براساس این اصل، بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی دارد. لازمه اجرای این اصل آن است که مالیاتی که دولت از مردم و عامه وصول می کند باید متناسب با توانمندی پرداخت کنندگان مالیات باشد و به علاوه عمومیت داشته باشد. وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیاتی عادلانه تلقی می کند.
۵-۲- اصل معین و مشخص بودن
بر اساس این اصل، مبلغ، مآخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد به نظرآدام اسمیت، عدم رعایت این اصل منجر به ایجاد زمینه برای فساد اداری و رشوه خواری می شود و اهمیت آن به مراتب بیشتر از اصل اول است.
۵-۳- اصل سهولت یا سهل الوصول بودن
بر اساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توحه به حد اقل فشار ممکنه باشد.
۵-۴- اصل صر فه جویی
بر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حد اکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حد اقل ممکن تقلیل یابد.
از بین اصول فوق اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد، لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهم ترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود.(همان: ۱۰۶-۱۰۷ (
۶-تاریخچه مالیات
در طول تاریخ مالیات همواره یکی از منابع مهم تامین درآمد حکومت ها بوده است. اگرچه بسته به نوع حکومت و شرایط جامعه نام و انواع متفاوتی داشته و میزان و نحوه وصول آن بستگی به میزان قدرت حاکمان و مأموران مالیاتی داشته است. تاریخ پیدایش مالیاتها به خوبی به قبل از پیدایش علم اقتصاد و شاید بسیاری از علوم دیگر می رسد. از زمان کوچکترین اجتماعات و حکومتها برای رفع نیاز اجتماعی و یا جهت جبران هزینه دربار حکومتها و قشون حکومتی جمع آوری مالیات ضروری به نظر رسیده است. (پژویان، ۱۳۸۳: ۸۳ (
از منابع تاریخی اینطور بر می آید ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که دست به وصول مالیات زده است. در زمان کورش کبیر سیستم دقیق و منظم مالیاتى وجود نداشت. مردم کشورهاى مغلوب پیشکشها یا خراجهایى را که بیشترشان جنسى بودند، براى شاه مىآوردند. داریوش اول سیستم نوینى براى مالیات برقرار کرد و برای جمع آوری مالیات ضوابط دقیق و حساب شدهاى را مقرر داشت. وی سرتاسر کشور را از لحاظ ادارى- مالیاتى به چند قسمت تقسیم کرد و نام هریک از قسمتها را «ساتراپ» گذاشت. همه ساتراپها ناگزیر بودند مالیاتهاى ثبت شده و محوله به استان خود را نقدا بپردازند، این مالیات متناسب با بارورى زمینها و حاصلخیزى ملک تعیین شده بود. مالیاتبندى زمان داریوش اول تا پایان حکومت هخامنشیان ثابت ماند.)گرانتوسکی،۱۳۵۹ :۹۰-۸۳)در دوره های بعد نیز همچنان مالیاتها از مهمترین منابع درآمد به شمار می رفتند. در دوره ساسانی، انوشیروان ترتیب جدیدى براى مالیاتها داد و چون مالیاتها سنگین و طرز اخذ آن براى زارعین و مالکین طاقت فرسا بود اصلاحات از تعدیل مالیاتها شروع شد.(پیرنیا،۱۳۷۵ :۴/۲۸۳۹(
بعد از ورود اسلام به ایران و تسلط مسلمانان بر ایران همچنان مالیات ستانی رواج داشت به طوریکه حکام دست نشانده ایران، مالیاتها را برای خلفا جمع آوری و ارسال میکردند. در این زمان مهمترین مالیاتها، خراج و جزیه نام داشت و مبلغ نسبتا مختصرى بهعنوان مالیات نقدى هم از کسانىکه داوطلبانه خود را تسلیم می کردند و هم افرادى که در جنگ مغلوب شده بودند از همان آغاز آن را براساس ضوابط معینى می پرداختند.(اشپولر،۱۳۷۳ :۲/۵۵)(( بشر بن غیاث از ابو یوسف روایت کرد که هرگاه سرزمینی همچون سواد و شام و غیره به عنوه تصرف شده باشد آنگاه اگر امام آن را میان تصرف کنندگان تقسیم کند چنان سرزمینی مشمول عشر است و مردمش برده خواهند بود و اگر امام آن را قسمت نکند و به عموم مسلمانان واگذارد بدانسان که عمر در مورد سواد رفتار کرد در آن صورت بر عهده مردمش جزیه و بر اراضی آن خراج خواهد بود و چنان مردمی برده نخواهند بود.)) (بلاذری ،۱۳۳۸: ۲/۶۲۴(
