عملکرد مثبت ار طریق افزایش قدرت پیش بینی
افزایش موانع برای ورود رقبای جدید

در کنار مزایای فوق، منافعی که در اثر بلوغ مشتریان در شرکت ها در بلند مدت حاصل می شود دارای اجزای زیر است:
بازارداری: حفظ مشتریان کنونی و ترغیب آنها به خرید بیشتر و تدام خرید از طریق ایجاد رضایت در آنان، بازارداری را می توان هنر و مهارت راضی سازی مشتری نامید.
آگاهی از رفتار مشتریان: ارتباط برقرار کردن مشتری، داشتن اطلاعات روانشناختی و جامعه شناختی و نیز اطلاع از حرکات و امکانات رقبا نقش ارزنده ای در حفظ مشتری دارد. مشتری تنها ارزش نمی خرد، بلکه منافع، ارزش، احترام و عوامل دیگر را نیز طلب است که باید برآورده شود( حقیقی کفاش و اکبری،۱۳۹۰).
۲-۳-۱۱- رابطه بین وفاداری، رضایت مشتری و سود آوری
مطالعات نشان می دهد که تأمین رضایت مشتری به تدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان در مشتری خواهد شد. سایمون نظریه پرداز علم مدیریت در این رابطه می گوید: « هنگامی که یک سازمان موفق به جلب یک مشتری جدید می شود، رضایت مشتری نقطه آغاز بر قراری رابطه طولانی مدت مابین مشتری و سازمان خواهد بود.»(سایمن، ۱۹۹۴). ^[۴۲]
بر پایه تحقیقات مطالعاتی مشخص شده است که ۹۰ درصد از مشتریان ناراضی یک سازمان، دیگر هرگز برای استفاده از محصولات یا خدمات سازمان مورد نظر مراجعه نخواهند کرد؛ همچنین هر یک از مشتریان ناراضی مشکل خویش را حداقل برای ۹ نفر از مردم تعریف نموده و ۱۳ درصد از این افراد موضوع فرد ناراضی را برای بیش از ۲۰ نفر دیگر بازگو می کنند. بدین ترتیب در مدت زمانی بسیار کوتاه بر تعداد مشتریان ناراضی سازمانها که شاید بعضی از آنان حتی با نام سازمان تیره بخت آشنا نبوده اند افزوده می شود. بنابرین به نظر می رسد با وجود رقبای فراوان در عرصه رو به گسترش بازارهای جهانی، بدست آوردن مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان فعلی امری بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل در طی چند سال اخیر آرمان ها و خط مشی های سازمان ها دچار تغییرات عمده ای شده است. در حالی که مدتی پیش تمرکز برای جذب مشتریان جدید و یا به اصطلاح سیا ست های تهاجمی بازار، عمده ترین هدف سازمان ها بود، امروزه سیاست های راهبردی بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده است. مهمترین علت چنین تغییری، آگاهی عمومی نسبت به پیامد های مطلوب رضایتمندی و ارتباط آن با وفاداری مشتری می باشد. شرکت های که سهم بیشتری از مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده اند، به واسطه عوامل متعددی از جمله میزان خرید مجدد، ارتباط و توصیه های کلامی و کاهش تمایل برای تعویض یا تغییر منبع عرضه کننده کالا، میزان سودآوری سازمان خویش را به مراتب افزایش داده اند. وفاداری مشتری به عنوان یک عامل کلیدی با اهمیت برای موفقیت و سودآوری سازمان در نظر گرفته شده است(شاهین و تیموری، ۱۳۸۷).
شکل۲-۱۱- ارتباط رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سود آوری سازمان( کاوسی و سقایی، ۱۳۸۴)
۲-۳-۱۲- وفاداری خدمت
پژوهش در رابطه با وفاداری مشتری در ابتدا بر محصول محوری یا وفاداری به مارک تجاری تمرکز داشته است در حالیکه وفاداری نسبت به سازمان های ارائه کننده خدمت کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
بارها، همبستگی مثبت بالایی بین ساختارهای رضایت، کیفیت و وفاداری نسبت به محصول گزارش شده است. بعلاوه به غیر وفاداری نسبت به خدمت، کیفیت خدمات ادراک شده همانند رضایت به عنوان مقدمه ایی کلیدی در بانکداری همانند سایر صنایع خدماتی مشخص شده است. اگر چه دلایل متعددی مبنی بر اینکه چرا یافته ها در حوزهی وفاداری نسبت به محصول نمی تواند به وفاداری نسبت به خدمت تعمیم داده شود، وجود دارد و تحقیقات بیشتری حول بخش های خدماتی خاص مورد نیاز است. وفاداری نسبت به خدمات وابستگی بیشتری به توسعه روابط بین فردی دارد به نوعی که با وفاداری نسبت به محصولات، برای تعاملات از شخصی به شخص دیگر از یک عنصر ضروری در بازاریابی خدمات مخالفت می شود. بعلاوه تأثیر ریسک ادراک شده در رابطه با خدمات، بیشتر قابل توجه است چرا که وفاداری مشتری ممکن است به عنوان مانعی برای تغییر رفتار مصرف کننده عمل کند.
در حقیقت چنین نتیجه گیری شده است که وفاداری در بین مشتریان خدمات بسیار رایج تر از مشتریان محصولات می باشد. در حوزه ی خدمات، ویژگیهای غیره محسوس مثل قابلیت اتکا و اعتماد ممکن است ایفاگر نقشی عمده در ایجاد یا حفظ وفاداری باشد.
میدان(۱۹۹۶)^[۴۳]، بحث می کند که درجه وفاداری در بانکداری می تواند از طریق ردیابی حساب های مشتری در صول یک دوره ی زمانی تعریف شده و نیز توجه به درجه ی استمرار تعهدات وی مورد آزمون قرار گیرد.
بلومر و دیگران(۱۹۹۸)^[۴۴]، وفاداری نسبت به بانک را اینگونه تعریف می کنند:
پاسخ رفتاری توأم با تعصب( یعنی غیر تصادفی) یا ملاقات مجددی که از طریق برخی واحدهای تصمیم گیری نسبت به یک بانک، خارج از فضای سایر بانک ها در طی زمان ابراز می شود که تابعی از فرایندهای روانشناسی ( تصمیم گیری و ارزیابانه) بوده و منتج به تعهدات نسبت به مارک تجاری می گردد. بخش حیاتی تعریف وفاداری نسبت به بانک عبارتست از ایجاد تعهد نسبت به بانک.
بلومر و دیگران (۱۹۹۸)، تعهد به بانک را یک شرط ضروری برای رخ دادن وفاداری نسبت به بانک می دانند. آنها تعهد به بانک را اینگونه تعریف می کنند:
الزام یک فرد نسبت به انتخاب بانک خودش در نتیجه ی تصمیم گیری صریح و وسیع، همانند فرایند های ارزیابانه یک مشتری نسبت به یک بانک متعهد می شود و بنابراین طبق تعریف، وفادار به بانک می گردد(عبدلی و فریدون فر،۱۳۸۸).
۲-۳-۱۳- وفادار سازی مشتریان بانک ها
بسیاری از محققان برای تدوین استراتژی های وفادار سازی، مشتریان را بر اساس سطوح وفاداری آنها تقسیم می کنند. بطور کلی نگرش ها و رفتار های گروه های مختلف مشتریان متفاوت است. لذا این برنامه ها بایستی متنایب با هر یک از سطوح مورد نظر برای وفادار سازی مشتریان فعلی، جذب مشتریان جدید و احیای مشتریان قدیمی به بانک باشد. همچنین ارزش ادراک شده توسط هر یک از گروه های مشتریان از برنامه ها، متفاوت است. به همین جهت است که نیاز ها، اهداف و ارزشهای شخصی هر یک از گروه های خاص مشتریان با گروه های دیگر متفاوت است. برنامه های مورد نظر را می توان به شرح زیر پیاده سازی نمود:
الف : برنامه های مالی : بانکها با ارائه برنامه های وفادارسازی مالی می توانند روابط خود را با مشتری گسترش دهند. در این برنامه ها، بانک سعی می کند تا با ارائه محرکهای قیمتی وفاداری مشتریان خود را افزایش دهد. بطور کلی آیتم های زیر می توانند نمونه ای از برنامه های مالی در صنعت بانکداری برای وفادار سازی مشتریان باشد:

1. 1. بانک ها برنامه هایی جهت اعطای امتیازات ویژه را فراهم می کند.

1. 1. بانک هدایایی را برای انجام مبادلات منظم بانکی تقدیم می کند.

