نرخ سود * ارزش اسمی = سود سهام ممتاز

 

• • سود جمع شونده :خاصیت جمع شوندگی به این معنی است که اگر شرکت در سال های قبل سود سهام ممتاز را پرداخت نکرده باشد. بایستی در صورت کسب سود، قبل از پرداخت هر گونه سود به سهامداران عادی، سودهای انباشته سهامداران ممتاز را بپردازد. این یک نوع حمایت از دارندگان سهام ممتاز است. عموما روی سودهای معوق سهام ممتاز سودی تعلق نمی گیرد.

 

• • مشارکت در سود :در بعضی از سهام ممتاز شرط می شود که سهامداران ممتاز در سودهای اضافی شرکت با سهامداران عادی شریک شوند. به این ترتیب که ابتدا سود سهام ممتاز پرداخت می شود و سپس سود سهام عادی پرداخت می شود و چنآن چه سودی باقی بماند با نسبتی مشخص بین دو گروه تقسیم می شود.

 

• • • حق رأی :سهامداران ممتاز معمولا دارای حق رأی نیستند اما گاهی در شرایط خاص به آن ها حق رأی داده می شود. مثلا اگر شرکت قادر به پرداخت سود سهام ممتاز برای یک یا چند سال نباشد به دارندگان این سهام حق رأی برای انتخاب یک یا جند نفر از اعضای هیئت مدیره داده می شود.

  

 

• • قابلیت تبدیل :سهام ممتاز ممکن است قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل باشند. سهام ممتاز تبدیلی سهامی هستند که دارندگان آن می توانند قسمتی یا کل سهام را در یک دوره زمانی خاص با یک قیمت مشخص تبدیل به سهام عادی نمایند.

 

همان طوری که گفته شد سهام ممتاز را اوراق بهادرار دورگه می نامند. ؛ زیرا دارای هر دو ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه است. از دیدگاه مدیران مالی، سهام ممتاز جانشین مناسبی برای اوراق قرضه است و در هر زمان که انتشار اوراق قرضه مطلوب نباشد، شرکت ها دست به انتشار سهام ممتاز می زنند. به طور قطع نمی‎توان گفت که آیا سرمایه گذاران، اصولا سهام ممتاز را نوعی بدهی تلقی می کنند یا ان را در زمره سرمایه شرکت قرار می دهند. (احمدی، ۱۳۸۶)
تأمین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز دارای مزایای زیر است :
۱) اگر شرکت بتواند نرخ بازدهی خود را به رقمی بیش از هزینه خاص سهام ممتاز برساند استفاده از سهام ممتاز باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد. بنابراین، شرکت هایی که قصد دارند از طریق افزایش اهرم مالی نرخ بازدهی سهامداران عادی خود را افزایش دهند سهام ممتاز وسیله خوبی برای شرکت هایی می تواند باشد که نمی توانند یا نمی خواهند وام بیشتری بگیرند. در شرایط تورمی نیز انتشار سهام ممتاز به نفع شرکت است زیرا میزان سود آن رقم ثابتی است که از محل سودهای آتی به راحتی قابل پرداخت است.
۲) هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه خاص سهام عادی کمتر است و این به آن علت است که دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود و اصل مبلغ سرمایه گذاری شده (در صورت انحلال شرکت ) بر صاحبان سهام عادی حق تقدم دارند.
۳) اگر چه سهام ممتاز بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می شود، تعداد کسانی که در این نوع سهام حق رأی دارند محدودند، بنابراین تا زمانی که شرکت سود را به موقع پرداخت می کند، صاحبان سهام ممتاز حق دخالت در امور مربوط به شرکت را نخواهند داشت.
۴) سهام ممتاز بدون سر رسید هستند ولی در مواردی با توجه به نوع قراداد، شرکت می تواند آن ها را بازخرید کند. اگر چنین شرطی قید نگردد این سهام بازخرید نخواهند داشت ولی اگر شرط مربوط به حق باز خرید تعیین و مورد تصویب طرفین قرار گیرد. این نوع سهام قابل باز خرید یا قابل تبدیل می گردد، این امر باعث می شود که سرمایه گذاران این نوع سهام را به سهام عادی ترجیح بدهند. شرکت ها می توانند با انتشار سهام ممتاز قابل تبدیل هزینه سرمایه این نوع سهام را کاهش دهند.
۵) شرکت ها نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این معنی است که اگر شرکتی پرداخت سود سهام ممتاز را به تأخیر بیندازید مجبور نخواهد شد که اعلام ورشکستگی یا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. در مواردی که شرکت از نظر قدرت نقدینگی با مسائل و مشکلاتی مواجه شود می تواند پرداخت سود این سهام را به تأخیر اندازد بدون این که با مشکل یا مساله ای مواجه گردد. (احمدی، ۱۳۸۶)
معایب انتشار سهام ممتاز را نیز می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود :
۱) اگر شرکتی نتواند به میزانی برابر با هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز بازده داشته باشد. سود هر سهم عادی آن کاهش خواهد یافت.
۲)هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه سرمایه اوراق قرضه بیشتر است. زیرا ریسکی که متوجه صاحبان می گردد از ریسک دارندگان اوراق قرضه بیشتر است. همچنین سود سهام ممتاز یک هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
۳) اگر چه شرکت به پرداخت سود سهام ممتاز هیچ الزام قانونی ندارد، نپرداختن آن بر ثروت صاحبان سهام باعث خواهد شد که ارزش سهام ممتاز و عادی شرکت به شدت کاهش یابد. (البته اگر سرمایه گذاران چنین بپندارند که شرکت نمی تواند در آینده ای نزدیک سودهای انباشته را بپردازد). فراتر اینکه، اگر سود سهام برای مدت مدیدی به تأخیر بیفتد، ممکن است به دارندگان سهام ممتاز چنین حقی داده شود که تعدادی از اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنند.
۴) بازخرید سهام ممتاز باعث می شود که شرکت در سال های بعد با مشکل روبرو شود. حتی اگر شرکت ملزم به بازخرید سهام ممتاز نباشد ممکن است پرداخت منظم سود سالانه برای برخی از شرکت ها کار ساده ای نباشد.
۵) گاهی انجام برخی از کارها منوط به تصویب سهامداران ممتاز است. در بسیاری از موارد انتشار سهام ممتاز اضافی یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ممتاز مستلزم موافقت صاحبان سهام ممتاز شرکت است.
۶) اگر شرایط حاکم بر بازار به گونه ای باشد که سرمایه گذاران، سهام ممتاز را جانشین خوبی برای اوراق قرضه ندانند شرکت می تواند برای تأمین مالی خود از این نوع سهام منتشر کند شاید وضع به گونه ای باشدکه شرکت مجبور گردد مبلغی از پول مورد نیاز خود را از محل سود انباشته یا انتشار سهام عادی تأمین کند و سپس اوراق قرضه یا سهام ممتاز منتشر کند.
ج ) سهام عادی :اگر قرار باشد شرکتی که از منابع خارج از سازمان تأمین مالی کند سهام عادی در درجه دوم اهمیت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت. واحدهای انتفاعی می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده و یا با خرید سهام جدید؛ سهامدار شده اند، وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است.
سهام عادی از سوی شرکت های سهامی به منظور تأمین سرمایه ‌مورد نیاز منتشر می شوند و صاحبان یا خریداران این سهام، صاحبان شرکت به شمار می آیند. در حالت عادی و در شرایط نوپا بودن شرکت، اکثر سرمایه یک شرکت از طریق سهامداران عادی آن فراهم می‌آید.
ویژگی های عمومی سهام عادی
شرکت هایی که سهام عادی منتشر می‌کنند برای این سهام تاریخ بازخرید سهام تعیین نمی‌کنند و پیشاپیش معلوم نیست که برای این سهام عادی در چه تاریخی و چه مقدار سود پرداخت خواهد شد به این دلیل و وجود ابهام، سهم سودی که به دارندگان سهام عادی پرداخت می شود بیشتر از سهم سودی که به صاحبان اوراق قرضه پرداخت می‌گردد. به همین ترتیب سهم سود سهام عادی بیش از هزینه بهره‌ای است که به وامها پرداخت میشد ونیز از سهم سودی است که به دارندگان سهام ممتاز پرداخت می‌گردد. برای دارندگان سهام عادی هیچ تعهدی در خصوص پرداخت سود وجود ندارد به این دلیل میزان ریسک آن ها بیشتر است و همین زیادی ریسک، انتظارات دارندگان آن ها را از نظر دریافت سود بیشتر می‌کند و اگر در مقابل ریسک موجود نرخ سودآوری سهام عادی کمتر باشد امکان فروش سهام عادی از بین می‌رود. در شرایط تورمی معمولاً قیمت بازار سهام عادی افزایش می‌یابد و این موضوع باعث محفوظ ماندن صاحبان سهام عادی از ضررهای احتمالی تورم می‌گردد و در نتیجه در شرایط تورمی سرمایه‌گذاری برروی سهام عادی به عنوان یک راه‌حل جلوه‌گر خواهد شد. سهام عادی دارای مبلغ اسمی معینی هستند و با همین مبلغ اسمی در دفاتر و صورتهای مالی شرکت مربوطه نشان داده‌می شود. میزان سودی که به هر یک از صاحبان شرکت تعلق می‎گیرد و نیز حق رأی آنان با توجه یه همین ارزش اسمی سهام عادی تعیین می‌گردد.
ارزش بازار سهام عادی یک شرکت بر اثر نتایج فعالیت آن شرکت ممکن است بالاتر از ارزش اسمی ویا کمتر از آن باشد. سهم سودی که شرکت بر اساس اسمی سهام عادی به دارندگان آن ها پرداخت می‌کند در عمل ممکن است نسبت به قیمت‌های جاری بازار در سطح پائین‌یا بالاتری قرار گیرد و ارزش واقعی سهم سود پرداختی به سهام عادی به نسبت قیمت‌های بازار و ارزش پول، قابل توجه و یا کم باشد.
شرکت هایی که به انتشار سهام عادی اقدام می‌کنند برای آن ها نقاط قوتی را قائل هستند که در این جا به آن ها اشاره می شود:
تأمین سرمایه مورد نیاز از راه انتشار سهام عادی برای مدیریت شرکت راحت‌تر است زیرا پرداخت سود سهام از قبل و برای تاریخ‌های معین تضمین نشده‌است به این جهت پرداخت‌های مربوط به سود سهام عادی در میان پرداختهای اجباری و قانونی شرکت قرار ندارد. اگر شرکت نتواند در بعضی دوره‌ها سود کافی تحصیل کند و از پرداخت سهم سود به دارندگان سهام عادی امتناع ورزد این اقدام از نظر قانونی و حقوقی مشکلی در پی ندارد. در کنار این امتیازات، امتیاز دیگری هم برای سهام عادی از دیدگاه شرکت وجود دارد و آن اینکه شرکت بازخرید سهام عادی را در سررسید معینی تعهد نمی‌کند. در ابتدای تأسیس شرکت ها و نیز دردوره‌هایی که نسبت بدهی به سرمایه‌شرکت رو به فزونی میگذارد انتشار سهام عادی و تأمین سرمایه‌مورد نیاز راحت‌تر از وام گرفتن مختلف و بانک ها است. در مقابل امتیازاتی که برای سهام عادی از دیدگاه شرکت ها وجود دارد، برای این دسته از سهام نقاط ضعفی هم وجود دارد. سهام عادی نسبت به ساز آلترناتیوهای تأمین سرمایه برای شرکت هزینه بالاتری دارد. بهره وام های دریافتی به عنوان هزینه تلقی شده و مبلغ معروض مالیات شرکت را کاهش میدهد ولی سهم سود سهامداران عادی از سود حاصله برای شرکت پرداخت می‌گردد با توجه به این واقعیت می‌توان گفت که هزینه سهام عادی بیش از هزینه وام های دریافتی است. در صورتی که مدیریت شرکت بخواهد برای تأمین سرمایه‌بیشتر به انتشار مجدد سهام عادی بپردازد وبرای پرجاذبه نمودن خرید سهام جدید قیمت آن ها را زیر قیمت بازار اعلام نماید در این صورت سهامداران پیشین دچار ضرر و کاهش درآمد خواهند شد زیرا قیمت سهام عادی پیشین می تواند کاهش پیدا کند و سودهای آتی شرکت بین دو گروه پیشین و جدید از سهامداران توزیع می‌گردد، برای جلوگیری از این وضعیت ناخواسته برای سهامداران قبلی، به آن ها این امتیاز داده‌می شود که نسبت به خرید سهام عادی جدید حق خرید اولیه داشته‌باشند به این ترتیب سهامداران پیشین در صورت تمابل خواهند توانست از طریق سهام عادی جدید درصد اشتراک خود را در شرکت محفوظ نگه دارند. ویژگی ها سهام عادی را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: ( جهانخانی ,‌۱۳۷۴، ص ۲۹)

