۲-دفاع از عرض و ناموس دیگری
قانونگزار دفاع از عرض و ناموس دیگری را پذیرفته و با صراحت آنرا در مواد ۶۱ و ۶۲۵ و بند ب ماده ۶۲۹ ق.م.ا بیان نموده ولی مشروط به دو شرط نموده است:
۱- اینکه دیگری ناتوان از دفاع بوده
۲- نیاز به کمک داشته باشد ضمن اینکه برای دفاع از هتک عرض و ناموس دیگری قید اکراه و عنف را آورده بدین معنی که هرگاه دیگری با رضایت تن به تجاوز اعمالی از قبیل زنا یا لواط داده، ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن، جایی برای بحث ندارد فلذا موجبی برای دفاع کردن از او وجود ندارد.

بنابراین در این مورد هم مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مروبط به دفاع از دیگری را نیز رعایت نماید.
۳- دفاع از آزادی تن دیگری
در قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن دیگری مانند آزادی از تن خود مدافع جایز دانسته ولی شروط خاص مانند ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن او را نیز لازم الرعایه می داند و چون مستندات قانون آن ذکر شده لذا از تکرار آن خودداری می شود.
۴- دفاع از مال دیگری
به موجب ماده ۶۱ ق.م.ا دفاع از مال ، خواه مال متعلق به خود مدافع باشد خواه مال متعلق به دیگری باشد در هر صورت دفاع جایز است ولی با این تفاوت که دفاع از مال دیگری در صورتی جایز است که خود مجنی علیه ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
مضافا در تبصره ذیل ماده ۶۲۵ ق.م.ا ، استمداد صاحب مال را شرط دفاع از او دانسته و همین امر موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است و برخی از آنها می گویند قانونگزار علاوه بر شرط نیاز به کمک از سوی شخص ثالث استمداد او شرط است .
سوال اینست اگر شخصی مورد تجاوز به مال قرار گرفته و او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ولی به سبب پیری یا دلایل دیگر نمی تواند طلب استمداد نماید چه می شود.
به نظر می رسد که منظور قانونگزار ازآوردن عبارت صاحب مال استمداد نماید در تبصره ماده ۶۲۵ ق.م.ا ، استمداد صاحب مال، در واقع بیان ناتوانی و نیاز به کمک داشتن شخص مجنی علیه است و منافاتی با ضوابط تبصره ماده ۶۱ ق.م.ا ندارد پس همینکه شخص ثالث نیاز به کمک داشته و ناتوان از دفاع باشد برای تحقق دفاع مشروع کافی است.
در مورد صاحب مال نیز قانونگزار در تبصره ذیل ماده ۶۲۵ ق.م.ا ، جواز دفاع برای صاحب مال تنها مدنظر نبوده بلکه برای حافظ مال از قبیل ، مستاجر و نگهبان هم دفاع را جایز دانسته است.
ج – مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستاجر، پلیس، محافظ)
قانونگزار در تبصره ماده ۶۲۵ ق.م.ا دفاع از اموال غیر را نیز محترم شمرده و مقرر می دارد: «…مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر بر عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.» منظور این تبصره تنها شامل زمانیکه صاحب مال هنگام تجاوز به مالش حضور فیزیکی دارد نیست و شامل مواردیکه صاحب مال حضور فیزیکی در محل وقوع تجاوز ندارد نیز می شود مثل اینکه حفاظت مال غیر بر عهده کسی باشد و او محافظ اموال باشد در اینصورت ناتوانی صاحب مال از دفاع و نیاز به کمک داشتن او ملاک نیست، همینکه اموال به نحوی از انحای قانونی به شخص مدافع سپرده باشند او مسئول نگهداری از مال محسوب می شود و ضرورتی ندارد که اموال را به منظور حفاظت به او سپرده باشند و ملاک سپردن اموال عرفی است و حفاظت از اموال به متصرف قانونی نیز تسری دارد مانند امین اموال، مستاجر، معیر، مستودع، نگهبان منازل ، نگهبان پارکینگ و امثال آنها که اموال غیر در تصرف قانونی آنها قرار دارد می توانند از اموال تحت تصرف یا تحت حفاظت دفاع نمایند و با رعایت سایر شرایط، دفاع مشروع تلقی می گردد.
برخی حقوقدانان در باب سرقت غیر حدی می گویند: اگر کسی مال تحت اجاره یا عاریه دیگری را که صاحب آن ثالث است ، از مستاجر یا مستعیر برباید عملش سرقت است و در اینجا مستاجر یا مستعیر، حکم مالک را دارند و می توانند طرح دعوی یا شکایت نمایند.^[۱۱۰]
بنابراین ، با توجه به این تفسیر ، اشخاص یاد شده در هنگام تجاوز به اموال تحت تصرف یا حفاظت به منزله قائم مقام مالک به دفاع از اموال غیر می پردازند و از همان امتیازی که برای مالک به هنگام دفاع از مال خویش به موجب قانون مقرر گردیده ، برخوردار و با رعایت شرایط مربوط به دفاع مجازات نخواهند شد.
