(‏۲- ۱۹)

که در آن exp، عدد نپر است و به k سطح قابلیت اطمینان^[۱۶۳] گفته می­ شود. بنابراین میزان سطح قابلیت اطمینان بوسیله تغییرات کنترل می­ شود.

برتسیماس و همکاران^[۱۶۴](۲۰۰۳), (۲۰۰۴), (۲۰۰۶), ، برتسیماس و همکاران^[۱۶۵] (۲۰۰۴) رویکرد دیگری را ارائه می­ دهند که نه تنها مزیت­های خطی مدل سویستر (۱۹۷۳) را حفظ نموده است بلکه مدل آن ها توانایی کنترل حداکثری میزان محافظه کاری را بر روی تمامی متغیرهای عدم­ قطعی در تمام محدودیت­های مدل داراست. به عبارت دیگر در مدل پیشنهادی آن ها چنانچه میزان تغییرات در ضرایب محدودیت iام، از مقدار از قبل تعیین شده Γ_i کمتر باشد از غیرموجه شدن محدودیت فوق بطور قطع جلوگیری می­نماید و این بدان معنی است که چنانچه میزان تغییرات ضرایب غیرقطعی از Γ_i کمتر باشد مدل آن­ها شدنی بودن جواب را تضمین می­نماید. به علاوه آن ها یک تضمین احتمالی را برای زمانی که میزان تغییرات پارامتر غیرقطعی محدودیت iام حتی از Γ_i هم بیشتر می­گردد، ارائه می­ دهند که بر اساس آن، جواب ارائه شده توسط مدل پیشنهادی با احتمال زیادی شدنی باقی می­ماند.
مدل پیشنهادی آن ها به فرم زیر است:

P₃: maximize c’­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­x

s.t.

(‏۲- ۲۰)

x, y, r, q ≥ ۰

که در آن؛ y متغیر تصادفی است و جهت تبدیل عبارت غیرخطی قدر مطلق به یک عبارت خطی استفاده گردیده است. نکته دیگری که در مدل سازی آن ها لحاظ شده است قابلیت تعمیم آن به برنامه­ ریزی عدد صحیح است که در برنامه­ ریزی تولید کاربرد فراوانی دارد.
برنامه ریزی ریاضی فازی^[۱۶۶]
برنامه ریزی ریاضی فازی همچون برنامه­ ریزی تصادفی، بهینه سازی مسائل را تحت شرایط عدم قطعیت مخاطب قرار می­دهد. تفاوت اساسی بین برنامه­ ریزی تصادفی و برنامه­ ریزی فازی، روش مدل کردن عدم قطعیت است. در برنامه­ ریزی تصادفی، عدم قطعیت بر حسب توابع احتمال گسسته و یا پیوسته بیان می­شوند. در حالیکه برنامه­ ریزی فازی پارامترهای تصادفی را به صورت اعداد فازی و محدودیت ها را بصورت مجموعه­های فازی مدل می­نماید. غیرموجه بودن محدودیت ها بصورت نسبی مجاز است و به عنوان تابع عضویت آن محدودیت تعریف می­گردد.
برای مثال یک محدودیت خطی بصورت  بر حسب متغیر x را در نظر بگیرید همچنین فرض نمائید  سمت راست محدودیت فوق بتواند در بازه  مقدار بگیرد. بنابراین تابع عضویت u(x) محدودیت فوق بصورت زیر تعریف می­ شود:

(‏۲- ۲۱)

روش عددی حل معادله (۲-۶۶) مشابه قبل بوده و بر مبنای رسم ریشه ها نسبت به سرعت جریان سیال و غیره می‌باشد. رسم نمودار ضرایب میرایی نسبت به سرعت جریان می‌تواند مرز‌های فلاتر(  ) را مشخص کند. این نمودار به اندازه‌ای دارای اهمیت است که این روش را گاهی روش نیز می نامند. مقادیری که به ازای هر  برای  به دست می‌آید در واقع میرایی لازم برای رسیدن به حرکت نوسانی ساده می‌باشد. از آنجا که این میرایی واقعاً وجود ندارد و به صورت مصنوعی برای ایجاد حرکت مورد نظر استفاده شده است، لذا یک میرایی مجازی می‌باشد. نمودارهای فرکانس- سرعت همراه با نمودارهای میرایی چگونگی وقوع ناپایداری را مشخص می‌نمایند. مقادیر فرکانس در طول محور  بیانگر مودهای سازه‌ی اصلی می‌باشند. با زیاد شدن سرعت رفتار جداگانه و تاثیر ریشه‌ها بر یکدیگر انتقال انرژی از یک مود به مود دیگر را نشان می‌دهد. چنین مشاهداتی راه های به تاخیر انداختن ناپایداری را پیشنهاد می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که در این روش در صورت وجود میرایی سازه‌ای نیز به سادگی می توان مرزهای فلاتر را به دست آورد. در این حالت کافی است محل برخورد نمودار ها با با خط  پیدا شود. شکل (۲-۶) چگونگی یافتن مرز فلاتر را برای حالتی که میرایی سازه ای در سیستم وجود داشته باشد نشان می‌دهد[۵].

 

شکل ۲-۷٫ اثر میرایی سازه ای در یافتن سرعت فلاتر

۲-۴-۲-۳- روش مقادیر ویژه
. در این روش پس از اعمال روش گالرکین با تنظیم معادلات به فرم استاندارد، مقادیر ویژه را محاسبه می‌کنیم. در حالت کلی مقادیر ویژه به صورت معادله (۲-۶۸) و مختلط هستند.

(۲-۶۸)

که  (  فرکانس) و  (  میرایی) به ترتیب قسمتهای حقیقی و موهومی این عدد مختلط هستند. هنگامی که  مثبت است، دامنه نوسانهای سازه، ناشی از حرکت سیال با گذشت زمان افزایش می‌یابد اما در صورتی که منفی باشد دامنه آنها کاهش می‌یابد. اگر در سرعت  ،  منفی و در سرعت  مثبت باشد، مقدار  در سرعت  (  سرعتی بین  و  است) صفر است و در سرعت  ،  فقط مقدار موهومی دارد. در همسایگی این سرعت (  ) دو ناحیه وجود دارد. یکی حالتی که  منفی است و دیگری هنگامی که مثبت است. زمانی که  منفی است، در این حالت سیستم پایدار است، اما اگر مثبت باشد ناپایدار بوده و دامنه نوسانات سیستم با گذشت زمان افزایش می‌یابد. بنابراین برای تحلیل فلاتر سرعت را تغییر می‌دهیم تا هنگامی که شرایط معادله (۲-۶۹) برقرار شود[۲] و این حالت شرایط فلاتر را مشخص می کند .