البته میتوان گفت شباهت و تفاوتهایی بین خراج و جزیه وجود داشت. از نظر شباهت اینکه هر دو از کفار گرفته می شدند، همچنین هر دو مال فی ء و مورد مصرف واحدی داشتند. از نظر تفاوت اینکه جزیه به نص قرآن برقرار گردیده در حالیکه علت برقراری خراج اجتهاد بود. حداقل جزیه از طرف شریعت تعیین و حد اکثر آن به نظر خلیفه یا جزیه گزار واگذار گردیده بود. در حالیکه حداقل و حداکثر خراج هر دو به نظر خراج گزار واگذار گردیده بود. جزیه با اسلام آوردن کافر ساقط می شد در حالیکه خراج با اسلام و کفر خراج دهنده میتواند باقی میماند.( حقانی ، ۱۳۶۹ : ۳۴(
بعد از آنکه حکمتهای مستقل ایرانی تشکیل شدند همچنان وصول مالیات یکی از راه های مهم پر کردن خزانه حکومتها بود. هرچند میزان و نحوه وصول آن متفاوت بود. حاکمان این حکومتهای مستقل هنگام خطبهخوانى در مسجد به نام خلیفه خطبه مىخواندند، نام خلیفه را روى سکهها در بالا ضرب مىکردند و مقدارى از مالیاتهایى را که گرد مىآوردند براى خلیفه مىفرستادند. اما این حاکمان در قلمرو خود از لحاظ داخلى کاملا مستقل بودند.( گرانتوسکى،۱۳۵۹: ۱۹۴(
در زمان غزنویان ضمن تکیه به دستگاه دیوانسالارى کشورى و اشراف نظامی که از غلامان ترک بودند، توانستند حکومت متمرکز و نیرومندى را پدید آورند. این سیاست، و همچنین افزایش روزافزون مالیاتها و اعمال بیدادگرى در مورد وصول آنها، نهتنها دهقانان بلکه مردم شهرى را به ورشکستگى کشاند. (همان : ۲۰۰)در زمان سلجوقیان، آنها به تقسیم اراضی پرداختند. املاک خصوصى بگونه اقطاع میان اشراف نظامى ترک تقسیم گردیدند. همچنین در این زمان میزان مالیاتها بسیار غیر عادلانه تعیین مىشد و براى وصول آنها نیروى لشکرى به کار مىرفت.(همان :۲۰۹(
با حمله مغول به ایران خسارات و ویرانی بسیاری به بار آمد بدیهی است، این ویرانیها در کاهش مالیاتها و فرار مالیاتی مردم و از سوی دیگر فشار حکومت برای افزایش آن مؤثر بود. در این زمان ولایات به مقاطعه برعهده حکام گذاشته میشد، به این شکل که قسمتى از آن را صرف پرداخت مخارج ضرورى و سیورغالات کنند و بقیه را به ایلچیان مأمور یا کسانی که از طرف دیوان براتى در دست داشتند، بسپارند. این حکام که غالبا مردمانى ظالم و طمعورز بودند و گاهى در عرض یکسال ده و حتى بعضى اوقات هم بیست مرتبه از رعایا مطالبه مالیات مینمودند. هر وقت که از اردوى ایلخان یک نفر ایلچى براى تحویل گرفتن مالیات یا مأموریتهاى دیگر مىآمد بهانهاى به دست حاکم براى مطالبه مالیات جدیدى از مردم جهت مخارج سفر و اقامت ایلچى میافتاد و به همین جهت عیش و خوشى حکام در این بود که از طرف ایلخان فرستادهاى به مأموریت پیش ایشان بیاید و او به اسم تأمین مخارج ایلچى و یا تهیه هدایا و تحف جهت ایلخان مردم را در شکنجه پرداخت مالیاتى قرار دهد و پس از وصول قسمت عمده آنرا خود بردارد و بقیه را هم بین شحنه یعنى فرمانده لشکرى حوزه حکومتى خود و منشیان جمع و خرج یعنى بیتکچیان تقسیم کند تا ایشان پرده بر این قبیل تعدّیات او بپوشند و وجوهى را که به این شکل از مردم گرفته شده در حساب دیوان نیاورند. حاصل مالیات ولایات باید صرف مخارج جاری و پرداخت براتهایی میشد، که از طرف دیوان حواله ولایات می گردید. ولى حکام همه وقت با تراشیدن خراجهاى گزاف بیشتر این عواید را تلف میکردند و براتها در دست مردم تأدیه نشده باقى میماند و به خزانه برمیگشت. عمال دیوانى با صدور یک آل تمغا براتها را مجددا به محل حواله بر میگرداندند و حکام چون جرأت رد آل تمغا را نداشتند یک بار دیگر رعایا را به پرداخت مالیات مجبور میساختند و با وارد کردن اقسام فشار و تهدیدها پولى تحصیل میکردند ولى باز هم قریب دو ثلث آن به جیب حکام و زیردستان ایشان میرفت و تنها یک ثلث آن به دارندگان بروات میرسید. ( اقبال، ۱۳۸۴ :۲۸۶(
سرزمینهایی که پادشاهان محلى و دست نشانده مغولان در آن حکومت مىکردند، مىبایست مقدارى از مالیات را به عنوان خراج به فرمانرواى مغول پرداخت می کردند. عکس العملى که مردم مناطق مختلف در برابر مأموران دریافت مالیات از خود نشان مىدادند، معمولا یکسان بود. روستاییان ستمدیده و بیمناک چون مىشنیدند، گروهى براى دریافت مالیات به آن حوالى آمدهاند، مىگریختند. آنان همچنین نگهبانانی مىگماردند، تا به موقع آنها را باخبر کنند. به کرّات پیش مىآمد، که مأموران دریافت مالیات در دهکده مردى نمىیافتند، و به این سبب زنان را با خود مىبردند اغلب نیز کسى در دهکده دیده نمىشد، به این سبب در روستاها به اندازه کافى کشت و کار نمىشد و نتیجه این وضع بالا رفتن قیمتها بود. (اشپولر،۱۳۸۶ :۳۱۳-۳۱۴)در این دوره علاوه بر مالیاتهای سابق مالیاتهای جدیدی نیز وضع شد. از جمله میتوان مالیاتهای قبچور و قلان را نام برد.( همدانی ، ۱۳۵۸ : ۳۰۴ ) قلان خراجى بود که شامل بیگارى براى کشاورزى و نظامى و یا عام المنفعه بود. قبچور مالیات گله بودکه از هر صد سر چهارپاى، یک سر را به نام قبچور مىگرفتند. (قدیانی، ۱۳۸۷ : ۲ / ۶۷۲-۶۶۴(
باروی کار آمدن غازان خان اصلاحات اساسی در امر مالیات شکل گرفت. وی در صدد برآمد که قبل از همه دست عمال و حکام جورپیشه را کوتاه و عامه را از این بابت آسوده خاطرکند. به همین جهت حکم کرد که ((هیچ ولایتى را به مقاطعه ندهند و در عرض سال بیش از یکبار از مردم مالیات مطالبه نشود و به هر ولایتى یک نفر بیتکچى مخصوص فرستاد تا صورتى از عایدات جمیع آبادیهاى آن مطابق آخرین ممیزى که شده بود به اسم و رسم تهیه دیده پیش غازان بفرستد و از املاک شخصى و خالصه و اراضى خاصه یعنى اینجو و اوقاف علیحده صورت بدهد و اسامى اشخاصى را که در سى سال اخیر مسلما از عایدات آنها بهره میبردند یادداشت کند. و به اصطلاح قانون مال هر ولایت مرتب و مدون گردد. بعد از آنکه این صورتها به دیوان رسید و اشتباهات آنها رفع شد عمال دیوانى از روى آنها خلاصه عایداتى که باید هر سال مطالبه شود خارج نویسی کرده در دیوان ضبط نمودند و صورت مالیات هر آبادى را عمال عالىرتبه دیوانى مهر کردند و آنها را به آلتونتمغا نیز موشح ساختند. سپس غازان خان حکم داد که از آن تاریخ به بعد دیگر حکام اصلا بر رعایا برات ننویسند و اگر کسى برخلاف این حکم عمل میکرد حاکمى را که برات داده بود و نویسندهاى را که آن را نوشته دست میبرید. در نتیجه این ترتیب و ر فع تعدّى و ظلم از رعایا و معین شدن مقدار مالیات هر ده و آبادى از روى قاعده و قانونى ثابت گذاشت و اموال خزانه به تمامى عاید دیوان گردید و دست تعدّى حکام و بیتکچیان و ایلچیان به کلى کوتاه شد.)) ( اقبال، ۱۳۸۴: ۲۸۸-۲۸۹(
از دیگر اقدامات غازان خان این بود که دستورداد، تا مقدار مالیات را ده درصد اضافه کنند، و امیدوار بود که کمبود خزانه را از این راه تأمین نماید. در نتیجه مأموران مالیات بر هر ۶ دینار ۵/۱ دینار افزودند و مالیات دام را دو برابر کردند، و شهرنشینان را، که در واقع تمغا مىپرداختند، نیز به پرداخت قبچور واداشتند. غازان متوجه شد، که ادامه این طریق به او کمکى نمىکند. پس فرمان داد، تا مالیات دام را نصف کنند، و کوشید تا از تجاوز مأمورانش به مردم جلوگیرى به عمل آورد. براى جلوگیرى از فساد در دریافت مالیات، غازان فرمان داد،که مالیات غلات را در اوقات معینى از ۱ تا ۲۲ فروردین و یا از ۱ تا ۲۰ مهر و یا تمام آن را یک جا در نوبت اول دریافت دارند. از اول بهار و پائیز به مدت ۲۰ روز تعیین شده بود. همچنین براى برخى از انواع غلات در مناطق گرمسیر و سردسیر دستورهای خاص وجود داشت. مالیاتدهندگان مىبایست غلات را به وسیله حیوانات باربر خود به انبارهاى دولتى برسانند. مواجب مأموران،که در این هنگام عهدهدار کار تخمین و تقویم بودند، کاملا تعیین شده بود. در هر دهکده مىبایست لوحى فلزى و یا سنگى نصب گردد، که روى آن میزان مالیات قید میشد. دریافت در مواقع پیشبینى نشده و یا اجحاف مأموران مستوجب مجازات سنگین بود. لازم به ذکر است که درآمد مالیاتى (بدون خراسان) در این زمان از۱۷۰۰۰۰۰۰به۲۱۰۰۰۰۰۰ دینار رسیده بود.(اشپولر، ۱۳۸۶ :۳۱۵ – ۳۱۶(
همچنین غازان دستوراتی را مبنی بر وصول مالیات عقب افتاده مردم نواحی مختلف صادر کرد.((در باب توفیرات خزانه و ضبط اموال دیوان و تنظیم مصالح مملکت قدرت تمام نشان داد در اموال از مال مقنن و خراج و قبچور معین و املاک پادشاه و رعیت و ترتیب چاپارها و زیاد ساختن عمارات و آبادانى بلوکات و مردود ساختن سکههاى ناسره و ادا کردن مال خزانه مشروط بزمان موعود فرمانى مطول نوشت و نسخه آنرا به اطراف ممالک بفرستاد.))(آیتی ،۱۳۸۳ :۱۹۳) از دیگر اصلاحات غازان خان این بود که در وضع مالیات بر مستغلات اصلاحاتی صورت داد. وی دستگاهى براى ثبت املاک سراسر کشور در تبریز به وجود آورد، و این دستگاه مىبایستى از نزدیک با دبیرخانه دولت همکارى میکرد. در آنجا تمام دفاتر ثبت قانونى ضبط و به هر ایالت رونوشتى از قسمت مربوط فرستاده مىشد، که نزد ملازم محفوظ بود. به این ترتیب تقلب غیرممکن میشد، و چنانچه سندى مفقود مىگردید، با توجه به دفتر اسناد، سند جدیدى صادر مىشد.
غازان پس از تثبیت وضع مالکیت به بهبود کشاورزى پرداخت. او فرمان داد، تا بذر، آلات کشاورزى، اسب و گاو در اختیار روستاییان قرار گیرد، و چنانچه حاکمى در این زمینه کوتاهى مىکرد، به سختى تنبیه مىگردید. به دستور او درآمد مالیاتى دام، و بهخصوص گاوهاى نر، به مصرف تهیه حیوانات براى این منظور مىرسید. تقسیم زمینهاى متروک میان روستاییان که تعدادشان در این هنگام نسبت به دوران پیش از مغول به یک دهم رسیده بود، نیز از کارهاى پر اهمیت بود. چگونگى پرداختمال الاجاره این زمینها، خود روستاییان را به پذیرفتن چنین زمینهایى تشویق مىکرد . سال اول معاف از مالیات بود، و در سال دوم یک سوم از حقوق متداول به دولت پرداخت مىگردید. میزان مبلغ پرداختى در سال سوم نسبت به خوبى یا بدى زمین طبقهبندى مىشد. چنانچه زمین حاصلخیز بود، سه چهارم، و در مورد زمینهاى متوسط دو سوم و براى زمینهاى کمحاصل نیمى از مقدار متداول به دولت مىرسید. پرداخت تمام مالیات متداول براى سال چهارم پیشبینى شده بود از تمام روستاییان خواسته مىشد، تا آن اندازه که مىتوانند، کشتوکار خود را توسعه دهند، و چنانچه احیانا مالک قانونى زمینهاى متروک پیدا مىشد، در این صورت مىبایست بر پایه شریعت، طرفین با هم توافق کنند. محصولات زمینهایى که جزء یورت اقوام مغول بود، مىبایست نصف میشد، که نیمى از آن به دولت تعلق مىگرفت. به منظور اجراء صحیح این قانون «دیوان خالصات »تأسیس یافت، که با دیوان و اداره ثبت املاک همکارى نزدیک داشت. با صدور این قوانین تا حدى امنیت در روستاها برقرار شد. اسکان به سرعت عملى مىشد ارزش زمینها و بناهاى کشاورزى ظاهرا به ده برابر رسید. بار دیگر وصول مالیات به صندوق دولت مرتب شد و وضع مالى دولت به طرز بىسابقهاى بهبود یافت.(اشپولر، ۱۳۸۶ :۳۱۸ – ۳۱۹ ) با مرگ غازان، اگرچه وی جانشینانش را به ادامه اصلاحاتش وصیت کرده بود، اما امور مالیاتی به همان وضع سابق باز گشت. بدیهی است با کاهش قدرت پادشاهان مغول، میزان وصولی مالیات کاهش و از سوی دیگر فشار بر طبقه تهیدست جامعه افزایش یافت.
با روی کار آمدن تیمور همچنان مالیات یکی از عمده ترین منابع حکومت به شمار می رفت و انواع مالیات مانند دوره مغول بود. تیمور قوانینی را برای وصول مالیات وضع کرد.(( تزوک تحصیل مال و خراج از رعیت و نسق و رونق ملک و معموری و ابادانی و ضبط و حراست مملکت امر نمودم که مال و خراج از رعیت بنهجی بگیرند که موجب خرابی رعیت و ویرانی مملکت نشود که خرابی رعیت موجب کمی خزانه است و کمی خزانه باعث تفرقه سپاه است و تفرقه سپاه موجب اختلال مرتبه سلطنت است و امر نمودم که هر مملکتی که مسخر کردد و از حوادث در امن و امان درآید حاصل و واصل آن ملک را ملاحظه نمایند.اکر رعایا بجمع قدیم راضی باشند برضای ایشان عمل نمایند و الا موافق تزوک جمع بربندند.))(حسینی تربتی،۱۳۴۲: ۳۶۰(
در تزوکات تیموری نحوه تشخیص مالیات بر اراضی به این شرح آمده است: (( و امر نمودم که خراج موافق حاصل زراعت بگیرند و جمع بر حاصل زمین بربندند چنانچه اول اراضی مزروعه رعیت را که بآب کاریز و چشمه و نهر ورود خانه زراعت کرده باشند و آن آبها دوام و استمرار داشته باشد ضبط نمایند و آنچه حاصل آن اراضی باشد دو حصه برعیت گذارند و یک حصه بسرکار اعلی تحصیل نمایند و اگر رعایا ادای اراضی مضبوطه بنقدی راضی باشد انچه غله حصه سرکار را موافق نرخ وقت نقدی بر رعیت قرار دهند و موافق نرخ نقد بسپاهی برسانند. و اگر رعیت بحاصل و قسمت سه توده راضی نشوند اراضی مضبوط را اول و دوم و سیوم جریب نمایند و جریب اول را سه خروار و جریب دوم را دو خروار و جریب سیوم را یک خروار جمع بربندند و نصف را گندم و نصفی را جو اعتبار کنند و آنچه جمع شود دو یک مال بگیرند و اگر رعیت با وجود این هم بدادن مال راضی نشود خرواری گندم را پنج مثقال نقره و خرواری جو را دو نیم مثقال نقره نرخ نمایند و ساوری قلعه بر آن اضافه کنند و دیگر بهیچ اسم و رسم چیزی از رعایا مطالبه ننمایند و باقی زراعت خریف و ربیع و زمستانی و تابستانی رعیت را و زراعتی که بآب باران مزروع شده باشد جریب نمایند و آنچه بتحریر درآید به ثلث و ربع عمل کنند.))(همان:۳۶۴ (
همچنین تیمور دستور داد که اگر هر شخصی زمین بایری را آباد کند یا کاریزی احداث کند یا باغی را سر سبز کند در سال اول از پرداخت مالیات معاف است و در سال دوم به هر میزانی که رعیت خواست بگیرند و در سال سوم بر طبق تزک بگیرند.(همان: ۳۶۶(
همچنین در دوره تیموری قوانینی در رابطه با تغلب مالیاتی وضع شد:(( وزرای مالی که خزانهدار مملکتاند اکر در مالیات تغلب و تصرف نمایند و اکر بمقدار علوفه خود تصرف نموده باشند بانعام وی مقرر دارند اکر دو مقدار علوفه متصرف شده باشند در علوفه وی حساب نمایند اکر سه برابر علوفه خود گرفته باشند پیشکش گویان از وی تحصیل نمایند.))(همان :۲۴۸)
در دوره تیموریان معافیت های مالیاتی نیز اعمال شد. تیمور به موجب فرمانی مردم دمشق را به مدت ده سال از پرداخت هر نوع مالیات معاف کرد و در فرمان قید کرد که بعد از وی بازماندگانش آن فرمان را به رسمیت بشناسند و از دریافت مالیات از سکنه دمشق خوددارى نمایند. (بریون،بی تا:۳۷۱ )همچنین وی مردم فارس را به مدت پنج سال از مالیات معاف کرد.(همان:۲۷۹) همچنین شاهرخ فرزند تیمور فرمان بخشودگی مالیاتی را در اصفهان صادرکرد تا از دهقانان مالیات معوق را مطالبه نکنند.(لمبتون،۱۳۳۹ : ۲۰۴(
در دوره تیموری همچنان گرفتن جزیه از غیر مسلمانان معمول بود. تیمور درلشکرکشی به قبچاق مهلتی را برای دریافت جزیه مقرر کرد. عدهاى از افسران قبچاقى، قبل از آن موقع جزیه خود را پرداختند و آزاد شدند ولى بقیه از عهده پرداخت جزیه برنیامدند و بنابراین به هلاکت رسیدند .(همان:۱۵۰(
در زمان جانشینان تیمور تغییرات چشمگیری در امر مالیات صورت نگرفت و با توجه به آشفتگیهایی که در کشور به وجود آمد میتوان گفت، همراه با کاهش وصول مالیات بود.
در زمان آق قویونلو و قراقویونلو نیز انواع مالیاتها از منابع در آمدی مهم به شمار میرفتند. در این دوران مالیاتهای زیاد و گوناگون گرفته می شد. هر کسی بر حسب نوع کاری که انجام می داد، مشمول پرداخت ده یا دوازده گونه مالیات بود. هر بازرگانی که در بازار مغازه ای داشت علاوه بر مالیات حرفه به مقتضای محل داد و ستد و وضع کار خود نیز به پرداخت مبلغی که ماموران مالیاتی معین می کردند، مکلف بود. به علاوه مالیات خرید طبق تعرفه دیگری بر تمامی کالاهایی که شخص در بازار می خرید تعلق می گرفت. (آل یاسین،۱۳۷۱ :۹۴(
همچنین در این زمان، در حوزه های مختلف مالیاتی پرداخت کنندگان نهایی مالیات با هم تفاوت عمده ای داشتند. مالیاتی که از روستاییان میگرفتند مشتمل بود برمالیاتی که بر هر جفت از زمین تعلق می گرفت. مالیاتی که بابت محصول میگرفتند و میزان آن از ۱۴ تا ۲۰ درصد فرق میکرد. بعلاوه از روستاییان هر سال بابت حق مرتع بارهای هیزم و علوفه می گرفتند. یک عده مالیات دیگر هم معمول بود از قبیل یک درصدی که هنگام درو برای بعضی ماموران محلی وصول میشد و همچنین مالیات آسیاها و عوارض دیگری که در اعیاد می گرفتند. ایلات و عشایر نیز مانند کشاورزان میبایست مالیاتی بابت مواشی می پرداختند.))(لمبتون،۱۳۳۹ :۲۰۶-۲۰۵ (
در این دوره اوزون حسن سعی کرد که در امر وصول مالیات اصلاحاتی به وجود آورد و در قانون نامه خود مقررات جدید وضع نمود. مالیات اراضی را تثبیت و مقرر داشت که تا یک ششم محصول اخذ شود و مالیات تمغا ۵ درصد بهای کالاها معین شد. پس از مرگ اوزون حسن ماموران مالیاتی اصول مندرج در قانون نامه را مراعات نکردند. (آل یاسین،۱۳۷۱ :۹۴(
سلطان یعقوب فرزند اوزون حسن سعی کرد تا اصلاحات ارضی و مالیاتی انجام دهد. با این اصلاحات، مالیات ارضی تثبیت گردید، دفاتر مجددا تنظیم شد و املاک دوباره ارزیابی شدند و مقرر شد مالیات فقط از روی دفاتر وصول گردد. این اصلاحات بعد از مرگ سلطان یعقوب شکست خوردند. احمد شاه یکی دیگر از پادشاهان آق قویونلو به اصلاحات مالیاتی دست زد. او دستور داد فقط مالیاتهایی که با اصول شریعت اسلامی منطبق بود، وصول شود و کلیه مالیاتهای دیگر را لغو کرد. این سیاست باعث ضعف مالی حکومت مرکزی و در نتیجه اضمحلال آن حکومت گردید.( همان: ۹۴(
در این دوره فشار مالیاتی بیشتر بر عهده دهقانان بود .(لمبتون،۱۳۳۹ :۲۰۹)و مالیاتها صرف هزینه های دربار، عیش ونوش پادشاهان و هزینه های سپاهیان میشدند و چیزی از این مالیاتها عاید مردم عادی نمیشد.
فصل دوم
سیاستهای مالیاتی صفویان
دوره صفوی بعد از مبارزه با گروه های رقیب بدوی ترک به خاطر حمله مغول شروع شد. سلسله صفویه و طریقت صفوی، نام خود را از شیخ صفی الدین ابوالفتح اسحق گرفته است. شیخ صفی الدین در خانقاهی در اردبیل زندگی می کرد و تا زمان مرگ شیخ حیدر، آن خانقاه مقر رهبران طریقت صفوی محسوب می شد.(نوایی، ۱۳۸۶ :۳۳) بیشترمنابع دوره صفویه، نسب این خاندان را به امام هفتم شیعیان، موسی بن جعفر(ع)می رسانند. ((سلاطین جنت مکین صفویه رضوان الله علیهم- اول ایشان شیخ صفى الدین است و او از اولاد ابو القاسم حمزه پسر امام الهمام امام موسى کاظم علیه السلام است.))(مستوفی،۱۳۷۵ :۴۱)البته در باره نسب صفویان اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی اکثر منابع نسب آنان را به امام موسی کاظم (ع) می رسانند.(جنابدی، ۱۳۷۸: ۶۷-۶۸(
شیخ صفی الدین در ۶۵۰ ه . ق در روستای کلخوران به دنیا آمد. وی از اوان کودکی به کنار آرامگاه عبادی چون پیر احمد و شیخ فرج اردبیلی می رفت و در آنجا نماز می خواند. او پس از آنکه به مرتبه تفکر رسید، در جستجوی مرشدی بر آمد تا راهنمایش باشد، بنابراین وی به حضور شیخ زاهد گیلانی رسید و توبه کرد و تلقین گرفت. شیخ صفی الدین در مدتی که به خدمت شیخ زاهد بود، توانست اعتماد او را به خود جلب کند و مورد توجه او واقع شود به طوریکه شیخ زاهد با وجود پسران متعدد، شیخ صفی الدین را جانشین خود نمود. مدت رهبری شیخ صفی الدین ۳۵ سال بود. در حالیکه روز به روز بر شوکت و قدرت وی افزوده می شد به طوری که امیر چوپان امیرالامرای کل ایلخانان در زمره مریدان او در آمد.(نوایی،۱۳۸۶ :۴۱ -۳۸)شیخ صفی الدین فرزندش صدر الدین موسی را به رهبری طریقت صفوی بر گزید. میتوان گفت صفویان از همان ابتدا به دنبال کسب قدرت سیاسی بودند. به نظر می رسد، اقدام صفی الدین در انتخاب پسرش به جانشینی خویش، در راستای اهداف سیاسی و رسیدن به قدرت بود.
بعد از فوت صدر الدین، سلطان خواجه على جانشین پدرش شد و او را سلطان على سیاهپوش مىگفتند، زیرا که اکثر اوقات لباس سیاه مىپوشید.(بی نام،۱۳۸۴ : ۱۴) زمانی که خواجه علی به رهبری طریقت صفویه رسید، لقب پادشاه بر خود نهاد.( سیوری،۱۳۸۰ : ۲۸ ) بدیهی است استفاده از این القاب در راستای افزایش قدرت صفویان است و صفویه به آنچنان قدرتی رسیده بودند که از این القاب استفاده کنند.
خواجه على، نخستین شخص از این خاندان بود که تمایل خود را نسبت به تشیع اظهار داشت. ( لاکهارت ، ۱۳۸۳: ۱۵)خواجه علی در اواخر عمر شیخ ابراهیم، پسر خود را به جانشینی خود گماشت. شیخ ابراهیم به شیخ شاه معروف شد و بیست سال رهبری صفویان را بر عهده داشت .
بعد از شاه ابراهیم، پسرش جنید به رهبری رسید. جنید نخستین رهبر صفوی بود که لقب سلطان بر خود نهاد. ( سیوری،۱۳۸۰ : ۲۸ ) پیروان طریقت صفویه در آغاز با هر نوع جنگ و خونریزى مخالف بودند. ولی در زمان شیخ جنید، وی با تحریک پیروانش به جنگ علیه کفار روحیه جنگجویی را وارد طریقت صفویه کرد. (نوایی،۱۳۸۶ :۴۵(
شیخ حیدر، که به جاى پدرش شیخ جنید نشست، پیروان صوفى خود را تشویق کرد که تاج سرخى بر سر گذارند. و به همین مناسبت آنان را قزلباش (سر سرخ) نامیدند. (لاکهارت،۱۳۸۳ : ۱۵(
سر انجام شاه اسماعیل با تکیه بر بیش از دویست سال نفوذ خاندانى و داشتن هواداران بى شمار در عثمانى و ایران، کار خود را آغاز کرد. او با اتکاى به این نیرو، ایران را از دو سوى در برابر فشار مخالفان عثمانى و ازبک حفظ کرد و مذهب تشیع را مذهب رسمی کشور قرار داد. تا پیش از وى قاضى و شیخ الاسلام و کلانتر و داروغه شهر و بالطبع بسیارى از عالمان و منشیان و دبیران بر مذهب دیگری بودند. شاه اسماعیل با این نخبگان حاکم برخورد کرد و در ملاء عام آنان را به اظهار بىمیلى به سلف واداشت. پیدایش دولت صفوى با قدرت آنچنانى و ایستادگى در برابر دولت عثمانى که پشتوانه مادى و معنوى مذهب دیگر بود، سبب برافروخته شدن آتش این منازعات شد. منازعاتى که هیچگاه به طور کامل از بین نرفته بود، گرچه مدتها بود که چندان در عراق عرب و عجم شعلهور نبود. (جعفریان،۱۳۷۹:۱/ ۱۸(
