با عنایت به قصد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در افزایش همکاری های نظامی – امنیتی، در اواخر سال ۲۰۱۴ و در حاشیه برگزاری کنفرانس امنیت دریایی در دوحه پایتخت قطر ، کشورهای عضو شورا تشکیل یک نیروی دریایی مشترک تحت عنوان «گروه امنیت دریایی ۸۱ » را تصویب نموده اند و این یگان احتمالاً در اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی تشکیل خواهد گردید . هدف از تشکیل یگان دریایی مشترک مذکور که به موازات نیروی سپر جزیره است ، تامین امنیت مسیرهای دریایی در خلیج فارس و مقابله با قاچاق کالا و تسلیحات نظامی عنوان گردیده است .برابر توافق بعمل آمده بین اعضاء شورا ، مرکز این این یگان دریایی در کشور بحرین خواهد بود ( ۲۰۱۴- defense news)
۵-۱-۳ تاسیس پلیس مشترک شورای همکاری خلیج فارس
سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سی و پنجمین اجلاس خود در دوحه قطر در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی ، تاسیس پلیس مشترک شورای همکاری خلیج فارس را که به منزله «اینترپل»
خلیج فارس می باشد را جهت افزایش همکاری های امنیتی به تصویب رساندند . بر این اساس مرکز پلیس شورای همکاری خلیج فارس (GCC-POL) در شهر ابوظبی پایتخت کشور امارات خواهد
بود ( ۲۰۱۴ ، the national)
۶ – ۱ سامانه دفاع موشکی یکپارچه
یکی از جنبه های همکاری نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، تقاضای آنها جهت ایجاد سامانه دفاع موشکی یکپارچه بین کشورهای عضو با پشتیبانی و مساعدت آمریکا و ناتو می باشد . سران کشورهای عضو شورا به بهانه تهدیدات موشکی ایران خواستار ایجاد سامانه مذکور و تبادل اطلاعات
می باشند .
فرمانده نیروی هوایی امارات عربی متحده در سال ۲۰۱۴ میلادی در خصوص لزوم ایجاد سامانه دفاع موشکی یکپارچه اظهار نموده است ” تهدید منطقه ای وجود دارد و در حال رشد نیز می باشد ، ایجاد سامانه دفاع موشکی بدون همکاری منطقه ای و همکاری با هم پیمانان ممکن نخواهد بود ” . وی همچنین اظهار نموده شورای همکاری خلیج فارس به صورت جدی نیازمند یک سامانه هشدار دهنده برد بلند می باشد .
در حال حاضر دو کشور امارات عربی متحده و عربستان سعودی تنها کشورهای عضو شورا هستند که دارای سامانه تبادل اطلاعات با یکدیگر و با سایر کشورهای بهره برداری کننده از این سامانه
می باشند (۲۰۱۴، defense news )
فصل دوم
روابط نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کشورهای غربی

مقدمه
همانطور که در فصل پیشین توضیح داده شد ، یک از برنامه های کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس جهت افزایش قدرت نظامی و تامین امنیت و مقابله با تهدیدات ، ایجاد زمینه های لازم جهت افزایش همکاری های موثر با قدرت های خارج از منطقه خلیج فارس می باشد و بر اساس توضیحات ارائه شده ، این کشورها در حال حاضر آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا بویژه انگلستان و فرانسه را برای این منظور مناسب دیده و راهبرد خود را افزایش ارتباط و همکاری با آنها قرار داده اند .

با توجه به نفوذ قابل توجه آمریکا در منطقه خلیج فارس و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ، در این فصل ابتدا بصورت مختصر توضیحاتی پیرامون روابط هر یک از کشورهای عضو شورا با آمریکا ارائه می گردد و سپس تلاش می شود نسبت به تشریح روابط و همکاری های نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کشورهای غربی در زمینه های مختلف از جمله واگذاری پایگاه های نظامی ، حضور در ماموریت های بین المللی به همراه کشورهای غربی ، برگزاری رزمایش های مشترک با کشورهای غربی و نیز خرید تسلیحات نظامی از این کشورها اقدام گردد .
۲- ۱ روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با آمریکا
با عنایت به قدرت هژمونی آمریکا و وابستگی امنیتی – نظامی کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس به این کشور طی چند دهه گذشته ، هر یک از کشورهای عضو شورا تلاش می کند با فراهم نمودن زمینه های لازم نسبت به گسترش روابط با ایالات متحده اقدام نماید که این امر نفوذ بیش از پیش آمریکا در منطقه و امنیتی شدن فضای خلیج فارس را در پی دارد . در این قسمت به بررسی مختصر سطح روابط امنیتی هر یک از کشورهای عضو شورا با آمریکا می پردازیم .
۲-۱-۱ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و عربستان سعودی
روابط آمریکا و عربستان سعودی در طول هفت دهه گذشته فراز و فرودهای بسیاری داشته اما هیچ گاه این روابط قطع نشده است . عمده ترین دلیل آن را هم می توان به نقش عربستان و نیاز آمریکا به این کشور نفت خیز دانست . از منظر مقامات آمریکایی نیز دو محور نفت و امنیت دلایل وجود رابطه ای نزدیک میان دو کشور می باشد . در میان همه کشورهای عربی ، عربستان سعودی بطور پیوسته نزدیک ترین هم پیمان آمریکا بوده است (مرادی،۱۳۹۲: ۶۱)
همواره یکی از جنبه های روابط امنیتی آمریکا و عربستان سعودی ،کمک های نظامی امریکا به این کشور در راستای برنامه راهبردی آمریکا و تلاش مشترک دو کشور برای جلوگیری از افزایش قدرت ایران در منطقه خلیج فارس بوده است . فروش تسلیحات نظامی پیشرفته از دیگر جنبه های روابط امنیتی – نظامی دو کشور می باشد که در مبحث جداگانه ای بصورت مشروح در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهد
گردید (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)
۲-۱-۲ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و امارات عربی متحده
امارات عربی متحده از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که دارای روابط ویژه امنیی و نظامی با آمریکا می باشد و به یک شریک قابل اطمینان برای آمریکا در منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. امارات نسبت به ارائه پایگاه های نظامی به آمریکا اقدام نموده و بصورت آشکارا از روابط نزدیک امنیتی خود با آمریکا سخن می گوید . مبنای روابط و همکاری امنیتی دو جانبه آمریکا و امارات به موافقتنامه همکاری های دفاعی سال ۱۹۹۴ باز می گردد که طی آن آمریکا اجازه یافت نسبت به احداث پایگاه نظامی و گسترش نیروهای خود در امارات اقدام نماید .
از جمله مهمترین خدمات امارات عربی متحده به آمریکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

• • همراهی با آمریکا در مبارزه با گروه های افراطی همچون القاعده و داعش

 

• • پشتیبانی فعال از پروژه صلح خاورمیانه

 

• • میزبانی بیش از ۲۰۰۰ نیروی آمریکایی

 

• • فراهم نمودن نیازمندی های پشتیبانی و لجستیکی نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس

 

• • پشتیبانی از عملیات های هوایی آمریکا در منطقه

 

• • میزبانی مرکز جنگ هوایی مشترک با نیروهای آمریکایی

 

فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش سال ۲۰۱۳ خود از امارات عربی متحده بعنوان یک شریک ارزشمند آمریکا در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا نام برده است (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)
۲-۱-۳ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و کویت
روابط امنیتی کویت و آمریکا با منافع راهبردی مشترک بین دو کشور همراه بوده و ایالات متحده همواره تلاش نموده نسبت به حفظ این کشور تولید کننده و صادر کننده مهم نفت جهان اقدام نماید . روابط امنیتی نزدیک آمریکا و کویت از سال ۱۹۹۰ و پس از تجاوز عراق به این کشور آغاز گردیده و اقدام آمریکا در آزادسازی کویت منجر به تحکیم روابط امنیتی دو کشور گردید که تا کنون نیز ادامه دارد .
روابط امنیتی کویت و آمریکا را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

 

• • برگزاری رزمایش های نظامی مشترک

 

• • آموزش و مشاوره نیروهای مسلح کویت توسط آمریکا

 

• • فروش تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نظامی به کویت

 

• • دسترسی آمریکا به همه تسهیلات نظامی در کویت در زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و نیز استفاده از بنادرکویت بعنوان مرکز نقل و انتقال تجهیزات پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۲ (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)

 

۲-۱-۴ روابط امنیتی و نظامی آمریکا و عمان
کشور عمان همواره دارای روابط با ثبات راهبردی امنیتی و نظامی با آمریکا بوده است . فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه غرب آسیا در گزارش سال ۲۰۱۳ خود پیرامون روابط آمریکا و عمان ابراز می دارد :” عمان در منطقه راهبردی تنگه هرمز و اقایونس هند واقع شده و برای سالیان متمادی ندای اعتدال و میانه روی را در منطقه سر داده است . ایالات متحده از روابط نظامی مطمئن با نیروهای مسلح پیشرفته عمان لذت می برد و روابط و همکاری دوجانبه نظامی و امنیتی را از طریق برگزاری رزمایش های مشترک و نیز فروش تجهیزات و تسلیحات پیشرفته افزایش خواهد داد ” (۲۰۱۴ ، gulf mil bal)
مهمترین جنبه های روابط امنیتی و نظامی عمان و آمریکا بشرح ذیل می باشد :

 

• • عقد قرارداد همکاری های دفاعی – امنیتی در سال ۱۹۸۵ و تمدید آن در سال های ۱۹۹۰ ، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰

 

• • امکان استفاده آمریکا از پایگاه های هوایی عمان جهت اجرای ماموریت های منطقه ای بر اساس قرارداد مذکور

 

• • فروش تجهیزات و تسلیحات نظامی پیشرفته آمریکا به عمان

 

• • استفاده آمریکا از روابط عمان با جمهوری اسلامی ایران در مذاکره پیرامون برخی موارد خاص بعنوان میانجی

 

• • حضور نیروهای آمریکایی در عمان و آموزش نیروهای مسلح عمان توسط مستشاران
    آمریکایی (۲۰۱۴ ، gulf mil bal )

 

