۰٫۰۳۳۰٫۷۹

مقیاس B–۰٫۷۵۰٫۶۱۰٫۹۰مقیاس C––۰٫۴۴۰٫۷۵مقیاس D–––۰٫۶۳

 

 

 

 

۵-۳ روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی

 

1. روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د، نمره صفر، یک، دو، سه تعلق می‌گیرد. در نتیجه نمره فرد در هر یک از خرده مقیاس ها از صفر تا ۲۱ و در کل پرسشنامه از صفر تا ۸۴ خواهد بود. نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از ان نمرات ۴ زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را به دست می اوریم. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می‌باشد. بر اساس نمره به دست آمده و با بهره گرفتن از جدول شماره ۲ می توان وضعیت فرد را در هر یک از زیر مقیاس ها و در کل پرسشنامه تعیین نمود.

جدول۲- ۳ نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه سلامت عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرده مقیاس ها نمرات در خرده مقیاس ها نمرات در کل پرسشنامه هیچ یا کمترین حد ۰ – ۶ ۰ – ۲۲ خفیف ۷- ۱۱ ۲۳ – ۴۰ متوسط ۱۲ – ۱۶ ۴۱ – ۶۰ شدید ۱۷ – ۲۱ ۶۱ – ۸۴

 

 

 

 

با توجه به داده های جدول شماره ۲ می توان گفت نمره ۱۷ به بالا در هر زیر مقیاس و نمره ۴۱ به بالا در مقیاس کلی وخاومت وضع آزمودنی را نشان می‌دهد.

 

۶-۳ پایایی و روایی مقیاس سلامت عمومی

 

مقصود از روایی آزمون، ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال اساسی است که آزمون چه چیزی را اندازه گیری می‌کند و تا چه حد از این لحاظ کارایی دارد.دو شاخص روایی پرسشنامه های سرندی، حساسیت و ویژگی آن است. در بررسی ویژگی یک ازمون سرندی، شاخص ویژگی را می توان با توجه به میزان موفقیت آزمون در شناسایی صحیح غیر بیماران از بیماران، به دست آورد. همچنین شاخص ارزیابی حساسیت آزمون سرندی وابسته به میزان موفقیت آزمون در شناسایی بیماران از غیر بیماران است( گلدبرگ، ۱۹۸۹). در بررسی چن و چن( ۱۹۸۳) جهت بررسی روایی همزمان از پرسشنامه چند جنبه ای مینه سوتا استفاده نمودند و به ضریب همبستگی ۰٫۵۴ دست یافتند. کالمن، ویلسون و کالمن( ۱۹۸۳) دو پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس نا امیدی بک را اجرا نمودند و ضریب روایی همزمان ۰٫۶۹ را گزارش نمودند. در تحقیق هودیامونت و همکاران( ۱۹۸۸)، پرسشنامه سلامت عمومی، مقیاس موازنه عاطفی و پرسشنامه شرح حال آمستردام را اجرا نمودند و در هر مورد ضریب همبستگی ۰٫۶۰ به دست آمد.

 

تا سال ۱۹۸۸ بیش از ۷۰ مطالعه درباره روایی پرسشنامه در نقاط مختلف دنیا به انجام رسیده بود. به منظور برآورد اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی این پژوهش ها فرا تحلیلی شده و نتایج نشان دادند، متوسط حساسیت پرسشنامه GHQ- 28 برابر با ۸۴% ( بین ۷۷% تا ۸۹%) و متوسط ویژگی آن برابر ۸۲% (بین ۷۸% تا ۸۵%) است(ویلیامز و گلدبرگ، ۱۹۸۷). یعقوبی( ۱۳۷۴) نیز حساسیت این آزمون را ۸۶% و ویژگی آن را ۸۲% گزارش ‌کرده‌است. پژوهش بهمنی و عسگری( ۱۳۸۵) ساختار ۴ عاملی آن را از طریق تحلیل عاملی تأییدی(CFA)بررسی و تأیید نموده است. به منظور ارزشیابی اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی، به اعتقاد گلدبرگ( ۱۹۷۹)، بررسی همسانی درونی، که از طریق ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری می شود، مناسب ترین روش است. گلدبرگ با مرور پژوهش های انجام شده در این زمینه که به دو صورت باز آزمایی و نیز محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به انجام رسیده مقدار اعتبار را بالا و قابل قبول گزارش ‌کرده‌است. در بررسی کلدبرگ و ویلیامز (۱۹۸۸)، اعتبار تنصیفی برای کل پرسشنامه را ۹۵% گزارش کردند. ثبات درونی را با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چان( ۱۹۸۵)، و کی یس( ۱۹۸۴)، ۹۳% گزارش شده است.

