۱-۱-۱-۵-۳- سبزیجات و ترشیجات
عمدتاً در مورد این محصولات، هدف، تخمیر کردن فرآورده‌ها به واسطه باکتر یهای مفید است.امروزه در بازا رهای جهانی زیتون شور، خیار شور و انواع ترشیجات به صورت پروبیوتیکی عرضه می‌شوند.باید توجه داشت که اغلب مارک‌ها ی موجود پاستوریزه شده اند و این یعنی فرایند تخمیر، در نتیجه از بین رفتن باکتری‌های افزوده مفید متوقف شده است و احتمالاً هیچ باکتری زنده و فعالی در قالب این محصولات وارد بدن نخواهد شد و آثار مفید محصول از تخمیر نسبی آن حاصل خواهد شد.سدیم بنزوات به عنوان یک نگه دارنده در برخی کنسرو‌ها و مواد غذایی استفاده می‌شود که باکتری‌ها ی زنده را نابود می‌کند[۸, ۱۲].
۱-۱-۱-۵-۴- شکلات و سایر تنقلات
امروزه دامنه استفاده از این باکتری‌ها ی مفید به تنقلاتی هم چون شکلات و غلات پف کرده و شیرین نیز کشیده شده است.حتی نوعی آدامس با طعم‌ها ی مختلف در بازار‌های اروپایی عرضه شده است که حاوی نوعی از پروبیوتیک‌ها ست.
۱-۱-۱-۵-۵- مکمل‌های غذایی دارویی
این مکمل‌ها در اشکال مختلف از جمله کپسول، قرص‌ها ی جویدنی، پودر و شربت عرضه می‌شوند.هر کپسول پروبیوتیک حاوی مقادیر معینی باکتری زنده است که در نهایت مصرف آن برای سلامت انسان سودمند خواهد بود.مصرف منظم این مکمل‌ها در تخفیف عوارض آلودگی‌ها ی قارچی مفید بوده است[۸].

۱-۱-۱-۶- میزان مصرف
بسیاری مطالعات در زمینه تاثیرات فیزیولوژیکی پروبیوتیک‌ها بر روی بیماری‌ها یی نظیر اسهال،‌ عدم تحمل لاکتوز و سرطان روده بزرگ نشان می‌دهد که حداقل دوز پروبیوتیک ۱۰^۱۰ -۱۰^۹ در هر روز است که این مقدار معادل مصرف روزانه ۵/۳ فنجان شیر یا ماست حاوی پروبیوتیک است[۸].
۱-۱-۱-۷- میکروارگانیسم‌ها ی پروبیوتیک
بیشترین میکروارگانیسم‌ها یی که به عنوان پروبیوتیک مورد استفاده قرار میگیرند جزء گروه‌ها ی Lactobacillus, Streptococcus و Bifidobacterium هستند.هرچند بقیه میکروارگانیسم‌ها مانند Enterococci و مخمر‌ها نیز به عنوان پروبیوتیک مصرف می‌شوند.اسامی‌میکروارگانیسم‌ها ی پروبیوتیک در جدول زیر آمده است[۷].
جدول ۱-۱ :میکروارگانیسم‌ها ی پروبیتیک رایج [۷]

۱-۱-۲ - کفیر^[۹]
۱-۱-۲-۱- تاریخچه کفیر
کفیر نوعی نوشیدنی تخمیری است که خاستگاه آن از کوه‌ها ی قفقاز واقع در اتحاد جماهیرشوروی سابق است. در واقع تاریخچه کفیر به قرن‌ها پیش به چوپانان قفقاز باز می‌گردد.نام “کفیر” از زبان ترکی گرفته شده است. قسمت اول این کلمه یعنی"کفِ(kef )یا (keif) در زبان ترکی به معنی “لذت بخش” است که احتمالاً طرز بیان چوپان‌ها یی بوده که از این محصول استفاده می‌کردند.در شوروی سابق کفیر، ۷۰ درصد از کل میزان مصرفی محصولات تخمیری شان را تشکیل می‌داد.در روسیه علاوه بر ماست،‌ کفیر به صورت پنیر هم تهیه شده و به صورت غذا از آنها استفاده می‌شود.همچنین کفیر در کشورهایی مانند سوئد، نروژ، فنلاند و آلمان بسیار مشهور شده است.این محصول در آمریکا و ژاپن نیز در حال متداول شدن است.اما از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد اهمیت این فرآورده لبنی شناخته شده و تحقیقات وسیعی در مورد بهینه سازی و تولید صنعتی و افزایش دامنه ی تنوع پذیری این محصول انجام گرفته است[۱۹, ۲۰].
۱-۱-۲-۲- کفیر به عنوان پروبیوتیک
کفیر یک پروبیوتیک طبیعی است که حاوی گونه‌ها ی متنوعی از میکروارگانیسم‌ها ی زنده،‌فعال و بی ضرر است.‌این میکروارگانیسم‌ها قادر به حفظ تعادل میکروبی بدن میزبان وغلبه بر عوامل بیماریزا هستند[۱۹].
۱-۱-۲-۳- ماهیت کفیر
کفیر محصولی لبنی رسیده و نوشیدنی تخمیری شبیه ماست نوشیدنی یا دوغ اما ترش تر و مقوی تر با ارزش درمانی بیشتراست.این ماده از شیر گاو، بز، مادیان، گوسفند، سویا، نارگیل یا برنج تهیه می‌شود که کمی‌اسیدی و گازدار است.‌شیر مورد استفاده می‌تواند پاستوریزه، غیر پاستوریزه،کامل، کم چرب، شیر پس چرخ و بدون چربی باشد.معمولاً از شیر کامل، غلیظ و خامه ای پاستوریزه شده استفاده می‌شود[۲۱].
۱-۱-۲-۴- ترکیب شیمیایی کفیر
دانه‌ها ی کفیر^[۱۰] (شکل ۱-۱) را می‌توان به عنوان مثالی ازهمزیستی بین باکتریها و مخمرهادانست که درزمینه ای از پلی ساکارید و در ترکیب با پروتئین،‌ چربی و قند در کنار هم نگهداشته شده اند .‌
این ساختار کفیران^[۱۱] نام دارد.کفیران گلکوگالاکتون قابل حل در آب است که توسط Lactobacillus.kefiranofaciens تولید می‌شود و درغلظت ۲ درصد محلول چسبنده ای ایجاد می‌کند..دانه‌ها به شکل گل کلم هستند و هر دانه ۳ تا ۲۰ میلی متر قطر دارد.شبکه ی دانه‌ها ی کفیر از ۱۳ درصد پروتئین و ۲۴ درصد پلی ساکارید تشکیل شده است.اسیدهای آمینه والین، لوسین، لیزین و سرین حین تخمیر تولید می‌شوند، درحالی که مقدارآلانین و آسپارتیک اسید درمقایسه باشیرخام افزایش می‌یابد. اسیدلاکتیک اسید اصلی دربالاترین غلظت پس از تخمیر است حین تولید کفیر اسیدفولیک و،‌ پیریدوکسین، ویتامین _۱۲ B سنتز می‌شوند که به منبع دانه‌ها ی کفیر مورد استفاده بستگی دارد [۱۹, ۲۲].