تشکیل دولت صفوى، تحوّل مهمّى در تاریخ شیعه به حساب مىآمد. دلیل آن نیز آشکار بود، این نخستین بار بود که شیعه با آزادى تمام و در وسعتى قابلملاحظه آن هم در سرزمینى شناخته شده و پرسابقه به قدرت برتر سیاسى دست مىیافت. دو تجربه آل بویه و سربداران هر کدام محدودیتهاى خاص خود را داشت. یکى زمانى بود که شیعه به عنوان اقلیت قدرت سیاسى برتر داشت و مجبور بود رعایت اکثریت را بکند و دیگرى یک دولت محلى بود. تجربههاى دیگرى هم براى زیدیه و اسماعیلیه بود که البته به شیعه امامى ارتباطى نداشت.(ناجی ،۱۳۸۷ :۹(
۱- ابزارها و سیاستهای مالی
دولتها برای پیشبرد اهداف و سیاستهای خود و همچنین اداره جامعه نیاز به منابع مالی مختلفی دارند. به طور کلی سیاست هرحکومت نقش اساسی در تعیین سیاست های مالی آن حکومت دارد. در چارچوب بحث اقتصادی، دولت ها دو ابزار عمده دارند این ابزارها عبارتند از:
نخست: مالیاتها
دوم: هزینه های دولت در بازار کالاها
این ابزارها تحت عنوان سیاست های مالی بیان می شود و با بهره گرفتن از ابزار سیاست های مالی دولت در مقادیر کلان های اقتصادی همانند تولید، مصرف، قیمت و مواردی از این قبیل تاثیر می گذارد.(پژویان، ۱۳۸۳ :۱۵۶(
۲-سیاستهای مالیاتی شاهان صفوی
۲-۱- سیاست مالیاتی شاه اسماعیل
همانطور که گفته شد، مالیات ها از ابزارهای اساسی سیاست های مالی می باشند. از مهمترین مالیات های دوره صفوی میتوان به این موارد اشاره کرد: مالیات بر اراضی، مالیات اغنام واحشام، مالیات گمرکی، مالیات راهداری، مالیات اصناف و پیشه وران، جزیه، جزیه هنود، مالیات آب، علفه، علوفه، چریک، رسوم، اخراجات، الاغ والام اشاره نمود. در دوره صفویه با توجه به قدرت و سیاست هر پادشاه سیاستهای مالیاتی نیز متغیر بود. با تشکیل هر حکومت، حاکمان به دنبال سر کوب مخالفان و سر و سامان دادن به آشفتگیهایی هستند که در نقاط مختلف کشور به وجود می آید، صفویان نیز ازاین قاعده مستثنی نبودند.
با تشکیل حکومت صفوی شاه اسماعیل به دنبال سرکوب منازعات داخلی و خارجی بود. بنابراین وی نتوانست اقدامات مهی در امور اقتصادی و مالیاتی کشور به وجود آورد. در زمان شاه اسماعیل همچنان مالیات از مهمترین منابع درآمد دولت به شمار می رفت. به طوریکه فشارهای مالیاتی و عوارض گوناگون موجب فقر و پریشانی مردم به ویژه پیشه وران و روستاییان می گردید. این مالیاتها و پرداخت ها که اکثرا از زمان ایلخانان در ایران برقرار شده بود بر فقر مردم میافزود. نکته شایان توجه در این مالیاتها کثرت مقدار آنها بود. (پارسا دوست ،۱۳۷۵ :۶۲۱-۶۲۰(
البته در دوره صفویه گاهی برخی از افراد از پرداخت مالیات امتناع می کردند که با واکنش تند حکومت مواجه میشدند. ((امیر حسام الدّین حاکم رشت و فومنات بود. وى از متابعت شاه اسماعیل سرپیچى کرد و از پرداخت مالیات مقرّر سرباز زد. به همین سبب شاه اسماعیل در ۹۱۱ ق براى مطیع کردن وى به سمت گیلان رفت. هنگامى که قزلباشان وارد محدوده امیر حسام الدّین شدند، مرعوب شد و در خود یاراى مقابله ندید. به ناچار تسلیم شد و با تقدیم هدایاى فراوان و استمداد از شیخ نجم الدّین رشتى براى شفاعت، از شاه طلب عفو کرد. التماس او درجه قبول یافت و از جرایم رشتیان گذشته، معاودت فرمودند.)) (گنابادی،۱۳۸۷ :۱۱۱(
