عالی و امین‌یزدی (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان ” تأثیر ویژگی‌های معلم بر سبک مدیریت کلاس” دریافتند که: تفاوت میان سبک مدیریت کلاس معلمان بر اساس مدرک تحصیلی معنادار است؛ یعنی معلمان دارای مدرک کارشناسی بیشتر به سبک تعاملی تمایل دارند در حالی که معلمان دارای مدرک دیپلم به سبک مداخله‌گر گرایش دارند. همچنین تفاوت میان سبک مدیریت کلاس معلمان بر اساس رشته تحصیلی نیز معنادار است؛ ‌به این معنا که معلمان تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط با آموزش وپرورش، تمایل بیشتری به سبک تعاملی و معلمان تحصیل کرده در رشته‌های غیر مرتبط، گرایش به سبک مداخله‌گر دارند.

 

امین‌یزدی و عالی (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش‌آموزان” نشان دادند دانش‌آموزان معلمین تعامل‌گرا در مقایسه با دانش‌آموزان معلمین مداخله‌گر از مهارت‌های فراشناختی بالاتری برخوردارند.

 

رجایی‌پور، کاظمی و آقاحسینی (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس و جو یادگیری در مدارس راهنمایی شهر اصفهان” دریافتند که مدیریت کلاس درس با جو یادگیری همبستگی مثبت و معناداری دارد.

 

صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی (۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “تبیین جو یادگیری اثربخش بر اساس مؤلفه‌های مدیریت کلاس درس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه” دریافتند که، هر کدام از کارکردهای مدیریت کلاس به طور جداگانه با یکدیگر و با جو یادگیری همبستگی مثبت و معنی‌داری دارند.

 

شریفیان، نصر و عابدی (۱۳۸۶)، در پژوهشی با عنوان ” تعیین شاخص‌های مدیریت مؤثر کلاس در دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی” نشان دادند که اعضای هیئت علمی به شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت کلاس توجه ‌داشته‌اند. و بین عملکرد اعضای هیئت علمی در خصوص توجه به نشانگرها بر حسب دانشکده و مرتبه علمی تفاوت معناداری نداشته، اما عملکرد آنان بر حسب سابقه تدریس تفاوت معنی‌دار بوده است.

 

۲-۱۲-۲- پژوهش‌های خارجی

 

کورت (۲۰۱۴)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر دوره های مدیریت کلاس درس بر ادراک خودکارآمدی دانشجو معلمان” نشان داد مدیریت کلاس درس تأثیر مثبت بر باورهای خودکارآمدی دانشجویان دارد.

 

هیک (۲۰۱۲)، در پژوهشی با عنوان “رابطه بین خودکارآمدی و مدیریت کلاس درس” نشان داد که رابطه معنی‌داری بین خودکارآمدی و مدیریت کلاس درس وجود دارد.

 

ژنگ، هانگ و چن (۲۰۱۲)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر خود ارزشیابی بر پیشرفت دانش‌آموزان” ‌به این نتایج دست یافتند که خود ارزیابی دانش‌آموزان تأثیر مثبتی بر توانایی یادگیری آن‌ ها داشته و باعث شده است که اعتماد به نفس آن‌ ها به طور قابل ملاحظه‌ایی افزایش یابد.

 

آدیمو (۲۰۱۲)، در ‌پژوهشی با عنوان “رابطه بین مهارت مدیریت کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان” دریافت که بین مهارت‌های مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس فیزیک رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

عبدالله، شالینی، نوری‌نا و جاسمینا (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “درک دانشجویان دندان‌پزشکی از ارزش مهارت خود ارزشیابی” نشان دادند که بسیاری از دانشجویان از اهمیت خود ارزشیابی در زندگی‌شان آگاه بودند. و نگرش مثبتی نسبت به خود ارزشیابی داشتند. و بیش از ۸۰ درصد دانشجویان خود ارزشیابی را در آموزش بالینی خود مؤثر می‌دانستند.

 

دجگیک و ستوجیلکویک (۲۰۱۱)، در پژوهشی با عنوان “سبک‌های مدیریت کلاس درس، جو کلاس درس و موفقیت مدرسه” دریافتند که معلمان و دانش‌آموزان از جو کلاس درس تعاملی بیشترین رضایت را دارند، دستاوردهای دانش‌آموزان زمانی که معلمان از سبک تعاملی استفاده می‌کردند در بالاترین سطح بود، و زمانی که معلم از سبک مداخله‌ای استفاده می‌کرد دستاورد دانش‌آموزان در پایین‌‌ترین سطح خود بود.

