۲-۲-۲-۱۲-۳ عوامل بازاری
در بخش عوامل بازاری مؤلفه هایی همچون صنعت مورد فعالیت، شدت رقابت در بازار و پیچیدگی محیط می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن مؤثر باشد. در بُعد اثر صنعت مورد فعالیت بر ترکیب هیات مدیره، هایلند و مارسلینو (۲۰۰۲) و کنگ و دیگران (۲۰۰۷) معتقدند که صنعت مورد فعالیت شرکت می تواند بر ترکیب هیات مدیره مؤثر باشد با این تفاوت که هایلند و مارسلینو (۲۰۰۲) معتقدند صنعت بر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره اثر می گذارد و کنگ و دیگران (۲۰۰۷) این اثر را بیشتر بر تنوع سنی و استقلال اعضای هیات مدیره می دانند. در بُعد پیچیدگی های محیطی، مارکاریان و پاربونتی (۲۰۰۷) معتقدند بسته به پیچیدگی بیرونی و درونی شرکت، ترکیب هیات مدیره دستخوش تغییر و تحول می گردد؛ به گونه ای که اگر پیچیدگی بیرونی محیط شرکت زیاد باشد، احتمال حضور نمایندگان گروه های ذینفع خارجی بصورت یک عضو مستقل در ترکیب هیات مدیره بالاتر می رود و اگر پیچیدگی درونی شرکت بالا باشد، اعضای اجرایی و متخصصان فنی صندلی های بیشتری از ترکیب هیات مدیره را اشغال می کنند. در ارتباط با مبحث رقابت در بازار نیز چنگ و دیگران (۲۰۰۸) معتقدند افزایش رقابت موجب تغییر در ترکیب هیات مدیره می شود و نیاز شرکت به حضور اعضایی مستقل بیشتر احساس می گردد. هرمالین و ویزبچ (۲۰۰۳) نیز معتقدند که در شرایط بد اقتصادی که میزان رقابت بازار برای بقا به حد نهایت خود می رسد، اندازه هیات مدیره کوچک می شود. .(همان منبع).

۲-۲-۲-۱۲-۴ عوامل حاکمیتی
در بخش عوامل حاکمیتی مؤلفه هایی همچون تفکیک دو پست مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره، هم راستایی اهداف سهامداران و مدیران، دوره فعالیت مدیرعامل و وجود الزامات حاکمیتی در رابطه با ترکیب هیات مدیره می تواند بر ترکیب یاد شده و جنبه های آن مؤثر باشد. در این ارتباط ووردکرز و دیگران (۲۰۰۷) اشاره می کنند در صورتی که مدیرعامل ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده داشته باشد، این مسئله بر تعداد اعضای مستقل حاضر در ترکیب هیات مدیره اثر منفی می گذارد. این در حالی است که به نظر نینگ و دیگران (۲۰۰۸) اگر مدیرعامل در پست خود برای مدت زیادی فعالیت کند این مسئله می تواند بر ترکیب هیات مدیره تأثیر گذار باشد. جاسکیوئیز و کلین (۲۰۰۷) ادعا می کنند هر چه اهداف مدیران و صاحبان سهام به یکدیگر نزدیک تر باشد، اندازه هیات مدیره کوچک تر و تعداد اعضای مستقل آن کمتر می شوند. .(همان منبع).
۲-۲-۱۲-۵ عوامل قانونی
در بخش عوامل قانونی مؤلفه هایی همچون تعهد به قوانین تجارت در رابطه با ترکیب هیات مدیره و حضور شرکت در مجموعه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می تواند بر ترکیب یاد شده و جنبه های آن مؤثر باشد. کاشن (۲۰۰۹) معتقدند الزامات قانونی وارد شده بر شرکت ها پس از رویدادهای سال ۲۰۰۲ در آمریکا بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و تنوع تخصص آنها افزوده است. مارلین و گیگر (۲۰۱۱) نیز با اشاره به الزامات قانونی وارده بر ترکیب هیات مدیره ها خصوصاً از نظر تخصص اعضاء و استقلال آنان، بر نقش مهم قانون در آرایش تیم هیات مدیره تأکید دارند. .(همان منبع).