حق شرط کلی: شرطی است که دامنه ی تعهدات دولت شرط گذار را معین نمی کند و موجب بروز تردید و ابهام در روابط معاهداتی میان دولت شرط گذار وسایر دولت های عضو معاهده میگردد.
حق شرط های معین و مشخص: دولت شرط گذار دقیقا مشخص می کند که کدام ماده و کدام بند را به دلیل مغایرت آن با قوانین داخلی خود، یا مثلا شرایط اجتماعی خود، نمی تواند اجرا کند . در اکثر موارد این شرط ها معتبر و مجاز هستند مگر اینکه طبق رای مشورتی دیوان بین المللی داد گستری در قضیه ژنوسید^[۳۵] و مواد کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، با موضوع و هدف معاهده مغایر و مخالف باشد.
نمونه ها یی از حق شرط :
۱-شرط بر حق کسب هویت (ماده ۷ کنوانسیون)
۲-شرط بر حق آزادی تفکر و مذهب (ماده ی ۱۴)
۳-شرط بر حق دسترسی به اطلاعات(ماده ی ۱۷)
۴-شرط بر فرزند خواندگی (موارد۲۰ و۲۱)
قواعد مربوط به حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۵۱ آن منعکس شده است. بر اساس این ماده، کشورها می توانند در هنگام عضویت در کنوانسیون که محدود به زمان تصویب یا الحاق کشور به کنوانسون است، تحفظ خود را نسبت به کنوانسیون اعلام دارند. محدودیتی که برای حق شرط در ماده ۵۱ ذکر شده است همان است که در ماده ۱۹ حقوق معاهدات منعکس شده است. «وقتی که تحریر تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد^[۳۶]» البته ناگفته پیداست تحریر تعهد نسبت به موادی که منعکس کننده قواعد آمره باشد، نیز مجاز نیست.^[۳۷] دبیر کل، متولی دریافت متن تحفظ کشورهاست و پس از دریافت برای کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد نمود. کشورها پس از دریافت گزارش تحریر تعهد کشوری دیگر در خصوص کنوانسیون حقوق کودک چه عکس العملی می توانند داشته باشند؟ بر اساس عهدنامه حقوق معاهدات “تحریر تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، مستلزم موافقت بعدی سایر کشورهای دیگر متعاهد با تحریر تعهد کشور دیگر، نیست". بنابر این هرگونه تحفظی که مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون حقوق کودک نباشد، از نظر کنوانسیون بلامانع است و اعتراض کشورهای دیگر به این تحفظ ها مانع عضویت کشور دیگری نمی گردد.^[۳۸]

ج : حق شرط کشورهای اسلامی
از مهمترین تحفظهایی که نسبت به کنوانسیون حقوق کودک وارد شده، مواردی است که توسط کشورهای اسلامی صورت پذیرفته. بررسی حق شرط هایی که توسط کشورهای اسلامی ارائه شده، نشان می دهد بسیاری از کشورهای اسلامی علاوه بر معین کردن موادی که نسبت به آنها حق شرط اعمال شده است، یک شرط کلی نیز اعمال کرده و آن، «مواد مغایر با شریعت اسلامی» است. که این شرط توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام الحاق به کنوانسیون اعلام گردیده است.^[۳۹]
البته به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران کلی ترین شرط ممکن را برای الحاق به کنوانسیون اعلام کرده باشد. زیرا بر اساس قانون اجازه الحاق کنوانسیون، الحاق ایران مشروط بر این است که مفاد کنوانسیون اگر در حال و یا آینده با قوانین داخلی یا مقررات شرع اسلام مغایرت داشته باشد، لازم الرعایه نباشد. در این شرط محتوای معاهدات که لازم الاجرا بودن آن برای اطراف معاهده است، در نظر گرفته نشده است، زیرا اگر کشوری به معاهده ای ملحق شود که اگر در آینده هم با قوانین داخلی او متعارض باشد، برای او تعهد آور نباشد، در حقیقت التزامی به آن معاهده ندارد.
د: حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.این موارد هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مواد کنوانسیون نیست، ولی عملا در مواردی از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض بین کودکان، دیه دختر و پسر و مواردی از این قبیل با مفاد کنوانسیون در تعارض کامل است.
طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه معاهدات بین المللی ایران با سایر دولت ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به حکم اصل ۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید مبتنی بر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد و تشخیص انطباق آنها با این موازین بر عهده شورای نگهبان است (اصل ۹۴ قانون اساسی ) . بنابراین دولت ایران نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین مزبور بپذیرد.
یکی از معاهدات مربوط به حقوق بشر که تصویب مشروط آن توسط ایران انتقادات فراوانی را در پی داشته است، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ است، که دولت ایران به دلیل نگرانی از مغایرت بعضی از مقررات آن با موازین اسلامی برخورد احتیاطی نموده و به هنگام امضا آن در سال ۱۳۷۰ یک شرط کلی بر آن، به این شرح وارد کرد: “جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین شرطی را اعلام نماید”
به هنگام تصویب آن در اسفند ماه ۱۳۷۲، مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به این شرح تصویب نمود: “کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.”
مبحث سوم : مفهوم حق و حقوق
مفاهیم حق و حقوق دارای معانی متعددی می باشند. از جمله معانی لغوی و اصطلاحی آنها که در زیر به بیان آن ها می پردازیم.
گفتار اول: تعریف حقوق
در زبان فارسی واژه «حقوق» در معانی گوناگونی به کار می رود که مهم ترین آنها عبارتند از:

 

1. 1. حقوق به معنای مجموع مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد، حاکم است. در این معنا از نظر فقهی، واژه شرع و شریعت به کار می رود. چنان که می گویند شرع موسی علیه السلام یا شرع اسلام.^[۴۰]واژه حقوق به این معنا همیشه به صورت جمع به کار می رود و برای نشان دادن مجموع نظام ها و قوانین است مانند: حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و حقوق اسلام.^[۴۱]

 

1. 1. حقوق جمع کلمه «حق» است مانند: حق حیات ، حق مالکیت، حق زوجیت، حقی که انسان بر اسم خود دارد و حق انتخاب کردن برای عضویت در مجالس قانونگذاری.^[۴۲]

 

در معنای اول حقوق، مفهوم اسم جمع اراده می شود و حال آنکه جمع است. در معنی اخیر، هم از نظر ادبی، صیغه جمع بکار رفته است و هم از نظر معنی، یک جمع واقعی است. تعریف حق در ادامه خواهد آمد. حقوق مزبور را «حقوق فردی» نیز می نامند.
گاه مقصود از واژه «حقوق» علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می پردازد. از این صیغه جمع، نه مفهوم جمع را می طلبند و نه مفهوم اسم جمع را.
در اسلام در این معنی، واژه «فقه» را به کار برده اند. در عصر معاصر کسی که این دانش را دارد حقوقدان نامیده شده است و در اسلام او را فقیه نامیده اند. گرچه از نظر کیفی بین مسایل فقه (در اسلام) و حقوق (در سایر کشورهای غیر اسلامی) وجوه افتراق به وضوح دیده می شود.^[۴۳]

 

1. 1. حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق ثبتی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد. این معانی که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار می رود، در واقع از شاخه های «حق» است.^[۴۴]

 

در بحث ما، معنای دوم از حقوق مراد است یعنی «حقوق» به معنای جمع کلمه «حق» که از ابعاد مختلفی قابل بررسی می باشد.
اینک به بیان معنای لغوی و اصطلاحی حق و سپس به بیان مشخصات و ویژگیهای حق خواهیم پرداخت.
گفتار دوم : تعریف حق
در بیان حق عبارات مختلفی ارائه شده است.در زیر معانی مختلف لغوی و اصطلاحی حق را بیان می کنیم.
بند اول: حق در لغت
«حقوق» جمع «حق» است؛ واژه «حق» در ادب پارسی به معنی درست، ثابت، سزا و سزاوار و عدل آمده است.^[۴۵]
حق را به معنای ثبوت، ضد باطل، وجوب^[۴۶]، موجود ثابت، مطابقت وموافقت^[۴۷] و نیز قرار گرفتن چیزی در موضع خودش (که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده) گفته‌اند^[۴۸]. عده‌ای هم با بررسی معانی این واژه در لغت‌نامه‌های مختلف، معنایی که در همه کاربردهای آن لحاظ شده است را، ثبوت به همراه مطابقت با واقع دانسته‌اند.^[۴۹]
در فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود، یاد شده است.^[۵۰]
این واژه در ادبیات محاوره‌ای به صورت اسم به کار برده می‌شود، در قالب صفت نیز کاربرد دارد. در لسان عرب نیز گاهی به صورت فعل به کار می‌رود، به صورت مصدر و اسم مصدر نیز استعمال می‌شود. راغب اصفهانی می‌گوید: همچنین به معنی گفتار و کردار مطابق با آن‌چه باید و شاید؛ بعضی دیگر از دانشمندان و اهل لغت گفته‌اند: با استقرا کردن در مواردی که کلمه حق در آن‌ها به کار رفته چنین استنباط می‌شود که حق در اصل به معنی ثبوت است. و همه معانی حق به ثبوت برمی‌گردد^[۵۱]. بر این اساس حق عبارتست از هر امر ثابت، اعم از واقعی و نسبی؛ «حق بر ملک و بهره معین شخصی نیز اطلاق می‌شود؛ این نیز به خاطر ثبوت و تحقق آن است که به حکم قانون یا قرارداد معتبر، ثابت و معین گردیده است؛ «باطل» نیز در برابر هریک از معانی مختلف «حق» قرار می‌گیرد و معنی متناسب با خود را دارد.^[۵۲]
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حقوق، معانی ذیل را به کار برده است:
ا) جمع حق به معنی حق جزیی و حق کلی است. این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید به کار رفته است.
۲) به معنای علمی که از قوانین موضوعه بحث می‌کند ولو این‌که به طور گریزی از حقوق طبیعی هم بحث نماید. این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است. در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمند دولت است،حقوق به غلط در مقابل جزا به کار رفته و می‌رود.^[۵۳]
در این کتاب ذیل عنوان حق نیز توضیحاتی بدین شرح ارائه گردیده است:
الف)اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.
ب)نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع به کار می‌رود.
ج)قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند.^[۵۴]
بند دوم: حق در اصطلاح
حقوق بر معانی مختلفی اطلاق می‌شود که هرچند بی‌ارتباط با یکدیگر نیستند، ولی در عین حال وجوه تمایز آن‌ها موجب می‌شود که این کلمه را مشترک لفظی بدانیم؛ حقوق بار معنایی خاصی متبادر به ذهن می‌سازد و عموماً در حوزه‌های متنوعی کاربرد پیدا می‌کند؛ البته حقوق نیز چون دیگر مضامین و مفاهیم انتزاعی در علوم اجتماعی فاقد تعریف مطلق و واحد و جامع و مانعی است؛ تکثر خاستگاه‌های مکاتب فکری و نظری و فلسفی و اجتماعی از یک سو و پیچیدگی و گسترش پیوندهای حقوقی از دیگر سو، این دشواری را فراروی ما نهاده است و حقوقدانان هنوز که هنوز است در جستجوی معادل‌سازی حقوق برابر تصور خویشند.از لحاظ حقوقی برای هر حقی دو مرحله می توان تصور کرد: یکی مرحله اعتبار حق برای افراد و اهلیت انسانها برای این که صاحب حق شوند که اصطلاحا به آن «اهلیت تمتع» گفته می شود. در این مرحله هر انسانی در چهارچوب ویژگیهای یک نظام حقوقی می تواند صاحب حق شود و هیچ کس حتی خود انسان نمی تواند چنین اهلیتی را از خود سلب نماید.
اهلیت تمتع، ملاک شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی از زمان تولد طفل شروع می گردد، در تمامی عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه پیدا می کند. بنابراین، شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است، بدین جهت تمامی افراد، حتی کودکان و مجانین آن را دارا می باشند.
ماده ۹۵۶ ق.م می گوید: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود»
مرحله دیگر مرحله اجرای حق و استیفای آن است که به آن اهلیت استیفا گفته می شود. این چنین نیست که هر کس که دارای حق تمتع است دارای حق استیفا نیز بوده و بتواند آن حق را اعمال و اجرا نماید، زیرا برای دارا شدن حق کافی است که انسان موجود و زنده باشد، ولی برای اجرا و اعمال آن این امر کافی نیست، بلکه اجرای حق مستقیما و بلاواسطه منوط به استعداد طبیعی جسمی و روحی است مثلا یک کودک شش ساله با آن که دارای اهلیت تمتع است، قدرت جسمی و روحی آن چنانی ندارد که بتواند آثار اعمال خود را بداند و سود و زیان آن را تشخیص دهد.^[۵۵] در این مرحله برای این که شخص بتواند حقوق خود را استیفا نماید، شرایطی لازم است و این شرایط عمدتا برای این است که شخص بتواند حق را در راستای منافع خود به کار گیرد، مانند این که باید عاقل، بالغ و رشید باشد.
حق و تکلیف، توأمان هستند و هرجا حقی باشد دیگران موظفند که به آن تجاوز نکنند و برعکس نیز هرجا تکلیف ثابت شود، در برابر آن حقی برای فرد یا جامعه منظور شده است. وتکلیف بر دو قسم است؛ مثبت و منفی.
تکلیف مثبت آن عملی است که باید آن را به جای آورد، مانند دادن نفقه اقارب، تسلیم مبیع در بیع. تکلیف منفی آن عملی است که مکلف باید آن را ترک نماید، مانند تعدی و تفریط نکردن متصرف نسبت به مالی که نزد او امانت است.^[۵۶]