 

• • مالکیت شرکت :دارندگان هر نوع سهام (عادی و ممتاز ) مالک شرکت به حساب می آیند ولی از آن جا که دارندگان سهام ممتاز (در مقایسه با دارندگان سهام عادی ) نسبت به دریافت سود و اصل سرمایه شرکت حق تقدم دارند می توان گفت که دارندگان سهام عادی به اصطلاح مالک نهایی هستند. این نوع مالکیت به آن مفهوم است که صاحبان سهام عادی باید پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت باشند. اگر ریسک های مالی و تجاری باعث افت شدید سود هر سهم گردند یا اگر شرکت با زیان مواجه شود قیمت بازرار و ارزش ذاتی سهام عادی به شدت کاهش خواهد یافت. اگر شرکت منحل گردد یا کل دارائی های ان به فروش رود پس از تسویه کلیه بدهی ها و باز پرداخت حقوق سهام ممتاز آن چه که باقی می ماند به صاحبان سهام عادی تعلق خواهدگرفت.

 

• • مسئولیت محدود :اگر تمام دارائی های شرکت بر اثر ورشکستگی فروخته شود و پول حاصل به اندازه‎ای نباشد که جوابگوی همه طلبکاران شرکت باشد در چنین موقعیتی بستانکاران شرکت نمی توانند صاحبان سهام عادی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

 

• • کنترل شرکت :یکی از ویژگی ها مهم شرکت سهامی این است که سهام آن ها در دست افراد نسبتا زیادی است و هیچ شخص بخصوصی نمی تواند کنترل فردی بر آن اعمال کند در نتیجه امور و فعالیت های شرکت در دست مدیران است و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهام عادی فقط تا آن جا کشیده می شود که می توانند در مورد مسائل خاصی رأی بدهند.

 

• • حق رأی :دارندگان سهام عادی علاوه بر اینکه حق انتخاب هیئت مدیره شرکت را دارند می توانند با اکثریت آرای خود اقدامات پیشنهادی مدیریت شرکت را تأیید و یا رد کنند. هر سهم یک حق رأی دارد. مثلا پیشنهاد ادغام شرکتی در یک شرکت دیگر با پیشنهاد مربوط به تغییر نمودار سازمانی شرکت با اکثریت آرای صاحبان سهام خرید شرکت صورت می گیرد.

 

• • حق تقدم خرید سهام :اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد آنان می توانند درصد مالکیت خود را در شرکت ( در صورت انتشار سهام عادی جدید ) حفظ کنند. فراتر اینکه سهامداران عادی می توانند به تعداد کافی اوراق بهادارجدید شرکت ( از نوع قابل تبدیل به سهام عادی ) بخرند و با تبدیل این اوراق بهادار به سهام عادی نسبت مالکیت خود را همچنان حفظ کنند. اگر سهامداران در مجمع عمومی شرکت حق تقدم خرید سهام را از خود سلب کنند، شرکت می تواند سهام عادی جدید را به قیمت عادلانه به عموم مردم عرضه کند و در این صورت افراد جدیدی در شرکت سهیم شده، درصد مالکیت سهامداران قبلی در شرکت کاهش می یابد.

 

• • حق تقدم دریافت سود سهام :پس از اینکه یک شرکت مالیات و سود سهام ممتاز خود را پرداخت کرد؛ می تواند باقی مانده را به عنوان سود سهام به صاحبان سهام عادی بپردازد. مقداری از این سود به حساب سود سنواتی (یا سود انباشته ) منتقل می گردد. سود سنواتی یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی شرکت (برای دوره های بلند مدت ) است. پرداخت سود سهام نوعی توزیع سود خالص میان سهامداران است و از این رو، سود پرداختی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود، بنابراین سود سهام پرداختی نمی تواند در آمد مشمول مالیات شرکت را کاهش دهد. امکان دارد که سودسهام تقسیمی یک شرکت نسبت به سال قبل کاهش یا افزایش یابد یا اینکه اصلا پرداخت نگردد. در این صورت سهام عادی به عنوان اوراق بهاداری که دارای بازده ثابت هستند به حساب نمی آیند.

 

• • سایر حقوق :سهامداران عادی حق دارند سهام خود را بفروشند یا آن ها را به دیگری انتقال دهند شرکت نمی توانند این حق را از آن ها سلب کند یا مانع این نقل و انتقال گردد. از سوی دیگر این نقل و انتقال ها بر موجودیت شرکت هیچ اثر قانونی و حقوقی ندارد. فراتر این که صاحبان سهام عادی حق دارند دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار دهند ولی در عمل این حق به شدت محدود می گردد و فقط اطلاعاتی را در بر می‎گیردکه شرکت در اختیار عموم مردم قرار می دهد.

 

• • سر رسید :سهام عادی دارای سر رسید نیستند و قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی توانند باشند. اگر شرکت به میل و ارداه خودش منحل گردد مبلغ نسبتا زیادی ممکن است نصیب سهامداران شرکت شود، ولی در مواردی که شرکت ورشکست می شود احتمالا چیزی نصیب صاحبان سهام عادی نمی گردد.

 

سهام عادی ( از دیدگاه تأمین مالی ) دارای نقاط ضعف و قوت بسیار زیادی است. نقاط قوت این سهام، از نظر تأمین مالی به مراتب بیش از نقاط ضعف آن ها است. در عین حال ، در همه موارد باید با توجه به شرایط موجود قضاوت کرد.
مزایای انتشار سهام عادی به قرار زیر است :
۱ ) سهام عادی هیچ گاه به سر رسید نمی رسند. این نوع سهام یکی از منابع دائمی تأمین مالی به حساب می آیند. اگر شرکت بخواهد می تواند تعدادی از سهام عادی خود را بازخرید و آن ها را از دور خارج کند (طبق قانون تجارت این عمل مجاز نیست ).
۲) از آن جا که سود سهام میزان مشخص و ثابتی نیست، انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تأمین سرمایه در آینده بیشتر گردد. یکی از استراتژیهای متداول این شرکت ها برای تهیه سرمایه به منظور باز پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود سهام عادی جدید منتشر می‎کنند.
استراتژی دیگر آن است که شرکت ها از طریق انتشار سهام عادی در صدد بر می آیند که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت ها را پایین آورند و سپس با استفاده ازمزیت حاصل اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنند.
۳) شرکت الزام قانونی به پرداخت سود به سهامداران عادی خود را ندارند، لذا انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی و ریسکی مالی شرکت را افزایش نمی دهد.
۴) می توان به سرعت و بدون تحمل هزینه زیاد سهام عادی را منتشر کرد و به بازار عرضه کرد. اینکار از طریق اعطای گواهی حق تقدم خرید سهام به سهامداران موجود و استفاده از خدمات موسسات تأمین سرمایه که موظف به خرید سهام عادی که پذیره نویسی نشده اند، صورت می گیرد. اگر قیمت پذیره نویسی کمتر از قیمت جاری بازار سهام باشد، سهامداران از خرید سهام عادی جدید استقبال خواهند کرد.
۵) برای اکثر شرکت ها، وضع به گونه ای است که با انتشار و عرضه سهام عادی جدید، در مالکیت و کنترل شرکت ها تغییر صورت نمی گیرد. سهامداران کنونی شرکت می توانند با بهره گرفتن از حق تقدم خرید، درصد مالکیت خود را حفظ کنند و با مراجعه به بازار سهام عادی بیشتری بخرند.
انتشار سهام عادی معایبی نیز به قرار زیر دارد :
۱) هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزار تأمین مالی بیشتر است. این به آن معنی است که سهام عادی یک منبع گران قیمت تأمین مالی است و باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. لذا بهتر است شرکت هایی از این منبع استفاده کنند که دارای فرصت های سرمایه گذاری بسیار سود آور باشند.
۲) سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود، در حالی که بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است. بنابراین پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای شرکت نمی شود.
۳) شاید شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت به گونه ای باشد که میزان پرداخت سود سهام عادی را محدود کرده باشد. وجود این نوع قید و بندها باعث خواهد شد که انتشار سهام عادی جدید با مشکلاتی مواجه شود. این قید و بندها می توانند دست کم هزینه سرمایه متعلق به سهام عادی را افزایش دهند.
۴) اگر شرکتی که سهامش در دست افراد محدود است ( سهامی خاص ) بخواهد سهام جدیدی منتشر کند، در مسئله مالکیت و کنترل شرکت مشکلات نسبتا زیادی به وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی، سهامداران که تقریبا همه از مدیران شرکت هستند، ممکن است وجوه لازم را جهت مشارکت در افزایش سرمایه نداشته و در این صورت مالکیت آن ها در شرکت کاهش خواهد یافت.

از نکات قابل ذکر اولین نظامنامه انتخاباتی، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زیر بوده است:
۱ـ سن انتخاب کنندگان کمتر از ۲۵ سال نباشد.
۲ـ ملاکین و فلاحین باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان (۱۰۰۰ تومان) قیمت داشته و در غیر اینصورت از انتخاب کردن محروم بودند.
۳ـ زنان از حق رای (حق انتخاب کردن) و انتخاب شدن محروم بودند^[۶۰].
دومین انتخابات
دومین قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۲۸۸ هجری شمسی تهیه و تدوین گردید، در این قانون، انتخابات از صنفی به دو درجه‌ای اصلاح و زمینه بیشتری برای مشارکت مردم فراهم گردید؛ زیرا در این قانون قید اختصاص انتخاب کننده به طبقات معین از بین رفت و به همه طبقات به غیر از بانوان، حق شرکت در انتخابات داده شد، لیکن محدودیت‌هایی برای بی‌سوادها و افراد غیر متمکن قایل شدند؛ بدین معنی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ قانون مذکور، انتخاب کنندگان باید لااقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی داشته و یا پرداخت مالیات آنها کمتر از ۱۰ تومان نباشد و یا ۵۰ تومان عایدی سالانه داشته و یا تحصیلکرده باشند. در ضمن، تعداد نمایندگان از ۱۵۶ نفر در دوره اول به تعداد ۱۲۰ نفر تقلیل یافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات، تمام ایران به ۳۰ حوزه عمومی تقسیم شد و سن رأی دهندگان نیز از ۲۵ سال به ۲۰ سال تقلیل یافت. مفهوم انتخابات دو درجه‌ای بموجب ماده ۱۵ این قانون به این معنی است که کسانیکه واجد شرایط قانونی بودند در محله‌های یک شهر و یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عده مقرر را تعیین می‌نمودند و سپس اشخاصی که بدین ترتیب انتخاب می‌شدند در مرکز حوزه انتخابیه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات یک یا چند نفر وکیل تعیین می‌کردند.

بموجب اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ هجری شمسی مقرر گردیده بود مجلس دیگری به نام مجلس سنا به عنوان مکمل مجلس شورای ملی تشکیل گردد، ولی این مجلس در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی با عضویت ۶۰ نفر تشکیل شد از این تعداد ۳۰ نفر نماینده انتصابی از طرف شاه و ۳۰ نفر دیگر منتخب مردم بودند.
پس از پیروزی انقلاب (اولین انتخابات)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین نوبت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است. اولین و مهمترین آن که در حقیقت تعیین نوع حکومت کشور بود، همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران است که در آن رویداد تاریخی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت، اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران یعنی ۲/۹۸% درصد کل رأی دهندگان با انتخاب نظام جمهوری اسلامی ایران، دست رد به سینه سایر نظام‌های موجود زدند و به این ترتیب اراده و خواست خود را در تاریخ ثبت نمودند^[۶۱].
انتخابات عمومی و سراسری
انتخاباتی که بصورت سراسری و عمومی توسط وزارت کشور برگزار می‌شود عبارتند از:
۱) انتخابات مجلس خبرگان هر ۸ سال یکبار.
۲) انتخابات ریاست جمهوری هر ۴ سال یکبار.
۳) انتخابات مجلس شورای اسلامی هر ۴ سال یکبار.
۴) انتخابات شوراهای اسلامی کشور هر ۴ سال یکبار.
۵) همه پرسی.
انتخابات مجلس خبرگان
در انتخابات مجلس خبرگان، کشور به ۲۸ حوزه انتخابیه تقسیم شده و برای هر یک از این حوزه‌ها به تناسب جمعیت از ۱ تا ۱۶ نماینده اختصاص یافته است، این تعداد ثابت نیست و به استناد ماده یک اصلاحی قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازای هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر حوزه انتخابیه اضافه شود یک نفر به نمایندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در این انتخابات نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری تقسیمات خاص و جداگانه‌ای وجود ندارد بلکه مرز هر حوزه انتخابیه دقیقاً منطبق است به مرز یک استان و لذا ۲۸ استان کشور همان ۲۸ حوزه انتخابیه مجلس خبرگان را تشکیل می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری
در انتخابات ریاست جمهوری، سراسر مملکت به منزله یک حوزه انتخابیه تلقی می‌شود و تقسیمات خاصی وجود ندارد؛ زیرا کل کشور فقط یک نفر برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب می‌گردد، بنابراین هر فرماندار در قلمرو یک شهرستان به کمک بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتایج حاصله از رأی گیری را به مرکز منعکس می‌کند تا با نتایج سایر شهرستانها جمع شود و نتیجه نهایی انتخابات که عبارتست از جمع‌ آوری بدست آمده از کل کشور، اعلام گردد، در ضمن در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی علاوه بر اخذ رأی از هموطنان ایرانی از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز با هماهنگی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های سیاسی توسط وزارت امور خارجه، اخذ رأی به عمل می‌آید و نتیجه نهایی انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات کشور اعلام میگردد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی
در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۰۷ حوزه انتخابیه وجود دارد که ۲۰۲ حوزه آن مربوط به اکثریت مردم مسلمان کشور و ۵ حوزه دیگر مخصوص هموطنان اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌باشد که از این ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجموعاً ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب و به مجلس راه می‌یابند^[۶۲].
انتخابات شوراهای اسلامی کشور
در انتخابات شوراهای اسلامی کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس خبرگان تقسیمات مخصوصی وجود ندارد، بلکه همان محدوده واحدهای تقسیماتی روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان که هر کدام محدوده یک حوزه انتخابیه مستقل را تشکیل می‌دهند، ملاک عمل است.
همه‌پرسی
همه‌پرسی که برگزاری آن زمان مشخصی ندارد و هر زمان که ضرورت ایجاب نماید برگزار خواهد شد.
اهمیت انتخابات و ضرورت‌های آن
نیاز جوامع به جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌نظمی، ایجاب می‌کند که عده‌ای به نمایندگی از سوی مردم، اداره امور کشور و تعیین چارچوب اداره آنرا بر عهده بگیرند. در کشورهای مدعی حکومت مردمی، این عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب می‌شوند. در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد.»
انتخابات گزینش بهترین‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسی، مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب می‌کنند و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور به یک فرد که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌های خود تشخیص دادند، تفویض می‌نمایند، البته به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی، ضمن اینکه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص نموده است تا کشور از مسیر اهداف حکومت اسلامی خارج نگردد^[۶۳].
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بنای وجود مجلس شورای اسلامی تحقق عینی آیه «و امرهم شورا بینهم» میباشد که مقرر میدارد «مومنین امور خود را با مشورت یکدیگر حل کنند»، در این جا نیز مردم حق خود در مشورت امور با یکدیگر و سهم خود در تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی اداره کشور را به نمایندگان خود تفویض می‌نمایند. مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون اساسی، عامل مهم استقلال و رشد و آزادی مردم است که با تصویب قوانین و داشتن اهرم حق تذکر و استیضاح دولت، می‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودکامگی دولتمردان را بگیرند و احتمال ایجاد استبداد را از بین ببرد.
دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات
بطور کلی کلمه انتخابات را گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می‌شود، برای تحقق این امر باید امکانات و محیط مناسب و مساعد برای مردم، از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا گردد. سیاست‌گزاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن نمایند. رای‌دهندگان باید با اطلاع از وضعیت جامعه و کسانی که می‌توانند جامعه اسلامی ما را به سوی تعالی هدایت نمایند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند.
مسئولین امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی‌ها پاک کنند و نگذارند افراد و یا گروه‌هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسیر اصلی دور نمایند. چارچوب نحوه برگزای انتخابات را قانون انتخابات تعیین می‌کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه‌ها باید آنرا محترم بشمارند و در مسیر آن حرکت نمایند. اگر ضوابط از سوی همه اقشار جامعه رعایت شود، ملت با اعتماد به برگزارکنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند یافت و با هر سلیقه و فکری که داشته باشند، اصلح را با تحقیق و تشخیص خود انتخاب خواهند نمود.
فرد یا افرادی که به این طریق به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس شورا، نماینده مجلس خبرگان و … انتخاب می‌گردند و با اکثریت در نظر گرفته شده در قانون، این مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند، موظفند اهداف و آرمانهای جامعه اسلامی را برآورده سازند، این افراد قبل از انتخاب شدن باید برنامه مشخصی داشته باشند و به ملت ارائه دهند^[۶۴].
اگرچه چارچوب اصلی وظایف رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و در قانون اساسی مشخص و تعیین شده است، لیکن چگونگی انجام این وظایف و رسیدن به اهداف تعیین شده، موضوع مهمی است که باید در برنامه‌ آنان برای ارائه به ملت وجود داشته باشد.
مردم در مقابل رأی خود توقع دارند مسئولین نظام انتخاباتی با تلاش خود مشکلات آنان را حل کنند و در راه شکوفایی کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هرگونه فعالیتی دریغ نورزند. به هر حال در نتیجه آرای مردم، عده‌ای، اکثریت در نظر گرفته شده در قانون را کسب و عهده‌دار مسئولیت خواهند شد. آنها باید توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردی را که در برنامه‌های خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئولیت پیاده نمایند.
حال، چنانچه انتخاب شدگان، وعده‌های خود را عملی نسازند و خواسته به حق مردم را جامه عمل نپوشانند، چه حادثه‌ای رخ خواهد داد؟ آنچه مسلم است نوعی بدبینی به عدم اعتماد بر مردم حاکم خواهد شد و حداقل این است که در دوره بعد آن فرد یا افرادی که نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد، کسانی که در پی کسب قدرت شخصی و یا گروهی باشند دیگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود. در پایان این بحث لازم است دیدگاه‌ها و آرمانهای مردم را در کلام با ارزش حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یادآور شویم که فرمودند:
مجلس اسلامی باید نگهبان اسلام باشد.
«امام خمینی (ره)»
نمایندگان مجلس باید به مسئولیت نمایندگی، به چشم امتحان الهی نگاه کنند و مطمئن باشند که سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامی در برآمدن از عهده این امتحان بزرگ است.
«آیت ا… خامنه‌ای»