شکل ۱-۱: دانه‌ها ی کفیر[۲۳]
۱-۱-۲-۵ - اجزای تشکیل دهنده کفیر
۱-۱-۲-۵-۱- پلی ساکاریدهای بیرونی^[۱۲]:
توسط باکتری‌ها ی اسیدلاکتیک شامل Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus و Leuconostoc تولید می‌شود.این کربوهیدرات‌ها ی سطح سلولی وظیفه حفاظتی دارند و اتصال ضعیفی به دیواره سلولی دارند وبنا بر این به راحتی میتوانند به محیط پیرامون آزاد شوند [۲۴] یک پلی ساکارید منحصر به فرد به نام کفیران دردانه‌ها ی کفیر یافت شده است که معمولاً حاوی نسبت ۱:۱.-D گالاکتوز به -D گلوکز می‌باشد.کفیران در آب سرد به آهستگی و در آب گرم به سرعت حل می‌شود.‌با بهره گرفتن از روش NMR ساختار شیمیایی کفیران تعیین شده است (شکل ۱-۲) [۲۰].

شکل ۱-۲: ساختار شیمیایی کفیران [۲۰]
در جدول زیر ساختار شیمیایی وارزش غذایی کفیر به طور خلاصه بیان شده است.
جدول ۱-۲: ترکیب شیمیایی وارزش غذایی کفیر

۱-۱-۲-۵-۲- آنزیم‌ها
میکروارگانیسم‌ها ی موجود در کفیر آنزیم‌ها یی) پروتئازها وپپتیداز( را تولید می‌کنند که قادرند پروتئین‌ها را هیدرولیز کنند.‌عمل پروتئینازها و پپتیدازها در پروتئین‌ها ی شیر به علت وجود پپتیدهای احتمالی بسیار زیاد است[۲۰].
۱-۱-۲-۶- میکروبیولوژی کفیر
باکتریها و مخمرهای متنوعی در تر کیب کفیر و دانه‌ها ی کفیر یافت شده است.کفیر مثال خوبی از اجتماع همزیست است.این همزیستی شناسایی ومطالعه میکروارگانیسم‌ها ی کفیر را با مشکل روبرو میکند.
کرولوا ^[۱۳]در سال ۱۹۹۱ [۲۵]بیان کرد که در صورت جداسازی باکتری‌ها و مخمر‌ها ی موجود در کفیر و تهیه کشت خالص از آنها،‌ این میکرو ارگانیسم‌ها نه تنها در شیر رشد نمی‌کنند بلکه فعالیت بیوشیمیایی آنها نیز کاهش می‌یابد.میکروفلورغالب کفیر، Lactobacillus brevis،‌ Lactobacillus casei، L.parakefir Saccharomyces cerevisiae , می‌باشد[۲۶, ۲۷].
در جداول ۱-۳ و ۱-۴ میکرو ارگانیسم‌ها ی موجود در کفیر نام برده شده است.
جدول۱-۳ :باکتری‌ها ی موجود در کفیر[۱۹]

جدول۱-۴ : مخمر‌ها ی موجود در کفیر[۱۹]

۱-۱-۲-۷- خواص کفیر
کفیر حاوی پروتئین و بعضی اسیدهای آمینه ضروری است.تریپتوفان یکی از این اسید آمینه‌ها است که به دلیل اثر آرام بخش آن بر سیستم عصبی شهرت دارد و نیز به علت داشتن املاح مهم برای سلامتی از جمله منیزیم و کلسیم، برای جلوگیری از عوارض سیستم عصبی در رژیم‌ها ی غذایی توصیه میشود.وجود فسفر باعث ساخت کربوهیدراتها، چربی‌ها و پروتئینها به منظور رشد و نگهداری سلولها و تولید انرژی می‌شود. کفیر غنی از ویتامین‌ها ی گروهB مثل B₁ ,B, B₁₂ و ویتامینK است که در عملکرد صحیح کلیه‌ها،‌ کبد و سیستم عصبی نقش بسزایی دارند. بیوتین درتولید و اکسایش اسیدهای چرب و کربوهیدراتها دخالت دارد.کمبود ویتامین B₁₂ از ایجاد مصونیت در بدن جلوگیری می‌کند و کلسیم موجود در کفیرجذب این ویتامین را افزایش می‌دهد.وجود مقادیر زیاد اسید لاکتیک در کفیر فواید زیر را دارد: مدت نگهداری محصول را طولانی می‌کند، رشد باکتری‌ها را در محصول متوقف می‌کند، مزه کفیر را مطبوع تر می‌کند، قابلیت جذب پروتئین شیر را زیاد می‌کند، تخلیه ی معده را تسریع می‌کند، جذب کلسیم، فسفر و آهن را افزایش می‌دهد و ترشحات معدی را افزایش می‌دهد.ماست کفیر اشتها آور است ( چه در بی اشتهایی‌ها ی عصبی و چه در بی اشتهایی‌هایی که علت گوارشی داشته باشد( ولی در عین حال وزن بدن را متعادل نگه می‌دارد.ثابت شده است که پایین آورنده قند خون نیز می‌باشد ولی در بیماران دیابتی هنوز در دست مطالعه می‌باشد.خواص زیادی در زمینه ی تنظیم فلور میکروبی روده بزرگ و پیشگیری از بعضی بیماری‌ها به کفیر نسبت داده شده که با تحقیق بر روی حیوانات به اثبات رسیده است.این خواص مفید عبارتند از:
- هضم لاکتوز در کسانی که مشکل عدم تحمل لاکتوز دارند
- تولید آنتی بیوتیک توسط میکروفلور کفیر علیه میکروارگانیسم‌ها ی مضر
-کمک به بازسازی وتنظیم فلور نرمال دستگاه گوارش
- مقوی برای زنان باردار، شیرده و مسن
- تحریک ترشح شیره ی معده
- کاهش سطح کلسترول بد خون
- درمان کودکان مبتلا به بیش فعالی، درمان اسهال، درمان سندرم خستگی
- مخمرهای موجودکفیر قادربه ساخت اسید فولیک بوده که در درمان بیماری‌های گوارشی درمان آلرژیها و نفخ روده، مقاوم کردن سیستم ایمنی بدن و جلوگیری از پوکی استخوان موثر است[۲۲, ۲۳, ۲۸-۳۰].
همچنین بر اساس بر خی آزمایشات فعالیت ضد جهش زایی نیز از شیر کفیر گزارش شده است.شیر‌ها ی تخمیری که در نتیجه فعالیت باکتری‌ها ی اسید لاکتیک بدست می‌آیند در مقابل تعداد وسیعی از مواد جهش زا فعالیت ضد جهش زایی دارند و این خاصیت آنها نسبت به شیر‌های غیر تخمیری بیشتر است[۲۱].
۱-۱-۲-۸- مضرات کفیر
از آنجا که کفیر – که از دسته پروبیوتیک‌ها است- حاوی میکروارگانیسم‌ها ی زنده متنوعی است،مصرف آن ممکن است برای برخی افراد از جمله کودکان و افراد مسن مشکل آفرین باشد.ولی تاکنون گزارشی مبنی بر تأثیر نامطلوب این فرآورده پروبیوتیکی مشاهده نشده است [۲۳].
۱-۱-۲-۹- تولیدکفیر
۱-۱-۲-۹-۱- روش سنتی

