«تا به آن عیسی دم ایمان آورم
نان و سیبی خورد با من مریمی»(طهماسبی، ۱۳۸۷، ص۴۶).
در این بیت شاعر جانبازی خود را مدیون الگوپذیری از حضرت ابا الفضل - علیه السلام -می‌پندارد:
«از علمدار رشید عاشقان آموختم
دست و پایی‌گر به عشق کربلا گم کرده‌ام»(همان، ص۱۶۰).
روشن است که شاعر، معرکه‌ی جنگ را عیناً کربلا و عاشورا می‌بیند:
«برگ برگش با حدیث کربلا آغشته است
دفتر عمری که در کوی وفا گم کرده‌ام»(همان، ص۱۶۰).
«بیا بفهم، که با درد کربلایی ما
نبوده نسبتی این زخم‌های چرکین را»(همان، ص۶۸).
چهار- پیوند حماسه و عرفان:
بهره‌گیری از مضامین حماسی و رجزگونه و تلفیق آن با واژگان و اصطلاحات عرفانی – و نه شعر عارفانه- در غزل انقلاب اسلامی به وفور یافت میشود. شرایط خاص روزگار جنگ و نیاز روز افزون ستاد جنگ به حضور مردم در جبهه‌ها و جانبازی و دلاوری‌های رزمندگان در فضایی معنوی و شبه عرفانی که رزمندگان اسلام به وجود آورده بودند، سبب شد شعر حماسی با مضامین عرفانی تلفیق گردد. در غزل زیر مشاهده می‌کنیم که شاعر در ستایش جانبازان هشت سال دفاع مقدس، مضامین حماسی و عرفانی را به زیبایی تمام تلفیق کرده است:
«در حریم عشق بازی دست و پا گم کرده‌ام
عاشقم، خود را به بوی آشنا گم کرده‌ام
در شب میلاد جانبازی، به رسم اشتیاق
لحظه‌ی دیدار جانان، دست و پا گم کرده‌ام
پای برجا، همچو کوهم بر سر پیمان خویش
پای را هر چند در این راستا گم کرده‌ام
در رگم خون شهادت پای می‌کوبد هنوز
پای را هر چند در رقصِ بلا گم کرده‌ام
قصّه‌ام از کوچه‌های روز هم روشن‌تر است
گر چه می‌گوید منافق، راه را گم کرده‌ام
هست لطف آشکار و رحمت پنهان دوست
آن چه در این راه، پیدا کرده یا گم کرده‌ام»(همان، ص۱۵۹).
یا در بیتی دیگر از میان غزلی ناب می‌گوید:
«چیست مستی؟ سرمه دانی زان مَی پیرم دهید
تا جوابی تازه گویم این جواب کهنه را»(همان، ص۲۱۸).
پنج- ستم‌ستیزی:
انقلاب اسلامی از اساس، یک جریان مردمی، ضدظلم، عدالت‌خواه بوده است؛ از همین روی، شاعر انقلاب هم به این دریافت نائل گردیده که باید در راستای آرمان‌های انقلاب، شمشیر را در برابر ظالمان از رو ببندد و با تمام توان از مظلوم دفاع کند.«ستم ستیزی و حمایت از مظلوم، علاوه بر این که تعلیم دیدگاهی انقلاب است، نشان از آگاهی و زمان- آگاهی شاعران جنگ نیز دارد»(کافی، ۱۳۸۱، ص۱۴۸).
ستم‌ستیزی شاعران انقلاب، به زمان معاصر و مرزهای جغرافیایی ایران محدود نمیشود، بلکه این دریافت، سبب شد تا دریچه‌ای به روی شاعران باز شود که در برابر تمام ظالمان گذشته و حال و آینده‌ی عالم قد علم کنند و از تمام مظلومان ادوار عالم دفاع کنند.
حوادث خونبار«بوسنی، لبنان، فلسطین و..» چاشنی بخش این اندیشه‌ی جهانی شد.
«با پیامی بزرک، هم دست است
دست‌های شهید کوچک ما»(همان، ص۱۶۲).
«در این بهار، که هر لاله حاصل عمری است
چگونه باز گذاریم دست گلچین را»(همان، ص۱۶۷).
شش- دردهای اجتماعی، اعتراضی، تحذیر و تذکّر:
جهان‌بینی انقلاب اسلامی بر نفی مادی‌گری محض و اثبات محور معنویت و اسلام به عنوان برنامه‌ی تمام عیار زندگی، تاکید داشته است.
این دریافت روحانی، در سالهای اول انقلاب و در تمام دوران جنگ به وضوح در جامعه‌ی ما متجلّی بود؛ اما با پایان یافتن جنگ و آغاز دوران سازندگی و پس از آن دوران اصلاحات، فضای معنوی انقلاب و جنگ روبه تحول نهاد.
بهره‌گیری غیر منتظره دولتی‌ها از مواهب مادی نظام، روی آوردن مردم به جمع آوری ثروت، فراموش کردن یاد و آرمان‌های شهدا، سوء استفاده از حسن شهرت به واسطه انقلابی بودن، سوء استفاده از نام و نسب شهدا، سیاستهای اقتصادی سرمایه محوری دولت‌های سازندگی و اصلاحات، تورم بالا و گرانی‌های فقرآور سالهای پایان دولت سازندگی، کم رنگ شدن نقش معنویت شبه عرفانی جبهه‌ها، مظلومیت روز افزون جهانی ایران و انقلاب و سکوت سازمانهای بین‌المللی در قبال آن، اعتراض و انتقاد غیر منتظره‌ی برخی از سیاسیون نسبت به دفاع مقدس، رواج بی‌دردی‌های اجتماعی، ظهور طبقه‌ی ریاکار، فرصت‌طلب و قدرت‌پرست، سکوت بعضی از شاعران و اهل قلم، تنهایی و فراموشی خانواده‌ی شهدا و جانبازان باقی مانده از کاروان شهدا، رواج اشرافی‌گری جدید، بلاتکلیفی وضعیت مفقودالاثرها بعد از پذیرش قطع‌نامه، حیرت رزمندگان از سرعت دگرگونی‌های اجتماعی، رواج بی‌خیالی، عدم آگاهی نسل بعد از جنگ از جان‌فشانی‌های رزمندگان، رحلت حضرت امام (ره) تحسّر و دلتنگی رزمندگان، باقی ماندن تعداد زیادی از رزمندگان در زندان‌های رژیم بعث عراق، مسئله یتیمان شهدا و بلاتکلیفی بعضی از خانواده‌های آنها، دلتنگی برای فضای عارفانه جبهه‌ها، ولایت‌گریزی بعضی از رجال انقلابی، و… همه و همه باعث شد تا شاعران انقلاب اسلامی به اعتراض، واگویه، بیان دردهای اجتماعی، تحذیر و تذکّر، فریاد، امر، نهی و… بپردازند.
