پس از بیان این مقدمه، علل گرایش به سمت قرارهای جایگزین بازداشت موقت بیان میگردد، یعنی مبانی و رویکردهایی که باعث روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت شده است؛ از قبیل ایرادهای جرمشناسانه، سیاست بشرگرایانه، تراکم جمعیت زندانها مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۱- مبانی جرم شناسانه
حقوق کیفری مدرن تحت تاثیر نگاه بکاریا ایجاد شد و از عمر آن حدود دو قرن میگذرد اما چند دهه بعد از پیدایش حقوق کیفری مدرن رشتهای تحت عنوان جرم شناسی ایجاد شد در واقع سنگ بنای این رشته را لمبروزو گذاشت و در کتاب انسان بزهکار^[۹] نگاه ها را به این سمت که نظام عدالت کیفری ویژگیهای شخصی را مورد توجّه قرار میدهد معطوف کرد.
جرم شناسی شاخهای از علوم جنایی میباشد که به تحلیل پدیده مجرمانه به منظور بررسی علت وقوع جرم میپردازد و راه های پیشگیری و برخورد با جرم را نشان میدهد. در واقع میتوان هدف از پیدایش مطالعه جرم شناسی را براساس دو هدف نظری و علمی یا کاربردی مورد بررسی قرار دارد. منظور از هدف نظری بررسی علمی جرم یا به عبارت دیگر بررسی علل و عوامل بروز جرم و رفتارهای ضد اجتماعی میباشد و منظور از هدف عملی یا کاربردی پیشگیری از وقوع جرم یا رفتارهای ضد اجتماعی میباشد.
با توجّه به اینکه جرم شناسان بیشتر در حال حاضر بر روی اصلاح و درمان مجرم تکیه دارند تا سرکوب کردن او، میتوان با اتخاذ جایگزینهایی برای بازداشت موقت تا حدود زیادی جهت جلوگیری بحرانهای ناظر بر بازداشت موقت و همچنین اصلاح و درمان فرد گام برداشت.

لذا با توجّه به ایرادهای جرم شناسان و سایر عواملی که در حوزه جرم شناسی وجود دارد میتوان از جایگزینهای قرار بازداشت موقت به عنوان یک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از این راه به تحول قوانین کیفری و بهبود وضع عدالت کیفری کمک نمود^[۱۰].
با توجه به همین موضوع به توضیح ایرادها و رویکردهای جرم شناسان در جهت گرایش به سمت قرارهای جایگزین نسبت به قرار بازداشت موقت میپردازیم.
۲-۱-۱- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت
در مقوله بازدارندگی از یک سو با بزهکار بالقوه سروکار داریم و از دیگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستیم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما این بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معنای واقعی شدهاند در حالی که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشدهاند را میخواهیم بترسانیم.
در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتی که بر وی تحمیل شده است او عبرت میگیرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل میکنیم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگی عام است و مخاطب آن کل جامعه میباشد در حالی که در بزهکاری بالفعل بازدارندگی خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و این ترس ناشی از جرم ناظر بر پیشگیری از مجازات میباشد اما همه این خصیصهها از طریق نظام عدالت کیفری محقق میشود.
جنبه سرکوب کنندگی بازداشت موقت در واقع با اهداف جرمشناسی مغایرت دارد زیرا جرم شناسان تکیه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف میباشند. در باب جنبه سرکوبگری بازداشت موقت میتوان آن را به دیدگاه مکتب کلاسیک نزدیکتر دانست زیرا در این مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است^[۱۱]، یعنی مرکز ثقل علوم جنایی در این مکتب جرم میباشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعیین می کند. اما در می یابیم که این هدف مکتب کلاسیک با نظر حال جرم شناسان سازگار نیست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروری مجرم میباشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار میدهند نه جرم، حال میتوان این گونه اظهار داشت که این دیدگاه جرم شناسان از این منظر به اندیشه های گاروفالو و مکتب تحققی نزدیکتر است، نه اندیشه های بکاریا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یعنی اقداماتی که به دنبال خنثی یا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و این تدابیر صرفاً جنبه فراگیر دارند.
۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت
از منظر جرمشناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد برای حتی یک دوره کوتاه فرایند مطلوبی را دربر ندارد زیرا همین زندان محلی برای تشکیل باندهای مجرمانه و تبدیل افراد به بزهکار حرفهای به شمار میآید. تا جایی که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشی از ورود به زندان را به عنوان یک کارکرد بازدارنده مورد حمایت قرار دهیم و با این کار سعی بر حفظ هیبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر این باورند، که این اهداف تنها در سایه آیین نامهها و بخشنامه ها محقق نمیشود و باید در کنار آن سیاستهایی با ماهیت اصلاحی، درمانی و شیوه های اجرایی اتخاذ شود و این سیاستها همان جایگزینهایی میباشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کیفری کمک شایانی میکنند.
۲-۱-۳- مقوله پیشگیری
همانگونه که بیان شد جرم شناسی به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم میباشد و هدف پیشگیری را دنبال میکند. در واقع جرم شناسان با بهره گرفتن از این مقوله درصدد رسیدن به روشهایی برای کاهش جرایم میباشند، که از این روش و مدلها میتوان به عدالت ترمیمی اشاره نمود که نسبت به بعضی از افراد می توانیم اعمال کنیم.
با همین مقوله پیشگیری هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه دیده و بزهکار را حفظ میکنیم بدین گونه که وقتی پیشگیری واقع میشود در واقع راه جرم بسته میشود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث میشود که فرد با محیط زندان که در حال حاضر محیط اصلاحی نمیباشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب بزههای دیگر شود در حالی که ممکن است در مرتبه اول به خاطر یک بزه پیش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گردیده است حال به نظر برگزیدن کدام راه منطقی میباشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد یا پیشگیری و اقدامات تأمینی را در قبال او اتخاذ شود. با این حال میتوان هدف عدالت کیفری را با توجّه به ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری «دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده» عنوان کرد که این تدابیر جدید کنترل اجتماعی به طور کلی بر دو مقوله «اصلاحی و پیشگیرانه» استوارند.^[۱۲] و این دو مقوله باعث گرایش قانونگذار در جهت جایگزینهای قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی گردیده است^[۱۳]. جرم شناسان مقوله پیشگیری را به دلایلی^[۱۴] از جمله: ۱) از نظر قانون اساسی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون اشاره شده است. ۲) به دلیل حقوق بشر، چون به حق انسانها و برخورداری از امنیت اشاره کرده است. ۳) در عرصه بین المللی چه در اسناد ارشادی و چه الزام آور به مساله پیشگیری توجّه شده است، را دارای اهمیت میدانند.
از جهتی نیز میتوان به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اشاره کرد چرا که میتوان آن را بر مبنای اقدام جرم شناسان قرار داد.
۲-۱-۴- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفهای شدن بزهکار
تئوری برچسب زنی^[۱۵] در سال ۱۹۶۳ توسط هوارد بیکر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه شد^[۱۶] که در واقع بیکر با این روش نظریه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر میشود این برچسب بزهکاری علاوه بر اینکه میتواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب میشود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که این نظریه همانطور که بیان شد توسط بیکر روزآمد و عنوان فرایند برچسب زنی به خود گرفت.
شخصیت اجتماعی فرد در فرایند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبنای رفتار سایر افراد نسبت به او و دیدگاه فرد درباره ذهنیتی که دیگران نسبت به او دارند شکل میگیرد، و این هویت او است که باعث هدایت رفتار او به سمت معینی میشود بر این اساس فرد به دنبال تعریفی دوباره از خود میگردد. فردی که برچسب بزهکاری میخورد به خاطر تعارض دو شناخت که یکی شناختی که از خودش دارد و دیگری شناختی که دیگران به او نسبت دادهاند دائماً دچار فشارهای روانی میگردد و به همین خاطر ممکن است عواقب شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخلیه خود از این فشارها میباشد. با این رویکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادی مطرح میباشد^[۱۷].
مورد اول مربوط به تبیین جرم است بدین معنی که قانون گذار با وضع مقرراتی، نقض یک سری رفتارها و هنجارها را انحراف و یا جرم تلقی می کند و نسبت به اشخاصی که این هنجارها و رفتارها را نقض میکنند برچسب منحرف یا مجرم میزند و عنوان بزهکار را به وجود می آورد. مورد دوم ناظر به تاثیر روانی برچسب زنی فرد متهم میباشد که شخصیت او را دگرگون میسازد و فرد به دنبال جستجوی ذهنیت خود در خارج از مواردی میباشد که قانونگذار وضع کرده است.
از سوی دیگر نظر به این که برای حرفهای شدن بزهکار چهار مرحله پیشبینی شده است^[۱۸]. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار میباشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی «مرحله دوم» و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی «تعیین فرد به عنوان منحرف» «مرحله سوم» و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه میشود و شخص این فرایند را طی مینماید مهیای حرفهای کردن بزهکاری خود میشود.
در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود میگیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات میباشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل میبیند و در مرحله چهارم به خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی میبیند و وارد باندهای مجرمانه میشود که این برای جامعه خطر ساز میباشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان میدهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد میکنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانهای نداشته^[۱۹] که این باعث میشود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود^[۲۰].
نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب میکند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصههای منفی محدود کنیم و با بهرهگیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزینهای بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.
۲-۲- مبانی فلسفی
وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادیهای افراد میباشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادیهای او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت میشویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملتهای مترقی جهان محسوب میشود^[۲۱]. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاشهای روشنفکران، فیلسوفان و حقوقدانان است.
در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده میکنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بیگناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در میآمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت نمایانتر گردید.
۲-۲-۱- تعریف اصل برائت
در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر میدارد:^[۲۲]
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»
آنچه از این اصل قانون اساسی میتوان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسانها بیگناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر میشود، او نیز از دید قانون و قاضی بیگناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او همچنان بیگناه و پاک است و اصل بر برائت و بیگناهی وی است، به عبارت دیگر هیچکس نمیتواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم میباشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بیگناهی او وارد نمیکند مگر در صورت ارائه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار میباشد، پس در مییابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع میباشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص میگردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب میکند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بیگناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی میتواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.
به عبارت دیگر گفته میشود که تا قانونگذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن میشوند و در واقع قانون به آن اشارهای نداشته است نباید آنها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،
باز در تبیین برائت میتوانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونتبار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادیهای مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیعتر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادیهای متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا مینماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازاتها و متناسب بودن مجازاتها با جرایم میباشد.
این اصل از بنیادیترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری میباشد که تاثیر گستردهای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بیتوجّهی قانونگذار محترم نسبت به این اصل مهم میباشیم که از جمله این مواد میتوان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همانطور که میدانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات بیگناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه میباشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.
۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت
اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی میباشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.
۱- لزوم احترام به کرامت انسانی
۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسانها
اصل برائت به عنوان مهمترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی، مالی، روحی و روانی انسانها، نقش مهمی ایفا میکند و یک نظم سازمان یافته به جامعه ارائه میدهد برای مثال اگر به جای اصل برائت، فرض بر مجرمیت فرد شود در آن صورت افراد بی دلیل علیه هم اقامه دعوا میکنند و ادعای جان و مال هم را میکنند و با این وضع تار و پود نظام اجتماعی از هم گسیخته میشود و بی قانونی و تزلزل جامعه را فرا میگیرد.
۳- اصل موازنه قوا
از آنجا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی میتواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بیعدالتی در جامعه نباشیم.
۴- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر
این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بیگناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر میباشد^[۲۳]. با این اوصاف میتوان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد^[۲۴].
۲-۲-۳- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت
مهمترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بیگناه محسوب شوند و مهمترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادیهای او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده میبینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض میباشند^[۲۵].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب میکند که فرد تا اثبات گناه، بیگناه باشد و آزادیها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر میبینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادیها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بیتوجّهی یا عدم اعتقاد قانونگذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.
خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانونگذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزینهایی برای بازداشت موقت در برابر چالشهای بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن نزدیکتر کرده است.
در پایان لازم به ذکر میباشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر میگیرد.
۲-۳- اهداف عدالت کیفری
جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد درمقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامعتر و مدونتری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است.
از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ شود. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مىشود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کردهاند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید».
خوشبختانه تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری در همین راستا گام برداشته اند آنها در کنار قرارهای کلاسیک و به واقع قرارهای لازم الاجرای^[۲۶] مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، چند قرار دیگر را جهت رسیدن به اهداف فوق به قرارهای تأمین کیفری افزودهاند^[۲۷]. این قرارها که به منزله قرارهای مدرن تأمین کیفری محسوب میشوند از آنها میتوان به عنوان جایگزینهایی برای بازداشت موقت استفاده کرد.
۲-۳-۱- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت