توسط HPLC (کروماتوگرافی با کارایی بالا)………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۸ کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی; روشی برای تعیین علف کش پاراکوات و

دی کوات در نمونه های پلاسما و ادرار…………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۹ تعیین پاراکوات در نمونه های بیولوژیک توسط روش ساده شده
استخراج فاز جامد و اسپکتروفوتومتری………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۰ تخمین اورژانسی پاراکوات در پلاسما ،مقایسه روش RIA (رادیوایمونو اسی )و
روش رنگ سنجی جفت یونی………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱ یک روش ساده و مختصر برای تعیین پاراکوات در پلاسما …………………………………………………….۳۸
۲-۱۲مقایسه روش شناسایی پاراکوات در خون توسط زئولیت با روش معمول شناسائی
پاراکوآت در ادرار………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۳ نمای شماتیک استخراج یک کاتیون توسط یک رزین تبادل کاتیونی…………………………………۴۰
فصل سوم (مواد و دستگاه های مورد نیاز و روش های پژوهش)
۳-۱ وسایل و دستگاه های مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۲ مواد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۳ خلاصه روش اجرای آزمایش………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۴ تهیه پودر میکرونیزه کلینوپتیلولایت…………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۵ روش کلی انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۶ مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن……………………………………………………….۴۵
۳-۷ روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن…………………………………………………………………………………………۴۵
۳-۸ روش محاسبه Limit Of Detection ((LOD…………………………………………………………………….45
۳-۹ روش محاسبه Limit Of Quantification((LOQ……………………………………………………………45
۳-۱۰ روش محاسبه خطای درون آزمایش یا (Within-Run Erorr)WRE……………………………..45
۳-۱۱ روش محاسبه درصد بازیابی(Recovery)……………………………………………………………………………..46
۳-۱۲روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۱۳ طریقه ساخت محلول stock…………………………………………………………………………………………………..46
۳-۱۴انواع آزمایشات……………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱۵رسم منحنی استاندارد پاراکوات دی کلراید در آب…………………………………………………………………..۴۷
۳-۱۶رسم منحنی استانداردپاراکوات دی کلراید بعد
ازمشتق سازی با معرف دی تیونیت سدیم۰٫۱% در سود ۱مولار………………………………………………………۴۸
۳-۱۷ اندازه گیری پاراکوات در خون بدون استخراج…………………………………………………………………………۴۹
۳-۱۸ استخراج پاراکوات از محلول آبی با بهره گرفتن از رزین
تبادل کاتیونی پروپیل کربوکسیلیک اسید(PCA)………………………………………………………………………….50
۳-۱۹ استخراج پاراکوات از محلول آبی با بهره گرفتن از کلینوپتیلولایت………………………………………………۵۱
۳-۲۰ ستخراج پاراکوات از خون با بهره گرفتن از رزین PCA………………………………………………………………52
۳-۲۱ استخراج پاراکوات از خون با بهره گرفتن از زئولیت کلینوپتیلولایت…………………………………………….۵۳
۳-۲۲ اندازه گیری پاراکوات در پلاسما به روش معمول……………………………………………………………………۵۴
۳-۲۳ مشتق سازی بیشتر:…………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۲۴ استفاده از حلالهای مختلف جهت استخراج پاراکوات از خون………………………………………………..۵۵
فصل چهارم ) نتایج(
۴-۱ طیف ماوراء بنفش پاراکوآت با غلظت ۱۰ μg/ml در آب مقطر………………………………………………۵۸
۴-۲ منحنی کالیبراسیون پاراکوات در آب مقطر
بعد از مشتق سازی با معرف دی تیونیت سدیم…………………………………………………………………………………۵۹
۴-۳ طیف مرئی پاراکوآت با غلظت ۱۰ μg/ml در معرف دی تیونیت سدیم…………………………………۶۰
۴- منحنی کالیبراسیون پاراکوات در سرم بعد از مشتق سازی با دی تیونیت سدیم در
طول موجnm 394.5…………………………………………………………………………………………………………………………….61
۴-۵ منحنی کالیبراسیون پاراکوات – دی تیونیت سدیم در طول موجnm603…………………………………62
۴-۶ طیف مرئی پاراکوآت با غلظت ۲ μg/ml بعد از

اهمیت و عظمت توبه را اینگونه از زبان شریف امام باقر علیه السلام می شنویم : ان الله تعالی اشد فرحاً بتوبه عبده من رجل راحلته و زاده فی لیله ظلماً فوجدها فالله اشد فرجاً بتوبه عبده من ذالک براحلته حین وجدها.
خوشحالی خداوند نسبت به توبه بنده اش از خوشحالی شخصی که زاد و توشه اش را در شب ظلمانی گم کند و سپس آن را بیابد ، بیشتر است.
روایات دیگر نیز به همین مضمون در دریای بیکران کلام معصومین علیهم السلام یافت می شود که همگی دلالت بر اهمیت توبه و قدر و منزلت شخص توبه کننده در نزد خداوند تبارک و تعالی دارد که به نظر می رسد احادیث فوق الذکر جهت نشان داده اهمیت امر کفایت کند.
گفتار دوم: عدم پذیرش توبه‌ از افراد
گفته شده قبول توبه فضلی است الهی و خداوند بواسطه فضل و رحمت خویش آن را نسبت به افرادی که دارای تمامی شرایط توبه صحیح باشند دریغ نمی‌کند و آن هنگام که تائب،‌ موفق به انجام توبه‌ای حقیقی گردد،‌ خداوند توبه‌اش را می‌‌پذیرد.
در قرآن کریم، خداوند در آیاتی،‌ وعید عدم پذیرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار کرده است . ظاهراً این «عدم قبولی» کاشف از عدم انجام توبه‌ای واقعی از سوی دو دسته مذکور و نبود تمامی شرایط توبه صحیح در آنهاست.
۲-۱- مشرف به موت
در سوره‌ نساء آمده است، «و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی الذا خصر احدهم الموت قال انی تبت الان . . .» ^[۴] در تفسیر المیزان ذیل آیه مذکور اینگونه آمده: «وقتی گناهکار به مرگ خود نزدیک می‌ شود- در اثر دیدن و زو و بال اعمال ننگین از کرده‌ خویش پشیمان می‌شود و از آنچه کرده بیزاری می‌جوید. اما ندامت به سبب حقیقت ندامت نیست و از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلکه حیله‌ای است که نفس شریر و حیله گرش برای نجاتش اندیشیده به دلیل آنکه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات یابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبود یابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمی‌‌گردد»

باید این نکته را توجه نمود که اصولاً هیچ عملی بعد از رویت مرگ و در حالت احتضار به تصریح خداوند در قرآن قبول نمی‌شود و مورد منحصر در عدم قبولی توبه نیست به این آیه توجه کنید: «یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفساً ایمانها» ^[۵] در این آیه خداوند می فرماید: «ایمان کسانی را که در دنیا و در حالت اختیار ایمان نیاورده‌اند در روز رستاخیز نمی‌پذیرد و یا در آیه « و انفقوا من ما رزقناکم من قبل این یاتی احدکم الموت»^[۶] از مفهوم آیه فهمیده می‌شود که صدقه هنگام رویت مرگ مفید فایده نیست. بطور کلی از آیات مذکور استفاده می‌شود که هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهی نه پشیمانی فضیلت است و نه ایمان موجب تکامل، و نه صدقه وسیله تقاخر،‌ در این حالت هر عملی بلاثر است و بی فایده.
۲-۲- کفار
گروه دیگری که خداوند عدم غفران را متوجه آنان نموده است مشرکان هستند و قابل ذکر اینکه لحن خطاب در این آیات بسیار شدید تر از دسته اولی می‌باشد.
« ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم از داد و کفروا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الظالمون»^[۷]
گفتار سوم: اثر توبه
آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخص را اصلاح می کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
توبه اگر با اخلاص و با شرائط حاصل شود موجب نزول رحمت الهی قلب و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سیئه سابقه میشود در حدیث شریفی پیامبر اسلام می فرماید : التائب من الذنب کمن لا ذنب له .
نه تنها توبه موجب محو گناهان می شود بلکه از دیدگاه قرآن و روایات توبه چهره عمل را تغییر داده و سیئات و گناهان را تبدیل به نیکیها و حسنات می کند در این زمینه آیه شریفه قرآن می فرماید الا من تاب و آمن عمل صالحاً فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات در حدیث شریف از امام صادیق علیه السلام نقل شده است اوحی لله عزو جل الی داورد النبی : یا داود ! ان عبدی اذا اذنب ذنباً ثم رجع و تاب من ذالک الذنب و استحیی منی عند ذکره غفرت له و انسته و ابدلته الحسنه و لا ابالی و انا ارحم الراحمین.
در قرآن آثار متعددی برای توبه آمده است که قابل تفکیک به آثار ظاهری و اثباتی و آثار ثبوتی و باطنی هستند لذا برای توضیح بیشتر مطلب و ساختن بستری مناسب برای تشریح و گسترش موضوع بحث درد و بند آثار اثباتی توبه و آثار ثبوتی توبه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
۳-۱- آثار ثبوتی توبه
منظور از آثار ثبوتی توبه آثار و نتایجی است که مربوط به عالم معنی و بعضاً دنیای آخرت می‌‌شود و قابل عرضه در هشت قسمت می‌باشند که عبارتند از : دوستی خداوند، تبدیل سیئات به حسنات بهره‌گیری از دعای فرشتگان،‌ خلو در بهشت، طول عمر ، رفع نگرانی، مانع نزول عذاب و عامل سعادت .
۳-۲-آثار اثباتی توبه
آثار اثباتی توبه، نتایجی است که از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج می‌‌شود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام می‌‌شود.
۳-۲-۱- سقوط مجازات
اثر اصلی توبه، سقوط مجازات مجرمین است و این اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه است. قید اجمالاً بدین خاطر است که میزان اثرگذاری توبه بستگی به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعیین شده برای مرتکب و . . . دارد. در اینجا به بیان آیاتی که ناظر بر تأثیر گذاری توبه در سقوط کیفر هستند می‌پردازند.
آیه اول: «و الذین یا تیانها منکم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله کان تواباً رحیما»^[۸]
مراد از ایذاء کیفر لواط می‌باشد.
آیه دوم: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبانکالا من الله و الله عزیز حکیم «* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم»^[۹]
اجرای حد سرقت شرایط بسیاری دارد که در بعضی کتب فقهی تا ۲۰ شرط برای آن ذکر کرده‌اند.
آیا حد سرقت بوسیله توبه ساقط می‌‌شود؟ ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش حکم به عدم سقوط نموده‌اند ولی امامیه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاکم مسقط مجازات می‌دانند.
آیه سوم:‌ «الا الذین تابوا من قبل ان تقدرواعلیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»^[۱۰]
آیه مذکور مسبوق به آیه محاربه می‌‌باشد از دیدگاه امامیه و شافعی استثنا در آیه تنها از حقوق الله تعالی می‌باشد ولی حق الناس از قبیل جرح و قتل و امورات مالی بوسیله توبه اسقاط نمی‌شوند.
در آیه،‌ توبه مقید به قبل از دستگیری شده است که دلالت دارد بر اینکه توبه بعد از دستگیری حد را ساقط نمی‌‌کند اگر چه سقط عذاب اخروی هست.
۳-۲-۲- قبول شهادت
یکی دیگر از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم می‌باشد. بدین توضیح که هر گاه مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود هر گاه در موضوعی بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وی پذیرفته می‌شود.^[۱۱]
لازم به یادآوری است که شرط پذیرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است که مستند آن آیات قرآن و روایات صادره و اجماع فقها، و عقل می‌ باشد،‌ ملاک اعتبار شهادت،‌ اجتماع شرایط هنگام ادای شهادت است و چنانچه در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته خواهد شد.
۳-۲-۳- عفو امام
یکی دیگر از آثار توبه عفو امام است که مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت دیگر در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم انجام گیرد خود عامل سقوط مجازات نیست بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی، مرتکب را از مجازات معاف نماید.
وجود چنین اثری برای توبه در هیچ آیه‌ای کر نشده است و در واقع آن ما خود از روایات وارده در باب حدود می‌باشد و بیان چنین نتیجه‌ ای برای توبه در اینجا صرفاً به خاطر تکمیل آثار اثباتی توبه می‌باشد.
گفتار چهارم: کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی
در کیفیت تکوین و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود می‌یابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت دیگر، توبه از اموری است که تنها از طرف نائب معلوم می‌گردد (لایعلم الامن قبله) به عبارت دیگر صدور و حدوث توبه،‌ نمی‌تواند از طرف کسی یا کسانی به غیر از خود مرتکب تائب ظاهر گردد و این ویژگی از یک سو در احراز و چند و چون آن و از سوی دیگر در ادعای خدشه بر آن موثر خواهد بود.
علی ای حال در کیفیت و چگونگی احراز توبه برای قاضی مسائلی مطرح است. برای قاضی در ارتباط با مسئله توبه مجرم یا متهم ممکن است چند حالت عارض گردد.
حالت اول آن است که قاضی علم پیدا کند که این علم یا ناظر بر صحت توبه خواهد بود یا علم به عدم صحت توبه ادعائی، ناظر خواهد شد و به عبارت اخری متعلق علم قاضی یا وقوع توبه است یا عدم ایقاع آن جایگاه این بحث و اصولاً اینکه صحبت علم قاضی و محدوده نفوذ آن‌ چقدر است و در تعارض چنین علم وجدانی با بینه و اقرارات احتمالی کدامیک مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول این بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضی علم نداشت و بینه و قرینه دیگری هم قابل تحصیل نبود و به عبارت دیگر حالت قاضی نسبت به توبه ادعایی حالت شک و مردد بود تکلیف چه خواهد شد. آیا در این مرحله راهی به سوی رفع بلاتکلیفی وجود دارد. و آیا اصول و قواعد فقهی یاری رسان قاضی در این مرحله خواهند بود،‌ و آیا قاضی با اعمال این قواعد می تواند از بلاتکلیفی خارج شود؟
تفصیل و تشریح این استفهامات محتوای گفتار دوم را تشکیل می‌دهند.
گفتار سوم ما معرکه دو رأی خلافی میان حقوقدانان عرفی با اکثریت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماریت آن بر توبه است.
سوال بنیادی در این گفتار این است که آیا مرور زمان کیفری و شخصاً مرور زمان در جرم می‌تواند دلیل بر وقوع توبه از سوی مجرم باشد و آیا در مقام تأسیس اصل می‌توان چنین ادعایی نمود. آیا این اصل دارای حجیت شرعی می‌‌باشد. آیا روایاتی این نظر را تأیید می‌کنند؟ آیا فتوای موافقی در این مسئله یافت می‌‌شود. برای پاسخ یابی به این استفهامات گوناگون لازم دیده شد که این بحث در چند گفتار تنظیم گردد.
۴-۱- علم قاضی و توبه
متون فقهی و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهی به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتی از چگونگی و کیفیت آثار توبه پرداخته شده است که این فروعات صرفاً در بستر اقرار یا شهادت شهود جاری می‌گردند. هر چند که توبه قبل از اقرار نیز مفروغ عنه باقی مانده است،‌ لیکن آنچه که کاملاً مسکوت و بدون توجه باقی مانده است و حتی متون فقهی نیز عمدتاً فارغ از این فرع بوده‌اند، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی،‌ علم قاضی بوده است و اینکه اگر توبه‌ای قبل از علم قاضی به منصه ظهور رسیده باشد،‌‌ آیا اصولاً تاثیری خواهد داشت یا نه و در صورت تاثیر در چه محدوده‌ای موثر خواهد شد؟ و همچنین اگر چنانچه توبه مرتکب جرم بعد از علم قاضی که مجرای اثباتی جرم بوده حادث شود. چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ در این خصوص ابتدا باید حجت علم قاضی در دعاوی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا اصولاً در فقه شیعه به قاضی این اختیار داده شده است که در دادرسی به علم خویش عمل کند یا نه؟
صاحب جواهر در این زمینه می نویسد: «قضات می‌توانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوری نمایند و در کتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعای اجماع بر آن شده است.^[۱۲]
شیخ الطائفه در خلاف ذیل مسئله ۴۱ کتاب القضاء می‌نویسد: «حاکم شرع می‌تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آنها حکم کند،‌ اعم از آنکه از حقوق السر و یا حقوق آدمیان باشد و حکم در آنها مساوی است و فرقی نیست بین آنکه علم وی در زمان تولید و تصدی امر قضاء حاصل گردیده باشد و یا پیش از آن و دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان می‌باشد».^[۱۳]
سید مرتضی در کتاب انتصار در این باره می‌فرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می تواند به علم خود در کلیه حقوق و حدود بدون استنثاء حکم نماید. خواه در زمان تصدی امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و یا پیش از آن و گفته شده مذهب این ثور نیز همین است ولکن سایر فقها در این مسئله مخالفت کرده‌اند.
در این باره قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰۵ بیان می‌کند: «حاکم شرع می‌تواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل می‌کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند».
لذا آنچه مسلم است توبه در ارتباط با علم قاضی نمی‌تواند بدون توجه باقی بماند زیرا همانگونه که عدم تصریح قانونگذار به اثر توبه قبل از اقرار، نمی‌تواند آثار چنین توبه‌ ای که قبل از اقرار محقق شده است را سلب نماید؛ در مورد توبه قبل یا بعد از علم قاضی نیز نمی‌توان سکوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقی کرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، برای مواردی که اثبات جرم تنها علم قاضی،‌ بدون انصراف گرایش علم حاصله به شهادت شهود و یا اقرار بعید و ناممکن خواهد بود. این مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهنی، که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. جرم زنایی را قاضی محکمه با استناد علم محرز دانسته است و این استناد و احراز جرم هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار یا شهادت شهود،‌ ندارد و جرمی که به این شکل اثبات حکمی می گردد،‌ مرتکب جرم اثبات شده ادعا نماید که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور (علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته،‌ توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می‌ تواند به این ادعا بی توجه بماند،‌ اگر توبه مرتکب قبل از اثبات جرم از طریق علم قاضی را نتوان مردود اعلام کرد، صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا قبل از شهادت شهود، خارج می‌باشد می‌توان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، می‌توان به آن توبه بی اعتنا باقی ماند و صرفاً به لحاظ اینکه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد،‌ از تغییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات فراغت جست.
هر چند که نصوص قانونی، فارغ از مفروضات مذکور می‌باشد و متون فقهی نیز بدون تاملات قابل توجه،‌ مسئله را مسکوت گذارده‌اند، لیکن در باب علم قاضی، باید مبنا و مبانی آنرا تحلیل نمود. به هر صورت علم قاضی مستنداتی خواهد داشت که علم مبتنی بر آن،‌ معنی خواهد شد و این علم نمی‌تواند منصرف از محسوسات، دریافت‌ها و ملاحظات باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی جنبه ماورائی نخواهد داشت و همچنین نمی‌تواند صرفاً جنبه فردی و شخصی داشته باشد، به نحوی که اساساً قابل انتقال و تفهیم به غیر نباشد.^[۱۴]
به عبارت اخری، مفهوم و محتوای علم قاضی به معنای انصراف آن‌‌ از رویدادهای خارجی و انقطاع آن از حوادث عینی نیست،‌ بلکه بازگشت غایی این علم به مقولات خارج از ذهن است که می‌ تواند در الفاظ یا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالی که در لفظ یا فعل و ترک فعل یا شرایط نمود پیدا می کنند قابل تأمل و بررسی باشند.

۳-۶- ابزارهای جمع آوری داده‌ها
۱- ترازوی دیجیتالی، با مارک سکا^[۳۷]، ساخت کشور آلمان و بر حسب واحد کیلوگرم و با حساسیت ۱/۰ کیلوگرم، برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها استفاده شد.

۲- دستگاه قدسنج، با مارک سکا، ساخت کشور آلمان و بر حسب واحد سانتی‌متر و با دقت ۱/۰ متر که برای اندازه‌گیری قد آزمودنی‌ها استفاده شد.
۳- متر نواری، از جنس پلاستیک ساخت کشور ایران و بر حسب واحد سانتی‌متر و با دقت ۲/۰ متر که برای اندازه‌گیری دور محیط اندام آزمودنی‌ها استفاده شد.
۴-کالیپر، ساخت کشور ژاپن و بر حسب واحد میلی‌متر و با دقت که برای اندازه‌گیری چربی زیر پوستی اندام‌های آزمونی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
۵- وسایل لازم برای تعیین VO^2max: ضربان سنج پولار که برای ثبت ضربان قلب و کرنومتر دیجیتال با دقت ۰۱/۰ ثانیه برای تعیین زمان رکورد آزمودنی‌ها استفاده شد.
۶- فشارسنج، برای تعیین فشار خون آزمودنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
۷- وسایل لازم برای خون‌گیری: سرنگ cc5 یکبار مصرف، لوله‌های حاوی ماده ضدانعقاد (EDTA)
۸- سانتریفوژ
۹- کیت‌های اندازه‌گیری ACE و کیت اندازه‌گیری انسولین به روش الایزا.
۱۱- کیت اندازه‌گیری گلوکز به روش روش رنگ سنجی آنزیمی^[۳۸] (گلوکز اکسیداز)
۳-۷-روش گردآوری اطلاعات
۱- قد:
برای اندازه‌گیری قد آزمودنی‌ها از دستگاه قدسنج سکا، استفاده شد. بدین‌گونه که آزمودنی بر روی صفحه تخت دستگاه قدسنج ایستاده و به طرف جلو نگاه می‌کند، به گونه‌ای که بالای لاله گوش با زاویه چشم در یک راستا قرار گیرد. قد انتهای پاشنه پا تا قسمت فوقانی کاسه‌ی سر به سانتی‌متر یادداشت می‌شد.
۲- وزن:
برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها در ابتدا و انتهای دوره تمرین ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی استفاده شد، بدین ترتیب که آزمودنی‌ها قبل از صرف صبحانه با حداقل پوشش و بدون کفش بر روی ترازو می‌ایستادند و وزن آنها ثبت می‌شد.
۳- شاخص توده بدنی:
از تقسیم وزن بدن (بر حسب کیلوگرم) بر مجذور قد (بر حسب متر) به دست آمد.
۴- نسبت دور کمر به دور لگن (WHR^[39]):
دور کمر را با یک متر نواری در کمترین محیط ناحیه شکم (۵/۲ سانتیمتر بالاتر از ناف) و دور لگن را از برجسته ترین ناحیه قسمت باسن (روی کفل) اندازه‌گیری کرده و نسبت WHR از تقسیم دور کمر به دور لگن محاسبه شد.
۵- درصد چربی بدن:
درصد چربی بدن با بهره گرفتن از کالیپر یا گامی به روش سه نقطه‌ای (سه‌سر‌بازویی، فوق خاصره و ران) انجام شد. ابتدا آن را وارد فرمول جکسون و پولاک^[۴۰] (۱۹۸۵) گذاشته، چگالی بدن را بدست می‌آوریم و بعد عدد به‌دست آمده را در فرمول سیری قرار می‌دهیم.
BD= 099421/1- 0009929/0 (مجموع سه چین پوستی) + ۰۰۰۰۰۲۳/۰ ^۲(مجموع سه چین پوستی) - ۰۰۰۱۳۹۲/۰ (سن)
۴۹۵) = درصد چربی بدن   ۴۵۰- (چگال بدن
۶- محاسبه و اندازه‌گیری اکسیژن مصرفی بیشینه (VO_2max):
محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق آزمون راکپورت انجام گرفت. از افراد شرکت‌کننده در این آزمون خواسته شد تا بعد از گرم کردن خود مسافت ۱۶۰۰ متر را با نهایت سرعت راه بروند. در طی انجام تست نبض این افراد توسط بلت کنترل شده و زمان آنها با کرنومتر ثبت شد. در نهایت ۵ ثانیه بعد از اتمام مسافت تعداد ضربان قلب شمارش و ثبت گردید. ارزیابی Vo_2max از طریق فرمول زیر صورت گرفت.
Vo_2max = - (وزن بدن به کیلوگرم *۱۶۹۲/۰) - ۸۵/۱۳۲ - (سن * ۳۸۷۷/۰) + (جنس * ۳۱۵/۶)
(زمان با دقت صدم ثانیه * ۲۶۴۹/۳) - (ضربان قلب در دقیقه * ۱۵۶۵/۰)
جنسیت برای زنان در این فرمول صفر در نظر گرفته شده‌است.
۳-۸- روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری آنالیت‌ها
۱- روش اندازه‌گیری فشارخون و جمع آوری و نگهداری پلاسما:
اندازه‌گیری فشار خون افراد ۲۴ ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرینی، و حداقل ۴۸ ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه آن صورت گرفت. برای مشابه بودن زمان نمونه‌گیری در پیش و پس آزمون، از آزمودنی‌ها خواسته شد تا در ساعت ۷:۴۵ صبح در محل نمونه‌گیری حضور داشته باشند و در هر دو مرحله، پس از حدود ۱۵ دقیقه استراحت، اندازه‌گیری فشار خون و خون‌گیری در ساعت ۸ صبح شروع شد و تا ساعت ۹ صبح به پایان رسید. هر دو مرحله اندازه‌گیری فشارخون توسط پزشک و با فشارسنج انجام شد. سپس از تمامی آزمودنی‌ها در مرحله میانی لوتئال قاعدگی در حالت ناشتا (از آزمودنی‌ها خواسته شد که از ساعت ۸ شب قبل از نمونه‌گیری تا صبح از مصرف مواد غذایی پرهیز کنند) به میزان ۵ سی سی (سرنگ ۵ سی سی) خون از ورید بازویی گرفته شد. نمونه‌های خونی در لوله‌های حاوی EDTA جمع آوری و جهت جداسازی پلاسما در دستگاه سانتریفیوژ با دور۳۵۰۰ دور در ثانیه به مدت ۱۵ دقیقه گذاشته شد. پلاسمای به دست آمده به درون میکروتیوب ریخته شده و برای اندازه‌گیری‌های بعدی در فریزر با دمای ۷۰- درجه سانتیگراد نگهداری شد و جهت انجام سایر آزمایش‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
۲- اندازه‌گیری آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE):
سطوح ACE پلاسما با روش الایزا^[۴۱] و با بهره گرفتن از کیت انسانی ساخت شرکت چینی کازوبایو با حساسیت اندازه‌گیری ۹۵/۱نانو گرم بر میلی‌لیتر سنجیده شد.
۳- اندازه‌گیری انسولین:
سطوح انسولین پلاسما توسط روش الایزا اندازه‌گیری شد. حساسیت روش مذکور ۷۶/۱ میلی واحد بر لیتر (mU/L1) بود.
۴- اندازه‌گیری گلوکز:
گلوکز پلاسما نیز با بهره گرفتن از روش رنگ سنجی آنزیمی^[۴۲] (گلوکز اکسیداز) با بهره گرفتن از کیت شرکت پارس آزمون اندازه‌گیری شد. حساسیت روش مذکور ۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود و درصد ضریب تغییرات درون آزمونی ۱/۱ درصد تعیین شد.
۵- اندازه‌گیری مقاومت انسولینی:
برای اندازه‌گیری مقاومت انسولینی از شاخص ارزیابی مدل هموستازی (HOMA) بر طبق فرمول زیر استفاده شد:
مقاومت انسولینی= گلوکز ناشتا (mg/d) * انسولین ناشتا (µU/mL) / 405
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
برای توصیف داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، رسم جداول و نمودارها) استفاده شد. به‌منظور استفاده از آزمون آماری مناسب با توجه به حجم نمونه در گروه‌ها، ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع و تجانس واریانس متغیرهای مورد مطالعه از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون لونز پرداخته شد. زمانی که متغیرها دارای توزیع نرمال بودند، برای مقایسه میانگین تغییرات قبل و بعد از ارائه متغیرهای مورد مطالعه، از آزمونt همبسته و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات خام از نرم افزار آماریSPSS 16 و برای رسم نمودارها از نرم افزار EXCEL استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه
در این فصل اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در دو بخش گردیده است: در بخش اول اطلاعات و نتایج در قالب جداول و نمودارها به صورت توصیفی و در بخش دوم از روش های آمار استنباطی جهت آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل داده ها استفاده شده و نتایج آن گزارش شده است.لازم به ذکر است طبیعی بودن توزیع داده‌ها با آزمون کلموگروف-اسمیرنف بررسی شد و با توجه به اینکه داده‌ها دارای توزیع نرمال بودن از آمار پارامتریک استفاده شد.

جعل در لغت به معنای ” خلق کردن و دگرگون کردن” و ترویز به معنای ” حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی ” و در اصطلاح حقوقی ، جعل و ترویز عبارت است از ” ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری . ( انتظاری، ۱۳۹۱، ص ۱۷).
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب ” جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ” در تعریف جرم و جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آنها به عنوان اصلی در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) در این مورد آمده است:
جعل و ترویز عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسیت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب (سلیمانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴). بر این اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

قدیمی ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در ماده برای قاضی (اگر با از بین بردن حکم، آن را مخدوش کند) پرداخت جریمه ای معادل دوازده برابر مدعابه و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی کرده است.
در متون فقهی در آخر مبحث حاربه، از استفاده کنندۀ سند مجهول و مزور با عنوان «محتال» (کسی که با بهره گرفتن از نوشتجات مزور، شهادت دروغ، مکر و حیله، اموال مردم را ببرد تصرف کند) نام برده شده است و برای «احتیال» (کلاهبرداری از راه ترویز نوشتجات و استفاده از اسناد مجهول و مزور و دروغ) مجازات تعزیری مقرر گشته است که نوع و مقدار آن به نظر امام و حاکم واگذار شده است. این جرم در حقوق اسلام، تنها در خصوص بردن اموال و خطر و فسادی که در پی دارد. مورد توجه قرار گرفته است و به سایر ابعاد آن به گونه ای که در سیستم حقوق جزایی عرفی وجود دارد، نپرداخته است؛ بنابراین در فقه اسلامی می توان این جرم را با استناد به عناوینی کلی، مثل اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم مکرر اشاره شده است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعریز دانست. (فخار، ۱۳۹۱، ص ۶).
نخستین مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی که در کتابچه قانونی «کنت» موجود است، در سال ۱۲۹۶ ق . به امضای ناصر الدین شاه رسید. پس از آن، با تصویب قانون مجازات عمومی در ۲۴ دی ماه ۱۳۰۴ ش . در فصل سوم از باب دوم با عنوان «در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی» در مواد ۹۸، ۹۹، ۰۵، ۱۰۶، استفاده از سند مجعول جدا از جرم جعل با عنوان «استفاده از سند مجعول»، قابل مجازات تلقی شد و در مواد دیگری نیز استفاده از سند مجعول خاصی را جرم معرفی کرد. در قانون مذکور ، جرائم به سه دسته «جنایت»، «جنحه» و «خلاف» تقسیم شد و مجازات استفاده کننده از سند مجعول از نوع مجازات جاعل همان سند بود و در مواردی که اصل عمل جعل، جنایت و یا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نیز حسب مورد، جنایی یا جنحه ای بود. در سال ۱۳۵۲ ش. تغییراتی جزئی در موارد مربوط به استفاده از سند مجعول به وجود آمد. قانون ۱۳۶۲ ش. مواد ۱۹ به بعد و نیز قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ ش. در مواد ۵۲۳ به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلی را مورد حکم قرار داد ( ناصری، ۱۳۹۲، ص۲۰).
همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد. جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
۲-۲ تعریف جعل:
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
جعل در لغت به معنای ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزویر به معنای ‘حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی’ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ‘ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری’.
بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست، ضرر تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب ‘جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی’ در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.
مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی: هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه ‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.
ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.
اصول و اقدامات ابتکاری به منظور پیشگیری از جرم جعل و جعل اسناد :
۱) تشکیل کمیته پیشگیری از جعل و جرم، ریشه یابی جرم و تشویق تلاش اجتماعی برای یافتن راه حلهایی نسبت به مشکلاتی که رودر روی جاعلان قرار داشته و آنان را به سوی نقض قانون سوق می دهد.
۲) بررسی عوامل مرتبط با پدیده جعل سند
۳) اظهارنظر راجع به راهکارهای مؤثر کاهش نرخ جعل و جرم
۴) تهیه فیلم های پیشگیری از جعل اسناد
۵) ارائه مقالات پیشگیری از جعل اسناد در ابتدای ورودیهای مراکز عمومی
۶) انجام بحث های پیشگیری از جرم و جعل اسناد و جعل سند از طریق دخالت و مشارکت عموم مردم
۷) چاپ اعلامیه و آگهی در جرائد در خصوص اخطار در موارد نظر و خمچنین تکالیف متقابل مراکز قضایی و مردم
۸) تقدیم جوائزی برای پیشگیری از جرم و جعل سند
۹) برگزاری گردهمایی های عمومی
۱۰) برگزاری نمایشگاه های پیشگیرانه و آگاهی دهنده
۱۱) تهیه پوسترهای پیشگیرانه از جعل سند
۱۲) تعیین یک روز سال به نام ثبت اسناد و املاک در تقویم سالانه
۱۳) تعیین یک روز هفته به نام پیشگیری از جرم و جعل
۱۴)تأمین منابع مالی مورد نیاز
۱۵) آموزش های محله محور
۱۶) معرفی مشاورین امور ثبتی توسط اینترنتی
۱۷) جلوگیری از صدور وکالت نامه های صوری متعدد
۱۸) تشکیل کلاسهای آموزشی در رابطه با چالشهای فرهنگی، محرومیت های روانی و ناامنی درونی
۳-۲ پیشینه قانونی جرم جعل 
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان’ در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی ‘ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.
انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.
جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با بهره گرفتن از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج، وجود پیدا می کند. سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.
تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد..
اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.
۴-۲ عناصر اصلی جرم جعل 
عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:
۱ - فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:
الف) فعل مثبت : که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵).
ـ جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی (۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹).
ـ جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (۵۲۵).
ـ جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(۵۲۶).

می‌باشد، جدی‌تر از قبل دنبال شود.
این مهم در کشور ما که افعال بسیاری از مردم بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی است، دشوارتر بوده و حل و فصل مباحث شرعی و فقهی موضوع می‌بایست توسط علما و محققین انجام شود.
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند
در اصطلاح عرفی پیوستن دو شیء یا شخص نامتجانس را پیوند می‌گویند. جبران نقص جزیی یا کلی کارکرد هر یک از اعضاء بدن انسان، به وسیله جایگزینی یا اتصال یک عضو مصنوعی یا طبیعی حیوانی یا انسانی را می‌توان تعریف پزشکی پیوند نام نهاد. در این فرایند انتقال دهنده^[۱۴]، انتقال گیرنده^[۱۵] و عضو سالم^[۱۶] نقش اساسی را دارند.
از اجتماع دستجات و گروه‌های سلولی و متحدالشکل یک بافت به وجود می‌آید. بافت مجوعه ای از سلول های هم شکل است که در یک جهت و برای انجام عمل مشترک تکامل یافته اند. از اجتماع چند بافت یک عضو ایجاد می‌شود. عضو نیز یکی از واحدهای ساختمانی بدن است که نقش یا نقش‌های ویژه‌ای را دارد. با دقت در نظر حقوقدانان و فقها در بحث انتقال اعضاء در می‌یابیم که صحت انجام پیوند یا معامله اعضاء بدن مقید به قیودی راجع به اعضاء بدن و نقش و کارکرد آن‌ها در حیات جسمی انسان شده است. متعلق این شروط یعنی اعضاء بدن بر اساس نقش ویژه آنها در سه دسته اساسی قابل تفکیک و شناخت می‌باشند.

اول: اعضاء حیاتی و غیر حیاتی
دوم: اعضاء تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر.
سوم: تک، جفت- حاوی صفات وراثتی، بدون صفات وراثتی.
اعضاء رئیسه و غیر رئیسه: در تعریف اعضای رئیسی آمده است: « فإن کان من الأعضاء الرئیسیه للبدن کالعین و الید و الرجل و ما شاکلها لم یجز و أما إذا کان من قبیل قطعه جلد أو لحم فلا بأس به »^[۱۷]
مراد فقها از اعضای رئیسه، اعضایی است که فقدان آنها در بدن شخص، نقصان به حساب می آید. در حقیقت اعضاء رئیسه یا حیاتی اعضایی هستند که حیات یا استمرار امکان انجام امور زندگی فرد، ارتباط مستقیم با آنها دارد. در ادامه خواهیم دید که در خصوص عدم جواز انتقال اعضاء حیاتی نوعی اتفاق آراء وجود دارد و چارچوب جواز معامله اعضاء بدن در قلمرو اعضاء غیر حیاتی می باشد.
عضو تجدید پذیر: اعضایی که پس از ورود جراحت یا نقص قابلیت تکمیل مجدد را دارند و سیستم حفاظت بدن به خودی خود بخشی از آنها را ترمیم می کند تجدید شونده یا تجدید پذیر نامیده می شوند. در این زیر مجموعه‌ می‌توان به پوست، بعضی رشته‌های عصبی، مغز استخوان اشاره کرد.
عضو تجدید ناپذیر: در نقطه مقابل، اعضایی وجود دارند که سلول های آنها قابلیت ساخت مجدد را ندارد و پس از آسیب یک بخش یا کل آنها عضو نمی تواند به بازسازی مجدد خود بپردازد. غالب بافت های بدن از این دست می باشند.کبد و قلب دو عضو شاخص از این گروه هستند. ^[۱۸]
عضو تک ، جفت: اعضایی چون قلب، تک و گوش، جفت می‌باشند.
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ
برای شناخت بهتر موضوع انتقال و معامله اعضاء‌ بدن انسان، می‌بایست تعریف دقیق و جامعی از مرگ در دست داشته باشیم. این مهم از آنجا ناشی می شود که بسیاری از نظرات ابراز شده در خصوص معامله اعضاء بدن انسان و جواز یا عدم جواز قطع عضو، بر اساس وضعیت انتقال دهنده عضو از حیث حیات یا مرگ وی ابراز شده است. از این رو در ادامه به اجمال به تبیین تعریف مرگ می‌پردازیم و ضمن تبیین مفهوم مرگ مغزی به بررسی تفاوت آن با اغماء (کما) اشاره خواهیم کرد.

1. 1. تعریف مرگ

این که مرگ چیست سؤالی است که در تاریخ پیوند از مرگ مغزی و جسد، سابقه دیرینه دارد و در تمام کتب پزشک قانونی، در هر کدام تعریفی از مرگ آمده و لکن تاکنون پاسخ دقیقی به آن داده نشده است.
باید خاطر نشان کرد که مرگ بر دو قسم است: مرگ عادی و مرگ مغزی.
الف. مرگ عادی
در گذشته‌ای نه چندان دور، مرگ عبارت بود از قطع کامل و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و تنفسی، اما امروزه با پیشرفت‌هایی که در زمینه تجهیزات احیاء کننده و فن‌آوری مراقبت‌های ویژه و آموزش نیروی متخصص و مجرب صورت پذیرفته است، دیگر توقف و نارسایی سیستم قلبی، تنفسی، همیشه یک وضعیت غیر قابل برگشت تلقی نمی‌شود، زیرا با انجام ماساژ قلبی، به کار گرفتن ابزارهایی چون ضربان ساز ، شوک قلبی با دفیبریلاتور و دستگاه تنفس مصنوعی، می‌توان ضربان و فعالیت قلب از کار ایستاده را مجددا بر قرار کرد و ظرفیت حیاتی را به ریه‌های از کار مانده باز گرداند. به هر حال نکته مهم این است که برای زنده شدن و حیات دوباره یافتن بیمار، عملیات احیای سلامت مغز ضرورت دارد و این مغز است که نیازمند روند پایدار اکسیژن رسانی است. اگر مغزی بین ۱۰- ۵ دقیقه از اکسیژن و خون رسانی محروم بماند، قطعاً اعمال فیزیولوژیک خود را از دست می‌دهد، هر چند امکان دارد ضربان قلب تداوم داشته باشد،^[۱۹] اما آنچه اتفاق افتاده، مرگ مغزی است که در قسمت مربوط بدان خواهیم پرداخت.
در پاسخ به این پرسش که مرگ واقعی در چه زمانی اتفاق می‌افتد، پاسخی دقیق وجود ندارد؟^[۲۰] متأسفانه در قوانین جاری کشور نیز، تعریفی از مرگ نشده و تشخیص آن بر عهده پزشکان قرار گرفته است، چرا که در بخشنامه ‌ای صادره از سازمان پزشکی قانونی کشور، صدور گواهی فوت را از وظایف پزشکان آن مرجع می‌آورند.
ب. مرگ مغزی
با عنایت به توضیحات پیش گفته باید گفت: از بین رفتن غیر قابل برگشت تمامی اعمال همه قسمت‌های مغز شامل قشر و ساقه مغز را مرگ مغزی می‌گویند و این در حالتی است که قلب به علت خاصیت خودکار بودن حرکات عضلانی آن و مقاوم بودن مرکز تنظیم اعمال، برای مدتی به کار خود ادامه خواهد داد. حصول چنین شرایطی منوط به داشتن امکانات کافی برای تنفس مصنوعی و تجهیزات بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد، اگر چه با تمام این کوشش‌ها امکان ادامه حیات طولانی وجود نخواهد داشت.
توضیحاً این که مهمترین علت در مرگ مغزی، نرسیدن خون به تمام مغز است. ^[۲۱] مرگ مغزی به دو دلیل اهمیت بالقوه‌ای پیدا کرده است:
اهمیت نخست به این مسأله بر می‌گردد که آیا نگهداری این گونه بیماران آن هم برای مدتی غیر قابل پیش‌بینی به وسیله دستگاه‌های تنفس مصنوعی و داروهای کمکی اقدامی عقلایی است یا خیر؟ زیرا فرد مبتلا به مرگ مغزی فاقد جریان خون در مغز و فاقد جریان خودکار تنفسی است و ضربان قلب نیز تابع داروها و مراقبت‌های ویژه است و در صورتی که بیمار از دستگاه‌های کمک کننده جدا شود، پس از لحظاتی خواهد مرد و زندگی مصنوعی متوقف خواهد شد. از این رو نگهداری بیماران با دستگاه‌های حیاتی نه تنها پرهزینه، بلکه باعث اتلاف وقت متخصصان و حیف و میل بیت‌المال و بودجه می‌شود و از طرفی اعمالی که روزانه و شاید بارها برای حفظ حیات نباتی بیمار مبتلا به مرگ مغزی انجام می‌شود، مانند دادن داروهای خلط‌آور و ضد تشنج و… ممکن است موجب ناراحتی شدید نزدیکان بیمار شود.
دلیل دوم که موجب اهمیت یافتن مرگ مغزی شده است، پیوند اعضاء است. به موازات موفقیت‌های جدید و افزایش قدرت تشخیص نارسایی در اعضای اساسی چون قلب، کلیه، کبد، پیوند اعضاء به عنوان روش درمانی این گونه بیماری‌ها ظهور کرده است.اصلی ترین راه تأمین اعضای حیات بخش بیماران نیازمند، پیوند اعضای سالم مبتلایان به مرگ مغزی است، زیرا مبتلایان به مرگ مغزی علیرغم از بین رفتن اعمال حیاتی مغزشان دارای جریان خون متعادلی در اندام‌هایی چون قلب، کلیه‌ها، کبد، ریه‌ها و پانکراس هستند و می‌توان این اعضاء را در اختیار حداقل چند بیمار نیازمند قرار داد. بنابر دلایل یاد شده، مرگ مغزی امروزه و از جانب اهل فن و بسیاری از مجامع حقوقی و مذهبی نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تا بدین وسیله نه تنها فرد مبتلا به مرگ مغزی بیهوده نگهداری نشود، بلکه با دادن حیاتی تازه به دیگر نیازمندان مورد احترام قرار گیرد و بدین وسیله یادمانی با ارزش از وی به جا ماند.
در قرآن مجید نیز ، آیات زیادی وجود دارد که از عموم آنها می توان تفسیر مرگ را از زبان قرآن استنباط کرد.^[۲۲] از دید شرع ، جدا شدن و مفارقت روح از بدن انسان که همانا مفهوم آیه «الله یتوفی الانفس حین موتها…»^[۲۳] است، را مرگ مغزی می‌گویند. به اختصار می توان گفت توفی یعنی استیفاء کردن کامل و تحویل گرفتن یک چیز به تمامی آن، یعنی خداوند در حین مردن روح‌ها و نفس ها را به تمام و کمال می گیرد.
به نظر می‌رسد، مرگ واقعیتی نیست که در یک لحظه اتفاق افتد و یک امر دفعتا واحده باشد، بلکه یک روند تدریجی است. واقعیتی است که از یک جا شروع و در یک جا به پایان می‌رسد و به نظر این عقیده، مورد تأیید قرآن کریم هم، می‌باشد. از آنجا که قرآن در پاسخ به تکذیب کنندگان معاد می‌فرماید: «فلولا اذا بلغت الحلقوم…»^[۲۴]؛ بدین معنی که، «پس چرا وقتی جان یکی از شما، به حلقوم می‌رسد، توانایی بازگرداندن آن را ندارد و در آن هنگام همه تماشا می‌کنید، که او دارد، از دستتان می‌رود و کاری از دستان شما ساخته نیست، در حالی که ما از شما به او نزدیک‌تریم و شما نمی‌بینید، پس چرا اگر روز جزایی ندارید، جان او را بر نمی‌گردانید، اگر راست می‌گویید؟»

2. 2. اغماء

تعریف پزشکان از اغماء چنین است: «اغماء حالتی است که در آن بیمار خوابیده به نظر می‌رسد و قادر به بیدار شدن با تحریکات خارجی و یا پاسخگویی به نیازهای داخلی خود نیست. در اغماء هم جنبه بیداری و هم جنبه آگاهی بیمار شدیداً مختل شده است، اغماء دارای سطوح مختلفی است که در عمقی‌ترین آن بیمار هیچ واکنشی ندارد.»^[۲۵]
این سطوح مختلف از هوشیاری توأم با آگاهی آغاز شده و تا کمای کامل و غیر قابل برگشت که همان مرگ مغزی می‌باشد و از مراحل قبلی خواب آلودگی، گیجی و منگی و نیمه اغماء جدا می‌باشد.
بخش دوم:
معامله اعضاء بدن در حقوق ایران
بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران
مطالعه حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق، موضوع بخش پیش روی این تحقیق می باشد.
در این مسیر، بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت. با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم. این بخش را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است و تحلیل آنها در موضوع تحقیق به اتمام می‌رسانیم.
فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن
قانونگذار برای احراز صحت معاملات شرایطی را وضع کرده است که وجود تمام آنها لازمه صحت و فقدان هر یک از آنها موجب عدم صحت معاملات می باشد. به عبارت دیگر از منظر قانون مدنی قراردادهایی غیر صحیح است که یکی از شروط مصرحه در قانون در آنها احراز نشود. این شروط که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده اند، می توانند ناظر به معاملین و یا عوضین معامله باشند. قصد و رضای طرفین ، اهلیت ایشان، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، چهار شرط اساسی در این رابطه اند. فقدان این شرایط همیشه دارای یک اثر نیست و گاه باعث بطلان و گاه موجب عدم نفوذ می شود. بنابر این لفظ صحت در این ماده در برابر بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است.
تمامی قراردادها و از جمله آنها معاملات راجع به اعضاء بدن، خواه در قالب عقود معین و خواه در قالب قراردادهای ماده ۱۰ قانون مدنی، بایستی برای رسمیت یافتن و الزام آور بودن واجد شروط فوق باشند.
بررسی تفصیلی تمامی این شروط، از حوصله بحث حاضر خارج است. دو شرط اولیه این ماده یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت ایشان نیز، امری است که در بحث معامله اعضاء بدن انسان، نقش خاصی ندارد و می بایستی به عنوان مقدمه و پیش شرط این معاملات، آن را موجود فرض کرد. از این رو برای پرهیز از اطاله کلام و توجه بیشتر به سر فصل های ضروری، از پرداختن به این شروط خودداری می کنیم و در ادامه گفتار حاضر، به توابع و ملحقات دو شرط اساسی تر، یعنی ویژگی های مورد معامله و مشروعیت جهت معامله خواهیم پرداخت. در ابتدا، به ویژگی های مورد معامله در معامله اعضاء بدن خواهیم پرداخت. بنابر تعریف قانون مدنی مورد معامله عبارت از چیزی است که در قرارداد مورد تعهد واقع می شود. مالیت داشتن، دارا بودن منفعت مشروع، معین و قابل تسلیم بودن از شروط مورد معامله است که به بحث پیرامون آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مالیت اعضاء بدن
بر اساس ماده ۲۱۴ قانون مدنی، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. برای بررسی مالیت اعضاء بدن انسان ابتدا می‌بایست مفهوم و معنای مال را تبیین نماییم. پس از تشریح مفهوم کلی مال، به سراغ معیار مالیت و شرایط کلی آن در حقوق ایران رفته و در ادامه به بررسی مالیت در خصوص اعضاء بدن می‌پردازیم.
گفتار اول: شناخت مفهوم مال

1. 1. تعریف لغوی مال

لفظ مال در لغت به معنای خواستن آورده شده است.^[۲۶] صاحب‌ نظران دانش لغت در مفهوم مال اختلاف ندارند، بلکه گفت و گو و بحث آن‌ها در مصداق‌های حقیقی مال است. از این روست که برخی از علمای لغت گفته‌اند که مال در نزد مردم مفهومی شناخته شده است و عبارت است از هر چیزی که آن را در تملک خویش درآوری و جمع آن اموال است.^[۲۷]
به طور کلی از مفهوم لغوی مال دو نکته استنباط می‌شود:
الف) مفهوم مال عرفی است و نیازی به تعریف ندارد. معنای آن واضح و روشن است و چیزی را که مردم مال بدانند لغت نیز آن را مال می‌داند.
ب) رابطه بین مال و قابلیت تملک، از کلمات اهل لغت به خوبی فهمیده می‌شود، که قابلیت تملک شرط مالیت است و چیزی مال تلقی می‌شود که بتوان آن را تملک کرد.

2. 2. تعریف اصطلاحی