دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سال تحصیلی ۹۱_۱۳۹۰
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روابط بین الملل

موضوع
بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس
نگارش
منیره عروجی
هیأت داوران
دکتر حسن شفیعی (استاد راهنما و رئیس هئیت داوران)
دکتر رضا شیرزادی(استاد مشاور)
دکتر رحیم خستو (استاد داور)
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
پیشگفتار
اعتراضات اخیر جهان عرب موجی از نظریه پردازی را در رابطه با ماهیت،ریشه ها و پیامدهای تحولات اخیر به دنبال داشته است.نگارنده به میزان تاثیر شبکه های مجازی بر روند این حوادث پرداخته است که به دلیل به روز بودن تحولات با پاره ای موانع و مشکلات مواجه شده است همچنین نگارنده با مراجعه به مراکز مطالعاتی مانند مرکز مطالعات خاورمیانه, مرکز پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه ، شرکت در ۲ همایش همراه با ارائه مقاله، همایش اسلام و جهانی شدن،همایش اسلام و تحولات خاورمیانه وهمچنین شرکت در نشست های تخصصی در مورد تحولات اخیر خاورمیانه، به جمع آوری داده ها و تحلیل پرداخته است.حضور در این فضا های علمی در پیشبرد پژوهش مفید و مثمر ثمر بوده است که حاصل راهنمایی ها و کمک های اساتید گرانقدر آقایان دکتر نبوی و دکتر شفیعی می باشد که امکان حضور در این فضا های علمی را فراهم آوردند.
در این قسمت مجال را مغتنم شمرده وبر خود واجب می دانم از تمامی عزیزانی که من را در نگارش این پایان نامه یاری نموده اند کمال تشکر را به عمل آورم.
در ابتدا از استاد راهنمای گرانقدر خویش جناب آقای دکتر حسن شفیعی تشکر می کنم که در تمامی لحظات من را یاری رساندند و من همواره از راهنمایی های ایشان بهره مند بوده ام.
از استاد مشاور گرانقدر خویش جناب آقای دکتر رضا شیرزادی که همواره بیش از استادی مشاور من را حمایت و هدایت نموده اند نیز بسیار سپاسگزارم.
از جناب آقای دکتر عبدالامیر نبوی که از آغازین روزهای تهیه و تدوین این پژوهش من را یاری نموده اندو در تهیه ی منابع از هیچ کمکی دریغ نکردند کمال تشکر را دارم.
از جناب آقای دکتر رحیم خستو بابت پذیرش داوری این پایان نامه تشکر ویژه می نمایم.
در پایان از دوست و همکار گرانقدر خویش آقای حسین ابراهیم نیا و خانواده ی عزیزم که همواره حامی و پشتیبان من در تمامی مراحل زندگیم بودند بسیار سپاسگزارم و پایان نامه ام را تقدیم خانواده ام می کنم.
عروجی _ تابستان ۱۳۹۱
چکیده
تحولات تکنولوژی که در عرصه ارتباطات در یک دهه گذشته صورت گرفته در تمامی عرصه های زندگی بشری اثرات عمیقی بر جای گذاشته و واکنش های فردی، ملی، منطقه ای و بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه جنبه ای از زندگی بشری را نمی توان یافت که متاثر از فضای مجازی نباشد در عصری که همه مفاهیم در حال جهانی شدن و به موازات آن پیشرفت هایی که در حوزه فناوری ارتباطات هر روز بیش از پیش صورت می گیرد، سرنوشت جوامع و افراد را تحت الشعاع قرار داده و به درستی می توان قرن بیست و یکم را قرن فضای مجازی، قرنی که دیگر نمی توان اخبار را پنهان نمود نامید. از این رو دیگر نمی توان به تحریف و تحمیق سیاسی پرداخت چرا که عصر پنهان کردن اطلاعات سپری شده است.
تحولاتی که از سال۲۰۱۱ در خاورمیانه آغاز شده و کماکان ادامه دارد سبب ساز شده که نگارنده در این پژوهش و با بهره گرفتن از روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش شبکه های مجازی در روند شکل گیری و میزان تاثیر آنها بر تحولات خاورمیانه بپردازد.این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که بروز جامعه شبکه ای و پیدایش فرهنگ سیاسی مقاومت چگونه موجب تکوین جنبش های انقلابی در مصر و تونس شده است ؟فرضیه ی مورد نظر نگارنده عبارت از این است که ظهور جامعه شبکه ای و فرهنگ سیاسی مقاومت موجب پیروزی انقلاب در کشورهای مصر و تونس شده است.داده های این پژوهش به روش کتابخانه ای—اسنادی و اینترنتی گرده آوری شده وبیانگر آن است که شکل گیری جامعه شبکه ای و شبکه های اجتماعی در کشورهای تونس و مصر بستر ساز حرکت های انقلابی در این کشورها شده است گر چه این شبکه ها دارای نقش پیشینی در انقلاب تونس و نقش پسینی در انقلاب مصر بودنددرمجموع می توان گفت که جهانی شدن و رسانه های مجازی تاثیرات مهمی در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه بر جای گذاشته است.
فهرست
عنوان صفحه
کلیات
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۴
تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………۵
ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………۷
اهداف عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………۸
روش پژوهش و جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۸
موانع و محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..۹
حدود و نقطه ی تمرکز پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۹
سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
بخش اول:تمهیدات نظری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱فصل اول :جامعه ی شبکه ای
گفتار اول : کاستلز و ظهور جامعه شبکه ای……………………………………………………………………………………….۱۲
گفتار دوم :گیدنز و فشردگی جهانی…………………………………………………………………………………………………۱۶ فصل دوم جهانی شدن
گفتار اول:هویت و جامعه شبکه ای در عصر جهانی شدن……………………………………………………………………۱۸
گفتار دوم: رسانه های جمعی در شرایط جهانی شدن………………………………………………………………………….۲۶ گفتار سوم: انقلاب ها در عصر جهانی شدن………………………………………………………………………………………۳۰

اگر متعهد له به ناتوانی متعهد در تسلیم در موعد معین آگاه بوده ، حق فسخ را نخواهد داشت . زیرا به طور ضمنی تأخیر در تسلیم را پذیرفته و به ضرر خود «اقدام» نموده است .
پس باید فرض را منحصر به جهل متعهد له نسبت به ناتوانی در تسلیم در موعد مقرر نمود.در چنین حالتی او حق فسخ معامله را خواهد داشت . زیرا نسبت به این شرط که تسلیم باید در زمان خاص صورت گیرد تخلف شده است . یکی از استادان حقوق در چگونگی اعمال این حق فسخ بیان می دارند :«تخلف از این شرط به خریدار حق فسخ می دهد. این حق را در فقه خیار تعذر تسلیم می گویند. اما استفاده از این حق فسخ منوط بر این است که تسلیم مبیع به وسیله دیگری ممکن نباشد.»^[۳۱]

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد

این خصوصیت ویژه ی عین معین یا در حکم آن است که در این صورت باید هنگام عقد موجود باشند زیرا دراین مورد عقد تملیکی است که مورد معامله توسط یکی از طرفین به دیگری تملیک وانتقال داده می شود.زیرا فقط مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت است که اگر این نوع مبیع در زمان انتقال موجود نباشد عقد باطل است .
و مثالی که می توانیم بیان کنیم این است که هرگاه بایع اسبی را که در اصطبل دارد بفروشد و سپس معلوم شود که قبل از معامله آن اسب مرده بوده است معامله باطل می شود زیرا معامله یکی از ارکان اساسی را فاقد می باشد و این شرط نسبت به تمام قراردادها اجرا می شود.در باره بیعی که موضوع آن در حکم عین معین است ، باید گفت که در هنگام عقد باید تمام شی متساوی الاجزاء،دست کم مقداری از آن که موضوع بیع قرار گرفته است موجود باشد.^[۳۲]
ولی اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ، وجود مال در هنگام عقد ضرورت ندارد .مثلاً اگر کسی ۱۰ خروار گندم را به صورت کلی که چند ماه بعد ،آنها را تحویل دهد بفروشد ، ضرورتی ندارد که مصداق خارجی از آن در حین عقد وجود داشته باشد.در این فرض ،بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است.