۲-۲-۱۳ کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری مالی عبارت است از دقت اطلاعات گزارش ‌شده برای تشریح بهتر عملیات شرکت .در عمل، اطلاعات مربوط به جریان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمایه‌گذاران است. این تعریف از کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت تدوین استانداردهای حسابداری است که عنوان می‌کند یکی از هدف های گزارشگری مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بالقوه برای کمک به تصمیم‌گیری منطقی و ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است.(بیدل و هیلاری،۲۰۰۹)
کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه محققان دارای تعاریف متعددی است و نوع تعریف به دیدگاه فرد بستگی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‏شود.
کیفیت گزارشگری مالی را می‏توان به صورت توانایی صورت‏های مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به‏طور خاص پیش‏بینی جریان‏های نقدی مورد انتظار آن به سرمایه‏گذاران تعریف نمود.(مدرس و حصارزاده،۱۳۸۷). لینزمیر و همکاران عنوان می‏کنند که یک استاندارد حسابداری دارای کیفیت بالا، گزارشگری مالی را از طریق تقویت توانایی استفاده‏کنندگان در تصمیم‏ گیری‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری بهبود می‏بخشد. (خلیفه سلطانی و نوری زاده، ۱۳۹۳).
به عقیده‏ی تورنتون، کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، محصول مشترک حداقل چهار عامل اصلی است: خلاقیت و نگرش‏های مدیریت، کیفیت حسابرسی، تجربه کمیته حسابرسی و استانداردهای حسابداری دارای کیفیت بالا. وجود ضعف در هریک از این چهار حلقه می‏تواند کل زنجیره را مخدوش سازد. محققانی از قبیل بیمن و ورکچیا (۱۹۹۶)، فیرفیلز و همکاران(۱۹۹۶)، ادمتی و پلیدر (۲۰۰۱)، بارث و همکاران(۲۰۰۳)،دقت اطلاعات مالی را به عنوان معیار اندازه‏گیری کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار داده ‏اند که بیانگر توانایی اجزای سود تعهدی حسابداری در پیش‏بینی جریان‏های نقدی مورد انتظار آینده می‏باشد. بنابراین بالا بردن دقت و توان پیش‏بینی‏کنندگی اجزای سود تعهدی از شاخص‏های تعیین محتوای اطلاعاتی و کیفیت بالای گزارشگری مالی می‏باشد .گروهی دیگر از محققان برای بررسی کیفیت گزارشگری به کیفیت سود و یا پایداری آن رجوع می‏کنند. پایداری به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سودآوری فعلی در بلندمدت است. به عبارت دیگر سطح سودآوری فعلی شاخص خوبی از سودهای آتی می‏باشد. از نظر تای^[۲۹] (۲۰۰۳) زمانی کیفیت سود بالاست که کیفیت ارقام تعهدی بالا و ضرایب پایداری سود، قابل توجه باشد. .(همان منبع).
به موقع بودن گزارش‏های مالی نیز یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه‏ اطلاعات مالی شرکت‏هاست، چراکه به‏هنگام بودن اطلاعات می‏تواند به استفاده بهتر و مفیدتر استفاده‏کنندگان اطلاعاتی منجر شود. سرعت گزارشگری، به معنای میزان تأخیر زمانی در ارائه‏ گزارش‏های مالی شرکت‏ها باید مورد توجه ویژه‏ی تهیه‏کنندگان گزارش‏های مالی باشد. افزایش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده به موقع اطلاعات مالی شرکت‏ها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمایه منجر شود. از آنجا که گزارشگری مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و قابل اتکاست که در دسترس عموم قرار می‏گیرد، در صورت به هنگام بودن می‏تواند از طریق کاهش اطلاعات خصوصی و محرمانه باعث کاهش احتمال انتخاب نادرست توسط سرمایه‏گذاران شود. بنابراین، می‏توان چنین پنداشت که ارائه اطلاعات به موقع‏تر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه‏گذاران خواهد شد.(مهدوی و جمالیان‏پور،۱۳۸۹).
گزارش‏های مالی شرکت‏ها از محتوای اطلاعاتی یکسانی برخوردار نیستند و به نظر می‏رسد عوامل و متغیرهایی منجر به ایجاد تفاوت در کیفیت اطلاعات مالی می‏شود. بر طبق برخی تحقیقات انجام شده، این عوامل را می‏توان در سه گروه هزینه‏ های محرمانه(شامل هزینه‏ی فراهم آوردن اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی با کیفیت، یاری رساندن به رقیب و خطر پیشرو بودن)، عوامل مربوط به مدیریت (مانند ساختار هیات ‏مدیره، مالکیت اعضای هیات‏مدیره، محافظه‏کاری، کارایی و صداقت مدیریت) و عوامل مربوط به ویژگی‏های شرکت(شامل اندازه، سرمایه‏بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی، اهرم مالی، پیچیدگی محیط فعالیت، تعداد حسابداران آموزش دیده، کمیته حسابرسی) تقسیم‏بندی نمود.(مشایخ، حکمت و کاشف،۱۳۹۱).
منظور از هزینه محرمانه هزینه‏هایی است که از افشای اطلاعات به شرکت در فضای رقابتی وارد می‎شود که در حقیقت این هزینه‏ ها مانعی بر سر راه افشائیات می‏باشند. ورکچیا(۱۹۸۳) نشان می‏دهد که رقابت موجود در بازار محصول، مانع انتشار گزارش‏های مالی با کیفیت می‏شود و شرکت‏ها در بازارهای رقابتی، اطلاعات مالی را با محتوای پایین گزارش می‏کنند. کوهن^[۳۰](۲۰۰۴) اثبات نمود در صنایعی که شدت رقابت در آن پایین است، احتمال گزارش اطلاعات مالی با کیفیت در آنها کم است. ( کیم و کیم،۲۰۱۰).
در خصوص عامل مدیریت نیز باید گفت که مدیران به عنوان مباشر یا نماینده مالکان واحدهای اقتصادی، در راستای انجام وظایف نمایندگی، بر کیفیت گزارش‏های مالی به عنوان ابزار اصلی پاسخگویی اثر ندارند. بنابراین ساختار هیات‏مدیره، مالکیت اعضای هیات‏مدیره، محافظه‎کاری، کارایی و صداقت مدیریت نیز بر کیفیت اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‏ها مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو عامل فوق، هر شرکت از یک مجموعه ویژگی‏هایی برخوردار است که تا اندازه زیادی با نوع و ماهیت فعالیت آن در ارتباط می‏باشد. فعالیت‏های تجاری مختلف از پیچدگی، چرخه عملیاتی، ریسک، بازده، سرمایه، منابع مالی، اهداف و ماموریت‏های متفاوتی برخوردار هستند و بدیهی است که محیط اطلاعاتی و گزارشگری به میزان قابل ملاحظه‏ای متأثر از نوع فعالیت تجاری و ویژگی‏های حاکم بر آن می‏باشد. براساس مبانی نظری، کیفیت گزارشگری مالی ممکن است از برخی از ویژگی‏های شرکت تأثیر پذیرد. نقش کمیته حسابرسی، از نظر حسابداری، کیفیت و دقت اطلاعات مالی را بهبود بخشیده و این اطمینان را ایجاد می‏کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می‏گیرد. ( مشایخ، حکمت و کاشف،۱۳۹۱).
کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای دو رویکرد نیازهای استفاده‌کننده و حمایت از سرمایه‌گذار تعریف می‌شوند. رویکرد اول بر مبنای نیازهای استفاده‌کننده است و کیفیت با توجه به سودمندی گزارشها برای استفاده‌ کنندگان تعیین می‌شود.چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی اولین نمونه از این مدل می باشد و بر اساس اهداف کلی گزارشگری مالی یعنی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و نظایر آن تعریف شده است. در رویکرد دوم، بر حمایت از سرمایه‌گذاری تأکید شده و کیفیت به‌طور عمده برحسب « افشای کامل و منصفانه» برای سهامداران تعریف می‌شود، و کیفیت گزارشگری مالی عیارت است از اطلاعات مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا ایجاد ابهام برای استفاده کنندگان شود(خواجوی و همکاران،۱۳۹۱).
بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه گزارشگری مالی نشان می‌دهد که رابطه‌ای مثبت (مستقیم) بین قدرت حاکمیتی و کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد. در واقع، حاکمیت ‌با کیفیت خوب گزارشگری مالی در ارتباط است.‌‌‌‌‌ از جمله موضوع های مورد بحث در پژوهش های صورت گرفته، چگونگی تقابل مسئولیت‌های کمیته حسابرسی و هیات‌ مدیره در قبال کیفیت گزارشگری مالی و انواع روابط حسابرس است که به میزان درخور توجهی به کمیته حسابرسی و هیات‌ مدیره در ‌انجام وظایف و مسئولیت‌ها کمک می‌کند. بررسی رابطه بین حاکمیت و معیارهای مهم ‌کیفیت گزارشگری مالی، از قبیل مدیریت سود و تجدید ارائه، به درک بهتر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از سوی کمیته حسابرسی و روابط با هیات‌ مدیره منجر می‌شود. تصمیمهای جسورانه مدیریت ممکن است تجدید ارائه سود‌ را در پی داشته باشد،(کوهن و همکاران،۲۰۰۷).
یکی از مهمترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده بگیرد اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرایند گزارشگری مالی است.کمیته بلوربیون(۱۹۹۹) در گزارش خود از حسابرسان مستقل خواسته است تا علاوه بر بررسی قابل قبول بودن رویه های حسابداری استفاده شده در گزارشگری مالی در مورد کیفیت آنها نیز با کمیته حسابرسی شرکتهای گزارشگر مذاکره کنند.(یگانه و باغومیان،۱۳۸۵).
در این تحقیق همانند تحقیق چوی و پای(۲۰۰۲(،برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. این معیار به صورت گستردهای در تحقیقات قبلی)باتاچار و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۳ ؛ فرانسیز و همکاران^[۳۲]، ۲۰۰۵ وردی^[۳۳] ۲۰۰۶ ؛ تروال و سولانو^[۳۴] ،۲۰۰۹) استفاده شده است. تحقیقات تجربی به صورت فزایندهای در حال بررسی ، نقش کیفیت حسابداری به عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می باشد. (خلیفه سلطانی و نوری زاده، ۱۳۹۳).
دیچو و دیچاو (۲۰۰۳) بیان می دارند که اقلام تعهدی، شناخت جریانهای نقدی را در طول زمان، به سمتی تغییر می دهد که ارقام حسابداری )مانند سود( برای اندازه گیری عملکرد معیار مناسب تر و اقتصادی تر باشند. برای مثال شناخت حسابهای دریافتنی، در واقع به معنای شناسایی جریانهای نقدی آتی حاصل از سود می باشد و این شناخت باعث می شود تا زمان شناخت در حسابداری با زمان دریافت منافع اقتصادی حاصل از درآمد همزمان گردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می باشد ممکن است در ارقام اقلام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در ارقام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی افزایش می یابد . پالیو ^[۳۵] و همکاران (۲۰۰۰) اشاره نمودند که خطاهای پیشگفته کیفیت گزارشگری مالی را کاهش می دهد.)مدرس و حصارزاده، ۱۳۸۸)
۲-۲-۱۴ ریسک
حفظ و توان اقتصادی هر جامعه ای در آینده در گرو سرمایه گذاری بهینه ی امروز آن جامعه است؛ سرمایه گذاری مطلوب موتور محرکه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است. این رهیافتی است که هیچ مکتب و نظام اقتصادی در آن شک ندارد. بنابراین، باید گفت که رشد اقتصادی و افز ایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایه گذار، که بر آن تأثیر می گذارد، امکان پذیر نیست . یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری در داخل یک کشور، میزان ریسک آن است. بنابراین، سرمایه گذاران در تصمیم گیری سرمایه گذاری به میزان ریسک توجه زیادی دارند. ریسک را می توان نتیجه ی نبود اطلاعات کامل تلقی کرد به طوری که در صورت نبود اطمینان کامل از موفقیت، ریسک وجود دارد. ازسوی دیگر، شفافیت باعث کاهش عدم اطمینان بازار درباره ی تصمیم های آینده قانون گذاران می شود. در نتیجه، قابلیت پیش بینی سیاست های پولی و کارایی بازارهای مالی را افزایش می دهد. نبود شفافیت در تصمیم گیری و عدم ارائه ی منظم اطلاعات مربوط برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاه های خصوصی را مجبور می کند تا با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش دارایی ها و سرمایه گذاری ها را افزایش دهند. در نتیجه، ریسک بیشتری را برای سرمایه گذاری های خود متصور شوند.(سجادی و همکاران،۱۳۹۱).