از نظر علت‌شناسی این پدیده باید متغیرهای اجتماعی همانند بیکاری، فقر و… را مهم‌ترین متغیرهایی دانست که به این پدیده دامن می‌زنند.
از نظر نتایج نیز تکدیگری یک تعامل اجتماعی میان کمک کننده و متکدی است که مقابله با آن از یک سو نیازمند برطرف کردن زمینه ساختاری است که این پدیده را به وجود آورده و از سوی دیگر تغییر نگرش جامعه نسبت به متکدیان و چگونگی کمک به افراد نیازمند است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله تکدیگری در کشورمان را مورد کنکاش قرار داد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که گزارش حاضر به دنبال وضعیت تکدیگری در ایران است و می‌کوشد با ارائه تصویری از وضعیت تکدیگری و متکدیان در ایران با بهره گرفتن از دو روش فراتحلیلی و بحث گروهی متمرکز، چگونگی و چرایی این پدیده را توضیح دهد، اعلام کرد: نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با وجود جرم قلمدادشدن تکدیگری، با شمار زیادی از متکدیان روبه‌رو هستیم (البته آمار دقیقی در مورد آن‌ها وجود ندارد.
از نظر فرآیندی نیز نتایج حاکی از آن است که در سال‌های اخیر بر تعداد متکدیان زن، کودک، جوان و متکدیانی که از نظر جسمی سالم‌اند افزوده شده است و حتی برخی افراد با نگاهی حرفه‌ای به این پدیده می‌نگرند که درآمد زیادی را نصیب آن‌ها خواهد کرد.
به عبارت دیگر با پدیده «حرفه‌ای» شدن تکدیگری روبه‌رو هستیم و البته در بسیاری از موارد، باندهای مافیایی به سازماندهی این افراد می‌پردازند و در واقع بسیاری از متکدیان، مزدبگیران این باندهای مافیایی‌اند.
از نظر علت‌شناسی این پدیده باید متغیرهای اجتماعی همانند بیکاری، فقر و… را مهم‌ترین متغیرهایی دانست که به این پدیده دامن می‌زنند.
از نظر نتایج نیز تکدیگری یک تعامل اجتماعی میان کمک کننده و متکدی است که مقابله با آن از یک سو نیازمند برطرف کردن زمینه ساختاری است که این پدیده را به وجود آورده و از سوی دیگر تغییر نگرش جامعه نسبت به متکدیان و چگونگی کمک به افراد نیازمند است.
به عبارت دیگر از یک سو باید زمینه ایجاد اشتغال مناسب و با درآمد مکفی را در جامعه به وجود آورد تا همه افراد بتوانند از شغل مناسب برخوردار باشند و از سوی دیگر با ایجاد نظام‌های حمایتی، حمایت‌های لازم و کافی را برای آن دسته از متکدیانی که از روی اجبار به تکدیگری روی می‌آورند، فراهم کرد و در عین حال نگرش‌های جامعه را نسبت به تکدیگری و نحوه کمک به افراد مستمند تغییر داد.

البته سال‌هاست که دستگاه‌هایی در این زمینه فعال هستند، اما به دلیل تبدیل شدن تکدیگری به یک مسئله اجتماعی و همچنین فقدان هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های متولی و بعضا عدم اختصاص اعتبار لازم، اقدام‌های یاد شده چندان قرین موفقیت نبوده است.
بنابر آنچه گفته شد پیشنهاد می‌شود:
۱- برآورد آماری دقیقی از وضعیت متکدیان در کشور از طریق تدوین‌ساز و کارهایی محاسبه شده انجام شود که بر اساس آن بتوان تصویری درست از وضعیت تکدی در کشور داشت.
۲- ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای اصلاح شوند که امکان ایجاد اشتغال به اندازه نیازهای جمعیت فعال وجود داشته باشد و پرواضح است که مهم‌ترین اقدام در این زمینه سرمایه‌گذاری است که البته خود مبتنی بر وجود امنیت سرمایه‌گذاری و سایر بسترهای لازم است.
۳- نهادهای حمایتی و تأمینی به گونه‌ای تقویت و اصلاح شوند که اولا به راحتی بتوانند جمعیت نیازمند را زیرپوشش قرار دهند و ثانیا میزان حمایت‌ها به اندازه‌ای باشد که امکان یک زندگی معمولی را برای نیازمندان فراهم کند.
۴- دوره‌های مهارت‌آموزی توسط سازمان‌های متولی به گونه‌ای تقویت و ساماندهی شوند که امکان حضور افراد متقاضی را فراهم کند و در عین حال مهارت‌هایی را به آن‌ها بیاموزد که به واسطه آن‌ها بتوانند ضروریات زندگی خود را تأمین کنند.
۵- نهادهای متولی امور فرهنگی، تلاشی سازمان‌یافته، علمی و دقیقی انجام دهند تا بتوانند نگرش مردم نسبت به مقوله تکدیگری و نحوه کمک‌رسانی به متکدیان را به گونه‌ای تغییر دهند که زمینه سودجویی و اخاذی در این قالب از میان برود و در عین حال مردم را به مشارکت نظام یافته در جهت کمک به نیازمندان ترغیب کند و در این خصوص ائمه جماعات و جمعه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌توانند تأثیرگذار باشند.

مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به مرور زمان، گدایان قدیمی و کم حوصله در همان حوزه کاری قبلی خود استقرار پیدا کرده اند و به شکل گدایان ثابت یک منطقه یا متکدیان حرفه ای نابینا و علیل باقی مانده و تازه کارها، به دنبال روش های جدید رفته اند در ادامه توضیحات خود این طور می گوید: «در این سیستم، تکدی گری وارد نظام پیچیده تری می شود، نظامی که در آن شبکه های وسیع سوء استفاده افراد را از سنین مختلف به کار می گیرند و با سازماندهی و هدایت آنها سودکلان به جیب می زنند و به دنبال بررسی ریشه های تکدی و در پی یافتن محل تجمع و استقرار متکدیان، اغلب به این سازمان های مافیایی می رسیم، افراد حاشیه نشینی که به دلیل فقر و نیاز، تبدیل به آلتی در دست سودجویان می شوند.».
دکتر علیزاده که خود چندین سال در ستاد طرح جمع آوری و ساماندهی متکدیان فعالیت داشته و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام داده است، خاطرنشان می کند:«حضور وسیع کودکان در سنین بسیار پایین و در شرایط بدآب و هوایی و با نامناسب ترین وضعیت ظاهری، آن هم کودکانی که ضعف و ناتوانی جسمی و یا بیماری هم بر آنها غالب شده و اغلب به هر طریق ممکن می کوشند تا پولی به دست بیاورند، از راز این نظام مخوف پرده بر می دارد لذا اصرار و پافشاری آنها، شاید یکی از همان روش های نوینی است که کارفرمایان براساس روان شناسی اجتماع آن را ابداع کرده اند.»
وی می گوید: «وقتی کودکی به شما التماس می کند و گاه اشک هم می ریزد، چیزی در عمق وجودتان تحریک می شود و گاه حتی فقط برای خلاصی از این فشار، پولی به او می دهید، تا رهایتان کند، آنها شما را وادار می کنند بخاطر نجات آنها از کارفرمای خشن و زورگو چیزی به آنها بدهید و از لحاظ عاطفی هم خود را توجیه کنید و فروشندگانی که گدایی می کنند، نه فقط به این شیوه های آشکار، بلکه در پوشش مشاغل کاذب نیز جزو متکدیان سازماندهی شده تلقی می شوند و متکدیانی که اجناس بنجل و بی ارزش می فروشند و افراد را وادار می کنند برای توجیه عملشان چیزی از آنها بخرند نیز از آن دسته اند. و آن دسته از افراد که خانوادگی راه می افتند و چیزی از هنر بدوی شان مایه می گذارند و آهنگی می نوازند، و به شکل رمانتیک بازو به بازوی همسرشان قدم می زنند نیز همان گداهای قدیمی خودمان هستند که حالا بزک شده اند».
دکتر علیزاده می گوید: «مردم بخاطر جنبه های انسان دوستانه و حتی گاهی به دلایل مذهبی، به این افراد کمک می کنند، بعضی با نیت صدقه، و به قصد خیر، در واقع تن پروری و فساد این قشر را تقویت می کنند. اما این مسئله توجیهی بر این نیست که مسئولان از تلاش و کوشش خود برای جمع آوری متکدیان دست بردارند و یا در این کار ضعیف عمل نمایند.

مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه

فعالیتهای درآمدزا و کار در جامعه هر کدام تعریف مشخص و جداگانه ای دارد. برخی مشاغل در جامعه رسمیت ندارد و اگر کسی وارد آن شود مردم و جامعه به عنوان تکدی به آن نگاه می کنند.
مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار کیهان با بیان مطلب فوق بین شغل و آسیب اجتماعی تفاوت قائل می شود و برخلاف نظردکتر علیزاده می گوید: وقتی بچه ای در سه ماه تعطیل تابستان برای خرج تحصیل گل فروشی و یا دست فروشی می کند، نمی توانیم بگوییم او به نوعی گدایی می کند در این مورد باید گفت بازار کار محدود است و با توجه به اینکه نرخ بیکاری هم بالاست، لذا دستفروشی را نباید نوعی گدایی محسوب کرد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ کار در جامعه دچار آسیب شده است خاطرنشان می کند: وقتی ما برای کارهای بنایی، نظافت شهری و… از کارگران افغانی و پاکستانی استفاده می کنیم در واقع به تبلیغ فرهنگ کار تجملاتی و تشریفاتی می پردازیم و لذا می بینیم کار یدی فراموش شده است و منزلت خود را از دست داده است. که برای حل این مشکل باید به کاریدی در جامعه بها دهیم و برای آن ارزش قائل شویم تا افراد تن پرور و تنبل دست از تکدی گری بردارند.
وی تنها راهکار حل معضل متکدیان را مدیریت یکپارچه شهری می داند و می گوید: دستگاه های مسئول باید با حفظ هویت سازمانی خود در تابعیت کنترل عملیاتی مدیریت شهری قرار گیرند و زیرنظر شورای شهر مسائل را حل و فصل کنند و هر کس به تنهایی راه خود را نرود.

مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست

اما سیدحسن موسوی چلک مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با گزارشگر کیهان با استناد به مصوبات قانونی شورای عالی اداری در مورد متکدیان به حیطه کاری و وظایف سازمان بهزیستی در مورد ساماندهی و جمع آوری آنها اشاره می کند و
می گوید: «بهزیستی فقط مسئول رسیدگی به امور متکدیان بی سرپرست، معلول و سالمند
می باشد که در این زمینه هر اقدامی لازم باشد، انجام می دهد و به همین منظور به طور مرتب یکی از نمایندگان خود را جهت شناسایی افراد فوق به مجتمع اردوگاههای متکدیان و یا مراکز اسکان موقت شهرداری می فرستد که پس از اقدامات و شناسایی اولیه متکدیان، به بهزیستی منتقل می گردند».
موسوی چلک با اشاره به این مسئله که بهزیستی متولی متکدیان نیست، و کارهای اجرایی فقط برعهده شهرداری و نیروی انتظامی می باشد خاطرنشان می کند: «گدایی را نمی توان ریشه کن کرد چون عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی، اتباع بیگانه و ساختار نظام تامین اجتماعی در بروز و ظهور این معضل دخیل هستند، همچنین عوامل دیگری مثل تن پروری و گداپروری مردم را هم باید به این موارد اضافه نمود. بنابر این تا زمانیکه این مشکلات در جامعه وجود دارد، ما در اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری متکدیان نمی توانیم موفق باشیم. ضمن اینکه با طرحها و برخوردهای ضربتی و قهری نیز نمی توان با این مشکل برخورد کرد چون متکدیان ضربتی بوجود نیامده اند که بتوان ضربتی با آنها برخورد کرد، و تنها اقدامات مؤثر در این زمینه اجرای صحیح و درست مصوبات قانونی، اصلاح فرهنگ مردم، توانمندسازی متکدیان و برخورد با باندهای حمایتی متکدیان است.

مبحث پانزدهم: بررسی چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری

مدت زیادی است به دلیل مشکلاتی که تکدی‌گری برای جامعه ایجاد کرده است و برای پرهیز از گرفتار شدن مردم در باندهای مافیای گدایی که بخش زیادی از اعضای آنان را مهاجران و اتباع کشورهای دیگر تشکیل می‌دهند، قانون دست به کار شده و با جرم‌انگاری این فعل، سعی در کاهش آن داشته است. در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی و قضایی به بررسی این مورد می‌پردازیم.

مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد:‌ قانون‌گذار برای اموری مانند تکدی‌گری مانند سایر مسایل روز در جامعه تدابیری در قانون مجازات اسلامی قبلی و قانون مصوب سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته است. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۱۲ قانون سابق مجازات اسلامی: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه‌ بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به‌دست آورده است، مصادره خواهد شد».
غضنفرآبادی با استناد به ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اظهار کرد:‌ بر اساس این ماده از قانون :هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه در کاهش تکدی‌گری خلأ قانونی نداریم، مشکل اصلی را در دو عامل نظارت و فرهنگ رایج در جامعه دانست و گفت: قانون درباره برخورد با متکدیان اقدام‌های لازم را در نظر گرفته است که نمونه آن را در قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم اما این مواد قانونی به‌دلایل متعددی اجرا نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد:‌ ملت ایران به علت برخورداری از فرهنگ رأفت و مهربانی، اغلب در برخورد با فردی که در حال تکدی‌گری است، محبت را پاسخ اصلی خود قرار می‌دهد و به وی کمک می‌کند. این موضوع نیازمند ریشه‌یابی دقیق و متمرکز است و نمی‌توان برای رفع آن فقط به یک نهاد مراجعه کرد.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ شاید بیشترین نقش در برخورد با تکدی‌گری را نیروی انتظامی ایفا می‌کند اما متأسفانه در جامعه ما این معضل کمتر جدی گرفته می شود. وی بر ساماندهی سامانه رسیدگی و برخورد با متکدیان در تمام شهرها از سوی تمام نهادهای مسئول به ویژه نیروی انتظامی تاکید کرد و در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل کارگروهی برای رفع خلأ قانونی و اجتماعی در زمینه تکدی‌گری می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد؟ گفت: اگر بخواهیم بگوییم که مجلس به تنهایی کارگروهی برای رسیدگی به چرایی برخورد نکردن با تکدی‌گران تشکیل دهد، نمی‌تواند نتیجه بخش باشد اما باید نیروی انتظامی به همراه نهادهای دخیل مانند شهرداری و سایر سازمان‌ها و با حضور نمایندگانی از مجلس و دولت، کارگروهی برای ریشه‌یابی مشکل‌های اجتماعی ناشی از تکدی‌گری تشکیل دهد و در زمینه‌هایی که نیاز به اصلاح دارد، درخواست اصلاح دهد.

مبحث هجدهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری

در این میان دکتر «حسین آل‌کج‌باف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در این خصوص با بیان تعریفی از تکدی‌گری گفت: در فرهنگ دهخدا در مورد تعریف تکدی گری آمده است که «آن کسان که از کسان به اصرار و ابرام چیزی ستانند» یا «آن که از کسان به سماجت پول در آورد» و در ترمینولوژی حقوق در تعریف متکدی آمده است که «گدایی کردن شرعا حرام است و شهادت گدا نیز پذیرفته نیست».
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مجازات عمومی یادآور شد: در این ماده از قانون برای نخستین‌بار ولگردی در زمره جرایم به حساب آمد و دنبال آن در آیین‌نامه امور اخلاقی درباره تکدی و کلاشی برای افرادی که مرتکب این اعمال می‌شوند، مجازات جرم ولگردی مقرر شده است.
آل‌کج‌باف درباره آنچه در نظام قانونی و حقوقی برای مقابله با تکدی‌گری آورده شده است نیز گفت: در نظام حقوقی در قوانین مختلفی تکدی‌گری عنوان شده است، به طور مثال مجازات ولگردی طبق قوانین جاری حبس از یک تا سه ماه است؛ طبق بند ۶ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ولگردی از زمره جرایم مشهود بوده و دولت مکلف است این اشخاص را به کار مناسب وادار کند. در صورتی که این افراد از قبول کار امتناع یا برای امتناع از کار فرار کنند به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا سه ماه محکوم می‌شوند. وی ادامه داد: در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی آمده است که شهادت اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.

مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد

وی با بیان ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب اسفند ماه سال ۵۱ که اعلام می‌کند « به اشخاصی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود»، درباره وجود ضمانت اجرا برای برخورد با تکدی‌گری اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع تکدی‌گری در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و این قانون نیز لازم‌الاجراست نیاز به زمان خاصی ندارد و هر زمانی پس از لازم‌الاجرا شدن، قوه قضاییه موظف به اجرا و اعمال قانون است.
این حقوقدان در پاسخ به این که چه نهادهایی برای برخورد و جمع‌ آوری افراد متکدی در جامعه وجود دارند؟ خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که شهرداری، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در این زمینه مسئول هستند. در این میان نیروی انتظامی به کمک شهرداری باید این افراد را جمع آوری و پس از تشکیل و تکمیل پرونده این افراد را به مراجع قضایی ارجاع کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه زندان‌ها ظرفیت پذیرش این افراد را ندارند، گفت: بهترین راهکار غیر از برخورد قانونی، یافتن راهکارهایی از قبیل معرفی به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگر برای کمک کردن به مستمندان و مستحقان است؛ اما به نظر می رسد برای مقابله متکدیان حرفه‌ای راهی جز برخورد قانونی وجود ندارد.

کاشی و سرامیک

۰.۰۰۱

۰.۰۰۳

۰.۶۲

۰.۱۴

۰.۰۹

-.۱۲

۰.۷۲

۰.۲۷

۳۹۱۹.۹

لاستیک

۰.۰۰۱

۰.۰۱

۰.۳۷

۰.۰۱

۴۲۳۱.۱

نکته: با توجه به بی‌معنی شدن ضریب متغیر دوره قبل در رژیم ۳ صنایع محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و لاستیک، بازده شاخص این صنایع تک رژیمی می‌باشد و فاقد اثر سوئیچینگ می‌باشد. به عبارت دیگر سه صنعت محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و لاستیک هم فاقد اثر ARCH می‌باشند و هم فاقد اثر رژیمی می‌باشند و به نوعی دارای روند نسبتاً ساده‌تری می‌باشند.
تفاسیر ذکر شده برای انتقالات رژیمی صنعت سرمایه‌گذاری در فوق، برای ۳ صنعت ماشین‌آلات، مواد غذایی و کاشی و سرامیک نیز صدق می‌کند. به عنوان نمونه برای صنعت ماشین‌الات ماتریس احتمال انتقالات را بصورت زیر داریم:

تحلیل رابطه فوق بصورت زیر است:
درصورتی که بازده صنعت ماشین‌الات در رژیم ۱ قرار داشته باشد، به احتمال ۹۲ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۱ قرار خواهد داشت^[۱۷۹]. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۱ به ۲ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۱ آغاز شده باشد برابر است با:
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم ۱ (حالت رکود) برابر با ۱۲.۵ روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت ماشین‌الات در رژیم ۲ قرار داشته باشد، به احتمال ۸۱ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۲ قرار خواهد داشت^[۱۸۰]. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۲ به ۱ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۲ آغاز شده باشد برابر است با:
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم ۲ (حالت رونق) برابر با ۵.۲۶۳ روز می‌باشد.
۴-۲-۴- گام چهارم: آزمون نرمالیتی
پس از تخمین مدلهای خانواده GARCH و خانواده سوئیچینگ مارکوف، در این مرحله با بهره گرفتن از آزمون جارک-برا، نرمال بودن توزیع متغیر بازدهی شاخص در هر یک از مدلهای برآورد شده مورد آزمون قرار می‌گیرد. در صورت تایید تبعیت سری زمانی بازدهی شاخص از توزیع نرمال در مدلهای برآورد شده، این مدل‌ها به گام بعدی منتقل میشوند. در غیر این صورت توزیع مناسب (بین t و GED) متغیر در مدلها بر حسب توزیع آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون LR_PGانتخاب میشوند.
برای شروع این گام ابتدا نرمالیتی پسماندهای مدل‌های مبتنی بر توزیع نرمال را با بهره گرفتن از آزمون جارک-برا مورد بررسی قرار می‌دهیم. جداول (۴-۷) نتایج این آزمون را نشان می‌دهد.
جدول(۴-۷): نتایج آزمون جارک-برا در مدل‌های خانواده GARCH بدون لحاظ نمودن اثر سوئیچینگ

صنعت

GARCH

EGARCH

IGARCH

ساده

میانگین

ساده

میانگین

ساده

میانگین

سرمایه‌گذاری

۱۱۲.۵
(۰.۰۰۰)

۱۲۷.۷
(۰.۰۰۰)

۳۸/۱۸۶

۷۸/۶۸۹

فسفر(SP)

۳

^۹۷۷/۰ ۰۰۰۵/۰

^۱۱۶۰/۰ ۰۱۰۶/۰

^۰۰۰۱/۰ ۷۹/۴۰۷

^۰۰۰۱/۰ ۹۶/۷۹۵

^۰۰۱۳/۰ ۸۷/۱۲۸۰

SP×D

۱۲

^۸۳۸/۰ ۱۹۲/۰

^۱۶۴/۰ ۰۳۰۷/۰

^۰۳۶۵/۰ ۰۶/۲۲۵

^۲۳۲۱/۰ ۰۱/۳۵۸

^۰۲۴۷/۰ ۴۲/۲

اشتباه فرعی

۳۰

۸۲۵/۰

۰۴۹۸/۰

۴۷/۲۵۱

۵۹/۶۵۱

۷۰/۳۲۳۹

ضریب تغییرات (درصد)

۲۱

۲۵

۰۹/۹

۶۱/۸

۶۹/۱۵

اعداد توان در بالا و سمت راست هر کدام از مجموع مربعات، سطوح احتمال خطا را نشان می‏دهد.

