جرایم غیر مشهود
جرایم مشهود فوریت مقابله را می طلبید لذا کمی کمرنگ تر خط کشی ها به چشم می خورد اما دغدغه قانونگذار در جرایم غیر مشهود دو چندان است و نمی خواهد اذن مطلق به ضابط بدهد تا باعث تضییع حقوق شهروندان بشود لذا برای سهولت جریان شناسی و تفکیک جرایم مشهود از غیر مشهود طبق ماده ۴۵ ق.م.آ. د. ک. که به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است هر جرمی که خارج از مواد شش گانه مندرج در ماده مذکور قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باشد جرم غیر مشهود تلقی می شود . حال باید گفت قانونگذار در جرایم مشهود به سبب اهمیت آن جرایم اختیاراتی را مقرر داشته اند که در جرائم غیر مشهود ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده اند و آن اختیارات به غیر از طریق دستور مقام قضایی میسر نیست و رأساً نیز نمی توانند نسبت به احضار ،دستگیری و جلب،توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این رو مبحث غیر مشهود از لحاظ آثار حقوقی متراتب برعملکرد ضابطین ومتفاوت با جرائم مشهود است و لازم است ضابطین دربرخورد با این جرایم در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد دقت نظر بیشتری اعمال کنند.

۱-۱۱-وظیفه ضابط در قابل جرایم غیر مشهود
وقتی که جرم خصوصیات جرم مشهود را نداشت جرم غیر مشهود است، جرم غیر مشهود آن است که مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور مقام قضایی می رساند .
انجام تحقیقات مقدماتی (تحقیقات مقدماتی به مجموعه اقدماتی گفته می شود که به حفظ آثار و ادله وقوع ان و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی قرارگیرد )
تکمیل پرونده در مدت تعیین شده توسط مقام قضایی پس از انجام دستورات صادره از مقام قضایی.
در مواقعی که جرم مشکوک و یا اطلاعات ضابطین از منابع موثق نباشد می بایست قبل از تحقیق مداخله قضایی، تحقیقات را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد انجام دهد و نتیجه را به اطلاع مقام قضایی برساند .
نتیجه اقدامات صورت گرفته در کشف جرم و تحقیقات صورت گرفته در صورتی که مقام قضایی اقدامات را کافی نداند با ورودش (مقام قضایی) ضابطین حق مداخله ندارند.
جرایم مشکوک: منظور از جرایم مشکوک آن دسته از جرایمی که اطلاعات ضابطین در مورد نحوه وقوع، شخص مرتکب و چگونگی ارتکاب جرم ناقص بوده و نیز منابع موثقی نبوده و نشانه های وقوع جرم مشکوک یاشد جرم از نوع مشکوک بوده و طبق ماده ۱۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظیفه ضابطین در این خصوص جرایم مثل جرایم غیر مشهود می باشد که مراتب را به اطلاع دادستان می رساند.
۱-۱۲-ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام های کیفری مطلوب دارند و همچنین ضابطین دادگستری و پلیس از مراجع و مقاماتی هستند که به عنوان اولین پل ارتباطی با بزه دیده، متهم ، شهود و مطلعین در صف مقدم فرایند رسیدگی کیفری نقش بسزایی در حفظ حقوق و حمایت از آنها دارند و بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های مختلف کیفری تلاش گسترده ای نظام مندی قانونی توام با اقتدار آیین دادرسی کیفری به تعیین جایگاه و حدود و اختیارات و مسئولیت ضابطین دادگستری پرداخته است . قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد ۱-۱۲ ضابطین دادگستری را چنین تعریف می کند: ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن و بازجویی مقدماتی، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
۱-۱۳-مشخصات ضابط دادگستری
وفق ماده ۳۰ این قانون علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن عضویت در سازمان نیروی انتظامی سبب نمی شود یک فرد ضابط دادگستری محسوب شود بلکه برای به دست آوردن این عنوان می بایست با طی دوران آموزشی مشخص، دانش، مهارت و تجربه کافی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری دریافت نماید و به صراحت و به درستی سرباز آن وظیفه را مقام ضابط دادگستری استثناء نموده است. بعلاوه برخلاف قانون حاکم که به نحو کلی گویی ضابطین را تحت نظارت و آموزش مقام قضایی قرارداده است در قانون جدید به نحوی جزی تر و دقیق تر ضوابط مربوط به به نحوه نظارت و آموزش ضابطین دادگستری، ضابطه مند شده است.
ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری را چه کسی عهده دار است؟ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است، سایر مقامات قضایی نیز در اموری که که به ضابطین ارجاع می دهند حق نظارت دارند.
ضمانت اجرای اینکه از سوی مقام قضایی دستوراتی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون تلقی نمی شوند این است (محکومیت انتظامی تا درجه چهار هستند تبصره ماده ۳۲ این قانون کنترل بر حسن اجرای وظایف ضابطان مطابق ماده ۳۳ این قانون به عهده دادستان می باشد که دادستان مکلف است واحد های مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار بازرسی نماید و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوص که به این منظور تهیه می شود قید و دستور های لازم را صادر کند .
۱-۱۴-ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری
در خصوص ارزش اثباتی گزارش ضابطان دادگستری ملاحظه می شود که در قانون حاکم ارزش اثباتی گزارش ضابطین دادگستری در حد اماره قضایی است. به این معنا که بر اساس معیار شخصی و بنا بر تشخیص دادگاه رسیدگی کننده و بنابر گزارش ضابطین دادگستری فی نفسه اعتبار ندارد مگر مهر تائید مقام قضایی را به همراه داشته باشد.به عبارت دیگر همین که دادگاه بدون استدلال می تواند گزارش ضابطین دادگستری را نپذیرد، اما در قانون جدید به شرح ماده ۳۶ قانونگذار خود به گزارش ضابطین دادگستری اعتبار بخشیده است و آن را در حد اماره قانونی مید اند و رد آن را نیازمند استدلال می داند .
۱-۱۵- چگونگی دستور های قضایی به ضابطین دادگستری
این دستور ها به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود .البته قانونگذار در این ماده تصریح نموده در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستوربه صورت شفاهی صادر می شود. مدت انجام دستور قضایی چقدر است ؟ ضابط دادگستری موظف است ضمن انجام دستورات و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضاء مقام قضایی برساند. البته مطابق ماده ۳۵ ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوطه تعیین می کنند نسبت به انجام دستور ویا تکمیل پرونده اقدام نمایند و مطابق تبصره این ماده چنانچه اجرای دستور و یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطین باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر دلیل برای دادستان یا مقام قضایی مربوطه ارسال کنند .
۱-۱۶-تاریخچه – مروری بر مطالعات
تعریف ضابط
الف ) در لغت