بند ششم:ملک بایع باشد

هرگاه موضوع معامله متعلق به غیر باشد ومعامله اصیل یا وکیل یا وصی یا ولی نباشد، معامله فضولی است . و بایع فضولی نمی تواند بدون اجازه مالک بیع را به تصرف مشتری بدهد هرچند که قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد.بنابراین مورد معامله باید از آن باشد زیرا بیع از عقود تملیکی است .

گفتار چهارم : توابع مبیع

علاوه بر مورد اصلی معامله ، توابع و اجزای عرفی آن نیز جزء مبیع بوده و به تبع آن به خریدار انتقال پیدا می کند . بعضی از اموال دارای توابعی است که وجود آن برای استفاده از مبیع ضرورت دارد . و بدون اینکه متعلق قصد طرفین قرار گیرد داخل در مبیع می شود.توابع ممکن است مستقلاً قابل خرید و فروش باشد ولی چنان با مبیع وابستگی دارد که در قرارداد ذکری از آن نمی رود .
مثلاً اگر مبیع خانه ای باشد ، آب و برق آن نیز جزء آن خانه محسوب می شود و داخل در معامله قرار می گیرد . در صورتی که در داخل شدن چیزی در مبیع تردید پیش بیاید ، اصل استصحاب اقتضا می کند که آن شی جزء مبیع قرار نمی گیرد .مثل تلفن در معامله خانه که در بعضی از مکان ها نسبت به داخل شدن آن در مبیع تردید وجود دارد.^[۳۳]
اغلب فقها معیار تشخیص توابع را به عرف ارجاع داده اند. ^[۳۴] و قانون گذار هم به تبعیت از فقها معیار حکومت عرف را پذیرفته ودر ماده۳۵۶ مقرر نموده است:
« هرچیزی را که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود و یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است،اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.»
ولی قابل ذکر است که این حکم قاعده تکمیلی است و دو طرف می توانند بر خلاف آن تراضی کنند یعنی آنچه را که به حکم عرف جزء مبیع است استثناء کنند و یا حتی چیزی را که بر حسب عرف جزء مبیع نمی باشد را در شمار مبیع قرار دهند.^[۳۵]
با جمع مواد مذکور می توان گفت از دیدگاه قانون مدنی به وسیله سه عامل اجزاء وتوابع مشخص می شود: تراضی طرفین،عرف و قانون.

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع از نظر قانون مدنی

الف) توافق طرفین
با توجه به ماده ۳۵۷ و ۳۵۸ قانون مدنی استنباط می شود که حکم عرف در تعیین توابع مبیع قاعده تکمیلی است و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند. بنابراین اولین عامل تعیین کننده در تعیین اجزاء و توابع مبیع تراضی طرفین عقد می باشد.
چنان که ممکن است چیزی را که عرفاً و قانوناً جزء و توابع مبیع نباشد ولی طرفین آن را داخل در مبیع بدانند مانند در بیع باغ وسایل باغبانی داخل در مبیع نمی باشد ولی طرفین می توانند آن را از توابع مبیع قرار دهند.و یا بر عکس یعنی چیزی را که بر حسب عرف داخل در مبیع است، آن را از مبیع خارج کنند.
ب) عرف
در صورتی که طرفین درمورد توابع و اجزاء مبیع توافق نکرده باشند ،عرف عاملی است که خلاء قراردادی آنها را در ارتباط با اجزاء و توابع برطرف می کند. ^[۳۶] و جانشین سکوت آنان می گردد. بنابراین برای یافتن مدلولات الفاظی که متعاملین در مورد بیع بکار می برند، باید به عرف رجوع کرد حال باید بدانیم که منظور از عرف ، کدام عرف می باشد ؟
باتوجه به مواد قانون مدنی ^[۳۷]می توان استنباط کرد، عرف محل انعقاد قرارداد یا در معاملات تجاری عرف و عادت خاص مد نظر است. اما در بعضی از موارد این اصل با استثناء مواجه می شود که بررسی آنها می پردازیم:
- گاهی طرفین معامله اهل یک شهرند و درآن شهر هم معامله می کنند که در این جا عرف آن شهر حاکم بر قرارداد است واگر هردو از یک قشر خاص آن شهر باشند.مانند عرف موجود بین بازرگانان یا کشاورزان،عرف خاص آن قشر حاکم خواهد بود.و اگر از دو قشر متفاوت باشند،تابع عرف بلد می باشند.
- گاهی طرفین معامله اهل یک شهر و یا دو شهر هستند که دارای عرف مشابه می باشند ولی عقد را در شهر دیگری منعقد کرده اند.و اگر عرف این شهر متفاوت باشد،عرف شهر متبایعین برعرف محل انعقاد قرارداد مقدم است . زیرا اصولاً افراد معاملات خود را بر اساس عرف وعادت شهر خود مبتنی می سازند.
- گاهی متبایعین دارای دو عرف متفاوت می باشند ،که در این صورت عرف محل انعقاد عقد مشخص می کند که چه چیزی جزء اجزاء و توابع مبیع هستند چون ترجیح یکی از دو عرف متبوع طرفین بر دیگری،ترجیح بلامرجح است. به عبارت دیگر بر اثر تعارض دو عرف ،هر دو ساقط می شوند و عرف محل انعقاد عقد حاکم است.
ج) قانون
هرگاه طرفین در مورد اجزاء و توابع توافقی نکرده باشند و از طریق عرف هم نتوان توابع مبیع را تشخیص داد، در این صورت باید به قانون مراجعه کرد. مانند ماده ۳۵۸ قانون مدنی که نمونه ای از وجود قانون و تعیین مصادیقی از توابع مبیع می باشد که مقرر می دارد :
«… در بیع باغ ،اشجار و در بیع خانه،ممر و مجری و هرچه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود،متعلق به مشتری می شود و برعکس،زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود.مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال ،طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع

اگر از هیچ یک از راه های مزبور نتوان تشخیص داد که چه چیزی داخل در مبیع است یا نیست و در نتیجه بین طرفین اختلاف و تردید وجود داشته باشد که شی مورد نظر جزء توابع مبیع بوده و به خریدار منتقل شده و یا هنوز در ملکیت بایع باقی است .در این حالت با توجه به یقین سابق که مالکیت فروشنده بر مبیع است استصحاب می شود و باید شی را هنوز ملک فروشنده محسوب کرد.و از طرف دیگر هرگاه در ازاله مالکیت بایع تردید شود اصل بر عدم ازاله مالکیت وی می باشد.به همین علت قانون مدنی بیان می دارد که در صورتی که در داخل شدن شی ای در مبیع تردید وجود داشته باشد ،آن شی داخل در بیع نخواهد بود.

مبحث دوم:تسلیم و تسلم

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.
بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم

بند اول:مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».^[۳۸] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .
برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».^[۳۹] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.^[۴۰]
فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند.^[۴۱] و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.^[۴۲]
در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسلیم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب ۱۹۷۹،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند :
- اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛
- اگر او از طریق تسلیم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا
- اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسلیم کند . «تسلیم حکمی»^[۴۳] فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد.^[۴۴]
در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد».^[۴۵]
برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده ۱۶۰۴قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار»^[۴۶] که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است».^[۴۷]
قانون مدنی در ماده ۳۶۷ تسلیم را این گونه تعریف کرده است:«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» منظور ازعبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است .و تسلیم مبیع توسط بایع باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند هر زمان بدون هیچ مزاحمتی از طرف بایع یا هر شخص ثالث دیگر از آن منتفع شود و تسلیم نه تنها باید نسبت به مبیع انجام گیرد،بلکه باید نسبت به توابع و اجزاء مبیع نیز انجام گیرد.
نکته مهمی که می توان در این قسمت بیان کرد این است که تسلیم جنبه معنوی و عرفی دارد و باید چنان باشد که عرف منتقل الیه را مسلط بر مبیع بداند.^[۴۸]مقصود آن است که مبیع ، بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالباً به صورت قبض مادی موضوع معامله توسط منتقل الیه است بنابراین برای تحقق تسلیم تصرف عملی خریدار در مبیع لازم نیست. بنابر آنچه که گفته شد می توان گفت که تسلیم عبارت است از مستولی کردن مشتری بر مبیع به نحوی که بدون هیچ مزاحمتی متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد.^[۴۹]

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»،^[۵۰]«به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود».^[۵۱] در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:
۱- «ویقبضون ایدیهم.»

و برای ستون دوم نیز :

فرض های زیر در رگرسیون چندگانه چند متغیره وجود دارد:

1. 1. جمله خطای دارای توزیع نرمال P متغیره می باشد.

1. 1. بنابراین جمله خطای دارای و ، از این رو جملات خطاهای مرتبط با پاسخ های مختلف ، ممکن است همبسته باشند.

1. 1. همچنین در این مدل داریم

در فرضیه اول ماتریس واریانس ، کوواریانس شامل واریانس و کوواریانس در هر بصورت زیر می باشد :

در ماتریس  در فرضیه ۳ مقدار کوواریانس های هر  با هر  بصورت :

توجه داشته باشید که در مدل های رگرسیونی چند متغیره مانند یک متغیره فرض بر این است که توزیع Y ها از توزیع نرمال چند متغیره پیروی می کند،علاوه بر این در این پروژه بردارX ثابت فرض می شود.
همانطور که می دانیم در رگرسیون چند متغیره مولفه های بردار y وابسته می باشد،لذا ماتریس واریانس کوواریانس را نمی توان بصورت همگون در نظر گرفت.
یکی از روش های ممکن انجام روش حداقل مربعات می باشد . دو حالت عمومی دیگر که برای ماتریس واریانس کوواریانس در نظر گرفته می شود ، یکی در نظر گرفتن وزنی برای آن ( ) می باشد،که در این حالت به آن رگرسیون وزنی گفته می شود که در آن ماتریس V معلوم و ناتکین است ( WLS ). به این مدل کمترین مربعات وزنی گفته می شود و دیگری وقتی که Σمعلوم و ناتکین باشد می توان از زوش حداقل مربعات کلی(تعمیم یافته) استفاده کرد ( GLS ).
زمانی که Σنامعلوم باشد می تو ان گفت بطور مجانبی وقتی که نمونه بزرگ باشد دارای توزیع نرمال می­باشد و در این حالت از روش حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته (FGLS) و یا مدل حداقل مربعات خطی تعمیم یافته (EGLS) می­توان استفاده کرد (نجیبی، مزارعی،۱۳۸۷).
زمانی که داده های ما شامل ناخالصی و یا توزیع آنها نرمال نباشد می توان از روش رگرسیون ربوست ،رگرسیون ناپارامتری و یا روش بوت استراپ استفاده کرد .
۴-۱۳- جمع بندی و نتیجه گیری
سنگینی ترافیک در همه جا قابل مشاهده است. این مقوله و پیامدهای منفی آن از فعلیت های انسان نشات می گیرد. با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و از حد مجاز فراتر رفتن آن، تاخیر به وجود می آید. این تاخیر را می توان در صف صندوق و کنترل کالا در یک سوپرمارکت، انتظار طولانی برای خالی شدن یک میز در یک رستوران شلوغ و جمعیت منتظر اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل عمومی پس از تعطیلی کار، مشاهده کرد. با این وجود، مفهومی که با شنیدن واژه سنگینی ترافیک در ذهن ما نقش می بندد و مشکلی جدی برای ما و اقتصاد ما ایجاد می کند، با حرکت و جابجایی مردم و کالا ارتباط می یابد.
در رساله بیش تر شکل نامطلوب سنگینی حجم ترافیک که زمان سفر بین دو نقطه را افزایش می دهد و باعث افزایش هزینه های دسترسی به مقصد مورد نظر می شود، مدنظر قرار می گیرد. در صورت سنگین بودن ترافیک، روند ارائه خدمات کند شده، و در برگیرنده اثرات منفی ، نظیر به هدر رفتن سوخت آلودگی های و آسیب های روانی، بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش شمار تصادف ها می باشد.
در ادامه هدف به ارائه روشی جهت محاسبه هزینه های نهایی اجتماعی تراکم تحت شرایط کنونی ترافیک و در حالت توازن عرضه و تقاضا (شرط بهینگی) پرداخته تا بتوان از آن در بزرگراههای کشور از آن استفاده نمود. و در نهایت به ارائه روش هایی جهت پیش بینی تراکم در راستای جلوگیری از وقوع آن پرداخته می شود.
فصل پنجم
ارزیابی مدل پیشنهادی
۵- ارزیابی مدل پیشنهادی
۵-۱ مقدمه
مدل اقتصادی تعیین نرخ هزینه تراکم مناسب در آزادراه های کشور در فصل قبلی ارائه گردید. سپس میزان تردد انواع وسایل نقلیه در طول آزادراه در طی سالهای آتی برآورد می گردد. سپس باتوجه به میزان ترافیک پیش بینی شده، می توان در مانع از بوجود آمدن تراکم بیش از حد مجاز در آزاد راه ها شد.
۵-۲- هزینه های حمل ونقل
همانگونه که اشاره گردید، زیرساختهای حمل ونقل غالباً سهم عمدهای از سرمایه های اغلب کشورها را تشکیل میدهند و هرساله میزان بودجه های هنگفتی به توسعه و گسترش آنها تخصیص داده خواهد شد. هزینه های حمل ونقل را برحسب ماهیت آنها به دسته های مختلفی تقسیم می کنند. به عنوان نمونه یک نوع طبقه بندی از این هزینه ها در شکل ۵-۱، آورده شده است. در طبقه بندی مذکور هزینه ها به سه دسته زیر تفکیک شده اند:
هزینه های مالک/متولی زیرساخت (هزینه های زیرساخت)
هزینه های کاربر (هزینه های استفاده کننده)
هزینه های غیراستفادهکنندگان راه (هزینه های خارجی)
شکل ۵-۱: انواع هزینه های حمل و نقل
علاوه بر دسته بندی مذکور میتوان، طبقه بندی اجزاء هزینه را به صورتهای دیگری انجام داد. در این بخش هزینه ها برحسب هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تفکیک خواهند گردید. همانگونه که در فصل های گذشته اشاره گردید، مدل اقتصادی ارائه شده تعیین نرخ هزینه تراکم، به هزینه های نهایی خارجی به همراه هزینه های اولیه زیرساخت استوار می باشد. هزینه های خارجی، هزینه های اجتماعی بوده و توسط کاربران حمل ونقل درنظر گرفته نمی شوند. بنابراین کاربران حمل ونقل با محرکهای نادرستی برای تقاضا و عرضه حمل ونقل مواجه می شوند که نهایتاً منجر به کاهش رفاه می گردد(پژوهشکده حمل و نقل،۱۳۸۹)
برای اینکه بتوان به درستی هزینه های خارجی را تعریف نمود لازم است بین دو مورد زیر تمایز قائل شد:
هزینه های اجتماعی منعکس کننده: کل هزینه هایی میباشد که به واسطه تهیه و استفاده از زیرساخت حمل ونقل به وجود می آیند. ازجمله این هزینه ها میتوان به: هزینه استهلاک زیرساخت، هزینه های سرمایه، هزینه های تراکم، هزینه های تصادف و هزینه های محیطی اشاره نمود.
هزینه های خصوصی (مستقیم): مستقیماً توسط کاربر حمل ونقل به وجود میآیند. منجمله: هزینه فرسودگی و انرژی استفاده از وسیله، هزینه های زمان سفر، کرایه ها و مالیات ها و عوارضهای حمل ونقل.
هزینه های خارجی (غیرمستقیم): به هزینه هایی اطلاق میگردد که درنتیجه استفاده از زیرساخت به سایر افراد جامعه تحمیل میگردند. ازجمله: هزینه اثرات زیست محیطی، تراکم و مواردی از این قبیل.
۵-۳- برآورد هزینه نهایی تراکم
هزینه نهایی خارجی تراکم، نشان دهنده اثری است که یک کاربر یا وسیله نقلیه اضافی بر سایر کاربران وارد می نماید، بدون آنکه آنرا در تصمیم گیری جهت انجام سفر در نظر گیرد. موقعی که کاربران براساس هزینه های خارجی شارژ میشوند، ترافیک عبوری کاهش و لذا، تراکم و اثرات خارجی کاهش مییابند. لذا، قیمت گذاری هزینه نه ایی خارجی نتیجه فرایند تعادل مابین هزینه نهایی تراکم و تابع تقاضا خواهد بود.
افزایش حجم ترافیک، منجر به کاهش سرعت وسایل نقلیه خواهد شد و این نیز به نوبه خود افزایش زمان سفر و افزایش هزینه های عملیاتی وسیله نقلیه را به همراه دارد.
۵-۳-۱ داده های ورودی مدل
مدل ارائه شده نیازمند داده های ورودی مختلفی است که در ادامه به ذکر آنها پرداخته و نحوه استخراج هریک توضیح داده خواهند شد.
۵-۳-۱-۱- ارزش زمان سفر
نحوه محاسبه ارزش زمان سفر به صورت کامل در فصل چهارم آورده شده است. لازم به ذکر است در این جا منظور از ارزش زمان سفر برابر با ارزش زمان سفر هرکدام از وسایل نقلیه به ازای یک ساعت می باشد که به تعداد افراد موجود در وسیله نقلیه و اهداف سفر آنها (میزان دستمزدهای انتظاری) بستگی دارد. در پروژه طرح جامع حمل ونقل ایران که توسط وزارت راه و ترابری در حال اجراء می باشد، ارزش زمان سفر وسایل نقلیه مختلف به صورتی که در جدول ۵-۱ مشاهده می­گردد محاسبه شده اند. در ستون دوم جدول، ارزش زمانی در سال ۱۳۸۴ برحسب دلار آورده شده و با توجه به ارزش دلار ۹۱۹ تومان در آن سال، ارزش زمان سفر برحسب تومان در سال ۱۳۸۴ محاسبه گردیده و در ستون سوم نشان داده شده است. سپس، با توجه به نرخ تورم ۱۲ درصد ارزش زمان سفر در سال ۱۳۸۷ در ستون سوم محاسبه می گردد.
جدول ۵-۱ : ارزش زمان سفر وسایل نقلیه در کشور ایران در سال ۱۳۸۷ بر حسب تومان
به علاوه، فرض خواهد شد ارزش زمان مینی بوس نصف اتوبوس و تریلر دو برابر کامیون میباشد. زیرا، معمولاً ظرفیت اتوبوس دو برابر مینی بوس و تریلر دو برابر کامیون بوده و به نیروی انسانی بیشتری نیز نیاز میباشد(پژوهشکده حمل و نقل،۱۳۸۹).
۵-۳-۱-۲- توابع سرعت-جریان
توابع مختلف جهت نمایش رابطه سرعت-جریان وجود دارند . تابع سرعت- جریان در نظر گرفته شده در این رساله با توجه به آنچه قبلا توضیح داده به صورت زیر می باشد
که با جایگذاری معادلات HCM در رابطه فوق هزینه تراکم بصورت زیر قابل محاسبه می باشد :
ضرایب مورد نیاز درآن نیز با توجه به ظرفیت مبنای طراحی هر خط عبور از آزادراه برای وضعیت ایده آل مطابق آئین نامه طرح هندسی راه- نشریه شماره ۱۶۱ محاسبه شده اند.

