قهر بخش خصوصی با بخش دولتی
تغییر دولت در ۸۴ و عدم فعالیت و تغییر مدیریت در سال ۸۵
عملاً طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ فعالیت چشمگیری در وزارت بهداشت در این زمینه به چشم نمی‌خورد. به جز: مصوبه شورای سیاست‌گذاری
بررسی مشکلات و نیازهای وزارت‌خانه
بیش از ۸۰ نوع نرم‌افزار مختلف
پشنهاد سازمان بهداشت جهانی در قالب یک استراتژی^[۷۶]
قانون برنامه چهارم توسعه ماده ۸۸
ایجاد مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در سال ۸۶
تشکیل معاونت تحقیق و توسعه در سال ۸۶
گردآوری سوابق طرح و بررسی فعالیت‌های تکفاب (کلیه فعالیت‌های پژوهشی، متخصصین، اخبار، کتب و…)
اجرای فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی فشرده و گسترده
تدوین کتب متعدد شامل
ارائه تعریف دقیق و علمی از EHR در ایران
بومی‌سازی دانش انفورماتیک سلامت برای تبدیل به فناوری و محصول مناسب

بررسی تجارب برتر دنیا، مفاهیم و استانداردهای بین‌المللی و سیستم‌های کدگذاری حوزه سلامت (بیش از ۱۰۵ سیستم کدگذاری) و تکنولوژی‌های روز دنیا
سیاست اعلامی: ارتقای HISهای موجود و اتصال به پرونده الکترونیکی سلامت(مهرآئین و همکاران،۱۳۹۰: ۴۲).
۲-۶-۶- اجزاء یک سیستم اطلاعات بیمارستانی
تولید کنندههای سیستم HIS اکنون دریافتهاند که این سیستم به تنهائی جوابگوی خواسته های اداره کنندگان بیمارستان نیست و باید MIS را به آن الحاق نمایند. از طرفی مدیران بیمارستانها دیگر تنها به دنبالHIS برای مکانیزه نمودن سازمان خود نمیگردند. آنچه آنها میخواهند یک HIMS کامل است که علاوه بر حل مسائل بیمارستان بتواند به مسائل فرابیمارستانی یا بعبارتی ارتباطات برونسازمانی نیز بپردازد که در حوزه سلامت بهEHR ختم میشود(مرادی،۱۳۸۷: ۵۹).

۲-۷- شناسایی و بسط فرضیه های تحقیق
در این مبحث به مطالعه و بررسی تعاریف، و مباحث مرتبط با فرضیه های تحقیق می پردازیم و در ادامه با ارائه مدل، نتیجه گیری از هر بخش صورت می گیرد و در نهایت پس از طرح فرضیات مدل نهایی تحقیق ارائه می گردد.
۲-۷-۱-کاهش مدت زمان پذیرش بیماران
کاهش مدت زمان انتظار برای دریافت خدمت در مراکز درمانی بخصوص در بخش اورژانس در جهت کاستن از مرگ و میر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توقف طولانی مدت موجب نارضایتی بیماران و افزایش تلفات ناشی از حوادث خواهد شد. امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعاتی از ضروریات مدیریت است و یکی از روش های آماری پیشنهاد شده در این سیستم، کنترل آماری فرایند می باشد. بیمارستان توانسته با بهره گرفتن از روش های آماری، تغییرات فرایند خود را تحت کنترل درآورد و در صورت انحراف شاخصی از حد سازمانی تعیین شده، با تشکیل گروه های کاری نسبت به جلوگیری از ادامه انحراف مبادرت ورزد. این شاخص ها می توانند کمک موثری در تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای بنمایند(اسدی،۱۳۸۸: ۶۹).
با پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه سیستم های کامپیوتری و اطلاعاتی استفاده از این سیستم ها در مراکز درمانی روند رو به رشدی به خود گرفته است. سیستم اطلاعات بیمارستانی نه تنها موجب بهبود عملکرد مدیریت و کارکنان بیمارستان می شود، بلکه به تصمیم گیری بهتر در بخش سلامت کمک می نماید. سیستم اطلاعات بیمارستانی با ارائه اطلاعات دقیق در مورد سوابق بیمار به عرضه کنندگان خدمات درتصمیم گیری های درمانی کمک می نماید. با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات بیمارستانی، میانگین مدت اقامت بیماران، فرایند درخواست و پاسخ دهی آزمایشات، مدت زمان فرایند پذیرش بیماران و همچنین مدت زمان انجام فرایند تسویه حساب در سیستم کامپیوتری کاهش می یابد. سیستم اطلاعات بیمارستانی در مقایسه با سیستم دستی، باعث افزایش بهره وری و سهولت در کارها شده و در نهایت موجباب رضایت ارباب رجوع و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده را فراهم می آورد. اهمیت رضایت بیمار از خدمات دریافتی یکی از ارکان سیستم های ارتقا ی کیفیت می ‌ باشد. یکی از خدمات ارائه شده به بیمار، پذیرش و جنبه ‌های مختلف آن می‌باشد. چنانچه رضایت بیمار از نحوه پذیرش مورد توجه قرار گیرد دیگر فرآیندهای ارائه خدمت در حین بستری را نیز تحت تأثیر خود قرار می ‌ دهد. رضایت از پذیرش بیمار جنبه‌ های مختلفی شامل نحوه برخورد پرسنل با بیمار، میزان زمان انتظار برای بستری، برخورد پزشک و پرسنل درمانی بیمار، بحث مالی پذیرش و بستری شدن بدون مشکل در بخش می ‌ باشد(یغمایی و شیرازی،۱۳۹۰: ۱۲).
۲-۷-۱-۱- صرفه جویی در زمان پذیرش بیماران
اطلاعات بیمارستانی با ارائه پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی مورد، در زمان بیماران و پرسنل سلامت صرفه جویی می نماید.
۲-۷-۱-۲- صرفه جویی در زمان پرسنل سلامت
یکی از اولیت های مدیریت در دنیای امروزی مدیریت زمان است. زیرا با توجه به پیچیده شدن زندگی و کمبود وقت دنیای اشتغال، متغیر زمان روز به روزه دارای اهمیت بیشتری شده و ارزش بیشتری می یابد(نوروزی،۱۳۷۹: ۱۳۶). از این رو در بیمارستان ها هم به عنوان سازمانی خدماتی صرفه جویی در زمان پرسنل علاوه بر کاهش هزینه های بیمارستان باعث افزایش بهره وری و راندمان کاری پرسنل می شود. سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی با فراهم آوردن امکاناتات برنامه ریزی و زمان بندی و باعث صرفه جویی د
ر زمان پرسنل بیمارستان می شود.
۲-۷-۱-۳- افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران
بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است. ازگزارشات متنوعی که می توان از اطلاعات یکپارچه سلامت بدست آورد می شود برای مقاصد مدیریتی، نظارت، و پژوهشی استفاده نمود(یغمایی و شیرازی،۱۳۹۰). از دیگر قابلیت های سیتم جامع اطلاعات بیمارستانی بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت های سلامت است. HIS در این زمینه با ارائه دورا پزشکی و خدمات دیگر پرونده الکترونیکی سلامت، سطح کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

۲-۷-۱-۴- جمع بندی
از جمله کارکردهای مهم و حیاتی سیستم جامع اطلاعات بیمارستانی(HIS)کاهش مدت زمان پذیرش بیماران است که این مزیت باعث کاهش صرفه جویی در زمان پذیرش بیمار و در نتیجه کاهش خطر در بیماران اورژانسی می شود. علاوه بر این سیستم باعث صرفه جویی در زمان پذیرش برای پرسنل نیز در پی دارد که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه هم برای بیمار و هم برای بیمارستان خواهد شد. از سوی دیگر استفاده از این سیستم باعث افزایش دسترسی به اطلاعات یکپارچه بیماران خوهد شد که این امر نیز دارای مزایایی همچون سهولت دسترسی، سرعت دسترسی، سهولت نظارت و کنترل بر روند بهبودی و درمان بیمار را در پی دارد.
۲-۷-۲-کاهش خطاهای پزشکی
یکی از علومی که میزان خطا در آن می تواند بسیار خطرناک بوده و باعث تهدید جان انسان ها شود، علم پزشکی است. سالیانه تعداد زیادی از انسان ها بر اثر خطاهای پزشکی مختلف جان خود را از دست می دهند. اما آی تی به کمک این مشکل آمده و بیشتر خطاهای موجود در حیطه تجویز و مصرف دارو را کاهش داده است(گلچهره،۱۳۸۹: ۲۱۴). متاسفانه تا چند وقت پیش خطاهای پزشکی در حیطه تجویز دارو به کرات رخ می دادند و هنوز هم این مشکل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیده می شود و پیامدهای بالینی و اقتصادی قابل توجهی دارد. برای کاهش میزان این خطاها، کارشناسان به فکر کمک گرفتن از فناوری اطلاعات افتادند تا ضمن راحت تر شدن کارها، کیفیت هم بالاتر رود. حوادث دارویی نامطلوب و خطاهای دارویی در بیماران بستری شده، همیشه مشکل بوده است و مطالعات نشان داده است که حوادث مرتبط با داروها یک اتفاق بسیار رایج بوده و آسیب یا تروژنیک نامیده می شود(عطاپور،۱۳۹۰: ۱۹). این مطالعات خیلی وقت است که در حال انجام است ولی برای توسعه راهکارهای پیشگیری از این آسیب تا چند وقت پیش، فکر خاصی نشده بود. تا این که نظام رایانه ای ورود دستورات پزشک به همراه امکانات حمایتی در تصمیم گیری بالینی را تصویب کرده و به این ترتیب میزان خطاهای جدی تجویز دارو در بالغان بستری شده در بیمارستان کاهش پیدا کرد. کم کم توجه بیشتری به فناوری های اطلاعاتی در دسترس صورت گرفت و میزان استفاده از این فناوری ها روز به روز بیشتر شد. به این ترتیب در شاخه پزشکی تحول عظیمی رخ داد و میزان خطاهای پزشکی تا حد زیادی کاهش پیدا کرد.