ضابط لغتی عربی از ریشه ضبط بوده و در فرهنگ معین چنین معنا شده است :
نگاه دارنده ، حفظ کننده
آنکه شهری را از جانب سلطان اداره می کند
حاکم ، والی
نیرومند وقوی
محصل مالیات
ممیز ومفتش حساب^[۳]
ب) در اصطلاح
نخستین بار این واژه در قانون موقتی محاکمات جزائی ( ۱۲۰ سال پیش ) بکار گرفته شده است^[۴] .
در ترمینولوژی حقوق اینگونه تعریف شده است : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان اداره ماهیتی تاسیس و رئیس آن اداره ( که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) ضابط یا مباشر می گفتند^[۵] .
دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می گوید: ضابطین دادگستری یا پلیش قضایی مأموراین هستند که تحت نظارت و تصمیمات دادستان عمومی ویا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار ودلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند^[۶] .
دکتر آشوری معتقدند که ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام حفظ آثار ودلایل جرم طبق ضوابط قانونی اقدام می کند^[۷] .
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ در ماده ۱۹ خود می گوید ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم ( خلاف و جنحه و جنایت ) و یا اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون بعمل می آید که در سال ۱۳۷۸ قانونگذار این تعریف را با اندک اصلاحاتی در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امر کیفری بدین مضامین گنجانده است. ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند .
۱-۱۷-شناسنامه ضابطین دادگستری
الف) قبل از انقلاب
گر چه در قانون اصول محاکمات به ضابطه اشاره شده اما به طور خاص ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس(روسای کلانتری) و قائم مقام آنها و صاحب منصبان (افسران) و روسای بریگارد ژاندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود. قانون آیین دادرسی کیفری سابق از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علیرغم اینکه قانونگذار فرانسه به لحاظ شان و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال ۱۹۵۹ بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانونگذار ایران تا سال ۱۳۷۳ بازپرس و دادستان را که مقامات قضایی بودند جزء ضابطین قلمداد می کرد.
ب) بعد از انقلاب
به موجب مواد ۱ و ۲ قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۵ ،کمیته انقلاب اسلامی که نهادی انتظامی و تحت نظر وزارت کشور بود در حدود دو وظیفه محوله به عنوان ضابط قوه قضاییه تعیین شده بود در لایحه قانوینی تشکیل پلیس قضایی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب که از ابتکارات شهید بهشتی بود، وظایف کمیته های پلیس و قائم مقام آنها و صاحب منصبان و رؤسا بر بریگارد ژاندارم به پلیس قضایی محول گردید. ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مقررمی داشت وظایف افسران و پلیس قضایی همان است که در فصل ۱ آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری با سایر مأمورانی که به موجب قانون خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقدور گردیده است.
وظایف کارگزاران قضایی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که به موجب قوانین خاص برای مأمورین و ابلاغ و اجرا مقرراست. طبق ماده ۲ لایحه قانئون مزبور پلیس قضایی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود و مکلف بود دستورات مقام قضایی را اجرا کند لیکن در سال ۱۳۶۱ که قانون پلیس قضایی اصلاح شد مفاد ماده ۲ مذکور نیز تغییر یافت و در ماده ۲ آمده بود : پلیس قضایی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضاییه خواهد بود و به موجب لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در هر نقطه که پلیس قضایی تشکیل می شد شورای عالی قضایی مراتب را به دادسرای محل اعلام می کرد. در این صورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن برعهده پلیس قضایی بود .
با تصویب قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری محول گردید. بنابراین در فاصله سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد، ضابطین عام دادگستری عبارت بود از داد ستان، بازپرس و نیروی انتظامی .
قانون تشکیل داد گاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که بدواً در بعضی از حوزه های قضایی و سپس خرداد ماه سال ۱۳۷۴ در تمام کشور به مرحله اجرا رسید، دادستان و بازپرس از نشان قضایی کشور حذف کرده و وظایف و اختیارات آنها را به روسای محاکم و رئیس حوزه قضایی شهرستان و استان محول نمود. تبصره ۲ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته :
امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین برعهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود. بنابراین دادستان و بازپرس نیز به عنوان به انتفاع موضوع از عداد ضابطین عام دادگستری حذف گردید ند ولی نیروی انتظامی ایران به عنوان اصلی ترین ضابط عام دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی باقی می ماند. ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص مقررمی دارد: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.
۱-۱۸- انواع ضابط دادگستری
ضابطین دادگستری: انواع ضابطین دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده ۲ : ۱۲۱ : اشخاص زیر ضابط دادگستری محسوب می شوند.
الف) پلیس قضایی
ب) رؤسا ، معاونان و مأمورین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
ج) سار نیرو های مسلح در مواردی که به موجب قانون اقدام یا برخی در وظایف ضابطان دادگستری محسوب می شوند .
تبصره: سر بازان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در حین مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است .
تقسیم بندی ضابطان
ضابطین دادگستری به ۲ نوع تقسیم می شود : ۱- ضابطین عام ۲- ضابطین خاص
ضابطین عام: ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرایم معین یا شرایط خاصی نیست^[۸] و مأمورینی هستند که رأساً به موجب قانون یا تحت نظارت یا تعلیمات قانونی مقام قضایی در کشف کلیه جرائم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهمین و ابلاغ اوراق قضایی به استثنای مواردی که به موجب قانون خاص از شمول صلاحیت آنها خارج است اقدام می نماید. با عنایت به تصریفی که گفته شد برای ضابطین عام در میان ضابطین دادگستری دو مورد را می توان ضابط عام نامید .
نیروی انتظامی
نیرو های مسلح ← در مواردی که شورای امنیت تمام مسئولیت نیروی انتظامی را به آنان محول کند وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی همان وظایف است :
مبارزه با مواد مخدر

