الف) ابراء مالک نسبت به منفعت
ماده ۳۲۲ ق. م بیان می دارد « ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین رانخواهد داشت.» این ماده دو مورد را در ابرای منافع ذکر نموده است که در هر دو آنها ابرای ذمه، مقید به قید خاصی است.

۱) ابرا ذمه یکی از غاصبین با قید « زمان تصرف او»
۲) ابراء ذمه یکی از غاصبین با قید « منافع عین»
در صورت اول تنها ذمه غاصب مزبور و در صورت دوم ذمه غاصب ابراء شده و لاحقین بر او بری دانسته شده است. دلیل حکم قسمت اول آن است که چون منافع مدت تصرف قابل تفکیک می باشد، لذا ابراء ذمه هر یک به طور مستقل امکان پذیر است و ابرای ذمه یکی دلیل بر ابرای دیگران نیست، اما در قسمت دوم چون منافع عین، مورد ابراء واقع شده، لذا براساس ضمان تضامنی ماده ۳۲۰ ق. م ابراء، تمامی ذمه هایی را که غاصب مزبور ضامن آن ها بوده (لاحقین) شامل می‌گردد.^[۱۳۰]
در واقع در فرض نخست چون مسئولیت هر غاصب نسبت به منافعی که در زمان تصرف او تلف شده است دین شخص او است و از تضامن سرچشمه نمی گیرد ابراءاو در مسئولیت دیگران اثر ندارد، ولی در فرض دوم، چون هر غاصب با دستهای پس از خود نسبت به منافع عین مسئولیت تضامنی دارد، ابراء از منافع عین سبب می شود تا موضوع مشترک و واحد همه التزامهااز بین برود و تنها ضمان دستهای پیشین باقی بماند.^[۱۳۱]
درصورتی که مالک ابراء را به طور مطلق بیان نماید و هیچ یک از دو قید بالا را ذکر نکند، مانند صورت اول تنها ذمه شخص مورد خطاب بری می گردد. دلیل این امر ظهور عرفی چنین کلامی مقصود فوق می باشد. علاوه بر اینکه تضامن خلاف اصل است و استصحاب اشتغال ذمه سایر غاصبین نیز موافق این نظر می‌باشد.^[۱۳۲]بنابراین در صورت ابراء منفعت نسبت به غاصب خاص باقید زمان تصرف ویاآنکه به صورت مطلق بیان نماید ،فقط خود او از مسئولیت مبری می شود اما اگر ابرا ء منفعت نسبت به عین صورت گیرد ،هم آن غاصب وهم لاحقین او از مسئولیت مبری می شوند.
ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان
در صورتی که مالک حق خود را نسبت به عوض منافع عین ( یعنی منافع تمام مدت غصب) به یکی از غاصبین انتقال دهد، دین استقلالی غاصب مزبور، از نظر مالکیت ما فی الذمه ساقط می گردد و منتقل الیه نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین دیگر چه لاحق و چه سابق، قائم مقام مالک می گردد.
پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع
در صورتی که مالک به جهتی از جهات به یکی از غاصبین بدهکار باشد و غاصب مزبور در اثر تصرف مال مغصوب به وسیله خود و غاصبین لاحق بر خود، به مالک مدیون گردد، هرگاه دو دین از یک جنس باشند تا آنجائی که دو دین با یکدیگر تکافو نمایند به دستور مواد ۲۹۴ و ۲۹۶ تهاتر حاصل می گردد وچون تهاتر مانند ایفاء دین است، غاصب مزبور می تواند نسبت به منافع مدت تصرف غاصبین لاحق به آنها رجوع نماید.^[۱۳۳]
گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر
به موجب ماده۳۱۸ق.م در مورد تلف عین،ضمان بر عهده غاصبی است که مال در دست او تلف می شود ورجوع غاصبان به یکدیگر وسیله تحقق این هدف است.در واقع رجوع غاصبان سابق به لاحق به عنوان وسیله ای جهت استقرار نهایی ضمان بر عهده کسی است که عین در دست او تلف شده .بنابراین در صورتی که مسئولی دین رابپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند به مدیون اصلی رجوع نماید. اما درمورد تلف منافع، قانونگذار مسئولیت تضامنی غاصبان لاحق رانمی پذیرد وایشان مدیون منافعی است که در زمان تصرف اوتلف یااستیفاء شده واگراحیانا غاصبی از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق برآید می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
لذادراین گفتار به رابطه غاصبان بایکدیگر نسبت به عین مال ومنافع آن وهمچنین به حالات مختلف غاصبین در صورت غرور و..پرداخته می شود.
بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال
به موجب ماده ۳۱۸ ق. م « هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال دریداو تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.»
همانگونه که قبلاً بیان شد مالک حق مطالبه عین را از هر یک ازغاصبین دارد، زیرا همه غاصبان در نظر مالک از نظر مسئولیت مساوی اند اما به معنی تساوی مسؤولیت در بین غاصبین نمی باشد، زیرا هر یک از ایشان با توجه به مجموعه ای از عوامل و شرایط که با خود همراه دارد مسئول و ضامن قرار می گیرند. به طور مثال در صورتی که یکی از غاصبین سبب از بین رفتن مال گردد نه تنها از جهت غصب بلکه از جهت قاعده تسبیب نیز ضامن می باشد.^[۱۳۴] ماده ۳۱۸ ق.م در این خصوص به موضوع تلف اشاره کرده و ضمان نهایی را بر عهده کسی قرار داده که مال نزد او تلف شده است. غاصب مزبور نمی تواند به غاصبین دیگر برای آنچه پرداخته رجوع کند زیرا در اثر تلف مال نزد او مسئولیتش ثابت و مستقر شده است.لذا افراد دیگری که مورد مراجعه مالک قرار گرفته اند می توانند به شخص اخیر الذکر رجوع کنند.^[۱۳۵]
در صورتی که مالک به غاصب وسط رجوع کند، غاصب مزبور تنها میتواند به غاصبین پس از خود مراجعه کند چرا که غاصب اول در مقابل بدلی که پرداخته، عین را در ذمه غاصب دوم، مالک می گردد و می تواند به او رجوع کند و بدل عین را دریافت دارد این حق برای غاصب اول نسبت به سایر غاصبین نیز وجود دارد و در صورتی که مالک به غاصب وسط مراجعه کند او نسبت به غاصبان پس از خود همان حالتی را خواهد داشت که در فرض قبل بیان شد لیکن نسبت به غاصبیان قبل چنین حالتی را ندارد زیرا در ذمه آنان چیزی را مالک نشده است.^[۱۳۶]
بنابراین در رابطه فی ما بین غاصبین، مسئولیت نهایی بر عهده غاصبی است که مال مغصوبه در نزد او تلف شده است و اگر مالک به غاصبین دیگر رجوع نماید آن غاصب حق دارد پس از پرداخت به غاصبین لاحق یا کسی که مال نزد او تلف شده است، به عنوان قائم مقام مالک رجوع نماید.
بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور
ترتیب ماده ۳۱۸ ق.م در صورتی است که همه غاصبان آگاه بر وضع خود باشند وگرنه هرگاه غاصبی وانمود کند که مالک هست یا اذن از مالک دارد، خواه انتقال دهنده عالم بر خدعه یا جاهل باشد،در این صورت، هر یک از حالات زیر ممکن است پیش آید:
۱- در صورتی که مالک به غار رجوع کند، او حق رجوع به متصرف مغرور را ندارد هر چند که مال در تصرف او تلف شود.( بند اخیر ماده ۲۳۵ق.م )زیرا شخص مغرور هیچ علمی از غصب نداشته و در واقع استیلای نامشروع ایشان ناشی از خدعه مغرور کننده بود. بنابراین خود غار باید عواقب ناشی از تلف مال را تحمل کند.
۲- در موردی که مالک به یکی از غاصبان رجوع می کند و پس از او مغروری قرار گرفته که مال در تصرفش تلف شده است در این فرض، غاصب زیان دیده به مغرور خود حق رجوع ندارد. اما این سؤال پیش می آید که آیا ضمان بر عهده غار می باشد و دیگر دعوی قطع می شود یا طبق قاعده کلی ضمان بر عهده کسی است که مال نزد او تلف شده است؟ یک نظر آن است که ضمان ادامه می یابد و هر دست به دست بعد خود (لاحقین) می تواند رجوع کند و در نتیجه ضمان بر عهده کسی که مال نزد او تلف شده می شود.^[۱۳۷]
اما نظر دیگری وجود دارد که معتقد است: اگر مالک به مغرورکننده رجوع کند او حق مطالبه از هیچ یک از لاحقان حتی کسی را که مال در دست او تلف شده ندارد زیرا با پندار اینکه که مالک است همه لاحقان بعد خود را فریب داده در واقع او سبب فریب همگی را فراهم آورده بنابراین ،خود او مسئول می باشد. این فرض در صورتی که علم مغرورکننده شرط تحقق غرور باشد صحیح می باشد ولی بر مبنای قانون مدنی که در صورت جهل نیز حکم غرور را اجراء می کند درست نیست. پس هر مغرور باید به کسی رجوع کند که او را مستقیم فریب داده و چنین مباشرتی رابطه با واسطه غرور، بین دستهای پیشین را با مغرور بی واسطه قطع می کند و قویتر از سبب است.^[۱۳۸] در نتیجه در جمع بندی دو نظریه می توان گفت،اگرچه غار با وانمود کردن اینکه مالک یاماذون از سوی مالک است ،زمینه فریب تمام غاصبان بعد خود رافراهم آورده است وفریبنده نه تنهانسبت به غاصبان ما بعد خود بلکه نسبت به همه لاحقان بعدی مغرورکننده محسوب می شوداما همانطور که قانون مدنی ،علم مغرور کننده راشرط تحقق غرور نمی داند وهر مغرور نسبت به دست بعدی خود فریبنده ونسبت به دست پیشین فریب خورده است. بنابراین باید به اصل که همان ماده ۳۱۸ق.م است مراجعه کرد ومسئولیت نهایی را بر دوش تلف کننده گذاشت وهر مغرور به مغرور کننده مستقیم خود در صورت پرداخت خسارت به مالک حق رجوع خواهد داشت.
بند سوم : توزیع مسؤولیت در مورد ضمان منافع
در مورد تلف یا استیفای منافع بر عکس تلف عین که مالک می توانست به هر یک از غاصبان رجوع نماید و او نیز به قائم مقامی مالک به غاصبان بعد از خود رجوع کند تا ضمان بر عهده آخرین غاصب که مال درید او تلف شده قرار بگیرد، در این حالت هر غاصب در عین حال که با متأخران خود مسئولیت تضامنی دارد، مدیون منافعی است که در زمان تصرف او تلف یا استیفاء شده است . به همین جهت طبق ماده ۳۲۰ ق.م مسئولیت تضامنی غاصبان لاحق را در رابطه غاصبین با یکدیگر نمی پذیرد^[۱۳۹]. اما با این وجود بعضی نوسیندگان معتقدند ماده ۳۲۰ ق.م در مقام بیان حکم مسئولیت غاصبین نسبت به منافع می باشد، این امر را به سکوت برگذار نموده واز آن استنباط میشود که از نظر قضایی نمی توان به غاصب مزبوراجازه رجوع به غاصبین دیگر نسبت به منافع زائد بر مدت تصرف هر یک داد ولی از نظر حقوقی بنابر وحدت ملاک ماده ۳۱۸ ق.م ،غاصب نیز می تواند مانند تلف عین، به غاصب لاحق برخود رجوع نموده و منافع مدت تصرف او و تصرف غاصبین لاحق بر او را بخواهد.^[۱۴۰] به نظر می رسد این عقیده نه تنها با حکم ماده ۳۲۰ ق.م منافات دارد با اصول حقوقی و مبانی مسئولیت تضامنی غاصبان سازگار به نظر نمی رسد.
اشکالی که بر این تحلیل وارد می گیرد آن است که اولاً مسئولیت تضامنی مربوط به مسئولیت غاصبین در برابر مالک است نه مسئولیت فی ما بین غاصبین .ثانیاً چون موضوع ماده ۳۱۸ق.م عین مال است و در هنگام رجوع به لاحقین نمی تواند بدل عین را تجزیه و نسبت به زمان تصرف هر یک، بخشی از بدل را مطالبه کرد لذا مقایسه آن با ماده ۳۲۰ ق.م صحیح نیست . ثالثاً قاعده علی الید و ضمان غصب، ضمان عین را به طور کامل برای هر یک از غاصبین اثبات می کند اما در مورد منافع، تنها منافع زمان تصرف هریک از غاصبین را برای ایشان ثابت می نماید .
درواقع مسئولیت تضامنی غاصبان به دلیل حمایت از حقوق مالک در برابرآنان است واین مصلحت درروابط غاصبان بایکدیگروجود ندارد.^[۱۴۱]
بنابراین باید گفت در رابطه فی مابین غاصبان، مسئولیت تضامنی در مورد منافع وجود ندارد و هر یک به اندازه منافع زمان تصرف خویش مسئول هستند.
مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین
در این مبحث در چهار گفتار،به بحث از موارد مسئولیت تضامنی که در ق.م.م ،ق.ا.ح ،ق.ب و ق.ث وجود دارد خواهیم پرداخت:قانونگذار درق.م.م، برای کارگرانی که به اجتماع سبب خسارتی شده اندباجمع شرایطی که از آن در این مبحث بحث می شود،مسئولیت تضامنی قائل شده است و در ق.امور حسبی، مسئولیت قیمینی که به اجتماع سبب تعدی وتفریط در اموال محجور شده اند را تضامنی تلقی کرده است.وهمچنین قانونگذار در ق.ب برای وارثان بیمه گذار وانتقال گیرندگان بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه این نوع مسئولیت راقائل شده است ونیز مواردی از این مسئولیت که در قانون ثبت می باشد در این مبحث به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگرانی که به اجتماع سبب خسارت شده اند
درق.م.م در ماده ۱۲، قانونگذار کارفرمایانی راکه مشمول قانون کار هستند را مسئول جبران خسارتی می داند که از طرف کارکنان اداری یاکارگران آنان در حین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است اما در ماده ۱۴ق.م.م بیان داشته در مورد ماده۱۲، کارگرانی که به اجتماع زیانی وارد آورده اند متضامنا مسئول جبران خسارت هستند ولی این مسئولیت باتوجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شدو این میزان مسئولیت در روابط داخلی بین مسئولان است نه در رابطه آنان با زیان دیده که به صورت تضامنی مسئول می باشند.
بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده
به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی : « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»
مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است: قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه هازیان می بینند در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد. عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از این کارگاه ها سود می برد، زیانهای ناشی از آن را تحمل کند، به اضافه، چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی را برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود، طبیعی است که باید او را سبب قویتر شمرد و دست کم سهم او را در این راه به حساب آورد. برای تأمین این مصالح ،قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر شده است و به همین علت در صورتی که محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود ،به عمل آورده از مسئولیت مبری میشود.^[۱۴۲]
یک نظر دیگر وجود دارد که آن نظریه خطر می باشد، قانونگذار خواسته کارفرمایانی که از دایر کردن کارخانه ها و کارگاه ها سود می برند زیان های ناشی از آن را تحمل کنند و همچنین می توان مفهوم این ماده را براساس نظریه تسبیب توجیه کرد زیرا نقش کارفرما در اداره کارگاه قوی تر از نقش کارگر است و در تزاحم بین سبب و مباشر در جایی که سبب قوی تر باشد سبب مسئول خواهد بود که همان کارفرما می باشد.^[۱۴۳]به نظر می رسد ،نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده موجه تر است.برای کارفرماهمانطور که ماده ۱۱ق.م.م بیان داشته ،فرض تقصیرشده است.زیرا بااثبات بی تقصیری کارفرما در اینکه تمام احتیاطات لازم رابه عمل آورده از مسئولیت مبری میشود.البته اثبات بی تقصیری باکارفرماست وزیان دیده تنها باید ثابت کند که زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن بوده است.
بنددوم :شرایط تحقق مسئولیت کارفرما
الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد
کارکنان اداری ،کسانی اند که در برابردستمزد ،امور اداری آن را به عهده می گیرند. طبق ماده ۲ ق. کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد- حقوق- سهم- سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. در مورد کارگران باید توجه داشت با مقاطعه کاران که عهده دار کارهای فنی اند اشتباه نشود چرا که مقاطعه کار در انجام کار آزاد و ابتکار عملیات اجرایی به دست خودش می باشد چه بسا خود او کارگرانی داشته باشد. لذا کارفرما مسئولیتی در قبال زیان های وارده توسط او نداشته است.^[۱۴۴]
ب)زیان های وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد
ماده ۶ ق. تأمین اجتماعی مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴ در تعریف حوادث ناشی از کار می گوید : « … حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر این حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آن هااتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.»
سؤالی که در این زمینه قابل طرح است آن است که آیا جهت رجوع زیان دیده به کارفرما، باید تقصیر کارگر ثابت شود یا نیازی به این امر نیست؟
به نظر می رسد که، هر اقدامی که کارگر در حین کار یا به مناسبت آن انجام دهد جزء اقداماتی است که اگر به علت آن ها زیانی به اشخاص ثالث وارد آید کارفرما مسئول است مگر اینکه ثابت کند تقصیری نداشته است بنابراین طبق این نظر زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر نیست و این کارفرما است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند.^[۱۴۵]
همچنین در امکان رجوع کارفرما به کارگر نظر داده اندکه مسئولیت کارفرما مخلوطی از مسئولیت ناشی از فعل کارگر و اعمال مربوط به خود او است و مسئول بودن کارگر و کارفرما با هم ملازمه ندارد. زیرا احتمال دارد عیوب ابزار کار یا موادی که از طرف کارفرما در اختیار او گذارده شده زیان را به بار آورد. و به همین جهت رجوع کارفرما به کارگر مشروط بر این است که کارگر مطابق قانون مسئول شناخته شود. با وجود این اگر ثابت شود قوه قاهره یا خطای زیان دیده علت ورود زیان بوده است کارفرما از مسئولیت بری می شود زیرا او مسئول زیان هایی است که کارگر یا کارمند، سبب اصلی آن است. منتها در این دعوی، مدعی کارفرما است و زیان دیده کافی است ثابت کند که زیان ناشی از کارگر، به هنگام کار یا به مناسبت آن بوده است. ^[۱۴۶]
بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول :
بخش اخیر ماده ۱۲ ق.م.م به کارفرما اجازه داده است که پس از جبران خسارت اشخاص ثالث به کارگر یا کارمندی که زیان را وارد کرده رجوع کند.
در واقع طبق این ماده دو مسئول جهت جبران وجود دارد: کارگر که مدیون مستقیم آن است و کارفرما که برای تضمین دین کارگر ،مسئول قرار گرفته است .این دو در برابر زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده در رجوع به هر یک از آنها به طور مستقل یا به هر دو آزاد است.
ماده ۱۴ ق. م.م در چنین مواردی مقرر می دارد: در موردماده۱۲، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند. متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.^[۱۴۷]
تضامن در مسئولیت به معنی این است که همه اشخاصی که به نحوی در ورود خسارت مسئول بوده اند، همه آنان با هم و نیز تک تک آنان، مسئول جبران تمام خسارت هستند. نهایت این که، دادگاه با تعیین نحوه مداخله هر یک از آنان در ورود خسارت، میزان مسئولیت هر کدام را تضمین خواهد کرد. این میزان مسئولیت، در روابط داخلی بین مسئولان ورود خسارت موثر است نه در رابطه آنان با زیان دیده^[۱۴۸]. پس، اول مسئولیت تضامنی همه مسئولان یا هر یک از آنان در جبران تمام خسارت است که این مسئولیت در رابطه بین زیان دیده ( شخص ثالث یا کارفرما) با مسئولان ( کارگران و کارفرمایان متعدد) حکم فرما می باشد و سپس جبران خسارت هر مسئول به اندازه عملکرد او در ورود خسارت که این در رابطه بین خود مسئولان می باشد، که با توجه به نحوه مداخله او از طرف دادگاه معین می شود.^[۱۴۹]
در رابطه زیان دیده با مسئولان حادثه، اگر زیان دیده طبق بخش نخست ماده همه خسارت را از خوانده گرفته، خوانده می تواند برای گرفتن آنچه از سوی دیگران پرداخته به هر یک از ایشان به میزان مداخله ای که در ورود زیان داشته مراجعه کند اما بعضی معتقدند ماده ۳۶۵ ق.م. ا که می گوید « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب خسارتی شوند عهده دار خسارت خواهند بود.» آخرین مصوب قانونگذار است، از این جهت ناسخ ماده ۱۴ ق.م.م است، یعنی مسئولیت تضامنی وجود ندارد و هر یک از مسوولان حادثه به صورت مساوی مسؤولند.^[۱۵۰]
از طرف دیگر طبق ماده ۱۳ق. م.م، کارفرمایان، مکلف به بیمه کردن کارگران و کارکنان اداری خود در برابر خسارتی که به اشخاص ثالث وارد می آورند می باشند. در این صورت مانع از اجرای ذیل ماده ۱۲ و ۱۴ ق.م.م نمی شود، چرا که اگر کارفرمایی، کارگر خود را بیمه نکرده اند می تواند خسارت پرداختی را از کارگر مطالبه کند و از طرف دیگر اگر بیمه کرده باشد، شرکت بیمه قائم مقام کارفرما برای مطالبه خسارتی که کارگران مسئول می باشند هستند.^[۱۵۱]در نهایت باید گفت ،در رابطه مابین مالک وزیان آوران مسئولیت تضامنی وجود دارد ومالک می تواند به تمام زیان آوران باهم ویا به تنهایی ویا به بعضی از آن ها مراجعه نمایدوآن ها موظف به جبران تمام خسارت می باشند.امادر رابطه مابین زیان آوران ،دادگاه با توجه به نحوه مداخله هر یک در ورود خسارت ،میزان آن رامعین می نماید.
گفتار دوم : مسئویت تضامنی چند قیم