رقابت سیاسی در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم‌

قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید، از آنجا که لازمه اجرای قانون اساسی نهادسازی سیاسی بود، این امر تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی آغاز گردید، انتصاب دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی، اولین گام در این راه بود. گام دوم با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب اولین رئیس جمهور برداشته شد.
با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۵۸ و تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۳۵۹، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی که اولین کابینه دولت در مرداد ماه ۱۳۵۹ از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد، حلقه مهمی از زنجیره تکاملی نهادسازی سیاسی شکل گرفت. مجلس شورای اسلامی دوره اول در حالی به پایان دوره خود نزدیک میشد که در آن چهار فراکسیون مشخص وجود داشت، فراکسیون اکثریت (هواداران حزب جمهوری اسلامی)، فراکسیون لیبرال (هواداران بنی صدر)، فراکسیون همنام (هواداران نهضت آزادی) و مستقل‌ها، چهار فراکسیونی بودند که به جز اعضای فراکسیون لیبرال که پس از عزل بنی‌صدر در ظاهر تشکل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. در مقابل فراکسیون اکثریت و مستقل‌ها که به فراکسیون اکثریت متمایل بودند، فراکسیون همنام در اقلیت مطلق قرار داشت و فراکسیون لیبرال توان ابراز وجود نداشت.
بدلیل درگیریهای که بین اکثریت مجلس (فراکسیون حزب جمهوری اسلامی و مستقل‌ها) با سران فراکسیون همنام رخ داد، فراکسیون همنام، انتخابات مجلس دوم را تحریم کرد، تلاش نهضت آزادی و فراکسیون مربوطه این تشکل در مجلس آن بود که با تاکتیک قهر، اذهان مردمی و افکار عمومی را متوجه خود سازد؛ اما چون فراکسیون مزبور از طرفی از پایگاه اجتماعی حداقل در بین روشنفکران و طبقات بالای جامعه برخوردار بود و از طرف دیگر نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب که سیاست و حکومت تحت تأثیر شخصیت محوری ایشان قرار داشت بهبود بخشد. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت؛ اشغال لانه جاسوسی، درگیریهای رئیس جمهور و اکثریت مجلس و به خصوص موضوعی چون لایحه قصاص تصحیح نماید؛ مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.
نتیجه وضعی تحریم مزبور به کنار نهاده شدن نهضت آزادی و هوادارانش بطور طبیعی و اختصاص فضای انتخاباتی مجلس دوم به هواداران فراکسیون اکثریت مجلس بود.
در این زمان (ماه های آخر سال ۱۳۶۲ و اوایل فروردین ۱۳۶۳)، حزب جمهوری اسلامی، همچنان سکان حرکت نیروهای مذهبی را در صحنه سیاسی کشور در دست داشت. جناح راست سازمان با این روش اقتصادی مخالفت کرد و با تشدید اختلافات و بالا گرفتن درگیری و اختلاف نظر بین کادرهای سازمان، جناح‌ها گفتگو کردند که نتیجه نداد و تداوم اختلاف، موجب شد که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در جمع کادرهای سازمان حضور یابد و مجرایی برای انتقال نظر آنان به رهبر فقید انقلاب گردد و در عین حال نماینده امام در سازمان در ۲۵/۱/۱۳۶۱ شوراهای سازمان را لغو نمود و شورایی موقتی در ۱/۲/۱۳۶۱ برای اداره سازمان، تعیین نمود. از سوی دیگر رهبر فقید انقلاب اسلامی پس از انعکاس مطالب اختلافی کادرهای سازمان به ایشان دستور دادند: «آقای راستی و کسانی که با ایشان می‌توانند همفکری داشته باشند در سازمان بمانند و هر کس تمایل ندارد با ایشان کار کند می‌تواند از سازمان استعفا دهد.^[۶۵]»، به دنبال آن ۳۷ نفر از کادرهای سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا کردند.
انتخابات مجلس دوم در فروردین سال ۱۳۶۳ در فضای آرام و غیر متشنج انجام شد. نگاهی به فهرست اسامی نمایندگان راه یافته به مجلس دوم حاکی از وجود عناصری متفاوت از نیروی مذهبی در مجلس دوم با اکثریت نسبی جناح راست است^[۶۶].
به این ترتیب مجلس دوم، فراکسیون بندی آشکاری به خود نگرفت؛ اما همچنان موضوع اقتصاد، مشکل فراروی این مجلس بود، جناح راست در این مجلس همچنان بر مواضع اقتصادی خود پای فشرد، این جناح با اصلاحات ارضی، علی‌ رغم جناح‌بندی که در حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت و در حال تکمیل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ کرده بود. حزب در این زمان همچنان از همراهی و حمایت دو متحد قدیمی خود، یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بهره‌مند بود، شاید به همین دلیل بود که جناح راست حزب، قوی‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نیز تشکیلاتی‌تر و با قدرت بیشتر ظاهر شد.
گرچه جناح‌بندی در حزب و انتخابات، نمودی آشکار نداشت هر دو جناح نامزدهایی برای مجلس معرفی کردند، در آن زمان پاره‌ای گروه‌های چپ داخل در حزب عبارت بودند از: انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌ها. در عین حال در این زمان جناح چپ بازوی اصلی خود را در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دست داده بود؛ چرا که جناح چپ سازمان با نماینده امام در سازمان «آیت اله حسین راستی کاشانی» اختلاف نظر پیدا کردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادی بود، بهزاد نبوی از جناح چپ سازمان در آن زمان یکی از مجریان و طراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود که با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی و کوپنی سازی کالاها، نوعی کوپنیسم در اقتصاد ایران ایجاد کرد. در قالب هیئت‌های هفت نفره واگذاری اراضی به شیوه‌ای که موردنظر جناح چپ بود مخالفت کرد و بر لزوم واگذاری صنایع به بخش‌های خصوصی پای فشرد و با اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی با دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت کرد، به علاوه همچنان از کوپنیسم اقتصادی مورد حمایت جناح چپ و دولت موسوی انتقاد کرد.
همین مسئله موجب موضع‌گیری شدید جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی گردید. با انجام انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۴ که نامزدهای آن آیت اله خامنه‌ای، دکتر کاشانی و حبیب اله عسکر اولادی مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد دیگر،‌تقریباً حساسیتی بین جناح‌های غیر آشکار پدید نیامد، در عین حال دکتر کاشانی در برنامه‌های خود به شدت از برنامه‌های اقتصادی دولت موسوی انتقاد کرد که بعدها از طرف نخست وزیر پاسخ داده شد.
همزمان با این انتخابات یک گروه سیاسی به پخش اعلامیه‌هایی بر ضد نظام و مقامات درجه اول کشور مبادرت کرد؛ این اعلامیه‌ها با امضای جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صادر شده بود، گرچه در آن زمان تلقی از این اقدام فقط در حد اعلامیه گروهی مخالف بود در سال‌های بعد و در دوره دوم دولت مهندس موسوی مشخص گردید که طیفی سیاسی به رقابتی به اندازه روی آورده است^[۶۷]، این طیف که بعدها به باند سید مهدی هاشمی معروف گردید، رقابت دیرین خود را با دو جناح حاکم که آن را از اوایل انقلاب آغاز کرده بود، جنبه‌ آشکارتر بخشید و از ابزاری چون قائم مقام رهبری (منتظری) و ترور بعضی مقامات سیاسی چون آیت اله ربانی شیرازی برای وصول به اهداف خود بهره جست.
با انتخاب آیت اله خامنه‌ای که با بیش از ۸۵ درصد آرای کلیه شرکت کنندگان که بیش از ۱۴ میلیون نفر بود نشان داد که انتقادات کاشانی و کنش‌های گروه سید مهدی هاشمی نتوانست در اکثریت و تسلط حزب جمهوری اسلامی بر امور سیاسی کشور تغییری ایجاد نماید، اما دو جناح سیاسی حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شکل دهی دولت و تأثیرگذاری بر امور از طریق آن ادامه دادند.
شروع دوره دوم نخست‌وزیری مهندس موسوی، تسلط جناح چپ بر امور اجرایی کشو را تقویت کرد، بعلاوه بسیاری از نمایندگان مجلس که قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدریج به دلیل فضای ایجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولایت فقیه از این جناح فاصله گرفتند، موقعیت تضعیف شده جناح راست در تأثیر و تأثری متقابل با وضعیتی قرار داشت که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته بود. شورای موقتی سازمان که از اوایل سال ۱۳۶۱ تشکیل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد، شاید اگر این جناح می‌توانست از سازمان بهره‌برداری مطلوبی نماید می‌توانست از موقعیتی بهتر در تلاش برای تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود، اما فعالیت سازمان به دلایل مختلف و از جمله عزیمت عده‌ای زیاد از کادرهای سازمان به جبهه‌های نبرد در طول سالهای ۶۱ به بعد به شدت افول کرد تا اینکه در مهرماه ۱۳۶۵به تقاضای آیت اله راستی کاشانی از جانب امام خمینی (ره) منحل اعلام گردید^[۶۸].
با انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اولین گام در انقباض نهادهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی برداشته شد و جناح راست یکی از پایگاه های تشکیلاتی خود را از دست داد. شاید اگر سازمان مسیر حرکت خود را با آهنگی متناسب با زمان جنگ طی کرده بود امروز جامعه هزینه کمتری برای ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ رقابت سیاسی می‌پرداخت؛ چرا که کادرهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تجربه تشکیلاتی قوی دوران مبارزه علیه رژیم شاه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار بودند و در صورت تطبیق با وضعیت جدید تداوم حرکتی آغاز شده را می‌توانستند بهتر تضمین نمایند.
در حالتی که رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جریان بود، اختلافات در مهمترین نهاد رقابت سیاسی تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی حزب جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. اختلافات حاصله بیشتر بر محور «فقه سنتی» «فقه پویا» و «احکام اولیه و احکام ثانویه» شکل گرفت و با موافقت امام ره در ۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۶ مهمترین نهاد رقابت سیاسی که به قولی «اگر منحل نمی‌شد نهادمندی و سابقه لازم برای مشارکت سیاسی تا حد زیادی تامین می‌گردید به کلی تعطیل گردید^[۶۹]. با این تعطیلی شبیه به انحلال در انقباض نهادهای رقابت سیاسی، دومین گام برداشته شد، اما رقابت سیاسی دو جناح تعطیل نگردید. زیرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانیت قوت بیشتری بخشید. تا زمانی که حزب فعالیت گسترده داشت جامعه روحانیت تحت الشعاع حزب قرار داشت، اما پس از تعطیلی آن، جامعه روحانیت حضور گسترده‌تری در عرصه سیاست و حکومت پیدا کرد.^[۷۰]
رقابت سیاسی در دوره پس از جنگ
الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