نام تجاری‌اش آلوم یا زاج سفید می‌باشد. با اضافه کردن به آب با بی‌کربنات کلسیم و آب واکنش داده، هیدروکسید آلومینیوم ایجاد می‌کند که هیدروکسید آلومینیوم مرکزی برای تجمع مواد کلوئیدی، بدون بار شده، لخته‌های درشت‌تر ایجاد می‌کند. در صورت ناکافی­بودن قلیائیت محیط برای ایجاد هیدروکسید آلومینیم، از آب­آهک و کربنات سدیم استفاده می‌شود. چون ⁺H مانع تشکیل هیدروکسید آلومینیوم می‌شود. عیب مهم استفاده از زاج، ایجاد سختی کلسیم و CO₂ (عامل خورندگی) می‌باشد.

▪ آلومینات سدیمNa₃AlO₃
این ترکیب هم در اثر واکنش با بی‌کربنات کلسیم ایجاد هیدروکسید آلومینیوم می‌کند. به علت خاصیت قلیایی، احتیاج به مصرف باز اضافی ندارد.
۲)منعقد کننده‌های آهن‌دار
▪ سولفات فرو (FeSO₄^- ۷H₂O):
با ایجاد هیدروکسید آهن III، باعث انعقاد ذرات کلوئیدی می‌شود. همراه آهک هیدراته استفاده می‌شود.
▪ سولفات فریک:
می‌تواند همراه یا بدون آهک هیدراته مصرف شود و ازلحاظ اقتصادی باصرفه‌تر از زاج است. مزیتش نسبت به زاج این است که در میدان وسیعی از pH عمل می‌کند. زمان لازم برای تشکیل لخته‌ها کمتر است و لخته‌ها درشت‌تر و وزین‌تر هستند. با بهره گرفتن از سولفات فریک در pH حدود ۹، منگنز موجود در آب حذف می‌شود و باعث از بین رفتن طعم و بوهای خاص آب می‌شود.
▪ کلرور فریک FeCl₃^-6H₂O
از پرمصرف‌ترین منعقد کننده‌هاست و به صورت پودر، مایع یا متبلور به فروش می‌رسد. در اثر واکنش با بی‌کربنات کلسیم یا هیدروکسیدکلسیم، ایجاد هیدروکسیدآهن III می‌کند که مرکزی برای تجمع مواد کلوئیدی به­شمار می‌رود.
۴-۳-۲-۴ عوامل مؤثر در انعقاد
۱) pH و قلیائیت:
به علت حذف ⁺H از محیط، برای ایجاد هیدروکسیدهای فلزی باید pH قلیایی باشد. برای تنظیم pH، اغلب از آب­آهک استفاده می‌شود، ولی نباید در حدی باشد که باعث افزایش بی‌رویه سختی آب شود.
۲) مقدار ذرات معلق:
هرچه ذرات معلق بیشتر باشد، مصرف‌کننده منعقدها هم بالا می‌رود.
۳) اثر عوامل فیزیکی:
با کاهش دما و نزدیک شدن به صفر، مشکلات جدی در امر انعقاد به وجود می‌آید و لخته­شدن کاهش می‌یابد. به همین دلیل، مقدار مصرف منعقدکننده‌ها در تصفیه‌خانه‌ها در زمستان بیشتر از تابستان است.
۴) مواد منعقدکننده:
قدرت انعقاد بالا، انعقادکنندگی در گستره pH وسیع و همچنین مناسب بودن قیمت از خواص یک منعقدکننده خوب می‌باشد. علاوه بر این می‌توان از کمک­منعقدکننده‌ها،_۲ CO محلول، دور همزن‌های مورداستفاده در عملیات انعقاد از عوامل مؤثر انعقاد نام برد.
۴-۳-۲-۵ کمک منعقدکننده‌ها
کمک منعقدکننده‌ها با ایجاد پل بین ذرات ریز لخته حاصل از کار منعقدکننده‌ها، آن‌ها را به صورت لخته‌های درشت و سنگین درآورده، عمل ته‌نشینی را سرعت می‌بخشند. همچنین محدوده pH بهینه را گسترش داده، مقدار مصرف ماده منعقدکننده را کاهش می‌دهند.
چند نمونه از کمک منعقدکننده‌ها مورداستفاده در تصفیه‌خانه‌ها
▪ کربنات سدیم:
با تثبیت pH آب و افزایش یون‌های ^-OH، عمل انعقاد را بهبود می‌بخشد، مخصوصاً اگر منعقدکننده مورد مصرف زاج باشد.
▪ آهک هیدراته:
برای جبران کمبود قلیائیت محیط و از بین بردن CO₂ و کاهش سختی آب استفاده می‌شود.
▪ گاز کلر:
از بین بردن مواد آلی موجود در آب که عامل ممانعت­کننده در انعقاد هستند.
▪ پلی الکترولیت‌ها:
دارای خواص پلیمر و الکترولیتی بوده، می‌توانند اندازه لخته‌ها را درشت‌تر نمایند. از دیگر موارد مورداستفاده، سیلیس فعال یا سدیم سیلیکات و بنتونیت (عامل پلاستیسیته کردن سرامیک) می‌باشد.

۴-۳-۲-۶ آزمایش جار
۱- ابتدا مقادیر یکسانی فاضلاب مورد آزمایش را درون بشرها ریخته و همزن درون بشرها قرار می‌گیرد. مقدار ماده منعقدکننده ثابت به ترتیب روی مقادیرpH 3.5، ۵.۵، ۷.۵، ۹.۵ و گاهی ۱۱.۵ تنظیم می‌شود و همه آن‌ها به مدت یک دقیقه با سرعت۱۲۰rpm به هم زده می‌شوند و به مدت ۲۰ دقیقه برای انجام لخته سازی هم زدن را ادامه می‌دهند. بهتر است زمان تشکیل اولین لخته یادداشت شود و بعد از خاموش کردن همزن‌ها زمان ته‌نشینی نیز یادداشت شود.
شکل۴-۱۰- دستگاه جارتست
۲- در pHبهینه مقادیر مختلف ماده منعقدکننده به بشرها اضافه می­ شود. مشخص است که میزان ماده منعقدکننده‌ای ایده آل است که حداقل میزان مصرف آن بهترین نتیجه را از نظر تشکیل فلوک داشته­باشد.
۳-این نمونه به مدت ۱دقیقه در دور تند (۱۲۰rpm) و ۲۰ دقیقه با سرعت کم(۲۵ rpm) اختلاط داده می‌شود.
۴- نمونه موجود در هریک از بشرها را ازنظر قابلیت ته‌نشینی لخته‌های تشکیل‌شده آزمایش می‌کنند. برای مثال در یک‌زمان معین حجم رسوب ته‌نشین­شده در هر یک از نمونه‌ها را تعیین و تغییرات به‌دست‌آمده به ازای pH رسم می­ شود. بدین­ترتیب بهترین pH جهت عملیات انعقاد به دست می‌آید.
۴-۳-۲-۷ بهینه‌سازی فرایند انعقاد در تأسیسات موجود تصفیه‌خانه‌های آب
در تصفیه‌خانه‌های متعارف آب، توجه به بهینه‌سازی فرایند انعقاد برای حذف مواد آلی کربنه (TOC) از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. در مناطقی که از سامانه‌ی صاف‌سازی مستقیم برای تصفیه‌ی آب استفاده می‌شود اجرای این شیوه چندان موردتوجه نیست. زیرا میزان موادآلی در آب‌های زیرزمینی پایین بوده و در فرایند صاف‌سازی مستقیم نیز حوض ته‌نشینی بعد از مرحله‌ی انعقاد وجود ندارد تا حذف قابل‌توجهی از مواد آلی کربنه در آن صورت گیرد. در اجرای فرایند انعقاد پیشرفته، توجه به ویژگی‌های کیفی و غلظت مواد آلی کربنه آب خام ضرورت دارد. به منظور اجرای عملیات حذف مواد آلی کربنه بر مبنای آزمایش جار یا پایلوت، معیارهای حذف تعیین می‌شود. در کاربرد این فرایند، باید اثرات جانبی آن بررسی‌شده و به منظور اجرای آن تغییراتی که باید در تأسیسات موجود تصفیه‌خانه‌ها ازجمله تأسیسات تزریق مواد شیمیایی، بهره‌برداری از واحدهای لخته­سازی، ته‌نشینی و صاف‌سازی و راهبری و مدیریت لجن ایجاد شود، موردمطالعه قرار گیرد. بدیهی است که با انجام تغییر در واحدهای برشمرده میزان لجن تولیدی افزایش‌یافته و ویژگی‌های لخته تغییر می‌کند. همچنین با کاهش pH برای حذف TOC در عملیات انعقاد بهینه‌شده، احتمال خوردگی در تأسیسات تصفیه‌خانه، از دیگر مشکلات و اثرات آن خواهدبود.]۲۲[

 

• • بهینه‌سازی فرایند انعقاد

 

