حفاظت از او همه تدابیر لازم پلیس می باشد.
اولین اقدام حمایت پلیس نسبت به آسیب های اولیه ناشی از جرم ، افزایش سرعت اطلاع رسانی به پلیس می باشد . برای همین منظور تجهیز مأمورین پلیس به وسایل اطلاع رسانی مثل بی سیم، نصب تلفن های همگانی ، افزایش واحد های گشتی، تولید برنامه های متنوع و تبلیغاتی، نصب سیستم های هشدار و اعلام خطر و . . .

یک اقدام دیگر حمایت پلیس جهت تقلیل آسیب های بزه دیده افزایش سرعت رسیدن به صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم می باشد .
قانونگذار در ماده ۳۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در راستای حمایت از بزه دیده در مرحله کشف جرم بیان می دارد: ضابطین دادگستری مکلفند شکایت شهروندان را اعم از کتبی یاشفاهی قبول کنند، شکایت شفاهی صورت مجلس شده و به امضای شاکی می رسد و ضابطین دادگستری مکلفند که پس از دریافت شکایت ضمن تحویل رسیدگی به شاکی پرونده را به فوریت نزد دادستان ارسال نمایند .
۲-۶-گفتار پنجم :
۲-۶-۱-حق رسیدگی عادلانه
مأمورین پلیس باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و بخاطر آشنایی یا خویشاوندی و . . . حق بزه دیده را پایمال نکنند و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر طرفین پرونده است بی طرفی را کامل رعایت کرده و از هر گونه جانبداری نسبت به یکی از طرفین پرونده خوداری کنندو پلیس باید نسبت به شکایت بر اساس واقعیت و طبق قانون و بدون هیچ محدودیتی و فشار و تهدیدی در کمال بی طرفی تحقیقات را انجام دهند که در خصوص در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است.
برای انجام اقدامات مؤثر در مرحله تحقیقات مقدماتی مأمورین پلیس، آگاهی، کارآگاهان و افسران بررسی صحنه جرم، علاوه بر آشنایی با علوم کشف جرم باید تجهیزات ویژه ای را نیز به همراه داشته و هر گونه دلیل و برگه بر جامانده در صحنه جرم مستند سازی و جهت مطالعه با خود ببرند .
در مورد رسیدگی عادلانه باید هر موقع که بزه دیده شکایت کرد شکایت او چه شفاهی و چه کتبی باشد باید به آن رسیدگی شود طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقررمی دارد به بهانه شفاهی بودن نمی تواند ضابطین دادگستری از انجام آن خوداری کنند.
۲-۷-گفتار ششم
۲-۷-۱-حق اطلاع از محتویات پرونده
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ که مقررمی دارد: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات شهود خودرا معرفی وادله ای اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد . صورت مجلس تحقیقات مقدمات با سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یابه هزینه خود از آنها تصویر و یا رونوشت بگیرد و طبق ماده ۷۳ ق. آ. د.د. ع. و انقلاب : شاکی حق دارد هنگام تحقیقات شهو خود را معرفی نماید، دلایل خود را ارائه کند و نیز از صورت جلسه تحقیقاتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه برای خود رونوشت بگیرد .
هر چند این امر عموماً در مراجع قضایی صورت می گیرد اما پلیس نیز با آگاهی از این موضوع و کسب اجازه از مقام قضایی باید بستر مناسبی در این راستا برای بزه دیده مهیا کند شاید بتوان با تفسیر موسع بند یک قانون حفظ حقوق شهرو ندی نیز به این حق دست یافت. این بند مراجع قضایی و پلیس را ملزم کرده انجام تحقیقات ، کشف جرم و . . . با رعایت قوانین و مقررات و به صورت شفاف انجام شود، تاکید بند مذکور بر شفافیت نشان از عدم پنهان کاری ( که در برخی از مواقع نیز با نقض مقررات نیز تؤام است ) دارد .
از آنجایی که بزه دیده فردی است آسیب دیده و در زمانی که به مراجع انتظامی و حضور ضابطین دادگستری مراجعه می نماید حق دارد با توجه به نوع جرم وی و شدت و حساسیت جرم در اسرع وقت پرونده و از مراحل و روند رسیدگی پرونده توسط ضابطین مطلع گردد.
