محققان اهل­سنت می­گویند:«این حدیث بى‏نهایت ضعیف است و به احتمال قوى جعلى است؛ زیرا با حدیث جابربن­عبداللّه­انصارى که از قول پیامبر ، صحابه را از رفتن به نزد یهودیان و سوال از آن­ها باز می­دارد، در تعارض است».^[۲۰۹]
عبداللّه­بن­سلام از افرادی هست که احادیث ساختگی فراوانی دارد. ابن­سعد معتقد است که او براى جلب‏نظر عموم مردم، به نقل روایات نبوى مى‏پرداخت تا منزلت علمى خود را موجه جلوه دهد.^[۲۱۰] او برخى اوصاف موجود در پیامبر را بر مى‏شمرد و آنگاه مى‏گفت: «من این اوصاف را درباره وى در تورات یافته‏ام»،^[۲۱۱] همچنین مدعى بود که داناترین یهودیان نسبت به کتابهاى پیشینیان است.^[۲۱۲]
احادیثى چند در وصف او نقل شده است که عمده­ی آن­ها ضعیف الاسناد و بى‏اعتبار است.^[۲۱۳] عبداللّه­بن­سلام در حمایت و تأیید حکومت و سلطنت معاویه جدّ و جهدی تمام داشت و سعی داشت با عملی کردن خواسته‌های معاویه به جایگاهی دست یابد و در این باره تا آن جا پیش رفت که به درخواست معاویه همسرش “ارینب” را که در زیبایی ضرب المثل بود، طلاق داد تا به پیشنهاد معاویه با دختر او ازدواج کند؛ امّا به زودی دریافت که فریب خورده و قصد معاویه از این پیشنهاد، تزویج همسر او برای یزید است.^[۲۱۴]

او چون دیگر علمای اهل­کتاب در صدد جلب رضایت دستگاه حکومتی بود. همچنان که گذشت او تا جای برای رضایت معاویه جلو می رود که برای رسیدن به مقاصدش، همسر خود را طلاق داد.
در افکار و گفتار یهودی او همین بس که خودش نسبت به این امر اعتراف داشته و خود را داناترین یهودیان می­داند.^[۲۱۵]
رجالیون او را مجهول دانسته، ولى گفتند که ابن­داوود او را در باب نخستِ رجال خود مطرح کرده، و این نشانگر اعتماد او بر این راوى است؛ ولى این مطلب از دید دیگران نقد شده است چون ابن­داوود راویان فراوانى را در باب نخستِ کتاب خود ذکر کرده، ولى در باب دوم به جرح آنان پرداخته است. سپس مرحوم مامقانى با توجه به روایتى که در شرح ابن­ابى­الحدید بر نهج­البلاغه آمده، به تضعیف این راوى تمایل پیدا مى‏کند.^[۲۱۶]
مضمون روایت مطرح شده چنین است: که چون مردم با حضرت على بیعت کردند، حضرت کسی را به دنبال گروهى فرستاد و آنان را به بیعت فرا خواند. به ایشان عرض شد، به دنبال حسان­بن­ثابت، کعب­بن­مالک و عبد­الله­بن­سلام نمى‏فرستى؟ حضرت پاسخ داد: به کسى که به ما حاجت ندارد، حاجتى نداریم. ^[۲۱۷]
وجود سخن علی­بن­ابی­طالببر موضع­گیری قاطع اهل­بیتدلالت می­ کند.
۳-۱-۳-۵-ابوهریره (۵۸ ه ق)^[۲۱۸]
در مورد اسم هیچ یک از صحابه­ی قبل از اسلام مانند اسم ابوهریره اختلاف نشده است. تا کنون هیچ کس ادعا نکرده که اسم حقیقی او را می داند^[۲۱۹].
در مورد اسم او و پدرش چهل و چهار نظر وجود دارد که در کتاب استیعاب و تاریخ ابن عساکر آمده است. ^[۲۲۰]
ابن­حجر چنین آورده است:
« اگر موارد اختلافی در نام خود او را با موارد اختلافی نام پدرش به طور ترکیبی در نظر بگیریم به دویست و چهل و هفت احتمال خواهیم رسید. البته این اختلاف در نام برای ما مهم نیست آنچه اهمیت دارد این است که آیا این اختلاف، در حقیقت نشانه­ی اختلاف در نامگذاری است یا نشانه­ی ناشناس بودن او؟ آیا این ناشناس بودن، به امر خطرناکی اشاره دارد که در ورای آن، امر خطرناک تری نهفته است، یا مانند اختلافی استکه در ثبت اسامی دیگر راویان وجود دارد؟»^[۲۲۱]
ابوهریره در مورد کنیه­ی خود چنین گفته است:
به ابوهریره گفتم چرا کنیه تو را پدر گربه گذاشتند؟ پاسخ داد: من گوسفندان خاندان خویش را می­چراندم وگربه­ای کوچک نیز داشتم؛ در شب آن را بر روی درختی می­نهادم و در روز آن را با خود برده با او بازی می­کردم؛ به همین دلیل کنیه من را ابوهریره گذاشتند. در صحیح بخاری روایت آمده است که رسول­خدا به او گفتند: ای ابوهرّ (پدر گربه). ^[۲۲۲]
ابوهریره زندگی خود را اینگونه به تصویر می­کشد:
در حال یتیمی بزرگ شدم و در حال فقر هجرت کردم و در مقابل غذای شکمم و کفش پایم کارگری دخترغزوان را می­کردم؛ وقتی که ایشان در جایی ساکن می­شدند برایشان هیزم جمع می­کردم و وقتی که حرکت می­کردند برای شترانشان آواز"حداء"می­خواندم. ^[۲۲۳]
در مورد صفات شخصیتی ابوهریره گزارش­های بسیاری وجود دارد که ما به مختصری از آن اکتفا می­کنیم.
محمود ابوریه کتابی را در مورد ابوهریره نگاشته است که نام آن را شیخ مضیره گذارده و علت این نامگذاری را می­توان در کتاب ثعالبی «ثمارالقلوب» پیدا کرد. او به این مطلب اشاره می­ کند که ابوهریره در بین ایشان به شیخ مضیره معروف است؛^[۲۲۴]زیرا که به مضیره (نوعی غذا) بسیار علاقمند بوده است.
او پشت سر علی نماز می­خواند و بر سرِ سفره­ی معاویه غذا می­خورد و از جنگ کناره می­گرفت و می­گفت: نماز پشت سر علی کامل­تر است و غذایِ سر سفره­ی معاویه چرب تر، و دوری از جنگ برای حفظ جان بهتر.^[۲۲۵]
او فردی بسیار شکم­باره بود به طوری که از او گزارش­هایی وجود دارد که ابوهریره دور خانه می­چرخید و می­گفت: وای بر من از شکمم؛ اگر او را سیر کنم دل درد می­گیرم، و اگر او را گرسنه نگاه دارم به من فحش می­دهد.^[۲۲۶]
«ابوهریر فردی بود که از یک سو در شهرت یافتن، استعداد و توانایی عجیبی داشت و همین امر او را بر آن داشت که آموزه ها و احادیث کعب را فراگیرد؛ و از سوی دیگر تلاش می­کرد برای سیر کردن شکم خود لقمه نانی پیدا کند. حاکم پس از اشاره به اختلاف در نام او گفته است او از کسانی بود که به خاطر سیر کردن شکمش همواره، همراه پیامبر بود».^[۲۲۷]
او علاوه بر شکم­بارگی، فردی بدگو نیز بوده، زیرا در روایات از او آمده است که وقتی معاویه به او پول می­داد ساکت بود و وقتی پول نمی­داد از او بدگویی می­کرد.^[۲۲۸]
روایت شده است که او با بچه­ها در راه غذا می­خورد و بازی می­کرد؛ وقتی که در مدینه امیر شد سخنرانی می­کرد و می­گفت: خدا را شکر که دین را استوار ساخت و من را امام کرد و بدین وسیله مردم را می­خنداند، وی در هنگام امارتش بر مدینه راه می­رفت و همین را می­گفت؛ و در بازار راه می­رفت و وقتی به کسی می­رسید که جلوی او راه می­رود با پایش به زمین می­زد و می­گفت: راه را باز کنید؛ امیر آمده است (مقصودش خودش بود).^[۲۲۹]
او در ماه صفر سال هشتم هجری (زمان جنگ خیبر) اسلام آورد و رسول­خدا درسال دهم هجری از دنیا رفتند؛ این مدت حدود سه سال است؛ به طور طبیعی ابوهریره تمامی این مدت را در حضور رسول­خدا نبوده است؛ بلکه باید اشاره کرد که بنابر روایات، او در جنگ موته نیز شرکت داشته است.^[۲۳۰] پس به طور قطع فواصل زمانی گوناگونی در این سه سال نزد پیامبر نمی توانسته، حضور داشته باشد.
با این تفاصیل او مردی­ است که کمتر از ۲۲ماه نزد رسول­خدا بود اما بیش از ۵۳۷۴ روایت از ایشان نقل کرده است؛^[۲۳۱] یعنی مردی با بیش از هشت روایت برای هر روز از روزهای حیات رسول­خدا، اگر روایات اهل سنت از او را، با روایات ایشان از امیرمومنان که از زمان کودکی به همراه رسول­خدا بود و تا آخرین لحظات از ایشان جدا نشد، مقایسه کنیم به مقام علمی او پی می­بریم. زیرا اهل سنت از امیر مومنان تنها ۵۳۶ روایت نقل کرده ­اند^[۲۳۲].
یعنی اگر بخواهیم تنها از زمان بعثت رسول­خدا میانگین بگیریم می­ شود، هر صد روز شش روایت.
ابوهریره جزء صحابه رسول­اکرم محسوب می­ شود و سابقه دینداری در مذهب اهل­کتاب را ندارد؛ اما سابقه شرک به خداوند را دارد. روایات بسیاری وجود دارد که ابوهریره خلوت گزینی های بسیاری با کعب­الاحبار داشته^[۲۳۳] و از شاگردان او محسوب می­ شود.
ابوریه در این خصوص آورده است، از زمانی که ابوهریره فرمانداری بحرین را پذیرفت کعب­الاحبار او را زیر پر و بال خود گرفت و ازطرفی وجود دروغهای کعب­الاحبار میان مردم اسباب توجه مردم به او را فراهم آورد و در این بین ابوهریره چون کعب را مورد توجه بسیاری از مردم دید او هم به سوی کعب شتافت تا از او دانش فرا بگیرد.^[۲۳۴]
این درحالیست که اهل­سنت او را به عنوان مهم­ترین شاگرد رسول­خدا می­دانند، به طور طبیعی اگر کسی شاگردی رسول­خدا را نموده باشد دیگر محتاج شاگردی یهود و نصاری و مطالعه کتاب­های ایشان  نخواهد شد؛ آن­هم ابوهریره­ای که روایات بسیاری از رسول­خدا نقل کرده است؛ طبیعتاً او باید روایات رسول­خدا را در نهی از خواندن کتاب­های انبیای گذشته^[۲۳۵] شنیده باشد.
در گزارش­ها آمده است که روزی ابوهریره به نزد کعب آمد در حالیکه کعب در بین گروهی نشسته بود تا از او سوال کنند. پس کعب از او سوال کرد که چه می خواهی؟  پاسخ داد: آگاه باش که من کسی از اصحاب رسول­خدا را نمی­شناسم که از من بیشتر روایت حفظ کرده باشد؛ کعب گفت: آگاه باش که جوینده­ی هر چیزی، از آن سیر می­ شود مگر جوینده علم یا جوینده­ی دنیا؛ ابوهریره گفت: تو کعب هستی؟ کعب گفت: (آری) تو برای همین چیز، به نزد من آمده­ای.^[۲۳۶]
از مکالمه کعب با ابوهریره برمی­آید که این اولین ملاقات آن دو با هم است. نکته جالب اینجاست که بعد از رد و بدل کردن کلاماتی ساده، ابوهریره حدس می­زند که او کعب­الاحبار است، در واقع نوعی تکریم علم او می­ کند؛ به این معنا که وصف او را شنیده است و امروز آن وصف را در این فرد یافته و برای همین بدون معرفی، خودش او را شناسایی می­ کند.
انتهای داستان نیز با غیب­گویی کعب مواجه هستیم. کعب با اطمینان از نیت قلبی ابوهریره خبر می­دهد.
داد و ستدهای علمی بین کعب­الاحبار و ابوهریره نکته ای قابل توجه است.
ابوهریره گفت: به طور رفتم و در آنجا کعب­الاحبار را دیدم و با او نشستم، پس او برای من از تورات روایت کرد و من برای او از رسول­خدا.^[۲۳۷]
این روایت ارتباط این دو نفر را اینگونه به تصویر می­کشد که ابوهریره شیفته­ی کعب­الاحبار بوده و با تحقیقاتی که خود ابوریه انجام داده به این نتیجه رسیده، کعب­الاحبار با زیرکی، تسلط کامل بر ساده­لوحی ابوهریره پیدا کرده و او را تحت تأثیر خود قرار داده و از طریق او خرافات را وارد دین اسلام ساخت.^[۲۳۸] کعب در تأیید ابوهریره از گفتن هیچ حرفی فروگذار نمی­کرد، وی در مورد ابوهریره گفته است، ندیدم شخصی تورات نخوانده باشد ولی تا این حد به مضامین این کتاب آگاهی داشته باشد.^[۲۳۹]
آقای معرفت در مورد ابوهریره نوشته است که او به دلیل کمی بضاعت علمی مجبور بود به اهل­کتاب مراجعه کند، اغلب احادیث کعب و امثال آنان از طریق ابوهریره رواج پیدا کرده است. وی سخن ابوریه را در تأیید کلام خود آورده است، با این مضمون که کعب­الاحبار با زیرکی ابوهریره را که مردی ساده­لوح بود به استخدام خود گرفت و خرافات را در احادیث جای داد. ابوریه حمایت کعب از ابوهریره را حمایتی هدفدار می­داند.^[۲۴۰]
وجود چنین روایتی ما را متوجه این نکته مهم می­ کند که کعب علاقمند به تورات و مبانی اهل­کتاب بوده است. از آنجا که ستایش کعب از ابوهریره به سبب آگاهی او از تورات است، همین تمجید ها از عواملی است که کعب به وسیله­ آن توانست ابوهریره را در راستای فعالیت­های خویش به خدمت بگیرد. هر چند که شاید تمجیدها واقعیت نداشت، اما توانست ابوهریره را ترغیب کند تا این قابلیت و توانایی غیر واقعی را در خود به واقعیت تبدیل کند. بدین ترتیب کعب، ابوهریره را به خدمت گرفت.^[۲۴۱]
علاقه­ کعب به مضامین تورات و همچنین علاقه­ او به کسانی که تورات را نخوانده، اما از آن آگاهی دارند، ملاک­های سوال برانگیزی می ­تواند باشد.
مواردی از توبیخ او توسط عمربن­خطاب نیز گزارش شده است.
عمر ابوهریره را خواسته و به او گفت:آیا به یادداری وقتی که من تو را والی بر بحرین کردم در حالی که حتی کفش به پا نداشتی؟ حال به من خبر رسیده است که چند اسب را به قیمت هزار و ششصد دینار خریده­ای؟ گفت: ما چند اسب داشتیم که زاییدند و مقداری هم هدیه به ما رسید. عمر گفت: من مقدار حقوق تو و خرجی تو را داده بودم و این مقدار زیادی است؛ پس باید آن را برگردانی، ابوهریره گفت: تو حق این کار را نداری، عمر گفت: قسم به خدا که چنین حقی دارم و پشت تو را هم به درد خواهم آورد. سپس ایستاده و او را شلاق زد تا خونینش کرد.
او می­گفت: من روایاتی را می­گویم که اگر در زمان عمر این­ها را می­گفتم سرم را می­شکستند.^[۲۴۲]
یکی از مسائلی که تمامی علمای رجال اهل سنت بر آن اتفاق نظر دارند، این است که ابوهریره مدلس بوده است و سخنی را که از دیگران شنیده بود را به رسول­خدا نسبت می­داده است. ذهبی در این خصوص می­نویسد: « شنیدم از شعبه که می­گوید: ابوهریره تدلیس می­ کند».^[۲۴۳]
مسلم نویسنده صحیح هم معتقد است که ابوهریره فرقی بین گویندگان حدیث نمی­گذاشت و روایت ذیل را نقل می­ کند:
بسربن­سعید می­گفت: از خدا بترسید و در مورد روایت با دقت پیش بروید؛ قسم به خدا، شما ما را دیدیدکه با ابوهریره می­نشستیم، اما او برای ما روایات رسول­خدا را از کعب و روایات کعب را از رسول­خدا نقل می­کرد.^[۲۴۴]
سرانجام ابوهریره بعد از عمری جعل روایت و نسبت دادن آن به رسول­خدا در سال ۵۸ هجری در حدود هشتاد سالگی در قصر خویش در عقیق از دنیا رفت.^[۲۴۵]
خلاصه
بر اساس روایات نقل شده از ابوهریره می­ شود به این نتیجه رسید که او شخصیت لازم برای اعتماد و اخذ حدیث را نداشته است؛ چرا که هدف اصلی از اسلام آوردن او -البته به اعتراف خودش- سیر کردنِ شکمش بوده است، که ریشه­ای از تفکر و تعقل در آن دیده نمی­ شود. او فردی بوده که هرجا نفع بیشتری ببرد آنجا برایش بهترین جایگاه محسوب می­ شود لذا نماز را پشت حضرت علی می­خواند و غذا را بر سر سفره معاویه.
به نظر چند عامل اساسی، اسباب طرد ابوهریره از ردیف راویان ثقه را فراهم آورد که به شرح ذیل است.
۱ . نداشتن شأن اجتماعی در میان مردمِ هم عصر خودش، طوری که اخبار موجود از شلاق خوردن او خبر می­دهد.

قلـب آتش دیـد و در دم شد سیاه

قلـب را در قلبکی بـودست راه

(مثنوی۴/۳۸۴۹)

«مصراع دوم اشارت به مَثَل:«أَلْقَلْبُ ألَی الْقَلْبِ رَوْزَنَهٌ، أَلْقُلُوبُ تَتَشَاهَدُ ألْقُلُوبُ تُجارِی الْقُلُوبَ. وَلِلْقَلْبِ عَلَی الْقَلْبِ دَلِیلٌ حِینَ یَلْقَاهُ»،دل به دل راه دارد، دل ها گواه یک دیگرند، دل ها هم دیگر را همراهی میکنند. ملاقات دل ها با هم بی دلیل نیست». (فروزان فر،۱۳۹۰: ۲۱)

فَیَــومَــئذٍلایَسئلُ الرَّحمـــن

وِات عَـنْ ذَنــَب اِنــسِ والاَجــــان

۱) ترجمه بیت: خداوند بخشنده در آن روز قیامت از هیچ انس و جنى از گناهش پرسیده نشود.
۲) نکات بلاغی: الرّحمن با الاجان: کلمه قافیه است، تلمیح به آیه(۳۹) سوره الرحمن است: (فَیَوْمَئِذٍ لَّا یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ).
۳) شرح مفاهیم عرفانی: «رحمن: بخشنده ومهربان، دراصطلاح عرفانی یعنی به اعتبارجمعیت اسمائیه که درحضرت الهیه است و وجود از آن فائض گردد، اسم حق ـ تعالی ـ است». (سجادی، ۱۳۸۹: ۴۱۴) مولوی گوید:

مصطفایی کوکه جسمش جان بود

تـاکـه رحمـن علـم القرآن بود

(مثنوی ۳/۶۰۰)

«اشاره به سوره رحمان آیات اول ودوم دارد: (الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ)، ملاپریشان به آیه (۳۹)سوره الرحمن اشاره دارد: ( فَیَوْمَئِذٍ لَّا یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ)، که خداوند رحمان در روز قیامت ازگناه هیچ انس وجنی سؤال نمی کند. مولوی بیان می دارد که پیامبر همانند بشرنیست و این از موارد استثنائات است، جسم پیامبر هم روح بوده است وخداوند سوره الرحمن را که نازل نموده برای آموزش وتعلیم به پیامبر نبوده است. زیرا این آموزش برای زندگی مادی است نه برای پیامبر».(استعلامی،شرح دفتر:۳/۲۵۳:۱۳۷۸)

پَــس مَعْنَــایِ آیِــه چِیْشَن وَقِیَــاس

کـاظمَین الغَیــظ عافیــنَ عَــن الناس

۱) ترجمه بیت: بنابرقیاس معنی آیه چیست؟ خورندگان خشم و در گذرندگان ازگناهان مردم و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
۲) نکات بلاغی: قیاس با ناس: کلمه قافیه وجناس است، چِیشَن: چه هست به چه معنی است، اقتباس ازسوره آل عمران آیه(۱۳۴) که میفرماید: (الَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ). در این مثنوی ملاپریشان ابتدا ازخود بحث می کند، که فردی گناه کار است و از اعمال و رفتار خود احساس شرم دارد، و از ولایت حضرت علی علیه السلام درخواست امان می کند. و بیان می کندکه ایمان یک امر فطری و درونی است، که خداوند در وجود بشر قرارداده است و من هم از همان فطرت غیبی که خداوند به من عطاکرده است، استفاده نمودم و به اسلام ایمان آورده ام. یا علی در این دنیا نمونه ای ازیک انسان کامل وعارف بعد ازحضرت محمّد(ص) در وجود غیرتویی سراغ ندارم، وتو واسطه قرارگیر و در این سرای و آن سرای نجاتم بده. تا مورد هجوم دشمن درونی که درکنارمن وهمیشه با من است قرارنگیرم، وازجاده حقیقت خارج نشوم. همان طوری که اگرعضوی ازبدن ناراحت شود بقیه اعضاء ناراحت و باید کار او را تعهد نمایند تو هم واسطه گناهان ما قرار بگیر، و از خداوند بخواه تا مورد عفوو بخششم قراردهد. مولوی گوید:

گفت: ازین خشم خدا چه بود امان؟

۲- تلاش برای ایجاد سامانه­های یکپارچه صرف نظر از سامانه­های جزیره­ای که پیش­تر به وجود آمده است.

مهم­ترین تمایز این دوره با دوره سوم، این است که سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می­دهد که بتواند بدون رویارویی با کارکنان بانک و بدون تلفن زدن با مراجعه به دستگاه خودپرداز، صرفاَ از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمد و پول کاملاَ حالت الکترونیکی پیدا کرد و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی به کار گرفته شد. این در حالی است که در دوره سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اسناد کاغذی و اعمال دستی کاملا بی نیاز نبود؛ ولی در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه­ای و یا دیگر سرویس­های بانک بی­نیاز از مراجعه به بانک می­باشد. این دوران در واقع دوره شکل­ گیری بانکداری نوین یا بانکداری الکترونیکی به شمار می ­آید(فرنود حسنی،سهیلا سلطانی،فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵ سیستم­ پرداخت­ها
مقصود از سیسم پرداخت­ها، شیوه­ای است که براساس آن در یک سیستم اقتصادی داد و ستد انجام می­ شود. در طی چند قرن، شکل پول تغییر کرده و سیستم پرداخت­ها سیر تکاملی پیموده است. به طور کلی سه دوره در ارتباط با تحولات سیستم های پرداخت در نظر گرفته می­ شود. دوره اول، دوره نقدینگی نام دارد که در این دوره پرداخت به صورت سکه و اسکناس انجام می­گرفت. با ظهور و استفاده از چک دومین دوره سیستم پرداخت­ها آغاز شد و دوره سیستم­های پرداخت کاغذی نام گرفت(فردریک مشکین،۱۳۷۸). دوره سوم دوره سیستم­های پرداخت الکترونیکی است که در این قسمت به صورت مشروح بیان می­ شود.
۲-۲-۵-۱ سیستم­های پرداخت الکترونیکی
یک سیستم پرداخت الکترونیکی^[۴۳]، شامل مجموعه ­ای از اجزای مختلف است که از ارتباط آنها با یکدیگر مبادله پول با کالا و خدمات، بر روی یک شبکه امکان پذیر می­ شود. اجزای یک سیستم پرداخت الکترونیکی عبارتند از: خریدار/فروشنده/موسسه ارائه دهنده خدمات پرداخت­های الکترونیکی/بانک مشتری^[۴۴]/بانک فروشنده^[۴۵]/ دروازه پرداخت^[۴۶]/ شبکه بین بانکی^[۴۷].
نحوه عملکرد یک سیستم پرداخت الکترونیکی در حالت کلی به صورت زیر است:
پس از انتخاب شیوه و نوع وسیله پرداخت، خریدار مشخصات لازم را برای فروشگاه الکترونیکی ارسال می­ کند. در مرحله بعد، فروشگاه از دروازه پرداخت درخواست می­ کند تا صحت اعتبار خریدار را تایید کند. دروازه پرداخت شبکه­ ای است که توسط موسسه ارائه­کننده خدمات پرداخت الکترونیکی، ایجاد شده و ارتباط بین مشتری، فروشگاه و بانک­های آنها را امکان­ پذیر می سازد. این شبکه، برخلاف شبکه بانکی، یک شبکه عمومی است.
در مرحله بعد، درخواست فروشگاه از طریق دروازه پرداخت، به بانک مشتری ارجاع می­ شود و در صورت تایید اعتبار مشتری، مبلغ مورد نظر از طریق شبکه بانکی، از بانک مشتری به بانک فروشگاه الکترونیکی منتقل می­ شود. سپس پیغامی مبنی بر تایید اعتبار مشتری برای فروشگاه الکترونیکی ارسال شده، و با ارسال کالا برای مشتری، فرایند خاتمه می­یابد. در تمام شیوه های پرداخت، اصول کار به همین صورت است و تفاوت در وسیله پرداخت، روش­های امنیت و نحوه ارتباط اجزا به یکدیگر است. به طور کلی سیستم­های پرداخت الکترونیکی که امروزه بر روی اینترنت متداول هستند؛ و یا برای استفاده بر روی آنها پیشنهاد نموده ­اند؛ به صورت زیر می­باشد:
سیستم­های مبتنی بر پول الکترونیکی
سیستم­های مبتنی برچک الکترونیکی
سیستم­های مبتنی بر کارت­های بانکی
۲-۲-۵-۱-۱ پول الکترونیکی
یکی از سرویس­هایی که بانک­ها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده ­اند مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنی که مشتریان پیام­های الکترونیکی که معادل مقدار مشخصی پول می­باشد را از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می­ دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می­ کنند( شریفی و آیت، ۱۳۷۹).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت ( شهریور۱۳۸۳) با تعابیری مشابه، پول الکترونیکی را اینگونه تعریف می­نماید که پول الکترونیکی ارزش ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه برای انجام پرداخت در اختیار اشخاص قرار می­گیرد. به بیان دیگر پول الکترونیکی عبارت است از بیت­هایی از حافظه رایانه که برابر با ارزش پول نقد می­باشد. برای پول الکترونیکی، نام­های دیگری نیز مانند: پول بر پایه اطلاعات^[۴۸]، پول ناملموس و پول رقمی هم به کار برده می­ شود (الهیاری فرد ،۱۳۸۴)
مزایای پرداخت پول از طریق الکترونیکی به شرح زیر می­باشد:
انتقال الکترونیکی پول، مطمئن­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، سریع­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، ساده­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه­ های بانکداری می­ شود.
انتقال الکترونیکی پول، با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی، مدیریت بانکداری بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری را برای مشتریان فراهم می­ کند.
به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی برای انجام مبادلات وجود دارد:
الف- روشی که در آن مبادله تجاری قبل از هرگونه مبادله پولی انجام شود. در این روش، شماره کاربر(شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید گردد.
ب- پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی؛ که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم، در لحظه انجام مبادله وجود ندارد(شریفی و آیت ، ۱۳۷۹).
۲-۲-۵-۱-۲چک الکترونیکی
چک الکترونیکی در واقع جایگزین الکترونیکی چک­های کاغذی است. به عبارت دیگر چک­های الکترونیکی یک سند الکترونیکی شامل داده ­های زیر می­باشد: مبلغ چک، واحد پول مورد استفاده، شماره چک، فرد پرداخت کننده، نام پرداخت کننده ، نام دریافت کننده، نام بانک، شماره حساب پرداخت کننده، مدت اعتبار چک، امضای الکترونیکی فرد پرداخت کننده، امضای الکترونیکی فرد دریافت کننده.
در چک الکترونیکی نیز مانند چک کاغذی، هویت افراد مرتبط با فرایند واگذاری و دریافت مخفی نمی­ماند، اما پایین بودن هزینه پردازش و تسویه چک الکترونیکی به دلیل سود جستن از ارتباط­های الکترونیکی، استفاده از آن را توجیه­پذیر می­ کند. آنچه در تبادل و تعامل چک الکترونیکی اهمیت می­یابد موضوعات مربوط به جا به ­جایی چک الکترونیکی و خود چک الکترونیکی است که در ادامه به آنها می­پردازیم:
چک الکترونیکی بدیل: در این نوع، جا به ­جایی چک الکترونیکی به این صورت است که بانک پس از وصول چک کاغذی، اطلاعات آن را به صورت الکترونیکی به مرکز مبادله­های بانکی ارسال می­ کند و سپس چک­های کاغذی را بایگانی می­ کند. به این طریق حمل فیزیکی چک بین بانک­ها حذف می­ شود و هزینه پردازش چک کاهش و امنیت تسویه بین بانکی افزایش می­یابد. اطلاعات روی چک­ها توسط حروف خوان مغناطیسی یا به صورت دستی به سامانه وارد می­ شود
چک الکترونیکی اصیل: در این نوع، زمانی که یک پرداخت جدید از طریق چک الکترونیکی باید انجام شود، یک چک الکترونیکی سفید بر روی مانیتور خریدار ظاهر می­ شود. اطلاعات چک وارد می­ شود و برای امضای چک الکترونیکی، پرداخت کننده کارت هوشمند را در دستگاهی مخصوص قرار داده، با دادن کلمه رمز امضای الکترونیکی را ضمیمه می­ کند و چک الکترونیکی امضا شده را ضمن قفل کردن، برمی­گرداند. چک­های الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی دریافت و باز می­شوند ولی امضای دیجیتالی روی آنها در هر زمان می­توان تایید شود(فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵-۱-۳کارت های بانکی
کارت­ها از نظر روش تسویه به سه دسته کلی زیر تقسیم می­شوند:
۱-کارت اعتباری^[۴۹]: عمده ترین گروه از پرداخت­های الکترونیکی، را کارت­های اعتباری تشکیل می­ دهند. تراکنش­های مربوط به کارت­های اعتباری، بر روی شبکه الکترونیکی گسترده­ای مشتمل بر کارت­خوان­ها، فروشندگان، بانک­های صادرکننده کارت، بانک­های فروشندگان و شرکت­های سازنده کارت­ها جابه­جا می­شوند. امروزه بسیاری از خریدهای اینترنتی با بهره گرفتن از کارت های اعتباری صورت می­پذیرد.
یکی از مشکل­هایی که در این مورد وجود دارد، وارد کردن اطلاعات کارت­های اعتباری و سایر اطلاعات در فرم­های مربوط است. البته برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده و نرم­افزارهایی با عنوان “کیف دیجیتالی” ساخته شده­اندکه به دارنده کارت امکان ذخیره­سازی چنین اطلاعاتی را بر روی رایانه شخصی خود یا بر روی یک سرویس دهنده متعلق به شرکت سازنده کیف دیجیتالی می­ دهند. دارنده کارت اعتباری می ­تواند به بانک­ها، موسسات مالی، موسسات غیرمالی و فروشگاه­هایی که پذیرنده کارت­های اعتباری هستند مراجعه و وجه، کالا یا خدمت مورد نظر را پرداخت کند و در پایان هر ماه صورتحساب معامله­های خود شامل همه خریدها و وجوهی که نقدی دریافت نموده را دریافت می­ کند.
دارنده کارت پس از دریافت صورت حساب باید مبلغ آن را به صادرکننده کارت بپردازد، البته می­توانند صورت حساب خود را تقسیط نمایند، یعنی مبلغی را در ابتدا پرداخت نمایند و مابقی را طی دوره­ های بعد تادیه نماید. به طور معمول وقتی که صورت حساب­ها به صورت اقساط پرداخت می­ شود به آن بهره تعلق می­گیرد.
علاوه بر این خدمات، کارت­های اعتباری می ­تواند خدمات دیگری مانند مسولیت قانونی بانک­ها در قبال خرابی کالا و خدمات خریداری شده، بیمه حوادث مسافرت و خرید از طریق پست، تلفن و اینترنت را نیز فراهم نمایند.
انواع کارت­های اعتباری:
الف- کارت­های اعتباری را از نظر ریسک کارت، می­توان به کارت­های اعتباری با وثیقه و بدون وثیقه تقسیم کرد:
۱- کارت اعتباری باوثیقه: این کارت­ها، زمانی صادر می­گردد که متقاضی آن، میزانی پول یا وثیقه دیگر را به عنوان تضمین به بانک یا سازمان صادرکننده آن بسپارد. برخی از بانک­ها یا سازمان­های صادرکننده کارت جهت حصول اطمینان از دریافت مطالبه­های خود، متقاصیان را به افتتاح سپرده و عدم استفاده از موجودی آن راهنمایی می­ کنند. وثیقه­های مذکور به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی­ها، دریافت می­گردند. بدیهی است در این موارد سود سپرده­ها می ­تواند مشتری را در افتتاح این حساب مجاب نماید. چنانچه دارنده کارت اعتباری از عهده پرداخت بدهی­های خود بر نیاید، بانک می ­تواند وثیقه مذکور را به نفع خود کارسازی نماید.
۲- کارت­های اعتباری بدون وثیقه: این نوع کارت­ها را بانک­ها با شناخت و ارزیابی خود از وضعیت متقاضی و اطمینان از دریافت طلب خود صادر می­نمایند. در حال حاضر بیشتر کارت­های اعتباری صادره در کشورهای جهان، کارت­های بدون وثیقه هستند. لیکن بانک می ­تواند از این نظر با توجه به سیاست­های اعتباری خود تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
ب- از نظر نحوه پرداخت بدهی­ها نیز می­توان این کارت­ها را به دو نوع تقسیم نمود:
۱- کارت­های با اعتبار گردان: در این نوع کارت­ها، دارنده کارت می ­تواند بخشی از مانده بدهی خود را پرداخت نموده و مابقی آن را طی اقساط به بانک برگرداند. بانک­ها در این مورد دست کم مبلغی را که دارنده کارت بایستی پرداخت نماید، تعیین می نمایند.
۲- کارت های موسوم به CHARGE CARD: در این نوع کارت ها، دارنده کارت موظف است همه بدهی مندرج در صورت حساب خود را در مهلت تعیین شده باز پرداخت نماید.
ج- از نظر میزان اعتبار نیز می­توان کارت­ها را به انواع مختلف تقسیم نمود. عمده ترین این کارت ها عبارتند از:
کلاسیک
نقره ای
طلایی
تجاری
هر یک از کارت­های مذکور دارای امتیازهایی است که به دارندگان آنها تعلق می­گیرد. به عنوان نمونه در اکثرکشورها، دارندگان کارت­های طلایی در طول سفر از طرف شرکت­های بیمه در مقابل حوادث بیمه می­باشند. بانک­های صادرکننده کارت با افزایش این نوع امتیازها سعی در جذب هرچه بیشتر اشخاص به استفاده از کارت اعتباری می­نمایند.
د- کارت­های اعتباری را از نظر نوع استفاده­کنندگان نیز می­توان طبقه بندی کرد:
۱- کارت های شخصی: این کارت فقط به فرد متقاضی با توجه به میزان اعتبار وی تعلق می­گیرد.
۲- کارت­های اعتباری مشترک: این کارت­ها با درخواست متقاضی اصلی، برای شخص مورد نظر وی صادر و شخص مذکور نیز بدهی­ها به عهده متقاضی اصلی می­باشد.
برخی از مشکلات کارت­های اعتباری، عبارتند از:
۱- اشتباه درج شده در صورت­حساب