۲-۷-۲-۱- کاهش خطا در نسخه نویسی
یکی از مسایلی که می‌تواند باعث ایجاد عوارض در بیمار و در نتیجه طرح شکایت در مراجع قانونی علیه پزشک شود، مساله خطاهای موجود در نسخه نوشته شده توسط پزشک است که این امر موجب تحویل داروی نادرست به جای داروی تجویز ‌شده به بیمار می‌شود (احمدی،۱۹۸۰: ۲۶) و این مساله معمولا به دلیل بی‌حوصلگی و عجله پزشکِ نویسنده نسخه و یا توجه نکردن کافی کادر داروخانه به مندرجات نسخه پیش می‌آید. خطاهای نسخه نویسی شامل خطا در فیزیک نسخه نویسی و نیز خطا درمتافیزیک نسخه نویسی است. فیزیک نسخه شامل نوشتن اقلام دارویی، رعایت همه استاندارد‌ها و اطلاعات نسخه نویسی، نوشتن کامل دارو، شکل دارو، قدرت دارو، فواصل مصرف دارو و مدت زمان و تعداد داروی مصرفی و… در برمی‌گیرد که نبود هر یک می‌تواند مسیر درمانی را با اختلال مواجه ساخته و بیمار را از نظر دستیابی به درمان با مشکل رو به رو کند(خویی،۱۳۹۲). پرونده الکترونیکی سلامت با هشدارهای به موقع به پزشک و همچنین خوانایی نسخه الکترونیکی و جلوگیری از اشتباه در تحویل دارو موجب کاهش خطا در نسخه نویسی می‌شود.
۲-۷-۲-۲- کاهش آزمایشات و نسخه های تکراری
اصول نسخه نویسی صحیح و پرهیز از نسخه های تکراری از مهم‌ترین و اساسی‌ترین و نیز تاثیر گذار‌ترین مهارت‌های علمی پزشکان است. با توجه به اینکه در کشور ما بخش مهمی از فرآیندهای درمان مبتنی بر استفاده از دارو و انجام آزمایش است، بخش عمده داروهای مصرف از مسیر نسخه نویسی پزشکان به دست بیماران می‌رسد و به دستور پزشکان توسط بیمار مصرف می‌شود بنابراین نسخه نویسی و خطا در تجویز آزمایش نقش مهمی را در فرایند درمان بازی می‌کند(خویی،۱۳۹۲). با پرونده الکترونیکی سلامت، پزشکان از سوابق بیماران مطلع شده و از آزمایشات و نسخه های تکراری و بی مورد پرهیز می‌نمایند(زیادلو و مرزبان،۱۳۸۹: ۵). با این کار صرفه جویی در هزینه داروها و آزمایشات به طور چشمگیری صورت می‌گیرد.
۲-۷-۲-۳- کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی
با توجه به اینکه متخصصان رادیولوژی می‌توانند
علاوه بر آزمایش یا تصاویر تشخیصی بیمار به سوابق بیماری های حال و گذشته وی و تصاویر و آزمایشات قبلی وی نیز دسترسی داشته باشند می‌توانند آزمایشات و تصاویر را بهتر تفسیر نمایند(زیادلو ومرزبان،۱۳۸۹: ۶)

زبان به عنوان مهم ترین مشخصه ی اقوام نقش بالقوه و بالفعلی بر عهده دارد، زیرا پیدایش و پویایی زبان ها گویای پیدایش و پویایی اقوام است که به نوبه خود در پایه ی دولت ها قرار گرفته اند. اما تاثیر متقابل زبان ، اقوام و دولت ها تاثیراتی متقابل اند زیرا عمر زبان ها و اقوام که به آن زبان ها سخن می گویند در ابعاد تاریخی بسیار طولانی گسترده است . در حالی که عمر اکثر صورت بندی های دولتی به ندرت به یک قرن می رسد. برای فهم بهتر این بحث به قانون فردیناند دوسوسور در این زمینه اشاره می کنیم. دو سو سور این نکته را می پذیرد که خلق و خوی یک ملت بر زبان آن تاثیر می گذارد و از سوی دیگر زبان است که تا اندازه ی زیادی ملت را می سازد. سپس بر دو نیروی متضاد انگشت می گذارد که آن ها را «نیروی تبادل» و «تعصب محلی» می نامد و آن دو را در نهایت در یک موجودیت گرد می آورد زیرا بر اان است که نیروی خاص گرا در واقع تنها جنبه ای منقی از نیروی وحدت بخش است.

چنانچه این نیروی وحدت بخش به اندازه ی کافی قدرتمند باشد می تواند وحدت را در کل پهنه برقرار سازد؛ در غیر این صورت حرکت در نیمه راه متوقف شده و تنها بخشی از سرزمین را در بر می گیرد. با وجود این حتی همین پهنه ی محدود نیز به نسبت اجزای خود یک کلیت منسجم را تشکیل می دهد . به همین دلیل می توان همه چیز را در نیروی وحدت بخش گرد آوردبدون آن که تعصب محلی را در کار دخالتی داد. زیرا این تعصب در واقع همان نیروی تبادل است که در هر منطقه وجود دارد.
وحدت نژاد به خودی خود تنها عامل ثانوی به حساب می آید که ابتدا برای اشتراک زبانی ضرورت ندارد؛اما نوع دیگری از وحدت نیرو وجود دارد که بی نهایت مهم بوده و تنها عامل اساسی و مرکب از پیوند اجتماعی است.وحدتی که ما آن را «شبه قوم» می نامیم_شبه قوم یا Ethnisme واژه ای است که فردیناند دو سوسور ابداع کرد و منظور از آن گروهی متشکل از مردمانی باریشه های متفاوت نژادی است که به دلیل اشترک در زبان ، دین، باورها یا الزامات دفاعی به یکدیگر پیوند خورده اند. در اینجا منظور ما وحدتی است که بر عوامل متعدد نظیر دین ؛ تمدن، دفاع مشترک، و غیره استوار است، وحدتی که می تواند حتی میان مردمانی از نژادهای گوناگون و خارج از هر گونه پیوند سیاسی به وجود بیاید.بین شبه قوم و زبان رابطه ای دو سویه به وجود می آید.این پیوند اجتماعی در پی آن است که اشتراک در زبان را به وجود بیاوردو درون یک اصطلاح مشترک گروهی از مشخصات را جای دهد. بر عکس اشتراک زبان نیز خود به نوعی سبب وحدت قومی خواهد شد. عموما چنین وحدتی همواره برای توضیح اشتراک زبان کافی است(برتون،۱۳۸۴،۸۹،۸۸)
۲-۴-فلسفه هویت نژادی و قومیت
آنچه مسلم است نژاد و قومیت و اختلاف نژادی امری مشاهده پذیر، قابل طبقه بندی و با اهمیت است. تفاوت مشاهده پذیر میان افراد برای طبقه بندی و آگاهی یابی است.اما هنوز اینگونه تفاوت های آشکار،امنیت ادعاهای علمی آن را تهدید می کنند زیرا کاربرد جهان شمول آن را به چالش کشیده، نسبیت گرایی را ترویج می کند.سیستم های طبقه بندی مس توانند این تهدید را مهار کنند و با محصور کردن کلیت تفاوت در چهارچوب نوعی رده بندی که بر اساس منطقی یکپارچه ساز ، سازمان داده شده باشد، سدی در برابر نسبیت باوری ایجاد نماید. به این ترتیب استمرار هژمونی گفتمان لیبرال تضمین می شود. اما پسامدرن گرایان ،نژاد را نوعی ساخت بندی افقی ،ناشی از پدیدار نمایی گفتمان های ذات گرا است و از این رو سر انجام هیچ گونه قدرت تبیین کنندگی معنای معرفت شناختی بیشتر از دیدگاه لیبرال ندارد(بالمر و سولوموز،۱۳۸۱،۶۲_۶۶)
بنابر این نژاد از دیدگاه فلسفی حائز اهمیت بوده و ادعای حقیقی است نه یک ادعای استراتژیک زیرا معیارهای تعیین کننده هویت نژادی،نیاکان، تجربه، ادراک خارجی، ادراک درونی ،مشاهده پذیری رمزبندی شده، عادتها، و رویه ها بوده اند، همه ی این ها و دیگر معیارها دلالت بر افراد و گروه ها به طرق مختلف به کار می روند که عمدتا معیارهای عملی نخواهند بود و بر اساس فرهنگ، مقتضیات همسایگی و مقتضیات فرهنگی تغییر می کنند.زیرا برخی افراد نیاکان را تعیین کننده همه چیز می دانند ولی برخی دیگر شناسایی ذهنی را عنصری کلیدی به شمار می آورند(بالمر و سولوموز،۱۳۸۱،۶۹)
۲-۵-نژاد و قوم با تاملی به گذشته و رهیافتهای آن
وجه خاص به انتساب؛ ویژگی های قومی و نژادی و آثار باستانی سبب بروز رهیافتی می شود که هدف آن طراحی نوزبع جغرافیایی و زمانی فرهنگ ها و گروه های قومی متناظر با آن ها می باشد.همچنین یک گمان ساده و ابتدایی این است که گروه های قومی هویت های محدود و هم گنی هستند که به طور عینی بر اساس ویژگی های فرهنگی، زبانی، و گاه زیست شناختی تعریف می شوند.تا اواسط قرن نوزدهم دو سنت اصلی برای شناخت مردمان گذشته مطرح بود این سنت هاد عبارتند از:
۲-۵-۱-سنت قوم شناسی
این سنت با زبان شناختی تاریخی و تطبیقی ارتباط نزدیک داشت و بر تبارشناسی های ملل مدرن در گذشته متمرکز می شد. در این چهار چوب زبان شناسی تاریخی برای باز سازی شناسایی روابط تاریخی میان نژادها به تدریج اولویت می یافت، اما مدت ها قبل از آن نیز آثار باستانی برای شناسایی نژادها و ملل مشخص و روند تاریخی آن ها مورد استفاده قرار می گرفت.
