جدول ۴-۴۸: ارزیابی عملکرد مدل های درخت تصمیم ۱۳۷
جدول ۴-۴۹: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت ۱۳۸
جدول ۵-۱: خلاصه نتایج ۱۴۳
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ مراحل داده کاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
شکل ۲-۲ تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
شکل ۲-۳ تحلیل عاملی اکتشافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
شکل ۳-۱ مراحل انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
شکل ۴-۱: مدل پیاده سازی الگوریتم در نرم افزار clementine………………………………………………………………………………………………86
شکل ۴-۲: نمودار درخت CHAID…………………………………………………………………………………………………………………………………………………87
شکل ۴-۳ نمودار درخت C&RT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
شکل ۴-۴ نمودار درخت QUEST………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
شکل ۴-۵ نمودار درخت C5.0……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
شکل ۴-۶ نمودار سود بورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
شکل ۴-۷ نمودار سود صنعت مواد و محصولات دارویی……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
شکل ۴-۸ نمودار سود صنعت خودرو و ساخت قطعات………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
شکل ۴-۹ نمودار سود صنعت فلزات اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
شکل ۴-۱۰ نمودار سود صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر……………………………………………………………………….۱۲۹
شکل ۴-۱۱ نمودار سود صنعت سیمان، آهک و گچ…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
تحقیقات بسیار زیادی در سال‌های اخیر در مورد ماهیت و روش اندازه‌گیری عملکرد شرکت ‌ها انجام شده است. نتایج این تحقیقات از آن جهت ارزشمند است که می‌توان وضعیت فعلی شرکت ‌ها را درک نمود و چالش‌های آینده در زمینه اندازه‌گیری عملکرد را مورد بررسی قرار داد. امروزه صاحب‌نظران حوزه مدیریت بر اهمیت مدل‌های ارزیابی عملکرد به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی شرکت ‌ها تأکید می‌ورزند. از این رو، یکی از دغدغه‌های اساسی شرکت ‌های امروزی، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف‌پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی شرکت را مورد بررسی قرار داد. اگر اندازه‌گیری عملکرد را فرایند کمّی‌سازی کارایی و اثربخشی یک فعالیت تعریف کنیم، از جمله راه‌های تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی که از طریق آن می‌توان حجم بالای اطلاعات موجود در گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و همزمان جنبه‌های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبت‌های مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبت‌های مالی، بیان‌کننده ارتباط بین دو یا چند رقم از ارقام صورت‌های مالی است که به صورت جزئی از کل یا درصدی از آن بیان می‌شود. زمانی که یک نسبت محاسبه می‌گردد، می‌توان گفت که عدد به‌دست آمده، محصول یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان است(تقی زاده،۱۳۹۰). مقابله با چالش‌های پیش‌روی شرکت ‌ها نیازمند آن می‌باشد که مدیران آنها الگوی مناسبی از اندازه‌گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه‌ها دست یابند. اندازه‌گیری عملکرد، پیشرفت مداوم به سمت اهداف تعیین‌شده را ممکن می‌سازد و نقاط رکود و رونق را شناسایی می کند. از جمله معیارهای مهم عملکرد، معیار مالی است که اندازه‌گیری آن از روش‌های گوناگون امکان‌پذیر است. تعیین عملکرد واحد تجاری با بهره گرفتن از یک سری نسبت های اندازه گیری مالی یک مسئله جالب و چالش برانگیز برای اکثر محققان می باشد. بطور کلی ارزیابی عملکرد شرکت ها و دانستن روش هایی جهت پیش بینی آن ها می‌تواند بر تصمیم های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل شرکت اثرگذار باشد. این ارزیابی در تعیین موقعیت شرکت و حتی امکان وجود احتمال ورشکستگی نیز اثر دارد. تشخیص فاکتورهایی که می تواند به درستی عملکرد واحد تجاری را پیش بینی کند برای هر تصمیم گیرنده بسیار جالب است(درسان دیلن و همکاران ^[۱]،۲۰۱۳). با این مقدمه، در این پژوهش قدرت برازندگی شاخص های شرکتی بر ارزیابی عملکرد واحد تجاری با بهره گرفتن از الگوریتم درخت تصمیم، مورد بررسی قرار می گیرد.

مساله پژوهش
مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و شرکت و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی شرکتی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و با ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک شرکت، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد. در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدل های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد شرکتی و اخلاق شرکتی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک شرکت وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس‌ها عبارتند از: اثربخشی، کارایی، سود و سودآوری، بهره و بهره‌وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت(تولایی، ۱۳۸۶). تداوم فعالیت یک شرکت یکی از معیارهای رتبه بندی و از مفروضات بنیادی حسابداری است که بر اساس آن تمامی واحدهای اقتصادی، برای مدت نامحدودی به فعالیت خود در عرصه‌ی تجارت و خدمات یک جامعه، به تکاپو می‌پردازند. حال این شرکت‌ها درجات متفاوتی از نظر میزان کسب سود و امکان فعالیت مداوم دارا می‌باشند که از منظر افراد ذینفع، قدرت شرکت برای تداوم فعالیت، با پیش بینی ورشکستگی همبستگی متناسبی دارد و لذا برای تصمیم گیری‌های خود نیازمند ارزیابی عملکرد شرکت جهت اخذ تصمیم های مناسب می‌باشد. نگرانی‌های منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه‌شان موجب تقاضای آن‌ها برای ارائه ابزارهای بهتری جهت ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در تداوم فعالیتشان شده است. در این بین پیشگامان حسابداری و پژوهشگران مالی جهت پاسخ به این تقاضا سعی در ارائه مدل‌هایی دارند که از ترکیب این نسبت‌های مالی حاصل شده و قادر است عملکرد و توانایی پرداخت سود و تداوم فعالیت شرکت‌ها را مؤثرتر اندازه گیری کند(عبداللهیان، ۱۳۹۲). تهیه صورت‌های مالی، یکی از متداول‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است. هر گروه از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی، موفقیت یک فعالیت در بورس را از دیدگاه خود بررسی می‌کند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت یا فعالیت، نسبت‌های مالی است. این نسبت‌ها، در حقیقت، چکیده گزارش‌های مالی شرکت‌ها هستند که اطلاعات زیادی را درباره وضعیت درونی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. نسبت‌های مالی، شاخص‌های خوبی برای سنجش عملکرد و موقعیت مالی بنگا‌ه‌ها هستند. این نسبت‌ها را می‌توان بر طبق اطلاعاتی که ارائه می‌کنند، طبقه‌بندی نمود. طبقه‌بندیهای مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد(تقی زاده،۱۳۹۰). در کل کتاب های مالی و حسابداری، نسبت های مالی را به گروه های نقدینگی، سودآوری، توانایی پرداخت بدهی های بلندمدت و بهره وری دارایی یا نسبت های دوره گردش طبقه بندی می کنند. نسبت های نقدینگی، توانایی شرکت را برای پرداخت بدهی کوتاه مدت ارزیابی می کند درحالی که نسبت های پرداخت بدهی بلندمدت میزان ریسک و مخاطره سرمایه گذاری در واحد تجاری برای بستانکاران را بیان می کند. نسبت های سود آوری، توانایی ایجاد سود شرکت را بر پایه فروش، حقوق صاحبان سهام و دارایی ها آزمون می کنند. نسبت های بهره وری دارایی یا دوره گردش ارزیابی می کند که شرکت، چگونه با موفقیت از طریق بکارگیری دارایی، وصول حساب دریافتنی و فروش موجودی هایش، ایجاد درآمد می‌کند. مهمترین هدف نسبت‌ها در تجزیه و تحلیل‌ها، تسهیل و تفسیر گزارش‌های مالی است که با کاهش اعداد زیاد موجود در گزارش‌های مالی و تبدیل آنها به نسبت‌های مالی محدود انجام می‌گیرد. برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های مختلف باید معیارهای ارزیابی ـ که معمولا مالی هستندـ را در اختیار داشته باشیم. نسبت‌های مالی معمولاً از ترازنامه، صورت سود و زیان، و صورت جریان نقدی به‌دست می‌آیند. با این حال، برخی نسبت‌های مالی، دارای ساختار و الگوی یکسان می‌باشند. برای اجتناب از ارزیابی مکرر نسبت‌های مالی مشابه، آنها را در دسته‌هایی خوشه‌بندی می‌کنند. در این بین بحث تبیین قدرت تداوم فعالیت و تعیین توانمندی در سودآوری و ایفای تعهدات یک شرکت همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا برای استفاده کنندگان از اطلاعات، سرمایه گذاران و اعتبار‌دهندگان داشتن ابزار مناسب برای پی بردن به میزان این توانایی در تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی بسیار با اهمیت است. در مطالعات اولیه، محققان روش های آماری را به کار می برند که برای فرضیات خطی و نرمالیزه غیر‌واقعی مهیا باشد. برای مثال آلتمن (۱۹۶۸) تحلیل مبین چندگانه^[۲] به کار برد که داده ها را برای اجرای کوواریانس هم‌ارز و نرمالیزه و استقلال شرایط متغیرها فراهم می کند. برتری روش های درخت تصمیم ( تکنیک های داده کاوی رایج) این است که از این فرضیات محدود آزاد است. علاوه بر آن درخت تصمیم می تواند به آسانی با صفحات گرافیکی، قابل درک شود بطوری که برای مدیران شفاف و قابل استنباط باشد(درسان دیلن و همکاران،۲۰۱۳). بنابراین وجود ارتباط میان شاخص های شرکتی و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت تایید شده است و مطالعات اساسی تنها از جهت بسط و استفاده از متغیرهای متفاوت (نسبت های مالی) و یا کاربرد تکنیک های تحلیل با بقیه مطالعات متفاوت است ولی علیرغم اهمیت این ارتباط از روش های جدید برای توصیف آن استفاده نشده است. با عنایت به مراتب فوق مساله اصلی تحقیق حاضر که محقق به دنبال آن است به شرح زیر قابل تبیین است: بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم کدامیک از شاخص های شرکتی، تصویر مناسبی از عملکرد را ارائه می کنند؟
اهدف پژوهش
با توجه به این که در این پژوهش شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت، نسبت های ROE وROA در نظر گرفته شده است هدف، آن است که نسبت‌های مالی با توجه به قدرت برازش آن ها بر شاخص های ارزیابی عملکرد و با بهره گرفتن از الگوریتم جدید درخت تصمیم بررسی و طبقه بندی و یا اولویت بندی شوند.
سوال های پژوهش
با شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایه گذاران، اصلی ترین استفاده کنندگان صورت های مالی به شمار می روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که به وسیله آن ارزیابی مخاطره و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری امکان پذیر شود. بنابراین، در این پژوهش تمرکز اصلی بر ارزیابی عملکرد از دیدگاه سهامداران است. متغیرهای انتخاب شده از این دیدگاه، شامل دو متغیر حسابداری؛ یعنی بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. دلیل عمده برای انتخاب بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت این است که، این نسبت ها با استراتژی شرکت و عملکرد مدیریت رابطه مستقیم دارند. برای مثال، ۸۰ درصد پژوهش هایی که به بررسی عملکرد شرکت ها پرداخته اند، «بازده دارایی‌ها» را به عنوان یک معیار مهم ارزیابی عملکرد انتخاب کرده اند. ضرورت ارزیابی عملکرد آنقدر بدیهی است که کسی در آن شک نمی کند و چون و چرا نمی آورد. اما در چگونگی کار بحث بسیار است. ادنان و دار در طی تحقیقی مقایسه ای دریافتند که تقریبا، ۷۰% از ۸۹ مدل تحلیلی ارزیابی عملکرد طی سال های ۱۹۶۷-۲۰۰۵ بر مبنای نسبت‌های مالی شکل گرفته اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی (شاخص های شرکتی) با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل‌های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.
بنابراین سوالات تحقیق حاضر آن است که:

1. 1. با بهره گیری از الگوریتم درخت تصمیم، کدامیک از شاخص های شرکتی، عملکرد شرکت را بهتر تبیین می کند؟

1. 1. آیا اولویت بندی نسبت ها در ارزیابی عملکرد می تواند تحت تاثیر خصوصیات صنایع قرار گیرد؟

در اینجا این نکته قابل توجه است که آیا بهره گیری از الگوریتم درخت تصمیم، نتایج متفاوتی نسبت به مطالعات قبلی ارائه می کند یا خیر.
متغیرهای پژوهش
در این پژوهش، قصد داریم رابطه نسبت های مالی را که در پژوهش های قبلی مطرح شده اند با نسبت های عملکرد شرکت بررسی کنیم.
۱-۵-۱- متغیرهای مستقل
برای اندازه گیری نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل از روش ها و مدل های مطرح در کتب مدیریت مالی استفاده شده است.

فرهنگ(از طریق آموزش وپرورش)

(هزار جریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ :۱۶).

۲-۳-۳-۷-نظریه هومنز

هومنز در قالب نظریه تبادلی خاص خودش بر آن شد تا رفتار بنیادی اجتماعی را بر حسب پاداشها و خسارتها تبیین کند. وی با بیان قضایای پرخاشگری – تائید می گوید:
قضیه اول: هرگاه شخصی از کنش خود پاداشی را که انتظار دارد به دست نیاورد و یا تنبیهی را دریافت دارد که انتظارش را ندارد خشمگین خواهد شد و در چنین موقعی، احتمال بیشتری دارد که از خود رفتار پرخاشگرانه ای نشان دهد، در ضمن نتایج یک چنین رفتاری برایش ارزشمند خواهد شد.

قضیه دوم: شخصی پاداش مورد انتظارش را بدست بیاورد، بویژه پاداشی که اگر بیش از حد چشمداشتش باشد، یا با تنبیه مورد انتظارش روبرو نشود، احساس خرسندی خواهد کرد، در این صورت، احتمال آن می رود که آن شخص رفتار تائید آمیزی از خود نشان دهد و نتایج رفتارش نیز برایش ارزشمند می شود. با توجه به موارد فوق ناخرسندیش (عدم رضایتمندی) تنها به عواطف منفی بر می گردد و خرسندی(رضایتمندی) با عواطف مثبتترسروکار دارد(ریتزر۱۳۸۱: ۴۳۱).
هومنز در قضیه موفقیت بیان می دارد:
«از میان تمام اعمالی که شخص انجام می دهد بیشتر اوقات ممکن است شخص آن عملی را که به پاداش منتهی می شود تکرار کند» (توسلی۱۳۷۳: ۳۸۸).

۲-۳-۳-۸-نظریه مبادله پیتر بلاو

پیتر بلاو یکی از نظریه پردازان این نظریه تلاش کرده است که نظریه مبادله را از سطح فردی به سطح اجتماعی بسط دهد. وی فراگرد متولی چهار مرحله ای را مطرح می سازد که از تعادل فیمابین آنها آغاز می شود. و به ساختار اجتماعی می انجامد. بلاو بر فرایندهای بنیادی که در میان انسانها وجود دارد و منجر به مبادله اجتماعی می شود تاکید می کند و توجه او به عدم تعادل قدرت که به رغم مشخصه مبادله است جلب می شود. در معنای کمی تر، فرو دستان بر پایه هنجارهای اجتماعی، تقاضاهای فرادستان را ارزیابی می کند، اگر این تقاضا عادلانه باشد، آنها راضی و خرسند می شوند ولی اگر این تقاضاها ناعادلانه باشد، آنان خود را استمثار شده می پتدارند. و در صدد اعلام نارضایتی خود  برمی آیند . از نظر بلاو هیچ سازمانی حتی اگر بطور دقیق، وظایف خود را به انجام برسانند قادر به امحای مقاومت و مخالفت نخواهد بود. آنها که بر مصدر قدرت نشسته اند تلاش می کند تا تعارض و برخورد را به حداقل برساند و می کوشند وضعیتی را بوجود آورند که فرو دستان با رضایت به کار خود ادامه دهند.(توسلی، ۱۳۷۳: ۴۲۳).

۲-۳-۳-۹-نظریه اینگلهارت

اینگلهارت در کتاب تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته و صنعتی نظراتش را در این باره مطرح می کند . او با توجه به تجربه کشورهایی مثل بلژیک و هلند که بر لحاظ اقتصادی به مراتب پایینتر از آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند. اما همیشه در نظر سنجی های رضایت از زندگی، مردم آنها سطح رضایت از زندگی خود را بالا احساس می کردند تا اینکه پس از افزایش نرخ تورم و سیاستهای اقتصادی بهیکباره در چندسال این احساس خوشبختی پایین آمد. اینگلهارت با بهره گرفتن از این تجربه با مقایسه آنها به این نتیجه گیری رسید که رابطه تقریبا زیادی بین نوسانهای کوتاه مدت رضایت از زندگی و تجربه های اقتصادی جوامع مذکور وجود دارد. (اینگلهارت، ۱۳۷۳: ۲۹) از نظر وی اساسا هر پاسخی تا حدی متاثر از محیطی است که در آن پرسیده می شود و این سوال هم استثنا نیست پاسخ ها هم بازتاب نوسانهای کوتاه مدت ناشی از رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی او هم بازتاب عامل بلند مدت فرهنگی هستند. (همان: ۳۰). از نظر اینگلهارت تفاوت مقطعی زمانی یک مولفه فرهنگی مهم در رضایت از زندگی دارد که بازتاب هنجارهای فرهنگی مختلف هستند. دوره های طولانی سعادت و ناکامی می تواند هنجارهای متداول در یک جامعه را قوی تر یا سستتر کند و به تمایلات نسبتا منفی یا مثبتی منتهی گردد که بر پاسخها تاثیر میگذارد. قطع نظر از اینکه زندگی شخصی فرد پرسش شونده به چه منوال است. دگرگونی هایی کوتاه مدت بیانگر تجربه های مستقیم بلاواسطه شخصی هستند، اما تفاوتهای مقطعی- ملی پایدار بازتاب هنجارهای فرهنگی شناختی هستند ونه غم و شادی فردی که این هم به این معنا نیست که تفاوتهای ساختگی هستند و برعکس آنها بازتاب تفاوتهای عمیق و فراگیر در نگرش هستند. سطح پایین رضایت از زندگی بر گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود(همان). یک وجه اهمیت رضایت از زندگی، تصویری است که از وضعیت متغییر های دیگر بدست می دهد سطوح پایینتر رضایت از زندگی نشان دهنده سطح بالای انزوای اجتماعی، بی قدرتی، بی هنجاری و … می باشد. اهمیت دوم و بلکه مهمتر – مفهوم رضایت از زندگی در نقش است که در تداوم نقش اجتماعی ایفا می کند(اینگلهارت: ۱۳۷۳: ۴۴). بدین ترتیب انگلهارت رضایت از زندگی را همراه با نگرش های هم بستر آن مثل اعتیاد یک مجموعه نشانگاه فرض کرده که با فرایند ها و پدیده های تحولات سطح کلان مرتبط هستند. به عبارت دیگر، اهمیت رضایت از زندگی در پیامدهای سیاسی فوری آن نیست، بلکه در نقشی است که در فرایند سطح کلان ایفا می کنند.

۲-۳-۳-۱۰-ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن

در ایران نابرابری فرایندی تکان دهنده بوجود آورده،…. بدین معنی که در پی تفاوت ارزشی موقعیت های اجتماعی و بها دادن به موقعیتهای بالا (= ارزش ثروت و قشر بالا)، اکثر افراد همواره مایل به دستیابی به موقعیتی بالاتر هستندو از آن موقعیتی که دارند، راضی نیستند. همه در طلب و آرزوی شرایطی” بهترند “. شرایطی که از نظر مردم، یعنی بر اساس ارزشهای حاکم” بهتر “ تشخیص داده می شود، اما الزاماً واقعی نیست. ( رفیع پور، ۱۳۷۷ : ۳۶۵ ).
بطور خلاصه می توان گفت که:
الف- هر چه فاصله ارزشی بین موقعیت‌ها بیشتر باشدوهر چه که وقوف به ارزشهای متفاوت موقعیتها بیشتر (یعنی تفاوت درجه ها مشخص تر) و هر چه که مقایسه اجتماعی بین موقعیتها بیشتر باشد،در آنصورت میل به ارتقاء بیشتر می‌شود، تا جائیکه در انسانها ولع پیشرفت و ارتقاء بوجود می‌آید. پایه اصلی و سر منشأ شرو ع این فرایند در نابرابری و به همراه آن در مدرنیزه کردن سریع، بیرونی (نه از درون خود) و ظاهری جامعه نهفته است (رفیع پور، ۱۳۷۷ : ۳۷۳ ).
در این فرایند در ایران دو متغیر اساسی دیگر نقش عمده ای ایفا می کنند:
ب-نیاز مفرط به احترام ناشی از فرهنگ فئودالی – استبدادی سنتی ما
ج-پیروی شدید از هنجارها
در نتیجه این دو عامل است که مقایسه اجتماعی و سپس احساس بی عدالتی نسبی (چشم و هم چشمی) بین افراد در مورد پدیده های به ارزش تبدیل شده روی می دهد، که در اینجا پدیده با ارزش، پایگاه اجتماعی بالاتر است ( رفیع پور، ۱۳۷۷ : ۳۸۰ ).تحت این شرایط هیچ کس از آنچه که دارد و از آنچه که هست راضی نیست و همواره سعی در تغییر موقعیت و تحرک صعودی یا ارتقاء^[۱۱۰] دارد، یعنی مایل است از یک موقعیت اجتماعی با بار ارزشی کمتر (مقام پایین) به یک موقعیت اجتماعی دیگر با بار ارزشی بیشتر (مقام یا پایگاه بالاتر) دست یابد.
یک نتیجه این، عدم ثبات اجتماعی است. زیرا افراد کار و مسئولیت خود را جدی و دائمی تلقی نمی نمایند و دائماً در پی تغییر آن می باشند.
در ایران کنونی نیز، در پی نابرابری زیاد و در نتیجه میل به کسب منزلت اجتماعی از یک طرف و فشار اقتصادی از طرف دیگر، ولع ارتقاء و مدرک گرائی گسترش و با اقداماتی نظیر نظام هماهنگ پرداختها و توسعه مراکز ارائه مدرک تحصیلی، این ولع افزایش یافته است. در نتیجه بیشتر انسانها از وضعیت موجود خود ناراضی هستند. بدین معنی که افراد خوشحال خواهند بود. اگر بتوانند وارد دانشگاه شوند. اما بعد از لیسانس، ولع باز هم بیشتر آنها را فرا می گیرد و در پی فوق لیسانس بر می‌آیند و بعد از آن باز هم به آنچه که دارند راضی نیستند. ( رفیع پور، ۱۳۷۷ : ۳۷۳ ).

۲-۳-۴-چهارچوب تئوریک

چهارچوب تئوریک تحقیق براساس نظریه آنومی دورکیم، محرومیتنسبی مرتن،بیگانگی اجتماعی، سلسله مراتب نیازهای مازلو، وبه طور کلی بر اساس نظریه کنش متقابل پارسونز تدوین شده است.
دورکیم در باره رابطه میان انسان ونیازها واهداف یا آرزوهایش بحث می کند ومعتقد است که در شرایط اجتماعی مستحکم وپایدار، آرزوهای انسانها از طریق هنجارها تنظیم ومحدود شده است. با از هم پاشیدگی هنجارها(ولذا از بین رفتن کنترل آرزوها)، آنومی یا یک وضعیت آرزوهای بی حد وحصر^[۱۱۱] بوجود می آید. از آنجائی که اینآرزوهای بی حد وحصر، طبعا نمی توانند ارضا و اشبا شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید(رفیع پور،۱۳۸۷ ب: ۱۸).
از نظر مرتون احساس محرومیت نسبی، حالتی است روانی واحساس کمبودی است که فرد پس از مقایسه بافرد یا گروهی که برای او الگو مرجع مقایسه است، بروز می کند. اصطلاح محرومیت نسبی خود بحثی است که این مفهوم به طور بنیانی از این جهت نافع است که از آن می توان احساس عدم رضامندی رامحاسبه کرد (مرتون، ۱۹۶۸:۲۸۹ به نقل از صفدری،۱۳۷۴).
وایزبرگواینگلهارت نیز ارتباط نارضایتی افراد رابا بیگانگی اجتماعی مطرح کرده‌اند (اینگلهارت،۸:۱۳۷۳). فردینبرگ رضایت اجتماعی رابا احساس بیگانگی در افراد ارتباط داده است ومثبت نبودن نتیجه یک عمل را به عنوان نارضایتی اجتماعی تلقی می کند.
مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها، مفهوم «رضایت» را مترادف با «ارضای نیاز، تأمین نیاز و رفع نیاز» می‌داند. ارضای نیاز شامل حالاتی مانند نیرومندی، چالاکی، لذت و پاداش است. پس از ارضای یک سطح از نیازها، نیازهای سایر سطوح، اهمیت پیدا می‌کنند و آنها خواهند بود که بر رفتار شخص تسلط خواهند یافت تا به پایین‌ترین سلسله مراتب برسیم (مندوزا^[۱۱۲] ،۱۹۹۵ نقل از هزارجریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ :۱۲).
پارسونز معتقد است که ثبات نظام اجتماعی تا حدودی بستگی به تعادل رضامندی دارد. به طور معمول پارسونز ثبات نظام اجتماعی را از نظر رابطه میان انتظارات اخلاقی افراد و همنوایی دیگران با آن محاسبه می کنند. یعنی هم شکلی میان رفتار افراد و قواعد اخلاقی مورد نظر است. پارسنز فرض می کند که افراد بهتدریج می آموزند که از چنین همنوایی احساس رضامندی نمایند و چون قابلیت آنها برای راضی شدن بسیار قابل تغییر است آنها پذیرش انواع و مقادیر گوناگون رضامندی را فرا می گیرند. بنابراین تغییر در سطح رضامندی از دیدگاه پارسونز مشکلی ایجاد نمی کند، آنچه که او بطور ضمنی انجام می دهد ثابت نگاه داشتن سطح رضامندی است، زیرا او می خواهد براهمیت هم‌نوایی با قواعد اخلاقی مشترک تاکید نماید(گولدنر، ۱۳۸۳: ۲۶۴). پارسونز فرض می کند که تا زمانی نفس و دیگری(غیر از خود) از قواعد اخلاقی مشابهی پیروی نمایند، کمیابی و یا سطح رضامندی در حفظ ثبات نظام اجتماعی تاثیر منفی بر جای نخواهد گذاشت. فرض بر این است که قواعد مشترک به حقوق و وظایف تکمیلی منتهی می گردد به طوری که نفس خواستار ارضاء خواسته هایش به وسیله دیگری (غیر از خود) بیش از آنچه که او حاضر به فراهم نمودن آن است نمی باشد. اما رضامندی که دیگری متمایل به فراهم نمودن آن برای نفس می باشد تنها به تصور دیگری (غیر از خود) در مورد وظایفش بستگی ندارد بلکه به هزینه های لازم برای اجرای آن نیز وابسته است، این هزینه ها ارضاء نیازهایی را که دیگری(غیر از خود) به عهده دارد تحت تاثیر قرار می دهد و به همان ترتیب هم بستگی به میزان رضامندی دارد که او دریافت می دارد. در واقع همنوایی هر یک از طرفین با وظایف اخلاقی خود کار کرد سطح کمیابی و یا فراوانی رضامندی هایش و هزینه فراهم نمودن آن می باشد.
اجتماع نظام یافته یا جمعی شده پارسونز،اعضای جامعه را گرد هم آورده واز طریق این تجمیع به
آنها توانائی می دهد تا از منافع مشترک خود در مراحل مختلف(از انطباق تا حفظ الگو) دفاع کنند وبه تامین نیازها وتحقق اهداف ودر نهایت رضایت از زندگی بپردازند(ریتزر، ۲۰۰۴ :۱۳۴).

جدول۲-۲۱کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز

اولین سطح انتزاع
نیاز های کارکردی نظام

دومین سطح انتزاع
خرده نظام‌های نظام کنش

سومین سطح انتزاع
خرده نظام های اجتماعی

سازگاری(تطبیق)

نظام ارگانیسمی

سپرده‌ی سرمایه‌گذاری آتیه( طرح آتیه بانک کشاورزی)
این حساب ترکیبی از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، اعم از کوتاه مدت و بلند مدت است. با افتتاح این حساب، سرمایه‌گذاری به صورت تدریجی(ماهانه) یا یکجا برای یک یا چند دوره پنج ساله امکان پذیر است.

بانک با اعمال مدیریت مناسب بر وجوه واریز شده و سود آن‌ها ، پرداخت مستمری ماهانه را در سال‌های پس از دوره‌ی سرمایه‌گذاری برای مشتریان بانک تضمین می‌کند. بر این اساس پس از پایان دوره‌ی سرمایه‌گذاری، سود حاصل از اعمال مدیریت هر ماه به صورت مادام‌العمر (با توجه به نحوه و میزان سپرده‌گذاری) به دارنده‌ی حساب آتیه پرداخت می‌شود.

۲-۵-۳- خدمات کارت مهرگستر بانک کشاورزی

بخشی از خدمات بانک کشاورزی در قالب بانکداری الکترونیک است که با بهره گرفتن از انواع دستگاه‌های کارت خوان^[۴۸] نظیر خودپردازها، پایانه‌های فروش و نیز انواع کارت‌های بانکی و همچنین برخی دیگر از سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود. لازم به ذکر است که هم‌اکنون بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک کشور موفق به عملیاتی نمودن سیستم بانکداری متمرکز شده است. اگرچه سایر بانک‌ها نیز اقداماتی را در زمینه‌ی بانکداری الکترونیک انجام داده‌اند لیکن ویژگی سیستم بانکداری الکترونیک متمرکز بانک کشاورزی از دو جهت قابل تأمل است:
الف) این سیستم در تمامی شعب بانک کشاورزی راه‌اندازی شده است.
ب) این سیستم تمامی عملیات بانکی داخل شعب اعم از عملیات مالی و اعتباری ریالی و ارزی، عملیات مرتبط با کارت‌ها و غیره را پوشش خواهد داد.

۲-۵-۴- تسهیلات بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجرب در بخش کشاورزی، تسهیلات اعتباری را بر اساس ضوابط و مقررات جاری بانک( آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و خط مشی‌های اعتباری سالانه) برای موارد زیر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. بخشی از خط‌مشی‌ اعتباری سال جاری در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با بخش و غیرمرتبط با بخش کشاورزی(خدمات و بازرگانی) به شرح زیر است:
فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی
شامل: دامداری، پرورش انواع ماکیان و تولید تخم مرغ، زراعت، باغداری، جنگل‌داری و مرتع داری، پرورش آبزیان و صید انواع ماهی و میگو، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم، صنایع غذایی و تبدیلی، مکانیزاسیون و غیره است. پرداخت تسهیلات در بخش‌های مرتبط کشاورزی به افرادی که نزد بانک کشاورزی سپرده‌گذاری کرده باشند در اولویت قرار دارد. همچنین پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش با اولویت تسهیلات تبصره‌ای، وجوه اداره شده و اشتغال‌زایی انجام خواهد گرفت.
فعالیت‌های غیر مرتبط با بخش کشاورزی
پرداخت تسهیلات برای خارج از بخش کشاورزی صرفاً در چارچوب ضوابط زیر به منظور جذب منابع خارج از بخش، به شرح زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
الف) معادل ۲ برابر میانگین ۶ ماهه حساب‌های قرض‌الحسنه‌ی جاری
ب) معادل ۳ برابر میانگین۱۲ ماهه حساب‌های قرض‌الحسنه‌ی جاری
ج) معادل یک برابر میانگین ۶ ماهه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
د) معادل ۲ برابر میانگین ۱۲ ماهه حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
تسهیلات قرض‌الحسنه
تسهیلات قرض‌الحسنه برای امور معیشتی، ازدواج و طرح صندوق مهر امام رضا (ع) و غیره استفاده می‌شود. در حال حاضر هیچ یک از شعب بانک به جز مواردی که از طریق مرکز اعلام می‌شود، مجاز به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیستند. انواع تسهیلات قرض‍‌الحسنه در سال ۱۳۸۸ به شرح زیر است:
قرض‌الحسنه‌ی ودیعه مسکن برای مستأجران کم درآمد.
قرض‌الحسنه‌ی احداث مسکن در روستا
قرض‌الحسنه‌ی طرح‌های خود اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره)
قرض‌الحسنه‌ی موضوع سفرهای ریاست جمهوری
قرض‌الحسنه‌ی خود اشتغالی با معرفی صندوق مهر امام رضا(ع)

۲-۵-۵- صدور ضمانت نامه‌ی بانکی

ضمانت نامه‌ی بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث.
این خدمت مطابق بخشنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری و اصلاحات بعدی آن، در جهت تسهیل کار مشتریان استفاده می‌شود.

۲-۶- بخش چهارم: پیشینه پژوهش

قدمت  ورود  بحث  شایستگیها  به  حوزه  مدیریت  دولتی  در  عرصه  جهانی  به  دهه  ۱۹۹۰بر میگردد  و  این  موضوع  اگر  چه  در  قوانین  و  مقررات  ناظر  بر  مناسبات  دولتها  ظهور و  بروز  یافته  است،  اما  تجارب  کشورها  در این باره،  متنوع  و  حاکی  از  نقاط  قوت  و  ضعف گوناگون  است.  کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و پژوهشهای این موضوع، بیشتر در بخش خصوصی و در قالب پایان نامههای دانشگاهی شکل گرفته است. همچنین با مراجعه به مقالات، منابع متعددی در حوزه شایستگیها، مدیریت شایستگیها، شایستگی های مدیران و رهبران و شایستگیهای منابع انسانی، بررسی شد، که خلاصهای از برخی از آنان در قسمت قبلی مورد استناد قرار گرفت. در این مقالات و تحقیقات، آنچه بیشتر مورد تأکید واقع شده است بررسی موضوع در بخش خصوصی است و توجه به موضوع مدیریت شایستگیها به ویژه برای مدیران منابع انسانی بخش دولتی در حاشیه قرار دارد. خلاصهای از این مقالات را در قالب دسته بندی زیر می توان بیان کرد:
مقاله های مرتبط با بحث شناسایی شایستگی های حیاتی رهبران برای موفقیت  واثربخشی؛
مقاله های مرتبط با شایستگی های مدیران به ویژه در سطح میانی؛
مقاله های مرتبط با مدیریت شایستگی ها برای مدیران بیمارستا نها؛
مقاله های مرتبط با مطالعات تطبیقی بین کشورها؛
مقاله های مرتبط با آزمون مد لهای مرتبط در شرکتها؛
مقاله های مرتبط با احصای شایستگی های فارغالتحصیلان رشته های دانشگاهی؛
مقاله های مرتبط با شایستگی های منابع انسانی.
در تحقیقی در سال ۲۰۰۲، شایستگیهای مدیران منابع انسانی در  شرکتهای  چند ملیتی  فعال  در  صنایع  مختلفی  مانند  صنایع  شیمیایی، کشاورزی،  ساخت  و  تولید،  و  نفتی  که  در  کشورهای  اروپایی  مستقر  هستند،  مورد  بررسی  قرار  گرفته  است (بوسلای و پاوو^[۴۹]، ۲۰۰۵).
در  این  تحقیق  سؤالات  عبارت  بودند  از:
شایستگیهای  اصلی  برای کارکرد  منابع  انسانی  در  اروپا  چیست؟
میزان ارزش افزوده ادراک شده حاصل از شایستگیهای شناسایی شده، بر عملکرد سازمانی چقدر است؟
شرکت کنندگان در این تحقیق عبارت بودند از مدیران منابع انسانی و متخصصین این  رشته (۲۵۵ نفر) و  متخصصین  و  مدیران  غیر  مرتبط  با  مدیریت  منابع  انسانی (۴۲۸ نفر) که در بخش های مختلف شرکتهای ذکر شده شاغل بودند.  در  این  تحقیق  سؤالاتی  درباره  میزان  رضایت  عمومی  از  قابلیت  مدیران  منابع  انسانی  در  فعالیتهایی  مانند  استخدام،  توسعه،  ارزیابی  عملکرد،  سیستم  پاداش  و  مدیریت  تغییر  پرسیده  شد. با  استفاده  از  تحلیل  عاملی، مجموعا ۱۵عامل مختلف در ۱۱۱متغیر شایستگی تعبیه شده  در پرسشنامه شناسایی گردید. ساختار عاملی  شناسایی  شده  در  دو  گروه  مدیران  و  متخصصین  منابع  انسانی  و  مدیران  و  متخصصین غیر مرتبط  یکسان  بود.
در مطالعهای دیگر در سال ۱۹۹۴ گرو و همکاران براساس نمونهای از ۱۷ بانک تجاری مالزی با بهره گرفتن از تحلیل عوامل تعیین کننده سودآوری در بانکهای تجاری مالزی پرداختهاند. نتایج این تحقیقات نشان داد که در میان عوامل داخلی مدیریت تعهدات یک توزیعگر با معنیداری بالا در سودآوری بانکها بود و در میان عوامل بیرونی نرخ بهره بازار اثر معکوس و نرخ تورم اثر مثبتی در سودآوری بانکها داشته است .
یونگ و جانگ (۲۰۰۶)، به مطالعه سودآوری بلند مدت از طریق شیوه‌های جذب سپرده‌گذاری بلند مدت در بانکهای تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب میشود. در ادامه کارکنان بانک‌ها مهمترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.
قسیم سالینا و همکاران(۲۰۰۸)، مطالعه‌ای با هدف تعیین عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در بانکهای اسلامی اندونزی انجام دادند. این مطالعه با بهره گرفتن از رگرسیون و تجزیه و تحلیل مرتبط با آن، عملکرد همه بانکهای اسلامی در اندونزی را از ماه مارس سال ۲۰۰۰ تا اوت ۲۰۰۷ بررسی می‌کند، این مطالعه اهمیت نرخ بازدهی واقعی در سپرده‌گذاری اسلامی، نرخ بهره در سپرده‌ی متعارف، درآمد واقعی و تعداد شعب بانک اسلامی در تعیین سطح پس‌انداز در بانک‌های اسلامی را تجزیه و تحلیل می‌کند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که نرخ بهره متعارف در تعیین سطح پس انداز در بانکهای اسلامی نقش بسیار مؤثری را دارد. مخصوصاً، افزایش سپرده اسلامی، ارتباط معنی داری با میزان افزایش نرخ بازدهی و کاهش نرخ بهره دارا می‌باشد. علاوه بر این ، این مطالعه به دنبال یافتن خطرات تجاری احتمالی بین بانکهای اسلامی و متعارف(معمولی) می‌باشد، به طوری که سپردهگذاران بانکهای اسلامی وجوه خود را به بانکهای معمولی که نرخ بازده ارائه شده توسط آنها از نرخ بازدهی ارائه شده توسط بانکهای اسلامی به طور قابل توجهی پایین‌تر باشد انتقال دهند. یافته های این مطالعه، پیامدهای مهمی در شیوه های مدیریت ریسک در بانکهای اسلامی اندونزی را به همراه دارد.
آبهیمان و همکاران (۲۰۰۹)، با مطالعه برخی شعب بانکهای بزرگ دولتی هند، عواملی همچون نیروی انسانی، سطح تحصیلات کارکنان، محیط بانک، محل استقرار و موقعیت مکانی بانک، تبلیغات، قوانین و مقررات دولتی و کاهش دخالتهای دولت در امور بانکی را از عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی برشمرده‌اند. به عقیده آنها مهمترین و اثرگذارترین عامل جذب سرمایه های افراد، نیروی انسانی است.
حجت الله حبیبی پور(۱۳۸۹)، در پایان‌نامه‌ی خود به ” بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانک رفاه شهر اصفهان” میپردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفر محاسبه شده که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تأثیرگذار بودند. عوامل خدماتی، فیزیکی، عوامل انسانی، مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تأثیر گذار در جذب منابع بودهاند.
رمضانی (۱۳۸۵)، در پایاننامۀ خود تحت عنوان« بررسی عوامــل مؤثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان» ضمن اشاره‌ی مختصری به تاریچه‌ی بانکداری و سیر تحــول آن و نیز اشـاره به ساخـتار و تاریچـه‌ی بانک سـپه به توضـیح عوامـل مؤثر بر تجهیز منابـع مالی بانـک سـپه میپردازد و بیـشتر تکیه‌ی خود را بر جـذب سپـردهها آن هم در اشکال مختلف می کند. البته شـایان ذکـر است با اشاره به خدمـات نوین بانـک سـپه از قبیل: تـلفن بانـک، ایران چــک، سپه چــک، آسان چـک، سامانه‌ی اطلاع رسـانی گویـا، سـامانه پرسـش و پاسـخ و خدماتی از این قبیل نموده است و آنها را عاملی تأثیرگذار در جهت جـذب منابع مالی برای بانک قلمداد نموده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقاط ضعف مدیریت منابع در بانک سپه است و همچنین تعیین عوامل مؤثر در تجهیز منابع میباشد. در واقع این پژوهش، برای حل مشکل مدیریت منابع بانک سپه، عواملی همچون هزینه تبلیغات، گسترش اتوماسیون شعب، سود سپردهها و میزان تسهیلات پرداختی را مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه شعب بانک سپه استان گلستان که تعداد آنها ۲۹ شعبه است و نمونه آمـاری به روش کاملاً تصادفی از کارکـنان و مشتریان انتخاب شده است. روش تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و تحلیلی- استنباطی میباشد. چون محقق میخواهد عوامل مؤثر در تجهیز منابع را شناسایی و اثر آن را بر روی جذب منابع(افزایش سپرده‌ها) مورد بررسی قرار دهد. ابزار اندازه گیری اطلاعات صـورتهای مالی، ترازنامههای مورد قبول مراجع ذیصـلاح (سازمان حسابرسی کل کشور)، اسناد و مدارک موجود در بانک و پرسشنامه است.
خضرا (۱۳۸۵)، در مقالهای تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی کشور» عوامل فنآوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانکها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده میشود.
محمد حسن قلی زاده(۱۳۸۳)، تحقیقی را تحت عنوان “ بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع و جذب سپردهها در بانکهای دولتی استان گیلان ” انجام داده است. در این تحقیق چهار فرضیه در مورد تبعیت میزان سپردهها از تعداد شعب، تکنولوژی مدرن، سود سپردهها، و تسهیلات پرداختی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که در نتیجه معنیدار بودن رابطه بین “میزان سپردهها” و “تعداد شعب” و نیز “سود سپردهها” به تأیید رسیده ولی رابطه معنیداری بین میزان سپردهها و “تعداد خدمات مدرن بانکی” و یا “میزان تسهیلات پرداختی” تأیید نشده است.
برخی از مطالعات سالاس و سورینا (۲۰۰۲) متغیر بدهی های معوق را به عنوان متغیر برونزا در نظر گرفته اند که بر عملکرد سیستم بانکی اثر گذار است. اخیراً مطالعاتی در مورد عوامل تعیین کننده بدهی معوق صورت پذیرفته است.

۲-۲-شناسایی از طریق امواج رادیویی^[۳] : بررسی ادبیات موضوع و تاریخچه
پیشینه فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی به ارتش آلمان در سال ۱۳۴۰ و کشف فارادی^[۴] محقق انگلیسی در سال ۱۸۶۴ مبنی بر اینکه نور و امواج رادیویی هر دو اشکالی از انرژی مغناطیس می­باشند، باز می­گردد (توفیقی،۱۳۸۵).
در همان سال یک فیزیکدان اسکاتلندی به نام ماکسول ^[۵] تئوری را پیرامون حرکت الکتریسیته و انرژی مغناطیسی در امواج متقاطع و با سرعت مساوی نور منتشر کرد.
در سال ۱۸۸۷ فیزیکدان آلمانی به نام هانریش رادولف هرتز ^[۶] ثابت کرد امواج متقاطع بلندی وجود دارند که می­توانند در سرعت نورحرکت نموده و منعکس می­شوند، این انعکاس و قطبی شدن همچون نور است. در سال ۱۹۰۶ ایمست ^[۷]موفق به اثبات وجود امواج پیوسته و ارسال سیگنال­های رادیویی گردید، که این موفقیت شروع ارتباطات رادیویی مدرن بود. در اوایل قرن بیستم و خصوصا در کشاکش جنگ جهانی دوم تولد رادار در آزمایشگاه­های علمی به خصوص توسط متفقین به عنوان تکنیکی برای تعیین اهداف،پیگیری و توسعه یافت.

در سال ۱۹۴۶ لئون ترمین ابزاری را برای دولت اتحادیه جماهیر شوروی اختراع کرد که قادر بود امواج رادیویی ایجاد شده ناشی از هرگونه وقایع و حوادث را در قالب صوت به محل مورد نظر انتقال دهد. این امواج صوتی با با به حرکت در آوردن دیافراگمی که به یک دستگاه مرتعش­کننده متصل بود، بازتاب امواج رادیویی را به زبان قابل فهم ترجمه می­کرد. این وسیله به عنوان نخستین دستگاه مبتنی بر ساختار رادیوشناسه شمرده می­ شود. ولی برخی منابع معتقد می­باشند که این فناوری از سال ۱۹۲۰ در بین کارشناسان رواج داشته و در دهه ۱۹۶۰ تکمیل شده است که مقدمات شکوفایی RFID به وسیله همیلتون ^[۸] با تئوری الکترومغناطیس بوجود آمد (مدیری، شیرافکن، ۱۳۸۹).
سنسورها و نقاط کنترلی نیز بعد از سال ۱۹۶۰ پدید آمدند. دهه ۹۰، دورانی با اهمیت در سیر پیشرفت و شکوفایی RFID به شمار می ­آید. در این دهه برای اولین بار قابلیت پروتکلی چندگانه برای دریافت عوارض پدید آمد. ابزار فوق برای اولین بار در جهان، در سال ۱۹۹۱ در ایالت اوکلاهامای آمریکا و برای کنترل سرعت و اخذ عوارض وسایل نقلیه در نقاط متعدد بزرگراه­های آن ایالت نصب گردید. بعد از آن در سال ۱۹۹۲ در منطقه هاستون نیز قرائتگرهای مربوط جهت ایجاد یک سیستم یکپارچه با همسایه جنوبی (اوکلاهاما) نصب شد. در اروپا نیز کاربردهای متعددی از تکنولوژی RFID در صنعت و اقتصاد ایجاد گردید. در این دهه این سیستم جهت کنترل استارت تعداد زیادی از خودروها مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم با کاربری­هایی چون کارت­های­ بازی، توزیع سوخت، اطلاعات وسایل نقلیه و … کاربری گسترده یافت. توسعه این فناوری در شرکت های بزرگی همچون بوش ^[۹]، الکاتل^[۱۰] ، سی­جی­ای^[۱۱] و … ادامه یافت. در این دهه برخی از کاربردهای RFID از قبیل پرداخت عوارض و راه های ارتباطی، در کشورهای دیگری چون استرالیا، چین، برزیل، هنگ کنگ و … گسترش یافت. در سالهای اخیر نیز این تکنولوژی در بسیاری از عرصه ­های اقتصادی و صنعتی حاضر بوده، پیشرفت­های شگرفی خصوصا در ساخت پردازشگرهای خودکار و وسایل ارتباطی پدید آمده است.
به این علت که فناوری RFID اخیرا گسترش و رواج قابل ملاحظه­ای یافته است. بسیاری از افراد تصور می کنند که این تکنولوژی جدید و نو است در حالی که RFID از حدود سال ۱۹۷۰ وجود داشته است اما به دلیل قیمت بالای این وسیله تا سال­های اخیر در مصارف تجاری کاربرد زیادی نداشته است. طبق بررسی­های انجام شده مفهوم RFID به دهه ۱۹۴۰ برمی­گردد که در زمان جنگ جهانی دوم با کشف فناوری تقریبا مشابهی به نام دوست شناخته شده ^[۱۲] مطرح گردیده است. دوست شناخته شده روشی برای متمایز­سازی هواپیماهای جنگی دشمن و نیروهای خودی بود که توسط نیروی هوایی بریتانیا کشف و استفاده شد. و دوست شناخته شده مکانیزمی شبیه به RFID دارد.
یک تکنولوژی مشابه دیگر در سال ۱۹۴۵ توسط لئون ترمین ^[۱۳] کشف شد که یک وسیله جاسوسی بود و اطلاعات صوتی را با بهره گرفتن از امواج رادیویی انتقال می­داد . در سال ۱۹۵۰ اولین تجارب فناوری رادیوشناسه، تجارب آزمایشگاهی بود. در سال ۱۹۶۰ پژوهش­های بنیادی پیرامون بکارگیری فرستنده­گیرنده­های یک بیتی برای کنترل کالا از طریق رادیویی آغاز شد . در سال ۱۹۷۰ نظارت بر حیوانات از طریق سامانه­های RFID عملی شد.در سال ۱۹۷۳ تعداد ۳۷۱۳۱۴۸ مجوز کالا صادر شد که از فناوری RFID استفاده می کردند و جد RFID لقب گرفتند که دارای حافظه ۱۶ بیتی بودند. این مجوزها برای گمرک نیویورک صادر شده بودند. در سال ۱۹۷۶ در فرودگاه نیویورک مورد استفاده قرار گرفت و طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ ساخت سیستم رادیو­شناسه برای برچسب­های غیر­فعال آغاز شد. در سال ۱۹۷۸ در آزمایشگاه لوس­آلاموس طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۹۸۰ ورود RFID در کنترل ایاب و ذهاب خودروها و کارکنان شرکت­ها در نروژ آغاز شد. طی سال­های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ کاربرد رادیو­شناسه برای جمع­آوری عوارض خودروها شروع شد. در سال ۱۹۹۰ ورود RFID برای امنیت اسکی­بازان و همچنین در پرداخت­های الکترونیکی نیز به کارگرفته شد. در سال ۱۹۹۸ یک پرفسور بریتانیایی آن را بر روی انسان آزمایش کرد که موفقیت­آمیز بود.
در سال ۲۰۰۲ ورود RFID به عنوان راهبرد توسعه ملی فناوری اطلاعات در کشور کره جنوبی و چند کشور دیگر شد. در سال ۲۰۰۳ از RFID در درون کارت­های شناسایی افراد استفاده شد. در سال ۲۰۰۴ شرکت مکزیکی آتورنی بر روی ۱۸ نفر از اعضای خود برای کنترل دسترسی به اتاق اطلاعات محرمانه تگ­های RFID نصب کرد. در همان سال استفاده از سیستم RFID به منظور شناسایی بیماران در بیمارستان و یا دسترسی بعضی از کارکنان، به پرونده بیماران مورد بررسی قرار گرفت. از آن پس بعضی بیمارستان های آمریکا شروع به کاشت سیستم­های RFID در بیماران به منظور مدیریت بهتر کردند. در سال ۲۰۰۵ از RFID و با تزریق تراشه آن زیر پوست انسان، برای شناسایی افراد استفاده شد. در سال ۲۰۰۶ کتاب­های کتابخانه مرکزی شهر مونیخ مجهز به برچسب RFID شد و از کتابخانه هوشمند بهره ­برداری شد.
طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ استفاده از رادیوشناسه در فروشگاه­ها به جای بارکد، برای شناسایی کانتینرها، سیستم زنجیره­تامین محصولات تجاری قبل از تولید تا تحویل به مشتری، در زندان­ها، بیمارستانها، مدیریت اموال اداری( به جای برچسب کالا)، در درون افزاره­های همراه مانند تلفن همراه و کامپیوتر همراه و …(وانت آر ، ۲۰۰۴ ، ص ۵۶-۶۶).
به این ترتیب ملاحظه میشود که رادیوشناسه به گونه ­ای پرشتاب تمامی زندگی روی کره خاکی را یا فتح کرده و یا خواهد کرد و به قول “وینت سرف” پدر پروتکل IP، می­رود تا بخشی از نشانی اینترنت دوم شود^[۱۴].آن وقت دیگر هر شی یا هر کسی را که مجهز به رادیوشناسه است را می­توان در گوگل جستجو کرد و یافت و با رادیوشناسه به آن متصل شد(ذوالفقاری ،۸۷).
۲-۳- سیستم­های شناسایی
با همگانی شدن سیستم­های کامپیوتری و بکارگیری آنها در عرصه حاضر ، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می­ شود. گردآوری و وارد کردن داده ­ها به کامپیوتر، پردازش و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می­شوند. در حالی که مراحل گردآوری اطلاعات و وارد کردن داده ­ها به کامپیوتر که اصلی­ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متکی بوده و دقت و سرعت کاربر، عاملی تعیین­کننده است. در واقع از دیدگاه بهره­وری کل سیستم، مراحل گردآوری اطلاعات و وارد کردن داده ­ها به کامپیوتر، گلوگاه سیستم خواهند بود، چرا که کاربر هیچگاه نخواهد توانست همگام با سرعت کامپیوتر، داده ­ها را گردآوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطای در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می­دهد.
جدول ۲-۱ - عیوب گردآوری اطلاعات به صورت دستی(امینی ، ۱۳۸۹)

روش پژوهش:
این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش از نوع همبستگی است.
جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری:
جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان پسر هنرستان های شهرمرودشت در سال ۱۳۹۳ می باشد، با توجه به اینکه تعداد هنرستان ها ۱۲ مدرسه می باشد به روش نمونه گیری خوشه ای ۳ هنرستان و از هر هنرستان ۲ کلاس انتخاب شدند،ودر مجموع حجم نمونه بالغ بر ۱۵۰ نفر می باشد.
ابزار گرداوری اطلاعات:
در این تحقق برای جمع اوری اطلاعات از دو پرسشنامه هوش معنوی و سلامت روان استفاده شده است و برای عملکرد تحصیلی از معدل سه ماهه اول سال افراد استفاده شده است.

الف) پرسشنامه هوش معنوی:
این پرسشنامه توسط بدیع و همکاران (۱۳۸۹)ساخته شده است به منظور نمره گذاری این مقیاس ۴۲ مــــــاده ای برای هر یک از پنج گزینه «کاملاً موافق»، «موافق»، «تا حدودی»، «مخالف»، «کاملاً مخالف» به ترتیب مقادیر ۵،۱،۲،۳،۴ در نظر گرفته شد.
پایایی ابزار هوش معنوی
برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با ۸۵/؛ و ۷۸/. می باشد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده است.
همچنین برای تعیین اعتبار پرسشنامه یاد شده نمره آن با نمره سوال ملاک همبسته شده و مشخص گردید که رابطه مثبت معنی داری بین آنها وجود دارد (۰۰۰۱/. P= و ۵۵/ r= (که نشان می دهد پرسشنامه هوش معنوی از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین محقق نیز در تحقیق خود پایایی را به صورت زیر گزارش کرده است.
جدول ۳-۱: پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری

ب) پرسش نامه سلامت روانی (GHQ-28):
این پرسشنامه توسط گلدنبرگ (۱۹۷۲) ابداع و هدف از طراحی آن کشف و شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیطهای مختلف بوده است.
و سئولات این پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماه اخیر می پردازد، شامل نشانه هایی مانند افکار و احساسات ناهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است. به همین جهت بر موقعیتهای کنونی تاکید دارد. در انتخاب سئوالها بر چهار حوزه کار شده است. اولین حوزه افسردگی، دومین حوزه اضطراب و آشفتگی روانشناختی و سومین حوزه رفتار قابل مشاهده و چهارمین حوزه هیپوکندریا ست که در برگیرنده طیف وسیعی از سئوالات به ظاهر عضوی است. پرسشنامه با سئوالات جسمانی شروع و هر چه جلوتر برویم جنبه روانپزشکی سئوالها بیشتر می شود. دلیل این کار این بود که وجود چنین سئوالاتی در ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنیها را بر افراشته کند به گونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند. نتایج تحقیقات هندرسون (۱۹۹۰) نشان می دهد پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تا کنون تاثیر شگرفی در پیشرفت پژوهش ها داشته است. این پرسشنامه به صورت فرمهای، ۲۸، ۳۰، ۶۰ و ۱۲ سئوالی می باشد. فرم میزان شده ۲۸ سئوالی بر اساس تحلیل عاملی بر روی فرم کامل GHQ یعنی نسخه ۶۰ سئوالی آن ساخته شده که چهار مقیاس ۷ سئوالی این مقیاسها عبارتند از:
۱- نشانه های جسمانی ۲- اضطراب ۳- اختلال در کار کرد اجتماعی ۴- افسردگی.
سئوالها به ترتیب پشت سر هم آمده به گونه ای که از سئوال ۱ تا ۷ مقیاس نشانه های جسمانی، از ۸ تا ۱۴ مقیاس اضطراب لحاظ شده است؛ و از ۱۵ تا ۲۱ مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سئوال ۲۲ تا ۲۸ مقیاس افسردگی لحاظ شده است. اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که برابر با ۷۵/. بوده است.
نوع علائم و نشانه های مورد بررسی در هر مقیاس:
A: نشانه های جسمانی: به مقیاس نشانه های جسمانی مقیاس A نیز گفته می شود. دو سئوال از این سئوالها مربوط به احساس سلامتی و بیماری، دو سئوال مربوط به سردرد، سه سئوال مربوط به احساس نیاز به داروهای تقویتی، احساس ضعف و سستی و احساس داغ یا سرد شدن بدن است.
B: اضطراب:‌ مقیاس مربوط به بی خوابی، احساس فشار و تنیدگی عصبانیت و بدخلق شدن، ترس و وحشت بی دلیل، دلشوره و ناتوانی در انجام کارها می باشد.
C: اختلال در کارکرد اجتماعی: در این مقیاس توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیتهای روزمره زندگی مورد بررسی قرار می گیرد.
D: در این مقیاس علائم اختصاصی افسردگی از قبیل احساس بی ارزشی، نا امیدی، افکار خودکشی، آرزوی مردن و توانایی در انجام امور مورد بررسی قرار می گیرد (مهدویان به نقل از مشهدی زاده، ۱۳۸۰).
روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت روانی
بهترین و مناسبترین روش نمره گذاری استفاده از مدل ساده لایکرت با نمره های (۰ و ۱ و ۲ و ۳) برای گزینه های پرسشنامه است (گلدبرک، ۱۹۷۲ به نقل از هومن، ۱۳۷۶).
در نمره گذاری این پرسشنامه چهار نمره برای مقیاسهای فرعی و یک نمره به کل موارد پرسشنامه مربوط می شود. نمره ۲۳ و بالاتر بیانگر عدم سلامت روانی و نمره پایی تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (هومن، ۱۳۷۶).
با توجه به اینکه هر یک از مقیاسهای تشکیل دهنده پرسشنامه، دارای ۷ ماده و کل مجموعه شامل ۲۸ ماده است، کسانی که در یک ماه گذشته در زمینه های مورد نظر هیچگونه احساس ناراحتی نکرده باشند، برای هر ماده نمره صفر و جمعا ۰=۰×۷ نمره می گیرند. اشخاصی که در زمان یاد شده در تمامی زمینه های مطرح شده مقدار کمی احساس ناراحتی کرده اند، برای هر کدام نمره (۱) و جمعا ۷=۱x7 نمره می گیرند. به همین ترتیب کسانی که مقدار زیادی در زمینه های یاد شده احساس ناراحتی داشته اند، برای هر ماده نمره (۳) و جمعا ۲۱=۳×۷ نمره می گیرند.
البته اگر چنین افراد نادری پیدا شوند، سلامتی آنها با مخاطره بسیار جدی روبرو است. در کل مجموعه نیز روال تفسیر نمره، شبیه مقیاسهای فرعی است. بر این مبنا، حد پایینی نمره ها مربوط به کسانی است که در طول یک ماه قبل از اجرای تحقیق، سلامتی آنها با توجه به هیچیک از ملاکهای مطرح شده در پرسشنامه تهدید نشده و نمره به همه معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده و نمره کل ۸۴=۳×۲۸ گرفته اند.
روایی پرسش نامه سلامت روانی
همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه ی GHQ-28 و SCL-90 را بر روی ۲۴۴ آزمودنی به میزان ۸۷% گزارش نموده اند (بایبوردی به نقل از هومن، ۱۳۷۶).
در مطالعه دیگری که توسط گلدبرگ و هیلر انجام شد، ضریب همبستگی بین نمرات چهار مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی، بین ۲۳/+ تا ۶۱/+ گزارش شده است.