در حقیقت، وی با ردّ دیدگاه جبرگرایی که بر تأثیرپذیری مجرم از محیط استوار است پیشنهاد می کند: ما باید بر روی همین محیط تأثیرگذار کار کنیم و نگذاریم بزهکار را در انجام رفتار مجرمانه جهت دهد. از آنجا که محیط، با وجود تأثیرگذاری های فراوان بر مجرم، نمی تواند تنها علت شکل گیری جرم به شمار آید؛ از این رو، رویکرد ابتکار اجتماعی لاسکانی، در برابر نگرش جبرگرایی بی تحرک پوزیتویست ها، منطقی می نماید؛ چرا که محیط را تنها در ردیف یکی از عوامل تأثیرگذار در پدیده جزایی جای می دهد، نه علت تامه آن. حقیقت این است که پذیرفتن تأثیر یک عامل به معنای علت تامه بودن آن نمی باشد، بلکه تنها یکی از عوامل تأثیرگذار است. نتیجه آنکه مجازات را نمی توان تنها بر پایه همان عامل تأثیرگذار استوار نمود.
ب. پیشگیری و رویارویی با حالت خطرناک: به کار بسته شدن تدابیر تأمینی ـ تربیتی درباره گروهی خاص از بزهکاران، در آغاز به وسیله لمبرزو، آنکریکوفری و گاروفالو مطرح شد. دو کیفرشناس نخست با پذیرش پایه مکتب تحققی در حقوق جزا، یعنی نبود آزادی اراده در مجرم، برای پوشش ناکارآمدی آن در جرم زدایی گفتند که آموزه اخلاقی این مکتب کیفری باید به مسئولیت اجتماعی آن تغییر یابد، آنگاه دفاع از جامعه و واکنش آن در برابر مجرم بر پایه حالت خطرناک فرد، یعنی چیزی که گاروفالو آن را استعداد جنایی مینامد، استوار شود(ژان پرادل:۱۳۶۵، ۹۵).
این رویکرد در مراحل گوناگون خود دو جریان فکری را پشت سر گذاشت. آدولف پرینس و تارد که نخستین جریان فکری را تشکیل می دادند، بر دفاع جامعه از راه بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرم پای می فشردند که پیش تر درباره آن سخن گفته شد. فیلیپوگراماتیکا و مارک آنسل از پایه گذاران جریان دوم نیز افزون بر پی گیری روش مزبور، خنثا و بی اثر کردن بزهکاران خطرناک را نیز دنبال می کردند. به بخشی از دیدگاه های آنان در این باره اشاره می نماییم: دفاع اجتماعی ایجاب می کند برخی از افراد که بزهکاری آنان جبری و اجتناب ناپذیر می باشد از جامعه دور نگه داشته شوند تا زیانشان به آن نرسد. ولی چون هدف کلی نظام جزایی جلوگیری از جرم است، از این رو، باید از وسایل و عواملی که بزهکاری را در نطفه خفه کرده یا تحت بازرسی نگه می دارد به گونه ای کامل بهره برداری شود. این وسایل، اقدامات یا تدابیر تأمینی نام دارد. تدابیر مزبور مجازات نمی باشد، بلکه پیش از وقوع جرم و با احساس حالت خطرناک در فرد به کار بسته می شود و هدف آن نگهداری و حمایت جامعه در برابر بزهکاران اجتماعی است. این عامل بازدارنده نیز نه برای همه آنان به گونه ای یکسان، بلکه برابر با اصل فردی کردن کیفر به تناسب طبقه ای می باشد که تبهکاران در آن جای دارند. از این رو، مجرمان بالفطره باید از طریق اعدام با تبعید به مناطق دوردست به طور کامل از جامعه دور نگه داشته شوند. درباره مجرمان اعتیادی نیز چنین اقدامی صورت می گیرد، ولی نه مانند مجرمان گروه نخست با انجام یک بار بزهکاری، بلکه پس از چند بار تکرار جرم. در مورد مجرمان اتفاقی نیز چون هدف اصلی تبدیل نشدن آنان به بزهکاران اعتیادی از راه تماس و معاشرت با سایر طبقات مجرمین است، از این رو، در صورت ساده و کم اهمیت بودن جرم، آزاد گذاشته می شوند و با فرض مهم بودن آن، در یک موقعیت کشاورزی و دور از سایر بزهکاران نگهداری می گردند و بلافاصله پس از آگاهی به از میان رفتن حالت خطرناک آزاد می شوند و سرانجام در مورد مجرمین هیجانی، که به باور این دیدگاه مجرم نمی باشند، بلکه تنها بازیچه شرایط نامساعد و طبع آتشین خود شده اند، تحمیل مجازات، منطقی نمینماید و آنان را تنها می توان به تغییر اقامتگاه خود وادار نمود(صانعی:۱۳۸۹، ج۱، ۷۶-۷۷).
طرفداران نظریه رویارویی با حالت خطرناک، گاه به پراگماتیسم کیفری یا اصالت عمل و فایده گرایی استناد می کنند؛ برای نمونه، آدولف پرینس و فون لیست بر این باورند که فلسفه کیفر امری است عملی، سودمند و کارا.(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۱۰۴).
فون لیست در اجرای کیفر، هرگونه توجیهی را که جنبه عملی نداشته باشد بکلی مردود می داند و می کوشد مصلحت گرایی و ضرورت اجتماعی را جایگزین توجیهات دیگری مانند انگیزه های تلافی جویانه نماید. عبارت زیر تا اندازه ای از این نگرش وی پرده برمی دارد: گوهر حقوق، دفاع از منافع انسانی می باشد و مفهوم هدف، نیروی مولّد آن به شمار می رود… از این رو، حیات انسان تعیین کننده است، نه نظام حقوقی؛ البته دفاع حقوق از منفعت حیاتی، منفعتی حقوقی پدید می آورد(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۱۰۵).
ملاحظه می شود که فون لیست، حیات و منافع انسانی را محور اندیشه خود قرار داده است. چنین رویکردی با پراگماتیسم کیفری که جهت گیری آن سودمندی و فایده گرایی می باشد همسان است. پرینس نیز بر پایه همین رویکرد پراگماتیستی و فایده گرایی به کیفر، برای جامعه در هر شرایطی، خواه آنگاه که بزهکار تحت تأثیر عوامل و واقعیات بیرونی قرار گرفته باشد خواه نه، به حق کیفر معتقد است. فرض کنیم جهان، مکانیسم محض باشد که از قبل در آن تمام حرکات، پیش بینی و تنظیم شده باشد. با این حال، در این دستگاه سترگ، انسان هایی هستند که برخی سودمند و برخی دیگر خطرناک می باشند. درباره گروه دوم لازم است تدابیری اندیشیده شود… اگر غریزه گروهی از انسان ها آنان را به ستیز با جامعه برمی انگیزد در این صورت، هیچ چیز مانع از این نخواهد شد که جامعه، دفاع از دستاوردهای گران بهایش را وظیفه خود نداند(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۱۰۷).
پس، او نیز گستره کیفر را حتی به کسانی که در آستانه انجام جرم قرار دارند می کشاند؛ یعنی هر جا که بر مجازات فایده ای بار شود به کار بستن آن، رواست، همان که پراگماتیسم کیفری به آن پایبند می باشد. از نگاهی دیگر، این نگرش، در رویارویی با پدیده جنایی، رویکرد واقع گرایی را برگزیده است، نه برخورد صرفاً قانونی را. بر پایه رویکرد نخست، انجام دهنده جرم و انسان بزهکار، جامعه را تهدید می کند، نه فعل مجرمانه. از این رو، برای آنکه امنیت جامعه به بهترین شکل فراهم آید و از تکرار جرم در امان بماند باید بزهکار و چرایی بزهکاری او را شناخت. آنگاه در جلوگیری از بزهکاران احتمالی یا سرکوب گروه اصلاح ناپذیر آنان چاره اندیشی نمود. گفتنی است به کارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی درباره بزهکاران در آستانه انجام جرم و اصلاح پذیر، تا از میان رفتن حالت خطرناک آنان ادامه خواهد داشت. به باور اندیشمندان حقوق جزا، هر یک از دو نگرش مجرد قانونی و واقع گرایانه، به تنهایی با دشواری هایی روبه روست. برای نمونه، دیدگاه مجرد قانونی هر چند حقوق افراد را تضمین می کند، ولی در آن، دفاع از جامعه به درستی تأمین نمی شود. به عکس، دیدگاه واقع گرایانه گرچه حریم جامعه را به خوبی پاس می دارد، ولی حقوق و آزادی های افراد را به خطر می افکند. چاره کار در نگاهی توأم از هر دو رویکرد به پدیده جنایی است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۶).
وانگهی، تدابیر تأمینی ـ تربیتی را نیز باید با تضمین های قضایی و قانونی همراه ساخت. رعایت نکته اخیر، راه را بر به کارگیری هرگونه کیفر درباره افراد در آستانه انجام جرم می بندد و تنها اعمال راهکارهای تربیتی را برای آنان روا می شمارد، در حالی که رویکرد پیشگیری حتی به کارگیری مجازات های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد را درباره افراد خطرناک اصلاح ناپذیر مجاز می داند؛ راهکاری که توجیه قانون و حتی منطقی برای آن نمی توان یافت. مگر اندیشه «علاج حادثه، پیش از وقوع باید کرد» که شعار این دیدگاه می باشد تا چه اندازه برای مجازات پیش از جرم دستمان را باز می گذارد؟
ج. پیشگیری و اجرای مجازات: برگرفتن شیوه های ویژه در به کار بستن کیفر، از دیگر راهکارهای پیشگیری از انجام جرم به شمار می رود و راه کلی آن، برانگیختن نیروی اندیشه بزهکار و سایرین در گیرودار این اجراست. افزون بر راه کلی یاد شده، در این زمینه می توان به موارد زیر نیز اشاره نمود: محکومیت های سلب آزادی بدون تعیین مدت، همراه کردن مجازات سلب آزادی با کیفرهای دیگر، مبارزه شدید با حبس های کوتاه مدت و ارفاق های افراطی محاکم، اجرای آشکار مجازات، گسترش اختیارات قاضی در بهره گیری از شیوه های ابتکاری اجرایی و محدود نکردن او در روش های ثابت و از پیش تعیین شده قانونی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و… . و اینک از میان راه های فراوان شیوه های خاص اجرایی مؤثر در پیشگیری از جرم، به توضیح مختصر سه مورد از آنها می پردازیم:
-
- اجرای آشکار مجازات: رویکرد اجرای آشکار کیفر، همانند برخی از مجازات های شرعی، در حقوق جزا نیز پذیرفته شده است. یکی از حقوق دانان در این باره می گوید: ترهیب، اخافه و برانگیختن رعب، چه در نهاد افرادی که امکان داشت در آینده به دام بزهکاری بیفتند و چه در نهاد بزهکار، برای جلوگیری از لغزش دوباره او، مستلزم نمایش اجرای مجازات در جوّی آکنده از خوف و وحشت و حضور افراد در صحنه اجرای مجازات بود که از دیرباز در اجرای مجازات ها مورد توجه قرار می گرفت(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۹).
سزار بکاریا از دیگر اندیشمندان حقوق جزا، با اعتقاد بر تأثیر گذار بودن شیوه یاد شده در جنایت های کوچک و بی تأثیری آن در گونه بزرگ آن می نویسد: اجرای علنی کیفر در مورد جنایت های بزرگ برای اکثر مردمان بیگانه خواهد آمد و تصوّر نخواهند کرد چنین سرنوشتی در انتظار آنان باشد، ولی اجرای علنی کیفر در مورد جرایم سبک تر که با روح آنان مأنوس است اثری پدید می آورد که مردمان را ضمن بازداشتن از جرایم کوچک از تبهکاری های بزرگ نیز مصون می دارد(سزار:۱۳۸۰، ۸۵).
البته عبارت «بیگانه خواهد آمد» که در سخن بکاریا به عنوان تنها دلیل اجرا نکردن آشکار مجازات در جرایم بزرگ می باشد، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد، بلکه شاید بتوان گفت: به کارگیری روش یادشده در این دست از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردا می باشد، همچنان که اسلام، در مجازات های شرعی همین رویکرد را دنبال کرده است.
-
- حتمیّت و گریزناپذیری کیفر: درباره روا بودن اختیاردهی به قاضی یا سلب آن از او، دو دیدگاه وجود دارد. برخی با اشاره به دست یابی به اهدافی همچون اصلاح و تربیت و پیشگیری از جرایم، آن را جایز، بلکه بایسته می دانند و چاره اندیشی هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اقدامات تأمینی ـ تربیتی و مانند آن را ساز و کارهایی می دانند که قانونگذار در همین زمینه به کار بسته است. در برابر، شماری دیگر، گسترش اختیارات قاضی را در تأمین حقوق و آزادی های فردی، خطرناک می دانند. استدلال این گروه نیز بایستگی قانون محوری و نیاز فراوان در پایبندی به مرزهای قانونی است. سزار بکاریا نیز بیشتر، در صورت ملایم بودن قانون، بر دیدگاه دوم تأکید ورزیده و در دست یابی به هدف سودمندی مجازات و نقش پیشگیرانه اش، آن را لازم می داند:
حتمی بودن عقوبتی، حتّی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جای میگذرد؛ زیرا هنگامی که گریز از کیفر محال باشد، ملایم ترین رنج ها روح بشر را متوحش میکند، در حالی که امید… رفته رفته تصور جانکاه ترین رنج ها را از ذهن دور می سازد؛ به ویژه، زمانی که عدم مجازات… آن را بیشتر تقویت نماید(سزار:۱۳۸۰، ۸۳).
وی سپس با برشماری انعطاف پذیری و دارا بودن اختیار به عنوان ویژگی های قانونگذار و نه قاضی و مجری آن می گوید: ترّحم فضیلتی است که شایسته قانونگذار می باشد، نه مجری آن و باید در قانون تجلّی یابد، نه در احکام خاص؛ زیرا اگر مردم دریابند که می توان از سر تقصیراتشان گذشت و مجازات، نتیجه ضروری اعمالشان نیست، امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش می یابد و باورشان خواهد شد که اگر گذشت ممکن باشد لابد محکومیت های بدون عفو انگیخته تعدّی است، نه ثمره عدالت… بگذارید قانون، عاری از ترّحم و مجری قانون، استوار و راسخ، ولی قانونگذار، مشفق، مهربان و انسان دوست و همچون معماری فرزانه باشد که پایه های بنای خود را بر علاقه ای که هر فرد به سعادت خود دارد برپا سازد(سزار:۱۳۸۰، ۸۸).
گفتنی است اسلام با تقسیم بندی سه گانه حق اللّه، حق النّاس و آمیزه ای از هر دو در جرایم، تنها در گروه دوم و بخشی از گروه سوم، که جنبه حقوق خصوصی افراد پر رنگ تر می باشد، دست قاضی را برای تصمیم گیری، باز گذارده است؛ بدین سان، در گروه نخست، انعطاف و اختیاردهی به قاضی، پذیرفتنی نیست. کوتاه سخن آنکه، در کنش میان قاضی و مجرم، هر دو راه سلب اختیار یا اختیاردهی کامل، ناروا می باشد و باید راهی میان آن دو برگزیده شود؛ همان که اسلام آن را پیموده است.
-
- شتاب در اجرای کیفر: سودمندی این شتاب از آن روست که با کوتاه شدن زمان تبهکاری و مجازات، گردهم آمدن واژه ها و مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم نیرومندتر می کند، به گونه ای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن، ناخودآگاه مجازات آن نیز در برابر دیدگان او جای می گیرد. پیداست در این صورت، دست کم به زمینه ای از بسترهای پیشگیری از جرم دست یافتهایم. سزار بکاریا در این باره میگوید:
اگر بخواهیم در ذهن خشن فرومایگان منظره فریبنده دستاوردهای حاصل از انجام جرم با تداعی مفهوم کیفر، تعادل یابد بسیار مهم است که کیفر در پی جرم به اجرا در آید. فاصله زمانی این دو، جز گسیختگی دو تصور یاد شده، اثری ندارد(سزار:۱۳۸۰، ۸۷).
- شتاب در اجرای کیفر: سودمندی این شتاب از آن روست که با کوتاه شدن زمان تبهکاری و مجازات، گردهم آمدن واژه ها و مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم نیرومندتر می کند، به گونه ای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن، ناخودآگاه مجازات آن نیز در برابر دیدگان او جای می گیرد. پیداست در این صورت، دست کم به زمینه ای از بسترهای پیشگیری از جرم دست یافتهایم. سزار بکاریا در این باره میگوید:
گفتنی است هر چند شتاب در کیفر، پیامد پیش گفته را به دنبال دارد، ولی همواره چنین نیست؛ گاه فرصت دهی به مجرم به منظور اندیشه در رفتاری که انجام داده است، زمینه بازگشت او را از کجروی فراهم می سازد. در سیاست کیفری اسلام نیز، جز در حدود یا جرایم عمومی که تأخیر در اجرای کیفر روا شمرده نشده است، در سایر جرایم زمینه برای به تأخیر انداختن مجازات فراهم می باشد.
۲-۳-اصول حاکم بر مجازات ها
بر کلیه مجازاتها اصولی حکومت می کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهداتها و کوششهای بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند. این اصول به قرار ذیلاند:
۲-۳-۱-اصل قانونی بودن مجازات ها
یکی از مهمترین اصول حقوق جزا که تقریباً در تمام کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته اصل قانونی بودن حقوق جزاست(محسنی:۱۳۹۲، ۲۹۷).
در ماده ۲۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی آمده است، هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل وی، در زمان وقوع منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است(شریعت باقری:۱۳۹۰، ۴۳).
ریشه این اصل را می توان در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد دید. اصل قانونی بودن مجازاتها در مقررات اسلامی را با آن قسمت از آیه مبارکه سوره اسرا که می فرماید: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و نیز قاعدهی قبح عقاب بلابیان توجیه می کنند(نوربها:۱۳۸۹، ۳۳۷).
در قوانین کشور ما نیز به این اصل در قوانین مختلف اشاراتی شده از جمله قانون اساسی که در اصل ۱۱۶مقرر می دارد که حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد یا در قانون مجازات اسلامی که ماده ۲ این قانون همچنین ماده ۱۲قانون اخیر الذکر که اشعار می دارد حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. از این اصل دو قاعده مهم عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و تقسیر مضیق قوانین کیفری نتیجه می شود.
۲-۳-۲-اصل تساوی
بکاریا در شورش علیه حقوق موضوعه زمان خود که غالباً کیفرهای متفاوتی برای نجبا و رعایا پیش بینی میکرده، اصل یکسان بودن مجازاتها برای نخستین و آخرین شهروندان را مطرح کرد. به عقیده بکاریا مجازاتها باید برای همهی شهروندان یکسان باشد(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۸، ۵۱).
به موجب این اصل کسانی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند، باید مجازات مشابه را تحمل نمایند(سلیمی :۱۳۹۳، ۱۷۴).
هر چند در منابع اسلامی نیز بر این مسئله تاکید شده که همه افراد آدمی یکسان بوده و برتری بر یکدیگر نداشته اند الا در تقوا. اما اصل تساوی مجازاتها نباید مانع از آن شود که وضعیت و ویژگیهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و به طور کلی اوضاع و احوال اختصاصی هر مرتکبی نادیده گرفته شود، توجه به جرم نباید ما را از توجه به مرتکب جرم غافل کند. از این رو لازم است علاوه بر عمل مشابه شرایط مشابه را نیز در نظر گرفت تا بتوان مجازات مشابهی برای تخطی کنندگان از قانون اعمال نمود(سلیمی :۱۳۹۳، ۱۷۴-۱۷۵).
۲-۳-۳-اصل قضامندی
امروزه در حقوق جزا بر لزوم مداخله مقام صلاحیتدار قضایی در حکم به مجازات و اجرای آن تاکید می شود. اصل قضامندی مجازاتها که از اصول بنیادین حقوق جزای نوین می باشد به معنای لزوم مداخله مقام صلاحیتدار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن است بر این اساس هیچ کس بدون صلاحیتهای قانونی لازم نمی تواند در حکم به محکومیت کیفری و سزادهی متهمان مداخله کند. حقوقدانان کیفری از این اصل که پیوند معناداری با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد تعبیرهای گوناگونی کرده اند. گاه آن را اصل قضایی بودن مجازات و گاه آن را مکمل اصل قانونی بودن مجازات ارزیابی کرده اند و برخی آن را از نتایج و جلوههای قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانسته اند. با این حال اصل قضامندی مجازاتها برای ممنوعیت از مداخله افراد خود سر و فاقد صلاحیت قانونی است که التزام به آن مایه برقراری نظم و انضباط اجتماعی شده و زمینه ساز رعایت حق متهمان برای برخورداری از محاکمه عادلانه و استقرار امنیت قضایی شهروندان است(نوبهار:۱۳۹۲، ۹۶).
۲-۳-۴-اصل شخصی بودن
در آیات و روایات فراوانی به این اصل که یکی از عناصر کیفری در اسلام قلمداد می شود اشاره شده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم، خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) فرموند: (بدانید نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود ..). این فرموده حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است(محقق داماد:۱۳۸۶، ۱۵۹).
طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمال بوده و نه نسبت به کسان و نزدیکان خاطی. به عبارتی هرکس مسئول اعمال خود بوده و باید شخصاً مجازات شود. به موجب قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۴۱) نیز مسئولیت کیفری شخصی است در حقیقت هر انسانی، خود مسئول اعمال ارتکابی خویشتن بوده و جایز نیست که فرد دیگری را به دلیل عملی که مرتکب انجام داده است مورد بازخواست و مجازات قرار داد. در این مورد قانون فوق الذکر مقرر می دارد: مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود[۲] مانند مسئولیت عاقله در پر داخت دیه در جنایتهای خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود[۳] و بیشتر از موضحه[۴] و جنایاتی که شخص بر خود وارد نکرده باشد[۵](حسینی:۱۳۸۸، ۷۸).
۲-۳-۵-اصل فردی بودن مجازات ها
منظور از فردی کردن مجازاتها این است که وضعیت و اوضاع و احوال و شرایط و شخصیت هر شخصی باید کاملاً بررسی شود و مجازات متناسب در مورد هر شخص اعمال گردد(سلیمی:۱۳۹۳، ۱۷۴).
به عبارت دیگر در حین تعیین مجازات به ویژگیها و خصوصیات فردی مرتکب توجه نمود. قاضی می تواند با توجه به شخصیت هر بزهکار مجازات وی را بین حداقل و حداکثر و با لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و … تعین کند. برخی نویسندگان از این اصل به عنوان اصل رعایت اصول اخلاقی نیز نام بردهاند. ایشان معتقدند که مسئولیت فقط در صورتی متوجه شخص مجرم می شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای اراده باشد. بنابراین کودک، مجنون، مضطر و فاقد مسئولیت کیفری هستند(اسدی:۱۳۸۸، ۹۱).
۲-۳-۶-اصل تناسب بین جرم و مجازات
شاید در نگاه اول این شبه ایجاد شود که این اصل ادامه دهنده اصل فردی بودن مجازاتهاست. اما واقع این است که این سخن نادرست می باشد، زیرا در اصل فردی بودن مجازاتها، اعمال مجازات با توجه به شرایط، اوضاع و احوال و شخصیت مرتکب تعیین میشود اما در اصل تناسب بین جرم و مجازات، مجازات از قبل معین و مشخص بوده ولی تناسبی با عمل انجام گرفته ندارد و حال مقام قضایی باید سعی در برقراری این تناسب نماید به گونهای که مجازاتی متناسب با عمل انجام گرفته را در حق مرتکب اعمال نماید. بکاریا در این مورد معتقد است که اگر دو جرم را که زیان آن به جامعه یکسان نیست به یک اندازه کیفر دهند، مردمان مانعی قویتر بر سر راه خود نمی یابند تا آن را از ارتکاب جرم بزرگتری که فایده بیشتری نصیبشان می کند، باز دارد. کسی که می بیند مجازات اعدام مثلاً برای کشتن یک قرقاول و قتل یک انسان و جعل یک سند مهم یکسان به اجرا در می آید، تفاوتی میان این سه جرم نمی یابد و بدین ترتیب پایه احساسات اخلاقی که در طول قرنها به بهای خونهای زیاد شکل گرفته و به کندی و با دشواری در ذهن مردم رسوخ یافته و به برای همین عالی و تشریفات بسیار باشکوه نیاز داشته است، ویان خواهد شد(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۹۳).
۲-۳-۷- اصل رعایت کرامت انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم در اعمال مجازات ها
آیات متعددی در قرآن کریم، دال بر کرامت ذاتی عموم انسانها دارد. در سوره اسراء آیه ۷۰ خداوند می فرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» خداوند می فرماید: ما نوع آدم را (انسانها) را کریم (بزرگ) داشتیم که ما نوع انسانی را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم. در آیه ۱۴ سوره مؤمنون خداوند متعال وقتی مراحل خلقت انسان را از نطفه تا دمیده شدن و نفخ روح میفرماید و وقتی به مرحله آخر می رسند «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» پس از این مرحله می فرمایند: «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» همان طور که قبل از آن فرموده بودند «أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ»، یعنی سنخ دیگری از خلقت در این مرحله به وجود می آید به خاطر مرتبه وجودی و بلندمرتبه و عالی بودن این مرتبه از خلقت، خداوند متعال به خودشان أحسن می فرمایند و خودشان را برای این نحوه از خلقت می ستایند. یا در آیه ۴ سوره تین میفرمایند: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ: [که] براستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.»
این آیات و آیات دیگری از این سنخ، اشاره به کرامت ذاتی عام انسانی دارد، یعنی این دسته از آیات دلالت بر این امر دارند که خداوند انسان را به گونه ای آفرید که در مقایسه با بسیاری از مخلوقات و موجودات دیگر از لحاظ مرتبه و نوع وجود برتر از سایر موجودات است و از امکانات وجودی بیشتری برخوردار است. این امر به روح خاص انسانی بر می گردد که در همان آیه ۱۴ سوره مؤمون که فرمود: «أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ». انسان به واسطه روح جاودانه و فراحیوانی که دارد دارای استعدادها و ویژگیهایی است از جمله دو ویژگی بسیار مهم عقل و اختیار، که این دو ویژگی در اکثر موجودات به این نحو وجود ندارد، لذا انسان به ما هو انسان به مقتضای خلقت و آفرینش دارای مرتبه ای از وجود است که در بسیاری از موجودات این مرتبه وجودی محقق نیست لذا انسان برتر از آنهاست. قاعدتا این نوع از کرامت به جهت اینکه اکتسابی نیست و خدادادی است. لذا انسان به واسطه این نوع کرامت مستحق ستایش دیگران یا خودستایی نیست، یعنی هیچ انسانی نمی تواند به مقتضای این نوع کرامت فخرفروشی بکند یا خودش را مستحق ستایش بداند چرا که این نوع بهره مندی وجودی به اختیار خود انسان نبوده است به همین جهت هست که خداوند متعال وقتی انسان را آفرید، انسان را نستود و به انسان آفرین نگفت بلکه خالق انسان را که خود حق تعالی باشند مورد ستایش قرار دادند. پس این نوعی از کرامت انسانی است که ذاتی عام است. اما در قرآن کریم با آیات دیگری هم مواجه هستیم که مفادی متفاوت از دسته اول دارند. غیر از دسته اول آیات که کرامت نوع انسانی مطرح بود، دو دسته دیگر آیات هم وجود دارد که مفادشان کرامت اکتسابی انسان است و قاعدتا آیاتی که مفادشان کرامت اکتسابی است مفادشان دو دسته است بعضی ها آیاتی هستند که اثبات کننده کرامت اکتسابی است یعنی مفادشان این گونه است که برخی از انسانها کرامتی مازاد بر کرامت ذاتی کسب می کنند(پیرانی:۱۳۹۲، ۴۷).
