منظور از مرتکب جرم، عبارت از مباشر، شریک، معاون و مسبب جرم است. مجازات مقرر در قانون، فقط باید بر اشخاص مذبور نه سایر افراد، اعمال شود. هرچند آثار بسیاری از مجازاتها، لاجرم، محصور به شخص مجرم نیست و جمعی بیگناه نیز از آثار مجازات او، غیر مستقیم متضرر و متاثر میشوند، اما مقنن باید در وضع مجازات، نهایت دقت را به عمل آورد تا مجازاتهایی وضع نکند که آثار آن قابل بسط باشد.نتایج مجازات و محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد( محسنی، ۱۳۸۲: ۱۹۲)این اقدامات علاوه بر اینکه بر تماشاچی‌ها اثرات نامطلوبی دارد، بر خانواده این افراد هم تاثیر می‌گذارد. وقتی این افراد در ملأعام مجازات میشوند، ناخودآگاه به خانواده های آن ها برچسب زده می‌شود. باعث می‌شود که روابط آن ها با خانواده های دیگر، پیوندهای اجتماعی‌شان، روابط‌شان با همسایه‌ها و کسانی که می‌شناسند تحت‌تاثیر قرار بگیرد. به این ترتیب، آن ها بدون اینکه مرتکب گناهی شده باشند، آسیب می‌بینند. این اتفاق مخصوصا در شهرهایی که کوچک و روابط اجتماعی بین مردم نزدیک‌تر است، بیشتر دیده می‌شود.
مجازات در ملأعام از شیوه های اجرای مجازاتی است که نه تنها شخص مجرم را شهره عام و خاص می کند و کرامت او را لگدکوب می کند بلکهخانواده و بستگان او نیز با هتک حرمت شدن، مجازات میشوند.
دکتر مصطفی محقق داماد در این رابطه معتقدند: “اگر مسئله اجرای مجازات را بخواهیم در چارچوب حقوق امروزی بیان کنیم، میگوییم یکی از اصول حقوقی، این است که مجازات در مقابل جرم است، نه بیشتر و نه کمتر”. بنابرین کسی که پنجاه ضربه شلاق حقش باشد، اگر ضارب یک ضربه اضافه بزند، مضروب حق قصاص دارد. از بین رفتن آبرو، یک مجازات دیگری، اضافه بر مجازات مجرم است؛ چون به این وسیله، خانواده او هم مجازات خواهد شد(محقق داماد، ۱۳۸۰: ۱۴)
اولآ هتک حیثیت مجرم یک مجازات اضافی است و ثانیاًً از روح احکام اسلامی استفاده می شود که آبروی مسلمانان مانند خون و عرض، حرمت دارد و اینکه مسئله حفظ حدود و مجازات هرچه باشد به خاطر حفظ کرامت انسانی است و اگر احیاناٌ منافی کرامت انسانی شد، ما مجاز به انجام آن کار نیستیم و در ملأعام بودن، با شرایط فعلی که وقتی کسی در ملأعام مجازات شود، خانوادهاش از هم پاشیده می شود، آبرویش میرود، بچههایش دیگر در محیط مدرسه و جامعه در کنار بچه های دیگر تحقیر می شود، یقیناً ازموارد مسلم غیر مجاز است چه رسد به شبهه.
در گذشته البته به این صورت بود که فرد یا خانواده او، از جامعه طرد می‌شدند. به این صورت که کسی حق نداشت با این افراد و خانواده او، دادوستد و روابطی داشته باشد و به نوعی ارتباط داشتن با آن ها تابو محسوب می‌شد. البته بیشتر این طرد کردن جنبه مذهبی داشت. ولی این طرد مذهبی خودبه‌خود، به طرد اجتماعی هم می‌انجامید. با این حال، خانواده هایی که فرزندانی این‌گونه تربیت می‌کنند هم مقصر هستند. ولی باید در نظر داشت که خانواده شامل، فرزندان مجرم یا خواهر و برادران او هم می‌شود که مسلماً در مجرم شدن او، این افراد مقصر نبودند.[۴۱]
اصل “فردی کردن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
اینکه برای هر مجرمی، چه مجازاتی متناسب می‌باشد، امری اساسی و دقیق است؛ اساسی بدین خاطر که اگر تناسب رعایت نشود، عدالت و انصاف، نقض خواهد شد. اینکه چه مجازاتی برای چه جرمی متناسب است، امری بسیار دقیق و مهم می‌باشد و نیاز به دقت و آگاهی کافی دارد. قانون‌گذار به هنگام وضع قانون و تعیین مجازات باید از داده های علوم مختلف جرمشناسی، روانشناسی، پزشکی، آمار، اقتصاد و غیره استفاده و نیز به باورها، اعتقادات، فرهنگ عمومی و انتظارات جامعه، توجه کافی نماید.
قانون‌گذار به هنگام طرح موضوع مجازاتها باید دو اصل نزدیک به هم را که منتسکیو نیز به آن اشاره کرده بود، رعایت کند: نخست احترام به اصل میانهروی( اعتدال) است. برای اینکه مجازات مؤثر واقع شود کافی است رنجی را که تحمیل می کند بیشتر از سودی باشد که نصیب بزهکار میگردد. اگرچه این قاعده، اصل ارعاب را در خود دارد، اما به طور ضمنی شامل اصل میانهروی نیز هست. بکاریا علیه طرز عمل زمان خود کاملاً برآشفته است. به جای وحشت حاکم در آن وقت، بکاریا در نظر داشت وحشتی نجات بخش را جایگزین کند.(بکاریا، ۱۳۶۸: ۷۹).
تناسب بین مجازات و اجرای عدالت، هم متوجه قانون‌گذار و هم قاضی و مجری قانونمیباشد.لازم به ذکر است، عدالت کیفری، به معنای تناسب بین مجرم و مجازات نیست بلکه از جمله مصادیق و موارد اجرای عدالت کیفری، تناسب میان مجرم و مجازات است (نوروزیفیروز،۱۳۹۰: ۱۰۶).
در تعیین مجازات مناسب از ناحیه قانون‌گذار و نیز صدور حکم به مجازات از ناحیه قاضی باید توجه گردد که آیا مجازات مورد نظر برای مرتکب جرم مناسب و عامل مؤثر برای بازدارندگی او است و نیز آیا برای جامعه مفید و نظم و امنیت از طریق اعمال آن، تامین میگردد یا خیر؟
تناسب مجازات در صورتی است که اهداف مجازات و مبانی و اصول حاکم بر مجازات یعنی عدالت، انصاف، کرامت انسانی، آزادی و غیره جمعاً لحاظ شود. برای آنکه مجازاتهای متناسب، تعیین و نیز حکم داده شود، علاوه بر توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیز وضعیت مرتکب جرم و بزه دیده، لازم است مطالعه تطبیقی صورت گیرد و از تجارب دیگران بهره برد. در وضعیت کنونی و با گسترش وسایل ارتباط جمعی، اجرای مجازات در ملأعام می تواند در صحنه بین الملل تاثیر مخربی بر وجهه کشور ما شود و موجب صدور قطعنامههای متعدد و در نهایت منزوی شدن کشور در عرصه جهان شود؛ همچنین اجرای مجازات در ملأعام و حضور اطفال و افرادی که مستعد تماشای صحنه هایی اینچنینی نیستند همچون زنان وکودکان می تواند تاثیرات مخربی بر آن ها بگذارد.
امروزه مهمترین هدف از اِعمال مجازات، اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حمایت و مراقبت از مجرم در این مسیر است. اِعمال مجازاتهای خشن که به قصد اِرعاب صورت می‌گیرد، نتیجه‌ای در برندارد. جرمشناسان به این باور رسیده‌اند که مجازات تنها وسیله مبارزه با جرم و تنها راه اصلاح مجرم نیست و چه بسا لغو یا تعلیق مجازات و اجرای مخفیانه آن، باعث اصلاح مجرم شده و اجرای علنی مجازات نتیجه معکوس داشته باشد.[۴۲]
هم اکنون اکثر حقوق دانان، جرمشناسان و جامعهشناسان اجرای مجازات در ملأعام را هم برای مجرم و خانوادهاش و هم بر روی تماشاگران صحنه اجرای مجازات دارای تالی فاسد میدانند؛ و در اکثر موارد هیچگونه تناسبی بین فعل انجام یافته و مجازاتی که در ملأعام به موقع اجرا گذارده می شود وجود ندارد، همچنین این روش اجرای مجازات موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم است، چرا که مجرم علاوه بر این که مجازات را تحمل می‌کند، آبرو و حیثیت خود را نیز از دست می‌دهد،ضمن اینکه در بیشتر موارد این اعمال مجازات قانونی افراد نیست و با اشکال موهن وغیر انسانی با آن ها برخورد می شود.
مبانی مجازات در ملأعام از دیدگاههایعلوم جنایی تحلیلی
“
