های آزمایشگاهی، از جمله: استخراج رنگ از رنگزای روناس، سفید گری پشم، دندانه کردن کالای پشمی و رنگرزی با رنگزای استخراج شده از ریشه روناس شرح داده شد. همچنین روش استخراج و رنگرزی با رنگزای وسمه بیان شده است. در ادامه توضیحات آزمایشات ثبات نوری و شستشویی، انجام تست های FTIR ، SEM ، K/S و مولفه های رنگی به کمک دستگاه های مختلف عنوان گردیده است.
در فصل چهارم و پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲- ۱ اهمیت رنگزاهای طبیعی
مقوله رنگ در طبیعت دارای اهمیت فراوانی است و بشر بیش از پیش می کوشد که همه لوازم زندگی خویش را با رنگ های گوناگون که در طبیعت وجود دارد، هماهنگ کند و زینت دهد “حیاتی،۱۳۸۴،ص ۲ - ۳ “. رنگ آمیزی در میان مردم فلات ایران سابقه ای دیرینه دارد، هر چند که از نقطه آغاز آن بی خبریم؛ اما می توان گفت اقوام اولیه در برخورد با گیاهانی که دارای مواد و مایعات رنگین بوده اند توانسته اند وسایل خاصی از لوازم زندگی را رنگ آمیزی کنند.
با گذشت زمان و رسیدن به عصر حاضر پای رنگ های شیمیایی به ایران باز شد و این تجربه نخستین بار با بهره گرفتن از رنگ های جوهری و گروهی از رنگ های اسیدی قوی، که در برابر نور و شستشو دوام زیادی ندارند، به کار گرفته شد “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص۱۲ ، ۱۵". رنگ های طبیعی رنگزاهای حساسی هستند که در ساختار آنها، مولکول رنگی متفاوتی وجود دارد که پس از گذشت زمان شیدهای مختلف آنها در اثر نور خورشید ظاهر می گردد؛ در حالی که رنگ های شیمیایی صرفا از یک مولکول شیمیایی سنتز شده به وجود آمده اند که در اثر نور خورشید (با توجه به ثبات آنها در برابر نور) به سمت بی رنگی متمایل می شوند “حیاتی،۱۳۸۴،ص ۲- ۳ “. رنگ های طبیعی در برابر نور، اکسیداسیون و مواد قلیایی به تدریج روشن تر و پخته تر می شوند و حالت نرم و مخملی به خود می گیرند که این مسأله هرگز در مورد رنگ های شیمیایی دیده نمی شود. رنگ های شیمیایی دارای جلوه ای تند و فلز گونه هستند و در دراز مدت تیره و کدر می شوند در حالیکه رنگ های طبیعی هرچند در ابتدا تیره هستند ولی با گذشت زمان جلا می یابند “مجله قالی ایران،۱۳۸۴، ص۳۲، ۳۴ “.
دیگر آنکه رنگ هایی که ما آنها را طبیعی می نامیم (عمدتا گیاهی)، غالبا از موادی فراهم می شوند که در ایران به وفور به دست می آیند “حیاتی،۱۳۸۴، ص ۲-۳". سرزمین ایران دارای موقعیت منحصر به فرد و هوای چهار فصل با گستردگی عرضی نسبتا مناسب است و آب و هوای گرم و خشک، معتدل، مرطوب و کوهستانی را تواما داراست و از این بابت دارای موقعیت ویژه ای است. وجود گیاهان خودرو و امکان کاشت و تکثیر این گیاهان صنعتی، به خصوص گیاهان رنگدار و معادن غنی، ایران را به صورت کشوری ثروتمند در آورده که متأسفانه به دلایل متعدد و وابستگی به صنایع شیمیایی بهره برداری مناسبی از آن نشده است. به علاوه استفاده از مواد شیمیایی اثرات نامطلوبی بر انسان می گذارد که در صورت استفاده از مواد طبیعی به هیچ وجه مشاهده نمی شود. همچنین استفاده گسترده و بی رویه از مواد و رنگ های شیمیایی موجب آلودگی شدید محیط زیست می شود. در حالی که به سادگی می توان از بسیاری گیاهان خودرو، که قابلیت رنگدهی دارند، آنچنان استفاده کرد که هیچ گاه با این ضایعات و خطرات مواجه نشد و همچنین با پرورش، کشت و آموزش روش های کاشت و برداشت آنها، در ترویج و احیای این گیاهان پر ارزش همت گماشت “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص۱۲ - ۱۵".