۲-۵-۲-سنت کالبد شکافی تطبیقی و انسان شناسی فیزیکی
بر اساس این رهیافت ویژگی های جسمانی در تعریف نژاد اولویت داشتند. در این سنت یک گرایش قومی وجود داشت که نژاد را شکل ثابت و دایمی تمایز گذاری ابناء بشر می انگاشت و اغلب برای پیوند مستقیم میان ویژگی های نژادی و توانایی هیی ذهنی تاکید می نهاد.کاربرد این رویکرد ها در مورد آفریقا و آمریکای لاتین دوران استعماری ، پایه ای برای یک گفتمان نژادگرا فراهم ساخت که تلاش می کرد فرهنگ های بومی را نردبان تکاملی در مرتبه ی پایین تر قرار دهد و تمدن اروپایی در بالای آن باشد.
نتیجه این که تقریبا همه ی آثار نگاشته شده در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در یک ویژگی مشترک بودند و آن گرایش به تلفیق نژاد، زبان و فرهنگ در تعریف گروه های انسانی بود. به علاوه در حالی که نژاد به ظن قوی ، سبک غالب فهم و درک تفاوت های بشر در این زمان بود، اما بسیاری از محققین اصطلاحاتی مانند قبیله، گروه قومی ، ملت و مردم را به گونه ای مترادف با واژه نژاد به کار می برند.(بالمرو سولوموز،۱۳۸۱ ، ۲۹۱_۲۹۳)
البته باید اشاره شود که رواج مفهوم فرهنگ در باستان شناسی قرن بیستم بازتاب یک جابه جایی مهم و دور شدن از رده بندی های نژادی برای تنوعات انسانی شد. بدین معنی که نظریات هنچاری فرهنگ بر این ایده مبتنی شدند که در درون یک گروه مفروض رویه ها و باورهای فرهنگی به تطبیق با هنچارهای آرمانی یا قواعد رفتاری تجویزی می انجامید.یک فرهنگ متشکل از مجموعه ای از هنچارهای متمایز همچون محصول یک جامعه خاص یا گروه قومی تلقی می شد که همزمان ویژگی های متمایز کنندهی آن گروه را نیز تشکیل می داد. در چنین نگرش هایی یک چهارچوب باستان شناختی به مفروض انگاشتن رابطه ای ثابت و یک به یک می سازد که مردمان گذشته یا گروه های قومی را از طریق شناسایی گونه های فرهنگی ظاهرا عینی و مادی بشناسند. دگرگونی تدریجی در این گونه ها به تحول درونی در هنجارهای فرهنگی تجویز شده ی یک گروه خاص منتسب می شود. در حالی که تغییرات ناگهانی و عظیم بر حسب تاثیرات خارجی از قبیل نفوذ ناشی از تماس فرهنگی یا جانشینی یک گروه فرهنگی یه وسیله ی یک گروه دیگر در نتیجه ی مهاجرت و تصرف سرزمینی، تبیین می گردید.(بالمر و سولمرز ۱۳۸۱،۲۹۹) بنابر این ساخت بندی قومیت(به طور کلی هویت فرهنگی)یک فرایند پویا بوده وضعیتی است که می تواند در بسترهای متفاوت تعامل اجتماعی، اشکال گوناگون پیدا کند زیرا قومیت و نژاد از مقولاتی هستند که مردم اعتفاد دارند هر دوی آن ها از منابع مهم هویت هستند. چون بدون در نظر گرفتن مسائل زیست شناسی و طبیعی و حتی کنش های اجتماعی در شناخت قومیت و نژاد همبستگی هی قومی و نژادی از عوامل طبیعی ساخت سرمایه های اجتماعی به شمار می آیند.
۲-۶-بحث نظری مسئله قومیت و ناسیونالیزم قومی
به دلیل وجود مسائل هویتی و قومی در تالش شمالی در ورای مرزهای ایران در این بحث نیاز است که به دو قلمرو اساسی در مورد قومیت و ناسیونالیزم بپردازیم . سپس به تجزیه و تحلیل مطالب مربوط به آن بپردازیم یکی از این دو قلمرو به مکاتب فکری گوناگون درباره ی ماهیت قومیت و ناسیونالیزم قومی می پردازد و دیگری به بحث نظری در حصوص علل سیاسی شدن مسئله قومیت اختصاص دارد. ماهیت قومیت و ناسیونالیزم به دو مکتب «کهن گرایی» و «ابزار گرایی» اشاره دارد:
۲-۶-۱-مکتب کهن گرایی
طرفداران این مکتب ،قومیت و ناسیونالیزم را یک پدیده ی کهن می دانند و بیشتر به توصیف ریشه ها و استحکام وابستگی قومی می پردازند. طرفداران مکتب کهن گرایی دو ادعای اساسی دارند:اول اینکه ملت ها و ناسیونالیزم پدیده هایی کهن هستند و دوم اینکه طبیعی بنابراین جهان شمول اند.اصطلاح کهن گرایی را نخستین بار ادوارد شیلز و کلیفورد گیرتز در دهه ۱۹۵۰ میلادی آن را رواج دادند. کسانی که بر جنبه های کهن قومیت تاکید می ورزند به وجود نوعی ارتباط میان قومیت خویشاوندی و نیز روابط قومی_ عاطفی میان مردمی که اجداد مشترک و گاه سرنوشن مشترک این جهانی برای خود تصور می کنند اعتقاد دارند.
واکر کونور از برجسته ترین طرفداران مکتب کهن گرایی بر جنبه های سیاسی قومیت به عنوان پدیده ی طبیعی حیات بشری تاکید می کند او ناسیونالیزم قومی را شکل خاصی از ناسیونالیزم می داند و ضمن حمله شدید به طرفداران نظریه های نو گرایی و ارتباطات الگوی غالب سیاست جهان معاصر را فرایند «ملت پاشی» تلقی می کند تا «ملت سازی» کونور با رد بقای «دولت_ملت» ناسیونالیزم واقعی را ناسیونالیزم قومی می داند(احمدی، ۱۳۸۴،۱۴۵)
۲-۶-۲-مکتب ابزار گرایی (موقعیت گرایان و نو گرایان)
طرفداران این مکتب معتقدند که قومیت و ناسیونالیزم محصول دوران مدرن به ویژه چند قرن اخیر است. نوگرایان می گویند» که کهن گرایان نمی توانند به این پرسش پاسخ دهند که چرا هویت قومی در لحظه ای خاص و در گروه واحد به طور متفاوت جلوه می کند. نو گرایان به ویژه موقعیت گرایان عقیده دارند که این نقیصه ا نمی توان از طریق توجه به موقعیت ها و شرایط هویت قومی یا به عبارت بهتر ،با توجه به شرایط و اوضاع و احوال تحول اجتماعی برطرف کرد. به گفته اولزاک بزرگترین ایراد ذاتی دیدگاه کهن گرایان در این است که غالب جنبش های قومی اساسا جدید و مدعی شکل افسانه ای سنن قومی اند. سننی مه وجود خارجی ندارند. در میان نظریه پردازان مارکسیست یا مارکسیست نو گرا، بندیکت،اندرسون،ارنست گلز و اریک هابسباوم اندیشه های جدیدی ارائه داده اند از نظر اندرسون قومیت و ناسیونالیزم به عنوان ایدئولوژی های عصر مدرن همراه با مرگ مذاهب جهانی و سنت پادشاهی ظهور کرد است(احمدی،۱۳۸۴،۱۴۹،۱۴۸،)جنجالی ترین رهیافت مکتب نوگرا در مورد سنت می گوید: سنت های ابداعی به ابداعات تاریخی اخیر مانند ملت و پدیده های وابسته محصول مهندسی اجتماعی بوده و غالبا به طور سنجیده طرح شده و همواره ابداعی اند. زیرا تازگی ابداع را می طلبد(هابسباوم ۱۹۸۳،۱۳)
۲-۷-نظریه های سیاسی قومیت
به دلیل سیاسی شدن قومیت در تالش شمالی و ارائه فرضیه این پایان نامه مبنی بر دگردیسی هویتی در تالش شمالی در این بحث لازم است به طور بسیار مختصر به بیان و تشریح نظریه هایی که سیاسی شدن قومیت راتبیین می کنند اشاره کنیم:
۲-۷-۱-نظریه بسیج قومی
در مورد نظریه بسیج قومی رهیافت های گوناگونی وجود دارد که عبارتند از تاکید بر ساختارهای اجتماعی و توسعه ی اقتصادی به عنوان متغیرهای تبیینی اصلی در آثار والرشتین و مایکل هشتر منعکس است. نکته مهم اینکه تفاوت های قومی پایگاه بالقوه بسیج قومی است اما نفس وجود تفاوت های قومی تضمین کننده بسیج فومی نیست(احمدی، ۱۳۸۴،۱۵۳_۱۵۴)
۲-۷-۲-نظریه رقابت بر سر منابع
بر اساس نظریه رقابت بر سر منابع که در آثار ناتان گلیزر، فردریک بارت و غیره به آن اشاره شده است؛ ادغام سیاسی گروه های قومی در داخل یک دولت _ملت خاص چهارچوبی فراهم می سازد که در آن رقابت برسر منابع به ویژه مشاغل دولتی انگیزه عمده ی کشمکش میان قومی را به وجود می آورد. رقابت میان گروه های قومی عامل بسیج قومی است و منجر به تشکیل سازمان های قومی و افزایش هویت های قومی می شود(احمدی۱۳۸۴،۱۵۶)
۲-۷-۳-نظریه استعمار داخلی
بر اساس نظریه استعمار داخلی که ابتدا هشتر آن را تدوین کرد بر این نکته تاکید می کرد که همبستگی قومی ممکن است در داخل یک جامعه ملی در حال ظهور در نتیجه ی تشدید نابرابری های ناحیه ای میان یک مرکز فرهنگی متمایز و جمعیت پیرامون آن تقویت شود.در چنین وضعیتی عوامل فرهنگ ساز به صورت ویژگی های کهن باقی نماند بلکه تبدیل به عناصر تبعیض گر سیاسی می شود. اعضای گروه های پیرامونی در صدد بر می آیند از عوامل فرهنگ ساز به عنوان اهرم هایی برای پایان دادن به نظم غالب یا غیر مشروع ساختن آن استفاده کنند.
چالش های ساختاری گروه تابع پیرامونی به ویژه هنگامی که گروه از نظر جغرافیایی در ناحیه ی خاصی متمرکز باشد ممکن است شکل خواست های تجزیه طلبانه چه به عنوان یک هدف استراتژیک چه به عنوان یک موضوع مناسب برای چانه زنی به خود بگیرد.