۴-۲-۲ محتوای کلروفیل

براساس نتایج تجزیه واریانس در جدول ۴-۴ اثر کود بر صفت محتوای کلروفیل معنی‏دار گردید. این در حالی است که اثر تاریخ کاشت و اثر متقابل معنی‏دار نگردید.
اثر تاریخ کاشت بر محتوای کلروفیل
حفظ کلروفیل در برگ باعث تأخیر در پیری برگ و بالا رفتن عمر ماندگاری آن می‏شود که بر انتقال مواد فتوسنتزی در طی پر شدن دانه تأثیر قابل ملاحظه‏ای بر عملکرد دارد. بنابراین هر چه غلظت کلروفیل برگ بیشتر باشد عمر ماندگاری برگ بیشتر و مواد پرورده را در مدت زمان طولانی‏تری به دانه‏ها انتقال می‏دهد در نتیجه سرعت پر شدن دانه کندتر و دوره پر شدن دانه‏ها طولانی‏تر می‏شود. می‏توان با انتخاب تاریخ کاشت مناسب، مراحل مختلف رشد گیاه را با شرایط مطلوب محیطی منطبق داده که این امر سبب افزایش راندمان فتوسنتز و در نتیجه ذخیره مطلوب مواد فتوسنتزی در دانه می‏گردد (رضوانی مقدم، ۱۳۸۷و زمانی و همکاران، ۱۳۸۵) با توجه به شکل (۴-۶) بیشترین محتوای کلروفیل (با میانگین ۳۷) به تاریخ کشت ۱۰ مهر و کمترین محتوای کلروفیل (با میانگین ۴۴/۲۷ و ۹۶/۲۸) به ترتیب به تاریخ کشت ۲۵ مهر و ۱۰ آذر تعلق گرفت. بنابراین می‏توان چنین استدلال کرد که با تاخیر در کاشت و وقوع تنش گرما، محتوای کلروفیل برگ باقلا کاهش یافت. دلیل این امر این است که تنش گرما با تأثیر بر فعالیت آنزیم‏های موثر در متابولیسم نیتروژن در گیاه، محتوای کلروفیل برگ را کاهش می‏دهد (کوبزا و ادواردز، ۱۹۸۶). از طرفی تاریخ کشت ۲۵ مهر در مراحل گلدهی خود نیز به تنش سرما و دماهای پایین برخورد کرد که این خود عاملی برای کاهش میزان کلروفیل می‏باشد. در تنش سرما انرژی متابولیکی کمتری در دسترس گیاه زراعی قرار می‏گیرد، جذب آب و عناصر غذایی محدود می‏شود، آسیمیلاسیون کاهش یافته و رشد متوقف می‏گردد. بر این اساس علت عدم موفقیت‏های مکرر در ایجاد پوشش سبز و یکنواخت در برخی کشت‏های پاییزه به صدمات فیزیولوژیک ناشی از تنش سرما نسبت داده شده است (سی‏و سه مرده و همکاران، ۱۳۸۸ ).

شکل ۴-۶ اثر تاریخ کاشت‏های مختلف بر محتوای کلروفیل برگ باقلا
اثر کود فسفر بر محتوای کلروفیل
طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس تیمار سوپر فسفات تریپل باعث افزایش محتوای کلروفیل برگ شد به طوری که با افزایش کود تا سطح ۱۰۰کیلوگرم در هکتار به طور معنی‏داری این صفت افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد که بیشترین محتوای کلروفیل با میانگین ۹۴/۳۵ مربوط به تیمار کودی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار می‏باشد (شکل۴-۷). اما تفاوت معنی‏داری بین سطوح دیگر کود مشاهده نشد. غلظت فسفر معدنی در برگ بر فتوسنتز (از طریق آنتیپورتی که خروج تریوز فسفات را از استروما به سیتوسول آسان میکند) اثر میگذارد، غلظت کمتر فسفات معدنی سیتوسول ممکن است اثر منفی روی چرخه کالوین و یا آنزیمهای مورد نیاز و سطح فعالیت آنها داشته باشد. در آزمایشات مختلف مشخص شده است که کمبود فسفر کارائی فتوسنتز را در محصولات زراعی کاهش می‏دهد (ویسووا و همکاران^[۵۴]، ۲۰۰۵). از آنجا که نیتروژن موجود در برگ‏ها در آنزیم‏های مرتبط با کلروفیل ارتباط دارد، ارزیابی محتوای کلروفیل توسط کلروفیل‏متر و رابطه آن با غلظت نیتروژن برگ می‏تواند به شکل تقریباٌ مستقیم تخمینی از محتوای کلروفیل برگ باشد (چاپمن و بارتو^[۵۵]، ۱۹۹۷). از طرفی کمبود و یا مصرف بیش از حد فسفر ممکن است سبب محدودیت رشد ریشه و عدم توانایی جذب نیتروژن از خاک گردد و به تبع آن باعث کاهش مقدار کلروفیل سیستم فتوسنتزی گردد (کولمب و همکاران، ۲۰۰۰).
شکل ۴-۷ اثر سطوح مختلف کود فسفر بر محتوای کلروفیل برگ باقلا

۴-۲-۳ پایداری غشای سلول در مرحله گلدهی

تهاتر که ریشه آن تهر است در لغت به معنای دعوی باطل کردن به یکدیگر است. ^[۱] که معنای اصطلاحی تهاتر با معنای لغوی آن مناسبت دارد.
به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است. ^[۲]
در منابع فقهی، گاه واژه تقاص به جای تهاتر به کار رفته، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است. ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست، استیفا می کند. ^[۳]

