تعیین تأثیر امنیت شغلی بر کیفیت خدمات.
تعیین تأثیر ارزیابی عملکرد و ترفیع برکیفیت خدمات.
تعیین تأثیر دستمزد و پاداش بر کیفیت خدمات.
تعیین تأثیر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان بر کیفیت خدمات .
تعیین تأثیر طراحی شغل بر کیفیت خدمات.
۱-۶)فرضیه های تحقیق:
۱-۶-۱)فرضیه اصلی:
کارکردهای مدیریت منابع انسانی برکیفیت خدمات دانشگاه شاهد مؤثر است.
۱-۶-۲)فرضیه های فرعی:
انتخاب واستخدام برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
آموزش کارکنان برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
مسیر شغلی و ارتقاء برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
امنیت شغلی برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است
ارزیابی عملکرد برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
پاداش دهی برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
مشارکت در تصمیم گیری کارکنان برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
طراحی شغل برکیفیت خدمات دانشگاه مؤثر است.
۱-۷)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق :
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر های تحقیق به شرح زیر است
۱-۷-۱)تعاریف مفهومی:
انتخاب و استخدام: انتخاب مرحله ای است برای پذیرفتن و یا رد تقاضاهای متقاضیان کار به طوری که شایسته ترین و مناسب ترین آنها برگزیده شود (میرسپاسی،۱۳۸۵،۱۹۸).

پاداش دهی: به جبران زحمتی که فرد در دانشگاه متحمل می شود در ازای وقت ونیرویی که او در دانشگاه وبه خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند، اگر این زحمات به خواطر انجام وظیفه محول در حد متعارف باشد که در این صورت حقوق ودستمزد نامیده می شود یا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کار ی باشد که در این صورت پاداش نامیده می شود (سعادت،۱۳۸۵،۲۵۲).
مسیر شغلی: به مجموعه ای از کارها و مشاغلی اشاره دارد که افراد در مدت زندگی کاری خود بر عهده می گیرند(عباس پور،۱۳۸۴،۱۸۱).
ارتقاء: میرسپاسی به نقل از دیل پیچ، ترفیع عبارت است از ارتقاء به شغل یا پست بالاتر و برخوداری از مزایا و اختیارات بیشتر در مقابل مسئولیت سنگین تر(میرسپاسی، ۱۳۸۵،۴۰۱).
آموزش وبهسازی: آموزش وبهسازی به تلاش برنامه ریزی شده ای اشاره می کند که که به وسیله ی یک سازمان برای تسهیل یادگیری رفتار مرتبط با شغل بر روی بخشی از کارکنان اعمال می شود (عباس پور،۱۳۸۴،۱۶۶).
ارزیابی عملکرد: عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه ی انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود (میرسپاسی، ۱۳۸۵،۲۴۳).
مشارکت در تصمیم : یکی از مهمترین انواع تصمیم گیری ها در سازمان ها تصمیم گیری مشارکتی است، منظور از مشارکت ، سیستم مدیریتی است که در آن اعضای سازمان در تصمیماتی که اتخاذ می شود صاحب نفوذ هستند(انجمن مدیران صنایع جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۱).
امنیت شغلی: امنیت شغلی درصداحتمالی که یک فرد شغل خود را حفظ کند؛ زمانی فرد امنیت شغلی بالایی را دارد که شانس بالای را برای از دست ندادن شغل خود دارد.. (میرسپاسی،۱۳۸۵،۱۰۰)
طراحی شغل: تعیین و در کنار هم قرار دادن وظایفی است که به صورت یک واحد کاری می تواند، توسط فردی با مهارتهای خاص انجام گیرد وپاسخ گوی بخشی از نیازهای سازمان باشد.(میرسپاسی،۱۳۸۵،۱۲۴)
ثبات و پایایی خدمات : توانایی انجام خدمات وعده داده شده به صورت دقیق وصحیح(پاراسو رامن،۱۹۸۸).
پاسخگویی: تمایل بر ای کمک و حمایت کردن از ارباب رجوع به طور صحیح و سریع.
اطمینان : دانش کارکنان، احترام به ارباب رجوع و توانا یی آنها درایجاد احساس اطمینان و احترام.
عوامل ظاهری و ملموس : تسهیلات فیزیکی، تجهیزات فیزیکی و صورت ظاهری کارکنان (پاراسورامن،۱۹۸۸).
همدلی :دلسوزی. و توجه خاص کارکنان نسبت به ارباب رجوع (پاراسورامن،۱۹۹۱).
۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی تحقیق :
کارکردهای مدیریت منابع انسانی:
کارکردهای مدیریت منابع انسانی شامل هشت مؤلفه می باشد. در این تحقیق کارکردهای مدیریت منابع انسانی(استادان و کارمندان) و مؤلفه های آن با بهره گرفتن از پرسشنامه “پوربرخورداری” ۲۹سؤالی سنجیده خواهد شد.
کیفیت خدمات :
بیتز و هابرت(۱۹۹۴)کیفیت خدمات را به عنوان برداشت کلی مشتری از پست یا برتری نسبی سازمان و خدماتش تعریف کرده اند(هاک و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۹، ۳۵۵). در این تحقیق کیفیت خدمات (کارکنان)به دو بخش کیفیت خدمات استادان وکیفیت خدمات کارمندان تقسیم شده است ،که برای سنجش کیفیت خدمات کارمندان از پرسش نامه ۲۲ سئوالی پاراسورامن و از پرسش نامه ی ۲۷ سوالی کیفیت خدمات،کبریایی(۱۳۸۴)برای سنجش کیفیت خدمات استادان استفاده خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
و
پیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه
امروزه بیش از هر زمانی دیگر سازمان های عمومی، و خدماتی به ارزیابی دیدگاه های مشتریان خود درباره خدمات ارائه شده و نیز میزان برآورده شدن انتظارات آنها از ارائه این خدمات نیاز دارند. با توجه به افزایش نقش سازمان های خدماتی در عرصه های اقتصادی و اهمیت کیفیت در عرصه های رقابت، سازمان های خدماتی باید با رویکردی استراتژیک و پویا به مدیریت کیفیت خدمات بنگرند و درک واضحی از وضعیت کیفیت خدمات، انتظارات(ارباب رجوع و مشتری) و مشخصه های عمومی کیفیت داشته باشند. ازجمله عوامل تاثیر گذار بر برونداد سازمان(میزان تولید، میزان کیفیت)، نیروی انسانی موجود در سازمان است. در نتیجه برای ارتقاء میزان کیفیت خدمات ناگذیر از ارتقاء سطح کیفیت کارکردهای مورد استفاده مدیریت در بخش منابع انسانی ازجمله استخدام، آموزش، مسیر شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغلی، مشارکت کارکنان، ارزیابی عملکرد، دستمزد و پاداش خواهد بود. در این فصل مطالب مرتبط با هشت کارکرد بخش مدیریت منابع انسانی توضیح داده میشود و کیفیت خدمات که تشکیل شده از پنج مولفه، همدلی، ثبات و پایداری، عوامل ظاهری وملموس، اطمینان وپاسخگویی است، مورد کنکاش قرار میگیرد.

۳-۴-۷ برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکوم­علیه………………………………………. ۱۱۳
نتیجه­گیریوپیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..…۱۱۵
۱ توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۲ اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..۱۲۰
۳ درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. ۱۲۱
۴ جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
منابع.……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
الف: کتاب­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
ب: مقالات و جزوه­ها……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
ج: پایان نامه­ ها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹
دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
سوم: سایت­های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
مقدمه و کلیات
حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه ۷ سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند^[۱]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده­اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.

در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل می­گیرد و گسترش می­یابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه ­های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی­ شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا می­گیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش می­نهد.در جامعه­ای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می­ کنند، به خواسته­ های او توجه می­نمایند، به مشکلاتش می­اندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل می­آورند، به داوری سطحی نمی­پردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتی­هایش با اقدامات ضروری و مختلف دست می­زنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید می ­آید و در حد کمال توسعه می­یابد.
علی ­آبادی می­نویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می­گردد که بهترین راه­حل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می­گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا می­گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می­­دهد"( علی­آبادی، ۱۳۵۳: ۶۹).
برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی­ عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری­ها و زشتی­ها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعه­ای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه­تر و احترام به مراتب کامل­تر است.
واکنش­های اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز می­گردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعه­ای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخ­پوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمی­کرد و بزهکاران آنچنان شرمنده می­شدند که چاره­ای جز ترک اجتماع نداشتند.(کی­نیا، ۱۳۷۰: ۱۱۸۴)
کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده می­گردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سده­های هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو^[۲]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روح­القوانین چنین می­نویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانه­روی و اعتدال را پیش کشید".(کی­نیا، ۱۳۷۰: ۱۱۹۱)
در دولت­های معتدل، میهن­دوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت می­شوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می­ کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولت­ها، قانونگذاران خوب، کمتر می­کوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می­ کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کی­نیا، ۱۳۷۰: ۱۱۹۹)
یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش­های سریع جامعه و تحرک­های چشمگیری که بوجود می ­آید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر می­دارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه­ها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان می­باشد و یا روح تعصب و افراط­گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل می ­آورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می­ کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه می­باشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.
از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح ­انتقام­جوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی­ شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او می­باشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمی­پردازد.
بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.
با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد ^[۳]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.^[۴] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محمل­هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می­توان وی را به سرشت اولیه­اش بازگرداند.
بیان مسئله و اهمیت موضوع
مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده­ بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسب­تر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه­ی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزه­های کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره­ های مختلف به کار گرفته است.
در دنیای کنونی که ماهیت مجازات­ها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازات­های مختلف جسمانی از صحنه­ سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازات­ها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه ­های ابتدایی مجازات در قالب­هایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش­های کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر می­رسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازات­ها می­توانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوه­ اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.
قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده ­اند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم ­بندی کرده ­اند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات­های اصلی از این حیث که ضمانت­ اجرای امر و نهی قانونگذار به­شمار می­آیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازات­هاست. دسته دوم از مجازات­ها مطابق تقسیم ­بندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده می­ شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ­گاه در حکم دادگاه قید نمی­ شود^[۵]. پس ملاحظه می­ شود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.
اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی می­باشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می­ کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی می­دهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می­ کند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بین ­المللی انطباق داشته باشند.
مجازات­ها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره­ های مختلف حکومت­ها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازات­ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ می­کردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد می­داند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار می­داند که در ارتکاب جرم اراده­ای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.
یکی از اهداف مجازات­ها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیم ­بندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می­ کنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیری بزه­ دیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.
به نظر می­رسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازات­ها را در ملأعام اجرا می­ کنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوه­ مجازات در قالب­های نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوه­ مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقه­ اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزه­های کیفرشناسی و جرم­ شناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازات­ها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.
لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن می ­تواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی:
واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازات­ها در ملأعام
هدف جزئی:
بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه
سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
چرا مجازات در ملأعام اجرا می­ شود؟
سوالات فرعی تحقیق
از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب­ و پیامدهایی را به دنبال دارد؟

.
که به اختصار می توان نوشت:
, .
شتاب ویژه مماسی i-اُمین ابر لیمان آلفا است.
با خلاصه معادلات (۴-۱۸)(۴-۱۹)(۴-۲۱) می توان رانش انتقال به سرخ را یافت:
.
به عنوان یک بررسی معقول ، اگر اثر تمام ابرها نادیده گرفته شود عبارت مک ویتی (معادله(۴-۶)) بدست می آید.
معادله (۴-۲۳) چگونگی رانش انتقال به سرخ رویت شده پس از بازه زمانی از رانش خالص مورد انتظار به دلیل تکامل نرخ انبساط را شرح می دهد. سرعت های ویژه هر لنز جذب کننده در S جمع شده است. حتی در غیاب شتاب های ویژه، سرعت ها بر مقدار رانش انتقال به سرخ رویت شده با دخیل کردن عبارتی به عنوان کسر جبران اثر می گذارد. شتاب ها در جمع در بر گرفته شده اند که به تنهایی به عنوان یک خطای ناظر است.
هر ترم S و وابسته به جهت حرکت و شتاب ابر لیمان آلفا، می تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین عدم قطعیت ها بیشتر در فرم اختلال هستند تا جهت گیری و تمایل سیستماتیک که نتیجه گردش تصادفی است. همچنین باید انتظار داشت که اختلال خط جذبی با افزایش انتقال به سرخ افزایش یابد، چرا که لنز های بیشتری در پیش زمینه وجود خواهند داشت.

آزمایش رانش انتقال به سرخ به عنوان ازمایش مستقیم نرخ انبساط کیهانی شناخته شده است و همراه با آن پتانسیل این را دارد که به طور مستقل پارامترهای کیهانی را محدود کند و بین مدل های انرژی تاریک تمایز قائل شود. در این امر تابش کوازارها و طیف جذبی جنگل لیمان آلفا بدلیل اینکه از مقادیر بالای انتقال به سرخ به سمت ما گسیل شده و در عین حال دارای شدت مناسبی هستند، بهترین نامزد این آزمایش می باشند. شناسایی این سیگنال کیهانی در آینده به کمک نسل بعدی تلسکوپ های بسیار بزرگ و طیف سنج های با وضوح بسیار بالا و با ثبات امکان پذیر خواهد شد. با این حال، سیگنال ضعیف است و مهم است که تمام جهت گیری های سیستماتیک ممکن و منابع اختلال محاسبه گردند. [۳۷]
فصل پنجم
آزمایش انطباق مدل های انرژی تاریک و تحصیل روابط نظری محاسبه مستقیم انتقال به سرخ
آزمایش انطباق مدل های انرژی تاریک و تحصیل روابط نظری محاسبه مستقیم انتقال به سرخ
آزمایش انطباق مدل های انرژی تاریک با تغییرات انتقال به سرخ
مدل های مختلف کیهان شناسی جهت توضیح جهان و دینامیک آن توسط دانشمندان گوناگون پیشنهاد گردیده اند. در این فصل تغییرات انتقال به سرخ به عنوان یکی از موضوعات مهم کیهان شناسی با مدل های مختلف انرژی تاریک آزمایش شده و منطبق می گردد.
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، با بهره گرفتن از میتوان نرخ انبساط جهان را تخمین زد. نشان دهنده شتاب مثبت و نشان دهنده شتاب منفی یا کاهش سرعت انبساط می باشد.
تغییرات انتقال به سرخ به تغییر سرعت آشکار منبع ارتباط دارد:
.
پس میتوانیم بنویسیم:
.
همانطور که در فصول پیش اشاره شد، امکان استفاده از تغییرات انتقال به سرخ برای آزمایش مدل های کیهان شناسی اولین بار توسط ساندج پیشنهاد گردید. در مدل استاندارد کیهان شناسی (ΛCDM) در فواصل زمانی ، برای منبعی که در z = ۴ حضور دارد، تغییرات انتقال به سرخ برابر خواهد بود. تغییرات متناظر سرعت از مرتبه خواهد بود. [۳۷]
در این کار ما از نقاط شبیه سازی شده برای آزمایش انتقال به سرخ که توسط شبیه سازی مونت کارلو^[۱۶۷] با فرض مدل استاندارد کیهان شناسی تولید شده است استفاده نموده ایم [۳۸]-[۳۲]. در ادامه ابتدا به معرفی اختصاری مدل های میدان های نرده ای^[۱۶۸] انرژی تاریک^[۱۶۹] در چارچوب نظریه نسبیت عام می پردازیم، که می توان انبساط شتابدار جهان را توسط آن را با تغییرات انتقال به سرخ کیهانی توضیح داد. سپس مدل های معرفی شده بر اساس اطلاعات مشاهده ای تغییرات سرعت^[۱۷۰] منطبق می شود و با مدل استاندارد مقایسه می گردد.
ماده تاریک^[۱۷۱] ، انرژی تاریک و مدل استاندارد کیهان شناسی (?CDM)
ماده تاریک اولین بار درسال ۱۹۳۳ توسط زوئیکی^[۱۷۲] پیشنهاد گردید. علت این امر آن بود که مشاهدات نشان می داد که جرم گمشده ای در سرعت های مداری کهکشان ها در خوشه های کهکشانی وجود دارد که بصورت مستقیم قابل ردیابی نیستند. این ماده نه تابش می کند و نه تابشی را تابشی را بازتاب می نماید. باور عمومی بر اینست که این ماده ۲۳ درصد کل ماده در جهان را تشکیل می دهد و ماهیت ذرات تشکیل دهنده آن مکشوف نیست. این احتمال وجود دارد که ذرات این ماده تنها از طریق گرانش و یا نیروی ضعیف (نیرویی که ذرات بدون بار الکتریکی در فواصل بسیار نزدیک به هم وارد می کنند)، اندرکنش می کنند. مدل کیهان شناسی استاندارد نیز بر اساس این ماده پایه ریزی شده است.
داستان انرژی تاریک از سال ۱۹۹۸ آغاز شد. در آن زمان دانشمندان دریافتند که بسیاری از کهکشان های دور دست با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که محاسبات موجود پیش بینی کرده‌اند، از یکدیگر دور می‌شوند .[۳۹] تحقیقاتی که روی انواع ویژه‌ای از ابر نواخترها انجام شد، بیانگر آن بود که محاسبات انجام شده اشتباهی نداشت، به عبارت دیگر محاسبات دقیقاً نشان دهنده آن بود که سرعت انبساط جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و از سرعت این انبساط کاسته نمی‌شود . [۴۰] تا قبل از انتشار این گزارشات، دانشمندان فکر می کردند که از سرعت گسترش، به دلیل وجود گرانش بین کهکشان ها کاسته شده است. این انبساط باید ناشی از حضور چیزی می شد که به تمام فضا نفوذ کرده، دارای فشاری مخالف فشار جاذبه بوده و از نوع نیروی دافعه باشد. اولین بررسی ها، بر روی مقدار ماده موجود در عالم انجام شد. تحلیل های مختلف، موافق با مشاهدات کیهان شناسی، بر این توافق اند که عالم به طور فضایی تخت می باشد و حدود ۲۷ درصد، شامل ترکیبی از ماده تاریک، باریون ها (ماده ای که از اتم تشکیل شده است) و البته مقدار ناچیزی تابش می باشد. ولی می دانیم که پارامتر چگالی کل عالم تخت (Ω) باید مقدار یک را بپذیرد. این جرم ۲۷ درصدی نمی توانست چنین انبساطی را ایجاد کند. بنابراین دانشمندان به دنبال ۷۳ درصد جرم باقیمانده این رفتند. آنها این مقدار را منحصراً به عنوان انرژی انبساط دهنده در نظر گرفته و نام آن را انرژی تاریک نهادند. [۴۱]
مدل استاندارد کیهان شناسی تحت عنوان مدل فریدمن-لامر-رابرتسون-واکر (FLRW) شناخته می شود. در صورتی که کنش^[۱۷۳] سیستم حاوی ماده و انرژی را بصورت زیر تعریف کنیم [۴۲] :
.
که و G ثابت نیوتن می باشد. پارامتر Λ که به عنوان ثابت کیهان شناسی^[۱۷۴] شناخته می شود، همان انرژی می باشد و سبب می شود با وجود نیروهای گرانشی، جهان به انبساط شتابدارش ادامه دهد. و لاگرانژی توصیف کننده محتوای ماده جهان است. معادله حرکتی که از (۵-۳) بدست می آید، به معادله انیشتن^[۱۷۵] منتهی می گردد [۴۳] :
.
در این رابطه تانسور متریک^[۱۷۶] و تانسور انرژی-تکانه^[۱۷۷] سیال کامل است که بصورت زیر تعریف می شود [۵۵] :
.
که در اینجا سرعت همراه^[۱۷۸] است. و چگالی انرژی^[۱۷۹] و فشار سیال^[۱۸۰] هستند. در یک زمان مشخص این دو توسط رابطه معادله حالت^[۱۸۱] به هم وابسته اند:
.
برای مثال این مقدار برای ماده معمولی صفر و برای فوتون ها ۳/۱ و برای ثابت کیهان شناسی ۱- است. بنابراین ثابت کیهان شناسی ماده ای با فشار منفی است . [۴۱]
با اعمال متریک و تانسور انرژی تکانه در معادله انشتین (۵-۴) دو معادله فریدمن به صورت زیر بدست می آید:
.
.
که در آن نقطه به معنای مشتق زمانی و H نرخ انبساط عالم است که پارامتر هابل نامیده می شود و مقدار کنونی آن با نشان داده می شود. همان طور که دیده می شود معادله اول به چگالی انرژی و ثابت k و ثابت کیهان شناسی وابسته است. اگر مقدار k و Λ را در معادله صفر قرار دهیم، چگالی انرژی بحرانی^[۱۸۲] را به صورت زیر بدست می آوریم:
.
لامر در ۱۹۳۴ متذکر شده بود که ثابت کیهان شناسی می تواند به صورت انرژی خلا^[۱۸۳] در نظر گرفته شود از این رو سهم چگالی انرژی آن به صورت زیر است:
.
ما همچنین می توانیم هر یک از اجزای عالم را به صورت کسری از چگالی انرژی بحرانی به صورت زیر فرض کنیم:
.
که اندیس زیرین نماینده ماده، انرژی و خمش می باشد. مقادیر امروز پارامتر بدون بعد چگالی به این صورت است: [۵۷]
. . .
با بهره گرفتن از این روابط می توان معادله فریدمن را بصورت زیر بازنویسی کرد:
.
سپس می توانیم هم ارزی های زیر را بنویسیم:
هم ارزی های بالا بیان می کنند که طبق مدل استاندار کیهان شناسی و با توجه به مقادیر هرکدام از پارامتر ها سیر تحول جهان به چه صورتی خواهد بود.
انرژی تاریک بصورت میدان های نرده ای
ایده پایه این تعبیر از انرژی تاریک به این صورت است که انرژی تاریک بوسیله معادله حالت متغیّری تعریف گردد. انرژی تاریک پویا^[۱۸۴] توسط سازوکار میدان های نرده ای که از یک پتانسیل متناسب استنتاج می شوند لحاظ می گردند. امروزه مدل های مختلفی از میدان های نرده ای از جمله کوئینتسنس^[۱۸۵]، فانتوم^[۱۸۶] و کوینتوم^[۱۸۷] مورد مطالعه قرار گرفته اند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

معناداری

نسبت بدهی

۱۹۳/۷۴۹

۰/۰۰۰۰

نرخ مالیات

۱۸۵/۴۲۳

۰/۰۰۰۰

فرصت­های رشد

۱۷۰/۴۶۱

۰/۰۰۰۸

اندازه شرکت

۲۱۵/۷۵۴

۰/۰۰۰۰

کیفیت شرکت

۲۴۴/۱۰۹

۰/۰۰۰۰

اهرم مالی

۱۶۲/۸۱۶

۰/۰۰۲۷

جدول ۴-۱۰: نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فیلیپس-پرون
براساس آزمون‌های ریشه واحد از نوع هدری و فیلیپس-پرون، چون مقدار P-Value کمتر از ۵% بوده است، بنابراین با اطمینان ۹۵/۰ فرض صفر آماری مبنی بر عدم ناپایا بودن متغیرها رد می‌شود و کل متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بوده‌اند که بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت بوده است. نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرها در طی دوره پژوهش در جدول‌های شماره ۴-۹ و ۴-۱۰ ارائه شده است.

تحلیل پیش فرضها با بهره گرفتن از داده‌های تابلویی

در قسمت قبلی پیش فرضهای استفاده از رگرسیون خطی مرکب در حالت کلاسیک و با فرض تکیه بر تحلیل داده‌های مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفت. با عنایت به مورد مطالعه قرار دادن یک بازه زمانی ۵ ساله پیش از آنکه به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شود، ابتدا به نحوه تخمین های به دست آمده و به کمک آزمونهای آماری t، احتمال محاسبه شد به قضاوت و ارزیابی در مورد هریک از فرضهای آماری تحقیق پرداخته می‌شود. سوالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می‌شود. این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده‌ها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. برای این منظور ابتدا بررسی شد که آیا ناهمگنی یا تفاوتهای فردی بین مقاطع وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده‌ها تابلویی و در غیر این صورت از روش داده های تلفیقی با رویکرد حداقل مربعات معمولی جهت تخمین مدل استفاده می شود. در ادامه به بررسی وجود این تفاوتهای فردی از طریق ازمون f لیمر پرداخته می شود
الف) بررسی همسانی عرض از مبداهای مقاطع:
در این تحقیق برای انتخاب بین روش‌های داده‌های تابلویی و داده‌های تلفیقی، از ازمون f لیمر استفاده شده است. نتیجه این آزمون نشان می‌دهد که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوت‌های فردی است و روش داده‌های تابلویی مناسبتر می‌باشد. خلاص نتایج آزمون f لیمر به ذیل جدول ۴- ارائه شده و در آن به بیان آماری فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون f لیمر به شرح زیر تعریف شده است:
مناسب داده‌های تلفیقی H0 :
مناسب داده‌های تابلویی H1 :

آماره F

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

رضایت شغلی^[۲] عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند.( مقیمی، ۱۳۸۰)
ج) حفظ و نگهداشت منابع انسانی (کارکنان) :
به نظر می رسد بررسی و تحلیل عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان موسسه می تواند زمینه را برای تقویت مسائل انگیزشی کارکنان ومتعاقباَ افزایش اثربخشی و کارایی آنها فراهم آورد که در نهایت باعث ارتقاء عملکرد و موفقیت سازمان خواهد شد، ضرورت دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور و احمدی، ۱۳۷۰: ۴۳). نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. نظام نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در دراز مدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند و در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. (کاظمی، ۱۳۷۲ : ۱۶۶)

۲)تعریف عملیاتی:
جهت سنجش متغیرهای تحقیق از مدل استاندارد برگرفته از مقاله ای^[۳] که توسط لونگو و مورا (۲۰۱۱) نگاشته شده، استفاده شده است.
الف- سرمایه فکری: این متغیر در قالب سه خرده مقیاس سرمایه انسانی (۶ شاخص)، سرمایه ساختاری (۸ شاخص) و سرمایه ارتباطی (۸ شاخص) و در کل توسط ۲۲ شاخص در پرسشنامه سنجیده می شود. شاخص های ۱ تا ۲۲ این متغیر را مورد سنجش قرار می دهند.
ب- رضایت شغلی: این متغیر توسط (۱۵ شاخص) در پرسشنامه سنجیده می شود. شاخص های ۲۳ تا ۳۷ پرسشنامه این متغیر را مورد سنجش قرار می دهند.
ج- حفظ منابع انسانی: این متغیر توسط(۹ شاخص) در پرسشنامه سنجیده می شود. شاخص های ۳۸ تا ۴۶ پرسشنامه این متغیر را مورد سنجش قرار می دهند.

محدودیت های تحقیق:

از جمله محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:
گستردگی جامعه مورد پژوهش.
فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه آکادمیکی.
پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.
فصل دوم:
“مبانی نظری و پیشینه تحقیق”

مقدمه

در این فصل به تعاریف و تشریح ویژگی های مولفه های پژوهش پرداخته می شود. در ابتدا به تعاریف و مبانی نظری سرمایه فکری، اهمیت سرمایه فکری و ابعاد آن پرداخته می شود. در بخش دوم تعاریف و مفاهیم مرتبط در دو بعد رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در انتها به برخی از تحقیقات مرتبط با سرمایه فکری و رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی اشاره می شود.

مبانی نظری سرمایه فکری

سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری توافق چندانی وجود ندارد. سرمایه های فکری اگرچه در قبل ناشناخته بود ولی اکنون به اشکال مختلف در فرایند توسعه اقتصادی، مدیریتی، تکنولوژیکی و اجتماعی به ایفای نقش
می پردازد. انقلاب حاصله در تکنولوژی اطلاعات، اهمیت در حال افزایش دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش، الگو های در حال تغییر ایجاد جامعه شبکه ای و همچنین پیدایش نوآوری به عنوان مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی از جمله مواردی هستند که موجبات افزایش اهمیت سرمایه فکری در شرکت ها را بیش از پیش فراهم کرده است( انواری رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۵۱ ).

مفهوم سرمایه فکری:

تحقیقات در زمینه سرمایه فکری در سال ۱۹۹۰ آغاز گردید و بطور عمده به افزایش آگاهی در مورد وجود و ارزش دارایی های ناملموس در سازمان و گسترش مدل های طبقه بندی سرمایه فکری مربوط می شد(مار و دیگران، ۲۰۰۳: ۴۴۱).
تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است. در سال های اخیر افراد و گروه های زیادی از رشته های گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند(نظری و هرمانس ، ۲۰۰۷: ۵۹۶). نکته ای که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اینست که پیشگامان تحقیق و عمل در زمینه سرمایه فکری عبارتند از: سویبی، استوارت، ادوینسون و مالون، سالیوان، بروکینگ و رز(آرناس و لاواندروس ، ۲۰۰۸: ۷۸).
رز و دیگران، ادوینسون و مالون بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفاوت وجود دارد، که این چیزی بیش از یک ارزش پنهان نیست، آنها بیان داشته اند که این ارزش پنهان می تواند به مفهوم دارایی های ناملموس شرکت تجزیه و تحلیل شود، و نام سرمایه فکری را بر آن اطلاق کردند(سولر و همکاران ، ۲۰۰۷: ۴۷۲). رز مسلم می پندارد که مفهوم سرمایه فکری فقط درک و تشخیص محض یا توضیح ارزش ضمنی یک سازمان نیست، بلکه هدف آن همچنین جابجا کردن نتایج تشخیص یا توضیح ارزش ضمنی سازمان به ارزش های جدید است(چو و دیگران ، ۲۰۰۶: ۸۸۸).
ادوینسون و مالون سرمایه فکری را چنین تعریف کرده اند: ’دانشی که می تواند به ارزش تبدیل شود‘(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶). آنها برای توضیح سرمایه فکری از استعاره درخت که زندگی اش وابسته به ریشه است، و آن نیز در زیر خاک و پنهان است، استفاده می کنند و می گویند که موفقیت شرکت به سرمایه فکری اش وابسته است که آن نیز یک منبع پنهان است (آرناس و لاواندروس، ۲۰۰۸: ۷۹). در سال ۱۹۹۱ استوارت مفهوم سرمایه فکری را گسترش داد(جوهانسن
و دیگران ، ۲۰۰۵: ۱۵۳). و آنرا چنین تعریف کرد: ’مواد فکری ـ دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه ـ که می تواند برای ایجاد و خلق ثروت استفاده گردد(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶). بروکینگ سرمایه فکری را چنین تعریف می کند: سرمایه فکری اصطلاحی است که به دارایی های ناملموس جمعی داده شده است که سازمان را برای عمل قادر می سازد(بروکینگ ، ۱۹۹۶).
سرمایه فکری نماینده مجموعه دارایی های ناملموسی است که همچنین بعنوان دارایی های دانش معروف اند. این دارایی ها از دارایی های فیزیکی همچون اموال، ماشین آلات و تجهیزات یا موجودی کالا و دارایی های مالی همچون مطالبات، سرمایه گذاری ها و نقدینگی متمایز است و بطور فزاینده‌ای بعنوان منبع کلیدی شرکت در استراتژی های رقابتی شان اهمیت می یابد(سودرسانام و دیگران، ۲۰۰۶: ۲۹۱). سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد(بونتیس به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۲۷). سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن بشمار می آید( انواری رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۵۴).
با بررسی انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایۀ فکری از سال ۱۹۸۷ م. تاکنون، برخی از آنها به صورت منتخب در جدول ۱ ذکر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده است.

جدول ۲-۱- تعاریف انتخاب سرمایۀ فکری (مار و مستغفر، تعریف سرمایه فکری: یک رویکرد سه بعدی نشریه منجمنتدسیژن، دوره ۴۳، شماره ۹، ص ۱۱۱۹، سال ۲۰۰۵)