و اما راجع به مسئولیت پلیس برای دفاع ، از آنجا که به موجب قوانین، پلیس یا مامورین انتظامی که عهده دار برقراری حفظ نظم و امنیت داخلی هستند باید از جان و مال و عرض و ناموس مردم حفاظت و دفاع نمایند.
مامورین انتظامی یا پلیس برای همین منظور مجهز به سلاح و باتون و دستبند و غیره هستند و به موجب بند یک ماده ۱۵ ق.آ.د.ر.ع.ا.ک نیروی انتظامی ، ضابطین دادگستری هستند و در بیان شرح و وظایف ضابطین در ماده ۱۸ همان قانون ضابطین در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی او بدون دستور مقام قضایی اعمال و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند.
در بند یک ماده ۲۱ همان قانون می گوید :« جرمی که در مرئی و منظر ضابطین واقع شده» هنگامیکه ضابطین مذکور جرمی را مشاهده کنند موظفند که مجرم را دستگیر نمایند.
در نتیجه می توان گفت حفظ و حراست از اموال دیگران جزو وظایف ذاتی پلیس محسوب می شود فلذا اگر در حین انجام وظیفه مرتکب ضرب یا جرح یا بازداشت یا قتلی برابر با مقررات قانون بکارگیری سلاح بشوند مجازات نخواهند شد که به نظر می رسد این موضوع منطبق با مصادیق دفاع مشروع نیست ، چون مامورین در حین انجام وظیفه بوده اند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند ، اما اگر مامورین یاد شده خارج از حدود وظیفه مرتکب جرمی بشوند در صورت رعایت شرایط مربوط به دفاع، دفاع مشروع تلقی و مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.
فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع
در اهمیت جایگاه رویه قضایی می توان گفت رویه قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و عرف و عادت بعنوان یکی از منابع مهم حقوق بشمار می رود.
برخی حقوقدانان در تعریف رویه قضایی معتقدند: «مجموع آرای قضایی که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یک مساله حقوقی روش یکسانی به کار می بندند،^[۱۱۱] رویه قضایی می گویند.
از آنجا که رویه قضایی در نتیجه تلاش فراوان ایجاد شده طبیعی است که محاکم از حاصل زحمات گذشته خود در سایر دادرسیها استفاده می نمایند بعلاوه بین دادگاهها سلسله مراتبی وجود دارد که در ایجاد رویه قضایی موثر است یعنی دادگاههای پایین تر بطور معمول از نظر دادگاه عالی پیروی می نمایند. بعبارت دیگر، آشکارترین محل جلوه عدالت قانون، همین رویه قضایی است.^[۱۱۲] رویه قضایی صورت خاصی از عرف عقلایی جامعه است و محاکم با ایجاد قواعد عرفی حقوق، در کامل ساختن قوانین و انطباق آنها با نیازهای جامعه، سهم عمده ای دارند.^[۱۱۳]
بنابراین رویه قضایی جایگاه مهمی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع دارد که دراین فصل در دو مبحث به آن می پردازیم مبحث اول کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی و در مبحث دوم اشکالات رویه قضایی ایران و شناسایی منابع موجود مورد بحث قرار می دهیم.
مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی
الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول
قانونگزار در بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر نموده است:«دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد…» یعنی خطر حقیقی بوده و وقوع آن، عرفا و عملا ممکن باشد و مدافع باید به وجود خطر علم داشته یا لااقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده موجب جواز دفاع نمی باشد.^[۱۱۴] بیان دیگر اینکه، منظور از قرائن معقول، خوف وقوع این تعرضات از نظر یک عقل متعارف، محتمل و قابل پیش بینی باشد.^[۱۱۵]
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و چون قانونگزار معیار دقیقی از خوف معقول ارائه نداده فلذا مدافع باید خود وضعیت دقیق صحنه را صادقانه نزد دادگاه تشریح و با اسباب و قرائن ، جواز دفاع خود را به اثبات برساند، اگر قانونگزار بصورت تمثیلی مصادیق خوف معقول را بیان می نمود طرق اثبات دفاع برای مدافع آسانتر بود.
ب – نیاز به تعیین مصادیق تناسب یا عدم تناسب دفاع
مقنن در بند یک ماده ۶۱ ق.م.ا میگوید:« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»
و در بند ب ماده ۶۲۷ ق.م.ا می گوید:« دفاع متناسب با حمله باشد.»
بدین ترتیب ، شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید متجاوز باشد.^[۱۱۶] بعبارت دیگر مدافع مجاز نیست ، برای دفع خطر ، از هرگونه نیرو به هر اندازه استفاده کند، چون هدف از دفاع مشروع، دفع خطر است ، هنگامیکه دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر حاصل شود، استفاده از عمل سنگین تر متناسب نیست.^[۱۱۷]
برخی حقوقدانان عقیده دارند که شرط تناسب حمله با دفاع نه صحیح است و نه در عمل قابل اجراست زیرا اگر برای رفع خطر کمتر ارتکاب جرم بزرگتر ضروری باشد منع مدافع و نامشروع دانستن عمل او خلاف عدل و منطق است، چه اینکه بطور کلی میزان خطر، اغلب میسر نیست و نمیتوان پیش بینی کرد که متجاوز تا کجا می خواهد تجاوز را ادامه دهد.^[۱۱۸]
آرای دیوانعالی کشور درباره تناسب دفاع دو نظریه دارند یک نظریه که همان تناسب در وسیله دفاع با وسیله مهاجم می باشد شعبه سوم دیوانعالی کشور در حکم شماره ۱۵۸۸ مورخه ۱۵/۷/۱۳۲۸ آمده است:«دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر باشند.» بنابراین بکاربردن کارد در برابر چوب توسط مدافع نامتناسب است. نظریه دیگر معیار تناسب را تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است، برابر این نظریه، مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارده کرده است ، بر او وارد کند.
شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور طی حکم شماره ۱۳۳۴ مورخه ۵/۶/۷۱ آمده است:« مهاجم با نانچیکو شخص مقتول بوده که مدافع پس از دیدن ضرباتی ، چاقو در آورده ، در نتیجه مورد دفاع بوده ولی مدافع در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه از سوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد.^[۱۱۹]
بنابراین هرکدام از دو نظریه مذکور در دیوانعالی کشور طرفدارانی دارد به همین جهت قانونگزار باید ضوابطی دقیق را معیار تناسب یا عدم تناسب دفاع قرار دهد تا موجب تشتت آرا در محاکم نشود.
ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه
در قوانین جزایی، اعم از قوانین ماهوی و شکلی ، قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع به روشنی مطرح نشده است و تمامی بار سنگین اثبات دفاع مشروع بر عهده مدافع قرار دارد و این مدافع است که باید بدون ترس از مجازات و در کمال آرامش و صادقانه شرایط و اوضاع و احوال قضیه و ضرورت دفاع و متناسب بودن عمل ارتکابی با تجاوز که منتهی به وقوع جرم گردیده را اثبات نماید هرچند که مامورین و دادرسان و قضات تحقیق، طبق ماده ۳۹ ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک مقرر است:«دادرسان ، قضات تحقیق باید تمامی ادله و ادوات جرم و کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.»
موظفند که بی طرفانه ادله و ادوات جرم له یا علیه متهم را جمع آوری نمایند و چنانچه دفاع مشروع مورد قبول بازپرس یا دادرس دادگاه قرار گیرد، نه تنها هیچ جرمی متوجه مرتکب نخواهد بود، بلکه هیچ نوع مجازاتی در مورد ولی اعمال نخواهد شد.^[۱۲۰]
در نتیجه می توان گفت متهم برای اثبات دفاع مشروع، باید دارای تعادل روحی و روانی بوده و صادقانه صحنه جرم را بازگو نماید و اگر در اثر فشار روانی ارتکاب قتل یا ترس از
مجازات قصاص یا در اثر فراموشی مرتکب اشتباه گردد زوایای دیگر ادعایش تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است دفاع وی مشروع تلقی نگردد، فلذا لازم است قانونگزار قواعد مربوط به دفاع مشروع را تا حد امکان در قوانین ماهوی و شکلی به روشنی بیان کند.
مبحث دوم – اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود
دراین مبحث که در دو گفتار به آن پرداخته می شود ابتدا در گفتار اول منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده و در گفتار دوم به منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها مورد بحث قرار می گیرد.
گفتار اول – منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده
از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما به حدود یک قرن می رسد و بخش اعظم این دوره به قبل از انقلاب مربوط می شود و جستجوی مصداق در رویه قضایی که دائما در حال زایش و تولید مستمر بوده و حجم عظیمی از پرونده ها را پدید آورده ، دسترسی به آنها به لحاظ فقدان نظام ثبت و تدوین امری بسیار سخت و ممتنع است و با توجه به قدمت پرونده ها و متدهای سنتی نگهداری و بایگانی انها ونحوه طبقه بندی و کلاسمان که براساس شماره پرونده و سال ، بایگانی شده اند ناگزیر به دفاتر باید مراجعه می گردید و از مراجعه به دفاتر مذکور با عناوین کلی نزاع یا قتل عمدی طیف وسیعی باید مورد بررسی قرار می گرفت تا از میان آنها مصداقی با عنوان قتل عمدی در مقام دفاع مشروع است بیابیم و این امر با توجه به مراجعه اینجانب به دیوانعالی کشور و اداره کل تدوین آرای وحدت رویه هیات عمومی و دیوانعالی کشور و با مشاوره و همکاری این عزیزان، توفیق اندکی بدست آمده به بعضی از آرا که به تعداد انگشتان دست بود دست یافتم و معلوم شد که جستجوی مصداقی در رویه قضایی و دسترسی به جزئیات پرونده عملا غیر ممکن است.
بنابراین به کتابخانه مرکزی دیوان مراجعه و بدنبال بعضی از مجموعه های چاپی مانند آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی که از کتابهای مرجع بود رفته و به تحقیق کتابخانه ای پرداختم و از منابع شناسایی شده که در هیچیک از کتابخانه های کشور آنها را نمی توان یافت نمونه ناچیزی بدست آوردم.