۲-۸-گفتار هفتم
۲-۸-۱- حق برخورداری از رفتار احترام آمیز
برخی از حقوق مقرر برای بزه دیده در راستای ارج نهادن بر کرامت و شأن انسانی اوست و برخی دیگر با هدف برگزاری دادرسی عادلانه است . حق برخورداری از رفتار صحیح و غیر توهین آمیز از حقوقی است که هدف اصلی آن ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده است بند های ۴ و ۶ قانون حفظ حقوق شهروندی به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده است و مقررمی دارد :در جریان دستگیری وبازجویی یا استطلاع و تحقیق ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استحفاف به آنان اجتناب گردد.
منظور از کرامت انسانی بزه دیده: مدارا با بزه دیده، رعایت کرامت انسانی، رعایت شان انسانی، گرامی داشتن بزه دیده، گوش فرادادن به حرف هایش و ….می باشد.
رفتار تؤام با احترام این حس را در بزه دیده بیدار می کند که نیازهایش شناسایی، خساراتش جبران و دوباره به جامعه باز می گردد و اینکه بزه دیده اعتمادبه دستگاه عدالت کیفری می کند که دیگر خود را بیگانه احساس نمی کند و در معرفی بزهکاران کمک می کند. توصیه ها و مشاوره های کارگران دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس، دادسرا، دادگاه را به صلاح خودتشخیص داده و احساس مثبتی راجع به جامعه می کند.^[۱۸]
ماده ۲ نظام نامه رفتار ضابطین دادگستری مقرر داشته که ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذارده و از حقوق انسانی تمام اشخاص حفظ و پاسداری نمایند.
در قرآن کریم نیز آمده است (ولقد کرمنا بنی آدم ) یعنی به یقین به فرزندان آدم کرامت بخشیدیم. اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته: کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرارگیریند تا نسبت به نیاز بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آنها باشند. معمولاً پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده، برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس ) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزه دیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به امور در درجه اول اهمیت قراردارد .
۲-۹-گفتار هشتم
۲-۹-۱-تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی
این حق در پی تحصیل دو هدف داشت:
اول تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی به منظور تضمین دادرسی عادلانه.
دوم: از انتقام جویی و ارتباط جرایم دیگر بزه دیده و خانواده وی و همچنین شهود باید در تمامی مراحل از لحاظ جانی و مالی امنیت داشته باشند. ت
امین امنیت از اقداماتی می باشد که منجر به کاهش نگرانی بزه دیده و حفاظت از آنها می شود. تامین امنیت بزه دیدگان و خانواده وی و شهود در بردارنده تدابیری برای پیش گیری از تهدید ها و یا اقدام های تلافی جویانه متهم و خانواده او می باشد .
ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مورد رعایت این حق مقررمی دارد:
بازپرس به منظور حمایت ا ز بزه دیدگان و خانواده او و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطین دادگستری دستور می دهد و ضابطین دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گواهی به بازپرس هستند.
هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری و یا حقوق کیفری دشمن تعبیر می شوند. ضرورت وجودی این حق و رعایت آن، اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریستی، قاچاق انسان، پول شویی، فساد اداری در سطح وسیع یا جرایم یقه سفید ها، قانونگذار به سوی رعایت اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند.
مته و یا خانواده او ویا دوستانش ممکن است در صدد تهدید بزه دیده برای بازداشتن وی از نظام عدالت بوده یا در اقدامی تلافی جویانه بزه دیده را به دلیل گزارش موضوع مقام قانون مورد تهدید و آزار و اذیت قراردهند.
تضمین امنیت بزه دیدگان از حقوق شهروندی بوده و با توجه به نوع جرم ارتکابی و دخالت بزه دیده در آن باید تضمین شود. ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۲۹ مقررمی دارد :
هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده، بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را برتکرار جرم اظهار نماید، دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند که مرتکب جرم نگردد و وجه الاضمان مناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشار الیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمان مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود اگر ظرف دو سال از زمانی که وجه الضمان سپرده، مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شودو الا به او یا قائم مقام قانونی او مسترد خواهد گشت .