 

کایکی (۲۰۰۹)، در پژوهشی با عنوان “نقش مهارت‌های مدیریت کلاس درس بر کاهش رفتارهای نامطلوب و نظم و انضباط دانش‌آموزان”، نشان دادند که رابطه معنی‌داری بین مهارت‌های مدیریت کلاس درس و رفتار انضباطی دانش‌آموزان وجود دارد و مهارت‌های مدیریت کلاس درس تآثیر مثبتی در افزایش رفتارهای مطلوب دانش‌آموزان دارد.

 

اوریم، گوکی و انیسا (۲۰۰۹)، در پژوهشی با عنوان “رابطه بین اعتقادات معلمان و مهارت‌های مدیریت کلاس و تدریس واقعی اعتقادات” دریافتند که بین سبک مدیریت کلاس معلمان و تدریس واقعی اعتقادت رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

مور (۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان “تجزیه و تحلیل روابط مدیریت کلاس، نمرات دانش‌آموزان و نگرش و اعتقادات معلمان” دریافت که مهارت‌های مدیریت کلاس درس بر پیشرفت نمرات دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد. و اعتقادت معلمان بر رشد و پرورش دانش‌آموزان تأثیر دارد.

 

کلبرلا (۲۰۰۶)، در پژوهشی با عنوان “تأثیر خود ارزشیابی بر یادگیری دانش‌آموزان” دریافت که خود ارزشیابی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای آزمون‌ها آماده‌تر باشند. و نشان داد که خود ارزشیابی بر یادگیری دانش‌آموزان تأثیر مثبت داشته است.

 

۲-۱۳- نتیجه‌گیری

 

تأملی بر مطالب بیان شد بیانگر این است که با وجود تغییرات فزاینده‌ای که در جوامع در حال رخ دادن است، توجه به آموزش و به تبع آن عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از عوامل مهمی است که جوامع به آن توجه خاصی دارند. یکی از این عواملی که می‌تواند بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار باشد مدیریت و نحوه اداره کلاس درس توسط معلمان است، که مدیریت کلاس درس نیز با توجه به شرایط مختلف می‌تواند سبک‌های مختلفی داشته باشد که مهمترین آن‌ ها سبک غیرمداخله‌ای، مداخله‌ای و مشارکتی است. که معلمان برای اداره کلاس درس و افزایش سطح یادگیری دانشجویان و به طبع بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان از آن‌ ها استفاده می‌کنند. پژوهش های مختلفی نیز در داخل و خارج ایران نیز بیانگر این بوده‌اند که مدیریت مطلوب کلاس درس بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار بوده‌اند، که از ان جمله می‌توان به پژوهش‌های (آریان‌پوران و همکاران، ۱۳۹۲؛ عرب‌زاده و همکاران، ۱۳۹۰؛ رجایی‌پور و همکاران، ۱۳۸۷؛ امین‌یزدی ‌و عالی، ۱۳۸۷؛ آدیمو، ۲۰۱۲؛ دجگیک و ستوجیلکویک، ۲۰۱۱) اشاره کرد.

 

همچنین بررسی مبانی نظری نشان داد که ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که یکی از آن‌ ها خود ارزشیابی است. در خود ارزشیابی دانشجویان به ارزشیابی خود می‌پردازد و سطح معلومات خود را ارزشیابی می‌کند و با توجه به اطلاعات به دست‌ آمده به تقویت نقاط مثبت و رفع نواقص موجود در کارهای خود می‌پردازد. این نکته در پژوهش‌های‌ (دلارام و همکاران، ۱۳۹۲؛ امین‌خندقی و همکاران، ۱۳۹۲؛ زارعی و همکاران، ۱۳۹۱؛ ژنگ، هانگ و چن، ۲۰۱۲) مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.

 

فصل سوم:

 

روش تحقیق

 

مقدمه

 

در واقع مزیت های مشهود از منابع فیزیکی و قابل مشاهده سازمان ناشی می شود، ولی مزیت های نامشهود از قابلیت های سازمان منتج می‌گردد که ناشی از شیوه های برنامه ریزی، سبک های مدیریتی، فرایندها، ساختار و سیستم های سازمانی، چگونگی یادگیری، روش های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است و به همین علت هم هست که تقلیدپذیری آن مشکل خواهد بود.

 

برای اینکه هرکدام از مقولات فوق یا ترکیبی از آن ها کارکرد اثربخش داشته باشند مستلزم الزامات سازگار و مناسب هستند که فراهم آوری آن برای سازمان‌های رقیب مشکل است.