۳ . اگر مشتری مبالغی بیشتر از یک مبلغ معین موجودی داشته باشد، بانک تخفیف های بیشتری برای او در نظر می گیرد.
بنابراین استراتژی وفادارسازی از طریق اجرای برنامه های مالی بطور مثبت ارزش های اقتصادی و مادی ادراک شده توسط مشتری را تحت تإثیر قرار می دهد.
ب : برنامه اجتماعی: در استراتژی وفادار سازی از طریق اجرای برنامه های اجتماعی، توسعه و گسترش رواط بانک و مشتری از طریق تعاملات شخصی، روابط دوستانه و هم ذات پنداری ( خود را یکی دانستن) اجزاء خواهد شد. طرفداران این استراتژی اهمیت ویژه ای را برای ارتباط مدام و منسجم با مشتری، مطلع بودن از او، یادگیری در باره نیازهای او و حفظ رابطه مثبت با او قائل هستند. همچنین این برنامه ها بطور مثبت هیجانات و احساسات مشتری را مورد استفاده او از خدکات را تحت تأثیر قرار می دهد و در جهت شکل گیری ارزش عاطفی نسبت به بانک و استفاده از خدمات آن گام بر می دارد. مهمترین معیارهای وفادارسازی از طریق برنامه های اجتماعی عبارتند از:

1. 1. بانک ارتباط و تماس با مشتری را حفظ می کند و رابطه خوبی با او برقرار می کند.

1. 1. بانک به نیازهای مشتری توجه دارد و در راستای برآورده ساختن آن تلاش می کند.

1. 1. بانک جهت خاتمه دادن مشکلات مربوط به تعاملات مالی به مشتری کمک می کند.

1. 1. بانک از نظرات مشتری درباره خدمات سؤال می کند.

1. 1. بانک برای مشتری کارت های تبریک و هدایای در روزهای خاص می فرستد.

پ : برنامه های بنیادین : روش سوم افزایش وفاداری مشتری، طراحی و اجرای برنامه های بنیادین است. در این برنامه ها، بانک برای مشتریان هدف خود مزایای با ارزش افزوده فراهم می کند، بطوری که فراهم کردن این مزایا برای بانک مشکل یا گران است و رد جای دیگر نیز به آسانی و بلا فاصله در دسترس قرار نمی گیرد. بطور کلی در برنامه های بنیادین، بانک تلاش می کند تا با فراهم کردن خدمات ارزشمندی که سایر منابع دست نیافتنی است، مشتریان خود را حفظ کند.
با توجه به اینکه ارائه برنامه های بنیادین توسط هزینه تغییر بانک و پیوستن به رقیب را برای مشتریان ما افزایش می دهد، لذا بسیاری از محققان این برنامه ها را رتبه نخست سلسه مراتب برنامه های وفادارسازی دانسته و آن را به عنوان بزرگترین فرصت ایجاد مزیت رقابتی پایدار می دانند،. معیارهای بنیادین وفادارسازی در بانک عبارت است از:

1. 1. بانک روش های متنوعی را برای فراهم کردن اطلاعات برای مشتریان ارائه می نماید.

1. 1. بانک برای مشتری خبر، گزارش یا اطلاعات مبادله ای که او نیاز دارد، فراهم می کند.

1. 1. بانک به منظور حل مشکلات مشتری، محصولات یا خدمات را از سایر منابع فراهم و ارائه می نماید.

یکی از روش های بسیار مناسب نظر سنجی و نظر خواهی از مشتریان بانک، برقراری ارتباطات برنامه ریزی شده مستمر با مجموعه ای از انواع مشتری کلیدی به روش های حضوری و غیرحضوری از طریق پرسشنامه است(هادیان همدانی و احمد پور،۱۳۸۸).
۳-۱۴- نمونه از بانک های موفق دنیا در جذب مشتریان وفادار
۱- بانک امریکا^[۴۵]

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین
بنابراین آن چه به طور کلی از مواد قانونی و نظرات حقوقی و دکترین و فقها جزء مستثنیات دین واقع می شود را در ذیل بیان می نمائیم .

۱- مسکن مورد نیاز مدیون و خانواده تحت تکفل او در حد شأن مدیون ؛
۲-وسیله نقلیه مورد نیاز و متنساب با شأن محکوم علیه ؛
۳-یک خط تلفن ؛
۴- آذوقه مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با توجه به عرف منطقه و شان مدیون
۵- اثاثیه وو لباس و اشیاء و اسباب مورد نیاز مدیون وافراد نحت سرپرستی او به حدی که رفع حرج گردد ؛
۶- کتب و مقالات و سایر وسایلی که برای تحقیق محققین و دانشمندان و اهل علم لازم است
۷- ابزارکارکسبه ،پیشه وران ،کشاورزان وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه وافراد تحت تکفل وی؛
۸- اموال وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، اعتبار بودجه لازم جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسان ونیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نمی باشد ؛
۹- اموال شهرداری ها که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب بودجه سال آتی خود قابل توقیف نمی باشد ؛
۱۰-هزینه مسافرت مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ؛
۱۱-زائد بر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ شروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد ؛
۱۲-حق بیمه ناشی از فوت که به وارث تعلق می گیرد در صورتی که مدیون متوفی باشد ؛
نکته ای که دراین جا قابل ذکر می باشد این است که این اموال که در فوق از آنها یاد شد به غیر از شماره ۸و ۹ هر چند جزء مستثنیات دین می باشد اما قابل توقیف و تأمین خواسته می باشد لذا فقط نمی توان دین اموال را فروخت و استیفاءطلب کرد و فایده این توقیف این است که شاید مدیون در هنگام حکم قطعی دیگر این اموال جزء مستثنیات دین نباشند .
آخرین قانون موضوعه ای که در این خصوص وضع شده ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و دراین قانون محور عمده ی مستثنیات دین ، عرف است . و در این قانون برای اولین بار مرجع حل اختلاف در خصوص تناسب ، نیاز و شأن ، دادگاه صارد کننده ی حکم قرار داده شده است^[۱۲۹] .
بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ، ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر
فصل اول:ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین(اثار حکم اعسار)
فصل دوم:ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان
فصل سوم :مقررات جزایی در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین
فصل سوم:زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت دین
فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دیون
پس از اینکه مشخص شد غیر تاجر قادر به تأدیه دین یا هزینه دادرسی برای طرح دعوی نمی باشد و اعسار شخص ثابت شد، این اعسار آثار و تبعات خاص خود را دارد . در این فصل در دو مبحث جداگانه به آثار عجز غیر تاجر از پرداخت دین از هزینه دادرسی و محکوم به می پردازیم .
مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
پس از آنکه محکمه دعوی اعسار را قبول نمود شخص معسرمی تواند از مزایای ذیل بهره مند شود که در چهار گفتار تشریحاً و مفصلاً به آن می پردازیم .
گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
قبول اعسار از هزینه دادرسی ضمانت اجراء و آثاری دارد ، که در ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامور مدنی )مصوب ۱۳۷۹ قانون گذار آمده صراحتاً مزایای که معسر می تواند از آنها استفاده نماید را بیان نموده است ، که در ذیل به آن می پردازیم .
معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی^[۱۳۰] .
پس از اینکه ادعای اعسار از هزینه دادرسی مورد قبول واقع شده معسر می تواند طبق بند ۱ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی استفاده نماید :«۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است .»
در قسمت دوم بند ۱ ماده ۵۱۳ به این موضوع اشاره شده که تأدیه قمستی از هزینه دادرسی، که نشأن می دهد در صورتی که دادگاه ادعای معسر مبنی بر قسمتی از هزینه دادرسی را موًجه تشخیص دهد به آن حکم خواهد داد .
بند اول :محدوده هزینه دادرسی
هزینه های دادرسی به مفهوم اعم ، شامل چهار مورد به شرح زیر می باشد^[۱۳۱]:
مورد نخست – بهای ورقه ی دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و…(بند ۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ):
مورد دوم – هزینه دادخواست که برای هر دادخواست ، صرف نظر از تعداد نسخه ، صفحات ، نوع دعوی (بند ۴ ماده ۳ قانون مزبور):
مورد سوم – هزینه های مطابقت اوراق با اصل آنها ….(بند ۱۷ ماده ۳ قانون مزبور ):
مورد چهارم – هزینه های دادرسی به معنای اخص کلمه که نحوه ی محاسبه آن که هزینه احکام و قرارها شمرده می شود ( ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ):
ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه دادرسی را شامل هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و هم هزینه قرارها و احکام دادگاهها دانسته و هم در ماده ۵۰۳ قانون مزبور آمده :«هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از درخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره… همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در مورد معین مصوب ۱۳۷۳ و سایر قوانین تعیین شده است … ».همچنین این هزینه شامل هزینه نشر آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی نیز می شود^[۱۳۲].
بند دوم : طرح دعوی واهی
یکی از دلایلی که می تواند در پرداخت هزینه دادرسی قابل توجه باشد ممانعت از طرح دعوی واهی می باشد چون در برخی از دعاوی هزینه دادرسی آنقدر سنگین می باشد که شخص از اقامه دعوی استنکاف می نماید .
حال اگر شخصی واقعاً حقی از وی زائل شده باشد ولی برای اقامه دعوا توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشداینجاست که قانونگذار با وضع مقرراتی پیرامون اعسار از هزینه دادرسی به این مقصود جامعه عمل می پوشاند و شرایطی که چنین افرادی بتواند به حق خویش رسد را مهیا می سازد .
گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی
پس از اثبات اعسار معسر می تواند از این حق در کلیه مراحل دادرسی نسبت به یک دعوا استفاده نماید ولی نمی وتواند از معافیت پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی دیگر نیز استفاده نماید .
ماده ۵۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد :«معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند ».
اطلاق عبارت «هر دعوا »شامل موردی هم می شودکه چنددعوا در ضمن یک دادخواست مطرح شده باشد اما از نظر منطقی پذیرفته نیست که در چنین موردی دعاوی اعسار متعدد مطرح گرد و ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی موید آن است .اما اگر جلب ثالث مطرح شود خواهان نمی تواند از اعسار مربوط به دعوای اصلی در دعوی جلب نیز استفاده کند^[۱۳۳]» .
همچنین در جواب این سوال که آیا اعسار از هزینه دادرسی شامل اعسار از نیم عشر اجرای احکام هم می شود اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر کمسیون نشست قضایی دادگسترس هشترود به شرح ذیل می باشد «پرداخت نیم عشر اجرایی (پنج درصد محکوم به مالی)بابت حق اجرای حکم بعداز اجرا به عهده محکوم علیه است ، بنابراین اعسار از هزینه دادرسی از طرف خواهان مطرح می شود شامل نیم عشراجرایی نمی گردد و خروج موضوعی از آن دارد . اعسار از محکوم به ،نسبت به محکوم علیه صادر شود به تبع آن تا تمکن مالی ، محکوم علیه از تأدیه نیم عشر ارجایی نیز به طور موقت معاف خواهد شد و مطابق ماده ۱۶۸ قانون اجرایی احکام مدنی ، هرگاه از تاریخ صدوراجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد . اجرائیه بلااثر تلقی می شود . در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود^[۱۳۴].
گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان
ماده ۵۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می دارد . «در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می نماید حکم اعسار نسبت به یکی ازدعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر است » .
دراین ماده به دو نکته اساسی اشاره شده است اولاً اینکه در این مورد دعاوی متعدد باید بر یک نفر اقامه شود و دوماینکه دعاوی باید همزمان بر یک نفر اقامه شود.
به نظر برخی از اساتید منظور از «همزمان بودن »اقامه دعوا در یک روز است .
حکم این ماده اعم است از این که مدعی اعسار ، دعاوی خود را در یک دادخواست مطرح کند یا چند دادخواست ،در یک دادگاه مطرح شده باشد یا چند دادگاه ،دعوی اصلی باشد یا طاری، هر چند از ظاهر ماده ممکن است چنین استنباط شود که دعاوی متعدد مطروحه در یک پرونده را بیان می کند^[۱۳۵] .
گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله
در سال۱۳۵۶، در ماده ۳۲ «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری »آمده بود که اقامه بعضی از دعاوی حقوقی و شکایت ازآراء و دفاع از آن ها با دخالت وکیل دادگستری می باشد یعنی در این ماده و قوانین ،وکالت اجباری را ، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می نماید مقرر نموده سپس در سطر دیگر ماده مزبور آمده بود :«.. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تأدیه ی حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند ..»، همچنین در ماده مزبور تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله را با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا قرار داده است . همچنین در ماده ۳ آئین نامه کانون وکلای دادگستری وهیأت اجرایی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ، باز هم به این موضوع که اشخاص بی بضاعت واشخاصی که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستنداشاره شده است . کسانی که توان تأدیه حق الوکاله وکیل را ندارند می تواند از کانون وکلاء تقاضای وکیل معاضدتی تماید .
یکی از کسانی که بضاعت کافی برای پرداخت حق الوکاله را ندارد، معسر می باشد که این موضوع در بند دوم ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی اشاره شده است . ماده مزبور مقرر میدارد :«۲ :حق داشتن وکیل معاضدتی ومعافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ».
مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به