اجرای شیوه‌ی انعقاد پیشرفته در فرآیندهای تصفیه‌ی آب در حذف کل مواد آلی کربنه (TOC) با درنظرگرفتن اهداف زیر می‌باشد:
▪ کاهش قابل‌توجه مواد آلی کربنه بدون اضافه­کردن مقادیر غیرمعقول مواد منعقدکننده.
▪ اجرای انعقاد پیشرفته با حداقل هزینه.
بر مبنای این اهداف استاندارد اجرایی انعقاد پیشرفته در حذف مواد آلی کربنه با بهره گرفتن از شیوه‌ی دومرحله‌ای در نظر گرفته‌شده­است. مرحله‌ی نخست تقلیل درصد خاصی از مواد آلی کربنه ی ورودی بر اساس مواد آلی و قلیائیت آب خام می‌باشد و مرحله‌ی دوم زدایش مواد آلی کربنه در مواقعی است که با توجه به ویژگی‌های کیفی آب خام به درصدهای موردنظر حذف مواد آلی کربنه (TOC) در مرحله‌ی نخست نرسیده باشد. در مورد این شیوه‌ها، انجام آزمایش جار برای رسیدن به معیارهای مرحله دوم حذف TOC و تعیین نوع و میزان مواد منعقدکننده و کمک­منعقدکننده ضرورت دارد. از کاربرد انعقاد پیشرفته در فرآیندهای متداول تصفیه‌ی آب، انجام آزمایش‌های پیشرفته در فرآیندهای متداول تصفیه‌ی آب، انجام آزمایش‌های به صورت BENCH یا پایلوتی، باید صورت گیرد. انجام این کار به منظور تعیین شرایط انعقاد برای رسیدن به معیارهای مرحله‌ی نخست حذف مواد آلی کربنه و یا معیارهای مرحله دوم حذف مواد آلی کربنه می‌باشد.

 

• • انعقاد پیشرفته در تأسیسات موجود تصفیه‌ی آب

 

در اجرای این شیوه در تصفیه‌خانه‌های موجود آب، ممکن است نیازی به انجام تغییرات در تأسیسات زیر باشد:
۱) تأسیسات تزریق مواد شیمیایی ( منعقدکننده‌های فلزی، موادپلیمری، موادشیمیایی پایین­آورنده و بالابرنده‌ی pH)
۲) نحوه‌ی بهره‌برداری از واحدهای لخته­سازی، ته‌نشینی و صاف‌سازی
۳) راهبری و مدیریت لجن تولیدی
انعقاد و لخته­سازی یک فرایند فیزیکی- شیمیایی است که توسط آزمایش جار میزان ماده‌ی منعقدکننده، کارآمدی و زمان ماند مناسب آن برآورد می‌شود.
در مورد بسیاری از آب‌ها، عامل‌های مختلفی دخالت دارند تا لخته‌های تشکیل‌شده در مرحله‌ی انعقاد و لخته­سازی بتواند مواد آلی و کدورت را به دام انداخته و تحت یک شرایط مطلوب، ته‌نشینی سریع لخته‌های تشکیل‌شده صورت گیرد. درصورتی‌که ته‌نشینی به طور مطلوب انجام ‌شود، بار ورودی لخته‌ها به صافی‌ها کاهش می‌یابد و در صورت ته‌نشینی ضعیف، مدت‌زمان کارکرد صافی‌ها و ظرفیت تصفیه کاهش خواهدیافت.
در کاربردهای انعقاد پیشرفته ممکن است نیاز به تغییر اساسی در دز منعقدکننده در تأسیسات تصفیه باشد. همچنین ممکن است در بعضی از تصفیه‌خانه‌ها، مواد شیمیایی از قبیل اسید یا آهک به منظور بهبود فرایند انعقاد، استفاده شود. برای این منظور نیاز به برنامه‌ریزی برای تأمین مواد شیمیایی خواهد بود. بر مبنای آزمون‌هایی که قبل از اجرای این شیوه صورت می‌گیرد، می‌بایست میزان مواد شیمیایی و اصلاح‌های لازم از قبیل اضافه کردن اسید برای کاهش pH، قبل از توزیع آب در شبکه تعیین شود.
مواردی که در تغییر تأسیسات موجود تصفیه آب برای انجام فرایند انعقاد و لخته­سازی پیشرفته نیاز است شامل:
▪ در نظرگرفتن مخازن ذخیره و تجهیزات موردنیاز تزریق برای منعقدکننده‌ها

در مورد دوم-گروهی از صاحب نظران به ویژگیهای شخصیتی اشاره‏ می‏کنند برخی مانند ایزنک جنبه فیزیکی را مطرح نموده در حالیکه‏ دیگران به تجربه‏های دوران کودکی توجه دارند.این رویکرد که بنام روان‏ سنجی نیز مشهور است به کمک پرسشنامه به منظور تشخیص ویژگیهای‏ انسان انجام می‏گیرد.
درموردسوم- اسکینرمعتقداستکه کنش‏هایانسانی‏بوسیلهپی‏آمدهای منتج ازرفتار انسان تعیین می‏شود.
نظریه‏های جامعه شناختی: شیوه جامعه شناختی با این تشخیص شروع‏ می‏شود که هرشکلی از رفتارتحت تأثیر مجموعه عوامل اجتماعی است که‏ رخ می‏دهد بدین ترتیب رویکردهای گوناگونی در ارتباط با انحراف می‏توان‏ از هم تمیز داد:

 

3. 3. آسیب‏شناسی اجتماعی‏

 

3. 3. بی‏سازمانی اجتماعی‏

 

3. 3. بی‏هنجاری‏

 

3. 3. برچسب‏زنی‏

 

3. 3. تنوع در انحراف‏

 

۳ .آسیب‏شناسی اجتماعی: نوشته‏های اولیه جامعه شناختی پیرامون‏ انحراف فقط یک قدم با شیوه‏های فردی فاصله دارد. در اینجا جامعه با یک‏ موجود زنده مقایسه می‏شد و انحراف به مانند بیماری تلقی می‏شد که سلامت‏ موجود را به مخاطره می‏انداخت .همچنین این دیدگاه به دیدگاه اصلاحی نیز معروف است.
۲-۳ . بی‏سازمانی اجتماعی: به تدریج دیدگاه آسیب‏شناسی از شهرت افتاد و گروهی از نظریه پردازان در دانشگاه شیکاگو یک شیوه بوم شناختی یا جمعیت‏ شناختی را اساس نهادند،و به مکتب شیکاگو شهرت یافتند که صاحب‏نظرانی‏ مانند رابرت پارک^[۲۰]،ویلیام توماس^[۲۱]و فلورین زنانیکی^[۲۲] ‏از آن جمله‏اند این مکتب بیشتر به توسعه تبیین‏های نظری‏ انحراف علاقمند بود تا به اصلاح اجتماعی.شیوه مکتب شیکاگو متضمن استفاده‏ از آمارهای ارائه شده بوسیله مؤسسات مختلف قانونی، اجتماعی و بهداشتی به‏ منظور ایجاد نقشه‏های محیط شهری بود.این نقشه‏ها آن چیزی را نشان می‏داد که‏ رابرت پارک مناطق اخلاقی شهر نامید.یک محدوده تحت عنوان محدوده انتقالی‏ در شهر که به وسیله حلقه تجاری احاطه شده بود مورد شناسایی قرار گرفت.
در این محدوده بیشترین نرخ‏های جرم، فحشا، مصرف الکل و غیره پیدا شد این منطقه همچنین به عنوان محدوده‏ای که بالاترین سطوح بی‏نظمی اجتماعی را دارد مشخص شد:ویژگیهایی چون جمعیت متراکم و موقت،شبکه‏های اجتماعی غیر ثابت و مسکن نامناسب از دیدگاه مکتب شیکاگو علت‏های انحراف نه در افراد بلکه در ماهیت محیط اجتماعی بی‏نظم قرار دارد.این دیدگاه به فقدان روحیه‏ جمعی در مسائل حوزه ‏های حاشیه شهری اشاره دارد.
۳-۳. بی‏هنجاری: همزمان با مطالعات مکتب شیکاگو،دیدگاه با نفوذ دیگری‏ ظهور یافت.منشأهای این شیوه در نظریه کارکردگرایی دورکیم^[۲۳] و نیز مرتبط با نظریه کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونزبود. کانون توجه در این زمینه فقدان نرم‏های اجتماعی محکم است.
از نظر دور کیم، وجود انحراف اجتماعی تا حدعادی است. مطالعه‏ کلاسیک او بنام خودکشی اولین کوششها درتحلیل جامعهشناختی رفتار انحرافی‏ بود در این مطالعه دور کیم چهارنوعخودکشیرا مطرح ساخت:
بی‏هنجاری، تقدیر گرایانه، نوع دوستانه ، خود خواهانه. در خصوص رفتار انحرافی، مرتن‏ معتقد بود که ساخت اجتماعی فشارهای معینی را بر افراد مشخصی در جامعه‏ وارد می‏سازد تا به جای سازگاری، ناسازگاری ظهور یابد. مرتن فرض کرد که موقعی که بین اهداف از نظر فرهنگی ارزش‏گذاری شده‏ (مانند پول و ثروت، آموزش و تحصیلات،کالاهای مصرفی و غیره)و وسایل‏ قانونی قابل دسترس برای رسیدن به این اهداف عدم تطابق بوجود آید، افراد ممکن است که عکس العملهای متفاوت داشته باشند.