به هر حال، «اکو» به عنوان سازمان اقتصادی منطقه‌ای، که عمدتاً حیطه فعالیت آن در منطقه مورد بحث (خاورمیانه) و منطقه حسّاس آسیی مرکزی واقع شده است، با توجه به محورهی همکاری و اولویتهی کاری و اهداف اعلام شده اعضی آن، میتواند به عنوان سازمان ایجادکننده همگرایی در منطقه خاورمیانه با وجود زمینه هایی که در اختیار دارد، در امنیت منطقه خاورمیانه نقش بسزایی ایفا نماید. (دولتشاهی،۱۷۳:۱۳۷۵)
۴-۱۶- زمینه‌های همگرایی اقتصادی در اکو
در این زمینه، چند امر، که به همگرایی اقتصادی کمک میکنند، به صورت فشرده ذکر میشوند:
۴-۱۶-۱- مشابهت نظامهای اقتصادی: برای ایجاد همگرایی، مشابهت نظامهای اقتصادی ضروری است. در منطقه «اکو» این امر در گذشته وجود نداشته; زیرا ـ مثلا ـ ترکیه و پاکستان داری نظام اقتصادی بازار آزاد ـ البته به صورت ناقص ـ هستند و در جمهوری اسلامی، میان نظام اقتصادی مختلط و بازار در نوسان بوده و کشورهای تازه استقلال یافته، داری نظام سوسیالیستی بودهاند. در افغانستان، به خاطر وجود جنگ و بحران در سه دهه گذشته، نظام اقتصادی ـ به معنی دقیق کلمه ـ وجود نداشته است. وجود تفاوتهی ذکر شده هرچند موانعی را بری همگرایی لازم در میان اعضای اکو به وجود آوردند، اما عزم کشورهای منطقه بر همگرایی، وجود منافع مشترک و دارا بودن ذخایر سرشار انرژی و راههی ارتباطی در کشورهای عضو، محرّک خوبی بری آنها در جهت هماهنگ ساختن اقتصادشان با اقتصاد جهانی و ایجاد مشابهت در نظامهای اقتصادیشان و در نتیجه، همگرایی اقتصادی هستند که روند تحوّلات اقتصادی کشورهای «اکو» به همان سمت وسو قابل مشاهده است و این میتواند دورنمی خوبی را به کشورهای مذکور نوید دهد.

۴-۱۶-۲- مکمّل بودن اقتصاد کشورهای منطقه اکو: یکی از زمینه هایی که در همگرایی تأثیرگذار است مکمّل بودن اقتصاد کشورهای عضو است. اقتصاد اعضی «اکو» در صورتی که به این جهت سوق داده شود، زمینه خوبی بری همگرایی به وجود میآید. در میان اعضی «اکو»، تولیدات متفاوت، که عمدتاً نفت و گاز در تعدادی از کشورهای عضو، و منسوجات در برخی از کشورهای دیگر و به طور کلی، مواد خام هستند، در صورتی که مکمّل هم باشند، با تولید کالی تکمیلی با توجه به وجود زمینه های حمل و نقل و ارتباطات( پیشداد،۱۰:۱۳۸۵) و انتقال خطوط لوله نفت و گاز در محدوده منطقه‌ای «اکو» و خارج از آن میتوانند همگرایی به وجود آورند; چنانکه در بیانیه ها و مصوّبات اجلاس اعضی «اکو» به آن تصریح شده است. بری مثال، بری احداث خطوط لوله نفت و گاز در منطقه و مصرف تولیدات پوشاک و منسوجات و کشف و استخراج منابع طبیعی و زیر دریایی میتواند به سمت اقتصاد مکمّل و در نتیجه، همگرایی کشورهای عضو حرکت کند.
۴-۱۶-۳- الگوی تجارت خارجی کشورها: یکی از زمینه های مناسب بری ایجاد همگرایی اقتصادی، الگوی تجارت و بازرگانی خارجی کشورهاست. هرگاه سمتگیری بازرگانی خارجی دولتها درون منطقه‌ای باشد، به افزایش همگرایی در منطقه کمک میکند و اگر این سمتگیری برون منطقه‌ای باشد بیشتر به واگرایی میانجامد. نمونه بارز این امر را میتوان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد که قریب ۶۵ درصد از تجارتشان درون منطقه‌ای است. اعضی اکو هرچند واردکننده ماشینآلات صنعتی، تجهیزات کارخانهی، وسایل حمل و نقل و صنایع استخراج نفت و گاز هستند که عمدتاً از کشورهای صنعتی وارد میکنند، اما در صورت عزم بر همکاری و همگرایی منطقه‌ای، میتوانند از نیروهای ذخایر بالفعل (صد درصد نفت و گاز، غلات، منسوجات، پوشاک و مانند آن) و بالقوّه، رشد و توسعه صنایع ملّی از طریق پژوهش و تحقیق، و به دست آوردن فناوری روز استفاده نمایند و حجم تجارت منطقه‌ای را گسترش دهند و از مزایی آن بهرهمند گردند;از جمله(طالشی تبار،۵۲:۱۳۸۲)
۱۴-۱۶-۳-۱- قیمت تمام شده کالا: با توجه به نزدیکی جغرافیایی اعضی «اکو» و هزینه پایین حمل و نقل نسبت به مشابه آن در تجارت برون منطقه‌ای، قیمت کالا بسیار ارزانتر تمام میشود.
۴-۱۶-۳-۲-برخی از کالاهای فاسد شدنی، که در مبادله منطقه ای در زمان کوتاهتر مبادله میشوند نسبت به حمل آن به جاهای دوردست کمتر در معرض از بین رفتن هستند.
۴-۱۶-۳-۳- تسهیلات گمرکی، بیمه حمل و نقل و بانکی در منطقه نسبت به بیرون از منطقه با سرعت بیشتری صورت میگیرد.
۴-۱۶-۳-۴- به وجود آوردن مناطق آزاد تجاری که در معرفی کالاهای منطقه به یکدیگر و به مناطق دیگر، کمک فراوانی می نماید، از جمله مزایی تجارت درون منطقه‌ای است.
همگرایی اقتصادی در سازمان «اکو»، که دربرگیرنده تعدادی از کشورهای غرب آسیا است، در صورتی که با توجه به مسلمان بودن ملت های عضو در یک تعامل منطقه‌ای و سازنده با «کنفرانس اسلامی»، که شمول بیشتری دارد و همه کشورهای مسلمان را دربر می گیرد به همکاری بپردازند. به نظر میرسد میزان موفقیت در همگرایی به درصد بالایی قابل ارتقا باشد و امنیت منطقه‌ای در حدّ قابل قبولی برسد. سازمان کنفرانس اسلامی هرچند درصدد حمایت و گسترش همکاری های فی مابین کشورهای اسلامی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است، اما در مورد بحث حاضر، هدف از ذکر آن تأکید بر نهادهای اقتصادی سازمان است که به اختصار به آن اشاره میشود:
۱- کمیسیون اسلامی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
۲- کمیته دایمی همکاری های اقتصادی و تجاری؛
۳- مرکز اسلامی توسعه بازرگانی؛

برغم تمام پیشرفت‌های بشری چنین بنظر می‌رسد، کم توانی یک واقعیت همیشه پایدار خواهد بود و امیدی به ریشه کنی مطلق آن وجود ندارد، اما باید به دنبال راه حل‌هایی برای کیفیت بخشیدن به زندگی افراد دارای کم توانی باشیم، زیرا ناتوانی یک مشکل فردی نیست، بلکه محدودیتی است که از طرف جامعه، مانع مشارکت این افراد در زندگی اجتماعی می‌شود(محمدی، ۱۳۸۵: ۹)

