PSV

شیر فشار شکن

PT

ترانسمیتر فشار

PV

شیر کنترل فشار

RO

اسموز معکوس

T

مخزن

TI

هشداردهنده دما

XV

شیر کنترل جریان

پیشگفتار:
امروزه ایجاد محیطی ایمن که در آن تمامی عوامل آسیب‌رسان شناسایی، ارزیابی، حذف یا کنترل گردیده تا سلامت افراد و تأسیسات را تضمین نماید از اولویت‌های مدیریت‌های صنعتی می‌باشد، علم ایمنی نیز همانند نگرش سنتی به ایمنی عکس‌العملی بوده است یعنی تا هنگامی که حوادث رخ نمی‌داد مدیران به فکر یافتن اشکالات و رفع آنها بر نمی‌آمدند. در دهه‌ های اخیر ملاحظات وجدانی و اخلاقی صاحبان صنایع در کنار الزامات قانونی و تعهدات بیمه‌ای، توجه به علم ایمنی را در جایگاهی ویژه قرار داده است. در این میان از تأثیر زیاد ایمنی بر سود‌آوری و افزایش رقابت با همکاران نیز نباید غافل شد. بنابراین توجه به ایمنی با نگرش پیشگیرانه نسبت به حوادث به ‌خصوص در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که پتانسیل بالایی جهت ایجاد سوانح انسانی و زیست‌محیطی دارند، محور توجه قرار گرفته است.

صنعت گاز در ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم گازی در این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پالایشگاه‌های گاز یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این صنعت به شمار می‌روند و لزوم افزایش ایمنی در این بخش‌ها از مهم‌ترین موارد مورد توجه همه می‌باشد زیرا کوچک‌ترین مشکلی در این صنعت علاوه بر فجایع عظیم زیست‌محیطی و انسانی ممکن است مسایل اقتصادی جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل نماید.
روش‌های متعددی جهت افزایش فرایندهای جاری در صنایع گازی مورد استفاده قرار می‌گیرند که مطالعه مخاطرات و راهبری فرایند^[۱] یکی از بهترین این روش‌ها است. استفاده از این روش در کشورهای صنعتی به صورت یک الزام مطرح می‌شود اجرای این سیستم در کشورهای رو به توسعه شدیداً توصیه شده و در بسیاری از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجرای سیستم HAZOP در پالایشگاه‌های ایران به منظور افزایش ایمنی سیستم‌ها به یکی از مهم‌ترین کارهای قابل انجام در این کارخانجات تبدیل شده و تاکنون در بسیاری از صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از کارهای انجام شده در این صنایع می‌توان به مطالعه HAZOP و ارزیابی ریسک برای واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز، واحدهای شیرین‌سازی مجتمع پتروشیمی رازی، واحد تولید اکسید اتلین مجتمع پتروشیمی اراک، واحد تولید فلور- UCF اصفهان واحد‌های بی‌کربنات‌سدیم مجتمع پتروشیمی شیراز، واحد بازیافت LPG پالایشگاه گاز کنگان، واحد تولید پلی‌استایرن پتروشیمی تبریز، واحد‌‌های بالادستی منطقه دهران و دانان، واحد آبگیری از دریا در پتروشیمی مبین و واحد آیزوماکس شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره نمود. البته فعالیت‌های انجام شده در این زمینه بسیار زیاد و رو به پیشرفت است و هر روز واحدهای بیشتری از مجتمع پتروشیمی تحت این مطالعه قرار می‌گیرند[۱].
دلایل ضرورت و توجیه اجرای پروژه در واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی:

• با توجه به اینکه بیش از ۵ سال از زمان نصب و راه‌اندازی این واحد می‌گذرد و این در حالی است که در واحد Utility هیچ‌گونه مطالعات HAZOP موجود و در دسترس ‌نمی‌باشد و پس از بهره‌برداری واحد، مطالعات شناسایی مخاطرات از طریق مطالعات HAZOP انجام نگردیده است.

• حجم سرمایه‌گذاری بالا به همراه اهمیت بعد استراتژیک تأمین سوخت و انرژی مستمر و مداوم ایجاب می‌کند عوامل مخاطره‌آمیز و عواملی که باعث کاهش نرخ تولید و یا برهم زننده کیفیت محصول می‌گردد، شناسایی و تدابیر لازم برای حذف آن‌ها اتخاذ گردد.

• مراکز دولتی و افراد همیشه در مقابل تغییرات مقاومت نشان می‌دهند. ارائه‌ راهکار‌های علمی، مدون و مستدل از طریق گروهی متخصص و زبده با کمک تجربیات پرسنل خود مجتمع، راه را برای بهبود هر چه سریع‌تر سطح ایمنی و عملیاتی سیستم هموارتر می کند.

هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث هر ساله صدمات مالی و جانی قابل توجهی را متوجه صنایع کشور و علی‌الخصوص صنعت پالایش گاز به دلیل ماهیت فعالیت‌های این صنعت به عنوان یکی از صنایع پرمخاطره کشور می‌سازد، لذا برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، استفاده از یک روش سیستماتیک برای شناسایی مخاطرات پنهان موجود در واحدهای صنعتی و بازبینی مستمر آن ضروری است.
بسیاری از مدیران و کارشناسان توجه به مسائل ایمنی را صرفه‌جویی در وقت و سرمایه قلمداد می‌کنند. پیاده‌سازی برنامه‌های ایمنی در واحدهای صنعتی، شناسایی پتانسیل‌های خطر و ارائه راهکارهای اجرایی برای پیشگیری و کاهش صدمات ناشی از حوادث، می‌تواند مزایای بسیاری را به لحاظ اقتصادی و استفاده بهینه از زمان در برداشته باشد. از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
کاهش هزینه‌های مربوط به:
تخریب تجهیزات
وقفه در کار
راه‌اندازی مجدد و رسیدن به حالت یکنواختی در فرآیندهای پیوسته
اتلاف مواد

ارتباط بین U و  را می‌توان تقریب کافی به وسیله روابط تجربی زیر بیان کرد:
برای

برای
۳-۲-۲-۳ آزمایش تحکیم
خصوصیات خاک ها را، ضمن تحکیم و یا تورم یک بعدی، می‌توان با بهره گرفتن از آزمایش تحکیم تعیین نمود. در شکل ۴-۳ مقطع یک وسیله انجام آزمایش تحکیم نشان داده شده است. این دستگاه را اودومتر می‌نامند. نمونه مورد آزمایش استوانه‌های است که در داخل یک حلقه فلزی نگه داشته شده و بین دو سنگ متخلخل قرار داه می‌شود. سنگ متخلخل فوقانی که می‌تواند با فاصله آزاد اندکی در داخل حلقه حرکت کند، در زیر کلاهک بار گذاری، که توسط آن فشار به نمونه وارد می‌آید، قرار دارد. کل این دستگاه در داخل محفظه‌های حاوی آب که به آب حفره‌ای نمونه متصل است قرار می‌گیرد. حلقه‌ای که نمونه در آن قرار دارد ممکن است ثابت، صاف و صیقلی باشد تا اصطکاک جدار کمترین مقدار را داشته باشد. حلقه محدود کننده شرایط مربوط به تغییر شکل جانبی صفر را بر روی نمونه اعمال می‌کند. نسبت تنش موثر جانبی به تنش قائم برابر  است که ضریب فشار خاک در حالت سکون نامیده می‌شود. میزان فشار وارد بر نمونه با بهره گرفتن از حلقه نیروسنج که بر روی کلاهک بار گذاری قرار دارد اندازه گیری می‌شود.
روش انجام آزمایش در استاندارد‌های مختلف آورده شده است. میزان فشار اولیه بستگی به نوع خاک دارد و سپس فشارهایی به ترتیب بر نمونه وارد می‌شود که مقدار هر یک از آنها دو برابر مقدار قبلی است. هر یک از فشارها معمولا برای مدت ۲۴ ساعت ( در پاره‌ای موارد استثنائی ممکن است تا ۴۸ ساعت اعمال فشار ادامه یابد) به نمونه وارد می‌شود و قرائت میزان فشار در فواصل زمانی در ضمن این مدت انجام می‌گیرد. در آخر هر یک از نوبت‌های بار گذاری، زمانی که فشار آب حفره‌ای اضافی کاملا محو می‌گردد، میزان فشار وارد بر نمونه برابر تنش موثر قائم در نمونه می‌شود. نتایج آزمایش به صورت منحنی تغییرات ضخامت (یا درصد تغییر ضخامت) نمونه و یا نشانه خلاء در انتهای هر یک از نوبت‌های بار گذاری، بر حسب تنش موثر مربوط رسم شده و ارائه می‌گردد. تغییرات تنش موثر ممکن است در مقیاس طبیعی و یا لگاریتمی رسم شود. در مواردی که لازم باشد، می‌توان میزان انبساط نمونه را تحت اثر کاهش فشارهای متوالی اندازه گیری کرد. باید انبساط نمونه در اثر برداشتن فشار نهایی از روی نمونه اندازه گیری شود. حتی اگر لازم نباشد که خصوصیات تورم خاک تعیین شود.