(۲-۶۹)

که این حالت شرایط فلاتر را مشخص می کند.
حال سرعتی که به ازای آن شرایط معادله زیر ارضاء شود، برابر سرعت واگرایی خواهد بود.

(۲-۷۰)

۲-۵- آنالیز فلاتر در نرم افزار ZAERO
معادله حرکت یک سیستم آیروالاستیک بر حسب پارامترهای یک سیستم گسسته را می­توان بر اساس معادله تعادل نیروهای آن بدست آورد برای مثال :

(۲-۷۱)

♦- استراتژی‌های تنوع (سه استراتژی)
بطور کلی استراتژی‌های مبتنی بر تنوع بخشیدن به فعالیت‌ها روز به روز شهرت خود را از دست می‌دهند زیرا مدیران در‌ می‌یابند که نمی‌توان به راحتی فعالیت‌ها و واحدهای گوناگون تجاری را اداره کرد. در ۲ دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ روند متنوع ساختن فعالیت‌ها بر این اساس قرار گرفته بود که نباید خود را در یک صنعت محدود کرد (یا خود را به صنعت وابسته نمود)، ولی در دهه ۱۹۸۰ شاهد روندی معکوس در استفاده از این استراتژیها بوده‌ایم. استراتژیهای تنوع، به سه نوع کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
تنوع همگون ^([۵۷]) - مقصود از تنوع همگون این است که شرکت می‌کوشد محصولات و خدماتی جدید ولی مرتبط با محصولات و خدمات فعلی خود تولید و عرضه نماید. این استراتژی از طریق خرید یک شرکت که نوعی ادغام به حساب می‌آید نیز می‌تواند محقق گردد (روستا و دیگران، ۱۳۷۵، ۶۰).
تنوع افقی ^([۵۸])- مقصود از تنوع افقی این است که شرکت محصولات و خدمات جدید ولی بی‌ربط به محصولات و خدمات فعلی خود را به مشتریان کنونی خود عرضه می‌کند. در مقایسه با تنوع ناهمگون، خطر چنین استراتژی کمتر است، زیرا شرکتی که دست به چنین کاری می‌زند با مشتریان کنونی و موجود آشناست.
تنوع ناهمگون ^([۵۹])- مقصود این است که شرکت، محصولات و خدمات جدید ولی بی‌ربط به محصولات و خدمات اصلی خود را به بازار و نه فقط مشتریان فعلی خود عرضه کند. در واقع ورود به فعالیت‌های جدیدی که ارتباطی به تکنولوژی موجود، مشتریان فعلی و بازارهای فعلی شرکت ندارد که به آن «تنوع پوششی» هم می‌گویند (روستا و دیگران، ۱۳۷۵، ۶۰).
♦- استراتژی‌های تدافعی (چهار استراتژی)
در اینگونه استراتژیها، سازمانها (شرکتها) سعی می‌کنند تا هر چه بیشتر آنچه را که دارند حفظ کنند. در اینجا هدف اصلی حفظ وضع موجود و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر است. استراتژیهای تدافعی، به چهار نوع کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:
مشارکت ^([۶۰]) - یکی از استراتژی‌های معروف این است که شرکت‌ها اقدام به تشکیل مشارکت می‌نمایند و در اجرای این استراتژی دو یا چند شرکت، یک شرکت تضامنی موقت یا کنسرسیوم تشکیل می‌دهند و از فرصت پیش آمده بهره‌برداری می‌نمایند. می‌توان این استراتژی را «تدافعی تعاونی» نامید زیرا یک شرکت به تنهایی اجرای طرحی را بر عهده نمی‌گیرد. اغلب دو یا چند شرکت مسئولیت شرکتی را بر عهده می‌گیرند که بصورت یک شرکت تازه‌ تاسیس اقدام به فعالیت می‌کند و سرمایه آن را به صورت مشترک تامین می‌کنند.
کاهش ^([۶۱]) - زمانی یک سازمان از استراتژی کاهش استفاده می‌کند که می‌خواهد با سازماندهی جدید در دارائی‌ها و هزینه‌ها، سیر نزولی فروش و سود را معکوس نماید. گاهی این پدیده را تغییر جهت یا متحول نمودن استراتژی سازمان می‌نامند. هدف از کاهش این است که سازمان در زمینه کاری تخصصی خویش وضع خود را مستحکم نماید. استراتژیست‌ها در اجرای این استراتژی با محدودیتهایی روبرو هستند و تحت فشار سهامداران، کارکنان و رسانه‌های گروهی قرار می‌گیرند. امکان دارد شرکت به هنگام کاهش، مجبور شود برای تهیه پول نقد مورد نیاز، بخش‌هایی از زمین یا ساختمان‌های خود را به فروش برساند، برخی از خطوط تولید را حذف نماید، فعالیت‌های حاشیه‌ای را تعطیل کند. از فن‌آوری‌های پیشرفته یا دستگاه‌های خودکار استفاده کند، تعداد نیروها را کاهش دهد و سرانجام سیستم‌های کنترل هزینه را بکار گیرد (روستا و دیگران، ۱۳۷۵، ۱۲۰).

واگذاری و فروش- در این استراتژی، یک واحد مستقل و یا بخشی از سازمان به دیگران فروخته خواهد شد. این فروش ممکن است برای تأمین مالی یک سرمایه‌گذاری خاص و یا خرید شرکتهای دیگر باشد. و یا اینکه بعنوان بخشی از استراتژی تجدید ساختار باشد که از طریق آن شرکت می‌کوشد تا واحدهای غیرسودآور، غیر فعال و غیر کارا را به فروش برساند تا بتوانند بر نقاط ضعف خود فائق آیند.
انحلال- فروش تمام دارائیها به ارزش واقعی را انحلال^([۶۲] )می‌نامند. انحلال اگر چه در حقیقت نوعی شکست در کار بحساب می‌آید و از نظر عاطفی اجرای آن بسیار مشکل می‌باشد اما برخی اوقات شاید بهتر باشد اجرا شود تا شاهد هزینه‌ها و زیانهای بیشتر و سنگین‌تری نباشیم.
۲-۱-۶-۳- استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین^([۶۳] )
روبین در سال ۱۹۸۸ یک نوع‌شناسی درباره سازمانهای بخش دولتی، بر مبانی کوتاه مدت یا بلند مدت، و اینکه آیا زمینه تغییر متضمن واکنش در قبال وضع از هم گسیخته موجود، یا در صدد ساختن آینده ای کاملاً متفاوت با گذشته است تدوین نمود.
♦- استراتژیهای نوع قهرمانیها
الگوهای اقداماتی هستند که در نظر دارند مجموعه ارزشهای محوری، اهداف یا مؤسساتی را که از بین رفته اند یا به دلیل تغییرات محیطی یا ضعف صلاحیتهای سازمانی یا مدیریتی در معرض اضمحلال قرار دارند مجدداً در بلند مدت برقرار سازند. این نوع استراتژیها به سه دسته نیروبخش، اصلاحی و محافظه کارانه تقسیم می‌شوند. استراتژیهای نیروبخش در نظر دارند از طریق خط مشیهای جدید و جهت دهی مجدد برنامه سازمانی، به خصوصیات از بین رفته نیرو بخشند. استراتژیهای اصلاحی بیانگر تلاشهای ناظر بر تغییر خط مشیها و رویه های دولتی به نحوی که بیانگر درک یک دوره قبلی باشند و استراتژیهای محافظه کارانه برای حفظ ارزشها، نهادها یا اهدافی که به نظر می رسد در تغییرات وسیع محیطی مورد تهدید قرار گرفته باشند پیش بینی شده است.
♦- استراتژیهای جستاری
الگوی آنها ناظر بر احیای درک یا حفظ گذشته پر ارج نیست و در پی ایجاد آینده‌ای جدید و متفاوت است و بر سه نوع دستور کار جدید، چشم انداز باشکوه و اقدام جانشین می‌باشند.
دستور کار جدید شامل اهداف یا مقاصد بلند مدت که اغلب با کارگزارانی گزیده شده یا گماشته شده مربوط می‌باشند. چشم انداز باشکوه برای یک شهر، منطقه یا ایالت استفاده می‌شود و اقدامهای جانشین به عنوان واکنش مستقیم ولی بلند مدت در قبال یک تضاد یا بحران پیش‌بینی شده تنظیم شده‌اند.
♦- استراتژیهای متهورانه
دوره زمانی این نوع استراتژیها کوتاه مدت است و شامل اهداف کوتاه مدت، آزمایشهای کوتاه‌مدت و پیمانها یا توافقهای کوتاه‌مدت می‌باشند.
اهداف کوتاه‌مدت تلاشها را به سوی بهره‌برداری از فرصت کوتاه‌مدت یا غلبه بر مسئله یا تهدید استراتژیک جاری، معطوف می‌دارند. آزمایشهای کوتاه مدت برای برخورد با مسائل طراحی شده‌اند و پیمانها یا توافقهای کوتاه مدت میان وزارتخانه ها یا سازمانها برای برخورد با مشکلات یا موفقیتهایی که نیازمند اقدام مشترک هستند.
♦- استراتژیهای مشروط
تلاشهای سنجیده‌ای برای مانور به سوی موقعیت مطلوب، در عین غلبه بر مخاطرات غیر قابل قبول یا تعدیل آنها می‌باشند و به صورت دفاع کردن در برابر خطرها یا خنثی کردن آنها، نفوذ یا مذاکره استراتژیک در زمینه‌ها یا موضوعات کم سود، برای نفوذ در زمینه‌ها یا موضوعهای پرسود و پیشرفت کردن، یا نشان دادن عکس العمل کوتاه مدت در قبال راه حل فوری که ممکن است سود بلند مدت فرد را افزایش دهد هر چند که این پیشرفت بخش کاملاً مشخص شده‌ای از استراتژی بلند مدت نباشد (برایسون، ۱۳۸۳).
۲-۱-۶-۴- انواع استراتژیها از نظر بری
بری در سال ۱۹۸۶ چند استراتژی را که معمولاً سازمانهای غیر انتفاعی دنبال می‌کنند، فهرست کرده است:
۱) سازمانهای غیر انتفاعی بزرگ، اغلب رشد و تنوع مالی را به عنوان روشی برای دست‌یافتن به کنترل محیط انتخاب می‌کنند.
۲) ممکن است سازمانهای غیر انتفاعی، روش تشکیل تیم را با دیگر سازمانهای غیر انتفاعی از طریق ادغام، ترکیب، برنامه‌ریزی مشترک و یا خدمت مشترک انتخاب کنند.
۳) ممکن است سازمانها با کاهش دامنه یا مقیاس خدمات خود، برای سازش با فشارهای مالی یا سایر موانع دیگر، به کوچک کردن سازمان دست بزنند.
۴) سازمانهای غیر انتفاعی ممکن است در فعالیتهای خویش به تخصص روی بیاورند یا سعی خود را محدود به فعالیتهای معین نمایند تا چیزی را انجام دهند که در بازار ویژه خود می‌توانند به خوبی انجام دهند.
۵) استراتژی داشتن پشتوانه برای روز مبادا می‌تواند کارساز باشد; درآمد حاصل از یک زمینه فعالیت می‌تواند کسر درآمد در زمینه‌های دیگر را جبران کند و به اجرای فعالیتهای دیگر که از جهت خاصی مطلوب هستند کمک نماید.
۶) سازمانهای غیر انتفاعی می‌توانند برای تدارک خدمات با دولتها یا دیگر سازمانها قرارداد ببندند.
۷) سازمانهای غیر انتفاعی می‌توانند روش ارتقای درجه یا تخصصی کردن صلاحیتهای کارکنان خود را در پیش گیرند.
۸) یا می‌توانند رویه متضادی در پیش گرفته، خط‌کشی غیر تخصصی کردن کارکنان را برگزینند و به این ترتیب خدماتی را سازمان دهند که از طریق کمک دو جانبه، نظامهای حمایتی مبتنی بر جامعه، روش های مراجعه به مراجع و یا داوطلبان امکان تدارک آن هست.
۹) سرانجام، یک سازمان غیرانتفاعی، در صورتی که دیگر امکان ماندگاری نداشته باشد، یا رسالت آن تحقق نیافته باشد می‌تواند خارج شدن از صحنه عمل را انتخاب کند (Barry, 1986).
۲-۱-۶-۵- انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز ^([۶۴])
مینتزبرگ و واترز در سال ۱۹۸۵، هشت سبک مدیریت استراتژیک به شرح زیر را شناسایی و ارائه کردند:
۱) برنامه‌ریزی شده: مدیران عالی، منظور و مقصد و هدفهای سازمان را به طور صریح، دقیق و جامع بیان می‌دارند و از راه برنامه‌های رسمی، آن را تضمین می‌کنند و آنچه را که سطوح مدیران پایینتر باید انجام دهند، مقرر می‌سازند. سپس مدیریت عالی از راه نظارت و پیگیری طرح، اعمال را کنترل می‌کند.
۲) کارآفرینی یا کارآفرینانه: در اینجا، سازمان در کنترل شخصی رهبر است و استراتژیها از دیدگاه غیر قابل تشخیص و بدون شرح و تفصیل و ارائه توضیح رهبر تبعیت می‌کند.
۳) ایدئولوژیکی: استراتژیها عملاً تمایل دارند در چارچوب اقداماتی باشند که بیانگر مجموع اعتقادات جمعی افراد باشد. در اینجا، مدیریت عالی سازمان به صورت الهامی و نسبتاً تغییر ناپذیر، عقایدی را که بر اقدامات و فعالیتهای زیردستان حاکم است، مشخص می‌کند که همینها تبدیل به استراتژی می‌شود. ایدئولوژی، متضمن مقاصد و هدفهای سازمان و کنترل از راه جمعی و تلقینی است.
۴) چتری ^([۶۵]): در این نوع، رهبران آماجهای کلی را تعیین و تعریف می‌کنند، مرزها و محدوده کار هر یک از مدیران رده پایین را مشخص می‌سازند تا آنها عملاً در چارچوب این محدوده، استراتژی خود را تهیه و تنظیم کنند. کنترل از راه نظارت و پیگیری نتایج حاصل و مقایسه آن با آماجها و شیوه رفتار در ارتباط با مرزهای تعیین شده اعمال می‌شود.
۵) فرآیندی: رهبران فرآیندهای استراتژی را کنترل می‌کنند. برای مثال از راه ساختار گزارش‌دهی، برنامه یا جدول زمان‌بندی طرحها، گماردن مدیران و ایجاد رضایت برای مدیران سطوح پایینتر. کنترل از راه انطباق کارکنان با جدول زمان‌بندی، و از راه تخصیص منابع و سرانجام از راه داشتن حق رد کردن نهایی، اعمال می‌شود.
۶) غیر متصل یا غیر مرتبط: در اینجا یا قصد و هدف مرکزی و یا گروههایی از افراد که استراتژیها را در تضاد با هدفهای سازمان مرکزی تعیین کنند، وجود ندارد. بنابراین استراتژیهای سازمان حاصل مجموع استراتژیهای غیر متصل و جداگانه‌ای است که به وسیله هر یک از گروه های موجود در سازمان، شکل داده می‌شود.
۷) توافق ^([۶۶]): افراد سازمان در امری مشترک، از راه توافق با یکدیگر بدون آنکه هیچ یک از مدیران مرکزی آنها را هدایت کنند، امور خود را انجام می‌دهند. در اینجا، استراتژیها بدون هیچ قصد سازمانی قبلی، پدیدار شده و شکل می‌گیرد.
۸) تحمیل ^([۶۷]): این حالت زمانی روی می‌دهد که محیط آنچه را باید انجام شود، مشخص و تعیین می‌کند.
مینتزبرگ و واترمن در سال ۱۹۸۵ این شیوه‌های مدیریت استراتژیک را با انواع محیطی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، مرتبط ساختند. برای شرکتهای بخش‌بندی شده و بالغ و در محیطهای با ثبات، شیوه‌های مدیریت استراتژیک برنامه‌ریزی شده، مناسب است. اما شیوه چتری و فرآیندی برای محیطهای متلاطم و بی‌ثبات مناسبتر است. وجه تمایز این روشها و سبکها به طور معمول به برنامه‌ریزی آنها که ممکن است از پایین به بالا و یا از بالا به پایین باشد، مربوط می‌شود. برای انواع مختلف سازمانها در محیطهای پویا و متلاطم تمایل به استفاده از شیوه‌های مدیریت استراتژیک از نوع توافق، غیر متصل یا کارآفرینانه وجود دارد (استیسی، ۱۳۸۱، ۴۱۷).
۲-۱-۶-۶- شیوه‌ها و استراتژیهای گولد وکمبل ^([۶۸])
گولد و کمبل در سال ۱۹۸۷ شیوه‌های مدیریت استراتژیک را به عنوان روشی تعریف کردند که بتواند تعدادی از تنشهای سازمانهای بزرگ در حد یک مجتمع را برطرف سازد. آنها تنشها را به گروه های اصلی زیر تقسیم کردند:
۱) دیدگاه های چندگانه در مقابل مسئولیتهای مشخص: این وضعیت پیچیده و دشوار زمانی به وجود می‌آید که تعریف روشن و مشخصی از مشاغل در سیستمی که افراد آن در برابر این مشاغل از خود مقاومت نشان می‌دهند، انجام گیرد; که نتیجه آن، اثربخشی بیشتر در تعریف شغل خواهد بود. اما این امر به ایجاد افکار محدود و بسته‌ای می‌ انجامد که توانایی افراد را در مقابل تغییرات کاهش می‌دهد. به هر حال، اگر سازمان در وضعیت دیدگاه های چندگانه فعالیت کند، این امر به کاهش کارایی آن خواهد انجامید.
۲) برنامه‌ریزی مشروح و با ذکر جزییات در مقابل تصمیم‌گیریهای کارآفرینانه: این امر، سازمان را با وضعیت دشوار، مانند سازمانهای پیشگفته روبه‌رو می‌کند. در صورتی می‌توان کنترل بیشتری اعمال کرد و به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت که برنامه‌ریزی به دقت انجام گیرد و فعالیتهای انجام‌شده در مقایسه با برنامه، به طور منظم بررسی شود. اما این محدودیتها روی افراد و انگیزه‌هایشان در زمینه فعالیتها و وظایف اثر می‌گذارد و موجب می‌شود بسیاری از فرصتهای جدید از دست برود.

(ریاضی یزدی،۱۶۲:۱۳۷۵)
تلخ است می، منوش مگر با شکر لبی یعنی شراب بی مزه خوردن حرام شد
(همان،۱۶۲)
لب شکَر لبان شهر ما را پر از نوش عسل، شهد شکر کن
(همان: ۱۷۶)
نوش لبش نوش که آب حیات می چکد از چشمه ی حیوان او
(همان: ۱۷۷)
شهد لب و شور می یاران به هم آمیزند تا درد ریاضی را درمان کند این معجون
(همان: ۱۷۷)
شهد شکر دارد و شور شراب مزمزه پسته خندان او
(ریاضی یزدی،۱۷۷:۱۳۷۵)
با نیم خنده ی لب نوش آفرین او هر جا که قند در دهنی بود آب شد
(همان: ۱۶۰)
بر لبش با بوسه ای تب خال زد اما نگفت از لب داغ ریاضی بود یا شهد لبش
(همان: ۱۶۹)
بخند ای گل که با شهد لب شکَر فشان تو شراب و شیر شکَر سازم و در هم بیامیزم
(همان: ۱۷۲)
بوسه ای نامده بر لب، به دهن آب شده در هوای لب یا قوتی شیرین شکری
(همان: ۱۸۰)
رنگ لب مختصری کم رنگ است حیف از این شهد لب شکر خاست
(ریاضی یزدی، ۲۰۱:۱۳۷۵)
سر انگشت بر آن لب زد و گفت چسبناک است عسل یا خرماست
(همان: ۲۰۱)
با تبسَم لب او باز شود ورنه چسبنده تر از باقلواست
(همان:۲۰۱)
این نبات است و یا توت هرات این شکرپاره هلو یا حلواست
(همان: ۲۰۱)
شاعر از آرایه ی تجاهل العارف برای تاکید وصف لب یار استفاده کرده است.

گاه با قهقهه ی خنده ی یار نقش بر آن لب خندان بودم
(همان: ۲۶۸)
چشمه ی نوش
مژدگانی بده ای چشمه ی نوش دختر فتنه گر عشوه فروش
(ریاضی یزدی،۳۷۰:۱۳۷۵)
چشمه ی نوش کنایه از معشوق است. مصرع دوم تنسیق الصفات است، فتنه گر و عشوه فروش هر دو صفت است برای دختر.
رنگ می، سرخی گل، شهد شکر، شور شراب همه را لعل می آلود تو تنها دارد
(ریاضی یزدی، ۱۵۴:۱۳۷۵)
شاعر معتقد است تمام ویژگی های یک لب زیبا مثل رنگ زیبای می و رنگ سرخی گل، شیرینی شربت و مستی که از شراب ایجاد می شود، همه یک جا در لب قرمز به رنگ لعل و آغشته به می معشوق جمع شده است. لعل می آلود موصوف و صفت است. شاعر برای لب چندین صفت آورده است در واقع از آرایه ی تنسیق الصفات، استفاده کرده است. به معنی نظم و ترتیب دادن و به هم پیوستن است ودر اصطلاح بدیع، بدین صورت است که برای یک موصوف، صفاتی پیاپی بیاورند. (صادقیان، ۱۳۰:۱۳۸۷)
مگر ز نوش لبت آب زندگی نوشید چگونه مرد خدا تکیه بر زمانه کند
(ریاضی یزدی، ۱۶۵:۱۳۷۵)
می توان خورد ز نوش لب او شکَر هند و شراب شیراز
(همان،۲۵۶)
۵-۱-۴- چشم
نرگس؛ وجه شبه: زیبایی
از گل ها، گل نرگس از جهت ترکیب و شکل، توجه شعرای پارسی را به خود جلب کرده است. اشعار بسیاری در تشبیه چشم به نرگس سروده شده است.(دانشور، ۲۹۶:۱۳۸۹ )
فتنه ی نرگس آن چشم درشت عاشقان را به نگاهی می کشت
(ریاضی یزدی، ۳۵۲:۱۳۷۵ )
نرگس: استعاره از چشم معشوق است. شاعر چشم یار را در زیبایی به نرگس تشبیه کرده و صفت فتنه را برای او آورده است زیرا معتقد است که چشم یار باعث اغفال عاشق است. چشم درشت، ترکیب وصفی است. کلمه ی استعاره مصدر باب استفعال و به معنی عاریه خواستن است. در اصطلاح علم بیان به کار بردن کلمه ای است به جای کلمه ی دیگر به سبب وجود علاقه ی مشابهت.(احمد نژاد، ۵۱:۱۳۸۶)
فتنه گر نرگس او در خواب است تنش از تندی تب بی تاب است

که در چندین شرایط در نظر گرفته می شود و توسط لرد ماستیل در “دودی"به آن اشاره شده است ،قانون نمی تواند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اداری را تعیین کند^[۲۱].

تقریبا ۲۰ سال بعد نیز این موضوع همچنان مطرح ماند .بنابراین می توان گفت وظیفه ای برای ارائه دلیل وجود ندارد بطوریکه این وظیفه در قانون و حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شود^[۲۲]
۲.تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل
در حقوق عمومی اصل صلاحیت ها حکومت می نماید، یعنی اتخاذ هر تصمیم و انجام هر اقدامی نیاز به صلاحیتی دارد که باید توسط قانون اتخاذ شده باشد ،لذا دایره عمل مقامات اداری محدود به میزان صلاحیت‌های شناخته شده برای آنان است.اصل۶۶ قانون اساسی مقرر میدارد«احکام دادگاها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»لذا در حکمرانی خوب ،نه تنها تصمیمات باید قانونی ودرست باشند تا بر اساس حق نظارت بر دولت بتوانند از اجرای تصمیمات نادرست و غیر منطقی جلوگیری به عمل آورند .لذا در بسیاری از کشورها بر این مبنا«حق مشارکت مردم در تصمیم گیریها ی اداری »به رسمیت شناخته شده است^[۲۳]
در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و مستدل بودن تصمیم ها و اعلام های اداری است و مطابق آن،یکی از الزامات کارگزاران عمومی در فرایند تصمیم گیری ،بیان علت و مبانی تصمیم اتخاذ شده است.بر اساس این اصل ،هر شخص حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقامهای عمومی و اداری مطلع باشد .ریشه اولیه و اصلی این تاسیس را باید در« اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .مطالعه آرای دیوان عدالت اداری نشان میدهد که این اصل در حقوق اداری ایران ،تحت عنوان « مستند و مستدل بودن تصمیم» مورد شناسایی قرار گرفته است^[۲۴].
با اینکه بیانات پذیرفته شده زیادی در ارتباط با وظیفه کلی تصمیم گیرندگان در ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح شده اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها هنوز به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات در حیطه صلاحیت های اختیاری مطرح نشده؛ اما با این وجود در قانون و حقوق عرفی بسیاری از کشورها به عنوان یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در زمینه قانون گذاری وجود دارد^[۲۵].
برای مثال :در انگلستان علی رغم اینکه در حقوق اداری انگلیس تکلیف عامی بر عهده مقامات عمومی مبنی بر ارائه دلایل تصمیم اتخاذی مطرح نشده است ،اما معمولا این وظیفه در قوانین موضوعه پیش بینی میشودو علاوه بر این در فضای حقوق اداری انگلیس اصل انصاف نیز میتواند مقامات عمومی را ملزم نماید که پیش از تصمیم گیری ،در باره ی یک شخص موضوع را به اطلاع او برسانند و بدین ترتیب او میتواند در فرایند تصمیم گیری مشارکت نماید،از لوازم این اصل آن است که فرایند تصمیم گیری در نزد مراجع باز ،علنی ،شفاف ،و مشارکت پذیر باشد . لرد دامالدسون^[۲۶] در این خصوص سخن جالبی دارد اینکه مقام عمومی باید همه کارتها ی خود را رو نمایند.لذا آنچه در جریان بازنگری قضایی اهمیت دوچندانی می یابد این است که مقامات عمومی مکلف خواهند بود در جریان بازنگری قضایی تصمیمات خود را توجیح کنند،اگر در این زمینه توفیقی بدست نیاورند یا تمایلی به این کار نداشته باشند و یا دلایل کافی نباشند تصمیم آنها ابطال خواهد شد.^[۲۷]

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل
مراجع و مقامات عمومی ملزم به مستند ساختن صلاحیت های تکلیفی و مستند و مستدل ساختن صلاحیت های تشخیصی خود هستند ؛براین اساس :
الف-هرگاه اعمال اداری دارای آثار نامطلوب بر حقوق،آزادی ها و منافع مردم باشد،این اشخاص حق خواهند داشت تا از دلائلی که مبنای تصمیم گیری اداری قرار گرفته مطلع شوند.
ب-مرجع عمومی مکلف است اتخاذ تصمیم یا ارائه چنین فرایند اداری را با رعایت مواد این قانون به اطلاع اشخاص ذینفع برساند . اشخاص حق خواهند داشت دلائل مبانی تصمیم گیری را به صورت شفاهی یا مکتوب و در فاصله زمانی معقول از مرجع عمومی مطالبه کنند.
پ-مرجع عمومی مکلف است از اتخاذ تصمیماتی که دارای مبانی مبهم ،مختصر ،غیر مستند و غیر مستدل و غیر مرتبط هستند پرهیز کند.^[۲۸]
استثناء نیز در تکلیف به بیان دلایل نیز وجود دارد در شورای استفان و پزشکی عمومی^[۲۹]، دادگاه انگلیس مشاهده کرد که: بیانات قوی برای این دیدگاه مطرح شده است آنچه که به عنوان استثناء در مورد یک قانون در نظر گرفته می‌شود اکنون به عنوان نمونه‌ای از هنجار تبدیل شده است و در این موارد به ارائه دلیل نیازی نیست .
همانطور که بحث بالا نشان می دهد ، قانون عرفی در انگلیس احتمالا تفاوت جزئی با قانون نیوزیلند دارد^[۳۰]. سوال اصلی در مورد قضاوت این است که چه موقع بر اساس انصاف تصمیم گیرنده به ارائه دلیل نیاز دارد؟ البته یک پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد نه به خاطر اینکه وظیفه این کار بیان شده است^[۳۱].
به هر حال این امکان وجود دارد که شرایطی را تعیین کنیم که به ارائه دلیل نیاز داریم .ابتدا دلایل زمانی لازم هستند که تصمیمات بدون دلیل مبهم هستند^[۳۲] برطبق آن یک تصمیم غیر قابل توضیح مطلق وجود دارد^[۳۳]
بنابراین برای شفافیت به توضیح نیاز دارد ،وظیفه ارائه دلیل در شرایط خاصی ، اعمال می شود.دومین گروه که گروه مرتبطی نیز می باشد شامل تصمیماتی است که از سیاست موجود متفاوت هستند وتعهد تصمیم گیرنده در این شرایط برای ارائه دلیل توسط وولف جی^[۳۴] در عبارت زیر خلاصه شده است^[۳۵] :
اگر مقام تصمیم گیرنده، مستقل از سیاست جاری، اقدام به اخذ تصمیم کند، پس باید دلایل واضحی برای انجام این کار ارائه دهد؛ دلایلی که تصمیم، باید متکی به آنها اتخاذ شده باشد و مشخص کند که چرا این تصمیم متفاوت با سیاست جاری، اخذ شده. و ریشه اتخاذ آن در چیست.
در زمان های دیگر ،وظیفه توضیح تصمیم های اینگونه براساس استثنائات منطقی توجیح می شود.برطبق این توضیح اگر فعل تصمیم گیرنده باعث ایجاد انتظارات منطقی شود وبه انصاف در پروسه تصمیم گیری نیاز باشد و این تصمیمات بر توقعات موجود اثر گذارد پس دلیل انجام این کار باید بیان شود.
سومین گروه تصمیماتی که ممکن است با ارائه دلیل به توجیح شدن نیاز داشته باشند عبارتند از آن دسته از تصمیماتی که منافع در آنها بسیار مهم هستند و یا با توجه به اهمیت رعایت انصاف همواره باید دلیل آنها بیان شود. یک تصمیم در مورد آزادی شخصی به عنوان مثال جزء این گروه می باشد.
تئوری برای این گونه تصمیمات این است که فرد نمی تواند یک تصمیم بدون دلیل را ارائه دهد و یا توضیحی در این باره ندهد . ^[۳۶]
ماده ۵۴ قانون فرآیندهای اداری اسپانیا مقرر داشته است که در آن دسته از تصمیماتی که حقوق و منافع مشروع افراد را محدود مینماید ،بیان دلیل ضروری است^[۳۷]
بند ۴ قطعنامه ۱۹۷۷ شورای وزیران اتحادیه اروپا در این خصوص مقرر داشته است :«….هنگامی که عمل اداری دارای چندان ماهیتی است که حقوق و آزادیها و منافع افراد را تحت تاثیر قرار میدهد شخص ذینفع از مبانی تصمیم مطلع خواهد گردید.»
چهارم اینکه ، قانون ممکن است به اعمال تعهد برای ارائه دلیل در جایی بپردازد که امکان شکست وجود دارد بنابراین باید استنباط اخذ این تصمیم با دلایل خوب توجیه شود .به عبارت دیگر وقتی تصمیم گیرنده دلیلی نداشته باشد دادگاه ممکن است استنباط کند که دلیل خوبی برای ارائه نداشته است و دادگاه به استنباط نادرست در غیاب وظیفه کلی برای دلایل می‌پردازد^[۳۸].
پنجم اینکه، تصمیم اتخاذی توسط مراجع شبه قضایی اداری اتخاذ میشود و یا تصمیم اتخاذی توسط مرجع اداری ماهیتا ترافعی بوده و در حیطه گستره مفهومی حل و فصل اختلافات ،جبران خسارت وداوری می گنجد.
ششم ، لزوم بیان دلیل در صلاحیت های اختیاری، که معمولا در کنترل قضایی این دسته از صلاحیت ها اهمیت بسیاری خواهند داشت.
هفتم .آن دسته از تصمیماتی که بر خلاف رویه معمول و سابق^[۳۹] اداری اتخاذ شوند یا تصمیماتی که بر خلاف نظر مشورتی ارگانها ی رسمی باشند (تصمیماتی که نمایانگر تغییر محسوس در رویه اداری باشند).
هشتم .آن قسم از تصمیمات اداری که فرآیندهای رسیدگی را «معلق» نموده یا به تاخیر می اندازند.
نهم .آن قسم از تصمیماتی که از حد ضرورت خارج شوند.
علاوه بر مواردی که ذکر گردید در سایر موارد نیز در صورتی که شهروند از مقام ادار ی تقاضا نماید که مبانی تصمیم را بیان نماید ،اداره مکلف به تبعیت خواهند بود.(ماده ۵ قانون اداری ایسلندو ماده ۵۶قانون اداری استونی)^[۴۰]تعادل بین این استنباط ها در شرایط ،توسط« لرد کیت^[۴۱]» به خوبی توضیح داده شده است^[۴۲]:
عدم وجود دلایل برای تصمیم، وقتی وظیفه ارائه دلیل بیان نشده است ،نمی توان از آن حمایت کرد.تنها اهمیت نبود دلایل کافی این است که؛ اگر سایر حقایق یا شرایط دیگر به نفع تصمیم گیرنده که دلیلی ارائه نداده باشد، نمی تواند در صورت استنباط دادگاه برای عدم ارائه دلیل مناسب شکایت کند.
در نهایت تصمیمات باید با دلایل توضیح داده شوند که براساس قانون موضوعه به ارائه آنها نیاز باشد . ساختار و کاربرد شرایط مشخص به طور کلی مشکل ساز نمی باشد و چندین موضوع در این زمینه مطرح میشود. به هر حال آنچه که چندان مشخص نیست زمان ارائه دلیل بر طبق قانون موضوعه می باشد . نیاز به دلایل مشخص اغلب زمانی مشخص می شود که حق قانونی استیناف ارائه شده باشد . این شرایط باجزئیات کاملتر در بخش دوم بیان می شود. اما ضرورتا دلایل اغلب بر اساس تاثیر بر افراد و ارائه حق قانونی لازم هستند.
همچنین تعداد شرایطی که تصمیم گیرنده اجرایی به ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده نیاز دارد در حال افزایش است . تصمیم گیرندگان همیشه باید به دقت در این باره فکر کنند که آیا تحت شرایط خاص دلایل باید ارائه شوند . ارائه این استثنائات در قانون باید به این موضوع توجه کنیم که قانون وظیفه کلی تصمیم گیرنده اجرایی را برای ارائه دلیل مشخص می کند .
۱.استثنائات تکلیف به ارائه دلایل
در مقابل مواردی که در فوق به آنها اشاره رفت،در برخی از تصمیمات اداری بیان دلیل ضرورتی ندارد .به عبارت دیگر میتوان استثنائات این اصل را در حوزه تصمیمات اداری به این صورت برشمرد:
ـ آندسته از تصمیماتی که مربوط به امور داخلی اداری بوده و به هیچ وجه ارتباطی به حقوق ومنافع مراجعه کننده یا ذینفع در رسیدگی نیست.
ـ آندسته از تصمیماتی که دلیل آن روشن و واضح است.
ـ تصمیمات مربوط به امنیت عمومی و حفاظت از منافع عمومی در موقعیت های استثنائی و تصمیماتی که فوریت داشته باشند .
دلایل و مستندات در تصمیم اداری اصولا می بایست بصورت «نوشته» و مکتوب باشند به گونه ای که اشخاص بتوانند در صورت اعتراض براحتی به آن استناد نمایند .
لیکن علیرغم این امر در برخی از کشورها نظیر فلاند ولیتوانی در وضعیت های اضطراری دلایل تصمیم می تواند بصورت «شفاهی » ابراز گردد.^[۴۳]