۲-۷-۴-نظریه انتخاب حسابگرانه(عقلایی)
نظریه انتخاب حسابگرانه رهیافتی است که بیشترین امید را برای رسیدن به درجه بالاتری از اجماع نظری در زمینه مسئله قومیت و روابط نژادی به وجود می آورد. به عقیده ی هشتر اعضای هر گروه قومی فقط زمانی در اقدام جمعی شرکت می کنند که به این نتیجه برسند که از این طریق نفع شخصی عایدشان می شود. نکته مهم در این نظریه تاکید بر نقش عامل انسانی در برابر قید و بند های ساختاری( فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) است. (احمدی۱۳۸۴،۱۵۸)
۲-۷-۵-نظریه رقابت نخبگان
نظریه رقابت نخبگان توسط نظریه پردازانی همچوت هانس کوهن و آنتونی اسمیت مورد تحلیل قرار گرفته است ، به نقش روشنفکران شهری در جنبش های ناسیونالیستی اهمیت ویژه و حیاتی می دهد. با این حال تحلیل پیچده تری از کنش نخبگان قومی در بسیج مردم و شکل دهی و ایجاد هویت قومی را می توان در آثار پل براس مشاهده کرد. به نظر او، نخبگان قومی نه تنها با بهره گرفتن از میراث فرهنگی گروه، هویت قومی متمایزی می سازند بلکه در رقابت برای کسب قدرت سیاسی بین گروه های قومی نیز شکاف ایجاد می کنند(احمدی ۱۳۸۴،۱۶)
بنابراین یکی از مباحث مهم نظری درباره ی قومیت و ناسیونالیزم نقش دولت در ناسیونالیزم به طور عام و کشمکش های قومی به طور خاص است. البته در مورد رابطه میان دولت و ناسیونالیزم بحث های مهمی صورت گرفته است ولی نقش دولت و شکل گیری های هویت قومی و بسیج سیاسی قومی کمتر توجه شده است در مورد ایران و رابطه بین قومیت و سیاست باید بگوییم که از نظر تاریخی دولت تحت کنترل کامل یک گروه قومی نبوده است.بدین ترتیب در حالی که شاه معمولا آذری، فارس یا کرد بود وزرا ومشاوران بلند پایه یا فرماندارانش از فارس ها ، آذری ها، و تا حد کمتری کردها و بلوچ ها و دیگران بودند.
۲-۸- رابطه بین هویت و قومیت و ملیت در ایران
پرداختن به این مقوله از آن روی مهم است که رابطه قوم تالش را نیز از منظر هویتی با ملیت ایرانی تبیین می کند. پدیده ی ملت ار یک رویکرد قومی _نمادی استفاده کرده است.زیرا این رویکرد تکوین ملت را قدیمی تر از دوران مدرن می داند و ملت را دارای ریشه های پیش مدرن می داند. بنابراین ملت ها زائیده ی دوران مدرن نیستند . در واقع ملت های جدید حاصل باز سازی هویت های سرزمینی قدیمی ترند که این بازسازی ها از طریق اسطوره ها و نمادها و خاطرات جمعی مردم صورت گرفته است. از این رو شناخت ماهیت هویت های قدیمی یا ملی بدون در نظر گرفتن میراث نمادین آن جوامع ممکن نخواهد بود.
نویسندگانی که برای ملت اصالت قائلند و جنبه نیاکانی ، خویشاوندی ، سرزمینی و اسطوره ای ملت را مهم تلقی می کنند معمولا نیاز فرد به دارا بودن هویت، انسانیت و پایگاه اخلاقی را درک می کنند و بر این موضوع تاکید می کنند که از طریق این ارزش ها می توان پیچیدگی ها و بی اطمینانی های دوره معاصر را چاره کرد.در این زمینه دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است یکی جنبه قومی_فرهنگی قضیه و این که ملت بر مبنای ادعای ریشه که اعضای ملت الزامات و تعهدات مشترک نیاکانی اعضای آن تداوم پیدا می کند. دوم جنبه ی مدنی قضیه که بر این ایده استوار است که اعضای ملت الزامات و تعهدات مشترک دارند.جنبه ی قومی _فرهنگی بیانگر آن است که ملت فقط موضوعی طبیعی نیست بلکه از لحاظ فرهنگی در طول یک دوره ی طولانی گسترش پیدا می کند اما بعد از مدنی، حق مشارکت و برابری حقوق را در نظر دارد.رویدادهای برجسته تاریخی که به خصوص در مقاطع حساس تاریخی واقع می شوند می توانند این دو بعد را تقویت کنند برعکس آن ها را متلاشی کنند(احمدی ۱۳۸۴،۳۰) حمله مغول به سرزمین ایران و به بار آمدن آن همه ویرانی یا حمله روسیه به ایران و تحمیل پذیرش دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمنچای(که بخش از تالش هم در همین عهدنامه ها تجزیه و از ایران جدا شد) خاطرات تلخی است که همه اقوام و گروه های ایرانی با یاد آوری آن متاثر و ناراحت می شوند، برعکس مقاومت دلیرانه ایرانیان در مقابل حمله سلطان سلیم در جنگ چالدران و یا رشادت های ایرانیان در مقابل تجاوزات رژیم بعث عراق ، همچنین مقاومت ایرانیان جهت ملی سازی صنعت نفت و اکنون انرژی هسته ای با تمام مشکلات و مصیبت های آن باعث غرور و افتخار تمام اقوام ایرانی است.تمام این موارد سبب به وجود آمدن هویت جمعی یا هویت نوع دوم و غیر شخصی شده است که ریشه و بستر آن روایت تاریخی است.بنابراین هویت ملی و قومی در کشاکش تصور ما از دیگران شکل می گیرد.قوم تالش در این مای جمعی با آحاد ملت ایران شریک است و تالش های ایران از این منظر دچار بحران نیستند در حالی که تالش های جدا مانده از ایران دچار بحران هستند که در فصول بعد به آن پرداخته خواهد شد.
و.ب. فیشر در فصل نهایی جلد نخستین تاریخ کمبریج زیر عنوان شخصیت ایرانی می گوید:برخی از مناطق جهان به سبب دارا بودن خصایل متمایز و پر توان چنان موجودیت خاصی پیدا می کنند که می توانند در طی قرون متمادی به حیات خود ادامه دهند. ایران یکی از کشورهایی است که به سبب دارا بودن خصایل فرهنگی،تاریخی و جغرافیایی خاص در زمره ملل یاد شده قرار دارند.
ایران همواره دارای فرهنگ و سنن تاریخی مشخص بوده است که در سرزمین معینی به نام ایران زمین در قرون متمادی به موجودیت متمایز خود ادامه داده است(احمدی ۱۳۸۳،۱۳۶)
۲-۹- نظریه پردازی در مورد قومیت تالش
تا کنون تحقیقات مستقل و مدونی در مورد جغرافیای سیاسی تالش و بررسی قومیت تالش از منظر سیاسی انجام نگرفته اما در مورد جغرافیای انسانی و طبیعی و بررسی تاریخی ،باستان شناسی و مردم شناسی تالش آثار مهمی نشر گشته است.در حوزه جغرافیا یکی از مهمترین تحقیقات ، تحقیقات مارسل بازن است.
۲-۹-۱- دیدگاه پرفسور مارسل بازن
همانطور که از نام کتاب بسیار مهم «تالش منطقه قومی در شمال ایران پیداست. مارسال بازن تالش را یک منطقه مشخص قومی می داند. او در این کتاب که رساله ی دکتری وی است. با دقتی مثال زدنی به بررسی جوانب مختلف جغرافیا و زندگی قوم تالش پرداخته است.و در حوزه های طبیعی،کار و معیشت، جمعیت،معماری،زبان به دقت منطقه تالش را مورد بررسی قرار داده است.وی در مورد تضعیف شخصیت قومی و زدوده شدن مناطق قومی عامل اقتصاد و تقسیمات اداری سیاسی را بسیار مهم ارزیابی می کند«در مورد تالش ایران عوامل زیادی در صدد تضعیف شخصیت قومی و جانشینی آن با معیار های دیگر تفاوتهای منطقه ای هستند ولی هنوز عوامل رقیب دیگری جهت حفظ شخصیت قومی وجود دارند»(بازن،۱۳۶۷،۶۴۲) از زمانی که صفویان در قرن هفدهم میلادی قدرت خود را بر استان های خزری حاکم کردند طالش اغلب به واحدهای کوچکی تقسیم شده است که به گیلان و یا آذربایجان وابسته بودند، البته تا اوایل قرن بیستم این واحدهای بنیادی یعنی خانات یا بخش ها از خود مختاری وسیعی برخوردار بودند بنابر این حالت ظاهری آنها اهمیت زیادی داشت و خانات جنوبی گسکر و فومن و شفت بین تالش و گیلان تقسیم شده بودندو در نتیجه چنان که قبلا دیدیم وابستگی شدیدتری میان طالش جنوبی و گیلان وجود دارد.اما همه آنچه گفته شد ویژگی چندانی ندارد ولی باید به آن ها یک عامل دیگر فرهنگ زدایی مخصوص تالش ها را نیز افزود که نمی توان آن را به آسانی بقیه شرح داد. این عامل عبارت است از تسلط غیر طالشهای گیلک و به خصوص آذربایجانی بر مبادلات تجاری تالش(بازن،۱۳۶۷،۶۴۴)
بازن در جملات پایانی رساله خود وضعیت تالش را اینچنین تبیین می کند«به هر حال مثال تالش با وجود اینکه گروهی با تعداد اندک و تحت تاثیر عوامل گوناگون می باشد به خوبی تداوم عامل قومی را به عنوان یکی از پایه های اصلی جغرافیای انسانی ایران نشان می دهد و هیچ نوع تفکر و یا عمل سیاسی نخواهد توانست بر آن سرپوش بگذارد. هر چند نام تالش در هیچ کدام از طبقه بندی های رسمی وجود ندارد، ولی این منطقه مدتهای مدید به عنوان منطقه ای قومی کاملا زنده باقی خواهد ماند»(بازن،۱۳۶۷،۴۶۴)
۲-۹-۲-دیدگاه دکتر محمدرضا خلعتبری رییس هیات باستان شناسی تالش

روش دلفی.
توفان فکری.
اگر وضع بگونه‌ای است که داده‌های تاریخی وجود ندارد یا اینکه انتظار رویدادهای متعلق به عوامل خارجی در آینده به میزان زیادی تغییر کنند، در آن صورت بهتر است از روش‌های کیفی (یا روش‌های مبتنی بر قضاوت‌های شهودی) استفاده کرد. استراتژیست‌ها با تعداد بسیار زیادی متغیر غیر قابل پیش‌بینی رو به رو می‌شوند که به هیچ وجه نمی‌توانند بصورت صد در صد دقیق آنها را پیش‌‌بینی یا کنترل نمایند. هر چند معمولاً شرکت‌هایی که بهترین اطلاعات را دارند می‌توانند مفروضات دقیق‌تری را در نظر بگیرند و همین امر منجر به مزیت‌های رقابتی عمده می‌تواند باشد. بدون در نظر گرفتن مفروضات به هیچ وجه نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. «مک‌کان‌کی» مفروضات را بدین‌گونه تعریف می‌کند: بهترین برآورد از اثرات ناشی از عوامل خارجی، همان عواملی که مدیر هیچ نوع کنترلی بر آنها ندارد ولی می‌توانند بر عملکرد سازمان یا توانایی آن در تامین نتایج مورد نظر اثرات بالقوه زیادی داشته باشند (دیوید، ۱۳۸۲، ۲۵۹-۲۵۷).
♦- بررسی عوامل داخلی^([۳۳] )
مدیران استراتژیک باید به داخل خود شرکت نیز توجه کنند تا بتوانند عوامل استراتژیک داخلی را نیز شناسایی کنند: یعنی نقاط قوت و ضعف که احتمالاً تعیین می‌کنند که آیا شرکت قادر خواهد بود که از فرصتها بهره گیرد و در همان حال از تهدیدها دوری گزیند. به این بررسی داخلی، اغلب تجزیه و تحلیل سازمانی^)[۳۴] (می گویند که به تشخیص و توسعه منابع سازمانی می‌پردازد (هانگر و ویلن، ۱۳۸۴، ۹۶).
استراتژی‌ها بگونه‌ای تحلیل می‌شوند که نقاط ضعف شرکت به حداقل ممکن برسد، بتوان آنها را به نقاط قوت تبدیل کرد و شاید با تلاش زیاد بتوان آنها را به «شایستگی‌های ممتاز» تبدیل نمود. «رابرت گرانت^([۳۵])» چنین نتیجه گرفت که تجزیه و تحلیل عوامل درونی سازمان از اهمیت بیشتری برخوردار است و گفت: «…اگر سازمان را بر حسب آنچه که می‌تواند انجام دهد تعریف نمائیم، شاید برای تدوین استراتژی‌ها به مبنای با ثبات‌تری دست یابیم» (دیوید، ۱۳۸۲، ۲۸۲ - ۲۸۰).

فرایند ارزیابی عوامل درونی سازمان درست موازی فرایند بررسی عوامل خارجی می‌باشد. برای تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان باید درباره مدیریت، بازاریابی، امور مالی/ حسابداری، تولید/ عملیات، سیستم اطلاعات رایانه و … اطلاعاتی را گردآوری و دسته‌بندی کرد و مدیران گرد هم می‌آیند و درباره نقاط قوت و ضعف درون سازمان بحث می‌کنند. بررسی عوامل داخلی می‌تواند به عنوان محملی ارزنده درآید که فرایند ارتباطات درون سازمانی را بهبود بخشد (همان منبع، ۲۸۳). بهرحال اطلاعات جمع‌ آوری شده از درون سازمان که مزایا و مضار استراتژیک یک شرکت را نشان می‌دهد، بطور سیستماتیک در جدولی به نام SAP یا جدول مزیت‌های استراتژیک^)[۳۶] (تهیه می‌گردد. که در آن علامت نشانگر قوت و علامت نشانگر ضعف اقلام اطلاعاتی می‌باشد. دو جدول ETOP و SAP به منظور ایجاد وضعیت بهینه برای تعدیل یا تغییرات استراتژی‌ها یا خط مشی‌ها تطبیق داده می‌شوند (گلوک و جاش، ۱۳۷۰، ۴۸).
در برخی سازمانها، مدیران و کارکنان را برای جمع‌ آوری عقاید درباره قوت‌ها و ضعف‌های هر یک از عوامل کلیدی درون سازمانی بسیج می‌کنند. این بررسی هم می‌تواند بصورت پرسش‌نامه و هم بصورت رو در رو (Face to Face) انجام شود. ممکن است مشاور هم به کمک بیاید و بحث‌های گروهی را برای رسیدن به یک توافق درباره قوت‌ها و ضعف‌های سازمان بکار برند. گاهی به این عمل ممیزی داخلی یا ممیزی مدیریت نیز می‌گویند (Hodge & Anthony, 1988). فرایند مدیریت استراتژیک تا حد زیادی در چارچوب فرهنگ خاص سازمان به اجرا در می‌آید.
♦- هدفگذاری^([۳۷] )
اسکات^([۳۸] )در تعریف اهداف بیان می‌دارد که: «اهداف، بیان‌کننده منظور برنامه‌ریزی در طرح‌ها و برنامه‌ها هستند. آنها در چارچوب فرایند برنامه‌ریزی تدوین شده، ایده‌های مبهم و تجربی را به منظورات و نتایج مشخص تبدیل می‌کنند. هدفگذاری جزو لاینفک یک برنامه‌ریزی است. اگر چه ممکن است اهداف بصورت ناآگاهانه تعریف شده باشند. اهداف سازمان مقاصدی هستند که سیستم مدیریت در جهت آنها حرکت می‌کند (داوری و شانه‌ساز زاده، ۱۳۸۰). آنسوف^([۳۹] )به اهداف به منزله ابزار تصمیم‌گیری خاصی نگاه می‌کند که مدیریت را به ارزیابی عملکرد سازمان در رسیدن به منظورهای خود سوق می‌دهد.
تعیین اهداف یک سازمان از مهم‌ترین وظایف آن سازمان است. اهداف سازمانی برای مدیران به منزله ستاره قطب برای دریانوردان است. اولین قدم در هدفگذاری، مشخص کردن روندهای اصلی محیط سازمان برای ۳ تا ۵ سال آتی و تاثیر این روندها بر موفقیت سازمان است (همان منبع، ۱۳۸۰). حتی ساده‌ترین سازمانها بیش از یک هدف را دنبال می‌کنند چون زمان و منابع محدود است، اولویت‌بندی اهداف اهمیت زیادی دارد (گلوک و جاش، ۱۳۷۰، ۲۳). اهمیت تدوین اهداف به شرح زیر است:
اهداف به مؤسسه کمک می‌کنند تا خود را در محیط خارجی تعریف نماید. حضور و وجود خود را توجیه و مشروعیت خود در مقابل جامعه و دولت و جلب همکاری کسانی که با اهداف اعلام شده مؤسسه اتفاق نظر دارند به اثبات رساند.
اهداف بین تصمیمات و تصمیم‌گیران هماهنگی ایجاد می‌کند. اهداف اعلام شده استانداردهای رفتاری را مشخص می‌کند. اگر همه کارکنان از آنها مطلع باشند اختلاف در تصمیم‌گیری کاهش خواهد یافت چرا که اهداف چارچوب تصمیم‌گیریهاست.
اهداف، استانداردهایی برای ارزیابی عملکرد سازمان بوجود می‌آورد. عملکردها با میزان تحقق اهداف مقایسه می‌شود و بدون اهداف هیچ مبنایی برای ارزیابی موفقیت در دست نیست.
اهداف نسبت به رسالت، مقصودهای قابل لمس و مشهودتری هستند. بهر حال استراتژی راهی برای رسیدن به اهداف می‌باشد (همان منبع، ۲۶).
اهداف سازمانی باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند: قابل دست‌یابی، برانگیزاننده، دارای ضرب‌الاجل زمانی، واقعگرایانه، قابل اندازه‌گیری، نتیجه‌گرا و کاملاً مشخص و روشن و سازگار با هم باشند. معمولاً هدف‌های بلند مدت را بر حسب رشد دارایی‌ها، رشد فروش، سود‌آوری، سهم بازار، میزان و اهمیت تنوع، میزان و ماهیت یکپارچگی عمودی، سود هر سهم و مسئولیت‌های اجتماعی بیان می‌کنند. بدین ترتیب هدف‌های بلند مدت بیانگر نتیجه‌های مورد انتظار از اجرای استراتژی‌های مشخصی می‌باشند. اگر هدف‌های بلند مدت به شیوه‌ای روشن و آشکار تعیین گردند، منافع زیادی را به بار خواهند آورد. آنها مسیر یا جهت فعالیت‌های سازمان را مشخص می‌نمایند. موجب هم‌افزایی^)[۴۰] (می‌گردند. در امر ارزیابی کمک‌های شایانی می‌نمایند، اولویت‌ها را تعیین می‌کنند، از میزان عدم اطمینان می‌کاهند، تعارض و تضاد را کاهش می‌دهند، دیدگاه‌های القاء شده را تقویت می‌نمایند و سرانجام در امر تخصیص منابع و طرح‌ریزی مشاغل کمک‌های شایانی می‌نمایند (دیوید، ۱۳۸۲، ۳۵۱). آرتور دی لیتل^)[۴۱] (بر این باور است که باید پاداش و مزایای مدیران را بر اساس تأمین و تحقق هدف‌های بلند مدت و استراتژی‌ها قرار داد (همان منبع، ۳۵۳).
♦- بررسی و انتخاب استراتژی
توجه همزمان به استراتژی‌ها، هدف‌های بلند مدت، مأموریت سازمان و بررسی اطلاعات داخلی (جدول SAP) و خارجی سازمان جدول (ETOP) مبنایی را بدست می‌دهد که می‌توان بر آن اساس، استراتژی‌های قابل اجرا را شناسایی و آنها را ارزیابی کرد.
استراتژی‌ها باعث می‌شوند که سازمان با طی مراحل تدریجی از حالت کنونی خود پا را فراتر گذارد و به پایگاه مورد نظر (در آینده) دست یابد. استراتژی‌های گوناگون در سایه امور تصادفی عرضه نمی‌گردند، آنها از مأموریت سازمان، هدف‌های بلند مدت، و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشأت می‌گیرند (همان منبع، ۳۵۰ - ۳۴۸).
استراتژیست‌ها هیچگاه همه گزینه‌ها و راه‌های ممکن را که به نفع سازمان هستند مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی‌نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هر یک از آنها می‌توان از راه‌های بسیار زیادی استفاده کرد. بنابراین مجموعه‌ای از استراتژی‌های جذاب و قابل اجرا (که بتوان بر آنها مدیریت کارسازی اعمال نمود) مورد توجه قرار می‌گیرند.
همه کسانی که در بررسی و انتخاب استراتژی‌ها مشارکت می‌کنند باید اطلاعات حاصل از بررسی‌های داخلی و خارجی سازمان را در اختیار داشته باشند. آگاهی از این اطلاعات و اشراف به مأموریت سازمان به مشارکت‌کنندگان کمک می‌‌کند استراتژی‌های خاصی را که در ذهن و فکر خود دارند، بسیار شفاف گردد (البته این استراتژی‌ها همان‌هایی هستند که به اعتقاد این افراد بیشترین نفع سازمان را تامین می‌کنند).
در گردهمایی و جلسه‌های پیاپی مسئولین تدوین استراتژی باید درباره استراتژی‌های گوناگون به بحث بپردازند. استراتژی‌های پیشنهادی را باید فهرست کرد. پس از اینکه مشارکت‌کنندگان در این فرایند همه استراتژی‌ها را درک نمودند، آنگاه باید هریک از آنها استراتژی‌های پیشنهادی را بر حسب اهمیت به ترتیب بنویسند. شکل استراتژی خاص در طول زمان تکامل می‌یابد و تغییر می‌کند همچنان که موقعیت تغییر می‌کند (همان منبع، ص۳۵۰).
اغلب شرکت‌های بزرگ چندین استراتژی را بطور همزمان بکار می‌برند که بستگی به شرایط بازار و ویژگی‌های صنعت دارد. اهداف کلی سازمان به روشنی با استراتژی‌هایش پیوند می‌خورد. استراتژی‌ها باید از اهداف پیروی کنند. سازمان‌ها باید درباره اینکه چه چیزی را می‌خواهند به انجام برسانند تصمیم بگیرند و بعد در مورد استراتژیی که آنها را به آن خواسته می‌رساند تصمیم‌گیری نمایند بهر حال در واقع استراتژی‌ها و اهداف، اغلب تواماً تنظیم می‌شوند (Hodge & Anthony, 1988).
برای اینکه بتوان استراتژی‌های گوناگون امکان‌پذیر را با شیوه‌ای اثربخش ارائه نمود فرایند مقایسه عوامل داخلی و خارجی نقش مهم و سرنوشت ساز ایفا می‌کنند (دیوید، ۱۳۸۲، ۳۵۹). هدف این نیست که بهترین استراتژی‌ها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی‌های قابل اجرا می‌باشد.
۲-۱-۶- نوعشناسی استراتژیها
۲-۱-۶-۱- انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو^([۴۲] )
مشهورترین گونه شناسی‌ از استراتژیها توسط «مایلز و اسنو» معرفی شده است. « مایلز و اسنو» چهار نوع استراتژی بنیادی را برای مواجه با محیطی که سازمانها در آن فعالیت می‌کنند شناسایی کردند که هر کدام با ترکیب خاصی از تکنولوژی، ساختار و فرایند همراه هستند. این چهار نوع استراتژی عبارتند از: دفاعی ^([۴۳])، تهاجمی ^([۴۴])، تحلیل گرا ^([۴۵])، واکنش گرا ^([۴۶])
♦- استراتژی دفاعی
سازمانهایی دارای این استراتژی هستند که با یک خط محصول و قلمرو بازار نسبتا ًمحدود فعالیت می‌کنند. مدیران عالی در این سازمان‌ها در قلمرو محدود شده سازمانشان خبره هستند اما از جستجو برای فرصت‌های جدید بازار اجتناب می‌کنند. علت این تمرکز نسبتاً محدود این است که آنها بر بهبود کارایی عملیات تمرکز کرده و توجهی به تطبیق و تعدیل عمده‌ای در تکنولوژی، ساختار یا روش‌های انجام عملیاتشان ندارد. این سازمانها خودشان را از طریق حفظ شرایطشان، نسبت به بازارشان ایزوله می‌کنند و احتمالاً این سازمانها استراتژی‌های غیر قابل نفوذ را در رابط‌های مرزی ^([۴۷]) خود مورد استفاده قرار می‌دهند (Hodge & Anthony, 1988).
♦- استراتژی تهاجمی
این سازمانها همیشه در جستجوی فرصت‌های جدید بازار هستند. آنها محصولات و خدمات جدید را در پاسخ به روند‌های محیطی آزمایش می‌کنند. آنها گرایش به ایجاد شرایط نامعلوم و تغییر در بازار دارند، بازاری که رقبایشان نیز باید به آن پاسخ دهند و احتیاجات و خواسته‌های آن را تأمین کنند.
♦- استراتژی تحلیل‌گرا
این شرکتها یک محصول در یک بازار با ثبات ^([۴۸])و یک محصول در بازار در حال تغییر ^([۴۹])دارند. در بازار با ثبات، آنها نسبتاً به طور روتین و کارا از طریق به کار بردن ساختارها و فرآیندهای فرموله شده عمل می‌کنند. تحلیل‌گران از نزدیک رقبایشان را نظاره می‌کنند و به بهترین وجهی که می‌توانند با شرایط انطباق پیدا می‌کنند تحلیل‌گران اگر حتی شروع به یک برنامه یا روش جدید نمایند به طور موفقیت‌آمیزی خود را با عملیات دیگران انطباق داده و گاه کپی‌برداری می‌کنند.
♦- استراتژی واکنش‌گرا
این سازمان‌ها مدیرانی عالی دارند که دائماً تغییرات نامعلومی در محیط بیرونی سازمان‌شان را درک می‌کنند اما نمی‌توانند منابع سازمانی را به طور مؤثری برای پاسخ و واکنش به آن تغییرات و نامعلومی‌ها بسیج کنند. این سازمانها کمبودی در رابطه ثبات استراتژی ـ ساختار دارند و بعید است تا تعدیلات عمده‌ای را ایجاد کنند مگر آنکه فشارهای محیطی بروز کند.
هریک از این استراتژی‌های بنیادی «مایلز و اسنو» فرآیندهای تصمیم‌گیری را برای تعیین تکنولوژی، ساختار و فرآیندهای سازمانی پیشنهاد می‌کنند. هر استراتژی با توجه به موقعیت اساسی سازمان در ارتباط با محیط، نوع این عوامل داخلی (تکنولوژی ـ ساختار ـ فرایند) را می‌شناساند. اگر چه «میلز و اسنو» مدعی شدند که این استراتژی‌ها صرف نظر از نوع صنعت عمل می‌کنند اما شواهد گویای این است که اینطور نیست بلکه اختلاف‌هایی وجود دارد که بستگی به محیط صنعتی بررسی شده دارد، به نحوی که استراتژی باید تابع محیط خاص سازمان و نوع عملکردی که سازمان در جستجوی آن است باشد (Hodge & Anthony, 1988).
۲-۱-۶-۲- انواع استراتژیها از نظر « فرد. آر. دیوید »
«فرد آر دیوید» ۱۳ نوع استراتژی اصلی را مطرح کرده است (دیوید، ۱۳۸۲). آنها بدین قرارند: استراتژی‌های یکپارچه (یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی عمودی به پایین، یکپارچگی افقی)، استراتژی‌های متمرکز (رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول)، استراتژی‌های تنوع (تنوع همگون، تنوع ناهمگون، تنوع افقی)، استراتژی‌های دفاعی (مشارکت، کاهش، واگذاری و انحلال). هر یک از این استراتژی‌ها دارای انواع مختلف هستند برای مثال رسوخ در بازار شامل افزودن به عده فروشندگان، افزایش هزینه‌های تبلیغاتی و استفاده از اقدامات مشابه جهت افزایش سهم بازار در یک حوزه مشخص جغرافیایی می‌شود.
♦- استراتژیهای یکپارچگی (سه استراتژی)
در اینگونه استراتژیها، هدف متحد، ادغام کردن و در دست گرفتن بسیاری از فعالیتهایی است که ممکن است بوسیله افراد و سازمانهای مختلف در حال انجام باشد. استراتژیهای یکپارچگی، به سه نوع کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
یکپارچگی عمودی به بالا ^([۵۰])- مقصود این است که شرکت با خریدن شرکت‌های پخش یا خرده‌فروشی‌ها می‌کوشد بر میزان کنترل خود بر بازار بیفزاید. این استراتژی از طریق انجام قراردادهایی اتخاذ می‌گردد که توسط آن، کانال توزیع محصول و خدمات تحت کنترل بیشتری قرار می‌گیرد. در حقیقت در این استراتژی، سازمان (شرکت)، بر فعالیتهای بعد از تولید کالا و یا ارائه خدمت خود تا رسیدن آنها به دست مشتریان کنترل بیشتری پیدا می‌کند.
یکپارچگی عمودی به پائین ^([۵۱])- سازمانها (شرکتها)ی تولیدی و تجاری، مواد اولیه و خام مورد نیاز خود را عرضه‌کنندگان مواد اولیه خریداری می‌نمایند. یکپارچگی عمودی به پائین (ادغام عمودی به پائین) یکی از استراتژی‌هایی است که از طریق آن شرکت می‌کوشد با اجرای آن بر میزان مالکیت خود بیفزاید و شرکت عرضه‌کننده مواد اولیه را تحت کنترل خود درآورد. بویژه زمانی این استراتژی‌ها مناسب هستند که شرکت به عرضه‌کنندگان مواد اولیه خود اعتماد کافی نداشته باشد، آنها قیمت‌ها را بسیار بالا منظور کنند یا این که نتوانند نیازهای شرکت را تامین نمایند.
قابل ذکر اینکه، صنایعی که به منابع عرضه مواد خام جهانی و به وفور دسترسی دارند از روشی برعکس، یعنی ادغام زدائی، استفاده کنند. این روش به نام تأمین از خارج ^([۵۲]) نامگذاری شده است. در این روش، شرکت‌ها از عرضه‌کنندگان خارجی، مواد مورد نیاز را خریداری می‌کنند، از همه جا کسب اطلاع می‌نمایند و عرضه‌کنندگان و فروشندگان مختلف را به جان یکدیگر می‌اندازند تا بتوانند مواد مورد نیاز را به بهترین قیمت خریداری کنند.
یکپارچگی افقی ^([۵۳])- مقصود از آن، اجرای یکی از استراتژی‌هایی است که شرکت می‌کوشد شرکت‌های رقیب را به مالکیت خود درآورد و بر میزان کنترل خود بر آنها بیفزاید. در زمان کنونی در مدیریت استراتژیک یکی از شناخته شده‌ ترین راه‌ها این است که شرکت‌ها با یکپارچگی افقی می‌کوشند از استراتژی رشد استفاده کنند. ادغام شرکت‌ها در یکدیگر، خریدن شرکت رقیب و بلعیدن شرکت‌های دیگر از جمله استراتژی‌هایی است که شرکت‌های رقیب به اجرا درمی‌آورند و می‌کوشند بدین وسیله به میزان زیادی از پدیده‌ای به نام «صرفه‌جویی به مقیاس» استفاده کنند.
♦- استراتژی‌های متمرکز (سه استراتژی)
این استراتژیها به تلاش‌های متمرکز و فشرده‌ای نیاز دارند تا شرکت بتواند بدان وسیله محصولات خود را از نظر رقابتی بهبود بخشد. استراتژیهای متمرکز، به سه نوع کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
رسوخ در بازار ^([۵۴]) - شرکت‌ها در اجرای استراتژی مبتنی بر رسوخ در بازار می‌کوشند از طریق تلاش‌های بازاریابی، سهم بازار محصولات و خدمات کنونی خود را افزایش دهند. اغلب این استراتژی‌ها بصورتی گسترده و به تنهایی به اجرا در‌می‌آیند و گاهی پا به ‌پای سایر استراتژی‌ها اجرا می‌شوند. رسوخ در بازار، شامل افزایش عمده فروشان، افزایش هزینه‌های تبلیغات، ترویج گسترده برای افزایش فروش و تقویت روابط عمومی و تبلیغات می‌باشد.
توسعه بازار ^([۵۵]) - مقصود از توسعه بازار، عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیایی جدید است. در بسیاری از صنایع، مانند هواپیمایی، شاید معقول نباشد که تنها در درون مرزها به رقابت پرداخت.
توسعه محصول ^([۵۶]) - مقصود از توسعه محصول، اجرای استراتژی‌هایی است که در اثر آنها شرکت می‌کوشد از طریق بهبود بخشیدن یا اصلاح محصولات و خدمات کنونی بر میزان فروش بیفزاید. معمولاً اصلاح محصول مستلزم هزینه‌های بسیار زیاد تحقیق و توسعه می‌شود.

از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می­کنیم. فرض کنید مشاهده iام را با  نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار  را به ترتیب با  و  نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتی­که n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات  و  ،  ، را محاسبه می­کنیم. سپس کمیت­های زیر را محاسبه می کنیم:

حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می­کنیم:
فرض صفر:  (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار  بزرگ باشد، فرض  را رد می­کنیم.
۳-۸ نرم افزار های مورد استفاده
در این تحقیق از برخی نرم­افزارهای۲۰۱۰ Office از قبیل نرم­افزار word و Excel استفاده شده است و نیز برای پردازش اطلاعات و تحلیل آن از نرم افزار Spss22, Amos استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه­و تحلیل
داده ­ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید .در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد :ابتدا شرح و آماده- سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد .در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و آمار توصیفی متغیرها حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می‌پردازیم .
اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه به دست آمده‌اند، همانگونه که در فصل سوم در مورد پرسشنامه و ابعاد آن بحث شد، برای بررسی و تناسب داده‌های گردآوری شده از روش‌های آماری استفاده‌می‌کنیم که نتایج آن در همین فصل ارائه می‌گردد. همچنین باتوجه به اینکه اساس کار تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در این تحقیق، روش معادلات ساختاری (SEM) است، لذا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار AMOS Graphic ویرایش ۲۲ بهره می‌بریم. همچنین برای انجام پایایی ابعاد پرسشنامه از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۸ استفاده می‌کنیم . با توجه به اینکه روش‌ اصلی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحقیق حاضر استفاده از معادلات ساختاری و روشSEM است، لذا در ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی CFA به سنجش مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به شش متغیر پنهان تحقیق (شامل ۵ متغیر بیرونی و ۱ متغیر درونی) می‌پردازیم و پس از بررسی معنی‌داری بارهای عاملی و بررسی شاخص‌های برازش برای هر مدل به بررسی مدل ساختاری تحقیق (فرضیات) با بهره گرفتن از روش تحلیل مسیر می‌پردازیم و فرضیات تحقیق را با بهره گرفتن از نتایج این روش مورد آزمون قرار می‌دهیم.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسی پاسخ‌دهندگان
در این قسمت با بهره گرفتن از کد گذاری اطلاعاتی که از پرسشنامه به دست آورده‌ایم به بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسانه پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه می‌پردازیم. این قسمت سامل تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات پاسخ‌دهندگان می‌باشد که در هرقسمت به صورت جداگانه جدول فراوانی و نمودار مربوط به آن ترسیم و ارائه می‌گردد.
الف) جنسیت
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد آزمودنی­ها بر حسب جنسیت آن­ها

۷- بودجه دولت (کسرییا مازاد) رابطه مستقیم با رشد دارد.
صمدی، زاهد مهر و فرامرزی(۱۳۸۷) در بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران با بهره گرفتن از داده های سری زمانی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ و برای بررسی فرضیات تحقیق در سه قسمت، منابع درآمدی دولت، محل مخارج دولت و نهایتاً میزان اثرگذاری مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی الگوسازی کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد:

۱- بخش اعظم درآمد های دولت از اقشار کم درآمد و متوسط است.
۲- بیشتر مخارج جاری دولت جذب ثروتمندترین گروه جامعه می شود.
۳- مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی اثرگذاری ضعیفی دارد.
شاید بتوان این روند را توزیع مجدد درآمد معکوس بنامیم زیرا ثروت از فقرا جذب و برای اغنیا خرج می­ شود.
دادگر، نظری و مهربانی(۱۳۸۷) در تحقیق خود با عنوان “تأثیر سیاست های مالی و تکانه های قیمت بنزین بر توزیع درآمد و رفاه در ایران” از روش اقتصاد سنجی و الگوی خود رگرسیونی برداری بر اساس داده های سری زمانی دوره ی ۱۳۸۴-۱۳۵۳ استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند­که سیاست مالی انبساطی دولت در میان مدت و بلندمدت باعث افزایش نابرابری اقتصادی می­ شود؛ این در حالی است که افزایش قیمت بنزین (با فرض فراهم شدن شرایط لازم)، در میان مدت و بلندمدت عامل کاهش دهنده ی نابرابری است.
مهرگان، موسایی و کیهانی حکمت (۱۳۸۷) در تحقیق رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با استناد به اطلاعات و آمار موجود بر اساس برآورد الگو های رگرسیونی به این نتیجه رسیدند؛ ترکیب و سهم بخش ها در رشد اقتصادی، بر چگونگی توزیع درآمد تأثیر می­ گذارد. هر چه سهم بخش کشاورزی افزایش یابد توزیع اقتصادی متعادل تر می شود.
ابونوری و خوشکار(۱۳۸۶)؛ در تجزیه و تحلیل اثر شاخصهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران(مطالعه بین استانی) به برآورد الگوی بین استانی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد(هزینه) در ایران پرداختند. برای این منظور ابتدا با بهره گرفتن از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه) ،ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ با روش پارامتریک برآورده شده است.
با توجه به ساختار توزیع درآمد در ایران، الگو بین استانی توزیع درآمد در این تحقیق به صورت زیر آورده شده است:
(۲-۳)
که در آن G_it،YP_it،I_it،TY_it،GE_it،به ترتیب؛ ضریب جینی، درآمد سرانه (تقسیم محصول ناخالص­استانی بر جمعیت استان)، تورم (رشد شاخص قیمت های شهری)، نسبت کل درآمد مالیاتی به محصول ناخالص­استانی، هزینه های دولتی (مجموع هزینه های جاری و عمرانی دولت) می باشند. و به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل آثار شاخص ها بر آن از الگوی فوق به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر مرتبط استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل:
۱- فرضیه کوزنتس مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نسبت درآمد های مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است.
۲- کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم بیستک های دیگر به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل افزایش نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمد­های مالیاتی به محصول ناخالص استانی ، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
داوودی و براتی (۱۳۸۶) در بررسی آثار سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران به شبیه سازی آثار سیاست های مختلف اقتصاد کلان بر توزیع درآمد با تأکید بر آثار سیاست های پولی و ارزی پرداختند. این عمل با بهره گرفتن از پیوند یک الگو اقتصاد کلان سنجی با یک شبیه ساز خرد که الگو سازی کلان به خرد نامیده می­ شود، انجام گرفته است. شبیه سازی مورد نظر برای سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ می باشد.
سیاست­های مورد استفاده در این الگو­سازی شامل هشت­گزینه بوده،­که عبارتند از: روند سیاست های موجود، سیاست­های مالی افزایش ده درصدی در درآمدهای نفتی و مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم دولت، سیاست­های پولی افزایش ده درصدی در ذخایر و اعتبارات بانکی، و سیاست های افزایش نرخ ارز در رژیم های نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور می باشند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد:
۱- سیاست های انبساطی پولی یعنی افزایش در ذخایر بانکی و افزایش در اعتبارات بخش خصوصی ( که همراه با افزایش عرضه پول هستند) می توانند در عین حال که رشد اقتصادی را افزایش می دهند، آثار افزایش نابرابری را به دنبال داشته باشند لذا نیازمند است که در اجرای سیاست های پولی با تقویت سیستم نظارتی در توزیع اعتبارات، آثار منفی سیاست را به حداقل کاهش دهیم.