همچنین در مورد امنیت اگر بزه دیده راحت باشد و احساس امنیت داشته باشد به دلیل آنکه بیشترین خبر از ماجرا را دارد و می تواند کمک یار مناسبی برای پلیس باشد بنابراین اگر احساس امنیت زیاد باشد بزه دیدگان و شهود تمایل بیشتری به همکاری با پلیس دارند. حق تامین امنیت بزه دیده و شهود او یکی از مهمترین حقوق بزه دیده در فرایند جنایی است به همین منظور باید تدبیرهایی برای کاهش گرفتاری و در دسرهای بزه دیده و حفاظت از زندگی خصوصی او در نظر گرفت و حتی گواهان او نیز در برابر تهدید و خطر و انتقام و اندیشیده چاره اندیشی در باره تدبیرها یکی از راه های حمایت از بزه دیدگان است.
این تدابیر برای کمک به سوی سلامت بدنی و سپس سلامت عاطفی و روانی بزه دیده می باشد. هر گونه احساس ناامنی در بزه دیده ممکن است به یک بحران پس از بزه دیدگی بیانجامد که در صورت بی توجهی امکان دارد به شکل یک آسیب روانی و عاطفی و پیشرفته درآید .^[۱۹]
قانونگذار باید در پی تدابیرخاصی نسبت به این موضوع باشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به وقوع پیوسته به گونه ای که فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزه دیده سابق ، امنیت بزه دیده را تضمین نماید در این راستا اعلامیه اصول بنیادین عدالت کیفری برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مقررداشته است: باید اقدامات لازم به منظور مراقبت از زندگی خصوصی و ایمنی بزه دیدگان در مقابل ارعاب و انتقام صورت گیرد .
۲-۱۰-گفتار نهم
۲-۱۰-۱-حق حفظ هویت و اسرار و اطلاعات شخص بزه دیده
یکی دیگر از حقوق و نیازهای بزه دیده که باید توسط ضابطین دادگستری رعایت شود حفظ هویت و اسرار و اطلاعات او می باشد. طبق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد: افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعات و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، توسط ضابطین دادگستری جز در مواردی که قانون معین کرده است ، ممنوع است .
پس از این ماده می فهمیم که افشای اطلاعات به هر گونه عمل یعنی افشای هویت و محل اقدامت بزه دیده و شهود و مطلعین توسط ضابطین دادگستری ممنوع است و با ان برخورد می شود. اینکه به نظر میرسد عموماً ناظر بر شخص تحت تعقیب است در مواردی می تواند از حقوق بزه دیده نیز تلقی شود . بندهای ۱و ۲ ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری احکامی را مقررکرده اند که مبنای و منشاء آن شخصی ، خانوادگی و خلاف شرع (اعمال منافی عفت ) بودن امور است از سوی دیگر در بعضی از موارد ارائه ادله و اثبات آن، بزه دیده ناگزیر از ارائه اطلاعات و مدارک شخصی و خانوادگی خود است از این رو مراجع از جمله پلیس یاید با مد نظر داشتن این حق، اقدامات خود را طراحی کنند البته ضمانت اجرای مناسبی به منظور رعایت این حق نسبت به بزه دیدگان وجود نداشت و تضمین این حق مستلزم اهتمام قانونگذار است که در قانون جدید به آن پرداخته شده است و آن را ممنوع کرده است.
در مورد ضابطین دادگستری ماده ۶۴۸ قانون جزا مصوب ۱۳۷۵ مقررمی دارد :
براساس این ماده کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارمی شوند که ضابطین دادگستری از جمله این افراد هستند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. پس در این موارد یعنی حفظ هویت و آبروی بزه دیده، بستگانش، شهود و مطلعین قانون به صراحت در مورد آن تاکید کرده است. اما به غیر از ضابطین دادگستری کسانی دیگری مانند بیمارستان ها، پزشکی قانونی و ….. نیز از هویت بزه دیده ، متهمین ، شهود و مطلعین ….. اطلاع دارند که ممکن است در بعضی موارد عمداً به خانواده متهم و مجرم دادده شود و یا اینکه سهواً و اشتباه این اطلاعات به دست خانواده متهم و مجرم برسد باید در هر دو صورت با افراد خاطی برخورد شود و هویت بزه دیده حفظ شود .
منظور از هویت : نام، نام خانوادگی، آدرس منزل، شماره تلفن خانه، محل کار و دیگر مشخصات بزه دیده می باشد که نباید فاش گردد.
۲-۱۱-گفتار دهم
۲-۱۱-۱-تحقیق نکردن در جرایم منافی عفت
با توجه به اینکه یکی از جرایم ناهنجار در جامعه منافی عفت و یا هر گونه رفتار جنسی نامشروع که توسط مرتکب و یا مرتکبین انجام می گیرد می باشد. ضابطین دادگستری در چنین مواردی در صورتی که بزه منافی عفت در رویت و انظار عمومی که باعث انزجار افراد جامعه می باشد رخ دهد، موظف به تنظیم صورت جلسه و انتقال عاملین به مقر مربوطه بوده و چه ضابطین عام یا خاص حق تحقیق و موشکافی در جرایم منافی عفت را نداشته و جهت جلوگیری از لکه دار شدن و حیثثیت خانواده طرفین به صورت محرمانه پرونده بلافاصله به مرجع ذی الصلاح قضایی ارجاع تا از آن طریق تحقیقات مربوطه انجام شود و در زمانی که جرایم منافی عفت به صورت گزارشات مردمی و غیر مستقیم و غیر مشهود به ضابط دادگستری اعلام می شود ضابط با توجه به حفظ حریم خصوصی فقط در خصوص شناسایی محل مورد نظر تحقیق و در خصوص اقدام یا عدم اقدام از مراجع ذی الصلاح قضایی کسب تکلیف می نماید.
در مورد عدم تحقیق در جرایم منافی عفت ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد:
هر گونه تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد مگر در صورتی که جرم از دسته جرایمی مرئی و مشهود باشد یا اینکه شاکی خصوصی داشته باشد که در این صورت نیز رسیدگی به آن از وظایف قاضی دادگاه می باشد که با دقت در ماده مذکور مشخص می شود که عدم تحقیق ضابطین دادگستری می باشد.
منظور از جرایم منافی عفت چیست؟ در تعریف جرم منافی عفت آمده است که هر گونه رفتار جنسی نامشروع مرتکب یا مرتکبین که بیشتر آن زنا است را می توان جرایم منافی عفت نامید، البته باید در نظر داشت که جرم منافی عفت آن است که عفت را خدشه دار کند پس وجود جرم منافی عفت یاعمل جنسی و رفتار های جنسی می باشد .
و نیز در تبصره یک ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است :
در زنا ولواط و سایر جرایم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم خود قصد فرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرارمی کند.
این به نفع بزه دیده نیز می باشد . زیرا هنگامی که شاکی وجود ندارد یعنی اینکه بزه دیده نمی خواهد این جرم منافی عفت پخش شود و در این صورت به خاطر حفظ آبروی خود بزه دیده نیز شده این تبصره از ماده حمایت خود را از بزه دیده نشان داده است زیرا ممکن است تحقیق وپیگیری جرائم منافی عفت علاوه بر اینکه برای بار اول مورد بزه واقع شده دوباره نیز با پخش شدن آن در میان اقوام، بستگان و همسایگان . . . .باعث ازبین رفتن آبرو و حیثیت خانوادگی او و خانواده اش شود زیرا خود او وقتی شاکی نیست پس نمی خواهد که پیگیری شود وبازپرس نیز در این ماده حق تعقیب متهم را ندارد وباید قرار منع تعقیب را صادر کند .
۲-۱۱-۲–تحقیق از جرایم منافی عفت :
می توان تحقیق در جرایم منافی عفت را هر گونه اقدام قضایی برای کشف جرم و اثبات آن به شخص یا اشخاص تعریف کرد. تعریفی که حقوق دانان نیز از تحقیقات مقدماتی ارائه می کنند مؤید این معناست.^[۲۰]
۲-۱۲-گفتار یازدهم
۲-۱۲-۱- حق حفظ آثار و علائم جرم از سوی پلیس