 

ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه ۲۸ ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی با روش بازآزمایی با فاصله زمانی ۷ تا ۱۰ روز روی گروه ۸۰ نفره به میزان ۰٫۹۱ برآورد شده که در سطح خطای یک هزارم معنادار است ( پالاهنگ، ۱۳۷۴). یعقوبی( ۱۳۷۴) ضریب اعتبار کلی این آزمون را ۸۸% و ضریب اعتبار خرده آزمون ها را بین ۰٫۵۰ تا ۰٫۸۱ گزارش ‌کرده‌است. میزان اعتبار این پرسشنامه به شیوه همسانی درونی(آلفای کرونباخ) برای مقیاس های علائم جسمانی ۰٫۸۵ ، اضطراب و بی خوابی ۰٫۷۸، اختلال در عملکرد اجتماعی۰٫۷۹ و افسردگی وخیم ۰٫۹۱ و کل پرسشنامه ۰٫۸۵ به دست آمده است( بهمنی و عسگری، ۱۳۸۵). تقوی( ۱۳۸۰) به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه از سه روش باز آزمایی، دو نیمه سازی و ثبات درونی استفاده نمود. نتایج به دست آمده با روش بازآزمایی برای کل پرسشنامه ۰٫۷۲ و برای خرده آزمون های علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۰٫۸۶، ۰٫۸۴، ۰٫۶۸، ۰٫۷۷ بود. همچنین نتایج به دست آمده جهت سنجش ثبات درونی با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۰٫۹۰ و برای خرده آزمون های علائم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب ۰٫۷۶، ۰٫۸۴، ۰٫۶۱، ۰٫۸۸ بود.

 

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل همبستگی خواهد بود.

 

فصل چهارم

 

یافته ها

 

۱-۴ مقدمه

 

در این فصل نتایج حاصل در ۲ بخش توصیفی واستنباطی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

در بخش توصیفی ضمن طبقه بندی داده ها از شاخص های آماری مانند میانگین،انحراف استاندارد،­جدول توزیع فراوانی و نمودار ها برای توصیف و خلاصه سازی داده ها استفاده شده است. در بخش استنباطی از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است .

 

۲-۴ تحلیل توصیفی داده ها

 

در ابتدا به تحلیل توصیفی مشخصات نمونه مورد پژوهش (گروه سنی،تحصیلات ) می پردازیم.

 

۱-۲-۴ سن

 

جدول ۱-۴ : توزیع فراوانی و درصد سن نمونه مورد پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد فراوانی سن ۵۲ ۷۸ ۳۰-۲۵ ۶/۳۰ ۴۶ ۳۵-۳۰ ۴/۱۷ ۱۶ ۴۰-۳۵

جدول فوق توزیع فراوانی سن نمونه مورد بررسی را نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی ۳۰-۲۵ سال و کمترین فراوانی متعلق به گروه سنی ۴۰-۳۵ سال می‌باشد. کل نمونه مورد پژوهش ۱۵۰ نفر می‌باشد.

 

 

 

جدول۲-۴ : شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی سن نمونه مورد پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین کمترین دامنه تغییرات انحراف معیار میانگین سن آزمودنی ها ۴۰ ۲۵ ۱۵ ۱۶/۴ ۹۰/۳۰

همان‌ طور که درجدول فوق ملاحظه می شود میانگین سن نمونه ۹۰/۳۰ می‌باشد.

 

پایین‌ترین و بالاترین سن به ترتیب ۲۵ و ۴۰ سال و دامنه تغییرات یعنی پراکندگی بین بزرگترین و کوچک‌ترین سن آزمودنی ها برابر ۱۵ می‌باشد. انحراف استاندارد برابر ۱۶ /۴ می‌باشد .

 

 

 

نمودار ۱-۴ : توزیع فراوانی سن درآزمودنی ها

 

۲-۲-۴ تحصیلات

 

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی ودرصد تحصیلات نمونه مورد پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد فراوانی تحصیلات ۴ ۶ زیر دیپلم ۲۰ ۳۰ دیپلم ۷/۳۲ ۴۹ فوق دیپلم ۳۸ ۵۷ لیسانس ۳/۵ ۸ فوق لیسانس ۱۰۰ ۱۵۰ کل

 

یکی از قدیمی ترین تعاریف در این زمینه تعریف گرینهاوس و بیوتل^[۶۳] است بنا بر تعریف آن ها تعارض کار- خانواده نوعی از تعارض بین نقش هاست که در آن فشارهای حاصل از نقش ها و خواسته های کار و خانواده، از برخی جهات با هم ناهمساز هستند، ‌به این معنا که مشارکت در نقش های شغلی یا خانوادگی به دلیل مشارکت در نقش های دیگر دشوارتر می شود(هنسی،۲۰۰۵).