۲-۲-۲ معنای لغوی انگلیسی
تهاتر را یک اختلاف مالی که که بر علیه ادعای اولیه طلب کار به منظور بی اثر کردن آن ادعا به وسیله تقلیل ثمن یا مجزا کردن آن دانسته اند که این معنای لغوی set off است. ^[۴]
تهاتر را در انگلیس در معنای bartering یا difalk نیز معنی کرده اند که البته bartering بیشتر به معنای عقد متقابل است. ^[۵]
۲-۲-۳ معنای حقوقی
قانون ایران تهاتر را تعریف نکرده است. بلکه صرفا شرایط و احکام آنرا بیان کرده است و ماده ۲۹۴ قانون مدنی نیز چنین مقرر میدارد( وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یک دیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود) که این تعریف از تهاتر نیست بلکه صرفا کارکرد تهاتر را بیان می کند. حال که تعریفی از تهاتر در قانون نشده است باید در دکترین حقوقدانان این تعریف را معلوم کرد.
تهاتر را می توان چنین تعریف کرد: تساقط دو دین تا مجموع دیون که دو شخص در برابر یکدیگر به عهده دارند تا کمترین مقدارآن. ^[۶]
دکتر مصطفی عدل (منصور السلطنه) این چنین تهاتر را تعریف کرده موضوع شدن دو دین از یکدیگر تا اندازه ای که با هم معادله نمایند.
تعریف دکتر لنگرودی: تهاتر عبارت است از سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر ^[۷]. این تعریف از دکتر لنگرودی با تهاتر قهری هماهنگی کامل دارد زیرا مفهوم تقابل بین شرایط در تهاتر را در نظر گرفته است و تعریف جامعی از تهاتر را ارائه کرده اند.
تعریف دیگری که ارائه شده است این است که تقابل دو دین در برابر یکدیگر که موجب از بین رفتن اثر هر دو دین می شود. ^[۸]
در این تعریف از تقابل نام برده شده است هر چند که این از خصایص و شرایط تهاتر است اما تقابل در دیون موجب تهاتر نیست بلکه سایر شرایط هم باید باشد تا تهاتر معنی پیدا کند.
درحقوق انگلیس نیز تهاتر را در حالت کلی کم شدن دو دین از هم تا مقداری که بین انها تعادل به وجود آید تعریف کرده اند. ^[۹]
این تعریف مشابه با تعاریف ارائه شده در حقوق ایران است که این شباهت ناشی از مبنا و زمینه عقلی این نهاد در جهان است و هر جند که در اثار و شرایط متفاوت باشند.
تعریفی دیگر از تهاتر این است که تهاتر را حق بدهکار برای کاهش مبلغ بدهی به هر میزان که بستانکار مدیون بدهکار است یا مبلغ موازنه کننده ای که طلب کار باید دریافت کند.
در یک تعریف دیگری که از تهاتر شده است آن را برقراری تعادل از طریق دادن پول دانسته اند که ناشی از یک اختلاف مالی می باشد که به منظور بی اثر کردن ادعای متقابل یا تقلیل طلب یا مجزا کردن دین در مقابل دیگری به منظور دستیابی به یک بدهی از طرف متقابل است. ^[۱۰]
در یک تعریف جامع و کلی تهاتر را تصفیه تعهدات دو جانبه به سمت تعهدات با حجم کوچکتر دانسته‌اند.^[۱۱]
در این تعریف ها، اعمال تهاتر که معمولا در حقوق انگلیس از طریق مراجعه به دادگاه است و در متقابل ادعای متقابل بیان می شود لحاظ شده است. ^[۱۲]در صورتی که طرفین بخواهند تهاتر را به صورت قراردادی و بدون مراجعه به دادگاه اعمال کنند نیاز به یک شرط و قرارداد مقدماتی دارند تا بتوانند در موقع مدیون شدن در برابر هم از این شرط و ظرفیت قانونی استفاده کنند.
۲-۳- ماهیت تهاتر
۲-۳-۱- حقوق ایران
تعاریف ارائه شده در حقوق ایران ماهیت تهاتر را نیز روشن می کند. ماهیت حقوقی تهاتر تساقط است درست است که تهاتر در حکم ایفای دین است اما ماهیت تهاتر را نمی توان ایفای دین دانست.
با تقابل دیونی که دارای طرفین واحد، موضوع کلی و جنس و وصف واحد می باشند و شرایط واحدی نیز دارند باعث واقعیتی می گردد که همان تساقط است. ^[۱۳]
از تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست. » می ‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چون اعمال حقوقی ناشی اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.
در حقوق ایران از آنجا که تساقط واقعه است نه عمل حقوقی بنابراین تحقق آن محتاج به اراده و اهلیت طرفین نمی باشد و به محض تقابل دو دین مختلف این واقعه وقوع یافته است.
۲-۳-۲- ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس ماهیت حقوقی تهاتر عمل حقوقی است و دلیل آن وجود تقاضای دو جانبه است. ^[۱۴]
زیرا که تهاتر در حالتی که بین طرفین قراردای در این رابطه وجود ندارد از طریق مراجعه به دادگاه و به صورت دفاع متقابل است که در این صورت دادگاه با احراز رضایت طرفین خود راسا تهاتر را اعمال خواهد کرد تا مانع از پیچدگی های مربوط به دریافت دین و یا غرامت شود.
همچنین اینکه برای ایجاد تهاتر بین دیون به صورت قرار دادی، وجود قرارداد مقدم بین طرفین لازم است، که نشان دهنده این می باشد که تهاتر واقعه نیست بلکه عمل حقوقی است که نیازمند اراده طرفین در مورد اعمال آن است. در این صورت دادگاه ابتدا وجود قرارداد (یا شرط) تهاتر را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت احراز شرط، طبق آن عمل می کند.
در حقوق انگلیس اهلیت طرفین دیون برای ایجاد تهاتر به طریق اولی لازم است زیرا در صورت مراجعه به دادگاه و ایجاد تهاتر از طریق دفاع متقابل، اهلیت یکی از شرایط اولیه طرح دعوی است و بدون وجود اهلیت اساسا دعوی را نمی تواند مطرح کرد. از طرف دیگر نیز ایجاد تهاتر از طریق قرار داد بین طرفین نیاز به اهلیت دارد تا شرایط اساسی قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد صحیح و نافذ باشد. تهاتر در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران پرداخت دین است نه سقوط دین که این تفاوت اساسی بین این نهاد در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس است. ^[۱۵]
۲-۴- فایده تهاتر
تهاتر متضمن دو فایده است.
۱- ایفای دین
۲- تضمین
تهاتر از یک سو در حکم ایفای دین است و ازسوی دیگر نوعی تضمین را برای هریک از دو داین جهت حصول طلب تامین می کند در حقوق هر کشور بنابر اینکه کدام جنبه غلبه یافته باشد تهاتر جلوه خاص پیدا می کند. در حقوق ایران بر اساس نصوص قوانین و نظر شارحین قانون، وفای به عهد بودن تهاتر بر حنبه تضمین بودن آن غلبه دارد.
اصولا در قوانین لاتین و حقوق انگلیس جنبه وفای به عهد بودن تهاتر بر جنبه تضمین آن غلبه دارد و حال آنکه در قوانین رومی ژرمنی بر جنبه تضمین بودن تهاتر تکیه شده است و دین را تضمین دین متقابل دانسته‌اند. ^[۱۶]
این اخنلاف در مبنا موجب اختلاف در آثار نیز شده است. به بررسی این دو فایده می پردازیم.
۲-۴-۱- ایفای دین
تهاتر در حکم دو ایقاع است که با تقابل دو دین واجد شرایط، هر دو دین تا میزان کمترین آن دو ساقط می شوند. تساقط دو دین را در این فرض می توان ناشی از ایفای حکمی نه ایفای واقعی دو دین دانست با این تحلیل که این مورد به منزله آن است که هر مدیون دین خود را از محل طلبی که دارد ایفا نماید و در نتیجه طلبکار به طلب خود رسیده و مدیون نیز بری الذمه خواهد شد.