به نظر مرتن انحراف محتملا در بین طبقات پائین‏تر اقتصادی-اجتماعی به‏ علت اینکه دسترسی به وسایل قانونی را برای رسیدن به اهداف ارزش گذاری‏ شده ندارند بیشتر اتفاق می‏افتد،به ویژه در بین بیکاران و افرادی که درآمد کمی‏ دارند.قابل توجه است که برای مرتن انحراف غیر طبیعی نیست بلکه در حقیقت‏ یک سازگاری قابل درک در ارتباط با بخشی از افراد به فشارهای اجتماعی است.
مرتن معتقد است که همسویی اهداف و وسایل نیل به اهداف به سازگاری فرد منجر می‏شود اما پذیرش یکی و عدم پذیرش دیگری یا هر دو،ناسازگاری و نیز ناهنجاری را موجب خواهد شد.
۴-۳. نظریه برچسب زنی: یکی از مؤثرترین نظریه‏ها در باب انحراف اجتماعی‏ اهمیت زیادی بین دیدگاه‏های جامعه شناختی پیدا نمود نظریه برچسب‏زنی یا، واکنش اجتماعی است.
برای نظریه پردازان برچسب‏زنی مانند لمرت از موضوعات‏ مهم، جریانی است که رفتار به عنوان انحرافی برچسب زده می‏شود، چه کسی‏ برچسب می‏خورد و نتایج و پی‏آمدهایی که برای فرد برچسب خورده بوجود می‏آید.
به نظر داگلاس و اسکات، انحراف کیفیت کنش فردی‏ که مرتکب می‏شود نیست بلکه نتیجه کاربرد مقررات و تنبیهاتی است که نسبت‏ به مجرم توسط دیگران در نظر گرفته می‏شود، فرد منحرف فردی است که‏ برچسب مربوطه با موفقیت نسبت به او بکار می‏رود؛و رفتار انحرافی رفتاری‏ است که مردم به آن برچسب می‏زنند.
لمرت که نظریه برچسب‏زنی یا واکنش اجتماعی به انحراف را مطرح ساخت(۱۹۵۱)، همچنین دو نوع از انحراف تشخیص داد: اولیه و ثانویه. انحراف اولیه رفتاری است که ممکن است نامطبوع تشخیص داده شود یا حتی‏ نامطبوع تشخیص داده نشود اما در هر حالت تنبیه‏های جدی را طلب نمی‏کند.
انحراف ثانویه به رفتارهایی مربوط می‏شود که واکنش جامعه‏ای را در شکل‏ کاربرد برخی انواع برچسب جرم زایی،انحراف جنسی، الکلیسیم و غیره، و تنبیه‏هایی چون منزوی کردن و محدود کردن فرصت‏ها را اعمال می‏نماید.
۵-۳. تنوع در انحراف: هیگن معتقد است که انحرافات بر حسب‏ شدت متفاوتند و در مورد انحرافاتی آگاهانه (به عنوان مثال تجاوز) توافق زیادی‏ بین همه وجود دارد که این عمل بسیار زشت و خطا است و برخورد و پاسخ جدی اجتماعی را می‏طلبد، و این عمل بسیار خطا ارزیابی می‏شود همچنین در مورد انحراف اجتماعی به عنوان مثال موسیقی پانکی توافق کمی وجود دارد که‏ این عمل زننده است و پاسخ اجتماعی باید ملایم بوده و انحراف باید به عنوان‏ خطای کم تلقی شود.
در مورد ابعاد، توافق اجتماعی درباره خطا بودن عمل، پاسخ‏های اجتماعی در ارتباط با عمل، ارزیابی اجتماعی در باب و خامت عمل، و در مورد انواع، جرم‏های آگاهانه، کم نتیجه آن تهدید اجتماعی یا عمومی است به عنوان مثال سوء استفاده از کودکان و یا قتل دسته جمعی، جرم‏های انتقادی،مانند نافرمانی‏ها وانحرافات جامعه‏ای ماننداسکیزوفرنیا،تفاوتهای اجتماعی، مانند سبک لباس‏ پوشیدن، زبان یا سبک زندگی، قابل ذکر هستند. بدین ترتیب، انحرافات اجتماعی با توجه به جریان تحولات اجتماعی تنوع‏ پیدا کرده و شدت می‏یابند.
به طور کل انحراف اجتماعی را رفتارهایی تعریف کرده اند که اگرچه در اکثر موارد در قانون لحاظ نشده است لیکن از طرف اجتماع با عدم تائید و سرزنش روبرو می شوند. در واقع انحراف ها اخلاقی رفتارهای فاصله گیر از سطح متوسط رفتارهای اجتماعی اند که با وجود عدم مطلوبیتاجتماعی و با پاسخ های اجتماعی، اصلاحی، و درمانی غیرکیفری مواجه می شوند . این نوع رفتارها هرچند سرزنش اجتماعی را بر می انگیزند اما از آستانه تحمل جامعه فراتر نرفته است و در نتیجه با واکنش های رسمی و سرکوبگر مواجه نمیگردند .^[۲۴]
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون
مطالعات تاریخیحقوق جزا نشان می‏دهد که درهیچ یک از نظامهای کیفری‏ باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده‏ است. در قوانین بابل‏و هیتی یا هیتیت،برای یک سلسله افعال وترکافعال،بدون‏ بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی درنظرگرفتهشدهاست.اما پاره‏ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصاء جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است،^[۲۵]و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده،افراد قابل تعقیب نبوده‏اند.
حقوق روم این اصل را در مورد جرایمجنایی پیش بینی کرده است.در دوران‏ قرون وسطی در اروپا،فرمان‏های سلطنتی و منشورهای رسمی و حکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعیین و پیش بینی می‏کرده‏اند،لیکن باز بودن راه‏ توسل به اصل قیاس در امور کیفری‏به قضات امکان می‏داد تا اعمالی را که به موجب‏ فرمان‏ها یا منشورهای حکومتی جرم تلقی نمی‏شد،یا قیاس به جرایم و مجازتهای‏ مصرّحه،به دلخواه تعقیب و مجازات کنند.
محکامات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعد و موازین یکسان و متحد الشکلی تبعیت نمی‏کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه‏گرایی در آراء دادگاهها انجامیده بود،فیلسوفان سدهء هجدهم اروپا را به واکنش علیه این‏ بی‏عدالتی کیفری و نقد آن در آثار خود برانگیخت.
منتسکیو از جمله این فلاسفه است که در سال ۱۷۴۸ موضوع قوای سه گانه‏ دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق‏تر و جذاب‏تر از اسلاف خود مطرح کرد.^[۲۶] هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث‏ کیفری و از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره‏ای نداشت، لیکن با بیان‏ این موضوع که «قانون سدی خواهد بود در مقابل خود کامگی و خود سری قضات‏ کیفری»، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیق‏تر را برای معاصران خود فراهم نمود.
بکاریا،اندیشمند ایتالیایی، از جمله فلاسفه‏ای است که با الهام از اندیشه‏های‏ منتسکیو و ولتر مطالعات و آثار خود را کلا به مباحث کیفری و از جمله اصل‏ قانونی بودن جرایم و مجازاتها اختصاص داد و در سال ۱۷۶۴ کتاب مختصر اما بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رسالهء « جرایم و مجازاتها» منتشر نمود^[۲۷]. در این اثر که‏ به منشور«انقلاب کیفری»^[۲۸]و منبع «حقوق کیفری مدرن» نیز شهرت یافته، بکاریا بر قانونمندی و قانونگرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تأکید نهاده است. از دیدگاه‏ بکاریا و اصولا مکتب کلاسیک، مقوله‏های جرم و مجازات مرکز ثقل حقوق جزا را تشکیل می‏داد و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص‏ چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیتنی خاص قائل بود.نظرات بدیع و کم سابقهء بکاریا در باب مسائل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق‏ و قانونگذاران به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گردید و تحول دکترین حقوقی و نیز تصویب قوانین و مقررات کیفری بدیع و دقیقی را به دنبال آورد.
لیکن در سالهای اخیر، پاره‏ای از نویسندگان با برداشت متفاوت یا گسترده‏تری از رسالهء بکاریا و نیز اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، معتقدند که‏ رسالت این اصل را نباید فقط به احصاء عناوین مجرمانه و تعیین مجازات برای آنها محدود کرد چرا که این برداشت محدود، متهمان را در طی مراحل تعقیب و دستگیری‏ تا مرحلهء اجرای محکومیت در نهادهای مختلف، از چتر حمایت و صیانت قانونی‏ محروم نموده و دست سازمانها و تشکیلات فرا قضایی و غیر مسؤول را در نحوه رفتار با آنها تا مرحلهء آماده سازی پرونده جهت طرح در دادگاه کیفری باز می‏گذارد. لذا قرائت‏ جدید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر این نظر است که نه فقط جرایم و مجازاتها بلکه کل سازمان و تشکیلات کیفری و عملکرد آنها باید از این اصل پیروی‏ کنند و به الزمات آن گردن نهند.در واقع طرفداران این نظر بر(اصل قانونمندی‏ کیفری) یا (اصل قانونمندی جنایی) تأکید می‏گذارند. شاید بتوان گفت که با احتساب این دیدگاه،بعد ماهوی صیانت از حقوق افراد به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و بعد شکلی آن از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی کیفری و تضمینات‏ قانونی رعایت حقوق متهمان به اصل قانونمندی کیفری معطوف می‏گردد.
در خصوص جرایم، بکاریا معتقد است که قانون باید آنها را قبلا بر شمرده باشد و قاضی صرفا به احراز جرم و انطباق آن با ماده یا مواد قانون بپردازد.پس خارج از قانون جزاء و خارج از اعمالی که قانونگذار صارحتا منع کرده است،انجام یا عدم انجام‏ سایر اعمال مباح بوده و قابل تعقیب کیفری نیست.بدین ترتیب،قاضی باید قانون‏ کیفری را تفسیر لفظی یا به عبارت دیگر تفسیر مضیق کند تا مبادا جرم جدیدی از قانون استنباط و بدون نهی قانونگذار به فهرست عناوین مجرمانه اضافه شود.
در خصوص مجازاتها، بکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم‏ فقط در صلاحیت قانونگذار است. بدین ترتیب، بکاریا علیه مجازاتهای خود سرانه‏ای‏ که قضات زمان وی تعیین می‏کردند واکنش نشان داد و خواستار پیش بینی کیفرهای‏ ثابت در قانون جزا گردید تا قضات نتوانند بر حسب خصوصیات متهمان و به میل و سلیقه خود مجازاتهای مختلفی را برای جرم واحد اعمال کنند.
بکاریا برای تعیین و تبیین اولیهء جرایم و مجازاتها با هدف حفظ حقوق افراد و استقرار امنیت قضایی در جامعه به اندازه‏ای اهمیت قائل بود که حتی شاید از بیم‏ خود سری قضات با اعمال کیفیات مخففه توسط قاضی به منظور جرح و تعدیل در میزان یا نوع کیفر مجرمان مخالفت ورزید.در خصوص آیین رسیدگی به جرایم نیز بکاریا طرفدار التزام به دلالیل قانونی، ذکر موارد بازداشت در قانون،بی‏طرفی قضات،حذف شکنجه و اذیت و آزار متهم و محکوم و بالاخره علنی بودن محاکمات کیفری بود.^[۲۹]
افکار بکاریا و آثار وی به تدریج و همراه با دیدگاه های مشابه دیگر،مکتب‏ کلاسیک کیفری را در ارپا ایجاد نمود و الهام بخش وضع یا اصلاح قوانین کیفری در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها گردید.
لیکن با گذشت زمان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به دلایل سیاسی، اجرایی و جرم شناختی دستخوش تحولاتی شد و آنچنان تغییرات مهمی‏ را در طول دو سده و نیم پذیرا گردید که شاید پرچمدار اصلی آن یعنی بکاریا هیچگاه‏ به آنها نیندیشیده بود.
بی شک اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می‏کند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری محسوب می‏شود. به همین جهت بود که این اصل و قواعد فرعی منشعب از آن مرزهای کشورهای‏ اروپایی را بزودی در نوردید و از جانب کشورهای غیر اروپایی دارای نظام حقوقی رومی‏ - ژرمنی نیز پذیرفته گردید.
دانشمندان حقوق در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها معمولا سه دلیل ارائه می‏کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی دارد، بدین معنی‏ که قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به شهروندان و مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازات‏ دارد.جرم شناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم‏ قرار دادی(اعتباری)^[۳۰] که لزوما در اخلاق برای آنها حکم خاصی در نظر گرفته نشده، تأکید می‏ورزند؛ بدین سان قانون با ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات، خصیصه‏ مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را به شهروندان اعلام می‏کند. دلیلدوم بیشتر سیاسی است.به موجب قراداد اجتماعی موردنظر فیلسوفان سده هجدهم،جامعه‏ نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه کند،و آزادی آنها را سلب نماید.این فقط با قانون است که در حد نیاز محدودهء اختیارات‏ جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مشخص کند؛قانون باید بیان اراده‏ و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی دارد. اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه،که بیانگر اراده‏ عمومی است،شناخته است و دستگاه های اجرایی و قاضی نمی‏توانند و نباید در این‏ حق اختصاصی مداخله کنند. قاضی که نماینده حاکمیت و حکومت است نمی‏تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند.
با احترام به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار وقدرت بیشتری گردیده و افراد در گسترش روابط و فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع تردید نخواهند کرد.در غیر این صورت احتیاط و محافظه کاری برای احتراز از مشکلات و کیفرهای احتمالی مانع از فعالیت های اقتصادی و فنی و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود.
قانونگذار برای رفع هر گونه تبعیض باید در کمال بی طرفی و واقع بینی، بدون آنکه مجرم را بشناسد و بدون آنکه قبل از وضع قانون بداند کیفرهای تعیین شده بعدا به چه کسی تحمیل خواهد شد، با متون قانونی کلی و عام، اعمال ممنوعه و حداکثر کیفر آن ها را تعیین نماید. این روش در جهت عدالت و انصاف است و هم موجب تامین حقوق و آزادی های فردی می شود.^[۳۱]
ناگفته پیداستکه توجیه و ضرورت تمکین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها لامحاله محدودیتها و درعین حال وظایفی را برای قانونگذار و قاضی ایجاد می‏کند.
اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضاییه تکالیف مهمی را ایجاد می‏کند که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض‏ این اصل محسوب می‏شود.
تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصارا به عهده قانونگذار است که‏ باید، پس از طی مراحل تصویب، آنها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه‏ رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی‏ دیگر، به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی بودن جرم و مجازات قانونگذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری بکار برد.بدیهی است که‏ یک وصف مجرمانه مبهم، دو پهلو و اصطلاحا «کشدار» هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می‏کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع و خودکامه باز می‏گذارد.صراحت و دقت تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که‏ متهم بتواند دقیقا از ماهیت و علت اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. تکلیف قانونگذار مبنی بر رعایت حقوق اساسی و فردی ملت از لحاظ رعایت‏ موازین قانونمندی کیفری در نظام‏های حقوقی مختلف کنترل و نظارت می‏گردد و مثلا شورای قانون اساسی در فرانسه،دادگاه قانون اساسی در آلمان و یا شورای‏ نگهبان در ایران این وظیفه نظارتی را بر عهده دارند.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می‏کند.وظیفه قاضی،به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب،استخراج ماده یا مواد منطبق با آن است.بدین ترتیب قاضی نمی‏تواند بنابر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا برعکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده‏ از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازاتها نیز قاضی نمی‏تواند حسب تشخیص و سلیقهء خود یا تحت تأثیر جومحلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات‏ قانونی بکاهد.
اصل قانونی بودن با تمامی خصوصیات آن و نیز«سنت بکاریایی»تحولات‏ عمده‏ای را در امر قانونگذاری نه فقط در ایتالیا،بلکه در سایر کشورهای اروپایی ایجاد کرد،ضمن این که موج افکار بکاریا و روند قانونی کردن جرایم و مجازاتها در اروپا اثر قهری خود را بر روی کشورهای دیگر دارای حقوق نوشته نیز بجا گذاشت.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که اصول مختلفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها را در درون خود دارد و با اصل قانون‏گرایی متفاوت است، بی‏شک، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که از ابتکارات «سزار بکاریا» است، جدید نیست و آثار مکتوب نیز در این زمینه فراوان است.^[۳۲]
الف) اصل قانونی بودن جرم
اصل قانونی بودن جرم بدین معناست که قانون به یکی از شیوه‏های پیش‏گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آنها ضمانت اجرای کیفری دارد،برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛ زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات، به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع، به ویژه در حقوق مردم، مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری، نظیر پرداخت خسارات، اکتفا می‏کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ بنابراین، هرگاه قانونگذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‏محل، جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقه زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد.جرم‏انگاریهای حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‏پذیر بوده، نمی‏توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیه حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال،قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذمجازات تعیین‏شده به دلایل مختلفی ممکن است اجرا نشود و یا تعلیق شود؛ بنابراین لازم‏الاجرا بودن مجازات تعیین‏شده نیز به قانون نیاز دارد. قانون‏گذار نیز باید مجازاتهای قطعی یا تعلیقی و چگونگی اجرای مجازات را مشخص کند.
با توجّه به آنچه گفته شد، روشن می‏شود که(اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) تنها یک اصل نیست تا تحت یک عنوان، به بحث از آن بپردازیم، بلکه اصول مختلفی است که چه بسا دلایل هر یک و نتایج حاصل از آنها با هم متفاوت باشد. البته اصل قانونی بودن تکلیف و اصل استحقاق مجازات با جرم،لازم و ملزوم یکدیگرند و اثبات اصل قانونی بودن جرم، آن دو را نیز ثابت می‏کند. از اصل قانونی بودن اجرای مجازات به سبب طولانی شدن صرف‏نظر می‏کنیم و در این مقاله تنها به اصل قانونی بودن جرم و نوع و میزانِ مجازات استحقاقی می‏پردازیم.
برای بررسی اصل قانونی بودن جرم در شرع و فقه،ابتدا باید اصل برائت اوّلیّه را ثابت کرد؛زیرا اصل قانونی بودن جرم که شارع و قانون‏گذار را به تعیین و اعلام تکالیف و جرایم ملزم می‏کند،بر پایه اصل برائت و آزادی عمل استوار است و تکالیف در مرحله بعد و محتاجِ نص است،چنان که اگر اصل اوّلیّه،ممنوعیت عمل باشد،نتیجه عکس شده،برائت و آزادی نیاز به نصّ خاص خواهد داشت و دیگر جایی برای اصل قانونی بودن جرایم باقی نخواهد ماند،بلکه مباحات که خلاف اصل است،نیاز به دلیل خواهد داشت. ^[۳۳]
در باب ادلّه برائت نیز میتوان گفت: موافقان برائت اوّلیّه نیز همچون مخالفان، به آیاتی از جمله آیه بعث^[۳۴]، آیه تکلیف^[۳۵]، آیه تضلیل^[۳۶]‏و آیه اطعام‏^[۳۷]استدلال کرده‏اند. اینان همچنین احادیثی از جمله حدیث رفع‏^[۳۸]و حدیث حجب^[۳۹]، دلیل عقل (قاعده قبح عقاب بلابیان) و اجماع را به عنوان استدلال خویش مطرح کرده‏اند.

• بازاریابی

 

 

 

با توجه به این مدل، نوآوری ابتدا به صورت ایده از بخش های مختلف می گذرد تا اینکه نهایتاً به عنوان یک محصول جدید وارد بازار شود ( سلطانی تیرانی، ۱۳۷۸ : ۶۹).

 

 

• • مدل های مراحل فعالیّت^[۱۷۳] : اکثر محققین، فرایند نوآوری سازمانی را با بهره گرفتن از مدل های مراحل فعالیّت تحلیل می نمایند ( دفت^[۱۷۴]، ۱۹۸۹ ؛ آمابیل^[۱۷۵]، ۱۹۸۸ ؛ کانتر^[۱۷۶]، ۱۹۸۸ ؛ مک تاویش^[۱۷۷]، ۱۹۷۶ و باکر، ۱۹۷۴ ؛ فرن لوند و گرنس ترند^[۱۷۸]، ۱۹۷۷۸ ). در این سری مدل ها، فرایند نوآوری سازمانی، بر حسب فعالیّت های ضروری آن، در مراحل مختلف تقسیم می شود. کامینگز و او کاننل^[۱۷۹] ( ۱۹۷۸)، فرایند نوآوری سازمانی را شامل، جستجو برای یافتن منبع مشکل، ارائه طرح های مختلف ابتکاری جهت رفع مشکل، ارزیابی راه حل های ابتکاری و طرح های نو، انتخاب و شروع یک یا چند سری از راه حل ها و پذیرش و روتین نمودن آن ها می دانند ( سلطانی تیرانی، ۱۳۷۸: ۶۹).

 

 

 

• مدل های مراحل تصمیم گیری^[۱۸۰] : برخی محققین ( مور و کوپر^[۱۸۱]، ۱۹۷۹ ؛ رابین استین و اتتیل^[۱۸۲]، ۱۹۷۹) فرایند نوآوری سازمانی را به یک سری تصمیم های متوالی تقسیم می نمایند که در هر مرحله با یک نوع تصمیم گیری، مشخص می شود و این فرایند را شامل، جمع آوری اطّلاعات به منظور کاهش ابهام ها، ارزیابی اطّلاعات، تصمیم گیری و تعیین و تعریف عوامل کلیدی و ابهام های باقیمانده می داند ( سلطانی تیرانی، ۱۳۷۸ : ۷۰).

 

 

 

• مدل های فرایند تبدیل^[۱۸۳] : در این سری مدل ها، نوآوری به عنوان سیستمی از صادره و وارده تلقی می شود تا یک فرایند منظم منطقی. در چارچوب چنین مدلی، نوآوری تکنولوژیکی به عنوان فرایند تبدیل وارده هایی مانند مواد خام، دانش علمی و نیروی کار به صادره هایی مانند کالاهای جدید در نظر گرفته می شود ( تویس^[۱۸۴]، ۱۹۸۰). وارده های مدل های فرایند تبدیل، می تواند به شکل فعالیّت، اطّلاعات در بخش های مختلف سازمان وجود داشته باشد. هر واحد سازمانی به عنوان استفاده کننده وارده های مختلف و نیز صادرکننده برخی فعالیّت ها و اطّلاعات می باشد تا نهایتاً سازمان در این فرایند تبدیل بتواند کالای جدیدی را عرضه نماید ( سلطانی تیرانی، ۱۳۷۸: ۷۰).

 

 

 

• مدل های واکنشی : محققینی مانند، وایزلر و بیکر^[۱۸۵]، ۱۹۶۷)، نوآوری را به عنوان واکنش و پاسخ سازمان به محرک های بیرونی و درونی تلقی می کنند. همان طور که دیدیم نوآوری در محیط های متغیر و متلاطم به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای تطابق می باشد و واکنشی اجتاناب ناپذیر برای محرکاتی است که در درجه اول از محیط خارجی بر سازمان تحمیل می شود و نیز فشارهایی که از محیط داخلی سازمان برای تجدید نظر و بازسازی و نوآوری روش ها و فرایندهای کاری تحمیل می شود. پاسخ واکنشی سازمان به محرکات داخلی و خارجی برای بهبود نوآوری، همواره متناسب با آن محرکات است و مراحل، وجود محرک های فردی در سازمان برای ایجاد ایده های جدید، مفهوم سازی یک ایده برای نوآوری، ارائه طرح برای توسعه و پذیرش نوآوری را شامل می گردد ( سلطانی تیرانی، ۱۳۷۸ : ۷۱).

 

 

۳-۳-۱۰) مدل های نوآوری سازمانی:
انواع مدل های نوآوری در سازمان عبارتند از:
۱- مدل فشار تکنولوژی : این مدل که قدیمی ترین مدل نوآوری سازمانی است بیشتر براساس فلسفه “تولیدگرایی ” گرفته است. بدین معنی که “هرچه تولید کنیم می توانیم بفروشیم “. بنابراین، ابتدا ایده ای در واحد تحقیق و توسعه خلق و به نمونه محصولی جدید تبدیل می شود، سپس وارد فرایند تولید می‌گردد، به دنبال آن بازاریابی گردیده و نهایتا به نیازهای بازار پی می برند. نتیجه چنین مدلی این بود که %۸۰ از محصولات جدید در بازارشکست خوردند و فقط %۲۰ توانستند موفق شوند.
۲ - مدل جذب بازار: بعداز شکست مدل “فشار تکنولوژی ” که می خواست با فشار تکنولوژیکی و دانش تخصصی واحد تحقیق و توسعه، فروش را بالاببرد، تولیدکنندگان متوجه اهمیت و نقش نیازها و خواسته های مشتریان شدند و به بازاریابی و تحقیقات بازار روی آوردند. به عبارت دیگر مدل جذب بازار براساس فلسفه “بازارگرایی ” گرفت، بنابراین ابتدا نیاز بازار را شناختند و بعد از بازاریابی به طراحی و ساخت محصول دست زدند. آمار نشان می دهد %۸۰ از محصولات جدید موفق، از این مدل استفاده کرده‌اند. اما این مدل نیز مسائل و مشکلاتی به همراه داشت ازجمله این که تولیدکننده بعدازتحقیقات بازار و بازاریابی، هنگام طراحی و ساخت متوجه بسیاری از کمبودها و ناسازگاری ها می شد.
۳ - مدل یکپارچه : مطالعات مدل جذب بازار باعث شد که مدل یکپارچه شکل گیرد، این مدل که محیط سازمانهای نوآور بهترین بستر برای اجرای آن است و کارآفرینان در آن نقش محوری دارند، مدلی است که مدل جذب بازار و فشار تکنولوژی را با سایر امکانات و ظرفیت های سازمان یکپارچه وسازگار می کند. ابتدا کارآفرینان سازمان فرصت های بازار و تکنولوژیکی را کشف می کنند، سپس باتوجه به نواقص، واکنش ها و دفاع های بازار، نیازهای بازار را تشخیص می دهند و ازطرف دیگر ابزار و وسایل موردنیاز را با نیازهای بازار یکپارچه می کنند و در مرحله بعدی امکانات مالی، مدیریتی، اندازه سازمان و سایر ملاحظات را با نیازهای یکپارچه شده فوق سازگار می کنند. کارآفرینان به عنوان عامل کلیدی این مدل، باعث یکپارچگی و سازگاری مدل های جذب بازار و فشار تکنولوژی می شوند و به این ترتیب مشکلات این دو مدل را همزمان باموانع مالی، اداری، مدیریتی و ساختاری سازمان برطرف می کنند. اصولاً خلاقیت و نوآوری قادر به تبلور در محیط نامناسب و نامطلوب نخواهدبود. در محیط نامطلوب برای پرورش خلاقیت از اندیشه های نو انتقاد می شود و تمایلات دگرگونی و تغییر با مقاومت و ممانعت مواجه می شود. هدایت و اراده تلاشهای خلاقی که درجهت نیل به اهداف سازمانی باشد بستگی به ایجاد فضای سازمانی مناسب و مستعد دارد. در این زمینه یکی از صاحب نظران می گوید “هر سازمان باید به نحوی فضای مساعد برای آدم های خلاق، مبتکر و مصمّم به وجود آورد که این ها دشمنان قسم خورده کار یکنواخت و وضع موجودند و همواره آماده اند تا با نوآوری و ارائه راه های بهتر انجام کارها، وضع موجود را برهم زنند".
۳-۳-۱۱) مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری چهارباغی و نیومن (۱۹۹۶):
چهارباغی و نیومن (۱۹۹۶)، بروز نوآوری در سازمان را به منظور برآورده ساختن نیازها و تقاضاهای سازمانی که در نتیجه‌ی بروز فرصت ها و مشکلات ظهور یافته اند و سازمان از طریق نوآوری، درصدد مرتفع کردن آن ها ست می دانند، آنان با ارائه‌ مدل یکپارچه یادگیری ( شکل ۵-۲) ضمن اشاره به چهار حلقه‌ی یادگیری که به عنوان چرخ دنده های نوآوری عمل می کنند، روابط را بین فرد خلاق، مجری و تثبیت کننده شرح می دهند.
طبق این مدل، حلقه های چهارگانه که موجب تحرّک نوآوری می شوند، عبارتند از :
۱) حلقه یادگیری تحوّلی : این حلقه به تولید افکار خلاق جدید و نگاه متفاوت به جهان اشاره دارد.
۲) حلقه توسعه : این حلقه به کار روی مدل های جدید در عمل و عینیّت بخشیدن به آن می پردازد. خروجی این حلقه، ایجاد اطمینان برای تثبیت کننده و شناخت ابزارهای مورد نیاز برای اجرای نوآوری است.
۳) حلقه یادگیری رفتاری و ساخت ابزار: در این حالت، تثبیت کنندگان همراه با مجریان، از طریق فراهم ساختن ابزارها، مشکلات اجرایی را حل می کنند و روش های قدیمی اجرای کار را از طریق یادگیری رفتاری، اصلاح می کنند.
۴) حلقه یادگیری تصاعدی : این حلقه پیوند بین تجارب حرفه ای، ابزارها و مفاهیم جدید کار است. یادگیری در این حلقه، تصاعدی است، زیرا تجارب جدید از طریق به کار گیری ابزارها و وظایف جدید حاصل می شود. این مدل به صورت مفهومی، روش هایی را برای توسعه‌ی نوآوری از طریق شناخت فرصت های محیطی در سازمان ها فراهم می سازد ( چهارباغی و نیومن، ۱۹۹۴؛ شکری و خیرگو، ۱۳۸۸). البته در تبیین رابطه بین نوآوری و یادگیری سازمانی به عملکرد سازمانی به عنوان متغیر مهمی تحت تأثیر نوآوری و یادگیری سازمانی است، توجه شده است ( ویرا واردنا و همکاران، ۲۰۰۶). یادگیری سازمانی پیوندی معنادار بین نوآوری و عملکرد سازمانی برقرار می کند و ظرفیّت یادگیری، نوآوری و عملکرد را بهبود می بخشد و از طرف دیگر نوآوری نیز به عملکرد بالا منجر می شود.
شکل ۲-۲: مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری
فرصت کاملاً بهره برداری شده خلّاق مشاهده‌ی فرصت
یادگیری تحوّلی
تثبیت کننده
نوآوری به عنوان فرایند یادگیری
یادگیری تصاعدی
نوآور - مجری
یادگیری توسعه ای
یادگیری رفتاری و ساخت ابزار
فرصت آماده بهره برداری تثبیت کننده – مجری توسعه فرصت
منبع : چهارباغی و نیومن، ۱۹۹۶؛ شکری و خیرگو، ۱۳۸۸
۳-۳-۱۲) دیدگاه های نوآوری سازمانی :
بهسازی سازمان کوششی برنامه ریزی شده از سوی مدیریت ارشد سازمان، با هدف بهبود در عملکرد سازمان است که پیشینه‌ آن به مطالعات هاتورن^[۱۸۶] در سال های ۱۹۲۷- ۱۹۳۲ می رسد، در این خصوص توجه به جنبه های انسانی نقش اساسی را داراست و سعی می شود به تغییر نگرش، ارزش ها و اقدامات مدیریتی در جهت بهبود و افزایش سطح عملکرد سازمان منجر گردد و هدف نهایی این است که ساختاری به محیط سازمان بدهد که مدیران و کارکنان بتوانند حداکثر مهارت و توانایی خود را در نیل به اهداف سازمان به کار برند و در نهایت بهسازی محیط با ایجاد تغییر و نوآوری در سازمان، فنونی برای بهبود در انجام وظایف و اثربخشی سازمان هاست و تغییر در سازمان ها باید به صورت هنجار درآید، نه عاملی به عنوان زنگ خطر ( نجف بیگی، ۱۳۸۸: ۱۰۳). در اقتصاد جدید، واحد تجزیه و تحلیل نوآوری، محصول یا فنّاوری نیست، بلکه مفهوم کسب و کار، دادن تنوّع استراتژیک بیش تر به یک نوع صنعت یا قلمرو رقابتی است. نوآوری مفهوم کسب و کار، کلید خلق ثروت جدید است، این نوع نوآوری، مادر نوآوری هاست و مبانی رقابت در یک صنعت یا قلمرو را تغییر می دهدکه این مدل نوآوری کسب و کار، کارایی^[۱۸۷]، یگانگی^[۱۸۸]، تناسب^[۱۸۹] و تقویت کننده های سود^[۱۹۰] را شامل می شود ( گرزی همل، ترجمه شریفیان ثانی و سرمست، ۱۳۸۸: ۷۸). بسیاری از پزشکان و استادان دانشگاه در حال حاضر تأیید می کنند که نوآوری فرد ، به دستیابی به موفقیّت سازمان کمک می کند ( ون^[۱۹۱]، ۱۹۸۶؛ آمبیل^[۱۹۲]، ۱۹۸۸ ؛ اکس تل^[۱۹۳] و همکاران، ۲۰۰۰ و اسمیت^[۱۹۴]، ۲۰۰۲ ؛ به نقل از جروئن^[۱۹۵]، جونگ و هارتوگ^[۱۹۶]، ۲۰۰۷). به منظور واقعیِت بخشیدن به یک جریان پیوسته از نوآوری، کارکنان به دو بعد تمایل و توانایی به نوآوری نیاز دارند. نوآوری فردی یک مرکز است برای شناخته شدن چندین اصل مدیریتی، از جمله، مدیریت کیفیت ( مک جلین و هاریس^[۱۹۷]، ۱۹۹۷ ؛ ایچی و الپن^[۱۹۸]، ۲۰۰۴؛ طرح های بهبود مستمر، بوئر و جیسکز^[۱۹۹]، ۱۹۹۸، کایزن^[۲۰۰]، ۱۹۸۶ ؛ آلفریگ^[۲۰۱]، ۲۰۰۳ ؛ یادگیری سازمانی، سنگه^[۲۰۲]، ۱۹۹۰). نوآوری به مثابه‌ی فرایندی است که با دو عمل خلاقانه‌ی خلق ایده^[۲۰۳] و شناخت فرصت^[۲۰۴] شروع می شود، در عمل اوّل شخص، بینش خود را در مورد مسئله ای جدید، گسترش می دهد. به هر حال، در اغلب موارد، بینش ها الهام گرفته از یک مسئله یا یک فرصت اند. هنگامی که فرصت شناسایی شد، فکر باید به سمتی شکل گیرد که بتواند توسط تصمیم گیرندگانی که نیاز به پاسخ به سؤالات متعددی دارند، ارزیابی شود. تنها افراد خلاق و باهوش قادر به ارائه‌ ایده های نوآورانه هستند، نوآوری برآمد فرایند خلاقیّت است و شناختن و اجرای یک ایده جدید را شامل می شود و شامل دو نوع افزایشی و بنیادی می باشد، نوآوری افزایشی عمدتاً برای بهره‌برداری از اشکال موجود است، همچنین، چیزی را که هم اکنون وجود دارد را بهبود می بخشد یا فنّاوری موجود را برای به کار بردن در جهت اهداف دیگر، بازآرایی می کند، در این معنا، نوآوری در حاشیه هاست. در نقطه‌ی مقابل، نوآوری بنیادی، چیزی جدید برای جهان، از فنّاوری یا روش های موجود است. اصطلاحات نوآوری کشفی و نوآوری ناپیوسته، اغلب به عنوان مترادف برای نوآوری بنیادی به کار می روند، مسیر نوآوری، به طور کلّی با دوره های طولانی نوآوری افزایشی که با نوآوری های کمیاب بنیادی تقطیع شده است، مشخص می شود (دانشکده مدیریت هاروارد، ترجمه، ایران نژاد پاریزی و چرخچی، ۱۳۸۹: ۴). بخش عمده ای از تحقیقات رفتاری در رفتارهای نوآورانه بر خلاقیّت متمرکز است، نقش رهبران، بازی در فعّال کردن و تقویت رفتارهای نوآورانه‌ی کارکنان در دو حوزه‌ی تولید ایده و برنامه های کاربردی است و رفتار نوآورانه‌ی کارکنان تا حد زیادی به تعامل آنها با دیگران در محل کارشان وابسته است ( آندرسون^[۲۰۵] و همکاران، ۲۰۰۴ ؛ زو و شالی^[۲۰۶]، ۲۰۰۳ ؛ جونگ، جروئن و هارتوگ، ۲۰۰۷).
ژوزف شومپیتر^[۲۰۷]، اقتصاددان معروف، تأکید می کند که کارکرد اصلی کارآفرینان، نوآوری است. طبق گفته های شومپیتر این نوآوری است که کارآفرینان را از دیگران متمایز می نماید. شومپیتر ادعا می کند که کارآفرینان، نوآوری را از طریق ارائه‌ کالاهای جدید، روش های تولید جدید، گشایش بازارهای جدید، یافتن منابع اولیّه جدید و ایجاد انواع جدید سازمان های صنعتی انجام می دهند. این دیدگاه نشان می دهد که کارآفرینان، قربانیان محیط نیستند بلکه این محیط است که توسط کارآفرینان دچار تحوّل می شود و عقیده براین است که لزومی ندارد که همه‌ی کارآفرینان نوآوری کنند، کارآفرینی، بسیج منابع، پذیرش خطر و به دست آوردن بازار است. هر چند نوآوری هسته‌ی اصلی بیشتر استراتژی های کسب و کار را تشکیل می دهد، نوآوری به خودی خود به موفقیّت منجر نمی شود و یک ایده و یا نوآوری تنها به یکی از طرق، خلق اشکال جدید ارزش، افزودن بر ارزش، کاهش هزینه ها، ایجاد بازارها به موفقیّت منجر خواهد شد ( گرگ گلایدزدیل، ترجمه مرادی، ۱۳۹۰ :۲۱). جروئن، جونگ و هارتوگ (۲۰۰۷)، بیان می کنند که رهبران در تحریک نوآوری فردی، نقش پر اهمیتی را ایفا می کنند و نتایج مطالعات نوآورانه‌ی مختلف تأثیر رفتار رهبر را با بهره گرفتن از مدل توسعه بر عملکرد کارکنان من جمله اثربخشی، بهره وری را نشان می دهد رفتار نوآورانه را می توان به عنوان یک موضوع چند بعدی دیده شود که سازه ای فراگیر است که دربرگیرنده‌ی تمام رفتارهایی است که کارکنان از طریق آن می توانند به فرایند نوآوری کمک کنند و حتّی جان و همکاران، ۱۹۹۷، خود رهبری را به عنوان یک سابقه ای از نوآوری فردی بیان نموده‌اند و دادن استقلال عملیاتی به کارکنان تشویق یک فرهنگ نوآورانه است. پوچیو و چیمنتو^[۲۰۸] (۲۰۰۱) در آمریکا نشان دادند که مردم تمایل بیشتری به سبک نوآورانه‌ی خلاقیّت نشان می دهند. چنین وضعیّتی در بین مردم آرژانتین ( گونزالز، ۲۰۰۳) و سنگاپور( راموس^[۲۰۹]، ۲۰۰۵) مشاهده شده است (دعائی و کفاشان، ۱۳۸۹: ۹۰).
۳-۳-۱۳) موانع خلاقیّت و نوآوری :
موانع معمولاً زمانی ملموس می شوند که قدرت نیروهای پیش برنده نسبت به نیروهای بازدارنده کاهش یابد در مباحث اجتماعی و انسانی به ندرت می توان ریشه موانع را به مورد خاصی نسبت داد و عمدتاً حاصل، علل و اسبابی است که تفکیک آن ها مثل علوم طبیعی به راحتی مقدور نیست، موانع خلاقیّت و نوآوری را می توان مثل موانع هر پدیده دیگر اجتماعی در دو بعد کلان و خرد دید که موانع به شرح زیر می باشد:

 

 

• موانع تاریخی : این دسته از عوامل شامل مفاهیمی از مثال های تاریخی، از گفته افلاطون که تاریخ تکرار می شود یا مشاجره ای که بشر از قرن ها پیش از نظر مذهبی با آن مواجه بوده که همه چیز را به تقدیر نسبت می داده و نقش اختیار را به کلّی نفی می نموده است، این ها فقط چند نمونه از وقایع تاریخی هستند که تسلّط خارجی بر رفتار انسان نمایان است، پیشرفت های تکنولوژی در گذشته نزدیک و نیز در زمان حال در مردم عادی این تصوّر را به وجود آورده است که آن ها کنترل چندانی بر زندگی خود ندارند و یا اگر هم دارند این تأثیر بسیار ناچیز است ( آقایی فیشانی، ۱۳۷۷ : ۱۳۱).

 

 

 

• موانع بیولوژیک : در این که آن ها در میزان هوش، نقش اساسی به عهده دارند جای شک نیست اما در مورد هوش خلاق، توسّل به عوامل ارثی و ژنتیک به عنوان تنها عامل، اغلب یک بهانه است تا یک واقعیّت عینی ( آقایی فیشانی، ۱۳۷۷: ۱۳۱).

 

 

 

• موانع فیزیولوژیکی : این موانع ممکن است بر اثر ضرباتی که از بیماری ها و تصادفات مختلف بر مغز وارد می شود به وجود آیند یا ممکن است فردی دارای نقص بدنی باشد که به طریقی جلو خلاقیت او را سد کند. علی رغم این گفتار جان میلتون شاعر مشهور انگلیسی کور و بتهوون کر بوده است ( آقایی فیشانی، ۱۳۷۷ : ۱۳۱).

 

 

 

• موانع اجتماعی : تاریخ نشان داده است که هرگاه افراد، قدرت خود را در زندگی از دست می‌دهند، جامعه ای که آن ها در آن قرار دارند. برای پذیرش رهبری خودکامه مساعد می گردد. در چنین حالتی، رهبر خود را طرفدارر نرم های گروه نشان می دهد و این نیاز را در خود احساس می کند تا از آن محافظت کند. جاذبه هایی از این قبیل برای تشکیل گروه و حقّی که گروه برای حفظ خود قائل است در موارد زیاد حضور خود را نشان داده است. محیط اجتماعی در پرورش استعدادهای خلاق و منحصر به فرد افراد خود عامل مهمی به حساب می آید. ابزار خلاقیّت ها و ابداعات ایجاب می کند که افراد ریسک کنند. بنابراین اگر گروهی که به آن وابسته هستیم نسبت به این خلاقیّت ها واکنش منفی از خود نشان دهد، این کار ممکن است باعث شود که ما خود را از آن چه واقعاً هستیم کم تر احساس کنیم ( آقایی فیشانی، ۱۳۷۷ : ۱۳۲).

 

 

 

• موانع روانی : مهم ترین و شایع ترین موانع در را پرورش تفکر خلّاق، موانع روانی است که اهمیّت ان به مراتب بیشتر از موانع تاریخی، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و اجتماعی است. موانع ذکر شده پیشین عمدتاً خارجی هستند زیرا اکثراً از بیرون به فرد تحمیل می شوند. تعداد زیادی از آن ها برای کسانی که دنبال بهانه ای جهت عدم خلاقیّت خود می گردند، دلایل خوبی به شمار می روند. این که برخی از مردم خود را با این دلیل قانع می سازند که نیروهای خارجی هرگز نگذاشته اند تا خلاقیّت خود را نشان دهند، در واقع به بهانه ای متوسل می شوند که به خودی خود یک مانع روانی به حساب می آیند.

 

 

 

• موانع کلان ساختاری : شیوه ساختاری روابط بنیادین علمی و صنعتی در کشورهای پیشرفته و جهان سوم به شدّت مغایرت دارد و روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته سیال و دو سویه است در صورتی که این روابط در کشورهای جهان سوم منقطع و گسسته است و این بدان معنی است که حوزه های نهادی بدون توجه به شرائط و موقعیّت نهاد بنیادی دیگر، ادامه فعالیّت داده واز امکانات و پتانسیل هم دیگر قادر به استفاده نیستند ( فتحعلی ها، ۱۳۷۲ : ۵۱ ؛ آقایی فیشانی، ۱۳۷۷ : ۱۳۲).

 

 

۳-۳-۱۴) موانع و مشکلات تغییر و نوآوری در سازمان ها :

 

 

• نبود یا کمبود تعهد به اهداف سازمان.

 

 

 

• نبود یا کمبود بازخورد.

 

 

 

• نبود یا کمبود دانش در مورد زمینه هایی که نیاز به تغییر دارند.