۲- افزایش نرخ ارز در رژیم ارزی شناور به افزایش نابرابری می انجامد. در رژیم ارزی ثابت کاهش نرخ ارز در شرایطی می تواند به افزایش نابرابری منجر گردد. مقایسه کشش ها نشان می دهد که آثار توزیعی سیاست افزایش نرخ ارز بسیار وسیع تر و گسترده تر از دیگر سیاست ها است.
۳- سیاست های انبساطی مالی نیز به کاهش نابرابری می انجامد.
جرجرزاده و اقبالی(۱۳۸۴)درمطالعه­ای­تحت عنوان اثر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران با بهره گرفتن از ضریب جینی و یک الگوی اقتصاد سنجی وضعیت توزیع درآمد را طی سال های ۱۳۴۷-۱۳۸۱ بررسی کرده ­اند.نتایج نشان می­دهد­که سرانه تولید ناخالص داخلی،سرمایه گذاری بخش خصوصی،درآمد های مالیاتی و مخارج سرم
ایه ای اثر مثبت بر­توزیع درآمد داشته اند در­حالی­که تورم، بیکاری، درآمد های نفتی و مخارج جاری دولت اثر منفی بر توزیع درآمد داشته و وضعیت را بدتر کرده اند.
نادران و فولادی(۱۳۸۴)با بهره گرفتن از یک الگو تعادل عمومی،­به بررسی آثار مخارج دولت بر تولید،اشتغال و درآمد خانوارها پرداخته اند.­ نتایج آنها نشان می دهد که افزایش مخارج مصرفی دولت، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و درآمد خانوار را کاهش می دهد.
ارسلان بد(۱۳۸۳)توزیع درآمد را با بهره گرفتن از برخی شاخص های مربوط ازجمله:دهک ها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سال های مختلف محاسبه و روند تغییرات آن را با گذشت زمان مشخص کرده است.­یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دههی ۱۳۴۰ نزدیک به۴۵/۰بوده و در سال های اولیه دوره ی ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ افزایش یافته است،سپس تا اواسط دهه ۱۳۷۰ با فراز و فرودهایی، روندی نزولی و در سال­های اخیر روندی صعودی به خود گرفته است.
۲-۱۲-۲- مطالعات خارجی
آلانسوکاررا^[۴۸] و کاباله^[۴۹] (۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان سیاست مالی، ترکیب انتقالات درون نسلی و توزیع­درآمد به تعیین رابطه بین توزیع اولیه ی سرمایه انسانی و ثروت های مادی در میان افراد و توزیع بلندمدت این دو متغیر پرداختند. در الگو با سرمایه گذاری غیر قابل تقسیم در آموزش، چگونگی توزیع اولیه درآمد تحلیل شد و تغییر پذیری درون نسلی قبلی در سرمایه انسانیو تکامل تدریجی نابرابری درآمد نسل بعدی را تعیین کردند. این تحلیل باعث شد اثرات سیاست مالی بر توزیع درآمد آینده و تغییرپذیری را هنگامی که ترکیب انتقالات درون نسلی درون زا است، تعیین شود.
نتایج: این مقاله به این پرداخته است که چگونه توزیع اولیه و ترکیب ثروت از سرمایه انسانی و ثروتی که به ارث رسیده است به صورت دوره ای، هم توزیع درآمد و هم انتقال درون نسلی را در سرمایه انسانی تحت تأثیر قرار می دهد. سه فرض در حصول این نتایج مطرح است:
۱- تحصیل افراد صرفاً توسط والدین تأمین مالی می شود.
۲- مالکیت سرمایه انسانی غیر قابل تقسیم است.
۳- والدین با درآمد کم در آموزش بچه ها سرمایه گذاری نمی کنند.
نتایج را می توان این گونه جمع بندی کرد که تفاوت ها در ترکیب انتقال سرمایه درون نسلی، نابرابری درآمد و حرکت پذیری توسط موارد زیر تعیین می شود:
۱- تفاوت در توزیع اولیه ثروت
۲- تفاوت در توزیع ترکیب اولیه ثروت
۳- تفاوت در سیاست های مالی اتخاذ شده توسط دولت ها
۴- تفاوت در عملکرد تجمعی سرمایه انسانی
درباره عامل تعیین کننده ، اولین کاندید برای گسترش تفاوت ها، تکنولوژی آموزش است. به ویژه کشورهایی که در هزینه های آموزش، تعداد و مدت سطوح آموزش یا در بهره وری تکنولوژی استفاده شده در تجمع سرمایه انسانی؛ متفاوت هستند.
فراندز^[۵۰] و هراندز^[۵۱] (۲۰۰۷) اثرات اقتصادی سیاست مالی اسپانیا را مورد مطالعه قرار دادند. و اثرات برون زای شوک­های سیاست مالی را در چارچوب الگو های var برای کشور اسپانیا تخمین زدند. نتایج این تحقیق به طور خلاصه نشان می دهد که:
۱- در کوتاه مدت ضریب فزاینده مخارج دولت کمی بزرگتر از یک است در حالی که در بلند مدت منفی است.
۲- در کوتاه مدت افزایش خالص مالیات اغلب مثبت هر چند کوچک و به سختی معنی دار است در حالی که در میان مدت منفی است.
۳- شوک های مخارج دولت اثرات مهمی روی قیمت های مشابه دارند.
۴- افزایش خالص مالیات موجب واکنش منفی قیمت در کوتاه مدت می شود.
۵- شوکهای متغیرهای مالی واکنش معنی دار نرخ بهره اسمی را به وجود می آورند.
۶- هر دو مخارج دولت و افزایش خالص مالیات، در میان مدت کسری بودجه را گسترش می دهند.
۷- عکس العملهای gdp یا قیمت ها ممکن متفاوت باشد، بستگی به ترکیب مالیات و مخارج در نظر گرفته شده دارد.
دو نتیجه سیاستی مهم از این نتایج بدست می آید:اولاً، سیاست مالی قادر است فعالیت اقتصادی را به واسطه توسعه مخارج همراه با تورم بالاتر و کسری بودجه و تولید پایین در میان مدت برانگیزد.
دوماً: اجرای سیاست مالی یکپارچه توسط افزایش هزینه ناشی از سربارهای مالیاتی ممکن است با شکست رو به رو شود و درگیر کسری بودجه بیشتر در آینده شود.
نتایج گذشته در مورد سیاست مالی در اسپانیا از نیمه دهه نود نشان می دهد که فرایند یکپارچه سازی سیاست­های مالی به منظور رشد تولید، هزینه هایی را به همراه داشته است.
دمیلو و تیونگسون^[۵۲](۲۰۰۳)به بررسی نابرابری درآمدی و توزیع مجدد مخارج دولتی پرداختند و آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه بین توزیع مجدد مخارج دولتی و نابرابری درآمدی یک رابطه غیر خطی است.
استراوس^[۵۳](۲۰۰۱)به بررسی تأثیر مخارج و درآمد های دولت بر رشد­ اقتصادی ۶۴ کشور توسعه یافته و در حال توسعه می پردازد. نتایج این مطالعه دلالت بر اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورها دارد. در کشورهای در حال توسعه، مخارج دولت سهم بالایی از بودجه را در برداشته و این کشورها، سعی در تعادل بودجه دارند.
چو^[۵۴] و داوودی^[۵۵] (۲۰۰۰) به بررسی توزیع درآمد، مالیات و سیاست­های هزینه اجتماعی دولت در کشورهای در حال توسعه پرداختند. و به این نتایج رسیدند که:
۱- داده های در دسترس نشا ن میدهد که؛قبل از اثر توزیع مجدد برنامه های مالیاتی و انتقالی، نابرابری­درآمدی در کشورهای در حال توسعه به طور میانگین پایین­تر از کشورهای صنعتی است. در حالی که کشورهای صنعتی به طور کارا از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی توزیع درآمد را بهبود می بخشند. کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی برنامه های مناسب توزیع مجدد را برای رسیدن به برابری درآمدی بعد از مالیات و پرداخت های انتقالی ندارند.
مطالعات مربوط به وقوع مالیاتی نشان می دهد که اثرات توزیع مجدد درآمد در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار کوچک و محدود است
۲- کشورهای صنعتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه یک افزایش قابل ملاحظه ای را در ضریب­جینی درآمد تجربه کرده اند. کشورهای صنعتی در پرداخت های انتقالی و مالیات ها به طور موفق عمل کردند تا افزایش در ضریب جینی قابل تصرف را محدود سازند.
۳- در حالی که بسیاری از عوامل جهانی و ملی منجر به گسترده تر شدن نابرابری درآمدی می­گردد این موضوع مطرح می شود که سیاست های اقتصادی و اجتماعی به بهبود توزیع درآمد کمک های محدودی می­ کند چرا که رشد اقتصادی بالا، توزیع درآمد برابرتر را تضمین نمی­کند.
۴- کشورهایی که سیاست های ساختاری و اقتصاد کلان مناسبی را اتخاذ کرده اند در این کشورها توزیع­درآمد بهبود یافته است.
۵- کشورهایی که توانسته اند درآمد های مالیاتی را از طریق مالیات تصاعدی افزایش دهند بدون آنکه در این مسیر با مشکلی مواجه شوند توانسته اند ابزارهای مربوط به سیاست های توزیع مجدد درآمد را گسترش دهند.
بلیجر و گایرریو^[۵۶] (۱۹۹۰) به بررسی تأثیر سیاست­های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در فیلیپین بین سال­های ۸۶-۱۹۸۰ پرداختند. الگوی رگرسیون زیرا را به روش OLS تخمین زده شده است:
(۲-۴)
نسبت بین متوسط درآمد خانوار در پایین ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی تابعی از بهره­وری(P)، کم کاری (U)، مخارج دولتی واقعی (g)، نرخ ارز واقعی(E)، نرخ بهره واقعی®، نرخ تورم (π) و یک روند زمانی (t) است.نتایج نشان می دهد که:
۱- افزایش کم­کاری با بدتر شدن بازار نیروی­کار از طریق اثر کاهشی روی دستمزد، بر درآمد گروه های پایین درآمدی برعکس گروه های بالای درآمدی تأثیر منفی می­ گذارد.