«بیدار شو «فرید» که شیطانی است
این خواب‌ها به خلوت تنهایی»(همان، ص۱۵۸).
«به رهگذار وقاحت نشسته‌ای تا چند؟
که ننگِ رفته بر این لاله‌زار برگردد»(همان، ص۱۶۹).
«میان جاده چنان پای عاشقان یخ بست
که رود راه، به چاه درنگ هجرت کرد
اگرشخصی که متعهد به اجرای تعهد شاخص است ،عقد قرارداد را در جریان تجارت ویا مشاغل حرفه ای خود ،منعقد نکرده باشد ،فرض برا ین است که قانون حاکم ،قانون اقامتگاه آن شخص در زمان انعقاد قرارداد است و یا اگر شرکت است ، قانون محل استقرار اقامتگاه مرکزی وی بر قرارداد حاکم است .۱۶
اگر انعقاد قراردادهای نتیجه فعالیتهای تجاری شخصی ،باشد فرض بر این ست که کشورمحل اقامت وی نزدیکترین ارتباط با قرارداد را دارد و لی اگر اجرای تعهد شخص ثالث ،در محلهای تجاری متفاوت ،از طریق شعبه ویانمایند ه ،صورت گیرد ،کشور محل استقرار آن شعبه یا نماینده ،نزدیکترین ارتباط را قرارداد دارد .۱۷
در صورتیکه تعهد شاخص قرارداد ،به لحاظ پیچیدگیهای قراردادی، قابل تشخیص نباشد ،باید از طریق وقایع قبل و بعد قرارداد ،کشور واجد نزدکترین ارتباط را مشخص نمود.در قراردادهای الکترونیکی ،وضعیت بغرنجتر است زیرا تنها مکان قابل تعیین در این نوع قراردادها ،معمولا مکان فیزیکی کسی است که قرارداد الکترونیکی ،ازطریق وی منعقد شده است .زیرا دراین حالات ،تنها عاملی عینی ،سیتم های ارتباطی و شبکه رایانه ای است که ه متعاملین از طریق آن ،بایکدیگر مرتبط میباشند .این وضعیت زمانی بغرنجتر میشود که متعاملین ،از طریق چندین سیستم ارتباطی مجزا با یکدیگر در ارتباط باشند (مثلا هم از طریق gmail و هم از طریق face book )
گفتار ۴- مروری برقواعد ایرانی رفع تعارض تعهدات قراردادی
قانونگذار ایران وضع قاعده های تعارض قوانین درباره تعهد ات ناشی از عقود ،را درحین نظم و تصویب جلد دوم قانون مدنی به انجام رسانده است .قاعده هایی که درباره رفع تعرض تعهدات ناشی ازعقود دراین قانون دیده میشود عبارتند ا ز:
۱-قاعده محل عقد منعکس در بخش اول ماده ۹۶۸ آن قانون که بیان مینماید :"تعهدات ناشی از عقود تابع قانون “محل عقد است “این قاعده صورت تحول یافته عبارت لاتینی Locus regit actum است .
۲-قاعده آزادی اراده منعکس درهمان ماده و پس از عبارت یاد شده به صورت استثنا برقاعده محل عقد
آنجا که بیان میکنند “مگر متعاقدین اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند .”
۳-قاعده عام محل تنظیم سند منعکس در ماده ۹۶۹ قانون مدنی که شامل هرگونه سندی از جمله قراردادها میگردد :"اسناد ازحیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند .”
۴ – قاعده منعکس در ماده ۹۶۲ قانون مدنی درباره اهلیت معاملاتی افراد ،آنجا که بیان میکند :
“تشخیص اهلیت هرکس برای معادله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مگر…۱۸
درسال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده ۲۷ آن نیز بعنوان “قانون حاکم “درخصوص قاعده حل تعارض مربوط به قراردادهاست .
در این بخش ابتداماده ۹۶۸ قانون مدنی و سپس ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مورد بررسی قرار میگرد
بند ۱-ماده ۹۶۸ قانون مدنی
قاعده محل وقوع عقد منعکس در ماده ۹۶۸ قانون مدنی ،یادگار مکتب ایتالیا در قرون وسطی بوده و از آنجا به تدریج به حقوق سایر کشورها راه یافته است.
فلسفه این قاعده ازآنجا ناشی میشود که انعقاد قرارداد در یک کشور ،به معنی توافق ضمنی طرفین ،برای قابل اجرابودن قانون آ ن کشور برقرارداد مدنی فی مابین تلقی میگردد.این تلقی ،تازمانی معتبر است که معلوم گردد جز تمایل طرفین،دلایل خاص دیگری از جمله فرار از حاکمیت قوانین مرتبط ،وجود نداشته باشد .۱۹
دراین ماده قانون گذار ،ظاهرا از بیان قاعده تعارض برای خود عقد ،خودداری نموده است .لیکن میتوان گفت که قاعده محل عقد و هم شامل تعهدات ناشی از عقد میگردد . و سکوت قانو گذار دراین مورد را به نوعی خودداری ازتکرار مکررات در مورد امری بدیهی تلقی نمود .۲۰
تعیین محل وقوع عقد ،مخصوصا در قراردادهای از راه دور و الکترونیکی بسیار غامض و دشوار است زیراتعیین محل وقوع عقد مستلزم تعیین زمان عقداست.زیرا این زمان ،در یک مکان معین صورت میگیرد که همان محل وقوع عقد میباشد بطور کلی زمان وقوع عقد ،زمانی است که قبول به ایجاب ضمیمه
گردد واراده طرفین مبنی برانشا معامله منعقد گردد.
درمورد اندسته از قراردادهای از راه دور که ازطریق وسایل ارتباطی فوری مثل تلفن ،تلکس،اینترنت استفاده میشود ،باتوجه به اینکه ارتباط بین طرفین قرارداد ،بصورت مستقیم و باسرعت است ،شرایط کم و بیش مانند قراردادهای حضوری است لذا در مورد قراردادهای ازراه دور از طریق وسایل ارتباطی فوری ، زمان وقوع عقد، زمانی است که ایجاب کننده از قبول آگاهی یافته و محل وقوع عقد نیز محل حضور ایجاب کننده درهمان زمان محسوب میشود.۲۱
ماده ۹۶۸ قانون مدنی ،به عنوان تنها قاعده رفع تعارض در مورد تعهدات قرارداد در حقوق ایران ،آزادی اراده متعاملین را بطور ناقص منعکس میکند چرا که آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را صرفا برای اتباع بیگانه مقرر نموده وکلیه اتباع ایرانی را ازاین حق مسلم محروم نموده است .