 

• مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب

مزیت رقابتی از حیث عملکرد می‌تواند به تنهایی عمل کرده یا به صورت ترکیبی از مزیت های چندگانه به عنوان یک کلیت ادغامی و در تعامل با یکدیگر کار کند که در حالت اول مزیت رقابتی از نوع ساده و در حالت دوم از نوع ترکیبی یا مرکب است.

 

بدیهی است که مزیت ترکیبی از حیث رتبه، نسبت به مزیت ساده جایگاه بالاتر و تعیین کننده تری دارد.

 

برای روشن شدن مطلب دو مثال ارائه می‌گردد: در کسب و کار ارتباطات مالکیت «اِی تی اند تی» بر شبکه وسیعی از خطوط کابلی و فیبر نوری این امکان را برای شرکت فراهم می آورد که خدمات تلفنی مسافت های طولانی را به صورت اثربخش مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد. این مزیت که از نوع ساده است مستقیماً به عملکرد رقابتی شرکت کمک می‌کند. ضمن اینکه مزیت های ساده، وقتی که در ابتدا از مالکیت یا منابع ‌بر مبنای‌ دسترسی ناشی می‌شوند معمولاً از نوع مزیت‌های موقعیتی هستند. چند نمونه از این نوع مزیت ها عبارت از موقعیت محلی، دارائیهای منحصر به فرد فیزیکی، امتیازات، ویژگی‌ها و دارایی‌های فکری، قراردادهای همکاری، توان بالای نقدینگی است.

 

در مقابل ملاحظه می شود که در صنعت نوشیدنی عملکرد عالی کوکاکولا تا حدود زیادی بستگی به نام تجاری آن دارد. چنین مزیت رقابتی یک مزیت رقابتی از نوع ترکیبی است زیرا ترکیب و تعامل چندین مزیت ساده به ایجاد چنین مزیت مسلط و تعیین کننده منجر شده است که از آن جمله می توان به راز فرمول، مزه خوب، دسترسی به سیستم های توزیع پیشرفته، حدود یک قرن تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش و… اشاره کرد.

 

وقتی که مزیت های ترکیبی، اساساً از دانش و قابلیت های شرکت ناشی می‌شوند معمولاً از نوع مزیت های جنبشی و پویا هستند. چنین مزیت های ترکیبی می‌توانند از قابلیت برتر تحرک زایی و هماهنگی کاراتر داراییها و مهارت های متفاوت برای ایجاد مزیت رقابتی در تمایز، محصولات و خدمات کیفی، هزینه پایین، پاسخ سریع به بازار و نیز نوآوری مستمر ناشی شوند. به عنوان مثال، توانایی کانُن در پردازش تصویر و ارتقای قابلیت های تولید و بازاریابی ناشی از تجهیز شایستگی های چندگانه باعث شده است که شرکت با کسب مزیت رقابتی، دامنه وسیعی از محصولات نوآور را با کیفیت بالا و کارایی زیاد و هزینه پایین به بازار عرضه کند.

 

• مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار

مزیت رقابتی از هرنوع که باشد می‌تواند از حیث عملکرد رقابتی به صورت پایدار یا موقتی باشد.

 

مزیت موقتی اشاره به مزیتی دارد که کوتاه مدت و انتقالی است. به عنوان مثال، سیستم رزرو رایانه ای هوشمند «آمریکن ایرلاینز» در زمان معرفی از حیث بهره برداری از ظرفیت و دسترسی سریع به مشتریان و سایر جنبه‌های عملیاتی، مزیتی را برای شرکت ایجاد کرد.

 

می توان گفت که هرچه ویژگی های مشهود و ساده بودن مزیت رقابتی بیشتر باشد، به طور بالقوه قابلیت آن بیشتر است. باوجود این، اگر شرکت دارای فرهنگ سازمانی نوآور محور و قابلیت نوآوری بازار محوری بالا داشته باشد می‌تواند اولاً، به صورت هوشمندانه از ویژگی پیش دستی خود بهره برده و مزیت موقعیتی خود را ارتقا دهد، ثانیاًً، قبل از اینکه رقبا به مزیت موقتی آن دست یابند مزیت جدیدی را خلق کرده و رقبا را همواره پشت سر خود داشته باشد.

 

در مقابل مزیت رقابتی موقتی، مزیت رقابتی پایدار قرار دارد که اولاً از نظر زمانی طولانی مدت بوده و زودگذر نیست و ثانیاًً به راحتی توسط رقبا قابل دسترسی نیست. مثال بارز آن نام تجاری قوی و شهرت کوکاکولا است که بیش از یک قرن است ادامه داشته و باعث غبطه همه رقبا می شود.