پاسخ آن است که چنانچه مبیع در زمان خیار مختص تلف شود، بیع منفسخ شده، بایع باید ثمن را مسترد دارد زیرا در حقیقت مفاد این قاعده آن است که ضمان معاوضى که قبل از تسلیم مبیع به عهده بایع بوده، پس از تسلیم آن به مشترى، در مدت خیار مختص به مشترى نیز باقى خواهد ماند و پس از انقضاى مدت مزبور، این ضمان به مشترى منتقل مى‏شود. اثر بقاى ضمان معاوضى بر عهده بایع، انفساخ عقد در فرض تلف است. بدین نحو که لحظه‏اى قبل از تلف، مبیح به ملکیت بایع در مى‏آید و در ملک او تلف شده و عقد منفسخ مى‏شود در نتیجه باید ثمن را به مشترى برگرداند و هر گاه مشترى آنرا نپرداخته باشد از پرداخت آن برى خواهد بود. علاوه بر این وحدت تعبیرى که در روایات مربوط به تلف مبیع قبل از قبض با روایات راجع به تلف مبیع در زمان خیار مختص وجود دارد نشان مى‏دهد که هر دو شکل تلف، موجب انفساخ عقد مى‏شود و فقها به طور صریح بدین مطلب استناد کرده و حقوق‌دانان نیز از همین نظریه پیروى کرده‏اند^[۶۲].
بنابراین هر گاه مبیع در زمان خیار مختص به مشترى تلف شود معامله به حکم قانون منفسخ مى‏شود.

مبحث سوم:
تلف پس از فسخ
مقدمه
اگر پس از فسخ معامله، عوضیین یا یکى از آنها قبل از ردّ به مالک اولیه تلف شود به عهده کیست که این تلف را جبران کند؟ بعضى از فقها به صورت مطلق بیان کرده‏اند که اگر تلف بعد از فسخ باشد تردیدى در ضمان نیست زیرا بعد از فسخ، مال به عنوان مال غیر است بنابراین حکم آن همانند غصب است پس فسخ‌کننده (اعم از فروشنده و خریدار) ضامن مى‏باشد و باید از عهده برآید زیرا «على‏الید ما أخذت حتى تأدیه» و سیره عقلا هم بر آن است. چه این تلف مستند به خودش و چه مستند به شخص دیگرى باشد.
بدون تردید در صورتى که بتوان تلف را به شخصى استناد داد به گونه‏اى که بتوان او را سبب تلف دانست قواعد مربوط به تسبیب و ضمان قهرى حاکم خواهد بود. اما مسأله در موردى است که ید متصرف عدوانى نباشد و تلف قهرى موجب از بین رفتن مورد معامله شود.
عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ‏
مسأله‏اى که در این جا مطرح مى‏شود، این است که هر گاه مورد عقد پس از فسخ و پیش از این که به مالک پیش از عقد برگردانده شود، نزد گیرنده بدون تعدى و تفریط تلف گردد، آیا گیرنده مسئول است و باید بدل آن را به طرف دیگر تسلیم کند یا خیر. البته فرض مسأله مربوط به موردى است که گیرنده با مطالبه مالک در رد مال مأخوذ تعلل نکرده باشد وگرنه ضامن آن خواهد بود.
حکم مشابه براى موردى که مدت عقد مدت‏دار مانند عقد اجاره و صلح منافع سپرى شده و منتفع على‏رغم مطالبه ملک همچنان به تصرف خود ادامه داده باشد نیز ثابت خواهد بود. (ماده ۲۷۸ ق.م.)
در قانون مدنى مقرراتى که به طور صریح یا ضمنى و به نحو مطمئین حکم مسأله را بیان کرده‏ باشد دیده نمى‏شود. با این حال با کاوش در روح و فضاى قواعد و اصول، مى‏توان حکم مسأله را استنباط کرد.
برخى از فقها در صورتى که فسخ‌کننده عقد، متصرف در مال مورد معامله باشد، او را ضامن دانسته و دلیل آن را ضمان پیش از فسخ در برابر عوض و نیز قاعده على‏الید معرفى کرده‏اند^[۶۳]. و برخى از حقوق‌دانان نیز به همین راه رفته‏اند^[۶۴]. این استدلال صحیح نیست و بى‏اعتبارى آن با بیان زیر آشکار مى‏شود. از یک طرف چون به مبانى فقهى اصل ضمانى بودن تصرف در مال غیر و در رأس آنها قاعده على‏الید مراجعه کنیم در مى‏یابیم که مستندات مربوط را نمى‏توان شامل این گونه تصرفات دانست؛ زیرا ظاهر عبارت «على‏الید ما اخذت حتى تؤدیه» استقرار ضمان بر عهده شخصى است که مال دیگرى را اخذ کرده و هنگام حدوث تصرف او، مال مورد تصرف متعلق به غیر بوده و شامل این مورد که در مرحله حدوث تصرف، مال مزبور در اثر عقد، متعلق به متصرف بوده است، نمى‏شود و در صورت تردید، اصل عدم حاکم خواهد بود. باید خاطر نشان کنیم که اصل نخستین در مورد تصرف مال غیر در حقوق ایران و فقه اسلامى، عدم مسئولیت متصرف حتى در صورت وقوع تعدى و تفریط است مگر این که تقصیر، مؤثر در تلف و نقص مال مزبور باشد یا این که اتلاف محقق گردد. این اصل چهره‏اى از اصل برائت است. به عنوان اصل ثانوى، متصرف در مال غیر به استناد قاعده على‏الید و برخى مستندات دیگر، مسئول تلف و نقص مال مورد تصرف متعلق به غیر است، مگر در مواردى که قانون تصرف مزبور را امانى اعلام کرده باشد. بنابراین هر گاه در شمول ادله ضمان نسبت به موردى تردید شود، مقتضاى اصل عدم ضمان یا اصل برائت، عدم مسئولیت متصرف است.
حکم اولى مزبور با مفاد ماده ۲۷۸ ق.م. انطباق دارد این ماده مقرر مى‏دارد: «اگر موضوع تعهد عین معینى باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتى که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد مى‏شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدى یا تفریط متعهد ناشى نشده باشد مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده است. ولى اگر متعهد با انقضاى اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسرو نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان به تقصیر شخص متعهد نباشد». ممکن است بدواً به نظر برسد که مقررات این ماده با برخى مواد دیگر نظیر ماده ۶۳۱ ق.م. از جهت بیان حالت اصل، که در ماده ۲۷۸ ق.م. عدم مسئولیت و در ماده ۶۳۱ مسئولیت است، و نیز از حیث لزوم یا عدم لزوم تأثیر تعدى و تفریط در تلف و نقص براى تحقق مسئولیت، که از ماده ۲۷۸ ق.م. لزوم تأثیر و از ماده ۶۳۱ ق.م. عدم لزوم تأثیر آن استفاده مى‏شود - متعارض است؛ اما با کمى دقت در مقاد مواد مزبور، این احتمال منتفى مى‏شود؛ چه این که ماده ۲۷۸ ق.م. بیان‌کننده همان حکم‏ اصل است که در بالا بیان شد و جمله «… مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده است…» اشاره‏اى است به موارد ضمانى بودن تصرف مانند مال مغصوب و مقبوض به بیع فاسد، در صورتى که مقررات ماده ۶۳۱ ق.م. معرفى‌کننده اصل ثانوى مسئولیت متصرف مال غیر است که عمدتاً از قاعده على‏الید در فقه نتیجه شده است. بنابراین اصل اولى، عدم مسئولیت متصرف (اصل برائت) و اصل ثانوى، مسئولیت متصرف در مواردى است که مشمول مستندات دلالت‌کننده بر ضمان متصرف مال غیر و قلمرو ماده ۶۳۱ ق.م. است. اصل سوم نیز عدم ضمان متصرف مال غیر به مناسبت پاره‏اى از نهادهاى حقوقى خاص، نظیر عقد امانى مثل ودیعه و عاریه در مورد مستودع و مستعیر و ولایت و قیمومت و وکالت نسبت به تصرف ولى و قیم و وکیل در امول مولّى علیه و موکل است که این اشخاص در صورت تعدى و تفریط مسئول خواهند بود.
نتیجه بحث بالا این است که طرف قرارداد منفسخ که باید مورد عقد را به مالک پیش از عقد برگرداند، در صورتى که بدون تأخیر در تسلیم، مال مزبور نزد او تلف یا ناقص شود، مسئول نخواهد بود. همین حکم نسبت به مالى که به عنوان مورد عقد باید به طرف دیگر تسلیم شود، اما بدون تأخیر در تسلیم با مطالبه، نزد متعهد تلف یا ناقص شود، جارى است. مورد ماده ۳۸۷ ق.م. یعنى تلف پیش از تسلیم که بر عهده بایع قرار دارد و این نیز که به نظر ما حکمى مخالف با قاعده است، نمى‏تواند استثنایى بر عدم مسئولیت انتقال دهنده مال باشد؛ چه این که نتیجه مسئولیت متصرف مال غیر، لزوم رد بدل مال تلف شده است در حالى که نتیجه تلف مبیع پیش از تسلیم، لزوم رد بدل نیست، بلکه انحلال عقد و لزوم برگرداندن ثمن معامله است.
از طرف دیگر با بررسى مفاد ماده ۶۳۱ ق.م. روشن مى‏شود که اطلاق عنوان متصرف بودن، شامل این گونه تصرف یعنى تصرف در مورد معامله پس از فسخ عقد و پیش از تسلیم مورد آن به ذى‏حق پیش از تشکیل عقد نیز خواهد بود، هر چند که این اطلاق خالى از ضعف نیست و چون قانون تصرف طرف عقد را نسبت به این مورد معامله، امانى اعلام نکرده، پس باید آن را ضمانى محسوب کرد و طرف قرارداد را که پیش از فسخ آن، متصرف در مال مورد معامله بوده است، پس از فسخ آن و پیش از تسلیم مورد معامله به طرف دیگر، ضامن دانست.
با بررسى مفاد دو ماده ۲۷۸ و ۶۳۱ ق.م. و در نظر آوردن مبانى فقهى مربوط به نظر مى‏رسد در مقام جمع بین دو ماده، باید مفاد ماده ۲۷۸ را مربوط به اصل اولى تصرف در مال غیر و مفاد ماده ۶۳۱ را ناظر به اصل ثانوى و تصرفات ضمانى مشمول قاعده على‏الید دانست و تصرف طرف معامله را در مورد معامله‏اى که در اثر عقد به او انتقال یافته است، پس از فسخ، ادامه تصرف پیش از فسخ و مشمول ماده ۲۷۸ و خارج از شمول ماده ۶۳۱ معرفى کرده و از اطلاق ضعیف این ماده در مقام جمع دست کشید و این ماده را ناظر به تصرفاتى دانست که‏ از زمان حدوث تصرف به بعد، داراى عنوان واحد «تصرف در مال غیر» باشد، نه تصرف مورد بحث که در مرحله حدوث، عنوان «تصرف در مال متصرف» و در ادامه در اثر فسخ عنوان «تصرف در مال غیر» پیدا کند. در نتیجه باید معتقد شد که تصرف مورد بحث در حکم تصرف امانى است.
مسئولیت متصرف‏
ماده ۲۲۰ ق.م. در خصوص تأثیر قوه قاهره بر تعهدات مقرر مى‏دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه‏اى که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهّد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».
با بهره گرفتن از این ماده ممکن است در مورد اقاله گفته شود که پس از اقاله، متصرف، ضامن تلف و نقص عین است زیرا در اقاله تعهد به باز گرداندن عوض، ناشى از قرارداد ضمنى دو طرف است پس بخاطر این تعهد ضامن مى‏باشد مگر اینکه ثابت ثابت نماید قوه قاهره سبب تلف بوده است.
با همه شباهتى که بین فسخ و اقاله وجود دارد این ماده را نمى‏توان در فسخ جارى ساخت زیرا در فسخ هیچ قرارداد و تعهد دو طرفه نسبت به انحلال عقد و باز گرداندن آثار آن بسته نمى‏شود و همه چیز به حکم قانون است^[۶۵]. نظرات مختلفى در مسئولیت متصرّف پس از فسخ بیان شده که برخى از آنها عبارتند از:

1. 1. در عقد بیع، تلف مبیع پس از فسخ داراى دو فرض است: اگر فسخ به وسیله مشترى به‏عمل آمده در این صورت مشترى ضامن است زیرا قبل از فسخ مشترى ضامن بوده و پس از فسخ هم رضایت جدیدى از طرف بایع در بقاء مال به صورت امانت نزد مشترى حاصل نشده، پس این ضمان، استصحاب مى‏گردد. اما اگر فسخ به وسیله بایع به عمل آمده خریدار ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تعدى و تفریط، زیرا تا وقتى که بایع مبیع را از مشترى طلب نکند به طور ضمنى برضاى خود آنرا نزد او امانت گذاشته که همان امانت مالکانه است^[۶۶].

1. 1. چون متصرفِ پس از وقوع عقد، مورد معامله را به‌عنوان مالک در اختیار داشته باید او را در حکم امین دانست و تا وقتى که فسخ‌کننده، مال را مطالبه نکرده و متصرّف نیز انکار و ممانعتى به عمل نیاورده ضامن نیست.

1. 1. در صورت تلف مبیع، مشترى در هر حال ضامن است چه فسخ به وسیله بایع انجام شود و چه به وسیله خود مشترى. زیرا از ابتداى معامله بناى دو طرف بر این بوده که خریدار ضامن بدل مبیع یعنى ثمن قراردادى باشد یعنى در نتیحه عقد، مسئولیت مشترى در پرداخت ثمن بوده است که با فسخ عقد این ضمان به ضمان مثل یا قیمت تحول مى‏یابد به بیان دیگر ضمان تلف مبیع (که همان ضمان معاوضى است) در اثر تسلیم به خریدار انتقال داده مى‏شود و پس از فسخ نیز باقى مى‏ماند^[۶۷]. بعضى از حقوق‌دانان گفته‏اند که قانون مدنى در ماده ۶۳۱ از فقهایى پیروى نموده که مشترى را حتى در صورت عدم تعدى و تفریط ضامن مى‏دانند زیرا مقررات ق.م. خریدار را نسبت به مبیع پس از فسخ امین نشناخته است^[۶۸].

1. 1. برخى دیگر از حقوق‌دانان نظریات قبلى را رد نموده‏اند و برآنند که مسئولیت متصرف پس از فسخ چیزى بیش از امین قراردادى و قانونى است و التزام به رد مبیع و ثمن، طبیعت تعهدات ناشى از قرارداد را دارد و ناظر به نتیجه است نه وسیله. فسخ قرارداد از سوى فروشنده دلالت ندارد که او خریدار را امین دانسته است. استصحاب ضمان نیز درست نیست زیرا انتقال ضمان معاوضى به اعتبار مالکیت خریدار است که این مالکیت در نتیجه فسخ از بین مى‏رود یعنى ضمان خریدار، ضمان معاوضى بود در حالیکه مورد ادّعا ضمان قهرى است. «راه چاره در این است که به جاى مقایسه وضع خریدار با امین یا غاصب به تحلیل مفاد التزام او پرداخته شود… هدف از قواعد فسخ این است که التزام‏هاى قراردادى را منحل و آثار آنرا به جاى خود باز گرداند. پس آنچه را بر عهده دو طرف مى‏نهد همان التزام‏ها در جهت معکوس است»^[۶۹].

بنابراین متصرّفِ پس از فسخ، ملتزم به بازگردان مال به مالک است و این التزام از نوع قراردادى است لذا در صورت تلف هم ضامن است مگر اینکه ثابت کند در اثر قوه قاهره‏ بوده است.
مبناى این نظریه را برخى از فقها قبول ندارند و معتقدند که فسخ عقد چیزى جز حلّ عقد نیست و استنباط این نوع التزام، ناشى از قیاس به موردى است که آنرا صریحاً یا ضمناً شرط کرده باشند.
بعلاوه انصاف حکم مى‏کند که گاهى حتى در صورت نبودن قوه قاهره نیز قائل به عدم ضمان متصرف شویم. بنابراین بهتر است بگوئیم اگر متصرف پس از فسخ در صدد ردّ مال نبوده و در عین حال عدوان و سوء نیتى هم در کار نداشته ولى منتظر مانده تا صاحب مال، خودش مطالبه نماید ضامن است زیرا اولاً اطلاق قاعده ید آنرا در بر مى‏گیرد ثانیاً دلیلى بر امانى بودن مال در نزد او به صورت امانت شرعى یا امانت مالکانه وجود ندارد اما اگر در صدد ردّ مال به مالک بوده و تعدّى و تفریط هم نکرده بلکه اهتمام در نگهداریش داشته است در این صورت اگر به هر دلیلى تلف شود به خاطر قاعده احسان، ضامن نمى‏باشد. ضررى هم که طرف مقابل او متحمل مى‏شود همان ضررى است که ممکن بود در اثر تلف مال در نزد خودش بر او وارد گردد.
اتلاف‏
اتلاف عوضین یا یکى از آنها نیز همانند تلف ممکن است قبل از فسخ و در زمان خیار یا پس از فسخ تحقق یابد. قاعده معروفى در فقه وجود دارد که مى‏گوید: «من اتلف مال الغیر بدون إذن منه فهو له ضامن»^[۷۰]. در جای دیگر آمده: «من أتلف مال الغیر فهوله ضامن»^[۷۱] این قاعده ناظر به مفاد چندین حدیث است و مقصود آنست که هر کس عامداً یا سهواً موجب تلف مال غیر شود ضامن است. ماده ۳۲۸ ق.م. نیز مقرر مى‏دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد. و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت. و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
در صورتى که پس از فسخ معلوم شود که اتلاف مربور به زمان قبل از فسخ یعنى در زمان خیار بوده و اتلاف به وسیله شخص ثالث به عمل آمده، وى ضامن بدل خواهد بود و فسخ‌کننده مى‏تواند به او رجوع کند و چنانچه فسخ‌کننده به طرف مقابل خود رجوع نماید او هم مى‏تواند جهت جبران ضرر خود به شحص ثالث که موجب اتلاف شده رجوع کند زیرا «المغرور یرجع بمن غرّه».
اگر اتلاف به وسیله طرف مقابل دارنده حق فسخ به وجود آید موجب سقوط حق فسخ نیست و طبق قاعده باید از عهده مثل یا قیمت برآید. چنانچه اتلاف به وسیله صاحب حق فسخ بوقوع پیوسته ممکن است کاشف از اسقاط حق فسخ باشد و در این صورت نوبت به فسخ‏ نمى‏رسیده است.
این نکته را هم باید اضافه کرد که گاهى در تمیز مصادیق تلف یا اتلاف تردید پیدا مى‏شود مثلاً در این باره که آیا از بین رفتن مورد معامله توسط بمباران هوایى دشمن در زمان جنگ تلف محسوب است یا خیر؟ پرسشی پیش آمده که اداره حقوقى دادگسترى در نظریه شماره ۳۴۳۷-۲۹/۸/۶۹ که در خصوص اجاره است از مصادیق اتلاف به وسیله انسان بشمار آورده است.
فصل سوم:
ضمان معاوضی در اقاله
مبحث اول:
ضمان معاوضی در اقاله
مقدمه
چنانچه گفته شد اقاله عبارتست از تراضى و تقابل اراده انشایى طرفین عقد بر انحلال آن؛ این تعریف در جائیکه تعهدات ناشى از عقد یا آثارى که عقد ایجاد کرده، اجرا نگردیده است تعریفى بلااشکال و جامع به نظر مى‏رسد ولى اشکال امر در جائیست که در عقود عهدى تعهدات ناشى از آن توسط متعهد به اجرا درآمده است و یا در عقدى تملیکى پس از وقوع عقد، و نقل مالکیت، یکى از عوضین، تلف شده باشد خواه تلف حکمى باشد یا حقیقى. اگر تعهدات ناشى از قرارداد یا عوضین موجود باشند که دیگر بحثى در میان نخواهد بود زیرا اراده و تراضى طرفین و بعبارت دیگر قصد مشترک طرفى براى زوال آثار عقد و انحلال رابطه حقوقى سابق کافى مى‏باشد، اما در صورت وقوع فرض فوق و انجام تعهدات قراردادى و یا تلف عوضین تکلیف چیست؟
مختصرى راجع به اقاله
برخى اقاله را معامله جدید مى‏دانند اما اقوى و مشهور حقوق‌دانان و فقها خصوصاً فقهاى شیعه اقاله را معامله جدیدى نمى‏دانند ولى ماهیتاً آنرا قرارداد معرفى مى‏کنند و طبق قاعده نیز هر عقدى اصولاً قابلیت اقاله را دارد زیرا عقد مختص اراده مشترک طرفین است و البته استثنا دارد عقد نکاح و عقد وقف؛ که به لحاظ خاص بودن ماهیت حقوقى آنها قابل اقاله نیستند آنچه مسلم است آثار اقاله عبارتند از: ۱. انحلال رابطه حقوقى سابق ۲. زوال آثار ناشى از آن رابطه.
با وجود این اثر اقاله را نمى‏توان منحصر به انحلال عقد بدانیم زیرا اقاله موجب زوال آثار ناشى از عقد در آینده نیز مى‏شود. لذا مى‏توان اقاله را «تراضى دو طرف عقد براى انحلال عقد سابق و زوال آثار آن در آینده» دانست.
براى تحقق اقاله عناصر زیر لازم مى‏باشد:
۱) عقدى قبل از اقاله واقع شده باشد همچنان که در فسخ نیز چنین است.
۲) آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.
۳) تعهدات ناشى از آن عقد را به تراضى ساقط کنند.
۴) چیزى بر اسقاط مذکور نیفزایند، اما امهال براى رد یکى از عوضین و یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطى ضمن اقاله منعى ندارد.
ملاحظه مى‏شود که اقاله براى تحقق، نیازمند تراضى طرفین است در حالیکه در فسخ چنین توافقى لازم نیست. همچنین اقاله فقط در مورد عقود لازم یا عقودى که براى یکى از طرفین لازم مى‏باشد قابل تحقق است، در حالیکه فسخ در مورد عقود جایز نیز به کار مى‏رود. در مورد نکته‏ى مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن‏ها فقط بر عقد صحیح منشأ، اثر حقوقى عارض مى‏کنند بنابراین استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود. اقاله داراى ماهیت قراردادى است چرا که رکن اصلى قرارداد که تراضى طرفین است در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیتِ جهت، تابع قواعد عمومى قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصى وجود داشته باشد: قلمرو اقاله شامل عقود لازم مى‏گردد مگر اینکه با نظم عمومى، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد.
موضوع اقاله (عقد یا آثار آن) باید بین طرفین معین و معلوم باشد.
جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود باطل است.
اقاله موجب انحلال عقد مى‏باشد ولى فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرایى ندارد منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسى است که به واسطه عقد مالک شده است ولى منافع متصله مال کسى است که در نتیجه اقاله مالک مى‏شود.
اقاله از منظر فقها
آنچه از بیان فقها و حقوق‌دانان مشهود است پذیرش عقد بودن اقاله است ولى محل اختلاف در این است که آیا اقاله عقدى جدید است یا عقدى تبعى که به واسطه وجود عقد سابق محقق مى‏شود؟
فقهاى امامیه اقاله را تنها فسخ عقد مى‏دانند پذیرش این مطلب موجب پیدایش نتایج خاصى مى‏گردد چرا که اگر آنرا تنها فسخ بدانیم در این صورت اگر بیعى اقاله شود براى شریک خریدار در هنگام اقاله حق شفعه ایجاد نمى‏گردد و بدیهى است در مورد خیارات مختص عقد بیع مثل خیار مجلس یا حیوان نیز همین حکم جارى مى‏گردد.
یکى از فقها درباره اقاله مى‏گوید: «اقاله در نظر ما فقیهان امامیه، فسخ در حق متعاقدین و یا میراث براى آنان است… تفاوتى نمى‏کند که پیش از قبض یا پس از آن صورت پذیرفته باشد^[۷۲].»

• • انسان ها موجوداتی دارای قصد و نیت هستند؛

• • انسان ها سلایق یا منافع خود را بر اساس اهمیت هر کدام از آنها رتبه بندی می کنند؛

• • انسان ها در انتخاب روش های رفتار از محاسبات عقلانی استفاده می کنند (با رعایت موارد زیر):

• • منافع حاصل از روش های جایگزین رفتار، با رجوع به سلسله مراتب امیال و ترجیحات فرد مشخص می شود؛

• • هزینه استفاده از هر روش برابر با صرف نظر کردن از منافع سایر روش ها (هزینه فرصت از دست رفته)؛

• • روشی بهترین است که منجر به حداکثر سود شود؛

• • پدیده های اجتماعی بیرونی مثل ساختارهای اجتماعی، تصمیمات جمعی و رفتار جمعی، ناشی از تصمیمات عقلانی افرادی است که سود خود را به حداکثر می رسانند.

۲-۱-۵-۲-الگوی کنش موجه^[۱۰]
ریشه های تئوری کنش موجه از رشته روان شناسی اجتماعی نشأت می گیرد. روان شناسی اجتماعی سعی دارد تا تشریح کند که در میان عوامل مختلف، نگرش چگونه و چرا بر رفتار تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر این تئوری تشریح می کند که باورهای افراد چگونه و چرا شیوه ای که آن ها عمل می کنند را تغییر می دهد(مرادی و همکاران، ۱۳۸۹، ۸۳). الگوی کنش موجه بوسیله فیشبین و آیزن^[۱۱] در ارتباط با متغیرهای تعیین کننده ی رفتار نیت شده (با قصد و نیت مشخص) که بصورت آگاهانه انجام می پذیرد، می باشد. الگوی کنش موجه سعی در پیش بینی رفتار دارد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که این الگو این توانایی را دارد(قاضی زاده و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۰۵). این تئوری که در سال ۱۹۶۷ معرفی شد به دنبال پیش بینی و شناخت رفتار فرد می باشد. در این بین گام اول، تعیین و اندازه گیری رفتار مورد نظر می باشد. زمانی که رفتار به طور واضح تعریف شده و مشخص باشد، باعث می شود که بدانیم چه عواملی رفتار را شکل می دهند. این محققان در مدل خود فرض کرده اند که اکثر اقدامات اجتماعی، تحت کنترل اختیاری است و مطابق با این فرض، تئوری آن ها بیان می کند که نیت فرد به عنوان عامل تعیین کننده مستقیم، تعیین می کند که آیا رفتار مورد نظر انجام خواهد گرفت یا نه؟ در این تئوری رفتار افراد توسط نیت آن ها به انجام رفتار تعیین می شود و در عوض، این نیت تابعی از نگرش آن ها به رفتار و هنجار ذهنی مرتبط با رفتار مورد نظر است .شکل زیر این تئوری را نشان می دهد(مرادی و همکاران، ۱۳۸۹، ۸۳).

شکل ۲-۲- تئوری عمل مستدل(مرادی و همکاران، ۱۳۸۹، ۸۳)
۲-۱-۵-۳-نظریه رفتار برنامه ریزی شده^[۱۲]
الگوی رفتار برنامه ریزی شده بوسیله آیزن (۱۹۸۵) ارائه گردید. این الگو، الگویی شناختی از رفتار انسان است که تمرکز اصلی آن بر پیش بینی و ادراک رفتارهای کاملا تعریف شده می باشد. الگوی رفتار برنامه ریزی شده شکل توسعه یافته ای از الگوی کنش موجه است که بدلیل عدم توانایی الگوی کنش موجه در ارتباط با پیش بینی رفتارهایی که کاملا تحت کنترل نیستند، ضرورت ارائه آن احساس می گردد. این الگو یک متغیر سوم که کنترل رفتاری درک شده^[۱۳] نام دارد، را در درون خود دارد. با اضافه کردن این متغیر الگوی رفتار برنامه ریزی شده، می کوشد تا شرایط محدود کننده الگوی کنش موجه را در مطالعه چگونگی انجام رفتار هدف گرا تعمیم داده و در سطح وسیعتری به کار برد(قاضی زاده و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۰۵). کنترل رفتاری درک شده در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، ادراک از محدودیت های درونی و بیرونی انجام رفتار را انعکاس می دهد. ادراک از عوامل برای تسهیل یا جلوگیری از انجام رفتار به عنوان باورهای کنترل^[۱۴] شناخته شده است که این عوامل شامل عامل های کنترل درونی(اطلاعات، مهارت ها و توانایی های فردی) و عوامل کنترل بیرونی(فرصت ها، منابع و امکانات) برای انجام رفتار می شوند. بعضی از عوامل کنترل رفتاری در مورد استفاده از فناوری های مختلف، ثابت هستند، در حالیکه بعضی دیگر از یک فناوری به فناوری دیگر کاملا با هم فرق دارند. یک فرد ممکن است از مهارت های یکسانی در موقعیت های مختلف استفاده کند. در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متناسب با فناوری مورد مطالعه، عوامل کنترلی خاص شرایط استفاده از آن، تعیین و مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به انجام رفتار در فرد ایجاد می کنند. نتیجه باورهای هنجاری و انگیزه تحقق انتظارات هنجاری دیگران در هنجار ذهنی نمود پیدا می کند و باورهای کنترلی نیز کنترل رفتاری ادراک شده را تعیین می کنند. بطور کلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده منجر به شکل گیری قصد انجام رفتار می شوند(یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ۲۶).

شکل ۲-۳- تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) (مرادی و همکاران، ۱۳۸۹، ۸۵)
۲-۱-۵-۴-الگوی پذیرش فناوری^[۱۵]
این نظریه نوع سازگار یافته ای از نظریه اقدام مستدل در حوزه سامانه های اطلاعاتی^[۱۶] است که در سال ۱۹۸۹ توسط فرد دیویس ارائه گردید. این نظریه یکی از تأثیرگذارترین نظریه هایی است که در زمینه نظریه های پذیرش و درادامه مطالعات انجام شده بعد از نظریه اقدام مستدل انجام شده است و به عبارتی مدلی برآمده از آن نظریه است(یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷،۲۷). الگوی او از الگوی کنش موجه اتخاذ گردیده است. نگرش و نیت رفتاری در الگوی پذیرش تکنولوژی و الگوی کنش موجه مشترک هستند و دیویس برای اندازه گیری آنها از شیوه فیشبین و آیزن استفاده نمود. در الگوی پذیرش فناوری اثری از هنجارهای ذهنی به چشم نمی خورد. الگوی پذیرش فناوری فرض می نماید که دو باور خاص یعنی سودمندی^[۱۷] و سهولت استفاده^[۱۸]، متغیرهای مربوط اولیه برای رفتارهای پذیرش کامپیوتر هستند. هدف الگوی پذیرش این است که تبیینی برای متغیرهای تعیین کننده پذیرش کامپیوتر بطور عمومی فراهم می آورد و هدف کلیدی آن ارائه مبنایی برای ردیابی اثر عوامل خارجی بر باورهای داخلی (نگرش و نیت ها) می باشد(قاضی زاده و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۰۵). دیویس در این نظریه به جای عوامل معرفی شده در نظریه اقدام مستدل، دو عامل احساس سهولت استفاده^[۱۹] و منفعت درک شده^[۲۰] را در شکل گیری قصد رفتاری و انتخاب کاربر برای استفاده از یک فناوری جدید مؤثر می داند. این نظریه مدلی است برای تبیین اینکه کاربران چگونه به این نتیجه می رسند که یک فناوری جدید را بپذیرند و به کار ببندند(یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷،۲۷).
شکل ۲-۴- مدل پذیرش فناوری
عوامل بیرونی می توانند شامل هر نوع عاملی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، ویژگی های سیستم های رایانه ای مانند نوع سخت افزار و نرم افزار، نحوه آموزش و کمک های افراد دیگر در استفاده از سیستم های رایانه ای باشد که بر روی برداشت های ذهنی افراد از مفید بودن و آسانی استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر می گذارند. در مدل پذیرش فناوری فرض بر این است که همیشه، باورهای سودمندی و سهولت استفاده، تعیین کننده های اصلی تصمیم استفاده از فناوری هستند. در طی ده سال، این مدل به عنوان مدلی قوی و نیرومند برای پیش بینی پذیرش فناوری توسط کاربران شناخته شده است. البته با وجود ان که برخی از مطالعات توان پیش بینی پذیری مدل پذیرش فناوری توسط کاربران را به ویژه با رویکرد عام به فناوری در سطح بالایی نشان می دهد اما این قابلیت و توان پیش بینی پذیری در مواردی که کاربرد یک فناوری در یک زمینه خاص مد نظر بوده است همواره صادق نبوده و بعضا با توجه به زمینه کاربردی فناوری مورد نظر، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تئوری عمل مستدل در پیش بینی قصد استفاده قوی تر از مدل پذیرش فناوری ظاهر شده اند(یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ۲۸-۲۷).
۲-۱-۵-۵-مدل تایید-انتظار
برای پیش بینی و تشریح قصد و نیت مداوم کاربران یک سیستم به صورت دقیق تر، بهاتاچرجی^[۲۱] تئوری انتظار- تایید را برای تبعیت از سیستم های اطلاعات مجددا مورد بررسی قرار داد و مدل پذیرش پیشین تداوم پذیری سیستم اطلاعات را توسعه داد. از این مدل می توان استنباط کرد که رضایت و سودمندی ادراک شده بر قصد و نیت مداوم کاربر جهت استفاده و یا مشتری جهت خرید محصولات تاثیر می گذارند. حتی می تواند بر قصد و نیات بعدی مشتری در آینده نیز تاثیر داشته باشند( Chen & Lin, 2014, 3). اگر مشتریان دارای سطح بالاتری از ادراک و برداشت از انتظارات انتخاب قبلی شان باشند، دارای سطح والاتری از رضایت و قصد و نیت مداوم خرید نیز خواهند بود( Chow & Shi, 2014, 1147). از اوایل دهه ۱۹۷۰، تلاش های زیادی برای بررسی فرایندهای رفتاری مصرف کنندگان پس از خرید یک محصول صورت گرفته است. از بین مدل هایی که در این زمینه مطرح شده «پارادایم انتظار-تایید»^[۲۲] به طور عمومی برای تبیین رضایت مصرف کنندگان و تصمیم آنان درباره خرید دوباره استفاده شده است. این پارادایم که پس از مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است، به وضوح بر انگیزه های روانی افراد که پس از پذیرش اولیه فناوری اطلاعات و ارتباطات ظاهر می شوند، متمرکز است. طبق اکثر مطالعاتی که از این پارادیم استفاده کرده اند، تصمیم های مربوط به رضایت مصرف کننده، با توجه به دو سازه مهم شامل انتظارات اولیه . عملکرد محصول/خدمات (نبود تایید) تعیین می شود. بر اساس این مدل، خریداران ابتدا انتظارات خود را از یک محصول یا خدمات شکل می دهند و سپس تجربه مصرف محصول، برداشت ذهنی آنان را درباره عملکرد آن شکل می دهد و در نهایت، با مقایسه عملکرد ادراک شده و چارچوب مرجع خود (انتظارات)، انتظارات پیش از خرید خود را تایید یا رد می کنند. انتظارات خریداران زمانی تایید می شود که عملکرد محصول به اندازه همان انتظاری باشد که از آن می رود. هنگامی که یک محصول بدتر از حد مورد انتظار است، به صورت منفی و زمانی که فراتر از حد انتظار است، به شکل مثبت رد می شود. مشتریان راضی، به استفاده از محصول یا خدمات ادامه می دهند و کاربران ناراضی استفاده از محصول یا خدمات را متوقف می کنند(رضایی، ۱۳۸۸، ۷۲).
مدل انتظار-تایید برای استفاده مداوم از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس پارادایم انتظار-تایید شکل گرفته است. این مدل با در نظر گرفتن تصمیم به ادامه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه تصمیم به تکرار خرید محصول از سوی مصرف کنندگان، تمایل مشتریان به استفاده مداوم از فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر اساس سه سازه زیر پیش بینی می کند(رضایی، ۱۳۸۸، ۷۳):

• • میزان تایید فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مشتریان؛

• • انتظارات مشتریان پس از پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات که در قالب برداشت ذهنی از مفید بودن نمایان می شود؛

• • رضایت مشتریان از فناوری اطلاعات و ارتباطات که به تمایل به استفاده مستمر از آن می انجامد.

انتظار در این مدل به عنوان اعتقاد فردی یا مجموعه ای از اعتقادات درباره ویژگی هایی است که یک محصول واجد آن است(رضایی، ۱۳۸۸، ۷۳).

شکل ۲-۵- مدل انتظار-تایید برای استفاده مستمر از فناوری اطلاعات و ارتباطات
بخش دوم
کیفیت ارتباطات
۲-۲-۱- کیفیت ارتباطات
کیفیت ارتباط شاخه ای از بازاریابی رابطه ای است(حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱، ۷۵). سومین عامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه مند کیفیت ارتباطات می باشد که به عنوان فرایند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی یا غیر رسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است(رنجبریان و همکاران، ۱۳۹۱، ۵۷). به دلیل اهمیت بازاریابی رابطه ای در دنیای کسب و کار امروز، کیفیت ارتباط برای ارزیابی استحکام رابطه و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است. برای توسعه روابط بلندمدت، کیفیت ارتباطی خوب، می تواند قابلیت اطمینان مشتری را افزایش دهد. به عبارت دیگر، کیفیت بالاتر ارتباطی، موجب تعامل بین ارائه دهنده خدمات و مشتریان می شود و مبادلات باثبات بلندمدتی را ایجاد می کند که هر دو طرف می توانند منافع مشترکی به دست آورند(حقیقی و همکاران، ۱۳۹۱، ۷۵). بازاریابی رابطه مند استراتژیی است که درزمینه تکنیک های فروش، ارتباطات کسب و کار، و تحولات کسب و کار صورت می گیرد. این فرایند یکپارچه که از طریق آن شرکت به ایجاد روابط قوی با مشتری و ایجاد ارزش برای مشتریان، شناسایی مشتری، برای برآوردن نیازهای مشتری، و برای حفظ مشتری می باشد، در تلاش است. بازاریابی رابطه مند را می توان به عنوان تمام فعالیت های بازاریابی جهت دار، در حال توسعه و حفظ مبادلات رابطه فوق تعریف کرد. اهمیت استراتژی رابطه در تعاملات اقتصادی در برخی از مطالعات انجام شده می توان دید. این رویک تاثیر مهمی بر تصمیم گیری شرکت ها در استراتژی های بلندمدت اقتصادی و توسعه ی آن دارد(Bresson & signori, 2014, 1233).
کیفیت ارتباطات را می توان یک فرا سازه در نظر گرفت که داری چندین جزء تشکیل دهنده می باشد و بیانگر ماهیت کلی روابط میان سازمان و مشتریانش می باشد. درواقع کیفیت رابطه را می توان بعنوان مجموعه ارزش های ناملموس تعریف کرد که تقویت کننده محصولات و خدمات بوده و منجر به برقراری مبادله مورد انتظار میان فروشنده و خریدار خواهد شد. این واژه همچنین بیانگر انتظارات مشتری از این است که کل رابطه چگونه بخوبی می تواند برآورده کننده انتظارات، پیش بینی ها، اهداف و تمایلات مشتری باشد. در ارتباط با اهمیت کیفیت رابطه، روبرت و دیگران^[۲۳] معتقدند که این مفهوم کاملاً از کیفیت خدمات مجزا می باشد و کیفیت رابطه پیش بینی کننده بهتری نسبت به کیفیت خدمات درمورد تمایلات رفتاری مصرف کننده می باشد. ارتباطات در بازاریابی ابزاری برای ارائه اطلاعات می باشد، اطلاعاتی که بتوان به آن اعتماد کرد، ارائه اطلاعات هنگام بروز مشکل، ارائه اطلاعات در مورد مشکلات کیفیت و انجام تعهدات. وظیفه شرکت در هنگام برقراری ارتباط با مشتریان، ایجاد آگاهی و ترجیح در مشتریان از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد کیفیت، ارزش های شرکت، عملکرد محصول و دیگر ویژگی هایی است که مشتریان علاقه مند را به تصمیم خرید تشویق می کند. ارتباطات همچنین مشتریان را درمورد اقدامات شرکت برای رفع منابع نارضایتی آنها آگاه می سازد و در نهایت ارتباط اثر بخش بین سازمان و مشتریانش به روابط بهتر منجر می گردد که در نتیجه به وفاداری مشتریان منجر خواهد شد(خبیری و همکاران، ۱۳۹۲، ۸۱).
۲-۲-۲-تاریخچه بازاریابی رابطه مند
مفهوم بازاریابی رابطه مند برای نخستین بار از سوی بری^[۲۴] در سال ۱۹۸۳ میلادی در زمینه ی سازمان های خدماتی ارائه شد و به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف شده است. گرونروز^[۲۵] در سال ۱۹۸۴ نیز در تعریفی جامع از بازاریابی رابطه مند آن را به عنوان فرایند شناسایی، ایجاد، نگه داری، تقویت و در صورت لزوم خاتمه دادن به ر ابطه با مشتریان و دیگر ذی نفعان رابطه در یک سود دوجانبه تعریف کرده است، به طوری که اهداف همه ی گروه ها در این رابطه تأمین شود. کاتلر و همکاران در سال۱۹۹۹ آنرا ارتقای روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذی نفعان تعریف کرده اند.آنان معتقدند بازاریابی به طور فزاینده ای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت رابطه با مشتریان و شبکه های بازاریابی است(رنجبریان و براری، ۱۳۸۸، ۶۵).
۲-۲-۳-اهمیت کیفیت ارتباطات
برای یک مشتری نیز رابطه بلندمدت با کیفیت بالا با یک عرضه کننده، ریسک ها و استرس ها را کاهش می دهد، مشکلات نخستین را از بین برده و منتهی به انطباق نیازهای ویژه می شود و همچنین مشتری می آموزد که چه انتظاری باید داشته باشد و اطمینان تهیه نمودن نیز برای او افزایش می یابد. مفهوم کیفیت رابطه یک ساختار منظم و عظیم شامل ابعاد و اجزای متمایز متعدد و اما وابسته می باشد. این اجزا فرصت طلبی^[۲۶]، مشتری مداری^[۲۷]، تعارض^[۲۸] ، اعتماد کردن به فروشنده^[۲۹]، اعتماد^[۳۰] ، رضایت^[۳۱] ، تعهد^[۳۲] و کیفیت متصور^[۳۳] می باشد. بر اساس نتایج تحقیقات در بازارهای مختلف، کیفیت رابطه شامل چهار عامل وابسته می باشد که کیفیت متصور خدمت ، اعتماد ، تعهد و رضایت می باشند. ارتباطات، به ویژه ارتباطات به موقع از طریق کمک به حل و فصل اختلاف و همسو کردن ادراکات و انتظارات به ارتقا اعتمادسازی بین طرفین رابطه کمک خواهد کرد. آندرسون و ناروس^[۳۴] نیز کیفیت ارتباطات را توانایی ارائه اطلاعات به موقع و ارزشمند می دانند و معتقدند امروزه در مفهوم جدید، کیفیت ارتباطات به عنوان گفتگوی متعامل بین شرکت و مشتریان آن است که در مراحل قبل از خرید، حین خرید و بعد از خرید رخ می دهد. کیفیت ارتباطات در بازاریابی رابطه مند برای حفظ مشتریان باارزش می باشد و ارائه اطلاعات به موقع و ارزشمند در زمینه تغییرات کیفیت عرضه ضروری است. هنگامی که ارتباط اثربخش بین سازمان و مشتریان آن وجود داشته باشد، رابطه بهتری ایجاد خواهد شد و مشتریان به سازمان وفادارتر خواهند شد(رنجبریان و همکاران، ۱۳۹۱، ۵۹).
۲-۲-۴-ابعاد کیفیت ارتباطات
کیفیت ارتباطات میزان تناسب رابطه با نیازهای مشتریان در رابطه با ارائه دهنده ی خدمت، به مشتریان و کیفیت تعاملات بین آنهاست. و منعکس کننده ی ارزیابی کلی روابط است. کروسبی^[۳۵] (۱۹۹۰) بیان کرد که رضایت و اعتماد ابعاد ارزیابی عمده ی کیفیت ارتباطات هستند. کومار و همکارانش^[۳۶] (۱۹۹۸) بر این باورند که کیفیت ارتباطات منعکس کننده ی مفاهیمی مانند، اعتماد، تعهد، تضاد، انتظارات مستمر، قصد سرمایه گذاری و غیره است. و برخی دیگر بر این باورند که کیفیت ارتباطات شامل سه بُعد، محصولات، خدمات، اعتماد و تعهد است. گاربارینو و جانسون^[۳۷] بر این باورند که کیفیت ارتباطات باید به عنوان یک ارزیابی کلی و نقاط قوت و نیازهای اساسی یک رابطه باشد، که از طریق متغییرهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. کروسبی و همکارانش (۱۹۹۰) بیان کردند که کیفیت ارتباطات در برگیرنده ی رضایت و اعتماد مشتری در برخورد با شرکت ارائه دهنده خدمات است(Lin, 2012, 338). در این قسمت با توجه به ابعاد کیفیت ارتباطات در تحقیق حاضر به بررسی و تشریح این ابعاد می پردازیم
۲-۲-۴-۱-اعتماد
در هر رابطه نزدیکی اعتماد یکی از مهمترین ویژگی های مورد نظر است. در ایجاد اعتماد تعاملات انسان ها بر یک عنصرحیاتی استوار است. و در واقع یکی از مسائل عمده و مهم ادراک شده را می توان با اعتماد در کوتاه مدت یا بلندمدت کسب کرد. اعتماد می تواند به عنوان احساس امنیت و تمایل به وابستگی به فرد یا چیزی تعریف شود. اعتماد به همراه رضایت مشتری یک فرایند پویاست و با کمک به رضایت در ورای تاثیرات بر نتایج اقتصادی با گذشت دوره ی زمانی معین شکل می گیرد. اعتماد به عنوان یک باور، حس اعتماد به نفس، نگرش یا انتظاراتی در مورد قابلیت اعتماد بودن چیزی است. اعتماد به عنوان یک قصد و نیت رفتاری در برگیرنده ی حسن نیت به عمل یا کاری است. و در کسب و کار، اعتماد تاثیر بسیار قوی و معناداری بر رفتار مشتریان دارد(Kim et al, 2011, 184). اعتماد یکی از ویژگی های ضروری و اساسی است که منجر به تسهیل هر گونه ارتباط در بین افراد با افراد، افراد با سازمان، و افراد با جامعه می شود.اعتماد به خودی خود یک ارزش محسوب نمی شود، بلکه یک حادثه ی دوسویه و دوجانبه است که افراد به اشتراک می گذارند. و همچنن افراد در مقابل هنجارهای مختلف در روابط خود و حفظ پایداری یک رقابت بکار می گیرند. اعتماد انتظاری است که در یک جامعه رفتارهای همکاری بر اساس هنجارهای مشترک هر یک از بخش های جامعه شکل می گیرد. در ادبیات اعتماد به عنوان بهبود ارزش های اخلاقی بین طرفین عنوان شده و بسیار مهم و با ارزش است(Lymperopoulos et al , 2010, 723).
اعتماد و روابط مرتبط با آن بین مصرف کننده گان و فروشنده گان یکی از مهترین عوامل تداوم پذیری در خرید و فروش بین دو طرف معامله می باشد که باید محسوس و ادراک شده باشد. اعتماد تاثیر حیاتی بر فعالیت های مصرف کننده دارد. در نتیجه به موفقیت تجارت الکترونیک می انجامد. مشخصه های اعتماد منعکس کننده ی فعالیت های آنلاین هستند که در یک مشتری در مواجه با خرید آنلاین که از لحاظ فیزیکی و دیداری با فروشنده ارتباط ندارد، ایجاد شده است. از اینرو سعی به بررسی بیشتر کیفیت و مطلوبیت کالا دارد که ارائه دهندگان خدمات آنلاین باید برای مشتریانشان در تجارت های الکترونیک فراهم آورند. زیرا ارتباطات از طریق وب سایت ها رخ می دهد. در نتیجه، اعتماد اصولی ترین شرط در آغاز رابطه مثبت و پایدار در تجارت الکترونیک محسوب می شود. از اینرو شرکت ها و موسسات تجاری باید اقدامات و راهکارهایی برای جلب اعتماد مشتریان فراهم آورند. که در طول زمان میسر خواهد شد. اعتماد یعنی اعتقاد به این که شخصی دیگر در راستای برآورده ساختن خواسته های ما اقدام می کند. به گفته ی «روتر^[۳۸]» اعتماد عبارت است از: “اعتقاد به قابل اطمینان بودن وعده یا حرف یکی از طرفین و این که یک طرف، تعهدات خود را در یک رابطه مبادلاتی انجام خواهد داد". اعتماد ایجاد شده بین مشتریان و سازمان خدمات دهنده مسئله اصلی در ایجاد یک رابطه سودمند دو طرفه است که باعث ایجاد رضایت و وفاداری مشتری می شود، یکی از تعاریف جامع و پذیرفته شده از اعتماد تعریفی است که مورهن و همکارانش در سال ۱۹۹۲ ارائه کرده اند آنها اعتماد را به این شکل تعریف می کنند: “تمایل به اتکا به طرف دیگر مبادله که فرد به او اطمینان دارد"(Lymperopoulos et al , 2010, 723).
اعتماد یکی از ساختارهای مهم در تجزیه و تحلیل های روابط مبادلاتی می باشد. به عنوان نمونه در روابط مشتریان باید به موسسات ارائه دهنده خدمات اعتماد کنند تا بتوانند نیازهای خود را تامین کنند. اعتماد باعث یک رابطه روحی و روانی در بین دو طرف معامله می شود. که به حفظ روابط کسب و کار و رسیدن به برخی از اهدف از پیش تعیین شده کمک می کند. هنگامی که افراد به یکدیگر اعتماد می کنند، این بدان معنی است که، آنها به وعده های خود در جریان فرایند معاملات وفادار هستند. در محیط های بازاریابی مجازی، خریداران آنلاین معمولا تصاویری از محصولات خریداری شده را می بینند، نه خود محصول را. و برخی از تعهدات در مورد کیفیت کالا و خدمات اجرا نمی شود. کوربیت و تاناسالان اعتماد را به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک ادراک شده ی معاملات از طریق پیش بینی مثبت نتایج و اعتماد ادراک شده در مورد رفتار مورد انتظار تعریف کردند. و بر طبق نظر واکا و لوشین روند پرداخت را در روش آنلاین مشابه با خرید از محیط های بر اساس کارت های معاملات در نظر گرفتند و فرآیندهای پرداخت را در زیر ارائه کردند(Rachel & mulet Caterina, 2012, 17):

• • مشتری تصمیم به خرید از وب سایت می گیرد و برای پرداخت از ، کارت های اعتباری بر اساس اطلاعات بدست آمده از محصول استفاده می کند؛

• • وب سایت های تجاری برای دریافت اطلاعات مشتریان و اطلاعات مرتبط با دادو ستدهایشان دارای درگاه های واریز مبلغ هستند؛

• • مسیرهای مشخصی را برای پرداخت درگاه ها ارائه دادند؛

• • پردازنده های اطلاعات، اطلاعات بانک صادر کننده را به اعتبار مشتری می فرستند؛

• سپس مسیرهای پرداخت و دریافت توسط بانک ها و درگاه های آنها ثبت می شود و گزارشات به دو طرف معامله تحویل داده می شود.