تشریفات و چگونگی رسیدگی به اشتباه قاضی: در این قسمت باید میان مواردی که قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود می‌برد و مواردی که قاضی دیگری پی به اشتباه می‌برد، قائل به تفکیک شد. تبصره ۳ ماده ۲۳۵ در وظیفه قاضی‌ای که پی به اشتباه خود می‌برد، چنین مقرر داشته است: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود، مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی می‌کند»؛ بنابراین در مواردی که قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود می‌برد از آنجا که مطابق قاعده فراغ دادرس حق انشای مجدد حکم و رفع اشتباه را ندارد، با استدلال، اشتباه خود را به مرجع بالاتر از خود اعلام می کند. این مرجع، دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه تجدید نظر است. در مواردی نیز که قاضی دیگری پی به اشتباه در رأی می‌برد اولین وظیفه او تذکر به قاضی صادر کننده رأی می‌باشد. چنانچه قاضی صادر کننده رأی به اشتباه خود پی ببرد و تذکر را بپذیرد، باید طبق تبصره ۳ ماده ۲۳۵ عمل کند و پرونده را به دادگاه بالاتر بفرستد و در غیر این صورت با استدلال نسبت به رد نظر قاضی اعلام کننده اشتباه و پافشاری به رأی خود اقدام و پرونده را به قاضی اعلام کننده اشتباه اعاده نماید. و در این حالت قاضی اعلام کننده اشتباه نسبت به ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح – حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور – اقدام خواهد کرد. تبصره ۴ ماده ۲۳۵ در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند. چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد…»