گفتار سوم . ماهیت و چیستی: تحقق تکلیف به ارائه دلایل حق، منفعت یا اصل کلی؟
توافق درخصوص تعریف تکلیف به ارائه دلایل ، مانع اختلاف نگرش ها نسبت به ماهیت این تکلیف نبود و در نتیجه، اندیشه های متفاوتی در این خصوص شکل گرفت.عده ای معتقدند احترام به، الزام به ارائه دلایل در واقع رعایت نوعی «حق» است،حقی که در قالب تصمیم ها ،اعلام ها و رویهای اداری و اجرایی،تعریف می شود و مورد استناد مخاطب ذینفع قرارمی گیرد .از این رو باید تکلیف به ارائه دلایل در زمره یکی از«حق ها »شناخت.
اما صرف نظر از قوت و ضعف مبانی توجیهی اندیشه مذکور، به نظر تامل در این مفهوم نه تنها تکلیف به ارائه دلایل مبین این واقعیت است که ماهیت این تاسیس مطلقا حق نیست،بلکه باید آن را در شمار یکی ازاصول کلی و بنیادین در حقوق و مستقل از حق محسوب کرد .
از یک سو به رغم مباحثات و مجادلات مختلف در خصوص مفهوم حق ،باید پذیرفت که«حق ها» به طور کلی ،یا تجسد اندیشه های عمومی و یا مشتق از هنجارها ی فرا حقوقی (عدالت یا اخلاق ) هستند.
حق ها معمولا در غالب قوانین و مقررات موضوعه ،توسط مراجع ذیصلاح تعریف وتصویب میشوند.امادر شکل دوم، اغلب ریشه در تعاملات ،عرف،سنن و آداب و رسوم اجتماعی دارند.بعلاوه،موضوع بیشتر انها، بویژه حقهای بنیادین که در اعلامیه های حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته اند،حفظ حیثیت و کرامت انسان است و از طرفی ،آندسته از حق ها که به موجب قانون شناسایی و تعریف شده اند ،اغلب دارای تضمین های اجرایی مشخص، معین وقابل اعمال ،هستند.
درمقابل تکلیف به ارائه دلایل نوعا از تصمیم ها و اعلام های کارگزاران عمومی در راستای اعمال صلاحیت های اختیاری ،ناشی می شود .در حیطه ای که گرچه چارچوب کلی آن را قانون معین میکند،اما اغلب تصور بر آن است که در غالب این چارچوب کلی ،اتخاذ هر گونه تصمیم یا ابراز هر نوع اعلام بدون معیار و ظابطه مشخص،به دلخواه مقام اداری صورت میگیرد.این اندیشه بویژه آنجا که مقام های اداری ،حفظ منافع عمومی مرجح را بهانه انصراف از توقعات و تمایلات معقول شهروندان قرار میدهند،از این رو تکلیف به ارائه دلایل در واقع علاوه بر آنکه خلا قانون یا نقص و ابهام وجود اصولی همچون مسئولیت،پاسخگویی و شفافیت را در حیطه اعمال صلاحیت های اختیاری ،پوشش میدهد،اجرای این قبیل صلاحیتها را ضابطه مند می سازد.به بیان بهتر هدف از رعایت و احترم به آن،حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروندان در مقابل خودسریهای احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری است ،حوزه ای که در آن،آزادی عمل مقام های اداری برای اعمال صلاحیت،در بر خورد با توقعات و خواسته های به حق شهروندان ، همواره چالش بر انگیز بوده است.^[۴۴]
به عبارت دقیقتر ،احترام به تکلیف به ارائه دلایل توسط اداره را از این منظر که در رویه های قضایی مورد شناسایی قرار گرفته ،باید ماهیتا یک «اصل» کلی بویژه در حوزه حقوق اداری محسوب کرد.
اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آن با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول که عمدتاً متناسب با طبیعت بشر هستند، مسبوق به متون قانونی نبوده، و درعین حال، اکثراً لایتغیر و زوال ناپذیرند و قوانین موضوعه باید با اتکأ و ابتنای بر آنها وضع شوند؛ بدیهی است در نتیجه نسخ و بی اعتبار شدن یک قاعده موضوعه، از حیثیت و نفوذ اصول مذکور، کاسته نخواهد شد^[۴۵] .
از طرفی اصول کلی حقوق اداری قواعد غیر مدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت های اختیاری اش لازم الاجرا هستند،…بنابر این نمیتوان آنها را به عنوان نظام عرفی حقوق اداری (عرفهای اداری ) توصیف کرد .به این دلیل که بخش اعظم این اصول در سالهای اخیر منحصرا از سوی دادگاهای اداری به رسمیت شناخته شده اند.این اصول در واقع با الهام از ایدهای عدالت (انصاف) و به منظور تضمین حمایت از حقوق شهروندان پدید آمده و ساخته دادگا ه ها هستند.^[۴۶]
اصول کلی حقوق اداری به عنوان قواعد و فرمول های کلی ،منبع نانوشته حقوق اداری و بیانگر عصاره ای از فلسفه مبسوط محسوب می شوند که در خلال سالیان متمادی و از محتوای قوانین مهم اساسی ،اداری و آرائ دیوان عدالت اداری ظهور یافته اند،این اصول از یک طرف برآمده از ضروریات اداری و از طرف دیگر لزوم احترام به حقوق بنیادین شهروندان در مقابل خودسریهای مقامات اداری است. اصول کلی حقوق اداری می توانند به عنوان ابزار مکمل حقوق موضوعه یاریگر قضات ادار ی و به ویژه در کنترل قضایی صلاحیت تاخییری و در اعمال بهتر کنترل قضایی بر اعمال اداری باشند.این اصول همچنین می توانند شفاف کننده وتغییرگر مرزها و صلاحیت های اقدامات اداری نیز تلقی گردند.اصولی که هر چند در یک متن قانونی واحد نوشته نمی توان آنها را یافت ،لیکن برای «اداره» تبعیت از آنها بعنوان یکی از منابع غنی حقوق اداری الزامی است^[۴۷]
چندین عبارت وجود دارد که اساسا در ارتباط با شرایط مورد نیاز ارائه دلیل مطرح شده اند^. بسیاری از این عبارا ت مستقل هستند اما برای تحلیل آنها در زمان ارزیابی هر کاربرد چندان مفید نیستند .
گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل