گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز
صنعت نفت و گاز کشورهای نفت‌خیز، از تاریخ اولین اکتشافات نفتی تاکنون، تکنیک‌های قراردادی متنوعی را به خود دیده است. خاصیت قراردادهای نفتی، بالا بودن ریسک آن برای حداقل یکی از طرفین است که بسته به توانمندی‌های تکنولوژیک، اقتصادی و سیاسی دو طرف، بر یکی از آن ها تحمیل می‌شود. قراردادهای جوینت ونچر[۱۴۸] که در صنعت نفت متولد شده و سپس در سایر زمینه‌های تجاری نیز توسعه پیدا کرده، قراردادهای مشارکت در تولید[۱۴۹] و قراردادهای خدمت یا پیمانکاری از عمده‌‌ترین انواع قراردادهای نفتی است.[۱۵۰]
قانون نفت ایران، مصوب سال ۱۳۵۳، ضمن اعمال محدودیت‌های بسیار برای مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، نوعی قرارداد خرید خدمات خطرپذیر[۱۵۱] ایجاد کرد. این قراردادهای خدمات، دارای یک شرح کاری معین و قیمت ثابت نبودند، بلکه از حیث حجم کاری و سرمایه‌گذاری مالی و حق‌الزحمه، انعطا‌ف‌پذیر بودند. هزینه های اکتشاف و توسعه، و ریسک‌های مرتبط، بر عهده شرکت‌های نفتی خارجی بود که به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کردند. در مقابل، اگر یک میدان تجاری کشف می‌شد و متعاقباً توسعه پیدا می‌کرد، بخشی از نفت تولید شده از میدان به قیمت رایج بازار به منظور بازپرداخت هزینه ها (سرمایه و سود) به آن شرکت نفتی خارجی فروخته می‌شد. به علاوه، شرکت نفتی خارجی مربوطه، محق بود تا درصدی از نفت تولید شده در میدان را همراه با تخفیف (۵ درصد کمتر از قیمت بازار) به عنوان پاداش برای پذیرفتن ریسک خریداری کند. اگر هیچ میدان تجاری کشف نمی‌گردید، قرارداد خاتمه می‌یافت و هزینه ها به تنهایی بر شرکت نفتی خارجی تحمیل می‌گردید.[۱۵۲] پس از انقلاب اسلامی تحولاتی در نوع تعاملات ایران با شرکت‌های خصوصی، و سرمایه گذاران خارجی به طور خاص، صورت گرفت و این امر، به کارگیری انواع قراردادهای خدمات را در پی داشت. [۱۵۳]
قراردادهای خدمات، اشکال مختلفی را در بر می‌گیرد که قراردادهای بیع متقابل[۱۵۴] از آن جمله‌اند. گفته شده که قرارداد بیع متقابل از ابداعات صنعت نفت ایران پس از انقلاب اسلامی است.[۱۵۵] ساز و کار بیع متقابل ایران برای توسعه میادین نفتی، از طریق قراردادهایی عمل می‌کند که به موجب آن ها شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به تأمین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رابطه با یک میدان نفتی یا گازی می‌گردند. در مقابل، شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز حاصل به شرکت نفتی خارجی، یا به وسیله پرداخت عواید ناشی از فروش سهم نفت و گاز اختصاص یافته به آن به طرف‌های ثالث، متقبل میگردد.[۱۵۶]
همان طور که ملاحظه می‌شود، در این قراردادهای نفتی دو عنصر به وضوح به چشم می‌آید: ۱- ریسک، ۲- قابلیت تعیین مورد معامله. این معاملات، نظام مالی پیچیده‌ای دارند که عملاً پیش‌بینی هزینه های کار و در نتیجه بهای خدمات را در هنگام قرارداد غیر ممکن می‌کند. تقریباً هیچ یک از اجزاء قرارداد بر پایه یک بهای مقطوع و مشخص تنظیم نمی‌شود. هزینه ها در طی انجام عملیات توسعه به تدریج مشخص می‌شوند و شرکت ملی نفت ایران تنها تا سقف تعیین شده موظف به بازپرداخت این هزینه‌هاست. هزینه ها و حق‌الزحمه از طریق اختصاص سهمی از تولیدات پروژه بازیافت خواهند شد. این سهم معمولاً حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تولید است که شرکت ملی نفت ایران آن سهم را به شرکت نفتی خارجی (یا تحویل‌گیرنده تعیین شده از جانب شرکت نفتی خارجی) به قیمت بازار فروخته، عواید آن را در حساب پروژه، به عنوان بازپرداخت هزینه ها و حق‌الزحمه منظور خواهد کرد.[۱۵۷] بند ۲ ماده ۱۲ قانون نفت ۱۳۵۳ نیز مقرراتی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری نفت دارد.
در فروش نفت و گاز هم به وضوح ایجاد قابلیت تعیین، جای تعیین ثمن را گرفته است.
در این شیوه که به «ثمن شناور»[۱۵۸] مشهور شده، یک فرمول مشخص برای تعیین قیمت نفت یا گاز ملاک عمل قرار می‌گیرد. برای مثال قیمت هر بشکه نفت ایران به این طریق می‌تواند محاسبه شود: میانگین قیمت نفت برنت در ماه آینده میلادی منهای دلتای تفاوت کیفی نفت برنت با نفت ایران. شیوه نتبک[۱۵۹] هم یکی از روش‌های مرسوم قیمت گذاری نفت خام بر مبنای فرآورده‌های نفتی در تاریخ معین است. در این روش بهای نفت خام بر مبنای فرآورده‌های استحصالی در بازار نقدی (و پس از کسر هزینه های بیمه، حمل و نقل و پالایش) محاسبه می‌شود.[۱۶۰]
گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی
قراردادهای نفت و گاز تنها قراردادهایی نیستند که جز با ایجاد قابلیت تعیین نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. قراردادهای پیمانکاری و خدمات، عموماً در طی مدتی طولانی به اجرا درمی‌آیند. کارخانه‌ها تولیدی، سفارش خرید مواد اولیه مورد نیاز را برای مدت‌های مدیدی به یک تامین کننده می‌دهند. گذشت زمان اثرات زیاد و غیر قابل پیش‌بینی در میزان تعهدات طرفین می‌تواند بگذارد. در قرارداد پیمانکاری ساخت یک مجتمع مسکونی، در زمان قرارداد نمی‌توان هزینه های کاری را که برای مثال یک سال به طول می انجامد را تعیین کرد. حال آنکه در بعضی موارد، حق‌الزحمه‌ی پیمانکار، به نسبت مجموع هزینه هایی که تا پایان ساخت صورت خواهد گرفت تعیین میگردد.
همچنین موضوع بسیاری قراردادهای امروزی در تخصص متقاضی آن نیست. از این رو درخواست متقاضی نمی‌تواند متضمن تعیین قطعی تمام ابعاد حائز اهمیت مورد معامله باشد. برای مثال مدیر یک مدرسه که سفارش تهیه یک نرم‌افزار رایانه‌ای برای رفع نیازهای مشخصی از مدرسه را به شرکت طراحی نرم‌افزار می‌دهد هرگز نمی‌تواند جزئیات برنامه‌نویسی آن را تعیین کند. این مدیر، نهایت کاری که برای مشخص کردن موضوع تعهد شرکت انجام می‌دهد این است که انتظاراتی را که از برنامه دارد تبیین نماید، و از آن پس، طراح برنامه تصمیم می‌گیرد چه نوع برنامه‌ای، با چه حجمی و تحت چه سیستم عاملی طراحی کند.
“
