فیلیپس (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی رابطه میان مدل خودکارآمدی باندورا و اثربخشی مربی گری پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی تأثیر ۴ عامل شناخته شده مدل خودکارآمدی باندورا در اثربخشی مربی گری است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که دو عامل فیزیولوژیکی و عاطفی مدل باندورا تأثیری قوی بر اثربخشی فعالیت های مربی گری داشته است.
تاچ (۲۰۰۲) در پژوهشی به بررسی تأثیر مربی گری اجرایی و بازخورد ۳۶۰ درجه بر اثربخشی رهبران پرداخته است. در این پژوهش ۲۸۱ مدیر در یک فرایند مربی گری ۶ ماهه و فرایند بازخورد ۳۶۰ درجه شرکت کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که استفاده از ارزشیابی ۳۶۰ درجه و مربی گری فردی، اثربخشی رهبری را تا ۶۰ درصد افزایش داده است.
فیسچر و بیمرز^[۱۳۹] (۲۰۱۰) در یک پژوهش آزمایشی مربی گری اجرایی را در یک بخش غیردولتی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهشی حاکی از آن بود که تجربه مربی گری بسیار کمک کننده و مؤثر برای سرپرستان و رهبران بخش غیردولتی بوده است. هم چنین شرکت کنندگان این پژوهش مربی گری را یک روش حمایتی جهت رشد و پیشرفت دانسته اند.

پالمر^[۱۴۰] و همکارانش (۲۰۱۰) در پژوهشی به شناسایی عوامل کلیدی شکل دهی یک رابطه مربی گری پرداخته اند. روش این پژوهش، روشی کیفی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۶ مربی و ۶ کارآموز انجام گرفت. با بهره گیری از روش تحلیل محتوا ۳ دسته عامل شناسایی شدند:
ارتباط و تعامل
ویژگی ها و نگرش های مربی
همکاری و مشارکت
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خودآگاهی مربی و کارآموز از جمله عوامل مهمی هستند که بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت تعاملات میان فردی میان کارآموزان و مربی از جمله عامل کلیدی دیگری هستند که در یک رابطه مربی گری وجود دارد.

اریک مکین تاش^[۱۵۸] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثر فرهنگ‌سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل و وفاداری سازمانی پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابعاد فرهنگ‌سازمانی بر رضایت شغلی، وفاداری شغلی و وفاداری سازمانی تأثیر مثبت دارد. دنیسون و اسپرتیرز (۱۹۹۱)، در پژوهشی تحت عنوان فرهنگ‌سازمانی و توسعه‌سازمانی به این نتیجه رسیدند که در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک متغیر اصلی تأثیر بسزایی دارد.
همچنین دودک^[۱۵۹] و همکاران (۲۰۱۲)، در پژوهشی به بررسی فرهنگ و سلامت سازمانی در کلینیک‌های پزشکی کانادا پرداختند. این پژوهش نشان داد که توزیع نمرات فرهنگ‌سازمانی با توزیع نمرات در سلامت سازمانی رابطه معنادار دارد. سوفیا^[۱۶۰] (۲۰۱۲)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی و اعتماد سازمانی با نقش واسطه‌گری تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات آموزش عالی خصوصی در مالزیا به این نتیجه رسید که فرهنگ‌سازمانی به‌طور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می‌گذارد.
۲-۲-۱-۲- پژوهش‌های داخلی:
اردلان و همکارانش (۱۳۸۷)، در پژوهش خود رابطه بین فرهنگ‌سازمانی با یگانگی فرد-سازمان را با بهره گرفتن از مدل دنیسون در دانشگاه‏های دولتی غرب کشور، موردبررسی قراردادند. آن‌ها نشان دادند که‏ هر چهار بعد فرهنگ‌سازمانی مدل دنیسون در دانشگاه‏های غرب کشور حاکم است. همچنین، در این‏ پژوهش مشخص شد که بعد رسالت، بالاترین همبستگی را با معیارهای سازمانی یگانگی فرد-سازمان و بعد درگیر شدن در کار پایین‏ترین میزان همبستگی را با معیارهای فردی یگانگی فرد-سازمان داشته است.
منوریان و بختایی (۱۳۸۶)، در پژوهش خود مدل دنیسون را در سازمان مدیریت صنعتی موردبررسی‏ قراردادند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سازمان مدیریت صنعتی در هر چهار بعد درگیر شدن‏ در کار، انطباق‏پذیری، سازگاری و رسالت در حدّ متوسط و بالاتر از متوسط قرار دارد. سازمان مدیریت‏ صنعتی بهترین وضعیت را در متغیرهای درگیر شدن در کار و انطباق‏پذیری به دست آورده است. باوجوداین، در برخی شاخص‏ها ازجمله هماهنگی و پیوستگی و اهداف و مقاصد نیازمند بهبود است. همچنین، در این پژوهش مشخص شد طیف منعطف-ثابت سازمان مدیریت صنعتی به سمت منعطف تمایل دارد و در طیف تمرکز داخلی-خارجی نیز اختلاف قابل‌توجهی مشاهده نشده است. راستی (۱۳۷۶)، طی بررسی مقایسه‏ای فرهنگ‌سازمانی مدارس دولتی و غیردولتی (غیرانتفاعی) در دوره‏های متوسط و راهنمایی به این نتیجه رسید که بین‏ فرهنگ‌سازمانی مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد و درنتیجه به‏ علت وجود فرهنگ‌سازمانی بهتر در مدارس غیرانتفاعی نیروی انسانی تمایل بیشتری‏ برای جذب شدن و ماندن دارند و این عامل در انگیزه و کارایی نیروی انسانی می‏تواند تأثیر مثبت داشته باشد. (نوروزی، ۱۳۸۳). ترابی‏کیا (۱۳۷۸)، طی پژوهشی به بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و رضایت‏ شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که‏ شاخص‌های متفاوت فرهنگ‌سازمانی و اعضای هیئت‌علمی از وضعیت مناسب و مطلوبی برخوردار هستند؛ و فرهنگ‌سازمانی و رضایت افراد سازمان رابطه معنادار باهم دارند. به‌این‌ترتیب که هر چه فرهنگ‌سازمانی قوی‏تر باشد رضایت افراد نیز افزایش خواهد یافت.

پژوهش دیگری با عنوان بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر توانمندسازی به‌وسیله حسن‌زاده (۱۳۸۳)، بر روی کارکنان یک شرکت خودروسازی انجام گرفت و نتایج حاکی از رابطه بین مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و افزایش توانمندسازی کارکنان در شرکت مذکور رابطه معنادار وجود دارد. ترابی کیا (۱۳۸۰)، در پژوهش خود در خصوص ارتباط فرهنگ‌سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران به این نتیجه دست‌یافت که ضعف شاخص‌های فرهنگ‌سازمانی و عدم تعهد و توافق اعضای هیئت‌علمی در خصوص آن‌ها، به وضعیت نامطلوب عواملی همچون امنیت و ارتقای حرفه‌ای، قدردانی از خدمات آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت‌علمی و نحوه مدیریت دانشگاهی منجر شده است که در این بررسی شاخص‌های رضایت شغلی را تشکیل می‌دهند. از سویی، همین امر زمینۀ نگرش‌ها و برداشت‌های منفی اعضای هیئت‌علمی را به شغل و محیط دانشگاهی و احساس نارضایتی شغلی پدید آورده است.
فقهی فرهمند (۱۳۸۸)، طی پژوهشی به مطالعه ویژگی‌های فرهنگ‌سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی شرکت‌های کوچک تولیدکننده‌ی قطعات صنعتی شهر تبریز پرداخته است؛ که نتایج نشان می‌دهد اختلاف معناداری بین درک مدیران و درک کارشناسان از ویژگی‌های فرهنگ‌سازمانی وجود ندارد، اما در این رابطه اختلاف معناداری بین درک کارگران نسبت به ویژگی‌های فرهنگ‌سازمانی وجود دارد. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد از سیزده ویژگی فرهنگ‌سازمانی، به موضوع ابتکار فردی بیشتر از سایر عوامل توجه شده است. محمدعلی زاده (۱۳۷۸) به بررسی عوامل سوق‌دهنده فرهنگ‌سازمانی و تعهد سازمانی پرداخته و دریافت که اگر فرهنگ و جوسازمانی مناسب به‌خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش‌یافته باشد، به تحکیم تعهد سازمانی منتج می‌شود. رحیمیان و شامی زنجانی (۱۳۹۰) در پژوهشی نتیجه گرفتند که میان فرهنگ‌سازمانی با استقرار فرایندهای مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
از پژوهش‌های پیشین در زمینه فرهنگ‌سازمانی چنین استنباط می‌شود که؛ فرهنگ‌سازمانی قوی موجب تقویت عملکرد سازمانی، کارایی و اثربخشی سازمان، سلامت سازمانی، خلاقیت و نوآوری در سازمان، بهبود انگیزه برای فعالیت‌های بیشتر افراد در سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، بروز رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان و ایجاد جوسازمانی مناسب می‌گردد. که این خود نشان‌دهنده‌ای میزان اهمیت و نقش فرهنگ‌سازمانی در کارایی، اثربخشی و بقای سازمان می‌باشد.
۲-۲-۲- جوسازمانی
۲-۲-۲-۱- پژوهش‌های خارجی
اشنایدر در سال ۱۹۹۰ در طی پژوهشی به تعریف مؤلفه‌های گوناگون فرهنگ اجتماعی، فرهنگ‌سازمانی و جوسازمانی، روحیات کارکنان و درنهایت شاخص‌های سودآوری و عملکرد سازمانی و بررسی رابطه بین این متغیرها پرداخت. پژوهش‌های او نشان می‌دهد آنچه درنهایت موجب عملکرد سازمانی می‌شود، تحت تأثیر مؤلفه‌های جوسازمانی و حالات و روحیات کارکنان و نیز انگیزش و فعالیت‌های آنان، عملکرد کل سازمان را شکل می‌دهد.
هونگ و کائور^[۱۶۱] (۲۰۰۸)، در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین جوسازمانی، شخصیت و امید به زندگی. دریافت که بین ابعاد ساختار، پاداش و حمایت جوسازمانی با امید به زندگی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنان امانی (۲۰۰۸)، در پژوهش‌های خو دریافت که بین امید به زندگی و صمیمیت و جوسازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.
سونه^[۱۶۲] (۲۰۰۹) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه بین شیوه‌های رهبری و جوسازمانی با خلاقیت و نوآوری پرداخت. نتایج نشان داد که متغیر سبک رهبری مدیران با متغیرهای خلاقیت و نوآوری کارکنان رابطه مثبت، مستقیم و معنادار دارد. هم‌چنین متغیر جوسازمانی اثر مثبت و معناداری بر متغیرهای خلاقیت و نوآوری دارد؛ یعنی هرچه سبک‌های رهبری و جوسازمانی مناسب‌تر و حامی فرهنگ خلاقیت و نوآوری باشد، نوآوری در آن سازمان نیز افزایش می‌یابد.
جوانا (۲۰۰۶) در پژوهش خود به بررسی رابطه جوسازمانی با خلاقیت و نوآوری پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که متغیر جوسازمانی با متغیرهای خلاقیت و نوآوری رابطه مثبت، مستقیم و معنادار دارد. افزون بر این با بهبود جوسازمانی و سوق دادن سازمان به سمت پذیرش ایده‌های نو و خلاقیت کارکنان، می‌تواند سازمان را با ارائه نوآوری در امور جاری، به سمت رقابت با سایر رقبا در بازار تشویق کرد. جانسون^[۱۶۳] (۲۰۰۸) نشان دادند که نظارت و مدیریت کارآمد و برخورد مناسب با کارکنان سبب بهبود کیفیت عملکرد در سازمان و جو سازمان و درنتیجه موفقیت سازمان می‌گردد.
چن و همکاران^[۱۶۴] (۲۰۱۲)، نیز در پژوهش خود با عنوان «بررسی نقش کیفیت سیستم مدیریت اطلاعات»، کارایی فردی سیستم مدیریت اطلاعات و جوسازمانی که داده‌های خود را از ۱۳۴ کارخانه الکترونیکی در تایوان جمع‌ آوری کرده بودند، اذعان می‌دارند که در خصوص اینکه چگونه سازمان‌ها بایستی به تشویق رفتارهای گروهی و تشریک‌مساعی در کارکنان همت گمارند یا موجب بروز رفتارهای در جهت تحکیم سیستم مدیریت دانش، کارایی فردی و ایجاد یک جوسازمانی مطلوب شوند، نگرش‌های مفیدی وجود دارد که می‌تواند در تغییر و تسهیل نگرش و توجه به اشتراک مساعی مثمر ثمر باشد و آن نیز منجر به ایجاد برای کل بخش‌های سازمان می‌گردد. شارما^[۱۶۵] (۲۰۱۲) در پژوهشی دریافت که بین ابعاد جوسازمانی و ابعاد ریسک در انجام پروژه‌ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ و جورایس^[۱۶۶] (۲۰۰۴)، در پژوهش خود نشان داد؛ بین رفتار شهروندی سازمانی مدرسان و جوسازمانی مؤسسات آموزشی رابطه معناداری وجود دارد. همچنان نتایج تحقیق رابطه معناداری را بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد جوسازمانی را نشان داده است. بسیم^[۱۶۷] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود تحت عنوان یک مطالعه تجربی رابطه بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بانک‌های تجاری کشور لبنان نشان دادند که؛ جوسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر می‌گذارد درحالی‌که، جوسازمانی خود نیز متأثر از رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد.
۲-۲-۲-۲- پژوهش‌های داخلی
توکلی طبا (۱۳۷۸) در پژوهشی نشان داد که جوسازمانی با میزان احساس بیگانگی از کار، میزان بی‌قدرتی معلمان، احساس بی‌هنجاری معلمان، احساس انزوای اجتماعی معلمان رابطه معنادار وجود دارد. شجاعی (۱۳۸۷)، در پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه بین جوسازمانی با فرسودگی شغلی و سازگاری شغلی کارمندان دانشگاه اصفهان، به این نتیجه دست‌یافت که بین جوسازمانی و ابعاد آن با فرسودگی شغلی و سازگاری شغلی رابطه وجود دارد. بین جوسازمانی با سن و ساخت و ضوابط با حقوق رابطه وجود دارد. بین جوسازمانی با و ابعاد آن با دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناسی رابطه وجود ندارد.
علی‌خانی (۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان رابطه جوسازمانی با مشارکت کاری در اداره بهزیستی شهر کرمان، بیان می‌کند که فضای سازمانی بر کارکرد سازمانی اثر می‌گذارد، جوسازمانی یک شیوه اندازه‌گیری ادراکات کارکنان از احساسی است که از کار کردن در پیرامون محیط دارند. وی نشان داد که بین متغیرهای وضوح و روشنی اهداف با مشارکت کاری رابطه قوی وجود دارد و بین متغیرهای توافق بر رویه‌ها در جوسازمانی با مشارکت کاری رابطه ضعیف وجود دارد.
صمدی و شیرزادی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه بین ابعاد جوسازمانی و خلاقیت دریافتند که از میان ابعاد جوسازمانی و خلاقیت، فقط بین بعد همکارانه جوسازمانی با خلاقیت رابطه مثبتی وجود داد. همچنان شیرزادی (۱۳۸۵) در پژوهشی دریافت که میان جوسازمانی و روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. موسوی (۱۳۸۳) در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین جوسازمانی و فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد، هرچه جو مطلوب‌تر درک شود، سطح فرسودگی شغلی کاهش می‌یابد. قاسمی نژاد (۱۳۸۱) جوسازمانی با استرس شغلی رابطه منفی و با رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد. سیادت و همکاران (۱۳۸۰) در پژوهشی دریافتند که بین ابعاد چهارگانه شخصیت با ابعاد جوسازمانی رابطه‌ای وجود ندارد. همچنان خزایی (۱۳۸۰) بین جوسازمانی مدارس و میزان عزت‌نفس مدیران، دریافت که بین جوسازمانی و میزان عزت‌نفس مدیران، میزان تحصیلات، رشته‌های تحصیلی و میزان سابقه خدمت مدیریتی، مدیران رابطه معناداری وجود ندارد. صفرزاده و همکاران (۱۳۹۱) طی تحقیقی دریافتند که؛ بین جوسازمانی نوآورانه با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان زن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر با افزایش جوسازمانی نوآورانه میزان رفتار شهروندی سازمانی افزایش می‌یابد.
در زمینه جوسازمانی نتایج پژوهش‌های پیشین اعم از پژوهش‌های خارجی و داخلی حاکی از آن است که، جوسازمانی با متغیر های چون؛ ریسک‌پذیری، رضایت شغلی، صمیمیت در بین اعضای سازمان، تشریک‌مساعی در بین کارکنان و مدیران، رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ‌سازمانی، فرسودگی شغلی، بیگانگی از کار و خلاقیت و ابتکار، تعهد سازمانی، وفاداری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. که با ایجاد جوسازمانی مناسب می‌توان عملکرد و کارایی سازمان‌ها را بهبود و توسعه داده، و در محیط پیچیده و رقابتی امروزی؛ بقا و اثربخشی سازمان‌ها را حفظ نمود.
۲-۲-۳- رفتار شهروندی سازمانی:
رفتار شهروندی سازمانی، ابتدا در سال ۱۹۸۷ توسط کان و کتز به‌عنوان رفتار فرا نقشی تعریف شد؛ اما پژوهش‌های اصلی درباره این مفهوم از ۳۲ سال قبل یعنی زمانی که ارگان و بتمن آن را به همین نام (رفتار شهروندی سازمانی) معرفی کردند آغاز شد. از آن زمان به بعد مطالعات زیادی درباره رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان انجام شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پژوهش‌های کاتز و ارگان، باباتو و جکس اشاره کرد که هریک به‌عنوان منابع سایر پژوهش‌ها مورداستفاده قرار گرفته‌اند. اولین بار به‌وسیله ارگان و همکارانش در سال ۱۹۸۳ واژه شهروندی سازمانی مطرح شد. توسعه این مفهوم از نوشته‌های بارنارد در سال ۱۹۸۳ در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و نوآورانه در سال‌های ۱۹۶۶، ۱۹۶۴ و ۱۹۷۸ ناشی شده است.
۲-۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی:
پژوهشی به‌وسیله آلپرآرتورک در سال (۲۰۰۵)، تحت عنوان افزایش سطح رفتار شهروندی سازمانی اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌های ترکیه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش ۱۰۱۸ عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ترکیه بودند. در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که اعتماد افراد به مافوق خود بر روی سطح رفتار شهروندی سازمانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و اعتماد به مافوق رابطه بین قضاوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می‌کند؛ و همچنان اعتماد به مافوق در دانشگاه‌های که سطح عدالت سازمانی آن‌ها بالا است، نسبت به سایر دانشگاه‌ها بیشتر است. پژوهشی به‌وسیله ماد درسانا^[۱۶۸] (۲۰۱۳) در اندونیزیا تحت عنوان تأثیر شخصیت و فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد کارکنان از طریق رفتار شهروندی سازمانی انجام شد، نتایج آن نشان داد که شخصیت و فرهنگ‌سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی کارکنان دارد. همچنان پژوهشی توسط قادری و جافری^[۱۶۹] (۲۰۱۴) تحت عنوان بررسی رابطه بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری سرمایه روان‌شناختی انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که جو‌سازمانی نقش بسیار مهمی را در کیفیت رفتار شهروندی کارکنان بازی می‌کند. چن^[۱۷۰] و همکاران (۱۹۹۸) تشخیص دادند که سطوح بالاتری از رفتار شهروندی سازمانی منجر به درگیری سازمانی و تمایل به کار بیشتر در افراد سازمان می‌گردد. چن در مطالعه خود در بین کارکنان حرفه‌ای چین به این نتیجه رسید که کارکنانی که در سطوح پایین‌تری از رفتار شهروندی سازمانی قرار دارند نسبت به کسانی که در سطوح بالاترند ترک خدمت بیشتری دارند. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده رفتار شهروندی سازمانی موجب تعهد بالاتر در کارکنان، افزایش بهره‌وری و کارایی، کاهش غیبت و ترک کار و افزایش کیفیت خدمات و محصولات ارائه‌شده‌اند. راندی و هودسن^[۱۷۱] در سال ۲۰۰۲ پژوهشی در خصوص رفتار شهروندی مدیریت و تأثیر مثبت آن بر رفتار شهروندی سازمانی و هم‌چنین کاهش تضاد بین کارکنان با یکدیگر و مدیران انجام داده است.
پژوهشی به‌وسیله دی بوراح و برین داف، در سال ۲۰۰۷ تحت عنوان رابطه بین عوامل شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی بر روی ۴۵۴ کارمند دانشگاهی صورت گرفت و نتایج نشان داد که عوامل شخصیتی بر روی سطح رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی تأثیر می‌گذارد و جوسازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارد و هم‌چنین عوامل شخصیتی و سازمانی می‌توانند به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌های جوسازمانی قلمداد شوند. نتایج پژوهش آنتونیا^[۱۷۲] و همکاران (۲۰۱۱) که نمونه آن ۱۰۱ نفر از مدیران ارشد کشور اسپانیا بودند، حاکی از آن است که بین تعهد هنجاری و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جورایس^[۱۷۳] (۲۰۰۴) در پژوهش خود نشان داد؛ بین رفتار شهروندی سازمانی مدرسان و جوسازمانی مؤسسات آموزشی رابطه معناداری وجود دارد. پورانو و همکاران^[۱۷۴] (۲۰۰۶) در پژوهش خود با عنوان رهبری تحول‌آفرین، ویژگی‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، ضمن تأیید رابطه رهبری تحول‌آفرین - رفتار شهروندی سازمانی، نشان دادند که ادراک کارکنان از شغلشان این رابطه را تعدیل می‌کند. آن‌ها نشان دادند که رهبری تحول‌آفرین متغیری است که از روی آن می‌توان ادراک کارکنان از شغلشان را پیش‌بینی کرد.
پژوهشی انجام‌گرفته بر روی ۲۴۹ آرایشگر و مشتریان آن‌ها درزمینۀ رابطه بین رضایت شغلی، تعهدات عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی بر پایه امور خدماتی، رضایت مشتری و وفاداری مشتری، نشان داد که افزایش سطوح رضایت شغلی یا تعهدات عاطفی، منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارفرمایان و کارگران می‌گردد. (پین وبر^[۱۷۵]، ۲۰۰۶).
در پژوهش صورت گرفته تحت عنوان رابطه‌ی بین ویژگی‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و نقش میانجی رضایت شغلی در این رابطه، نشان می‌دهد که رضایت شغلی نقش مهمی را درزمینۀ ارتباط بین ویژگی‌های شغل و رفتار شهروندی ایفا می‌کند (چن، چاو^[۱۷۶]، ۲۰۰۵). اسیفن چپمن و مایکل زارات^[۱۷۷] در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بر روی ۴۰ نفر از کارکنان تأمین اجتماعی در سال ۲۰۰۸ دریافتند که بین فرسودگی شغلی و هر سه ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد بدین معنا که با افزایش سطح فرسودگی شغلی، میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی کاهش می‌یابد.
شیفل انورخالد و حسن علی در سال ۲۰۰۵ در مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر رفتارهای انحرافی، به این نتیجه دست یافتند که رفتار شهروندی سازمانی با رفتارهای انحرافی رابطه منفی و عکس دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، تحمل‌پذیری و مشارکت مدنی بیشترین ارتباط منفی را با رفتارهای انحرافی دارند، همچنین وظیفه‌شناسی ارتباط منفی با غیبت اختیاری دارد. تحقیقی به وسیله داف^[۱۷۸](۲۰۰۷) صورت گرفت نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که عوامل شخصیتی بر روی رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ و جوسازمانی تأثیر دارد و جوسازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می‌گذارد. احمدی (۲۰۱۰) طی پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین رفتار مدنی-سازمانی و عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر آن، نشان داد که عوامل خارجی مثل؛ فرهنگ و جو حاکم بر سازمان و عدالت سازمانی بر ارتقای رفتار مدنی-سازمانی مؤثرند و درعین‌حال عوامل داخلی مثل؛ ویژگی‌های شخصیتی کارکنان ازجمله ثبات عاطفی، برونگرایی، وجدان و مطلوبیت بر انجام رفتار مدنی-سازمانی در سازمان‌ها تأثیر دارد.
در پژوهشی توسط بانکی^[۱۷۹] (۲۰۰۶) تحت عنوان تأثیر رهبری تحولآفرین بر رفتار شهروندی سازمانی که در ۹ ایالت آمریکا انجام‌گرفته است، پس از بررسی ۳۱۶۵ معلم نشان داده‌شده است که یکی از عواملی که در موفقیت دانشآموزان تأثیر می‌گذارد، رفتار شهروندی معلمان است. رفتار شهروندی ‏معلمان خود تحت عوامل مختلف ازجمله سبک رهبری مدیران قرار دارد. اهداف این پژوهش عبارت است از بررسی وضعیت رفتار شهروندی معلمان و اینکه مدیران چگونه سبک رهبری تحولی را اجرا میکنند و سبک رهبری تحولی تا چه اندازه بر رفتار شهروندی معلمان تأثیر می‌گذارد؟‏ نتایج این پژوهش نیز نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنیداری بین رفتار شهروندی معلمان و سبک رهبری تحولی مدیران وجود دارد. یانگ و آرون^[۱۸۰]، (۲۰۱۰) در پژوهش خود روی ۱۶۶ نفر از کارکنان شاغل در یک سازمان دولتی در شمال چین دریافتند که تعهد سازمانی به‌شدت تحت تأثیر رفتار شهروندی قرار دارد. دانلوپ و لی^[۱۸۱]در سال(۲۰۰۴) دریافت که بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای نابهنجار محیط کاری و عملکرد سازمانی رابطه‌ای معناداری وجود دارد. از سوی دیگر پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که رفتار شهروندی سازمانی با عوامل متعددی نظیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی(لیپاین و همکاران^[۱۸۲]، ۲۰۰۲) انگیزه‌های فردی و سازمانی(فینکنشتاین و پنر^[۱۸۳]، ۲۰۰۴) و وجدان کاری(کینگ و همکاران^[۱۸۴]،۲۰۰۵) رابطه دارد.
۲-۲-۳-۲- پژوهش‌های داخلی:
مقیمی (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ‌سازمانی کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی پرداخته، نتایج گویایی این است که خلاقیت و نوآوری ارتباط نزدیکی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
رضائیان و رحیمی (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان تأثیرگذاری عدالت رویه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی نشان دادند که عدالت رویه‌ای هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم و از طریق اعتماد سازمانی، بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر می‌گذارد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که وقتی کارکنان درک کنند، فرایندهای استخدامی عادلانه‌اند، اعتمادشان نسبت به سازمان افزایش می‌یابند و رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان می‌دهند.
میر کمالی و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی نیروهای دانش گر شرکت ملی نفت ایران نشان دادند که نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری تحول‌آفرین و مؤلفه‌های آن (ترغیب ذهنی، انگیزش الهام‌بخش، ملاحظه گری، نفوذ آرمانی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمامی مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین با مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی (نوع‌دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی) رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد که مؤلفه‌های انگیزش الهام‌بخش و نفوذ آرمانی بیشترین تأثیر را داشته است.
نصر اصفهانی و همکاران (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، به این نتایج دست یافتند که سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر مثبت دارد. احمدی (۲۰۱۰) طی تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر آن، نشان داد که عوامل خارجی مثل؛ فرهنگ و جو حاکم بر سازمان و عدالت سازمانی بر ارتقای رفتار شهروندی سازمانی مؤثرند و درعین‌حال عوامل داخلی مثل؛ ویژگی‌های شخصیتی کارکنان ازجمله ثبات عاطفی، برون‌گرایی، وجدان کاری و مطلوبیت بر انجام رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌ها دارد.
پژوهش انجام‌گرفته توسط مهداد و بوجاریان (۱۳۸۴)، نشان‌دهنده این است که رابطه معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. عسکری و همکارانش (۱۳۸۷)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری تبادلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، دریافتند که رابطه مثبت و مستقیمی بین رفتارهای رهبری مبادله‌ای و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین اعتماد رابطه مثبت و مستقیمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد. نجات و همکارانش (۱۳۸۸)، درنتیجه پژوهشی به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و اعتماد کارکنان نسبت به مدیران، رابطه معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ای مثبتی باکیفیت خدمات ادراک‌شده توسط مشتری دارد. احمدی زاده و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و جوسازمانی، به این نتیجه دست یافتند که؛ بین جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنان ابعاد جوسازمانی پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار رفتار شهروندی سازمانی می‌باشند. قاسمی و کشاورزی (۱۳۹۳) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین جوسازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که جوسازمانی رابطه مثبت و معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنان زیبای و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی، فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارمندان دانشگاه تربیت مدرس به این نتیجه دست یافتند که؛ بین این سه متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مطالعات انجام‌شده درزمینۀ ای رفتار شهروندی سازمانی گویای این واقعیت است که وجود این نوع رفتارها در سازمان‌های دولتی و خصوصی، اثرات مثبت و قابل‌توجهی در کارایی و اثربخشی و همچنان بقا و کیفیت خدماتی آنان دارد. درواقع دو نوع اثر فردی و سازمانی در سایه وجود رفتار شهروندی سازمانی مترتب است. سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های آموزش عالی در کشورهای جنگ‌زده‌ای مانند افغانستان نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی و تربیت نیروی انسانی کارآمد هستند، باید زمینه را به‌گونه‌ای فراهم سازند که کارکنان و اعضای هیئت‌علمی با اطمینان خاطر، تمامی تجربیات، توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه عوامل مؤثری بر توسعه فرهنگ‌سازمانی قوی، ایجاد جوسازمانی متناسب و عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی، شناسایی و بستر لازم برای پیاده‌سازی این‌گونه شرایط و رفتارها فراهم شود. با توجه به اینکه پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل است؛ در این قسمت نیاز است تا یک نگاه کلی به وضعیت آموزش عالی در افغانستان صورت گیرد.

1. 1. آموزش عالی در افغانستان

وزارت تحصیلات عالی در افغانستان برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ با تأسیس دانشکده پزشکی و به دنبال آن دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مهندسی در سال (۱۳۲۵) در شهر کابل هسته گذاری گردید. گر چند تمام سازمان‌های آموزش عالی در افغانستان تا سال ۱۳۵۳ توسط وزارت معارف(آموزش و پرورش ) مدیریت و رهبری می‌شد.
اما وزارت بنام وزارت تحصیلات عالی که مسؤولیت رهبری و اداره سازمان‌های آموزش عالی را به عهده بگیرد در سال ۱۳۵۳ به شکل رسمی ایجاد گردید.متأسفانه آموزش عالی در افغانستان طی سی سال جنگ متحمل خسارات زیادی گردیده است. ازجمله این خسارات از بین رفتن زیربناها، از دست دادن کادر علمی، سقوط امور آموزشی، پژوهشی و خدماتی در این نهاد میباشد. خوشبختانه طی سیزده سال گذشته پیشرفت‌ها و بهبودی‌های چشمگیری ازلحاظ کمی و کیفی در وضعیت تحصیلات عالی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به ایجاد دانشگاه‌ها و دانشکده‌های جدید دولتی که آمار آن‌ها به ۳۴ دانشگاه دولتی و حدود ۸۶ دانشگاه خصوصی در سراسر افغانستان می‌رسد، اعزام و بورس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی برای ادامه تحصیل در کشورهای مختلف و امضاء قراردادهای علمی با دانشگاه معتبر دنیا، انجام مشوره های گسترده و توافق روی اهدافی که بتواند تحصیلات عالی را به محرکهای توسعه ملی، خلاقیت، توسعه و تولید دانش تبدیل نماید، اشاره نمود.
در برنامه استراتژیک تحصیلات عالی عناصر کلیدی توسعه و بهبود تحصیلات عالی، داشتن یک برنامه واقعی برای این امر، اجماع پیرامون اهداف تحصیلات عالی و تعهد رهبری تحصیلات عالی جهت ایجاد یک سیستم تحصیلات عالی باکیفیت گنجانیده شده است. عناصر اصلی این برنامه عبارت‌اند از بهبود دسترسی به تحصیلات عالی و افزایش کیفیت آن، افزایش تقریبی دانشجویان در سازمان تحصیلات عالی به دو برابر، به‌عبارت‌دیگر تعداد دانشجویان را تا سال ۲۰۱۴ از ۶۲۰۰۰ هزار نفر به ۱۱۵۰۰۰یک‌صد و پانزده هزار نفر افزایش خواهد یافت.
درعین‌حال، بهبود کیفیت تحصیلات عالی یکی از اهداف اساسی تلقی شده و از همین رو، در این برنامه، ارائۀ آموزش به بیشتر از ۱۰۰۰ نفر از کادر علمی و حمایت مالی از دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته‌شده است. علاوه بر آن، تعداد ۱۸۰۰یک هزار و هشت‌صد نفر عضو هیئت‌علمی جدید در نظام تحصیلات عالی جذب خواهند گردید. استخدام ۸۰۰ کارمند دیگر و ایجاد تعهد نسبت به تقویت و تجدید تسهیلات تحصیلات عالی در سطح معیارهای جهانی. وزارت تحصیلات عالی خود را مکلف به تقویت کیفیت تحصیلات عالی می‌داند زیرا این امر کلید انکشاف و توسعه ملی و رفاه شهروندان افغانستان به شمار می‌آید( دادفر و همکاران، ۱۳۸۸).
در استراتژی توسعهی ملی افغانستان، نظام تحصیلات عالی رکن هشتم آن را به خود اختصاص داده است. بنابراین، وزارت تحصیلات عالی خود را متعهد به تطبیق مؤثر برنامه استراتژیک تحصیلات عالی ملی و تحقق دیدگاه آن می‌داند. دو برنامه‌ی اصلی در برنامه استراتژیک به‌عنوان بدنهی اصلی تدوین گردیده است که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌گردد. لازم به ذکر است که هریک از برنامه‌های اصلی دارای برنامه‌های فرعی دیگر نیز می‌باشد که به‌تفصیل در گزارش‌های وزارت تحصیلات عالی منتشر گردیده است. برنامه‌ی اول: تعلیم و آموزش فارغ‌التحصیلان ورزیده در راستای تأمین نیازهای توسعه اجتماعی - اقتصادی افغانستان ، ارتقای و بهبود سطح تدریس ، پژوهش، یادگیری و تشویق خدمات‌رسانی به مردم افغانستان.
برنامه‌ی دوم : رهبری و اداره‌ی یک سیستم منسجم و هماهنگ تحصیلات عالی به شمول دانشگاهها، مراکز فنی و حرفهای، دانشکدهها به‌منظور ارائه تحصیلات عالی باکیفیت، برگزاری دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری را در نهادهای تحصیلات عالی.
توسعه وزارت تحصیلات عالی طی سیزده سال گذشته در ابعاد توسعه زیر بنائی، ارتقای کیفیت و نظام سازی درخور توجه است. این وزارت زمینه های قانونی و معیاری مناسبی را برای تحصیلات عالی کشور تدوین و نافذ نموده است.
اهداف وزارت تحصیلات عالی :
اهداف استراتژی این وزارت را همانا تربیت اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها و افراد متخصص در تمام عرصه‌ها و بخش‌های اختصاصی برای نظام و دولت و بازار کار تشکیل می‌دهد ، که به سویه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد تقدیم جامعه می‌شوند. عمده‌ترین برنامه وزارت تحصیلات عالی افغانستان در عرصه‌های مختلف اداری و علمی بر اساس سه برنامه کلی زیر مطرح‌شده است:

مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا^[۱] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره^[۲] ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود ۹۰% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال ۱۹۹۲ میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان ۲۹۳ میلیارد دلار رسیده بود.^[۳] بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه… خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:
۱- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟
۲- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟
۳- آیا مقدار ثمن درحکم معامله خرید و فروش دین موثر است؟
۴- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
۵- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟
فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:
۱-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده ۳۵۰ قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.
۲- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.
۳- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.
۴-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.
۵- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.
هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.
«سابقه علمی»
سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده ۳۵۰ قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیان شود.
همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره ۲۱ مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و ۱۷ روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره۱ مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.
«مراحل و روش تحقیق»
روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با بهره گرفتن از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.
در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.
در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.
طرح پایان نامه «پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.
در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف
فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن
«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه که از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است^[۴].»
«به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد ۳۰۱ الی ۳۰۶ از مواد ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۱ قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است^[۵]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و کفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مکاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»^[۶]، فلذا ابتدا نگرش سه مکتب (نظام حقوقی رومی، مکتب مادی_موضوعی و مکتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مکتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.
مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین^[۷]
در مکتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود^[۸].« به عبارت دیگر در این مکتب دین تکلیف حقوقی قلمداد شده است که مدیون در مقابل شخص طلبکار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفک تعهد رومی به شمار می‌رفت^[۹].» و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی که دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است^[۱۰].»
از آثار حقوقی این رابطه عدم امکان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبکار و یا بدهکار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه که بوجود می‌آمد یک رابطه کاملاً جدیدی بود.
برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد^[۱۱]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امکان‌پذیر نبود. افکار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یک از دائنین دارای اخلاق مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت کار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانکه هر یک از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند که هر یک از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد^[۱۲].
پذیرش این نظریه یک مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌کرد و موجب رکود و کندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور کوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد^[۱۳] و با کم رنگ کردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل کنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی که قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این که عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر که به موجب آن یکی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است^[۱۴].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد که در ماده ۲۹۳ ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌کند دلیلی بر این است که قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است.
گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین
«این مکتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد^[۱۵]» و «قانون مدنی آلمان کمتر از قوانین کشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است^[۱۶].» در مکتب مادی به جای تکیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است^[۱۷]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌کند^[۱۸].» دیگر مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه کسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است^[۱۹].»
در این مکتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته^[۲۰] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل کند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این که به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را که بر دارائی مدیون پیدا کرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مکتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مکتب کلاسیک روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مکتب در قانونگذاری ایران است^[۲۱].»
در واقع تمایز اصلی مکتب حقوقی روم و مکتب مادی در این است که در مکتب مادی دین یک مال قابل مبادله نیست، بلکه به اعتبار این که بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبکار و مدیون کاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری که باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که در مقابل در مکتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌کند.
گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین
در فقه اسلامی، دین یک مال اعتباری است^[۲۲] که در یک ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر می‌گردد^[۲۳]. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یک ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی که امکان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد.
با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالک آن مال تلقی می‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا می‌کند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی می‌بخشد و آنرا مال قلمداد می‌کند مالی که ارزش مبادله را دارد و امکان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.
در نزد فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد می‌شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی‌شود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد^[۲۴]. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مکتب مادی-موضوعی شباهت دارد زیرا به موضوع دین که مدیون مکلف به ایفای آن می‌باشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مکتب مادی_موضوعی دین یک مال موجود تلقی نمی‌گردد بلکه به اعتبار ارزشی که در آینده خواهد داشت منتقل می‌گردد.
به عبارت دیگر در مکتب مادی به دلیل این که اهمیت رابطه دائن و مدیون کاهش یافته بود امکان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی کنار می‌رفت و شخص دیگری را جانشین خود می‌نموددین ارزش داشت، اما در مکتب فقهی اسلام دین یک مال اعتباری موجود می‌باشد و آثار یک موجود حقیقی بر آن بار می‌گردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی که طلبکار است، حتی ممکن است مستطیع الحج محسوب گردد^[۲۵].
اگرچه در مکتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار می‌گیرد. قانونگذار در ماده ۷۲۵ ق.م صراحتاً مقرر می‌دارد: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال (طلبکار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مکتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور کلی نادیده گرفته نمی‌شود بلکه در حاشیه قرار می‌گیرد.
پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثیر مکتب فقهی اسلام در قوانین ایران است.

۲-۱-۲- فلزات سنگین
بر روی زمین بیش از ۱۰۶ عنصر شناسایی شده است که حدود ۸۰ عدد آن فلز محسوب میشوند (Ghinwa and volokey, 2009). فلزات به صورت طبیعی در محیطی وجود دارند و اغلب در سنگها، خاک، آب، گیاهان و حیوانات بهشکلهای مختلف مانند یونهای محلول در آب، بخار، نمک یا مواد معدنی یافت میشوند. آنها همچنین میتوانند در مولکولهای آلی و غیر آلی حضور یابند و یا به ذرات موجود در هوا متصل شوند (Ismail, 2002 ). فلزات سنگین به فلزاتی گفته میشود که دارای چگالی نسبتا بالا بوده و در غلظتهای کم سمی باشند (عرفانمنش و افیونی، ۱۳۷۹). هرچند این عناصر به طور طبیعی دارای غلظت کمی در خاک موجود هستند اما پراکنش جغرافیایی آنها چه بهصورت طبیعی و چه از طریق فعالیتهای انسانی مشکلات و مسائلی را در بر خواهد داشت.
در جدول تناوبی به آن تعداد ازعناصر که وزن اتمی بالائی داشته و در درجه حرارت اتاق خاصیت فلزی دارند فلز سنگین اطلاق می شود. از آنجائی که تعاریف مختلفی برای این عناصر شده و در این طبقه عناصر مختلفی قرار داده شدهاند باید تنها از اصطلاح فلزات و یا شبهه فلزات استفاده نمود، لیکن از نظر بیولوژی واژه فلز سنگین به عناصری که دارای خاصیت سمی هستند اطلاق میگردد. بر این اساس فلزاتی که در فهرست مواد سمی قرار میگیرند عبارتند از: آلومینیوم، آرسنیک، برلیوم، بیسموت، کادمیوم، کرم، کبالت، مس، آهن، سرب، منگنز، جیوه، نیکل، سلنیوم، تالیوم، قلع، تیتانیوم و روی، برخی از این فلزات نظیر کرم و آهن جزو عناصر ضروری در جیره غذایی روزانه انسان هستند اما دزهای بالای این عناصر بسیار سمی است.

از منظر سلامت انسان فلزات را می توان به دو گروه تقسیم کرد. آنهایی که برای ادامه ی حیات ضروری هستند، مثل آهن و کلسیم و آنهایی که برای انسان ضروری نیست، مثل: کادمیوم و سرب که سمی هستند. این فلزات سمی بر خلاف برخی مواد آلی، قابلیت تجزیه زیستی را نداشته و تجمعشان در بافتهای زنده میتواند منجر به مرگ یا تهدیدات جدی برای سلامتی شود (Ghinwa and volokey, 2009 ). فلزاتی با الکترونگاتیوی بالا و چگالی بیش از cm³/gr 5 (Agarwal, 2009) و وزن اتمی ۵۴۶/۶۳ تا ۵۹۰/۲۰۰ mol/gr (Kennish, 1992) فلز سنگین نامیده میشوند. این فلزات شامل آنتیموان (۵۱sb, )، آرنیک (۳۳ Ar,)، باریوم (۵۶ Ba,)، بیسموت (۸۳ Bi,)، کادمیوم (۴۸Cd, )، سدیم (۵۸ CC,)، کروم (۲۴ Cr,)، کبالت (۲۷ Co,)، مس (۲۹ Cu,)، گالیوم (۳۱ Ga,)، ژرمانیوم (۳۳ Ge,)، طلا (۷۹ Au,)، آهن (۲۶ Fe,)، سرب (۸۲ Pb,)، منگنز (۲۵Mn, )، جیوه (۸۰ Hg,)، نیکل (۲۸Ni, )، پلاتین (۷۸Pt, )، روبیدیوم (۳۷ Rb,)، نقره (۷۴ Ag,)، استرونتیوم (۲۸ Sr,)، تلوریوم (۵۲ Te,)، تالبوم (۸۱ Th,)، قلع (۵۰ Sn,)، تیتانیوم (۲۲ Ti,)، اورانیوم (۹۲ U,)، واناریوم (۲۲V, )، روی (۳۰ Zn,)، زیرکونیوم (۴۰ Zr,) است (Kabata- Pendias, 2011). از ویژگیهای عمومی فلزات سنگین میتوان به تجمع پذیری در بافتها، تجزیه ناپذیری و مقاومت به تغییرات بیولوژیکی در محیط زیست اشاره کرد که عوامل نامبرده سبب ورود آنها به چرخه حیات و زنجیره غذایی، تجمع در بافتهای چرب و تغییر و تبدیل در بافتهای مصرف کننده میگردد.
۲-۱-۳- دسته‌بندی عناصر

• • از نقطه نظر رشد گیاه عناصر به چند دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: عناصر ضروری، عناصر مفید، عناصر غیر ضروری و غیر مفید، عناصر سمی.

• • عناصر ضروری: برای مشخص کردن عناصر ضروری، نظریات مختلفی تاکنون مطرح شده است که در بین آن‌ها سه نظریه آرنون، نیکولاس و اپشتاین از همه مهمتر است (Barak, 1999; Arnon, 1943; Epstein, 1972).

بر اساس مقدار نیاز گیاه، عناصر به دو گروه پر مصرف و کم مصرف یا به عبارت دیگر به عناصر ماکرو و میکرو تقسیم‌بندی می‌شوند، منظور از عناصر پر مصرف، عناصری هستند که به مقدار زیاد مورد نیاز گیاه می‌باشند و شامل ۶ عنصر ازت (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K)، کلسیم (Ca)، منیزیم (Mg) و گوگرد (S) می‌شوند و مجموعاً ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار توسط گیاه در یک فصل رویشی برداشت می‌شوند.
اما عناصر کم مصرف به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و شامل ۷ عنصر می‌باشد: آهن (Fe)، روی (Zn)، منگنز (Mn)، مس(Cu)، کلر (Cl)، مولیبدون (Mo) و بر (B) می‌باشند (Epstein, 1972).

• • عناصر مفید: عناصر مفید، عناصری هستند که برای گیاه ضروری نیستند ولی نقش محرک برای رشد و نمو گیاه دارند. شامل عنصر سدیم(Na)، آلومینیوم (Al)، سلیسیم (Si)، کبالت (Co)، نیکل(Ni) و وانادیم (V) می‌باشند. مثلاً سدیم برای تیره اسفناج و کبالت برای تیره حبوبات مفید هستند. البته ممکن است عناصر دیگری هم بعداً به‌این لیست اضافه شوند.

• • عناصر غیر ضروری و غیر مفید: دسته بعدی عناصر اتفاقی هستند و بدلیل وجود در محیط رشد توسط گیاه جذب می‌شوند و تاکنون نقش ضروری و نقش مفیدی برایشان شناخته نشده است ( Epstein, 1972).

• • عناصر سمی: دسته چهارم عناصر سمی‌هستند، که اگر در محیط رشد وجود داشته باشند و توسط گیاه جذب و غلظتشان از یک حد معینی افزایش پیدا کند گیاه دچار مسمومیت می‌شود. عناصری مثل سرب (Pb)، کادمیوم (Cd)، نیکل(Ni)، آرسنیک (As)، سلنیوم (Se) و جیوه (Hg) بهعنوان عناصر سمی‌معرفی شده‌اند. البته ‌ایجاد مسمومیت این دسته از عناصر برای گونه‌های گیاهی مختلف، متفاوت است و بین خود آن‌ها نیز سمیت‌ها فرق می‌کند. برخی از آن‌ها مثل سرب (Pb)، جیوه (Hg) و کادمیوم (Cd) مسمومیت زیاد و بعضی دیگر مسمومیت کمتری ایجاد می‌کنند. عناصر سمی ‌از جنبه مسائل زیستمحیطی مورد توجه هستند. در شهرهای بزرگ و حوالی مناطق صنعتی مشکلاتی در این خصوص وجود دارد (Prasad, 2004).

۲-۱-۳-۱- مس (Cu)
یون مس (II) تمایل به اتصال به سلول‌های پوست و جلوگیری از فرایند انتقال از طریق دیوارهای سلول دارد. مقدار بیش از اندازه مس می‌تواند سبب سوخت و ساز غیر عادی شود. بنابراین یک نیاز بحرانی برای سنجش به موقع سطح موجود مس در محیط‌های آبی وجود دارد (Sonmez & divrikli, 2010).
۲-۱-۳-۱-۱- مس در خاک
مقادیر عمومی برای متوسط کل مس در خاکهای سراسر دنیا در دامنهای از۱۴ تا ۱۰۹ mg/kg قرار دارد. قواعد مربوط به وقوع بزرگ مقیاس مس در خاکها نشان دهنده این است که دو عامل اصلی سنگ بستر و فرایندهای تشکیل خاک وضعیت اولیه مس را در خاکها کنترل میکنند. همچنین، بخش رسی خاک بهطور قابل توجهی در مقدار مس خاک سهیم است (Kabata- Pendias, 2011).
مس معمولا در چند سانتیمتری فوقانی خاکها تجمع یافته است. بههرحال، بهعلت تمایل آن برای جذب توسط مواد آلی خاک، کربناتها، کانیهای رسی و اکسیهیدروکسیدهای منگنز و آهن ممکن است در لایه های عمیقتر خاک نیز انباشته شود.اسید هومیک بهطور ویژه دارای یک ظرفیت اتصالی بزرگ برای این فلز گزارش شده است (Logan et al., ۱۹۹۷). مس یک عنصر نسبتا غیرمتحرک در خاکها است و بهطور نسبی تغییرات اندکی را در مقادیر کلی نیمرخهای خاک نشان میدهد. مشخصه عمومی توزیع مس در نیمرخهای خاک تجمع آن در افقهای بالایی است. این پدیده تحت تاثیر عوامل مختلفی است، اما فراتر از همه آنها، غلظت مس در خاکهای سطحی منعکس کننده تجمع زیستی آن و همچنین منابع انسانی (آنتروپوژنیک) آن است (Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۱-۲- آلودگی خاک
اگرچه مس در اغلب شرایط خاک فقط بهصورت کمتحرک وجود دارد، اما ممکن است مقادیر بالای آن برای دوره های زمانی طولانی در خاک باقی بماند (Hutchinson, 1979). منابع عمده آلودگی (معمولا کارخانه های ذوب فلزات غیرآهنی) هالههایی را ایجاد میکنند که در آن غلظت مس در خاکهای سطحی با افزایش فاصله از منبع آلاینده کاهش مییابد که بهطور ویژه در جهت باد دیده میشود. آلودگی خاک توسط ترکیبات مس همچنین در اثر استفاده از ترکیبات حاوی مس از جمله کودهای شیمیایی، افشانهها و پسماندهای کشاورزی و شهری ایجاد میشود (Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۱-۳- فراهمی زیستی مس
فراهمی زیستی شکلهای محلول مس به احتمال زیاد به وزن مولکولی ترکیبات مس و به مقادیر موجود آن وابسته است. ترکیبات دارای وزن مولکولی پایین آزاد شده در طی پوسیدگی بقایای گیاهی و جانوران، همچنین ترکیبات بهکار رفته با لجن فعال ممکن است به میزان زیادی فراهمی مس را برای گیاهان افزایش دهند. باید تاکید کرد که غلظتهای مس در محلولهای خاک اساسا توسط واکنشهای مس با گروه های فعال واقع در سطح فاز جامد و توسط واکنشهای مس با مواد خاص کنترل میشود. شی^[۷] و همکاران (۲۰۰۵) نرخ واکنشهای شیمیایی مربوط به آزاد شدن مس از خاکها را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که تخریب فرایند اصلی سهیم در آزاد شدن فلز مس به فاز محلول است (Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۱-۴- مس در گیاهان
به نظر میرسد غلظت مس در بافتهای گیاهی تابعی از سطح آن در محلول مغذی یا خاک باشد. اگر چه، الگوهای این رابطه در میان گونه های گیاهی و بخشهای گیاهی متفاوت است. جابجایی مس در میان بخشهای مختلف گیاهان نقش برجستهای را در استفاده گیاه از مس ایفا میکند. قابلیت زیاد بافتهای ریشه برای نگه داشتن مس در مقابل انتقال به برگها هم تحت شرایط کمبود مس و هم تحت شرایط فزونی مس مشاهده شده است. مس نسبت به سایر عناصر موجود در گیاه دارای تحرک پایین بوده و بخش بیشتر آن در ریشه و بافتهای پیر برگ باقی میماند و تنها ممکن است مقادیر اندکی ار آن به بخشهای جوان گیاه انتقال یابد. با وجود بردباری عمومی گونه ها و ژنوتیپهای گیاهی در برابر فلز مس، این فلز بهعنوان یک فلز بسیار سمی مطرح شده است (Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۱-۵- اثرات مس بر گیاهان
در میان علائم عمومی سمیت مس، کلروز (زردی) و ناهنجاری شکلی ریشه متداولترین علائم میباشند. در غلظت ۱۵ تا ۲۰ mg/kg کاهش رشد بافتها در گیاهان حساس مشاهده شده است. فرایندهای مربوط به افزایش کاتیونهای مس در گیاه عبارتند از (Kabata- Pendias, 2011)
- آسیب بافتی و کشیدگی سلولهای ریشه.
- تغییر نفوذپذبری غشای سلولی که منجر به نشت یونها (مانند پتاسیم و فسفات) و مواد محلول میشود.
- حل شدن چربیهای غشای کلروپلاست و ممانعت از انتقال الکترونیکی فتوسنتز.
- عدم تحرک مس در دیواره های سلولی، واکوئلهای سلولی و ترکیبات مس- پروتئین.
- آسیب به DNA و در ادامه جلوگیری از فرایندهای فتوسنتز.
۲-۱-۳-۱-۶- واکنش با عناصر دیگر
برهمکنش مس- روی بهطور معمول مشاهده شده است. این فلزات با یک سازوکار یکسان جذب میشوند و بنابراین ممکن است که هر یک از آنها به صورت رقابتی مانع از جذب ریشهای دیگری شود.
برهمکنش منفی^[۸] مس- آهن به صورت کلروز ناشی از مس نمایان شده است. در واقع سطوح بالای مس در گیاه مقدار آهن را در کلروپلاست کاهش میدهد. از سوی دیگر، آهن جذب مس را از محلولهای خاک کاهش میدهد. نسبت بهینه مس- آهن برای گونه های گیاهی مختلف متفاوت است. اگر چه برهمکنش مثبت^[۹] مس بر جذب آهن توسط نهالهای برنج نیز گزارش شده است.
برهمکنش مس- منگنز به به هر دو صورت مثبت و برهمکنش منفی در فرایندهای جذب تحت شرایط مشخص و در غلظتهای بالا از هر دو فلز گزارش شده است.
برهمکنش مثبت مس- نیکل در شرایط مشابه مانند روابط مس- منگنز مشاهده شده است.
برهمکنش منفی مس- آلومینیوم منجر به کاهش جذب مس توسط ریشه ها تحت سطوح سمی آلومینیوم به ویژه در خاکهای اسیدی میشود (Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۱-۷- اثرات مس بر سلامتی انسان
خوردن ۷۵- ۱۵ میلیگرم مس منجر به اختلالات گوارشی و بروز یک بیماری به اسم ویلسون^[۱۰] میشود. جذب بیش از حد مس ممکن است منجر به همولیز (تحلیل گلبولهای قرمز) و سمی شدن کبد و کلیه شود. سمیت مس منجر به تحریک مخاطی شدید، آسیب مویرگی گسترده، آسیب کبدی و کلیوی و تحریک سیستم عصبی مرکزی و بهدنبال آن افسردگی میشود (Shrivastava, 2009).
۲-۱-۳-۲- سرب (Pb)
یکی از مهم‌ترین فلزات عنصر سرب است. که مسمومیت آن برای حیوان، انسان و گیاه شناخته شده است. این مسمومیت در اثر احتراق بنزین خودروها بوجود می‌آید. بدین صورت که تترا اتیل سرب و تترا متیل سرب موجود در بنزین پس از احتراق بصورت سرب معدنی خارج شده و آلودگی ایجاد می‌کند. سرب از طریق آلودگی هوا در سطح خاک تجمع پیدا می‌کند . میزان آلودگی خاک به سرب بستگی به فاصله تا بزرگراه‌ها و جاده، میزان ترافیک جاده و جهت باد دارد. عامل دوم آلودگی‌های زیستمحیطی میزان ترافیک جاده‌هاست (Lopez et al., 1985).
مقدار متوسط سرب در پوسته زمین ۱۵ میلیگرم بر کیلوگرم برآورد شده است. فراوانی آن در خشکی نشان دهنده گرایش غلظتی آن برای سریهای اسیدی سنگهای آذرین و رسوبات رسی است، که غلظتهای متداول سرب در آنها بهترتیب در دامنهای از ۲۵- ۱۰ میلیگرم بر کیلوگرم و ۴۰- ۱۴ میلیگرم بر کیلوگرم قرار دارد. در سنگهای اولترامافیک و رسوبات دارای کلسیم (آهکی) بهترتیب در دامنهای از ۸- ۱/۰ میلیگرم بر کیلوگرم و ۱۰- ۳ میلیگرم بر کیلوگرم وجود دارد. سرب عمدتا در محیطزیست به صورت Pb²⁺ وحود دارد. شکل اولیه سرب در حالت طبیعی گالنا^[۱۱] (PbS) میباشد. (Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۲-۱- سرب در خاک
مقدار متوسط کل سرب برای خاکهای مختلف ۲۷ میلیگرم بر کیلوگرم برآورد شده است. توزیع سرب در نیمرخهای خاک یکنواخت نیست و بیانگر یک پیوستگی قوی با هیدروکسیدها، به ویژه آهن و منگنز است. بهطور کلی سرب عمدتاً به علت جذب توسط مواد آلی در سطح خاک تجمع مییابد (Kabata- Pendias, 2011). سرب بهعنوان کمتحرکترین فلز سنگین به ویژه در شرایط تحت کاهش یا غیراسیدی در نظر گرفته شده است. تشکیل کمپلکس با مواد آلی، جذب شیمیایی روی اکسیدها و سیلیکاتهای رس و تهنشست بهصورت کربنات، هیدروکسید یا فسفات سازوکارهای مسئول برای عدم تحرک سرب میباشند، که همه آنها در pH بالاتر مورد توجه هستند. با این وجود، ممکن است حلالیت آن در خاکهای قلیایی با تشکیل کمپلکسهای محلول سرب- ماده آلی و سرب- هیدروکسی افزایش یابد (Alvarez- Ayuso and Garcia- Sanchez, 2003).
۲-۱-۳-۲-۲- آلودگی خاک
آلودگی خاک در اثر سرب ناشی از فعالیتهای معدنکاوی و صنعتی یک مسئله جدید نیست. سرنوشت سرب ناشی از فعالیتهای انسانی (آنتروپوژنیک) در خاکها در سالهای اخیر توجه زیادی را بهخود جلب کرده است. زیرا این فلز از دو طریق برای انسان و حیوانات خطرناک است. زنجیره غذایی و استنشاق گرد و خاک یا خوردن خاک (Kabata- Pendias, 2011). در نواحی معدنی سرب ممکن است در اثر فرسایش و هوازدگی شیمیایی باطلهها پراکنده شود. شدت این فرایند به ویژگیهای شیمیایی و مواد معدنی موجود در باطلهها بستگی دارد (da Silva et al., ۲۰۰۴). آلودگی سرب خاکهای حاشیه جاده نیز برای یک دوره کامل یکی از نگرانیهای محیطزیستی جدی بود. تجمع سرب در خاکهای سطحی یکی از مهمترین مسائل بومشناختی است، زیرا این فلز به میزان زیادی فعالیت زیستی خاک را تحت تآتیر قرار میدهد(Kabata- Pendias, 2011).
۲-۱-۳-۲-۳- سرب در گیاهان

تنها جنبه مثبت کارنامه رژیم بنعلی، در عرصه آزادی‌های اجتماعی بود. ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های بورقیبه و پس از وی بن‌علی، آزادسازی زنان و اعطای حقوق برابر به آن‌ها بود. به علاوه درسایه نظام بن‌علی، اقلیت‌های یهودی و مسیحی با آزادی کامل مناسک دینی خود را اجرا می‌کردند و از حقوق برابر با مسلمانان برخوردار بودند.
مسئله دیگری که توجه به آن در دوره پس از انقلاب تونس ضروری است، شرایط اقتصادی این کشور می‌باشد. در سایه توجه گسترده نظام به آموزش و تخصیص بودجه‌های آموزشی بالا، درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تونس نسبت به کشورهای منطقه بسیار قابل توجه است و این کشور واجد یکی از باسوادترین جمعیت‌های جوان منطقه می‌باشد. با این حال، رشد نرخ و سطح سواد تونسی‌ها هیچ تناسبی با بازارکار و نیازمندی‌های انسانی اقتصاد این کشور ندارد. طبق گزارش برنامه توسعه انسانی ملل متحد درسال ۲۰۰۹، درسال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵، نرخ بیکاری در تونس ۲۷ درصد بود که از این تعداد حدود ۶۵ درصد را جوانان تشکیل می‌دادند. طبق این گزارش، متوسط نرخ بیکاری از ۶/۱۳ درصد در دهه ۱۹۸۰، به ۵/۱۵ درصد در دهه ۱۹۹۰ و سپس به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ افزایش یافت. (Uondp, 2009: 109)
نرخ بالای بیکاری درمیان جوانان تحصیل‌کرده تونسی موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینه گرایش احتمالی این جوانان به گروه‌های رادیکال شده بود. برخی احتمال پدیدآمدن موجی از مهاجرت را مطرح می‌ساختند، اما با توجه به قدرت امنیتی و نظامی رژیم بن‌علی، هیچکس پیش‌بینی وقوع تظاهرات و شورش‌های گسترده را نمی‌کرد.
مسئله دیگر سطح بالای فساد در ساختار سیاسی تونس به خصوص در میان نزدیکان بن‌علی و برادران همسرش، لیلی طرابلسی بود. هر چند سطح فساد در تونس در قیاس با کشورهای منطقه عربی چندان بالا به نظر نمی‌رسد، اما تمرکز فساد در ارکان قدرت از یکسو و هویدا بودن فساد نخبگان حاکم برای مردم تونس از سوی دیگر، نارضایتی و خشم تونسی‌ها را با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور دو چندان ساخت. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، تونس درسال ۲۰۱۰، ازنظرسطح فساد در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۵۹ را داشت.

درچنین شرایط اقتصادی، بلافاصله پس از آغاز شورش‌ها در استان سیدی بوزید، تظاهرات اعتراض‌آمیزی که برخی آنرا «انقلاب گرسنگان» نامیدند، به سرعت به سایر مناطق گسترش یافت و تبدیل به قیامی عمومی شد که نظام را سرنگون ساخت.
انقلاب تونس را به طور خالص میتوان «مردمی» نامید. هیچ کشور، حزب یا مجموعه سیاسی ـ فکری رهبری آن را بر عهده نداشت. مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به حزب یا ایدوئولوژی خاصی گرایش نداشتند. بلکه افرادی از طیفهای اجتماعی و سیاسی مختلف بودند، بدون اینکه حتی نماد، پرچم و عکس شخصی یا گروهی را در دست داشته باشند. آنها تنها پرچم تونس و پلاکاردهای دستنوشته با خود داشتند و این موضوع در تمامی اعتراضات در همه شهر ها به چشم میخورد.
در واقع، به دلیل خفقان و قلع و قمع شدید که در دوران دولت بنعلی حاکم بود، افراد و احزاب مخالف در تونس و خارج از آن ضعیف بوده، از پایگاه مردمی مناسبی برخوردار نیستند، در نتیجه آنها قادر به کشیدن مردم به خیابان ها و رهبری انقلاب یا موج اعتراض نبودند و حتی در انتخاباتهای گذشته از معرفی فردی قوی که توان رقابت با بنعلی را داشته باشد، عاجز بودند.
۴ ـ ۴: ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی تونس در دوران حکومت بنعلی
۴ ـ ۴ ـ ۱: دیکتاتوری حزبی: بلیدس در تحقیق جالبی که پیرامون نظام‌های حزبی جوامع خاورمیانه انجام داده است، رژیم بنعلی را در زمره نظام‌های سیاسی تک حزبی با رقابت محدود طبقهبندی کرده است. (Blaydes, 2011: 226) در رژیم بن‌علی، قدرت شخصی مانند دوران بورقیبه از کانال حزب قدرتمند حاکم اعمال می‌شد. حزبی که تقریبا نمی‌شد آن را از ارگان‌های دولت تمایز داد و با نهاد دولت کاملا در هم آمیخته بود. این حزب از مزایا و امتیازات بالایی بهره‌مند بود، به گونه‌ای که برای در قدرت ماندن نیازی نبود که تنها حزب قانونی کشور باشد. در واقع، در تونس احزاب دیگری نیز به صورت قانونی وجود داشتند، اما قواعد بازی سیاسی در این کشور به گونه‌ای بوده که احزاب دیگر به تنهایی یا حتی در ائتلاف با هم نمی‌توانستند جایگزین حزب حاکم شوند. همچنین موانع جدی برای مشارکت احزاب واقعی در این کشور به چشم می‌خورد. (Alexander, 2010: 36)
۴ ـ ۴ ـ ۲: اقتدارگرایی و شخصی بودن قدرت: سرکوب ناراضیان سیاسی، فقدان آزادی بیان و مطبوعات، شکنجه مخالفان، کنترل گسترده دولت بر رسانه‌های ارتباطی، مانند اینترنت، تعرض به حقوق فردی و اجتماعی مردم و خشونت پلیس از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست در دوران بنعلی بود. (PennerAngrist, 2011) همچنین رشد اقتدارگرایی در طول دوران بنعلی به گونه‌ای بود که بسیاری دیکتاتوری او را شدیدتر از بورقیبه می‌دانند. اقتدارگرایی بنعلی در دهه اول قرن بیستویکم از ۳۰ سال گذشته نیز بیشتر شده بود. (Alexander, 2011: 3 ) قدرت شخصیشده ویژگی مهم دیگر حکومت بنعلی بود. در دوران بنعلی مانند بورقیبه، رئیس جمهوری حکومت می‌کرد که هیچ محدودیت نهادی در پیش روی خود نداشت. (Alexander, 2010: 36)
۴ ـ ۴ ـ ۳: فساد گسترده: فساد گسترده بدون شک بارزترین ویژگی حکومت بنعلی محسوب می‌شود. سفیر آمریکا در تونس در سال ۲۰۰۶ گزارش داد که بیش از نصف نخبگان تجاری تونس از طریق فرزندان، برادران و سایر وابستگان بنعلی با او در ارتباطند و از رانت این ارتباط بهره می‌گیرند، روابط فامیلی با خانواده بنعلی و فساد در میان آنها به گونه‌ای بوده که از آن تحت عنوان نهاد فساد در هزار فامیل تونس نام برده شده است. براساس یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا، نهاد فساد در تونس به صورت جغرافیایی میان خانواده‌های بنعلی و همسرش تقسیم شده بود. براساس این سند، خانواده بنعلی به منطقه ساحلی تونس دست انداخته بودند، اما خانواده طرابلسی، همسر بنعلی، در کناره‌های تونس بزرگ فعالیت می‌کردند. (قزوینی، ۳۷:۱۳۹۰)
۴ ـ ۴ ـ ۴: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی
بورقیبه به عنوان اولین رهبر عرب خواستار به رسمیت شناختن اسرائیل بود. در اکتبر ۱۹۸۵ حملات رژِیم صهیونیستی به پایگاه سازمان آزادیبخش فلسطین در تونس همچنان باعث کمتر شدن مشروعیت رژیم بورقیبه گردید. (سخاوتی، ۱۳۸۹: ۲۸۹) حمایت از اسرائیل در زمان بنعلی نیز ادامه یافت به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۳ تونس اولین کشور عربی بود که میزبانی هیئت رسمی اسرائیل را برای روند صلح خاورمیانه بر عهده داشت. دولت تونس دفتر حفظ منافع اسرائیل از آوریل ۱۹۹۶ تا آغاز انتفاضه دوم در سال ۲۰۰۰ بود. بنعلی مانند بسیاری از رهبران دیگر کشورهای غربی نسبت به مساله فلسطین و غزه بی تفاوت بود.
۴ ـ ۴ ـ ۵: سکولاریسم و سیاست ضدیت با دین: در نهایت آخرین ویژگی مهم حکومت بنعلی که میراثی از دوران بورقیبه محسوب می‌شود را می‌توان سکولاریسم نامید. در دوران بنعلی و بورقیبه ممنوعیت‌های فراوانی برای جریانات سیاسی اسلام‌گرا وجود داشت و عملا شدیدترین سرکوب‌ها علیه اسلامگرایان به کار می‌رفت. حبیب بورقیبه به عنوان رهبر استقلال تونس سکولاریسم اخذ شده از کشور فرانسه را در تمام سطوح فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وارد نمود و مفهوم دولت مدرن و متمدن توجیهی برای اقدامات سکولاریستی وی گردید. (محجوب، ۲۰۱۱)
بورقیبه پس از ۲۰ سال از سلطنت خود در مصاحبه با روزنامه لوموند فرانسه در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۷۶، تعطیلی دانشگاه زیتونه، آزادی زنان (که از جمله آن ممنوعیت حجاب بود) و صدور قانون احوال شخصیه که ارتباط خانواده با اسلام را قطع می‌کرد از افتخارات خود دانست. همچنین در سال ۱۹۶۰ قانون عدم استفاده از تقویم هجری را صادر کرد. در سال ۱۹۶۱ بیش از ۲۰۰ مسجد را ملی اعلام کرد و سپس به فروش و تبدیل آنها به خانه اقدام نمود. حتی شعائر اسلام از جنگ بورقیبه درامان نماند. به عنوان نمونه وی با سرکشیدن یک لیوان آب در برابر دوربین‌های پخش زنده تلویزیونی در روز اول رمضان سال ۱۹۶۱، این ماه را مورد بیحرمتی قرار داد. (عبدالباقی، ۲۰۱۱) منحل شدن دادگاه‌های شرع، مصادره اوقاف و بی‌حرمتی به عقاید اساسی اسلام مانند: الوهیت، نبوت، بهشت و جهنم و معجرات پیامبران و قرآن نیز از دیگر اقدامات ضد هویتی بورقیبه بود. (الغنوشی، ۲۰۱۱)
پس از وی زینالعابدین بنعلی نیز به طرق مختلف در صدد اضمحلال هویت اسلامی ـ عربی برآمد. به عنوان نمونه پس از رسیدن به قدرت از ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها و ادارات دولتی جلوگیری نمود و حتی نیروهای امنیتی برخوردهای با آنان در خیابان‌ها داشتند. (شکری، ۲۰۱۱) مردم در زمان بنعلی مسجد که می‌خواستند بروند، باید کارت ویژه داشته باشند، کارت ورود به مسجد به همه هم نمی‌داد! اجازه رفتن به مسجد داده نمی‌شد. اجازه نماز جماعت که هیچ، نماز فرادی در مساجد هم ممنوع بود، جلوی چشم ممنوع بود. (آیت اله خامنه‌ای ،۱۳۹۰) اسلام ستیزی بنعلی به حدی بود که در طول ۲۳ سال حکومت وی اجازه پخش هیچ برنامه دینی از جمله نماز و اذان داده نمی‌شد. (آیت اله خامنه ای، ۱۳۸۹)
وی پس از آنکه در سال ۱۹۸۹ اقدام به بازگشایی دانشگاه زیتونه کرد مجدداً پلیس را مأمور متوقف کردن فعالیت‌های علمی آن کرد، همچنین اصلاحات آموزشی گسترده‌ای را با هدف خدمت به صهیونیسم و مبارزه با جریان اسلامگرا انجام داد و نظام تونس برای رویارویی با جریان اسلامی از چپ‌های تندرو کمک گرفت. از اینرو وزارت فرهنگ به منصر الرویسی و وزارت آموزش و پرورش به محمد الشرفی که هر دو از چپ‌های تندرو گروه آفاق بودند واگذار شد. (مرکز الانتشارات و البحوث، ۱۳۸۸: ۹۲ و ۹۱)
محمد الشرفی بر اجرای میثاق شماره ۱۰۸ صادر شده در سال ۱۹۸۲ که بر منع دختران با حجاب از درس خواندن تصریح داشت، اصرار نمود.
سیاست درهای باز نسبت به تهاجم فرهنگی غرب نیز از جمله اقدامات دیگر بنعلی در جهت مقابله با هویت اسلامی بود. در این خصوص به کانال دوم تلویزیون فرانسه که مسئول ترویج لائیسم و مبارزه با اسلامگرایی بود توجه بیشتری می‌شد. (همان: ۹۴ و ۹۳)
از منظر شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، باید اذغان کرد که پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در تونس در دوران پس از استقلال انجام گرفت. در این کشور ۹۵ درصد جمعیت به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند. ثبت نام در مدارس ابتدایی نزدیک صددرصد است و این حاکی از نظام آموزشی پیشرفته در این کشور است. علاوه بر این‌ها بانک جهانی در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد که تونس بهترین کارامدی اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از اواخر دهه ۱۹۸۰ استمرار بخشیده است. دولت تونس همچنین در طی سالیان گذشته، به برخی اقدامات اصلاحگرایانه اقتصادی، مانند خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی، تشویق سرمایهگذاری‌های خارجی، مشوق‌هایی برای بخش خصوصی و قطع یارانه‌ها و هزینه‌های دولتی که در گذشته بودجه‌های دولت را تشکیل می‌داد، مبادرت ورزید. اگر چه تحولات فوق در نگاهی اجمالی، تصویری کاملا مطلوب را نمایان می‌کند، اما نگاهی دقیق به اوضاع اقتصادی تونس، چالش‌های عمده‌ای را مشخص می‌کند. در واقع اگر چه اصلاحات فوق در طی دوران بنعلی گسترش یافت، اما این اقدامات، نابرابری‌های اقتصادی را تشدید و زندگی را بری فقرا دشوارتر کرد و البته فرصت‌هایی را برای برخی کارآفرینان بومی ایجاد کرد و باعث شد که طبقات بالای جامعه از سیاست‌های آزادیسازی تجاری رژیم بهره ببرند. (Gause, 2011 )
به هر حال، اصلاحات اقتصادی در این کشور به خاطر نبود نظام کنترل‌ها و تعادل‌ها باعث شد که مزایا عمدتا در جیب محدودی از اقشار و نخبگان وابسته به حکومت رفته و شهروندان عادی بهره‌ای از آن نبرند.
در واقع نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف‌های طبقاتی یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی اجتماعی در این کشور بوده است. نرخ بیکاری در تونس در حدود ۱۴ % نوسان داشته است. اگر چه تونس سرمایهگذاری‌های زیادی در عرصه آموزش انجام داد، اما نتوانست تعداد کافی جوان را با مهارت‌های لازم برای اشتغال فراهم آورد. (Alexander, 2010: 86) گلدستون در پژوهشی که در خصوص انقلاب‌های اخیر انجام داده می‌گوید: ثبت نام در دانشگاه‌های تونس در طی سالیان اخیر سه برابر شد، فراهم آوردن کار برای این جمعیت دشوار بوده است. اصولا جوانان تحصیلکرده و کارگران تونس در سال‌های گذشته نیز اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی را داشته‌اند تا توجه مسئولان مملکتی را به نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای پایین، آزار پلیس و فساد دولت جلب کنند. در بحران اخیر این اعتراضات ترکیب و به سایر جمعیت‌ها گسترش یافت. (Goldstone, 2011) به طور کلی می‌توان گفت که ساختار سیاسی اقتدارگرای تونس در کنار ویژگی‌هایی چون شخصی بودن قدرت، سکولاریسم، دیکتاتوری حزبی و فساد گسترده، زمینه‌های نارضایتی و شکلگیری بحران‌های متراکمی چون بحران مشارکت، بحران مشروعیت و بحران هویت را در نظام سیاسی تونس ایجاد کرد. در این میان، البته پیشرفتهای اقتصادی اجتماعی تونس نیز متاثر از فقدان ساز و کارهای نظارتی و فساد گسترده، باعث گسترش شکاف طبقاتی و بحران توزیع منابع شد. رشد جمعیت و بیکاری عظیم، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز بر بحران‌های مذکور دامن می‌زد. در واقع تراکم بحران‌هایی چون بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران مشارکت و بحران توزیع منابع، شرایط انفجار گونه‌ای را در جامعه تونس ایجاد کرده و گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلفی از جمله کارگران، دانشجویان و طبقات محروم و متوسط را در مقابل حکومت بنعلی قرار داده بود، به صورتی که شرایط کشور تنها مترصد جرقه‌ای کوچک بود. در این میان خودسوزی محمد بوعزیزی به مثابه جرقه‌ای بر مطالبات عمیق و نارضایتی‌های گسترده مردم عمل کرد. در خصوص مدل انقلابی تونس و همچنین نیروهای اجتماعی دخیل در انقلاب توجه به نکات زیر ضروری است:
۱ ـ اعتراضات در تونس از نواحی روستایی و پیرامونی فراموش شده آغاز، و به سمت پایتخت گسترش یافت. در جنبش اعتراضی تونس، هم شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک حضور داشتند. همچنین جنبش کارگری قدرتمند ولی سرکوب شده تونس نیز نقش برجسته‌ای در اعتراضات ایفا کرد. (Anderson, 2011 )
۲ ـ با توجه به اینکه تونس آغازگر موج ناآرامی‌ها در جهان عرب بود ـ می‌توان گفت که اعتراضات این کشور در مقایسه با سایر کشورها خودبرانگیخته‌تر و کمتر سازماندهی شده بود. (Anderson, 2011) همچنین با گسترش اعتراضات عملا هیچ نیروی اجتماعی قدرتمندی که توان تغییر موازنه اجتماعی را داشته باشد از حکومت بنعلی حمایت نکرد.
۱ ـ احزاب سیاسی و رهبران کاریزماتیک در هدایت مسیر اعتراضات نقش چندانی نداشته‌اند و عملا جنبش‌های اعتراضی بدون رهبری بود، در واقع حتی جریانات پرآوازه‌ای چون النهضه نیز به دلیل سرکوب گسترده‌ای که در دوران بنعلی با آن مواجه بود، نتوانست نقش تاثیرگذاری در روند انقلاب ایفا کند و تنها پس از سقوط بنعلی و بازگشت راشد الغنوشی، فعالیت‌های این جریان گسترش یافت. (Lynch, 2011)
۴ ـ. از نظر جامعه شناسی سیاسی، جوانانی که از مشکلاتی چون بیکاری، فساد و استبداد رنج می‌بردند و از فناوری‌های جدیدی ارتباطی استفاده می‌کردند، نقش مهمی در مدیریت و رهبری این انقلاب ایفا کردند و عملاً آغازگر موج اعتراضی تونس بودند. پیوستن احزاب سیاسی معارض که با تأخیر صورت گرفت نیز عملاً تابعی از جنبش جوانان و تلاشی برای سوار شدن بر موج اعتراضات و مصادره آن بود. همچنین در تونس ورود نیروهای کارگری و سندیکاها نقش تعیین کننده‌ای در موازنه به نفع انقلابیون ایفا کرد. (شحاته و وحید،۱۳۹۰ :۱۴۶)

5. 5. حکومت بنعلی عمدتاً متکی بر نیروهای پلیس و امنیتی بود و با گسترش امواج اعتراض، ارتش به عنوان یک نهاد در کنار تظاهرکنندگان قرار گرفت. از نظر جرج گاوس، تجانس اجتماعی بالا در جامعه تونس و همچنین حرفه‌ای بودن ارتش مهم‌ترین عامل تبیین کننده رفتار سیاسی ارتش در قبال معترضات است. در تونس ارتش به مثابه ابزار شخصی حکام عمل نکرد. )۲۰۱۱( Gause,

5. 5. در تحولات تونس اسلامگرایان نقش چشمگیر داشتند و متاثر از انقلاب اسلامی ایران شعارهای اسلامی سر میدادند.

گذشته از عوامل فوق، باید توجه داشت که تونس در مقایسه با مناطقی چون سوریه، مصر و بحرین، اهمیت استراتژیک چندانی برای غرب نداشته و از هسته مرکزی علایق آمریکا و بریتانیا در جهان عرب دور بوده است. بر این اساس، هیچ کشور قدرتمندی در منطقه و جهان به حمایت قاطع و تلاش برای بقای حکومت بنعلی اقدام نکرد و با گسترش موج اعتراضات، کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده نیز از حمایت بنعلی دست کشیدند و پذیرای تحولات این کشور شدند. به طور کلی می‌توان گفت که حکومت بنعلی از یک سو به دلیل بحران‌های سیاسی و اجتماعی مختلف، فاقد مشروعیت سیاسی برای تداوم حکمرانی بود؛ همچنین طبقات پایین و متوسط شهرهای بزرگ که عملاً قاطبه ملت تونس را شکل می‌دهند، در مقابل حکومت قرار گرفته و هیچ نیروی اجتماعی قابل توجهی از بنعلی حمایت نکرد. در این میان، کشورهای خارجی نیز منافعی در حمایت از حکومت بنعلی احساس نکرده و پذیرای تحولات کشور شدند و در نهایت، عدم حمایت نیروهای مسلح از بن‌علی سقوط زودهنگام حکومت او را رقم زد. در واقع می‌توان گفت که مجموعه عوامل فوق، سقوط سریع حکومت بنعلی را تبیین می‌کند.
۴ ـ ۵: بیداری اسلامی در تونس
تقریبا تمامی رویدادهای سیاسی مانند جنگ‌ها و انقلاب‌ها، علاوه بر علل بنیادین دارای یک عامل محرکه ظاهری و عیان نیز هستند. این عامل محرکه مشهود، خودسوزی جوان دستفروش و مستاصلی به نام محمد بوعزیزی در شهر بن‌عروس بود. این خودسوزی را می‌توان به ققنوسی تشبیه کرد که از میان خاکسترهایش، ملتی به پا می‌خیزد و حیات انسانی و آزادی خویش را مطالبه می‌کند. بعد از محمد بوعزیزی، چند فرد دیگر در مصر، موریتانی و الجزایر نیز در تاسی از وی دست به خود سوزی زدند. اما شاید دیگر نیازی به این کار نبود. آغاز جنبش در تونس و پیروزی آن عاملی بود که به سرعت به دیگر کشورهای شمال آفریقا و نیز خاورمیانه آسیایی سرایت کرد. (آریا ۹:۱۳۹۰)
در مورد شکلگیری این تحولات در تونس می‌توان به عواملی چون استبداد، وابستگی به نظام تولید تک محصولی، توزیع ثروت اجتماعی براساس وفاداری‌های فردی و بیکاری، زیرپا گذاشتن کرامت و عزت انسانی از سوی حکومت، بیتوجهی به شهروندان، مخالفت آشکار و صریح با اسلام و مسلمین و غیره اشاره کرد. اما مهم‌ترین نکته این است که نباید همگام با کشورهای غربی، این تحولات را به حد خواسته‌های اقتصادی و معیشتی تقلیل داد، بلکه آنچه مهم است و به نظر خواسته اصلی مردم می‌باشد، بحث اسلامگرایی و روی آوردن مردم این کشور و سایر کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه به اسلام سیاسی می‌باشد.
۴ ـ ۵ ـ ۱: بررسی دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی و نقش آن‌ها در نهضت اسلامی تونس
سکولاریسم بورقیبه از بالا و نوسازی‌اش ناقص و تقلیدی و توسعه‌اش وابسته و ناعادلانه بود. به رغم نوسازی و به تعبیر بهتر سکولاریزه شدن نهاد آموزش، با برخورداری جوانان طبقات فرودست روستایی از فرصت آموزش عالی به جای اینکه فرهنگ غربی همراه زبان فرانسوی توسعه و شیوع یابد. بازگشتن به خویشتن و خود آگاهی دینی به صورت موج عظیم در میان جوانان تحصیل کرده به راه افتاد.
نخستین حرکت اسلامگرا که در دهه شصت به راه افتاد (الحرکه الیوسفیه) با سرکوب شدید مواجه شد. از اینرو، اسلامگرایان منتظر فرصت مناسبی بودند که در وضع ضعف اقتصادی دولت و آزادی نسبی دست به تحرکی بزنند. در سال ۱۹۶۸ ایده تشکیل انجمن ملی حفظ قران کریم را به مرحله اجرا درآوردند که در ابتدا با کمک‌های دولتی مواجه شد، زیرا دولت از این راه در صدد بهرهگیری از احساسات دینی مردم بود. رهبران جنبش اسلامگرا در ۱۹۷۱ از این انجمن به عنوان پوششی قانونی برای فعالیت‌های خود بهره گرفتند. در راس اینان (راشدالغنوشی)، (عبدالفتاح مورو) و (احمیده نیفر) قرار داشتند. (نوروزی، ۱۳۹۰: ۳۲)
منفذ دومی که برای اسلامگرایان سیاسی باز شد، در سال ۱۹۷۲ و از طریق مجله المعرفه بود. دهه هفتاد میلادی، دهه آزادی‌های نسبی اسلامگرایان در تونس بود و البته موضع منفی دولت نسبت به جریان‌های چپ و تضعیف توان اقتصادی دولت در این گشودگی بیتاثیر نبوده است. در ۱۹۷۸ کنگره زیرزمینی اسلامگرایان در حاشیه شهر منوبه در غرب پایتخت برگزار شد و در طی آن دو جریان از هم منشعب شدند: جریانی که خود را امتداد اخوانالمسلمین می‌خواست، به رهبری راشدالغنوشی و عبدالفتاح مورو و جریانی که خواهان استقلال بود، به رهبری صلاحالدین جورشی و احمیده نیفر. این جریان دوم، جریان اسلامگرایی ترقیخواه یا اسلام آیندهگرا تشکیل دادند. (همان: ۳۳)
با این حال، در این کنگره جریان نخست برتری یافت و رهبری جنبش را در دست گرفت و غنوشی به امارت این جنبش رسید. در ۱۹۸۱ نیز ریاست او تمدید یافت و وی اعلام کرد جنبش را به حزبی سیاسی با نام التجاهالاسلامی تغییر داده است. با روی کار آمدن بنعلی رهبران این جنبش را که در زمان بورقیبه زندانی شده بودند، آزاد شدند و این بار نام حزبشان را به حزب (النهضه) تغییر دادند و عنوان اسلامی را هم حذف کردند تا حساسیت برنانگیزد. اما دولت بنعلی نیز به بهانه اینکه این حزب دینی است آن را منحل کرد. (دکمیجان، ۱۳۹۰: ۳۶۶)
اسلام سیاسی تونسی از برخی منابع فکری و سیاسی متاثر بوده که میراث اخوانالمسلمین مهم‌ترین منبع فکری آن به شمار می‌آید. با بازگشت راشدالغوشی در ۱۹۶۹ به تونس و فعالیت‌های او همراه گروه کوجکی از دوستانش، نشانه‌هایی از جنبش اسلامگرا بروز کرد که تشابه فراوانی با اخوانالمسلمین داشت. افزون بر این نمی‌توان تاٌثیر گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در میان اسلامگرایان تونسی نادیده گرفت. (مرادی،۱۲۶:۱۳۸۹)
در تونس اگر چه تا پیش از این ساختار نظام سکولار بوده اما فضای جامعه، اسلامی بود و همواره اسلامگرایان از هر فرصتی برای اعتراض علیه نظام سکولار حاکم بر این کشور استفاده می‌کردند و در این تحولات نیز نقشی چشمگیر داشتند. مردم تونس در تظاهرات اخیر خود که به سقوط رزیم بن‌علی منجر شد، علاوه بر اعتراضات معیشتی علیه فساد و سرکوب فعالیت احزاب اسلامی و شخصیت‌های مذهبی در این کشور معترض بودند، اما باید توجه داشت که اگر چه فضای برای اسلامگرایان آماده است اما اسلام شمال آفریقا به ویزه تونس اسلام اعتدال است؛ چون محیط بحران در آفریقا کمتر از خاور میانه است و بحران‌هایی مثل مناقشه اعراب – اسرائیل در آنجا وجود ندارد. اما با این حال تاًثیر انقلاب اسلامی ایران بر تونس و تحولات اخیر در آن، وضعی را که در آن در دوران بورقیبه و بنعلی نمادهای مذهبی از سطح جامعه برچیده شده بود، تغییر داد و فضای جدیدی ایجاد کرد. در فضای جدید، با تلاش اسلامگرایان صدای اذان مسجد، نماز جمعه و سایر نمادهای مذهبی دوباره دیده و شنیده می‌شود. در این بین نجیب الشابی یکی از وزیران دولت موقت تونس که از رهبران احزاب مخالف زینالعابدین بن‌علی دیکتاتور مخلوع محسوب می‌شود، با اشاره به دیدار اخیر نخست‌وزیر با بزرگ‌ترین حزب اسلامی تونس (النهضه) از ورود اسلام سیاسی به عرصه تصمیمسازی این کشور خبر داد. اشابی با تاًیید ورود اسلام میانه‌رو به حیات سیاسی تونس تاًکید کرد: نخست وزیر اخیراً دیداری با حزب النهضه، بزرگ‌ترین حزب اسلامی تونس که در گذشته فعالیت‌هایش ممنوع شده بود، داشته است و اسلام سیاسی میانه‌رو در تونس جایگاه مهمی برای خود دارد. (سایت تابان سنتز،۱۳۹۰)
هم اکنون با فضای به وجود آمده در تونس زمینه برای رشد و مشارکت سیاسی جریان‌های اسلامی فراهم شده و اسلامگراها قادرند مشارکت خود را در امر سیاست و به تبع آن در سایر حوزه‌ها افزایش دهند. اسلامگراها باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر قصد ندارند دوباره به وضعیت خفقان در زمان حکومت بنعلی برسند باید خود را برای مشارکت و حضوری فعال در عرصه سیاسی تونس آماده کنند. اسلامگرایان هم اینک با موقعیتی استراتژیک برای افزایش نفوذ خود روبرو هستند. جریان اسلامی النهضه که مدت‌هاست فعالیتش توسط دولت سابق محدود شده بود با توجه به جایگاهی که در میان مردم تونس دارد، می‌تواند رهبری اسلامگرایان را بر عهده بگیرد و راه را برای ورود اسلامگرایان به عرصه سیاست هموار کند.
برگزاری انتخابات و به دنبال آن پیروزی قاطع اسلامگرایان در انتخابات مجلس موسسان تونس مشتی محکم بر دهان امپریالیسم غرب به ویژه آمریکا و پیام امیدی برای آزادی‌خواهان مسلمان منطقه گردید. راشد الغنوشی رهبر اسلامگرای تونس نیز برگزاری انتخابات مجلس ملی موسسان در کشورش را تاریخی و بینظیر عنوان کرد و گفت : من ۷۰ سال عمر دارم اما این اولین انتخاباتی است که در آن رأی می‌دهم. (تبیان، ۱۳۹۰)
از آغاز خیزش مردم تونس، غرب به ویژه آمریکا در تلاش بود تا قیام مردم تونس را دموکراتیک و اصلاحطلبانه نشان دهد، نه اسلامخواهی. و این در حالی است که تونسی‌ها در طول قیام، متأثر از انقلاب اسلامی ایران و به مانند مردم ایران در طی انقلاب اسلامی، در راهپیماییها و تظاهرات گسترده خود شعارهای اسلامی سر می‌دادند و بر همین اساس مقامات ارشد ایران، از جمله رهبر معظم انقلاب در سخنان خود، خیزش مردم منطقه به ویژه تونس را از همان ابتدا بیداری اسلامی توصیف کردند. «به رغم تسلط و تلاش حاکمان سکولار و تلاش‌های پیدا و پنهان آنان برای دین‌زدائی در این کشورها، اسلام، با نفوذ و حضوری نمایان و پرشکوه، هدایتگر دل‌ها و زبان‌ها گشته و چون چشمه‌ای جوشان در گفتار و کردار توده‌های میلیونی، به اجتماعات و رفتارهای آنان طراوت و حیات بخشیده است. ماذنه‌ها و مصلاّها و تکبیرها و شعارهای اسلامی، نشانه‌ی آشکاری از این حقیقت و انتخابات اخیر تونس، برهان قاطعی بر این مدعا است. بیگمان انتخابات آزاد در هر کشور اسلامی دیگر هم نتیجه‌ئی جز آنچه در تونس پیش آمد، نخواهد داشت.»(آیت الله خامنه‌ای،۱۳۹۰)
شمارش آرای انتخابات مجلس موسسان تونس نشان داد که حزب اسلامگرای النهضه با برتری قاطع بر دیگر احزاب از جمله حزب سکولار دموکراتیک پیشرو، پیروز شده است. در انتخابات مجلس موسسان که در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ برگزار شد، حزب اسلامگرای «النهضه» موفق شد از مجموع ۲۱۷ کرسی مجلس موسسان ۸۹ کرسی و به عبارتی ۴۱/۴۷ درصد آرا را به اختصاص دهد. (خبرگزاری کیهان، ۱۳۹۰) پیروزی اسلامگرایان در تونس، پیام‌های خاصی را در دل خود جای داده است. پیام‌هایی که مخاطبان آن هم غرب به رهبری آمریکا است و هم کشورهای به پا خاسته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. اولین و مهم‌ترین پیام پیروزی اسلامگرایان این است که قیام مردم تونس اسلامی بوده است نه سکولار و اصلاح طلبانه، پیامی که صحت برداشت و تعابیر ایران از خیزش مردم تونس را به اثبات رساند. از طرف دیگر پیروزی حزب اسلامگرای النهضه پاسخ روشنی به غرب و آمریکا بود که تلاش داشتند خیزش تونسی‌ها را سکولار نشان دهند. الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای تونس نیز طی گفتگویی به صراحت اعلام کرد قانون اساسی که تونسی‌ها بر سر آن اتفاقنظر دارند از دولت سکولار حرفی به میان نیاورده بلکه از دولت اسلامی سخن می‌گوید. همچنین الغنوشی در گفتگو با روزنامه «زوددویچه سایتونگ» اظهار داشت؛ ما می‌خواهیم یک سیستم دموکراتیک بر مبنای ارزش‌های اسلامی در کشورمان برقرار کنیم. الغنوشی اسلام را دین مساوات، برابری، طرفداری آزادی و رهایی انسان‌ها از قیود موجود دانست و تاکید کرد ما به اسلامی اعتقاد داریم که با دموکراسی و آزادی کاملا هماهنگ است و اسلامی که ما در تونس آن را محقق خواهیم کرد هیچ ارتباطی با سرکوبگری ندارد. (روزنامه کیهان،۱۶:۱۳۹۰) توجه به این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که نمایندگان حزب النهضه در مجلس موسسان که وظیفه آن انتخاب رئیس دولت جدید و تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید است ، فردی اسلامگرا را برای ریاست دولت انتخاب کند و در قانون اساسی جدید بر دین اسلام به عنوان دین مرجع تاکید نماید.( بولتن نیوز، ۱۳۹۰)
فصل پنجم
بیداری اسلامی : مصر
۵ ـ ۱: مقدمه:
رسانه های امریکا در روزهای اول تحولات عظیم مصر را در حد یک «چهارشنبه سوری ایرانی» تقلیل دادند تا وانمود کنند که از آن نگرانی ندارند. بعضی از عناصر سیاسی ایرانی هم تحولات مصر را تلاشی برای دستیابی به دموکراسی و آزادی‌های مدنی نام نهادند و خود را نیازمند پاسخ به این سوالات کلیدی ندیدند که: «اگر این انقلاب برای دموکراسی است، پس چرا احزاب سیاسی پرچمدار آن نیستند و چرا با وجود وعده‌های پیدرپی مبارک به بازکردن فضای سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، تظاهرات کنندگان، خیابان‌ها را ترک نمی‌کنند؟
در واقع غرب، کشورهای عربی و دنباله‌های ایرانی آنان مایلند هر نامی را به انتفاضه و انقلاب مردم مصر بدهند بجز آنکه آن را به نام واقعی آن بخوانند. آنان از کنار نمازهای جماعت، شعارها و سربندهای « الله اکبر» و پلاکاردهای «الاسلام هو الحل» می‌گذرند و تصویر مبارک در قاب ستاره داوود - جنبه ضدصهیونیستی تظاهرات مردم- و تصاویر مشترک مبارک- اوباما- به نشانه ضدآمریکایی بودن - و کفش‌های نشانه رفته به سمت تصاویر مبارک - به نشانه پیوند با منتظر الزیدی عراقی را که به بوش حملهور شد- به کلی فراموش می‌کنند؛ اما بالاخره باید دید که آیا محافل اطلاعاتی امریکا، اسرائیل و عربستان و غیره هم سادهلوحانه چشم خود را تا آخر به واقعیت می‌بندند؟
در روزهای پایانی تظاهرات منتهی به فرار مبارک، مقامات اسرائیلی و بعضی از محافل تخصصی امریکایی به این حقیقت اعتراف کردند که: «آنچه اینک در خیابان‌های مصر می‌گذرد، یادآور رخدادهایی است که در سال ۵۷ در ایران شاهد بوده‌ایم.»
۵ ـ ۲: وضعیت و موقعیت مصر
مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی و از جنوب با سودان همسایه است. مصر از سوی شبه جزیره سینا با رژیم صهیونیستی و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد (جهانگستر، شماره ۷۳:۷۷). مصر با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت که ۹۰ درصد آن مسلمان می‌باشند از کشورهای مهم جهان اسلام و منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا محسوب می‌شود که به علت هممرزی با رژیم صهیونستی، کانال سوئز و داشتن خط ساحلی با دریای سرخ و مدیترانه یک کشور استراتژیک در منطقه محسوب می‌شود. (پژوهش‌های منطقه‌ای، ۱۵۵:۱۳۸۹) اکثر جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری آن در کنار رود نیل زندگی می‌کنند. کرانه‌های رود نیل منطقه‌ای است که ۴۰ هزار کیلومتر مربع یعنی حدود یک بیست و پنجم این کشور و تنها زمین‌های بارور آن را تشکیل می‌دهد. بخش عمده این کشور که در مجموع یک میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، از بیابان تشکیل شده و جمعیت پراکنده‌ای را در خود جای داده است. مصر یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری بوده و آثار باستانی متعدد موجود در این کشور که مهم‌ترین آن‌ها اهرام سه‌گانه است گردشگران زیادی را جذب این کشور می‌کند. حدود ۱۲ درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند. اقتصاد مصر یکی از متنوع‌ترین‌ منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی این کشور سهم دارند.