از ویژگی های مردم امروزی طبیعت گرایی است. این گرایش پس از مدتها تجربه صنعتی شدن و زندگی شهری به وجود آمده است. فرش کالایی است که طرح آن از طبیعت گرفته شده و هرچه نقش طبیعت در آن پر رنگ تر باشد، زیباتر و جذاب تر به نظر می رسد. نخ پشمی به کار رفته در فرش نیز به دلیل طبیعی بودن با روح و جسم انسان سازگار است. به این ترتیب رنگ طبیعی نیز آرامش بخش تر و دلنشین تر است “منتظر و همکاران،۱۳۸۸،ص ۱، ۲". یکی از علل مرغوبیت و معروفیت قالی ایران زیبایی و ثبات و دوام رنگ های آن است. رنگرزی مواد مورد نیاز فرش بافی کاری است که هم نیازمند ذوق و دید هنری است و هم دقت کار آموز صنعتی را می طلبد. اساتید رنگرزی در فرش با بهره گرفتن از مواد رنگرزی سنتی از قبیل پوست گردو ، روناس، پوست انار و دیگر مواد مشابه کم قیمت رنگ های ثابت ترکیبی را به وجود می آورند که صدها سال از گزند نور و هوا و دیگر عوامل طبیعی مصون مانده و هرقدر به عمر و فرسایش افزوده شود بر درخشش و جلای آن بیفزاید “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص۱۲ - ۱۵".
با توجه به زیبایی و ثبات رنگهای طبیعی در فرش دستباف ایران، احیاء دوباره و استفاده از رنگهای طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از مزایای استفاده از رنگزاهای طبیعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تنوع رنگی: تنوع و گستردگی رنگی تنالیته های مواد رنگزا طبیعی به خصوص در کنار دندانه های مختلف در حد اعجاز مطرح است، در بسیاری از کارگاه های رنگرزی طبیعی رنگرزان با تجربه صرفا با بهره گرفتن از دو، سه نوع مواد رنگزا شیدهای رنگی بسیار زیبایی را به دست می آورند و در واقع تنوع رنگی در ذات مواد رنگزای طبیعی نهفته است. برگ، میوه و ریشه گیاهانی که از آنها به عنوان رنگدانه استفاده می شود به دلایل مختلفی همچون اقلیم، ژن گیاهی و عمر گیاه و ده ها عامل طبیعی دیگر دارای قدرت و شید رنگی متفاوتی هستند.
۲- عدم کپی برداری: بین رنگینه های موجود در یک منطقه و رنگبندی طرح ها و نقش های قالی آن منطقه پیوندی بس عمیق وجود دارد. بخش قابل توجهی از این موضوع مربوط به رنگزاهای طبیعی است که نخست به صورت منطقه ای هستند و شما می توانید با مشاهده رنگهای کاربردی در قالی یک منطقه، گیاهان رنگی منطقه را تا حد قابل توجهی پیش بینی کنید. دوم تنوع قدرت و شید رنگی باعث شده است که تنوع در تولید قالی شکل بگیرد.
۳- ثبات در حد ضرورت و شفافیت دراز مدت: مواد رنگزای طبیعی با ثبات شستشویی متوسط تا خوب باعث می شود که رنگ تغییر یافته و به مرور زمان شاهد ملایم شدن و شفافیت رنگ طبیعی باشیم. بخشی از این شفافیت رنگی مدیون پلی ژن بودن رنگدانه های طبیعی است. به طور مثال هنگامی که آلیزارین موجود در روناس به هر دلیل از بین می رود کروموفور گارانسین^[۱۵] ظهور می کند.
۴- روش آسان رنگرزی قالی: رنگرزی خامه قالی راحت و آسان می باشد و به عبارتی امکان بروز نایکنواختی از قبیل دو رنگی و رگه دار شدن در خامه قالی به هنگام رنگرزی ضعیف است. این در حالی است که در رنگرزی با رنگهای سنتزی مرغوب همچون اسیدی ضعیف و خنثی به لحاظ آنکه رنگرز ما تسلط کافی و دانش فنی آن را ندارد بر این تصور است که اینگونه مواد پست بوده و متأسفانه ازگروه رنگزا اسیدی قوی به عنوان بهترین گروه استفاده می کند بنابر این ملاحظه می شود که به طور عمده مصرف مواد رنگزای سنتزی از این گروه است.
۵- افزایش ارزش افزوده: یکی از دلایل وجه تمایز قالی ایران از قالی سایر کشورهای رقیب رنگهای طبیعی آن بوده است، دوم استفاده از مواد رنگزا طبیعی در دراز مدت باعث شده که قیمت دستبافته ها افزایش پیدا کند.
۶- عدم تأثیرات سو بر محیط زیست: استفاده گسترده و بی رویه از مواد و رنگهای شیمیایی موجب آلودگی محیط زیست می شود که رسانه های گروهی بارها از خطرات آن سخن گفته اند در حالی که به سادگی می توان از بسیاری گیاهان خودرو، که قابلیت رنگدهی دارند آنچنان استفاده کرد که هیچ گاه با این ضایعات و خطرات مواجه نشده و همچنین با پرورش و کشت و آموزش و روش های کاشت و برداشت آنها در ترویج و احیای این گیاهان پر ارزش همت گماشت.
۷- صرفه اقتصادی: استفاده از رنگهای گیاهی نتایج اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی خواهد داشت؛ “مجله قالی ایران،۱۳۸۳،ص ۱۸ - ۲۲” که مهمترین آنها عبارتند از :

1. 1. توسعه و احیای زمین های بایر و کشت گیاهانی که مصارف صنعتی دارند .

1. 1. ایجاد اشتغال .

1. 1. جلوگیری از آلودگی های ناشی از کاربرد مواد شیمیایی .

1. 1. صرفه جویی ارزی و ارزش صادراتی “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص ۲۲ ،۲۳".

تا پیش از سال ۱۹۹۰ تمایل مصرف کنندگان به سمت رنگرزی با رنگزاهای مصنوعی پیش می رفت ولی بعد از سال ۱۹۹۰ شواهد زیادی وجود دارد که حاکی از تمایل زیاد بازار جهانی فرش دستباف به رنگزاهای گیاهی است “منتظر و همکاران،۱۳۸۸، ص۷۱،۷۸". در نهایت آنکه دنیا همچنان خواستار فرش هایی است که هنوز خاطره رنگ های دلنشین گیاهی آنها را از یاد نبرده است “حیاتی،۱۳۸۴، ص ۲ - ۳". رنگرزی با رنگهای گیاهی و نیز الیاف رنگ شده ی آن از لحاظ سلامت و بهداشت به مراتب از رنگهای شیمیایی بهتر بوده، چه به ظاهر رنگهای مضر شیمیایی خطراتی برای انسان ها در بر داشته اند. بنابراین رنگرزی با گیاهان رنگده با توجه به تعیین کیفیت و ثبات به دست آمده آنها نه تنها برای نسل حاضر و آینده کشور مطمئن خواهد بود، بلکه در گروه هایی که به نحوی با رنگها سروکار دارند این اطمینان را به وجود خواهد آورد که از طرف این قبیل مواد، مورد تهدید قرار نخواهند گرفت. ملموس ترین اثر مفید کاربرد نتایج این نوع تحقیقات، بازگردان کیفیتی ممتاز به فرش های دستباف ایرانی و در نتیجه در دست گرفتن بخش وسیع تری از بازار فرش جهانی خواهد بود “امیری،۱۳۸۶، ص ۱۵ - ۱۶".

بنابراین با انجام تحقیقات به منظور آسان سازی فرایند رنگرزی طبیعی، معرفی دندانه های دوستدار محیط زیست، بهبود کیفیت تولید مواد رنگزای طبیعی، یافتن روش های نوین برای تهیه رنگزاهای طبیعی با بهره گرفتن از کشت جلبک ها و شناسایی گونه ها و تفاله های گیاهی ناشناخته حاوی درصد بالایی از مواد رنگزا و شناسایی خصوصیات ویژه رنگزاهای طبیعی می توان به استفاده بیشتر و بهتر از رنگزاهای طبیعی کمک کند “منتظر و همکاران،۱۳۸۸، ص۷۱ ، ۷۸” .
۲- ۲ تقسیم بندی رنگزاهای گیاهی
رنگ نخستین عاملی است که در یک تخته فرش به چشم می خورد، مواد رنگزای طبیعی از منابع گوناگونی تهیه می شوند، این مواد یا به صورت محلول تهیه می شوند و یا به صورت پودر که در ترکیب با مایعات به حالت محلول قابل استفاده می شوند. به طور کلی مواد رنگزای طبیعی بر اساس منبع استخراج به سه دسته زیر تقسیم می شوند :
۱- گیاهی : که از بخش های مختلف گیاه حاصل می شوند: روناس، اسپرک، پوست گردو، نیل، …
۲- حیوانی : قرمزدانه، صدف ارغوان
۳- معدنی : خاک سرخ، سولفات مس، …
گیاهان رنگدار در طبیعت بسیار زیادند، بشر در طول حیات خود آنها را شناخته و مورد استفاده قرار داده است، هر یک از گیاهان ممکن است به صورت مستقل، رنگی داشته باشند که آن را به لحاظ کیفیت طبیعی اش با درجات مختلف به رنگهای متعددی تقسیم کرده و در رنگرزی از آنها بهره مند می شوند، مثل ریشه گیاه روناس که می توان با درجات مختلف (غلیظ و روشن) از آن استفاده کرد. برخی از گیاهان نیز دارای رنگهای ضعیفی هستند که رنگ آنها را با رنگ های دیگر به صورت ترکیبی باید استفاده کرد.