 

به طور کلی می توان گفت که مزیت رقابتی پایدار از ویژگی هایی نظیر بادوام بودن، قابلیت پدافندی بالا، تحمل پذیری مناسب، دارای قابلیت مدارا، قابلیت زیستی بالا، قابلیت حمایتی و پشتیبانی زیاد، قابلیت پذیرش بالا، قدرت توجیه پذیری و اقناع سازی مناسب و توان مذاکره ای قابل ملاحظه برخوردار است که البته متناسب با شدت و قدرت پایداری مزیت رقابتی همه یا بعضی از ویژگی های فوق در آن وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر سازمان در مقابل رقبا مجبور به حفاظت از ارزش‌های خود باشد، در این صورت واژه پایداری بیشتر با تحمل پذیری و قابلیت پدافندی سازگارتر است، یا چنانچه مزیت رقابتی سازمان به گونه ای باشد که او را قادر به طراحی و اجرای استراتژی های تهاجمی در عرصه های مختلف بازار کند، واژه پایداری مزیت رقابتی بیشتر در گرو قابلیت تهاجمی آن خواهد بود.

 

یکی از صاحب نظران به نام گرنت، قابلیت پایداری مزیت رقابتی را با ابعاد طولانـی بودن، تحرک و انعکاسی بودن در نظر می‌گیرد.

 

طولانی بودن برحسب توانایی رقبا در تقلید یا به دست آوردن منابع ایجادکننده مزیت رقابتی بیان می شود و گویای این مطلب است که مزیت رقابتی پایدار اساساً با تعداد زیادی مجموعه فرعی مرتبط بوده و دارای ماهیت پویا است.

 

هرکدام از ابعاد پایداری مزیت رقابتی به ماهیت وظیفه استراتژیک در سطوح مختلف سازمان بستگی دارد و به همین دلیل قابلیت پایداری به جای مفهوم ایستا به عنوان یک فرایند پویا درنظر گرفته می شود و لذا می توان گفت که مزیت رقابتی پایدار یک مقصد با فاصله معین نیست بلکه یک سفر بی انتها است که بستگی به توانایی مسافر و اهداف وی ادامه می‌یابد. بااین مفهوم باید گفت که مزیت رقابتی پایدار مثل فردا است که نزدیک است اما هرگز نمی آید و این به خاطر ماهیت پویای محیط و تغییرات سریع در خواسته ها و انتظارات بازار و نیز تغییر الگوی رفتاری رقبا و همچنین ماهیت پیچیده خود مزیت رقابتی است.

 

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، بین مزیت رقابتی موقتی و مزیت رقابتی پایدار رابطه وجود دارد به نحوی که بعضی مواقع مزیت رقابتی پایدار از مجموع یک سری از مزیت های رقابتی موقتی حاصل می شود. به عنوان مثال در صنعت رایانه تسلط شرکت اینتل در بازار رایانه ارزان به وسیله خلق مجموعه ای از مزیت های موقتی حاصل شده است که در ادامه نیز مزیت جدیدی را خلق و ‌بر اساس آن محصول جدیدی را به بازار عرضه می‌کند و در نتیجه آن رقبایی که درصدد تقلید و کپی برداری هستند مجبورند برای دستیابی به مزیت جدید فعالیت جدیدی را شروع کنند و این راز تداوم مزیت رقابتی اینتل در صنعت فرارقابتی رایانه طی دو دهه اخیربوده است.

تمرکز ماده ۷ بر دو کارکرد پایه ای از یک امضا است، یعنی شناسایی مؤلف یک سند و تأیید اینکه مؤلف محتوای آن سند را تأیید ‌کرده‌است.

 

از نکات مهم مرتبط با حقوق امضای الکترونیکی از منظر مصوبات آنسیترال، می توان گفت که مطابق قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۹۹۶، آن دسته از اسناد و مدارک الکترونیکی که کارکردهای اسناد کاغذی را احراز می‌کنند، از نظر حقوقی معتبرند. ‌بنابرین‏ قانون نمونه امضای الکترونیکی مصوب ۲۰۰۱ نیز آن دسته از امضاهایی را معتبر می شمارد که کارکردهای امضای دست نویس را ایفا می‌کنند. عمده این کارکردها عبارتند از : شناسایی شخص امضاء کننده، ایجاد قطعیت در دخالت شخص مذکور در تولید امضاء، ایجاد ارتباط بین شخص مذکور و محتوای سند، نشان دهنده رضایت فرد امضاء کننده نسبت به محتوای سند است.

 

ضمنا قوانین نمونه آنسیترال اصل بی طرفی رسانه ای را مد نظر قرار داده و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قائل نمی شوند. قانون نمونه امضای الکترونیکی نیز در صدد است بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شوند، تبعیضی وجود نداشته باشد.

 

۲-۲-۱-۲-۲ دستورالعمل اتحادیه ی اروپا

 

دستورالعمل ۱۹۹۹ اتحادیه ی اروپا^[۴۹] یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.^[۵۰]

 

پارلمان و شورای اروپا ‌به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها می‌باشد پی برده بود؛ ‌بنابرین‏ خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تأیید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.

 

این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رأی‌ کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می‌گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….

این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین ‌کرده‌است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آن ها در بازار داخلی ایجاد ‌کرده‌است»^[۵۱].

 

و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه‌های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…»^[۵۲]. لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می‌باشد.

 

بند ۱ ماده ۲ این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می‌دارد:

 

«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود»^[۵۳].

 

دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.

 

مطابق بند ۳ از ماده ۲ این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می‌کند»^[۵۴]. بند ۴ ماده ۲، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود»^[۵۵].

 

دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرایند ایجاد داده های امضاء به کار می‌روند و مطابق بند ۸ از ماده ۲، ابزار تأیید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تأیید امضاء به کار می رود.^[۵۶]

 

در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ خود، دستورالعمل هشتم ژوئن ۲۰۰۰ را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکت‌های اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:

 

– بازار داخلی

 

– ارتباطات تجاری

 

– قوانین راهنمایی و رانندگی

 

– قراردادهای الکترونیکی

 

– و سایر موارد^[۵۷].

 

۲-۲-۱-۲-۳ فرانسه

 

حقوق فرانسه به ‌عنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه ۱۹۹۸ بر می‌گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:

 

۱- قانون شماره ۲۳۰ – ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰

 

۲- آئین نامه شماره ۲۷۲ – ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱

 

۳- آئین نامه شماره ۹۷۳ – ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵^[۵۸]

 

که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.

 

الف- قانون شماره ۲۳۰ – ۲۰۰۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰

 

در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰، پارلمان فرانسه، قانونی^[۵۹] را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. این قانون، در قانون مدنی با شماره مواد ۱۳۱۶ الی ۴ ـ ۱۳۱۶ گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده ۴ قانون شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ که همان بند اول ماده ۴ – ۱۳۱۶ قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر می‌دارد :

 

«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تأیید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می‌گردد. زمانی که امضای مذبور توسط مامور دولتی صورت می‌گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» ^[۶۰].

 

دستاوردهای قانون شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ در موارد ذیل خلاصه می‌شوند:

 

 

دانشگاه اسلامی – ایرانی :

 

در دانشگاه اسلامی – ایرانی کلید واژه ، دانشگاه ، اسلامی بودن و ایرانی بودن وجود دارد که تبیین آن ها در درک این مفهوم مؤثر می‌باشند .

 

دانشگاه، محل دانش، مؤسسه علمی بزرگ که شامل چند دانشکده است و در هر یک از دانشکده های آن چندین رشته از علوم تدریس می شود. (عمید ۱۳۶۳، ص ۵۶۴).

 

دانشگاه جای تعلیم، محل آموختن، مؤسسه علمی وسیع شامل چند دانشکده و مؤسسه، مجموعه مدارس عالی، دارالفنون، دارالعلم می‌باشد (معین، ۷۶، ص ۱۴۹).

 

دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی آمده است. (لغت نامه دهخدا) ‌بنابرین‏ از لحاظ لغوی دانشگاه محل دانش است نه صرفاً محل درس دادن که معنی مدرسه را می رساند. در زبان یونانی school به معنی تفریح است و در زبان لاتین نهاد تحصیلی گفته می شود که به معنی بازی است. یعنی اینکه آنهایی که رسالت اندیشیدن بر هستی و روشن کردن تمام جنبه‌های فرهنگ را دارند باید از نگرانی های روزمره جدا باشند (یمنی، ۱۳۸۸، ص ۲۶).

 

اسلامی بودن :

 