این مثال­ها بعد از کد نویسی در نرم افزار GAMS ، با بهره گرفتن از حل کننده CPLEX که مناسب برای مدل­های MIP می­باشد در یک رایانه شخصی با پردازشگر CORE-i5 و RAM-6G اجرا شده است. با بررسی نتایج مشاهده می­ شود که تعداد متغیرها و مقادیر عددی پارامترها نسبت مستقیمی با زمان مورد نیاز جهت حل مسئله دارند.

۳-۹ تحلیل حساسیت
ایجاد تغییر در داده ­های سه پارامتر صفر و یک مدل ( ، و ) تغییرات بسیاری در جواب نهایی ایجاد می­ شود که نشان می­دهد معادلات ۲۳ الی ۲۷ جز محدودیت­های حساس مدل می­باشند و تاثیر زیادی در زمان حل مساله و جواب نهایی دارند. این محدودیت­ها به دلیل وجود کیفیت­های متفاوت در مدل برای پاسخ به تقاضاهای مختلف می­باشد.
همچنین در صورتی که ایستگاه­های تامین کنندگان پراکنده باشند و فاصله­ی بین آن­ها زیاد باشد زمان حل افزایش یافته و هزینه­ های بیشتری به تولیدی تحمیل می­ شود. البته این مورد در شرایطی می­باشد که تامین کنندگان شرایط یکسانی داشته باشند. برای مثال در یک شرکت لبنیاتی بیش از ۹۵ درصد مواد خام ورودی به واحد تولیدی شیر خام می­باشد. در این صورت تامین کنندگان شیر نقش اصلی را برای تامین مواد خام بازی می­ کنند و فاصله­ی آن­ها با کارخانه نسبت به سایر تامین کنندگان اهمیت بیشتری در برنامه­ ریزی برای حمل و نقل دارد. حال اگر چند تامین کننده­ شیر در یک بخش متمرکز باشند برای کارخانه مطلوبیت بیشتری دارد. برای توضیح بیشتر این موضوع ۳ مثال حل شده در مقیاس متوسط درجدول (۳-۹) مقایسه شده ­اند. در مثال­های فوق نتایج با فرض اینکه ۴ تامین کننده به یک اندازه برای کارخانه مواد خام عرضه می­ کنند به دست آمده­اند. شاید به نظر برسد که با پراکنده شدن تامین کنندگان در فواصل متفاوت انتخاب نزدیک­ترین تامین کننده منطقی به نظر برسد اما شرایطی مانند محدودیت عرضه و وجود وسایل نقلیه متفاوت مسئله را کمی پیچیده­تر می­ کند.
جدول (۳-۹) مقایسه­ هزینه­ها در شرایط مختلف

توجه به نتایج مثال­ها، این موضوع را نیز نشان می­دهد که وجود شرکت­های ۳pl باعث کاهش هزینه­ های کارخانه­ها می­شوند. از طرفی در صورتی که مدیریتی مناسب بر روی این شرکت­ها نباشد افزایش هزینه و مصرف سوخت را در بر خواهد داشت که موجب ایجاد آلایندگی بیشتری خواهد شد. وجود این شرکت­ها زمانی می ­تواند به نفع حمل و نقل باشد که دارای ایستگاه­های متعددی در قسمت­ های مختلف باشند تا طی مسیر اضافی (حرکت بدون بار) میان مقصد و مبدا به حداقل برسد. مکان­ یابی این ایستگاه­ها خود بحثی متفاوت است که نیازمند مطالعات فراوان می­باشد. برای مطالعه­ بیشتر موضوع خروجی چند مسئله متفاوت در مقیاس­ متوسط در دو حالت در نظر گرفته شد. حالت اول ایستگاه­های این شرکت در یک نقطه متمرکز شده اند ولی درحالت دوم شرکت، ایستگاه­های متفاوتی جهت خدمت رسانی دارد. مشاهده می­ شود که هزینه­ های حمل و نقل و انتشار گاز دی اکسید کربن در حالت اول بیشتر از حالت دوم می­باشد. در نتیجه استفاده ازاین شرکت­ها زمانی برای زنجیره تامین مناسب می­باشد مطالعه­ کافی برای مکان­ یابی ایستگاه­های آن صورت گرفته باشد. در جدول (۳-۱۰) بخشی از ین نتایج آورده شده است.
جدول (۳-۱۰) مقایسه­ مسئله در دو حالت استفاده از ۳pl و عدم استفاده از آن