شکل ۳-۴ دستگاه تحکیم(ادومتر)
۳-۲-۲-۳-۱ آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت
روش آزمایش استاندارد تحکیم یک بعدی وقت گیری می‌باشد. حد اقل دو روش دیگر آزمایش تحکیم یک بعدی ابداع شده است که خیلی سریع تر انجام می‌گیرد و نتایج خوب به دست می‌دهند. این روش ها عبارتند از:
آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت
آزمایش تحکیم با شیب ثابت
روش آزمایش سرعت تغییر شکل نسبی ثابت به وسیله اسمیت و والس ارائه گردید. نمونه خاک در داخل حلقه ثابت دستگاه تحکیم قرار داده شده و اشباع می‌شود. برای انجام آزمایش، زهکش فقط در بالای نمونه قرار داده می‌شود. بار افزایش پیوسته‌ای به بالای نمونه وارد می‌شود.
به طوری که، سرعت تغییر شکل نسبی فشاری حاصله مقدار ثابتی می‌باشد، اضافه فشار آب حفره‌ای  (حاصل از تنش افزایش  پیوسته در بالای نمونه) اندازه گیری می‌شود. شکل ۵-۳ نمودار شماتیک مجموعه وسایل آزمایشگاهی این روش را نشان می‌دهد.

شکل ۵-۳ نمودار شماتیک دستگاه آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی کنترل شده
برای خاک رس کلیسم مونموریونیت دیده می‌شود که در سرعت‌های بالاتر تغییر شکل نسبی، مقادیر تجربی  برای یک مقدار معین  به اندازه قابل توجهی از نتایج آزمایش استاندارد دور می‌شوند. این امر احتمالا ناشی از فرضیات ساده کننده است که در آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی فرض شده است. به این دلیل،پیشنهاد می‌شود که سرعت تغییر شکل نسبی برای یک آزمایش معین باید طوری انتخاب شود که مقدار  در انتهای آزمایش از ۰٫۵ تجاوز نکند. بعلاوه این مقدار باید به حد کافی بزرگ شود تا بتوان با دقت کافی آن را اندازه گیری کرد.
۳-۲-۲-۳-۲ آزمایش تحکیم با شیب ثابت
آزمایش تحکیم با شیب ثابت به وسیله لاو و همکاارن ابداع شد. در این روش، نمونه خاک اشباع در داخل حلقه دستگاه تحکیم قرار داده می‌شود. همانند آزمایش تحکیم با سرعت ثابت تغییرشکل نسبی، عمل زهکشی فقط از بالای نمونه انجام گرفته و فشار آب حفره‌ای در کف نمونه اندازه گیری می‌شود.
(شکل ۶-۳)

شکل ۳-۶ نمودار شماتیک آزمایش تحکیم با شیب ثابت
بار p بر نمونه وارد می‌شود که در نتیجه آن فشار اضافه آب حفره‌ای در نمونه به میزان  افزایش پیدا می‌کند. (شکل۳-۷ الف) بعد از یک فاصله زمانی اندک  ، اضافه فشار آب حفره‌ای در بالای نمونه برابر صفر خواهد شد (به علت این که زهکشی از بالای نمونه انجام می‌گیرد). اما، در کف نمونه اضافه فشار آب حفره‌ای تقریبا برابر  باقی خواهد ماند. (شکل ۳-۷ ب). با توجه به این نکته، بار p به آرامی به طریقی افزایش داده می‌شود که اختلاف بین فشار‌های آب حفره‌ای در بالا و پایین نمونه همیشه ثابت باقی می‌ماند (مثلا این اختلاف در حد ثابت  باقی می‌ماند) (شکل ۳-۷ ج شکل ۳-۷ د).

شکل۳-۷ مراحل مختلف در آزمایش با شیب کنترل شده
وقتی که به مقدار مطلوب بارP رسیدیم، مثلا در زمان  ، بارگذاری متوقف شده و اجازه داده می‌شود تا اضافه فشار آب حفره‌ای مستهلک شود. زمان سپری شده  که در طی آن فشار آب حفره‌ای در کف نمونه به مقدار   و۱ می‌رسد را یاد داشت می‌کنیم.
محاسبه ضریب تحکیم به قرار زیر باشد:
در زمان
در زمان
متذکر می‌شود که  و H و  معلوم هستند.
در فاصله زمانی  و
مقادیر  حاصل از آزمایش با شیب ثابت در بعضی جاها بین مقادیر به دست آمده از دو روش ریشه دوم زمان و لگاریتم زمان واقع می‌شود.
۳-۲-۲-۴ خصوصیات تراکم پذیری
تغییرات  برای یک رس که به طور عادی تحکیم یافته، خطی است و به نام خط تراکم دست نخورده موسوم است. حین تراکم، ساختمان خاک به طور پیوسته تغییر می‌یابد و رس پس از انبساط به حال اول خود باز نمی‌گردد. این منحنی ها نشان می‌دهند که یک رس در حالت پیش تحکیمی قابلیت تراکم بسیار کمتری نسبت به همان رس در حالتی که به طور عادی تحکیم یافته باشد، دارد.
تراکم پذیری رس را می‌توان با یکی از ضرایب زیر مشخص نمود:
ضریب تغییر حجم (  ) :
که برابر میزان تغییر حجم واحد حجم به ازای افزایش تنش موثر واحد تعریف می‌شود. واحد  عکس واحد فشار است یعنی  است و میزان تغییر حجم ممکن است بر حسب نشانه خلاء یا ضخامت نمونه بیان شود. هر گاه برای افزایش تنش موثر از  به  نشانه خلاء از  به  کاهش می‌یابد، داریم:
(۳-۲۲)
(۳-۲۳)
میزان  برای یک خاک معین مقدار ثابتی نیست و بستگی به حدود مقدار تنشی دارد که برای آن محاسبه می‌شود.
شاخص تراکم (  ) :
عبارت است از شیب بخش مستقیم منحنی  که کمیتی بعدون بعد است. برای هر دو نقطه واقع بر بروی بخش مستقیم منحنی:
(۳-۲۴)
(۳-۲۵)
۳-۲-۲-۴-۱ اندازه گیری غیر مستقیم شاخص تراکم:
انجام آزمایشهای تحکیم نیاز به زمان طولانی دارد. به همین دلیل سعی شده است که شاخص تراکم (  ) به دیگر خصوصیات قابل اندازه گیری خاک مرتبط شود. با مقایسه مقادیر حد روانی و شاخص تراکم  رسهای مختلف، اسکمپتن رابطه‌ای به صورت زیر به دست آورد:

ضریب  به نمونه‌های دست نخورده مربوط است. شاخص تراکم حالت دست نخورده  با اعمال ضریب ۱٫۳ در رابطه فوق به دست می‌آید:

دوم) از باب قیاس اولویت می توان گفت وقتی که مجنی علیه قبل از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی حق پیوند عضو دارد و این پیوند هیچ اثری بر سقوط قصاص ندارد، به طریق اولی وی ( مجنی علیه ) پس از اجرای کیفر قصاص علیه جانی هم قادر است و حق دارد که عضو مقطوع خود را پیوند زند. بنابراین، عمل پیوند برای مجنی علیه هرگز واجد « قید زمانی » نیست، بلکه در هر زمانی بخشی از حقوق و اختیارات مجنی علیه است. از سوی دیگر، پیرامون قلمرو اثرگذاری انجام عمل پیوند مجنی علیه بر حقوق و وضعیت جانی می توان ادعا کرد که به قرینه قسمت ذیل ماده ۲۸۷ که صریحاً قصاص مجدد جانی را برای حفظ اثر کیفر قصاص ممنوع اعلام کرده است، تمایل مقنن بر این است که جانی هم متعاقب اجرای قصاص از حق پیوند برخوردار است و هیچ کس حتی مجنی علیه هم نمی تواند او را از این کار باز دارد. این حق به قید خاصی هم بستگی ندارد، لذا حتی اگر مجنی علیه عضو خود را هم پیوند زند یا حتی عضو پیوندی وی نهایتاً فاسد شده و دوباره از بدن جدا شود، کماکان این حق برای جانی مفروض و مسلم است.

