و هم چنین از فصل نهم ماده ۲۸۶به عنوان تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان مقرر میدارد: «علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است» قانون آییندادرسی کیفری جدید نکات مهمی را در بردارد، الزام به تشکیل پرونده شخصیت و تفکیک آن از پرونده کیفری اشاره کرده است و برای بررسی و مطالعه ابعاد شخصیتی متهمان، لزوماظهار نظر مانند پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی را مطرح کرده است. همچنین، تشکیل پرونده شخصیت، درباره جرایمی که در مواد قبلی بیان شده الزامی است ولی در مورد سایر جرایم الزام یا اختیاری بودن را مشخص نکرده است.
با توجه به مطالب گفته شده به این نتیجه رسیدم که. بدون توجه به شخصیت مجرمین و بدون نگرش مثبت و با دید عزت و کرامت به همه انسانها حتی مجرمین و برقراری ارتباط صحیح با آنان و جلب اعتمادشان، توقع اصلاح و تربیت آنان بینتیجه خواهد بود. امروزه بدون شک مورد اتفاق همه علمای حقوق و مکاتب کیفری است که در رسیدگی به جرایم باید شخصیت مجرم مورد توجه و عنایت قرار گیرد و بدون توجه به شخصیت مجرم رسیدگی به جرایم ناقص و اعمال مجازات بدور از انصاف و عدالت خواهد بود. از نظر اسلام همه انسانها صرفنظر دین، مذهب، اعتقادات و اعمال و رفتار دارای کرامت هستند و انسان بما هو انسان دارای ارزش است، بزهکار میکروب اجتماعی نیست که باید نابود گردد بلکه در عین مجرم بودن دارای کرامت و ارزش انسانی است و هیچکس حق توهین و تخریب او را ندارد و نمیتواند مجازاتی شدیدتر از آنچه که مستحق آن است به او تحمیل نماید. زمانی دادرسی ما عادلانه است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگیهای آنان نیز در نظر گرفته شود. مسلماً همه افراد بشر مثل و مانند هم نیستند و لذا برخورد یکدست و خشک بدون انعطافپذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمیتواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. اگر مجازات بدون در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت افراد وضع و اجرا گردد، فرشته عدالت کور خواهد بود و بسیاری از واقعیتها و حقیقتها از نظرش دور میماند و چه بسا فرشته عدالت، عملکرد فرشته عذاب و عقاب را پیدا می کند و بجای احیای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.
فصل سوم
شرایط و شیوه های تشکیل پرونده شخصیت
تاریخ حقوق بشر نشانگر این واقعیت است که مقابله با جرم همواره یکی از دغدغه های جدی بشر بوده است و دستاندرکاران عدالت کیفری تلاش کرده اند با ابزارهای مختلف و راهکارهای جدید مانع ارتکاب جرم و گسترش آن شوند در چند دهه گذشته دستاندرکاران عدالت کیفری در پرتو تحول آموزههای حقوق کیفری و جرم شناسی درصدد متناسبسازی واکنشها با شرایط جسمی و روانی بزهکاران هستند یکی از سازکارهای متناسب سازی پاسخهای کیفری، توجه به تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران میباشد. روش شناسایی شخصیت بزهکاران، برای اولین بار در سال ۱۹۰۷ در آمریکای جنوبی و در سال ۱۹۱۹ در بلژیک اجرا شد و بعداً در سایر کشورها مرکز مخصوص آبسرواسیون بزهکاران تأسیس شد. بالاخره قانونگذاران ایران در پی سالهای متمادی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را احساس کردند در قانون جدید آییندادرسی کیفری در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ در جرایم مهم پرونده شخصیت را برای اطفال و بزرگسالان الزامی شده است. اما شرایط تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان میباشد. تشکیل پرونده شخصیت در جرایم موضوع ماده (۲۰۳ ) برای بزرگسالان و همچنین علاوه بر این جرایم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش برای اطفال و نوجوانان الزامی میباشد. لذا تشکیل پرونده شخصیت در بزرگسالان در مرحله اتهامی در دادسرا الزامی می باشد مگر اینکه از جرایمی باشد که مستقیماً در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود. اما تشکیل پرونده شخصیت در جرایم اطفال و نوجوانان به اقتضای شرایط سنی آنها در دادگاه اطفال، دادسرای نوجوانان و دادگاه کیفری یک الزامی می باشد. در این فصل شرایط تشکیل پرونده شخصیت و سپس شیوه های تشکیل پرونده شخصیت را مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول: موارد الزامی بودن تشکیل پرونده شخصیت
در این مبحث با توجه به مواد ۲۰۳ و۲۸۶ قانون جدید آییندادرسی کیفری که تشکیل پرونده شخصیت را در برخی از جرایم الزامی دانسته است به بررسی شرایط الزامی تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان و بزرگسالان میپردازیم.
برای جرایم موضوع ماده ۲۰۳ تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان الزامی شده است رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد. که دادگاه کیفری بر اساس پرونده شخصیت حکم متناسب با شخصیت فرد را اتخاذ می کند. بر اساس قانون جدید آییندادرسی کیفری مددکاران اجتماعی، پزشک و روانپزشک قبل از صدور حکم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شخصیت مجرم را از جوانب مختلف پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و جرم شناسی مورد بررسی قرار می دهند تا با شناخت این عوامل از وقوع جرایم مشابه در آینده جلوگیری نمایند.
هم چنین اگر اطفال و نوجوانان از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ مرتکب شوند دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی را دارد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اطفال و نوجوانان مقرر داشته است که متهم از کلیه امتیازات که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود برخوردار میگردد. دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را می توان یک دادرسی تلفیقی دانست این دادرسی همانند دادرسی بزرگسالان کاملاً کیفری محسوب نمی شود. و نهادهای غیرقضایی و تخصصی در مراحل مختلف دادرسی وارد عمل میشوند همراهی این نهادها با نهادهای قضایی به کارآیی نظام دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار کمک می کند.[۶۳]
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت با توجه به جرایم موضوع ماده (۲۰۳)
در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و هم چنین در جنایات عمدی تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اتهامی توسط بازپرس انجام میگیرد. که بازپرس موظف است دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکار اجتماعی صادر نماید. این پرونده به صورت جداگانه از پرونده کیفری تشکیل می شود. و در بردارنده گزارشی از متخصصین (مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک) میباشد. و تمام عواملی که در تکوین شخصیت مجرم مؤثر بوده و او را به تبهکاری سوق داده است با نهایت دقت مورد بررسی و آزمایش قرار می دهند
بند اول: تشکیل پرونده شخصیت در دادسرا
پرونده شخصیت در مرحله اتهامی یکی از اقدامات مثبت و نوآوری های قانوگذار میباشد. تا با انجام تحقیقات مقدماتی متهم یا تبرئه گردد یا با صدور قرار مجرمیت و بدواً کیفرخواست به پای میز محاکمه کشانده شود. بازپرس از مهمترین عناصر قضایی در تحقیقات مقدماتی است که در حین انجام تحقیقات مقدماتی دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر مینماید. برای اولین بار در قانون ایران در این مرحله تشکیل پرونده شخصیت الزامآور شده است. در واقع تحقیقات مقدماتی اساس و پایه یک پرونده کیفری است.
شناسایی شخصیت بزهکار در مرحله تحقیقات مقدماتی با هدف شناسایی علل بزهکاری و انطباق کیفر با شخصیت وی صورت می پذیرد زیرا جهت اتخاذ تصمیم متناسب با فرد بزهکار، کسب اطلاعات راجع به وضع خانوادگی جسمی و روانی و محیط اجتماعی او ضروری است. شناخت درست از متهم موجب هماهنگکردن روشهای بازجویی خواهد شد. و موجب می شود بازپرس روشهای تحقیق را متناسب با شخصیت متهم سازگار نماید.
بر اساس قانون جدید ماده ۹۲ بازپرس وظیفه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده دارد. این مدل در قانون جدید تفکیک مراحل تعقیب از تحقیق است. تعقیب بر عهده دادستان و تحقیق بر عهده بازپرس میباشد. شروع به تحقیقات مقدماتی ازسوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. بنابراین تا زمانی که پرونده از سوی دادستان به او ارجاع نشود حق رسیدگی نداشته و الا تمام تحقیقات او فاقد ارزش قضایی است. این قاعده یک استثنا دارد در موردی که بازپرس ناظر به وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، باید مراتب را فوری به اطلاع دادستان رسانید. و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه دهد (ماده ۸۹ قانون جدید آییندادرسی کیفری).