فعالیت

میانگین رتبه ­های مانع­گری

آماره آزمون کای دو

مقدار P

صدور گواهی به درخواست مشتری

۴/۲۷

۲/۳۳۴

۰/۸۸۷

حل و فصل دعاوی

۴/۱۰

ارائه تقاضا ارزیابی کالا

۴/۰۴

شناسایی عقد قرارداد

۴/۰۱

انتقال ارز توسط بانک

۴/۱۷

انتقال ارز به کمک صرافی

۳/۷۰

صدور گواهی اجباری

۳/۷۰

۴-۲-۲) بررسی فرضیه دوم
این فرضیه مطابق فصل اول به صورت ذیل بیان شد:
«تفاوت معناداری میان میزان مانع‌گری هریک از نهادها و سازمان‌های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد».
پس از آزمون این فرضیه، در صورتی که تفاوت معناداری در میزان ممانعت هریک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات مشاهده گردد، به تحلیل یکی دیگر از سوالات تحقیق (که در فصل اول بیان شد) تحت این عنوان: «کدام نهاد، یا سازمان‌ (های) خصوصی یا دولتی نقش مهمتری را در ایجاد موانع اداری- خدماتی صادرات ایفا می‌کند؟» نیز خواهیم پرداخت.
فرضیه‌های آزمونی به صورت زیر مطرح می شوند:
تفاوت معناداری میان میانگین میزان ممانعت هریک از نهادها و سازمان‌های متولی امور اداری- خدماتی صادرات وجود ندارد. H₀: µ_۱=µ_۲=…=µ_۹
میانگین میزان ممانعت حداقل دونهاد و سازمان متولی امور اداری- خدماتی صادرات متفاوت است. H₁:~H₀
که در آن (i=1,2, … ,۹) µ_۱ها میزان ممانعت اداری- خدماتی هریک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات می‌باشد و فرضیه H₁ به صورت نقیض H₀ تعریف می‌شود.
همانند فرضیه اول، به منظور تعیین پارامتریک یا ناپارامتریک بودن آزمون مورد استفاده برای این فرضیه، ابتدا آزمون کالماگروف- اسمیرنوف را به منظور تشخیص نرمال بودن توضیع هریک از نهادها و سازمان ها نشان می‌دهد که نرمال بودن یک فعالیت از نه (۹) فعالیت تایید نمی‌گردد؛ بنابراین از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای تشخیص برابری یا عدم برابری مانع‌گری اندازه گیری شده در فعالیت‌ها استفاده می‌شود. نتایج این آزمون در جدول ۴-۶ مشاهده می‌شود. با توجه به مقدار P آزمون فریدمن، می توان نتیجه گرفت که فضیه H₀ در سطح معنی‌داری۰۵/۰ رد می‌شود، بدین معنا که میانگین میزان ممانعت اداری- خدماتی حداقل دو نهاد و سازمان متولی صادرات یکسان نیست.

جدول۴-۶ .مقایسه میزان مانع گری نهادها و سازمان­های امور اداری-خدماتی صادرات(آزمون فریدمن)

سازمان یا نهاد

میانگین رتبه ­های مانع­گری

آماره آزمون کای دو

گفتار دوم : قبح شکنی

پشتوانه حمایت های اجتماعی از اقدامات قضایی در خصوص بسیاری از جرایم که جنبه اخلاقی دارند قبح اجتماعی آن عمل در جامعه است. مجرمان احتمالی نیز با توجه به این امر از ارتکاب این جرایم ابا دارند و این موضوع عامل مهمی در پیشگیری از ارتکاب این جرایم است. بازنمایی ارتکاب این جرایم در رسانه ها موجب می گردد که باعادی جلوه دادن ارتکاب این جرایم قبح عمل مورد نظر نیز شکسته شده و پشتوانه ی اجتماعی در برخورد با این جرایم کم رنگ گردد. خاطرات یکی از مقامات عالی قضایی که در یکی از مجلات بازتاب یافته بود در این خصوص قابل توجه است . آقای عالی معاون وقت دادسرای تهران در بیان خاطرات خود این گونه به نقش رسانه ها در شکستن قبح اجتماعی اعمال اشاره کرده است : … به من گفت که در همه دوران کارم در دادگستری فقط به یک مورد قصد تجاوز به محارم برخورد کردم. نمی دانم خبرنگار یک روزنامه از کجا این خبر را به دست آورد و چاپ کرد و موجب شد که ظرف ده روز اخیر پنج مورد مشابه دیگر رخ بدهد.دلیل هم این است که مردم باور داشتند اگر این عمل روی دهد از آسمان خون می بارد ولی انتشار خبر در روزنامه قبح آن را شکست و ترس ها فرو ریخت و افراد دیگری مرتکب آن شدند^[۹۰]. همان طور که مشاهده می شود در این قضیه گزارش خبری موجب شکستن قبح عمل گردیده و با کم اهمیت جلوه دادن ارزش هایی که جرم بر آن مبتنی است در دراز مدت می تواند منجر به شیوع و عادی شده این اقدامات در جامعه گردد.

مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه

سطحی نگری در واقع نتیجه توصیفی بودن اخبار جرم و رسانه ها است. در سطحی نگری به تعریف ظواهر امر با پوسته خارجی موضوع پرداخته و هرگز ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.^[۹۱]به دلیل گرایش رسانه ها به گزارش های توصیفی از وقایع مجرمانه سطحی نگری در بین خبرنگاران امری قابل پیش بینی است. تاکید بر تحلیل های سطحی در گزارش های خبری در قابل فهم بودن مطلب برای خواننده های عادی نیز تاثیر زیادی دارد . اهمیت توجه به فهم مخاطب در رسانه ها به حدی است که یکی از دلایل خلاصه نویسی توسط رسانه ها آسان خوانی متن توسط مخاطب بیان شده است^[۹۲]. غلبه تحلیل های سطحی در گزارش های مجرمانه موجب تاثیرگذاری در این زمینه بر مخاطبان می شود. رسانه ها با این اقدام خود مخاطب را از واقعیات پیچیده دور ساخته و ضمن تغییر صورت مساله نگرش افراد را به مسائل یک جانبه می کنند.^[۹۳]در نتیجه مردم عادی نیز در تحلیل و تفسیر وقایع مجرمانه و بیان راه حل های آن نگرشی سطحی و بیش از حد ساده انگارانه را نسبت به جرایم در نظر دارند. محتوای اخبار رسانه ای به منظور ایجاد نگرشی عمقی در مخاطب به اندازه ی کافی علمی نیست و وجود محدودیت هایی بر ترویج سطحی نگری در جامعه می افزاید . مهمترین این محدودیت ها در دو گفتار در زیر آورده می شود.

گفتار اول : محدودیت زمانی

یکی از مهمترین محدودیت های رسانه ها در این خصوص محدودیت زمانی است. با مرور زمان و گسترش کمی رسانه ها رقابت بیشتری بین آن ها برای جذب مخاطب ایجاد شده است. بدیهی است رسانه ای که زودتر واقعه خبری را پوشش دهد در جذب مخاطب موفق تر عمل می کند. گسترش کیفی رسانه های خبری بر این مهم افزوده است. به این ترتیب که تنها چند ثانیه کافیست که یک خبر در دورافتاده ترین نقاط گیتی پخش شود.^[۹۴]بنابراین در سایت های خبری شاهد گزارش اخبار به فاصله اندک از زمان وقوع آن هستیم. این ویژگی در جرایم رسانه ای شده به وضوح نمایان است. اخبار مربوط به این جرایم به خصوص جلسات رسیدگی در دادگاه در کمتر از یک ساعت بر روی سایت های خبری بازتاب داشته است.بازتاب سریع جلسات رسیدگی جرایم ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) ، ((پل مدیریت تهران)) و ((جلسه محاکمه قاتل روح الله داداشی)) نمونه های بارز این واقعیت هستند. به این ترتیب با توجه به امکان بازتاب سریع اخبار مربوط به جرائم فرصتی برای تجزیه و تحلیل آن باقی نمانده و گزارشگر صرفا به شرح داستان و راز واقعه جنائی کفایت می کند.

گفتار دوم :‌ فقدان تخصص

تجزیه و تحلیل جرائم نیازمند داشتن تخصص و دانش حقوقی لازم است. با توجه به اینکه مخاطبین رسانه ها مردم عادی هستند وجود تحلیل های کارشناسی و علمی موجب دشواری و پیچیدگی متن برای مخاطب می شوند . خبرنگاران نیز در گزارش های خود از این پیچیدگی ها دوری می کنند. حتی بیشتر روزنامه نگاران نیز فاقد اطلاعات و دانش حقوقی هستند و توانایی تجزیه و تحلیل وقایع مجرمانه را ندارند. در گزارش های خبرنگاران استفاده از لغات و اصطلاحات فنی و حقوقی در موقعیت های نابجا امری بسیار شایع است که نشان دهنده ی نه تنها فقدان دانش حقوقی بلکه بی اهمیتی به نکات حقوقی در گزارش ها است، چون معنا و وجود تفاوت در بار معنایی برخی اصطلاحات از ظاهر آن ها پیداست و فهم آن نیاز به داشتن دانش تخصصی ندارد. استفاده از اصطلاح(( متهم )) برا ی افرادی که مجازات آن ها قطعی شده و پرونده آن ها آماده اجرای حکم شده در بازتاب اخبار مربوط به محکومین ((تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر اصفهان^[۹۵])) و ((قصاص قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران))^[۹۶]نشان دهنده این واقعیت در بازنمایی رسانه ای جرایم است.
از طرفی نیز در گزارش هایی که از جلسه های رسیدگی بازتاب داده می شود ، قسمت هایی از اظهارات و جریان رسیدگی که دارای بار سنگین معنایی تخصصی است حذف می گردد. در این گزارشات صرفا جریان رخ داده در دادگاه به زبانی کاملا ساده بیان می شود و با وجود این که اظهارنظر های گفته شده حاوی نکات کاملا فنی است و در تصمیمات دادگاه موثر است، به دلیل این که شرح و بسط آن از تخصص گزارشگر خارج است صرفا نتیجه این مجادلات در یک یا دو خط منعکس می شود و به اصطلاحات فنی به کار برده شده هیچ گونه اشاره ای نمی گردد. گزارشی از جلسه پنجم رسیدگی به فساد مالی در سایت خبری خبر آنلاین^[۹۷] ذکر شده که برای نمونه نقل می شود:
ریاحی به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده ایراد دارم نه به شخص قاضی.
قاضی سراج ضمن ارائه توضیحاتی ایراد وکیل به صلاحیت دادگاه انقلاب را نپذیرفت و با دفاع از صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت: به عنوان قاضی ویژه با حکم ویژه می توانم به اتهامات رسیدگی کنم.
در این گزارش شاهد شرح و تفسیر فنی و علمی از اظهارات جلسه رسیدگی نیستیم و صرفا به بیان داستان وار آن اکتفا شده ضمن اینکه در راستای ساده و روان بودن متن قسمتی از اظهارات نیز که حاوی نکات فنی است از گزارش حذف شده اند. بدیهی است استفاده از لغات و اصطلاحات خاص حقوقی و قضائی که خارج از محدوده اطلاعات علمی مخاطب است در تضاد صریح با اصل ساده نویسی قرار دارد و خبرنگاران نیز در بازتاب اخبار مربوط به واقعه این قسمت ها را حذف نموده تا برای مخاطب قابل درک باشد. زیرا خواننده در تلاش برای فهم یک متن تنها می تواند مقدار معینی انرژی صرف کند.گاه خواننده به نقطه ای می رسد که دیگر نمی خواهد یک متن را بخواند زیرا انرژی که به آن پیام اختصاص یافته است به پایان می رسد یا به دلیل فقدان دانش یا مهارت نمی تواند پیام را درک کند.^[۹۸] نتیجه این امر پیدایش فهم سطحی و غیر علمی در خصوص جرم ، مجازات و رسیدگی های کیفری است.
این درحالی است که در نشریات تخصصی حقوقی مسئله متفاوت است و این محدودیت ها وجود ندارد اما تعداد این نشریات در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران بسیار اندک است^[۹۹].علاوه براین در این کشورها مردم درباره ی مسائل اطلاعات کافی ندارند و مخاطبین توانایی تجزیه و تحلیل مسایل پیچیده روز و فرصت کافی جهت این کار را ندارند^[۱۰۰]. لذا باید قلمرو این نشریات را باید از نشریات عمومی تفکیک کرد و در عین حال به علت مخاطب اندک که قشر خاص و تحصیل کرده ی جامعه می باشند قادر به مقابله با ترویج سطحی نگری در نشریات عامه پسند در جامعه نیستند و تاثیر آن ها محدود به مخاطبان آن ها می گردد.

مبحث چهارم : سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم

تشخیص ارتباط بین افکار عمومی و سیاست از دیرباز مورد توجه متفکرین بوده است. کهنترین مطلبی که از نظر تاریخی مستقیما به آن اشاره کرده است متعلق به قرن پنجم پیش از میلاد است که هرودت مورخ مشهور از زبان یک ایرانی به نام( اوتانس^[۱۰۱])فضیلت سیاسی عامه را بازگو می کند.^[۱۰۲] این جمله ناپلئون بناپارد نیز توجه به اهمیت سیاسی افکار عمومی را بیشتر نشان می دهد: حکومت را می توان به زور سرنیزه به دست آورد، اما برای حفظ حکومت به جای سرنیزه باید به افکار عمومی تکیه کرد^[۱۰۳].
آنچه در این قسمت مورد توجه است ، توجه سیاستمداران به جنبه های سیاسی بازنمایی رسانه ای جرم است. توجه رسانه های خبری به انعکاس اخبار مربوط به جرایم صرفا به دلیل تامین منافع مالی نیست بلکه زمانی که این رسانه ها مخاطبان بیشتری پیدا می کنند با افراد بیشتری از جامعه در ارتباط هستند می توانند بر روی برداشت و تصور مردم از تحولات جامعه تاثیر گذار باشند. به همین دلیل است که رسانه های گروهی که در سطحی گسترده به انتشار اخبار ، عقاید و افکار می پردازند را از ابزارهای کنترل اجتماعی برشمرده اند^[۱۰۴].
بنابراین با وسعت پیدا کردن دامنه نفوذ رسانه ها و افزایش مخاطبان آنان هدف از بازتاب جنبه های خاصی از اخبار مربوط به جامعه می تواند تاثیر گذاری بر نگرش های سیاسی مخاطبان آن باشد. به علت پخش این امور از رسانه ها تاثیر آنها مضاعف گشته تا جایی که برخی معتقدند که از این طریق نوع خاصی از دموکراسی تحت عنوان دموکراسی رسانه ای شکل می گیرد^[۱۰۵]. تاثیر این کارکرد رسانه ها در کشور های مختلف و با توجه به نظام سیاسی حاکم بر جامعه متفاوت است .به عنوان مثال در حکومت های آزادگرا این پیش فرض که افکار عمومی اراده و خواست اکثریت است و عامل اولویت بخشی به امور است به عنوان پیش فرض اساسی پذیرفته شده است.^[۱۰۶]هر چه در کشور یا نظام سیاسی به افکار عمومی بیشتر بها داده شود تاثیر گزاری رسانه ها با بهره گرفتن از تحلیل سیاسی وقایع نیز کارآیی بیشتری خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران نیز از این وضعیت مستثنا نیست و مطبوعات با بر عهده گرفتن کارکرد های حزبی ،‌به کانون برخورد نیروهای سیاسی – اجتماعی تبدیل شده و تا حدود زیادی همچون ابزار سیاسی به کار رفته اند.^[۱۰۷]
به این ترتیب با تحلیلی سیاسی از جرائم ، صاحبنظران سیاسی می توانند با مخاطبین خود ارتباطی رودررو داشته بدون اینکه سانسور شوند^[۱۰۸]. با جنبه سیاسی پیدا کردن اخبار مربوط به جرایم ما شاهد تحلیلی سیاسی از این وقایع هستیم. در این گونه تحلیل ها بسته به اینکه رسانه یا بنگاه خبری وابسته به کدام حزب یا گروه باشد و یا مقام سیاسی اظهار کننده به چه ایدئولوژی وابسته باشد ، شیوه پوشش خبری واقعه متفاوت خواهد بود. در صورتی که ارتکاب جرمی به اعضای گروهی سیاسی نسبت داده شود رسانه های وابسته به این گروه سعی دارند که شخصیت فرد را از منش سیاسی وی تفکیک کنند و یا حتی به سانسور این خبر بپردازند.به عنوان مثال می توان به مشروح جلسه هشتم رسیدگی به فساد بزرگ مالی اشاره کرد که روزنامه ایران شرحی سانسور شده با عدم ذکر نام برخی از افراد که در جلسه رسیدگی اظهار شده بود ارائه داد که با پاسخ طنز روزنامه همشهری مواجه شد.
رسانه های خبری وابسته به حزب یا گروه حاکم از ظرفیت رسانه ای خود برای دستیابی به مرحله پذیرش ایدئولوژی خود توسط مردم استفاده می کنند^[۱۰۹].در این راستا برای ایجاد توافق عمومی و جلب حمایت توده مردم از تدابیر سرکوبگر برای کنترل و مهار جرم، دیگر به زور متوسل نمی شوند بلکه این کار را با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی و رسانه ها انجام می دهند^[۱۱۰].رسانه های وابسته به گروه حاکم ترجیح می دهند در فرایند شکل گیری افکار عمومی شرکت کنند تا به افکار عمومی شکل گرفته توسط سایر رسانه ها تکیه کنند. نمونه این امر را می توان در فرافکنی و انتساب بعضی از جرایم که احساسات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند به عناصر فرامرزی نام برد. در طرف مقابل احزاب و گروه های سیاسی مخالف حزب یا گروه حاکم نیز سعی دارند تا از فضای رسانه ای برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. به دلیل منش سیاسی در رسانه های دولتی و یک سویه بودن اخبار این رسانه ها است که معمولا دولتی بودن رسانه ها باعث کاهش نفوذ آنها در مردم می شود.^[۱۱۱]
در تحلیل های سیاسی از جرائم توسط رسانه های وابسته به احزاب مخالف وقوع جرم نتیجه کم کاری و عدم کارایی دیدگاه های حزب حاکم در برآوردن نیازهای اجتماعی و نیز موفق نشدن در پیشگیری از وقوع جرم دارد. همچنین جرائمی که ممکن است از سوی برخی افراد وابسته به حزب یا گروه خاص سیاسی واقع شود، به دیدگاه یا منش آن ها نسبت داده شده و نقایص شخصی آن ها (سیاستمداران) نقایص موضع سیاسی آن ها قلمداد می شود. درست آن سان که رئیس جمهور بیل کلینتون در پی فاش شدن رابطه اش با کارآموز کاخ سفید تجربه کرد.^[۱۱۲] در صورت وقوع چنین جرائمی توسط افراد منتسب به حزب خاص موضوع توسط رسانه های وابسته به گروه های مخالف به شدت پوشش خبری داده شد و بر منصب افراد وابسته تاکید می شود.
اقدامات رسانه های گروهی در پی سیاسی شدن انتشار برخی جرائم محدود به تحلیل اخبار و وقایع جاری نیست بلکه از این لحاظ سرگرمی ها را نیز باید به حساب آورد^[۱۱۳]. استفاده از طنز به عنوان بارز ترین نمونه ی آن در بین رسانه های منتقد امری شایع است. منظور از رسانه های منتقد رسانه هایی مانند روزنامه ی اعتماد و شرق است که به جناح چپ تعلق دارند و دارای رویکردی اصلاح طلبی هستند و به نقد جامعه ، دولت و عملکرد مسئولین می پردازند.^[۱۱۴]به عنوان مثال می توان به طنز پردازی در پوشش خبری در خصوص برخی جرائم خصوصا فساد مالی ادارات دولتی اشاره کرد. به دلیل گیرایی بیشتر طنز نسبت به زبان ساده در مخاطب تیترهای طنزی مانند کرگدن نامه^[۱۱۵] و اعترافات شاه کلید^[۱۱۶] برای پوشش خبری جرایم فساد دولتی و سوء استفاده از قدرت در این روزنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری

گزارشگران رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به جرایم در رسانه ها و با مدیریت جریان شکل دهی به افکار عمومی ، این پدیده ی اجتماعی را به سمت اهداف خود پیش برده و متناسب با منافع خود آن را شکل می دهند و در جرایمی که دارای ارزش خبری بالایی هستند ، به پوشش گسترده آن اقدام می کنند و با معرفی خود به عنوان نمایند جامعه واکنش های مناسب جهت پاسخگویی به آنچه که از طرف خود آنها افکار عمومی نامیده می شود را از دستگاه عدالت کیفری درخواست میکنند. مقامات سیاست جنایی در نتیجه ی فشار هایی که تحت عنوان خواسته های مردمی بر آن ها وارد می شود به پیگیری روش های عامه پسند ترغیب می شوند. رسانه های گروهی در این بین نقش مهمی ایفا می کنند. خبرنگاران در گزارش های خود پیویسته به افکار عمومی و خواسته های مردمی اشاره می کنند و اتخاذ تدابیری قانع کننده ی افکار عمومی را از مقامات عدالت کیفری به شکل خواسته های مردمی مطالبه می کنند. در رابطه با جنایت سعادت آباد تهران اخبار زیادی با این خصوصیات منتشر شد. رسانه ها با بهره گرفتن از تیترهایی مانند ((باید پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی داده شود)) و یا (( افکار عمومی در انتظار پاسخگویی به ابهامات)) ^[۱۱۷]برخورد هایی محسوس و متقاعد کننده را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند. دستگاه عدالت کیفری در زمینه های قانونگذاری ، قضایی و اجرایی از این بازنمایی رسانه ای تاثیر می پذیرد و در جهت اقناع افکار عمومی سیاست های مورد نظر مردم و غیر کارشناسی را که به عوام گرایی کیفری معروف است در پیش می گیرند.عوام گرایی کیفری رویکردی است که بر اساس آن مقامات سیاست جنایی با تمرکز بر جلب افکار عمومی ، سیاست ها و برنامه هایی را که فاقد مبنای علمی و کارشناسی اند را تدوین و اجرا می کنند.^[۱۱۸]این رویکرد بر تلاش مسئولین عدالت کیفری در قانع کردن افکار عمومی مبتنی است. در این دیدگاه اظهار نظر های مردم که در خصوص وقایع رسانه ای شده در رسانه ها بازتاب داده می شود بر یافته های علمی و نظرات کارشناسان برتری دارد. دلیل این امر هم اهمیت ویژه افکار عمومی برای خبرنگاران و بازتابی گسترده ی نظرات مردم در خصوص جرایم رسانه ای شده است. در چنین گزارشاتی تحلیل جرائم بیشتر شخصی هستند تا آماری و بر اساس تجربیات مردم عادی به خصوص قربانیان جرائم این تحلیل ها انجام می شود تا بر اساس نظریات کارشناسان.^[۱۱۹] نمونه های زیادی از این گزارش ها را می توان در رسانه ها مشاهده کرد . روزنامه کیهان ^[۱۲۰]بخشی از گزارش خود از صحنه قصاص قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران را به بازتاب اظهار نظر های مردم عادی و ساکنین این منطقه در خصوص اقدامات قوه قضاییه در خصوص رسیدگی و اجرای حکم این پرونده اختصاص داده است . بخش قابل توجهی از گزارش روزنامه اعتماد^[۱۲۱] از صحنه مجازات محکومین تجاوز جمعی در خمینی شهر اصفهان نیز به بیان دیدگاه های اهالی شهر و مرد عادی اختصاص داده شده است. مصاحبه رسانه ها با مردم عادی برای ارزیابی واکنش قوه ی قضاییه در حالی است که در این رسانه ها هیچ گونه مصاحبه ای از این روزنامه ها با کارشناسان در این خصوص انجام نگرفته است.
نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از مقامات سیاست جنایی از این اقدامات تاثیر قابل توجهی می پذیرند. این مقامات با توجه به اینکه با رای مردم انتخاب می شوند به علت فضای رقابتی خود و لزوم توجه بیشتر به انتظارات و اولویت های مردم ،‌نسبت به پاسخ دادن به این فشارها حساستر هستند. به دلیل اینکه در صورت همسو نشدن با این جریان از سوی رسانه ها متهم به بی توجهی به افکار عمومی می شوند و این امر می توتند تلافی جویی مردم در دوره های بعدی انتخابات و رای ندادن به آنها را منجر شود.^[۱۲۲]
نوع واکنش مقامات عدالت کیفری بستگی به حوزه ی فعالیت آن ها دارد . واکنش نمایندگان به افکار عمومی در این خصوص تصویب قوانین مطابق با خواسته های مردم است. البته تاثیر پذیری نمایندگان مجلس به تصویب قوانین محدود نمی شود ، بلکه این افراد با تبعیت و همسو شدن با افکار عمومی شکل گرفته در فضای رسانه ای سایر مقامات سیاست جنایی را نیز به تبعیت از افکار عمومی وا می دارند. واکنش نمایندگان مجاس در پرونده متهم معروف به ((عقرب سیاه ))نمونه ای از این تاثیر پذیری است . بخشی از اظهارات نمایندگان که در گزارش خبری پایگاه خبری قدس^[۱۲۳] منتشر شده است در زیر آورده می شود. در این گزارش نمایندگان به صدور حکم برائت برای متهم این پرونده این گونه واکنش نشان داده اند:
((-یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اگر شاکیان ، مردم یا جراید از ما بخواهند موضوع را پیگیری می کنیم.
-محمدرضا محسنی ثانی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:مانیزنسبت به صدور حکم تبرئه عقرب سیاه معترضیم و کمیسیون اجتماعی دراین مورد نشستی رابا مسئولان دستگاه قضایی برگزار خواهد کرد. او ادامه داد:عقرب سیاه سزاوار رافت نمی باشد و چنین برخوردی از سوی دستگاه قضایی موجب سوء استفاده دیگر مجرمان خواهد شد… . به گفته محسنی ثانی، دستگاه قضایی باید در پرونده عقرب سیاه همچون پرونده های قاتل کرجی و میدان کاج، قاطع و سخت گیرانه برخورد کند تا درس عبرتی باشد برای آنانی که حتی به فکر چنین رفتارهای ناشایستی هستند))
در اظهارات این نماینده استفاده از عباراتی مانند ((سزاوار رافت نبودن ))،((سوء استفاده دیگر مجرمان )) ، ((قاطع و سخت گیرانه برخورد کردن )) و ((درس عبرت دیگران)) همسویی با افکار عمومی و تاثیر پذیری از بازنمایی رسانه ای این جرم را نشان می دهد. این عبارت به دلیل داشتن بار معنایی عوام پسندانه و جا افتاده در میان مردم در اخبار رسانه ای بسیار پر کاربرد هستند و استفاده از آن ها توسط این نماینده نشان دهنده ی اهمیت افکار عمومی در اظهار نظر این شخص است.همچنین یکی دیگر از نمایندگان مجلس در پاسخ به سوال خبرگذاری روزنامه قدس چنین پاسخ داده است :
((علی اسلامی پناه نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز به خراسان گفت: قطعا اگر موضوع رسیدگی به پرونده عقرب سیاه که از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است به نوعی توسط شاکیان، مردم یا روزنامه شما به ما اطلاع داده شود و خواسته شود آن را پیگیری کنیم، حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