در اتخاذ هر تصمیم سرمایه گذاری، مقداری عدم قطعیت در مورد نتیجه آن وجود دارد."عدم قطعیت ” به این معناست که دقیقاً نمی دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.تقریباً در تمام اقدامات یک مدیر مالی با عدم قطعیت مواجه هستیم زیرا هیچ کس دقیقاً نمی داند که چه تغییرات احتمالی در مواردی چون قوانین مالیات، تقاضای مشتریان، شرایط اقتصادی یا نرخ سود اتفاق خواهد افتاد.اگر چه لغات “ریسک” و “عدم قطعیت” غالباً برای اشاره به مفهوم یکسانی به کار می روند اما با یکدیگر تفاوت دارند.عدم قطعیت به معنای ندانستن اتفاقات احتمالی است."ریسک “چگونگی تعیین مقدار عدم قطعیت موجود است.هر چه عدم قطعیت بیشتر باشد، ریسک هم بیشتر است.ریسک در واقع درجه عدم قطعیت است.
تا دهه ۱۹۵۰ ، “ریسک” یک عامل کیفی شمرده می شد تا این که با تلاش هری مارکوویتز ، ریسک کمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان کمیت “سنجش ریسک” معرفی گردید.
تأثیر ریسک یک سرمایه گذاری به ریسک مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات"کواریانس ” و “ضریب همبستگی” بود که به ناچار انجام محاسبات را مشکل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب حساسیت (β) به عنوان معیار ریسک ، مدل ساده و کاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.(احمدپور و غلامی ،۱۳۸۴).
۲-۲-۱۴-۱ نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک شرکت
در هیچ زمانی به اندازه امروز تعادل ریسک و بازده به چالش کشیده نشده بود.شرکتها با ریسکهای پیچیده تر و ویرانگرتری نسبت به گذشته روبه رو شده اند.از این رو سیستم مدیریت ریسک شرکت باید همواره مورد توجه هیات مدیره قرار گیرد و به هیات مدیره اجازه داده شود که ریسک های اساسی را شناسایی و درمورد نحوه ی ارتباط آنها بایکدیگر، چگونگی تاثیرگذاری آنها بر شرکت و نحوه ی برخورد مدیریت با این اجزای ریسک اطلاعات کافی بدست آورد. عواقب پیامدهای حاصل از اتخاذ وام های بدون پشتوانه و مواجهه شرکت ها با بحران های مالی، هیات مدیره شرکت ها را با اهمیت تعیین سطح قابل قبول ریسک شرکت و مدیریت آن آگاه کرده است.کمیسیون بورس اوراق بهادار به تازگی بیانیه جدیدی صادر کرده است که شرکتهای مالی و غیر مالی را ملزم به افشای ساختار رهبری هیات مدیره و نقش آن در نظارت بر ریسک سازمان می کند، بنابراین شرکتها باید حدود نظارت هیات مدیره بر ریسک سازمان را مانند چگونگی ایفای وظیفه نظارت توسط هیات مدیره و کمیته های آن تأثیر این نظارت را بر شرکت در گزارش های مالی سالانه خود افشاء کنند.(لیپتون و همکاران،۲۰۱۰).
یکی از عوامل مهم در ارزشگذاری شرکت ها، ریسک اطلاعات است. ریسک به دوبخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تقسیم می شود.از عوامل مهم ایجاد ریسک سیستماتیک تحولات سیاسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم و بیکاری است .این عوامل مربوط به بازار است و تقریباً بطور نسبی بر تمام شرکت ها اثر می گذارند و قابلیت کنترل و مدیریت این ریسک غیرممکن یا ضعیف است.ریسک غیرسیستماتیک از عواملی از قیبل کالا و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، اقدامات رقباء، نوع مدیریت و ساختارهای هزینه های شرکت بوجود می آید.این دسته عوامل قابل کنترل، قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می گویندو ریسک هایی مانند ریسک تجاری، ریسک نقدینگی و ریسک ناتوانی در پرداخت در این طبقه قرار می گیرد.
هر چقدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارش ها استفاده شود، اعتماد استفاده‌ کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. براساس چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی برای سودمند واقع شدن در تصمیم‌گیری ها، در درجه نخست باید مربوط و قابل اتکا باشند. اطلاعات برای مربوط بودن باید بموقع تهیه و ارائه شوند و ارزش پیش‌ بینی‌ کنندگی و ارزش بازخورد داشته باشند. قابل اتکا بودن نیز شامل ارائه صادقانه، تأیید پذیری و بی‌طرفی می‌شود.بنابراین، شاخص اصلی کیفیت اطلاعات مالی از منظر تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری دو ویژگی مربوط بودن و اتکاپذیری است و این دو بعد، اطلاعات را برای تصمیم‌گیرندگان سودمند می‌کند.
بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیر پاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.از این رو سهامدارارن کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیات مدیره واگذار نموده اند.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).از این رو در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سنجیده شود.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ پژوهش خارجی
زهرا و پیرس ، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که تعداد بیش تر اعضای هیات مدیره( هیا ت مدیره بزرگ تر) موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت های مدیران ارشد می شود. (زهرا و پیرس،۱۹۸۹).
ریچنر و دالتون ، نیز نشان دادند که شرکت هایی که اعضای هیات مدیره آنها نقشهای دوگانه دارند، از شرکتهایی که در آنها نقش ها و مسئولیت ها تفکیک شده است عملکرد بهتری داشته اند.یافته های این گروه از پژوهشگران برخلاف پیش بینی های معمول بود. (ریچنر و دالتون ،۱۹۹۱).
لیپتون و لورش ،به رابطه معناداری میان ساختار سرمایه و اندازه هیات مدیره دست یافتند.(لیپتون و لورش،۱۹۹۲).
کاپلن و مینتون ، به این نتیجه رسیدند که زمانی که شرکت ها عملکرد و سوددهی ضعیفی دارند، در ترکیب هیات مدیره ی خود، از مدیران مالی استفاده می نمایند. (کاپلن و مینتون ،۱۹۹۴).
گودستین و همکاران، دریافته اند که هیات مدیره های کوچکتر( بین ۴ الی ۶ عضو) می توانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقع تری اتخاذ نمایند.(گودستین و همکاران ،۱۹۹۴).
یرماک ، با بررسی ۴۵۲ شرکت بزرگ آمریکایی در سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱، به یک ارتباط منفی بین اندازه هیات مدیره و ارزش شرکت دست یافت.(یرماک ،۱۹۹۶).
ولیاس ، در پژوهشی با عنوان ” ریسک تجاری و اثرات آن برعملکرد شرکت ” نشان داد که ارتباط میان ریسک تجاری و عملکرد شرکت، منفی است.ریسک تجاری بالا سبب افت عملکرد شرکت می شود. (ولیاس ،۱۹۹۶).
بسلی^[۳۶] ، در پژوهش تجربی خود دریافت که حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، احتمال تقلب در ارائه صورتهای مالی را کاهش می دهد.(بسلی ،۱۹۹۶).
برگر و همکاران ،نشان دادند شرکتهایی با تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره ، نسبت بدهی کمتری دارند . (برگر و همکاران ،۱۹۹۷).
ایسنبرگ و همکاران ، ارتباط بین اندازه هیات مدیره و سودآوری شرکت را در شرکتهای کوچک و متوسط فنلاندی مورد بررسی قرار داند و به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط منفی بین اندازه هیات مدیره و ارزش شرکت وجود دارد. (ایسنبرگ و همکاران ،۱۹۹۸)
لیانگ ولی، ارتباط بین ساختار هیات مدیره و عملکرد شرکت را در شانگ های چین مورد بررسی قرار دادند.نتایج حاصل از تخمین،حاکی است که وجود غیر موظف ها در هیات مدیره عملکرد شرکت را افزایش می دهد. (لیانگ ولی ،۱۹۹۹).
پژوهش های انجام شده توسط هیلی و پالپو و همکاران، بیانگر آن است که بهبود گزارشگری مالی موجب افزایش درجه نقد شوندگی سهام و بهبود عملکرد سهام می شود.( هیلی و پالپو و همکاران،۱۹۹۹).
وافیاس، به این نتیجه رسید که شرکت ها با کوچکترین هیات مدیره (حداقل ۵ عضو)، آگاهی بیشتری نسبت به عایدات و سودآوری شرکت دارند و بنابراین از توانایی نظارتی بالاتری برخوردار هستند.(وافیاس‌،۲۰۰۰).
هیلمن و پاتزول ، به این نتیجه رسیدند که اعضای بدون تجربه در دانش حسابداری یا مالی ، توانایی کم تری در کشف مشکلات موجود در گزارشگری مالی دارند.همچنین وجود یک عنصر مالی با تجربه می تواند باعث شود دیگر اعضاء حساس و هوشیار باشند. (هیلمن و پاتزول ،۲۰۰۰).
فورست و کنگ ، با بررسی ۹۴۷ شرکت آمریکایی،دریافتند مدیران غیرموظف تأثیری مثبت و قوی بر عملکرد و ارزش بازار شرکت دارند. (فورست و کنگ،۲۰۰۰).
ون و همکاران و آبر ،به وجود رابطه مثبت میان اندازه هیات مدیره و ساختار سرمایه پی بردند. ون و همکاران (۲۰۰۲) و آبر(۲۰۰۷).
نتایج تحقیق ماک و یوانتو ، نشان داد ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس های سنگاپور و مالزی هنگامی که هیات مدیره از ۵ عضو تشکیل شده،بالاتر است.( ماک و یوانتو ،۲۰۰۳).
کارتر و همکاران ، به مساله تنوع اعضای هیات مدیره پرداختند.آنها با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰۰۰ شرکت “فورچون ” رابطه بین تنوع هیات مدیره و ارزش شرکت را مورد آزمون قرار داده اند.تنوع هیات مدیره به صورت سهم زنان آمریکایی یا آفریقایی الاصل،آسیایی،اسپانیایی های عضو هیات مدیره تعریف شده است. اهمیت این پژوهش در این است که نخستین پژوهش تجربی است که وجود رابطه میان تنوع در هیات مدیره و ارزش مالی را آزمون می کند.پس از کنترل اثر اندازه،صنعت و ویژگی های دیگر راهبری شرکتی در آزمونها مشخص شد رابطه مثبت و قوی بین نسبت زنان و اقلیتها در هیات مدیره و ارزش شرکت وجود دارد وهمچنین نتیجه بررسی آنها نشان می دهد که نسبت زنان و اقلیتهای عضو هیات مدیره با بزرگ شدن اندازه شرکت و هیات مدیره افزایش و با افزایش تعداد اعضای داخلی کاهش می یابد. (کارتر و همکاران ،۲۰۰۳).
ایسلی و اوهارا ،به این نتیجه رسید که افزایش کیفیت اطلاعات مالی به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه،کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می شود. (ایسلی و اوهارا ،۲۰۰۳).
پنگ و همکاران ، رابطه مثبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره با عملکرد شرکت در شرکتها روسی را مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت مفروض در سطح معناداری ۵ درصد، مورد تأیید واقع نمی گردد.(پنگ و همکاران ،۲۰۰۳).
بندسون و همکاران، به این نتیجه رسیدند که هیات مدیره دارای کمتر از ۶ نفر عضو، تأثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد. اما هنگامی که تعداد اعضای هیات مدیره به ۷ نفر یا بیشتر افزایش می یابد، ارتباط این دو گروه منفی می گردد. (بندسون و همکاران ،۲۰۰۴).