به هر حال، در جمع بندی بحث جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می توان اظهار داشت که علی رغم ایرادات وارده بر عملکرد مقنن در ابعاد عدم شفافیت و عدم جامعیت لسان حقوقی وی در کل موضع مقنن نسبت به مسأله پیوند عضو مجنی علیه امری مثبت و عاری از قید و شرط است. یعنی طبق قانون و مشخصاً صدر ماده ۲۸۷ مجنی علیه در هر زمانی و تحت هر شرایطی حق دارد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و این مسأله به هیچ عنوان حقی برای جانی یا دیگران ایجاد نمی کند. لذا رویکرد مقنن هم سو با دیدکاه هایی در فقه اسلامی می باشد که وی را مسلط بر عضو مقطوع خویش دانسته و برای او این حق را قائل اند که بدون توجه به وضعیت حقوقی جانی، مبادرت به ترمیم یا پیوند عضو خود نماید. این حق و مسأله ای است که کاملاً قائم به شخص می باشد و مجنی علیه در استفاده از ان اختیار مطلق دارد.
در پایان شایان ذکر است که قانونگزاردر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بخلاف بحث مبسوطی که در فقه اسلامی به مسأله پیوند عضو جانی و احکام و شرایط آن اختصاص یافته و برخلاف تصیم گیری مختصر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰در ماده ۴۴۶به طور مطلق بیان می دارد<<اگر شخص همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند قصاص ساقط نمی شود>>و لذا با تصویب این ماده تمامی ایرادهای ماده ۲۸۷ قانون سابقایان داده شد .^[۱۰۲]
مبحث سوم) پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص
در این مبحث بنا داریم که در ابتدا مسأله پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص علیه وی را مطالعه نموده و سپس در ادامه جهت گیری و دیدگاه مقنن را در قانون مجازات اسلامی جدید روشن خواهیم ساخت. بر این اساس، طی دو گفتار به تجزیه و تحلیل این مسائل پرداخته می شود.
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی
در قیاس با مسأله پیوند عضو از سوی مجنی علیه، بحث پیوند عضو جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی از چالش برانگیزترین و اختلافی ترین بحث ها در عرصه فقه اسلامی می باشد به نحوی که هر کدام از فقها حسب عقیده و نظر خود سعی در تفسیر و تشریح آن مبذول داشته اند. در این جا این سوال مطرح است که آیا جانی حق دارد که پس از اجرای قصاص عضو مقطوع خود را پیوند بزند؟ آیا پیوند عضو مجدد جانی منافاتی با حقوق مسلم مجنی علیه و احکام الهی ند ارد؟ آیا استمرار زمانی مقطوع العضو شدن جانی شرط می باشد؟
این سوالات و سوالات مشابه دیگری در این زمینه مطرح می شوند که پاسخگویی بدانها جهت گیری کلان فقه اسلامی را در حوزه پیوند عضو جانی روشن می سازد. همانطور که سابقاً گفتیم، مستند اصلی در بررسی مسأله پیوند عضو جانی، روایت اسحاق می باشد.
در این قسمت مقدمتاً شایان ذکر است که اقوال فقها نسبت به اساس اعتبار این روایت مختلف است. برخی از فقها همانند آیت الله خویی آنرا مصداقی از روایت های حسنه و موثق دانسته اند.^[۱۰۳] برخی همانند حاج آقا رضا مدنی کاشانی از آن به صحیحه تعبیر کرده اند^[۱۰۴] و برخی هم همانند امام خمینی (ره) انرا از لحاظ سند و اعتبار، ضعیف و غیر معتبر توصیف کرده اند.^[۱۰۵] همچنین پاره ای دیگر از فقها همانند علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک الافهام به ان عمل نکرده و انرا محل تأمل و نظر دانسته اند.^[۱۰۶] به هر حال، روایت مذکور سند روایی عمده استنادی در بحث پیوند عضو می باشد. فقها را عقیده بر آن است که در ارتباط با این مسأله که آیا این روایت در مورد پیوند عضو از سوی جانی است یا مجنی علیه، دو احتمال وجود دارد؛ معنای ظاهر سخن بیشتر فقها، حمل روایت بر احتمالی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد. شاید بدان جهت که در عبارت « ان رجلاً قطع من بعض اذن الرجل شیئا ً » بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد. این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله دوم روایت را « فرفع ذالک الی علی علیه السلام » به صیغه مجهول بخوانیم، ولی اگر انرا به صیغه معلوم بخوانیم، فاعل « رفع » ضمیری است که به « رجل » دوم یعنی مجنی علیه بر می گردد. و در این صورت مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله « فاقاده » می آید نیز به مجنی علیه برگردد.^[۱۰۷]بنابراین، هرگز بلاوجه نخواهد بود که اگر روایت موصوف را در مورد پیوند عضو از سوی جانی مورد مطالعه قرار دهیم، هر چند که خالی از شک و تردید هم نخواهد بود.^[۱۰۸]
به هر حال، آنچه که از این روایت مستفاد می شود، در جایی که می فرماید « انما یکون القصاص من اجل الشین »، این است که قصاص به جهت این روایت ، مصداق عیب و نقص است و قصاص برای برقراری مساوات و مماثلت می باشد.^[۱۰۹]
با این تفاسیر، با قدری ملاحظه در منابع فقهی موجود مسلم می شود که در ارتباط با مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو قطع شده جانی در اثر اجرای کیفر قصاص دو قول وجود دارد. برخی موافق با تعلق حقی برای جانی به منظور پیوند عضو می باشند و برخی این نظر را قبول نداشته و اساساً مخالف پیوند عضو جانی می باشد. با توجه به اینکه بحث قصاص مجدد در اعضا رابطه تنگاتنگ با مسأله مشروعیت پیوند عضو از سوی جانی دارد، لذا افرادی که قائل به عدم اجازه جانی به پیوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پیوند می باشند و همین طور در مورد کسانی که پیوند را از سوی جانی جایز می دانند، قائل به قصاص مجدد نیستند. ذیلاٌ به بررسی جزئی این نظریات می پردازیم.
بند اول) قول و ادله مخالفان
عده ای از فقها عقیده دارند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه وی، هرگز این حق را ندارد که مبادرت به پیوند عضو نماید، زیرا این مسأله هم با فلسفه و اهداف کیفر قصاص در سیاست جنایی اسلام مغایر است و هم اینکه مخل حقوق مجنی علیه و شرط مماثله در اجرای کیفر قصاص می باشد.
« شیخ طوسی » در نهایه همانطور که پیوند عضو مجنی علیه را برای جانی موجد حقوقی می داند، می گویند؛ « اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. حال اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد، خواستار قطع دوباره آن شود و آنرا جدا کند ». در این راستا « شیخ طوسی » می گوید: « خود مجنی نمی تواند این کار را انجام دهد، ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند، زیرا او حامل نجاست است. چون گوش جدا شده او تبدیل به مردار شده است. از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست. دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است ».
در « مهذب ابن براج » نیز آمده است:^[۱۱۰]
« اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند و سپس قصاص شود. چنانچه پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند. هرگاه کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است. اما اگر کسی استخوان شکسته خود را با استخوان مرداری ترسیم کند، در مذهب ما نماز او با آن استخوان درست نخواهد بود، زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نکرده بود، نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است که حیات ان از میان رفته است و همانگونه که گفتیم در استخوان حیاتی وجود نداشته تا از میان برود »
در کتاب « سرائر » نیز آمده است؛
« اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آنگاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند، شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد، چه ظالم باشد، چه مظلوم، چه خود جنایت کرده و چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم این است که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاص به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن برود. جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است، زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود ».
در کتاب « مختلف » نقل شده که « ابن جنید » گفته است: اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و قصاص شود، سپس گوش خود را پیوند زند، مجنی علیه حق دارد آنرا دوباره قطع کند. این حق برای جانی هم وجود دارد در زمانی که پیش یا پس از اجرای قصاص علیه ویف مجنی علیه مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود می نماید … ».^[۱۱۱]
در « مبانی تکمله المنهاج » نیز آمده است: « اگر کسی عضو شخصی دیگر را قطع کند، آنگاه کیفر قصاص علیه او به اجرا در آید، چنانچه وی در این زمان یا هر زمان دیگری مبادرت به پیوند زدن عضو مقطوع خود نماید، مجنی علیه حق دارد آنرا جدا کند … »^[۱۱۲]
به هر حال، مخالفان حق پیوند عضو مجدد جانی، معتقدند عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا می شود، ملک نیست و طبق روایت، اگر جانی آنرا پیوند کند مجدداً قطع می شود.^[۱۱۳] دلیلی که ایشان برای عدم ملکیت ذکر کرده اند، این است که عضو جدا شده میته است، بنابراین، مالیت ندارد و قابل استفاده نیست. حتی پس از جدا شدن اولویتی در کار نیست که بگوییم مقتص منه نسبت به آن حق اولویت دارد. در این دیدگاه خارج شدن عضو از حیز انتفاع مفروض است، زیرا عضو قطع شده میته است و باید میته را دفن کرد.^[۱۱۴] بنابراین، اگر مقتص منه انرا پیوند زد، مجنی علیه حق دارد یا خود جدا کند یا از حاکم جدا کردن انرا بخواهد. در این میان برخی گفته اند، تنها اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید، واجب خواهد بود گوش جانی را جدا کنند. علت این حکم را بیان نکرده اند. عده ای از ایشان انرا به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مطابقت نظر شیعه دانسته اند.^[۱۱۵] ایشان در ادامه می افزایند، چون اگر کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود، زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد، حامل نجاست خارجی است، به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از او نرود، جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم واجب است.^[۱۱۶]
برخی دیگر از صاحبنظران در راستای توجیه عدم جواز حق پیوند مجدد عضو برای جانی پس از قصاص به این مسأله اشاره کرده اند، اگر جانی از این حق برخوردار باشد که پس از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، این امر فلسفه و غایت کیفر قصاص را بی اعتبار و منتفی جلوه خواهد داد که مصداق یک نقض غرض بین است. ایشان می افزایند هدف از اجرای قصاص این است که نقصی بر جانی وارد شود که وی به سبب تأمل در آن مسیر تنبه و تددیب را طی کند. حال وقتی که او قادر باشد بلافاصله پس از قصاص عضو خود را پیوند بزند، نه تنها منافع جامعه از اجرای کیفر تأمین نمی شود، بلکه حتی بحث بازدارندگی و اصلاح فردی و اخلاقی آن هم در وجود خود مرتکب منتفی جلوه خواهد کرد. ^[۱۱۷] بنابراین، می توان اظهار داشت که پیوند عضو جانی پس از انجام قصاص عضو، با فلسفه این کیفر منافات و مغایرت داشته و عملاً بخشی از سیاست جنایی پیشگیرانه شارع و نظام حقوقی اسلام را بلا اثر می سازد. ^[۱۱۸]
در همین راستا برخی از فقها اظهار داشته اند: « قائل شدن به حق پیوند برای جانی پس از اجرای قصاص، بعید نیست که مداخله در غایت و منظور شارع اسلام تعریف شود.
بند دوم) قول و ادله موافقان
در نقطه مقابل کسانی که عقیده دارند جانی پس از اجرای کیفر قصاص بر علیه او حق پیوند زدن عضو خود را ندارد، دسته کثیری از فقها و صاحبنظران نظری مخالف ابراز داشته و ضمن بی اعتبار دانستن ادله استنادی مخالفان، اظهار داشته اند که جانی پس از اجرای کیفر قصاص حق پیوند عضو مجدد دارد و این مسأله هیچ حقی برای مجنی علیه و یا حاکم اسلامی ایجاد نمی کند.
فقهای موافق با حق پیوند جانی عقیده دارند که عضو قطع شده به سبب اجرای کیفر قصاص، « حق الاختصاص » صاحب عضو است که جز به او متعلق به کسی نیست و اگر پول در مقابلش بدهند او می تواند با عوض یا مجاناً انرا به دیگری واگذار کند.^[۱۱۹] همچنین جانی قبل از قطع می تواند عضو مذکور را فروخته یا اهدا کند، ولی وقت تسلیم را بعد از قطع بواسطه حد یا قصاص قرار دهد اما نمی تواند قبل از اجرای قصاص یا حد عضو مذکور را تسلیم مشتری کند به این معنا که موضوع حد یا قصاص را منتفی سازد.^[۱۲۰]
صاحبان این دو قول دو دلیل برای دیدگاه خود ابراز داشته اند: اول، استصحاب بقای تعلق پیشین عضو به مقتص منه و دوم، عدم وجود دلیل بر مالکیت یا حق شخصی غیر از مقتص منه.
در این گروه برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته و قائل به مالکیت عضو مقطوع برای مقتص منه شده و پیوند از سوی جانی را مشروع پنداشته اند و بر این اعتقادند که عضو قطع شده در اثر مجازات قصاص مال جانی است و او می تواند دوباره به خود یا دیگری انرا پیوند زند. دلیلی که در این باب استناد نموده اند، رجوع به به اصل برائت عملی و عدم جامعیت ادله منع است.^[۱۲۱] بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت استنادی هم از حیث سند ضعیف و غیر موثق است. ^[۱۲۲]ایشان می افزایند، منشأ حکم قصاص جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام یک دفعه آن، امر شارع امتثال شده است.^[۱۲۳] ایشان می افزایند پیوند عضو جانی عقلاً و شرعاً هیچ مغایرتی با فلسفه و حکمت جعل کیفر قصاص ندارد و اتفاقاً عین عمل به نظر شارع است.
در همین راستا « محقق حلی » در « شرایع الاسلام » می فرمایند؛
« چنانچه شخصی گوش دیگری را قطع کند و بعداً خودش قصاص شده و عضو مشابه اش را از دست بدهد، چنانچه در این زمان گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق اعتراض ندارد … ».^[۱۲۴]
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می فرمایند؛
« اگر کسی گوش کسی را قطع کند و سپس قصاص شود، چنانچه جانی پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، در روایتی آمده است که باید دوباره قطع شود تا نقص و عیب ان باقی بماند و گفته شده که باید حاکم دستور دهد انرا جدا کنند، زیرا مردار و نجس است. اما این روایت ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در ان مانند سایر اعضا جریان پیدا کندف دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاکم و نه هیچ شخص دیگری حق ندارد، انرا جدا کند، بلکه اگر کسی با علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد انرا جدا کند، محکوم به دیه می شود… ».^[۱۲۵]
۳- ارزیابی و اظهار نظر نهایی
در جمع بندی اقوال موافقان و مخالفان حق پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص، همانطور که برخی از صاحبنظران معاصر عنوان کرده اند، بنظر می رسد برخی از توجیهات مخالفان قابل قبول نباشد. در واقع از جهات عدیده ای می توان در نظریه مخالفان تشکیک روا داشت. از یک منظر بنظر می رسد همانطور که آیه ۴۵ سوره مائده که ایه مربوط به قصاص نام دارد می فرمایند؛ « النفس بالنفس والعین بالعین و الانف بالانف و الاذن و السن بالسن و الجروح القصاص »، می توان ادعا نمود که هدف و غایت کیفر قصاص این است که بواسطه رعایت برابری و مماثله در پاسخ دادن به جنایت ارتکابی جانی، هم از مجنی علیه حمایت شود و هم جانی متنبه شود. بدون شک فلسفه کیفر قصاص این نیست که جانی مادام اعمر مقطوع العضو باقی بماند. در واقع استمرار در مقطوع العضو بودن جانی هرگز از شروط ذاتی و حکمی کیفر قصاص نمی باشد. بلکه شارع اسلام بر این است که عمل جانی بی جواب نماند و لذا به صرف اجرای کیفر قصاص غایت و منظور شارع تامین می شود. مضافاً اینکه در مستندات ناظر به قصاص جانی حتی قرینه ای هم وجود ندارد که مقطوع العضو ماندن مادامی جانی در اجرای کیفر قصاص یک امر واجب و ضروری است. در روایت اسحاق هم که مستند اصلی بحث حاضر است، فقط به مسأله جواز قصاص جانی به علت وارد آوردن جنایت بر مجنی علیه اشاره شده است.
در این راستا همچنین می توان ادعا نمود که تسلط مجنی علیه بر جانی فقط تا زمان قبل از اجرای کیفر قصاص است. لذا پس از قصاص شدن جانی تصور تسلط مجنی علیه بر جانی خلاف انصاف ، عدالت و بلاوجه است.هیچ نصی یا روایتی دارای اصالت سند در این زمینه وجود ندارد. و حتی همانطور که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله فرموده اند، روایت اسحاق بن عمار هم در این زمینه دارای ایراد و ضعف سند است.
بنابراین، می توان اضافه کرد که قول موافقان پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص و ادله استنادی ایشان بخصوص استصحاب حق و تسلط پیشین جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای قصاص از توجیه عقلی و شرعی برخوردار است و هیچ منافاتی هم با حقوق مجنی علیه نداشته و حتی بخلاف نظر مخالفان، نفس اجرای قصاص با وجود حق و جواز جانی برای پیوند مجدد عضو مقطوع خود، هیچ معارضه ای با خیر و منفعت جامعه اسلامی ندارد. به هر حال، صرف اجرای کیفر قصاص، رنج و تعبی را بر جانی تحمیل می کند که می تواند مایه عبرت او شده و موجبات پیشگیری از تکرار جرم یا جرایم احتمالی و مشابه وی در آینده را نیز فراهم اورد.
و اما در پایان این بخش، سوالی مطرح می شود و ان این است که که آیا منبع پیوند عضو جانی یا مجنی علیه تاثیری بر حقوق یا اختیارات متقابل ایشان دارد؟ مشخصاً در این قسمت، آیا اگر جانی پس از اجرای قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند نزد، بلکه عضوی که متعلق به انسانی دیگر است یا یک عضو مصنوعی و یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند زد، تأثیری در حکم مسأله دارد؟ در پاسخ می توان اظهار داشت که خیر، منبع پیوند عضو فی نفسه خللی به حکم فوق وارد نم یکند و لذا جانی اختیار دارد که پس از اجرای قصاص، به هر نحوی که برای وی مقدور است در راستای بازیافتن سلامت اولیه خود اقدام نماید. مثلاً می تواند یک عضو جدا شده از یک حیوان را به خود پیوند زند. این مسأله قائم به شخص جانی است و صرفنظر از مسائل شرعی و عبادی و مقوله حلال و حرام، پیوند عضو حیوانی یا مصنوعی هیچ فرقی با وضعیتی ندارد که جانی بلافاصله پس از اجرای قصاص مبادرت به پیوند مجدد همان عضو مقطوع خود می نماید.
البته شایان ذکر است که برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که حتی اگر بخواهیم نظر مخالفان حق پیوند جانی پس از اجرای قصاص را بپذیریم، در یک حالت مطلقاً امکان چنین استقبال و پذیرشی میسر نخواهد بود و ان زمانی است که جانی پس از اجرای قصاص به جای عضو خودش، یک شیء مصنوعی یا یک عضو حیوانی را به خود پیوند می زند، زیرا این عمل افزودن قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است که در هیچ زمانی متعلق حق قصاص مجنی علیه واقع نشده است و مجنی علیه هیچ اختیار و تسلطی نسبت به ان ندارد.^[۱۲۶]
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی
در مباحث قبلی جهت گیری کلی سیاست جنایی مقنن در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی راجع به قلمرو فرایند پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی یا پس از ان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و کاستی های قانونی موجود روشن گشت. اکنون این سوال مطرح است که جهت گیری مقنن نسبت به پیوند عضو مجدد جانی به چه نحوی است؟ آیا مقنن احکام خاصی را در این زمینه پیش بین کرده است؟ در این راستا شایان ذکر ایت که ماده ۲۸۷قانون مجازات اسلامی سابق تنها مستند صریح قانونی موجود برای تجزیه و تحلیل وضع فعلی مسأله در حقوق ایران است. در قسمت دوم ماده مذکور آمده است:
« … و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد، هیچ کس نمی تواند انرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند ».
همانطور که ملاحظه می شود، مقنن بی انکه هیچ اشاره ای به مسأله جواز یا عدم جواز پیوند عضو مقطوع جانی پس از اجرای قصاص بنماید، صرفاً متعرض این مسأله شده است که جدا کردن دوباره عضوی که جانی انرا پس از قصاص به خود پیوند زده است، ممنوع است. مقنن به همین حد اکتفا کرده و در ارتباط با سایر اعضا مطلقاً سکوت اختیار کرده است. به هر حال، الان این سوال مطرح است که مفاد کلام مقنن دال بر ممنوع اعلام کردن دوباره عضو پیوندی جانی تا کجا قابل تفسیر است؟ به نظر می رسد مقنن اسلامی به خوبی از احکام و مسائل حقوقی و شرعی پیوند عضو مجدد جانی آگاهی داشته و با تصریح به این مسأله که هیچ کس حق ندارد عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، به طور غیر مستقیم و تلویحی بر این حقیقت صحه گذاشته است که پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص برای وی جایز است و این جواز متعلق حق هیچ کسی حتی مجنی علیه هم قرار ندارد. به عبارت دقیق تر، پیوند عضو حق جانی است که مجنی علیه نسبت بدان مطلقاً حق اعتراضی ندارد. این مسأله ثمره تفسیر توضیحی و منطقی گفتار مقنن است. در واقع وقتی که مقنن به هیچ کس اجاره نمی دهد که عضو پیوندی جانی را برای حفظ اثر قصاص قطع کند، حداقل استنباط منطقی که می توان داشت این است که مقنن جواز این فرایند پیوند را برای جانی مد نظر داشته باشد. بنابراین، نتیجه منطقی گفتار مقنن در این بخش، اصالت و حقانیت عمل پیوند عضو برای جانی است. لذا می توان اظهار داشت که مقنن اسلامی در این بعد از قول فقهای موافق با عمل پیوند عضو برای جانی پس از اجرای قصاص تبعیت نموده است. در اینجا نکته ای که از کلام مقنن و عبارت قانون مستفاد می گردد این است که مقنن اسلامی، کاملاً به ادله مخالفان حق پیوند برای جانی آگاهی داشته و سعی کرده است بی اعتنایی خود را نسبت بدانها نمایش دهد. اشاره مقنن به عبارت « … برای حفظ اثر قصاص قطع کند. » در آخر ماده ۲۸۷ نشان می دهد که مقنن خواسته است عملاً جواب آن دسته از فقها و صاحبنظرانی را بدهد که معتقدند پیوند عضو جانی به دلیل منافات داشتن با فلسفه قصاص، جایز نیست. این عبارت نشان می دهد که مقنن قبول ندارد بواسطه پیوند عضو مجدد جانی پس از اجرای کیفر قصاص، اثر این کیفر از بین رفته و لذا نیل به هدف و غایت آن منتفی گشته است. بنابراین، این قول مخالفان که در توجیه مخالفت خود با حق پیوند برای جانی، به مسأله تعارض فلسفه قصاص و عمل پیوند اشاره می کنند، هیچ جایگاهی در سیاست جنایی اتخاذی قانون مجازات اسلامی ندارد. بنظر می رسد که این بی اعتنایی مقنن قابل دفاع باشد، زیرا در تعالیم اسلامی آنچه که بواسطه ارتکاب جنایتی همانند قطع عضو دیگری بر جانی مستقر می گردد، صرفاً حق مجنی علیه برای قصاص است و لاغیر. بنابراین، به محض اجرای کیفر قصاص، به تکلیف الهی که شارع بدان نظر داشته عمل می شود. مضافاً اینکه در هیچ نص قرآنی یا روایی معتبری هم به مسأله شرط استمرار مقطوع العضو شدن جانی پس از اجرای قصاص اشاره نشده است و ادله متعددی چون استصحاب حق مالکیت و تسلط جانی بر عضو مقطوع خود پس از اجرای کیفر قصاص کاملاً قابلیت طرح و دفاع را دارند.
مستند به تعالیم حقوقی و سیاست جنایی اسلام بسیار روشن است که رنج و تعب ناشی از اجرای کیفر قصاص برای جانی بسیار عظیم و فراگیر است، لذا به صرف اجرای آن می توان به تحقق هدف و اثر بازدارندگی آن نائل آمد. گذشته از این، استمرار و بقاء آثار هیچ کیفری هرگز شرط توفیق آن معرفی نشده است و دلیلی نداریم که خلاف این مسأله را در بحث قصاص عضو یا جرح بپذیریم. در واقع، ملاک حکم برای همه کیفرها قابل تعمیم و استناد است. مسأله دیگری که هم اکنون بایستی بدان توجه داشت این است که قائل شدن به جواز قطع عضو مجدد جانی پس از اجرای قصاص، مصداق روشن تحمیل بار اضافی بر جانی است که معرض انصاف و عدالت قضایی می باشد.اسلام هرگز نمی پذیرد که چیزی بیش از جنایت و عواقب ان بر جانی تحمیل گردد. او به صرف اجرای کیفر قصاص، به مقدار شرعی و عادلانه عذاب کشیده و پاسخ عناد و بی توجهی خود را به تعالیم الهی در عدم تجاوز به حریم و تمامیت جسمانی اشخاص، دریافت داشته است. بنابراین، لزوم رعایت اصل تساوی جرایم و مجازاتها در اینجا آشکارا قابل استناد و طرح است که خود می تواند دلیل دیگری در استحکام موضع گیری شارع اسلام و قانون مجازات اسلامی باشد.
نکته ای که در کلام مقنن مغفول مانده بود و بایستی بدان توجه داشت، این است که دلیل و یا توجیه خاصی برای تمرکز انحصاری بر مقوله پیوند گوش از سوی مقنن قابل مشاهده نمی باشد. درواقع همانطور که پیش تر بیان شد معلوم نیست که چرا مقنن اسلامی از بین اعضای مختلف بدن صرفاً به گوش اشاره کرده است. اما بنظر می رسد از باب الغا خصوصیت و با توجه به وحدت ملاک، می توان راجع به سایر اعضا بدن نیز همین ادعای اخیر را مطرح نمود. این در حالی است که برخی از حقوقدانان در تفسیر ماده موصوف عقیده دارند که با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و راجع به سایر اعضای بدن سکوت اختیار کرده است، بنظر می رسد که پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غیر گوش باشد، اشکال ندارد و اگر گوش باشد، امکان آن منتفی است، زیرا مقنن بنا به دلایل خاص خود انرا صریحاً نهی کرده است.^[۱۲۷]
در نقد دیدگاه مذکور می توان بیان داشت که بنا به دلایل متعدد صحت و اعتبار آن مخدوش جلوه می کند. بایستی توجه داشت اینکه مقنن در ماده ۲۸۷ فقط به پیوند گوش اشاره کرده است، این مسأله فقط بخاطر توجه مقنن به روایتی است که در این زمینه وجود دارد و موضع آن فقط پیوند عضو است و گرنه خصوصیت خاصی در عضو گوش نیست که مقنن برای آن اهمیت خاصی قائل شده باشد، چراکه گوش در قیاس با سایر اعضای بدن از اهمیت و حساسیت کمتری برخوردار است و در واقع حساس ترین عضو بدن هم نمی باشد که شایسته حساسیتی بدین صورت افتراقی باشد. بنابراین، تنها دلیل تقنین ماده ۲۸۷ به نحو حاضر این است که مقنن سعی داشته است تا حد امکان عین عبارات فقهی موجود در این زمینه را مورد استناد و استفاده قرار دهد که تمرکز روشنی بر مقوله عضو گوش داشته اند. لذا می توان افزود که گوش در روایات مذکور و در لسان مقنن اسلامی از باب مصداق و شاهد مثال است، لذا در ارتباط با سایر اعضا نیز جانی پس از قصاص حق پیوند دارد. در این راستا قراین و اماراتی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می توانند به وضوح دامنه حقوق جانی که الان مستحق کیفر در آمده است را شفاف سازند. به عنوان مثال ماده ۴۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق اشعار داشته: « هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل آن از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود، دیه مسترد خواهد شد ».ولی این ماده متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جدید نه تنها نواقصش مرتفع نشده است بلکه در قانون مجازات جدید معادلی هم ندارد.

فهرست منابع
منابع فارسی:
آذر، عادل، مؤمنی، منصور، (۱۳۹۰)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارت سمت، جلد اول، چاپ هفدهم.
آذر، عادل، مؤمنی، منصور، (۱۳۸۴)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارت سمت، جلد اول، چاپ یازدهم.
ابراهیمی، عبدالحمید، خیری، بهرام، یادگاری نیارکی، سمیه، (۱۳۸۸)، ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره ۷، ۱۸۴-۱۵۹٫
الهی، سید مجید، یعقوبی، رویا، (۱۳۹۱)، معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آنها بر رفتار خرید مصرف کننده. فصلنامه علمی- پژوهشی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول- سال بیست یکم، شماره ۶۵، ۱۸۶-۱۶۷٫
ایران زاده، سلیمان، رنجبر، آیدا، پورصادق، ناصر، (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (۶)، ۱۷۲-۱۵۵٫
بامنی مقدم، محمد، حیدرزاده، کامبیز، مهرزادی، حامد، (۱۳۹۱)، بررسی اهمیت ارزش ویژه نام و نشان تجاری در دستیابی به مشتریان وفادار برای تولید کنندگان ماشین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۸، ۳۸-۲۳٫

بروان، تام، (۱۳۸۷)، فلاسفه بزرگ به برند می اندیشند، مترجم : عطیه بطحایی، برگرفته از کتاب فلسفه نام های تجاری، مجله برند، ۳-۱٫
بست، جان، (۱۳۷۲)، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.
بشلیده، کیومرث، (۱۳۹۲)، روش­ های پژوهش و تحلیل آماری، مثال­ های پژوهشی با spss و Amos، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، چاپ دوم.
پرهیزگار، محمد مهدی، ابراهیمی عابد، محدثه، (۱۳۹۱)، بررسی ابعاد ارزش ویژه برند در مدل آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده «مطالعه موردی برند سامسونگ»، بررسی های بازرگانی، شماره ۵۳، ۷۱-۶۱٫
جلیلیان، حسین، ابراهیمی، عبدالحمید، محمودیان، امید، (۱۳۹۱)، تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در میان دانشجویان (مطالعه موردی: محصولات لپ تاپ شرکتDell )، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۴، ۶۴-۴۱٫
حسینی، سید یعقوب، ضیایی بیده علیرضا، (۱۳۹۱)، بخش بندی و تعیین نیم رخ مصرف کنندگان سبز با بهره گرفتن از نقشه های خود سازمانده، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۷، شماره ۲، ۶۷-۴۳٫
حمیدی زاده، محمدرضا، کریمی علویجه، محمدرضا، رضایی، مرتضی، (۱۳۹۱)، بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیلگری صفات اخلاقی، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، شماره پیاپی (۶)، ۵۰-۳۵٫
حسینی، میرزا حسن، احمدی نژاد، مصطفی، (۱۳۸۷)، بررسی تأثیر رضایت مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری؛ (مطالعه موردی بانک رفاه)، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۷، ۵۱-۴۲٫
حسینی، حسن، حبیبی، روزبه، (۱۳۸۹)، بازاریابی سبز (Green Marketing)، پدیده هزاره سوم، نشریه صنعت لاستیک ایران، ویژه نامه بازیافت، شماره ۵۹، ۲۲۳-۲۱۵٫
حسینی، سید یعقوب، موسوی، سید عباس و ضیایی بیده، علیرضا (۱۳۹۲)، ارائه مدلی برای تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزد، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات نوین بازاریابی، سال سوم، شماره اول، شماره پیاپی (۸)، ۱۶-۱٫
حمدی، کریم، غفاری، فرهاد، افسردگان، آرایه، (۱۳۹۱)، بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۲، ۴۳-۲۱٫
حقیقی، محمد، خلیل، مریم، (۱۳۹۰)، بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۹، ۱۰۲-۸۳٫
حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۸۴)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
حافظ نیا، محمد رضا، (۱۳۸۹)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هفدهم.
خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۷)، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
دهدشتی، شاهرخ، زهره، جعفرزاده کناری، مهدی، بخشی زاده، علیرضا، (۱۳۹۱)، بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت تولید کننده محصولات لبنی کاله)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی ۵، ۱۰۶-۸۷٫
دیواندری، علی، حقیقی، محمد، الهیاری، اشکان، باقری، تینا، (۱۳۸۸)، بهبود ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور مزیت از های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت)، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۰، ۴۸-۲۹٫
دعایی، حبیب الله، فتحی، علی و علی کاظم، شیخیان، (۱۳۸۵)، بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار. ماهنامه تدبیر، سال هفدهم ، شماره ۱۷۳، ۳۴-۲۹٫
دلاور، علی، (۱۳۸۴)، روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور تهران.
دلاور، علی، (۱۳۹۰)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش، چاپ سی و سوم.
رمضانیان، محمدرحیم، اسماعیل پور، رضا، تندکار، سید هدیه، (۱۳۸۹)، تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرایند
تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی : مصرف کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۲، شماره ۵، ۹۸-۷۹٫
رضایی دولت آبادی، رضا، جوشیار نجف آبادی، لیلا، خزائی پول، جواد، وریج کاظمی، جواد، (۱۳۹۲)، تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۵، شماره ۲، ۸۸-۶۹٫
رفیعی، ساغر، حقیقی نسب، منیژه، یزدانی، حمیدرضا، (۱۳۹۱)، تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی (۷)، ۱۹۵-۱۸۲٫
رعنایی کردشولی، حبیب اله، یاری بوزنجانی، احمداله، (۱۳۹۰)، بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، ش پیاپی ۴، ۱۸۰-۱۶۵٫
رامین مهر، خلیل، چارستاد، پروانه، (۱۳۹۲)، روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل)، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.
زرین جوی الوار، سهیلا، (۱۳۹۰)، نقش زن در بازاریابی سبز. فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ۸، ۵۹-۴۹٫
سعادت، محمد رضا، ناییجی، محمد جواد، اشکان نژاد، مهرسیما، (۱۳۸۶)، بازاریابی سبز: کلید طلایی بازاریابی هزاره سوم، بررسی های بازرگانی، شماره ۲۵، ۱۲۸-۱۲۲٫
سبحانی فرد، یاسر، اخوان خرازیان، مریم، محمدزمانی، مجید، انصاری، امین، (۱۳۹۱)، ارزیابی راهبردهای برند لوازم خانگی داخلی و خارجی از دید مشتریان ایرانی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۱۰، ۱۰۹-۹۳٫
سکاران، اوما، (۱۳۸۵)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمد شیرازی، تهران: مؤسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ چهارم.
شاه حسینی، محمدعلی، اخلاصی، امیر، رحمانی، کمال، (۱۳۹۰)، ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، دو فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره سوم، ۷۸-۶۳٫
طاهری، ابوالقاسم، (۱۳۸۶)، روش تحقیق در علوم سیاسی، تهران: نشر قومس.
علی پور، مهرداد، بدیعی، حسین، منیری، سید مهدی، (۱۳۹۰)، بررسی چگونگی تلفیق بازاریابی سبز و خوشه صنعتی با ارائه خوشه صنعتی سبز در راستای خروج از بحران های زیست محیطی کشور، مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه واحد سنندج، سال ششم، شماره ۱۸، ۵۰-۳۵٫
عباسی، جواد، عنایتی، غلامرضا، رهبری، محسن، (۱۳۹۱)، بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید سبز دانشجویان ایرانی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۷، ۴۹-۳۵٫
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، (۱۳۷۱)، چاپ دوم.
قندهاری، مهسا، خزائی پول، جواد، بهارستان، امید، بالوئی جام خانه، هادی، کیالاشکی، جعفر، (۱۳۹۱)، سنجش کارایی ارزش ویژه ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)، نشریه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ، دوره ۴، شماره ۳، ۱۵۴-۱۳۷٫
کرباسی ور، علیرضا، طاهری کیا، فریز، بندپی، علی، (۱۳۹۰)، بررسی ارتباط بین آمیخته بازاریابی منتخب وعوامل ایجاد ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از روش آکر در جهت افزایش سهم بازار در صنعت لوازم خانگی (مطالعه موردی شرکت اسنوا)، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۲۴، ۴۳-۲۹٫
کیاکجوری، داود، کیاکجوری، کریم، (۱۳۸۹)، روش تحقیق در مدیریت، تهران: انتشارات جلوه نگار، چاپ اول.
کلانتری، خلیل، (۱۳۸۸)، مدل سازی معدلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، تهران: نشر فرهنگ صبا، چاپ اول.
گرانت، جان، (۱۳۸۸)، رویکرد های نوین بازاریابی سبز. ترجمه امامی، سرایداریان، ستوده، اصفهان: انتشارات اندیشه گستر، جلد دوم.
موجودی، امین، صادقی، فرزاد، (۱۳۹۰)، بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز، ماهنامه مهندسی مدیریت، سال پنجم، شماره ۴۴، ۴۹-۴۴٫
محمدیان، محمود، ختائی، امیر، (۱۳۹۰)، رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز(حامی محیط زیست)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مجله مدیریت بازرگانی، دوره ۳، شماره ۷، ۱۶۰-۱۴۰٫

جدول۳-۱ آنالیز شیمیایی کامل نمونه برداشت شده………………………………………………………………………………۵۴
جدول۳-۲ نتایج تجزیه سرندی و تجزیه شیمیایی بخش­های مختلف ابعادی………………………………………..۵۷
جدول۳-۳ معادلات سینتیک بر اساس مکانیسم مدل نفوذ……………………………………………………………………..۶۶
جدول۳-۴ معادلات سینتیک برای واکنش­های جامد-مایع………………………………………………………………………۶۷

جدول۳-۵ پارامترهای عملیاتی و سطوح آنها……………………………………………………………………………………………۶۹
جدول۳-۶ آزمایش­های طراحی شده با بهره گرفتن از روش CCD……………………………………………………………70
جدول۳-۷ پارامترهای ثابت و مقادیر آنها در آزمایش­های لیچینگ احیایی……………………………………………۷۱
جدول۴-۱ آزمایش جیگ بر روی دانه بندی(۱۰۰۰+۳۳۵۰-) میکرون………………………………………………….۷۳
جدول۴-۲ آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(۱۰۰۰-۳۰۰+) میکرون………………………………………………..۷۴
جدول۴-۳ آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(۱۰۰۰-۳۰۰+) میکرون…………………………………………………۷۵
جدول۴-۴ آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(۳۰۰-) میکرون……………………………………………………………..۷۶
جدول۴-۵ آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(۳۰۰-) میکرون…………………………………………………………….۷۷
جدول۴-۶ آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(۳۰۰-) میکرون…………………………………………………………….۷۸
جدول۴-۷ آزمایش میزلرزان بر روی دانه بندی(۱۰۰-) میکرون……………………………………………………………۷۹
جدول۴-۸ آزمایش مغناطیسی خشک بر روی محصول میانی دانه بندی(۳۰۰-) میکرون…………………..۸۰
جدول۴-۹ آزمایش مغناطیسی بر روی دانه بندی(۱۰۰-) میکرون……………………………………………………….۸۱
جدول۴-۱۰ پرعیارسازی توسط فلوتاسیون مستقیم……………………………………………………………………………..۸۴
جدول۴-۱۱ نتایج آزمایش سینتیک لیچینگ در معادله مدل نفوذ………………………………………………………..۸۶
جدول۴-۱۲ مقادیر لگاریتم Kدر دماهای متفاوت………………………………………………………………………………..۸۷
جدول۴-۱۳ نتایج حاصل از طراحی آزمایش…………………………………………………………………………………………..۸۸
جدول۴-۱۴ نتایج آنالیز واریانس مربوط به مدل­های ارائه شده……………………………………………………………….۹۱
جدول۴-۱۵ مقادیر P و F برای پارامترهای عملیاتی و برهم کنش آنها…………………………………………………۹۱
جدول۴-۱۶ شرایط بهینه­سازی پیشنهادی توسط نرم­افزار………………………………………………………………………۱۰۱
جدول۴-۱۷ مقادیر متغیرها در بهینه­سازی پیشنهادی توسط نرم­افزار…………………………………………………….۱۰۲
جدول۴-۱۸ نتایج آزمایش اعتبارسنجی شرایط بهینه………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول۴-۱۹ نتایج آزمایش­های تعیین اثر دورهمزن در شرایط بهینه………………………………………………………..۱۰۲
مقدمه
هدف از فرآوری کانه منگنز تولید محصول با مشخصات موردنیاز در صنایع مصرف‌کننده است. به دلیل پایین بودن عیار منگنز در اکثر کانسارهای شناسایی ‌شده در ایران و نیاز به محصول با عیارهای بسیار بالا در اغلب صنایع مصرف‌کننده منگنز، به ‌کارگیری روش‌های مختلف پرعیارسازی برای تغلیظ سنگ استخراج‌ شده لازم و ضروری است. با توجه به کاهش ذخایر معدنی پرعیار فلزی، بالا بودن هزینه‌های معدنکاری و مقرون ‌به ‌صرفه نبودن معدنکاری در معادن فلزی با عیار پایین، استفاده از روش­هایی که بتوانند فلزات ارزشمند را از منابعی با عیار کم و یا کانسنگ‌های سخت (که پرعیارسازی آن‌ها دارای پیچیدگی هست) تغلیظ کند، لازم و مفید خواهد بود.
کانسنگ منگنز استخراجی از معدن محمدآباد جیرفت، با عیار تقریبی ۲۱ درصد، می‌تواند از منابع مهم قابل‌استفاده‌ی ذخایر سنگ منگنز در ایران باشد. در حال حاضر به دلیل پایین بودن عیار، ترکیب خاص کانی‌های منگنزدار و نوع درگیری آن‌ها با سایر کانی‌های باطله، سنگ معدن استخراجی از این معدن در صنایع مصرف‌کننده قابل‌استفاده نیست.
هدف از این تحقیق معرفی روش­هایی کارآمد برای پرعیارسازی کانسنگ منگنز معدن محمدآباد جیرفت، امکان‌سنجی استفاده از روش لیچینگ در استحصال منگنز از کانه و دست­یابی به مشخصات مورد نیاز در صنایع مصرف‌کننده است.
پرعیارسازی کانسنگ منگنز معمولاً با ترکیبی از روش‌ها شامل میز لرزان، جیگ، جدایش مغناطیسی شدت بالای خشک و تر، فلوتاسیون و تشویه کاهشی با بهره گرفتن از داروهای ویژه انجام می‌شود.
نمونه­ معرف تهیه ‌شده، جهت انجام مطالعات شناسایی نمونه به­‌طور کامل مورد تجزیه قرار گرفته و خصوصیات آن به طور دقیق بررسی شد. در مرحله بعد از شناسایی نمونه، بررسی پرعیارسازی کانسنگ منگنز معدن جیرفت به روش‌های ثقلی شامل: جیگ، میز لرزان، روش‌های مغناطیسی و سایر روش‌های فرآوری مواد معدنی مانند فلوتاسیون و لیچینگ انتخابی انجام می­گیرد. در روش‌های مذکور، پارامترهای عملیاتی مؤثر در بازیابی منگنز مورد ارزیابی و بهینه‌سازی قرار می­گیرند.
این تحقیق به‌منظور امکان‌سنجی پرعیارسازی و با نتیجه­ حاصل که قابل ‌استفاده کردن سنگ استخراجی معدن منگنز محمدآباد جیرفت است، در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. در فصل اول به کلیاتی در مورد منگنز و کانی­های منگنز پرداخته شده است. در فصل دوم ، با اشاره به مطالعات انجام شده توسط دیگر محققین، انواع روش­های فرآوری استحصال منگنز از کانسنگ منگنز معرفی شده است. فصل سوم این تحقیق شامل معرفی نمونه مورد آزمایش و مواد و تجهیزات به کار برده شده هم­چنین تشریح روش انجام تحقیق است. در فصل چهارم نتایج آزمایش­ها به همراه بحث در مورد نتایج آورده شده است. و در نهایت در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهادات موردنظر مطرح شده است.
فصل اول
منگنز و کانی­های منگنز
۱-۱ آشنایی
نام منگنز^[۱] از واژه لاتین Magnes (Magnet)گرفته شده است که به خواص مغناطیسی پیرولوزیت (کانه اصلی منگنز) اشاره می­ کند. با نماد Mn، عدد اتمی ۲۵، وزن اتمی۹۴/۵۴، وزن مخصوص ۴۳/۷ گرم بر سانتی­متر مکعب، سختی۶ در مقیاس موس، جلای فلزی، شکننده و غیر قابل انعطاف، نقطه جوش ۱۹۶۲ درجه سانتی ­گراد و نقطه ذوب ۱۲۴۴ درجه سانتی ­گراد. منگنز در گروه ۷ جدول تناوبی به عنوان فلز ^[۲]بوده و در دوره ۴ قرار دارد. محتوای ایزوتوپی منگنز معمولاً با محتوای ایزوتوپی کروم تلفیق شده و در زمین شناسی ایزوتوپی به کار می­رود. نسبت­های ایزوتوپی Mn-Cr شواهدی را از Al26 وPd107 به عنوان تاریخ آغاز بیستم خورشیدی تقویت می­ کند. تغییرات در نسبت های Cr53/Cr52 و Mn/Cr از انواع متئوریت­ها، نسبت اولیه Mn53/Mn55 را نشان می­دهد که سیستم ایزوتوپی Mn-Cr را پیشنهاد می­ کند چند ظرفیتی بودن منگنز به دلیل به اشتراک گذاردن ۷ الکترون در دو لایه خارجی، با توجه به توزیع ۲۵ الکترونی منگنز، می­باشد. شش ایزوتوپ پایدار منگنز Mn51، Mn52 ،Mn53،Mn54،Mn55 و Mn56 می­باشند[۱].
۱-۲خواص
خواص فیزیکی
منگنز فلزی به رنگ سفید، خاکستری - نقره ای با هاله مایل به صورتی است، که با فلز کروم در گروه ششم و با فلز آهن در گروه هشتم هم­جوار بوده و از نقطه نظر شیمیایی شباهت­های زیادی به آن دارد. با این وجود، از نظر خواص متالورژیکی منگنز تفاوت­هایی با آهن و فلزات نزدیک به آن دارد. چرا که آهن، کبالت و نیکل خواص مفید فیزیکی خود را به عنوان یک فلز حفظ کرده و در اکثر آلیاژها به عنوان عنصر پایه عمل می­ کنند، درحالی که منگنزچنین نیست. علت عملکرد منگنز در این حالت این است که در شرایط عادی ترتیب قرارگیری اتم­های منگنز در ساختمان بلورین آن به گونه ­ای است که منگنز معمولاً فلزی شکننده و غیرقابل انعطاف و شکل گیری می‌باشد. اما وقتی که منگنز با آهن (و فولاد)، آلومینیوم و سایر فلزات غیر آهنی تشکیل آلیاژ می­دهد­، باعث بهبود خواص فیزیکی آلیاژ می‌شود.
خواص شیمیایی
این فلز با اسید واکنش پذیری بالا و با آب به آهستگی تجزیه می­ شود. در ارتباط با دما منگنز به شکل‌های آلفا ، بتا و گاما دیده می‌شود. شکل‌های آلفا و بتا شکننده هستند. شکل گاما نرم و پایداراست و در صورتی که درجه حرارت پایین نگهداری نشود، سریعاً به شکل آلفا تبدیل می‌شود. دمای تغییر شکل الفا به بتا، بتا به گاما و گاما به الفا به ترتیب ۷۲۰، ۱۱۰۰، ۱۲۳۶ و ۱۲۴۴ درجه سانتی ­گراد است.
۱-۳ کانی شناسی
منگنز در بسیاری از کانی­های موجود در پوسته زمین وجود دارد. علارغم این که بیش از ۳۰۰ کانی حاوی منگنز شناسایی شده ­اند، اما تعداد کانی­های منگنزدار دارای ارزش اقتصادی کمتر از ۱۲ می­باشد. مهم­ترین کانی­های اقتصادی منگنز عبارتند از: اکسیدها شامل کانی­های پیرولوزیت، پسیلوملان، هوسمانیت، براونیت، واد، فرانکلینیت، هیدروکسیدها (منگانیت)، کربنات­ها (رودوکروزیت)، سیلیکات­ها (ردونیت) و سولفورها (آلاباندیت)[۲].
۱-۴ ژئوشیمی
منگنز از نظر فراوانی، دوازدهمین عنصر فراوان در پوسته زمین است. کلارک منگنز در ترکیب پوسته جامد زمین ۱/۰% و در سنگ­های مافیک و اولترامافیک تا ۵/۱% می­رسد. کانی­های منگنز به صورت گسترده پراکنده شده ­اند. این عنصر در طبیعت به صورت خالص تشکیل نمی­ شود و بیشتر به صورت اکسید، کربنات و سیلیکات وجود دارد. منگنز از لحاظ ژئو شیمیایی یک عنصر لیتوفیل قوی با اندکی خصوصیات کالکوفیل است.
منگنز در شرایط pH و Eh پائین (احیا) به دلیل پتانسیل یونی نسبتاً پائین، حلالیت بیش­تری نسبت به آهن دارد و آسان­تر از آهن از سنگ منشأ لیچ می­ شود، اما در pH و Eh بالا به دلیل تحرک بالا، ته نشینی آهن در ابتدا انجام می­ شود و سپس منگنز ته نشین می­ شود. چنان­چه وقتی فعالیت­های آتش­فشانی زیر دریایی به محیط آب وارد می­شوند، در ابتدا آهن در فاصله نزدیک منشأ فعالیت آتش فشانی برجای گذاشته می­ شود و سپس منگنز به دلیل حلالیت (تحرک پذیری) بیشتر با فاصله زیادتری رسوب می­ کند. به عنوان مثال در بخش بالایی کانسارهای ماسیوسولفید (تیپ کوروکو)، آهن در بالای کانسار قرار می­گیرد در حالی که منگنز در حاشیه آن تشکیل می­ شود. شکل۱-۱ محدوده پایداری یون­های منگنز را نشان می­دهد که طبق آن پایداری Mn²⁺ در آب­های سطحی و دریاها به نسبت زیاد است.

شکل۱-۱-دیاگرام پوربه منگنز- دما ۲۵ درجه سانتیگراد[۳]
در شرایط عادی PH و Eh، ترکیبات کربناته و سیلیکاته منگنز رسوب می­ کنند. در شرایط اکسیدان قوی از پایداری منگنز کاسته می­ شود و Mn²⁺ به Mn⁴⁺ تبدیل شده و در نتیجه اکسید منگنز (پیرولوزیت) یا اشکال دیگر MnO₂ رسوب می­ کنند. در شرایط احیا کننده، یونMn⁺² به صورت محلول باقی می­ماند مگر این که این یون با مقدار کافی کربنات حل شده و یا با سیلیس ترکیب شود که در نتیجه رودوکروزیت (MnCO₃) یا کانی­های سیلیکاته منگنزدار را تشکیل دهد. در محیط احیاکننده قوی نیز کانی­های آلاباندیت (MnS) یا منگانوزیت (MnO) شکل می­گیرند. البته به نظر نمی­رسد که محیط رسوب­گذاری مناسبی برای آلاباندیت یا منگانوزیت (احیا کننده قوی) وجود داشته باشد. شرایط و محدوده تشکیل سولفید منگنز MnS بسیار محدود است. برخلاف آهن که در محیط احیایی بیشتر به صورت سولفید دیده می­ شود، منگنز به صورت اکسید و کربنات یافت می­ شود.
۱-۵ زمین شناسی اقتصادی
منگنز به صورت اکسید و کربنات در دنیا گسترش وسیعی دارد و کربنات آن غالباً با عناصر دیگری از قبیل کلسیم، منیزیم و آهن همراه است. ذخایر اکسید منگنز تقریباً خالص بوده و گروهی نیز حاوی مقادیر جزئی کبالت، نیکل، تنگستن، مس و باریم یا موادی نظیر رس، آهک، چرت و توف می­باشند.
هیچ کانی مستقلی از منگنز در مراحل اصلی تبلور ماگمایی یافت نمی­ شود، لیکن تشکیل برخی از کانی­های منگنز در پگماتیت­ها و ذخایر پنوماتولیتی و هیدروترمال بعد از مرحله ماگمائی مشاهده شده ­است.
در سنگ­های رسوبی نیز مینیمم فراوانی منگنز در ماسه سنگ ۰۰۱/۰ تا ۰۱/۰% و ماکزیمم آن در خاک سرخ پلاژیک اقیانوسی ۱۷/۰%، ۶۸/۰% و ۸۶/۰% اندازه ­گیری شده است. متوسط درصد منگنز در سنگ­های رسوبی ۰۵۶/۰ % محاسبه شده است. انباشتگی درون­زادی^[۳] منگنز فاقد ارزش اقتصادی است، در حالی که کانسارهای عظیم آن در سنگ­های رسوبی شناخته شده است و کانسارهای کوچک و بزرگ در سنگ­های آتش­فشانی ـ رسوبی و در سطح هوازده سنگ­های دگرگونه تشکیل می­شوند. کانسنگ­های منگنز از نظر عیار منگنز به صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند[۵،۴]:

• • کانسنگ منگنز ^[۴]با منگنز بالاتر از ۳۵ درصد

• کانسنگ منگنز آهن­دار^[۵]با منگنز ۲۰ تا ۳۵ درصد