• Dick, A. & Basu, K. (1994). Customer loyalty: an integrated conceptual framework. Journal of Academy of Marketing Science, 22:99-113.

• Eppie, Y. (2007). Factors Affecting Customer Retention in Internet Banking among Hong Kong Professionals and Business Practitioners. Doctoral Dissertation. Newcastle: University of Newcastle.

• Fornell, C. & Wernerfelt, B. (1987). Defensive marketing strategy by customer compliant management. Journal of Marketing Research, 24:337-346.

• Ganesh, J., Arnold, M.J. & Reynolds, K.E. (2000). Understanding the customer base of service providers: An Examination of the differences between switchers and stayers. Journal of Marketing, 64(3): 65-87.

• Gummerus, J., Liljander, V., Pura, M. & Van Reil, A. (2004). Customer loyalty to content-based websites: the case of an online health-care service. Journal of Service Marketing, 18(3):175-186.

• Harris, L., Goode, M.,(2004). The four levels of loyalty and the pivotal role of trust: a study of online service dynamics. Journal of Retailing 80,139–۱۵۸٫

• Hoffman, D.L., Novak, T.P., Peltra, M.,(1999). Building customer trust online. Communications of the ACM 42 (4),80–۸۵٫

• Huwan, H., Jung, T. & Suh, E. (2004). An LTV model and customer segmentation based on customer value: A case study on wireless telecommunication industry. Expert systems with Applications, 26(2):181-188.

• Jarvenpaa, S.L. & Todd, P.A. (1997). Is there a future for retailing on the internet?. In Electronic Marketing and the Consumer, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

• Kim, J., Jin, B. & Swinney, J. (2009). The role of etail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and Consumer services, 1-9.

• Kim,S., Stoel,L.,(2004). Dimensional hierarchy of retail website quality. Information &Management 41(5),619–۶۳۳

• Konradt,U.,Wandke,H., Balazs, B., Christophersen, T.,(2003). Usability in online shops: scale construction, validation and the influence on the buyers’ intention and decision.Behaviour & Information Technology22 (3), 165–۱۷۴٫

• Lewis, B.R. & Bingham, G.H. (1991). The youth market for financial services. International Journal of Bank Marketing, 9(2):3-11.

• Liu, C. & Arnett, K.P. (2000). Exploring the factors associated with web sites success in the context of electronic commerce. Information and Management, 38:2334.

• Montoya-Weiss,M. M.,Voss, G.B., Grewal, D.,(2003). Determinants of online channel use and overall satisfaction with a rlational, multi channel service provider. Journal of the Academy of Marketing Science 31(4),448–۴۵۸٫

• McNeal, J.U. (1999). The kids market: Myth and realities. Ithaca, New York: Paramount Market Publishing.

• Park, C-H. , Kim, Y - G., (2003). Identifying key factors affecting consumer purchase behavior in an online shopping context. International Journal of Retail and Distribution Management 30(1), 16–۲۹٫

• Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

• Reichheld, F.F. & Schefter, P. (2000). E-loyalty: your secret weapon on the web. Harvard Business Review, 78(4):105-113.