الگوی ، دانشگاه ، ظرفی دارد و آن اسلامی و ایرانی بودن آن است . این ظرف اسلامی و ایرانی از هم جدا نیست ؛ اسلام به ایرانی هویت بخشید و ایرانی نیز موجبات گسترش اسلام را فراهم نموده است ( حصیرچی ، و همکاران ، ۱۳۹۰ : ۷۲ ) بر این اساس ، مطابق اقتضای قید اسلامی بودن ، لازم است مفاهیم ، شاخص ها و اساساً هر چیزی که در معرفی دانشگاه دخیل است ، ناظر به تعریفی اسلامی از دانشگاه باشد و بر مبنای نظری ، فلسفی و ‌انسان‌شناختی اسلام مبتنی شده باشد؛ چه آن که نمی توان تعریفی از دانشگاه ارائه داد که در عین برخوردار نبودن از مبانی فلسفی اسلامی ، دانشگاه اسلامی تلقی شود . ( عرب ، ۱۳۹۰ : ۱۹۱ ) ‌بنابرین‏ دلیل مقدم بودن واژه اسلامی بر واژه ایرانی در این الگو نیز چنین قابل تبیین است . از این رو اولین نکته قابل توجه در تدوین و تبیین شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، آن است که شاخص های ارائه شده باید اسلامی باشند؛ یعنی باید برخاسته از مفاهیم اسلامی باشند که این مفاهیم وابسته به شرایط ، زمان و مکان نیستند . ( هادوی تهرانی ، ۱۳۹۰ : ۹ )

 

ایرانی بودن :

 

ایرانی بودن الگو ناظر ‌به این است که باید در زمینه دانشگاه ، شرایط بومی را در نظر گرفت ، همان طور که پیشتر نیز اشاره شد به دلیل تفاوت در شرایط تاریخی ، طبیعی ، جغرافیایی ، مکانی و زمانی ، جغرافیای سیاسی و شرایط انسانی و فرهنگی ، کشور نیازمند الگوی خاص خود می باشدد . در عین حال ، قید ایرانی بودن ناظر ‌به این مهم نیز می‌باشد که طراحی الگو توسط متفکران ایرانی و با توجه به مصالح و منافع کشور انجام شود. ( حصیرچی و همکاران ، ۱۳۹۰ : ۷۴ )

 

‌بنابرین‏ در این تحقیق اسلامی و ایرانی بودن الگو جدا از هم نیست و اگر واژه اسلامی به کار رفت ایرانی بودن نیز در آن وجود دارد و اگر واژه ایرانی و بومی بودن مطرح شد اسلامی بودن نیز با آن همراه است .

 

رسالت

 

رسالت” در زبان فارسی به معنای”پیام‌بری، پیغامبری، قبول نمایندگی کسی برای ابلاغ پیام او به مخاطب مشخص” به کار می رود. در فرهنگ دینی نیز رسالت به معنی “برانگیختن انسانی از سوی خداوند برای ابلاغ پیام حق به مردم است”. ولی یکی از معانی مصطلح آن به ویژه در ادبیات شفاهی مردم، “وظیفه” است. در دانش مدیریت، این واژه یکی از برابرهای کلمه انگلیسی “Mission ” می‌باشد که بیشتر در ادبیات مربوط به مدیریت استراتژیک به کار می رود. صاحب نظران علم مدیریت، در برابر این واژه انگلیسی، واژه های دیگری مانند آرمان، وظیفه و مأموریت را هم به کار برده اند.

 

گرچه می توان ارتباطی مفهومی و منطقی بین معادل های چهارگانه “Mission” در زبان فارسی برقرار کرد، ولی این کار فایده چندانی در بر ندارد و ما در اینجا کلمه “رسالت” را که گویاتر از دیگر واژه هاست بر می‌گزینیم. این واژه در دل خویش مفهوم مأموریت و آرمان را نیز نهفته دارد. طبیعی است “Mission” به معنی وظیفه، بیشتر ناظر به وضعیت کنونی یک سازمان است، ولی رسالت نگاه به آینده را هم دربر می‌گیرد. وظیفه و مأموریت یک سازمان می‌تواند به صورت مرتب مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی رسالت کمتر مورد تغییر قرار می‌گیرد. مأموریت، از فلسفه وجودی یک سازمان نشأت می‌گیرد ولی رسالت از فلسفه ایجادی؛ یعنی سؤال از مأموریت پس از شکل گیری و وجود یافتن یک سازمان و مؤخر از آن است، ولی سؤال از رسالت مقدم بر شکل گیری سازمان است. مأموریت از آن چه هست خبر می‌دهد ولی رسالت از آن چه باید باشد.

 

تعاریف متعددی در کتاب های مربوط به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک درباره رسالت ارائه شده است. در نگاهی کلی و با پرهیز از ذکر تعاریف مختلف و بررسی و نقد یکایک آن ها، از برآیند این تعاریف می توان چنین تعریفی را برای رسالت گزید:

 

“رسالت یک سازمان فصل ممیز سازمان از دیگر سازمان ها و محوری ترین نقطه توجیه کننده هستی و چیستی سازمان از یک سوء و کلیه برنامه ها، تصمیم گیری ها، فعالیت ها و هزینه های سازمان از سوی دیگر است. “

 

‌بنابرین‏ رسالت یک چراغ راهنما برای فعالیت های آینده سازمان و تبیین کننده فلسفه وجودی و ماهیت و دامنه و قلمروی فعالیت سازمان است که سازمان ‌بر اساس آن روابط درونی و بیرونی خود را تنظیم می کند. رسالت در درون سازمان بر فرایند تصمیم گیری، روابط درون سازمانی، چگونگی ساختار، ویژگی های نیروهای انسانی، پست های سازمانی، شرح وظایف، اولویت های بودجه ریزی، معیارهای سنجش و ارزیابی تأثیر می‌گذارد و به مشابه جوهر همگرایی^[۱]، مانند نخ تسبیح کلیه اجزای سازمان را حول یک محور مشترک سامان می‌دهد. و در بیرون نیز، رسالت نقش آفرینی سازمان و نحوه تعامل آن با محیط اطراف و جامعه، و چگونگی برخورد سازمان با تهدیدها و فرصت های پیرامونی را تعیین می‌کند.

 

رسالت سازمان معرف سازمان و یک اعتقاد جمعی است که به سازمان استحکام می بخشد و سازمان را آماده مواجهه با چالش های محیط می‌کند.

 

1. 1. – Action-omission ↑

 

1. 1. – Advisorv opinion of 11 July 1949. op. cit. pp. 181-182. ↑

 

1. 1. – Article 4 of I.L.C. Draft Articles on State Responsibility, I.L.C.s 1996 Report. ↑

 

1. 1. – W.K.Geck, op.cit ↑

 

1. 1. – Starke J.C., “Imputability in International Delinquences”, B.Y.I.L., 1938. P.106. ↑

 

1. 1. – ورود خسارت معنوی به شخص حقوقی نظیر لطمه به حیثیت و اعتبارات تجاری یک شرکت و ایراد خسارت مادی ناشی از آن. ↑

   

 

1. 1. – Proved ↑

 

1. 1. – Plaintiff ↑

 

1. 1. – هرچند در برخی موارد حق مراجعه مستقیم اشخاص به برخی مراجع بین‌المللی بر مبنای موافقتنامه هایی به طور استثنایی شناسایی گردیده است. ↑

 

1. 1. – Advisory Opinion of 11 July 1949.op.cit. ↑

 

1. 1. – Co claiment ↑

 

1. 1. – Report of The I.L.C., op.cit. 1997, p.137. ↑

 

1. 1. – Defendant ↑

 

1. 1. – Report of The I.L.C. op. cit. 1997. Loc. Cit. ↑

 

1. 1. – Draft Article on State Responsibility, I.L.C.s 1980 Report. ↑

 

1. 1. – عده ای از علمای حقوق بین الملل بر این اعتقادند که چنانچه فعل یا ترک فعل ذیربط کاملاً با وظایف ارگان دولتی بیگانه باشد یا فقدان صلاحیت آن ارگان واضح باشد دولت مسئول نیست.Wolfum.R. Internationally Wrongful Acts, E.p.I.L, 1987, Col.10,P.274. ↑

 

1. 1. – اعمال رسمی، اقداماتی هستند که با خدمت اداری و وظیفه ای که به شخص محول شده است مرتبط می‌باشند. اعمال رسمی صرفاً ‌در مورد کارکنان بین‌المللی (اعم از کارمندان و کارشناسان) سازمان مصداق دارد نه اقدامات ارگان سازمان. بدین لحاظ که: اولاً کارکنان بین‌المللی سازمان تنها بخشی از زمان خود را در اختیار سازمان به خدمت می پردازند و امکان اقدام به اشتغالات غیر مرتبط با وظایف رسمی محوله نیز وجود دارد. ثانیاض از ارگان هر سازمان بین‌المللی فقط اعمال رسمی صادر می‌گردد و این ارگان به عنوان نهادهای حقوقی ماهیتاً فاقد قابلیت اقدام در سمت خصوصی و غیر سازمانی هستند.Schermers.H.G. “Official Acts of Civitservants”, Inschermers. H.G.Heukels. T. and Mead. PH. (eds). Non- Contractual Liability of the European Communities, Martinus Nijhoff, The Netherland 1988.p.75. ↑

 

1. 1. – Gaja. G., “Some Reflections on The European Community’s International Responsibility”, In Sghermers and others, op. cit., pp. 170-171. ↑

 

1. 1. – فیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، چاپ ۲۵۳۶، مأخذ پیشین. ص۳٫ ↑

 

1. 1. – آقا حسینی محسن، بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا در پرونده الف/۱۸، مجله حقوقی شماره۴، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۶۴، ص۶۳٫ ↑

 

1. 1. – قیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، مأخذ پیشین، چاپ ۱۳۷۹٫ ص۲۹۰٫ ↑

 

1. 1. – F.V.Garcia Amador, First Report on D.P to I.L.C.Doc, A/CN. 4/96, in B.Y.I.L. 1956, Vol. 11.p.29. ↑

 

1. 1. – حکمت محمدعلی: مأخذ پیشین، ص۲۰۰٫ ↑

 

1. 1. – John R.Dugard. Report to I.L.C.(2000) note 62, p 22. Doc A/CN. 4/506 ↑

 

1. 1. – Mavrommatis Palestine Concessions, P.C.I.J, Serries A,no.2,p.12.(1924) ↑

 

1. 1. – The P.S. Railway (Estonia v.Lithuania) P.C.I.J.Reports, Series A/B, No 70, P. 24. ↑

 

1. 1. – J.L. Brierly, The Law of Nations, 6 th ed, (1963)p.276. in John R.Dugard, Report to I.L.C.(2000) notes 67, p25, Doc A/CN 4/506. ↑

 

1. 1. -G.Ress and T.Stein, Der diplomatische Schutz im Volker-and Europarecht: Aktuelle Probleme und Entwicklung Stendezen(1996) 13.pp.18-20 in John R Dugurd, Report to I.L.C (2000) note 71,,p.26, Doc A/NC 4/506. ↑

 

1. 1. – E.M.Brochard, The Diplomatic, op. cit (1915)pp.7-8. in John R Dugurd, Report to I.L.C(2000) note 69,p.25. ↑

 

1. 1. – تقی زاده انصاری مصطفی: مأخذ پیشین، ص۳۶۷٫ ↑

 

1. 1. – John R. Dugard, Report To I.L.C.(2000). Note 61.p.22.Doc A/CN 4/506. ↑

 

1. 1. – حکمت محمدعلی: مأخذ پیشین، ص۲۰۰٫ ↑

 

1. 1. – J.L. Brierly., op. cit. p. 276. John R.Dugard, Report to I.L.C.(2000) notes 67,p25. Doc A/CN 4/506. ↑

 

1. 1. – Moral. ↑

 

1. 1. – بدیهی است بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص متضرر، تأخیر و تعلل غیر متعارف در اعلام پیدایش خسارت، نیز می‌تواند حسب مورد از موارد اسقاط دعوی یا ازعلل رد آن از دیدگاه مراجع بین‌المللی محسوب گردد. ↑

 

1. 1. – W.K. Geck, op. cit, p 116. ↑

 

1. 1. – A.V.Freeman, “Recent Aspects of the Calvo Doctorine And The Challenge To Intemational Law”, (1946) 40 A.J.I.L.121, at p. 130. also D.R.Shea, the Calvo Clause: A Problem of International Law and Diplomacy(1955), p.6.in John R Dugard to I.L.C(2002) p.2, Doc A/CN. 4/523/Add. I.also John R. Dugard, Report To I.L.C.(2002) op.cit. note 6.p.4. Doc A/CN. 4/523/Add. 1.همچنین آقای بهمن: مأخذ پیشین، صص۱۷۸-۱۷۷٫ ↑

 

1. 1. – I.L.C.Report, op. cit. 1998, pl. ↑

 

1. 1. – A.S. Hersly, “The Calvo and Drago Doctrines” (1907) l A.J.I.L. 26. ↑

 

1. 1. – مخالفین این نظریه که اغلب کشورهای پیشرفته غربی بودند معتقد هستند که «یک معیار بین‌المللی حداقل» جهت حمایت از اتباع خارجی وجود دارد که باید صرفنظر از نحوه رفتار آن دولت با اتباعش رعایت شود. ↑

 

1. 1. – E.M.Brochard, The Diplomatic, op. cit (1915)p.805. In John R Dugard, Report to I.L.C(2002) note 20, p.9.Doc A/CN 4/523/ Add.1. ↑

 

1. 1. – فیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، چاپ ۲۵۳۶، مأخذ پیشین، ص۴۶٫ ↑

 

1. 1. – W.K.Geck,op. cit, p 112. ↑

 

1. 1. – فیوضی رضا: مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، مأخذ پیشین، چاپ ۱۳۷۹، ص۴۷۶٫ ↑

 

1. 1. – Mexican Union Railway Creat Britain v. United Mexican States (1930). And North American Dredging Co. Claim (1926). ↑

 

1. 1. – North American Dredging Co. Claim (1926), 4. U.N.R.J.A.A. 26; reproduced in (1926) 20A.J.I.L.800. ↑

 

1. 1. – آقایی بهمن: مأخذ پیشین، صص۱۷۹٫ ↑