۱- جوّ قدرت محور: در این نوع سازمان‌ها، ساختار قدرت به میزان بالایی قابل رویت است و زیردستان برای داشتن امنیت و پیشرفت شغلی به سرپرستان خود متکی هستند. تمام تصمیمات در راس سازمان صورت گرفته و رهبری دستوری اعمال می‌گردد.

۲- جوّ نقش محور: در این نوع سازمان‌ها نقش کارکنان و همچنین مدیریت بطور واضح و روشن تعریف شده و قوانین از منطق و عقلانیت برخوردار است. افراد مسئول و پاسخگوی کارهایی هستند که انجام می‌دهند. تغییرات به کندی صورت گرفته و شیوه های منظم عملیات نیز از عقلانیت برخوردار است.
۳- جوّ وظیفه محور: در این نوع سازمان‌ها، همه کوشش‌ها در جهت تحقق اهداف هدایت می‌شوند. پاداش بر اساس میزان همکاری برای برآورده شدن اهداف سازمان صورت می‌گیرد و فعالیت‌ها، قوانین و مقررات با توجه به هدف اصلی سازمان صورت گرفته و افراد غیر ماهر آموزش داده می‌شوند. این جو بیشتر متوجه شرکت‌های خلاق که معمولاً حرفه و تخصص افراد را به خدمت می‌گیرند، می‌باشد.
۴- جوّ مردم محور: سازمان‌هایی که سرپرستان آن به زیر دستان خود اختیار داده‌اند و قوانینی انعطاف پذیر، ارزش‌ها و نیازهای کارکنان را در بر می‌گیرد. هدف اصلی اینگونه سازمان‌ها ارضای نیازهای کارکنان می‌باشد (پورسیف،۱۳۸۵، ۲۷-۲۶).
۲-۲-۲-۲- دیدگاه هوی و سیبو^[۱۰]:
وین هوی و دنیس سیبو بیان داشتند که مفهوم سازی و اندازه‌گیری اقلیم (جو) متکی بر دو عامل است. مدیر در رفتار حمایتی، دستوری، تهدیدی عامل اول را تشکیل می‌دهد و معلم در رفتار عدم تعهد، متعهدانه و همکارانه عامل دوم منظور می‌گردد. آن‌ها بر اساس تحلیل عوامل تشکیل دهنده پرسشنامه جو سازمانی^[۱۱] توضیح دادند که جو می‌تواند به صورت یکی از انواع چهارگانه جوّ باز، جوّ متعهدانه، جوّ غیر متعهدانه، و جوّ بسته در نظر گرفته شود.
جوّ باز: شکل جوّ باز عبارت از همکاری و احترام است. در این جو مدیر نسبت به پیشنهادهای کارکنان توجه داشته و به شایستگی حرفه‌ای آن‌ها احترام می‌گذارد. خصوصیات این جو” حمایتگری زیاد، دستوردهی کم، محدودیت کم، روابط همکارانه زیاد” است.
جوّ بسته: جو بسته مقابل جو باز است و دارای خصوصیاتی است که عبارت از “محدودیت زیاد، عدم اشتغال زیاد، دستوردهی زیاد، حمایتگری کم و روابط غیر همکارانه” است.
جوّ متعهدانه: شکل این جو شامل “دستوردهی زیاد، حمایتگری کم، مدیریت زیاد، همکارانه زیاد، تعهد بالا” است.
جوّ غیر متعهدانه: این جو درست در مقابل جوّ متعهدانه است. به این صورت که دارای خصوصیات “حمایتگری زیاد، دستوردهی کم، محدودیت کم، تعهد کم و روابط همکارانه کم” است(پورسیف،۱۳۸۵ ،۲۸).

جدول ۲- ۱ انواع جو از نظر هوی و سیبو
۲-۲-۲-۳- دیدگاه برنز و استالکر
- برنز و استالکر^[۱۲] ( ۱۹۶۱) برای جوّ سازمانی دو وجه ویژه قایل شدند. آنان جوّ سازمانی را در دو سر یک طیف و پیوستار مکانیکی و ارگانیکی تلقی می کنند.
-سازمان‌های نوع مکانیکی، با شرایط نسبتاً ایستا و ثابت تطبیق می پذیرد. حل کردن هر مسئله و یا انجام دادن هر کار با توجه به شرح وظایف و حیطه فعالیت هر فرد به او ارجاع می‌شود. سلسله مراتب به هم پیوسته و محکم، قوانین خشک، ارتباط و تعامل(رابطه بین روسا و مرئوسان) عمدتا از بالا به پایین، اعتماد متقابل بین اعضا اندک و توجه به رؤسا و تبعیت از آنان به شدت تأکید می‌شود. که با نظریه بوروکراسی قانونی – بخردانه ماکس وبر تطبیق می‌کند.
-سازمان‌های نوع ارگانیکی، با شرایط متغیر تطبیق می‌پذیرد، وظایف افراد با توجه به شرایط تعریف و تعدیل می‌شود و سازمان با اوضاع محیطی درحال تغییر و تحول سازگاری دارد. جریان ارتباطی چند طرفه می‌باشد که به سوی همکاران و فرادستان و همچنین فرو دستان جهت داده شده و مقدار زیادی اعتماد و تحمل در ارتباط بین همکاران به نمایش وجود دارد و تعهد اعضای سازمان نسبت به هدف های آن به مراتب بیشتر از سازمانهای مکانیکی است.(رحمان سرشت،۱۳۸۶،۱۸۳)
از نظر برنز و استالکر این طبقه‌بندی این امکان را می‌دهد تا سازمان را برحسب ساخت‌دهی محیط فرد مورد بررسی قرارداد. گر چه به طور قطع با ابعاد خود مختاری فرد، درجه ساختار و جهت پاداش که توسط کمپل و همکارانش شناسایی شده است هم پوشی دارد.(پورسیف،۱۳۸۵، ۷۵)
۲-۲-۲-۴- دیدگاه هالپین و کرافت
مطالعات «هالپین» و«کرافت» در سال ۱۹۶۲ از مدارس ابتدایی شاید شناخته شده‌ترین مفهوم پردازی و اندازه‌گیری از جوّ سازمانی است. مدل جو سازمانی هالپین و کرافت (رفتار معلم-مدیر: باز تا بسته) پرسشنامه توصیفی^[۱۳] می‌باشد. «هالپین و کرافت» نظریه جوّ سازمانی را برای معلمان معرفی کردند. زیرا به موجب تعریفی که، جوّ سازمانی به وسیله افراد در سازمان تجربه می شود آنها فرض نمودند که ادراکات این افراد منبع معتبری از داده ها هستند. وقتی آنها مشاهده کردند که:

• • احساس معلمان نسبت به مدرسه خود به طور قابل توجهی از همدیگر متفاوت است.

• • مفهوم روحیه شاخص این احساس نمی باشد.

• • وقتی مدیران «آرمانی» به مدارسی منتصب می شوند که نیاز به اصلاح دارند، هیئت آموزشی از فعالیت آنان جلوگیری می کنند.

• • عنوان جوّ سازمانی توجه زیادی را به خود جلب کرد،

به ترسیم جوّ سازمانی شروع کردند.
هالپین و کرافت، جوّ اجتماعی مدارس را به عنوان ترکیبی از دو بعد رهبری مدیر مدرسه و تعامل‌های معلمان تصور می‌کردند. تعامل‌های گروهی از معلمان در یک مدرسه ممکن است مشابه محیط‌های جغرافیایی یک ناحیه در نظر گرفته شود. و سبک رهبری مدیر مدرسه می تواند برابر با شرایط جوی باشد. این ترکیب رفتار رهبر و رفتار معلم که جوّ سازمانی را به وجود می‌آورد می‌توان در نمودار(۲-۱) نشان داد.
رفتارهای مدیر مدرسه

دانشکده شیلات و محیط زیست

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

شیلات

ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با بهره گرفتن از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک

پژوهش و نگارش:

گلی نوری

استاد راهنما:

ولی اله جعفری

تابستان ۱۳۹۱

چکیده

پژوهشها نشان میدهد اسیدهای آمینه اثر تحریکی بر سیستم چشایی ماهیها دارد. وجود این مواد در غذاهای آزمایشی باعث تغییر در رفتار غذایی ماهی ها شده و مصرف بیشتر غذا را در پی دارد. در مطالعه حاضر پاسخهای رفتار چشایی بچه ماهیهای سفید (Rutilus frisii kutum) 5/0±۱/۵ گرمی به گرانولهای حاوی مقادیر مختلف اسیدآمینههای متیونین، پرولین، سیستئین و اسیدگلوتامیک، و تعیین مطبوعیت چشایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گرانول های حاوی غلظت های مختلف این مواد، و شاهد تهیه و پاسخ های رفتار غذایی در مواجه با هریک از گرانولها ثبت گردید. بیشترین درصد مصرف به میزان ۷۵ درصد، بالاترین شاخص مطبوعیت با ۴۳/۶۷ درصد، و ۷۳ درصد در فاکتور مصرف غذا به ازای تلاش (خورده به تلاش)، در غلظت۰۱/۰ مولار اسید گلوتامیک مشاهده شد، همچنین کمترین مقدار این پارامترها در غلظتهای مختلف سیستئین ثبت گردید. تکرار عمل قاپیدن در مواجه با اسیدهای آمینه مختلف، تفاوت معنی دار را نشان نداد(۰۵/۰P≥)، اما در غلظت بالای مواد، تعداد قاپیدن کاهش یافت. مدت زمان نگهداری گرانولها در دهان دارای همبستگی مثبت و معنی دار با شاخص مطبوعیت بود. در مقایسه با شاهد اسیدهای آمینه اسید گلوتامیک و پرولین در دسته اسیدهای آمینه جاذب برای ماهی سفید قرار گرفتند، سایر اسیدهای آمینه خنثی و یا دافع چشایی بودند. تفاوت در پاسخ چشایی گونه های مختلف ماهی به اسیدهای آمینه مشابه، به اختصاص گونهای در ترجح چشایی نسبت داده شده است.

کلمات کلیدی: اسید آمینه، ترجیح چشایی، سیستم چشایی، رفتار غذایی، ماهی سفید

دانشکده شیلات و محیط زیست

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

شیلات

ترجیح گیرندگی چشایی ماهی سفید Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با بهره گرفتن از اسیدهای آمینه آزاد سیستئین، پرولین، متیونین و اسید گلوتامیک

پژوهش و نگارش:

گلی نوری

استاد راهنما:

ولی اله جعفری

استاد مشاور:

رسول قربانی

تابستان ۱۳۹۱

فهرست مطالب صفحه

۳-۱- شهرداری نیشابور
۳-۲- فرمانداری نیشابور
۳-۳- اداره راه و شهرسازی نیشابور
۳-۴- شورای شهر نیشابور
۳-۵- و مشاوران تهیه کنندهی طرحهای ترافیکی شهر نیشابور
و پرسشنامه ها با بهره گرفتن از روش نمونهگیری از بین این جمعیت تکمیل گردیده است.
ب : نمونه، روش نمونهگیری و حجم نمونه
در این تحقیق برای انجام ارزیابی و تحلیل سلسلهمراتبی از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان رشته ها و حوزه های مرتبط با مسائل شهری استفاده شده است. از آنجاییکه اعضای جامعه در سه دستهی کلی قرار دارند، برای تکمیل پرسشنامه باید به سراغ این افراد رفت.

با توجه به اینکه حجم جامعه مورد نظر گسترده و نامشخص بوده و البته افراد در دسترس و مطلع ( خصوصاً در بین مدیران و مسئولین شهری ) محدود میباشند، بنابراین در تحقیق پیش رو از روش نمونهگیری غیرتصادفی^[۷] استفاده شده است. در اینجا با توجه به اینکه افراد خاصی در ادارات مذکور در نیشابور با روش تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHP و همچنین موضوعات مطرح در پرسشنامه آشنایی داشته و با این موضوعات درگیر بودهاند، بنابراین باید به طور هدفمند به افراد مشخصی مراجعه نمود و درنتیجه روش نمونهگیری، روش غیر تصادفی هدفمند تعمدی خواهد بود.
ج : نحوه جمع آوری داده‌ها
جمعآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانهای ) استفاده از کتب ، مقالات حملونقلی و آمارهای حملونقل شهری نیشابور که توسط گروه های مهندسین مشاور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۹۱ جمعآوری شده است ( میباشد .
د : تکنیک تحلیل داده ها
در بخش اول تحقیق برای ارزیابی پایداری سیستمهای حمل و نقل موجود از روش تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHP گروهی، استفاده شده و در مرحلهی برنامه ریزی راهبردی بر روی گزینهی برتر از روش تحلیل SWOT استفاده میشود. سپس برای اولویتبندی راهبردهای ارائه شده با کمک روش SWOT از روش QSPM استفاده شده است.
تحقیق حاضر دارای دو بخش میباشد: بخش نخست به معرفی معیارها و شاخصهای مطلوب حمل و نقل پایدار شهری پرداخته و با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( AHP) گروهی، سیستمهای موجود حمل و نقل شهر نیشابور را از نظر میزان پایداری مقایسه کرده و مناسبترین و پایدارترین ترکیب انواع سیستمهای حمل و نقل را که در آن به هر سیستمی سهم و درصدی متناسب اختصاص داده میشود، معرفی خواهد نمود . در بخش دوم نیز جهت ارتقاء عملکرد مناسبترین شیوه با کمک روش SWOT وQSPM طرحی راهبردی ارائه خواهد شد

۹-۱- کاربرد نتایج تحقیق

هر تحقیق با توجه به حوزه عمل، اهداف و راهبردهایی که دنبال میکند، به نتایج خاصی دست مییابد که میتوان از این نتایج در بخشها و زمینه های مختلف استفاده کرد. به نظر میرسد نتایج تحقیق حاضر نیز که هدف آن بررسی و ارزیابی پایداری حملونقل شهری نیشابور و ارائه الگوی مطلوب میباشد، برای برخی سازمانها و ادارات زیر قابل استفاده باشد :
شهرداریها
دانشگاهها
مراکز علمی
مدیران و سیاستگذاران شهری
متخصصان حوزه حملونقل شهری

۱۰-۱- مشکلات و موانع تحقیق

اصولاً دستیابی به حملونقل پایدار و یا بهعبارت بهتر تلاش در مسیر پایداری مستلزم تحلیل و ارتقاء کیفی عوامل مختلف مرتبط میباشد. به همین منظور میتوان گفت تحلیل وضعیت حملونقل از حیث پایداری نیازمند تحلیل همه معیارها و شاخصهای مرتبط با موضوع میباشد. متأسفانه در پژوهش حاضر بسیاری از آمارهای مرتبط با این شاخصها در سطح شهر نیشابور یا اصلاً وجود نداشته یا اینکه به هنگام نبوده است. علاوه به راین مشکل اساسی میتوان به مشکلات و موانع دیگر از جمله عدم همکاری مناسب برخی سازمانها و نهادها، مسائل و مشکلات مالی و زمانی و غیره اشاره کرد.

۱۱-۱- مفاهیم اصلی تحقیق

در این بخش، مفاهیم و کلمات اصلی و کلیدی بکار رفته در پژوهش با بهره گرفتن از منابع معتبر و رسمی پذیرفته شده، تعریف شده است.

• • حمل و نقل : Transportation

حمل و نقل در مراکز شهری، به معنی جابجایی انسان و کالاها با وسایل حمل و نقل موتوری، به دو صورت خصوصی ( بیشتر با خودروهای شخصی ) و عمومی ( مثل حمل و نقل ریلی یا آبی ) و همچنین با وسایل غیر موتوری ( مثل دوچرخه یا پیاده ) است که به انجام میرسد (دانشنامه شماره ۲: ۳۴۴).

• • حمل و نقل درون شهری: Transportation in cities

بخشی از سیستم حمل و نقل است که با هدف دسترسی بین کاربری‌های مختلف در محدوده یک شهر، کار عبور و مرور و جابجایی انسان و کالا را بین فضاهای انطباق یافته (=کاربری‌ها) بر عهده دارد به بیان دیگر حمل و نقل درون شهری مجراهای انطباق یافته ای است که به همراه فضاهای انطباق یافته چارچوب کالبدی سیستم شهری را تشکیل داده و بین این فضاها، از طریق مجراهای مذکور(شبکه‌های حمل و نقل)، روابط متقابل درون مجرایی یا درون شبکه‌ای را ایجاد و به جریان می‌اندازد (پرنیان،۱۳۷۵: ۳۳).

• • شیوه های انجام سفر: Transportation Methods

طبق تقسیم بندی مرکز جامع مطالعات حمل و نقل و ترافیک تهران، شیوه های مختلف انجام سفر با هر قصد و منظوری که باشد شامل : حمل و نقل عمومی ، نیمه عمومی ، غیر موتوری و سایر روشها میباشد.

• • حمل و نقل عمومی که خود شامل حمل و نقل با اتوبوس، مترو و ریلی میباشد. حمل و نقل عمومی، تمامی سیستم‌های حمل و نقلی را در برمی‌گیرد که دارای مشخصه های زیر باشند :

• • مسافران در ماشین مالکیتی خودشان سفر نکنند.

• • سفر به صورت جمعی انجام شود نه انحصاری . به همین علت است که در بسیاری از کشورها ، تاکسی را جزو حمل و نقل عمومی محسوب نمی‌نمایند.

مترادف‌های انگلیسی حمل و نقل عمومی:
Public transport

زمان آماده سازی کار k بعد از کار j روی ماشین i
: اگر امکانپردازش کار نوع j بر روی ماشین نوع i وجود داشته باشد ۱ ، در غیر این صورت ۰
موعد تحویل کارها
جریمه های زود کرد
جریمه های دیر کرد
زمان دسترسی به کارها
۳-۴-۲- نمادها، تعاریف، پارامترها و متغیر های تصمیم :
اندیس کار( , )
اندیس ماشین
زمان تکمیل کارjام
مقدار دیرکرد کارjام
مقدار زودکرد کار j ام
St_j: نشان دهنده زمان شروع کار j ام می باشد
۳-۴-۳- مدل ریاضی :
Subject to :
j= 1,2…..,n (۱-۳)
k= 1,2….,n (2-3) i= 1,2….,m j= 1,2…..,n (۳-۳)
j= 0,1,2…..,n (۴-۳)
j= 1,2…..,n k= 1,2….,n i= 1,2….,m (5-3)
j= 1,2…..,n k= 1,2….,n i= 1,2….,m (۶-۳)
j= 1,2…..,n (۷-۳)
k= 1,2….,n
i= 1,2….,m
k= 1,2….,n (۸-۳)
k= 1,2….,n (۹-۳)
j= 0,1,2…..,n (۱۰-۳)
j= 0,1,2…..,n (۱۱-۳)
j= 1,2…..,n k= 1,2….,n i= 1,2….,m (۱۲-۳)
تابع هدف مسئله برابر مجموع زمان های زودکرد و دیر کرد وزنی می باشد
محدودیت (۳-۱) موجب می­ شود تا هر کار فقط روی یک ماشین انجام گیرد.
محدودیت (۳-۲) اطمینان می­دهد که فبل از هر کار یک کار وجود دارد، اولین کار بعد از کار فرضی صفر می­باشد.
محدودیت (۳-۳) نشان دهنده محدودیت دسترسی به ماشین هست.
همانطور که در بخش پارامترهای ورودی مدل بیان شد،اگر امکان پردازش کار نوع j برروی ماشین نوع i وجود داشته باشد پارامتر مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.امکان پردازش کار نوع j بر روی ماشین نوع i با توجه به مجموعه پردازشی کار نوع j مشخص میشود.به این ترتیب این محدودیت مدل را مقید می سازد که برای تخصیص ماشین نوع i به کار نوع j و به تبع آن تخصیص مقدار یک به متغیر تصمیم گیری مقدار را که جزء پارامترهای ورودی مدل می باشد را نیز بررسی نماید ودر صورتی این تخصیص صورت می پذیرد که مفدار نیز همانند یک باشد

محدودیت (۳-۴) نشان می­دهد که بعد از هر کار حداکثر یک کار وجود دارد.
محدودیت (۳-۵) مجبور میکند تا اگر دو کار پشت سر هم قرار گرفتند حنما روی یک ماشین انجام گیرند.
محدودیت (۳-۶) تا (۳-۹) زمان شروع کارها را مشخص می­ کند.
محدودیت (۳-۱۰) زمان تکمیل کارها را محاسبه می کند.
محدودیت (۳-۱۱) زمان زودکرد و دیرکرد کارها را محاسبه می­نماید.
این محدودیت بیانگر رابطه بین زمان تکمیل،زمان های زودکرد ، زمان های دیر کرد و موعد تحویل کارها می باشد و ارتباط تنگاتنگی با مقدار تابع هدف دارد.یکی از فرضهای موجود در بخش مفروضات مدل مجاز بودن بیکاری ماشینهاست.طبق این فرض و با در نظر گرفتن محدودیت ارائه شده در این قسمت، زمانی که پردازش یک کار بر روی یک ماشین به اتمام میرسد می توان ماشین را بیکار نگه داشت و از پردازش کار های بعدی بر روی آن جلوگیری نمود مشروط بر اینکه بهبودی در مقدار تابع هدف حاصل شود.بیکار نگه داشتن ماشین موجب می شود که زمان تکمیل کاری که پردازش آن قبل از آغاز زمان بیکاری به اتمام رسیده است به اندازه زمان بیکاری افزایش یابد.در نتیجه زمان زودکرد و دیرکرد آن کار و کارهای بعدی وبه تبع آن مقدار تابع هدف تغییر می کندبدین ترتیب بیکاری اختیاری ماشینها می تواند موجب بهبود تابع هدف مدل شود
محدودیت (۳-۱۲) بیان کننده باینری بودن متغیرها می­باشد.
۳-۵ –اعتبار سنجی مدل:
در این بخش به منظور اعتبار سنجی مدل ارائه شده،در تحقیق آیکول و بایهان ]۶۳[یک مدل ریاضی برای زمانبندی ماشینهای موازی با هدف کمینه سازی زود کرد و دیرکرد وزنی با محدودیت زمان نصب وابسته به توالی کارها ارئه نموده اند ما از این مدل استفاده کرده و با یک مثال که شامل ۸ کار و سه ماشین است حل کرده و با مدل موجود در تحقیق مقایسه می کنیم.مقادیر زمان های پردازش و نصب موعد تحویل و وزنهای زودکرد و دیرکرد بکارفته در این مسئله در جداول زیر آمده است.
این مقادیر را تحت شرایط زیر تو لید کرده ایم:
وزنﻫای مربوط به دیرکرد و زودکرد تمامی کارها بصورت تصادفی در بازه [۱‚۰] تولید میﮔردد.
زمان مربوط به پردازش کارها بصورت تصادفی وتوزیع یکنواخت در بازه [۴۰‚۵] تولید میﮔردد.
زمان آماده ﺳازی ماشینﻫا برای انجام کارها بصورت تصادفی در بازه [۸‚۱] تولید میﮔردد.
عوامل تاثیر گذار در تعیین نوع مساله n , m می باشند که بیانگر تعداد کار و تعداد ماشین هستند
موعد تحویل کارها بر اساس روش ارائه شده توسط یانو و کیم [۶۷] تولید گردیده است. در این روش, موعد تحویل در بازه [[(SUMP/2)(1-F+RD/2)] ,[(SUMP/2)(1-F-RD/2)]] تولید میﮔردد. در عبارت بیان شده  , F فاکتور مربوط به دیرکرد و RDفاکتور مربوط به موعد تحویل میﺑاشد. در تمامی مسائل تولید شده, مقدار Fبرابر با ۵/۰ و RDبرابر با ۱/۰ در نظر گرفته شده است.
جدول ۳-۱.موعد تحویل و وزنهای زود کرد و دیرکرد

از شرایط قتل عمد یا شبه عمد این بود که قاتل عاقل و بالغ باشد، فلذا اگر شخصی نابالغ یا مجنون، مرتکب جنایت گردند و لو عمدی، عمل آن‌ها را خطا فرض می‌کنند و دیه را از عاقله مطالبه می‌کنند، به خاطر همین اگر صبی یا مجنون جنایتی مرتکب شوند چون در زمان صغر و جنون آن فعل را مرتکب شده‌اند، فلذا قصاص نمی‌شوند بلکه دیه بر عاقله‌شان مستقر است.
در ادامه به بحث در خصوص اعسار پرداخته و به نحوه وصول دیه از بیت‌المال اشاره ای داریم.
برای پرداخت دیه مواعدی تعیین شده، پرداخت دیه در فواصل این زمان‌ها قابل پذیرش بوده و عدم پذیرفتن دعوای اعسار امری دور از ذهن است، اعسار یعنی ناتوانی در پرداخت و زمانی که محکوم می‌خواهد حکم را به دلخواه اجرا کند، دلیلی برای امتناع از این امر وجود ندارد ولی زمانی که توان پرداخت یکجای دیه را داشته و ممکن است با دعوای اعسار در غیر موعد، موجبات خسارت را به مجنی علیه یا اولیاء دم وارد کند، امری غیر قابل قبول است (آریانفر،۵،۱۳۸۹).

در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی بالاخص در بحث دیات به درستی میزان دیات و قواعد پرداخت آن مشخص شده است و ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه را در موارد مختلف از زمان وقوع جنایت به ترتیب ذیل قرار داده است:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.
ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
مطابق قاعده کلی، اصولاً حکم کیفری همین که قطعی شد باید اجرا شود و تأخیر و تعویق در اجرای آن جایز نیست لکن این قاعده کلی در مورد دیات تخصیص خورده و اجرای حکم دیه مقید به انقضای مواعد قانونی است. به عبارت دیگر اجرای احکام دیات فوری نیست و محکوم برای پرداخت دیه مقرر قبل از انقضاء مهلت قانونی مکلف به پرداخت نیست و می‌تواند برای پرداخت دیه از مهلت قانونی استفاده نماید همچنان که می‌تواند از مهلت استفاده نکند و قبل از انقضاء به صورت داوطلبانه دیه را بپردازد.
اگر شخصی توان کامل پرداخت دیه را به صورت یکجا قبل از موعد نداشته باشد و بخواهد سریعاً حکم را اجرا کرده و دعوای اعسار نیز از پرداخت کل مبلغ و تقاضای تقسیط نماید دادگاه‌ها از قبول آن خودداری کرده و مستند به ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نظر به وجود مهلت و اینکه اعسار امری است مقطعی و در هنگام پرداخت ممکن است فرد توانا گردد از پذیرفتن آن خودداری می‌نمایند (آریانفر،۶،۱۳۸۹).
بنابراین مراجعه‌کنندگانى که به جهت تنگدستى خواستار مساعدت براى پرداخت دیه از بیت‌المال هستند، ابتدا باید درخواست اعسار خود را به دادگاه صادرکننده حکم کیفرى تقدیم کنند و پس از اثبات عسرت آنان و صدور حکم مربوط از طرف دادگاه، حکم صادره را به دفتر معاونت ادارى و مالى دادگسترى جمهورى اسلامى ایران در تهران ارائه دهند تا بر طبق مقررات، به جاى آنان، از بیت‌المال دیه به اولیاى دم پرداخت شود.
گفتار پنجم- اعمال مأمورین نظامی یا انتظامی
به دلیل مأذون بودن مأمور از سوی آمر قانونی با رعایت شرایط آن در مواقعی پرداخت دیه از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود همچون ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی که آمده است: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است.
تبصره - هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی‌که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»
همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۵۹ قانون مذکور آورده است: « هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.»
از معنای مخالف ماده فوق استفاده می‌شود که هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ‌گونه تخلفی از مقررات نکرده است و تمامی شرایط را رعایت نموده باشد، ضامن دیه مقتول نیست و دیه در این موارد از بیت‌المال پرداخت می‌شود، البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد.
همچنین در قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ تصریح کرده چنانچه مأمورین مسلح که مجاز بکارگیری سلاح می‌باشند و طبق مقررات مربوطه اقدام به تیراندازی نموده باشند و در اثر این تیراندازی شخص یا اشخاص بی‌گناهی مجروح یا به قتل برسند، شخص مباشر هیچ مسئولیتی نداشته، سازمان متبوع آن‌ها مسئول خواهند بود.
در ماده ۱۳ قانون فوق مقرر کرده است: « در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارات مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارات بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.»
ماده یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ دارای حکم مشابه می‌باشد که متن ماده مذکور چنین است: « هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی می کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۷۵ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ و آئین نامه‌های مربوط خواهد بود.»
در ادامه دو نظریه مشورتی در این خصوص آورده می‌شود:
نظریه ۱۲۱۶/۷ – ۴/۷/۱۳۸۱ – ا. ح. ق: «مواردی که دیه قتل اعم از عمدی یا غیر آن بر بیتالمال است، در قانون مجازات اسلامی و قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مُسَلَح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء شده است و غرق شدن در آب‌های گودال مشمول موارد مزبور نیست».
نظریه ۲۲۶۶/۷ – ۲۵/۳/۱۳۷۲ – ا. ح. ق: «طبق تبصره یک ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مُقَصِر یا مَهدورالدَم باشد دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد ولی اگر مُقَصِر یا مَهدورالدَم نباشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. اما اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل یا جَرح حسب مورد، نظامی مُقَصِر، محکوم به دیه ‌یا قصاص خواهد شد».
از آنچه در این فصل گذشت در می‌یابیم که دیه نهادی مالی است که جبران کننده اکثر جرایم خصوصاً غیر عمدی می‌باشد هر چند ابهاماتی در خصوص ماهیت حقوقی آن وجود دارد. پرداخت دیه از بیت‌المال نیز بر مبنای هدر نرفتن خون مسلمان، کوتاهی دولت در برقراری نظم و امنیت و مصالح اجتماعی سیاسی توجیه منطقی پیدا می‌کند و به دلیل استثنا شدن این‌گونه پرداخت نیازمند تصریح در قانون جزا می‌باشد همچنان که مواردی را در فقه اسلامی می‌توان یافت که پرداخت دیه از بیت‌المال مسلمین قرار داده ولی در قانون ما اشاره ای به آن نشده است.
بخش دوم - قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت دیه
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد با مسلم دانستن این مسئولیت، به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه، فاضل دیه، دیه جراحات (مادون نفس)، ارش و خسارات افزون بر دیه، مورد بحث و بررسی واقع شده است.
در متون فقهی و حقوقی موارد متعددی را می‌توان یافت که پرداخت خون‌بها بر عهده‌ی بیت‌المال یا امام مسلمین نهاده شده است، با مفروض دانستن مسئولیت بیت‌المال در موارد فوق و برخی موارد دیگر، درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که گستره مسئولیت بیت‌المال تا چه میزان است؟ آیا همان‌گونه که بیت‌المال نسبت به دیه نفس مسئولیت دارد، نسبت به پرداخت دیه جراحات، ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه نیز مسئولیت دارد؟ آیا امکان پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال وجود دارد؟ در مواردی ‌که دیه تغلیظ می‌شود؛ اگر بیت‌المال مسئول پرداخت دیه باشد، آیا خون‌بها را باید به صورت مغلّظه بپردازد یا این که پرداخت اصل دیه کافی است؟
گفتار اول- تغلیظ دیه نسبت به بیت‌المال
واژه‌ی تغلیظ در لغت، به معنای تشدید کردن، تأکید کردن و غلیظ کردن است؛ اما در اصطلاح به دیه ای گفته می‌شود که به مقدار یک سوم، افزون بر دیه معمول است و برای مواردی چون قتل در ماه های حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم یا در حرم مکه مقرر شده است. حکم تغلیظ دیه، مستند به روایات و مورد اتفاق فقیهان است، اما در تسرّی آن به بیت‌المال اختلاف است، یعنی اگر قتل، با اسباب تغلیظ دیه همراه و از مواردی باشد که بیت‌المال به عنوان مهم‌ترین منبع مالی در جهت مصالح عمومی مسئول پرداخت آن است، آیا باز هم دیه مغلّظه خواهد بود؟ یا حکم، تغلیظ اختصاص به موردی دارد که پرداخت دیه، متوجه قاتل است؟ به عنوان مثال، اگر شخصی در حرم مکه معظمه یا ماه حرام، در اثر ازدحام جمعیت کشته شود یا قاتل وی فوت یا فرار کند و قاتل یا عاقله او متمکن از پرداخت نباشند پرداخت دیه از سوی بیت‌المال، به صورت تغلیظ شده خواهد بود یا خیر؟ همچنین اگر در اثر خطای قاضی در حکم یا تیراندازی مأمور مجری قانون، انسان محقون الدم، در ماه های حرام به قتل رسیده باشد، آیا دیه افزایش یافته و از بیت‌المال پرداخت خواهد شد؟ (باقری و همکاران،۴۹،۱۳۸۹)
دیدگاه غالب در میان فقیهان معاصر آن است که هر گاه قتل ارتکاب یافته با اسباب تغلیظ دیه همراه باشد در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او توان پرداخت دیه را نداشته باشند، دیه مقتول به صورت تغلیظ شده از بیت‌المال مسلمانان پرداخت خواهد شد، همچنین اگر در اثر خطای حاکم در حکم و یا تیراندازی مأموری که در راستای انجام وظیفه و به صورت آمر قانونی اقدام به تیراندازی کرده است، انسان محقون الدمی در ماه‌های حرام به قتل رسیده باشد، دیه مغلّظه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد و در بقیه موارد مسئولیت بیت‌المال همچنین است، در مقابل این دیدگاه نظر مخالفی نیز وجود دارد که پرداخت دیه‌ی تغلیظ شده از بیت‌المال را مخالف اصول برشمرده و سخت با آن مخالف است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ در ماده ۲۹۹ آمده بود: دیه قتل، در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هرچند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
چنان‌چه ملاحظه می‌شود ماده مذکور از این جهت که آیا تغلیظ دیه شامل بیت‌المال نیز می‌شود یا خیر، بیانی ندارد. این سکوت موجب شده بود که رویه‌ی قضایی واحدی وجود نداشته و بین حقوق‌دانان و قضات محاکم اختلاف نظر جدی به وجود آید که در قانون مصوب سال ۹۲ این ابهام برطرف شد.
ماده ۳۸۵- اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود. همچنین دیه‌ای که ولی دم به دیگر اولیاء می‌پردازد تغلیظ نمی‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.
ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.
تبصره- معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.
ماده ۵۵۶- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.
ماده ۵۵۷- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
لازم به ذکر است بیان شود که مسئولیت پرداخت دیه مغلّظه از سوی بیت‌المال استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها و شخصی بودن مسئولیت است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در موارد مشکوک، اصل بر عدم تکلیف نسبت به زاید بر دیه است؛ زیرا نسبت به اصل پرداخت دیه، در مواردی نصّ خاص وجود دارد که بیت‌المال مسئولیت دارد. چنین دلیل یقینی، چون در مورد یک سوم زاید بر دیه‌ی اصلی وجود ندارد، بنابراین مجوزی برای خروج از اصل نیست. به نظر می‌رسد که اولاً اجازه‌ی خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی وجود دارد؛ لذا جایی برای اجرای اصل برائت بیت‌المال از مسئولیت زاید بر اصل دیه وجود ندارد.
ثانیاً در صورتی که ماهیت دیه را حقوقی و جبران خسارت بدانیم، مسئولیت بیت‌المال به پرداخت دیه، استثنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت جانی نیست؛ زیرا اگر ماهیت دیه را کیفری بدانیم، تحمل کیفر بر عهده‌ی جانی است؛ نه بیت‌المال و در صورتی که آن را حقوقی بدانیم باید جبران خسارت مجنی علیه یا اولیای دم از سوی هر شخص و شخصیتی بشود.
اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که مهم‌ترین مبنای مسئولیت بیت‌المال «لایبطل دم امریء مسلم» است که پایمال نشدن خون مسلمان است این مبنا قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست؛ زیرا با عدم پرداخت ثلث زاید بر دیه نیز خون مسلمان پایمال نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این اشکال نیز قابل پاسخ است؛ زیرا وقتی پذیرفته شد که دیه‌ی به «ثلث زاید» مسلمان در ماه حرام حقیقتی مستقل دارد، در آن صورت، عدم پرداخت معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است.
و از سوی دیگر، لازمه‌ی چنین سخنی، متغیر و مردد بودن دیه‌ی مقتول نسبت به مسئولین پرداخت دیه است؛ به این معنا که اگر مسئول پرداخت دیه، قاتل باشد، دیه ای که به مقتول تعلق می‌گیرد، مثلاً یکصد و سی و سه شتر دیه کامله و ثلث آن است و اگر در اثر اعسار قاتل، مسئولیت متوجه بیت‌المال باشد، دیه‌ی مقتول، تنها به میزان دیه‌ی کامله است که قبول چنین مسئله ای دشوار است، علاوه بر آن چنان که گذشت ثلث زاید بر دیه، حق اولیای دم است که نباید پایمال گردد.
دیگر این که گفته می‌شود لزوم احتیاط در هزینه کردن از بیت‌المال که ثروت عمومی مسلمین است، اجازه‌ی پرداخت مازاد بر دیه‌ی اصلی را نمی‌دهد، که از مجموع روایات می‌توان به این نتیجه رسید که مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، در مواردی که دیه تغلیظ می‌شود، به صورت تغلیظ شده است؛ لذا جایی برای طرح این شبهه که در مصرف بیت‌المال، باید صرفه جویی و احتیاط کرد باقی نمی‌ماند، زیرا بر اساس ضرورت حمایت از حق اولیاء دم این امر تعبیه شده است (باقری و همکاران،۶۲،۱۳۸۹).
چنین به نظر می‌رسد به دلیل اینکه خون مسلمان محترم است نباید هدر رود بنابراین بیت‌المال نیز باید دیه مغلّظه را بپردازد، زیرا هنگامی‌که مثلاً قاتل شناسایی نمی‌شود، بیت‌المال جایگزین قاتل می‌شود، چنانچه بیت‌المال در این‌گونه موارد یک سوم دیه را نپردازد خون مسلمان به مقدار یک سوم هدر می‌رود.
گفتار دوم- مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه
با توجه به مفاد ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را جایز دانسته است که مورد جنایت مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد و یا احساسات عمومی را در جامعه برهم بزند و مصلحت جامعه در اجرای قصاص باشد، همچنین اولیای دم به دلیل اعسار توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه بیت‌المال مسئولیت پرداخت فاضل دیه را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۴۲۸- در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه ‌یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می‌شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد (مانند آن که زنی فاقد ولی توسط مردی عمداً به قتل رسیده باشد) نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می‌تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد، می‌توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه‌ی این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه‌ی پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال را نیز داشته باشد (بای،۸۳،۱۳۸۳).
روشن است زمانی که امام برای اجرای قصاص ملزم به پرداخت فاضل دیه است، آن را از بیت‌المال می‌پردازد، هم چنان که اگر دیه‌ی مقتول را بگیرد، دیه را در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌دهد.
قانون مجازت اسلامی در ماده ۳۵۶ مقرر بیان داشته است که: «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند».
از ظاهر ماده چنین برمی‌آید که ولی امر در قصاص قاتل یا مطالبه دیه اختیار دارد و اگر پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال جایز نباشد عملاً در برخی صور اختیاری برای ولی امر در انتخاب گزینه قصاص وجود نخواهد داشت.
همچنین در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مذکور آورده است : در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
در قانون سال ۷۰ دیه زن نصف مردان بود، اما در اینجا پیش بینی کرده که مابه‌التفاوت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت شود. بنابراین طبعاً به نفع اولیای دم زنی است که مقتول شده یا در مواردی که زن بخواهد مرد بالغ را قصاص کند، پیش بینی شده بود که تفاضل دیه را باید بدهد اما در این قانون دیگر به این صورت نیست و پیش بینی شده که اگر اجرای قصاص به نفع جامعه خواهد بود، زن نباید تفاضل را بپردازد و از بیت‌المال داده می‌شود.
به نظر بنده پرداخت دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نوعی اعمال تبعیض است، چرا که پرداخت تفاضل دیه از محل‌هایی صورت می‌گیرد که وجوه آن‌ها مربوط به این قسمت نبوده و اصولاً برای مقاصد دیگری جمع‌ آوری می‌شود.