• Reichheld, F.F, Merkey, R.G. Jr & Hopton, C. (2000a). E-customer loyalty- applying the traditional rules of business for online success. European Business Journal, 12(4):173-179.

• Reichheld, F.F. & Sasser, E.W. (1990). Zero defections: quality comes to services. Harvard Business Review, 14:495-507.

• Reynolds, J.,(2000). E-commerce: a critical review. International Journal of Retail & Distribution Management28 (10), 417–۴۴۴٫

• Rodgers, W., Negash, S.,Suk, K.,(2005). The moderating effect of on-line experience on the antecedents and consequences of on-line satisfaction. Psychology & Marketing22 (4),313–۳۳۱٫

• Rust, R.T. & Donthu, N. (1995). Capturing geographically localized misspecification error in retail store choice models. Journal of Marketing Research, 32(4):283-285.

• Singh,J., Sirdeshmukh, D., (2000). Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and loyalty judgments. Journal of the Academy of Marketing Science28 (1),150–۱۶۷٫

• Sirdeshmukh, D . , Singh, J., Sabol, B.,(2002). Consumer trust, value, and loyalty in relational exchanges. Journal of Marketing 66 (1), 15–۳۷٫

• Van Riel, A.C. R. , Liljander ,V . ,Jurrie ¨ ns, P. , (2001) .Exploring consumer evaluations of e-services :a portal site. International Journal of Service Industry Management 12(4),359–۳۷۷

• Verhoef, P.C., Francis,P.H. ,Hoekstra,J.C.,(2002). The effect of relational constructs on customer referrals and number of services purchased from multi service provider:does age of relationship matter? Journal of the Academy of Marketing Science 30(3), 202–۲۱۶٫

• Woodruff, R. B., Cadotte, E. R. & Jenkins, R. L. (1983). Modeling consumer satisfaction processes using experienced based norms. Journal of Marketing Research, 20, 296-304.

• Wolfinbarger, M.F. and Gilly, M.C. (2001). Shopping online for freedom, control and fun. California Management Review, 43(2):34-54.

• Wolfinbarger, M., Gilly, M. C., (2003).etailQ: dimensionalzing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing 79(3), 193–۱۹۸٫

• Yang, Z. , Peterson, R . T., (2004). Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: the role of switching costs. Psychology & Marketing 21(10), 799–۸۲۲٫

• Zeithaml, V.A. Parasuraman, A. & Mahllhorta, A. (2002). Service quality delivery through Web sites: a critical review of extant knowledge. Journal of Academy of Marketing Science, 30(4): 362-375.

پیوست: پرسشنامه

با احترام و آرزوی توفیق الهی برای شما همکار گرامی ، پرسشنامه حاضر به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایان نامه با عنوان" بررسی تاثیر ویژگی های تجاری اینترنت براعتماد مشتریان در شهرستان آران و بیدگل” می باشد.



AbstractToday, with the increasing development of global e-commerce businesses are trying to build, using e-commerce, interact with customers and gain their competitive advantage. Customer trust in an online environment, the most important aspect is to provide information services. Other important factors in customer trust are as follows: information quality, response time and reliability. The research study is applied. Applied research is seeking to achieve an objective, scientific, and its emphasis on ensuring the prosperity and welfare of the masses and the desirability of the activity (Delavar, 1373: p. 25).
In this study, the descriptive research method was used. Depending on the type of information required in this study, a variety of tools including a review of available documents (of the library), and field studies, using a questionnaire was used to collect data. A questionnaire was used to evaluate performance. The study, involving 170 customers use the web sometimes formed. In this study, the sample size, based on Cochran formula, a sample size of 118 randomly selected. The questionnaire was distributed among them Grdyd.nskhh 19 To analyze the data, descriptive and inferential statistics, using the software package is used. Due to the distance - a number of variables, and on the other hand, the Kolmogorov-Smirnov test - Asmrynf (Table 3-2), analytical research for tests, parametric tests were used. The primary and secondary research hypotheses, Pearson’s correlation coefficient was used. To evaluate the average quality of Web services, a t-test sample, and the ranking of the Friedman rank test was used. Researcher to test the other side, to evaluate the effect of different aspects of quality of website services, based on the trust of customers, according to the normality of the variables (Table 3-2), a linear regression model is used.
Keywords: e-commerce, customer confidence, quality services electronically.

Islamic Azad University , Naragh Branch
International Management
Thesis for receiving «M.A» degree
Major :
Bussiness Management
Subject:
survey of Comparative study of the quality of work life on customer relationship management in the Government and private banks in Kashan city .

• • محاسبه مجموع برازندگی کل کروموزوم ها:

• • محاسبه احتمال نسبی مربوط به هر کروموزوم:

• • محاسبه احتمال تجمعی هر کروموزوم:

رویه انتخاب چرخاندن چرخ رولت به تعداد اندازه­ جمعیت، آغاز می­ شود و هر بار یک رکوموزوم برای حضور در نسل جدید به صورت زیر انتخاب می شود:

گام ۱: انتخاب یک عدد تصادفی مثل r در فاصله [۰,۱] .
گام ۲: اگر آنگاه اوخط کروموزوم انتخاب می­ شود، در غیر اینصورت k امین کروموزوم که در آن، ، و ، انتخاب می­ شود.