عوامل اجتماعی و اقتصادی چون درآمد، شغل، تحصیل، تأهل، میزان مشارکت در جامعه و… همگی بر کیفیت زندگی فرد دارای کم توانی تأثیر گذار است. اما در دستیابی به همین عوامل نیز زنان دارای کم توانی بدلیل جنسیت خود از فرصت‌های برابر در جوامع بر خوردار نمی‌باشند. دراین تحقیق سعی شده که وضعیت کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی بررسی شده و مشخص شود که برخی از متغیر‌های اقتصادی واجتماعی چه تاثیری برکیفیت زندگی آنان دارد.
اهمیت و ضرورت
دبیر کل سازمان ملل متحد (دکوئیار، ۱۹۹۶) در مقدمه کتاب Prejudice and Dignity می‌گوید: بیش از۲۵۰ میلیون نفر افراد دارای کم توانی شدید و متوسط در کشور‌های در حال توسعه زندگی می‌کنند که سالیانه ۱۰ میلیون نفر به تعداد آنان افزوده می‌شود، اکثریت آنان را افراد فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش‌های عمومی، حرفه‌ای و فاقد شغل تشکیل می‌دهند. آنان زودتر از دیگران می‌میرند و به هنگام زنده بودن نیز هیچ قدرتی ندارند. بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند دارای نوعی ناتوانی یا ناتوانی هستند. اکثریت آنان بطور مجازی از برنامه‌های خدمات عمومی کنار گذاشته شده اند. آنان نیازمند آماده سازی برای حضور در زندگی در جامعه هستند. حقوق بشر برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. (کمالی، ، ۴۳)
هرچند زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهند. اما هرگز صاحب نیمی از فرصت‌های موجود در جامعه نبوده و نیستند. آنان همواره انواع تبعیض‌ها را در زندگی خود تجربه می‌کنند. در این میان زنان دارای کم توانی در قیاس با افراد سالم از حقوق وفرصت‌های برابر با آنها برخوردار نیستند، زنان دارای کم توانی تحت تاثیر کلیشه‌های رایج درباره ناتوانی درقیاس با زنان سالم به دیده تحقیر نگریسته می‌شوند و آنگاه که زنان دارای کم توانی با مردان دارای کم توانی مقایسه می‌شوند، باز هم تحت تأثیر تبعیضات جنسیتی از شرایطی نا برابر رنج می‌برند. این امردسترسی زنان دارای کم توانی را به فرصت‌ها و امکانات و منابع موجود در جامعه بشدت کاهش می‌دهد و بالطبع بر کیفیت زندگی آنان تأثیری بسیار منفی دارد.
در ایران براساس سرشماری کل کشور درسال ۱۳۸۵ از جمعیت ۷۰۴۹۵۷۸۲ نفری کشور با در نظر گرفتن نرخ شیوع ناتوانی به میزان ۳۸/۴ تعداد ۳۰۸۷۷۱۵ نفر دارای کم توانی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲ /۲۴ درصد یعنی معادل ۷۴۷۱۳۲ نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و ۳۶ درصد یعنی۹۶۷,۲۶۸ نفر را زنان و۶۴ درصد یعنی ۱۶۴,۴۷۸ نفر را مردان تشکیل می‌دهند توجه به آمارها نشان دهنده این واقعیت است که مسائل و مشکلات زنان دارای کم توانی بعنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، هرچند آنان جمعیت بزرگ و گوناگونی را به لحاظ اجتماعی - اقتصادی، فرهنگی و… تشکیل می‌دهند اما همه آنان یک زمینه مشترک دارند و آن تبعیض است. زنان دارای کم توانی با محدودیت‌های متفاوتی مواجه می‌شوند که برخی ناشی از نگرش‌های منفی خود آنان نسبت به ناتوانی شان می‌باشد و بخشی نیزحاصل محیط زندگی آنان است اما در اغلب مواقع این محدودیت‌ها توسط جامعه اعمال می‌شود وتمامی این مشکلات زندگی آنان را با دشواری مواجه می‌سازد. کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی دگرگون می‌شود بر اساس اصول بیان شده در منشور سازمان ملل متحد که ارزش ومنزلت ذاتی وحقوق برابر وجدا ناپذیر همه اعضای خانواده بشری را بعنوان بنیان آزادی، عدالت وصلح در جهان به رسمیت می‌شناسد. و با یاد آوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ومیثاق رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان و ماده ۶ میثاق حقوق افراد دارای کم توانی مصوب سال۲۰۰۷ میلادی دولت‌های عضو اذعان می‌دارند، که زنان و دختران دارای کم توانی در معرض تبعیضات مضاعف قرار دارند بنابر این دولت‌های عضو می‌باید همه اقدامات مناسب را به منظور اطمینان از توسعه، پیشرفت وتوانمند سازی زنان دارای کم توانی جهت بهره مندی آنان از حقوق بشر وآزادی‌های بنیادی مندرج در میثاق به عمل آورند (سازمان ملل متحد، ۲۰۰۷).
امروزه زنان و موضوعات مربوط به آنان برای حکومت‌ها و سیاستگذاران، فعالان حقوقی و نیز پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای یافته است. نظم نوین جهانی بگونه‌ای است که جهت گیری دولت‌ها در برابر زنان و دیدگاه‌های جنسیتی آن‌ها در برنامه ریزی‌های کلان می‌تواند مشروعیت حکومت‌ها را متزلزل سازد. در دوران معاصر زنان بعنوان نیمی از جامعه و نیروی مولد دارای نقشی والا در توسعه جوامع بشمار می‌روند. لذا نیاز‌ها ومشکلات آنان باید مورد توجه جدی دولت‌ها قرار گیرد. زنان دارای کم توانی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند، آنان نیز حق دارند به تمام امکاناتی که دراختیار افراد سالم قرار می‌گیرد فارغ از جنسیت خود دسترسی داشته باشند. حق آموزش، حرفه آموزی، داشتن شغل و درآمد مناسب، حق تصمیم گیری در امور مربوط به خود، مشارکت فعال در جامعه و امور سیاسی و نیز داشتن زندگی زناشویی از حقوق مسلم آنان می‌باشد. بنابراین ضروری است که دولت‌ها در کلیه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی هایشان برای افراد، وضعیت افراد دارای کم توانی و بویژه زنان دارای کم توانی را در نظر بگیرند.
ضرورت تحقیق درباره کیفیت زندگی از اهداف مشخص سازمان‌های اجتماعی، رفاهی و بهداشتی درمانی است. سیاست گذاران و مجریان دولتی که در حیطه‌های مختلف خدمات اجتماعی، رفاهی، توان بخشی، پزشکی، بیمه‌ای و… فعالیت می‌کنند نسبت به حفظ وتوسعه کیفیت زندگی نگران هستند وهر از گاهی در تلاش اند تا ارزشیابی از خدمات و فعالیت‌های خود داشته باشند. دست یابی به شاخص‌های رفاه و بهزیستی عمومی جامعه زمانی تحقق می‌یابد که از تمام فرصت ها، امکانات ومنابع موجود در هر کشوری به نحو احسن و برای تمامی اقشار جامعه بهره برداری شود. اتلاف منابع در ابعاد گوناگون منابع فیزیکی وانسانی وعدم مدیریت صحیح امکانات، فرایند توسعه اجتماعی واقتصادی را بسمت درستی هدایت نکرده ولاجرم با عدم تحقق رفاه وبهزیستی جامعه، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌گردد. تحقیق وبررسی مفهوم کیفیت زندگی درخصوص افراد دارای کم توانی، بویژه زنان می‌تواند به متولیان امور یاری رساند. تا برای کسب فرصت‌های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان دارای کم توانی کوشش‌های مضاعفی بعمل آورند.
ضرورت اصلی این پژوهش دربعد علمی: شناخت عمده‌ترین متغیر‌های تاثیر گذار بر کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی است ودر بعد عملی: بهره گیری از نتایج پژوهش جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب و تدوین برنامه‌های اجرایی موثر می‌باشد.
هدف کلی پژوهش
شناخت عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی عضوسه سازمان غیر دولتی شهر تهران
اهداف اختصاصی
- تعیین کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی جسمی- حرکتی در جامعه مورد مطالعه
- تعیین کیفیت زندگی زنان نابینا در جامعه مورد مطالعه
- تعیین کیفیت زندگی زنان ناشنوا در جامعه مورد مطالعه
انگیزه پژوهشگر
انگیزه پژوهشگر از انجام این تحقیق مدت ۲۰ سال کار در معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی در شهر و روستاهای کشور و آشنایی نزدیک با مسائل، مشکلات و نیاز های افراد دارای کم توانی، بویژه زنان می باشد.
فایده پژوهش
- شناخت بهتر وبیشتر از کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی جهت اطلاع رسانی به سازمان‌های متولی به منظوراینکه خدمات خود را متناسب با شناخت شرایط این زنان برنامه ریزی و اجرا نمایند.
- بهره گیری از نتایج تحقیق به منظوراینکه سازمان‌های متولی بتوانند در زمینه توانمندسازی اصولی زنان دارای کم توانی، برنامه ریزی اجرایی ومطالعاتی کارآمدتر وموثر‌ترداشته باشند.
فصل دوم: ادبیات موضوع
سیر تحول کم توانی در طول تاریخ
وضعیت زنان دارای کم توانی
تئوری‌ها و مبانی نظری تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
سئوالات و فرضیه‌های اصلی تحقیق
مروری بر پژوهش های انجام شده
مقدمه
این فصل ابتدا به شرح الگوهای نظری، دیدگاه‌ها و نظریه‌های مرتبط در خصوص مسائل کم توانی و کیفیت زندگی پرداخته وسپس به پیشینه مطالعات انجام شده در داخل وتحقیقات انجام شده در خارج از ایران می‌پردازد.
سیر تحول کم توانی در طول تاریخ
در طول تاریخ همواره افراد کم توان وجود داشته اند. کم توانی قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. مروری بر تاریخچه کم توانی نشان میدهد که در هر دوره‌ای از تاریخ، در هر فرهنگ و تمدنی و در همه طبقات اجتماعی، افرادی وجود داشته ا ند که از نظر فعالیت‌های اجتماعی و یا کنش‌های ذهنی پایین‌تر از حد طبیعی عمل نموده و نیازمند توجهات ویژه‌ای بوده اند، مطالعه در زندگی افراد دارای کم توانی در سراسر ازمنه تاریخی آشکار کننده این حقیقت تلخ است که رفتار غالب جوامع با این گروه از افراد ظالمانه و بدور و از هر گونه عدالت اجتماعی و رفتارهای انسانی بوده است. در گذشته‌های دور، در خانواده‌های فقیر، کودکان با کار خود در خدمت اقتصاد خانواده بودند، در شرایطی که خانواده با تلاش سخت و توان فرسا برای گذران زندگی دست به گریبان بود، کودکان بیشتر بعنوان افرادی برای کمک به معیشت خانواده درنظر گرفته می‌شدند. در چنین شرایطی کودکان دارای کم توانی که قادربه هیچ گونه کمکی به خانواده نبودند معمولاً بعنوان نیرویی سربار نگریسته می‌شدند. مردم تصور می‌کردند افرادی که با هنجارهای جامعه انطباق ندارند، دارای روح خبیث هستند و به همین دلیل این افراد، در معرض نابودی، فراموش شدن و طرد از جامعه قرار داشتند. یافته‌های باستان شناسان بیانگر این مطلب است که رفتارهای غیر عادی و ناسازگارانه افراد، توسط کاهن ها، کشیشان و جادوگران معالجه و مداوا می‌شد. با تغییر شیوه زندگی مبتنی بر شکار به اقتصاد کشاورزی تحولی در زندگی افراد دارای کم توانی رخ داد. برقراری ارتباط کلامی و زندگی گروهی از همین دوره آغاز شد. با ظهور این دوران، بنظر می‌رسد که فرصت برای افراد دارای کم توانی، حداقل در حد زنده ماندن، افزایش یافت. مصریان باستان اولین گروه‌هایی بودند که نسبت به افراد دارای کم توانی و زندگی آنان علاقمندی نشان دادند. در نوشته‌های قدیمی مصر(پاپیروس) توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی، سحر و جادوهایی برای درمان بسیاری از بیماری‌ها آمده است. در این اسناد تاریخی، مطالبی نیز برای درمان عقب ماندگی ذهنی صرع، نابینایی و ناشنوایی ذکر شده است.
رومیان و یونانیان معتقد بودند که یک جامعه پویا و زنده از توان بالقوه شهروندان نشات می‌گیرد. آنان قوانینی را تصویب نمودند که بر اساس آن، افرادی که قادر نبودند به برتری جامعه کمک کنند، در اولین فرصت حذف شوند. برای یونانیان، کودکان ثروت و دارایی کشور محسوب می‌شدند. در شهر اسپارت یونان باستان، طبق قانون، نوزادان تازه متولد شده را نزد سالمندان می‌بردند تا مشخص کنند که آیا شهروند مناسبی خواهند شد یا خیر. کودکانی که از لحاظ جسمانی قادر به رشد و مستعد سلحشور و جنگجو شدن بودند بصورت رسمی توسط دولت پذیرفته می‌شدند، اما تا سن هفت سالگی نزد مادر باقی می‌ماندند. نوزادانی که دارای مشکلات بینایی و یا سایر کم توانی‌ها و نقص‌ها بودند در کوهستان‌ها رها و یا به امواج رودخانه‌ها سپرده می‌شدند. (میرخانی، ۱۳۷۸: ۴-۱)ارسطو در کتاب سیاست ذکر می‌کند: « باید قانونی باشد که هیچ فرد ناقصی حق ادامه حیات نداشته باشد » توجه به زندگی افراد دارای کم توانی در طول تاریخ از جنبه‌های پزشکی آغاز شد و مساله درمان، در مرحله اول اهمیت قرار داشت. بررسی‌های پزشکی مقدم بر آموزش استثنایی بود و هیچگونه امکانات آموزشی برای افراد دارای کم توانی، تا نیمه قرن هیجدهم، وجود نداشت. برای قرن ها، تصور می‌شد که افراد دارای کم توانی، تحت تاثیر قدرت مافوق نامرئی خدایانی قرار دارند که در بالای کوه و یا درختان زندگی می‌کنند و رفتارهای غیر عادی، ناشی از نیروی این خدایان است. در قرون وسطی، قوانین کلیسا تبعیضاتی بر علیه افراد دارای کم توانی ایجاد نمود. آنان حق استفاده از ارث، گواهی و شهادت در دادگاه را نداشتند و هم چنین از عقد قرارداد و سایر حقوق محروم گردیدند. در قرن سیزدهم موقعی که هنری سوم پادشاه انگلستان دارای یک دختر ناشنوا شد یک مورخ معاصر وی، دخترک را چنین توصیف کرد: «کودک گنگی که به درد هیچ چیز نمی‌خورد. » در قرن شانزدهم در آلمان افراد عقب مانده ذهنی داخل قفس محبوس می‌شدند. بیشتر افراد دارای کم توانی در قرون وسطی، یک زندگی فاقد امنیت و متزلزل را تجربه کردند. از حمایت عمومی نشانه‌ای وجود نداشت و مراقبت از افراد دارای کم توانی تحت حمایت کلیسا انجام می‌گرفت در این دوران نگرش‌های گوناگونی در خصوص عقب ماندگی ذهنی وجود داشت. بعضی‌ها حرکات وصحبت‌های زیر لب عقب ماندگان ذهنی را گفتگو با شیطان می‌دانستند و گروهی نیز آن را رابطه رمزآمیز بین فرد و الهام الهی تلقی می‌کردند. (همان: ۷-۵)
تجربه افراد دارای کم توانی در قرون وسطی، سرشار از سختی، محرومیت و انزوا بود. افراد دارای کم توانی در حکم دلقک‌های دربار در اجتماع پذیرفته می‌شدند اما نگرش غالب نسبت به آنها با خرافات و ترس همراه بود. اعتقاد بر این بود که این کم توانی‌هایی فکری و جسمی را شیطان به آنان داده است از این رو آنان موجوداتی گناهکار و شرور به حساب می‌آمدند. جوامع بدوی و قبایل اولیه که جهت بقا خود سخت تلاش می‌نمودند. افراد ضعیف و دارای کم توانی را که در تکاپوی زندگی موثر محسوب نمی‌شدند، طرد می‌کردند. به عنوان مثال اسپارت ها، کودکان ناقص الخلقه را طعمه گرگ‌ها می‌نمودند و مردم هند باستان افراد دارای کم توانی را به امواج خروشان رودخانه‌ها می‌سپردند، هم چنین در بسیاری از تمدن‌های باستانی رسم بر این بود که در سال‌های قحطی، تعدادی از افراد دارای کم توانی راقربانی می‌کردند زیرا اینگونه افراد را عناصری وابسته به شیطان می‌دانستند و به وجود ارواح خبیثه و حلول آنها در جسم و روح افراد دارای کم توانی معتقد بودند. در برخی تمدن‌ها که مذهب در آنها رسوخ کرده بود روش‌های انسانی‌تری در مورد افراد دارای کم توانی بکار رفته است بطوریکه در آئین کنفوسیوس معلم چینی و همینطور در دین پیامبر ایرانی زرتشت به وضوح خواسته شده که با افراد دارای کم توانی رفتاری انسانی داشته باشند. (علم سرشت، ۳۷۱: ۱۱) می‌توان گفت پس از عصر روشنگری و غلبه علم و دانش بر فضای جهان، گسترش و تعمیق اطلاعات، رفته رفته علم بر خرافات و سحر و جادو غلبه کرد. بطور کلی در طول تاریخ عقاید و نظرات مردم نسبت به افراد دارای کم توانی تحت تاثیر تحولات اقتصادی واجتماعی آن زمان بوده و فرهنگ ملت‌ها در آن عقاید و نظرات تاثیری شگرف داشته است.
روند تاریخی شرایط افراد دارای کم توانی
در منابع تاریخی سخن بسیاری از نحوه برخورد با افراد دارای کم توانی اعم از کشتن، قربانی کردن، ترحم و نگهداری از آنان در مراکز سرپوشیده و دور از دید مردم و جدا از جامعه به میان آمده است. در طی قرون، عقاید تعصب آمیز و نگرش افراد غیر دارای کم توانی، به میزان قابل ملاحظه‌ای تعیین کننده کیفیت زندگی و سرنوشت افراد دارای کم توانی بوده است. عکس العمل‌های مردم نسبت به این افراد را می‌توان به پنج مرحله تقسیم نمود:
دوران حذف و طرد افراد دارای کم توانی از جامعه
دوران نگهداری در نوا نخانه‌ها ودورکردن آنها از معرض دید مردم
دوران نگهداری افراد دارای کم توانی در شبانه روزی‌ها بر اساس نوع کم توانی « خدمات موسسه‌ای »
مرحله تشویق و حمایت افراد دارای کم توانی در راستای زندگی در کنار خانواده و جامعه « خدمات تلفیقی »
مرحله خود شکوفایی که عبارت است از حمایت از افراد دارای کم توانی در جهت دست یابی به نهایت توانایی‌های خود.
خودشکوفایی به این معناست که هر فرد دارای کم توانی بتوانند از عهده بر آوردن نیازهای خود بر آید و با دستیابی به یک نقش مثبت در زندگی اجتماعی، بصورت مستقل، محترمانه و با کرامت زندگی کند در واقع این هدف می‌تواند آرمان توان بخشی باشد. (مقدم، ۱۳۸۵: ۸-۹)
آغاز تحول در وضعیت زندگی افراد دارای کم توانی
از بدو خلقت بشر، بیماری همواره همراه وی بوده است و اولین تلاش‌های انسان برای مهار بیماریها بوده، این دوره تاریخی را، پزشکی درمانی^[۱] گویند پس از کشف میکروب ها، با کتری ها، ویروس‌ها و… توجه به علل اکثر بیماری‌های عفونی و کشف میکروب‌های مختلف و توجه به موضوع واکسن‌ها و مصونیت‌های حاصله در اثر واکنش‌های گوناگون، بسیاری از بیماری‌ها مثل: آبله، وبا، طاعون و امثال آن درمان یا ریشه کن گردید. این دوره تاریخ پزشکی را دوره پیشگیری^[۲] نامیدند.
تا چند قرن، علم طب همین دو دوره را می‌شناخت اپیدمی فلج اطفال در امریکا، . پس از جنگ جهانی اول و مواجه شدن ممالک دنیا به خصوص اروپا و امریکا با تعداد زیادی دارای کم توانی، دانشمندان علم پزشکی و متخصصان را بر آن داشت تا فکری برای این تعداد بی شمار بکنند، تا بتوانند آنان را به زندگی امیدوار کرده و از نیروی انسانی نهفته در فرد دارای کم توانی به نفع جامعه و خود دارای کم توانی استفاده نمایند. پیشرو این علم در امریکا پزشکی بنام ادوارد راسک^[۳] بود که اولین مرکز توانبخشی را در بیمارستان بل ویو^[۴] نیویورک تاسیس کرد. بدین ترتیب دوره جدیدی در پزشکی بنام توان بخشی پزشکی یا طب فیزیکی آغاز گردید.(نودهی، ۱۳۸۵: ۲)
رویداد دیگری که به وضعیت افراد دارای کم توانی کمک کرد، فلسفه بشردوستانه‌ای بود که در دوره رنسانس شکوفا شد ونگرش عمومی نسبت به افراد دارای کم توانی را ملایم‌تر کرد اما تا آن حد پیش نرفت که درمان، مرا قبت وآموزش وپرورش این افراد را در بر بگیرد. اما قرن بیستم سر آغاز نوینی در زندگی افراد دارای کم توانی بود. به خصوص به عنوان دورانی که در آن جامعه بشری به خود جرات داد به رفاه تمامی انسان‌ها به عنوان یک هدف واقعی فکر کند. رشد کمی تعداد افراد دارای کم توانی که ناشی از عوامل متعدد از جمله وقوع دو جنگ جهانی، جنگ‌های پراکنده در اقصی نقاط دنیا، حوادث طبیعی، وقوع سوانح و تصادفات و… از یک سو و رشد علم پزشکی که توانست تحول کیفی گسترده‌ای در شرایط زندگی افراد دارای کم توانی بوجود آورد.بتدریج این نگرش را در جامعه بوجود آورد که کم توانی مشکل ا قلیتی از جامعه نیست، بلکه جزیی از مشکل بشری است که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم بر زندگی صدها میلیون از مردم در تمام نقاط جهان اثر گذاشته است. در این رابطه اعلامیه‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل یکی از مهمترین و اثر گذارترین عوامل بر وضعیت زندگی افراد دارای کم توانی بود.
دیدگاه جدید در مفهوم حقوق بشری به میزان توانایی فرد دارای کم توانی ونه ناتوانی وی تاکید دارد ودر جهت ترویج حقوق افراد دارای کم توانی، آزادی انتخاب و فرصت‌های مساوی گام برداشته وسعی برآن دارد که محیط را با نیاز‌های افراد دارای کم توانی، هماهنگ کند. این نوع دیدگاه جامعه را در تغییر نگرش به افراد دارای کم توانی و کمک به آنها در جهت قبول مسئولیت کامل، بعنوان اعضای جامعه تشویق می‌کند.
آمار افراد دارای کم توانی در جهان
در گذشته چندین برآورد جهانی، از میزان شیوع کم اتوانی ارائه شده است، یکی از تخمین‌هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مربوط به سال ۱۹۷۶ است که از طرف سازمان بهداشت جهانی WHO منتشر شده است بر مبنای این برآورد از هر ۱۰ نفر از مردم یک نفر دچار کم توانی است که بر حسب شماری از محاسبات و بررسی‌ها، از ناتوانی‌های ناشی از بیماری‌ها، حوادث، سوء تغذیه و علل ژنتیک رنج می‌برند، بر اساس این تخمین شیوع کم توانی در جهان به طور متوسط برابر ۲/۵ در صد می‌شود که این میزان برای کشور‌های توسعه یافته ۷/۷ درصد و برای کشور‌های در حال رشد ۵/۴ در صد برآورد می‌شود بر طبق این تخمین از۲۹۳ /۵ میلیارد نفر جمعیت جهان در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۷۶ میلیون نفر دارای کم توانی‌های متوسط و شدید بوده اند، که حدود یک سوم آنان در کشور‌های توسعه یافته و دوسوم آنان در کشور‌های کمتر توسعه یافته زندگی می‌کنند(میرخانی ۱۳۸۷: ۵۵). که این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی به بیش از ۵/۱۳ درصد رسیده است این نسبت‌ها با افزایش جمعیت، جنگ، درگیری‌های اجتماعی و بالا رفتن میانگین سنی سالمندان همچنان بالا خواهد رفت (محمدی، ۱۳۸۵). باز هم بر اساس آمار موجود شمار جهانی افراد دارای کم توانی بیش از ۶۵۰ میلیون نفر است که با خانواده‌هایشان رقمی معادل دو میلیارد نفر را در بر می‌گیرد که بنوعی درگیر مسئله کم توانی هستند (UN ، (۲۰۰۶).
اگرچه تلاش‌های متعددی به رغم پیشرفت خدمات بهداشتی جهت پیشگیری از بروز ناتوانی در جهان اجرا می‌شود، اما بنظر می‌رسد این اقدامات تاثیر محسوسی در کاهش سایر عوامل ناتوانی زا نخواهد داشت. بنابر این در آینده جهان با افزایش شیوع کم توانی روبه رو خواهد بود. اثرات آلاینده‌های محیطی، آلودگی آب و هوا از تغییرات مهم منجر به افزایش بروز ناتوانی می‌باشد احتمال دارد بعضی تحولات مانند بالا رفتن سطح آگاهی مردم، آموزش خدمات بهداشت، افزایش توانبخشی وهم چنین بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و کاهش موالید منجر به کاهش بروز ناتوانی گردد. اما همین امر باعث خواهد شد که افراد بیشتری از افراد دارای کم توانی بتوانند ادامه حیات داده ودر جامعه حضور یابند. به طور متوسط سالانه ۵/۸ میلیون نفر با کم توانی‌های متوسط تا شدید (روزانه ۲۳۲۰۰ نفر) به جمعیت دارای کم توانی جهان اضافه می‌شود (محمدی، ۱۳۸۵: ۱۶)
آمار افراد دارای کم توانی درایران