در همین حال وقتی از عفت شریعتی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد حکم تبرئه «عقرب سیاه» از اتهام زنای به عنف، پرسیدیم، گفت: از این حکم متعجب شدم ویک علامت سوال بزرگ برایم پیش آمد. او اضافه کرد عناصر قوه قضاییه باید مسائل را به طور دقیق، ویژه و کارشناسی شده مورد بررسی قرار دهند. عفت شریعتی گفت: نظر قاضی در مورد پرونده «عقرب سیاه» یک نظر سطحی نیست و برای همین سوال می کنم که چرا چنین حکمی صادر شده است. موسوی مبارکه عضو کمیسیون اجتماعی نیز ضمن اعلام بی خبری از مطرح شدن موضوع پرونده «عقرب سیاه» در این کمیسیون گفت: متاسفانه پرونده هایی نظیر «عقرب سیاه» وجود داشته که به دلیل اطاله دادرسی به مجرمان فرصت برای ادامه اعمال مجرمانه شان داده شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که دادگاه ویژه ای برای برخورد با این گونه متهمان تشکیل شود تا همان گونه که رئیس قوه قضاییه گفته بود که ما متجاوزان به عنف را طی یک هفته محاکمه و اعدام می کنیم، این موضوع محقق شود.))
اظهارات این نمایندگان نیز متاثر از بازنمایی رسانه ای این جرم قرار گرفته است. در این اظهارات بازتاب گسترده مصاحبه های انجام شده با بزهدیدگان و شکات این پرونده مورد نظر قرار گرفته است . بازنمایی گسترده این جرم در رسانه ها موجب شد تا علاوه بر ایجاد فضایی احساسی در رسانه ها در حمایت از شاکیان این پرونده با توجه به قبح شدید اخلاقی این عمل ، تعصبات عمومی و مذهبی مردم علیه متهم این پرونده برانگیخته شده و توسط رسانه ها در قالب مصاحبه با مردم عادی بازتاب داشته باشد. تحت تاثیر این بازنمایی ها نماینگان مجلس نیز همسو با افکار عمومی این متهم را بدون اطلاع از جزییات پرونده و با وجود صدور حکم برائت در دادگاه کیفری استان تهران مجرم فرض کرده و مستحق مجازات می دانند.
دستگاه قضایی نیز از فشار افکار عمومی متاثر شده و تحت فشار افکار عمومی به سوی اتخاذ سیاست های عوام پسند حرکت می کنند. از طرفی نیز خبرنگاران تا حدودی این نهادها را مسئول و قوع جرم یا دخالت اوضاع معرفی می کنند. با این وجود جای تعجب ندارد که بخش قابل توجهی از مردم دادگاهها را مسئول افزایش نرخ جرم بدانند^[۱۲۴] . در پاسخ به این ایرادات و در پی رفع اتهام تقصیر از خود مقامات عدالت کیفری بعضا عکس العمل انفعالی از خود نشان داده و با تشدید در نحوه ی رسیدگی به این جرائم و تحقیقات آن سعی دارند افکار عمومی را از اقدامات خود راضی نگه داشته و نیز با بهره گرفتن از فضای رسانه ای ایجاد شده سعی در اقتدار گرایی و پوشش نقاط ضعف خود دارند.
تاثیر پذیری این مقامات به خصوص پس از وقوع جرایمی که احساسات عمومی را به شدت جریحه دار می کند مشهود است.این تاثیر پذیری به شکل اقداماتی عوام پسندانه و احساسی نمود پیدا می کند که تفاوت آن با سایر پرونده ها در عمل مشهود است . در بخش دوم و سوم به بیان چگونگی و میزان این تاثیر پذیری می پردازیم.
بخش دوم
تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری
اصطلاح دادرسی عادلانه متضمن رعایت حقوق طرفین رسیدگی در تمام مراحل آن اعم از دادسرا و دادگاه است.این حقوق در مقررات مختلف مورد حمایت قرار گرفته است . این مقررات ناظر به مراحل مختلف رسیدگی کیفری است و به اقتضای موقعیت تکالیفی را برای قضات دادگاه ها ، مسئولین اداری و اجرایی دستگاه قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در جریان رسیدگی کیفری قرار ندارند، اما با آن در ارتباط هستند به خصوص خبرنگاران رسانه های خبری پیش بینی کرده است. با این وصف دادرسی عادلانه را می توان ((رسیدگی و تصمیم گیری قضائی توسط دادگاه قانونی صلاحیت دار ، مستقل ، بی طرف بر اساس آئین های قانونی از پیش تعیین شده ، با تضمین حقوق قانونی ظرفهای دعوا در طی مراحل مختلف آن))^[۱۲۵]دانست.
با توجه به پذیرش موازین و مبانی دادرسی عادلانه در نظام ها مختلف حقوقی دولت ها خود را به رعایت موازین دادرسی عادلانه مقید نشان می دهند. در مرحله قانونگذاری نیز در سطوح مختلف رعایت این موازین مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در سطوح مختلف معیار های آن را به رسمیت شناخته است و پیش بینی این موازین در قانون اساسی که موجب می شود حتا نمایندگان مجلس قانونگذاری نیز نتوانند آن را نقض کنند نشان دهنده ی توجه ویژه قانونگذار ایران به اهمیت دادرسی عادلانه است. در سطح بین المللی نیز یکی از مهم ترین منابعی که موازین دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۵۴ با تصویب مجلس به آن ملحق شده و با توجه ماده ۹ ق م این میثاق ، قانون محسوب و رعایت آن برای محاکم و دستگاه های دولتی الزامی است.
در این تحقیق تاکید بیشتر بر روی جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که تحت تاثیر رسانه ای شدن یک جرم و پیامد های آن شکننده تر و بیشتر در معرض نقض شدن هستند. به عنوان مهمترین این جنبه ها می توان به استقلال و بی طرفی مراجع قضایی ، لزوم رعایت اصل برائت ، حقوق دفاعی متهم و حریم خصوصی طرفین رسیدگی کیفری اشاره کرد. نقض اصول دادرسی عادلانه ممکن است توسط هر کدام نهادها و افراد دخالت کننده در رسیدگی کیفری واقع شود. این افراد یا نهاد ها ممکن است مانند قاضی دادگاه ، هیئت منصفه و یا قضات دادسرا قسمتی از دستگاه عدالت کیفری باشند و یا مانند وکلا طرفین ، شهود و اصحاب رسانه خارج از دستگاه قضایی باشند.
در این میان تاثیر گذاری رسانه های خبری به دو صورت مشهود است. در حالت اول خبرنگاران در گزارش هایی که از پدیده های مجرمانه ارائه می دهند ممکن است برخی از اصول دادرسی عادلانه را که رعایت آن برای آن ها نیز ضروری است مانند اصل برائت و حریم خصوصی طرفین ، نقض کنند . حالت دوم تاثیر گذاری بر رعایت موازین دادرسی عادلانه به شکلی غیر مستقیم است . به این ترتیب که رسانه ای شدن جرم بر اقدامات دستگاه قضایی و سایر افراد و نهاد ها تاثیر گذار است و این افراد یا نهاد ها تحت تاثیر رسانه ها موازین دادرسی عادلانه را نقض می کنند.
در این بخش تاثیر گذاری رسانه ای شدن جرم بر دادرسی عادلانه به سه فصل تقسیم شده اند. فصل اول مربوط به جنبه هایی از دادرسی عادلانه است که موجب کاهش کیفیت دادرسی می شوند. در این فصل به تاثیرگذاری بر استقلال و بی طرفی دادگاه ، اقدامات دادسرا ، اظهارات شهود در دادگاه و همچنین هیئت منصفه پرداخته شده است.
فصل دوم ناظر به مهمترین حقوق دفاعی متهم در جریان رسیدگی است که از رسانه ای شدن جرم متاثر می شود. در این فصل ابتدا به اصل برائت رسیدگی کیفری پرداخته شده است که لازمه آن ممنوعیت انتشار تصاویر و مشخصات متهم در جریان رسیدگی است. سپس داشتن مهلت کافی برای دفاع به عنوان اساسی ترین حق دفاعی متهم پرداخته شده است. حق داشتن مهلت برای دفاع حقی زیربنایی است که نقض آن منجر به زیرپا گذاشتن اصولی دیگر مانند تساوی طرفین و رسیدگی به دلایل در دادگاه می شود.
در فصل سوم این تحقیق به نقض حریم خصوصی طرفین در جریان رسیدگی در پی رسانه ای شدن پرداخته شده است. جنبه هایی از حریم خصوصی مانند حق خلوت ، پنهان ساختن اطلاعات شخصی از دیگران ، هویت بزه دیدگان جرایم و سوابق کیفری افراد که از رسانه ای شده جرم تاثیر بیشتری را می پذیرند مورد بررسی قرار گرفته اند .