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون فوق هر گاه بازپرس حاضر نبوده یا معذور باشد و هیچ بازپرس دیگری هم حاضر نباشد به تقاضای دادستان، رئیس حوزه قضایی یکی از دادرسان علیالبدل را معین می کند که وظیفه بازپرس تا زمان حضور او یا برطرفشدن مانع انجام دهد. در اینجا قضات دادگاه ها جانشین بازپرس هستند و تحقیقات مقدماتی توسط آنها انجام می شود.
مطابق ماده ۲۰۳ دستور تشکیل پرونده شخصیت توسط بازپرس در جرایم ذیل در مرحله اتهامی الزامی میباشد. این جرایم عبارتند از:
الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات از هر نوعی که باشد اعم از حدی (رجم، صلب، اعدام حدی) و قصاص نفس
ب - جرایم موجب حبس ابد مانند، جرایم حدی، تعزیری و حبس ابد اکراهکننده در قتل.
پ - جرایم مستوجب قطع عضو شامل سرقت حدی و محاربه است
ت - جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
ث- جرایم تعزیری درجه یک تا چهار عبارتند از:
درجه ۱
حبس بیش از بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
مصادره کل اموال
انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
درجه ۴
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
قانونگذار ما متأثر از سیستم فرانسوی پرونده شخصیت را در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال زیر ۱۸ سال و بزرگسالان الزامآور کرد. هم چنین در دادسرای نظامی که تحقیقات مقدماتی این جرایم مهم انجام میگیرد تشکیل پرونده شخصیت در خصوص ارتکاب این جرایم الزامآور میباشد. که ماده ۸۱ قانون آییندادرسی کیفری فرانسه مصوب ۱۹۵۸ مقرر گردید که تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در امور جنایی الزامی و در امور جنحه اختیاری است. شناسایی شخصیت متهم در این مرحله با هدف شناسایی علل و انگیزه ارتکاب به جرم، تشخیص حالت خطرناک و انطباق کیفر با شخصیت وی صورت میپذیرد. لذا شناخت قبلی متهم یکی از لوازم دادرسی عادلانه و تحقق عدالت کیفری است
همچنین مطابق ماده ۲۰۳، بازپرس مکلف است دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکار اجتماعی (پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی) صادر نماید.
در قانون جدید به مشخص نمودن مددکاران اجتماعی که نقش مهمی در تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران ایفا می کند اشاره کرده است. تا به حال واحد منظم و منسجمی بنام واحد مددکاری اجتماعی وجود نداشته است اگر چه در لابهلای قوانین و لایحه دادرسی اطفال و نوجوانان در مواد ۵۱ و ۵۲ و آیین نامه سازمان زندانها مصوب ۲۰/۹/۸۴ نام برده شده است.
ماده ۴۸۷ قانون جدید آییندادرسی کیفری مقرر میدارد: « مددکار اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق استخدام میشوند.»
یکی از وظایف بسیار مهمی که برای مددکاران اجتماعی مورد نظر است شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت است. که این نهاد در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و آییندادرسی کیفری جدید برای نخستین بار به رسمیت شناخته شده است. نهاد مددکاری اجتماعی به عنوان نهادی که می تواند با یافتههای علمی بر تواناییها و استعدادهای بزهکار آگاهی یابد. این نهاد درکنار سایر متخصصان پزشکان، روانپزشکان، روانشناسان اقدامهای پیراقضایی انجام می دهند و درصدد بهبود وضعیت فردی و محیطی بزهکاران و پیشگیری از تکرار جرم آنان در آینده هستند.[۶۴] با شناختی که مأمور بالینی از شخصیت بزهکار و تواناییهای او پیدا می کند می تواند در گسترش هر چه بیشتر اصل فردیکردن مجازات نیز مؤثر افتد و هم چنین با شرح موارد مذکور ذهن مقام قضایی را پیرامون وضعیت اجتماعی بزهکار روشن نماید تا با توجه به علت بزهکاری به اصدار حکم متناسب بپردازد.
امید است، با اجرایی شدن قانون هر چه سریعتر واحد مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد شود با توجه به گزارشهایی که این نهاد از نحوه بازاجتماعی شدن افراد ارائه می دهند می تواند بسیار مهم و مؤثر در تصمیم گیری قضات باشد.
روانپزشکی در چند دهه گذشته به طور مستقیم و غیرمستقیم در تحول حقوق کیفری مؤثر واقع شده است. روانپزشک باید مانند قانون، نه تنها حمایت از حقوق متهم، بلکه حفظ امنیت جامعه را نیز، مدنظر داشته باشد توجه روانپزشک اصولاً متوجه انسان و رفتار او است غالباً با دادگاه موافقت دارد که مجرم خطرناک بوده و نباید در جامعه آزاد باشد، اما در این مرحله توقف نمیکند. او به آینده مینگرد و هدف اصلیاش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست، بلکه میخواهد مجرم را مورد معالجه قرار داده برای او این فرصت را به وجود آورد که تربیت مجدد پیدا کند و پس از آزادی از زندان بتواند عضو مفیدی در جامعه باشد.[۶۵] در خصوص آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، پزشک قانونی بیش از همه می تواند حضور پرنگی داشته باشد. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نقشی برای پزشک قانونی در جهت ایجاد پرونده شخصیت متهمان در نظر گرفته شده است محتوای پرونده شخصیت را آزمایشات پزشکی و روانپزشکی در برمیگیرد در این زمینه پزشک قانونی وظیفه خطیری بر عهده دارد. و ارتباطی تنگاتنگ با دستگاه قضایی دارد به گونه ای که حتی اگر این سازمان حذف شود قضاوت درباره برخی مباحث از جمله صدمات و جراحات وارده و حقوق ناشی از تشخیص نسب غیر ممکن می شود. در همین راستا برای اجرایی شدن قانون تشکیل پرونده شخصیت باید سازمان پزشکی قانونی با همکاری قضات برجسته برنامه ریزی مؤثری در زمینه تشکیل پرونده شخصیت داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده در این زمینه در مرحله تحقیقات مقدماتی دستور تشکیل پرونده شخصیت در جرایم فوقالذکر توسط بازپرس به واحد مددکاری اجتماعی صادر میگردد و در صورت نبود بازپرس قضات دادگاهها وظایف بازپرس را عهدهدار میشوند. در این واحد، پزشک، روانپزشک و مددکار اجتماعی در تشکیل پرونده شخصیت همکاری می کنند.
بند دوم: تشکیل پرونده شخصیت در دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری یک در قانون جدید آییندادرسی کیفری با تصویب ماده ۲۹۶ و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دادگاههای کیفری استان منحل و به جای آن دادگاه کیفری یک تشکیل می شود. دادگاه کیفری یک جدید همانند دادگاه کیفری یک سابق و همانند دادگاه کیفری استان در مرکز استان، به تشخیص قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستانها نیز می تواند تشکیل شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن از نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود (تبصره۱ ماده ۲۹۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری)
۶- ارزیابی اموال منقول
بر طبق مادهی ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی،لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در صورت اموال درج شود. .(بهرامی،۱۳۸۵)
۷- حفاظت از اموال منقول توقیف شده
بر طبق مادهی ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف میشوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته مادهی ۷۸ این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین میشود(صدرزاده‌ی افشار،۱۳۸۴)
ب) توقیف اموال غیرمنقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است.در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیرمنقول را میتوان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
۱- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس مادهی ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی،هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به ادارهی ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق مادهی ۱۰۰ همین قانون، ادارهی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع میدهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، ادارهی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع میدهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، ادارهی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان میگذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود. (مدنی،۱۳۷۲)
۲- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقهی ثبت)
در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوهخا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچگونه سابقهی ثبتی نداشته باشد. براساس مادهی ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقهی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه»http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40715 داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی،مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، میتوان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف میماند و محکومٌ‌له نمیتواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.( (مهاجری، ۱۳۸۴)
۳- توقیف عواید مال غیرمنقول
بر طبق مادهی ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمیشود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار میگیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد. برای مثال، اگر محکومٌ‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ی آن در سال، ده میلیون تومان میپردازند، به شرط آن‌که محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکومٌ‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد. (مهاجری، ۱۳۸۴)
۴- صورت‌برداری از اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز، موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه نماید. مادهی ۱۰۶ این قانون هم، مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد (مهاجری، ۱۳۸۴)
۵- ارزیابی اموال غیرمنقول
بر طبق مادهی ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی،ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزیابی اموال منقول، انجام میشود (مهاجری، ۱۳۸۴)
۶- حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده
چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیرمنقول است یا عواید آن؛ به همین‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.
