۶- ارزیابی اموال منقول
بر طبق مادهی ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی،لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در صورت اموال درج شود. .(بهرامی،۱۳۸۵)
۷- حفاظت از اموال منقول توقیف شده
بر طبق مادهی ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف میشوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته مادهی ۷۸ این قانون  مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین میشود(صدرزاده‌ی افشار،۱۳۸۴)

ب) توقیف اموال غیر‌منقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است.در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

۱- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس مادهی ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی،هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق مادهی ۱۰۰ همین قانون، ادارهی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، ادارهی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع میدهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، ادارهی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان میگذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود. (مدنی،۱۳۷۲)

۲- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقهی ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوهخا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچگونه سابقهی ثبتی نداشته باشد. براساس مادهی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقهی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه»http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40715 داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی،مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، میتوان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف میماند و محکومٌ‌له نمیتواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.( (مهاجری، ۱۳۸۴)

۳- توقیف عواید مال غیرمنقول
بر طبق مادهی ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمیشود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار میگیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان میپردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد. (مهاجری، ۱۳۸۴)

۴- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. مادهی ۱۰۶ این قانون هم، مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد (مهاجری، ۱۳۸۴)

۵- ارزیابی اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی،ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام میشود (مهاجری، ۱۳۸۴)

۶- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

الف- حفاظت از خود مال غیرمنقول
مال غیرمنقولی که توقیف میشود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس مادهی ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده میشود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همانطوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند. (مهاجری، ۱۳۸۴)

ب- حفاظت از عواید مال غیرمنقول
براساس مادهی ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین میتوانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد. (مدنی،۱۳۷۲)
به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له میتواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.
مبحث دوم-توقیف مال نزد شخص ثالث
گفتار اول-مفهوم و تعریف
شخص ثالث در دعوی که در مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی مطرح می‌شود، مفهوم متعدد مورد توجه است و مطرح می‌گردد. از جمله این مباحث که در قوانین ما نیز بخش‌های متعدد را به خود اختصاص داده است مفهوم «شخص ثالث» است. سؤالی که در اذهان مطرح می‌شود این است که اساساً شخص ثالث به چه مفهومی است و این که چه زمانی می‌توان فرد را به عنوان ثالث تلقی نمود؟ در یک دعوی بر طبق قاعده دو طرف اصلی دارد یعنی خواهان و خوانده. گاهی این اتفاق تحقق می‌یابد که فردی خارج از این دو طرف در دعوا وارد می‌شوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح وارد می‌شوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح شده به دلیل این که حقوقشان مورد تضییع قرار گرفته است، اعتراض می‌کنند. با توجه به این مباحث می‌توان شخص ثالث را این گونه تعریف کرد که عبارتند از این که فردی خارج از طرفین اصلی وارد دعوا شود یا به دعوا جلب شود و یا برای رای مادر اعتراض کند. این مفهوم در مرحله اجرا به مانند دیگر مراحل نیز قابل طرح و بررسی است. بسته به این شخص ثالث در چه شرایط و وضعیتی وارد مرحله اجرا شود و این که چه نقشی داشته باشد آثار و تبعات متفاوتی ایجاد می‌کند که هر یک در فصول بعدی مطرح می‌شود.
گفتار دوم-جایگاه شخص ثالث در قانون اجرای احکام
شخص ثالث که در مرحله اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتی می‌باشد که هر یک از شرایط متبنی بر این امر می‌شود که نقش خاصی از جمله بازدارندگی یا تسهیل دهندگی و یا بازگرداندگی به حالت پیش را در دعوا ایفاء کند.گاهی شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه ورود پیدا می‌کند که اساساً هیچ دعوی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده است و اساساً هیچ تعرضی نسبت به او صورت نگرفته است بلکه شخص ثالث تنها نقش تسهیل کننده در روند اجرا می‌باشد. لین بدین معنی است که ثالث، اموال ودارائی‌هایی را که از شخص محکوم علیه مطلع است معرفی می‌کند و ابراز می‌دارد که اموال متعلق به محکوم علیه است. باید توجه داشت که ثالث در این رابطه اساساً هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ گاه نمی‌توان او را به هر دلیل متولی جبران خسارت دانست زیرا که او هیچ ضمانتی مبنی بر تضمین این امور و حفاظت از آن و یا تعهدی بر اعلام بر آن نداشته است. این موضوع در تبصره ماده ۳۴ به طور صریح اعلام گشته است و آن عبارتند از این که «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ( معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۸۷)گاهی شخص ثالث مبتنی بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمی‌شود و مالی را معرفی نمی‌کند بلکه فردی محکوم له است که برای فراهم آمدن زمینه‌ی اجرا به عنوان یکی از تعهدات خود یعنی معرفی مالی از محکوم علیه اقدام می‌کند ولی در این حالت مال را که معرفی می‌کند، در ید خود محکوم علیه نیست بلکه در ید شخص ثالث است. در این حالت شخص ثالث هیچ ادعایی نسبت به اموال ندارد بلکه در این حالت شخص ثالث تنها به عنوان کسی که اموال را که متعلق به محکوم علیه است، در ید خود نگهداری می‌کند و متعهد می‌گردد که اموال را در دست خو محافظت کند و از ارائه آن به محکوم علیه خودداری کند. در این حالت بر خلاف گفتار نخست در صورتی که اموال تلف شود و یا ثالث از بازگو نمودن این اموال و طلب‌ها در ید خود خودداری کند باعث ایجاد تعهد ضمانتی بر ثالث می‌شود و ملزم است جبران خسارت کند در صورتی که این تعهد را اجرا نکند. حتی اگر بعد از پذیرش این موضوع از ارائه اموال باز هم خودداری کند، از اموال دیگر ثالث برداشت می‌شود و توقیف می‌گردد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی در روند اجرا، نقش حفاظتی نیز برخوردار است و باید به عنوان امانت‌گذار عمل نماید اما این تفاوت با بقیه امانت‌ها وجود دارد که ید او یک ید ضمانی است و نه امانی. تحقق تمامی این مسئولیت‌ها برای ثالث تنها مبتنی بر این است که به او نیز این ابلاغ در این رابطه به طور واقعی صورت گرفته باشد همچنین ثالث برای این که از بار مسئولیت خود رها سازد می‌تواند اموال را تماماً تسلیم به واحد اجرا کند تا دیگر مسئولیتی حفاظتی نداشته باشد.این مورد در موارد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی به طور صریح ابراز شده است که به تفصیل در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