علاوه بر این تهاتر موجب تسهیل در ایفای نیز می باشد زیرا بدون اینکه هر یک از مدیون ها مالی را به طرف دیگر ادا کند سقوط هم زمان دو دین فراهم می شود مگر اینکه میزان یکی از دیون بیشتر باشد که در این صورت مدیون آن دین باید مابه تفاوت را پرداخت نماید با این ترتیب تهاتر مانع پرداخت مکرر و صرفه جویی در هزینه و رهایی از خطرات و تبعات نقل وانتقال موضوع دین میگردد.
در معاملات تجاری به ندرت اتفاق می افتد که تاجر طلبکار یا بدهکار باشد بلکه تجار غالبا در اثر معاملات مکرر و متقابل هم طلبکار و هم بدهکار می شود. به همین خاطر تهاتر در معاملات تجاری که دارای سرعت وصرفه جویی در هزینه می باشد نقش عمده ای را ایفا می کند واین نقش در روابط مالی بانک ها با تجار بارزتر میگردد زیرا تجار غالبا از طریق بانک اقدام به دریافت و پرداخت دیون می نمایند.
در تجارت بین الملل ^[۱۷]نیز مبادلات تهاتری از جمله راه های بوده است که خصوصا کشور های در حال توسعه در مقابله با نظام یک طرفه اقتصاد جهانی بدان متوصل شده اند. معامله تهاتری عبارت است از روش تعلیق واردات کالا به صدور کالاهای دیگر به کشور فرستنده و مبادله کالا به کالا به جای فروش در مقابل ارز خارجی و یا مبادله کالا به کالا با بهره گرفتن از روش بانکی تهاتر دفتری که مستلزم پرداخت وجه نیست.
در واقع در این گونه معاملات ارزش اقتصادی اجناس مبادله شده را ارزیابی می کنند که در این صورت تبدیل به دین می شود و سپس دیون موجود را برای عدم تبادل ارز تهاتر می کنند. خریداران کالا یا خدمات ویا تکنولوژی کشورهای پیشرفته، به وسیله این شیوه مبادلات می توانند در مصرف ارز صرفه جویی نمایند.
این نوع تجارت ( تهاتری) همچنین در زمان ناتوانی سیستم پولی و یا تحت فشارهای از قبیل جنگ، تورم بسیار بالا وسایر شرایط که تجارت را غیر معمولی و ناممکن می سازد برای انجام امور بازرگانی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات معاملات غیر نقدی (تهاتری) تصمیم گیری و توافق بر ارزش کالا های متبادله است. نحوی انعقاد و اجرای این مبادلات اینگونه است که ابتدا به طور تقریبی میزان صادرات هر کشور به کشور دیگر ونوع کالای صادراتی را بررسی کرده و مثلا به این نتیجه میرسند که میزان مبادلات سالیانه بین دو طرف ۳۰ میلیون یورو است سپس هردولت به نفع دولت دیگر اعتبار صوری معادل این مبلغ را در نظر می گیرند و یک بانک دولتی در هر کشور اداره قرار داد تهاتری را بر عهده می گیرد و با صدور کالا بانک هر طرف حساب بانک طرف مقابل را به میزا ن کالای صادر شده بدهکار می کند و در زمان اجرای قرار داد تهاتری بانک ها حق مطالبه طلب خود را از دیگری ندارند بلکه برا ی تصفیه حساب باید منتظر انجام معامله متقابل باشد و در پایان هر سال بانک های طرف معامله حساب خود را با یکدیگر تصفیه می کند و در صورت عدم توازن میزان مبادله، بانک بدهکار مکلف به پرداخت نقدی مابه تفاوت خواهد بود مگر این که طوری دیگر مقرر شده باشد. ^[۱۸]
۲-۴-۲- تضمین
تهاتر به این دلیل که تامینی را برای طلبکار فراهم می نماید نوعی تضمین جهت ایفای دین می باشد اگر بنا بود که هریک از دو مدیون به تنهایی دین خود را تادیه کند و سپس در مقام استیفای طلب بر آیند چه بسا در این فاصله با اعسار و ور شکستگی روبه رو می شد با وقوع تهاتر وصول طلب از جانب هر یک از مدیونین تضمین می شود و به نوعی هردو طلب کار مقدم بر سایرین به طلب خود دست می یابند به عبارت دیگر طلبکار حقش را از محل طلبی که مدیون بر ذمه او دارد استیفا می کند گرچه یک طلبکار عادی است ولی در حکم طلبکار مرتهن یا دارای حق امتیاز است و طلب مدیون در حکم مال مرهونی است که مختص به استیفای حق او می باشد. ^[۱۹] بدیهی است چنین تعبیری تضمین بدین معنی نیست که حقیقتا حق امتیازی برای طلبکار جعل شده است تفاوت میان منظور ما از تضمین و تضمین واقعی نیاز به توضیح ندارد.
برای مثال در صورت ور شکستگی مدیون طلبکار در ردیف غرماء قرار می گیرد و دارای حق تقدم نیست بر همین اساس مطابق با ماده ۲۹۹ قانون مدنی که مقرر می دارد ” در مقابل حقوق ثابت اشخاص تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتنا کند ” در فرض ورشکستگی یکی از افراد امکان تهاتر وجود ندارد.
اما در قوانین رومی ژرمنی جنبه تضمین تهاتر نمود بیشتری و واقعی تر به خود گرفته است و این امر به نحوه بارزی شرایط و احکام تهاتر را در این قوانین از قانون لاتینی متمایز ساخته است. ^[۲۰]
به هر حال می توان گفت تهاتر یک تضمین به معنای دقیق کلمه نیست تضمین هنگامی مطرح می شود که پرداخت صورت نگیرد در حالی که تهاتر خودش در حکم پرداخت است.
در حقوق انگلیس نیز در بیان تفاوت این دو گفته شده است تهاتر طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش می دهد و یا ساقط می کند اما تضمین طریقی است که به موجب ان طلبکار دین مورد تضمین را از طریق مالی که خود به عنوان مرتهن منفعت محدودی نسبت به آن دارد کاهش می دهد و یا ساقط می کند ^[۲۱]. جنبه تضمینی دین در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از دو مدیون بیشتر معلوم میشود که حتی در صورت ورشکستگی یک طرف تهاتر ساده تر انجام می شود. زیرا در حقوق انگلیس در زمان ورشکستگی یکی از طرفین تهاتر با سهولت بیشتری صورت می گیرد به نحوی که قرارداد خصوصی مخالف با این امر نیز معتبر تلقی نمی شود.
۲-۵- انواع تهاتر
برای تهاتر در دو حقوق ایران و انگلیس انواعی ذکر کرده اند که هر کدام را توضیح خواهیم داد.
۲-۵-۱- حقوق ایران
در حقوق ایران منظور از تهاتر قهری تهاتری است که به حکم قانون وبه نحو قهری تحقق میابد بدون اینکه اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد به صورتی که علم و اطلاع طرفین در آن جایگاهی ندارد. برای وقوع تهاتر قهری شرایطی لازم است که در فصول آتی به بیان آنها می پردازیم با اجتماع این شرایط تهاتر قهرا حاصل است و با فقدان یکی از این شرایط تهاتر قهری ممکن نیست در صورت اجتماع شرایط دو دین از آن زمان ساقط می شوند.
تهاتر ارادی زمانی مطرح می شود که مانعی برای وقوع تهاتر به وجود آید یعنی یکی از شرایط تهاتر قهری در هر یک از دیون موجود نباشد در این صورت با اعمال اراده از سوی طرفین دین یا به اراده یک طرف که حسب مورد باعث رفع مانع است زمینه برای وقوع تهاتر به وجود می آید. اساسا تشریع تهاتر قهری در جهت رعایت مصالحی است که مربوط به نظم اجتماعی نمی باشد که اصطلاحا به این نوع قوانین، قوانین تکمیلی گفته می شود.
شرایطی که برای تهاتر قهری ذکر شده است در جهت رعایت حقوق و مصلحت یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می باشد بنابراین با عدول شخص ذی الحق که به لحاظ رعایت حال او تهاتر قهری ممکن نبوده تهاتر می تواند واقع شود.
بر این اساس هرگاه معلوم شود که شرطی تنها مبتنی بر رعایت حقوق یکی از طرفین بوده، با چشم پوشی چنین شخصی از حق خود اراده او به تنهایی برای تحقق تهاتر قهری کافی است و در صورتی که شرط مبتنی بر رعایت حقوق هر دو باشد رضایت یکی ازآن دو کافی نیست بلکه برای وقوع تهاتر قهری توافق طرفین لازم است و چنین تهاتری که با دخالت اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث واقع شود تهاتر ارادی است.