الف- حفاظت از خود مال غیرمنقول
مال غیرمنقولی که توقیف میشود یا در تصرف مالک آن مال است و یا آن‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. براساس مادهی ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف شده، موقتاً به همان شخصی تحویل داده میشود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است که مال را همانطوری که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند. (مهاجری، ۱۳۸۴)
ب- حفاظت از عواید مال غیرمنقول
براساس مادهی ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین میتوانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم، انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌کار معین میکند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولین اجرای حکم تحویل داد. (مدنی،۱۳۷۲)
به هر‌حال، با توقیف اموال محکومٌ‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکومٌ‌له میتواند از این اموال، حق خود را به چنگ آورد.
مبحث دوم-توقیف مال نزد شخص ثالث
گفتار اول-مفهوم و تعریف
شخص ثالث در دعوی که در مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی مطرح میشود، مفهوم متعدد مورد توجه است و مطرح میگردد. از جمله این مباحث که در قوانین ما نیز بخش‌های متعدد را به خود اختصاص داده است مفهوم «شخص ثالث» است. سؤالی که در اذهان مطرح میشود این است که اساساً شخص ثالث به چه مفهومی است و این که چه زمانی میتوان فرد را به عنوان ثالث تلقی نمود؟ در یک دعوی بر طبق قاعده دو طرف اصلی دارد یعنی خواهان و خوانده. گاهی این اتفاق تحقق مییابد که فردی خارج از این دو طرف در دعوا وارد میشوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح وارد میشوند و طرف دعوی قرار می‌گیرند و یا فردی خارج از طرفین اصلی به دعوی مطرح شده به دلیل این که حقوقشان مورد تضییع قرار گرفته است، اعتراض میکنند. با توجه به این مباحث میتوان شخص ثالث را این گونه تعریف کرد که عبارتند از این که فردی خارج از طرفین اصلی وارد دعوا شود یا به دعوا جلب شود و یا برای رای مادر اعتراض کند. این مفهوم در مرحله اجرا به مانند دیگر مراحل نیز قابل طرح و بررسی است. بسته به این شخص ثالث در چه شرایط و وضعیتی وارد مرحله اجرا شود و این که چه نقشی داشته باشد آثار و تبعات متفاوتی ایجاد میکند که هر یک در فصول بعدی مطرح میشود.
گفتار دوم-جایگاه شخص ثالث در قانون اجرای احکام
شخص ثالث که در مرحله اجرا مورد توجه قرار میگیرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتی میباشد که هر یک از شرایط متبنی بر این امر میشود که نقش خاصی از جمله بازدارندگی یا تسهیل دهندگی و یا بازگرداندگی به حالت پیش را در دعوا ایفاء کند.گاهی شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه ورود پیدا میکند که اساساً هیچ دعوی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده است و اساساً هیچ تعرضی نسبت به او صورت نگرفته است بلکه شخص ثالث تنها نقش تسهیل کننده در روند اجرا میباشد. لین بدین معنی است که ثالث، اموال ودارائی‌هایی را که از شخص محکوم علیه مطلع است معرفی میکند و ابراز میدارد که اموال متعلق به محکوم علیه است. باید توجه داشت که ثالث در این رابطه اساساً هیچ مسئولیتی ندارد و هیچ گاه نمی‌توان او را به هر دلیل متولی جبران خسارت دانست زیرا که او هیچ ضمانتی مبنی بر تضمین این امور و حفاظت از آن و یا تعهدی بر اعلام بر آن نداشته است. این موضوع در تبصره ماده ۳۴ به طور صریح اعلام گشته است و آن عبارتند از این که «شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ( معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۸۷)گاهی شخص ثالث مبتنی بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمیشود و مالی را معرفی نمیکند بلکه فردی محکوم له است که برای فراهم آمدن زمینه‌ی اجرا به عنوان یکی از تعهدات خود یعنی معرفی مالی از محکوم علیه اقدام میکند ولی در این حالت مال را که معرفی میکند، در ید خود محکوم علیه نیست بلکه در ید شخص ثالث است. در این حالت شخص ثالث هیچ ادعایی نسبت به اموال ندارد بلکه در این حالت شخص ثالث تنها به عنوان کسی که اموال را که متعلق به محکوم علیه است، در ید خود نگهداری میکند و متعهد میگردد که اموال را در دست خو محافظت کند و از ارائه آن به محکوم علیه خودداری کند. در این حالت بر خلاف گفتار نخست در صورتی که اموال تلف شود و یا ثالث از بازگو نمودن این اموال و طلب‌ها در ید خود خودداری کند باعث ایجاد تعهد ضمانتی بر ثالث میشود و ملزم است جبران خسارت کند در صورتی که این تعهد را اجرا نکند. حتی اگر بعد از پذیرش این موضوع از ارائه اموال باز هم خودداری کند، از اموال دیگر ثالث برداشت میشود و توقیف میگردد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی در روند اجرا، نقش حفاظتی نیز برخوردار است و باید به عنوان امانت‌گذار عمل نماید اما این تفاوت با بقیه امانت‌ها وجود دارد که ید او یک ید ضمانی است و نه امانی. تحقق تمامی این مسئولیت‌ها برای ثالث تنها مبتنی بر این است که به او نیز این ابلاغ در این رابطه به طور واقعی صورت گرفته باشد همچنین ثالث برای این که از بار مسئولیت خود رها سازد میتواند اموال را تماماً تسلیم به واحد اجرا کند تا دیگر مسئولیتی حفاظتی نداشته باشد.این مورد در موارد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی به طور صریح ابراز شده است که به تفصیل در ذیل به توضیح آنها میپردازیم.
اول) ابلاغ اخطار به شخص ثالث
ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد: «هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ میگردد». معمولا اجرائیه به درخواست محکوم له به طرفیت محکوم علیه برای وصول محکوم به صادر میگردد و ارتباطی با شخص ثالث ندارد ولی از آنجا که معمولا هر فردی ممکن است از لحاظ مالی با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراین امکان توقیف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد.تنها شرطی که در این خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم علیه که نزد ثالث است باید مال طلق باشد والا اگر در رهن یا وثیقه یا موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده ۸۷ طریقه توقیف مال نزد شخص ثالث را بیان می کند، براساس این ماده اخطاری در باب توقیف مال یا طلب به پیوست رونوشت اجرائیه برای شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاریه ارسالی نام و نام خانوادگی محکوم علیه و نوع مالی که او در اختیار شخص ثالث دارد قید می شود چرا که لازمه توقیف مال در نزد ثالث معین بودن آن است. پیوست نمودن رونوشت اجرائیه به اخطاریه نام و نام خانوادگی محکوم علیه و مفاد اجرائیه را برای مخاطب مشخص می کند. نکته دیگری که در ماده ۸۷ مشخص نگردیده این است که آیا ذکر دلایل اثبات کننده مال محکوم علیه نزد ثالث، در اخطاریه ارسالی لازم خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در اینکه قسمت اجرا بدون دلیل و مدرک نمی تواند به صرف ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد ثالث اقدامی بنماید شکی نیست اما ضرورت وجود دلیل و مدرک به این معنا نیست که در اخطاریه ارسالی نیز باید به نوع دلیل یا دلایل مربوط اشاره شود.
ثالثی که اخطاریه به وی ابلاغ می شود یا شخصا اعلام می کند که مالی از محکوم علیه فرد او موجود است یا طرفین اجرائیه اعم از محکوم له یا محکوم علیه چنین امری را اعلام می کنند . معمولا این معرفی از جانب محکوم له صوت می گیرد مثلا با ارائه حساب پس انداز محکوم علیه تقاضا می کند وجود متعلق به او در بانک توقیف گردد در این مثال شخص ثالث بانک است یا اینکه محکوم له مالک مورد اجاره را معرفی نماید که ودیعه مورد اجاره توقیف شود. مطابق ماده ۸۷ اخطاریه بایستی به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت شود، حال این سوال مطرح است که آیا ابلاغ قانونی نیز کفایت می کند؟ در پاسخ به این سوال ظاهرا ۲ استدلال وجود دارد: استدلال اول آن است که ماده ۸۷ فقط از ابلاغ به شخص ثالث و اخذ رسید نام برده است و ابلاغ به مخاطب نیز اعم از ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی است و اخذ رسید در این ماده می تواند رسیدی باشد که از بستگان شخص ثالث یا یکی از افراد مذکور در ماده ۶۹ قانون آیین دادسی مدنی اخذ می شود.