اول) ابلاغ اخطار به شخص ثالث
ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد». معمولا اجرائیه به درخواست محکوم له به طرفیت محکوم علیه برای وصول محکوم به صادر میگردد و ارتباطی با شخص ثالث ندارد ولی از آنجا که معمولا هر فردی ممکن است از لحاظ مالی با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراین امکان توقیف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد.تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که نزد ثالث است باید مال طلق باشد والا اگر در رهن یا وثیقه یا موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده ۸۷ طریقه توقیف مال نزد شخص ثالث را بیان می کند، براساس این ماده اخطاری در باب توقیف مال یا طلب به پیوست رونوشت اجرائیه برای شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاریه ارسالی نام و نام خانوادگی محکوم علیه و نوع مالی که او در اختیار شخص ثالث دارد قید می شود چرا که لازمه توقیف مال در نزد ثالث معین بودن آن است. پیوست نمودن رونوشت اجرائیه به اخطاریه نام و نام خانوادگی محکوم علیه و مفاد اجرائیه را برای مخاطب مشخص می کند. نکته دیگری که در ماده ۸۷ مشخص نگردیده این است که آیا ذکر دلایل اثبات کننده مال محکوم علیه نزد ثالث، در اخطاریه ارسالی لازم خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در اینکه قسمت اجرا بدون دلیل و مدرک نمی تواند به صرف ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد ثالث اقدامی بنماید شکی نیست اما ضرورت وجود دلیل و مدرک به این معنا نیست که در اخطاریه ارسالی نیز باید به نوع دلیل یا دلایل مربوط اشاره شود.
ثالثی که اخطاریه به وی ابلاغ می شود یا شخصا اعلام می کند که مالی از محکوم علیه فرد او موجود است یا طرفین اجرائیه اعم از محکوم له یا محکوم علیه چنین امری را اعلام می کنند . معمولا این معرفی از جانب محکوم له صوت می گیرد مثلا با ارائه حساب پس انداز محکوم علیه تقاضا می کند وجود متعلق به او در بانک توقیف گردد در این مثال شخص ثالث بانک است یا اینکه محکوم له مالک مورد اجاره را معرفی نماید که ودیعه مورد اجاره توقیف شود. مطابق ماده ۸۷ اخطاریه بایستی به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت شود، حال این سوال مطرح است که آیا ابلاغ قانونی نیز کفایت می کند؟ در پاسخ به این سوال ظاهرا ۲ استدلال وجود دارد: استدلال اول آن است که ماده ۸۷ فقط از ابلاغ به شخص ثالث و اخذ رسید نام برده است و ابلاغ به مخاطب نیز اعم از ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است و اخذ رسید در این ماده می تواند رسیدی باشد که از بستگان شخص ثالث یا یکی از افراد مذکور در ماده ۶۹ قانون آیین دادسی مدنی اخذ می شود.
مضافا اینکه تقید به ابلاغ واقعی موجب می شود عملیات اجرایی به طول انجام میده و امکان توقیف مال نزد ثالث فراهم نشود بنابراین ابلاغ موضوع ماده ۸۷ هم می تواند ابلاغ واقعی و هم ابلاغ قانونی باشد. استدلال دوم آن است اخطاریه موضوع ماده ۸۷ دارای آثاری است که جز با ابلاغ واقعی اخطاریه ایجاد نخواهد شد ( از قبیل عدم تحویل مال محکوم علیه توسط شخص ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط شخص ثالث پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به دادورز در صورت درخواست او، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و ….) به عنوان مثال نمی توان پذیرفت که اخطاریه به فرزند شخص ثالث ابلاغ شود ولی از لحظه ابلاغ، مال موجود نزد ثالث ابلاغ شده تلقی گرده و اگر آنرا به محکوم علیه تحویل دهد مسئول جبران خسارت محکوم له شناخته شود. بنابراین ایجاد مسئولیت برای شخص ثالث زمانی صورت می گیرد که او با ابلاغ واقعی از مفاد اخطاریه قسمت اجرا مطلع شده باشد.
به نظرمی‌رسد استدلال دوم از وجاهت بیشتری برخوردار باشد و آنچه موجه بودن این استدلال را ثابت می کند تصریح ماده ۸۷ به ابلاغ اخطار به شخص ثالث و اخذ رسید از وی ( نه دیگری) اشاره دارد. این بیان ماده ۸۷ در واقع حاکی از دقت قانونگذار در اعلام دو شخصه ابلاغ واقعی می باشد زیرا ابلاغ واقعی به شرح مذکور در ماده ۶۸ قانون آ.د.م دارای ۲ خصیصه است: اول تحویل به مخاطب و دوم اخذ رسید از او و ماده ۸۷ به این دو خصیصه اشاره صریح دارد. بنابراین می توان گفت اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود فاقد آثاری خواهد بود که قانونگذار مدنظر داشته است. مطابق ماده ۸۷ اگر شخص ثالث شخص حقوقی باشد وظیفه خواهد داشت پس از ابلاغ اخطاریه همچون شخص حقیقی مال نزد خود را توقیف شده تلقی نماید و از طرفی ماده ۸۷ همانطور که گفته شد ابلاغ واقعی به شخص ثالث را مد نظر قرار داده است. حال این سوال مطرح است که ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد؟ پاسخ اینکه مطابق ماده ۷۶ قانون آ.د.م ابلاغ اخطاریه به افرادی که قانونگذار مشخص کرده است و در شخص حقوقی ذی سمت هستند ابلاغ واقعی تلقی میگردد. - در ماده ۸۷ مقرر گردیده مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ شود، منظور از مراتب گزارش ابلاغ به شخص ثالث است شاید به ذهن اینگونه متبادر شود که قسمت اجرا نباید منتظر بماند تا پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده به ثالث گزارش آنرا برای محکوم علیه ارسال نماید.بلکه به این معنا است که به محض ارسال اخطاریه به ثالث به محکوم علیه نیز ابلاغ گیرد که مال یا طلب او نزد ثالث توقیف شده است، به نظر درست میرسد که قسمت اجرا پس از اطلاع از ابلاغ اخطاریه به ثالث (اعاده اوراق) ابلاغ موضوع ذیل ماده ۸۷ را نسبت به محکوم علیه انجام دهد چرا که اگر همزمان با ارسال اخطاریه برای ثالث این امر به محکوم علیه اعلام شود ممکن است اخطاریه محکوم علیه زودتر از ابلاغیه ثالث ابلاغ و او با مراجعه به ثالث مال یا طلب خود را در اختیار بگیرد و به این وسیله اقدامات دایره اجرا برای استیفای محکوم به از طریق شخص ثالث خنثی گردد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که لازم نیست که ابلاغ به محکوم علیه نیز ابلاغ واقعی باشد زیرا ماده ۸۷ نوع ابلاغ به محکوم علیه را مشخص نکرده است. - ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی معادل ماده ۸۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۶/۴/۵۵ می باشد که مقرر میدارد: هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ایی که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری دارد بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ می‌شود ( در نسخه ثانی رسید گرفته می شود. اعم از اینکه ضخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل. - ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکام مدنی در مورد احکام دینی است و شامل احکام عینی نخواهد شد چرا که لازمه اجرای احکام عینی توقیف مال یا طلب نیست و در این خصوص ماده ۴۴ قانون اجرای احکام حاکمیت خواهد داشت.حال سوالی که در رابطه با احکام دینی و ماده ۸۷پیش می آید این است، اگر شخص ثالث با وصول اخطاریه قسمت اجرا ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد چه اقدامی خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید در موردی هم که اخطاریه متضمن توقیف طلب باشد به نظر میرسد ادعای شخص ثالث مبنی بر این که محکوم علیه از او طلبی ندارد در قالب موارد مذکور قابل رسیدگی باشد به هر حال در فرضی که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود نیاز به سپردن مال به حافظ نخواهد بود زیرا در اینجا شخص ثالث خود حافظ تلقی می‌گردد.
دوم) تکلیف شخص ثالث
ماده ۸۸ مقرر میدارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود»یکی از آثار ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث آن است که به محض ابلاغ اخطاریه توقیف، ممنوعیت شخص ثالث از دادن مال یا طلب به محکوم علیه شروع میشود و ضمانت اجرای آن در صورت تخلف ثالث تادیه خسارات و غرامات به محکوم له است. حال باید دید خاتمه این ممنوعیت شخص ثالث از تحویل مال یا طلب تا چه زمانی است؟ - با حصول یکی از جهات ذیل ممنوعیت از شخص ثالث برداشته خواهد شد:
الف) قسمت اجرای احکام به موجب اخطاریه بعدی رفع توقیف از مال یا طلب را به شخص ثالث اعلام نماید.
ب) محکوم له و محکوم علیه با هم قراری بگذارند و محکوم له در اجرای ماده ۲۴ قانون اجرای احکام تعطیل عملیات اجرایی را تقاضا کرده و مراتب از سوی قسمت اجرا به ثالث اعلام شده باشد.
از دیگر تکالیف شخص ثالث که مال نزد وی توقیف شده اقدام طبق دستورات مدیر اجرا است و دستورات قسمت اجرا باید محدود به مقدمات استیفای محکوم به از مال توقیف شده باشد مثلا مدیر نمی تواند از شخص ثالث بخواهد که مخارج مال توقیف شده را بپردازد. - ذیل ماده ۸۸ قانون اجرای احکام ضمانت اجرای جلوگیری از تخلف شخص ثالث را پیش بینی و مقرر داشته نامبرده در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهد بود این مسئولیت هم از نوع غیر قراردادی است زیرا در وضعیت ابلاغ اخطاریه به ثالث نه قراردادی بین قسمت اجرا و ثالث منعقد گیرد و نه بین شخص ثالث و محکوم له، بلکه حکم قانون ثالث را ملزم می نماید که بدهی خود را به غیر شخص دائن اصلی بپردازد و شرط این الزام، ابلاغ اخطاریه قسمت اجرا به شخص ثالث است.