سؤال قابل طرح این است که علت تذکر به قاضی صادر کننده رأی چیست و آیا چنین تذکری بطور قانونی لازم است یا خیر؟ از آنجا که قاضی صادر کننده رأی، حق رفع اشتباه خود را نداشته به چه علت باید به وی تذکر داده شود و آیا قاضی دیگری که پی به اشتباه برده است، می‌تواند بدون تذکر به قاضی صادر کننده رأی،‌پرونده را به مرجع بالاتر ارسال دارد؟ در پاسخ باید گفت قبل از تصویب ماده فوق در سال ۷۸، پیشینه قانونی این ماده عبارت بود از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در آن به لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشاره‌ای نشده بود. تنها بند (۲) این ماده در مقام بیان اشخاصی که حق اعلام اشتباه داشتند، چنین مقرر داشته بود: «۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد، متنبه گردد.»‌قسمت اخیر بند فوق الذکر موجب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشتباه شده بود تا اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۱/۱۱/۷۶ (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۶، ص ۱۲۳۵) با رفع این ابهام چنین لزومی را از بند (۲) ماده ۱۸ احراز ننمود و چنین مقرر داشت: «مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن این است که اشتباه در رأی صادره آنچنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد. لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی و حصول تنبه او از آن استنباط نمی‌شود. همین قدر که قاضی دیگری که شأناً و قانوناً در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره ببرد و مطلب را کتباً و مستدلاً عنوان کند، مرجع تجدید نظر را رأ‌ساً به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف می کند…»
اما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ بطور صریح تکلیف «تذکر به قاضی صادر کننده رأی»‌درج گردیده است، ناقض رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ بوده و قضاتی که پی به اشتباه می‌برند مکلفند ابتدا اشتباه را به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده، پس از آن، وفق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ عمل نمایند. البته در بیان فلسفه این تذکر باید گفت هر چند قاضی اشتباه کننده حق صدور رأی صحیح را به لحاظ قاعده فراغ ندارد، اما تذکر به وی موجب می‌گردد تا او به اشتباه خود پی برده و از تکرار آن خودداری نماید.
در خصوص چگونگی رسیدگی‌باید گفت که با توجه به صراحت تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۳۵ رسیدگی دادگاه تجدید نظر در مقام رفع اشتباه، رسیدگی ماهوی می‌باشد اما در خصوص رسیدگی دیوان عالی کشور در مقام رفع اشتباه از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر هر چند رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ ساکت است، اما از آنجا که رسیدگی دیوان عالی کشور اساساً از نوع شکلی بوده و صرفاً به نقض یا ابرام آراء صادره اکتفا می‌کند، لذا باید گفت دیوان عالی کشور چنانچه وقوع اشتباه در رأی صادره از دادگاه تجدید نظر را احراز نماید با نقض آن پرونده را جهت ارجاع به شعبه هم عرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر) به دفتر کل دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه ارسال می‌دارد.
نتیجه: از ایرادات وارد به ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تعارض آن با اصل قطعیت دادگاهها و حاکمیت امر مختومه می‌باشد؛ زیرا وفق ماده فوق احکام دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل بررسی و نقض بوده و این امر موجب تزلزل احکام دادگاهها حتی پس از اجرای حکم می‌گردد، اما از طرفی این ماده با اصل عدالت قضایی مطابقت داشته و این امکان را ایجاد می کند که احکام اشتباه را بدون محدودیت زمانی بتوان اصلاح نمود. ایراد دیگر به ماده فوق عدم تقیید آن به وقت و مهلت است که موجب تزلزل آرای دادگاههاست. عدم تجدید تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد از ایرادات دیگر وارد به این ماده است.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و آیینهای دادرسی مدنی و کیفری آن با سکوت برای تعداد دفعاتی که امکان اعلام اشتباه وجود دارد، هیچ محدودیتی قرار نداده است؛ بنابراین چنانچه یک بار نسبت به رأی، اعلام اشتباه شده باشد و قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری مجدداً متوجه اشتباه در رأی گردد، آیا امکان اعلام اشتباه مجدد وجود دارد یا خیر؟ از طرفی عدم امکان توقف اجرای حکم در صورت تشخیص اشتباه در آن از نقایص دیگر این ماده است در حالیکه چنانچه بدون خدشه به اصل «عدم توقف اجرای آرای دادگاهها» مرجعی ذیصلاح تعیین می‌گردید تا در صورت بین بودن اشتباه و احراز این مطلب که اجرای حکم اشتباه، آثار زیان‌بار غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد، بتواند اجرای حکم را بطور موقت متوقف نماید، بسیار مفید بود.
البته از نظر نباید دور داشت که فلسفه وجودی این ماده، پیشگیری از اجرای احکام قطعیت‌یافته‌ای است که مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده‌اند و چنین مبنایی هر‌چند می‌تواند موجب تزلزل آرا باشد، اما مطابق اصل انصاف و عدالت است و دستگاه قضایی را در جهت تحقق وظایف خویش – مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی – یعنی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع سوق خواهد داد.
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی
اگر چه قضات ممکن است ملکه عدالت را در خویش متبلور ببینند، اما به علت قابلیت خطا و غیر معصوم بودن، از اشتباه بری نیستند و تصور بروز اشتباه از آنان امری ممکن است. هر اشتباهی نیز نتایج زیانباری را در پی دارد که باید برا ی جبران آن تدبیری اندیشید.
نظام حقوقی اسلام به جبران خسارات زیان دیده توجه کافی داشته و با قواعد فقهی «لا‌ضرر» و «تسبیب» جبران هر گونه خسارتی را امکان پذیر ساخته است؛ هر چند که عامل ورود خسارت، مقصر نباشد. به همین دلیل حتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی از نوع خطای محض – که برای مسبب هیچگونه تقصیری نمی‌توان قائل شد – جبران ضرر و زیان را با عنوان دیه در نظر گرفته است.
تعریف:
«ضرر عرفا عبارت است از نقصی که بر مال ، آبرو، جان یا هر چیز دیگری که درباره بعدی از ابعاد وجود شخص بوده و موجودیت دارد و یا مقتضی قریب آن محقق می‌باشد، وارد آید.» (موسوی بجنورد پیشین، ۱۷۸) مرحوم میرزای نایینی نیز ضرر را فوت آنچه که انسان واجد آن است – نفس یا آبرو یا مال و جوارح – دانسته و عدم النفع را نیز بر حسب عرف با این شرط که مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب نموده‌اند.(میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸) در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی تعریفی از ضرر و زیان نشده است. اما ماده نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مقام احصای انواع آن بر آمده که درباره آن صحبت خواهد شد.
بطور کلی می‌توان گفت ضرر، لطمه زدن به حقوق و مصالح مشروع – مالی یا غیر مالی - انسان است. «ضرر و زیان» و «خسارت» هر چند در عرف و در اصطلاح حقوقدانان به یک معنی به کار رفته (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) اما اندکی تفاوت دارند. در معنای اول خسارت به معنی مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر پرداخت شود. در این معنا؛ «خسارت» به مالی که در مقابل ضرر و زیان وارده، داده می‌شود، گفته شده است. از طرف دیگر «خسارت» به معنی زیان وارده می‌باشد. قانونگذار نیز خسارت را در هر دو معنی به کار برده است، از جمله ماده ۳۳۹ که خسارت را در هر دو معنای فوق الذکر به کار برده است، چنین مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود؛ ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است، واقع شود، عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.» همچنین است مواد ۳۴۰، ۳۴۱ و ۳۴۳ قانون مجازات اسلامی.
انواع ضرر و زیان :
ضرر و زیان می‌تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد؛ مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره» (همانجا). دکتر ناصر کاتوزیان نیز درباره خسارت مادی می‌گوید: «زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان، اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت، نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع به شخص می‌رسد.»(کاتوزیان پیشین، ۱۴۲) پس ضرر و زیان مادی عبارت است از ضرر و زیانی که به جسم یا مال انسانی وارد می‌شود و موجب کاهش حقوق مالی و منافع قانونی فرد می‌گردد.
خسارات مادی می‌تواند شامل خسارات وارد به مال، جان و عدم النفع باشد. عدم النفع عبارت است از: «ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۴۴۵) در فقه نیز عدم النفع پذیرفته شده و همانند جبران خسارات وارده بطور مستقیم به مال و جان،‌ جبران آن واجب گردیده است. مرحوم نایینی در تعریف ضرر با احصای عدم النفع چنین فرموده‌اند: «ضرر عبارت است از فوت یا نقص آنچه انسان واجد آن است؛ خواه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح بلکه عدم النفع نیز چنانچه موجبات و مقدماتش کامل شده باشد، ضرر محسوب می‌شود.» (میرزای نایینی پیشین، ۱۹۸)
قابل ذکر است که «عدم النفع» به دو نوع «محقق» و «محتمل» است و آنچه قابل جبران شناخته شده، عدم النفع محقق است؛ یعنی منفعت و فایده‌ای که مقتضی حصول آن فراهم گردیده است و چنانچه بدست‌آوردن منفعت محتمل باشد به آن گونه که تحصیل آن بستگی به تحقق عوامل و شرایط مختلف داشته باشد، جبران آن عقلایی نیست؛ به عنوان مثال بازداشت غیر قانونی کارگری که شاغل به کار است بدون هیچ شکی موجب ورود خسارت از نوع عدم النفع به او می‌شود ‌زیرا مقتضای حصول منفعت – دستمزد – با شاغل بودن کارگر حاصل شده است. حال اگر همین شخص هنگام خرید روزنامه برای یافتن کار و در حال عبور از خیابان، تصادف نماید، ادعای جبران خسارت وی – مبنی بر اینکه چنانچه تصادف نمی‌کرد روزنامه می‌خرید و شغلی پیدا می‌کرد و با تصدی آن شغل منافعی به دست‌می‌آورد – بخاطر محتمل بودن آن و دخیل بودن عوامل و شرایط دیگری در تحصیل آن منفعت (از جمله یافتن کار در روزنامه، پذیرش وی در آن شغل و غیره) مسموع نمی‌باشد.
ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او – که بالنتیجه متوجه او شده باشد – گردد.» (جعفری لنگرودی پیشین، ۲۶۲) دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد.» (صفایی پیشین، ۲۴۰)
در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۵۵ در ماده ۹ هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیانهای قابل مطالبه، در جهت جبران اینگونه خسارتها گامی به عقب نهاد. ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. ۲-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود.
چنانچه عدم امکان تقویم زیانهای معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده ۹ باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی بطور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً بطور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد؛ مثلاً شخصی که در اثر تصادف پای خود را از دست داده است با دریافت دیه، پای خود را بدست نخواهد آورد، اگر چه می‌تواند با خرید پای مصنوعی تا حدی این نقیصه را جبران نماید. امور معنوی نیز چنین است.
آنچه تاکنون از آن صحبت شد انواع خسارتهای قابل مطالبه از طرف زیان دیده است که عامل ایجادی آن عملی مجرمانه یا فاقد اوصاف مجرمانه بوده و – به طور کلی – توسط اشخاص ایجاد شده است. اما بحث ما در خصوص جبران زیانهای وارده بر اثر صدور احکام قضایی ناشی از اشتباه می‌باشد و در جهت تکمیل مباحث قبلی باید گفت که جبران ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از اشتباه قاضی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بصراحت پذیرفته شده است و این صراحت راه را بر بروز هر گونه ابهامی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی وفق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بسته است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز که برگرفته از همین اصل است با اشاره به ضرر و زیانهای مادی و معنوی چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
جبران کننده خسارت ناشی از اشتباه قاضی : اصل ۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مسأله ضمان دو فرض را در نظر گرفته است:
۱-قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر، مقصر شناخته شود که در این حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است.
۲-قاضی در صدور حکمی که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود؛ مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد. در این صورت خسارت از بیت المال پرداخت خواهد شد.
وجود رابطه سببیت بین اصدار حکم ناشی از اشتباه و ضرر و زیان وارده در هر دو حالت باید به اثبات برسد.
در تعریف تقصیر و چگونگی احراز آن در اصدار رأی اشتباه باید گفت: «تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است». (جعفری لنگرودی پیشین،۱۷۵) تبصره ۳ ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی در ذکر مصادیق تقصیر چنین آورده است: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.» بی‌احتیاطی عبارت از آن است که «شخصی بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به عملی می‌کند که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا ضرر شود.» (شامبیاتی پیشین، ۳۸۱) و «بی‌مبالاتی نوعی بی‌احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.»(گلدوزیان پیشین، ۱۲۱)
با توجه به اماره تخصص قاضی در صدور احکام قضایی می‌توان گفت که قاضی در صورتی مسؤول جبران خسارت وارده است که ابتدا تقصیر وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات می‌باشد تا در صورت تأیید تحقق تخلف و محکومیت قاضی از این جهت، زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانونی و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت‌دار، خسارات خود را مطالبه نماید. چنانچه تقصیر و تخلف قاضی در صدور رأی اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز نگردد، دادخواست مطالبه - ضرر و زیان باید به طرفیت دادستان – به عنوان حافظ منافع عموم بالتبع حافظ منافع بیت المال - ارائه گردد و در صورتی که زیان دیده بتواند رابطه سببیت بین صدور رأی اشتباه و ضرر و زیان وارده را اثبات نماید، محکومیت قاضی صادر کننده اشتباه (در صورت اثبات تقصیر وی) یا بیت المال (در صورت عدم تقصیر قاضی) مطابق قوانین امکان پذیر می‌باشد.
همچنین اگر تقصیر قاضی منجر به اتخاذ تصمیمی شده باشد که مشمول ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی بوده و جرم محسوب شود، پس از صدور حکم تعلیق وی در دادگاه انتظامی قضات، تعقیب قانونی در جهت رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به جرم ارتکابی صورت خواهد گرفت.
با توجه به اینکه جبران خسارت توسط قاضی در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به طور خاصی مقرر گردیده است، لذا قضات از شمول ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی خارج می‌باشند.
نظریه شماره ۴۲۷۳/۷ مورخ ۲۷/۷/۶۷ نیز مؤید این موضوع است.
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه
۱-ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق: در مواردی که امکان ترمیم عینی و اعاده وضعیت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راه های دیگر غیر موجه می‌باشد؛ زیرا بهترین نوع جبران خسارت، ترمیم عینی است؛ مثلا چنانچه حکم صادره اشتباه که به اجرا درآمده است مبنی بر خلع ید از ملکی است، از وضع ید متصرف قبلی بر ملکی که بر مبنای حکم اشتباه از آن خلع ید شده است، می‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ایامی که ذیحق در انتفاع از مال خویش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبیب ممکن است.
۲-جبران مالی: در مواردی که ترمیم عینی غیر ممکن است جبران مالی می‌تواند پاسخگوی زیان دیده باشد؛ مثلاً هر گاه در اثر حکم به قلع و قمع و تخریب به اشتباه ملکی تخریب گردیده است، با نظر کارشناس می‌توان میزان خسارت وارده را تقویم و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن خسارت اقدام و بدین ترتیب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نیز چنانچه متصرف ذیحق در ملک که به اشتباه حکم بر خلع ید وی داده شده است، مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مدتی که از ملک اخراج گردیده است را بنماید با تقویم منافع ملک در مدتی که از تصرف ذیحق خارج گردیده است، می‌توان از نظر مالی جبران خسارت نمود.
۳-اعاده حیثیت: طریق جبران ضرر و زیان معنوی که در مواد ۵۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی و همچنین اصل ۱۷۱ قانون اساسی به آن اشاره گردیده است اعاده حیثیت است. اعاده حیثیت می‌تواند به طرق گوناگون صورت گیرد؛ از جمله الزام به عذرخواهی، درج حکم در جراید و غیره.
فصل سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه
در این فصل از این تحقیق با توجه به سابقه قانونگذاری و تاریخی آن ابتدا به بررسی اقسام اعاده حیثیت که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است و سپس به بیان آثار ونتایجی که از محکومیت کیفری که علاوه بر مجازاتهای رایج در بر دارد و موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی می شود وبا وجود پیشینه کیفری موجب تشدید مجازات ومحرومیت از برخی ارفاقهای قانونی می گردد و همچنین آثاری که در نتیجه اعاده حیثیت به دست می آید واینکه چگونه موجبات برخورداری مجدد محکوم را از ارفاقهای قانونی فراهم می نماید مورد توجه قرار می گیرد و پس از آن احکام ناظر بر اعاده حیثیت از دیدگاه مقنن بررسی و سپس به ارزیابی عملکرد مقنن و تجزیه وتحلیل مواد قانونی مرتبط با موضوع واصلی ترین ماده قانونی در سالیان اخیر یعنی ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و بیان معایب و محاسن آن اشاره می شود وپس از آن با توجه به رسالت اصلی این تحقیق که توجه به جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه و مبانی فقهی آن است به تشریح مجازاتهای تبعی در فقه امامیه وبررسی تاسیس حقوقی توبه به عنوان یکی از پیشرفته ترین و موثرترین روشها برای جلوگیری از تعقیب یا معافیت از مجازات مجرمان در حقوق کیفری اسلام و به منظور اصلاح نفس است درفقه امامیه و آثار ونتایج آن که مشابه با نهاد اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی است پرداخته میشود .
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت
هر نهاد حقوقی دارای اوصاف ومختصات ویژهای است که در طول زمان در منابع حقوقی کشور های جهان وارد شده است و هر کدام به نحوی در اجرای عدالت وانصاف نقش داشته اند و اعاده حیثیت به عنوان یک نهاد حقوقی از این امر مستثنی نمی باشد .در این فصل ابتدا اقسام وآثار اعاده حیثیت و سپس احکام آن در قوانین مورد بررسی قرار می گیرد و آنگاه جایگاه اعاده حیثیت از منظر فقه امامیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت
تاسیس واستقرار نهاد اعاده حیثیت در جهان مبتنی بر تفکرات اندیشمندان حقوق جزا و مبتنی بر مبانی علمی و اخلاقی است .زیرا اکثریت افرادی که به جهات وعللی دچار گمراهی می شوند ومرتکب جرمی می گردند از آغاز تعقیب کیفری وتاپایان دادرسی وصدور حکم وپس از تحمل اجرای مجازات تحت تاثیر پشیمانی وندامت اخلاقی قرار می گیرند وپس از تحمل مجازات چنانچه با تعلیمات صحیح واصولی در دوران تحمل محکومیت همراه باشد آرزویی جز بازگشت به زندگی شرافتمندانه وتوام با درستی وحس جبران گذشته ندارد. وچنانچه تنها راه رستگاری وروزنه امید بازگشت به جامعه یعنی اعاده حیثیت بر آنها مسدود شود واقعه ایست که مخالف انصاف وعدالت می باشد و ممکن است در این میان افرادی دچار نومیدی واحساس یاس شوند وتبدیل به عناصری می شوند که بر ضد منافع جامعه قدم خواهند برداشت .
برخی از قوانین جزایی حتی پس از آنکه بزهکار دوران مجازات تحمیلی را به پایان رساند تا مدتهای مدیدی چون سایه ای اورا تعقیب می کند وسراسر آینده اش را دچار تباهی می سازد زیرا به علت پرونده سوء پیشینه ای که برای فرد گشوده شده است از کلیه افراد اجتماع می خواهد که به او کاری واگذار نکنند وبه او اعتماد نکنند وبالاخره او را از خود طرد سازند وبه دیگر سخن او را به سوی جرایم گوناگون می راند تا از نو مکافاتهای دیگری درباره او عمل نماید. لذا در کشورهای جهان نهاد اعاده حیثیت بعنوان راه کاری برای ابراز رأفت جامعه نسبت به این اشخاص پذیرفته شده است تا کسی که مجازات و دوران محکومیت خود را متحمل شده است و با ارائه ی رفتاری نیک و شایسته نسبت جامعه در صدد اصلاح خود برآمده است موجبات احیای او در جامعه فراهم شود و جامعه ای که او به لحاظ اشتباهاتش روزی او را مورد مجازات قرار داده است مجدداً ایشان را به جامعه برگرداند .
بند نخست: اقسام اعاده حیثیت
حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا در مبحث اعاده حیثیت غالباً آنرا به دو قسم تقسیم نموده اند و مسایل مربوط به هر کدام را بطور جداگانه و مشخص مورد بررسی قرار داده اند . که این دو عبارتند از:
۱ـ اعاده حیثیت قضایی

۲

۳

۴

۵

ضمیمه دوم
بانکداری الکترونیک درایران
برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمد از الزامات اساسی به‌‌‌شمار می‌آید. بنابراین، استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهت ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی کشور حائز اهمیت است. اگرچه طی سالها برخی از روش های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک نظیر: ماشین‌های خودپرداز و کارتهای بدهی، در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در بانکداری الکترونیک راهی طولانی در پیش است(ساهوت و همکاران، ۲۰۰۳).

ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک مستلزم برخورداری از زیرساختهای مناسب اقتصادی و اجتماعی است. اهم این ‌زیرساختها عبارتند از: شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب، امنیت تبادل اطلاعات، زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاههای اقتصادی برای پذیرش و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک(سانتوز و همکاران، ۲۰۰۳)، در کشور باید نسبت به ایجاد زیر‌ساخت‌های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکل‌گیری دولت الکترونیک و ارتباط با سیستم (بولرو۲ ^[۲۶])، اهتمام ورزید. شایان ذکر است برای ایجاد ارتباط با سیستم بولرو هماهنگی سازمانهای مختلف مرتبط با تجارت اعم از: بانکها، گمرک، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل و نقل و… ضروری است و تلاش نظام بانکی به تنهایی کافی نیست(بویه و همکاران، ۲۰۰۲).
عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور
در سالهای ۷۲ و ۷۳ سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد که شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که دارای کارت بانک ملی بودند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در سال ۱۳۸۱ مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد، کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در مرداد ماه۸۱ در اختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی وزیر اقتصاد و دارایی وقت در شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی(کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند(اداره تحقیقات بانک سپه ،۱۳۸۲).
شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز^[۲۷] در این سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبکه شتاب به ایجاد ارتباط کارتی دبیت^[۲۸] و کریدیت^[۲۹] برای ارائه خدمات یکسان کارتهای الکترونیک پرداخت و در مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانکها را پوشش می‌دهد. آزمایش‌های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش^[۳۰] سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمد اجرا گردید. اواخر سال۸۲ بانک ملی ایران که دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور بود، به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود. اکنون کلیه بانکهای خصوصی و دولتی که مجوز بانک مرکزی را دارند، عضو شتاب هستند. حدود ده میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از بیست هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه استفاده می‌کنند(اداره تحقیقات بانک سپه،۱۳۸۶).
اجزای بانکداری الکترونیک در ایران

عنوان

شرح

کارت های اعتباری و بدهی

در حال حاضر بیش از ده میلیون کارت از سوی بانکهای تجاری صادر شده است.

کارت های غیر بانکی

برخی مؤسسات غیربانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده‌اند.

شبکه شتاب

شبکه اتصال دائم ملی است و خدمات مربوط به کارت های بدهی را انجام می‌دهد و کارت های بدهی داخلی را بین بانک ها تسویه می کند.

سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی

با بهره گرفتن از سوئیفت روی خط بین شعبه مرکزی بانکهای تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را بر عهده دارد.

شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی

این سیستم از طریق دستگاه های خودپرداز در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

شبکه مرکزی سوئیفت^[۳۱]

یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی تأسیس شد. هدف آن جایگزینی روش های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا تلکس در سطح بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت درآمد و در سال ۱۳۷۲ به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب به عنوان بخشی از آن اجرا می شود.

بنگاه های کارآفرین انواع متنوع تری از فناوری را نسبت به بنگاه ها ی بزرگ مجوز می دهند.
بنگاه های کارآفرین اختراعات متنوع تری از انواع مخترعان را نسبت به بنگاه های بزرگ مجوز می دهند.

شرکت دانشگاهی^[۱۰۸] و شرکت های نوپای دانشگاهی^[۱۰۹]

شرکت های دانشگاهی متنوع هستند: برخی از آنها بوسیله دانشجویان و برخی دیگر بوسیله اساتید شکل می گیرند. برخی براساس پتنت دانشگاهی و برخی براساس انتقال دانش ضمنی ایجاد می شوند. برخی پروژه هایی با نرخ رشد بالا و نیازمند بودجه اولیه زیادی هستند در مقابل برخی کوچک می مانند (OECD, 2000a, 14).
سه دلیل وجود دارد که یک دانشگاه برروی ایجاد بنگاه ها به جای مشارکت با بنگاه های موجود تمرکز کند. اول اینکه شرکتهایی که از فعالیت هایی در دانشگاه ایجاد شده اند در بیشتر مواقع بصورت شراکتی ایجاد می شوند که قابلیت ها، شرایط مالی و ماموریت بلند مدت دانشگاه را درک می کنند. بنابراین این شرکت ها می توانند پیمانکاران آتی مهمی برای دانشگاه باشند. دوم اینکه همکاری بین صنعت موجود می تواند بسیار بر روی چرخه اقتصادی تاثیرگذار باشد. در دوران سخت اقتصادی، تلاش ها در جهت ایجاد بنگاه های جدید می تواند آسانتر بوده و توجه و حمایت دولت را جلب کند. بیشتر کشورها به دانشگاه هایی که در فعالیت های اقتصادی جدید مشارکت دارند علاقه مند هستند بخصوص اگر گزینه دیگر ورود به یک رابطه منفی یک طرفه با صنعت موجود باشد بطوریکه دانشگاه ها دیگر منبع دانش ها و نوآوری های بنیادی نباشند. سومین دلیل نمایان بودن شرکت های دانشگاهی است. اثر تعاملات مشارکتی با صنایع موجود از لحاظ ایجاد شغل یا نوآوری بسیار سخت اندازه گیری می شود. ایجاد یک بنگاه جدید خروجی نمایان تری از فعالیت های دانشگاه است و می تواند برای جلب بودجه دولتی توسط دانشگاه بکاررود(راسموسن و همکاران،۲۰۰۶)

رابرتز و مالون^[۱۱۰](۱۹۹۶،۱۸) بیان می کنند که سازمان های تحقیق و توسعه درگیر در ایجاد مخاطرات جدید می توانند انتظار داشته باشند که شرکت های دانشگاهی مزایای زیر را ایجاد کنند: تاثیرات مثبت بر تحقیق و تدریس، فضای هیجانی تر در سازمان به دلیل فرصتهای شغلی که آشکار هستند و شهرت و نقش بهتر در منطقه.
شرکت های دانشگاهی شرکت هایی هستند که هنگامیکه یک موجودیت از درون سازمان یک کسب و کار مستقل ایجاد نماید. طبق یونیکو شکل دهی شرکت ها که از موسسات آموزش عالی خارج شده اند مکانیزمی ضروری برای فعالیت های انتقال دانش از دانشگاه هاست بخصوص با توجه به بکارگیری مالکیت معنوی. شرکت های دانشگاهی روشی دیگر هستند که درآن دانشگاه می تواند ارزش اجتماعی ایجاد کند(جنسن و همکاران،۲۰۰۹).

طرح های تحقیقاتی مشارکتی و قراردادی

عموما، مقررات ویژه ای وجود دارد که به اسپانسر اجازه می دهد تا از نتایج بالقوه تحقیق مورد حمایت بهره مند گردد. این مقررات به محقق اجازه می دهد تا ریسک فرصت دانشگاهی از دست رفته را پوشش دهد، ریسکی که ناشی از عدم تطابق بین دستاورد های تجاری و دستاوردهای تحقیقاتی و زمان راه اندازی بنگاه جدید اختصاص می یابد کاهش دهد(گلدفراب و هنرکسن،۲۰۰۳).
تحقیق مشارکتی یک تحقیقی است که بطور مشترک بودجه دهی شده و شامل کمک بلاعوض دولت، شریک صنعتی و دانشگاه می شود. تحقیق مشارکتی معمولا بلند مدت تر از پروژه مشاوره یکباره یا تحقیق قراردادی است و معمولا پروژه های بزرگتری را شامل می شود که زمان بیشتری می برد. طبق یونیکو تحقیق مشارکتی بیشتر بر برآوردن نیاز های گروه های دخیل از طریق مشارکت(درمقایسه با تحقیق قراردادی) که تمرکز بر این دارد که شریک خارجی را اول و بیشتر راضی می کند. تحقیق مشارکتی مجرای مهمی برای انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت، دولت و کسب و کار است(جنسن و همکاران،۲۰۰۹).
تحقیق قراردادی معمولا شامل پروژه های بزرگتر، تحقیقات اصیل و گزارشات مکتوب می شود. معمولا بوسیله یک سازمان خارجی مجوز داده می شود. این موضوع اثرات مهمی برای تملک مالکیت معنوی که درطی پروژه ایجاد می شود دارد اما این موضوع در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. تحقیق قراردادی شاید بیشتر در موسسات تحقیقاتی غیرآموزشی مطرح شوند، زیرا چنین موسساتی بیشتر بر روی بودجه خارجی تکیه دارند. معمولا دانشگاهیان در این موسسات تحقیقاتی بطور فعال در جستجوی تحقیقات قراردادی(از طریق پاسخ به درخواست مناقصه) هستند یا درخواست مستقیم برای مشاوره ها(که ممکن است تبلیغ نشود) دارند. البته تمایز بین تحقیق دانشگاهی و مشاوره ها معمولا همیشه آنطور که باید باشد واضح نیست- یعنی هردو جفت متناقض نیستند(جنسن و همکاران،۲۰۰۹).
شین(۲۰۰۱) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه‎های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این ۴ بعد که یکی از آنها تحقیقات قراردادی با حمایت مالی صنعتی است را انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید که مشاهده گران شش روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در تحقیقات قراردادی متفاوتند را شناسایی کردند.
نسبت به شرکت های تثبیت شده احتمال کمتری وجود دارد که شرکت های کارآفرین وارد تحقیقات قراردادی شوند.
نسبت به شرکت های تثبیت شده احتمال کمتری وجود دارد که شرکت های کارآفرین وارد شراکت در تحقیقات شوند.
شرکت های کارآفرین ترجیح می دهند که ویژگی های شخصی برای تحقیقات قراردادی با دانشگاه ها داشته باشند.
شرکت های کارآفرین بسیار برروی تحقیقات با بودجه دولتی تکیه دارند تا تحقیقات با حامیانی در صنعت.
تحقیقات قراردادی شرکت های کارآفرین ازلحاظ جغرافیایی بومی تر از شرکت های بزرگ است.
تحقیقات قراردادی شرکت های کارافرین معمولا به حق مجوز دادن انحصاری بستگی دارند.

شبکه ها

شبکه بندی شامل تماس ها و ارتباطهای غیررسمی بین گروه های مردم می شود. طبق گزارش یونیکو، شبکه ها ابزار بسیار مهمی برای فعالیت های انتقال دانش دانشگاه ها هستند به این دلیل که بطور مستقیم تبادل دانش بین افراد را تسهیل می کنند. مهمتر آنکه آنها منجر به جریان های دیگر انتقال دانش مانند تحقیق مشارکتی^[۱۱۱] می شوند(جنسن و همکاران،۲۰۰۹).

مکانیزم های تبادل^[۱۱۲]

تبادل پرسنل به صورت مستقیم بین سازمان های تحقیقاتی و سازمان های تجاری می تواند بر توسعه کانال های غیر رسمی ارتباطات که منجر به موفقیت انتقال تکنولوژی شوندمنجر شود. اساتید، روزهای آخر هفته را در آزمایشگاه شرکت می گذرانند تا چالش های فنی را به کمک دانشی که همراهشان هست تشریح نموده و در جهت حل بسیاری از مشکلات فوری گام بردارند. دانشی را که آنها با خود به آزمایشگاه ها می آورند زمینه ی گسترده ای را برای کار و پرورش دانشجویان ارائه خواهند داد که به نوبه خود اطلاعاتی را به آنها که به نیروی کار پیوسته اند، می دهد. دوره انترنی دانشجویان در کمپانی ها اهداف مشابهی دارد. کمپانی ها نیز معمولا گروه‎های تحقیقاتی ویژه ای را تعیین کنند که کار آنها مرتبط با علایق آنهاست و پرسنل فنی را به کار درآزمایشگاه های پروژه ی توسعه مشارکتی و همکاری های رسمی ارسال می کنند (RAND, 2003, 47).

مکانیزم های نهادی (پارک‎های علم و فناوری، مراکز رشد، انکوباتورها، دفاتر انتقال فناوری)

مکانیزم های نهادی در تسهیل تجاری سازی مالکیت معنوی نقش تخصصی دارند. ازجمله این مکانیزم ها می‎توان به پارک های علم و انکوباتورهای تجاری که سازمان های مالکیت محوری هستند که هدفشان شتاب دادن به کسب و کارها از طریق تجمیع و اشتراک منابع است اشاره نمود(فان و همکاران^[۱۱۳]،۲۰۰۵).
راسموسن و همکاران (۲۰۰۶) انکوباتورها را یک ابزار رایج برای حمایت از مخاطرات جدید برای کسب وکارهای نوپا طی سالهای اولیه می دانند؛ جاییکه در آنها فضای اداری و دیگر اشکال حمایت فیزیکی و غیرمادی فراهم می شوند.
میان^[۱۱۴] (۱۹۹۶) در تحقیقاتش به این نتیجه رسید که انکوباتورهای دانشگاهی ارزش افزوده ای به کسب وکارهای مستاجر^[۱۱۵] از طریق ورودی های مربوط به دانشگاه مانند ایجاد تصویری در عموم از دانشگاه، لابراتورها، تجهیزات، دانشجویان کارمند می دهند. پارک های علمی و انکوباتورها شبکه ای از منافع را برای بنگاه های فناوری بالا ایجاد می نمایند که در صورتی که این بنگاه ها از پارک ها دور بودند از این منافع نمی توانستند استفاده نمایند. همچنین در ذات پارک های علمی و انکوباتورها تنوع قابل توجهی از لحاظ حمایتی برای کسب و کارهای مخاطره جو در حال رشد فراهم می کنند(سیگل و رایت،۲۰۰۷).
لینک و اسکات^[۱۱۶] (۲۰۰۷) بحث می کنند که نیازی به در نظر گرفتن اثرات حمایتی دولت بر پارک های تحقیقاتی دانشگاهی وجود ندارد. آنها پیشنهاد می کنند که اگر فقط منافع تحقیقاتی پارک های علمی و نه سرمایه گذاری در تحقیقات به مصرف کنندگان و بنگاه ها سرریز شوند، نرخ بازگشت اجتماعی بیش از حد نرخ مرسوم دانشگاه ها و کسب وکارها می شود حتی اگر نرخ شخصی بازگشت به دلیل این حد نرخ کمتر شود. همچنین تشریح می نمایند که پارک های تحقیقاتی دانشگاهی نقش مهمی در جریان دانش بین دانشگاه ها و صنعت ایفا می کنند.
دفاتر انتقال فناوری برای مدیریت و حفاظت از مالکیت معنوی در بسیاری از دانشگاه ها بعد از قانون بیه دول در سال ۱۹۸۰ ایجاد شد. نقش این دفاتر (که در برخی مواقع دفاتر مجوز دهی فناوری نیز نامیده می شدند) تسهیل انتقال تجاری دانش(اشاعه فناوری) از طریق مجوزدهی به صنایع برای اختراع ها یا دیگر اشکال مالکیت معنوی که از تحقیقات دانشگاهی حاصل می شدند بود (سیگل و همکاران،۲۰۰۳).
شین(۲۰۰۱) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه‎های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این ۴ بعد که یکی از آنها توسعه فناوری و تجاری سازی است را انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید تا به امروز مشاهده گران سه روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در توسعه فناوری متفاوتند را شناسایی کردند.
پارک های علم و فناوری تاثیر بزرگتری بر تعامل دانشگاه-صنعت برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ دارند.
برنامه های اهدا سوبسید تاثیر بیشتری بر تعامل دانشگاه-صنعت برای بنگاه های کارآفرین نسبت به بنگاه های بزرگ دارد.
نهاد های تقویت کننده تاثیر بزرگتری بر شرکت های کارآفرین نسبت به شرکت های بزرگ دارند.

۱. مشاوره

مشاوره حالتی است که محقق بصورت محدود با موسسه همکاری داشته و یا در یکی از واحد های مجموعه صاحب سمت می شود. مشورت یکی از الگوهای پذیرفته شده برای مدیران است که از سوی آنها بسیار حمایت می شود. اگرچه قوانین زیادی برای ترویج و سازماندهی این امر در امریکا موجود است ولی همواره ترویج این موضوع با دشواری های زیادی روبروست (کنی^[۱۱۷]،۱۹۸۶).
در نهایت در برخی مواقع محققین آکادمیک یک شرکت تاسیس می کنند. ایجاد شرکت به معنی ترک همیشگی منسب قبلی و یا پر کردن جای خالی های بوجود آمده نیست. اکثر افراد دانشگاهی پست مشاوره ای در شرکت تاسیس شده برای خود اتخاذ نموده و غالب کارهای جاری شرکت را دانشجوی دوره دکترا و یا همکاران تحقیقاتی به عهده خواهند داشت. با این وجود این سمت مشاوره که توسط دانشگاهیان پذیرفته می شود با مشاوره ای که آنها به دیگر شرکت ها خواهند داد ماهیتا متفاوت است)کنی،۱۹۸۶).
یکی از خصوصیات مشاوره که آن را از تحقیق قراردادی متمایز می کند این است که شامل توصیه ها می شود و نه تنها گزارشات مکتوب یا تحقیقات اولیه و اصیل. برای مثال دانشگاهیان حوزه مدیریت به کسب و کارها توصیه هایی برای ساختاردهی مجدد عملیات می دهند یا دانشگاهیان در میان هیئت مشاوره یک صنعت یا اتحادیه قرار می گیرند. این فعالیت ها شامل چندین روز کار دانشگاهیان می شود اما نیاز ندارند که هیچ گزارش مکتوبی یا تحلیل رسمی از فعالیت های تولیدشان بدهند. بسیاری از دانشگاهیان در ارائه خدمات مشاوره درگیر هستند- در واقع اکثر مدرسان دانشگاهی بند هایی در قراردادشان دارند که به آنها اجازه می‎دهد یک روز در هفته را خدمات مشاوره ای بدهند. این یکی از مهمترین اجزا فعالیت های دانشگاهی است زیرا تعامل مستقیم دانشگاهیان با غیر دانشگاهیان را ممکن می سازد. از آنجاییکه چنین مشاوره هایی اصولا بوسیله افراد حرفه ای خارجی پایه گذاری می شود، کاملا مشخص است که دانشگاهیان بطور بالقوه توانایی حل مشکلی را دارد(فرد حرفه ای نیز آماده پرداخت هزینه آن است). بعبارت دیگر دانشگاهیان مهارت هایی دارند که در دسترس شخص خارجی(فرد حرفه ای) نیست. این به این معنی است که دانشگاهیان یک خدمت مهمی را به اجتماع ارائه می دهند. بعلاوه چنین مشاوره هایی می تواند منجر به ایجاد روابط بلند مدت و شکل دهی انواع دیگر توافقات تحقیق مشارکتی شود (جنسن و همکاران،۲۰۰۹).
شین(۲۰۰۱) مطرح می نماید که تحقیقات دانشگاهی و انتقال فناوری به شرکت های کارآفرین بسیار مهم و در حال گسترش است. با این حال هیچ سندی تا کنون راه هایی که از طریق آنها تعاملات فناوری دانشگاه با بنگاه‎های کارآفرین از سازمان های بزرگ و تثبیت شده متفاوتند را خلاصه نکرده است. و در مقاله خود چهار بعد از همکاری بنگاه های کارآفرین دانشگاهی را بحث می کند و دلیل انتخاب این ۴ بعد که یکی از آنها مشاوره است را انتخاب آنها از طرف کارورزان که تعامل آنها را بسیار مهم و برای بنگاه های کارآفرین به نسبت بنگاه های بزرگ اساسی تر تلقی می کنند می داند. همچنین تشریح می نماید که تا به امروز مشاهده گران چهار روش مختلف که بوسیله آنها تعاملات بنگاه های کارآفرین با دانشگاه از تعاملات دانشگاه با بنگاه های بزرگ در مشاوره متفاوتند را شناسایی کردند.
قرارداد مشاوره با بنگاه های کارآفرین درگیری شدیدتری با دانشکده نیاز دارد تا با بنگاه های بزرگ

اندوکتانس در راستای q (H)

مقاومت پیچشی آرمیچر (

شار پیوستگی (Wb)

ضریب اصطکاک کولمبی (N.m)

ضریب اصطکاک ویسکوزیته (N.m)

ضریب اصطکاک ایستایی (N.m)

سرعت کاهش اصطکاک ایستایی (rad/s)

اینرسی بار و روتور (kg.m²)

تعداد جفت قطب­ها

نتایج

برای بررسی کارایی کنترل کننده دو شبیه­سازی انجام گرفته که نتایج آنها در شکل­های (۵٫۴) و (۵٫۵) آمده است. در هر شبیه­سازی بردارهای تخمین پارامترهای اولیۀ کنترل کننده ( صفر در نظر گرفته می­شوند. پاسخ سیستم نیز بر اساس ردگیری خطای سرعت، خطای تخمین سرعت، جریان و ولتاژ در راستای d-q، تخمین اغتشاش و بردارهای تخمین پارامتر تطبیقی ، مورد بررسی قرار می­گیرد.

سرعت روتور که به عنوان ورودی سیستم و سیگنال مرجع در نظر گرفته می­ شود در شکل زیر آمده است.
شکل ‏۵٫۳- سیگنال مرجع کنترل کنندۀ تطبیقی
در این شبیه­سازی مقادیر نامی جدول (۵٫۱) برای تقلید رفتار سیستم به کار رفته­اند. همانطور که در شکل (۵٫۴) نشان داده شده است، خطای ردگیری سرعت، قبل از آنکه ثباتی در رفتار سیستم و در تخمین اغتشاش به وجود آید، کاهش یافته و با دامنۀ کوچک ادامه پیدا می­ کند. به عبارت دیگر این کنترل کننده توانسته است که جریان و ولتاژ صافی را در راستای d و q ایجاد کند. به علاوه، می­توان گفت که با وجود تغییرات سریع گشتاور الکترومغناطیسی، سیستم کنترل ارائه شده ردگیری دقیق و کارایی خوبی از خود نشان داده است. در قسمت (e) از شکل (۵٫۴) نیز تخمین خوب روئیتگر از گشتاور اصطکاکی قابل مشاهده است.
در دومین شبیه­سازی انجام شده، در ثانیۀ ۱۰گشتاور بار به اندازۀ ۱۰۰(N.m) برای بررسی کارایی کنترل کنندۀ تطبیقی در مواجهه با اغتشاش بار، به سیستم اعمال می­ شود. همان طور که در شکل (۵٫۵) نشان داده شده است، هنگامی که موتور تحت گشتاور اغتشاشی قرار بگیرد، پارامترهای خود را برای مقابله با این تغییر، عوض می­ کند، که همانطور که در شکل (۵٫۵-e) مشخص است، موجب خنثی شدن اثرات تداخل می­ شود. علاوه بر این خطای ردگیری سرعت کوچک باقی می­ماند که خود باعث می­ شود که جریان وسیگنال کنترلی یکنواخت باشند. البته افزایش مقدار خطای تخمین سرعت، قابل توجه است.

شکل ‏۵٫۴- پاسخ سیستم کنترل تطبیقی با مقادیر نامی: (a) خطای ردگیری سرعت؛ (b) خطای تخمین سرعت؛ © مولفه­های جریان در راستای d-q؛ (d) مولفه­های ولتاژ در راستای d-q؛ (e) اغتشاش؛ (f) پارامترهای تطبیقی .

شکل ‏۵٫۵- پاسخ سیستم کنترل تطبیقی با تغییر بار: (a) خطای ردگیری سرعت؛ (b) خطای تخمین سرعت؛ © مولفه­های جریان در راستای d-q؛ (d) مولفه­های ولتاژ در راستای d-q؛ (e) اغتشاش؛ (f) پارامترهای تطبیقی .

طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای سیستم با دینامیک نامعلوم

فلسفه کنترل تطبیقی به کارگیری دینامیک ماشین برای ردگیری سرعت است.
تحت شرایط خاص که رفتار و دینامیک سیستم نامعلوم است، در طراحی کنترل تطبیقی کمترین اطلاعات را برای سیستم فرض می‌کنیم و همین امر باعث هرچه بیشتر ساده شدن سیستم موردنظر می‌شود.

۱%

۳٫۹۲

۰٫۱۵۹

۱٫۲۴۰۹

۰٫۰۵۸

۰٫۹۷۸۸

۲%

۴٫۰۴

۰٫۱۲۶

۰٫۹۷۴۴

۰٫۰۳۳

۰٫۹۸۱۸

• RSS: residual sum of squares

پس از مشاهده نتایج بدست آمده در جداول (۴-۱) و (۴-۲)، با توجه به ضرایب مجموع مربعات اختلافات RSS و ضریب تبیین R² مدل ها، می توان برداشت کرد که هر دو مدل از دقت کافی آماری برای تخمین پارامترهای رشد میکروارگانیسم اشرشیا کلی برخوردار هستند. همچنین از آن جا که مدل Gompertz نسبت به مدلLogistic میزان انطباق بیشتری را نشان داد، استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد.

در پژوهشی که زویترینگ و همکارانش در سال ۱۹۹۰ بر برخی مدل های سیگموئیدی مانند لجستیک، گومپرتز، ریچاردز^[۱۰۴]، شانته^[۱۰۵]و استنارد^[۱۰۶] برای پیش بینی پارامترهای رشد باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم مورد مقایسه قرار گرفتند که در این میان مدل گومپرتز بدلیل بیان بهتر پارامترهای رشد این باکتری و استفاده آسان پیشنهاد شد (زویترینگ و همکاران، ۱۹۹۰).
همچنین در پژوهشی دیگر پارامترهای رشد میکروارگانیسم با مدل های لجستیک، گومپرتز و برانی^[۱۰۷]برای میکروارگانیسم Brochothrix thermosphacta مورد ارزیابی قرار گرفت. R² بعنوان شاخصی برای تعیین بهترین مدل جهت پیش بینی رشد میکروارگانیسم در نظر گرفته شد و برای مدل لجستیک از ۰٫۹۸۶۵ تا ۰٫۹۸۸۴ و برای مدل های گومپرتز و برانی بترتیب در محدوده ۰٫۹۸۲۵ تا ۰٫۹۹۹۹ و ۰٫۹۸۳۴ تا ۰٫۹۹۷۱ گزارش شد. از این رو مدل گومپرتز با بالاترین R² و پس از آن برانی و لجستیک برای محاسبه پارامترهای رشد میکروارگانیسم مناسب در نظر گرفته شد ( ژو و همکاران، ۲۰۰۸).
در این پژوهش با توجه به افزایش فاز تاخیر(Lag phase) از (h) 3.492 به (h) 3.644 می توان دریافت که استفاده از نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره باعث افزایش در زمان فاز تاخیر شده است. با بکارگیری این نانوکامپوزیت مدت زمان فاز تاخیر نسبت به فیلم پلی لاکتیک (نمونه شاهد) به مقدار ۴٫۳% افزایش یافت بطوری که بیشترین زمان فاز تاخیر در فیلم ۲% نانو نقره و کمترین آن در فیلم حاوی ۰٫۵% نانو ذرات نقره مشاهده شد که احتمالا به خطای آزمایش و یا کیفیت فیلم مربوط می شود.
نتایج بدست آمده از این بررسی مطابق با نتایج جوکار و همکارانش در سال ۲۰۱۰ در بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته پائین/ نقره بود. بکارگیری این نانوکامپوزیت زمان فاز تاخیر را برای رشد باکتری اشرشیاکلی ۱ ساعت (۳٫۵۲ به ۴٫۳۸ ساعت) افزایش داد ( جوکار و همکاران ، ۲۰۱۰).
دیگر نتایج حاکی از آن است که استفاده از نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره باعث افت قابل ملاحظه ای در سرعت رشد میکروارگانیسم شد به طوری که از (h^-1) 0.171 به (h^-1) 0.118 تقلیل یافت. کمترین سرعت رشد میکروارگانیسم مربوط به بکارگیری فیلمی با ۲% نانو نقره است و بیشترین آن در فیلم شاهد ( فاقد نانو نقره) مشاهده شد، این نتیجه بیان گر کاهش ۳۰٫۹% سرعت رشد میکروارگانیسم و تاثیر خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره بر باکتری اشرشیا کلی است.
این نتیجه با گزارشات فرناندز و همکارانش در سال ۲۰۰۹ هماهنگی دارد. فرناندز بیان کرد که در اثر استفاده از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎی ﺟﺎذب ﺣﺎوی ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ، رشد میکروب ها ۴۰ درصد کاهش می یابد (فرناندز و همکاران ، ۲۰۰۹).
همان گونه که انتظار می رفت، استفاده از نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره باعث افت قابل ملاحظه ای در جمعیت نهایی میکروارگانیسم اشریشیا کلی شد، به طوری که این پارامتر از ۱٫۶۰۱ به ۱٫۰۸۶ تقلیل یافت و بیان گر کاهش ۳۲٫۱۶ درصدی در این شاخص بود.
برخی محققان عنوان کردند که مواد ضد میکروب گنجانده شده در مواد بسته بندی با گسترش فاز تاخیر و کاهش سرعت رشد میکروارگانیسم و کاهش جمعیت میکروارگانیسم ها، موجب غیرفعال شدن میکروارگانیسم ها می شوند (کوینتاوالا و ویسینی^[۱۰۸]، ۲۰۰۲ ؛ هان، ۲۰۰۰) که این نتایج با یافته های بدست آمده از این بررسی کاملا صدق می کند.
همچنین نتایج دیگر محققین نیز حاکی از کاهش ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﺑﺎ افزایش درصد نانو ذرات ﻧﻘﺮه بود ( ستاری نجف آبادی و همکاران، ۲۰۰۹؛ ولی پور مطلق و همکاران، ۱۳۸۷).
شکل (۴-۱) : منحنی رشد باکتری اشرشیاکلی
۴-۲- طیف سنجی مادون قرمز ( FTIR)
آنالیز طیف های FTIR برای شناسایی پیوندهای ایجاد شده و توصیف تعامل بین نانو ذرات نقره و PLA استفاده شده است.
شکل (۴-۲) : طیف FTIR نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/نقره
(الف) PLA ، (ب) ۰٫۵% Ag ،(ج) ۱% Ag ، (د) ۲% Ag
همانطور که در شکل (۴-۲) مشاهده می شود، پیوندهای C-O ، C-H ( مضاعف) و O-H کششی^[۱۰۹] از گروه انتهایی -CH ( CH₃₎-OHدر پلی لاکتیک اسید، بترتیب در پیک هایcm^-1 ۱۱۸۱ (۱۰۷۱)،cm^-1 ۲۹۹۵ (۲۹۳۶) وcm^-1 ۳۵۰۲ مشاهده می شوند. بدلیل حضور گروه –CH–CO–O– امکان مشاهده انشعاب گروه کربونیل( C=O) در محدوده ۱۷۴۷ نیز وجود دارد. همچنین حضور پیک های محدوده ۱۲۶۵ ، ۱۴۵۲ و ۱۴۵۹ نیز بترتیب ناشی از پیوندهای C–O و پیوندهای متقارن و نامتقارن CH₃ و –CH– است.
نتایج بدست آمده از این آنالیز با نتایج بدست آمده توسط یونس و کوهن^[۱۱۰] (۱۹۹۸)، نیکولیک و همکاران^[۱۱۱] (۲۰۱۰) و شاملی و همکاران (۲۰۱۰) هماهنگی دارد. همچنین راموس و همکارانش (۲۰۱۴) در بررسی نانوکامپوزیت نقره/پلی لاکتیک اسید به نتایج مشابهی دست یافتند.
همان گونه که بیان شد، تمام پیوندهای مشاهده شده مشابه یافته های سایر محققین است با این تفاوت که با افزودن نانوذرات نقره، پیک جدیدی در محدوده ۳۶۲۰ که مربوط به پیوند هیدروکسیل و تعامل شیمیایی بین نانوذرات نقره و پلیمر پلی لاکتیک اسید ظاهر شد.
۴-۳- آنالیز آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD)
XRD نمونه فیلم های PLA و نانوکامپوزیت های آن برای حضور نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در شکل (۴-۳) و (۴-۴) نشان داده شده است. پیک ۱۶٫۲۵ نشان دهنده پلی لاکتیک اسید و سایر پیک ها در شکل مشخص شده است.
۴-۳-۱- آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ نانو ذرات نقره
مشاهده پیک در محدوده ۳۸، ۴۸، ۶۳ و ۷۷ درجه در شکل (۴-۳) به ترتیب به Ag(111)، Ag(200) ، Ag(220) و Ag(311)مربوط می باشند و مشاهده آن ها بر اساس استاندارد XRD ref no 01-087-0718)) نشان دهنده حضور نانو ذرات نقره به صورت کریستالی در نانوکامپوزیت پلی لاکتیک اسید/ نقره است.
شکل (۴-۳) : ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ (XRD) نانو ذرات نقره در فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره
(الف) PLA ، (ب) ۰٫۵% Ag ،(ج) ۱% Ag ، (د) ۲% Ag
شاملی و همکارانش در بررسی که در سال ۲۰۱۰ بر پراش پرتو ایکس نانوکامپوزیت نقره/ پلی لاکتیک اسید داشتند، ۵ پیک کریستالی ۳۸٫۱۸، ۴۴٫۳، ۶۴٫۵۵، ۷۷٫۵۴ و ۸۱٫۷۱ درجه را که بترتیب مربوط به Ag(111)، Ag(200)، Ag(220)، Ag(311) وAg(222) می شود را مشاهده نمود. وانخد و همکارانش^[۱۱۲](۲۰۱۱) نیز وجود پیک های ۳۸٫۲، ۴۴٫۳، ۶۴٫۵ و ۷۷٫۴ را که نشانگر Ag(111)، Ag(200) ، Ag(220) و Ag(311) است را در نانوکامپوزیت پلی آنیلین/ نقره تایید کردند. بین احمد و همکارانش (۲۰۱۲) نیز وجود پیک هایی مشابه با وانخد در محدوده ۳۸، ۴۴، ۶۴ و۷۷ را در بایونانوکامپوزیت نقره نماد Ag(111)، Ag(200)، Ag(220) وAg(311) بیان کردند. عباسعلی و طریق محمد نوری (۲۰۱۴) نیز در بررسی خصوصیات فیلم پلی لاکتیک اسید/ نقره پیک هایی در محدوده ۳۸ و ۴۴٫۳ درجه مشاهده کردند. گوین دان و همکارانش^[۱۱۳] نیز در سال ۲۰۱۲ در طی بررسی که بر سنتز و ویژگی های نانوکامپوزیت های نقره- کیتوزان انجام دادند سه پیک در محدوده ۳۷٫۹، ۴۴٫۰ و ۶۳٫۹ درجه مشاهده کردند و آن ها را به ترتیب به Ag(111)، Ag(200) و Ag(220) نسبت دادند. همچنین ویوکاناندهان و همکارانش(۲۰۱۲) پیک های مشاهده شده در نقاط ۳۸، ۴۴، ۶۴ و ۷۷ درجه در بایونانوکامپوزیت حاوی نقره و میکرو سلولز بلورین را به ساختار بلورین نانو بلورهای نقره اختصاص دادند. با توجه به پژوهش های بررسی شده، نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج ارائه شده توسط محققان ذکر شده هماهنگی دارد.
۴-۳-۲- آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم
نتایج حاصل از آزﻣﻮن ﭘﺮاش ﭘﺮﺗﻮ اﻳﻜﺲ نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم فیلم پلی لاکتیک اسید و نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره به وجود پیک هایی در نقاط ۲۵٫۵، ۳۷، ۳۸، ۳۸٫۷، ۴۸، ۵۳٫۹، ۵۵، ۶۲، ۶۲٫۸، ۶۸٫۸، ۷۰٫۲، ۷۵ و ۷۶ در تمام غلظت های نانوکامپوزیت های پلی لاکتیک اسید/ نقره اشاره دارد که بترتیب نشان دهنده Tio₂(101)، Tio₂(103)،(۰۰۴) Tio_2، Tio₂(112)، Tio₂(200)، Tio₂(105)، Tio₂(211)، Tio₂(213)، Tio₂(204)، Tio₂(116)، Tio₂(220)، Tio₂(215)و (۳۰۱) Tio₂ می باشد و حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم را در تمام غلظت های نانوکامپوزیت تایید می کند.
در بررسی که دو پژوهشگر بر پراش پرتو ایکس نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم انجام دادند، پیک هایی در محدوده ۲۵٫۲۷۰، ۳۶٫۹۱۰، ۳۷٫۷۷۱، ۳۸٫۵۲۸، ۴۸٫۰۱۰، ۵۳٫۸۴۹، ۵۵٫۰۳۷، ۶۲٫۰۷۳ و ۶۲٫۶۴۹ مشاهده کردند که با پیک های مشاهده شده در آزمون مطابقت دارد ( تواسانتی و آلاگار^[۱۱۴]، ۲۰۱۳).