مضافا اینکه تقید به ابلاغ واقعی موجب می شود عملیات اجرایی به طول انجام میده و امکان توقیف مال نزد ثالث فراهم نشود بنابراین ابلاغ موضوع ماده ۸۷ هم می تواند ابلاغ واقعی و هم ابلاغ قانونی باشد. استدلال دوم آن است اخطاریه موضوع ماده ۸۷ دارای آثاری است که جز با ابلاغ واقعی اخطاریه ایجاد نخواهد شد ( از قبیل عدم تحویل مال محکوم علیه توسط شخص ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط شخص ثالث پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحویل مال به دادورز در صورت درخواست او، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و ….) به عنوان مثال نمی توان پذیرفت که اخطاریه به فرزند شخص ثالث ابلاغ شود ولی از لحظه ابلاغ، مال موجود نزد ثالث ابلاغ شده تلقی گرده و اگر آنرا به محکوم علیه تحویل دهد مسئول جبران خسارت محکوم له شناخته شود. بنابراین ایجاد مسئولیت برای شخص ثالث زمانی صورت می گیرد که او با ابلاغ واقعی از مفاد اخطاریه قسمت اجرا مطلع شده باشد.
به نظرمی‌رسد استدلال دوم از وجاهت بیشتری برخوردار باشد و آنچه موجه بودن این استدلال را ثابت می کند تصریح ماده ۸۷ به ابلاغ اخطار به شخص ثالث و اخذ رسید از وی ( نه دیگری) اشاره دارد. این بیان ماده ۸۷ در واقع حاکی از دقت قانونگذار در اعلام دو شخصه ابلاغ واقعی می باشد زیرا ابلاغ واقعی به شرح مذکور در ماده ۶۸ قانون آ.د.م دارای ۲ خصیصه است: اول تحویل به مخاطب و دوم اخذ رسید از او و ماده ۸۷ به این دو خصیصه اشاره صریح دارد. بنابراین می توان گفت اگر اخطاریه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعی نشود فاقد آثاری خواهد بود که قانونگذار مدنظر داشته است. مطابق ماده ۸۷ اگر شخص ثالث شخص حقوقی باشد وظیفه خواهد داشت پس از ابلاغ اخطاریه همچون شخص حقیقی مال نزد خود را توقیف شده تلقی نماید و از طرفی ماده ۸۷ همانطور که گفته شد ابلاغ واقعی به شخص ثالث را مد نظر قرار داده است. حال این سوال مطرح است که ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چگونه تحقق می یابد؟ پاسخ اینکه مطابق ماده ۷۶ قانون آ.د.م ابلاغ اخطاریه به افرادی که قانونگذار مشخص کرده است و در شخص حقوقی ذی سمت هستند ابلاغ واقعی تلقی میگردد. - در ماده ۸۷ مقرر گردیده مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ شود، منظور از مراتب گزارش ابلاغ به شخص ثالث است شاید به ذهن اینگونه متبادر شود که قسمت اجرا نباید منتظر بماند تا پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده به ثالث گزارش آنرا برای محکوم علیه ارسال نماید.بلکه به این معنا است که به محض ارسال اخطاریه به ثالث به محکوم علیه نیز ابلاغ گیرد که مال یا طلب او نزد ثالث توقیف شده است، به نظر درست میرسد که قسمت اجرا پس از اطلاع از ابلاغ اخطاریه به ثالث (اعاده اوراق) ابلاغ موضوع ذیل ماده ۸۷ را نسبت به محکوم علیه انجام دهد چرا که اگر همزمان با ارسال اخطاریه برای ثالث این امر به محکوم علیه اعلام شود ممکن است اخطاریه محکوم علیه زودتر از ابلاغیه ثالث ابلاغ و او با مراجعه به ثالث مال یا طلب خود را در اختیار بگیرد و به این وسیله اقدامات دایره اجرا برای استیفای محکوم به از طریق شخص ثالث خنثی گردد. ذکر این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که لازم نیست که ابلاغ به محکوم علیه نیز ابلاغ واقعی باشد زیرا ماده ۸۷ نوع ابلاغ به محکوم علیه را مشخص نکرده است. - ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی معادل ماده ۸۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۶/۴/۵۵ می باشد که مقرر میدارد: هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ایی که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری دارد بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ میشود ( در نسخه ثانی رسید گرفته می شود. اعم از اینکه ضخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل. - ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکام مدنی در مورد احکام دینی است و شامل احکام عینی نخواهد شد چرا که لازمه اجرای احکام عینی توقیف مال یا طلب نیست و در این خصوص ماده ۴۴ قانون اجرای احکام حاکمیت خواهد داشت.حال سوالی که در رابطه با احکام دینی و ماده ۸۷پیش می آید این است، اگر شخص ثالث با وصول اخطاریه قسمت اجرا ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد چه اقدامی خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید در موردی هم که اخطاریه متضمن توقیف طلب باشد به نظر میرسد ادعای شخص ثالث مبنی بر این که محکوم علیه از او طلبی ندارد در قالب موارد مذکور قابل رسیدگی باشد به هر حال در فرضی که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود نیاز به سپردن مال به حافظ نخواهد بود زیرا در اینجا شخص ثالث خود حافظ تلقی میگردد.
دوم) تکلیف شخص ثالث
ماده ۸۸ مقرر میدارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود»یکی از آثار ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث آن است که به محض ابلاغ اخطاریه توقیف، ممنوعیت شخص ثالث از دادن مال یا طلب به محکوم علیه شروع میشود و ضمانت اجرای آن در صورت تخلف ثالث تادیه خسارات و غرامات به محکوم له است. حال باید دید خاتمه این ممنوعیت شخص ثالث از تحویل مال یا طلب تا چه زمانی است؟ - با حصول یکی از جهات ذیل ممنوعیت از شخص ثالث برداشته خواهد شد:
الف) قسمت اجرای احکام به موجب اخطاریه بعدی رفع توقیف از مال یا طلب را به شخص ثالث اعلام نماید.
ب) محکوم له و محکوم علیه با هم قراری بگذارند و محکوم له در اجرای ماده ۲۴ قانون اجرای احکام تعطیل عملیات اجرایی را تقاضا کرده و مراتب از سوی قسمت اجرا به ثالث اعلام شده باشد.
از دیگر تکالیف شخص ثالث که مال نزد وی توقیف شده اقدام طبق دستورات مدیر اجرا است و دستورات قسمت اجرا باید محدود به مقدمات استیفای محکوم به از مال توقیف شده باشد مثلا مدیر نمی تواند از شخص ثالث بخواهد که مخارج مال توقیف شده را بپردازد. - ذیل ماده ۸۸ قانون اجرای احکام ضمانت اجرای جلوگیری از تخلف شخص ثالث را پیش بینی و مقرر داشته نامبرده در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهد بود این مسئولیت هم از نوع غیر قراردادی است زیرا در وضعیت ابلاغ اخطاریه به ثالث نه قراردادی بین قسمت اجرا و ثالث منعقد گیرد و نه بین شخص ثالث و محکوم له، بلکه حکم قانون ثالث را ملزم می نماید که بدهی خود را به غیر شخص دائن اصلی بپردازد و شرط این الزام، ابلاغ اخطاریه قسمت اجرا به شخص ثالث است.
نیمرخ عاطفی، سبک های تنظیم خود مانند نیمرخ های مقابله ای، صلاحیت رفتاری، و خودکارآمدی/اعتماد به نفس
وقایع و تجارب مثبت و منفی زندگی
نگرش ها، ارزش ها، عقاید نسبت به مصرف مواد.
عوامل محیطی و اجتماعی. که شامل دسته های فرعی تعاملات خانوادگی، ارتباط با همسالان، تعاملات سازمانی، و ساختارهای نهادی/اجتماعی است. عمده ترین عوامل خطرزا و محافظت کننده فرهنگی/اجتماعی مصرف مواد عبارتند از:
ساختار/عملکرد حمایت خانواده
شیوه های فرزندپروری
فرصت برای رشد صلاحیت های اساسی
گروه همسالان
فرصت های اجتماعی و اقتصادی همچون مسائل آموزشی
ساختار کلی حمایت اجتماعی
دسترس پذیری فعالیت های اجتماعی
سازمان ها از جمله مدارس، نهادها یا محل کار
قدرت و تأثیر اعتقادات دینی جامعه
هنجارهای اجتماعی، نگرش ها و اعتقادات مرتبط با مصرف مواد
مشوق های اجتماعی و اقتصادی تبادل مواد
هر کدام از این عوامل می توانند به عنوان عوامل سازه ای یا پویا باشند و یا می توانند یک رابطه سطحی با مصرف مواد داشته یا نقش یک عامل تعدیل گر یا میانجی را برای شروع مصرف مواد داشته باشند (پاندینا، ۲۰۰۶).