 

خاصه آن را که در کتاب ازل

سرنوشتی به نام مادر بود”

 

 

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۹۵)
او با تمام وجود مظلومیت زن در ایران را میبیند، و میبیند که کاری که بد است فقط بد بودنش متوجه زن است و مرد در آن آزاد است و او در اشعارش به این بیعدالتی معترض میشود، ژاله میگوید: چرا مرد حق عاشق شدن دارد اما زن نباید عاشق شود؟!

 

مرد اگر مجنون شود از شور عشق زن رواست

زانکه او مرد است و کارش برتر از چون وچراست

 

 

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۲۴)
او با اینکه زندگی در غرب را تجربه نکرده است و رفتار آنها با زنان را ندیده است، ولی وصف آن را شنیده است و در اشعارش به این موضوع اشاره میکند که زنان فرنگ اگر آزادی دارند برای این است که همه زنان به واقعیت نابرابری زن و مرد رسیدهاند و با هم هماهنگ شدهاند و بر ضد این بیعدالتی به پا خواستهاند و در انتها به آزادی رسیدهاند، و خطاب به زنان روزگار خود میگوید اگر شما هم با هم هماهنگ شوید به آزادی میرسید.

او زنان و زندگی زنان غربی را مثال میزند تا الگویی باشد برای زنان ایران که برای آزادی بهپاخیزند. او شنیده که زنان در فرنگ حق حرف زدن و حق دفاع از حقوق خود را دارند، و اینکه آنها حامی و پشتیبان هم هستند به همیندلیل به آزادی، و به حق و حقوق خود رسیدهاند:

 

” گویند زن به شهر فرنگ بود خطیر

اما به شهر ایران بیش از فطیر نیست

 

گیرم که شمع بخت وی آنجاست پر فروغ

زان شمع خانه من و فاطی منیر نیست

 

مرد است قیم من و امثال ما که او

زن را صغیر داند اگر خود کبیر نیست

 

روبسته، دست بسته، زبان بسته، بسته چشم

آخر حقیر کیست اگرزن حقیر نیست”

 

 

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۵۱و ۵۲)
قائممقامی حسرت زندگی غرب را میخورد و در ذهن خود برای زنان که در فرنگ آزادی دارند بهشتی خیالی آفریده است:

 

“کانچه گفتم بر فرنگستان

شاید و باید چو آنان زیستن

 

باید آری باید اما فرقهاست

در فرنگستان و ایران زیستن”

 

 

(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۱۵)
ژاله قائممقامی درست است به زنان فرنگی غبطه میخورد و با چشم حسرت به آنها مینگرد امّا با این همه ژاله در اشعارش زنان را به سمت پاکدامنی و عفت و سربلندی رهنمایی میکند و آزادی که از آن حرف میزند، آزادی پر از شرافت و بزرگی است، آزادی که از آن حرف میزند او را از دین و ایمان و ائمه دور نمیسازد، ژاله تمام سخنانی که اسلام در مورد زن گفته است را از بر است و هرگز در اشعارش آزادی که از آن حرف زده، آزادی خلاف اسلام و دین نیست. او نابرابریهایی که در جامعه بر زن روا میدارند را خلاف دین و آنچه در قرآن آمده است میداند او میگوید: من مخالف سخنان قرآن نیستم درست است که در قرآن آمده است که مرد حق دارد چهار زن بگیرد ولی شرطش هم این بوده است که با آنها با عدالت رفتار شود و من عدالتی نمیبینم:

۲-۵ نظریه ی جنبشی۴
اکنون یک نظریه ی جنبشی را برای موج های طولی بررسی می کنیم و نوسانات بار غبار را درپلاسماهای غبار،غیرمغناطیسی و بدون برخورد در نظر می گیریم .سپس احتمال میرایی لاندا در موج هایDA وDIA وامواج لانگمویر را مطالعه می کنیم. در حضور موج ها،توابع توزیع الکترون ها و یون تغییر می کنند. بر این اساس جریان الکترون ها و یون هایی که به سطح دانه ی غبار می رسند نوسانی فرض می کنیم و بار دانه ی غبار نیز تغییر می کند. در ادامه رابطه عمومی پاشندگی برای امواج الکترواستاتیک را به دست می آوریم.برای دانه های غبار با بار منفی،جریان های نوسانی که به سطح می رسند به شکل زیر می باشد:

(۲-۴۸)
که زیرنویس های ۰و۱ معادل کمیت های اختلالی و غیر اختلالی هستند.  سطح مقطع برخورد موثر است که بصورت زیر نوشته می شود:
(۲-۴۹)
در حالیکه تابع توزیع اختلالی و غیر اختلالی به ترتیب با f_j0وf_j1نشان داده می شود.می توان نشان داد که:
(۲-۵۰)
که در آن آهنگ واهلش بار یعنی _ch ،حاصله از تغییرات در سطح مقطع برخورد موثر،به خاطر آشفتگی بار در سطح دانه های غبار به این ترتیب داده می شود:

(۲-۵۱)
تابع توزیع اختلالی f_j1 در حضور امواج الکترواستاتیک،از معادله ی بولتزمان بدست می آید:
(۲-۵۲)
که درآنf_j0+f_j1=F_jمی باشد.طرف راست معادله ی (۲-۵۲)،نرخ الکترون و یون محاصره شده را نشان می دهد.از سوی دیگر تابع توزیع غبار مختل شده f_d1 از معادله ی زیر به دست می آید:
(۲-۵۳)  اگر برخوردها بین دانه های غبار باردار ودیگر ذرات پلاسما (یعنی الکترون ها ویون ها )و ذرات خنثی را در نظر نگیریم تغییرات بار غبار q_d1 به شکل زیر به دست می آید:
(۲-۵۴)
که یک معادله ی حرکت جدید در امواج الکترواستاتیک حاوی پلاسما است.آخرین معادله ی ما معادله ی پواسون است:
(۲-۵۵)
q_d1بار غبار مختل شده است.در اینجا چگالی اختلالی بصورت زیر است:
(۲-۵۶)
اکنون با این فرض که تابع توزیع درجه ی اول و پتانسیل موج به صورت exp(ikr-it)تغییر می کند، ما معادلات تبدیل فوریه (۲-۵۲) – (۲-۵۵) را ترکیب می کنیم معادله ی حاصله،به این شکل است:

(۲-۵۷)
درحالیکه ثابت دی الکتریک به این ترتیب به دست می آید :
(۲-۵۸)
پذیرفتاری الکتریکی پلاسما برای انتشار موج یک بعدی بصورت زیر است:

(۲-۵۹)
پذیرفتاری الکتریکی الکترون ویون _qe و_qi می باشد که توسط موج های الکترواستاتیک همراه با نوسانات بار
غبار ایجاد شده اندبه ترتیب برابرند با :
(۲-۶۰)
(۲-۶۱)

که در آن ضرایب _۳ و_۴ برابر است:
(۲-۶۲)
(۲-۶۳)

ضرایب _۳ و_۴ به ترتیب ازجفت شدگی نوسانات بار غبار با الکترون و شماری از یون هایی که دانسیته آن ها به صورت اختلالی می باشد،برگرفته شده است. برای تابع توزیع غیر اختلالی ماکسول یعنی f_s0=n_s0(m_s/2k_BT_S)^3/2exp(-_s²/2V_TS²)ما می توانیم بنویسیم :
(۲-۶۴)
در جائیکه K_DS = _PS / v_Tsوتابع w() به صورت زیر تعریف شده است :

(۲-۶۵)
<<1 ما داریم :
(۲-۶۶)
و برای حد مقابل یعنی >>1, w()به صورت زیر است :
(۲-۶۷)
در زیر به بررسی یک بیان صریح پذیرفتاری دی الکتریک در سه حالتDAوDIAوامواج لانگمویر میپردازیم برای بیان توضیح پذیرفتاری دی الکتریک در امواجDA،ما از یک حدتقریبی
<<<<kV_Ti,kv_TiKV_Tdاستفاده می کنیم.بنابراین برای امواج DA خواهیم داشت:
(۲-۶۸)
که _eو _iبه صورت زیر تعریف شده است:
(۲-۶۹)
(۲-۷۰)
(۲-۷۱)

ایالات متحده امریکا و‎‎ایادی غربی آن برای تسلط بر‎‎این منطقه که از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک فوق‎العاده‎‎ای برخوردار است، طرح‎های مختلفی را به منصه‌ی ظهور گذاشته اند که از جمله‎ی‎ آن می‎توان به “نقشه راه"، “طرح خاورمیانه بزرگ"، “طرح خاور میانه گسترده"، “طرح خاورمیانه جدید” و… اشاره کرد.

اما در ابتدا باید به‎‎این سؤال مهم پاسخ دهیم که چرا منطقه خاورمیانه از‎‎این اهمیت برخوردار است؟
اهمیت خاورمیانه دلایل زیادی دارد و به مسائل و موضوعات مختلفی برمی‌‌گردد. از لحاظ فرهنگی، خاورمیانه محل ظهور همه ادیان الهی است و به همین دلیل مردم‎‎این منطقه بسیار دین‌باور هستند؛ به لحاظ جغرافیایی خاورمیانه محل اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا است؛ به لحاظ ژئوپلیتیکی نقاط مهمی‎مثل باب‌‌المندب، تنگه هرمز و کانال سوئز در خاورمیانه واقع شده است و نقاط بسیار مهم استراتژیک در سطح جهان هستند؛ به لحاظ اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از ۶۴ درصد مخازن نفت و گاز دنیا را در خودش جای داده است که‎‎این هم‎ی‎ک موقعیت ممتاز به منطقه بخشیده است. از دیرباز‎ یعنی حدود ۵۰۰ سال پیش نیز تمام قدرت‌‌های بین‌‌المللی و استعمارگران تلاش کرده‌‌اند تا در‎‎این منطقه حضور داشته باشند؛ پرتغالی‌‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌‌ها، انگلیسی‌‌ها و آمریکایی‌‌ها پس از جنگ جهانی دوم تلاش کردند در‎‎این منطقه حضور داشته باشند و استراتژیست‌‌های بزرگ همواره در طول تاریخ گفته‌‌اند که برای تسلط بر جهان باید بر خاورمیانه مسلط بود.‎‎این‎ی‎ک واقعیت است. ۱
این منطقه همواره بخشی از دکترین‎های رؤسای جمهور امریکا را به خود اختصاص داده است؛ به طور مثال سیاست نیکسون در‎‎این منطقه در چارچوب دکترین نیکسون- کسینجر موسوم به “سیاست دو ستون” بود که‎‎ایران وعربستان را دو ستون امنیت خلیج فارس می‎دانستند و نقش ژاندارمی‎را هم برای‎‎ایران قائل بودند. ۲ جیمی‎کارتر رئیس جمهور دمکرات امریکا صلح خاورمیانه را به عنوان وظیفه اصلی سیاست خارجی امریکا در دستور کار قرار داد و اصل خود که به “اصل کارتر” مشهور شد و سران امریکا بارها وفاداری خود را به‎‎این اصل اعلام کرده اند را‎‎این چنین مطرح کرد:
” هر تلاشی از سوی هر قدرت خارجی برای کسب سلطه بر منطقه خاورمیانه صورت گیرد، تجاوز به منافع حیاتی امریکا تلقی خواهد شد و امریکا با بهره گرفتن از کلیه وسایل لازم، از جمله با بهره گرفتن از نیروی نظامی، در مقابل چنین تجاوزی خواهد‎‎ایستاد. “۳
پس‎‎این منطقه که به مرکز ثقل قدرت‎های صنعتی تبدیل شده است تقریبا تمامی ‎قدرت‎های صنعتی جهان را در بازی پیچیده رقابت‎های جهانی، مجبور به حضور در‎‎این منطقه حساس کرده است به طوری که می‎توان گفت” می‎توان انتظار داشت که ترکیب قدرت در منطقه خاور میانه،‎‎ایینه ترکیب قدرت جهانی در نظم نوین جهانی خواهد بود. “۴
حال قبل از‎‎اینکه به بررسی روند شکل گیری خاور میانه اسلامی‎بپردازیم ابتدا‎یکی از طرح‎های کلی امریکا در‎‎این منطقه را مورد بررسی قرار دهیم و سپس به بررسی خاورمیانه اسلامی‎می‎پردازیم و مختصات‎‎این خاورمیانه مفروض را مورد بحث قرار می‎دهیم.

۴-۵ طرح خاور میانه بزرگ

این طرح را که پس از ۱۱ سپتامبر ارائه و برای نخستین بار توسط کالین پاول مطرح شد، می‎توان بخشی از طرح نظم نوین جهانی و استعمار فرانو برای منطقه خاورمیانه دانست که البته مورد حمایت و دفاع تمامی‎قدرت‎های استعماری است و دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
طرح خاور میانه بزرگ در مؤسسه هریتیج امریکا تهیه و در ژوئن ۲۰۰۴ در اجلاس هشت کشور صنعتی بزرگ جهان به تصویب رسید واین کشورها رسما حمایت خود را از اجرای آن اعلام کردند. اهداف عمده‎‎این طرح عبارتند از: استحاله کامل فرهنگی مردم منطقه و جلوگیری از رشد بنیاد گرایی اسلامی ‎به شیوه‎‎ایران، محور قرار گرفتن رژیم اشغالگر قدس به عنوان ژاندارم منطقه و کنترل و دسترسی آسان به نفت و…
در‎‎این طرح استفاده از روش‎های مختلف پیش بینی شده است از جمله: تغییر روش و محتوای آموزشی و انتقال علوم به ویژه علوم انسانی از کشورهای گروه هشت به‎‎این منطقه،‎‎ایجاد تحول در ساختارهای اجتماعی از طریق NGO و تغییر در نظام آموزشی،‎‎ایجاد تحول در ساختارهای جامعه مدنی از طریق فعالیت آزاد رسانه‎‎ای و‎‎ایجاد NGO و حمایت از دمکراسی در کشورها، توسعه فرصت‎های اقتصادی از طریق تشکیل صندوق بین المللی خاورمیانه و بانک توسعه خاورمیانه با همکاری کشورهای گروه هشت و گسترش تجارت آزاد و… با اجرای‎‎ این طرح از نظر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی،‎‎این منطقه مستقیما زیرنظر قدرت‎های بزرگ اداره خواهد شد و حاکمیت ملی در‎‎این منطقه کمرنگ خواهد گردید. ۵
یکی از مهم ترین اهداف‎‎این طرح تبدیل اسرائیل به قدرت برتر نظامی‎منطقه و مهار جمهوری اسلامی‎ و منزوی کردن ‎‎ایران بود که حذف بازوهای جمهوری اسلامی‎در منطقه از جمله حزب الله و حماس که تهدیدی جدی برای امنیت اسرائیل به شمار می‎رود هم از اهداف کلان آن بود، به طوری که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه امریکا در زمان جنگ ۳۳ روزه که با هدف نابودی و‎یا خلع سلاح مقاومت در ژوئیه ۲۰۰۶ طراحی شده بود از مردم لبنان خواست درد زایمان خاورمیانه جدید را تحمل کنند؛ البته ‎‎این نوزاد مرده متولد شده خانم رایس فاز بعدی طرح امریکا در مورد خاورمیانه بود که‎‎این هم با شکست مواجه شد.
طرح خاور میانه بزرگ که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با شکست مواجه شد زمینه برای تحقق خاورمیانه جدیدی فراهم کرد و‎‎این خاورمیانه چیزی نبود جز خاور میانه اسلامی.
خاورمیانه اسلامی‎که نطفه‌ی آن با انقلاب اسلامی‎ایران منعقد شده بود و انقلاب اسلامی‎با اتخاذ راهبرد صدور انقلاب آن هم در بعد تربیتی زمینه‎های تحقق آن را فراهم کرده بود، با به راه افتادن موج عظیم بیداری اسلامی‎و خیزش‎های اسلامی‎در منطقه شتاب تازه‎‎ای به خود گرفته است.
مقام معظم رهبری که از مدت‎ها پیش شکل گیری خاورمیانه اسلامی‎را وعده داده بود، در سال گذشته در دیدار با گروه‌های مبارز فلسطینی فرمودند: “شکی نسیت که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه‎ی‎ جدید شکل خواهد گرفت و‎‎این خاورمیانه، خاورمیانه‎ی‎ اسلام است. “
همچنین‎‎ایشان در پیام خود به کنگره حج سال ۸۹ نکات دیگری را در‎‎این زمینه متذکر شدند:
“گسترش موج بیداری اسلامی در دنیای امروز حقیقتی است که فردای نیکی را به امت اسلامی نوید می‌دهد. از سه دهه پیش که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این خیزش پرقدرت آغاز شد، امت بزرگ ما بی‌وقفه پیش رفته، موانعی را از سر راه برداشته و سنگرهایی را فتح کرده است. “
همچنین‎‎ایشان در ادامه افزودند:
“امروز برخلاف سی سال پیش، رژیم صهیونیستی دیگر یک هیولای شکست‌ناپذیری نیست؛ برخلاف دو دهه پیش، آمریکا و غرب تصمیم‌گیران بی چون و چرا در خاورمیانه نیستند؛ برخلاف ده سال پیش فن‌آوری هسته‌ای و دیگر فناوری‌های پیچیده برای ملت‌های مسلمان منطقه، دور از دسترس و افسانه‌گون به شمار نمی‌رود. امروز ملت فلسطین، قهرمان مقاومت است، ملت لبنان به تنهایی شکننده‌ی هیبت پوشالی رژیم صهیونیستی و فاتح جنگ ۳۳روزه است و ملت ایران پرچمدار و خط شکن حرکت به سمت قله‌ها است. “
روند شکل گیری خاورمیانه اسلامی‎که با شکست امریکا در چهار جنگ افغانستان، عراق، ۳۳ روزه و ۲۲ روزه تسریع ‎یافته بود، با به راه افتادن موج عظیم بیداری اسلامی‎که به تعبیر مقام معظم رهبری متاثر از اسلام و انقلاب اسلامی‎می‎باشد و‎یک حرکت تمام شدنی و رو به عقب نبوده وارد فاز جدیدی شده است.
اگر بخواهیم به جایگاه رژیم صهیونیستی در‎‎این دو خاورمیانه بپردازیم؛ در طرح خاورمیانه بزرگ اسرائیل به عنوان ژاندارم منطقه و قدرت برتر نظامی‎شناخته می‎شد و بالطبع‎‎ این رژیم جعلی که پاسخگوی هیچ‎یک از جنایات و اشتباهات خود نبوده و نیست، آن‌وقت دیگر با قباحت تمام به اجرای طرح‎های خود از جمله حذف کامل فلسطین،‎ یهودی سازی قدس و ادامه شهرک سازی‎ها، عدم بازگشت آوارگان به موطن خود و… ادامه می‎داد.
اما در خاورمیانه اسلامی‎که پس از خیزش‎های اسلامی‎نظم ژئوپلیتیک جدیدی به خود گرفته و با تغییر توازن استراتژیک در منطقه که هر چه به جلو می‌رویم به نفع محور مقاومت و به ضرر محور سازش با اسرائیل بوده است؛ مهم ترین بحرانی که رژیم صهیونیستی را تهدید می‎کند؛ بحران موجودیت و مشروعیت است.
اما‎‎این خاورمیانه اسلامی‎که بر مبنای خواست ملت‎های منطقه در حال شکل گیری است چه ویژگی‌هایی دارد؟
خاورمیانه اسلامی‎مبتنی بر وحدت و همگرایی جهان اسلام می‎باشد و فرصت‎ها و تهدیدهای تک تک کشورهای جهان اسلام را به فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک تبدیل می‎کند و ‎‎این کشورها با‎‎ ایجاد نظام امنیت دسته جمعی مانع از نفوذ و دخالتهای استکباری در منطقه می‎شوند و با ارتقای نظام دفاعی در قالب ائتلاف و پیمان‌های دفاعی خود به‎یک قطب مهم در نظام به اصطلاح تک - چند قطبی جهان تبدیل می‎شود.
خاورمیانه اسلامی‎با تشکیل امت واحدها‌ی اسلامی‎ و با رهبری واحد نفی ظلم و ظالم در دستور کار خود قرار می‎دهد و اجازه جولان به تروریست‎ها نمی‎دهد چه تروریسم دولتی منطقه یعنی اسرائیل و چه گروهک‎های تروریستی ساخته دست امریکا مانند طالبان، القاعده، پژاک، جندالله و. . .
در خاورمیانه اسلامی‎با تئوریزه شدن قوانین اسلامی‎در کلیه شئون اجتماعی و آموزه‌های جهان شمول اسلام و حاکم شدن آن بر تمامی‎نظام‎های سیاسی منطقه به جای قوانین سکولار و نظام‎های لائیک، موجب فروپاشی نظم نوین امریکایی در منطقه و برهم زدن هژمونی امریکا و متحدین آن در منطقه خواهد شد و دیگر در آن اسلام امریکایی جایی نخواهد داشت و سرنوشت حکام فاسد و وابسته برخی از‎‎این کشورها هم به سرنوشت نامبارک‎ها پیوند خواهد خورد.
در خاورمیانه اسلامی‎با پویا تر شدن سازمان کنفرانس اسلامی‎و استفاده بیشتر از ظرفیت‎های نهفته در آن و دیگر سازمان‎ها، از طرفی موجب شکل گیری پیمان‎های چند جانبه در منطقه می‎شود و از طرفی با تاسیس دادگاه بین المللی اسلامی‎دیگر شاهد جنایت‎های به وقوع پیوسته در غزه، بحرین، عراق، پاراچنار و… نخواهیم بود.
خاورمیانه اسلامی‎که بر مبنای برادری و اخوت مسلمانان اعم از شیعه و سنی شکل می‎گیرد دیگر جایی برای مؤلفه‎های قومی، نژادی، مذهبی و غیره نخواهد گذاشت و همه‎ی‎ مسلمان خود را عضوی از‎یک خانواده‎ی‎ بزرگ که همان امت واحده هست می‎دانند و آنچه که مهم است وحدت اسلامی‎است که منظور ابعاد گوناگون وحدت یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، نظامی‎و…. می‎باشد.
در خاورمیانه اسلامی‎جایی برای ظلم و استعمار و استثمار باقی نخواهد ماند و استقلال، عدالت، آزادی و آزادگی به مهم ترین آرمان‎های آن تبدیل خواهد شد که در سایه‎‎این آرمان‎ها می‎توان به پیشرفت‎های علمی‎و صنعتی و تبدیل شدن به قطب اول جهان امیدوار بود.
آری خاورمیانه اسلامی‎که با به وقوع پیوستن بیداری اسلامی‎سرعت فوق العاده‎‎ای برای تحقق گرفته است، همان مدینه‎ی‎ فاضله‎ی‎ مد نظر همه‎ی‎ مسلمان و آزادگان منطقه می‎باشد تا زمینه را برای برپایی حکومت جهانی عدل و داد، فراهم کند.

۴-۶ بیداری اسلامی و ژئوپلیتیک جدید قدرت در خاورمیانه

موج بیداری اسلامی و قیامهای مردمی طی یک سال گذشته، جهان عرب را فرا گرفته است. شدت قیامهای اخیر به گونه‌ای بوده که تقریباً تمامی کشورهای عربی از شمال آفریقا تا حوزه جنوبی خلیج‌فارس را به درجه‌های مختلف دربرگرفته است. بی‌گمان، تحولات اخیر، یکی از نقاط عطف در تاریخ خاورمیانه به شمار می‌رود و تا سالهای آتی، درباره ابعاد مختلف آن پژوهش و بررسی خواهد شد. اما در مجموع بایستی گفت تغییر در دسته‌بندی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک قدرت در هر منطقه‌ای، بر اساس نوع منطقه و شدت تحولاتی که آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تعیین می‌شود. برای مثال، ممکن است منطقه‌ای به ‌دلیل موقعیت استراتژیک در معادلات سیاسی- امنیتی یا حساسیت اقتصاد جهانی به آن منطقه و شرایط حاکم بر کشورهای آن، با کوچک‌ترین تحولی در یکی از کشورهای عضو، تغییرات بزرگی را در ژئوپلیتیک خود تجربه کند و در مقابل، یک منطقه غیرحساس از نظر امنیتی و اقتصادی در نظام بین‌الملل به رغم وجود تحولات بسیار، تغییر ژئوپلیتیکی چندانی را شاهد نباشد. خاورمیانه از جمله مناطقی است که به دلیل ویژگی‌های خاص، تحولات داخلی و بین‌المللی، بر آرایش سیاسی و ژئوپلیتیک قدرت آن تأثیر می‌گذارد.
براساس مقدمه فوق، سؤالی که طرح می‌شود این است که « قیامهای عربی چگونه بر ژئوپلیتیک قدرت در منطقه خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟» و فرضیه‌ای که به عنوان پاسخ اولیه برای آن در نظر گرفته می‌شود عبارت است از: «خاورمیانه، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث می‌شود ماهیت تغییرات در آن با دیگر مناطق متفاوت باشد. تجربه دو قرن اخیر- به ویژه از زمان هجوم ناپلئون به مصر در سال ۱۷۹۷- حاکی از آن است که تغییر ژئوپلیتیک قدرت در خاورمیانه بیش از آنکه برخاسته از تحولات داخلی این منطقه باشد، تابعی از دخالت قدرتهای خارجی و تغییرات ساختاری نظام بین‌الملل بوده است. برای مثال، پیروزی انقلاب اسلامی از یکسو، واکنشی به استبداد داخلی بود و یک تحول درونی به شمار می‌رفت و از سوی دیگر، عکس‌العملی به تحقیر خارجی بود. قیامهای عربی نیز اگرچه مانند انقلاب اسلامی، در واکنش به دخالت خارجی و تحقیر رخ داده است، عاملی درونی در تغییر ژئوپلیتیک قدرت در این منطقه محسوب می‌شوند و دسته‌بندی‌های سیاسی منطقه‌ای را متحول می‌کنند و این تحول، محور مقاومت را به حوزه‌های جدید بسط خواهد داد و بر بحران خاورمیانه تأثیر اساسی خواهد گذاشت.»
برای بررسی این فرضیه، ابتدا ویژگی‌های منحصر به فردی که خاورمیانه را از دیگر مناطق متمایز می‌کند، بررسی می‌شود. هدف اصلی این بخش، ترسیم و تبیین بستر و زمینه‌های دخالت قدرتهای فرامنطقه‌ای در تغییرات ژئوپلیتیک این منطقه است. در بخش دوم، تحول ژئوپلیتیک قدرت در منطقه خاورمیانه پس از اشغال فلسطین بررسی می‌شود و در بخش سوم که در عین حال، مهم‌ترین بخش نیز خواهد بود، تأثیر بیداری اسلامی قیامهای عربی به مثابه یک تحول درونی در خاورمیانه و نقش آن در تغییر ژئوپلیتیک قدرت در این منطقه تحلیل می‌شود. شایان ذکر است که محور اصلی بخشهای سه گانه یاد شده، اشغال فلسطین توسط صهیونیستها و آرایش سیاسی حول محور آن خواهد بود.

۴-۷ بیداری اسلامی‎و ژئوپلیتیک خاورمیانه امروز

در بررسی گفتمان‎های سیاسی اسلام گرا و در ارتباط با نقش دین در عرصه اجتماع به سه نوع جریان می‎توان اشاره نمود.
- اسلام سلفی
سلفیت به عنوان‎یک جریان در قرن چهارم هجری قمری شکل گرفت. در قرن دوازدهم محمد بن عبدالوهاب‎‎این اندیشه را بار دیگر در عربستان زنده کرد. سلفیان منادی بازگشت به سیره سلف صالح می‎باشند و به توسعه معنایی و مصداقی کفر، تاکید بر جهاد، مبارزه همه جانبه با مظاهر و تمدن غربی، مخالفت با فلسفه و علوم جدید و افراط در حدیث گرایی اعتقاد دارند.
اسلام گرایان سلفی را می‎توان درون‎یک طیف بررسی نمود که در‎یک سر‎‎این طیف گروه‎هایی نظیر اخوان المسلمین در مصر و در سر دیگر طیف می‎توان به گروه‎هایی نظیر القاعده و طالبان اشاره نمود. حامد الگار معتقد است که سلفی‌گری با ادعای کلان اصلاح‌گری خود را مطرح ساخت ولی در عمل به نوعی افراطی‌گری منتهی شد که با ماهیت اصلاح در تعارض است (الگار، ۱۳۶۲). حکومت‎های کشورهای خلیج فارس به خصوص دولت عربستان سعودی بر پایه چنین تفکری شکل گرفته است.
- اسلام سکولار
این نگرش فکری در عین اعتقاد به اسلام به صورت ظاهری، قائل به تفکیک و جدایی میان سیاست و دین است. بر مبنای‎‎این دیدگاه، اسلام مربوط به عرصه خصوصی و امری فردی می‎باشد که نباید وارد عرصه اجتماعی و حکومت گردد. جمهوری ترکیه از زمان آتاتورک نمادی برای تأسیس یک حکومت سکولار و لائیک در یک سرزمین اسلامی به شمار می‎آید. آمریکا در پی قبولاندن‎‎این مدل از حکومت مداری به کشورهای مسلمان می‎باشد چون بیشتر از آن که بر مبنای اندیشه‎های اسلام باشد بر اساس ارزش‎های لیبرالی شکل گرفته است.
البته به مدل حکومت مداری ترک‎ها‎‎ایرادات فراوانی وارد می‎باشد. از جمله‎‎این که، جامعه ترکیه به صورت تصنعی و از بالا به سمت غربی شدن رانده شده است و مشخص نیست استقبال جامعه نیز واقعاً به‎‎این سمت باشد. از سوی دیگر ارتش به عنوان پشتیبان حکومت سکولار در قانون اساسی تعبیه شده است و تا به حال چندین بار ارتش در حمایت از ارزش‎های سکولار وارد میدان شده و حکومت‎های منتخب مردمی‎را سرنگون نموده است که بالطبع‎‎این موضوع منافات با دموکراسی دارد. نکته دیگر‎‎این می‎باشد که در ترکیه، تبعیض‎های جدی نسبت به برخی اقلیت‎ها و قومیت‎ها وجود دارد که در‎‎این باره می‎توان به مورد کردها اشاره نمود.
- اسلام سیاسی در‎‎ایران
پیروزی انقلاب اسلامی‎ایران به رهبری امام خمینی (ره) و سرنگون کردن قدرتمندترین حاکم وابسته به غرب، گر چه کار بسیار بزرگی بود، اما عظمت انقلاب‎‎ایران را بیشتر باید در‎‎ایجاد مدلی تازه از حکومت مداری دانست؛ مدلی که اجزای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی‎مشخص شده است. انقلاب اسلامی با محوریت گفتمان دینی مهمترین مطالبات نسل‎های ایرانی شامل حق تعیین سرنوشت، حاکمیت ارزش‎های دینی و معنویت، آزادی و رهایی از استبداد، استقلال و عدم مداخله بیگانگان در امور کشور، عدالت و نفی ظلم و تبعیض و… را نمایندگی نمود که به عنوان هدف نظام در قانون متجلّی شده است. اسلام سیاسی گفتمانی است که هویت اسلامی‎را در کانون عمل سیاسی قرار می‎دهد. در گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به‎یک دال برتر تبدیل می‎شود.
جدول ۴-۱ مقایسه گفتمان های مختلف اسلامی

۴-۸ بیداری اسلامی؛ بررسی تقابل‎ها و تعامل‎ها 

با شروع انقلاب‎ها و قیام‎های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت‎های غربی، به خصوص آمریکا، تمام تلاش خود را نمودند تا به مهندسی موج اسلام خواهی و منحرف نمودن قیام‎های ضد استکباری بپردازند. در حال حاضر در قبال موج بیداری اسلامی، دو محور شکل گرفته است. محور اول با عنوان محور مقاومت شناخته می‎شود که به رهبری‎‎ایران و با همراهی عراق، حماس، حزب الله و سوریه می‎باشد و در مقابل محور دیگری که با حضور کشورهای عربستان، ترکیه، قطر، آمریکا، کشورهای اروپایی و در برخی مواقع مصر تشکیل شده است. کشورهای محور دوم تلاش می‎کنند تا حلقه‎های محور مقاومت را به هر طریق ممکن از هم جدا نمایند تا بتوانند موقعیت آنان را در منطقه تضعیف و‎‎این گونه ضربه زدن به‎‎ایران (به عنوان نیروی اصلی‎‎این محور) را آسانتر نمایند.
محور سلفی- سکولار- غربی برخلاف تفاوت‎های عمده عقیدتی، حداقل بر‎‎این باور اجماع دارند که به هر طریق ممکن منطقه را به سمت تضعیف هویت شیعی پیش ببرند. به نظر می‎رسد‎‎این محور‎یکی از راه‎های کاهش قدرت‎‎ایران و هم پیمانانش را (که سالهاست آمریکا و متحدانش را در منطقه به چالش کشیده است) تقویت سلفی‎های تکفیری و جهادی در منطقه می‎داند (خبرگزاری مهر، ۱۳۹۱).
- سوریه
در حال حاضر در سوریه بیشتر گروه‎های مسلح تا مردم میدان دار حوادث شده اند. گروه القاعده که با کمک آمریکا برای مقابله با نیروهای شوروی در افغانستان‎‎ایجاد شد با گسیل به کشورهایی مانند سوریه در پی بالا بردن خشونت‎ها و افزایش آمار کشته شدگان هستند تا افکار جامعه جهانی را علیه دولت سوریه برانگیزند.‎‎این گروه ها به سادگی حکم به تکفیر مخالفان خود می‎دهند و‎‎این گونه جواز خشونت‎های گسترده را علیه آنها بدست می‎آورند. بیشترین تاکید محور سلفی- سکولار- غربی بر روی کشور سوریه می‎باشد.