الگوریتم زنبور عسل

در این الگوریتم نحوه تعریف کروموزوم، چگونگی محاسبه برازش و تولید جواب اولیه مشابه الگوریتم قبلی است. رویه ایجاد جواب جواب تصادفی (رقص چرخشی) همانند عملگر جهش می باشد.گام های کلی الگوریتم توسعه داده شده به شرح زیر است:
مرحله اول: به تعداد جمعیت جواب اولیه را ایجاد کن و مقدار برازش آنها را محاسبه کن.
مرحله دوم: گام های زیر را به تعداد مشخص تکرار کن:

• • یک جواب جدید و تصادفی با اعمال تغییر در تخصیص خط­ها در همسایگی جواب فعلی ایجاد کن .

• • تعدادی زنبور با توجه به مقدار برازش جواب انتخاب شده به آن جواب تخصیص ده.

• • در هر تکرار بهترین جواب را انتخاب کن.

• • بقیه زنبور­ها را به طور تصادفی برای جستجو تخصیص ده و برازش آنها را محاسبه کن.

در گام اول از مرحله دوم، زنبورهای دیده­بان به طور تصادفی در فضای جستجو، جواب­های اولیه را ایجاد می کنند و سپس مقدار برازش آنها محاسبه می­ شود. در گام دوم، به جواب­های ایجاد شده با توجه به مقدار برازش بالای آنها زنبورهایی برای جستجو در همسایگی آنها تخصیص داده می­شوند. در واقع، از برازش جواب­ها برای محاسبه احتمال انتخاب جواب استفاده می­ شود. تخصیص تعداد بیشتر زنبور و جستجو در همسایگی بهترین جواب باعث می­ شود که احتمال ایجاد جواب­های بهتر افزایش یابد که در واقع این یک عمل کلیدی در الگوریتم زنبور عسل است. در مرحله بعدی، بهترین جواب برای تولید جمعیت جدید به کار گرفته می­ شود. این محدودیت در طبیعت وجود ندارد، و این جا برای کاهش تعداد نقاط مورد بررسی استفاده شده است. در مرحله آخر، زنبورهای باقیمانده در جمعیت به صورت تصادفی در اطراف فضای جستجو به سراغ راه حل­های جدیدبالقوه می­روند. در واقع، برای جواب­هایی که احتمال انتخاب آنها صفر است، جواب جاری با یک جواب تصادفی جایگزین می شود.

بهینه سازی موضعی تنظیمات سیگنال

در بهینه سازی موضعی ، تنظیمات سیگنال با توجه به جریان در هر تقاطع بدست می­آیند. اگر سیاست کنترلی برای هر تقاطع مشخص شود، امکان می­دهد که محاسبات تنظیمات سیگنال عملکرد خود را با توجه به مشخص بودن میزان جریان بهینه کنند. در واقع، یک ارتباط یگانه بین بردار جریان f و بردار تنظیمات سیگنالg وجود دارد. بردار تنظیمات سیگنالg بر روی ظرفیت معابر و در نتیجه بر بردار جریان f موثر است. در واقع، یک رابطه متقابل بین این دو وجود دارد. جریان معابر از حل مدل سطح پایین پیوست (الف) بدست می آید:

پرداختن به سلامت عمومی کارکنان سازمان ها می تواند در اولویت به شمار آید چرا که سالم سازی شرایط کار به معنای سالم‌سازی نیروی کار و نیروی کار سالم باعث پیشرفت جامعه است(ساعدی ، ۱۳۹۱).
بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خود^[۲۲] ، برانگیخته و کنترل می شوند . در میان مکانیسم های نفوذ برخود، هیچ کدام مهم تر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست. اگر فردی باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به‌دست آورد، و یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که به عنوان برانگیزنده های رفتار انسان عمل می کنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند(باندورا، ۱۹۹۶).

در این پژوهش سعی شده است به بررسی مبانی نظری خودکارآمدی و عوامل ایجادکننده و تقویت کننده باور خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو با توجه به مؤلفه های تاب آوری و سلامت عمومی آنان در تعهد سازمانی پرداخته شد.

۲-۲- مبانی نظری سلامت عمومی

سلامتی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی ، نه فقط عضو .به این ترتیب کسی را که (صرفاً) بیماری جسمی نداشته باشد ، نمی توان فرد سالمی دانست ، بلکه شخص سالم کسی است که از سلامت روانی نیز برخوردار و از جهت اجتماعی نیز در آسایش باشد، زیرا پژوهش های علمی نشان داده است که ممکن است ریشه و علت بسیاری از ناتوانایی های جسمی ، نابسامانی های فکری و عاطفی باشد مثلاً امروزه معتقدند که دلهره ها و بسیاری از احساسات عاطفی انسان می تواند عامل مهمی در ایجاد زخم معده باشد (شعاری نژاد، ۱۳۸۷).
از آنجا که فرایند تولید نیروی انسانی ناسالم و پریشان حال بخشی از آفات توسعه پایدار یک جامعه بویژه در پویایی سازمانی است، به همین دلیل هیچ پدیده‌ای به اندازه سلامت عمومی نمی‌تواند در فرایند توسعه مؤثر باشد، بنابراین، برنامه‌ریزی برای تأمین سلامت کارکنان از سویی به سلامت روانی اجتماعی کارکنان و از سویی دیگر به اهداف توسعه صنعتی و تولید بهتر کمک می‌کند(بیان زاده،۱۳۷۸).
روان پزشکی و روان‌شناسی نوین رفتار بهنجار را معادل سلامت روانی و رفتار نابهنجار و غیرعادی را معادل بیماری روانی بکار برده است(بیان زاده ،۱۳۷۸).
سلامت روانی یکی از مؤلفه های سلامت عمومی است و عبارتند از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب(میلانی فر،۱۳۸۷). یکی از مقوله‌های مهم در مباحث روان شناسی، روان پزشکی و جامعه‌شناسی است. توجه به پدیده روانی-اجتماعی نه تنها زمینه مساعدی برای شکوفایی استعدادهای نهفته را فراهم می‌کند، بلکه در بهبود سلامت عمومی نیز مؤثر خواهد بود همان طور که می دانیم گاهی محرک های روانی-اجتماعی موجب فشار روانی می‌شوند و این فشار روانی مستقیماً برنظام هورمونی و دستگاه ایمنی بدن تأثیر می‌گذارد(بخشی سورشجانی،۱۳۸۹).

۲-۲-۱-تعریف سلامت ^[۲۳]

سلامت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تأثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می‌گیرد(ناییدو و ویلز^[۲۴]،۲۰۰۰).ضمن اینکه سلامتی یک روند پویا است و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد (کار جووآن^[۲۵]،۲۰۰۰). قدیمی ترین تعریفی که از سلامتی شده است عبارتست از بیمار نبودن (ناییدو و ویلز،۲۰۰۱).
در طب سنتی برای انسان چهار طبع مخالف دموی، بلغمی، صفراوی و سوداوی قائل بودند و اعتقاد داشتند که هرگاه این چهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم است و زمانی که تعادل میان طبایع چهارگانه مختل شود بیماری عارض می‌شود. فرهنگ وبستر ^[۲۶] سلامتی را وضعیت خوب جسمانی و روحی و بخصوص عاری بودن از درد یا بیماری جسمی می‌داند. فرهنگ آکسفورد^[۲۷] سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود می‌داند (کی پارکز^[۲۸]،۲۰۰۵).

۲-۲-۲- تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری

معمولاً براساس توزیع فراوانی، افراد را به دو جمعیت طبیعی و غیرطبیعی (‌بیمار و سالم) تقسیم می‌کنند به فراوان ترین رویداد یا عادی ترین حالت، طبیعی اطلاق می‌شود. در الگوی آماری تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین، غیر طبیعی است (با فرض توزیع نرمال)( بیگل هول و کجلستروم،۱۳۷۱).

۲-۲-۳- معایب تعریف آماری نرمال

- باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود (خصوصیاتی مثل قد و وزن).
- تمام صفات تابع توزیع نرمال نیستند.
- گاهی شایع بودن یک صفت ناهنجار بخصوص در بعد روانی و یا اجتماعی باعث می‌شود که به عنوان یک وضعیت نرمال و طبیعی تلقی گردد.
به هر حال نهایتاً باید گفت مفهوم سلامتی، مطلق نبوده و نسبی است و هر فرد در مقایسه خود با شرایط قبلی اش و یا مقایسه خود با دیگـران آنرا معنـی می‌کنـد و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ممکن است مفهوم آن متفاوت باشد. اگر بخواهیم یک تعریف عملی و عینی از سلامتی ارائه دهیم باید بگوییم سلامتی عبارتست از فقدان بیماری و داشتن تعادل جسمی و روانی.

۲-۲-۴- تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

سلامت عبارتست از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو (لست جام^[۲۹]،۱۹۹۲).
جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با بهره‌گیری از ایجاز شعر فارسی، تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با دو کلمه سلامت = آسودگی (سلامت به اقلیم آسودگیست) بیان نموده است.
تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی، یک تعریف ایده‌آل و عملاً دست نیافتنی است زیرا با توجه به این تعریف نمی توان فردی را پیدا کرد که در هر سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی کاملاً سالم باشد، ضمن اینکه در عمل هم نمیتوان مرزی بین سلامت و بیماری در نظر گرفت، در حقیقت این تعریف مشابه قله مرتفعی است که هیچ کس نمیتواند آن را فتح نماید ولی تلاش همه افراد باید به سمت آن باشد و از طرفی باید برای سطح سلامتی، طیفی قائل شد.

۲-۲-۵- طیف سلامت و بیماری

چنانچه قبلاً گفته شد سلامتی و بیماری مرز مشخصی ندارند و در نتیجه بهتر است برای سلامتی طیفی در نظر بگیریم که یک طرف آن سلامت کامل و در طرف دیگر مرگ قرار دارد.

مسئله مهم این است که در طب بالینی و بررسی‌های اپیدمیولوژیک باید مرز سلامت و بیماری را مشخص کرد، گرچه گاهی در این مرز بندی ممکن است بعضی از افراد سالم، بیمار و بالعکس عده ای از افراد بیمار، سالم تلقی ‌شوند ولی عملاً ناچار به این مرزبندی تن داده می شود.

۲-۲-۶- ابعاد سلامتی

با توجه به تعریف سلامتی (تعریف WHO) می توان گفت که سلامتی یک مسأله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی، روانی و اجتماعی، جنبه معنوی را هم در نظر می‌گیرند. و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند. چنانچه مشکلات جسمی بر روان فرد مشکلات روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سلامتی اثر می‌گذارند لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی (جسمی و روانی و معنوی) و سلامت کلی جامعه توجه داشته باشد(میلانی فر،۱۳۸۷).
در اینجا برای ساده کردن مطلب ابعاد مختلف سلامتی را جداگانه شرح داده شده گرچه عملاً قابل تفکیک از یکدیگر نیستند.

• • بعد جسمی

معمول ترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می‌توان آنرا ارزیابی کرد. سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول‌ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است. به عنوان نمونه بعضی از نشانه های سلامت جسمی عبارتست از :
ظاهر خوب و طبیعی، وزن مناسب، اشتهای کافی، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نکردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حرکات بدنی هماهنگ، طبیعی بودن نبض و فشار خون و  افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در سنین بالاتر(دیتیلز^[۳۰]،۱۹۹۷).
- بعد روانی
بدیهی است سنجش سلامت روانی نسبت به سلامت جسمی مشکل تر خواهد بود در اینجا تنها نداشتن بیماری روانی مد نظر نیست بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهمی از سلامت روانی را تشکیل می‌دهد نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کرد اینکه بسیاری از بیماری‌های روانی نظیر اضطراب، افسردگی و غیره بر روی سلامت جسمی تاثیر گذار است و ارتباط متقابلی بین بیماری‌های روانی و جسمی وجود دارد. بعضی از نشانه های سلامت روانی عبارتست از:
سازگاری فرد با خودش و دیگران، قضاوت نسبتا صحیح در برخورد با مسائل، داشتن روحیه انتقاد پذیری و داشتن عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات(لست جان،۱۹۹۲).
- بعد معنوی
یکی از زمینه های عمده بیماری‌ها و مشکلات روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است. ایمان، هدفدار بودن زندگی، پای بندی اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن می‌شود.
جنبه های معنوی زندگی باعث می‌شود فرد همواره برای اهداف عالی‌تر زندگی تلاش نماید و در مقابل کمبودها و مشکلات تحمل و بردباری بیشتری داشته و همواره از رضایت خاطر برخوردار باشد ضمن اینکه در ارتباط با افراد دیگر جامعه نیز رفتار مناسب خواهد داشت. بنابراین تقویت جنبه معنوی به سلامت جسم و روح افراد و نهایتا سلامت جامعه بزرگ بشری کمک بسزایی خواهد کرد(میلانی فر،۱۳۸۷).
- بعد اجتماعی
بعد اجتماعی سلامتی از دو جنبه قابل بررسی است یکی ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلی و دیگری سلامتی کلّی جامعه که با توجه به شاخص‌های بهداشتی قابل محاسبه می‌توان سلامت جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد(گرنبرگ،۲۰۰۱).

۲-۲-۷- بهداشت عمومی

سلامت عمومی عبارتست از علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها، طولانی کردن عمر و ارتقای سطح سلامت از طریق کوشش‌های سازمان یافته اجتماع به منظور سالم سازی محیط، کنترل بیماری‌ها، آموزش بهداشت، ایجاد اقدامات پزشکی و پرستاری جهت تشخیص زودرس و درمان بیماری‌ها و بالاخره ایجاد یک سیستم اجتماعی که در آن هر فرد دارای سطح زندگی مطلوبی برای حفظ سلامتی خود باشد. باید متذکر شد که تمام اقدامات مربوط به بهداشت فردی و بهداشت عمومی به منظور دست یابی به سلامتی است و بنابراین نباید تعریف بهداشت و سلامت را معادل یکدیگر در نظر گرفت(گرنبرگ،۲۰۰۱).

(۳‑۱۸)

با اعمال اپراتور متوسط­گیری به معادلات حالت (۳-۱۷) ، می­توانیم به معادلات حالت متوسط دست یابیم که در زیر نشان داده شده ­اند :

(۲‑۱۹)

که در آن توابع ، توابع سیکل وظیفه­ی فازهای مبدل سوئیچینگ هستند که با توجه به پریود سوئیچینگ () بصورت زیر تعریف می­شوند :

(۲‑۲۰)

معادله (۳-۱۹) معادله حالت میانگین STATCOM می‌باشد که بر خلاف معادله حالت (۳-۱۷) پیوسته نیز هست. ، دیوتی سایکل پیوسته است که تحت زاویه کنترل شده و همچنین تحت تاثیر نیز می­باشد. بردار فضای حالت میانگین است. این معادلات با فرض نزدیکی به پاسخ درستی می­ دهند. اولین خاصیت این معادله حالت میانگین این است که ما می­توانیم سرعت شبیه­سازی را بالا ببریم چرا که به­جای حل تعداد متعددی معادله دیفرانسیل در یک سیکل قدرت تنها یک معادله دیفرانسیل در یک سیکل قدرت را حل می­کنیم. دقت مدل متوسط به پریود متوسط­گیری() و شدت تغییرات متغیر متوسط­گیری شده، وابسته است. هر چه کوچکتر باشد تغییرات بیشتری از متغیر متوسط­گیری شده قابل مشاهده است.
معادلات (۳-۱۹) را پس از ساده­سازی و انجام پاره­ای عملیات جبری می­توان بصورت زیر نوشت که از روی آن مدل مداری متوسطی که در شکل (۳-۱۸) نمایش داده شده است را می­توان در نظر گرفت.

(۳‑۲۱)

که در آن:

مطابق مدل مداری متوسط STATCOM می­توان توابع ، و را بعنوان ولتاژ متوسط خروجی STATCOM در فازهای a، b و c تعریف کرد. و منابع جریان وابسته به جریان­های و می­باشند که مجموع آنها جریان عبوری از خازن لینک DC را بوجود می­آورند. در مدل متوسط دو دسته ورودی داریم، دسته­ی اول ولتاژهای فاز سیستم قدرت هستند، که در مدل با و نشان داده شده ­اند و دسته دوم توابع سیکل وظیفه می­باشند. ولتاژهای فاز در دسترس و قابل اندازه ­گیری هستند ولی توابع سیکل وظیفه را باید با توجه به اهداف کنترلی تولید کرد.

شکل ۳‑۱۸- مدل مداری متوسط STATCOM
با بهره گرفتن از تکنیک متوسط­گیری می­توان معادلات حالت غیرخطی ناپیوسته STATCOM را پیوسته کرد ولی همچنان مشکل غیرخطی بودن در مورد معادلات حالت متوسط مطرح است. بنابراین براساس معادلات حالت متوسط نمی­ توان به طراحی کنترل­ کننده­ های خطی مانند کنترل PI یا فیدبک حالت پرداخت. در معادلات حالت متوسط توابع سیکل وظیفه­ی سه فاز ورودی هستند که در متغیرهای حالت ضرب شده ­اند و باعث غیرخطی شدن مدل گشته­اند.

برای دستیابی به اهداف کنترلی STATCOM، داشتن یک سیگنال مرجع جبران­سازی، ضروری است. این سیگنال مرجع معمولا به شکل جریانی و با بهره گرفتن از تئوری شناخته شده توان تولید می­ شود. روش­های ساده و سریع کنترل جریان (مانند کنترل جریان هیسترزیس) می­توانند برای دنبال کردن مرجع­های جریانی توسط جریان­های واقعی بکار برده شوند. استفاده از روش­های کنترل جریانی مستلزم فرکانس سوئیچینگ بالاست که خود منجر به تلفات توان قابل ملاحظه­ای می­شوند که در کاربردهای سیستم قدرت نامطلوب است. از طرف دیگر فرکانس­های سوئیچینگ بالا و متغیر باعث بروز اثرات نامطلوب دیگری همچون تداخل الکترومغناطیسی (EMI) می­شوند. تولید سیگنال­های مرجع ولتاژی می ­تواند یک راه­حل برای دستیابی به فرکانس­های سوئیچینگ ثابت و کم باشد. سیگنال­های مرجع ولتاژی را می­توان توسط روش­های مدولاسیون پهنای پالس(PWM) در خروجی STATCOM ایجاد کرد. برخلاف مرجع­ جریانی، مرجع ولتاژی بسادگی قابل تولید نیست. دلیل این امر آن است که هدف کنترلی معمولا دست­یابی به یک ولتاژ مطلوب در باس سیستم قدرت است که با ولتاژ خروجی STATCOM متفاوت می­باشد. از طرف دیگر STATCOM از طریق جذب و یا تزریق توان راکتیو بر ولتاژ باس سیستم قدرت تاثیر می­ گذارد که مقدار توان راکتیو مطلوب با توجه به ولتاژ باس سیستم قدرت توسط یک جریان مرجع تعیین می­ شود. مدل متوسط ابزاری است که برای تولید سیگنال­های ولتاژ مرجع می ­تواند بکار برده شود. ولی قبل از آن باید بین مدل متوسط و سیگنال ولتاژ مرجع که باید به مدولاتور STATCOM اعمال شود تا ولتاژ مطلوب در خروجی آن ایجاد گردد، ارتباطی برقرار کنیم که از آن در کنترل استفاده کنیم. یک ابزار کنترلی ساده، زاویه­ی بین ولتاژ خروجی STATCOM و ولتاژ سیستم قدرت است (زاویه­ی α). بوسیله­ی تغییر α می­توان به کنترل توان راکتیو STATCOM پرداخت. در ] ۲۸[ رابطه­ بین توابع سیکل وظیفه و α برای مدولاسیونSPWM بدست آمده است که در رابطه­ (۳-۲۲) نشان داده شده است. در این رابطه M برابر نسبت فرکانس حامل در روش SPWM به فرکانس سیستم قدرت است. m شاخص مدولاسیون در روش SPWM می­باشد. این رابطه برای توابع سیکل وظیفه در فازهای دیگر (b, c) نیز با اعمال اختلاف فاز ۱۲۰ درجه صحیح است.