قسمت آخر این ماده ،که ملی یک پیشنهاد در صحن علنی دوره نهم مجلس قانون گذاری ایران(مجلس شورای اسلامی )در سال ۱۳۱۳ به متن اصلی اضافه گردید.باعث گردیده است که اکثرا قراردادهای مهم تجاری ،صرفا بخاطر امضاءقرارداد و فرار از شمول این ماده قانونی ،در خارج امضا شود و دادگاههای داخلی ایران را بافقر شدید رسیدگی به دعاوی تجاری بین المللی مواجه نماید.
ماده ۹۶۸ مدنی ،علاوه برتوافق صریح ،توافق ضمنی طرفین عقد رانیز معتبر دانسته و اعتبار حقوقی برای آن قائل شده است .لذا دادگاهها رسیدگی کننده میبایست بابررسی و تحلیل شرایط قرارداد ،تعینن نماید طرفین قرارداد ،آیا قانون یا نظام حقوقی را بطور ضمنی به عنوان قانون حاکم برقرارداد خود ، تعینن نموده اند یا خیر .مثلا چنانچه در معامله ای بین یک ایرانی و یک فرانسوی در پاریس در قرارداد شرط شده باشد که وجه معامله بصورت پوند انگلیسی پرداخت شود،دادگاه میتواند بطور ضمنی حاکم بودن قوانین انگلستان را بر قرار داد وتعهدات ناشی از آن اعلام نماید.۲۲
بند ۲- ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ ،تحت عنوان “قانون حاکم “،در خصوص قاعده رفع تعارض مربوط به قراردادهای ارجاع شده به داوری تجاری است .این ماده به وضوح و بدون هیچ ابهامی ،آزادی اراده طرفین قراردادها را به رسمیت میشناسد.به علاوه این ماده متضمن مسائلی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی میباشد که بانیازهای جدید تجارت بین الملل بیشتر تطبیق مینماید . متن ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ چنین است :
ماده ۲۷ – قانون حاکم
داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین درمورد ماهیت اختلاف برگزیده اند ،اتخاذ تصمیم خواهد کرد.تعین قانون با سیستم حقوقی یک کشور مشخص ،به نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد .قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ،مگراینکه از طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند.
درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین ،داور براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض ،مناسب تشخیص دهد .
داوردرصورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند ،میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کد خدامنشانه تصمیم بگیرد.
داور باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد .۲۳
قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه داوری آنسیترال سال ۱۹۸۵ ۲۴اقتباس گردیده و درفصل ۹ و ۳۶ ماده تنظیم گردیده است .ماده ۲۷ قانون ایران ترجمه معادل ماده ۲۸ قانون نمونه آنسیترال است .لیکن دو اختلاف عمده ظاهری و مفهمومی بین متن انگلیسی ماده ۲۸ قانون نمونه آنسیترال و ماده ۲۷ قانون داوریهای تجاری بین المللی ایران ،به شرح ذیل وجود دارد :
۱)در بند ۱ ماده ۲۷،عبارت (قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود)نامفهوم است و بامتن انگلیسی مطابقت ندارد .بجای آن میبایست از عبارت (….ونه به قواعد تعارض قوانین آن )استفاده میشد.
۲)دربند ۲ ماده ۲۷ ،متن اصلی ماده بهتر باعبارت زیر تطابق میکند:
درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین ،دیوان داوری براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که توسط قواعد تعارض قوانینی که قابل اعمال تشخیص دهد،تعیین گردد.۲۵
برخی از موضوعاتی که درماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران لحاظ شده است عبارتنداز :
۱)به رسمیت شناختن آزادی طرفین بدون محدودیت برای لحاظ نمودن قانون مناسب یاقانون مرتبط با قرارداد .
۲)تجویز رسمیت شناخته شدن قواعد حقوقی برای حاکمیت برقراردادها و تعهدات ناشی از آنها ای قواعد میتواند قوانین کشورهای مختلف باشد که برقسمتهای مختلف قرارداد حاکم میشود.
۳)منع احاله ،مطابق بند ۱ماده ۲۷ ،خارج نمودن قواعد حل تعارض از شمول قانون حاکم ،عملا احاله دررسیدگی ماهوی منع شده است .
۴)رسیدگی براساس قواعد تعارض سیستم های حقوقی .علیرغم آزادی کامل طرفین در بند ۱برای تعیین قوانین و قواعد حقوقی ،مطابق بند ۲،داور موظف است صرفا براساس قانون حاکم رسیدگی کند و ازقواعد حقوقی مجاز به استفاده نیست .
۵)مجازبودن تصمیم گیری براساس عدول انصاف یا کدخدامنشانه
۶)اعمال عرف و رسوم بازرگانی
ذکر این نعمت را لازم میداند که ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری تجارت بین المللی ایارن ناسخ یکدگیر نیستند چرا که ماده ۲۷صرفاد درمورد رسیدگهایی صادق است که بصورت شرط صریح داوری درمتن قرارداد های دواری مجزا،به داوری یا دیوان داوری ارجاع شده باشد.۲۶
گفتار ۵-مروری بااصول لاهه برای انتخاب قانون حاکم برقراردادهای تجاری بین المللی (۲۰۱۱)
در سومین نشست کنواکسیون لاهه برای انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی ،درژوئن ۲۰۱۱ ،پیش نویس اصول لاهه به تصویب نهایی گروه کاری ۲۷رسید این اصول طی ۱۱ ماده ،تلاش مینماید تا با در نظر گرفتن شرایط جامع الشمول و تشخیص وتفکیک حالات مختلف ،راهکار اجرایی برای انتخاب و تشخیق قانون حاکم را رائه نمایند.۲۸این اصول در انتظار تصویب نهایی شورا ، در سال ۲۰۱۳ میباشد .این اصول میتواند به عنوان یک قانون الگو ، برای قوانین ملی ، منطقه ای و بین المللی ،مورد استفاده واقع شود .این اصول برای تفسیر تبیین و توسعه حقوق بین الملل خصوصی قابل استفاده خواهد بود .این اصول ،میتواند دردادگاهها و دیوانهای داوری مورد استفاده واقع شود در ماده ۱ هدف این اصول ،بیان میشو د که همانا دستورالعملی برای انتخاب قانون حاکم بر قرارد اد بازرگانی بین المللی است ودر ادامه ، مواردی که این اصول شامل انها نمیشود ،بیان میشود.درماده ۲ باتوجه به اصل حاکمیت اراده متعاملین ،کلیه توافقات متعاملین برای قانون حاکم بر قرارداد ،اعم از یک قانون حاکم برای کل قرارداد یا چندین قانون حاکم برای مراحل مختلف قرارداد ،به رسمیت شناخته شده است برطبق این اصول،رعایت هیچگونه سنخیت و ارتباطی بین متعاملین و قانون انتخابی ،الزام آور نیست .درماده ۳ اصول لاهه هرگونه برداشت ضمنی از مندرجات و شرای قرارداد ،درمورد قانون انتخابی را مردود اعلام مینماید حتی معرف یک دادگاه یا دیوان داوری دریک کشور خاص را مردود اعلام مینماید حتی معرف یک دادگاه یا دیوان داوری در یک کشور خاص را ،الزاما معادل انتخاب قانون آن کشور برای قانون حاکم ،تلقی نمیکند و بیان صریح و واضح برای قانون حاکم راشرط اساسی آن میداند درماده ۴ تاکید میگردد مگر با توافق طرفین قرارداد قانون انتخابی هیچ التزامی را برای طرفین ایجاد نمیکند .
درماده ۵،رضایت طرفین قرارداد ،شرط اعمال قانونی انتخابی بر قرارداد ذکر شده است .در صورتیکه این رضایت بطور شفاف در قرارداد نباشد ،انتخاب قانون حاکم ،براساس قانون کشوری انجام میشودکه مکان تجارت آن شخص د ر آن واقع است .درماده ۶ استقلال اراده طرفین به رسمیت شناخته میشود و بیان میشود که قانون حاکم نباید باعث بی اعتباری قرارداد شود درماده ۷ ، بیان میشود که انتخاب قانون حاکم به معنی ارجاع به قواعدحقوق بین المللی خصوصی آن قانون متخب ،نخواهد بود مگر اینکه طرفین بطور شفاف این مورد را درقرارداد ذکرنموده باشند .درماده ۸،دایره شمول قانون حاکم به تفصیل بیان میشود و کلیه مراحل قرارداد ازجمله تفسیر ،حقوق و تکالیف قراردادی ، اجرا و تبعات عدم اجرای تعهدات ،اعتبار وبی اعبتار شدن قرارداد و تعهدات غیر قراردادی را مشمول قانون حاکم اعلام مینماید .درماده ۹٫ اعتبار رسمی ۲۹ قرارداد و شرایط آن بیان میشود. در ماده ۱۰، برای حواله ۳۰در حقوق اعتباردهی۳۱ ، نحوه تعیین قانون حاکم در شرایط مختلف حواله دهنده و حواله گیرنده، بیان شده است. در ماده ۱۱، بیان می شود که این اصول ، هیچگاه دادگاهها و دیوانهای داوری را از اعمال و اجرای قانون محکمه۳۲ و یا سیاستهای عمومی۳۳ ، منع نمی نمایند.
گفتار۶- انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(Rome)(2007)
مصرف کنندگان در قرارداهای الکترونیکی همواره مورد توجه قانونگذاران بوده اند چرا که مصرف کنندگان از نظر قراردادی و اقتصادی، معمولا طرف ضعیف قرارداد هستند و لازم است در مورد تبعات حقوقی و مالی قراردادهای الکترونیکی از آنها حمایت شود.
دسته دوم از خط واره ها دارای روند N20،N30 ، N40 بوده که تقریباً عمود بر روند زاگرس می باشند. رگه های معدنی نیز در این روند قرار دارند، ولی گسترش آن ها بسیار محدود است . در این روند یکسری دایک های بازیک و حدواسط نیز قرار دارد که در این پایان نامه دایک های بازیک بررسی خواهند شد.
دسته سوم از شکستگی ها دارای روند غالب شمالی – جنوبی هستند که گسترش زیادی در منطقه ندارند.
۳۳
فصل سوم
ویژگی های صحرایی، کانی شناسی و پتروگرافی
فصل سوم پتروگرافی و کانی شناسی
۳-۱) مقدمه:
در این فصل با بهره گرفتن از رده بندی کانی شناسی سعی شده که دایک های بازیک را از لحاظ صحرایی بافت و ترکیب کانی شناسی مورد بررسی قرار گیرد. پتروگرافی، بررسی خصوصیات کانی شناسی و بافت سنگ است که در قالب مشاهدات انجام شده در مقاطع نازک توسط میکروسکوپ پلاریزان قرار می گیرد. عوامل مختلفی در به وجود آوردن سنگ های آذرین موثر است و بر حسب شدت تاثیر این عوامل ،سنگ ها دارای ساخت ،بافت و ترکیب شیمیایی متفاوت می شوند.همچنین محل انجماد ماگماها بسته به اینکه در اعماق پوسته یا در سطح زمین و یا در عمق کم منجمد شوند، در تنوع سنگ ها موثر است ( وینتر۱، ۲۰۰۱).در این پزوهش تعداد ۱۶ مقطع نازک ونازک صیقلی برای شناسایی کانی ها و مطالعه پتروگرافی با میکروسکوپ پلاریزان تهیه شد و همچنین برای شناخت و بررسی دقیق کانی ها و مشخص کردن ترکیب عنصری آن ها آنالیز میکروپروپ انجام شد .
۳-۲) ویژگی صحرایی:
دایک های بازیک موجود در منطقه مورد مطالعه به طور دقیق و سیستماتیک در اطراف روستای گیجالی (به طول جغرافیایی’۴۶°۴۸ و عرض جغرافیایی’۵۶°۳۳) نمونه برداری شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند که حاصل این مطالعات به صورت زیر می باشد:
۳-۳) دایک های گیجالی و کهریز :
۱-۳-۳ ویژگی ماکروسکوپی:
این دایک ها با روند شمال شرقی – جنوب غربی (N30E / 70SE ) به طول چند صدمتر و پهنای چند مترسایر سنگ های موجود در منطقه و بویژه واحد گرانودیوریتی را قطع می کنند ( شکل ۱−۳)که بیشتر در
۱- Winter
۳۵
فصل سوم پتروگرافی و کانی شناسی
غرب روستاهای گیجالی بالا و پایین و حوالی کهریز دیده می شوند . بنظر می رسد این دایک ها جوانترین
فعالیت ماگمایی در منطقه می باشند که در امتداد شکستگی ها نفوذ کرده اند که حتی رگه های آپلیتی منطقه را نیز قطع کرده اند.
این سنگ ها ازنظر ترکیب هم ارز گابرو (دولریت) بوده و به رنگ سبزتیره (شکل ۳-۲)،دانه ریز تا دانه متوسط و دارای بافت افیتیک تا ساب افیتیک هستند.
شکل ۳-۱: تصویر صحرایی از دایک های بازیک در شرق روستای گیجالی پایین.
۳۶
فصل سوم پتروگرافی و کانی شناسی
شکل ۳-۲: تصویری نزدیک ازدایک های بازیک مورد مطالعه.
۳-۳-۲) ویژگی های میکروسکوپی :
کانی های تشکیل دهنده دایک های بازیک شامل آمفیبول،پلاژیوکلاز،آپاتیت و اسفن(لوکوکسن) و بیوتیت هستند.سریسیت ، کلسیت ،کلریت،اپیدوت،پرهنیت و کوارتز به صورت ثانوی در این سنگ ها دیده می شود (شکل های ۳-۳ و ۳-۴).در این سنگ ها پیروکسن و اولیوین یافت نشد اما بر اساس شیمی سنگ کل (جدول ۵-۱) این کانی ها درنورم سنگ وجود دارند به عبارت دیگر پیروکسن و اولیوین به صورت نورماتیو وجود دارد.
کانی های اصلی :
آمفیبول
آمفیبول به صورت بلورهای نیمه شکل باچندرنگی سبز و سبز متمایل به آبی و به مقدار فراوان در این سنگ ها دیده می شود . این کانی در بخش حاشیه ای به بیوتیت های رشته ای شکل تبدیل شده است .
بیوتیت
بیوتیت به صورت ریز بلور و نیمه شکل دار در زمینه سنگ دیده می شود. این کانی تا حدودی به کلریت تبدیل شده است و همچنین در امتداد رخ های آن کانی پرهنیت تشکیل شده است .
۳۷
فصل سوم پتروگرافی و کانی شناسی
پلاژیوکلاز
پلاژیوکلاز به صورت بلورهای کشیده و تیغه ای دیده می شود و حاوی ادخال های فراوانی از آپاتیت ،آمفیبول و بیوتیت است. این کانی به سریسیت،اپیدوت و کلسیت تجزیه شده است و کوارتز به صورت ثانویه در لابه لای آن دیده می شود.به لحاظ فراوانی ۵۰- ۴۰درصد مقطع سنگ را شامل می شود.
اسفن
اسفن به مقدار نسبتأ زیاد بر روی آمفیبول ها دیده می شود که به لوکوکسن تبدیل شده است.
آپاتیت
آپاتیت به صورت سوزنی شکل و ادخال و به مقدار فراوان در پلاژیوکلازها دیده می شود.شکل سوزنی این کانی ، حاکی از تبلور سریع می باشد (وایلی۱و همکاران ،۱۹۶۲).
کانی های ثانویه
کلسیت
این کانی به صورت پراکنده و بدون رخ درون شکستگی را پر کرده اند.
اپیدوت
این کانی به صورت دانه های ریز می باشد و به علت ترکیبات متفاوت به رنگ های مختلفی دیده می- شود.اپیدوت حدود ۱۵-۱۰ درصد مقطع سنگ را تشکیل می دهد.
کلریت
این کانی از مهمترین کانی های ثانویه بوده، در نور طبیعی ، سبز کمرنگ است و چند رنگی نشان می دهد، معمولأ بی شکل و گاهی هم شکل دار است و از دگرسانی آمفیبول های موجود در سنگ بوجود آمده است.
در این سیستم مواردی شامل دبیر خانه و اسناد، امور اداری، نظارت همگانی، ارزشیابی و انتصابات مدیران ناجا، جرایم و تخلفات کارکنان ناجا، بازرسی، صیانت و پیشگیری موجود می باشد (دو ماهنامه تخصصی فاوا، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶: ۲۴-۲۵).
۲-۴-۶-۳)بانک های اطلاعاتی درون سازمانی مورد بهره برداری در پلیس کشف جرائم:
رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان گردآوری مجموعه عظیمی از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در قالب بانک های اطلاعاتی در ناجا فراهم آورده، اما آیا سازمان توانسته نیاز ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی را جهت تبادل اطلاعات و دسترسی مناسب به اطلاعات مهیا نماید؟ آیا مدیریت صحیحی جهت دسترسی مناسب به اطلاعات اعمال شده است؟ در ادامه بحث سعی شده به این مقولات پرداخته شود.
در حال حاضر بانک های اطلاعاتی درون سازمانی زیر نیز در پلیس کشف جرائم موجود بوده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۲-۴-۶-۳-۱) بانک اطّلاعاتی گذر نامه:
با همکاری پلیس ا.و.ا.ناجا در اختیار گذاشته شده و استفاده مطلوبی در ردیابی متهمان و مجرمان دارو این بانک اطلاعاتی مشخصات کامل فرد(حتی به صورت لاتین) با آخرین نشانی محل سکونت و همچنین عکس وی و همراهانش ارائه می دهد و از همه مهمتر،نشانی افرادی که وی را معرفی نموده اند (معرفان) نیز داراست که از طریق آنهامی توان ردیابی و پیگیری متهم را ادامه دادتا به هدف رسید.
سیستم رایانه ای گذر نامه به صورت یکطرفه با سیستم کد ملی سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و مشخصات و شمار ملی و زنده یا مرده بودن متقاضیان یا همراهان آنها را بررسی می کند ( نگاری،۲۹۰:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۲) بانک اطّلاعات افراد:
در این بانک به صورت یکپارچه و متصل به هم، چهار بانک اسمی به شرح زیر وجود دارد. که شامل این افراد می شود.
الف- کسانی که گواهینامه جدید دریافت نموده اند.
ب-کسانی که سابقه ای در شماره گذاری دارند یابه نوعی خودرویی به نام آن ها شده است
پ- کسانی که کارت سوخت دریافت کرده اند
ت-کسانی که خدمت وظیفه انجام داده اند یا معاف شده اند (بیابانی،۳۰۸:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۳-۳)بانک اطّلاعات شماره گذاری :
شامل اطلاعات خود رو های شماره گذاری شده با پلاک کشوری و مشخصات مالکان آنهاست. با توجه به شماره گذاری خودروها بر حسب مالکیت و وجود پلاک های جدید( تعلّق به مالک) به وسیله این بانک می توان تاریخچه پلاک را از زمان تولید و نصب روی خود رو های متفاوت با مالکیت های مختلف بررسی نمود.
۲-۴-۶-۳-۴)بانک اطّلاعات گواهینامه:
در این بانک، اطلاعات و مشخصات شناسنامه ای با عکس و نشانی تمام کسانی که گواهینامه پایه های مختلف نموده اند وجود دارد. با عنایت به اینکه گواهینامه ها از طریق پست و به نشانی پستی افراد ارسال می گردد، در اکثر مواقع مشخصات و نشانی های فرد صحیح بوده و برای پیگیری و ردیابی هدف ها سیار قابل استفاده و ردیابی اطلاعاتی است. همچنین کارآگاه از طریق این بانک قادر خواهد بود تاریخچه هایی از گواهینامه های فرد با نشانی های مختلفی، که هر بار ارائه داده را به دست آورد (بیابانی، ۱۳۸۹: ۳۱۱-۳۱۲).
۲-۴-۶-۳-۵)بانک اطّلاعات جامع نیروی انسانی:
شامل اطلاعات تمام پایوران نیروی انتظامی است که بیشتر مشخصات پایوران رها شده مد نظر است ودر پرونده های سرقت های مسلحانه و… کاربرد دارد.
۲-۴-۶-۳-۶)بانک اطّلاعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا:
در حال حاضر علاوه بر مراکز استان ها، بعضی شهرستان های بزرگ نیز این اطلاعات مشمولان را به صورت مستقیم وارد سیستم می نمایند و استعلام سوابق مشمولان در حال حاضر با کد ملی آنها در مراکز استان ها و طی مراحل اداری امکان پذیر است. کلیه اطلاعات این سیستم به صورت شبکه سراسری ناجا و به روز است ( نگاری،۲۹۰:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۷)بانک اطّلاعاتی اقامتی پلیس امنیت و اطلاعات:
کلیه هتل ها و مسافر خانه ها و مهمانپذیر ها در حال حاضر به صورت رایانه ای تحت کنترل اداره اماکن پلیس امنیت و اطلاعات ناجا هستند و تمامی مسافران داخلی و خارجی با ارائه مدارک شناسایی معتبر اسکان می یابند و مسولان هتل ها و مهمانپذیر ها طبق فرم های اداره اماکن مشخصات شناسنامها و مدارک معتبر آنها را وارد سیستم رایانه های اقامتی اداره اماکن می نمایند. اطلاعات این سیستم همیشه به روز بوده و به صورت شبکه سراسری ناجا قابل دسترسی و استعلام است.
در حال حاضر و در صورت نیاز به این اطلاعات، با مشخص شدن مشخصات اسمی و شناسنامه ای افراد ایرانی کد ملّی و ملیّت آنها و مشخص شدن شماره گذر نامه و ویزای مسافران اتباع خارجی از طریق سیستم فوق قابل بررسی است (نگاری،۲۹۱:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۸)بانک اطّلاعاتی سیستم اماکن پلیس امنیت و اطلاعات:
طبق بررسی های به عمل آمده کلیه مشاغلی که نیاز به اخذ مجوز رسمی دارد باید جهت تایین صلاحیت فردی انتظامی، ترافیکی طبق نامه رسمی از اماکن عمومی در خواست استعلام نماید. اداره اماکن عمومی با اخذ مدارک مربوطه اعم از معرفی نامه رسمی از مراجعه سدور مجوز، تصاویر صفحات شناسنامه، کارت ملّی، پایان خدمت، عکس، فرم مخصوص اماکن، برگ سوء پیشینه و تست مرفین پرونده متقاضی را تکمیل و برابر فرم های مخصوص وارد سیستم رایانه اماکن می نمایند و استعلام و استخراج سوابق بدین طریق با مشخصات اسمی و کد ملی افراد صورت می گیرد در حال حاضر در مراکز استان هاو بعضی شهرستان های بزرگ اطلاعات فوق وارد سیستم رایانه اماکن می شود ( نگاری،۲۹۱:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۹)بانک اطّلاعاتی سیستم اصناف:
بررسی سوابق اصناف در این سیستم با کد ملی و مشخصات اسمی اسناد قابل استعلام و بررسی است ( نگاری، ۲۹۳:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۴) بانک هاو منابع اطّلاعاتی برون سازمانی :
در دسترس بودن اطلاعات سازمان ها و اداره های مختلف از دیر باز مورد توجه پلیس کشف جرائم بوده و اقدامات مناسبی در جهت جمع آوری، تجمیع و تبدیل بانک های اطلاعاتی انجام شده است تا تمامی رده های تابعه قادر به استفاده از آنها در اجرای بهتر مأموریت هایشان باشند.
ضرورت دسترسی به اطلاعات افراد و سرنخ یابی موضوعی، موجب شد تا پی جویی در فضای مجازی به عنوان یکی از مهارت های دهگانه گاراگاهان در نظر گرفته شود. اثر بخشی کار به نحوی است که کاراگاهان در کمترین فرصت زمانی قادر به جستجو های موثر و مفید در بانک های اطلاعاتی هستند و مخصوصاً در پرونده های خشن بتوانند با اخذ اطلاعات تکمیلی، تصمیم گیری در مراحل بعدی کار را به سرعت و صحت انجام داده و نیل به اهداف بعدی را تسهیل بخشند (بیابانی:۳۰۴:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۵)بانک های اطّلاعاتی مورد بهره برداری پلیس کشف جرایم ناجا :
۲-۴-۶-۵-۱) ثبت احوال( کد ملی):
در این بانک مشخصات هویتی تمام اتباع ایرانی، موجود و قابل جست وجو است و برای احراز هویت افراد به سه طریق زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
الف- درج کد ملی ب- درج شماره سریال و سری شناسنامه پ- درج مشخصات فردی ۲-۴-۶-۵-۲)بانک اطّلاعاتی خانوار ( کالا برگ ستاد بسیج اقتصادی):
با رایزنی های انجام شده با وزارت بازرگانی،Databce بانک خانوار ستاد بسیج اقتصادی که بالغ بر ۷۰ میلیون ثبت است
۲-۴-۶-۵-۳)بانک های اطّلاعاتی کارت هوشمند سوخت:
در این بانک که با درج شماره خودرو و یا موتور سیکلت، جست و جو صورت می گیرد (بیابانی،۳۶۱:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۵-۴) بانک اطّلاعات زندانیان ( سازمان زندان ها)
در این بانک، اطلاعات کامل کلیه زندانیان مو جود در زندان های سراسر کشور موجود است. بسیار اتفاق
افتاده است که فقدانی یا متهم تحت تعقیب با جرم دیگری در زندان تحمل کیفر نموده است و حتی گاهی
اسم خود را نیز جعلی اعلام کرده، که با بهره گرفتن از این بانک، شناسایی و اقدامات بعدی انجام شده است. از
این بانک همچنین برای کنترل مجرمان استفاده می شود.
۲-۴-۶-۵-۵)بانک های اطّلاعاتی خطوط ارتباطی:
با همکاری مرکز پشتیبانی عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، از این بانک ها بهره برداری می شود
(همان،۳۵۵-۳۵۶).
۲-۴-۶-۵-۶)مجموعه بانک های اطّلاعات جمعیتی پلیس اطّلاعات و امنیت:
بانک ها به صورت مستقل ( سینگل) بوده و قابلیت استفاده گسترده ( تحت وب) را ندارد، ولی بر این است که اطلاعات آنها در سامانه های دیگر تبدیل و به صورت مستقیم(online) مورد استفاده از سراسر می گیرد. در حال حاضر این امر از طریق تلفن یا اتوماسیون اداری انجام می شود.
۲-۴-۶-۵-۷)بانک اطّلاعات اماکن اقامتی و رفاهی:
این بانک برای پیدایش فقدانی ها، ردزنی و کلاهبرداران و افراد متواری مورد استفاده کارآگاهان قرار می گیرد.
۲-۴-۶-۵-۸)بانک اطّلاعاتی بنگاه های املاک:
از این بانک اطلاعاتی برای تحت نظر قرار دادن مجرمان یا متهمان و اطلاع از نقل و انتقلات آنها استفاده می شود. (بیابانی،۱۳۸۹: ۳۶۷،۳۶۸).
۲-۴-۶-۵-۹) بانک اطّلاعات ردگیری قطعات خودرو:
عاملان جرایم، بویژه سارقان خودرو با بهره گرفتن از اسناد، قطعات و پلاک های خودرو های تصادفی روی خودرو های مسروقه و به کار گیری شیوه های فنی در تغییر مشخصات براحتی از آنها استفاده می کنند.
۲-۴-۶-۵-۱۰)بانک های اطّلاعاتی استانی:
با عنایت به اهمیّت موضوع ونقش موثری که بانک های اطلاعاتی در پی جویی وکشف جرایم داشته است، موضوع اخذ بانک های اطلاعاتی منطقه ای و محلی از سال ۱۳۸۵در دستور کار پلیس آگاهی سراسر کشور قرار گرفت که اقدامات لازم در جهت اخذ و استفاده بهینه از آنها برای پی جویی پرونده ها و متهمان صورت گرفت (همان،۳۷۰-۳۸۳).
به نظر رحمان مشارکت فعالیت سازمانیافته از طرف مردم متحد و منسجم است که اساس آن را متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل میدهد (rahman ، ۱۹۹۳: ۱۵۰). بر این مبنا مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (طوسی، ۱۳۷۰: ۵۴).
«آرنشتاین، مشارکت را فرایند سهیمشدن در قدرت جهت تاثیرگذاری بر رفتار دولت میداند. از نظر وی مشارکت، توزیع مجدد قدرت است که در سطوح مختلف اتفاق میافتد. وی هشت سطح مشارکت را بر روی نردبانی به نام نردبان مشارکت آرنشتاین از یکدیگر تفکیک میکند. پلههای این نمودار شامل: ۱٫ کنترل شهروندی، ۲٫ قدرت تفویض شده، ۳٫ شراکت، ۴٫ تسکین بخشیدن، ۵٫ مشاوره، ۶٫ اطلاع رسانی، ۷٫ درمان، ۸٫ دستکاری و ظاهرفریبی میباشد» (Arnstein،۱۹۷۱).
گاارد و بیسر بیشتر به بعد عمل و تعهدآمیز مشارکت توجه کردهاند ، آنان مشارکت را چنین تعریف میکنند: «مشارکت را میتوان به صورت تعهد مشترک در پرداختن به مسائل توسعه بر اساس تقسیم توافق شده وظایف و مسئولیتها تعریف کرد. مشارکتها حول هدفهای مشترک شکل میگیرد و شرکاء پیگیری یک یا چند فعالیت را در راستای یک هدف، به صورت مشترک یا به صورت ردیفی ، به عهده میگیرند .مشارکتها ممکن است بسته به هدف مورد دستیابی، موقت یا برای مدتی طولانی باشد» (گاارد و بیسر به نقل از تاچر و کمپوس، ۱۳۸۲ : ۸۴).
اکسلرد بر ویژگی داوطلبانه، انتخابی و غیرانتفاعی بودن مشارکت تاکید دارد که بر مبنای این ویژگیها مشارکت اجتماعی در شکل نهادیاش از نهادهایی چون مجامع دولتی، نهاد خانواده و موسسات انتفاعی مجزا میشود (Axelrod ،۱۹۵۰: ۱۴). مهمترین ویژگی فعالیتهای مشارکت، داوطلبانه و ارادی بودن آنهاست. در مجموع مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعایتهای ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی مشارکت دارند و انجمنهای داوطلبانه مهمترین عرصه شکلگیری و ساماندهی فعالیتهای مشارکتی در جامعه محسوب میگردند.
گائوتری، معتقد است جهت ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری مردمی ۴ شرط عمده لازم و اساسی است. ۱- ایدئولو‍‍‍‍ژی مشارکت (بعد هنجاری)، ۲- نهادهای مشارکتی (بعد سازمانی)، ۳- اطلاعات کافی و ۴- امکانات مادی و تخصصی لازم. وی در تعریف مشارکت مینویسد: «مشارکت فرایندی اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چندگانه، چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است» (Gaotri ، ۱۹۸۶: ۳۷). با توجه به این تعریف میتوان «ویژگیهای زیر را برای مشارکت درنظر گرفت:
مشارکت فرایندی چندجانبه است، زیرا میتواند دربرگیرنده اشکال گوناگون فعالیت اجتماعی مانند: فعالیت سیاسی، فرهنگی، آموزشی و … باشد.
مشارکت فرایندی چند بعدی است، زیرا مشروعیت خود را نه تنها از دولت بلکه از خاستگاههای تاریخی و خودمختاری اجتماعی (اتحادیههای کارگری) نیز میگیرد.
مشارکت فرایندی چند فرهنگی است، زیرا درصدد است همه اجزای فرهنگی و قومی تشکیل دهنده جامعه را دربر بگیرد» (کائوتری و همکاران، ۱۳۷۹: ۳۶).
بانک جهانی برای مشارکت مردمی دلایل زیر را ارائه میدهد :
مردم محلی برخوردار از مقدار زیادی تجربه و بینش درباره اینکه چه کاری باید انجام شود و چه کاری نباید انجام شود و چرایی آن میباشند ؛
همکاری مردم محلی در طراحی پروژه ها میتواند تعهد آنها نسبت به پروژه را افزایش دهد. همکاری مردم محلی میتواند به آنها برای توسعه مهارتهای فنی و مدیریتیشان کمک کند و شاید فرصتهای شغلیابی آنها را افزایش دهد ؛
همکاری مردم محلی در افزایش منابع در دسترس برای برنامه مؤثر است ؛
همکاری مردم محلی راهی برای تحقق یادگیری اجتماعی (هم برای طراحان و هم برای ذینفعان) برنامه میباشد . یادگیری اجتماعی به معنای توسعه همکاری بین متخصصان و مردم محلی است که در آن هر یک از گروه ها از دیگری میآموزد (۱۹۶۶ - World Bank).
از منظر جامعهشناسی باید بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) و به عنوان حالت و وضع (امر شرکت کردن) تمیز قایل شد. مشارکت در معنای اول، داشتن شرکتی فعالانه در گروه را میرساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد، و در معنای دوم، از تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر میدهد (بیرو، ۱۳۶۶: ۲۷۵).
در مجموع باید گفت اظهار نظرها و تعاریف ارائه شده در مورد مشارکت، بازتاب الگوی اعتقادی و نظری به کار گرفته شده است. تلقی مشارکت صرفاً به عنوان جزیی کمیتپذیر که میبایست در یک پروژه تزریق گردد، امکان پذیر نیست. مشارکت اساساً فرایندی کیفی است که اگر قرار است موثر باشد، تغییراتی بنیادین در اندیشه و عمل میطلبد (اوکلی و مارسدن، ۴۷:۱۳۷۰).
۳-۲-۲٫ انواع مشارکت:
انواع مشارکت از نظر سطح (خرد، میانی، کلان)، از نظر انواع بر حسب انگیزههای ایجادی آن (درونزا، برونزا)، بر حسب چگونگی دخالت مردم (مستقیم ، غیرمستقیم)، بر حسب سطوح فراگیری (محلی، منطقهای، ملی)، بر حسب کیفیت همکاری مردم (طبیعی، خود انگیخته، ارادی یا داوطلبانه، برانگیخته، تحمیلی یا اجباری)، بر حسب سطوح اجرایی (بهرهمندی از خدمات، ارزیابی خدمات، ارائه پیشنهاد، تصمیمگیری و برنامه ریزی، اجرا و نظارات)، بر حسب موضوع (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، بر اساس نحوه مشارکت (رسمی و غیررسمی) را شامل میشود که در ادامه به تفصیل اشاره میگردد.
انواع مشارکت بر اساس سطوح گسترش:
-
- سطح خرد (فردی)؛ مشارکت افراد در بنگاهها و شرکتهای خصوصی را دربر میگیرد که با میل و اراده همراه است.
-
- سطح میانی (نهادها و سازمانهای اجتماعی)؛ این مشارکت در سطح بخشهای مختلف جامعه اعم از سازمانها، نهادها و روابط بین آنها انجام میگیرد.
-
- سطح کلان (جامعه)؛ این مشارکت را میتوان مشارکت ملی و یا جامعهای نامید که متضمن مشارکت گسترده و همه جانبه اعضای جامعه میباشد.
انواع مشارکت بر اساس انگیزههای ایجادی آن:
-
- مشارکت درونزا: مشارکت هر فرد یا افراد و گروه های اجتماعی بصورت خودجوش و خوداتکا از روی علاقه در برنامهها و فعالیتهای عمرانی است. این نوع مشارکت ریشه در هنجارهای اجتماعی دارد.
-
- مشارکت برونزا: مشارکتی که بصورت غیرداوطلبانه و از محیط بیرون توسط مسئولین و کارگزاران سازمانهای مختلف بر جامعه تحمیل میشود، و افراد با انگیزه و محرک بیرونی در امور شرکت میکنند (قاسمی، ۱۳۸۱: ۳۰).
انواع مشارکت بر حسب چگونگی دخالت مردم:
-
- مشارکت مستقیم: مشارکت عمومی و مستقیم افراد در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی جهت تعیین زندگی اجتماعی خود میباشد.
-
- مشارکت غیرمستقیم: در این شیوه مردم بطور مستقیم در فرایند مشارکت دخالت ندارند، بلکه از طریق انتخاب نماینده و تشکیل شوراهای نمایندگی در تصمیمگیریها شرکت میکنند (پوررحیم، ۱۳۸۱: ۱۴۴-۱۴۳).
انواع مشارکت بر اساس سطوح فراگیری:
-
- مشارکت محدود (محلی)؛ این مشارکت دربر گیرنده مشارکت روستایی و مشارکت محله در سطح شهر میباشد. هدف آن در سطح روستاها، تحریک روستاییان به منظور ارتقا سطح طرحها و برنامههای توسعه روستایی و در شهرها برای حل معضلات محله به وسیله ساکنین هر محله میباشد.
-
- مشارکت منطقهای؛ این مشارکت دربر گیرنده مشارکت چندین محله و یا شهر برای بهسازی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خود میباشد. ۳٫ مشارکت ملی؛ این مشارکت در سطح کل جامعه انجام میپذیرد و هدف آن اموری است که مورد نیاز تمامی افراد جامعه میباشد و به یک منطقه یا محل خاصی بستگی ندارد.
انواع مشارکت برحسب چگونگی عضویت یا کیفیت و همکاری مردم:
-
- مشارکت طبیعی: این نوع مشارکت بر اساس عرف و عادت یا واقعیت موجود گروهی مانند گروه های سنتی و مذهبی تحقق یافته و اعضای گروه ناگزیر از عضویت در آن هستند. این نوع مشارکت در گروه های طبیعی نظیر گروه های همبازی و گروه های خویشاوندی وجود دارد. شرکت در مراسم عزاداری، عروسی و مراسم مذهبی از دیگر نمونه های آن است (فردرو و رضوانی، ۱۳۸۱: ۱۴۴).
-
- مشارکت خود انگیخته: در این مشارکت، افراد با همکاری داوطلبانه، کوششهای خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان یا جامعه ابراز میکنند. در این حالت، افراد معمولا مسئولیتپذیری در راستای منافع دیگران را در اولویت قرار میدهند (نیازی، ۱۳۸۱: ۳۶). این نوع مشارکت بصورت خودجوش و نهادی در بین اعضای یک جامعه وجود دارد و محصول سالهای متمادی زندگی مشترک است. مانند گروه های همسایگی و گروه دوستان که در قالب سازمان وساخت خاص و مشخص انجام نمیگیرد و عموما جهت پاسخگویی به نیازهای مهم روانی افراد است (حامدمقدم، ۱۳۷۰: ۲۹۰).
-
- مشارکت ارادی (داوطلبانه): این نوع مشارکت، مشارکتی بدون نفوذ و یا دخالت عوامل خارجی بوده و شرکت فرد ارادی و آگاهانه است (خواجوند خزاعی و برغمدی، ۱۳۸۶: ۲۱۹).
-
- مشارکت برانگیخته: این نوع مشارکت، به اهداف خاص توسط گروهی خارج از گروه مشارکتکننده انجام میگیرد. به عبارت دیگر، منشاءو تشکیل این نوع مشارکت، عامل برانگیزنده خارجی است که در آن علاوه بر اهداف شخصی و گروهی، اهداف ملی و فراملی نیز مطرح است. مانند سپاه دانش در زمان قبل از انقلاب و جهاد سازندگی بعد از انقلاب (حامدمقدم، ۱۳۷۰: ۲۹۲).
-
- مشارکت تحمیلی یا اجباری: در واقع مشارکت تحمیلی به معنای درگیر شدن ناخواسته است. در مشارکت تحمیلی، جبر و اضطرار مطرح است و فرد خود را ناگزیر از مشارکت دانسته و درقبول عضویت در سازمان یا کنارهگیری از آن حق انتخاب ندارد (فردرو و رضوانی: ۱۴۴). مشارکت روستاییان در قالب عضویت در شرکتهای تعاونی را در دهه ۴۰ هجری شمسی و یا عضویت افراد در احزابی همچون رستاخیز در قبل از انقلاب، نمونههایی از این نوع مشارکت میباشند.