با این همه باید به این نکته توجه داشت که همه گیاهان رنگدار در رنگرزی الیاف پشم قابل استفاده نیستند، زیرا رنگ این گروه گیاهان به راحتی و به خوبی جذب الیاف پشم نمی گردند، اگر بنا به دلایلی رنگ آنها مورد استفاده قرار گیرند، طبیعت آنها به گونه ای است که رنگ پایداری بدست نمی آید، گاهی رنگ این قبیل گیاهان ممکن است در مقابل شستشو و یا سایش دارای ثبات باشند ولی ممکن است در مقابل تابش نور خورشید مقاومت نداشته باشند و کیفیت خود را ببازند نظیر زردچوبه، بنابراین باید از گیاهانی در فن رنگرزی استفاده شود که پایداری آنها در مقابل شستشو و هم در مقابل تابش نور خورشید و استفاده زیر پا به اثبات رسیده باشد “وکیلی ،۱۳۸۲، ص ۱۵ - ۱۶".
تاریخچه تعداد زیادی از مواد رنگزا با توسعه تکنیک های رنگرزی در هم پیچیده است “دین، جنی، ۱۳۸۵، ص۱۳ - ۱۴". در یک تقسیم بندی کلی رنگ های طبیعی را می توان به دو گروه اصلی رنگ های مازوج دار و رنگ های بدون مازوج تقسیم نمود. رنگ های مازوج دار به دلیل وجود مواد تاننی در آنها، نیازی به استفاده از دندانه به منظور افزایش جذب به الیاف و یا افزایش ثبات ندارند؛ بلکه استفاده از دندانه در آنها فقط خاصیت پلی ژنیتیکی دارد. کاربرد آنها بسیار ساده است. این مواد رنگزا غالبا سرشار از تانن هستند، این رنگزاها عبارتند از :پوست انار، پوست گردو، بلوط، هلیله، سماق، بنه، اکالیپتوس، گزنه و … “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص ۱۰۲".
رنگ های بدون مازوج رنگ هایی هستند که یا آنها مواد تاننی وجود ندارند و یا مقدار آنها خیلی کم است این رنگها را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود: رنگهایی که اساسا جذب پشم نمی شوند و یا مقدار جذب آنها بسیار ناچیز است و نیز رنگ هایی که جذب الیاف پشم می شوند ولی ثبات آنها بسیار ناچیز است. پس رنگ های گروه دوم یعنی رنگ های بدون مازوج، به منظور افزایش جذب و افزایش ثبات رنگی نیاز به استفاده از دندانه دارند. مواد رنگی بدون مازوج عبارتند از: روناس، اسپرک، نیل، انگور عسکری، وسمه، گلرنگ، پوست پیاز، سرخس عقابی، گل بابونه، برگ درخت توت، گل جعفری، برگ انجیر، گیاه گندل، غوزه پنبه، خون سیاوش و … “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص ۲۶".
دسته سوم را می توان گیاهان رنگزا غیر مرسوم نام گذاری کرد که به دلایل مختلفی مانند هزینه بالا استفاده از آنها یا نداشتن ثبات و … کمتر از آنها استفاده می شود. این گیاهان عبارتند از: گئیما، شوند، لرگ، زعفران، تیره سرخاب و … “جهانشاهی افشار،۱۳۷۵، ص ۱۳۴".
۲- ۲- ۱ تقسیم بندی مواد رنگزای گیاهی بر اساس قسمت های رنگده
رنگ در همه قسمت های یک گیاه وجود ندارد “وکیلی،۱۳۸۲، ص۱۷". این مواد رنگزا را می توان از گل، برگ، پوست، ریشه، قلب (مغز) چوب، میوه و دانه گیاهان استخراج کرد.گاهی مواقع نیز ممکن است تمامی قسمت های یک گیاه در رنگرزی مورد استفاده قرار بگیرد و یا یک قسمت از گیاه دارای خاصیت رنگزایی باشد. جدول شماره (۲-۱) تقسیم بندی گیاهان بر اساس بخش های رنگده را نشان می دهد “دین، جنی،۱۳۸۵ ، ص۱۶".
جدول۲- ۱٫تقسیم بندی گیاهان رنگزا بر اساس قسمت های رنگده