 

پژوهش های اولیه تعارض کار- خانواده را یا به عنوان(الف) یک سازه عمومی، دو طرفه، یک بعدی که در آن نقش های شغلی با نقش های خانوادگی و بر عکس متداخل می‌شوند( روسیو^[۶۴] و کوکه^[۶۵]، ۱۹۹۲؛ گوگینز^[۶۶] و بورلین^[۶۷]، ۱۹۸۷؛ رایس^[۶۸]، فرون^[۶۹] و مک فارلین^[۷۰]، ۱۹۹۲؛ استین^[۷۱]، پاتیک^[۷۲] و فاج^[۷۳]، ۱۹۸۶) یا(ب) به عنوان فقط تعارض کار- خانواده، تصورکردند و مورد اندازه گیری قرار دادند( بدین^[۷۴]، بورک^[۷۵] و موفر^[۷۶]، ۱۹۸۸).

 

نتمایر و مک موریان به نقل از هنسی(۲۰۰۵)، تعارض کار با خانواده را اینگونه تعریف کرده‌اند. تعارض کار، با خانواده شکلی از تعارض درون نقش ها است که در آن زمان کلی اختصاص داده شده به شغل و فشار وارد آمده از سوی شغل در انجام مسئولیت های خانوادگی اختلال ایجاد می‌کند و به همین ترتیب تعارض خانواده، با کار نیز اینگونه تعریف شده است« شکلی از تعارض درون نقش است که در آن زمان کلی اختصاص داده شده به خانواده و فشار واردآمده از سوی الزامات خانوادگی، در انجام مسئولیت های شغلی اختلال ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ با دو نوع تعارض کار- خانواده روبرو هستیم:

 

۱-۱۰-۲ تعارض کار- خانواده:

 

تعارض کار، با خانوده نوعی تعارض بین نقش هاست که در آن فشارها و الزامات محیط کار در عملکرد مسئولیت های خانوادگی فرد اختلال ایجاد می‌کند، یا شکلی از تعارض بین نقشهاست که در آن فشارهای حاصل از نقش های کاری و خانوادگی از برخی جهات ناهمساز هستند. ‌به این معنا که مشارکت در نقش های دیگر دشوارتر می شود(گرینهاوس و بیوتل، ۱۹۹۸، به نقل از ارازی تیمور،۱۳۸۷).

 

۲-۱۰-۲ تعارض خانواده-کار:

 

تعارض خانواده، با کار نوعی تعارض بین نقش هاست که در آن فشارها و الزامات محیط خانواده در ایفای مسئولیت های شغلی فرد اختلال ایجاد می‌کند. تعارض خانواده، با کار شکلی از تعارض درون نقش هاست که در آن زمان کلی اختصاص داده شده به وظایف خانواده و فشار وارد شده از سوی وظایف خانواده در انجام مسئولیت های شغلی اختلال ایجاد می‌کند(نتمایر و مک موریان^[۷۷]، ۱۹۹۶٫ به نقل از ارازی تیمور، ۱۳۸۷).

 

۱۱-۲ انواع تعارض کار – خانواده

 

گرینهاوس و بیوتل انواع تعارض کار- خانواده را به سه نوع: ۱) تعارض مبتنی بر زمان^[۷۸] ۲) تعارض مبتنی بر فشار^[۷۹] ۳) تعارض مبتنی بر رفتار^[۸۰] تقسیم بندی می‌کنند.

 

۱-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر زمان

 

این نوع تعارض، در نتیجه رقابت های چندگانه برای تصاحب زمان در اختیار فرد است. حال آنکه نمی توان مدت زمان انجام فعالیت در یک نقش را برای فعالیت های مربوط به نقش های دیگر اختصاص داد. تعارض مبتنی بر زمان دو شکل عمده دارد:

 

الف) فشارهای زمانی پیوسته با یک نقش، ممکن است پیروی از انتظارات ناشی از نقشی دیگر را به لحاظ فیزیکی ناممکن سازد.

 

ب) ممکن است وقتی شخصی می‌خواهد به طور فیزیکی تقاضاهای یک نقش را برآورده کند، درگیر اشتغال ذهنی با نقش دیگر شود.

 

منابع تعارض مبتنی بر زمان، در نقش شغلی شامل تعداد ساعات کار در هفته، میزان اضافه کاری، نوبت کار، انعطاف پذیری برنامه ریزی زمان بندی کار، کنترل برنامه زمان بندی کار و تمایل شدید فرد شاغل نسبت به انجام کار در ساعات طولانی است.

 

این عوامل از طریق گسترش تعهد زمانی فرد به ایفای نقش کاری خود بر تعارض کار- خانواده تأثیر می‌گذارند. منابع این نوع از تعارض در نقش خانوادگی که احتمال بروز تعارض کار- خانواده را افزایش می‌دهد شامل: ازدواج، نقش والدینی و مسئولیت تربیت فرزند، وجود فرزندان جوان هر خانواده و تعداد ساعات کار هفتگی همسر است. زنانی که شوهران آن ها تا حد زیادی درگیرند و زمان کمتری برای نقش خانوادگی اختصاص می‌دهند، بیشتر دچار تعارضات مبتنی بر زمان می‌شوند، همین موضوع به طور دیگر برای مردان صادق است. شوهران زنان مدیر و متخصص در مقایسه با شوهران زنان غیرمتخصص و غیرمدیر تعارض کار و خانواده شدیدتری را تجربه می‌کنند. اشتغال زنان در مشاغل تخصصی یا مدیریتی که لازمه آن کار در ساعات طولانی و اشتغال ذهنی نسبت به وظایف شغلی است، فشارهای شدیدتری را به شوهر آن ها برای مشارکت زیادتر در فعالیت های خانوادگی وارد می‌کند و در نتیجه نسبت به مسئولیت های کاری دچار احساس تعارض می‌شوند(وایدانوف^[۸۱]، ۲۰۰۴٫ به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر فشار

 

شکل دوم تعارض کار- خانواده فشار تولید شده در نتیجه محرک های تنش زای شغلی و خانوادگی است. این محرک ها در قلمرو هر یک از نقش های شغلی و خانوادگی، فشارهای فیزیکی و روانی، نظیر تنش، اضطراب، خستگی، افسردگی و بی حوصلگی و تندخویی را پدید می آورند که ایفای انتظارات ناشی از نقش دیگر را دشوار می‌سازد. بدین ترتیب، زمانی تعارض مبتنی بر فشار به وجود می‌آید که فشار حاصله از یک نقش به عملکرد شخص در نقش دیگر اثر می‌گذارد. ناسازگاری نقش ها اغلب به جهت فشار یک نقش است که پیروی از تقاضاهای نقش دیگر را دشوار می ‌سازد و منابع این تعارض در کار شامل اتهام نقش کاری، تعارض نقش کاری در سطح پایین حمایت سرپرست، تنش در ارتباطات، میزان تغییرات محیط کاری، فقدان یا ضعف ویژگی های مطلوب شغلی مانند تلاش برانگیزی، تنوع در وظایف، اهمیت وظیفه، استقلال و آزادی عمل در کار، تناسب کار با شخص است(وایدانوف، ۲۰۰۴٫ به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

 

این عوامل موجب خستگی، فشار روانی و یا نگرانی شکست در کار شده و بر خانواده فرد تأثیر منفی می‌گذارند. به طوری که فرد شاغل را در جهت افسردگی در کار و احتمالاً کاهش برقراری تماسهای شخصی در خانه سوق می‌دهد. همچنین تعهد زمانی زیاد نسبت به کار می‌تواند به طور غیرمستقیم بر این نوع از تعارض تأثیر بگذارد. منابع تعارض مبتنی بر فشار در نقش خانوادگی شامل فقدان یا حمایت کم زوجین از یکدیگر است. مردی با نگرش های فمنیستیف رفتار عادی حمایت آمیزی نسبت به همسرش ابراز می‌کند که می‌تواند تا حد زیادی مانع تعارض کار- خانواده شود. در مقابل زنانی که شوهر آن ها تمایل یا نگرش مطلوبی نسبت به اشتغال آنان ندارد، احتمالاً تعارض نسبتاً شدیدی را بین نقش های خانوادگی و شغلی خود تجربه م یکنند. عدم توافق زن و شوهر درباره نقش های خانوادگی و عدم تشابه زوجین در باورهای بنیادین می‌تواند نظام متقابل حمایت را تضعیف کند و به تنش های خانوادگی یاری رشاند و از این طریق تعارض کار- خانواده را تقویت کند(آیکان^[۸۲]، ۲۰۰۵٫ به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

 

۳-۱۱-۲ تعارض مبتنی بر رفتار

 

جدول ۵-۴

 

خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه‌ های آماری رگرسیون مربوط به سبک‌های عشق ورزی و تعارضات زناشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع مجموع مجذورات درجه آزادی

میانگین مجذورات F Sig R R² رگرسیون ۰۹۷/۴۴۴۴ ۵ ۸۱۹/۸۸۸ ۸۷۲/۳ ۰۰۲/۰ ۳۱۶/۰ ۱۰/۰ باقیمانده ۹۰۳/۳۹۹۴۱ ۱۷۴ ۵۵۱/۲۲۹ کل ۴۴۳۸۶ ۱۷۹

نتایج:

 

رابطه‌ سبک‌های عشق ورزی و تعارضات زناشویی به عنوان متغیر پیش‌بین و متغیر ملاک در معادله رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شد. با توجه به ۰۰۱/۰=P و ۸۷۲/۳=(۱۷۴و۵) F، می‌توان بیان کرد که ترکیب خطی متغیرهای پیش‌بین، تبیین‌کننده متغیر ملاک یعنی تعارضات زناشویی هستند. ‌بنابرین‏ واریانس تعارضات زناشویی از طریق سبک‌های عشق ورزی و تعارضات زناشویی تبیین می ‌شودو ۱۰% از واریانس تعارضات زناشویی مربوط به سبک‌های عشق ورزی است.

 

ضرایب استاندارد مربوط به اثر سبک‌های عشق ورزی بر تعارضات زناشویی در جدول ۶-۴ ارائه شده است.

 

جدول ۶-۴، ضرایب استاندارد مربوط به سبک‌های عشق ورزی و تعارضات زناشویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ضریب بتا مقدار t Sig عشق رومانتیک ۰۴۵/۰ ۳۹۲/۰ ۶۹۶/۰ عشق دوستانه ۲۷۲/۰- ۵۵۸/۲- ۰۱۱/۰ عشق بازیگرانه ۲۹۸/۰ ۲۹۸/۲ ۰۲۳/۰ عشق شهوانی ۰۳۲/۰- ۲۴۸/۰- ۸۰۴/۰ عشق واقع گرایانه ۱۳۷/۰ ۸۵۶/۰ ۳۹۳/۰

عشق فداکارانه ۱۴۸/۰ ۸۶۴/۰ ۴۱۱/۰

 

 

 

 

نتایج:

 

با توجه به جدول ۶-۴، و شاخص‌های محاسبه شده، تنها مؤلفه های عشق رومانتیک و عشق شهوانی و عش بازیگرانه پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی هستند و سایر مؤلفه‌ها پیش‌بینی‌کننده متغیر ملاک نیستند. همچنین با توجه به ضرایب بتا می‌توان این گونه بیان کرد که عشق بازیگرانه واریانس بزرگ تری از تعارضات زناشویی را نسبت به عشق دوستانه تبیین می‌کند.هم چنین عشق دوستانه با متغیر ملاک رابطه منفی معنادار دارد.

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

 

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه پیش‌بینی کنند گی طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های نگرش به عشق بر تعارضات زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد شهر کرج بود. نمونه پژوهشی شامل ۲۲۰ نفر دانشجوی زن و مرد متاهلی که در ترم آخر سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ به تحصیل اشتغال داشتند بود که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و با پرسشنامه های تعارضات زناشویی ،طرحواره یانگ و سبک نگرش به عشق مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون ‌چندمتغیره انجام شد.

 

این پژوهش دو فرضیه زیر را مورد بررسی قرار دارد:

 

فرضیه اول

 

طرحواره های ناسازگار اولیه (با مؤلفه‌ های : طرد و بریدگی، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت‌های مختل، دیگر جهت‌مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری) پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی است

 

فرضیه دوم

 

سبک های نگرش به عشق (عشق رومانتیک ، عـشق بازیگرانـه ، عشق شهوانی ، عـشق دوستانه ، عشق فداکارانه و عشق واقع‌گرایانه )پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی است.

 

نتایج نشان داد که ، مؤلفه ها‌ی طرد و بریدگی ، خود گردانی ، عملکرد مختل ،گوش به زنگی بیش از حد و بازداری پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی هستند و همچنین در شکل گیری تعارضات زناشویی ، مؤلفه‌ های خودگردانی و عملکرد مختل نقش پیش‌بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مؤلفه‌ گوش به زنگی بیش از حد و بازداری دارند.

 

‌بر اساس این یافته ها فرضیه اول مورد تاًیید قرار می‌گیرد . این یافته ها همسو و در راستای یافته های مریم ذوالفقاری و همکاران (۱۳۷۸) ، فاتحی زاده و عابدی)۱۳۸۷(،(آریتی و بمپوراد ،۲۰۰۷)، مریم پور رحیمی (۱۳۸۹). بوده و آن را تأیید می‌کند. نتایج آن ها نشان می‌داد که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر می‌شوند صمیمیت زناشویی کاهش می‌یابد. این یافته با نظریه طرحواره های یانگ همخوان است که طرحواره ها هسته اصلی اختلالات شخصیت و منش شناختی است.

 

در تبیین این یافته پژوهشی می توان گفت افرادی که در حوزه خودگردانی و عملکرد مختل نمرات بیشتری را کسب می‌کنند. نمی توانند برای جدا شدن از والدین و داشتن عملکردی مستقل و در نهایت تشکیل خانواده توانمند و موفق عمل کنند. والدین این افراد اغلب به اعتماد به نفس فرزند خود لطمه زده اند و در تقویت عملکرد ماهرانه او در خروج از خانواده موفق نبوده اند. در نتیجه، این افراد نمی توانند در روابط زوجی خود درست عمل کرده و زندگی شان را بدون دریافت حمایت هاو کمک های دیگران اداره کنند. آن ها نمی توانند برای خودشان اهداف مشخصی در نظر بگیرند و با همسر خود تعارضات را حل و فصل و مدیریت کنند ، لذا از نظر کارایی و کفایت در دوران بزرگسالی مثل یک کودک کم سن و سال عمل می‌کنند و همین امر آن ها را در گستره ای از تعارضات زناشویی ناتمام قرار می‌دهد. آن ها احساس می‌کنند توانایی کسب درآمد، حل مشکلات ، خوب قضاوت کردن، به عهده گرفتن وظایف جدید و تصمیم گیری درست را ندارند. این طرح واره اغلب خودش را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می‌دهد. و یا می ترسند مبادا هر لحظه دچار یک فاجعه شوند و نتوانند با آن مقابله کنند.و یا به دلیل خود تحول نیافته در خصوص ارتباط شان با فرد مهم زندگی شان بیش از حد اشتغال ذهنی پیدا کنند و یا غرق شدن در شخصیت طرف مقابل ، فقدان هویت و بی هدف بودن زندگی آن ها را در بر بگیرد و همین امر آن ها را به سوی تعارضات جدی زناشویی سوق دهد.

 

یکی از مهمترین عوامل تعیین کنندۀ پویایی های روابط زناشویی وجود عـشق و کیفیـت آن است .

 

نتایج به دست آمده در خصوص فرضیه دوم این پژوهش نشان داد که سبک‌های عشق رومانتیک ، عـشق بازیگرانـه و عشق شهوانی پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی هستند.و سبک های عـشق دوستانه ، عشق فداکارانه و عشق واقع‌گرایانه پیش‌بینی‌کننده تعارضات زناشویی نیستند .

 

‌بر اساس این یافته ها فرضیه دوم نیز مورد تاًیید قرار می‌گیرد.این یافته هاهم جهت با یافته های ناصر یوسفی و همکاران(۱۳۹۰) بوده و آن را تأیید می‌کند. همچنین این یافته ها همسو و تاییدی بر یا یافته های رویا مشاک (۱۳۸۷). یافته های او نشان می‌داد که مؤلفه های صمیمیت و تعهد پیش‌بینی کننده مناسبی برای رضایت زناشویی می‌باشند.

 

در تبیین این یافته پژوهشی می توان گفت که سبک‌های عشق رومانتیک ، عـشق بازیگرانـه ،عشق شهوانی میتوان گفت که این سبک‌های عشق ورزی نسبت به سبک‌های دیگر بر اساس متغییر های بی ثباتی بنا شده اند. تعهد یک متغییر با ثبات در روابط زناشویی است اما در این سبک های نگرش به عشق جایگاهی ندارد. این

 

1. 1. Dysfunctional ↑

 

مورادگلیو وسیواپرساد(۲۰۰۸)، به بررسی رابطه اهرم مالی و فاکتورهای ریسک در بازده های سهام پرداختند. آن ها اهرم مالی را یکی از فاکتورهای مهم ریسک می دانند که در مدل قیمت گذاری دارایی به آن توجهی نشده است.کار آن ها گسترش تمرکز از قیمت گذاری دارایی ها به سمت شکل گیری فاکتور اهرم مالی پرتفولیوها می‌باشد. آن ها بازده سهام را بر طبق اهرم مالی به دو گروه بالا وپایین تقسیم کردند؛ از نظر آن ها اهرم مالی یکی از فاکتورهای مهم بازار سهام است که بازده های سهام را توضیح می‌دهد. نتایج آن ها نشان می‌دهد که اهرم مالی پرتفولیوها بهتر از مدل قیمت گذاری دارایی ها (CAPM) می‌تواند متغیرهای بازده سهام را توضیح دهد.F

 

یانگ^[۷۲] و دیگران(۲۰۰۹)، رابطه بین بازده های غیر عادی را با ترکیب بیمارستان و همچنین رابطه مازاد بازده ها را با شیوه های تامین مالی و اندازه شرکت مورد بررسی قرار دادند. آن ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون استفاده کردند و ۱۹ مورد تلفیق بیمارستان را از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۷ مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که ترکیب بیمارستان به کسب بازده های غیر عادی مثبت در دوازده ماه بعد از ترکیب می‌ انجامد، همچنین یک ارتباط منفی بین پرداخت نقدی و مازاد بازده های حاصل از ترکیب وجود دارد.

 

گومز ^[۷۳]و اسمید^[۷۴] (۲۰۱۰) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و بازده سهام پرداختند. آن ها بیان داشتند که ارتباط بین اهرم مالی و و بازده سهام پیچیده تر از آن چیزی است که در متون مالی مطرح می شود، و به فرصت های سرمایه گذاری در دسترس شرکت بستگی دارد. همچنین نتایج پژوهش آنان نشان می‌دهد که بین ارزش بازار و بازده رابطه مثبت وجود دارد، اما بین ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده رابطه ای وجود ندارد.

 

هاشم (۲۰۱۰)، به بررسی رابطه بین تمرکز صنعت و بازده مقطعی سهام در بورس اوراق بهادار لندن پرداخت. نمونه ی مورد بررسی وی شامل ۱۳۰۰ شرکت متعلق به ۸۸ صنعت در دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تمرکز صنعت با بازده مورد انتظار سهام رابطه منفی وجود دارد. به علاوه، رابطه ی منفی بین تمرکز صنعت با بازده مورد انتظار سهام پس از کنترل بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اهرم همچنان معنادار و منفی باقی ماند. به بیان دیگر صنایع رقابتی در مقایسه با صنایع متمرکز به طور متوسط، بازده تعدیل شده از بابت ریسک بیشتری به دست می آورند.

 

مورادگلیو و سیواپرساد (۲۰۱۲) رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی را در بازار سرمایه انگلیس بررسی کردند. اثر صنعت نیز در این مطالعه مد نظر قرار گرفت. در این پژوهش جهت بررسی ساختار سرمایه از ارزش دفتری نسبت اهرمی استفاده شده است. اثر متغیر هایی چون اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبتP/E ، نرخ بهره و ریسک نیز مد نظر قرار گرفته است.

 

در این پژوهش اطلاعات مالی ۷۸۷ شرکت از نمونه انتخابی طی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۸ با بهره گرفتن از روش پنل مورد تحلیل قرار گرفته است. آن ها شرکت های موجود در نمونه را به ۹ صنعت طبقه بندی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در بخش خدمات رفاهی با افزایش نسبت اهرمی، بازده غیر عادی سرمایه افزایش می‌یابد اما در سایر بخش ها از جمله کالاهای مصرفی، خدمات و کالاهای صنعتی با افزایش نسبت اهرمی بازده غیر عادی کاهش یافت. همچنین در پژوهش آنان اثر نسبت اهرمی صنعت بر بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت اهرمی صنعت و بازده سهام است. در نمونه ترکیبی آن ها از همه شرکت ها، این رابطه مثبت است که مهمترین علت آن ماهیت رقابتی شرکت ها در صنایع کمتر تمرکز یافته و نظارت و کنترل کمتر دولت ذکر شده است. همپنین نتایج به دست آمده نشان داد که متمرکز بودن و میزان رقابت در صنعت می‌تواند نماینده خوبی جهت تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به ریسک باشد.

 

۲-۳-۲- پژوهش های داخلی:

 

پژوهش های مختلفی در رابطه با عوامل مؤثر بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.

 

رحمانی(۱۳۷۴)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بر بازده و ریسک” نتیجه گرفت که وام های بلند مدت بانکی موجب کاهش قیمت سهام می‌شوند ولی روش های تامین مالی روی درآمد هر سهم تاثیری نداشته است.

 

پور حیدری(۱۳۷۴)، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، نوع صنعت، سود آوری ودارایی های وثیقه ای را ‌بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از واریانس یک طرفه، آزمون F، و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار داد. وی ‌به این نتیجه رسید که تصمیم گیرندگان در انتخاب ساختار مالی، به ریسک تجاری ونوع صنعت هیچ گونه توجهی ندارند. اما اعتباردهندگان ومدیران مالی در انتخاب ساختار مالی، اندازه ی شرکت را مورد توجه قرار می‌دهند.

 

جهانخانی ویزدانی(۱۳۷۴)، تأثیر چهار متغیرنوع صنعت، اندازه ی شرکت، ریسک تجاری ودرجه اهرم عملیاتی را برمیزان به کارگیری اهرم مالی شرکت های بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. با بهره گرفتن از فنون آماری یک بار برای هفت صنعت به صورت تلفیقی ویک بار برای هر صنعت به صورت مجزا، ‌به این نتیجه رسیدند که درآزمون تلفیقی، نوع صنعت ‌بر ساختار مالی تأثیر دارد. اما متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری ‌بر ساختار مالی ندارند، همچنین در آزمون مجزای هریک از صنایع، نوع صنعت ‌بر ساختار مالی صنایع مواد شیمیایی ‌و دارویی، مواد غذایی وقند، تولیدات چوبی وکاغذ، تولید قطعات فلزی ‌و ماشین آلات وسیمان و مصالح ساختمانی تاثیر دارد ولی متغیر های اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری ‌بر ساختار مالی ندارند. در صنایع نساجی وتولید لوازم خانگی نتایج به دست آمده تا حدودی متفاوت از سایر صنایع است.

 

ملکی پور غربی(۱۳۷۵)، تأثیر استفاده از اهرم مالی بربازده هر سهم شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از ضریب همبستگی را مورد بررسی قرار داد وبه این نتیجه رسید که اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت ها تاثیر نداشته است.

 

دلاوری(۱۳۷۷)، تاثیر روش های مالی را بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی ۵ ساله مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکت هایی که وام اخذ کرده‌اند در مقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده‌اند، از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ونیز نسبت فروش به جمع دارایی ها ونسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند . به عبارت دیگر اهرم مالی تأثیری بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس نداشته است.

 

برای همین درخواست تجدیدنظر باید به عنوان حق برای تمام محکومان صرف‌نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق موردبحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات سبک و مواردی که محکوم‌علیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضایی محاکمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت‌هایی را پذیرفته است.

 

تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن انکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احزار واقع را بیشتر از پیش ممکن می‌سازد. با لحاظ خطا پذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است. البته ازنظر مبنایی می‌توان مبنای این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاهعدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

 

تجدیدنظر خواهی به‌صراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ‌به این شکل پیش‌بینی شده است که:«هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات و از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».

 

همچنین قسمت دوم ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز در این‌باره مقرر می‌دارد:«دادستان و یا محکوم‌علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می‌توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین‌نامه دادرسی و ادله»نسبت به میزان مجازات تعیین ئشده تجدیدنظر خواهی نماید.»

 

۴-۷-منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان

 

۴-۷-۱- مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات

 

یکی از حقوق اساسی متهمآن‌که از آن در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل

 

(double jeopardy) و در نظام حقوقی رومی – ژرمنی تحت عنوان قاعده (non bis in idem) یاد می‌شود آن است که کسی را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد. (اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.) گاهی کفته می‌شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم قضایی منع می‌شود در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.

 

مجازات مجرمان و مرتکبان اعمال خلاف هنجار ها و عادات مسلم و عرف هر جامعه، از ابتدا در اندیشته های آغاز جوامع بسیط بشری به صورت سرزمینی مطرح بوده و اعمال می گردیده است. ‌به این معنی که مجرم در محلی که مرتکب جرم شده بود، محاکمه و مجازات می‌شد و تعقیب و مجازات، در قلمرو و توسط حاکمیت کشور محل ارتکاب جرم صورت می‌گرفت.

 

تلافی اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک و حاکمیت – که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید – دولت‌ها به اعمال و رفتار های اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مواخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولت‌ها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت ها پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بین‌المللی مطرح گردد.

 

مجازات مضاعف در مفهوم درون مرزی یا به عبارت دیگر در حقوق داخلی، پیش از مفهوم بین‌المللی آن مطرح بوده است و در بیان ساده، مجازات مضاعف به معنای داخلی، محاکمه و مجازات بزهکار به دلیل ارتکاب یک عمل واحد، در نقاط مختلف یک کشور یا یک حاکمیت است. در حالی که مفهوم بین‌المللی مجازات مضاعف، ناظر بر محاکمه و مجازات مرتکب هم در محل ارتکب جرم ( خارج از قلمرو دولت متبوع ) و هم در محل دیگر می‌باشد.

 

امروزه اندیشه مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امرمختومه و یکپارچه شده نظام قضایی و کیفری درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفر مجدد یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین الکلی و در حوزه حقوق جزای بین‌المللی، مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقع‌شده و مجازات گردد.^[۱۲۰]

 

این مفهوم کلی که متهم باید ‌یک‌بار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به‌ خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر می‌رسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه ی جامعه بین‌المللی و حقوق جزای بین‌الملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونی هایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آن را تحت‌الشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پاره‌ای از تعارضات و چالش ها در باره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولت‌ها، نظام‌های کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آن‌ ها در قانون‌گذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تاثر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و … می‌کند.

 

به هر ترتیب از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف اصناف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین‌الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می‌کند و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بین‌المللی و مفاهیم دیگری مانند جنبه‌های مختلف حقوق بشر خدشه وارد می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و باعث آن گردیده که آن مسئله در سیاست جنائی بین‌المللی دولت‌ها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات یا محدود و تحت شرایطی خاص، موردتوجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون‌گذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه، ‌به این مسئله توجه نمایند.