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات

در این فصل مراد از کیفیت رسیدگی ، وضعیت هایی است که تاثیر گذاری آن ها بر حقوق اصحاب دعوا و اجرای عدالت به شکلی غیر مستقیم و از طریق فراهم نمودن زمینه ی احقاق آن ها است. در این مفهوم رسیدگی عادلانه دارای پیش زمینه هایی است که بدون وجود آن ها محقق نمی شود و رسانه ای شدن جرم نیز مانع از فراهم شدن این زمینه ها می شود.
نخستین و مهم ترین پیش فرض رسیدگی عادلانه وجود دادگاهی مستقل و به دور از اعمال نفوذ مقامات اداری و اجرایی است. به این ترتیب دادگاهی مستقل محسوب می شود که به شکل قانونی تشکیل شده باشد و جزییات آن در قانون تعیین شده باشد. قانونمند بودن قسمت های مختلف رسیدگی کیفری موجب می شود که مرجع رسیدگی از اعمال نفوذ مقامات مختلف مصون باشد و تصمیماتی که اتخاذ می کند دارای مبنای قانونی بوده و در نهایت بی طرفی اتخاذ و اعمال گردد. این امر موجب می گردد که بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از معیار های اساسی رسیدگی عادلانه تا حدود زیادی تامین گردد.
رسانه ای شدن جرم موجب ایجاد فضایی همسو با بازنمایی های انجام شده توسط رسانه ها در جامعه می گردد. برخی از اجزاء رسیدگی کیفری نیز به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار دارند. حتا این تاثیر گذاری به اندازه ای فاحش است که گاهی اوقات با تصمیماتی از سوی مقامات قضایی مواجه می شود که خلاف قانون بودن آن آشکار است. اجازه ی تهیه ی گزارش از تحقیقات مقدماتی جرایم رسانه ای شده نمونه ای از این تصمیمات است . اعضای هیئت منصفه و شهود در یک پرونده ی کیفری به عنوان افرادی که جزء دستگاه قضایی نیستند اما تاثیر زیادی در نتیجه امر دارند ، دارای دانش حقوقی کمتر و در مقابل تاثیر پذیری بیشتر از رسانه ها هستند. این تاثیر پذیری منجر به اظهار نظر مطابق با محتوای رسانه ها توسط آن ها می شود که با توجه به ملاک عمل قرار گرفته توسط دادگاه ها تاثیر آن ها بر رسیدگی کیفری مشهود است. در این فصل پیامد های رسانه ای شدن جرم بر کیفیت رسیدگی را به پنج مبحث تقسیم شده است که به آن پرداخته می شود:

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه

یکی از مهم ترین دغدغه های قانون گذار در خصوص دادگاهها وابستگی آن به حزب یا گروهای مختلف است که با توجه به اهمیت آن در اعمال عدالت به عنوان پیش شرط اصلی دادرسی عادلانه محسوب می شود . قانون گذار کشور ما نیز برای این اصل اهمیت زیادی قایل است و در سطوح مختلف قانون گذاری و بالاترین و نخستین مراتب در خصوص فرایند رسیدگی کیفری به آن اشاره کرده است . در فصل یازدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به قوه قضائیه است و در اولین اصل ( اصل یکصدو پنجاه و ششم) و اولین جمله گفته شده است : ((قوه قضائیه قوه ای است مستقل… .))این امر نشان دهنده توجه ویژه قانون گذار و ملت به استقلال دستگاه قضائی و مراجع قضائی است . اما استقلال دستگاه قضایی در مرحله ی رسیدگی هم ناظر به استقلال دادگاه و هم ناظر به استقلال مقام قضایی رسیدگی کننده است. در این مبحث ابتدا در گفتار اول به بیان جلوه های استقلال در دستگاه قضایی پرداخته و سپس در گفتار دوم مواردی از نقض آن را تحت تاثیر رسانه ای شدن برخی جرایم بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی

استقلال دستگاه قضایی را در یک تقسیم بندی به استقلال نهادی و فردی تقسیم کرده اند^[۱۲۶] استقلال نهادی مربوط به قواعد ناظر بر تامین استقلال دادگاه و نیز استقلال فردی ناظر بر قواعد مربوط به استقلال شخصی قاضی رسیدگی کننده است . این دوگونه استقلال موجب می گردند که رسیدگی کیفری از هر گونه اعمال نفوذ توسط مقامات سیاسی و اجرائی در امان باشد . منظور از قوای اجرائی را نیز نباید صرفا قوه مجریه به معنای اخص آن تلقی کرد بلکه منظور از آن هر مقام و منصبی است که دارای اختیارات اداری و اجرایی است و با این توضیح حتی مقاماتی که در قوه قضائیه اعمال نظارتی و اختیارات اداری دارند نباید مانعی بر سر راه قانونی بودن دادگاه و اقدامات آن ایجاد کنند تا استقلال آن هر چه بهتر حفظ شود .
این امر نتیجه اصل حاکمیت قانون است . اصل حاکمیت قانون در قلمرو و حقوق کیفری کلیه مراحل جرم انگاری و تعیین مجازات و هم چنین فرایند دادرسی عادلانه را شامل می شود.^[۱۲۷]فرایند تشکیل دادگاه و انتخاب دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری نیز به عنوان بخشی از رسیدگی کیفری باید در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده خود انجام شود و هر گونه خروج از این چهارچوب استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده را با مخاطره روبه رو می کند. استقلال دادگاه و قاضی در چهارچوب قانونی از پیش تعیین شده در پارلمان که متشکل از نمایندگان ملت است موجب می شود که از برپایی محاکمات خودسرانه توسط قوه مجریه و قوای حاکم جلوگیری گردد.^[۱۲۸] بند یک از ماده ۱۴ م . ب .ح . م . و . س. نیز مقرر می دارد که ((هر فردی حق دارد به اتهام کیفری علیه او یا حقوق و تعهداتش در یک دعوی حقوقی در یک جلسه علنی و منصفانه توسط دادگاه صلاحیت دار ، مستقل و قانونی رسیدگی شود.))بنابراین حکومت قانون بر نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن به عنوان پیش فرض اصلی در استقلال دادگاه مورد قبول واقع شده است .بنابراین رعایت استقلال نهادی و فردی در اقتضا دارد که اقدامات دستگاه قضایی در تشکیل دادگاه و انتخاب قضات در رسیدگی به تمام جرایم دارای چهارچوب قانونی و از پیش تعیین شده توسط نمایندگان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری باشد.