فرضیه های فرعی این تحقیق نشأت گرفته از فرضیه اصلی است و برای مثال، یکی از آنها به شرح زیر است:

«با تفکیک سود عملیاتی مستمر از سایر اقلام تاثیر گذار بر سود خالص، توان پیش بینی سود افزایش
می یابد»
نتایج تحقیق مذکور نشان داد که:
بار اطلاعاتی اضافی اجزای سود به اقلام غیر مترقبه و فعالیت های متوقف، محدود نمی شود.
تفکیک اقلام خاص از سود عملیاتی مستمر و سود غیر عملیاتی از سود عملیاتی، پیش بینی سود را بهبود می بخشد.
با تفکیک سود به سود عملیاتی، سود غیر عملیاتی و مالیات و مالیات بر درآمد، اقلام خاص، اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف، قدرت پیش بینی سود افزایش می یابد.
مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت های حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است ، دارای اهمیت است. در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده است، هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می شوند. در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند (²بالاک ریشان² و دیگران ۲۰۱۲)^[۵۰] با این پیش فرض که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به مسیر تغییر. اما برخی نویسندگان مانند، (²نورن² و ²سودرستورم² ۲۰۰۹) معتقد هستند هزینه ها با افزایش حجم فعالیت افزایش بیشتری دارند نسبت به کم شدن شان به علت کاهش حجم فعالیت ها. این نوع از رفتار هزینه توسط (²اندرسون² و دیگران ۲۰۱۲)^[۵۱]، به «هزینه های چسبنده» معروف شدند. به اعتقاد اندرسون و دیگران ، هزینه ها هنگامی چسبنده هستند که مقدار افزایش در
هزینه های مرتبط با افزایش حجم بزرگتر از میزان کاهش هزینه های مرتبط با همان مقدار کاهش در حجم است. برخی از متخصصان حسابداری مدیریت معتقدند که هزینه ها در واقع نه متغیر هستند و نه ثابت (²اینگرام² و دیگران ۲۰۰۹)^[۵۲]. همچنین ارتباط بین هزینه های ثابت و متغیر و سطح فعالیت در به اصطلاح دامنه مربوط معتبر است (²هورن گران² و دیگران ۲۰۱۲)^[۵۳].
اساس اغلب تصمیمات مدیریتی بر علم به این است که هزینه ها چگونه می توانند به عنوان یک تابع سطح فعالیت تغییر کنند. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه را درک می کنند برای پیش بینی روند هزینه ها در موقعیت های عملیاتی مختلف، شرایط بهتری دارند. این وضعیت به آنها امکان می دهد فعالیت های خود و در نتیجه درآمدهای عملیاتی خود را بهتر برنامه ریزی کنند. همان گونه که (²گریسون² و ²نورن² ۲۰۰۲)^[۵۴] به آن اشاره دارند تلاش برای تصمیم گیری بدون دانش کامل درباره هزینه های مرتبط و چگونگی تغییر آنها به نسبت فعالیت ممکن است به فاجعه منجر شود.
²)چن² و ²بنکر² ۲۰۱۲)^[۵۵] در تحقیق خود با عنوان پیش بینی سود با بهره گرفتن از مدل مبتنی بر تغییر پذیری هزینه و مدیریت هزینه، با در نظر گرفتن خاصیت چسبنده هزینه ها مدلی را برای پیش بینی سود طراحی و آزمون نمودند (مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر).
تغییر پذیری و مدیریت هزینه به این موضوع اشاره دارد که با افزایش فروش، هزینه ها متناسب با افزایش فروش افزایش پیدا می کنند، ولی با کاهش فروش، هزینه ها متناسب با کاهش فروش کاهش نمی یابند، بلکه کمتر کاهش پیدا می کنند. در این مدل فروش به عنوان محرک اصلی تغییر در سود و هزینه های متغیر در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی کارایی این مدل پیش بینی سود نسبت به سایر مدل های پیش بینی سود (مدل های مورد استفاده در تحقیق ²فیرفیلد²، ۱۹۹۶) است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق متشکل از ۴۳۴۸ شرکت در دوره زمانی سال های ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۲ بود. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که دخالت دادن رفتار نا متقارن هزینه در پیش بینی سود باعث افزایش صحت پیش بینی سود نسبت به سایر مدل های پیش بینی سود شده است.
²)اندرسون² و دیگران ۲۰۱۱ (این مطلب را که آیا بازار سرمایه مدیریت هزینه های «فروش، عمومی و اداری» را تشخیص می دهد، و نیز امکان به دست آوردن بازده اضافی را با بهره گرفتن از مدل هزینه چسبنده بررسی نمودند.
این مطالعه مبتنی بر این فرض است که رفتار هزینه به شدت و مسیر تغییرات در محرک فعالیت وابسته است، همچنان که اندرسون و دیگران (۲۰۱۱) در مطالعه خود به این نکته پایبند بودند و هزینه ها را چسبنده می دانستند. حال پرسشی که این مطالعه به دنبال پاسخ آن است، عبارت است از این که آیا دخالت دادن این نوع رفتار هزینه در مدل پیش بینی سود، صحت پیش بینی را افزایش می دهد؟ در این مطالعه منظور از هزینه های چسبنده این است که با افزایش درآمدها واکنش هزینه ها (مثبت) شدیدتر از واکنش هزینه ها (منفی) در هنگامی است که درآمدها به همان میزان کاهش می یابند.
(²اندرسون² و همکاران ۲۰۱۱) این فرضیه که هزینه ها چسبنده اند را آزمودند و تایید کردند. آنها با تعیین یک مدل با هزینه SG&A به عنوان تابعی از درآمد فروش، دریافتند که هزینه ها با متوسط ۵۵% در پاسخ به ۱ درصد افزایش درآمد خالص فروش افزایش می یابند، اما تنها با ۳۵% در برابر ۱% کاهش درآمدها کاهش می یابند. به دلیل فقدان داده های عمومی درباره هزینه ها و محرکهای مرتبط، داده های هزینه ـ های SG&A، و درآمدهای خالص فروش برای تحلیل مدیریت هزینه مورد استفاده قرار گرفتند. رفتار هزینه SG&A را می توان بر حسب درآمد خالص فروش تحلیل کرد چرا که حجم فروش، بسیاری از
قسمت های SG&A را تحریک می کند.
فصل سوم
((روش‌ اجرای پژوهش))
مقدمه
این فصل به تحلیل متدلوژی پژوهش می پردازد. در واقع روند کلی و نظام چگونگی انجام پژوهش در طول فصل ارائه و تبیین می شود .که مراحل انجام پژوهش عبارتند از: روش پژوهش، ویژگیهای پژوهش،
فرضیه های پژوهش، جامعه مطالعاتی پژوهش، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعاتی نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
روش پژوهش
روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۶، ص ۲۰۱)^۱.
این پژوهش از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش توصیفی است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت انجام پژوهش استفاده می شود. روش تحقیق توصیفی صرفاٌ روشی گام به گام نیست بلکه فرایندی است ‏که مستلزم خلاقیت، قدرت تخیل، مهارت، مصالحه و یافتن راه‌ حل ‌های مناسبی برای مشکلات پیش‌بینی شده است. همچنین پژوهش حاضر، از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت جزء پژوهشات هبستگی است. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه واحد آن چقدر است. این روش پژوهش صرفاً درجات همبستگی و روابط بین متغیرها را بررسی می کند و هنگامی بکار می رود که تعداد متغیر های بازیگر در موقعیت مورد آزمایش زیاد باشد؛ از طرف دیگر در این روش الزاماً روابط علی و معلولی شناسایی نمی شود بلکه هدف آن، این است که مشخص شود کدام متغیر با کدام متغیر دیگر بطور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.
جامعه مطالعاتی پژوهش
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود.
به این دلیل موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند و معمولاً آن را با N نمایش می دهند (خاکی، ۱۳۸۲، ۲۷۳)^۱.
در این پژوهش، به منظور بدست آوردن جامعه آماری، به بررسی شرکت تدوینکو پرداخته خواهد شد. با توجه به آنکه این دو شرکت از موسسات و شرکت های حسابرسی و مالی خصوصی با تاریخ تاسیس نه چندان طولانی و محدوده فعالیت های مشخص می باشند، تعداد شعب و خدمات آن محدود بوده است
به همین منظور، و با توجه به محدود بودن تعداد شعب و تمرکز بر مدیریت مرکزی، تمامی فعالیت های این موسسه در سطح کشور محور کار پژوهشی بوده و برای نمونه گیری از روش خاصی استفاده نخواهد شد. بنابراین، تعداد نمونه آماری این پژوهش با تعداد جامعه آماری برابر می باشد.
دوره های مالی مورد آزمون
در این پژوهش، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ برای بررسی
فرضیه های تدوین شده گردآوری گردیده است.
تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیر ها
متغیر مستقل متغیر وابسته
نمودار (۱ -۳ ) مدل مفهومی پژوهش
به منظور بررسی و تعیین تاثیر ثبات هزینه بر عملکرد مالی شرکت از مدل رگرسیون زیر استفاده شده است:
Firm performance_it = α_۰ + α_۱stability_xt + α_۲ Leverage_it + α_۳Firm size_it + α_۴ Firm risk_it + ε
Firm performance_it: عملکرد مالی شرکتi برای دوره زمانی t
Stability_it: ثبات سهامدار x برای دوره زمانی t
Leverage_it: اهرم مالی شرکت برای شرکت i برای دوره زمانی t
Firm size_it: اندازه شرکتi در دوره زمانی t
Firm risk_it: ریسک شرکت i برای دوره زمانی t
_۰α: مقدار ثابت (عرض از مبدا)
_۱α، _۲α، _۳α، _۴α: ضریب متغیرها
متغیر های وابسته
عملکرد مالی شرکت:

وـ سازماندهی تحقیق
این رساله شامل دو فصل کلی است که در فصل اول به مفاهیم,پیشینه و درآمدی به جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته و در فصل دوم به ارکان مجرمانه و درآمدی بر پاسخ های کیفری در قبال جاسوسی پرداخته ایم که فصل اول به مباحث ومفاهیم جاسوسی، تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور، تحولات تاریخی جرم جاسوسی، جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی پرداخته شد و در فصل دوم نیز به ارکان جرم جاسوسی، پاسخ های کیفری سرکوب گر و پاسخ های کیفری ارفاقی و مقایسه تطبیقی این مباحث با حقوق کیفری فرانسه پرداخته شده است.
فصل اول
مفاهیم، پیشینه، مبانی و درآمدی بر جلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی
این فصل شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول به بازشناسی مفاهیم ودر مبحث دوم مبنای جرم انگاری و درآمدی برتحولات تاریخی ومبحث سوم درآمدی برجلوه های جرم انگاری حداکثری در جاسوسی می پردازیم.
مبحث نخست: بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور
این قسمت دارای دو گفتار بازشناسی مفاهیم و تفکیک جاسوسی از خیانت به کشورها می باشد.
گفتار اول: بازشناسی مفاهیم
دراین قسمت به تعریف سه واژه ی جاسوسی، جرم انگاری، سیاست کیفری می پردازیم:
۱- جاسوسی
۱-۱) در لغت
واژه جاسوسی و تجسس از الفاظ عربی هستند واز ریشه ی((ج.س.س))گرفته شده اند ودر فرهنگ لغت عربی تجسس در استعمال حقیقی آن عبارت است از: لمس کردن چیزی بادست ودر استعمال مبادی آن به جستجوی اخبار واطلاعات اطلاق می شود.دهخدا در لغتنامه در مورد جاسوسی آورده است که “جاسوسی یعنی جست جو کننده خبر بد و جاسوس شخصی می باشد که از ملکی به ملک دیگر خبر برده و جاسوسی را خبر پرسی یا عمل آنکه جاسوس است تعریف کرده است".^[۱]
در فرهنگ لغت عمید نیز در تعریف جاسوس آمده است"جاسوس در لغت به معنی خبرکشی، جست وجو کننده ی خبر، کسی که اخبار واسرار شخصی ویا اداری یا مملکتی را بدست بیاورد وبه دیگری اطلاع دهد، می باشد".^[۲]
در فرهنگ فارسی معین نیز جاسوس به کسی اطلاق شده است که اخبار واطلاعات کسی یا موسسه ای ویا کشوری را مخفیانه گردآورده و به شخص یا موسسه یا کشور دیگری اطلاع دهد.^[۳]
با ملاحظه درفرهنگ لغت های فارسی درمی یابیم که هرچند کلمات جاسوس وتجسس در زبان عربی دارای معانی حقیقی و مجازی می باشد لیکن در زبان فارسی معنای مجازی آن مطمح نظر قرار گرفته ودر لغتنامه و متون فارسی نیز در معنای مجازی استعمال شده اند.بنابراین جاسوسی ازنظر لغوی عبارت است از: کنجکاوی کردن ویا بررسی کردن، تفحص کردن و خبرچینی از امور مردم و اموری که مردم می خواهند پنهان بماند.

۲-۱) دراصطلاح
الف- در قانون:
“جاسوسی از جمله عناوین مجرمانه ای است که در متون جزائی کشورهای مختلف استعمال شده است ودر برخی از قوانین کشورها جاسوسی صراحتاً تعریف شده واز دیگر جرائم مشابه آن چون خیانت به کشور تفکیک شده است. در قوانین کیفری بعضی دیگر از کشورها جرم جاسوسی تعریف نشده، بلکه برخی از مصادیق جاسوسی ذکر شده است.شاید بتوان گفت قانونگذار دراین کشورها سعی کرده که جاسوسی را بطور مبهم بیان نمایدتا درهر مرحله ای که بخواهد مساله ای را باتوجه مقتضیات زمان ومکان باجرم جاسوسی مطابقت دهد تا مانع قانونی برسر راه آن نباشد.
با وجود قوانین متعدد جزایی کشور ما قانونگذار تعریفی از جرم جاسوسی و جرائم مرتبط به آن اشاره ننموده است. همین امر یعنی عدم وجود یک تعریف جامع از جرم جاسوسی باعث شده است که جاسوسی در برخی از موارد از جرم خیانت به کشور قابل تفکیک نباشد وموجب اختلاط این دو مفهوم در حقوق موضوعه ایران شده است".^[۴]
درحال حاضر فقدان یک تعریف قانونی از جرم جاسوسی باعث شده است تا مصادیق این جرم به آسانی قابل بازشناسی نبوده وهمچنین منابع مشخص ومعینی برای تشخیص ماهیت جرم جاسوسی و شرایط وعناصر متشکله آن وجود نداشته باشد.به همین سبب لازم می آید تا قانونگذار این خلا قانونی را پر کند وبر این مهم همت گمارد.
ب- درحقوق کیفری:
در قلمرو حقوق کیفری حقوقدانان تعاریف متعددی از جاسوسی و جاسوس ارائه کرده اند که به عنوان نمونه چند مورد از این تعاریف را مورد بررسی قرار می دهیم:
در تعریف جاسوس آورده اند:"جاسوس به شخصی اطلاق می شود که در پوشش های متقلبانه یا مخفیانه وبه نفع دشمن درصدد تفحص و تجسس پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اخبار یا مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی نظامی، اقتصادی، فرهنگی مربوط به یک کشور وانعکاس آنها به کشور دشمن باشد.”^[۵]
در تعریف دیگری از جاسوس آمده است"جاسوس به شخصی گفته می شود که بحث عناوین غیر واقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحمیل اطلاعات با اشیایی باشد.”^[۶]
همچنین فعل جاسوسی را اینگونه تعریف کرده اند:"جاسوسی در اصطلاح حقوقی عبارت است از تجسس وگرد آوری اطلاعات واسناد مخفی و طبقه بندی شده راجع به امور نظامی و عملیات آفندی ویا پدآفندی یا کسب اطلاع از اوضاع واحوال سیاسی یا اقتصادی مملکت به قصد دادن آنها به دولت خارجی درمقابل پول یا هرنوع پاداش یا اجرت ویا بی اجرت است.”^[۷]
پروفسور گارو نیز در تعریف جاسوسی نوشته است:"جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تملک اطلاعات وتعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی برضد امنیت کشور خارجی دیگر.”^[۸]
تعریف مفاهیم کیفری امری بسیار خطیر و با اهمیت است چراکه کوچکترین تسامح در تعریف مفاهیم جزائی ممکن است آثار بسیار زیان باری رادر جامعه به دنبال داشته باشد.
مهمترین ویژگی هر تعریف آن است که باید موضوع مورد تعریف را بطور آشکار و روشن وبدون ابهام تبیین کند به نحوی که جامع ومانع باشد.یعنی دربرگیرنده ی تمام موضوعات نو باشد ودرعین حال شامل موضوعات مفاهیم غیر ازخود نشود.
باتوجه به توضیحات فوق به بررسی و نقد تعاریف حقوقدانان می پردازیم وسپس به ارائه تعریف کاملی از جرم جاسوسی خواهیم پرداخت.باتوجه به تعاریف مختلف جاسوسی به نظر میرسد نخستین مرحله جاسوسی تفحص، تفتیش وکسب اطلاعات سری ومحرمانه است ولی جاسوسی قید دیگری نیز دارد که مهم ترین این قیود عبارتند از:
۱ـ غیر مجاز و متقلبانه بودن تحصیل اطلاعات
با این قید تجسس های مجاز و مشروع از تعریف جرم جاسوسی و از قلمرو حقوق کیفری خارج می گردد. ممکن است فردی با اجازه قانون و در حیطه وظایف خود به تحصیل برخی از اطلاعات لازم اقدام کند که دراین حالت نه تنها عمل این فرد جرم نیست بلکه مشروع وقابل تقدیر است، چراکه نوعی خدمت به کشور است. همچنین قید متقلبانه بودن موجب خروج مواردی می گردد که مرتکب براثر غفلت و اصولا بدون قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان به جمع آوری آنها می پردازد وسپس این اطلاعات به طور اتفاقی و خارج از اراده او در دسترس بیگانگان قرار می گیرد.
۲ـ قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان
از دیگر قیود تعریف جرم جاسوسی آن است که مرتکب به قصد تسلیم اطلاعات به کشورهای بیگانه به تحصیل آنها بپردازد. باتوجه به قید فوق می توان گفت جاسوسی به عمل شخصی گفته می شود که بطور متقلبانه وغیرمجاز وبه قصد تسلیم اطلاعات به کشور بیگانه یا افراد و گروه های فاقد صلاحیت به تحصیل اطلاعات و اسرار محرمانه می پردازد.
باتوجه به تعریف فوق جاسوسی جرم مطلق است ونیاز به ورود ضرر ندارد و دادن اطلاعات به بیگانه رفتار لازم برای این جرم است بنابراین می توان گفت همین که اسرار و اطلاعات محرمانه فاش شد و در دسترس افراد غیر ذیصلاح قرار گرفت، ضرر به کشور محقق شده است و حریم حفاظت اطلاعات محرمانه کشور شکسته شده است زیرا که اصولاً اطلاعات تا زمانی ارزش طبقه بندی های خاص خود را دارند که از حالت طبقه بندی شده سری یا فوق سری و خیلی محرمانه ومحرمانه خارج نشده باشند لذا درصورت خروج، ورود ضرر بر طبقه بندی های صورت گرفته محرز است.
در تأیید مطالب فوق می توان این مثال را آورد که وقتی اطلاعات فوق سری مربوط به عملیات نظامی در دسترس افراد ناصالح قرار گرفت دیگر احتمال پیروزی در عملیات ضعیف می گردد وبرای جلوگیری از شکست، عملیات لغو خواهد شد.پروفسور گارو نیز معتقد است که((جاسوسی در معنای وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می شود: یک دسته، اقدامات مقدماتی است که عبارت است از تفحص وتحصیل اطلاعات مخفی و دسته دیگر، عملیات اجرایی است که تسلیم اطلاعات مزبور به بیگانگان را دربر می گیرد.
دسته اول که شامل اقدامات تفتیشی و اکتشافی است مشخصه جاسوسی واقعی است و دسته دوم که تسلیم اطلاعات را دربر می گیرد مشخصه خیانت است.
پس جاسوسی در واقع فراهم کردن مقدمات خیانت به کشور است ومرتکب تا زمانی که در مرحله تفتیش و تحصیل اطلاعات واسرار است، جاسوس و پس از تسلیم اطلاعات خائن است.^[۹]
با بررسی نظر آقای گارو در می یابیم که ایشان معتقد است که جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اسرار به قصد تسلیم به بیگانگان یا افراد فاقد صلاحیت جاسوس است وحتی قبل از تسلیم اطلاعات مزبور جاسوسی صورت گرفته است. لذا می توان نتیجه گرفت که قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان شرط تحقق جرم جاسوسی است نه تسلیم اطلاعات.
ج- در اسناد بین الملی و حقوق تطبیقی:
“از نظر بین المللی تاکنون سعی شده است مقرراتی وضع شود که در واقع(در تعریف جرم جاسوسی) ایجاد وحدت کند، مثلا در مورد جاسوسی تعریفی ارائه شود که از لحاظ رعایت حقوق فردی افراد جامعه و ضمانت آزادی های فردی و بالاخره تشکیلات قضایی، دولت ها مجاز نباشند که هر عملی را جاسوسی شناخته و مرتکب را تحت عنوان((جاسوس)) مورد تعقیب قرار دهند.”^[۱۰]
به همین سبب تعاریفی از جاسوس در اسناد بین المللی ارائه شده است که برخی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:
ماده ۱۹ قطعنامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ بیان می دارد: “جاسوس کسی است که بطور مخفیانه و با وسایل و بهانه های مخصوص اطلاعات را جمع آوری می کند، برای تحصیل اطلاعات درنقاط اشغال شده بوسیله نیروی دشمن با قصد اینکه آنها را به طرف مقابل تسلیم نماید تجسس می کند.”
در دیگر قوانین بین المللی نیز بدون اینکه تعریفی از جاسوسی ارائه شده باشد تنها به شیوه برخورد با جاسوسان اشاره شده است.به طور مثال:
“پروتکل دوم کنوانسیون های ۱۹۴۹ میلادی، ژنو در مورد حقوق بشر که درهشتم ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب رسیده است به موضوع رفتار با اسرای جنگی پرداخته است.”^[۱۱]
پس از بررسی تعاریف مختلف جاسوسی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی و نقد وتحلیل تعاریف مزبور به نظر نگارنده به نظر می رسد کاملترین تعریف از جاسوسی با توجه به قید دو ویژگی های آن جرم تعریف ذیل باشد:
“جاسوسی عبارت است از تجسس وتحصیل اطلاعات واسناد طبقه بندی شده راجع به مسائل و قلمروهای سیاسی، نظامی، امنیتی و یا اقتصادی به هر وسیله و به قصد تسلیم آنها به کشور بیگانه یا هر فرد، گروه یا سازمان فاقد صلاحیت به نحوی که برای امنیت کشور مضر باشد.”
۲- جرم انگاری^[۱۲]
جرم انگاری دربرخی از فرهنگ های حقوقی,اعلان مجرمانه بودن عملی است که تا پیش ازاین وصف مجرمانه نداشته است.
از طرف دیگر از دیدگاه جرم شناسی، جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی فعل ویا ترک فعل، فرایندی است که بوسیله آن رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری مشمول قانون جزا می شدند.تعریف دیگری را نیز می توان دراین زمینه ذکر نمود که علاوه بر تعریف جرم انگاری به عوامل تاثیر گذار برآن نیز اشاره ای دارد.

قانون حمورابی کیفر قتل را در برابر قتل قرار داده به شرط اینکه بزهکار سابقه اصرار به قتل داشته باشد و اگر سابقه نداشته باشد، کیفر آن را زندان‏های طولانی قرار داده است و در کیفر جنایت بر اعضاء میان آزادگان و بندگان تفاوت گذاشته است^[۶۸]. به نمونه‏ی زیر توجه کنید: هرگاه چشم دیگری را کور کند، چشمش کور می‏شود. هرگاه چشم بنده‏ای را درآورد یا استخوان او را بشکند، یک مینا نقره تاوان می‏دهد^[۶۹]. این نمونه تفاوت و جدایی میان طبقات در قانون حمورابی را به وضوح نشان می‏دهد.
د) قانون آشور: این قانون که تقریباً هزار سال پس از قانون حمورابی وضع گردیده هم نظام دیه و هم کیفر بدنی همانند شلاق را پذیرفته است و مجازات هایی همچون اعدام، کندن گوش، تازیانه، قطع انگشتان، و درآوردن تخم چشم و دیه‏ی مالی در این قانون مطرح شده است^[۷۰].
۲-۱-۲٫ دیه در شرایع آسمانی
با بررسی‏های تاریخی انجام شده مشاهده می‏گردد که نمودهایی از دیه در شرایع مختلف آسمانی وجود داشته است؛ مثلاً داود پیامبر به دیه حکم می‏کرده است. قبل از ظهور اسلام در عصر عبدالمطلب مسأله‏ی دیه مطرح بوده و قبل از او نیز در بین فرزندان ابراهیم و… بدان عمل می‏شده است و به عنوان نمونه در قوانین عصر فرعون قصاص، شلاق، کیفر با اعمال شاقه، و پرداخت مال به عنوان دیه آمده است. یکی از ویژگی‏های قانون عصر فرعون این بود که اگر پدری فرزندش را بکشد، باید سه شبانه روز نعش او را در بغل بگیرد. یکی دیگر از قوانین عصر فرعون دار زدن جانی بوده است که قرآن از قول حضرت یوسف (ع) نقل می‏کند فَیُصْلَبُ فَتَأکُلُ الطَّیْرُ مِن رَّأسِهِ ؛^[۷۱] یعنی پس به دار آویخته می‏شود و پرندگان سر او را می‏خورند. گفته شده این قانون به دار آویختن از قبل بوده که یوسف (ع) طبق آن حکم کرده است. ^[۷۲] بنابراین ملاحظه می‏شود که نمودهایی از دیه به صور مختلف در بین شرایع آسمانی قبل از ظهور دین مبین اسلام وجود داشته است. از جمله شرایع آسمانی که دیه در آنها مورد توجه ضمنی بوده، آیین یهود و مسیح می‏باشند. یهود و مسیحیت از ادیان بزرگ الهی پیش از ظهور دین مبین اسلام هستند. کتاب آسمانی یهود تورات و کتاب آسمانی مسیح انجیل نام دارند در این بخش گذرا اشاره‏ای به صورت‏های مختلف دیه و نمودهای آن در کتاب تورات و انجیل می‏نماییم.

الف) دیه در آیین یهود: در آیین یهود اصل بر قصاص بوده است و در این آیین هیچ نص صریحی وجود ندارد که اخذ دیه را مباح کرده باشد. تنها مظهر اخذ دیه در سقط جنین مشاهده می‏شود. در قسمتی از سفر خروج باب بیست و یکم تورات آمده است:^[۷۳] هرگاه دو مرد با یکدیگر گلاویز شدند و هر دو به زن آبستنی صدمه وارد کردند که زن سقط جنین کرد ولی به خود او آسیبی نرسید تاوان و غرامتی که شوهر او آن را معین کند به او پرداخته می‏شود یا به حکم قاضی غرامت معین خواهد شد. از عبارت مذکور روشن می‏شود که در دیانت یهود در مورد جنایت موجب سقط جنین که غرامتی از سوی شوهر تعیین می‏شود درباره‏ی دیه سخن گفته شده است. در جای دیگر نیز آمده است که اگر گاو یک فرد، کسی را بکشد و صاحب گاو از عیب گاو مطلع بوده و دقت در نگهداری آن نکرده باشد، باید کشته شود؛ ولی صاحب گاو می‏تواند دیه بدهد. اگر مقتول بنده باشد، خونبهای او سی مثقال نقره خواهد بود، لکن در هر صورت قاتل باید در میدان سنگسار و کشته شود؛ زیرا کفاره‏ی خون، خون است. مجازات اعدام ناشی از قاعده‏ی کلّی قصاص است؛ همان قاعده‏ای که در مورد جنایت نسبت به اشخاص مقرر می‏دارد: چشم به جای چشم، دندان به جای دندان، دست به جای دست، پا به جای پا، داغ به جای داغ، زخم به جای زخم، لطمه به جای لطمه و… ^[۷۴]. به جز موارد مذکور در تورات راجع به دیه ذکری به میان نیامده است. به نظر می‏رسد که حضرت موسی (ع) این عرف را که پرداخت دیه یا خونبها به اولیاء مقتول خاتمه پیدا کند از میان برده است؛ زیرا ایشان در جایی گفته است: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خود شود، یعنی بخواهد به جای قصاص خونبها بدهد، به هیچ وجه خونبها از او پذیرفته نشود، بلکه او باید فوراً بمیرد. ^[۷۵]
ب) دیه در آیین مسیح: اگرچه در آیین انجیل نیز هیچ نصی درباره‏ی اخذ دیه وجود ندارد، اما با بررسی در کتاب مقدس انجیل مشاهده می‏شود که دعوت به گذشت و آسان گیری و چشم پوشی از بدیهای مردم در مسیحیت امری نیکو و مستحب شمرده شده است. در کتاب انجیل از حضرت عیسی (ع) نقل شده که فرموده است: شما شنیده اید که گفته شده است چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان، اما من به شما می‏گویم: در برابر بدی با بدی ایستادگی نکنید؛ بلکه کسی که گونه‏ی راست شما را سیلی زد، گونه چپ صورتتان را نیز در برابر او قرار دهید و… ^[۷۶] در هر صورت در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس و اعضا، هیچ صراحتی به اخذ دیه در انجیل وجود ندارد؛ اما دعوت به مصالحه بین طرفین در کتاب مقدس حاکی از این است که معمولاً مصالحه و سازش بین طرفین، با مقداری از مال تحقق می‏یابد؛ زیرا اصولاً این امر منطقی نیست که صاحب حق را هم از عین حق و هم از عوض محروم گردانند. ^[۷۷]
ج) دیه در دین مبین اسلام: قبل از آنکه به سیر تاریخی دیه در دین اسلام بپردازیم اشاره‏ای کوتاه به پیشینه‏ی آن در اصل جاهلیت در نزد اعراب قبل از اسلام، ‌خالی از فایده نخواهد بود. در قوانین حاکم بر عرب جاهلی اقسام و انواع متعددی از کیفرهای مالی و جانی در شکل‏های مختلف وجود داشته است. از آنجا که زندگی آنها به شکل قبیله‏ای بوده کیفرهای مربوط به بزهکاران در داخل قبیله با بزهکاران خارج از قبیله تفاوت داشته است؛ از باب مثال برای کیفر جنایت همانند قتل، قطع اعضاء و مانند آن در صورتی که جانی خارج از قبیله بوده اجرا می‏شود و برای افراد داخل قبیله مجازات‏های دیگری اجرا می‏گردید دیه یکی از کیفرهای مورد قبول عصر جاهلی بوده است؛ به عنوان نمونه شخصی به نام کلیب به دست شخصی به نام جاس کشته می‏شود به عنوان دیه ۱۰۰۰ شتر سیاه چشم سرخ مو به او پیشنهاد می‏شود، ولی از آنجا که پذیرش دیه را ننگ می‏دانسته اند، این پیشنهاد پذیرفته نمی‏شود. دیه در عصر جاهلیت اولاً اختیاری بوده نه اجباری؛ ثانیاً به میزان شخصیت مقتول دیه نیز تغییر پذیر بوده است. ^[۷۸]
در این دوران اصطلاحی مانند دیه ملوک، دیه صریح، دیه حلیف، دیه هجین و… متداول بوده است. اما دین مقدس اسلام درباره‏ی نظام دیات روش جدیدی بنا نکرده است؛ بلکه آن را به همان مفهوم عرفی و عقلایی که متداول بوده است پذیرفت. البته این بدان معنی نیست که اسلام برای نظام دیات توسعه قائل نشده است؛ بلکه اسلام با قرار دادن مقررات ویژه ای، قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه‏های شخصی و سنت‏های قبیله‏ای ممانعت به عمل آورد؛ به عنوان مثال در عصر اعراب جاهلی، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولی اسلام درباره‏ی دیه نفس، دیه جراحات و دیه‏ی اعضاء و جوارح نسبت به همه به طور یکسان قانون وضع کرده است. در هر صورت دیه از عناوین امضایی در دین اسلام بوده نه تأسیسی؛ زیرا دین مبین اسلام نظام دیات را که در مجموعه قوانین دوران باستان و حقوق رومی‏ها و آنگلوساکسونها و دوران اعراب جاهلی حکم امضایی بوده است، اسلام هم همین حکم عقلایی را که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومی و امنیت جامعه و تا حدودی جبران خسارت‏های بدنی و جانی دارد به همان مفهوم عرفی و عقلایی آن امضاء فرموده و مورد تأیید قرار داده است. ^[۷۹]
خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت از دیه نام برده است و این جزء نصوص قرآنی است که شک و شبهه‏ای در آن راه ندارد و مخالفت با آن مخالفت با قوانین صریح خداوندی است. قرآن کریم در آیه‏ی ۹۲ از سوره‏ی مبارکه نساء به تشریع حکم دیه پرداخته و می‏فرماید: وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّؤْمِنَه و دَیِهَ مُسَلَّمَه إِلَی أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ… .
هیچ مؤمنی حق نداشته و ندارد که مؤمن دیگری را بکشد؛ مگر آنکه از روی خطا باشد و هر کس مؤمنی را از روی خطا کشت باید یک بنده‏ی مؤمن را آزاد و دیه‏ی شخص مقتول را تسلیم اهلش کند؛ مگر آنکه گیرندگان دیه گذشت کنند. ^[۸۰]
در شأن نزول این آیه آمده است که این آیه در شأن عیاش بن ابی ربیعه المخزومی برادر مادری ابوجهل نازل شده است. جریان از این قرار بوده که او حارث بن یزید بن نبیشه را که در گذشته او را به جهت اسلام آوردنش شکنجه می‏داد به گمان اینکه هنوز ایمان نیاورده و کافر است به قتل می‏رساند و بعد به حضور پیامبر اکرم (ص) می‏رسد و جریان را نقل می‏کند که این آیه درباره‏ی او نازل می‏شود. ^[۸۱]
درهر صورت با نزول این آیه، دیه در دین اسلام تشریع گردیده است. در روایات مختلف در متون روایی و در کتب فقهی متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به بیان تشریع و مقادیر دیات پرداخته شده است. بدینسان اسلام سنت اخذ دیه را – که معمول بین اعراب جاهلی بوده و حتی قبل از دوران اعراب معمول بین تمدن‏های بشری بوده و در شرایع مختلف آسمانی نیز مورد توجه بوده است- امضاء نموده و با قرار دادن مقررات ویژه‏ای آن را منظم و مضبوط ساخت و عدالت را در احکام دیه مورد تأکید قرار داد.
۲-۱-۳٫ دیه در نظام حقوقی غرب
در دوران باستان اشاره‏ای گذرا به نمودهای دیه و سابقه تاریخی آن در قانون گذاری‏های کهن شرقی داشتیم و در این بند اشاره‏ای به دوره‏ی قانون گذاری‏های غربی و یا نظام حقوقی غرب در دوران قدیم و دوران معاصر خواهیم داشت. وقتی به دوران غرب در قدیم نگاه می‏کنیم در برابر خود کشور یونان را می‏بینیم که دارای حکومت‏ها و دولت‏های منظمی بوده و سپس در کنار آن امپراطوری روم و سرانجام جزایر بریتانیا و یا همان قبایل انگلوساکسون را مشاهده می‏کنیم. ذکر این نکته در اینجا لازم و ضروری است که از نظر حقوق غرب دیه که از طریق پیمان آشتی مشخص می‏شود برای ما به دلیل نظام ترکیبی حقوق ژرمن‏ها کاملاً شناخته شده است.
در قانون یونان کیفر قتل عبارت بوده از قصاص و خونخواهی و اخراج قاتل از شهر و اسکان او در شهر قاتلان و گرفتن اموال او. اما با این وصف خانواده‏ی مقتول حق داشتند از قصاص و اعدام صرف نظر کنند و به جای آن دیه‏ی مالی را بگیرند.^[۸۲] البته در قانون یونان نکته مشخصی درباره‏ی دیه یافت نمی‏شود و در قوانین روم که از قدیمی ترین و مهم ترین حقوق‏های قضایی به شمار می‏رود و می‏توان از آن به عنوان منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب نام برد و این قانون در واقع سال‏های طولانی در تدوین قانون، الهام بخش حقوقدانان اروپایی بوده است برای سه نوع جرم کیفر در نظر گرفته بود:
الف) بریدن عضوی از اعضاء بدن که کیفر آن مقابله به مثل بود و با توافق تبدیل به دیه مالی می‏شد.
ب) شکستن استخوان مجنی علیه که کیفر آن دیه مالی بود و مقدار آن به حسب افراد متفاوت بود.
ج) کیفر تعدی ساده به مجنی علیه، مانند سیلی زدن ۲۵ اس بوده است. ^[۸۳]
اما در مورد کیفرهای قتل افزون بر کیفر اعدام، مجازات‏های مالی مانند گرفتن سه گاو نر و دو رأس میش و یا ۲۰ تا ۳۰ اس در نظر گرفته شده است.^[۸۴] در مشهورترین قوانین رومی که قانون الواح دوازده گانه است دیه در آن پذیرفته شده است. با بررسی قوانین روم مشاهده می‏شود که در حقوق روم بیشتر تلاش بر قصاص است و اخذ دیه استثناء محسوب می‏شود و بر دیه نفس نصی وجود ندارد. ^[۸۵] در حقوق انگلوساکسونها نظام کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شده که در جامعه‏ی انگلیسی به صورت یک عرف پذیرفته شده درآمده است. در این حقوق مجنی علیه در گرفتن دیه یا خونخواهی مختار است. و بهای دیه نفس از راه مصالحه میان اطراف قضیه و رضایت آنان معین می‏گردد^[۸۶]. دیه مقتول در این دوران به سه جزء تقسیم می‏شده است: یک جزءِ آن به دلیل از دست دادن یکی از افراد رعایای پادشاه داده می شد، جز دیگر آن را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکی از خود بر می‏داشت، و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می‏گردید. ^[۸۷] یکی از اقسام دیه (ورگیلد) (Vergild) بهای انسان بوده است و آن مبلغی بوده که قاتل به خانواده‏ی مقتول می‏پرداخته است. پرداخت ویرگیلد در همه‏ی فرهنگ‏های ژرمنی از جمله در دوران انگلوساکسون‏ها در جزایر بریتانیا وجود داشته و در بسیاری از ممالک دیگر نیز رایج بوده است. ^[۸۸]
فرانسویان قدیم و ژرمن‏های مجاور آنان برای ارتکاب قتل، دیه پرداخت می‏کردند. قاتل فرانسوی باید دویست فرانک پرداخت می‏کرد و قاتل رومی می‏بایست صد فرانک پرداخت می‏کرد. ^[۸۹] ولی امروزه در حقوق غرب از دیه به عنوان خسارت و غرامت تعبیر گردیده و به عنوان کیفر مطرح می‏شود و دیه در این حقوق به صورت رسمی جایگاهی ندارد در حقوق امروز غرب از دیه تحت عنوان (Bloodmoney) یا همان خونبها بحث می‏شود.
۲-۱-۴٫ دیه در نظام حقوقی ایران
بدون شک بررسی پیشینه‏ی دیه در نظام حقوقی ایران از جهاتی در رسیدن به صواب و واقع و تشخیص جایگاه مسئله نقش بسزایی دارد و چون موضوع این پایان نامه بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران است، لذا به نظر می‏رسد که بررسی پیشینه‏ی دیه در نظام حقوقی ایران چه در دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران تأثیر اساسی در شناختِ مسأله و موضوع این پایان نامه خواهد داشت. اینک به بررسی پیشینه‏ی دیه در قبل از انقلاب اسلامی و سپس اشاره‏ای گذرا به سیر تاریخی آن در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم داشت.
۲-۱-۴-۱٫ پیشینه‏ی دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران
برای اینکه به گذشته‏ی کشور خود برگردیم و ببینیم که گذشتگان ما در این مملکت در خصوص دیه چگونه عمل می‏کردند، لازم است به قوانین موضوعه توجه کنیم. در قانون اساسی پیشین مصوّب ۱۲۷۶ شمسی و متمّم آن در اصل دهم آمده است: غیر از ارتکاب جُنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‏توان فوراً دستگیر نمود، مگر به حکم کتبی رئیس محکمه .
در اصل دوازدهم آمده است: حُکم اجرای هیچ مجازاتی نمی‏شود مگر به موجب قانون و در قانون مجازات عمومی سابق مواد ۱۷۰-۱۹۲ در مورد ضرب و جرح و قتل صحبت می‏کند؛ ماده‏ی ۱۷۰ تصریح می‏کند: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثناءِ شده باشد. که به مسأله‏ی قصاص مربوط می‏شود و به بحث ما که راجع به دیه است ارتباطی ندارد. در مورد ضرب و جرح مقرّر گردیده که اگر سبب مرض دایمی با فقدان یکی از حواس شود به دو تا ۱۰ سال حبس محکوم می‏شود و در مواردی که شدّت ضرب و جرح کمتر است مجازات، زندان کمتری دارد. ماده‏ی چهلم قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۲۹۰ مقرّر داشته است: دادگاه جنایی مکلّف است در صورت صدور رأی بر محکومیت متّهم، ضمن حکم مزبور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را با توجه به ادلّه و قرائن و اوضاع و احوال امر به نظر خود صادر کند. با ملاحظه‏ی قانون اساسی سابق و قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری مسئله دقیقاً روشن شده است که در قانون گذشته اصلاً مسأله‏ی دیه مطرح نبوده و آنچه مطرح بوده است مجازات به صورت زندان و یا جریمه می‏باشد و به تبع محکومیت متهم در محاکم کیفری دادگاه به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حکم می‏کرد. البته در مورد قتل حتی ضرر و زیان مطرح نبوده فقط در جراحت‏ها و ایراد ضرب‏ها مسأله‏ی خسارت مطرح شده است. و در قتل فقط مجرم مجازات می‏شد که در عمد اعدام، و در غیر عمد زندان و….
البته گفتنی است که مسأله‏ی اعدام هم با راه های متعدّدی که جهت عدم اجرای آن وجود داشت اجرا نمی‏شد و اگر هم اجرا می‏شد در مورد افراد خاصی بود. با توجه به مطالب فوق از ابتدای قانونمندی کشور که از زمان مشروطه آغاز شده، مسئله‏ی دیه اصلاً مطرح نبود. گرچه از گذشته‏های دور مطالبی نقل شده که در بعضی مواقع روحانیون در محاکم شرع بر دیه حکم می‏دادند. بلکه دادگاه‏ها به عنوان خسارت وارده به مجنی علیه حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی می‏نمودند.
۲-۱-۴-۲٫ پیشینه‏ی دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیهی زمان شناس در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید کلیه‏ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر این اساس مجلس شورای اسلامی قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات(مجازات اسلامی) را تصویب نموده و در کشور جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا می‏باشد. بنابراین مشخص شد که از نظر قانون هم مساله‏ی دیه یک اصل مهم و رکن اساسی نظام حقوق جزایی مملکت است و در مواردی که شرعا جای قصاص نباشد یا اجرای قصاص ممکن نباشد و یا اولیای دم و یا مجنی علیه حاضر به اجرای قصاص نباشد و یا تقاضای دیه کنند متهم را می‏توان به پرداخت دیه محکوم کرد. مواد قانون دیات پس از بحث و بررسی و کسب نظر علمای اهل فن و خبرگان امر در کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تایید شورای نگهبان نیز رسید. در این بخش مختصری از سیر تدوین قانون دیه پس از پیروزی ارائه می‏گردد. در سال ۱۳۵۹ با تشکیل اولین دوره‏ی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی قضایی از فرصت استفاده کرد و لایحه‏ای را تحت عنوان قانون حدود و قصاص و مقررات آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در تاریخ سوم شهریور سال ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مقرر شد این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. این قانون ۲۱۱ ماده دارد و مشتمل بر مواردی از احکام قتل نفس(عمد) شبه عمد، خطا و ضرب و جرح و نقص عضو و در واقع جایگزینی برای قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ است. با تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی این قانون قوه‏ی قضائیه قانون مجازات اسلامی را که مشتمل بر تمامی احکام مربوط به احکام جزایی اسلام، حدود، قصاص، دیات است برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اختیاراتی که در اصل ۸۵ قانون اساسی در این مورد داده شده در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰آن را با ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره تصویب کرد. و مقرر شد تا ۵ سال به گونه‏ی آزمایشی اجرا گردد. پس از پایان دوره‏ی آزمایشی ۵ ساله نیز مجددا مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن را به مدت ۱۰ سال تمدید کرد و در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۵ به تایید شورای نگهبان نیز رسید. با پایان یافتن دوره‏ی ۱۰ ساله پس از مدتی کش و قوس بین مجلس و قوه‏ی قضائیه این قانون به مدت یک سال دیگر تمدید گردید تا قانون مجازات اسلامی به صورت قانونی دایمی به مجلس تقدیم شود. هم اکنون قوه‏ی قضائیه قانون مجازات اسلامی جدید را تدوین و تقدیم دولت و از طریق دولت نیز به عنوان لایحه تقدیم مجلس گردیده است تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. گرچه این قانون از سوی جامعه‏ی حقوقدانان کشور با انتقاداتی اساسی و بنیادین رو به رو است، از جمله در خصوص مواد مربوط به دیات، که قانون مذکور نیاز به اصلاحاتی جدی دارد که انشاء الله از سوی مجلس محترم مورد توجه قرار گیرد.
۳-۱٫ مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران
از آنجایی که حقوق کیفری ماهوی وشکلی دو رکن اساسی نظام عدالت جزایی و کیفری به شمار می‏روند و هنجارهای تعیین کننده جرایم و مجازات‏ها و آیین دادرسی کیفری همچون آئینه‏ای هستند که از ارزش‏های رسمیت یافته و دارای ضمانت اجرا در هر جامعه سخن می‏گویند و با توجه به اینکه دیه نیز از جمله مجازات‏های ماهوی در حقوق کیفری ایران است که نقش اساسی در جبران ضرر و زیان جسمی وارده به مجنی علیه دارد و از طرفی بررسی آیین دادرسی و روند اجرای احکام مربوط به دیات در حقوق کیفری شکلی امکان پذیر است، لذا تدقین و بررسی جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی یعنی قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری ایران امری بایسته و ضروری است که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت.
۳-۱-۱٫ جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی
وقتی از حقوق کیفری ماهوی سخن می‏گوییم تعریف و تعیین مجازات و بیان شرایط مسئولیت کیفری را در نظر داریم. باید اشاره کنیم که دیه به رغم اختلافات در ماهیت آن توسط قانون گذار در مواد ۱۲ و ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. ماده‏ی ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی و یا اولیای دم داده می‏شود.
موارد پرداخت دیه در ماده‏ی ۲۹۵ قانون مذکور بیان گردیده است؛ از جمله در موارد قتل که به صورت شبیه به عمد و یا خطای محض واقع گردیده و یا مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نباشد. میزان دیه‏ی قتل مرد مسلمان در ماده‏ی ۲۹۷ یکی از امور ششگانه قید گردیده است. در ماده‏ی مزبور به موارد پرداخت دیه اشاره شده است. در حال حاضر قیمت اعیان شش گانه موضوعیت دارد. بر اساس ماده‏ی مذکور پرداخت دیه منحصر به انواع ششگانه‏ی شتر، گاو، گوسفند، حلّه‏های یمنی، دینار و درهم با مقادیر مشخص می‏باشد که با تراضی طرفین یا تعذر آنها قیمت هر یک از امور ششگانه پرداخت می‏شود و طی سالهای اخیر قیمت انواع سه گانه‏ی گاو، گوسفند و شتر با اجازه‏ی مقام عظمای ولایت توسط ریاست محترم قوه‏ی قضائیه جهت تسهیل در امور تعیین و اعلام می‏شود. جانی در انتخاب هر یک از انواع مذکور یا قیمت آنها مختار می‏باشد و مادام که مبادرت به پرداخت آن نکرده است مجاز به تغییر نوع انتخابی می‏باشد. اسباب تغلیظ دیه در ماده‏ی ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است.
در اینکه دیه ماهیت مدنی یا جزایی و یا ماهیت توأم دارد بین حقوقدانان اختلاف عمیقی واقع شده است. بر اساس ماده‏ی ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه در قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی و شبیه به عمد شخص جانی است ولی در قتل‏های خطای محض و یا جراحت‏های موضحه و جنایت‏های زیادتر از آن به عهده‏ی عاقله و دیه‏ی جراحت‏های کمتر از آن به عهده‏ی خود جانی است. بعضی از موارد پرداخت دیه از بیت المال در مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح منعکس گردیده است. دیه‏ی اعضاء نیز در باب نهم از مواد ۳۶۸ تا ۴۸۶ و دیه‏ی سقط جنین در ماده‏ی ۴۸۸ تا ماده‏ی ۴۹۳ و دیه‏ی جنایت بر اموات و مردگان نیز در ماده‏ی ۴۹۴ و تبصره‏ی ذیل آن مقرر گردیده است.
۳-۱-۲٫ جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی
وقتی می‏خواهیم جایگاه دیه را در حقوق کیفری شکلی بررسی نماییم بالضروره باید به نحوه‏ی رسیدگی شکلی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام مربوط به دیه توجه داشته باشیم. روند رسیدگی به پرونده‏های مربوط به دیه در محاکم مانند سایر جرایم بوده و تفاوتی از حیث رسیدگی و صدور رای با سایر جرایم کیفری ندارد؛ اما به بعضی از ترتیبات تجدید نظر و روند اجرای احکام مربوط به دیه در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب تصریح شده است.از نظر قابلیت تجدید نظر خواهی در بند د ماده‏ی ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه‏ی کامل باشد، قابل تجدید نظر شناخته شده است. از مفهوم این بند استفاده می‏گردد در صورتی که محکومیت به پرداخت دیه به کمتر از خمس دیه‏ی کامل باشد قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است. از طرفی چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن را ماده‏ی ۲۹۲ قانون مذکور به ترتیبی دانسته است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی پیش بینی شده است. در ماده ۲ قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی آمده است: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‏نماید و در غیر این صورت بنابر تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد. به هر حال در آیین دادرسی کیفری نیز دیه مورد توجه بوده است. لازم به اشاره است که قانونگذار می‏بایست مهلت پرداخت دیه را در قانون کیفری شکلی بیان می‏کرد، ولی به تبعیت از کتب فقهی آن را در قانون ماهوی آورده است که امید است در اصلاحات قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد.
خلاصه و نتیجه گیری
با عنایت خداوندی مباحث فصل اول این رساله خاتمه یافت. در این فصل تلاش گردید که با کلیات و مفاهیم و واژه‏های کلیدی و اساسی که در درک بهتر و آسانتر مطالب این پژوهش مفید باشد، آشنا گردیده و هر یک از واژگان را از منظر لغوی و اصطلاحی وگستره‏ی موضوعی در ارتباط با عنوان این رساله مورد کنکاش قرار داده و همچنین پیشینه‏ی تاریخی و سابقه‏ی مسئولیت بیت المال و دولت را در فقه اسلامی و حقوق دوره‏ی قدیم و جدید و پیشینه‏ی دیه را که محوریت و اساس این تحقیق را تشکیل می‏دهد در ادوار مختلف تاریخ حقوق بشری و در شرایع مختلف آسمانی، حقوق غرب و حقوق کیفری ایران مورد ملاحظه و جایگاه آن را نیز در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران بررسی نمودیم. اینک با فضل و کرم خداوندی با توجه به موضوع رساله‏ی حاضر فصل دوم را با بررسی مبانی نظری و قانونی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان و طرح دیدگاه‏های موافقان و مخالفان و ارزیابی نظرات آنان در پی خواهیم گرفت.
۲-۲٫ مبحث اول: مفهوم مبانی
اصولاً وقتی می‏خواهیم از مبانی توجه کننده‏ی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یا تردد می‏ نمایند، سخن بگوییم بیشتر مقصودمان دو موضوع است:
اول، مفهوم فلسفی مبانی و آن این است که چه نیرویی حکومت اسلامی یا هیأت حاکمه یا همان بیت المال را موظف و مسئول نشان می‏دهد که در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان همچون مسلمانان وظیفه و مسئولیت داشته باشد، و ناگزیر از جبران خسارت و پرداخت دیه به آنان باشد. چه توجیهی وجود دارد که دولت و بیت المال را مسئول پرداخت دیه و جبران خسارتی بدانیم که گاه نقشی در بروز حادثه و جنایت به وجود آمده نداشته است و هیچ گونه سهل انگاری و قصوری را نمی‏توان به حکومت نسبت داد.
دوم، مفهوم فقهی مبانی و آن متون دینی و یا منابع حکم است که فقیه با استناد به آنها حکم را دریافت می‏کند؛ یعنی همان ادله‏ی فقهی و یا روش‏ها و شیوه‏های معتبر در شریعت، که فقیه به کار می‏گیرد و به کمک آنها حکم را از منابع، فهم و کشف می‏کند. در هر صورت ادلّه و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال در قبال مسلمانان و غیر مسلمانان و بیگانگان بیان شده است که در مباحث آتی به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. برای تنویر ذهن مخاطب لازم است مفهوم مبانی را از نظرگاه‏های مختلف لغوی، حقوقی و فقهی مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
۲-۲-۱٫ مفهوم مبانی در لغت
مبانی در لغت جمع مبنی^[۹۰] به معنی ساختمان، اساس و پی است^[۹۱]. در فرهنگ لغت المنجد مبانی را به معنای بناها و پایه هایی که روی هم قرار گرفته و لایه هایی را تشکیل داده باشد معنا کرده است. ^[۹۲] فرهنگ فارسی عمید مبانی را جمع مبنا یا مبنی و به معنای محل بنا و ریشه‏ی چیزی و یا پایه و بنیان معنا نموده است^[۹۳]. فرهنگ معین، مبانی را جمع مبنا دانسته و مبنا را محل بنا، بنیاد، شالوده و اساس معنی کرده است^[۹۴]. بالاخره دهخدا در معنی مبانی آورده است: مبنا: ریشه و اساس ^[۹۵].

۳- ۴متغیرهای تحقیق
در این پژوهش؛ توسعه بانکداری الکترونیکی بعنوان متغیر وابسته و مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان بعنوان متغیرهای مستقل قلمداد شده اند

۳-۵بررسی پایایی ابزار اندازه گیری

پایایی^[۹۵] یا قابلیت اتکاء یکی از ویژگی های فنی اندازه گیری است و موئد این امر است که ابزار اندازه گیری در شرایط مختلف تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. منظور از قابلیت های اتکا، ثبات واحد اندازه گیری است (ایران نژادپاریزی، ۱۳۸۵). ضریب قابلیت اتکا از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است و نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. در پژوهش های تجربی یک امر مسلم وجود دارد و آن این است که پژوهشگر نمی تواند بدون داشتن داده های خوب نتایج خوبی بدست آورد. شرط بدست آوردن داده های خوب آن است که ابزار و روش های اندازه گیری و سنجش از پایایی کافی برخوردار باشند (دانایی فرد و همکاران ؛۱۳۸۳) . مقدار آلفای کرونباخ به کمک نرم­افزار SPSS برای پایایی سوالات پرسشنامه استفاده خواهد شدکه از مقدار لازم آن یعنی ۷ % برخوردار باشد .در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . بدین صورت که پرسشنامه ها در جامعه‌ی مورد نظر توزیع و جمع‌ آوری گردید و پس از وارد کردن داده‌ها، با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید.^[۹۶]در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب مورد نظر برای پرسشنامه ۷۴٫۲ درصد تعیین گردید که بیانگر پایایی بالای ابزار سنجش می‌باشد.

۳-۶بررسی روایی ابزار اندازه گیری

روایی یا قابلیت اعتبار وسیله اندازه گیری عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعی پدیده هایی که موضوع اندازه گیری هستند (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۵). آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . به بیان دیگر یک آزمون همیشه باید چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است و باید بتواند به علت وجودی خود پاسخ دهد . لذا با توجه به تعریفی که از پایایی ارائه شده ؛ پایایی شرط لازم روایی است و روایی شرط کافی برای پایایی است. مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار های اندازه گیری وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :

• روایی محتوا

• روایی ملاکی

جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده می شود. روایی محتوایی توسط اساتید وصاحبان فن با توجه به دریافت اصل پرسشنامه و با نظر اساتید مورد بررسی قرار گرفته وتائید شده است. برای بالا بردن روایی پرسشنامه باید سوالات طرح شده به وسیله محقق از سوی متخصصان و خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد تا سوالاتی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد که هیچگونه ابهام و نارسایی نداشته و در واقع آنچه مورد نظر است به دست آورده شود.و همچنین با اجرای مجدد پرسشنامه و یا طرح سوالات بنحوی دیگر و در زمانی متفاوت و مقایسه پاسخها،می توان پایایی پرسشنامه را تقویت نمود(خلیلی شورینی،۱۳۸۳).
علاوه بر این که سؤال­ها و شاخص ­ها با مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع و فرضیه ­های پژوهش انتخاب می شوند،از روایی صوری نیز استفاده خواهدشد. بدین‌صورت که برای حصول اطمینان از اعتبار محتوایی پرسشنامه ­ها، ویرایش اولیه آن بین استادان راهنما و مشاور و برخی از صاحب­نظران و استادان دانشگاه توزیع می شود تا راجع به محتوای آن و توان سنجش شاخص­ های مورد نظر و آزمون فرضیه ­های پژوهش پیشنهادهای لازم را ارائه دهند. پس از اعمال نظرهای ایشان تأییدنهایی استادان محترم،پرسشنامه میان ۳۰ نفر ازجامعه آماری برای محاسبه ضریب پایایی توزیع گردید.

۳-۷تجزیه و تحلیل داده ها

روش هایی که برای سازمان دادن ؛ خلاصه کردن و توصیف مشاهده ها به کار می رود آمار توصیفی نامیده می شود (حافظ نیا،۱۳۸۳) .روش تجریه و تحلیل داده ها از ۲ طریق انجام خواهد شد:
۱)آمار توصیفی :
به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی شامل فراوانی،در صدفراوانی،میانگین، نما؛ میانه ؛ مد می پردازد .
۲) آمار استنباطی :
برای استنتاج کمی بر پایه احتمالات از طریق اطلاعات گروه نمونه ازآمار استنباطی استفاده می شود (همان منبع) .در آمار استنباطی این پژوهش ؛فرضیات از طریق آزمون Tتک متغیره جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای هر فرضیه جهت تاییدیارد آزمایش خواهد شد . همچنین جهت بررسی نرمال بوده داده های پرسشنامه از آزمون K-S استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها

۴-۱ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش می‌باشدکه معمولاًدر بخش چهارم گزارش می‌آید. در این بخش از گزارش پژوهشگر به توصیف حجم نمونه بر اساس اطلاعات بدست آمده پرداخته و با اجرای آزمون آماری مناسب در مورد معناداری رابطه‌ها و تفاوت‌ها و تعمیم نتایج بدست آمده به جامعه مورد نظر اقدام می‌کند. در این فصل از پژوهش حاضر نیز با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSوExcel دردو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده پرداخته ‌شد و سعی گردید تا نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها به صورت خلاصه و همراه با جدول‌ها و نمودارهای مربوطه ارائه شود. هم‌چنین تحلیل‌ها نیز بر مبنای این جدولها و نمودارها ارائه شد.ابتدا داده‌های حاصل از پرسشنامه در ارتباط با نوع فعالیت و سپس سئوالات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع‌ آوری شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم جداول و نمودارهای مربوط؛میانگین؛میانه؛مد؛انحراف معیار،واریانس وآمار استنباطی شامل آزمونTتک متغیره جهت شناسایی تاثیرعوامل مؤثربر توسعه بانکداری الکترونیک(مطالعه موردی:شعب بانک سپه شهر بوشهر) وازآزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها استفاده شده‌است.نهایتا تعداد۱۴۴ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده توسط پاسخگویان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.مطالب مطرح شده در این فصل به دو بخش ذیل تقسیم گردیده است:
-تحلیل توصیفی داده ها(آمار توصیفی)
-تحلیل استنباطی داده ها (آمار استنباطی)
۴-۲آمار توصیفی:
۴-۲-۱ توصیف شاخص­ های دموگرافیک (شامل جنس، سن، تحصیلات وتجربه کاری ؛پست سازمانی)
جدول۴-۱: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک جنس

جنس
فراوانی
فراوانی نسبی(درصد)
فراوانی تجمعی
فراوانی تجمعی(درصد)

زن
۳۹
۲۷
۳۹
۲۷

مرد

داورپناه، ۱۳۸۴

۳

دانش مجموعه ­ای از اطلاعات، اصول و تجربه­ هایی می­باشد که به صورت فعال، اجرا، مدیریت،تصمیم ­گیری و حل مسأله را هدایت می­ کند.

مارکوارت^[۳۱]، ۲۰۰۶

۲-۲-۳- انواع دانش
دانش از دیدگاه‌های مختلف طبقه‌بندی شده است، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
۲-۲-۳-۱- دانش ضمنی و دانش صریح
دانش صریح(عیان)^[۳۲]سازمانی، دانشی است سازمان‌یافته و با محتوایی ثابت که می‌تواند از طریق به‌کارگیری فناوری اطلاعات، کدگذاری، تدوین و نشر داده شود. این دانش اصطلاحاً در قسمت فوقانی و قابل رؤیت کوه یخ منابع دانش سازمان جای دارد(دافی^[۳۳]، ۲۰۰۰). دانش عیان دانشی قابل ثبت و دریافت در اسناد و پایگاه‌ داده است و هم­چنین دانشی رسمی و نظام‌مند است که به­آسانی قابل انتقال و به­اشتراک‌گذاری است. این نوع از دانش شامل پرونده‌های ثبت اختراع، راهنماهای آموزشی، رویه‌های مکتوب، تجربیات موفق و یافته‌های پژوهشی است که با درجه‌ی بالایی از صحت همراه است. دانش عیان را می‌توان در قالب‌های ساختاریافته و ساختارنیافته دسته‌بندی کرد. دانش ساختاریافته داده یا اطلاعاتی است که برای بازیابی در آینده به روش مشخصی سازماندهی شده است و عبارتند از: مدارک، پایگاه‌های داده و نظیر آن. در مقابل، نامه‌های الکترونیکی، تصاویر، دوره‌های آموزشی و مواد سمعی و بصری نمونه‌هایی از دانش ساختارنیافته هستند، زیرا اطلاعاتی که آن­ها ارائه می‌نمایند برای بازیابی دسته‌بندی نشده‌اند(نوناکا، ۱۹۹۱).

دانش نهان(ضمنی)^[۳۴] در نقطه‌ی مقابل دانش صریح قرار دارد و جایگاه آن در ذهن، رفتار و ادراک افراد می‌باشد. این دانش سطح زیرین کوه یخ منابع دانش سازمانی را شکل می‌دهد. ارزش‌ها، عقاید، بینش، و شهود افراد مثال‌هایی از این نوع دانش در سازمان‌ها است(دافی، ۲۰۰۰). دانش ضمنی، دانشی است که افراد در ذهن خود دارند و مقداری انتزاعی‌تر از دانش عیان است. این نوع دانش بیشتر برداشت‌های ناگفته‌ای از پدیده‌هاست. دانشی که به­راحتی نمی‌توان ثبت کرد. دانش نهان از آنجایی که برای دیگران ناشناخته است بنابراین دسترسی به آن مشکل است. در واقع، بیشتر افراد از دانشی که دارند و یا از ارزشی که آن دانش برای دیگران می‌تواند داشته باشد، آگاه نیستند. دانش نهان از ارزش بسیار بالایی برخوردار است زیرا زمینه‌ای برای افراد، مکان‌ها، ایده‌ها و تجربیات فراهم می‌آورد. در حالت کلی به تماس و اعتماد شخصی بیشتری نیاز است تا این نوع دانش به صورت کارآمد به­اشتراک گذاشته شود. دانش نهان به‌شدت شخصی است و شکل‌دهی آن بسیار مشکل است، بنابراین، انتقال آن به دیگران سخت است(نوناکا، ۱۹۹۱).
سازمان‌های جدید می‌دانند که قسمت عمده‌ی سرمایه‌های علمی آنان به شکل دانش ضمنی است و این شکل دانش نیازمند مکانیسم‌های منسجم و حمایت بیشتری از سوی سازمان است(صیف و همکاران، ۱۳۸۵). ناگفته نماند در مدیریت دانش، تبدیل دانش ضمنی به دانش مدون(عینی) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این زمینه مدیران میانی نقش کلیدی و مهم ایفا می‌کنند. آنان دانش ضمنی کارکنان رده‌ی عملیاتی و مدیران ارشد را ترکیب کرده و به صورت دانش صریح درآورده و در محصولات و فناوری‌های جدید به‌کار می‌گیرند(مینتزبرگ و همکاران^[۳۵]، ۱۹۹۸).
۲-۲-۳-۲- دانش شخصی و دانش سازمانی
دانشی که سازمان برای حل مسائل پیش‌رو خلق می‌کند، دانش سازمانی است؛ و دانشی که توسط افراد به­ طور فردی خلق می‌شود، دانش فردی نام دارد. مسلماً دانشی که به‌وسیله‌ی افراد به‌عنوان یک کل در قالب یک سازمان خلق می‌شود، چیزی بیشتر از مجموع دانش تک تک افراد است(خیراندیش و افشار نژاد، ۱۳۸۳). یادگیری موجود در سازمان به­مقدار زیادی از پیچیدگی وظایف و محیط سازمانی آن تأثیر می‌پذیرد. همان‌طور که اشاره شد دانش شخصی و دانش سازمانی از هم­دیگر متمایز هستند. با وجود این، هنوز به هم وابسته‌اند. اندازه­ تعاملات هر فرد با دیگران به فرهنگ سازمانی وابسته است. این دیدگاه از این جهت پذیرفته می‌شود که در محیط کنونی، افراد در درون سازمان‌ها به­منظور حل مشکلات مشتریان نیاز به اخذ تصمیمات سریع دارند. یعنی کارکنان به جای استفاده از قوانین و مقررات به­عنوان شکل‌دهنده‌ی سلسله‌مراتبی حل مسائل، مجبور به ارائه‌ راه‌ حل‌ هایی در جهت حل کارای مسائل و مشکلات تجاری هستند(انتظاری، ۱۳۸۵).
۲-۲-۳-۳- دانش رسمی و دانش غیررسمی
دانشمندان مختلف طبقه‌بندی دانش سازمانی به دانش رسمی و غیررسمی را پذیرفته‌اند. دیدگاه‌های این صاحب‌نظران درباره‌ی تفاوت دانش رسمی و غیررسمی سازمان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد(جعفری مقدم، ۱۳۸۱):
ماهیت و محتوای اطلاعات و دانش سازمانی: دانش رسمی مبتنی بر جملات بایدی و الزامات قانونی است، در حالی که دانش غیررسمی، مبتنی بر مفروضات، استنباط‌ها، استدلال‌ها، ایده‌ها، دیدگاه‌ها و عقلانیت نهفته در پس تصمیمات می‌باشد.
روش تهیه و تنظیم دانش سازمانی: دانش رسمی، بر اساس قوانین و مقررات، با توجه به شرح وظایف تهیه‌کننده یا دستور مافوق تهیه می‌شود، اما دانش غیررسمی، بر اساس استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان، از طریق مصاحبه‌های عمیق با تصمیم‌گیرندگان، انجام مورد پژوهش و سایر روش‌های ثبت و تحقیق مناسب تهیه می‌گردد.
هدف: هدف از خلق دانش رسمی، ثبت و نگهداری اطلاعات ضروری برای نیازهای آتی است، اما هدف از ایجاد دانش غیررسمی، ثبت و نگهداری دانش سازمانی به­منظور تحلیل، ارزیابی، توسعه و ترویج آن در سازمان و تقویت یادگیری سازمانی است.
شکل و ساختار: دانش رسمی در قالب گزارش، دستورجلسه، آیین‌نامه و برنامه‌ها ارائه می‌شود، اما دانش غیررسمی به شکل سیستم‌های دانش‌محور، سیستم اطلاعات مسئله‌محور، تجزیه ‌و‌ تحلیل صورت‌جلسات و نامه‌های اداری و سایر الگوهای مسئله‌محور یا موردمحور ارائه می‌گردد.
ضرورت و اهمیت: در اغلب موارد تداوم فعالیت‌های جاری سازمان در گرو تهیه و تنظیم دانش رسمی است. ضرورت دانش غیررسمی در حفظ، توسعه و انتشار دانش سازمانی و استفاده از آن به‌عنوان مزیت رقابتی است.
دامنه استفاده‌ کنندگان از دانش سازمانی: دامنه استفاده‌ کنندگان از دانش رسمی، نسبتاً محدود است اما همه‌ی افراد سازمان و در مواردی پژوهش‌گران مدیریت از دانش غیررسمی استفاده می‌کنند.
۲-۲-۳-۴- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن
علاوه بر تقسیم‌بندی فوق، دانش می‌تواند بر اساس کارکردهایی که دارد تقسیم‌بندی شود. دانش می‌تواند کارکرد توصیفی^[۳۶] داشته باشد و به بیان چه‌چیزی یک پدیده بپردازد، یا می‌تواند کارکرد فرآیندی^[۳۷] داشته باشد و چگونگی انجام واقعه‌ای را توصیف کند. هم‌چنین دانش می‌تواند کارکرد علت– معلولی داشته باشد و چرایی وقوع یک پدیده را تبیین سازد. این تقسیم ­بندی توسط کوئین^[۳۸] و همکارانش در مورد دانش حرفه‌ای یک سازمان به‌کار گرفته شده است که دانش حرفه‌ای در یک سازمـان را به­ترتیب صعودی اهمیت و در چهار سطح کارکردی تعریف کرده‌اند(کوئین و همکاران، ۱۹۹۶).
دانش درک یا دانستن چه‌چیزی^[۳۹](دانش روشی): این سطح از دانش حرفه‌ای که از طریق آموزش رسمــی به‌دست می‌آید، برای سازمان ضروری است، لیکن برای موفقیت تجاری کافی نیست.
مهارت پیشرفته یا دانستن چگونـــــــگی‌ها^[۴۰]: این سطح از دانش حرفه­ای را می‌توان تبدیل آموخته‌های کتابی به اجرای اثربخش و توانایی به‌کارگیری اصول علمی یک رشته در دنیای پیچیده واقعی دانست. این سطح از دانش حرفه­ای برای سازمان ارزش افزوده‌ی زیادی به­دنبال می‌آورد.
فهم سیستم‌ها یا دانستن چراها^[۴۱] (دانش علی): این سطح از دانش حرفه­ای را می‌توان دانش عمیق از چگونگی و روابط علت- معلولی یک رشته علمی دانست. این دانش به افراد حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا از سطح اجرای وظایف فراتر روند و به حل مسایل وسیع‌تر و پیچیده‌تر بپردازند و ارزشی فوق‌العاده برای سازمان‌ها ایجاد کنند.
خلاقیت خودانگیخته یا توجه به چراها^[۴۲]: این سطح دانش حرفه­ای شامل انگیزه، اشتیـاق و تطبیـق برای دست‌یابی به موفقیـت می‌باشد. گروه‌هایی که این خصوصیت را دارند در مقایسه با گروه‌های دارای سرمایه‌ی فیزیکی نتایج بهتری را کسب می‌کنند. بدون این خصوصیت، دانش حرفه‌ای سازمان ممکن است دچار رخوت شود و از تغییر و بهبود در جهت تطابق با الزامات محیط پیرامونی بازماند.
کوئین و همکارانش اظهار می‌دارند که سه سطح اول دانش حرفه‌ای می‌تواند در سیستم‌های سازمان، پایگاه‌های داده یا فناوری‌های عملیاتی موجود باشد؛ اما سطح چهارم مرتبط با فرهنگ سازمانی است. آن‌ها هم‌چنین خاطرنشان می‌کنند که اکثر سازمان‌ها، تمرکز آموزشی خود را روی سطح اول می‌گذارند و کمتر به سطوح بالاتر می‌پردازند.
۲-۲-۳-۵- تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش
برخی از محققـان علوم انسانی به ارائه‌ دسته‌بندی‌های دیگری از دانش پرداخته‌اند که مبتنی بر معرفت‌شناسی هستند. هرون^[۴۳] از افراد پرکار در این زمینه است که تألیفات متعددی را درباره‌ی توسعه‌ی حرفه‌ای و مدیریتی داشته است. از نظر وی، دانش را می‌توان به چهار نوع تقسیم کرد(هرون و ریزن^[۴۴]، ۲۰۰۱).
دانش تجربی که از تماس و برخورد مستقیم بـــا پدیده‌ها حاصل می‌شود؛
دانش توصیف کننده که برآمده از دانش تجربی است و پدیده‌ها را از طریق تصاویر، شعر، داستان، موسیقی و … توصیف می‌کند؛
دانش پیشنهاد ‌دهنده که توانایی آن را دارد تا پدیده‌ها را با گـــــزاره‌هایی اخباری بیان کند؛
دانش کارکردی که فهم چگونگی انجام دادن عمل است و در قالب مهارت‌هـا و صلاحیت‌ها خود را نشان می‌دهد.
۲-۲-۴- خصوصیات و ویژگی‌های دانش
در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل کارکنان، سیستم‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، مستندات روی میزها و پرونده‌های بایگانی جمع‌ آوری می‌شود. تمام دانش جمع‌ آوری شده در ساختارهای مناسبی دسته‌بندی می‌شوند. این دانش به­سرعت و از راه‌های مختلف بین آن‌هایی که در سازمان به آن نیاز دارند قابل توزیع است. دانش مناسب و صحیح نزد افراد یا سیستم مناسب و در زمان مناسب قرار می‌گیرد(نوروزیان، ۱۳۸۴). در ادامه، به برخی از وی‍ژگی‌های متمایز دانش در مقایسه با سایر دارایی‌های سازمان اشاره شده است(توبن و همکاران^[۴۵]، ۲۰۰۵):
گستردگی، نفوذ و نیاز به به‌روز شدن^[۴۶]: همان‌طور که دانش رشد می‌کند به شاخه‌های متعددی نیز تقسیم می‌گردد. دانش امری پویاست و برای آن‌که به‌عنوان مزیت رقابتی سازمان باقی بماند باید به‌روز شود.
ارزش نامشخص^[۴۷]: تخمین و برآورد اثر دانش بر سازمان سخت و ناملموس است.
ارزش نامعلوم تسهیم دانش^[۴۸]: یافتن ارزش تسهیم دانش و حتی این‌که چه کسی بیشتر از این تسهیم سود می‌برد سخت و مشکل است.
وابسته به زمان بودن^[۴۹]: مطلوبیت و روایی دانش ممکن است در طول زمان تغییر کند. از ویژگی‌های مهم دانش، فناپذیری و متغیر بودن آن است.
به دلیل اهمیتی که دانش در سازمان برای کسب مزیت رقابتی دارد، منبعی استراتژیک محسوب می‌شود(احمدی و صالحی، ۱۳۹۰). ویژگی‌هایی که باعث می‌شود تا دانش، عنصری استراتژیک برای سازمان به حساب آید عبارتند از(امیرخانی، ۱۳۸۴):
غیرقابل تقلید: هر فردی در سازمان، بر مبنای تفسیر شخصی خود از اطلاعات، در دانش سهم دارد. علاوه بر این، دانش سازمانی، روی تاریخچه‌ منحصربه‌فرد تجربیات و تخصص جمعی سازمان بنا می‌شود. در نتیجه، هیچ دو سازمان یا گروهی یافت نمی‌شوند که طرز فکر یا کارکردشان یکسان باشد.