با توجه به مدل زیستی-روانشناختی-اجتماعی مصرف مواد، عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در طیف گسترده ای قرار دارند که امکان بررسی همه علل به صورت ساختاری امکان پذیر نیست. اما با توجه به مدل ساختار علی مصرف مواد، یکی از متغیرهای دور اثر گذار در مصرف مواد، خانواده می باشد. در همین رابطه نظریه پردازان نیز توافق زیادی دارند که خانواده نقش مهمی در شکل گیری رشد کودکان داشته و در بین عوامل متعدد خانوادگی اثر گذار بر رشد کودک، شیوه های فرزندپروری به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته شده است (کلتیکانگاس- جاروینن، رایکونن، اکلوند و پلتونن[۶۳]، ۲۰۰۴) و همان طور که مطرح شد، شیوه های فرزندپروری می تواند به عنوان عامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد باشد (پاندینا، ۲۰۰۶). از طرف دیگر، در این مدل علی، عوامل روان شناختی، نزدیک ترین متغیر اثرگذار بر مصرف مواد محسوب می شوند. همان طور که قبلاً در مدل زیستی-روانی-اجتماعی مطرح شد، عوامل روان شناختی می توانند طیفی از متغیرهای درونی مانند عوامل شخصیتی شامل نوجویی، هیجان خواهی و راهبردهای مقابله تا متغیرهای بیرونی مانند نگرش نسبت به مواد را در برگیرند. بنابراین با توجه به پیشینه پژوهشی و نظری، از جمله عواملی که نقش موثرتری در شروع مصرف مواد داشته اند شامل شیوه های فرزندپروری (پاتوک- پکهام و مورگان-لوپز[۶۴]، ۲۰۰۶)، شخصیت به ویژه نوجویی (لرر، کانیاس، کارنی، ابستین[۶۵] و لرر، ۲۰۰۶)، راهبردهای مقابله (بایلی، هیل، اوستل و هاوکینز[۶۶] ، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری برونی سازی شده (هایمن و سینها[۶۷] ، ۲۰۰۹) است. هر کدام از این عوامل می توانند نقش محافظت کننده یا خطرزا را در ارتباط با آمادگی اعتیاد داشته باشند. بدین ترتیب که شیوه فرزند پروری مقتدر به عنوان عامل محافظت کننده و شیوه های فرزندپروری مستبد و سهل گیر به عنوان عامل خطرزای آمادگی اعتیاد شناخته شده اند. همچنین، نوجویی بالا و مشکلات رفتاری نیز به عنوان عامل زمینه ساز برای شروع مصرف مواد شناخته شده اند. راهبرد مقابله مسئله مدار نیز جزء عوامل محافظت کننده و راهبردهای مقابله هیجان مدار و اجتنابی، جزء عوامل خطرزای آمادگی اعتیاد هستند. بنابراین در پژوهش حاضر در ارتباط با آمادگی اعتیاد، متغیرهای شیوه فرزند پروری به عنوان متغیر دور و متغیرهای روان شناختی نوجویی، راهبرهای مقابله به عنوان متغیرهای نزدیک و مشکلات رفتاری به عنوان نزدیک ترین متغیر بررسی شدند.
در ادامه هر یک از متغیرهای پژوهش به تفصیل بیان میشوند.
شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد
خانواده به عنوان زیربنایی ترین و اساسی ترین بنیان شکل دهنده زمینه ساز مصرف مواد به شمار می رود (زینالی و همکاران، ۱۳۸۷)؛ و یکی از مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر رشد کودک، شیوه های فرزندپروری است (کلتیکانگاس- جاروینن، کیویماکی و کسکیوارا[۶۸]، ۲۰۰۳).
مردم سبک های والدینی را حتی قبل از به دنیا آمدن فرزندشان شروع میکنند و مطمئناً تا یک یا دو سالگی فرزند، سبکهای والدینی به روشنی معلوم میشود؛ اما بسیاری از والدین، قبل از دبستان از این سبک ها آگاه میشوند (پازانی، ۱۳۸۳). البته ادبیات تحقیق در زمینه ارتباط والدین و کودکان، گسترده، چندرشته ای و گاه متناقض است و به این علت است که به سختی می توان در مورد ارتباط والدین و فرزندانشان به طور قطعی اظهار نظر کرد (استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰). در ادامه، برخی نظریه ها در مورد شیوه فرزند پروری مطرح می شود.
نظریاتی در باب شیوه های فرزندپروری
در ادامه نظریاتی در ارتباط با شیوه فرزندپروری مطرح می شود.
-
- نظریه فرایند تخریبی خانواده
یکی از جنبه های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین-فرزندان است. روابط نادرست والدین با فرزندان خطر مشکلات روانی فرزندان را افزایش می دهد. پترسون[۶۹] (۱۹۸۶) به بررسی الگوهای روابط والدین-فرزندان و اثر آن بر اختلال رفتاری فرزندان پرداخت. او نظریه فرایند تخریبی خانوادگی را به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده اختلال رفتاری در فرزندان ارائه داد. پترسون همچنین دریافت که فرزندان دشوار فرامین منفی مبهم تری دریافت می کنند. پترسون و بنک[۷۰] (۱۹۸۶، به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۲) نشان دادند که مهمترین نارسایی در مهارت های والدین عبارت از نظارت ضعیف، سرزنش، تهدید و نق زدن به فرزندان و استفاده زیاد از تنبیه بدنی است که به نظر معادل شیوه های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه در نظریه بامریند می باشد.
-
- نظریه پذیرش- طرد والدین
نظریه پذیرش-طرد والدینی[۷۱] یک نظریه ارتباطی است که کوشش می کند نتایج عمده پذیرش و طرد کودک از سوی والدین را بر رشد رفتاری، شناختی و هیجانی کودک توضیح دهد و عملکرد شخصیت فرد در بزرگسالی را با پذیرش-طرد والدین پیش بینی کند. به علاوه، این نظریه کوشش می کند، توضیح دهد که چرا برخی از کودکان توانایی بهتری نسبت به سایر کودکان برای سازگار شدن با تأثیرات مخرب طرد و بدرفتاری و خشونت دارند. این تئوری بر ارتباط بین پذیرش-طرد والدین و رفتارهای معنادار در اجتماع متمرکز است (رحمانیان، ۱۳۸۰).
از نظر مفهومی، روی همرفته، پذیرش و طرد والدین از ابعاد گرمی والدین است. والدین پذیرا از نظر PART والدینی هستند که دوستی یا محبت بیشتری را به صورت کلامی یا فیزیکی به کودکان نشان می دهند و والدین طرد کننده در این دیدگاه، والدینی هستند که کودکانشان را دوست ندارند، آنها را تقبیح می کنند یا کودکانشان از آنها می رنجند. “طرد” در تمام دنیا خود را به دو روش اصلی نشان می دهد. یعنی، در یک شکل به صورت خصومت و پرخاشگری والدین و در شکل دیگر با نادیده گرفتن و تفاوت گذاردن بین کودک و دیگران (رانر[۷۲]، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰). هر دو نوع سبک طرد والدین (طردی که به شکل خصومت (پرخاشگری) نشان داده می شود و هم طردی که به شکل بی تفاوتی/ نادیده انگاری ظاهر می شود) آسیب رسان هستند. هر دو شکل طرد با غیاب دلبستگی والدینی و نشانه های عینی، این احساس را به کودکان تلقین می کند که طرد شده اند یا دوست داشته شده نیستند.
و بالاخره، اینکه سبک والدینی طرد (هر دو صورت آن) خود به دو شکل است: ۱- به صورت ذهنی از جانب کودک تجربه می شود و یا اینکه ۲- برای هر مشاهده گر بیرونی این طرد قابل مشاهده است.
این تئوری (رانر، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰) پیش بینی می کند کودکانی که طرد شده یا سوء رفتار هیجانی داشته باشند، بیشتر تمایل دارند به خشونت متوسل شوند و برای حل مسائل خود به خصومت و رفتارهای خشن روی آورند. اینها افرادی وابسته هستند و اگر هم مستقل باشند، دارای حالات دفاعی هستند، اعتماد به نفس و کفایت خود[۷۳] آنها آسیب دیده است، از نظر هیجانی آسیب دیده و ناپایدار بوده و از این لحاظ به دیگران وابسته نیستند و دید منفی به دنیا دارند.
چه عواملی توانایی کودک را برای سازگار شدن و کنار آمدن با والدین طرد کننده بالا می برد؟ طبق نظریه PART عامل اول “احساس روشن داشتن از خود”[۷۴] است که توسط خود شخص یا دیگران ایجاد می شود و ممکن است، به کودک کمک کند تا با تأثیرات منفی ناشی از طرد والدین سازگار شود. عامل دوم آن است که اگر کودک بتواند بفهمد که چرا مادرش چنین اعمال یا احساسی نسبت به وی دارد، بهتر می تواند با رفتار مادرش سازگار شود. عامل سوم نیز عبارتند از این که آن دسته از کودکانی که معتقدند حداقل می توانند برخی حوادث اطراف خود را کنترل کنند، یا حداقل خودشان و برخی از صفات شخصیتی شان را بیشتر می توانند کنترل کنند، بهتر می توانند با طرد والدین کنار بیایند. در نظریه PART به این دسته از کودکان خود-تعیین کننده[۷۵] گفته می شود. به نظر می رسد که عوامل اجتماعی دیگری نیز توانایی کودک را برای سازگار شدن با والدین طرد کننده بالا برد؛ مثلاً برخی از این کودکان سعی می کنند تا آنجا که ممکن است اوقات کمتری را با والدین طرد کننده خود بگذرانند، یا برخی دیگر از این کودکان افراد دیگری را جانشین والدین خود می سازند. کودکانی که با این موقعیت (داشتن والدین طرد کننده) بهتر بتوانند سازگار بشوند، به طور مشخصی بیشتر قادرند که شخصیت بهتری در بزرگسالی در خود ایجاد کنند. این کودکان سازگار شده با والدین طرد کننده، از نظر سلامت هیجانی در حالتی بین کودکان پذیرفته شده و کودکان طرد شدهای که قابلیت سازگاری با این موقعیت را نداشتهاند، قرار دارند (رحمانیان، ۱۳۸۰).
-
- نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز
طبق نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز[۷۶] (۱۹۸۷، به نقل از استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰) در هر گروه دو عضوی والد- کودک در سیستم خانواده، درباره اینکه “چه کسی بر دیگری تأثیر می گذارد"، سه رویکرد وجود دارد. این سه رویکرد عبارتند از: تأثیر یک سویه[۷۷]، تأثیر دو سو
یه[۷۸] و تأثیر منظومه ای[۷۹].
الف-۳) رویکرد یک سویه
رویکرد یک سـویه، کودک را موجودی منفعــل می انگارد و به والدین نیز به صورت شکلدهندگان کودک نگریسته می شود. گویی که کودکان تکه ای موم هستند. اصول اساسی دیدگاه یک سویه بر این فرض استوار است که دروندادهای والدین به گونه ای بر رشد کودک تأثیر می گذارند. ویژگی های کودکان، پیامد مستقیم چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای ارتباطی والدین است. به عبارت دیگر، این فرض یکی از فرض های علت و معلولی خطی است. با این فرض، پژوهش یک سویه بر آن بوده است تا راه صحیح فرزندپروری و چگونگی ایجاد رشد بهینه را کشف کند. از جمله این دروندادهای والدین، شخصیت و شیوه تربیتی آنهاست.
شاید مشهورترین تحقیق درباره شیوه های والدینی، مطالعه دیانا بامریند در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ درباره کودکان پیش دبستانی و والدین شان باشد. در این تحقیق هر کودک در موقعیت های مختلف در مدرسه، پرستاری و در خانه مورد مشاهده قرار گرفتند. اطلاعات بهدست آمده برای ارزیابی کودک در زمینه ابعاد رفتاری از قبیل جامعه پذیری، اعتماد به نفس، پیشرفت ، تکانشی بودن و خویشتنداری مورد استفاده واقع شدند. همچنین، والدین و کودکانشان در خانه و در حین تعامل مورد مصاحبه و مشاهده قرار گرفتند. وقتی بامریند داده ها و اطلاعات مربوط به والدین را تحلیل کرد، دریافت که به طور کلی والدین افراد مورد مطالعه، یکی از سه سبک فرزند پروری مقتدر، مستبد و سهل گیر را مورد استفاده قرار می دهند (حسین پور، ۱۳۸۱).
نظریه بامریند در نظریه هایی جای میگیرد که رویکرد یک سویه نامیده می شود، هر چند، مطالعه بامریند در مورد شیوه های تربیتی، رویکردی التقاطی است که به آسانی نمی توان آن را به نظریه تاریخی خاصی مرتبط ساخت. کار او نه به تبعیت از نظریه ای خاص، بلکه بر اساس طرد نظریات پیشین بنا شده است. هدف او مطالعه ترکیب عواملی همچون گرمی و کنترل بود (بامریند، ۱۹۶۷، به نقل از حسین پور، ۱۳۸۱). او با بهره گرفتن از رویکرد تواتری، بسیاری از انواع رفتارها و عقاید را تشریح و شناسایی کرد. با وجود این، بدون شک او نیز محققی یک سویه است. وی آشکارا از یک نوع تعامل، به عنوان بهترین مسیر رشد نسبت به سایر انواع تعامل دفاع کرده است.
طبقه بندی بامریند از تحلیل عمیق و چند روشی[۸۰] تعامل والد-کودک منتج شده است. وی از تحلیل رفتار کودک و والدین سه شیوه تعاملی متمایز را که در دو جنبه کلی با هم متفاوت بودند، شناسایی کرد. این دو جنبه کلی عبارتند از: (۱) والدینی که برای کودکانشان تعیین تکلیف می کنند و آن ها را وادار به انجام تکالیف می سازند. و (۲) والدینی که نسبت به کودکان گرم و پذیرا هستند. بر اثر ترکیب این دو جنبه کلی، سه طبقه شیوه فرزند پروری شکل میگیرد که بامریند این سه طبقه مجزا را مقتدرانه، سهل انگار و استبدادی نامید (حسین پور، ۱۳۸۱).
شیوه مقتدرانه: والدین در الگوی اول نسبت به سایر والدین، واقعیتها و بینشهای شناختی را به کودکان خود منتقل میسازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک در رد یک رهنمود از خود نشان میدهند. این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از استـدلال و منطق بهره میجویند و نیز به منظور توافـق با کودک از ارتبـاط کلامی استفاده میکنند. رفتارهای نامطلوب، این والدین را مرعوب خود نمی سازد، آنها ظاهراً تاب مقاومت در برابر قهر و غضب کودک را دارند. والدین مقتدر به آغاز تعامل کودک به گونه و درجه ای پاسخ می دهند که معمولاً برای کودک خشنود کننده است. تفاوت های مهم بین این گروه از والدین با والدین مستبد در رفتارهای حمایتی و استفاده از مشوق های مثبت است. والدین مقتدر به تلاش های کودکان در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می دهند و از تقویت های مثبت بیشتری استفاده می کنند. علاوه بر این، والدین مقتدر در ابراز محبت و تفاهم والد-کودک به طور چشمگیری نمرات بالاتری می گیرند و در تمام متغیرهای دربرگیرنده محبت نیز رتبه های بالاتری احراز می کنند. کودکان والدین مقتدر در مقیاس هایی نظیر فعال بودن، اعتقاد به خود و استقلال رأی رتبه های بالاتری را به خود اختصاص می دهند. این کودکان، واقع گرا، با کفایت و خشنود توصیف شده (استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰)، متکی به نفس بوده، با همسالان روابط دوستانه دارند، با فشار روانی به خوبی مقابله می کنند، سرزنده و پرانرژی هستند (ماسن، گلیگان، هوستون و کانچر، ۱۹۹۵، ترجمه یاسایی، ۱۳۸۱).
شیوه سهلگیر: یک الگوی فرزندپروری گرم و صمیمی اما سست است که در آن بزرگسالان خواسته های نسبتاً کمی دارند، به کودکان اجازه می دهند که آزادانه احساسات و تکانه هایشان را ابراز کنند، فعالیت های کودکانشان را به دقت نظارت نمی کنند و به ندرت به طور مقتدر، رفتار کودکان را کنترل می کنند (پازانی، ۱۳۸۳).
۹-۲) پاساژ بافتی
بافتهای تثبیت شده در فرمالین دارای مقدار زیادی آب هستند که این آب می تواند در تهیه مقاطع بافتی اختلال ایجاد کند، لذا آبگیری از بافتها جهت بوجود آمدن قوام و سفتی ضروری به نظر میرسد. این اعمال طی پاساژ یا گردش بافت صورت میگیرد. مراحل پاساژ بافت عبارتند از:
١-۹-۲) آبگیری (dehydration)
برای آبگیری از الکل اتانول با غلظتهای صعودی به شرح زیر استفاده شد:
١- الکل ٧٠ درجه ١ ساعت
٢- الکل ٨٠ درجه ١ ساعت
٣- الکل ٩٠ درجه ۵/١ ساعت
۴- الکل مطلق I ١ ساعت
۵- الکل مطلق II ١ ساعت
٢-۹-۲) شفافسازی (clearing)
این مرحله به منظور زدودن کدورت و افزایش شفافیت بافت میباشد. گزیلول (زایلین) به عنوان ماده شفاف کننده استفاده می شود. زیرا این ماده هم در الکل و هم در پارافین قابل اختلاط است و به برداشتن یا تمیز کردن الکل کمک می کند و چون مادهای فرار است با قرار گرفتن در حمام پارافین به آسانی تبخیر شده و پارافین مایع جای آن را میگیرد.
مراحل شفافسازی به صورت ذیل انجام گرفت:
١- محلول گزیلول + روغن سدر ١ شب
٢- محلول گزیلول ١ ساعت
٣-۹-۲- نفوذ و آغشتگی
در این مرحله برای نفوذ و آغشتگی، بافتها به یک حمام پارافین در یک کوره با دمای Cº۶۰-۵۶ (دمای ذوب پارافین) منتقل شدند. در حین این عمل گزیلل از بافتها با پدیده انتشار خارج شده و تبخیر میگردد و متعاقب آن پارافین برای جانشین شدن گزیلل به داخل بافت انتشار مییابد.
مراحل آغشتگی به صورت ذیل انجام گرفت:
١- پارافین مذاب ١ساعت
٢- پارافین مذاب II ١ساعت
٣- پارافین مذاب III ٢ ساعت
۴-۹-۲) قالبگیری
بعد از اینکه بافتها مراحل ثبوت و پاساژ بافتی را گذراندند. برای تهیه مقاطع میکروسکوپی لازم است که این قطعات در بلوکهای پارافینی قالبگیری شوند و برای برش توسط میکروتوم آماده شوند. برای قالبگیری ابتدا لازم است که پارافین را ذوب نموده و در داخل قالبهای مخصوص ریخته و سپس بافت را بوسیله یک پنس گرم برداشته و در پارافین مذاب قرار دهیم به طوری که سطح برش به طرف کف ظرف قرار گیرد. به منظور شناسایی نمونهها، بر روی هر یک از بلوکهای پارافینی تهیه شده، شماره یا نام مربوط به هر نمونه را با مداد نوشته و نصب می شود. پس از سرد شدن پارافین و منجمد شدن آن قالبها را جدا کرده و بلوکهای پارافینی جهت نگهداری به یخچال منتقل گردیدند.
۵-۹-۲) برش بافت و ثابت کردن مقاطع بافتی بر روی لام
در این مرحله قالبهای پارافینی را از یخچال خارج کرده و با بهره گرفتن از دستگاه میکروتوم دوار برشهایی با ضخامت ۵ تا ٧ میکرون از بافت مورد نظر تهیه می شود. برشهای حاصل را به حمام آب گرم با دمای Cº۴۵ منتقل کرده و با این کار چین خوردگیهایی که حین برش بوجود آمده بود از بین میروند. برای چسباندن نمونهها به لام از چسب آلبومین استفاده میکنیم. سپس لامها به مدت ٢۴ ساعت در هوای آزمایشگاه باقی ماندند تا کاملأ خشک شوند.
۶-۹-۲) طرز تهیه چسب آلبومین
سفیده تخممرغ و گلیسرول را به نسبت مساوی با هم مخلوط کرده و یک قطعه تیمول به عنوان محافظ برای جلوگیری از رشد باکتری ها و قارچها به آن اضافه می شود. بعد از آماده نمودن محلول آلبومین، لامهای تمیز و خشک را برداشته یک قطره از محلول را روی هر یک از آنها قرار داده، بعد با نوک انگشت آن را در سطح لام پخش می شود. بعد از آماده شدن لامها، مقاطع بافتی را که در حمام آب گرم شناور هستند به روی لامها منتقل نمودند. اکنون لامها برای رنگآمیزی آماده هستند.
۱۰-۲) رنگ آمیزی مقاطع بافتی
برای بررسی خصوصیات فیزیکی اجزاء سلولی و ارتباطات بافتها، برشهای مورد نظر باید مورد رنگآمیزی قرار گیرند. اما قبل از انجام رنگآمیزی باید پارافین از مقطع روی اسلاید برداشته شود. برای این منظور و آبدهی به بافتها، اسلایدها را به ترتیب از محلولهای ذیل عبور میدهیم.
١- محلول گزیلل I ٣ دقیقه
٢- محلول گزیلل II ٣ دقیقه
٣- محلول گزیلول III ٣ دقیقه
۴- الکل ۹۶ درجه ۳ دقیقه
۵- الکل ٩٠ درجه ٣ دقیقه
۶- الکل ٨٠ درجه ٣ دقیقه
٧- الکل ٧٠ درجه ٣ دقیقه
بدین ترتیب مقاطع برای رنگآمیزی آماده میگردند.
۱۱-۲) رنگآمیزی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)
جهت انجام این رنگآمیزی، لامهای آماده شده در مراحل قبل را به ترتیب از محلولهای ذیل عبور میدهیم.
١- محلول هماتوکسیلین هاریس ١٣-١٠ دقیقه
٢- شستشو در آب جاری
٣- محلول اسید – الکل ٣ ثانیه
۴- شستشو در آب جاری
۵- محلول کربنات لیتیوم اشباع ۵-٣ دقیقه
۶- شستشو در آب جاری
٧- محلول ائوزین ٧ دقیقه
٨- شستشو در آب جاری
٩- الکل ٧٠ درجه ٠-١۵ ثانیه
١٠- الکل ٨٠ درجه ۴۵-٣٠ ثانیه
١١- الکل ٩٠ درجه ٣ دقیقه
١٢- الکل ۹۶ درجه ٣ دقیقه
١٣- محلول گزیلل I ٣ دقیقه
١۴- محلول گزیلل II ٣ دقیقه
١۵- محلول گزیلل III ٣ دقیقه
١-۱۱-۲) طرز تهیه اسید الکل
برای تهیه اسید الکل ١٠٠ میلیلیتر الکل اتیلیک ٧٠ درجه با ١٠ میلیلیتر اسید کلریدریک غلیظ مخلوط شد.
٢-۱۱-۲) طرز تهیه رنگ ائوزین
برای تهیه محلول رنگ ائوزین، یک گرم ائوزین در ١٠٠ میلیلیتر آب مقطر حل شده و یک قطعه تیمول به عنوان محافظ به آن افزوده شد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ از سوی دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش همایشی با عنوان “همایش شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جهان” برگزار شد که این اقدام سرفصل جدیدی در مسیر توسعه فناوری اطلاعات در کشور بود. در این همایش که با حضور جمعی از متخصصین داخلی و خارجی و برخی از مسئولین کشوری برگزار شد، بسیاری از مفاهیم و ابعاد فناوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارت‌های اعتباری و اینترنت و کاربردهای گوناگون آن، برای نخستین بار به صورت جدی در کشور مطرح شد. این همایش از نظر اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی در مورد فناوری اطلاعات نقش بسیار موثری را برعهده داشت. همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جهان را میتوان نخستین اقدام برای راه‌اندازی شهرالکترونیک در ایران به شمار آورد.
با ادامه یافتن برگزاری سمینارها و همایش‌های مشابه در سطح کشور، ضرورت سازماندهی و سیاست‌گذاری فناوری اطلاعات در دراز مدت مشخص شد و موجب تدوین و تصویب طرح تکفا گردید. این طرح که با هدف همجهت نمودن فعالیت‌های اجرایی در کشور در زمینه فناوری اطلاعات تدوین شده است، در تاریخ ۹ تیر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجرا به سازمان‌های ذیربط از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ابلاغ گردید. ]تکفا، ۱۳۸۱[
در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۳۸۱ شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، طرح تحقق دولت الکترونیک را تصویب نمود. این طرح که اتوماسیون الزامی فعالیت‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی را در برداشت برای اجرا به تمامی سازمان‌های دولتی ذیربط ارجاع گردید. ]طرح تحقق دولت الکترونیکی، ۱۳۸۱[
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۱ خلاصه طرحی تحت عنوان “سند راهبری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی” از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن منتشر گردید که در آن، چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی تبیین شده است. ]سند راهبری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ملی، ۱۳۸۱[
به دنبال برگزاری همایشها و سمینارهای مرتبط در این زمینه, موضوع شهرهای الکترونیک به مرور جای خود را باز کرد به طوری که در سال ۱۳۸۲, سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری مشهد, توسط پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران تدوین گردید. این روند تا به امروز ادامه یافته به طوری که امروز دامنه شهر الکترونیک به شهرهای بم, رامسر و کرمان نیز کشیده شده است. ] سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، ۱۳۸۲[
در مقابل تجاربی که در داخل کشور در زمینه شهر الکترونیک وجود دارد، میتوان تجارب موفق فراوانی را در شهرهای سایر کشورهای دنیا مشاهده نمود. در این میان سابقه شهر الکترونیک بوستون به اختصار بررسی میگردد. وب سایت شهر “بوستون[۱]” ماموریت آشکار “انتقال محتوای خوب به شهروندان” را عهده دار میباشد و در این زمینه نیز تا حد زیادی موفق بوده است. شهروندان شهر “بوستون” میتوانند به دامنه وسیعی از اطلاعات از رویه‌های کاری و مرور گزارشات بازرسی از رستوران‌ها گرفته تا اطلاعات گردشگری و وظایف شهروندان در قبال شهر دسترسی داشته باشند.
اولین صفحه سایت این شهر کاربران مختلف را به قسمت‌های مختلف سایت برمبنای اینکه از شهروندان شهر هستند, تاجرند یا توریست، هدایت میکند. هر نوع کاربر میتواند به دامنه وسیعی از اطلاعات مرتبط با نیازهایش دسترسی پیدا کند. برای مثال گردشگران میتوانند راجع به اطلاعات تاریخی شهر, محل و ساعات کاری مکان‌های توریستی اطلاعات بدست آورند و حتی بهترین مکان‌ها را برای فیلم‌برداری پیدا کنند. یکی از محبوب‌ترین گزینههای در دسترس شهروندان “دادگاه غذایی شهردار” میباشد, که حاوی گزارشات و بازرسی‌های اخیر از تمام رستوران‌ها در سطح “بوستون”, همچنین توضیحاتی راجع به تخلفات آنها و امتیاز نهایی تعلق گرفته به هریک میباشد. همچنین در این سایت صفحه‌های وبی وجود دارد که شهروندان میتوانند در آنها الزامات شهری خود مثل پرداخت قبوض, مالیات‌ها, جریمه وسایل نقلیه و غیره را انجام دهند. برای مثال جرائم وسایل نقلیه موتوری از طریق سیستم کارت اعتباری وجود دارد، کاری که قبلا می‌بایست از طریق پست یا توسط خود شخص انجام می‌شد.
همچنین برای تجار هم دامنه وسیعی از خدمات وجود دارد. کاربران این بخش میتوانند به فرمهای مزایده و مناقصه و سایر فرمهای تجاری دسترسی داشته و معاملات خود را انجام دهند. در این سایت فرمهای مختلف و متعددی موجود است که حجم وسیعی از بوروکراسی‌های لازم برای انجام معاملات توسط این فرم‌ها برطرف میگردد. انجام معاملات بصورت روی خط به تجار امکان جستجوی اعلامیه‌های فروش و یا اعلام قیمت فروش را در قراردادهای شهری از طریق فرایند [۲]RFP روی خط، فراهم می‌آورد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ناکامی در زمینه پیادهسازی یک پروژه شهر الکترونیک, اثر بدی بر افکار عمومی گذاشته و پیادهسازی پروژهای بعدی در این زمینه را با دشواری و مشکلات عدیده روبرو خواهد کرد. همانطور که ذکر شد در زمینه توسعه شهرهای الکترونیک در ایران تجارب ناموفقی وجود دارد. شاید بتوان دلایل اصلی ناکامی این طرحها را در عدم مطالعه پیشزمینه و امکانسنجی و همچنین عدم آشنایی شهروندان و مدیران شهری دانست. به منظور پیادهسازی موفق یک پروژه شهر الکترونیک در درجه اول نیازمند آن هستیم تا فاز مطالعات امکانسنجی را به خوبی به پایان رسانیم و سپس با اطلاع رسانی مناسب، اثرات تحقق شهر الکترونیک را برای شهروندان و مدیران آشکار سازیم تا کار پیادهسازی پروژه تسهیل گردد.
شهر همدان با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و ارتباطی در ناحیه غربی کشور و همچنین با در اختیار داشتن مراکز تاریخی و فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از ۶ شهر تاریخی و یکی از قطبهای گردشگری در کشور می‌بایست هرچه زودتر فناوری اطلاعات را برای توسعه خود به خدمت گرفته و از این رهاورد جایگاه خود را در شهرهای کشور ارتقاء دهد. توسعه شهر الکترونیک همدان یکی از بهترین روشها برای دستیابی به این منظور است. با توجه به این موضوع “بررسی اثرات پیادهسازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری با محوریت خدمات شهرداری- مطالعه موردی شهر همدان” پیشنهاد شده است.
سؤالات تحقیق
سوال اصلی:
اثرات پیادهسازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری- با تأکید بر وظایف برنامهریژی و سازماندهی شهرداری- در شهر همدان چیست؟
سوالات فرعی:
آیا زیرساختهای تکنولوژیکی لازم برای پیادهسازی شهر الکترونیک در همدان وجود دارد؟
آیا فرهنگ استفاده از شهر الکترونیک در بین شهروندان همدانی وجود دارد؟
آیا توان مدیریتی و کارشناسی لازم برای پیادهسازی و مدیریت شهر الکترونیک همدان وجود دارد؟
آیا منابع مالی و بودجه لازم برای پیادهسازی شهر الکترونیک همدان وجود دارد؟
شرایط تحقق شهر الکترونیک همدان چیست؟
اهداف تحقیق
-
- مطالعه و بررسی وضعیت شهر همدان به منظور آمادگی پیادهسازی شهر الکترونیک
-
- مطالعه و بررسی اثرات پیادهسازی شهر الکترونیک بر کیفیت خدمات شهری- با تأکید بر وظایف برنامه ریزی و سازماندهی در شهر همدان
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
شهر الکترونیک: ارائه دسترسی الکترونیکی شهروندان به شهرداری و اماکن مختلف شهری به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته، به شیوه‌ای با ثبات، قابل اطمینان، امن و محرمانه
دولت الکترونیک: ارائه خدمات دولتی به مردم و سازمانها به صورت شبانه روزی با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات
شهروند الکترونیک: فردی که با فناوری اطلاعات آشنایی داشته باشد و بتواند از خدمات الکترونیک یک شهر الکترونیک استفاده کند.
شهرداری الکترونیک: سازمانی است که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری بصورت سریع، قابل دسترسی و امن به شهروندان ارائه میکند.
قلمرو موضوعی
این تحقیق به لحاظ روش توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است.
روشهای گردآوری اطلاعات عبارتند از:
-
- مطالعات کتابخانهای و اسنادی از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلی وخارجی به منظور آشنایی با ادبیات تحقیق
-
- طراحی و توزیع پرسشنامه بین شهروندان همدانی
-
- استفاده از آمار و اطلاعات داخلی و بین‌المللی
در این تحقیق شهر همدان به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار میگیرد.
قلمرو مکانی
جامعه آماری این پژوهش، شهروندان، سازمانها و دستگاه‌های ذیربط در زمینه شهر الکترونیک, در شهر همدان میباشند.
روش نمونه‌گیری
در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است، بدین ترتیب که شهر همدان به ده منطقه (محله) اصلی تقسیم شده و پرسشنامه به صورت تصادفی در میان شهروندان هر منطقه توزیع شده است.
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
فصل دوم:
چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با سرعت ادامه دارد و شعاع تأثیر‌گذاری آن هر روز گسترش مییابد به نحوی که جهانیان را مجبور به پذیرش تغییرات بنیادی در اصول آن نموده است. رشد روزافزون و توسعه شتابان فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در عصر حاضر فرصتها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی ملتها و دولتها قرار داده است. در این میان شهرها نیز از مزایای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بیبهره نماندهاند و خود را برای پذیرفتن و استفاده بهینه از فناوریهای نوین آماده کردهاند.
در این بخش سعی میشود تا ابتدا با بررسی مفاهیم دولت و شهر الکترونیک، آشنایی بیشتری با کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی در دولتها و شهرها پیدا کنیم و سپس شرایط و وضعیت شهر و دولت الکترونیکی در ایران و شهرهای آن را بررسی نماییم. به بررسی مفاهیم مدیریت و خدمات شهری بپردازیم و در نهایت با ایجاد مدل تحلیلی تحقیق، به بررسی اثرات شهر الکترونیک بر مدیریت شهری بپردازیم.
